متن کامل مطالب روزنامه مجازی اقتصادنامه روز دوشنبه، 22 مرداد 1397

اقتصادنامه دوشنبه را بخوانید

مشکل اقتصاد ایران؛ سیاستگذار یا سیاستگذاری/ بازار خودرو دچار رکودتورمی

مشکل اقتصاد ایران

نوبخت یا روحانی؟

اقتصادنامه: ساده انگارانه است که فکر کنیم افرادی مثل نوبخت یا نهاوندیان و واعظی در سیاستگذاری های اقتصادی نقش دارند. بررسی های اقتصادنامه نشان می دهد که شخص رئیس جمهور در مقابل راهکار اقتصاددانان قرار گرفته است.

به این دیالوگ توجه کنید:

ولی اله سیف، رئیس کل پیشین بانک مرکزی: «جناب آقای روحانی، جامعه کارشناسی و بسیاری از اقتصاددانان می گویند که فروش طلا به مردم در شرایط کنونی چوب حراج به منابع طلای کشور است. بهتر است پیش فروش سکه را در شرایط کنونی متوقف کنیم.»

حسن روحانی، رئیس جمهوری: «من رئیس جمهور این مملکت هستم یا کارشناسان اقتصادی؟»

این دیالوگ را یک منبع آگاه نزدیک به دولت در اختیار اقتصادنامه قرار داده است. به راستی جای استدلال های کارشناسی در دولت کجاست و سیاست گذاری ها چگونه صورت می گیرد؟

در طول شش ماه گذشته حدود 75 تن طلا به مردم از طریق بانک مرکزی فروخته شده تا به زعم دولت، نقدینگی سمت و سوی خود را از بازار ارز به سمت بازار سکه سوق دهد. آنگونه که برخی آمارها حکایت می کنند مجموع ذخایر شمش طلای بانک مرکزی حدود 500 تن است و نشان می دهد چیزی حدود 15 درصد ذخایر طلای کشور ظرف شش ماه گذشته پیش فروش شده است.

ایران دارای هزار تن ذخایر معدنی طلاست که با توجه به سرمایه گذاری های صورت گرفته کارخانه ها و معادن طلای ایران قادرند سالانه تا 13 تن طلا تولید کنند اما در حال حاضر چیزی در حدود 7.5 تن طلا را به تولید می رسانند.

این آمار را در کنار میزان طلایی که بانک مرکزی به فروش رسانده قرار دهید تا متوجه شوید یک سیاست گذاری غیر اصولی و شتابزده به صورت دستوری چگونه می تواند جیب خزانه کشور را از ذخایر طلا خالی کند.

حال سوال اینجاست که چرا رئیس جمهور به رغم داشتن اقتصاددانانی آشنا به مسائل اقتصاد ایران کمتر از توانمندی ها و تجربیات آنان در سیاست گذاری ها استفاده می کند؟ روحانی دولت یازدهم با روحانی دولت دوازدهم بسیار فرق کرده است. در دولت یازدهم مسعود نیلی با اینکه فقط، مشاور اقتصادی رئیس جمهور بود، با توجه به تقسیم کاری که میان اسحاق جهانگیری، به عنوان معاون اول رئیس جمهور و روحانی صورت گرفته بود، اقتصاد را جهانگیری مدیریت می کرد و روحانی با تمرکز بر مسائل روابط بین الملل و سیاست داخلی سعی می کرد نظر کارشناسان را در حوزه اقتصادی از جمله نیلی را اجرایی کند.

همین شد که در دولت یازدهم نرخ تورم به زیر 10 درصد رسید و پس از سالها تک رقمی شد و رشد اقتصادی بعد از 9 فصل متوالی که منفی بود به میانگین 4 درصد رسید.

روحانی در دولت دوازدهم اما از جهانگیری فاصله گرفت و کارایی او را تقریبا از کار انداخت. در طول یکسال گذشته خبرهایی می رسد مبنی بر اینکه اسحاق جهانگیری، عباس آخوندی و مسعود نیلی از سمت خود استعفا داده اند چرا که نظر آنان در دولت مورد توجه رئیس جمهور قرار نمی گیرد.

مسعود نیلی ماه هاست که تقریبا در هیچ جلسه سیاستگذاری حاضر نمی شود و به نوعی قهر کرده است. در تایید این ادعا، نامه اخیر حسن درگاهی، عضو پیشین کارگروه ستاده هماهنگی اقتصادی دولت است که در آن اشاره کرده بود، عملا در دولت دوازدهم علم اقتصاد و توصیه های آن کنار گذاشته شده و از توانمندیهای نیلی در سیاستگذاری ها استفاده نمی شود.

