🔻روزنامه ایران
📍 ضرورت فروش اموال مازاد دولتی
✍️ محمد جلیلی

مسأله فروش اموال مازاد دولت متناسب با شرایط و اقتضائات اقتصادی کشور ضرورتی انکار‌ناپذیر است. آنچه وزیر امور اقتصادی و دارایی در تبیین این موضوع و در قالب چالش‌های ۱۵ گانه شناسایی و احصا کرده، نشان از مخالفت گسترده و عدم همکاری سایر دستگاه‌ها و نهادها دارد. با آنکه تحقق این امر اقدامی ضروری است و منابع حاصل از آن در قالب بودجه مجدد به خود دستگاه‌ها بازمی‌گردد، اما بازهم با عدم همراهی آنها مواجه هستیم چرا که اموال مدنظر همان اموال دستگاه‌های اجرایی است و انسان به‌صورت غریزی و فطری نمی‌خواهد دارایی خود را از دست بدهد، مگر آنکه توجیه اقتصادی موضوع را دریافته باشد. این توضیح بدان معناست که عدم تحقق چشم‌انداز تعریف شده در این موضوع را ابتدا ریشه‌یابی و سپس اقدامات و استراتژی متناسب با آن را تعیین و دستگاه‌ها را از کارکرد فروش اموال مازاد دولتی آگاه کنیم. در همین راستا می‌توان گفت حفظ این اموال هزینه‌هایی را به دولت تحمیل کرده که هم‌اکنون کارآیی لازم را ندارند.
از سوی دیگر رهایی از اموال مازاد صرفه‌جویی در هزینه‌هاست و منابعی که ایجاد می‌کند در مقاطع خاص می‌تواند کمک حال دولت باشد. در همین رابطه تجربه مشابهی وجود دارد. کشور امریکا در دهه ۱۹۶۰ با حجم قابل توجهی از اموال مازاد بانک‌ها رو‌به‌رو بود. این کشور توانست با تصویب قانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری زمین و مستغلات به یک سازوکار اقتصادی جذاب برسد.
این قانون سبب شد تا یک مکانیزم اقتصادی مؤثر در اقتصاد ایجاد شود که از ۱۵ سال پیش تاکنون با ترجمه کتاب‌هایی که تجلی این مضمون هستند، چنین رویکردی در کشور ما هم مطرح شد اما لازم است عزمی برای اجرای آن به‌وجود بیاید.
بنابراین پیشنهاد می‌شود که ما نیز برای مرتفع کردن مسأله حاضر نگاه‌ها را از حالت بخشنامه‌ای به طراحی سیستم‌هایی که منطق اقتصادی دارد، تغییر بدهیم و علاوه بر آن بازگشت دارایی‌ها را به دستگاه‌های اجرایی به‌صورت شفاف توضیح داده و آن را تضمین کنیم. به پشتوانه همین شفافیت است که می‌توان از حمایت و همکاری دستگاه‌ها بهره‌مند شد. واضح است که ادامه روند کنونی نهایتاً توفیقی چند درصدی ایجاد کند که نمی‌تواند در اقتصاد مؤثر باشد در حالی که بررسی ریشه‌ای این عوامل سبب می‌شود تا نگاه‌ها را از واگذاری و فروش به منابع مولد تغییر دهیم.
تحقق این مهم در گرو آن است که وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان بورس و بانک مرکزی به عنوان چهار مرجع اصلی در یک فرایندی که قائل به تغییر نگاه و رویکرد است با مکانیزم توجیه‌پذیری اقتصادی موضوع را در سطح استانی و ملی تبیین و به گشایش برسانند.
در جمع‌بندی نهایی باید به این نکته اشاره کرد که پیش‌بینی ۴۵ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش و واگذاری اموال مازاد منقول و غیرمنقول در بودجه سال‌جاری متأثر از چالش‌ها و موانع موجود و سوء مدیریت‌هایی بوده که در گذشته رخ داده است.
در حالی که حجم اموال مازاد چندین برابر رقم در نظر گرفته شده است که در صورت مدیریت صحیح و اعتماد‌سازی به فضای اقتصادی منجر به همراهی و همکاری دستگاه‌ها شده و منابع چند برابری به اقتصاد کشور تزریق می‌شود که البته جبران عقب ماندگی از رقم تعیین شده در ماه‌های باقیمانده سال امکانپذیر نیست اما برنامه‌ریزی برای بودجه ۱۴۰۱ و تحقق آن قطعاً راهگشا خواهد بود و با رفع ریشه‌ای چالش‌ها منابعی فراتر از ۴۵ هزار میلیارد تومان را هم محقق می‌کند.
🔻روزنامه کیهان
📍 بسیج باطل‌السحر فتنه اقتصادی
✍️ سیدمحمد سعید مدنی

