نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد:

آزادسازی اقتصادی؛ راه‌حل سهل و ممتنع

رئیس‌جمهور دولت سیزدهم جمهوری اسلامی در سالروز امضای فرمان مشروطیت در پیشگاه ملت سوگند یاد کرد؛ اما، ما هنوز گیر همان «یک کلمه»ایم که یوسف مستشارالدوله با آن ملت ایران را به‌سوی مشروطه دلالت نمود: «قانون».

قانون و حکومت قانون، با گذشت بیش از یک قرن از امضای فرمان مشروطه، هنوز گمشده ایرانیان است و تاسف‌بار اینکه با گذشت یک قرن از آغاز جست‌وجو و کوشش ملت ایران برای برقراری حکومت قانون، هنوز حتی به مرحله حصول یک درک صحیح و فراگیر از این مفهوم نیز نرسیده است.

حکومت قانون به‌معنای سرسپردگی بی‌چون و چرای ملت به مقررات وضع شده از سوی دستگاه حکمرانی نیست؛ بلکه منظور و محتوای آن، دقیقا به‌عکس، محدود ساختن عملکرد دستگاه حکمرانی ذیل قواعدی اساسی و مشخص، برای حفاظت از حقوق و آزادی‌های شهروندان در برابر خودکامگی اصحاب قدرت و کارگزاران حاکمیتی است.  امروز حلقه مفقوده سیاست‌گذاری اقتصادی برای نیل به سوی اقتصاد مولد و فضای کسب و کار باکیفیت نیز همین یک کلمه است: قانون!

شاید بهترین ترجمه عملیاتی حکومت قانون در عرصه حکمرانی اقتصادی، محترم‌شمردن آزادی اقتصادی ذیل دو اصل بنیادین «حق مالکیت» و «معامله منصفانه» است. عملکرد اقتصادی دولت‌ها برای حدود ۵ دهه در ایران، به اسم حمایت از تولید داخلی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، حمایت از توسعه فناوری‌های نوین، دستیابی به خودکفایی و هزار یک بهانه ریز و درشت دیگر، مستمرا و به‌صورت سیستماتیک حقوق مالکیت را در فضای کسب و کار و مناسبات اقتصادی کشور نقض کرده و از این مسیر بازیگران صحنه اقتصاد را به‌سوی راهبردهایی سوق داده است که معامله منصفانه نیز در آن جایی نداشته و ندارد. مجموعه این شرایط حاکمیت قانون را در فضای اقتصادی کشور مختل ساخته و اقتصاد را به‌سوی ناکارآمدی و حکمرانی اقتصادی را به سوی فساد و جامعه را به‌سوی فرسودگی و نارضایتی مزمن و مستمر برده است.

امروز حاکمیت قانون در فضای حکمرانی اقتصادی را می‌توان به یک کلمه دیگر ترجمه کرد: آزادسازی. موضوع امروز سیاست‌گذاری اقتصادی کشور کارهایی نیست که دولت باید آن را انجام دهد؛ بلکه کاری است که دولت باید بتواند از آن اجتناب کند: مداخله غیرمسوولانه و غیراصولی و مختل‌کننده در نظم طبیعی اقتصاد و کسب وکار. برخی از مهم‌ترین سرفصل‌های این مداخله که باید به سرعت تعطیل شوند، عبارتند از:

۱- مداخله در نظام پولی و اخذ مالیات تورمی: دولت‌ها در ایران زیر بار وعده‌های سنگین و رنگارنگ سیاسی، ناکارآمدی عملیاتی و ناتوانی در مالیات‌ستانی فراگیر و منصفانه، همواره دچار ناترازی مزمن حساب دخل و خرج هستند و برای حل این معضل، عموما ساده‌ترین و در عین حال مخرب‌ترین راه را انتخاب می‌کنند: «دست‌اندازی در نظم پولی کشور برای جبران ناترازی مالی دولت.» این ‌بار کج البته هرگز به مقصد نرسیده و نمی‌رسد و تنها اثرات واقعی و پایدار آن، هدایت فعالان اقتصادی به‌سوی کسب و کارهای غیرمولد و سرکوب انگیزه سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و مولد است.

۲- مقررات‌گذاری نامناسب در فضای کسب و کار: راه دیگری که دولت‌ها جهت مداخله مستمر در نظم طبیعی اقتصاد پیش گرفته‌اند؛ مقررات‌گذاری مداخله‌جویانه و برنامه‌ریزی متمرکز برای نظام اقتصادی است. مهم‌ترین مصادیق این شکل از مقررات‌گذاری را می‌توان در اعمال محدودیت‌های واردات و صادرات، اعمال محدودیت در نگهداری ارزهای خارجی و معامله با آن و اعمال محدودیت در روابط کار و اعمال محدودیت در شرایط تاسیس و آغاز به‌کار کسب و کارها دید.

سیاستمداران، می‌توان گفت با ساده لوحی، مقررات‌گذاری را راه‌حل «حمایت مجانی» از گروه‌های هدف در نظام اقتصادی می‌بینند؛ غافل از اینکه در اقتصاد ناهار مجانی وجود ندارد! بهای این مقررات‌گذاری‌های به‌اصطلاح «حمایتی» را، آحاد مردم و فعالان واقعی بخش خصوصی، با افزایش ناکارآمدی نظام اقتصادی پرداخت می‌کنند و البته نقض مستمر حاکمیت قانون در قالب مقررات‌گذاری غیرمسوولانه مهم‌ترین ریشه فساد در حکمرانی اقتصادی و دلیل اصلی تضعیف تقید فعالان اقتصادی به اخلاق کسب و کار است.

۳- قیمت‌گذاری دستوری: اگر نظام اقتصادی را مغز متفکر جامعه و تجلی خرد جمعی آن برای تخصیص بهینه منابع و فرصت‌های تولید و مصرف بدانیم، بازار آزاد و نظام علامت‌دهی رشته‌های عصبی‌ای هستند که پیوند آنها با یکدیگر این «مغز» را ایجاد کرده است. قیمت‌گذاری دستوری در واقع شلیک به مغز اقتصادی جامعه است و پس از آن انتظار ادامه حیات داشتن از اکوسیستم تولید و تجارت به هیچ‌عنوان واقع‌بینانه نیست.

سیاستمداران مداخلات قیمتی را عموما با انگیزه و یا بهتر است بگوییم به بهانه حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و همراه با توزیع سوبسیدهای گسترده و بی‌حساب در نظام اقتصادی انجام می‌دهند که این فقره اخیر علاوه بر تشدید کسری‌بودجه دولت و سوق‌دادن آن به سوی اخذ مالیات تورمی، مستقیما مشوق توسعه و تثبیت ناکارآمدی در اقتصاد ملی است.  راه‌حل، عقب‌نشینی بی‌قید و شرط دولت از قیمت‌گذاری در بازارها و جداسازی سیاست‌های رفاهی از سیاست‌های اقتصادی (در عین حفظ هماهنگی آنها) و استفاده از ابزارهای مالی برای حمایت مستقیم، هوشمندانه و البته حداقلی از گروه‌های آسیب‌دیده و در معرض آسیب است؛ به‌گونه‌ای که ضمن افزایش رفاه عمومی و تحریک انگیزه برای تولید و سرمایه‌گذاری، نظم طبیعی اقتصاد کشور دچار اختلال نشود.

علاوه بر آزادسازی اقتصادی که عمده‌ترین مصادیق آن را می‌توان در سه سرفصل پیش‌گفته دید؛ فعالان اقتصادی و صاحب‌نظران حوزه تولید و تجارت، بحق موارد مهم دیگری، مانند اصلاح وضعیت روابط خارجی‌ را نیز به‌عنوان شروط لازم برای احیای اقتصاد ملی ذکر می‌کنند؛ اما واقعیت این است که علت‌العلل مصائب اقتصادی ایران، فضای بسته و فقدان حاکمیت قانون در معنای درست و دقیق آن است و بدون حل این مشکل حتی بهبود روابط بین‌المللی و گشایش فضای تجارت بین‌المللی، کمک پایداری به اقتصاد کشور نخواهد کرد.

