🔻روزنامه تعادل
📍 اصولی کلی اما اصیل و راهگشا!
✍️ حسین حقگو
حدود یک ماه از انتشار بیانیه تحلیلی پنج اقتصاددان مطرح کشورمان در خصوص چرایی بروز حوادث بس دردناک این روزهای ایران عزیزمان می‌گذرد. در این مدت ابعاد ماجرا وسیع‌تر و ضرورت خروج از این بحران هر چه ملموس‌تر شده است. در این یک ماه البته نقد و نظرهای نسبتا زیادی نیز درباره این بیانیه منتشر شده است که جا دارد اقتصاددانان نویسنده بیانیه با تحلیل و پاسخ به این نقدها، امکان گفت‌وگوی عمیق‌تر و یافتن راهکارهای عملی برای گذار مسالمت‌آمیز از این وضعیت را فراهم آورند.

تا پیش از آن زمان، خوب است به مهم‌ترین نقدی که از نظر نگارنده به این بیانیه وارد شده یعنی «کلی و غیرکارکردی» بودن آن اشاره شود. اینکه مواردی مانند «پذیرش حق انتقاد»، «قبول تنوع و تکثر»، «رواداری و تسامح»، «مسالمت و مرافقت» و... که در بیانیه اقتصاددانان بر آنها تاکید شده، سخنانی کلی و فاقد معنا و مفهوم مشخص و بی‌ارتباط با شرایط و وضعیت بحرانی حال حاضر کشور است و راهکارهای مشخصی به لحاظ اقتصادی یا سیاسی از درون این راهبردها استخراج نمی‌شود.

این نقد که وجه نظر مشترک در بین گروهی از معترضان و مسوولان حکومتی است، متاسفانه به سبب کم‌توجهی به ریشه‌های بحران اخیر است. چنان که تصور می‌شود بحران امروز محدود به این لحظه تاریخی و ماحصل یک حادثه و واقعه و آدم‌ها و جریان‌های خاص است و نه شکاف تاریخی دولت - ملت و کاستی‌های نظام حکمرانی. فلذا چنین تصور می‌شود که با چند حرکت اعتراضی و شعار و بزن و بکوب (به زعم معترضان) یا دستور و فرمان و تهدید (از نگاه مسوولان حکومتی) می‌توان قضیه را (آن ‌طور که مورد نظر هر یک از دو طرف است) جمع و جور کرد و پرونده را بست.

بحران امروز جامعه ایران به‌نظر اما دقیقا در همان مفاهیم کلی (به تعبیری اساسی و پایه‌ای) است و بدون درک و فهم و وحدت نظر درباره چیستی آنها، هیج گام دیگری به پیش نمی‌توان برداشت، مگر البته با «یک گام به پیش و دو گام به پس» (صرف‌نظر از محتوای تاریخی و مصیبت‌بار این عبارت). به ‌نظر می‌رسد مشکل کانونی جامعه ایران به تعبیری هنوز در محدوده مشروطه و حکومت قانون به عنوان یک قرارداد اجتماعی و میثاقی است که وظایف دولت و مردم را مشخص کند: «عزم این را کردم با یکی از دوستان که از تواریخ و احادیث اسلام اطلاع کامل داشت ملاقات کرده، سرّ این معنی را بفهمم که چرا سایر ملل به چنان ترقیات عظیمه رسیده‌اند و ما در چنین حالت کسالت و بی‌نظمی، باقی مانده‌ایم. جوابم چنین داد که: بنیان و اصول نظم فرنگستان یک کلمه است و هرگونه ترقیات و خوبی‌ها که در آنجا دیده می‌شود، نتیجه همان یک کلمه است؛ قانون» (رساله یک کلمه - میرزا یوسف مستشارالدوله). اگر فرض فوق را بپذیریم، آنگاه از یک سو مسوولان حکومتی باید بپذیرند «حل مشکلات عمیق کشور یک فرآیند فنی یا اداری نیست؛ بلکه برای این کار، ناچار به عبور از یک فرآیند بسیار پیچیده اجتماعی - سیاسی است» (بیانیه پنج اقتصاددان – ۱۵/۷/۱۴۰۱) و معترضان و منتقدان نیز قبول کنند که «بعید است برون‌داد یک درگیری انقلابی، دموکراسی مدرن و توسعه اقتصادی باشد...» (در سایه خشونت - داگلاس نورث) آنچنان‌که به اقتصاد بر می‌گردد مثلا امروزه نمی‌توان بی‌توجه به اصول پایه‌ای این علم و محترم دانستن حق و اعمال مالکیت صاحبان کالا و خدمات در فضای رقابتی به توسعه رسید («احترام به مالکیت فردی و تامین حقوق مالی افراد با تشکیل دفتر ثبت املاک» اولین اصل اساسنامه مجلس وکلای تجار - ۱۲۶۳)، نمی‌توان صاحبان سرمایه را با تحکم و دستور به کار و تولید در کشور تشویق کرد و مانع گریز و فرار و خروج سرمایه‌های فکری و مادی از کشور و جذب این گونه سرمایه‌ها به کشور شد. پذیرش تنوع و تکثر و حق «انتخاب» آحاد اجتماعی و فعالان اقتصادی و اینکه انسان زمانی عنصری فعال در عرصه اجتماعی خواهد بود که بتواند سبک زندگی و کسب و کارش را آزادانه انتخاب کند و به این ‌ترتیب «کرامت» او که ریشه در انتخاب‌های اخلاقی او دارد، حفظ شود اصول پایه‌ای است که مردم و حاکمیت باید بر سر آنها به توافق برسند و قراردادی اجتماعی برای تحقق آنها منعقد شود. لازمه این کار اما «مرافقت و مسالمت و شنیدن نظرات» و سیاه و سفید نکردن و دیو و دد نساختن از دیگری است. اصولی به ظاهر کلی و غیرکارکردی اما اصیل و کانونی برای توسعه‌ای پایدار و انسانی.