۱- رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر نخبگان و استعدادهای برتر علمی کشور با اشاره به خاطرات نخست‌وزیر پیشین هند،
جواهر لعل نهرو به تلاش‌های استعمار انگلیس برای از بین بردن حس اعتماد به نفس و القای عجز و نتوانستن در میان ملت هند باهدف تداوم حاکمیت استعماری چند قرنه خود بر کشور بزرگ هندوستان‌، فرمودند: «وقتی ملتی از توانایی‌های خود غفلت کرد، غارت او آسان می‌شود. در واقع غفلت، مقدمه غارت و غارت افزایش‌دهنده غفلت ملت‌ها از توانایی و استعداد‌های درونی است.»
۲- اگر با تکیه بر واقعیات ملموس و غیرقابل انکار، قبول داشته باشیم که دشمنان این مملکت به سرکردگی آمریکای در حال افول یک جنگ اقتصادی تمام عیار علیه این مردم به راه‌انداخته است، لاجرم باید آن را جدی گرفت در مقابله با آن تدابیر جنگی و دفاعی متناسب را هم طراحی و اجرا کرد. بنابر نظر بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی با سلائق و دیدگاه‌های متفاوت، مشکلات و تنگناهای اقتصادی و معیشتی که امروز سخت توده مردم- به استثنای نجومی‌بگیران و حرام‌خورها و...- را آزار می‌دهد معضلی نیست که فقط در چارچوب بحث‌های فنی و کارشناسی قابل بحث و تحلیل باشد. کسی شک ندارد که ساختار اقتصادی کشور که میراث دویست سال تاخت و تاز استعمار و سیاست‌های مخرب حکومت‌های وابسته طاغوتی در این مملکت است بیمار و فشل و سست بنیان است و باز تردیدی وجود ندارد که یکی از اهداف انقلاب اسلامی‌، اقتصادی و اصلاحات اساسی و ساختاری در این حوزه و تغییر دادن جهت‌گیری آن از وابسته بودن و اشرافی‌گرایی و تبعیض و انواع و اقسام فساد به سمت استقلال و خودکفایی و مردمی‌شدن و عدالت محوری بوده وهست. کاری مهم و بایسته که از مطالبات اصلی مردم انقلابی بوده و هست، اما به دلایل مختلف مثل تحمیل جنگ هشت ساله،
اصرار بر ادامه سیاست‌های غلط لیبرالیستی و نولیبرالیستی و... از سوی بعضی دولت‌ها و برخی مسئولان ارشد اقتصادی تاکنون چنانکه باید انجام نشده ولی باید که به طور علمی وتخصصی و برنامه‌ریزی ماهرانه انجام شود. اما سوای این و فراتر از بحث‌های فنی و تخصصی و صرفا اقتصادی، دشمنان این مملکت و در راس همه، دولت تروریست و چپاولگر آمریکا که ظرف ۴۳ سال گذشته در همه عرصه‌ها و جبهه‌ها در رویارویی با انقلاب اسلامی شکست خورده و ابهت ساختگی و هیمنه پوشالی آن در مصاف با مردم انقلابی ایران نزد جهانیان شکسته و آبرو و حیثیت نداشته خود را از دست رفته می‌بیند آخرین تیر ترکش خود را در میدان اقتصاد و حمله وحشیانه به سفره و معیشت مردم رها کرده است. در این راه دولتمردان آمریکایی چه جمهوری‌خواه و چه دمکرات علیه ایران و انقلاب مردم ایران دارای هدف مشترک هستند و کوچکترین اختلاف‌نظری حتی گاه در اعمال تاکتیک‌ها هم با یکدیگر ندارند. برای مثال اخیرا از قول رسانه‌های آمریکایی خبری آمد که بایدن هم مثل ترامپ دنبال صفر کردن درآمدهای نفتی ایران است! بنابراین خیلی ساده‌لوحانه است که فکر کنیم معضلات اقتصادی و مشکلات معیشتی امروز جامعه فقط ساختاری و فنی است و با روش‌های صرفا اقتصادی و علمی می‌توان بر آن فائق آمد. دشمنان و بدخواهان و در راس همه شیطان بزرگ در ادامه دشمنی‌های پایان‌ناپذیر خود علیه این ملک و ملت به جرم انقلابی که کرده و دستان غارتگرانی چون آمریکا و انگلیس را از منافع نامشروع آنها در این مملکت قطع کرده، جنگ تمام عیار اقتصادی به راه ‌انداخته است و در این کار خود سخت جدی و مصمم است چنانکه در آستانه مذاکرات وین با رفتار و اقدامات و اظهاراتی که بعضی مسئولان آمریکایی ابراز می‌دارند حتی بر همپالکی‌های خود نیز ثابت می‌کند بحث بازگشت به میز مذاکره و حل‌وفصل مسائل از طریق دیپلماتیک به هیچ وجه جدی نیست. و این جنگ اقتصادی واقعیتی است که ما و خاصه دولتمردان ما باید با همه وجود آن را جدی بگیرند و از بعضی ساده‌لوحی‌ها و وادادگی‌ها و ناشیگری‌هایی که در این باره از دولت قبلی سرزد به شدت اجتناب ورزند.
۳- آمریکا برای پیشبرد اهداف خود در جنگ اقتصادی هم‌، چشم امید به اقدامات و عملکرد برخی افراد و جریانات داخلی دارد. از دلالی بی‌مهار و افسار گسیخته و منفعت‌پرستی و منفعت‌پرست‌ها گرفته تا... بعضی مسئولان واداده و مدیران فرصت‌طلب تا.‌‌.. بالاخره جریانات و باندهایی که طبق برنامه و کاملا حساب‌شده و مغرضانه چوب لای چرخ اقدامات سازنده و اصلاحی وضد فساد دولت که در یکی دو ماهه اخیر شروع شده می‌گذارند و به عنوان ماموران مستقیم یا غیر‌مستقیم دشمنان پازل آنها را در وارد آوردن فشار بر گرده مردم و جامعه
و سر و سامان نیافتن امور اقتصادی تکمیل می‌کنند. کسانی که از یکسو با ژست واقع‌بینی و دلسوزانه با استفاده از ابزار و وسایل در اختیار خاصه ابزار رسانه (و در سایه عدم نظارت‌های لازم رسانه‌ای) یکسره در کار تحریف واقعیات مسلم هستند. دشمن را دوست جلوه می‌دهند و «غفلت مردم» از یورش وحشیانه و همه‌جانبه بدخواهان و دشمنان به اقتصاد کشور را دنبال می‌کنند و با القای حس عجز و ناتوانی و نومیدی به آنان، راه بازگشت غارتگران استعمارگر به این کشور انقلاب کرده را پی می‌گیرند. و از سوی دیگر کسانی هم متاسفانه بعضا در لباس مسئول با عملکرد‌های غلط و سوءتدبیرهای خود به عمد در پی اثبات نظریات مغرضانه هستند که تمام حرفشان این است که ما چاره‌ای جز تسلیم شدن و سر خم کردن مقابل غرب و کدخدا نداریم. کسانی که کوچکترین اعتقادی به ملت و توانایی‌های ملت ندارند اما ریاکارانه برای او دلسوزی می‌کنند و از اخلاف همان کسانی هستند که سال‌ها پیش علنا به تمسخراعلام می‌کردند این مردم که ازساختن لولهنگ هم عاجزند آن وقت می‌خواهند صنعت نفت را ملی کنند!
این دو جریان باندها و افرادی که اقدامات اصلاحی اقتصادی را در تعارض با منافع نامشروع خود می‌دانند و منافع ملی و شرایط اقتصادی کشور را فدای منافع شخصی و مالی خود می‌کنند و آنهایی که هدفمند و مغرضانه در تیپ و قیافه‌های مختلف در کار اقتصاد اخلال می‌کنند هر دو ناخودآگاه و خود آگاه دو بال داخلی دشمنان قسم خورده این سرزمین سربلند و مردم آن هستند که آب به آسیاب دشمن می‌ریزند که باید بدون مماشات و با برخوردانقلابی قطع وقلع و قمع شوند حتی اگر بعضی دگم‌های سابق که امروز ادای نه روشنفکران که روشنفکرنماها را در می‌آورند یا از روی جهل و حماقت یا از سر لجبازی و عناد این اقدام انقلابی و مردمی و ضدچپاول ملی را بر خلاف اصول آزادی و دمکراسی و... بدانند!
۴- این گفته ریاست محترم جمهور درست نقطه مقابل اهداف تهاجم اقتصادی دشمن و اقدامات نظری و عملی نوچه‌های داخلی اوست: «ماموریت مهم دولت ناامید کردن دشمن و رونق بخشیدن به سفره‌های مردم است.» ایشان در جایی دیگر می‌گوید اصلاح نظام اقتصادی دور از «ظاهر‌سازی» و کارهای نمایشی و«حتما با نظر نخبگان و اقناع مردم» صورت می‌گیرد. شکی وجود ندارد که برای سروسامان دادن به وضع اقتصادی، و نومید ساختن دشمنان خبیث این مردم ومهار تورم، مبارزه با گرانی و احتکار و دلالی لجام گسیخته، کنترل و تثبیت قیمت‌ها و بالاخره مقابله با تهاجم وحشیانه اقتصادی و جنگ اعصابی که دشمنان بیرونی و دنباله‌های داخلی آنها به مردم عزت‌مدار و مقاوم ایران تحمیل کرده‌اند باید بر خلاف خواسته دشمن و تئوریسین‌های داخلی آنها از ظرفیت‌های سرشار درونی تاثیرگذار و کارآمد مادی و انسانی بهره گرفت و در این جهاد اقتصادی بهترین و بیشترین استفاده را از آنها برای خنثی کردن تحریم‌ها و قویتر شدن بنیه اقتصاد ملی و رفع مشکلات معیشتی مردم برد.
۵- یکی از داشته‌های غنی و کار آمد و بسیار تاثیرگذار که بارها در صحنه‌های بزرگ و میادین مردافکن امتحان خود را به بهترین وجه و با موفقیت پس داده است، نیروی عظیم و مردمی «بسیج» است. طی همه سال‌های بعد از پیروزی انقلاب و شکل‌گیری نیروی «بسیج مستضعفان»‌، ملت ایران دیده و لمس کرده که چگونه «پاره‌های تن او» در مقاطع و صحنه‌های مختلف درخشیده و چه در میدان جهاد و دفاع از تمامیت ارضی کشور و چه در مبارزه با گسترش و شیوع ویروس منحوس و... بسیج نشان داده است که هر وقت و هرجا به میدان خدمت و جهاد فراخوانده شده، در نهایت اخلاص و به بهترین وجه ممکن به وظیفه خود عمل کرده است. بنابراین امروز هم نیروی عظیم بسیج که از میوه‌های شیرین انقلاب اسلامی است و از دل توده‌های مردم جوشیده و شکل گرفته و بارور شده حتما می‌تواند در چارچوب یک برنامه‌ریزی مدبرانه و عقلایی‌، به سهم خود در مقابله با «فتنه اقتصادی» و برداشتن موانع تولید و قلع‌و‌قمع مفسدان نقش بسیار موثری بازی کند و در این صحنه و جبهه نیز کارنامه‌ای درخشان در خدمت به خلق خدا و خاصه محرومان و مستضعفان از خود به یادگار بگذارد.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 سیر نزولی فوتی‌ها و پایداری خطر کرونا!
✍️ ابوالقاسم قاسم زاده