آزادسازی اقتصادی، راه‌حل سهل و ممتنع مشکلات اقتصاد ایران است. ظاهرا موضوع بسیار روشن و سرراست است؛ اما‌ موانع سیاسی مخالفان عمده و قدرتمندی، از گروه‌های ذی‌نفع من‌غیر‌حق، بر سر راه اعمال چنین اصلاحاتی قرار گرفته‌اند. باید منتظر ماند و دید که آیا دولت سیزدهم، این یک کلمه را رعایت خواهد کرد؟


 

🔻روزنامه ایران
📍تحقق اهداف هر دولتی در گرو آزادی رسانه است
✍️فریدون صدیقی

بر این باورم که وضعیت کرونایی درحال دربرگیری همه عرصـــــــــــه‌های زندگــــــی انسان است و با ‌هاضمه‌ای قوی عرصه‌هــــــــــای زیست اجتماعی، فرهنگــــــی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را به درون خود می‌کشد. این درحالی که به نظر می‌رسد انسان‌ها در موقعیتی نیستند تا در جدال و مبارزه با وضعیت کرونایی از پس این هیولا برآیند و پیروز میدان باشند. ویروس کرونا با جهش‌های متفاوتش به عنوان هیولای بیرون باعث ایجاد پریشان خاطری، افسردگی و آزردگی شده و توانسته به هیولای درون بدل شود.
به گونه‌ای که حتی اگر از نظر جسمی به بیماری کرونا مبتلا نباشیم از درون گرفتار یأس، افسردگی، اضطراب و همچنین مشکلات اقتصادی و بیکاری ناشی از تحریم‌ها هستیم که همانا کرونای درون است.
در چنین وضعیتی طبیعتاً حرفه روزنامه‌نگاری که پیش‌تر از اعلام حضور کرونا و هجوم ویرانگرش از نظر زیست رسانه‌ای اعم از کاغذی و غیر کاغذی در بحران به سر می‌برد، در شرایط وخیم‌تری قرار گرفته است.
چراکه آستانه تحمل مخاطب از داده‌های ناچیز، حداقلی و در یک کلام کلی گویی رسانه‌ها که بدون درون کاوی و ایجاد چالش ارائه می‌شود به سر آمده است. از این رو بتدریج اعتماد مخاطب نسبت به رسانه‌های داخلی کم شده و دیگر رسانه داخلی را نمی‌بینند، نمی‌خوانند و نمی‌شنوند و خواسته و ناخواسته به شنیدن و دیدن رسانه‌های برون مرزی و شبکه‌های مجازی و... روی می‌آورند.
طبیعی و بدیهی است که آن رسانه‌ها هم در راستای اهداف خود به حرفه‌ای‌ترین شکل و کاملاً کنش‌مند نسبت به اتفاقات رفتار می‌کنند و به نیازهای مخاطبان پاسخ می‌دهند. این درحالی است که رسانه‌های ما نه تنها کنش‌مند نیستند بلکه واکنشی به مسائل می‌پردازند. درحقیقت این شرایط، تلخ‌ترین و قوی‌ترین کرونایی به شمار می‌آید که از مدت‌ها قبل جامعه رسانه‌ای ما را درگیر کرده است. تلاش‌ها و تکاپوها، نگاه‌ها و تلقی‌های تازه روزنامه‌نگاران برای تداوم و تثبیت جایگاه و حتی امتداد وضعیت کنونی کمتر ثمربخش است چراکه این مشکلات تنها به کارکرد روزنامه، سایت، خبرگزاری و حتی خبرنگاران مؤثر بازنمی‌گردد و بخشی از آن به چگونگی دیدگاه مدیریت کلان رسانه‌ها نسبت به کارکرد رسانه مربوط می‌شود.
نگاه حداقلی، ناچیز و تحقیرآمیز به رسانه‌های داخلی به از دست دادن نقش رسانه منجر می‌شود از سوی دیگر رسانه بدون مخاطب معنایی ندارد حال می‌خواهد روزنامه باشد یا رادیو و تلویزیون که با هزینه هنگفت فعالیت می‌کنند. هنگامی که مخاطب آنچه دوست دارد نمی‌یابد، از رسانه رویگردان می‌شود.
البته این به معنای پایان یافتن کار روزنامه‌نگاری نیست و روزنامه‌نگار می‌تواند در مدیاهای مختلف از دریچه‌های جدید به مسائل بپردازد. من همچنان امیدوارم فرصت‌های تازه‌ای برای انجام وظیفه رسانه‌ها ایجاد شود، چراکه تردیدی نیست تحقق اهداف هر دولتی در گرو آزادی رسانه‌ها است.