🔻روزنامه کیهان
📍 راز این همه خشونت قرون وسطایی در اغتشاشات کشور
✍️ جعفر بلوری
آشوب‌های این روزهای ایران، چند تفاوت اساسی با آشوب‌های قبل دارد. یکی از این تفاوت‌ها پررنگ بودن مبحث «خشونت» در آن است، چه کلامی و چه فیزیکی. اصرار عجیب برای دیدن و شنیده شدن این خشونت‌ها، یکی دیگر از این تفاوت‌هاست. با توجه به این که نقش «رسانه» و «فضای مجازی» در بروز این خشونت‌های وحشیانه پُررنگ و برجسته است، در این نوشتار تلاش می‌کنیم ضمن گشتن در لابه‌لای تاریخ برای یافتن موارد مشابه جهت تبیین، پاسخی برای چرایی وجود چنین پدیده‌ای بیابیم. می‌خواهیم بدانیم چه اتفاقاتی افتاده که عده‌ای برخلاف عقل و تمام استانداردهای انسانیِ پذیرفته شده در دنیا، در قرن بیست و یکم ناگهان این‌طور عیان، وحشی می‌شوند، سلاح می‌کشند و در روز روشن مثلا سر می‌برند، انسانی را آتش می‌زنند، فحش‌های جنسی می‌دهند و وقتی اعتراضی می‌شنوند، در اوج بی‌شرافتی، معترض را «بی شرف» صدا می‌زنند؟ از این مهم‌تر، چرا این خشونت‌هایشان را پنهان نمی‌کنند و اصرار دارند که دیده شود؟ چرا حین انجام خشونت، به خشونت‌های به مراتب کوچک‌تری که از ناحیه مقابل بعضا
حتی رخ نداده، حمله می‌کنند؟ با توجه به انزجاری که این مدل مبارزه بین مردم ایجاد می‌کند، چرا نگران تبعات آن نیستند؟ برای یافتن پاسخ‌های این چند سؤال مجبوریم به نکته‌ای تاریخی که پیش از این در همین ستون آورده‌ایم، دوباره ارجاع دهیم. بخوانید:
در تاریخ اروپا می‌خوانیم در قدیم الایام- مثلا ۲۰۰۰ سال پیش- وقتی یک جریان قدرتمند و حاکم می‌خواست، مردم ده یا منطقه‌ای را با خود همراه کند، دست به «خشونت» می‌زد. خشونت از جنس شکنجه‌های وحشیانه و قطع عضو و حتی قتل. این شکنجه و جنایت هم به عمد، در میادین اصلی شهر یا روستا و جلوی چشم مردم انجام می‌شد تا «موثر» واقع شود. یعنی همراه کردن مردم با یک جریان، با زور و خشونتی عیان و عُریان صورت می‌گرفت. در مباحث «جامعه‌شناسی علم» هم می‌خوانیم، این طیف علم را هم به خدمت می‌گرفت و مثلا با مطالعه و شناخت بدن انسان، طوری عضو بدن را انتخاب و آن را از تن قربانی جدا می‌کرد که، بیشتر زجر بکشد، بلند‌تر فریاد بزند و دیرتر بمیرد تا همه ببینند و بشنوند و به سمتی بروند که، آن جریان قدرتمند می‌خواهد. با شروع دوران به اصطلاح مدرن و با تغییراتی که در حوزه‌های مختلف از جمله حکومتداری به وجود آمد، تلاش شد، این «کنترل» و «شکنجه» و «تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی» برای «حرکت دادن به یک سمت خاص» با تغییراتی در «روش» همراه شود. مثلا، کمتر دیده شود، یا اصلا دیده نشود یا حتی، بی‌درد و خونریزی باشد چرا که صاحبان قدرت به مرور متوجه شده بودند که روش‌های کم هزینه تری نیز وجود دارد که چه بسا، موثر‌تر هم هستند. ساخت زندان «سراسر بین» یا panopticon در اواخر قرن ۱۸ میلادی، در همین چارچوب قابل تحلیل است. این زندان توسط فیلسوف فایده‌گرای انگلیسی یعنی «جرمی بنتام» طوری طراحی شده بود تا به زندانبان‌ها اجازه دهد که تمامی زندانی‌ها را زیر نظارت خود داشته باشند بدون این‌که آنها بتوانند مطمئن شوند که در کدام لحظه تحت نظارت‌اند! نوعی شکنجه که به ظاهر نه درد داشت نه خونریزی اما به‌اندازه شکنجه جسمی عذاب‌آور و موثر بود و سروصدا و هزینه روش‌های قدیمی را هم نداشت. رفته‌رفته مطالعات دقیق‌تر، ریزتر و جدی‌تری روی ذهن و چگونگی تاثیرگذاری بر آن انجام شد که به‌عنوان فقط یک نمونه، نتیجه آن شد کتاب «تفکر سریع و کُند» نوشته دانیل کانمن یهودی که تکنیک‌های آن امروز از سوی برخی افراد و رسانه‌ها مورد «سوءاستفاده» قرار می‌گیرد. تکنیک‌هایی که بعضا می‌تواند کاربرد همان شکنجه‌های قرون وسطایی را داشته باشد منتهی بدون خون‌ریزی و خشونت فیزیکی. نوعی شکنجه مثلا روحی. می‌خواهیم بگوئیم، امروزه رسانه‌ها می‌توانند با تکنیک‌ها و روش‌های نرم در افکار عمومی، همان‌اندازه تاثیر بگذارند که ۲۰۰۰ سال پیش صاحبان قدرت با شکنجه و قتل به دنبال آن بودند. اما ۵۰ روزی می‌شود که شرایط در ایران به طرز حیرت‌انگیزی تغییر کرده است. با اوباش قمه‌کش و اغتشاشگران اجاره‌ای مواجهیم که دست به خشونت‌هایی می‌زنند که دیدن و شنیدنش، دود از کَلّه آدم بلند می‌کند... اینجا موضوع مورد بحث ما، صرفا این اوباش نیست. چرا که چنین موجوداتی منحصر به تاریخ گذشته‌های دور نیستند و هروقت فرصت بیابند، جنایت می‌کنند. مثلا در دهه ۳۰ میلادی چنین خشونت‌های وحشیانه‌ای در جریان مبارزات فاشیست‌های ایتالیا و آلمان مشهود بود و آنها هم اصرار داشتند، این خشونت‌ها دیده و شنیده شود! یا در جریان حمله داعش به کشورهای منطقه که شاید بتوان گفت، یکی از بدترین خشونت‌ها رواج یافت.
یاد‌آوری این نکته هم ضروری است که، مورد بحث ما، صاحبان و گردانندگان این اوباش اجاره‌ای هستند که خط و ربط را به آنها می‌دهند. اوباشی که در کف خیابان است، صرفا یک «مهره» و «سر نخ» است که به ازای جنایاتش، حقوق می‌گیرد. صاحبان این «پروژه خشونت»، و رد پای آنها را می‌شود در آن چند شبکه فارسی زبان دید که در لندن و واشنگتن مستقر هستند. صاحبان این پروژه یعنی موساد و سیا و...
چرا می‌خواهند خشونت‌ها در اوج بوده و اتفاقا دیده شوند؟!
«تابوشکنی» یکی از اهداف و دلایل راه‌اندازی این پروژه شوم می‌تواند باشد. وقتی جنایتی غیرقابل باور و پیش‌بینی نشده (مثل سربریدن یا آتش زدن یک پلیس یا سلاخی کردن چند سرباز وظیفه و اهانت‌های شرم‌آور به مقدسات و شکنجه‌های وحشیانه و به شهادت رساندن یک جوان طلبه) در کشوری مثل ایران که تمام دنیا بر امنیتش غبطه می‌خورند به‌صورت ناگهانی انجام و تصاویر آن فورا منتشر می‌شود و حتی برای تکذیب یا توجیه آن نه تنها تلاشی نمی‌شود بلکه در فضای مجازی بر تکرار آن تاکید می‌گردد، یعنی آنها به دنبال تابوشکنی و دستکاری ذهن هستند. این جنایات تکرار می‌شوند، تا از حساسیت‌ها کاسته شود. «ترس» و «ترساندن» را هم چاشنی جنایاتشان می‌کنند تا آن احساس طبیعی «خشم» و «نفرت از خشونت» که با دیدن این جنایات بروز می‌یابند، فرصت بروز نیابند. چه باور کنیم چه نکنیم، امروز با روش‌های شیطانی مواجهیم که به دنبال رسیدن به هدف (مثلاً سوریه‌‌سازی ایران) به هر روش ممکن است. فلذا نباید اجازه این «تابو شکنی» داده شود. باید این «مارپیچ سکوت» را که با استفاده از لشکر سایبری و توئیتری حکمفرما شده را شکست. نباید آتش زدن یک انسان، فحاشی‌های جنسی، بریدن سر، اهانت به قرآن و مقدسات آن‌قدر تکرار شود که در اذهان تبدیل به امری عادی شود، که اگر عادی شد، سراغ سایر مردم هم خواهند آمد. ایرانی نجیب، با فرهنگ و با اصالت است. اینها ایرانی نیستند و صرفا از ایرانی بودن، فارسی حرف زدن را بلدند. ایرانی به ناموسش حمله نمی‌کند و چادر از سرش پایین نمی‌کشد، بسیجی آتش نمی‌زند و به این جنایتش افتخار نمی‌کند. باید فورا، بساطشان جمع شود. هم بساط اراذل اجاره‌ای و هم صاحبان این اراذل. دلیل هجمه سنگین به واکنش‌های پلیس یا اعتراضات مردم به این وحشی بازی‌ها، دلیل برجسته‌‌سازی کوچک‌ترین تخلف پلیسی که ۵۰ روز است دستور مماشات دارد! جلوگیری از جمع شدن بساطشان است. روی بحث ما، اراذل و قمه‌کش‌هایی هستند که آدم می‌کشند نه آن نوجوان هیجان زده‌ای که قربانی فضای بی‌دروپیکر رسانه‌ای است.
وقتی ماشین کشتار داعش در عراق و سوریه به راه افتاد و تصاویر جنایات از سوی همین داعش در فضای رسانه‌ای به صورت انبوه منتشر شد، کارشناسان را به این نتیجه رساند که داعش را - برخلاف آنچه گفته می‌شد-برای «ماندن» نیاورده‌اند. داعش که با استفاده از تکنیک «ایجاد وحشت» مقاومت را می‌شکست، در واقع جاده صاف‌کن صاحبانش بود. داعش باید می‌آمد، در کنار نشان دادن یک چهره خشن از اسلام، کشورهای بزرگ مقاومت یعنی عراق و سوریه و حتی ایران را ویران می‌کرد و می‌رفت. بعد نوبت به صاحبان داعش می‌رسید که با تقسیم هر یک از این کشورها به چند کشور کوچک‌تر، برای اسرائیل «حاشیه امن» بسازد. ما فکر می‌کنیم، یکی دیگر از دلایل ورود عریان اراذل اجاره‌ای و صاحبانشان به خشونت و اصرارشان برای دیده شدن این خشونت‌ها، همین نکته است. آنها می‌خواهند مردم را بترسانند و پیشروی کنند. آنها چه بدانند چه ندانند، درست مثل داعش جاده صاف‌کن هستند. ویرانی با آنها، تجزیه با صاحبان آنها. این را می‌شود از هزار پرچمی که در تجمعات برلین آورده بودند فهمید. همین قدر متوهم!
شکارچیان با تجربه می‌گویند، وقتی حیوانی وحشی به تله می‌افتد و همه راه‌ها را به روی خود بسته می‌بیند، آن لحظه لحظه‌ای است که باید منتظر خشن‌ترین خشونت‌هایش بود. چنگ و دندان نشان دادن و سر و صدا به‌راه‌انداختن در چنین شرایطی صورت می‌گیرد. چون چاره‌ای ندارد و همه راه‌ها را به روی خود بسته می‌بیند. شاید دلیل این همه وحشی‌گری و سروصدای دشمنان جمهوری اسلامی، وضعیتی است که در آن گرفتار شده‌اند. به‌عنوان فقط یک مثال همین دو روز پیش تلویزیون رژیم صهیونیستی نتایج یک نظرسنجی را منتشر کرد که نشان می‌داد، بسیاری از صهیونیست‌ها به این نتیجه قطعی رسیده‌اند که، «اسرائیل ۲۵ سال آینده را نخواهد دید.» وضعیت اروپا و آمریکا را هم که می‌بینید. در واقع تمام این اقدامات و خشونت‌ها و آبروریزی‌های دشمن، می‌تواند واکنشی عصبی و از روی ترس و نگرانی به این نتیجه باشد که، راه‌حل دیگری ندارند. به قول استاد کچوئیان نشان‌دهنده آخرین تلاش‌هایشان برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران است. ایرانی که خودشان می‌گویند، با چند پهپاد ورق را در جنگ اوکراین برگرداند!