براساس اعلام رسمی وزارت بهداشت آمار فوتی‌های ناشی از بیماری کرونا در ۲۴ ساعت اخیر ۱۳۲نفر اعلام شده است. از شروع اپیدمی کرونا که همه کشورها درجهان را یک‌باره غافلگیر کرد، مراحل گوناگونی طی شد. نقد چگونگی برنامه‌ریزی و اجرای مقابله با آن در کشورمان مرحله به مرحله در مطبوعات کشور نگارش شده است. آن هم در حالی که به سرعت چند کشور از جمله چین، روسیه، آمریکا و چند کشور اروپایی پروژه تهیه «واکسن» را اجرایی می‌کردند و بعداز طی کمتر از یک‌سال چند نوع «واکسن» از این کشورها به بازارهای جهانی بهداشت و درمان ارائه شد، واکسیناسیون در کشور ما از ۲۰ بهمن سال گذشته برای کادر درمان آغاز و از ابتدای امسال با اولویت جمعیت عمومی جامعه فراگیر شد. هرچند که در این مدت تلاش کادر درمان وزارت بهداشت برای کنترل شیوع کرونا غیرقابل انکار است، اما تأکید به تهیه واکسن تولید داخلی و طی مراحل آن هر چند به طور نسبی موفق بود اما جوابگوی برآوردن نیازها نشد و اکنون انواع واکسن‌های مورد تایید سازمان بهداشت جهانی و وزارت بهداشت و درمان در دسترس قرار گرفته است.
همچنین براساس آخرین اعلام وزارت بهداشت تا روز گذشته، ۱۰۲ میلیون و ۷۴۹ هزار و ۳۴ دُز واکسن تزریق شده که از این تعداد، ۵۶ میلیون و ۸۳۰ هزار و ۷۴۱ نفر دُز اول، ۴۵ میلیون و ۱۱۵ هزار و ۳ نفر دُز دوم و ۸۰۳ هزار و ۲۹۰ نفر، دُز‍ سوم واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند. آمارها حکایت از تکمیل پوشش واکسیناسیون ۵۶درصدی ایرانی‌ها دارد. حالا براساس اعلام رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، تا اول آذر، ۶۵درصد جمعیت ۱۲ تا ۱۸ سال و ۸۳درصد جمعیت ۱۸ سال به بالا دُز اول واکسن خود را گرفته‌اند. این در حالی است که از گروه جمعیت واکسینه سالمندان بالای ۶۰ سال و گروه‌های پرخطر کشور در زمستان سال گذشته و اوایل سال جاری، بیش از ۴ ماه گذشته است و بر تزریق واکسیناسیون دُز سوم این گروه برای افزایش ایمنی در سیستم دفاعی تأکید می‌شود. به استناد آمارها، روند بستری‌ها و فوتی‌های کرونا نزولی است و مراجعات سرپایی هم کاهش چشمگیری یافته است. هر چند به گفته رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، وضعیت استان‌‌های ایلام، آذربایجان غربی، کردستان، یزد، خراسان جنوبی، سمنان، کرمان و چهارمحال و بختیاری همچنان نگران کننده است و باید تمهیداتی برای کاهش روند بیماری درنظر گرفته شود.