حتی سال پیش عباس آخوندی در مصاحبه ای گفته بود که نقش نیلی در سیاستگذاری های اقتصادی دولت کمتر از 10 درصد است. خود نیلی نیز به این موضوع اشاره کرده بود که در دولت نقش دروازه بانی دارد تا دولت گل به خودی وارد دروازه اش نکند!

این موارد نشان می دهد که حسن روحانی خود مقصر به وجود آمدن شرایط کنونی است و افکار اقتصادی اش با افرادی چون جهانگیری، نیلی و آخوندی از همان روزهای اول متفاوت بوده است.

اوایل شروع به کار دولت را به یاد بیاورید. در آن روزها سبد کالا تعریف شد که اصلا جامعه توقع آن را نداشت. این سبد به میلیون ها نفر رسید اما میلیون ها نفر دیگر را ناراضی کرد و به گونه ای بد اجرا شد که رئیس جمهور مجبور به عذرخواهی از مردم شد.

در سال 93 که دولت پیشنهاد داد قیمت بنزین واقعی شود، پیش بینی می شد که قیمت بنزین سالانه به صورت پلکانی افزایش یابد اما این طرح متوقف شد و دولت اجازه نداد تا قیمت انواع سوخت واقعی شود. نتیجه آن شد که میزان مصرف سوخت افزایش یابد و زیر ساخت ای حمل و نقل عمومی آنگونه که باید توسعه نیابد و قاچاق سوخت به صرفه شود.

در قضیه قیمت ارز هم همین وضع پیش آمد و با اینکه عمده اقتصاددانان بر این باور بودند که باید قیمت ارز به صورت واقعی مدیریت شود، دولت با تزریق دلار به بازار عملا رو به سرکوب قیمت گام نهاد و ناگهان فنر ناشی از این سرکوب از اوایل امسال در رفت و امروز در قله 10 هزار و 500 تومانی قرار گرفت.

همه این موارد نشان می دهد که مشکل کنونی اقتصاد ایران تغییر تیم اقتصادی نیست بلکه پارادایم اقتصادی است که باید تغییر یابد و نوع نگاه به سیاستگذاری ها تغییر کرده و نظرات کارشناسی جای خود را به نظرات سیاسی در مدیریت اقتصاد دهد.

پیشنهاد می شود تا دولت، از دخالت در بازارها خارج شده و قیمت گذاری را به بازار آزاد و نظام عرضه و تقاضا بدهد تا بتواند در میان مدت و بلند مدت به مدیریت صحیح اقتصادی روی آورد. در غیر اینصورت ژنرال ها از دولت خارج شده و افراد بله قربان گو به جای آنان خواهند نشست که هدفشان بیشتر از آنکه مدیریت اقتصاد به روش علمی باشد، به جلب نظر رئیس جمهور منجر شود.

---

دلارهای خانگی به بانک می روند؟

پاسخ خیر است!

اقتصادنامه: رئیس کل بانک مرکزی در مصاحبه اخیر خود با تلوزیون گفته است که مردم دلارهای خانگی خود را در بانک سپرده گذاری کنند. او به مردم تضمین داده که علاوه بر پرداخت سود، اصل ارز آنان را هر وقت که بخواهند به مردم بازخواهد گرداند.

این اتفاق در سال 90 و 91 نیز رخ داد. بسیاری از افراد دلارهای خود را در بانک های ایرانی سپرده گذاری کردند. حتی برخی از ایرانیان مقیم خارج دلارهای خود را به ایران آوردند در بانک های ایرانی سرمایه گذاری کردن اما وقتی افراد به بانک مراجعه می کردند و ارز خود را درخواست می کردند بانک به آنان می گفت که ارز نداریم و فقط معادل ریالی آن به شما پرداخت می شود!

حال با توجه به این عدم اعتماد می توان امیدوار بود که مردم دلارها را از پستوی خانه های خود بیرون بیاورند و در اختیار بانک ها قرار دهند؟ آیا تضمین رئیس کل بانک مرکزی کافیست؟

---

خودروسازان: فروش فوری نداریم

خودرو نایاب شد!

اقتصادنامه: کافیست سری به سایت های فروش دو خودروساز بزرگ کشور بزنید. فروش های فوری تقریبا متوقف شده است. به جای آن پیش فروش های مدت دار با تحویل تیر ماه سال آینده جای خود را به فروش های فوری داده است. معلوم نیست قیمت نهایی یک خودرو که امروز ثبت نام می کنید در سال آینده چقدر باشد.