🔻روزنامه اطلاعات
📍 خطر مهاجرت های آبی
✍️ کامران نرجه
۷۵ درصد از جمعیت ۸۵ میلیون نفری ایران اینک در کمتر از ۴۰ درصد مساحت کشور یعنی در پهنه های غربی و شمالی و در کنار روان آب های دائمی و فصلی یا جلگه های حاوی ذخایر آب های زیرزمینی ساکن هستند. اما نیم قرن قبل پراکنش جمعیتی ایران به گونه ای بود که ۶۰ درصد از جمعیت ۳۰ میلیون نفری آن زمان در این محدوده جغرافیایی سکونت داشتند.
به عبارت دیگر طی ۵۰ سال گذشته جمعیت پهنه شمالی و غربی ایران به دلیل زاد و ولد یا مهاجرت ۵ر۳ برابر(۳۵۰ درصد) بیشتر شده و از ۱۸ میلیون نفر به حدود ۶۴ میلیون نفر رسیده است. ولی جمعیت فلات جنوبی و شرقی که تعداد آنها از ۱۲ میلیون نفر به حدود ۲۱ میلیون نفر رسیده، فقط ۷۷ درصد رشد داشته و ۷ر۱ برابر شده اند.

بخش عمده ای از این عدم توازن رشد جمعیت مربوط به مهاجرت هایی است که در نیم قرن گذشته از پهنه های جنوبی و شرقی به سمت دامنه های زاگرس و البرز در فلات غربی و شمالی ایران صورت گرفته و شکل نامتقارنی از پراکندگی جمعیت را رقم زده است.

این واقعیت که در ۵۰ سال گذشته به موازات کاهش منابع آب در بخش های جنوبی و شرقی کشور، مهاجرت به سمت بخش های پرآب غربی و شمالی بیشتر شده، اینک به شکل دیگری در حال وقوع است.

جدیدترین بررسی های آماری نشان می دهد، تغییرات اقلیمی و تشدید خشکسالی در نواحی جنوب غرب و غرب ایران باعث شده تا ساکنان استان های این محدوده به سمت مناطق کوهپایه ای شمال کشور مهاجرت کنند و تراکم جمعیت نواحی جنوب غرب تا غرب ایران کاهش یابد.

ظرف ۱۰ سال گذشته همزمان با کاهش رشد جمعیت استان های خوزستان، ایلام، لرستان، اصفهان و کرمانشاه شاهد بالارفتن جمعیت مهاجر از استان های مذکور به سمت استان های زنجان، قزوین، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، تهران، البرز و مازندران بوده ایم.

از سوی دیگر، سکونت مهاجرین مذکور در استان های شمالی به جمعیت مصرف کننده منابع آبی در این نواحی افزوده و در شرایط کمبود بارش های جوی باعث وابستگی بیشتر مردم کشور به منابع آبهای زیرزمینی شده است.