سیر صعودی و اکنون نزولی فوتی‌ها را یکی از روزنامه‌های صبح تهران چنین شرح داده است:

((پس از ۲۳۴ روز توفانی، آمار فوتی‌های کرونا دورقمی شد و روی عدد ۹۷ قرار گرفت؛ ۹۷ مرگ در اثر ابتلا به کرونا در ۲۴ ساعت اخیر. آخرین بار دوازدهم فروردین بود که شمار مرگ های روزانه کرونا، زیر ۱۰۰ نفر یعنی ۹۴ نفر بود پس از آن از سیزدهم فروردین، با ثبت فوت ۱۱۷ بیمار مبتلا به کرونا، موج بالا رونده مرگ‌های کرونایی در کشور آغاز شد و پرونده نخستین ماه از سال، با ۳۹۵ فوتی در آخرین روز، بسته شد. در اردیبهشت هم همین روند ادامه داشت. در خرداد، آمار فوتی‌ها کمی پایین رفت، طوری که از ابتدا تا انتهای این ماه، فقط۳ روز آمار فوت بالای ۲۰۰ نفر ثبت شد. این وضعیت در تیرماه به همین روال پیش رفت اما در مرداد بار دیگر روند صعودی به خود گرفت؛ طوری که میزان فوتی‌ها در این ماه با ۲۱۰ مرگ در نخستین روز، آغاز و با ۶۸۵ نفر، تمام شد. شهریور اما برای فوت و ابتلای کرونا، توفانی بود. ۶۱۰ فوتی در نخستین روز این ماه ثبت شد و یک روز بعد، آمار به ۷۰۹ مرگ در روز رسید و توانست رکورد تعداد فوتی‌های روزانه کرونا را از ابتدای شیوع، بشکند. روند فزاینده مرگ‌های کرونا تا ۱۸ شهریور ادامه داشت اما پس از آن، آمار به تدریج کاهش پیدا کرد و در سی و یکمین روز شهریور، به ۲۸۶ نفر رسید مهرماه، شرایط دیگری رقم خورد. شمار مرگ‌ها در روزهای اول این ماه بالا بود اما به تدریج، کم شد و در روز آخر به ۱۶۵ فوتی در روز رسید آبان اما وضعیت امید بخشی نسبت به ۶ ماه قبلش را تجربه کرد. تعداد فوتی‌ها به شکل قابل ملاحظه‌ای روند نزولی به خود گرفت و تا ۱۰۴ نفر در روز هم رسید اما در نخستین روز آذر بود که پس از گذشت حدود ۷ ماه و نیم، تعداد فوتی‌ها سرانجام به زیر ۱۰۰ رسید و عدد ۹۷ را ثبت کرد.))

تجربه عبور از مقابله با اپیدمی کرونا اگرچه در هر یک از کشورهای جهان متفاوت است، اما مرکزیت آن دریافت واکسن برای همه شهروندان است. در این تجربه همه کشورها «موج‌»‌های گوناگونی از هجوم ویروس کرونا را داشتند. از جمله در ایران که از موج اول تا چهارم آن طی شده است و اکنون نیز آژیر خطر موج پنجم را وزارت بهداشت و درمان می‌دهد. واقعیت این است که همه دولت‌ها و مسئولان بهداشت و درمان، همچنین مرکزیت سازمان بهداشت جهانی همچنان از پایداری و ماندگاری خطر کرونا هشدار می‌دهند هرچند سیر نزولی فوتی‌ها یا آمار مبتلایان به کرونا را انکار نمی‌کنند. دیروز این خبر از سوی وزارت بهداشت آلمان منتشر شده است که سرتیتر آن «توصیه خشن واکسیناسیون به شهروندان آلمانی همزمان با خطر موج چهارم کرونا» است. در حالی که با افزایش پاییزی آمار مبتلایان به کرونا در آلمان این کشور با موج چهارم همه‌گیری دوباره کرونا روبرو است.

براساس این گزارش با افزایش آمارهای ابتلا به کرونا در آلمان، بیمارستان‌های متعددی در بخش‌های مختلف این کشور با ازدیاد مراجعان روبرو شده‌اند و تخت‌های فراوانی به بستری بیماران کرونا اختصاص یافته است. با وجود اینکه واکسن «فایزر» با مشارکت و تلاش شرکت آلمانی «بیوان‌تک و گروه داروسازی فایزر» تهیه شده اما آلمان یکی از پایین‌ترین آمارهای واکسیناسیون در غرب اروپا را دارد و تاکنون ۶۸ درصد از جمعیت این کشور به‌طور کامل واکسینه شده‌اند. دولت آلمان اعلام کرد به زودی بخشنامه‌های جدید و سخت‌گیری افزون‌تر را برای «واکسیناسیون» شهروندان اعلام خواهد کرد. همین روال در فرانسه و انگلیس و چند کشور دیگر در اروپا هشدار داده شده است.