🔻روزنامه کیهان
📍حساب و کتاب‌های منطقه
✍️سعدالله زارعی

از نظر رژیم صهیونیستی، زمان در حال سپری شدن است. اگر وضعیت کنونی منطقه حتی فقط منجر به کاهش نیروهای نظامی آمریکا شود، برای اسرائیل وحشتناک است. این کاهش نیروها حتی اگر آرام و طی یک جدول زمانی هم صورت گیرد و به آینده‌های نزدیک و یا دور موکول گردد، باز هم برای رژیم صهیونیستی وحشتناک خواهد بود. از این رو آمریکا که قادر به حفظ نیروهای نظامی خود در منطقه نیست و حتی اگر این نیروها و پایگاه‌های نظامی را هم حفظ کند، قادر به استفاده چندانی از آنان نیست، در گام اول سرگرم جابه‌جایی بخشی از نیروهای نظامی خود است، بخشی از این نیروها از افغانستان به پایگاه‌هایی در جنوب خلیج‌فارس منتقل شده و بخشی از نیروهای نظامی آن از عراق و سوریه راهی اردن شده‌اند. این یک تدبیر برای التیام موقت رژیم صهیونیستی است. ولی هر چه هست به تل‌آویو می‌گوید باید خود اگر می‌تواند فکری برای امنیت خویش کند. کما اینکه وقتی پنجشنبه ده روز پیش یک نفتکش این رژیم در سواحل فجیره در دریای عرب مورد حمله پهپادی قرار گرفت و رژیم صهیونیستی آمریکا را به کمک طلبید، وزیر دفاع آمریکا گفت: «اسرائیل خود بلد است چگونه از خود دفاع کند. این کشور اختیار خود را دارد و نیازمند هماهنگی با ما درباره آنچه می‌خواهد عمل کند، نیست».
از آن طرف اسرائیل که متوجه عمق فاجعه در حال وقوع علیه خود شده، درصدد برآمد پیش از آنکه واقعاً آمریکا منطقه را ترک کند، به یک رژیم و نُرم حقوقی میان خود و دولت‌های منطقه و تضمین‌های لازم برای حضور در آبراه‌های حساس دست پیدا نماید. بر این اساس از سال گذشته تحرکات این رژیم در آبراه‌های مدیترانه‌، دریای سرخ و اقیانوس هند افزایش پیدا کرد و این اواخر دامنه آن به حضور در دریای عرب و سواحل شرقی کشور عمان هم کشیده شد. هدف رژیم جعلی اسرائیل این بود که به موازات خارج شدن نظامیان آمریکایی از منطقه و نیز به موازات کاهش عملیات‌های نظامی آمریکا در این منطقه، حضور خود را جایگزین آن نماید و مانع آن شود تا جای خالی نظامیان آمریکا را نیروهای جبهه مقاومت پر کنند. اما این کار به دلایل زیر شدنی نیست:
۱- رژیم صهیونیستی، خارج از سرزمین‌های اشغالی فلسطین، هیچ زیرساختی در منطقه ندارد. در بعد امنیتی نه پادگان نظامی، نه یگان نظامی، نه متحد نظامی، نه تجهیزات نظامی و نه توافقنامه یک یا چندجانبه نظامی و نه نفرات نظامی. بنابراین پر کردن خلأ وجود کشوری مثل آمریکا که حداقل از سال ۱۳۱۸ش -۱۹۳۹م- در این منطقه ورود نظامی داشته و در این مدت هشتاد ساله بر موقعیت‌های نظامی خود افزوده است، برای «اسرائیل غاصب» هرگز کار آسانی نیست. کما اینکه در همین سال گذشته که سه کشور عربی - امارات، بحرین و سودان- اقدام به برقراری رابطه رسمی با تل‌آویو نمودند، در کم‌تر از یک سال به دلیل آنکه تحت فشار ملت‌های منطقه قرار دارند، هر کدام به نوعی از عمل به مفاد توافقات فاصله گرفته‌اند. این روشن است که رژیم غاصب یک کشور عربی-اسلامی، هرگز نمی‌تواند در منطقه عربی-اسلامی، «عادی‌‌سازی» شود.
۲- رژیم صهیونیستی از یک‌سو پس از شکست در جنگ ۱۲ روزه اخیر و از سوی دیگر پس از به بن‌بست رسیدن کارزار «فشار حداکثری به ایران» که ماهیت اسرائیلی داشت، به مرحله یأس رسیده است. این رژیم با تحرک نظامی در فراسوی سرزمین و آب‌های فلسطین، درصدد برآمده است تا بر تداوم سیاست‌های توسعه‌طلبانه خود تأکید کند. از نظر تل‌‌آویو به درون خزیدن سیستم نظامی- امنیتی اسرائیل و عدم تحرک در محیط بیرونی، القاء ضعف کرده و سبب تحرک بیش‌تر گروه‌های مقاومت در منطقه می‌شود. جنگ ۱۲ روزه اخیر را اولاً مقاومت آغاز کرد و ثانیاً به میدان آمدن ساکنان فلسطینی مرزهای غربی این کشور و تبدیل شدن مناطق شمالی تل‌آویو - بین پایتخت و حیفا- اتفاق جدیدی بود که تداوم این وضعیت، حیات صهیونیست‌ها را در معرض تهدید جدی قرار می‌دهد. اسرائیل در ماه‌های اخیر تلاش کرد تا صحنه نبرد آینده را آن‌گونه که به نفع وی تمام شود، تنظیم و آماده نماید. جنگ آینده فلسطینی‌ها علیه رژیم اسرائیل حسب آنچه رهبران مقاومت گفته‌اند، به جنگ گروه‌های مقاومت ساکن غزه محدود نمی‌گردد. دبیرکل محترم حزب‌الله لبنان در حین جنگ ۱۲ روزه اعلام کرد دفاع از قدس مسئله لبنان هم هست و این بیان کنایی بود چرا که چند روز پیش از آن رهبران مقاومت غزه گفته بودند «دفاع نظامی» ما به غزه محدود نمی‌شود و قدس را هم دربر می‌گیرد. در همین ایام رهبران مقاومت یمن هم با صراحت اعلام کردند آماده‌اند تا موشک‌های یمنی را به سمت شهرک‌نشین‌های غاصب و پایگاه‌ها و پادگان‌های رژیم صهیونیستی شلیک نمایند که البته کار به آنجا نرسید. رژیم صهیونیستی در ماه‌های اخیر درصدد برآمد تا به خیال خود صحنه نبرد را به منطقه پیرامونی ایران و یمن منتقل کند و پیش از آنکه نظریه «دفاع نظامی منطقه‌ای از قدس» شکل بگیرد، به یک توافق نانوشته با مقاومت برسد که بر مبنای آن طیف‌های مقاومت در جنگ آینده، از جنبه نظامی به کمک فلسطینی‌ها نیایند و معادله کنونی میان فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها حفظ شود.
۳- حمله اسرائیل به کشتی کشور‌های مخالف خود که وال‌استریت ژورنال ۲۴ اسفندماه گذشته تعداد آنان را ۱۲ مورد ذکر کرد و طی هفته‌های اخیر به ۱۳ فروند رسیده است، در واقع بر مبنای فراخواندن جمهوری اسلامی و جبهه مقاومت به جنگ و رویارویی مستقیم با رژیم اسرائیل قرار ندارد بلکه برای بازداشتن ایران و جبهه مقاومت از کمک به فلسطینی‌ها در جنگ حساس آینده صورت گرفته است. برخی نیز معتقدند، رژیم اسرائیل درباره مواردی که نفتکش‌های آن مورد حمله واقع شده‌اند، سرگرم یک بازی خیالی است. به گمان اسرائیل اگر این نفتکش‌ها هزینه دریافت «تضمین امنیتی آینده‌» باشند، گزاف نیست. لذا از یک‌سو خود را در معرض تهاجم قرار می‌دهد و مقاومت را در حمله به خود وسوسه می‌کند و از سوی دیگر درباره وقایع رخ داده به داستان‌سرایی دروغ سرگرم می‌باشد.
گمان اسرائیل این است که با تبلیغات و سرو صدا می‌تواند به یکی از این دو هدف دست یابد، هدف اول این است که جمهوری اسلامی به هراس افتد و برای حفظ فرصت‌هایی که با انتخاب حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی به دست آورده، کاملاً پا پس بکشد و برای مدت معتنابهی جلوی اقدامات نیروهای مقاومت در منطقه گرفته شود. اگر این اتفاق بیفتد؛ رژیم اسرائیل به یک «فرصت طلایی» دست پیدا می‌کند هدف دوم رژیم اسرائیل این است که از حساسیت‌ها علیه ایران استفاده کرده و یک کارزار فشار بین‌المللی و منطقه‌ای علیه جمهوری اسلامی به وجود آورد.
اما آنچه در عمل اتفاق افتاد برای اسرائیل مأیوس‌کننده بود. جمهوری اسلامی با روی کار آمدن حجت‌الاسلام رئیسی، به یک موقعیت ویژه داخلی یعنی انسجام سیاسی دست پیدا کرده و قدرتمندتر از هر وقت در منطقه ظاهر می‌شود. حضور پرحجم و پرتنوع رهبران مقاومت در تهران و نشستن در صف اول میهمانان خارجی مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری جدید ایران نشان داد، ملاحظات ایران در توسعه تجارت خارجی سرجای خود با قوت دنبال می‌شود و حمایت از مقاومت جدی‌تر از قبل استمرار پیدا می‌کند.
رژیم صهیونیستی درصدد بود یک جبهه غربی و عربی را علیه ایران وارد کارزار نماید اما موفقیت چندانی پیدا نکرد.آمریکا در پاسخ به درخواست ممتد این رژیم برای اقدام علیه ایران خیلی صریح به آن یادآور شد اولاً اگر کاری می‌تواند، خود انجام دهد و ثانیاً اقدام علیه نفتکش اسرائیل تأثیری بر مذاکرات با ایران بر سر برنامه هسته‌ای آن در وین ندارد. کما اینکه روزنامه‌های نیویورک‌تایمز و وال‌استریت ژورنال از برگزاری جلسه‌ای در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه گذشته در واشنگتن بین مقامات نظامی اسرائیل با مقامات آمریکایی خبر دادند که در آن خود مقامات اسرائیلی هم درباره مؤثر بودن حمله به نفتکش‌های ایرانی در آب‌های بین‌المللی ابراز تردید کرده بودند.
از سوی دیگر با اظهارات صریح مقامات وزارت خارجه روسیه و چین، مشخص شد که اسرائیل نمی‌تواند امیدی به ورود جدی شورای امنیت سازمان ملل به نفع خود داشته باشد، چرا که هر کدام از این دو عضو دائمی شورای امنیت با عباراتی اعلام کردند؛ هیچ نشانه‌ای از دست داشتن ایران در حمله به کشتی شرکت اسرائیلی «زودیاک مارتیایم» وجود ندارد و بهتر است مقامات اسرائیل به این داستان‌سرایی خاتمه دهند.
جالب این است که در همین ایام، رئیس ‌اسبق موساد در مصاحبه‌ای مقامات رژیم اسرائیل را ‌اندرز داد که «نفتکش‌های اسرائیلی از این منطقه - دریای عرب و دریای عدن- خارج شوند چرا که دست ایران برتر است و این حضور سبب تحریک دست برتر شده و به ضرر اسرائیل تمام می‌شود».
۴- بله واقعاً ایران و مقاومت منطقه قصد ماجراجویی ندارند و بیش از دیگران بر امنیت کامل آب‌های این منطقه - از خلیج‌فارس و اقیانوس هند، تا دریای سرخ و دریای مدیترانه- تأکید دارند. ولی این به آن معنا نیست که ایران و مقاومت می‌توانند، حضور غاصبانه و توطئه‌آمیز اسرائیل در آب‌های این منطقه را تحمل نمایند. رژیم صهیونیستی همواره منشأ رخدادهای سوءامنیتی در این منطقه بوده است. ملت ایران هنوز طراحی به شهادت رسیدن دانشمند شهید دکتر محسن فخری‌زاده توسط عوامل رژیم صهیونیستی را از یاد نبرده‌اند؛ لبنانی‌ها نقش هر روزه ضدامنیتی اسرائیل علیه کشور خود را شاهد هستند و یمن می‌داند که پشت هر توطئه ضدیمنی دست‌های کثیف اسرائیل قرار دارد. بنابراین واضح است که میان علاقه جدی ایران به حفظ و توسعه آرامش در منطقه و تحمل حضور یک عنصر اخلالگر جنایت‌کار فاصله وجود دارد. جبهه مقاومت نمی‌تواند امنیتی را واقعی تصور کند که در وسط آن عنصری جنایتکار و آشوب‌گر وجود داشته باشد.


🔻روزنامه اطلاعات
📍اگر خبرنگار «روز» داشت!
✍️ابوالقاسم قاسم‌زاده

۱۷ مرداد در تقویم به نام «روز خبرنگار» ثبت شده است و هر ساله به همین مناسبت گرامی داشته می‎شود؛ اما به راستی اگر خبرنگار «روز» داشت، روزگار ما چنین و مشکلات ما این‌همه بود؟ اگر خبرنگار جایگاه داشت، مسئول و غیرمسئول در دولت و جامعه، احساس می‌کردند که کشور حساب و کتاب دارد و با انتشار یک گزارش یا خبر درباره یک مشکل یا نابسامانی، چنان حساسیتی بر می‌خیزد که باید در کوتاه‌ترین زمان، برای حل آن تلاش شود. من نیز امروز قلم به‌دست گرفتم تا با نگاه به سال‌ها تجربه صنفی و حرفه‌ای رسانه‌ای و مطبوعاتی، از چند زاویه به «روز خبرنگار» بپردازم.
۱ـ با بسیاری از خبرنگاران سال‌هاست از نزدیک آشنایی دارم و بدون تردید در دولت جمهوری اسلامی از ضعیف‌ترین اقشار صنفی جامعه‌اند که به سختی قادر به اداره و مدیریت معیشتی خانواده خود در حد زندگی «متوسط خوب»‌اند! اغلب نه تنها صاحب مسکن نیستند که به قول معروف «اجاره‌نشین»‌اند و در این روزگار طبق معمول بیش از نیمی از حقوق و مزایای درآمدی آنها را پرداخت اجاره مسکن می‌بلعد و با نیمه دیگر در غوغای درنده غول گرانی‌ و تهیه مایحتاج اصلی و اولیه زندگی گرفتارند. با اطلاع دقیق و روشن می‌نویسم که از هر ده نفر خبرنگار روزنامه‌ها در مطبوعات کشور حداقل ۷ نفر زیر بار وام مالی و پرداخت ماهانه آن هستند و از نیمه هرماه تا شروع ماه آینده، بزرگ‌ترین دغدغه آنها چگونگی تنظیم و تهیه درآمدی برای پرداخت به موقع وام بانکی و غیربانکی است؛ به ویژه هر سال در فصل ثبت‌نام مدارس این دغدغه و آشفتگی برای پرداخت «شهریه» فرزندان، دو صد چندان می‌شود. لاجرم امروز از نوک قلم محک می‌نویسم: «اگر خبرنگار روز می‌داشت!» روز ما شب نداشت!

