رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور:

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در نشست با رئیس و اعضای کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ضمن تبیین و تشریح عمده‌ترین اقدامات سازمان در راستای سند تحول دولت مردمی، مهم‌ترین راهکار مقاومتی کردن اقتصاد را تأمین کامل بودجه از درآمدهای مالیاتی عنوان کرد.
مهم ترین راهکار مقاومتی کردن اقتصاد، اتکا به درآمدهای مالیاتی است

به گزارش اقتصادنامه به نقل از رسانه مالیاتی ایران، داود منظور، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی، هدف از برگزاری این نشست را ارائه گزارش جامعی از اقدامات تحولی سازمان امور مالیاتی در راستای سند تحول دولت مردمی و بهره‌مندی از رهنمودهای ارزشمند اعضا کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی عنوان کرد و اظهار داشت: امیدوار هستیم با تداوم رویکردهای تحولی و اجرای برنامه‌های جدید نظام مالیاتی بتوانیم حرکت سازمان در مسیری که شایسته دولت سیزدهم و در تراز یک دولت مردمی است را با سهولت و قدرت مضاعف ‌پیش ببریم.

وی افزود: در راستای تحقق سند تحولی، موظف به تغییر برخی رویکردها و پیشبرد برنامه‌های جدید نظام مالیاتی هستیم که عمده آنها دربرگیرنده موضوعاتی چون مالیات ستانی بر مبنای داده محوری، کاهش فشار بر بخش رسمی اقتصاد، مقابله با فرار مالیاتی، ارائه خدمات الکترونیکی مالیاتی و اصلاح ساختار و فرآیندهای سازمانی است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه مبنای مالیات ستانی در این دوره، داده محوری و تا جای ممکن دوری از اعمال سلیقه و نظرات ممیزمحور در امر وصول مالیات است، اظهار داشت: برای حصول هر چه مطلوب‌تر این امر، اقداماتی چون پیاده‌سازی نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، شفافیت حساب‌های فروش و تبصره ماده (۱۰۰)، ایجاد پروفایل اقتصادی و انبار داده و انجام حسابرسی بر مبنای ریسک و اجرای موضوع ماده (۹۷) قانون مالیات‌های مستقیم صورت گرفته است.

منظور کاهش فشار بر بخش رسمی و شفاف اقتصاد و در مقابل، شناسایی مؤدیان جدید و مبارزه با فرار مالیاتی را رویکرد تحولی دیگر سازمان عنوان کرد و افزود: تمرکز بر شناسایی مؤدیان جدید، توسعه پایه‌های مالیاتی همچون مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات خودروهای لوکس و خانه‌های گران قیمت، مالیات بر خانه‌های خالی، ارائه پیش‌نویس لایحه مالیات بر جمع درآمد و اقداماتی نظیر حمایت از تولید، کاهش ۵ درصدی مالیات اشخاص حقوقی و ساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی می‌تواند ما را به یک نظام مالیاتی جهان تراز نزدیک کرده و از وضعیت منبع محور به فرد محور سوق دهد.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی از توسعه خدمات الکترونیکی مالیاتی به عنوان یکی دیگر از دستاوردهای مهم سازمان یاد کرد و گفت: در راستای الکترونیکی کردن فرآیندهای پرداخت مالیات و با هدف به حداقل رساندن مواجهه مؤدیان با ممیزان مالیاتی، ۵۰ خدمت حضوری به مؤدیان شناسایی شده که عمده این خدمات به صورت الکترونیکی به مودیان ارائه می شود و مابقی نیز در آینده نزدیک اجرایی خواهند شد.

وی در این خصوص تصریح کرد: در حال حاضر برخی خدمات همچون ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی و پاسخ به استعلام‌های گواهی ماده ۱۸۶ به صورت کاملاً سیستمی ارائه می‌شوند و بنا داریم در گام بعدی، فرایند مالیات بر ارث را نیز در همه سطوح آن (اظهارنامه، رسیدگی و پرداخت) به شکل کاملاً سیستمی به مؤدیان عرضه نماییم.

منظور در ادامه سخنان خود اصلاح ساختار و فرآیندهای سازمانی را تلاشی در راستای تحول در نظام مالیاتی توصیف کرد و اظهار داشت: در بحث اصلاح ساختار و فرآیندهای سازمانی سعی داریم از روش‌ها و الگوهایی استفاده کنیم که تسریع در وصول مالیات و افزایش سلامت نظام مالیاتی را به همراه داشته باشد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: بر این اساس یکی از مهم‌ترین اقدامات سازمان، استقلال نظام دادرسی مالیاتی از ادارات مالیاتی است که این مهم پس از تصویب قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده و از طریق شکل‌گیری هیئت‌های مستقل خارج از اداره کل و ارائه اختیارات ویژه به نمایندگان دادگستری و با هدف افزایش استقلال در صدور آرا محقق شده است.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه با اشاره به مبانی قانونی تشکیل پایگاه اطلاعات مؤدیان و کاربردهای محوری آن اظهار داشت: استفاده از ظرفیت‌های مالیات‌های مستقیم از جمله ماده ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر و تبصره ماده ۲۳۱ این قانون جهت دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی و سرجمع حساب‌های بانکی و ماده ۱۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه موجبات شناسایی مؤدیان فاقد پرونده و فعال در اقتصاد پنهان، مقابله با فرارهای مالیاتی، تولید اظهارنامه‌های برآوردی و حسابرسی مبتنی بر داده‌ها جهت تفکیک و شناسایی مؤدیان پر ریسک، ریسک متوسط و کم ریسک را به نحو مطلوب فراهم آورده است.

وی با اشاره به روند رو به افزایش درآمدهای مالیاتی در چارچوب قانون گفت: در حالیکه متوسط وصولی ماهانه در سال ۱۳۹۹ رقمی بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان بود، این عدد در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب به ۲۵ هزار میلیارد تومان و ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

گفتنی است وضعیت تبادل الکترونیکی اطلاعات با دستگاه‌های اجرایی کشور، تشریح وضعیت سامانه‌های در حال توسعه سازمان از قبیل سامانه پنجره واحد و سامانه پرونده‌های الکترونیک، بررسی تعداد منابع عملکرد تعیین تکلیف شده از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان مهرماه سال جاری و همچنین بررسی عملکرد سامانه دریافت گزارش فرار مالیاتی از دیگر عناوین و موضوعات مورد بحث و بررسی در این جلسه بود.



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0