واقعیت این است که «واکسیناسیون» اگرچه ضروری، لازم و مهم‌ترین اقدام از سوی هر شهروندی است که از مرگ ناشی از کرونا پیش‌گیری کند، اما خطر کرونا همچنان در سراسر کشورهای جهان پایدار مانده است. سه اقدام:

۱ـ پوشش ماسک بطور دائمی و به ویژه در هنگام حضور عمومی و محل کار و…

۲ـ انجام واکسیناسیون در اسرع وقت آن هم با دستورالعمل رسمی مرکز بهداشت و درمان، بعد از دریافت دو مرحله از آن، انجام مرحله سوم که همچنان ضروری و لازم است.

۳ـ رعایت فاصله، به ویژه در اماکن عمومی و ضدعفونی کردن دست‌ها به‌صورت مستمر.

هنوز باید کامل رعایت شوند تا مگر از بروز موج جدید و مرگ‌آفرین کرونا در کشور در امان بمانیم. در کنار آن «آموزش» باید فرهنگ عمومی را در مقابله با کرونا همواره ارتقاء دهد و پایدار نگهدارد. امری که اکنون هم در صداوسیما و هم در دیگر رسانه ارتباطی، مطبوعات، تقریباً تعطیل شده است. انتشار بخشنامه‌های آموزشی و بالا بردن سطح فرهنگ عمومی برای ادامه مبارزه با اپیدمی کرونا، تعطیل‌بردار نیست که این روزها دیگر چندان حساسیتی برای ادامه آن دیده نمی‌شود. در یک کلام سیر نزولی فوتی‌ها ناشی از کرونا یا افول منحنی بیماران جدید آن، اگرچه موجب خوشحالی است اما به نظرهمه کارشناسان بهداشت و درمان، خطر ناشی از کرونا همچنان پایدار است و موج جدید مرگ‌آفرینی آن، بی‌صدا تهدید می‌کند.
🔻روزنامه اعتماد
📍‌ نگرانی برای فرزندان‌مان ضروری است
✍️ غزل لطفی

حسب دستور رییس محترم جمهور، مدارس از تاریخ اول آذر ماه بازگشایی و البته باتوجه به حساسیت به کار گرفتن روش‌ها و راهکاری اصولی براساس دستورالعمل مراقبت و کنترل بیماری کرونا ویروس در مدارس (نسخه ۰۶) بسیار ضروری بوده که در ادامه به برخی اشاره می‌شود:
۱- با توجه به تاکید بر فاصله‌گذاری ۲ متری، امکان حضور کلیه دانش‌آموزان در هر کلاس وجود نداشته، بدیهی است ادامه تدریس مجازی به موازات حضوری یک الزام خواهد بود. لازم است جهت همراهی والدین، اطلاع‌رسانی دقیق و مکرر صورت پذیرد.
۲- تزیق واکسن یک دستور حاکمیتی برای برقراری مجدد سلامت جامعه است، باید از حضور دانش‌آموزانی که والدین آنها هنوز واکسینه نشده‌اند و همچنین کادر آموزشی واکسن نزده به طور جدی جلوگیری شود تا راه‌های انتقال ویروس هرچه بیشتر بسته شود. علی‌الخصوص کادر آموزشی به دلیل عدم اجرای دستور مشمول جریمه شوند.
۳- در دستورالعمل فوق‌الاشاره مواردی درخصوص گندزدایی، استفاده از ماسک و... اشاره شده که باید محل هزینه خرید تجهیزات لازم مشخص و دراختیار مدارس قرار داده شود. علاوه بر آن مواردی نیز درخصوص الزامات فیریکی کلاس‌ها آورده شده که فعلا امکان اجرا نخواهد داشت.
۴- شفاف‌سازی دستورالعمل بازگشایی و نظارت بر پروتکل‌های بهداشتی که باید در مدارس اجرا شود از موارد مهمی است که موجب اطمینان خاطر والدین خواهد بود. همچنین باید درنظر داشت ارائه یک شیوه‌نامه مشترک برای کشوری با چند اقلیم آب‌ و هوایی و درجه امکانات بسیار متفاوت آموزشی، به خصوص بدون درنظر گرفتن مناطق محروم و کم‌برخوردار که اساسا فراهم کردن ماسک و لوازم بهداشتی برای خانواده‌ها به چالشی مالی مبدل خواهد شد و اختیار دادن به مدیران مدارس برای اجرای آن، رهاوردی نخواهد داشت مگر اجرای نصفه و نیمه این دستورالعمل و مخاطرات جانی برای همه که نهایتا به درگیری مجدد کشور با پیک‌های جدید کرونا خواهد بود.
اما در پایان ذکر دو نکته ضروری است:
۱- تجربیات متعدد در کشور نشان داده که عموما نظارتی بر قوانین و دستورالعمل‌ها اعمال نشده و درنهایت یا اجرا نمی‌شوند یا به صورت سلیقه‌ای اعمال خواهند شد. به همین دلیل لازم است نهادهای مردمی به عنوان نمونه سازمان بسیج کشور بر اجرای این پروتکل در مدارس نظارت داشته باشد.
۲- با درنظر گرفتن اینکه فرض محال، محال نیست، در صورت بروز هرگونه اتفاق به آلوده شده دانش‌آموزان به این ویروس و از دست رفتن، مسوولیت مستقیم با چه نهادی است؟
🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مثل همیشه، خلق پول بیشتر
✍️حمزه نوذری