۲ـ اگر تعریف رسانه را، پل ارتباطات دوسویه مردم با دولت و دولت با مردم بدانیم مرکز و مفصل اصلی این ارتباط، خبرنگارانند؛ نه تنها در خبردهی و اطلاع‌رسانی، بلکه در نشان دادن واقعیت‌ها آنگونه که هستند و نه آنگونه که با «بزک» نشان داده می‌شوند. خبرنگار را می‌توان کاشف «حقیقت واقع» نامید. این کار در دنیای پیچیده و منافع‌محور امروز در سطوح گوناگون جوامع و دولت‌ها، نه تنها مشکل و پیچیده است که همواره خطر «ریسک» پذیری با خسارت‌های گوناگون را به همراه دارد. در اغلب کشورهای غربی که با بنیاد دموکراسی مدیریت و اداره می‌شوند، خبرنگار مرکزیت چرخش معیارهای دمکراتیک و حفظ بنیادهای دموکراسی و چرخش آزاد اطلاعات خوانده می‌شود. در شعاع چنین تعریفی، هم سیاستمداران و هم سرمایه‌داران و هم باندهای مافیایی گوناگون و… همواره از حرفه خبرنگاری ترس و واهمه دارند.

۳ـ در دوران انقلاب چه قبل از پیروزی و چه بعد از آن و در هشت سال جنگ تحمیلی و در چهار دهه گذشته از عمر نظام جمهوری اسلامی ایران، در امواج سهمگین حوادث گوناگون، خبرنگاران نه تنها مسئولیت خطیر به عهده داشتند که در مرکزیت همه رویدادها گزارشگران صادق همه میدان‌ها بودند و اطلاع‌رسانی و آگاهی‌ بخشی به جامعه و مسئولان را انجام دادند. خبرنگاران، آرشیوسازان وقایع در گذر ایامند که خود، محور و اساس تاریخ‌نویسی قرار می‌گیرد.

۴ـ از سال‌ها کار در صداو‌سیما و مطبوعات، این تجربه را به دست آوردم که اگر می‌خواهید آزادی کشور و جامعه را محک بزنید، ببینید خبرنگاران چگونه‌اند؟ آزادی بیان و قلم دارند یا ندارند. آزاد‌ند و آزادی یا «حریت» را همراه با معیارهای اخلاقی و مردمی زیستن را دارند یا ندارند. در هر روزنامه‌ای چگونگی نگرش خبرنگاران آن، جهت سیاسی ـ فکری آن مطبوعه را نشان می‌دهد. خبرنگاری مستقل است که فقط جستجوگر حقیقت باشد و نه رنگ‌آمیزی آن!

۵ـ در سال‌های آغازین بعد از پیروزی انقلاب و استقرار جمهوری اسلامی، در اولین سمینار هماهنگی خبرنگاران و گزارشگران خبری در سراسر کشور، بیشترین بحث و گفتگو نه درباره تعریف خبرنگار که درباره یافتن یک تعریف مشترک و حرفه‌ای از اصل «خبر» بود! در آن سمینار که سه روز طول کشید، قرار شد از آقای فلسفی، روحانی و خطیب مشهور آن زمان دعوت شود تا سمینار با سخنان او پایان پذیرد. آقای فلسفی آمد و سخنان خود را خطاب به حضاری که همگی از صدا و سیما و بخش خبری ـ سیاسی آن بودند با نقل این توضیح معروف در علم روزنامه‌نگاری چنین آغاز کرد: «خبر چیست!؟» اگر به مردم اطلاع دهیم، سگی پای انسانی را گاز گرفت، این جمله خبر است؟ نه! چون بسیار عادی است! اما اگر اطلاع دهید که امروز در فلان خیابان، انسانی پای سگی را گاز گرفت و سگ به فریاد آمد، خبر است و بسیار غیرعادی!‌ خبر و خبرنگار، موضوع و حرفه‌‌ای غیرعادی است با تمامی خطرات آن، سختی‌های آن و البته اطلاع‌رسانی شوک‌آور آن!


🔻روزنامه اعتماد
📍‌حرکت بر مدا ر دایره
✍️عباس عبدی

۱۷ مرداد امسال از دو جهت تاثرآور است، یکی یادآوری کشتار کارکنان کنسولگری ایران در مزارشریف در سال ۱۳۷۷ به دست طالبان از جمله محمود صارمی خبرنگار ایرانی است که به همین مناسبت این روز را در ایران روز خبرنگار نامیدند، دیگری از این جهت که امسال دوباره شاهد همان رویدادهای ۲۳ سال پیش هستیم. هنگامی که در سال‌های گذشته روز خبرنگار را به نام مرحوم صارمی گرامی می‌داشتیم از یک جهت خوشحال بودیم که منطقه از شر این گروه سلفی و مرتجع خلاص شده و آنان دیگر قادر به تکرار رویدادهای مشابه نیستند، ولی اکنون نگرانیم که دوباره وضعیت افغانستان به همان وضع گذشته و حتی بدتر برگردد و مردم مظلوم آنجا تحت ستم دوباره طالبان قرار گیرند و تمام مظاهر و الزامات دنیای جدید و تمدن، از آنجا رخت بربندد. نه تنها مردم افغانستان از نعمت زندگی بهتر محروم شوند، بلکه در همسایگی ایران یک محیط بسته و در حال پسرفت تاسیس شود که این وضعیت بدترین خطر برای امنیت و ثبات کشورهای منطقه و ایران است. واقعیت این است که شاید کمتر کسی این احتمال را می‌داد که ۲۰ سال پس از لشکرکشی ایالات متحده و متحدان غربی آن به افغانستان و صرف هزینه‌های بسیار سنگین و نجومی و تحمل کشته‌ها و مجروحین فراوان، دوباره شاهد سر برآوردن طالبان باشیم، به‌طوری که بخش بزرگی از افغانستان را تحت سیطره خود درآورند و هم‌اکنون نیز هرات اولین شهر افغانستان را محاصره کرده باشند. چرا چنین برداشت نادرستی از افغانستان وجود داشت؟ چرا هیچ‌کس نتوانست وضعیت کنونی را پیش‌بینی کند؟ کدام بخش از سیاست‌های ایالات متحده در این بیست سال در افغانستان نادرست بود که با چنین نتیجه‌ای مواجه شده است؟ شاید امروز که این اتفاقات رخ داده به راحتی بتوانیم بگوییم که از همان ۲۰ سال پیش معلوم بود که امریکا قادر به پیروزی در افغانستان نیست! این تحلیل پس از واقعه است. پس مشکل کجاست؟ آیا باید باز هم منتظر رخدادهای غیرمنتظره باشیم و سپس آنها را تحلیل کنیم؟این ماجرا اتفاقا مرتبط با همان حرفه‌ای است که ۱۷ مرداد روز آن نامیده شده است، یعنی حرفه خبرنگاری. شناخت جوامع در قرن‌های گذشته چندان مشکل و پیچیده نبود. به این علت که تغییرات آنها بسیار آهسته و کند بود. جامعه‌ای که فاقد تغییرات سریع و جدی باشد، به‌طور طبیعی طی زمان شناخته می‌شود. حداقل برای کنشگران خودش تا حدود زیادی شناخته شده است. رفتارها و واکنش‌های چنین جامعه‌ای برای دیگران نیز کمابیش شناخته شده است. چنین جامعه‌ای نیازمند خبرنگار نیست، زیرا از یک سو اتفاقات جدید کمتر رخ می‌دهد و از سوی دیگر اتفاقاتی هم که رخ می‌دهد، در ذیل همان چارچوب گذشته است و معنای ویژه‌ای نخواهد داشت. ولی در دنیای جدید همه‌چیز تغییر کرده است. در دنیای قدیم کسی که در چین بود نه اطلاعی از اروپا داشت و نه نیاز چندانی به اطلاع از آن داشت، ولی امروز همه جهان با تمامی تفاوت‌های فرهنگ‌ها و کشورها به یکدیگر پیوسته‌اند. تغییرات در عرض جغرافیا بسیار زیاد است. مقایسه جامعه افغانستان و یمن با اروپای شمالی به تنهایی برای این حد از تفاوت گویا است. از سوی دیگر درون جوامع پدر طول زمان نیز چنین تغییرات عمیقی را می‌بینیم. وجود برخی پدیده‌های مدرن در کابل را باید با روستاهای قندهار که خالص طالبانی هستند مقایسه کرد. این تفاوت‌ها و این تغییرات لحظه‌ای و این به هم پیوستگی جهانی ما را ملزم می‌کند که از یکدیگر شناخت درست و مطابق واقعی پیدا کنیم. این شناخت به شکل دادن رفتار درست از سوی ما نسبت به دیگران کمک می‌کند. فقدان چنین شناختی است که ۲۰ سال پیش با خوش‌خیالی گمان می‌شد، حالا که امریکا وارد افغانستان شده است، حتما کابل به زودی پاریس خواهد شد! در حالی که اکنون می‌بینیم طالبان برگشته و حتی بدتر از گذشته برگشته است. چرا که حس می‌کنند قدرت اول جهان را هم شکست داده‌اند. البته درس دیگری که این فرآیند را تاسف‌بارتر می‌کند این است که مردم افغانستان هم متوجه شده‌اند هیچ پناهی ندارند. ایالات متحده فقط می‌تواند مترجمین خود یا افراد نزدیک به خود را نجات دهد و مردم افغانستان را با امیدهایی که در این دو دهه به دست آوردند، تنها بگذارد.

