معاون اول به تولیدکنندگان اولتیماتوم داد

واردات لوازم خانگی آزاد می‌شود؟ ستاد تنظیم بازار در جدیدترین جلسه خود به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور، به تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی اخطار داد که قیمت‌ها را در بازار واقعی کنند؛ در غیر این صورت برنامه‌ریزی برای آزادسازی واردات متناسب با نیاز مردم کلید خواهد خورد. 
آزادسازی لوازم خانگی؟

در این جلسه، محمد مخبر به اعضای ستاد تنظیم بازار ماموریت داد تا با تمهیدات مناسب و افزایش نظارت‌ها، ایجاد ثبات در بازار کالاها را دنبال کنند. همچنین یکی از تصمیمات جلسه، ضرورت همکاری کارخانه‌های تولیدی لوازم خانگی برای واقعی‌سازی قیمت‌ها بود.

آزادسازی واردات لوازم‌خانگی در صورت عدم همکاری کارخانه‌های تولیدی، تصمیم جدید ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور است. بر اساس جدیدترین اخبار منتشرشده از تصمیمات ستاد تنظیم بازار، مقرر شده چنانچه تولیدکنندگان داخلی لوازم‌خانگی قیمت‌های خود را در بازار واقعی نکنند، برنامه‌‌ریزی لازم برای آزادسازی واردات متناسب با نیاز مردم انجام شود. به نظر می‌رسد سیاستگذار  متوجه سوءاستفاده برخی از تولیدکنندگان داخلی شده و درصدد ساماندهی بازار برآمده است.

فاز اول ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی به سال ۹۷ برمی‌گردد. در آن سال دولت برای مدیریت ارزی ممنوعیت گسترده واردات کالاهایی را که تولید داخل دارند (از جمله لوازم‌خانگی) کلید زد. پس از اعلام این سیاست، هرگونه ثبت سفارشی در این خصوص نیز ممنوع اعلام شد و گمرکات نیز از ترخیص لوازم‌خانگی ممانعت کردند. این رویه همچنان ادامه یافت تا زمانی که دو شرکت لوازم‌خانگی کره‌ای که سهم بسیاری از بازار لوازم‌خانگی ایرانی داشتند، از ارسال مواد اولیه و قطعه به ایران، با استناد به تحریم آمریکا خودداری کردند و عملا مونتاژ محصولات این دو برند در ایران غیرممکن شد. در همین زمان بحث درباره پول‌های بلوکه‌شده ایران در کره‌جنوبی نیز داغ شد. کره‌ای‌ها در مذاکرات برای بازگرداندن پول ایران خواهان تهاتر این پول با تلویزیون و لوازم‌خانگی بودند؛ موضوعی که مخالفت برخی مسوولان داخلی را به دنبال داشت؛ چراکه حمایت از تولید داخل در دستورکار قرار گرفته بود. مهرماه امسال رهبر معظم انقلاب در نامه‌‌ای واردات لوازم‌خانگی کره‌‌ای به کشور را ممنوع اعلام کرد. در پی صدور این دستور، سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور ایران در نامه‌‌ای به وزرای اقتصاد و صمت ابلاغ کرد که از واردات کالای نهایی لوازم‌خانگی به ایران جلوگیری شود. در این راستا معاون امور گمرکی گمرک نیز در نامه‌‌ای دستور ممانعت از واردات و ترخیص لوازم‌‌خانگی خارجی را به کلیه گمرکات کشور ابلاغ کرد. در این ابلاغیه آمده بود: «طبق بررسی‌‌های به‌‌عمل‌‌آمده، لوازم‌‌خانگی جزو اقلام ممنوع‌‌الورود گروه۴ بوده که در حال حاضر ثبت سفارش برای این اقلام صورت نمی‌گیرد؛ بنابراین امکان اظهار، انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا نیز برای این کالاها وجود نخواهد داشت. مجددا به تمامی گمرکات ابلاغ می‌شود چنانچه لوازم‌‌خانگی در آن گمرکات موجود باشد که صاحبان کالا درصدد اخذ مجوز ورود یا اظهار آن به گمرک هستند، از اظهار و ترخیص آن جلوگیری کنند و مراتب به قید فوریت به مراجع نظارتی ذی‌ربط منعکس شود.» حال در جدیدترین تصمیم سیاستگذار در بیستمین جلسه ستاد تنظیم بازار که به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور اتخاذ شد، تولیدکنندگان لوازم‌خانگی مورد خطاب قرار گرفته‌اند و عنوان شده است که اگر تولیدکنندگان داخلی لوازم‌خانگی قیمت‌های خود را در بازار واقعی نکنند، برنامه‌ریزی لازم برای آزادسازی واردات متناسب با نیاز مردم انجام شود.