هم اکنون فروش و پیش فروش سه خودرو پژو اس دی، گراند ویتارا و ال90 در ایران خودرو تا اطلاع ثانوی ممنوع شده است. ایران خودرو در حال حاضر هیچ گونه فروش نقدی و فوری ندارد.

بزرگترین خودروساز خاورمیانه، پیش فروش خودروهایی نظیر 405، 206، هایما، پارس و سمند را با سود مشارکت 16 و سود انصراف 14 درصد با موعد تحویل سال 98 آغاز کرده است.

در بازار اما وضع به گونه ای دیگر است. انبار فروشندگان خودرو پر از خودروست اما با توجه به افزایش شدید قیمت ها کسی حاضر به خرید خودرو نیست. این موضوع سبب شده تا بازار حالت راکدی شبیه مسکن را به خود بگیر و دچار رکود تورمی شود.

به نظر می رسد آثار تحریم ها بر صنعت خودرو کشور از هم اکنون خود را نشان داده است. در این میان شاید بهتر آن باشد که خودروسازان کشور به دنبال شریک های جدید تجاری باشند و بتوانند با گرفتن شرکای دسته چندمی صنعت خودرو کشور را سرپا نگه دارند.

---

تثبیت دلار در قله 10 هزار و 500 تومانی

اقتصادنامه: بازار ارز روز گذشته با دلار 10 هزار 300 تومانی کار خود را آغاز کرد. مشاهدات اقتصادنامه از بازار نشان می دهد که بازار از حالت پلیسی چند هفته قبل و چهار ماه گذشته خارج شده و معامله گران دوباره به بازار بازگشته اند. پلیس به صورت جسته و گریخته در بازار حضور دارد و مانع تجمع فروشندگان ارز می شود. خرید و فروش اما آزاد و تحت کنترل نامحسوس است. در روز یکشنبه، 21 مرداد ماه، بازار ارز در تهران با نوسان های کمی روبرو بود. در ساعات اولیه قیمت دلار به 10 هزار و 300 تومان رسید و نسبت به روز شنبه 200 تومان کاهش یافت. دقایقی نگذشته بود که هر اسکناس یک دلاری یکصد تومان افزایش یافت و به 10 هزار و 400 تومان رسید. این قیمت مورد توافق صرافی ها و فعالان بازار قرار گرفت تا در نهایت در قله 10 هزار و 500 تومانی تثبیت شد.

یورو نیز در ساعات ابتدایی 12 هزار و 20 تومان قیمت داشت که با افزایش قیمت دلار نهایتا هر سکه یک یورویی 12 هزار و 50 تومان معامله شد.

---

آغاز تغییرات در معاونت های بانک مرکزی

اقتصادنامه: رئیس کل بانک مرکزی نخستین تغییرات در سطح معاونت های این بانک را کلید زد. عبدالناصر همتی، در حکمی غلامرضا پناهی را به سرپرستی معاونت ارزی بانک مرکزی منصوب کرد.

آنگونه که بانک مرکزی اعلام کرده، پناهی دارای کارشناسی ارشد مدیریت امور بانکی است.

رئیس اداره کل خارجه، مدیر امور بین‌ الملل، معاون مدیرعامل بانک ملی در امور ارزی و بین ‌الملل، معاونت اداره امور شعب شرق تهران بانک ملی و سرپرست اداره امور شعب مناطق آزاد این بانک از جمله سابقه های کاری پناهی به شمار می رود.

پیش از این، احمدعراقچی از مردادماه پارسال مسئولیت معاونت ارزی بانک مرکزی را عهده دار بود.

به گزارش ایرنا، چهاردهم مردادماه امسال بود که سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد، «معاون ارزی بانک مرکزی که ظاهرا برکنار نیز شده بود در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی امروز بازداشت و به زندان منتقل شده است.»

غلامحسین ‏محسنی اژه‌ای در گفت وگویی تلویزیونی اعلام کرد: همچنین کارمند یکی از معاونت های رئیس جمهوری به همراه چهار دلال و یک صراف غیرمجاز نیز احضار و پس از تحقیقات و تفهیم اتهام، با قرار بازداشت موقت، روانه زندان شدند.

شنیده ها حاکی از آن دارد که سیدعلی مدنی زاده، اقتصاددان برتر جوان کشور در حوزه پولی و مالی قرار است به عنوان معاون اقتصادی این بانک ظرف روزهای آینده معرفی شود.

منبع: اقتصادنامه