اگر فعالان رسانه‌ای و خبرنگاران بدون حب و بغض و سوگیری‌های زیان‌بار واقعیت‌های جوامع را بازتاب دهند، این احتمال وجود دارد که سیاست‌مداران و تصمیم‌گیران دچار خطاهای کمتری شوند و چنین تصمیمات ناروایی را نگیرند که پس از ۲۰ سال جنگ، گویی که روی دایره حرکت شده است و پس از این مدت به نقطه آغاز رسیده‌ایم. یکی از نقاط ضعف جامعه ایران ضعف نظام رسانه‌ای و حرفه روزنامه‌نگاری است که ریشه در محدودیت‌های سیاسی دارد و اتفاقا چوب آن را نه تنها مردم بلکه حکومت‌ها هم می‌خورند.


🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌۹۰ روز سرنوشت‌ساز برای رئیس‌جمهور: برجام و گوام
✍️کیومرث اشتریان

در ادبیات علوم اداری گفته می‌شود که در رژیم‌های ریاستیِ انتخابی سرنوشت موفقیت و شکست یک رئیس‌جمهور در ۹۰ روز ابتدای دولت مشخص می‌شود. اگر در این مدت بتواند پایه‌های حکومت خویش را به‌خوبی مستقر کند، احتمال موفقیتش بیشتر است. محافل داخلی و خارجی که در هنگام انتخابات و به‌قدرت‌رسیدن رؤسای جمهور تأثیر‌گذار بوده‌اند، او را اسیر جریان‌های سیاستی خویش می‌کنند. آقای رئیسی ۹۰ روز سرنوشت‌ساز را در پیش‌روی دارد. جریان‌هایی که او را می‌توانند به اسارت گرفته باشند، چند‌گانه هستند؛ از ستادهای انتخاباتی او تا محافلی که سیاست‌هایی خاص را مد‌نظر دارند. فعالان ستادها ممکن است صرفا در پی کسب پست و مقامی باشند که ضرورتا جریان سیاستی نمی‌سازند؛ اما محافلِ تأثیرگذار جریان‌ساز هستند و در پی تسخیر سیاست و دولت. مهم‌ترین این سیاست‌ها «برجام» و «گوام» است. گوام همان «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF/ Financial Action Task Force) است. برخی سیاست‌ها نقش تسخیری دارند؛ چون کلیدی‌اند. هر‌کس که بر آنها تسلط یابد، بر سیاست و دولت سلطه می‌یابد. در اینجا ما با شکل دیگری از مبارزه قدرت مواجهیم که مبارزه برای کرسی ریاست نیست؛ بلکه مبارزه بر سر تسخیر محتوای سیاست است. مدت‌هاست که نقش شخصی و حتی حقوقی مقامات رسمی در نهادهای حکومتی تضعیف شده است و عملا تغییر افراد موضوعیتی ندارد.

در‌این‌میان نقش سیاست‌ها و سلطه بر سیاست اهمیتی وافر یافته است. هر‌کس بتواند بر سیاست‌های کلیدی سلطه داشته باشد، عملا مهمیز قدرت و جریان امور را به دست می‌گیرد. از‌این‌رو است که تأکید می‌شود که برجام و گوام نقشی کلیدی پیدا کرده‌اند؛ برجام در سیاست و گوام در اقتصاد و تجارت بین‌الملل. رئیس‌جمهور باید بتواند تکلیف این دو را هرچه سریع‌تر روشن کند؛ یا این سوی یا آن سوی. از «دیدید گفتیم»ها نترسید. سیاست‌مداری همین است. اسیر جریان‌هایی که جز به خویش نمی‌اندیشند، نشوید و منافع ملت را در نظر بگیرید. مردم بگو‌مگو‌های سیاسی را در سایه موفقیت‌ها به فراموشی می‌سپارند. اینجا ایفای نقش سیاست‌مداری یک رئیس‌جمهور مهم‌تر از نقش اداری اوست. اگر این دو پرونده معلق بمانند، رئیس‌جمهور فرصت را از دست می‌دهد. شاید هیچ فعالیت اقتصادی یا سیاسی در کشور نیست که تا این اندازه از آمادگی برای رسیدگی قرار داشته باشد. دولت اگر نمی‌خواهد به این دو تن در‌دهد، باید جایگزین فوری برای آن داشته باشد؛ وگرنه در باتلاق زمان فرو می‌رود. هر فعالیت اقتصادی و سیاسیِ جدیدی نیازمند تمهید مقدمات زمانی، حقوقی و اعتباری فراوان است. معمولا یک تا دو سال طول می‌کشد که فعالیت جدیدی تعریف و نهادینه شود. حداقل دو سال هم برای تصویب قانون یا مقررات آن در نظر بگیرید. با چنین رویکردی، در چهار سال نخست، دولت عملا درگیر روزمرگی می‌شود؛ اما سوار‌شدن بر سیاست‌های موجود که پشتوانه‌ای از مصوبات مجلس و دولت دارند و دستگاه اداری هم با آن آشناست، سرعت عمل دولت را بیشتر می‌کند. به‌ویژه آنکه محیط کسب‌و‌کار و فعالان بخش خصوصی و مدنی نیز در چشم‌انداز آن سیاست‌ها خود را تعریف کرده‌اند و با آن
خو گرفته‌اند.
دولت را باید مانند ماشینی در حال حرکت ببینید و اشکالات و مسیر‌های آن را در حین حرکت اصلاح کنید، نه اینکه آن را متوقف کنید. توقف برای اصلاح شما را زمین‌گیر می‌کند. به این مثال واقعی در دولت توجه کنید: ۱- برای تعریف یک اقدام جدید در دولت باید ابتدا این پیشنهاد در درون یک وزارتخانه (مثلا وزارت بهداشت) پخته شود و بررسی‌های اولیه آن انجام شود. این کار بسته به موضوع می‌تواند حداقل شش ماه تا یک سال طول بکشد. ۲- سپس به کمیسیون‌های دولت می‌رود. در آنجا از همه دستگاه‌های مرتبط استعلام می‌شود تا نظر خود را درباره این پیشنهاد ارائه دهند. پاسخ استعلام معمولا دو تا سه ماه طول می‌کشد که جمع‌بندی شود. ۳- در گام بعدی همه دستگاه‌های مرتبط دعوت می‌شوند تا در جلسات حضوری موضوع بررسی شود. هفته‌ای دو ساعت به این کار اختصاص داده می‌شود. معمولا بسته به موضوع و حجم پیشنهاد وزارت مربوطه این کار حداقل شش ماه طول می‌کشد. ۴- سپس موضوع پیشنهادی در نوبت رسیدگی در جلسات معاونان وزارتخانه‌ها قرار می‌گیرد. اینجا هم ممکن است چند ماه طول بکشد. حداقل سه ماه.
۵- در صورت موفقیت در این مرحله موضوع در نوبت رسیدگی در هیئت دولت قرار می‌گیرد. آنجا هم فرض کنید حداقل شش ماه زمان بخواهد. ۶- پس از تصویب در هیئت وزیران موضوع برای اجرا ابلاغ می‌شود تا اگر منابع لازم تدارک دیده شود و اگر یک مدیر دلسوز و قدرتمند مسئولیت کار را برعهده بگیرد، ان‌شاءالله!! اجرائی شود. ۷- اینها همه در صورتی است که موضوع مد‌نظر نیاز به قانون مجلس نداشته باشد که این خود چندین سال ممکن است به درازا کشد. زمان‌های یادشده در حالتی خوش‌بینانه ارائه شده‌اند؛ ولی معمولا بسیاری از پیشنهادها بیش از این زمان‌بر است؛ مثلا فرایند قانونی‌شدن و آیین‌نامه‌های قانون رفاه و تأمین اجتماعی بیش از ۲۰ سال زمان برده است یا لایحه سلامت روان نیز به همین میزان به درازا کشیده و هنوز هم از هفت خان رستم قوای سه‌گانه خارج نشده است. درباره دو پرونده اصلی برجام و گوام موضوع حساس‌تر است. کافی است در یکی از این مراحل یک سکته حقوقی یا سیاسی یا اداری ایجاد شود؛ مانند بازی مارو‌پله به نیش مار گزیده می‌شوید و به قعر صفحه بازی سیاست رانده می‌شوید. تسخیر دولت همین است. گروه‌هایی هستند که سیاست‌های اصلی را به سلطه خود در‌می‌آورند. اگر قرار است دوباره برجام و گوام را بازبینی کنید، اشکالی ندارد؛ ولی بدانید که درگیر این فرایند طولانی خواهید شد و فرصت را از دست می‌دهید. اگر هم می‌خواهید آن را لغو کنید، باید برنامه جایگزینی داشته باشید که سریعا ریل دولت را بر آن سوار کنید. اینکه بورس را به آرامش می‌رسانیم یا به اشتغال می‌پردازیم، کافی نیست؛ چون واجد برنامه روشنی نیست. برنامه دولت برای چنین موضوعاتی مشخص نیست؛ جز اینکه از اراده‌ای محکم مبنی‌بر «ما می‌توانیم» سخن می‌رود. چنین اراده‌ای صرفا دولتمردان جدید را با اراده‌ای پولادین وارد جلسات بحث و گفت‌وگو می‌کند. نتیجه چنین اراده‌های پولادین و بدون برنامه‌ای فقط مشت‌هایی آهنین است که بر میزهای اداری کوفته می‌شود. فقط میزها را می‌شکنید، همین. چنین اراده‌های محکمی به‌سادگی در باتلاق دیوان‌سالاری فرو می‌روند و تسخیر می‌شوند.