در این جلسه درباره وضعیت قیمت‌ها در صنعت لوازم‌خانگی گزارشی ارائه شد. بر اساس این گزارش و با توجه به برنامه توقف افزایش قیمت‌ها، ایجاد شفافیت در سامانه جامع تجارت، ثبت دقیق فاکتور فروش، درج قیمت تولید‌کننده، کاهش قیمت تمام‌شده از طریق ساخت مواد داخل و کاهش تعرفه واردات قطعات و تلاش برای افزایش تیراژ تولید و ایجاد تنوع در محصول از جمله راهکارهای کاهش قیمت در این صنعت و بازار عنوان و مقرر شد در این زمینه برنامه‌ریزی لازم صورت پذیرد. سیاستگذار  به تولیدکنندگان داخلی اولتیماتوم می‌دهد که اگر همکاری نکنند، واردات را آزاد خواهد کرد. در سال ۹۷ با ایجاد ممنوعیت صنعت لوازم‌خانگی در ایران، برخی از تولیدکنندگان داخلی به کاهش کیفیت محصولات تولید داخل و افزایش قیمت محصولات اقدام کردند. اما مصرف‌کننده نهایی که همواره به دنبال خرید کالای باکیفیت است، در غیاب کالاهای خارجی از خرید کالاهای قاچاق استقبال کرد. حال آنکه شیوع قاچاق در لوازم‌خانگی نه‌تنها تولیدکنندگان را متضرر می‌کند، بلکه مصرف‌کنندگان نیز از این رویه آسیب خواهند دید؛ چراکه کالاهایی را خریداری می‌کنند که نه نسبت به اصالت آن اطمینان دارند و نه می‌توانند از خدمات پس از فروش آن بهره‌مند شوند.

در جلسه تنظیم بازار چه گذشت؟

در جلسه تنظیم بازار که با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، وزرای صمت، جهاد کشاورزی و دادگستری، سخنگوی دولت، شهردار تهران و سایر مسوولان دستگاه‌های عضو برگزار شد، محمد مخبر با اشاره به کنترل آشفتگی‌های اولیه در بازار از همه اعضا خواست تا با تمهیدات مناسب و افزایش نظارت‌ها ایجاد ثبات در قیمت و بازار کالاهای اساسی را دنبال کنند. معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر جلوگیری از هرگونه افزایش قیمت مخصوصا در روزهای پایانی سال افزود: همه کسانی که در این زمینه همکاری مناسبی دارند، مورد تشویق قرار گرفته و با متخلفان در هر صنعتی به‌شدت برخورد شود.

براساس تصمیمات ستاد تنظیم بازار مقرر شد چنانچه تولیدکنندگان داخلی لوازم‌خانگی قیمت‌های خود را در بازار واقعی نکنند، برنامه‌‌ریزی لازم برای آزادسازی واردات متناسب با نیاز مردم انجام شود.

همچنین در این جلسه وزارت صمت گزارشی از آسیب‌شناسی و آخرین وضعیت قیمت‌های ۱۸قلم از طیف وسیعی از کالاهای مورد نیاز شب عید و همچنین گزارشی از آخرین وضعیت درج قیمت تولید‌کننده روی کالاها ارائه داد. بر اساس این گزارش تعداد کالاهای مشمول طرح درج قیمت تولید‌کننده ۷هزار قلم اعلام شد که از این تعداد حدود ۴۵۰۰قلم کاهش قیمت پیداکرده‌اند. همچنین گزارشی از تامین و ذخیره‌سازی میوه شب عید، توزیع گوشت و مرغ و برنج در میدان‌های عرضه از سوی وزارت جهاد کشاورزی ارائه و مقرر شد در روزهای منتهی به پایان سال عرضه کالاهای اساسی با قیمت مصوب تنظیم بازاری به وفور صورت گیرد؛ به گونه‌ای که کمبود و کسری در بازار وجود نداشته باشد.

وضعیت توزیع کالاها در سامانه‌های هوشمند و اینترنتی نیز از دیگر گزارش‌های ارائه‌شده در این جلسه بود که بر اساس آن و با اشاره به رکورد ۸۰تنی توزیع برنج با قیمت متوسط در تهران توسط این سامانه‌ها مقرر شد در روزهای منتهی به پایان سال تعداد سامانه‌های موجود افزایش و زیرساخت فروش و عرضه توسط این سامانه‌ها ارتقا یابد.

منبع: دنیای اقتصاد



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0