گزارش های رسمی وزارت نیرو نشان می دهد: ترکیب وابستگی جمعیت استان های شمالی به منابع آبی ظرف ۱۰ سال گذشته و همزمان با تغییرات اقلیمی متحول شده و از روان آب ها به سمت منابع زیرزمینی گرایش یافته است. زیرا حجم روان آب ها در این مناطق به شدت تقلیل رفته ولی جمعیت مصرف کننده بیشتر شده است.

از سوی دیگر، اینک مصارف آبی جمعیت ۱۷ استان کشور بیش از ۶۰ درصد وابسته به منابع زیرزمینی شده در حالی که تعداد استان های وابسته شدید به آب های زیر زمینی در ۵۰ سال گذشته کمتر از ۹ استان بود و عمده این استان ها در همان نواحی خشک جنوبی و شرقی کشور قرار داشتند.

به عبارت دیگر خشکسالی ها و رشد جمعیت مصرف کننده در نواحی شمالی باعث تشدید وابستگی ۸ استان جدید به منابع زیرزمینی شده و خطر خشکیدگی ذخایر بین نسلی این مناطق را افزایش داده است.

منابع آب های زیرزمینی جزو ذخایر استراتژیک محسوب می شوند و نقش اساسی و حداکثری در تأمین مصارف آب دارند، اما کم توجهی به این نکته باعث شده تا در ۴ دهه گذشته حدود ۱۳۶ میلیارد مترمکعب از این ذخایرغیر قابل تجدیدپذیر را مصرف کنیم.

اکنون هم سرعت برداشت از این ذخایر به دلیل تقاضای کنترل نشده جمعیت مصرف کننده (به ویژه در مناطق غربی، مرکزی و شمالی کشور) بسیار بالاست و اندک موجودی باقیمانده از ذخایر آب های زیرزمینی رو به اتمام است.

اخبار نگران کننده از فرونشست دشت ها و افت سطح آب های زیرزمینی در استان های تهران، البرز، قزوین، زنجان، همدان، آذربایجان شرقی، اردبیل، آذربایجان غربی، کردستان و حتی دامنه های جنوبی البرز در استان های گیلان و مازندران نشان می دهد، پهنه متراکم جمعیتی ایران در نواحی شمال غرب و شمالی کشور به سرعت در حال خشکیدگی است.

جمعیتی که روزگاری در جلگه ها و آبرفت های جنوبی سکونت داشته بدون تغییر الگوی مصرف آب به سمت اراضی شمالی مهاجرت کرده و در مشاغل کشاورزی و صنعتی شاغل شده تا با همان رژیم مصرفی که مختص اقلیم قبلی خود بوده به ذخایر زیرزمینی استان های شمالی فشار وارد کند.

پدیده رو به رشد اجاره اراضی کشاورزی استان های شمالی توسط مهاجران استان های جنوبی، در سال های اخیر به یک خطر جدی اقتصادی و اجتماعی برای بخش متراکم جمعیتی کشور تبدیل شده و امنیت آینده این خطه را تهدید می کند.

در چنین شرایطی اگر نمی توان جلوی مهاجرت مردم استان های جنوبی به سمت اراضی شمالی را گرفت، باید همگان را مُقیّد به تبعیت از الگوی مصرف آب در بخش های خانگی، کشاورزی و صنعتی کرد.

الزام مصرف کنندگان خانگی به استفاده از تجهیزات کاهنده و رعایت الگوی مصرف آب به همراه اجبار بهره برداران بخش کشاورزی برای تبعیت کامل از الگوی جدید کشت با هدف کاهش فشار به منابع زیرزمینی اکنون یک ضرورت ملی است. بخش صنعت هم اگر قرار است با اتکا به منابع تجدیدناپذیر آبی، کالایی را تولید کند، همان بهتر که دست به تولید نزند و امنیت آبی نسل های آینده را به خطر نیاندازد.

در استان های مهاجرفرست هم باید روی سازگاری جمعیت با شرایط جدید خشکسالی و آموزش عمومی برای کاهش مصرف آب کار کرد. انتقال شیوه های غلط مصرف آب از یک خطه جغرافیایی به منطقه ای دیگر، چیزی جز پاک کردن موقتی صورت مسأله و تشدید بحران کم آبی برای آینده نیست.


🔻روزنامه اعتماد
📍‌ تفاوت‌های اصولگرایان با نواصولگرایان
✍️ عباس عبدی
برخی از دوستان می‌پرسند که چرا از عنوان نواصولگرایان استفاده می‌کنم و منظورم از این اصطلاح دقیقا چیست؟ این یادداشت را به شرح این نکته مهم اختصاص می‌دهم، چون این دو گروه تفاوت‌های مهمی دارند و نباید با هم خلط شوند. جوامعی چون ایران درگیر یک گذار تاریخی مهمی هستند؛ گذاری که طولانی‌مدت و بسیار سخت است.‌ گذاری است که در قرون گذشته ابتدا جهان غرب با آن مواجه شد.‌ گذاری که ما در مراحل زایمان آن هستیم.‌ گذاری از سنت به مدرنیته و گذار از جامعه بسته به جامعه باز. این دو گذار در غرب طی دو مرحله انجام شد. در ایران گذار اول از بالا، ناقص و بدون مشارکت مردم تحمیل شد و واکنش منفی پیدا کرد و چون کامل رخ نداد گذار دوم به دموکراسی هم همیشه ناکام می‌ماند، حتی با روند معکوس نیز همراه شد که جامعه را به لحاظ سیاسی بسته‌تر کرد. واکنش به مدرنیزاسیون از بالا و همزمان بسته کردن فضای سیاسی، اتحادی جامع میان همه نیروها علیه رژیم گذشته بود که در سال ۱۳۵۷ ماجرا را پایان بخشید. این نحوه گذار غیرطبیعی که موجب بازگشت هم می‌شد تناقضات فراوانی را در سیاست رسمی ایجاد می‌کرد که عوارض جبران‌ناپذیری دارد. این تناقضات در ساختار فعلی جمع میان اسلامی بودن و صندوق رای، تناقضات در سیاست‌های رسانه‌ای و سیاست اجتماعی مربوط به زنان، در اوقات فراغت و ورزش در اقتصاد و فرهنگ و... این موارد مشهود است. سیاست‌هایی که به شکل تناقض‌آمیزی عناصر مدرن و سنتی را کنار یکدیگر گذاشته است. جامعه سالم جامعه‌ای است که نوعی همزیستی نسبی میان این دو را پیدا کند و دنبال حذف یکدیگر با رویکرد زورمدار نباشد، تجربه برداشتن حجاب زنان در دوره پهلوی با اجباری کردن حجاب در دوره کنونی آموزنده است. این دو نمی‌توانند یکدیگر را نادیده بگیرند یا حذف کنند و حتی به نوعی به هم وابسته هم هستند، زیرا گرچه پای ما در سنت است ولی جامعه رو به سوی آینده مدرن است. بدون آن پا، سخت است که حرکت کنیم. سنت نقش اصطکاک زمین را دارد که حرکت را ممکن می‌کند. اگر این اصطکاک نباشد، زمین می‌خوریم و اصولا حرکت ممکن نخواهد شد، ولی اصطکاک بیش از اندازه نیز مانع حرکت است و به توقف و مرگ منجر می‌شود. با این مقدمه دو جریان اصولگرایی و اصلاح‌طلبی (فارغ از افراد و گروه‌های منتسب به آنان) به نوعی این دو ویژگی را در سطح سیاسی نمایندگی می‌کردند. تاکید می‌کنم که این مفهومی کلی است و لزوما ربطی به افراد و فعالان این دو جریان ندارد. ولی از سال ۱۳۸۴ به بعد جریان جدیدی در دل اصولگرایان شکل گرفت که به نظر من ماهیت آن با کلیت جریان اصولگرایی مغایر است ولی چون برای کسب قدرت از درون این جریان بیرون آمدند، آنها منشعبین از جریان اصولگرایی و عبور کرده از آنان با عنوان نواصولگرایی شناخته شدند. عبوری بدخیم و غیر صادقانه. آنان نمی‌خواستند با ارزش‌های جدید و مدرن و تحول‌خواهانه شناخته شوند، چراکه از ساختار قدرت حذف می‌شدند و از سوی دیگر می‌خواستند از مردم رای بگیرند که در این صورت مجبور بودند فاصله زیادی با اصولگرایان بگیرند تا بتوانند آرای مردم و اصلاح‌طلبان را به دست آورند. در واقع جریان نواصولگرا زایده انواع تناقضات موجود در ساختار سیاسی ایران است از جمله اینکه از یک‌سو متکی بر انتخابات است و از سوی دیگر می‌خواهد، کسانی از آن بیرون آیند که مطلوب ساختار است. در عین حال، این جریان محصول رشد فساد و بسته شدن دایره نخبگان و مدیران بود که زمینه را برای شعارهای بر ضد اشرافیت سالاری و وعده به فقرا و فرودستان مساعد کرد. برخی اصولگرایان از ابتدا این جریان را می‌شناختند ولی چون رقیب و دشمن اصلی خود را اصلاح‌طلبان قرار داده بودند، از این جریان حمایت و گمان کردند که این جریان چون موم در دست آنان است و در زمان مناسب می‌توانند آنان را حذف کنند.