🔻روزنامه جهان صنعت
📍روزهای خاکستری خبرنگاران
✍️محمد بلوری
در حالی به روز خبرنگار رسیده‌ایم که در صورت برگزاری مراسمی به مناسبت فرارسیدن چنین روزی، جز بیان محرومیت‌ها و مشکلاتی که فرا راه زندگی و عرصه فعالیت مطبوعاتی این قلم‌زنان صبور و صدیق مطبوعات، روزنه امیدبخشی در جهت تامین معاش و رفع دغدغه‌های اجتماعی و تامین خواسته‌های بحق این قشر صبور به رویشان گشوده به چشم نمی‌آمد.
بخشی از محرومیت‌ها و دغدغه‌های فکری روزنامه‌نگاران ناشی از مشکلاتی است که دامنگیر مطبوعات شده و قلم‌به‌دستان زحمتکش و صبور را در چنبره زندگی و تامین معاش‌شان گرفتار کرده است.در صورتی که منصفانه به وضع مطبوعات توجه کنیم بسیاری از نشریات با توجه به نظرگاه‌های جناحی و سیاسی مدیران در نشر خبر و گزارش در یک دایره خاص چنین نظرگاه‌هایی منتشر می‌شوند و در حقیقت به شکل ارگان احزاب و یا جمعیت‌های سیاسی انتشار می‌یابند که بالطبع دایره مخاطبان چنین نشریاتی تنگ‌تر بوده و نتوانسته‌اند به تیراژ بالایی برسند و به همین خاطر نتوانسته‌اند با کسب تیراژ بالا و جذب مخاطب به جلب آگهی‌های تجاری بپردازند و بنیان مالی خود را تقویت کنند چراکه جذب آگهی بیشتر، تزریق خون بیشتر به بدنه نشریه است و در چنین نشریاتی که با گرایش‌های جناحی- سیاسی انتشار می‌یابند از چاپ آگهی محروم می‌شوند چراکه صاحبان کالا یا خدمات، تبلیغات محصولات خود را برای چاپ به روزنامه‌ها یا آژانس‌های اینترنتی می‌دهند که مخاطبان بیشتری دارند به همین خاطر است که به طور کلی تولیدکنندگان کالا و خدمات برای تبلیغات بیشتر به سایت‌ها و آژانس‌های مجازی روی می‌آورند و از این نظر، توجهی به روزنامه‌ها و مجلاتی با تیراژ اندک ندارند.امروزه مطبوعات با فقر تیراژ و آگهی روبه‌رو است که تاثیر نامطلوب آن بیش از همه متوجه زندگی خبرنگاران، این قلم‌زنان صادق روزنامه‌هاست که با حقوق ماهانه اندک، قلم می‌زنند و در بسیاری از واحدهای مطبوعاتی این قلم‌به‌دستان دستمزدی دریافت می‌کنند که با تاسف بسیار کمتر از اجرت روزانه در قبال یک روز برای خانه‌تکانی یا کاه‌گل کردن در ساختمان‌‌سازی است.حداکثر حقوق ماهانه‌ای که برای خبرنگاران باسابقه و دبیران سرویس‌های خبری تعیین شده سه یا چهار میلیون بوده که با گذشت چند سال در بسیاری از واحدهای مطبوعاتی افزایش نیافته و با توجه به گران‌تر شدن کاغذ و سایر ملزومات، بسیاری از این مدیران عنوان می‌کنند که قادر به افزایش دستمزد نیستند در حالی که با کاهش ارزش پول و گران‌تر شدن مایحتاج عمومی و ارزاق، فشار اقتصادی سنگینی بر این قلم‌به‌دستان زحمتکش صادق وارد می‌آید در حالی که بسیاری از خبرنگاران سرپرست خانواده‌هایی هستند. با این همه بسیاری از روزنامه‌نگاران نگران این هستند که با افزایش تدریجی قیمت کاغذ و زینک و سایر ملزومات چاپ، مدیرانی برای جبران بخشی از زیان‌های ناشی از این گرانی تدریجی ملزومات، ممکن است اقدام به تعطیلی انتشار نشریه کنند و یا برای جبران بخشی از زیان ناشی از هزینه‌های سنگین چاپ و انتشار، دست به تعدیل نیرو بزنند و تاکنون مدیران روزنامه‌هایی که به کاهش نیرو اقدام کرده‌اند، نام تعدادی از خبرنگاران را از لیست حقوق‌بگیران خود خط زده‌اند بی‌آنکه در چنین فضای کرونازده و وضع اقتصادی نامطلوب و افزایش بیکاری‌ها، مأمن و پناهی مادی داشته باشند تا دلهره‌های ناشی از بیکاری را برطرف کنند.
*روزنامه‌نگار پیشکسوت
مصائب خبرنگاران
اما گزارش امسال «جهان‌صنعت» برخلاف سایر گزارش‌ها در خصوص روز خبرنگار نشستن پای درددل همکاران است تا صدای خود را به گوش مسوولان برسانند.در ادامه، گزارش مهدیه بهارمست خبرنگار اجتماعی ما را بخوانید:
عدم امنیت شغلی
در همین راستا آرزو فرشید، روزنامه‌نگار درخصوص مصائب حرفه خبرنگاری به «جهان‌صنعت» گفت: به نظرم مهم‌ترین دغدغه هر خبرنگاری نبود امنیت شغلی است. ما در رسانه‌های مختلفی کار می‌کنیم اما هیچ تضمینی وجود ندارد که روزنامه یا سایت و خبرگزاری که در آن فعال هستیم توقیف نشود. یا مدیرمسوول آن به دلیل مسائلی مالی و… تصمیم به تعطیلی یا تعدیل نیرو نگیرد. مسائل دیگری هم امنیت شغلی ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
به اضافه اینکه در حرفه ما هم مثل خیلی از شغل‌های دیگر روابط بر ضوابط غالب است و موارد بسیاری را شاهدیم که افراد با توانایی و سابقه کار کمتر در جایگاه‌هایی به مراتب قابل توجه‌تر قرار می‌گیرند.
وی افزود: دومین دغدغه همیشگی خبرنگاران مسائل مالی است. این شغل اگرچه از جمله مشاغل سخت و پراسترس در دنیا به حساب می‌آید، در کشور ما کمترین درآمد را دارد. حداقل حقوق کارگری و بیمه آن چیزی است که طبق قانون باید نصیب یک خبرنگار شود و متاسفانه همین هم بعضا نمی‌شود.
این روزنامه‌نگار در ادامه اظهار کرد: نبود یک نهاد صنفی موثر و کارآمد اما از دیگر مسائل و کمبودهای قابل توجه در این حرفه است. بارها و بارها خلاء حاصل از نبود یک نهاد صنفی حامی را تجربه کرده‌ و عملکرد ضعیف نهادهای اصطلاحا صنفی استانی و عملا تحت تاثیر دولت و بیشتر همراه با کارفرما را دیده‌ایم.
فرشید تاکید کرد: از دیگر مصائب خبرنگاری در ایران آن است که به خاطر ضعف در نظام حزبی و نهادهای مدنی شاهدیم که روزنامه‌نگاران و خبرنگاران خود را در جایگاه فعالان مدنی و سیاسی قرار می‌دهند و این موضوع اگرچه در شرایط فعلی جامعه ما از جهاتی سودمند است، اما باعث دور شدن آنان از کار حرفه‌ای و صرفا ژورنالیستی می‌شود. رویه‌ای که شاید بتوان آن را از جمله دلایل افزایش بی‌اعتمادی به رسانه دانست. مهم‌تر از همه موارد گفته شده اما اتهامات امنیتی است که بعضا به خبرنگاران زده و ضمن زیر سوال بردن اصل آزادی بیان و رسانه، امنیت آنان را به عنوان یک شهروند نیز به خطر می‌اندازد.
پاس‌کاری مسوولان
نسترن فرخه خبرنگار ایلنا نیز با تاکید بر استرس و فشارهای کاری به «جهان‌صنعت» گفت: در کنار تمام استرس و فشارهایی که در حرفه‌ی خبرنگاری متحمل می‌شویم، به نظرم درد دیگری وجود دارد که هر روز پررنگ‌تر از قبل می‌شود و آن تضاد صحبت‌های مسوولان با شرایط موجود است، روزهایی که خبر نبود تخت خالی بیمارستان برای بیماران بدحال کرونایی به گوش می‌رسید و گاه حتی خودت از نزدیک لمسش می‌کنی، اما وزیر از پشت میکروفن از تلاش‌های تیمش می‌گوید که هیچ مریضی پشت در بیمارستان‌های کشور نمانده است.
وی افزود: بسیار تلخ است که جملات و کلماتی را کنار هم ردیف می‌کنی و بعد منتشر می‌کنی که تفاوت‌های زیادی با واقعیت دارد و هر روز به شفافی جدایی بیشتر مرز اعتماد مردم از رسانه‌ها به چشم می‌خورد و این تنها بخشی از فشارهای روانی برخی خبرنگارها در این روزهای پراضطراب است، اما باز هم با وجود تمام مصیبت‌هایی که بر سر راه می‌بینم، سعی دارم محکم‌تر از قبل در این مسیر قدم بر‌دارم.
حقوق‌های پایین
اما علی افشار- خبرنگار- درخصوص فشارهای مالی این حرفه به «جهان‌صنعت» می‌گوید: به عنوان یک خبرنگار در چند سال گذشته با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کرده‌ام، مهم‌ترین مشکلی که شاید یک خبرنگار در ایران با آن مواجه می‌شود، حقوق پایین، بیمه نشدن و ناامنی شغلی است. البته به جز چند رسانه‌ی خاص که حقوق قابل قبولی دارند، بقیه پا در هوا هستند. مساله‌ی بعدی از نظر من آزادی در نوشتن است، آنقدر در نوشتن خودمان را سانسور کرده‌ایم که به نوعی در درون ما نهادینه شده و نبودن یک اتحادیه و انجمن درست و حسابی که بتواند خبرنگاران را دور هم جمع کند تا مطالبات خود را پیگیری کنند، از دیگر مشکلات است.