محیط زیست، مفهومی فراموش‌شده در همه دولت‌ها بوده که به‌کلی از مفصل‌بندی گفتمان‌های حاکم بر دولت‌ها حذف شده است. در دولت بعد از جنگ تحمیلی، محیط زیست نه‌تنها فاقد اهمیت بود، بلکه حتی در برخی مواقع مانع از رشد اقتصادی تلقی می‌شد. در دولت‌هایی که دغدغه توزیع منابع و پول داشتند نیز محیط زیست اهمیت چندانی نداشت که منابع جهت پاسداشت آن به کار بسته شوند؛ چراکه لازم است منابع در میان مردم توزیع شود. غفلت از محیط زیست نه به دلیل بی‌اهمیتی آن در توسعه، بلکه به خاطر این است که با استراتژی و راهبردهای دولت‌ها همخوان نبوده و در حقیقت محیط زیست نقشی در هژمون‌‌شدن و مشروعیت‌یافتن آنها نداشته است. بنابراین حقیقتِ توسعه در توجه به محیط زیست نبوده، بلکه به کنارگذاشتن آن است. از‌ این‌رو، دال محیط زیست هیچ‌وقت در جامعه ایران هژمونیک نشده و جزء دال‌های اصلی هیچ‌کدام از گفتمان‌ها نبوده است و این ریشه در این واقعیت دارد که ما اساسا جامعه‌ای اگر نگوییم ضد محیط زیست، بلکه بی‌توجه به محیط زیست بوده‌ایم. گفتمان‌های توسعه‌ای بعد از انقلاب هیچ‌گاه به‌ظاهر اعتراف به ضد محیط زیست بودن خود نکرده‌اند و هیچ‌وقت هم وادار به این کار نشده‌اند؛ گویی صداهایی از دیرباز در تاریخ کشور ما این را تکرار کرده‌اند که باید برای قدرت‌گرفتن و ماندن در قدرت، به فکر معیشت مردم باشی. لازم نیست طبیعت را به حرف بیاوری و حامی آن باشی؛ چراکه به درد منقادسازی انسان نمی‌خورد. جاده، پل و سد مهم است؛ زیرا به رشد اقتصادی کمک می‌کند. یا کمک به فرودستان برای بهره‌مندی آنها مهم است، مهم نیست که درختی قطع یا محیط زندگی سایر حیوانات تخریب شود. گویی همه چیز باید در خدمت انسان باشد. فرقی نمی‌کند؛ چه موقعی که سازمانی به نام محیط زیست وجود نداشت و چه زمانی که شکل گرفت. گویی راه‌حلی جز افزایش نقدینگی و استقراض از بانک مرکزی برای دولتمردان ایرانی وجود ندارد. به نظر می‌رسد راه‌حل دولت برای اعتراض‌های اصفهان به کم‌آبی نیز اختصاص چند هزار میلیارد تومان به کشاورزان باشد. همه دولت‌ها با اختصاص بودجه یا با استقراض از بانک مرکزی، خواسته‌اند با مسائل و چالش‌ها مقابله کنند؛ به‌طوری‌که پول نوشداوری همه مسائل انباشته‌شده است. حتی نماینده مجلس نیز از اعطای وام به کسانی که از نوسانات بورس ضرر کرده‌اند، سخن می‌گوید. وزیر نیرو هم پیشنهاد پرداخت پول به کشاورزان اصفهانی را مطرح کرده است؛ در‌حالی‌که از سوی دیگر معاون رئیس‌جمهور از کسری بودجه زیاد سخن می‌گوید و تصمیم دولت برای کاهش کسری بودجه و جلوگیری از خلق پول را قطعی می‌داند. یکی از مهم‌ترین وظایف رئیس‌جمهور محترم، هماهنگ‌کردن این ارکستر ناهماهنگ است که یک عضو بلند‌پایه هیئت دولت جلوگیری از خلق و استقراض پول را سیاست اصلی می‌داند و عضو دیگر هیئت دولت از اعطای میلیاردها تومان پول در شرایط کسری بودجه سخن به میان می‌آورد. در دولت‌های قبلی نیز اعضای هیئت دولت سیاست و سخن واحدی نداشتند. اما چرا پول‌پاشی راه‌حل نادرستی برای مسئله کم‌آبی اصفهان و سایر شهرها و استان‌هاست؟ نخست اینکه همه گروه‌های اجتماعی حق دارند مطالبات خود را بیان کنند، اما مطالبات یک گروه نباید به زیان گروه‌های دیگر برآورده شود.

خلق پول جدید در زمانی که کسری بودجه بسیار زیادی وجود دارد، منجر به افزایش تورم به زیان کل جامعه می‌شود. این در حالی است که کشاورزان اصفهانی راه‌حل اعطای پول را هم نپذیرفتند. دوم اینکه مسئله کشاورزی و فرونشست زمین را نمی‌توان با پول حل کرد؛ چون پول وسیله‌ای است برای برآوردن نیازها، اما مسئله کم‌آبی حیات انسان‌های زیادی را با چالش مواجه می‌‌کند. بنابراین اعطای پول راه‌حل مقطعی هم نیست.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اثرات سفر گروسی بر مذاکرات
✍️ مهدی مطهرنیا