در حالی که بسیاری از ناظران سیاسی از این اتحاد عجیب و غریب حیرت کردند و شاهد اتحادی بودند که موجب تخریب فضای عمومی جامعه و مخدوش شدن مرزبندی‌ها شد. آثار اولیه آن در انتخابات ۱۳۸۸ و سپس در جریان خانه‌نشینی سال ۱۳۹۰ خود را نشان داد. این دو گروه با هم تفاوت‌های جدی دارند، در اینجا به برخی از این تفاوت‌ها اشاره می‌کنم. با این توضیح که این تفاوت‌ها به معنای آن نیست که همه افراد دو گروه واجد این تفاوت‌های فکری و رفتاری هستند، این تفاوت‌ها به معنای آماری است، یعنی اکثریت هر گروه نسبت به گروه دیگر چنین است. اصولگرایان تقیدات مذهبی و اخلاقی جدی‌تری دارند و به نهادهای سنتی مذهبی ارج بیشتری می‌گذارند. مبادی آداب و مودب هستند، میان آنان دروغ یا همان خلاف‌گویی آگاهانه کمتر است، پیش از وارد شدن به عرصه قدرت، مکنت اقتصادی داشته‌اند و آن را از محل قدرت تامین نکرده‌اند هر چند ممکن است بعدا با استفاده از قدرت این مکنت را افزایش داده باشند. به لحاظ خانوادگی و طبقاتی ریشه‌دار هستند، استقلال نسبی از قدرت دارند و اگر حرف‌هایی را در نقد قدرت نمی‌زنند، ملاحظات مصلحت‌جویانه دارند. نواصولگرایان با آنان تفاوت‌های زیادی دارند، برای آنها قدرت اصلی‌ترین ارزش است. از هر چیزی که آنان را به قدرت برساند، تمجید می‌کنند و هر چیزی که مانع آنها شود، آن را بی‌حیثیت و لجن مال می‌کنند. نگاه آنها به وقایع، شخصیت‌ها و امور نگاهی ابزاری است. چیزی برای آنها اصالت ندارد جز قدرت. در اخلاق هم نگاه آنها ابزاری است، چون ارزش‌های اخلاقی آنها را محدود می‌کند و دست‌شان را می‌بندد، به آن پایبندی ندارند. دروغگویی برای آنان روش سیاسی جا افتاده و مقبولی برای کسب قدرت و از میدان راندن رقباست. به ادب و متانت علاقه‌ای ندارند. مذهب برای آنان ابزار است. کار چندانی به محتوای دین ندارند به مذهب تعقلی علاقه ندارند ولی شیفته هیجان و عاطفه‌اند. خرافه‌گرا و ضد علم هستند. با علوم جدید به ویژه با علوم انسانی میانه‌ای ندارند. در امور بهداشتی برای مردم شبه علم را تجویز می‌کنند، ولی خودشان از پیشرفته‌ترین امکانات پزشکی بهره می‌برند. در فضای عمومی به ظاهر و نمایش علاقه دارند. نمایش و ظاهرگرایی در مرکز سیاست‌ها و روش‌های آنها قرار دارد. به تبلیغات اعتیاد دارند، همه‌چیز را «روایت» می‌بینند و برای حقیقت ذره‌ای اهمیت قائل نیستند. به‌ شدت مناسکی و نمایشی و کارناوالی هستند. می‌کوشند که در عرصه عمومی باشند حتی اگر با بدنامی همراه باشد. خشونت برای آنان یک راهبرد و انسان برای آنان ابزار است. لزوما به خودشان هم رحم نمی‌کنند، چه رسد به دیگران. اگر در علم دنبال خرافه‌اند، در سیاست هم به نظریه توطئه علاقه دارند. مساله اصلی آنان قدرت است و دیگر هیچ؛ به همین علت خیلی راحت تغییر موضع می‌دهند. عموما رانتی هستند و از منابع مالی و سیاسی حکومتی ارتزاق می‌کنند. حلال و حرام برای آنان موضوعیت چندانی ندارد. آنان برخلاف اصولگرایان نقش چندانی در انقلاب نداشته‌اند، بیشتر نوانقلابی هستند، یعنی انقلابیون پس از انقلاب، مثل اسلام آوردن‌های پس از فتح مکه. در جنگ هم جدی نبودند و نمایشی حضور داشتند. سنت برای آنان یک سکوی پرش است و هیچ تقیدی به آن ندارند. خیلی راحت همه‌چیز را قربانی کسب و حضور در قدرت می‌کنند. در یک کلام آنان هیولای فرانکنشتاین بودند که برای ترساندن اصلاح‌طلبان و نیروهای رو به آینده از دل اصولگرایی ساخته شدند، ولی پس از انجام این ماموریتِ، خودشان وبال حکومت شدند.