گروسی به عنوان مدیرکل آژانس بین‌المللی آژانس هسته‌ای به ایران مسافرت می‌کند و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در واقع کانون اصلی ارائه گزارش‌های فنی در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای در سراسر دنیا محسوب می‌شود و از مشروعیت بسیار بالای قانونی برخوردار است. لذا باید این نکته را مورد توجه قرار داد که با عنایت به جایگاه آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و نقشی که گروسی به عنوان مدیرکل این سازمان دارد، سفر او می‌تواند زمینه‌ساز و زمینه‌پرور مطرح شدن ابعاد فنی پرونده هسته‌ای ایران شود. در ابعاد فنی پرونده هسته‌ای چالش‌های نگران‌کننده‌ای وجود دارد.
آژانس یک سازمان بین‌المللی است و ایران هم معتقد است که نفوذ قدرت‌های بزرگ در سازمان‌های بین‌المللی هسته‌ای وجود دارد و آژانس نیز از این قاعده مستثنی نیست. اما در عمل فرقی ندارد که این نفوذ را امری واقعی، نیمه‌واقعی یا امری طبیعی بدانیم؛ نتیجه آن است که آنچه که آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای بیان کند، می‌تواند زمینه‌ساز تصمیم‌گیری و تصویب‌سازی در ارتباط با پرونده هسته‌ای ایران باشد.مواضع اخیر گروسی و چالش‌هایی که در باب نظارت آژانس بین‌المللی هسته‌ای بر فعالیت‌های ایران در این زمینه دارد، در صورت فربه شدن و با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی که خواهان خروج ایران از پروتکل‌های الحاقی است، می‌تواند تا حدود زیادی منجر به اتخاذ تصمیم‌هایی علیه جمهوری اسلامی در چارچوب افزایش سطح همگرایی برای اعمال فشارهای بین‌المللی بر ایران شود. از سوی دیگر ایران در دوره‌های قبلی به ویژه دولت قبل که برجام را امضا کرده است، به واسطه دولتمردان کنونی، موضع‌گیری بسیار منفی و آشکاری را نسبت به برجام، آژانس و فعالیت‌های دیپلماتیک در ارتباط با حل و فصل پرونده هسته‌ای داشته است.
مجلس شورای اسلامی در یک مصوبه بسیار جدی که در آن حتی ضرورت اجرا و مجازات عدول از آن برای دولت قبلی نگاشته شده بود، خواهان خروج از پروتکل الحاقی و به‌تبع برجام بوده است. پیش از این نیز نمایندگان و نیروهای فکری همگون با دولت کنونی، برجام را در مجلس آتش زده‌اند. امروز بازگشت آنها پای میز مذاکره و قبول تعهداتی که آژانس از آنها خواستار است، این معنا را پیش خواهد آورد که عقب‌نشینی آشکاری از سوی دولت به عمل آمده است.
شاید گفته شود این عقب‌نشینی مساله‌ای را حل می‌کند، یعنی اینکه پرونده هسته‌ای به سمت و سوی یک وضعیت بسامان در جهت حل مسائل اقتصادی ایران پیش می‌رود، ولی این تنها یک تعبیه زودگذر است، چراکه حتی اگر پرونده هسته‌ای به عنوان یک امر ممکن حل شود، پرونده‌های دیگری نیز روی میز است که به هیچ وجه تحریم‌های اثربخش در اقتصاد ایران حتی با بازگشت ایران به برجام، برداشته نخواهد شد.
بنابراین وضعیت اقتصادی کشور با توجه به این معنا در یک برزخ تعریف‌شده قرار می‌گیرد. دولت حاکم اگر عقب‌نشینی کند و از مواضعی که در دولت‌های قبلی داشته است، به خاطر یکدست شدن قدرت و جبر ناشی از تحریم‌های اقتصادی پذیرا شود، خود را تضعیف کرده و زمینه‌های این معنا را پیش خواهد آورد که طرف‌های مقابل به این نکته کاملا اطمینان پیدا کنند که ایران را باید تحت فشار بیشتر و بهانه‌های فزون‌تر قرار داد و حتی ایران با پذیرش برجام پلاس، باید منتظر فشارهای بیشتر پس از گذار از این منطق خوش‌بینانه باشد.
بنابراین باید گفت که سفر گروسی از این جهت اهمیت دارد که اگر ایران آنچه را که آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای می‌خواهد، به انجام برساند، از تحریم‌های بیشتر در زمینه پرونده هسته‌ای و احیانا ارسال پرونده ایران به شورای امنیت تا حدودی جلوگیری و موضوع را به وضعیت دیگری انتقال خواهد داد. ولی از طرف دیگر اگر آنچه را که آژانس می‌خواهد بپذیرد، به تبع شکست طرز تفکری را پذیرفته است که دولت قبلی را به واسطه عملکرد خود تحت پرسش می‌برد.
پرسش این است که اگر این دولت، تعهدات دولت قبلی را بپذیرد و یا مسیرآن را برود، آیا خواهد توانست دریچه قابل اطمینانی برای حل و فصل مسائل اقتصادی، فرهنگی و ارزشی، اجتماعی، سیاسی زیست‌بوم خود بیابد؟ در این تردید وجود دارد و همین تردیدها نشان می‌دهد که عقب‌نشینی از مواضع قبلی، می‌تواند هزینه‌های بسیار بالایی را همراه داشته باشد، درحالی که نپذیرفتن این مسیر و گام نگذاشتن در آن نیز به همان اندازه خطرناک می‌شود و نشان می‌دهد که فشارهای موجود بر دولت کنونی در تهران بسیار کمرشکن است.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تعامل مذاکرات هسته‌ای و منطقه‌ای
✍️دکتر هرمز جعفری

گفت‌وگوی مقامات ایران و عربستان به میزبانی بغداد که از بیستم فروردین‌ماه ۱۴۰۰ شروع شد، بیانگر رویکردی جدید در سیاست خارجی دو قدرت منطقه و علاقه‌مندی آنها به تنش‌زدایی است. اما همزمانی این گفت‌وگوها با مذاکرات احیای برجام آن هم در فروردین ۱۴۰۰ به طرح چند پرسش کلیدی انجامیده مبنی بر اینکه ارتباط مذاکرات منطقه‌ای ایران و عربستان با مذاکرات احیای برجام چیست؟ آیا این دو همسو و مکمل همدیگرند یا روندهایی کاملا ناهمسو هستند؟ نگاه آمریکا و عربستان به ارتباط این مذاکرات با احیای برجام چیست؟
شاید اگر بخواهیم اظهارات جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا در موسسه مطالعات امنیتی آمریکای جدید در تیر ماه ۱۳۹۹ را مبنی بر این‌که «ما به یک راهبرد جامع درخصوص ایران نیاز داریم که هم برنامه اتمی را پوشش دهد و هم مسائل منطقه‌ای را مد نظر قرار دهد، راهبرد اتمی بدون راهبرد منطقه‌ای بادوام نخواهد بود» مبنا قرار دهیم، ما را به این نتیجه می‌رساند که مذاکرات تهران- ریاض بخشی از مذاکرات احیای برجام است. با این‌حال واقعیت این است که از تعاملات ایران و عربستان بیش از هفت ماه گذشته است؛ اما با وجود چند دور مذاکره قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری ایران هنوز در دولت جدید مذاکره‌ای در حوزه هسته‌ای صورت نگرفته است.