🔻روزنامه آرمان ملی
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هنوز دیر نیست
✍️ ناصر ایمانی
رئیس مجلس شورای اسلامی اخیرا اعلام کرده که آماده هستیم به محض اینکه آرامش درجامعه حکمفرما شود به سمت ایجاد بعضی تغییرات درکشور گام برداریم. تغییراتی که به نظر می‌رسد باید صورت گیرد تا به‌ خواسته‌های مردم توجه شده و بخشی از افرادی که به کف خیابان‌ها آمدند، مشاهده نمایند که نظام سیاسی ایران صدای آنها را شنیده است. مجلس در ایران از قدرت قانونی زیادی برخوردار است. پارلمان با استفاده از جایگاه خود می‌تواند قوانینی را تصویب کند و یا اینکه به دولت فشار آورد تا آن دسته از قوانینی که به نفع حقوق ملت است، اجرایی شود. در نتیجه در اینکه مجلس دارای قدرت است، بحثی نیست اما برخی با توجه به جایگاه و قدرت مجلس از نمایندگان گلایه دارند که با توجه به اختیارات رسمی و قانونی آنها چرا از اختیارات خود استفاده نمی‌کند تا شرایط کشور بهبود یابد. اینکه اصلاحات مد نظر مجلس که رئیس مجلس نیز به آن اشاره کرده است در چه زمینه‌ای است؟ باید نمایندگان در ارتباط با آن اطلاع‌رسانی کنند اما قاعدتا این اصلاحات نمی‌تواند صرفا اقتصادی باشد زیرا در حال حاضر دولت درصدد است که اقتصاد را سامان دهد و گام‌هایی را در این زمینه برداشته است. البته منظور این نیست که عامل حوادث ۲ ماه گذشته صرفا اقتصادی بوده یا نبوده قطعا مشکلات اقتصادی یکی از دلایل اعتراضات مردم است اما همه خواسته مردم هم صرفا اقتصادی نیست. احتمالا اصلاحاتی که مد نظر اهالی بهارستان است باید در زمینه فرهنگی اجتماعی باشد. حال باید دید نوع اصلاحاتی که مد نظر نمایندگان در زمینه فرهنگی و اجتماعی است چیست؟ این اصلاحات با رسانه‌ای شدن در معرض نقد عمومی و کارشناس قرار خواهد گرفت. مسلما اقدامات زیادی در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی برای تامین نظر مردم می‌توان انجام داد. اقداماتی که موجب رفع دغدغه اجتماعی و فرهنگی مردم باشد. البته اینکه برخی اعلام کرده‌اند که برای اصلاحات دیر شده است به نظر نگارنده اساسا اینگونه نیست و افرادی که اینگونه می‌اندیشند با جامعه ایران آشنایی ندارند زیرا اتفاقی نیفتاده که دیر شده باشد. برخی اینگونه می‌اندیشند. برخی تجدید نظر در قوانین، روش‌ها و راهکارها وجود دارد و اعتراضات هم مسئولان را متوجه می‌کند که بخشی از جامعه ناراضی است و دیدگاهی در ارتباط با مسائل فرهنگی و اجتماعی دارند و آنها را به این فکر می‌اندازد که اصلاحات را مد نظر قرار دهند.


🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تلخی‌های دهشتناک نافرمانی دلار
✍️ محمدصادق جنان‌صفت
قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد ایران روز شنبه از ۳۶۰ هزار ریال نیز فراتر رفت. به این ترتیب نرخ تبدیل هر دلار آمریکا به ریال ایران در بلندترین نقطه تاریخی ایستاد و نشان داد سخنان چند روز پیش رییس بانک مرکزی درباره آرامش در بازار ارز چقدر بی‌اعتبار بوده است. رسیدن نرخ تبدیل هر دلار آمریکا به ریال ایران به بالاترین نرخ رازها و تلخی‌های دهشتناکی در پشت و پنهان خود دارد که به برخی آنها در ادامه اشاره می‌شود:
یکم- واقعیت این است که اراده و خواست نهادهای قدرت در ایران در همه سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی دست‌کم در حرف و سخن این بوده و هست که نرخ تبدیل دلار در پایین‌ترین اندازه باشد و کاهش ارزش ریال به دلار را نشانه کاستی و ناتوانی دانسته و می‌دانند‌. در صورتی که این اراده و آشکار کردن عمومی این خواست واقعی نبوده و نیست و تنها در حرف بوده و تمایلی برای مهار تورم دلار در بالاترین سطوح حاکمیت وجود نداشته است که بسیار تلخ و دهشتناک و نشانه‌ای از فریب شهروندان ایرانی است. قدرت خرید ریال از ۱۳۵۷ تا امروز حدود یک‌ سه‌هزارم سقوط کرده است و متناظر با این سقوط‌‌، ارزش ریال در برابر ارزهای معتبر خارجی به ویژه دلار آمریکا نیز به همین میزان سقوط کرده است، در صورتی که فرض کنیم دولت‌ها و نهادهای قدرت در این دهه‌ها هم واقعا اراده کرده بوده‌اند، قیمت دلار را پایین نگه دارند و نتوانسته‌اند این وضعیت نشان از ناتوانی و ناکارآمدی نظام سیاسی برای پایین کشیدن ارزش پول بزرگ‌ترین خصم خود است. دوم- تجربه تاریخ اقتصاد ایران به ویژه در دهه‌های تازه‌سپری‌شده نشان می‌دهد بازار ارز به آرامی اما به صورت پایدار سایر بازارها از جمله بازار کار‌، بازار کالا‌، بازار پول و فعالیت‌های گوناگون مثل بخش صنعت، بخش تجارت خارجی و نیز دیگر فعالیت‌ها در بخش واقعی اقتصاد مثل سرمایه‌گذاری را زیر نفوذ خود گرفته است. می‌توان به این نتیجه تلخ رسید که کارکرد اقتصاد ایران در این دهه‌ها ناکارآمد و بی‌فایده و تنها برای عبور از روزهای پی‌در‌پی بوده است. از همین جا می‌توان نتیجه گرفت که نظام سیاسی در کلیت خود نتوانسته مدیریت کارآمدی در اقتصاد به مثابه رکن اصلی زندگی شهروندان اعمال کند‌. بنابراین همه دولت‌های پس از جنگ با هر گرایش سیاسی و همه مدیران ارشد اقتصادی در سیاست و اقتصاد فاقد توانایی برای اداره بهینه کشور بوده‌اند. سوم- واقعیت دهشتناک دیگر رسیدن نرخ هر دلار آمریکا به ۳۶۰ هزار ریال این است که شهروندان ایرانی به دلیل وابستگی ایران به واردات نهاده‌های دامی و واردات شماری از کالاهای اساسی و نیز سهم قابل اعتنای واردات در تنظیم بازار هر سال تهیدست‌تر از سال پیش شده و در برابر افزایش رفاه شهروندان کشورهای دیگر احساس بدی پیدا کرده‌اند. رخداد اندوه‌بار در این دهه‌ها و با سیاست‌های ارزی نادرست که برای شهروندان آشفتگی روحی- روانی پدیدار کرده است، رشد شتابان درجه نابرابری در میان ایرانیان است. تثبیت نرخ ارز در برخی سال‌ها و رها کردن آن در سال‌هایی دیگر به دلیل نبود سیاست‌های ارزی کارآمد و تاثیر منفی تفاوت نرخ‌ها و توزیع رانت و فساد از مسیر نرخ ارز دردناک‌ترین رخداد تاریخی است که شهروندان ایرانی را آزار می‌دهد.
چهارم- قیمت هر دلار آمریکا در سال‌های ۱۳۹۱ تا امروز که تحریم‌های آمریکا تشدید شده است، نزدیک به ۳۵ برابر شده‌؛ یعنی رشد ۳۵۰۰ درصدی که به طور میانگین برابر با ۳۵۰ درصد در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ است. این در حالی است که قیمت هر دلار آمریکا در سال ۱۳۸۱ نزدیک به ۸ هزار ریال و در سال ۱۳۹۱ نزدیک به ۱۲ هزار ریال بوده است. با یک محاسبه ساده می‌توان فهمید که در یک دهه پیش از دهه ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ قیمت هر دلار آمریکا در بدترین وضع فقط دو برابر شده است. این میزان اختلاف فاحش در تبدیل نرخ دلار به ریال در دو دهه پشت سرهم نشان‌دهنده قدرت اثربخشی تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران است.
پنجم- نرخ تبدیل دلار به ریال در دهه تازه‌سپری‌شده نشان می‌دهد ساختار اقتصاد ایران که به سیاست خارجی گره خورده است پیامدهای ترسناکی بر زندگی و آینده ایرانیان و میهن دارد و ادامه این وضعیت باز هم زندگی عادی ایرانیان را تلخ‌تر خواهد کرد.


🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 زیر سر پول است
✍️ دکتر تیمور رحمانی
جمله‌ای با عنوان «همه‌اش زیر سر پول است» برای بیان مختصر موضوعاتی از قبیل اینکه مال‌اندوزی یا مادیات، اسباب بسیاری از کژی‌های روابط افراد جامعه با همدیگر است یا بی‌پولی اسباب گرفتاری‌های بسیاری در زندگی افراد است، در میان عامه پرکاربرد است. اکنون با تعبیر و تفسیری از جنس اقتصاد کلان می‌توان همین جمله را به کار برد و گفت: «بخش عمده مشکلات اقتصاد کلان زیر سر پول است»، به این معنی که مدیریت نامناسب پدیده پول و بانک در یک جامعه عامل بسیاری از مصائب اقتصاد کلان است که نتیجه نهایی آن کاهش رفاه اجتماعی نسبت به حالتی است که این مدیریت مناسب انجام شود.
جمله فوق‌الذکر توصیفی قابل قبول از وضعیت اقتصاد ایران است. با این حال، باید یادآور شد که اساسا بدون ابداع و تکامل پول نوین امکان توسعه اقتصادی وجود نداشت و در واقع خود توسعه اقتصادی هم زیر سر پول است (علاقه‌مندان به نقش ابداع پول در فرآیند توسعه اقتصادی می‌توانند به کتاب «پول» تالیف نویسنده مراجعه کنند). اما آنچه در این نوشته بر آن متمرکز می‌شویم، نقش مدیریت نامناسب پدیده پول در ایجاد مصائب اقتصاد کلان و در نتیجه ایجاد ناخشنودی اجتماعی و پیامدهای آن است.

ایران از شروع دهه۱۳۵۰انواعی از تحولات و همچنین ناخشنودی‌ها و تنش‌های اجتماعی را تجربه کرده است که مهم‌ترین آنها پیروزی انقلاب در سال۱۳۵۷ بوده است. شاید غیر از تنش‌های سال‌های اول بعد از پیروزی انقلاب که نزاع ایدئولوژیک در آن مسلط و پررنگ بود، در بقیه موارد نامطلوب بودن وضعیت اقتصادی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بازیگر اصلی بوده است (گرچه عینک یک اقتصادخوانده ممکن است دارای این نقص باشد که قادر به تحلیل همه ابعاد این تحولات و تنش‌ها نباشد). اگر اصل قلّت را مبنا قرار دهیم و بر عامل محوری شکل‌دهنده دشواری اقتصادی و لذا ناخشنودی اجتماعی متمرکز شویم، به متهم اصلی یعنی تورم بالا و بی‌ثبات در طول پنج دهه می‌رسیم که ایران را تبدیل به یکی از رکوردداران تداوم تورم بالای دورقمی کرده است. واضح است که بر اساس نگاه متعارف اقتصاددانان به رفاه اجتماعی، آنچه رفاه اجتماعی را کاهش می‌دهد و لذا ناخشنودی اجتماعی را می‌افزاید، تورم بالا و رشد اقتصادی پایین است. اما در علم اقتصاد اثبات می‌شود که تورم‌های بالا و بی‌ثبات از طریق کاهش نرخ انباشت انواع سرمایه (سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، سرمایه دانشی، سرمایه اجتماعی، و سرمایه نهادی) سبب کاهش رشد اقتصادی نیز می‌شود و حداقل داده‌های اقتصاد ایران با این ادعا ناسازگاری نشان نمی‌دهد. در عین حال، می‌توان نشان داد که تورم بالا و بی‌ثبات و نیروهایی که این تورم بالا و بی‌ثبات را شکل می‌دهد در ناعادلانه کردن توزیع درآمد، بالا نگه داشتن متوسط نرخ بیکاری و عوارض اجتماعی آن، در کاهش شادی اجتماعی و بسیاری موارد دیگر به‌طور مستقیم و غیرمستقیم نقش دارد. گرچه ایران ابرتورم را تجربه نکرده است، اما به نظر می‌رسد که تداوم تورم دورقمی در حدود پنج دهه احتمالا زیان اجتماعی بالاتری از ابرتورم دربرداشته است؛ زیرا ابرتورم به‌طور خودکار اراده اجتماعی و سیاسی لازم را برای توقف آن فراهم می‌آورد؛ درحالی‌که تورم‌های دورقمی مشابه آنچه در ایران رخ داده است، چنین اراده‌ای را الزاما نمی‌آفریند.

اما اگر تمرکز را بر تورم به‌عنوان متهم اصلی شکل‌دهنده ناخشنودی اجتماعی قرار دهیم، بلافاصله به متهم هل‌دهنده تورم می‌رسیم و آن هم تداوم رشد بالای حجم پول و نقدینگی بسیار فراتر از توان تولید کالاها و خدمات در اقتصاد ایران در طول پنج دهه گذشته است. اما اگر موضوع در این حد تقلیل می‌یابد، ظاهرا باید درمان آن آسان باشد؛ به این معنی که کافی است نهاد سیاستگذار پولی (بانک‌مرکزی) رویه خود را تغییر دهد و اجازه ندهد رشد حجم پول و نقدینگی فراتر از رشد توان تولید کالاها و خدمات اقتصاد باشد، همان‌طور که اکثریت قریب به اتفاق کشورها تا قبل از جهش تورمی حدود یک سال و نیم اخیر توفیق قابل قبول در انجام آن داشته‌اند. این نگاهی است که برخی از ما اقتصادخوانده‌ها داریم و چنین می‌پنداریم که با اضافه کردن بندی تحت عنوان استقلال بانک مرکزی مساله تورم بالا و دو رقمی خاتمه می‌یابد و همچنین نگاهی است که حتی در مواردی اجزای دولت در طول دهه‌ها داشته‌اند و همکار خود یعنی رئیس بانک‌مرکزی را بابت عدم مهار رشد نقدینگی و تورم مورد انتقاد قرار می‌داده‌اند.