در واقع، دستور کار جدید سیاست خارجی عربستان و گرایش به تنش‌زدایی ریشه در سه موضوع مهم مرتبط به هم دارد:

مساله اول به حملات موشکی و پهپادی به تاسیسات راهبردی آرامکو در شهریورماه ۱۳۹۸ برمی‌گردد. این واقعه چند پیام مهم برای حاکمان سعودی در پی داشت.

اول اینکه درصورت لزوم تهران مستقیم یا غیرمستقیم قدرت پاسخگویی متوازن به منافع حیاتی عربستان را دارد. دوم اینکه در صورت رویارویی با تهران عربستان نمی‌تواند روی حمایت نظامی و ورود مستقیم کاخ سفید به درگیری نظامی با تهران حساب باز کند. درواقع، از نظر کارشناسان دفاعی پیچیدگی و دقت اجرای این حملات موجبات آنچه را که «تغییر کوانتومی» خوانده می‌شود، فراهم آورد که به معنی تغییراتی است که به‌صورت راهبردی محاسبات بازیگران در منطقه ازجمله عربستان را تغییر می‌دهد.

مساله دوم که لزوم تنش‌زدایی با تهران را برای آل‌سعود ضروری کرد تغییر در کاخ سفید و روی کار آمدن دولت جو بایدن به‌جای دولت جمهوری‌خواه ترامپ بود. دونالد ترامپ در بحران قطر، بازداشت‌های هتل ریتز-کارلتون، قتل جمال خاشقجی و انتقال فناوری اتمی از پادشاهی سعودی حمایت کرد. رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه آمریکا همچنین حمایت گسترده از مواضع سعودی در جنگ یمن به‌عمل آورد و حتی طرح کنگره را موسوم به (S.J.Res.۷) که مشارکت و حمایت نظامی آمریکا از محور سعودی در این جنگ پایان می‌داد، وتو کرد و نهایتا عربستان به‌عنوان محور سیاست منطقه‌ای دولت ترامپ، رکن رکین پیشبرد سیاست فشار حداکثری علیه ایران قرار گرفت.

اما با روی کار آمدن دولت جو بایدن دیگر خبری از چک سفید امضای واشنگتن برای عربستان نبوده است.‌ بایدن در دوم اکتبر سال ۲۰۲۰ در بیانیه‌ای به مناسبت دومین سالگرد قتل جمال خاشقجی اعلام کرد «در دولت من و کاملا هریس، روابطمان با پادشاهی را مورد بازبینی قرار خواهیم داد، به حمایت آمریکا از جنگ یمن پایان می‌دهیم و اطمینان حاصل می‌کنیم که آمریکا ارزش‌هایش را با خرید نفت یا فروش سلاح معامله نمی‌کند.»

نمود چنین مواضعی به‌صورت عملی در سیاست خارجی دولت بایدن دیده می‌شود. به‌عنوان ‌مثال دولت وی در اقداماتی خلاف میل و خواست ریاض نام انصارالله یمن را از لیست سازمان‌های تروریستی خارج و گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا درباره قتل جمال خاشقجی و همچنین اسناد مربوط به حملات یازده سپتامبر را منتشر کرد.

مساله سوم که دولت سعودی را متمایل به کاهش تنش‌های منطقه‌ای و مذاکره با ایران کرده، چشم‌انداز احیای برجام و بازگشت دولت بایدن به این توافق‌نامه است. درواقع جو بایدن و اعضای تیم سیاست خارجی دولت وی در کمپین‌های انتخاباتی و همچنین طی چند ماهی که از ورود آنها به کاخ سفید گذشته است همواره بر لزوم آغاز مذاکرات برای بازگشت طرفین به تعهدات برجامی تاکیدداشته‌اند.

همان‌طور که در ابتدای این گزارش مطرح شد، دولت بایدن خواهان و حامی مذاکرات منطقه‌ای در کنار مذاکرات برجامی به‌منظور کاهش تنش‌های منطقه‌ای و جلوگیری از شروع جنگی تمام‌عیار است که می‌تواند آمریکا و منافع آن را نیز درگیر کند.

سعودی‌ها به‌خوبی واقف هستند که احیای برجام سطح خصومت غرب و تهران را تعدیل کرده و با از هم گسیختن سیستم تحریم‌ها علیه تهران، قدرت مانور و مواضع این کشور در سطح منطقه و در سطح بین‌المللی به‌صورت قابل‌توجهی تقویت خواهد شد. ازاین‌رو بسیار منطقی است در شرایطی که هم توانمندی اعمال قدرت تهران به‌صورت راهبردی تغییر کرده است و هم حمایت‌های گسترده واشنگتن در پیشبرد جاه‌طلبی‌های منطقه‌ای عربستان وجود ندارد، ریاض دستورکارهای سیاست خارجی خود را تغییر داده و روی به مذاکره با تهران آورده است.

بااین‌حال، شروع مذاکرات و کاهش تنش‌ها موضوعی متفاوت از تعمیق و گسترش روابط به‌منظور احیای تعاملات عادی بین دو کشور است. در این زمینه موضوع احیا یا عدم احیای برجام تاثیر بسیار زیادی بر تعاملات متحدان عرب آمریکا با تهران خواهد داشت و مادامی‌که پرونده اتمی تهران به سرانجام نرسد، چشم‌اندازی برای تعمیق و عادی‌سازی روابط تهران و ریاض به‌طور خاص وجود ندارد.

درواقع، تعمیق و عادی‌سازی روابط با عربستان همسویی قابل‌توجهی با مذاکرات برجامی و احیای این توافق‌نامه دارد؛ زیرا درصورت عدم احیای این توافق‌نامه، هم عربستان به‌عنوان متحد منطقه‌ای خود را مجبور به همراهی با واشنگتن می‌داند و هم اعمال فشار آمریکا بر تهران برای امتیازدهی در حوزه‌های اتمی، منطقه‌ای و موشکی بیش از هر کشوری در راستای منافع عربستان سعودی است.