اما هنگامی که بر متهم ورای تورم بالا و دو رقمی یعنی رشد بالای حجم پول و نقدینگی متمرکز می‌شویم و کندوکاو می‌کنیم و مخصوصا هنگامی که با وجود راه‌حل به ظاهر شناخته‌شده برای تورم همچنان با تورم بالا و بی‌ثبات دست به گریبان هستیم، به متهم نهایی می‌رسیم و آن چیزی نیست جز قول و وعده ایجاد توان خرج کردن و رفاه فراتر از توان ایجاد رفاه و لذا پذیرش ناترازی در کل اقتصاد با اتکای به خلق پول. به عبارت دیگر، اگر تورم بالا و بی‌ثبات را عامل بسیاری از دشواری‌ها و کژی‌های اقتصاد کلان می‌دانیم و اگر تورم بالا و بی‌ثبات را ناشی از تداوم رشد بالای حجم پول و نقدینگی می‌دانیم و اگر دارای این دانش هستیم و حتی به ظاهر مجهز به راه‌حل هستیم و حتی اجماع بالا درباره علت و درمان داریم ولی ناتوان از درمان هستیم، آن‌گاه باید به‌طور طبیعی به این نتیجه برسیم که متهم اصلی ورای تداوم رشد بالای حجم پول و نقدینگی و لذا تورم بالا و بی‌ثبات و لذا ناخشنودی اجتماعی، نحوه نگاه ما و نحوه پرداختن ما و نحوه برخورد ما به موضوع پول و نحوه مدیریت پول توسط ماست.
اما منظور از نحوه برخورد و پرداختن به پول و مدیریت پول به‌عنوان علت‌العلل و ‌ام‌الامراض اقتصادی چیست؟ در تحلیل متعارف، چنین ادعا می‌شود که دولت بر اثر ناتوانی در کنترل هزینه و ناتوانی درایجاد منابع درآمدی از نوع مالیات، دچار کسری بودجه می‌شود و برای تامین کسری بودجه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به منابع بانک مرکزی متوسل می‌شود که نتیجه آن رشد پایه پولی است و با رشد پایه پولی نیز حجم نقدینگی رشد می‌کند و این‌گونه نیروی تورمی را شکل می‌دهد. طبیعی است که در این نوع نگاه هرچه شدت کسری بودجه بیشتر باشد، رشد پایه پولی و حجم نقدینگی بیشتر است و نیروی تورمی نیز شدیدتر است. بنابراین این نوع نگاه، بد مدیریت کردن پول و بد برخورد کردن با پدیده پول را به مساله کسری بودجه دولت تقلیل می‌دهد.

گرچه مساله کسری بودجه دولت در تعریف متعارف آن از مهم‌ترین ناترازی‌های اقتصاد است و به‌طور طبیعی شدت کسری بودجه از عوامل مهم شکل دادن رشد بالای نقدینگی و لذا تورم است که غالبا تحت عنوان سلطه مالی از آن یاد می‌شود؛ اما بد مدیریت کردن پول و برخورد نامناسب با پدیده پول به کسری بودجه در مفهوم متعارف آن محدود نمی‌شود و سلطه مالی در ایران بسیار فراتر از آنچه است که در قالب بودجه عمومی نمایان می‌شود. رخدادهای زیادی متاثر از رفتار دولت وجود دارد که بدون آنکه در ارقام درآمد و هزینه بودجه عمومی انعکاسی داشته باشد، دارای پیامد خلق نقدینگی است و لذا در تعریفی گسترده مصداق سلطه مالی است. هنگامی که دولت شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی دارد که اولا ناکارآمد هستند و ثانیا با قیمت‌گذاری دستوری قیمت کالاها و خدمات آنها را پایین نگه می‌دارد تا به ظاهر به رفاه اجتماع بیفزاید، به‌طور طبیعی این شرکت‌ها دچار ناترازی می‌شوند و آن‌گاه که دولت و مجلس به نظام بانکی تکلیف می‌کنند منابع در اختیار این شرکت‌ها قرار دهند تا ناترازی آنها موقتا حل و فصل شود (گرچه این موقتا دهه‌ها ادامه می‌یابد)، در اصل دستور خلق نقدینگی صادر می‌شود. هنگامی که دولت و مجلس به نظام بانکی تکلیف می‌کنند که تسهیلاتی با نرخ سود بسیار پایین‌تر از نرخ بازاری به بخش‌هایی از اقتصاد داده شود با این قول که دولت مابه‌التفاوت را تعهد می‌کند (تعهدی که عملا هیچ وقت ایفا نمی‌شود)، در اصل دستور خلق نقدینگی صادر می‌شود. هنگامی که دولت و مجلس به بانک‌ها تکلیف می‌کنند تا به یک شرکت ناکارآمد غیردولتی تسهیلات اعطا کنند یا امهال کنند تا قادر به پرداخت حقوق و دستمزد کارگران باشد و از اعتراض کارگران و بستن جاده‌ای پرهیز شود، در اصل دستور خلق نقدینگی صادر می‌شود. هنگامی که دولت و نمایندگان مجلس به نظام بانکی تکلیف می‌کنند که برای حمایت از تولیدی که توجیه اقتصادی ندارد تسهیلات اعطا کنند و با امهال ظاهری، آن تسهیلات بازپرداخت نشود، در اصل دستور خلق نقدینگی صادر می‌شود. هنگامی که دولت و مجلس حتی برای حمایت از بازاری که ظاهرا باید کارکرد آن تجهیز منابع و تامین مالی اقتصاد باشد، به بانک‌ها تکلیف می‌کنند که با مداخله و خرید از آن بازار حمایت کنند (آن بازار را تامین مالی کنند)، در اصل دستور خلق نقدینگی صادر می‌شود. هنگامی که به پاره‌ای بانک‌ها اجازه داده می‌شود با کژمنشی و کژکرداری دارایی پرریسک در ترازنامه خود انباشت کنند و با در اختیار گرفتن حق حاکمیتی خلق پول در کسب‌وکار خود به اشخاص ذی‌نفع منفعت برسانند، اما خود بانک دچار ناترازی شود، در اصل دستور خلق نقدینگی صادر می‌شود. هنگامی که در یک قاعده کلی، هرگاه دولت قول و وعده و تعهدی می‌دهد که منبع حقیقی برای برآورده کردن آن وجود ندارد، در اصل دستور خلق نقدینگی صادر می‌شود.

در بسیاری از موارد، هرکدام از موارد اشاره‌شده فوق و ده‌ها مورد مشابه آنها که نیروی خلق نقدینگی را فعال می‌کند، به‌صورت جزیره‌ای در نظام سیاستگذاری دیده می‌شوند؛ به این معنی که ابعاد هرکدام از آنها در حدی تلقی نمی‌شود که مشکل اقتصاد کلان به بار آورند. اما گویی ما در سیاستگذاری دچار خطای ترکیب می‌شویم و آنچه مورد به مورد و به‌صورت جزء اسباب گرفتاری تلقی نمی‌شود، اسباب گرفتاری کل تلقی نمی‌کنیم. این در حالی است که مجموع این موارد منجر به خلق نقدینگی، نیرویی ویرانگر می‌سازد که پیامد آن تورم بالا و بی‌ثباتی اقتصاد کلان با نتیجه ایجاد زیان اجتماعی است.
این است که می‌توان گفت «همه مصائب ما زیر سر پول است و نحوه نگاه ما به پول و نحوه مدیریت پول» تا این نحوه نگاه به پول به طریقی دچار تغییر نشود و این نحوه مدیریت پول دچار بازنگری اساسی نشود، مصائب اقتصاد کلان و زیان اجتماعی و ناخشنودی اجتماعی بردوام است.



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0