تغییر دغدغه خبرنگاران
خبرنگار ایرنا با تاکید بر تغییر دغدغه خبرنگاران در دوران کرونایی به «جهان‌ صنعت» گفت: دغدغه‌های خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای پس از انتشار ویروس کرونا به کلی دستخوش تغییر شده است. تا همین چند ماه پیش نداشتن بیمه، پایین بودن درآمد و سپری شدن همه وقت شبانه‌روز، دغدغه‌های خبرنگاران بود اما این روزها احتمال ابتلا به بیماری کرونا و با توجه به وضعیت ضعیف مالی بیشتر خبرنگاران تامین هزینه‌های بیماری از نگرانی‌های آنان محسوب می‌شود.
وی با اشاره به اینکه بیشتر خبرنگاران خودرو ندارند، گفت: این قشر زحمتکش به دلیل نیاز به رفت و آمد بیشتر با استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی در معرض ابتلا به بیماری کرونا هستند.
وی با یادآوری دردسرها و شرایط سخت بیمه تکمیلی و بیمه اجتماعی خبرنگاران عنوان کرد: شناسایی فعالان حوزه رسانه و خبر برای اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کار ساده‌ای است. ایجاد شرایط ساده برای قرار گرفتن خبرنگار زیر پوشش بیمه اجتماعی و بیمه تکمیلی حداقل مطالبه این قشر است که سال‌ها از مسوولان درخواست می‌شود.
خبرنگار انسان است!
یکی دیگر از خبرنگاران حوزه اجتماعی درخصوص مصائب این شغل به «جهان‌صنعت» گفت: حدود ۱۵ سالی می‌شود که در حوزه خبر کار می‌کنم و متوجه شده‌ام هنوز مدیریت رسانه به این بلوغ فکری نرسیده که خبرنگار انسان است نه ابزار دست. به نظر من نگاهی که برخی از دبیران و سردبیران یا مدیران رسانه‌ها به خبرنگار دارند مثل نگاهی است که به سیستم یا خودکارشان دارند که اگر اراده کنند باید در خدمتشان باشند. به همین دلیل هم هر ساعتی از روز، در تعطیلات، سفر و حتی جشن عروسی و عزا به خودشان اجازه می‌دهند با خبرنگار تماس بگیرند یا این جسارت را داشته باشند که مصاحبه‌ها یا گزارش‌های خبرنگار را با توجیه اینکه سوژه را با دبیر مربوطه چک نکردی، منتشر نکنند. در همه این سال‌ها فکر کردم اگر مرد بودم خیلی موفق‌تر می‌شدم. با وجود اینکه رسانه‌ها ادعا می‌کنند افراد فرهیخته‌ای در آن کار می‌کنند اما واقعیت چیز دیگری است و متاسفانه هنوز هم تفکرات جنسیت‌زده مانند اینکه مردان بهتر از زنان کار می‌کنند، مانع پیشرفت یک مجموعه می‌شود.
وی افزود: به همین دلیل هم بسیاری از موقعیت‌های تجربی از زنان خبرنگار گرفته می‌شود. در تمام سال‌های کاری‌ام برنامه‌های مختلف از بازدید سرزده فلان مسوول در ساعت ۵ صبح یا طرح فلان نهاد در ساعت ۱۲ شب را پوشش داده‌ام اما حالا به این فکر می‌کنم که چرا باید این کارها را انجام می‌دادم؟ چرا به جای خبرنگاری که نمی‌توانسته کار خودش را بکند، من داوطلب می‌شدم؟ شاید اگر رسانه‌ای که در آن کار می‌کردم من را به عنوان یک خبرنگار زن می‌پذیرفت، هیچ وقت برای ثابت‌کردن اینکه من هم توانایی انجام ماموریت‌های خبرنگاران مرد را دارم، روح و روانم را آزار نمی‌دادم. جالب‌تر اینکه وقتی همه تلاشم را برای نشان‌دادن توانایی زنانه‌ام می‌کردم، از سوی همکاران دیگر به خودشیرینی متهم می‌شدم و حالا بعد از ۱۲ سال کار به جایی رسیده‌ام که می‌گویم بعد از انجام آن کارها، در حال حاضر چه جایگاه ویژه‌ای نسبت به یک خبرنگار تازه‌وارد در مقابل سردبیرم دارم؟
این خبرنگار اظهار کرد: زمانی که خبرنگاری را شروع کردم، وقتی برای تهیه گزارش می‌رفتم با افتخار خودم را خبرنگار معرفی می‌کردم و مردم هم دوست داشتند از مشکلاتشان بگویند اما حالا خجالت می‌کشم خودم را به عنوان خبرنگار معرفی کنم چون دچار روزمرگی شده‌ام و احساس می‌کنم قلمم دیگر تاثیری ندارد و می‌بینم که مردم هم امید کمتری نسبت به قبل دارند. حالا هم برای انجام کارم مقاومت می‌کنم چون به آینده اندک‌امیدی دارم. از طرفی منِ خبرنگار آینده‌ام را با دفترچه قسط‌های متفاوت پیش‌فروش کرده‌ام و انگیزه‌ام برای ادامه کار علاوه بر اینکه یک شغل دارم، این است که آخر ماه حقوق ناچیزی می‌گیرم.
خبرنگاران؛ صدای بی‌صدایان
زاوش محمدی خبرنگار حوزه ورزشی با تاکید بر رسالت حرفه خبرنگاری به «جهان‌صنعت» گفت: شاید اگر خبرنگارها نبودند، امروز کسی از وضعیت دریاچه ارومیه، جنگل‌های زاگرس، رودخانه‌های خشک‌شده خوزستان و حتی کرونا خبری نداشت. خبرنگارها در طول سال به صورت ۲۴ساعته در حال پوشش خبر هستند و کسی هم حواسش به آنها نیست که تمام جان و زندگی‌شان را پای این شغل گذاشته‌اند. در این راه تهدید می‌شوند، توهین می‌شنوند و حتی جانشان را هم از دست می‌دهند. هنوز داغ درگذشت دو همکارمان در ایسنا و ایرنا بر دلمان تازه است. اما تا اینکه ۱۷ مرداد می‌رسد همه به یکباره با خبرنگارها مهربان می‌شوند. همان مدیران و مسوولانی که جواب تلفن‌هایمان را نمی‌دهند، پیام تبریک می‌فرستند و حرف‌های قشنگ می‌زنند.
وی افزود: بیشتر خبرنگاران پای صحبت مردم و مسوولان می‌نشینند اما کمتر کسی پای صحبت آنها می‌نشیند. در حالی که درددل‌های زیادی دارند اما همه حرف‌هایشان گفتنی نیست. بیشتر آنها درد مشترک دارند و از تجربیات یکسان در روزنامه‌ها و خبرگزاری‌هایی که در آن کار می‌کردند یا همچنان کار می‌کنند، می‌گویند اما دوست ندارند نامی از رسانه یا خودشان بیاید چون معتقدند امنیت شغلی ندارند. خیلی‌ها از ما می‌پرسند چرا این کار؟ چرا وقتی با توجه به کاری که انجام می‌دهید، حقوق کمی دریافت می‌کنید، به دنبال شغل دیگری نمی‌روید؟ اینجاست که باید بگوییم عشق به این کار چشمان ما را کور کرد که بی‌خیال همه امکانات و امتیازاتی بشویم که سایر مشاغل به کارکنانش می‌دهد.
محمدی اظهار کرد: نزدیک ۱۰ سال است در حوزه خبر کار می‌کنم و هیچ‌وقت هم با علاقه واردش نشدم. از روی اجبار بود اما عشق و علاقه به این کار چنان روز‌به‌روز در من ایجاد شد که اگر دوباره به عقب برگردم این شغل را انتخاب خواهم کرد. اما در این وضعیت کرونایی، خبرنگاران از جمله اقشاری هستند که باید جهت اطلاع‌رسانی در قلب جامعه حضور داشته باشند و این حضور اغلب در مکان‌ها و فضاهای پرریسک اتفاق می‌افتد. خبرنگار وظیفه خود می‌داند که همچون پزشکان و پرستاران که متعهدانه و فداکارانه در حفظ سلامت جامعه و شکست کرونا می‌کوشند در سنگر خود که اطلاع‌رسانی شفاف است، به یاری جامعه و کشور
خود بشتابد.
این خبرنگار در آخر بیان کرد: حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه همواره در همه حوادث و رخداد‌ها پررنگ بوده، اما این مرتبه نابودی دشمنی مرموز و نامریی به نام ویروس کرونا بدون حضور خبرنگار و اطلاع‌رسانی میسر نمی‌شود چراکه خبر درست و اطلاع‌رسانی به جامعه مانند درمان این بیماری اهمیت دارد.
مناسبت نامگذاری روز خبرنگار
هفدهم مرداد ماه سال ۱۳۷۷ «محمود صارمی» خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی به همراه هشت نفر از اعضای کنسولگری ایران در مزار شریف افغانستان به دست گروهک طالبان به شهادت رسید. به مناسبت شهادت این خبرنگار وظیفه‌شناس، شورای فرهنگ عمومی، ۱۷ مردادماه را به عنوان «روز خبرنگار» نامگذاری کرد و همه ساله در این روز مراسم مختلفی در راستای تجلیل از خبرنگاران برگزار می‌شود.


🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍یک کلمه
✍️حسین سلاح‌ورزی

رئیس‌جمهور دولت سیزدهم جمهوری اسلامی در سالروز امضای فرمان مشروطیت در پیشگاه ملت سوگند یاد کرد؛ اما، ما هنوز گیر همان «یک کلمه»ایم که یوسف مستشارالدوله با آن ملت ایران را به‌سوی مشروطه دلالت نمود: «قانون».

قانون و حکومت قانون، با گذشت بیش از یک قرن از امضای فرمان مشروطه، هنوز گمشده ایرانیان است و تاسف‌بار اینکه با گذشت یک قرن از آغاز جست‌وجو و کوشش ملت ایران برای برقراری حکومت قانون، هنوز حتی به مرحله حصول یک درک صحیح و فراگیر از این مفهوم نیز نرسیده است.

حکومت قانون به‌معنای سرسپردگی بی‌چون و چرای ملت به مقررات وضع شده از سوی دستگاه حکمرانی نیست؛ بلکه منظور و محتوای آن، دقیقا به‌عکس، محدود ساختن عملکرد دستگاه حکمرانی ذیل قواعدی اساسی و مشخص، برای حفاظت از حقوق و آزادی‌های شهروندان در برابر خودکامگی اصحاب قدرت و کارگزاران حاکمیتی است. امروز حلقه مفقوده سیاست‌گذاری اقتصادی برای نیل به سوی اقتصاد مولد و فضای کسب و کار باکیفیت نیز همین یک کلمه است: قانون!

شاید بهترین ترجمه عملیاتی حکومت قانون در عرصه حکمرانی اقتصادی، محترم‌شمردن آزادی اقتصادی ذیل دو اصل بنیادین «حق مالکیت» و «معامله منصفانه» است. عملکرد اقتصادی دولت‌ها برای حدود ۵ دهه در ایران، به اسم حمایت از تولید داخلی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، حمایت از توسعه فناوری‌های نوین، دستیابی به خودکفایی و هزار یک بهانه ریز و درشت دیگر، مستمرا و به‌صورت سیستماتیک حقوق مالکیت را در فضای کسب و کار و مناسبات اقتصادی کشور نقض کرده و از این مسیر بازیگران صحنه اقتصاد را به‌سوی راهبردهایی سوق داده است که معامله منصفانه نیز در آن جایی نداشته و ندارد. مجموعه این شرایط حاکمیت قانون را در فضای اقتصادی کشور مختل ساخته و اقتصاد را به‌سوی ناکارآمدی و حکمرانی اقتصادی را به سوی فساد و جامعه را به‌سوی فرسودگی و نارضایتی مزمن و مستمر برده است.

امروز حاکمیت قانون در فضای حکمرانی اقتصادی را می‌توان به یک کلمه دیگر ترجمه کرد: آزادسازی. موضوع امروز سیاست‌گذاری اقتصادی کشور کارهایی نیست که دولت باید آن را انجام دهد؛ بلکه کاری است که دولت باید بتواند از آن اجتناب کند: مداخله غیرمسوولانه و غیراصولی و مختل‌کننده در نظم طبیعی اقتصاد و کسب وکار. برخی از مهم‌ترین سرفصل‌های این مداخله که باید به سرعت تعطیل شوند، عبارتند از:

۱- مداخله در نظام پولی و اخذ مالیات تورمی: دولت‌ها در ایران زیر بار وعده‌های سنگین و رنگارنگ سیاسی، ناکارآمدی عملیاتی و ناتوانی در مالیات‌ستانی فراگیر و منصفانه، همواره دچار ناترازی مزمن حساب دخل و خرج هستند و برای حل این معضل، عموما ساده‌ترین و در عین حال مخرب‌ترین راه را انتخاب می‌کنند: «دست‌اندازی در نظم پولی کشور برای جبران ناترازی مالی دولت.» این ‌بار کج البته هرگز به مقصد نرسیده و نمی‌رسد و تنها اثرات واقعی و پایدار آن، هدایت فعالان اقتصادی به‌سوی کسب و کارهای غیرمولد و سرکوب انگیزه سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و مولد است.

۲- مقررات‌گذاری نامناسب در فضای کسب و کار: راه دیگری که دولت‌ها جهت مداخله مستمر در نظم طبیعی اقتصاد پیش گرفته‌اند؛ مقررات‌گذاری مداخله‌جویانه و برنامه‌ریزی متمرکز برای نظام اقتصادی است. مهم‌ترین مصادیق این شکل از مقررات‌گذاری را می‌توان در اعمال محدودیت‌های واردات و صادرات، اعمال محدودیت در نگهداری ارزهای خارجی و معامله با آن و اعمال محدودیت در روابط کار و اعمال محدودیت در شرایط تاسیس و آغاز به‌کار کسب و کارها دید.

سیاستمداران، می‌توان گفت با ساده لوحی، مقررات‌گذاری را راه‌حل «حمایت مجانی» از گروه‌های هدف در نظام اقتصادی می‌بینند؛ غافل از اینکه در اقتصاد ناهار مجانی وجود ندارد! بهای این مقررات‌گذاری‌های به‌اصطلاح «حمایتی» را، آحاد مردم و فعالان واقعی بخش خصوصی، با افزایش ناکارآمدی نظام اقتصادی پرداخت می‌کنند و البته نقض مستمر حاکمیت قانون در قالب مقررات‌گذاری غیرمسوولانه مهم‌ترین ریشه فساد در حکمرانی اقتصادی و دلیل اصلی تضعیف تقید فعالان اقتصادی به اخلاق کسب و کار است.

۳- قیمت‌گذاری دستوری: اگر نظام اقتصادی را مغز متفکر جامعه و تجلی خرد جمعی آن برای تخصیص بهینه منابع و فرصت‌های تولید و مصرف بدانیم، بازار آزاد و نظام علامت‌دهی رشته‌های عصبی‌ای هستند که پیوند آنها با یکدیگر این «مغز» را ایجاد کرده است. قیمت‌گذاری دستوری در واقع شلیک به مغز اقتصادی جامعه است و پس از آن انتظار ادامه حیات داشتن از اکوسیستم تولید و تجارت به هیچ‌عنوان واقع‌بینانه نیست.

سیاستمداران مداخلات قیمتی را عموما با انگیزه و یا بهتر است بگوییم به بهانه حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و همراه با توزیع سوبسیدهای گسترده و بی‌حساب در نظام اقتصادی انجام می‌دهند که این فقره اخیر علاوه بر تشدید کسری‌بودجه دولت و سوق‌دادن آن به سوی اخذ مالیات تورمی، مستقیما مشوق توسعه و تثبیت ناکارآمدی در اقتصاد ملی است. راه‌حل، عقب‌نشینی بی‌قید و شرط دولت از قیمت‌گذاری در بازارها و جداسازی سیاست‌های رفاهی از سیاست‌های اقتصادی (در عین حفظ هماهنگی آنها) و استفاده از ابزارهای مالی برای حمایت مستقیم، هوشمندانه و البته حداقلی از گروه‌های آسیب‌دیده و در معرض آسیب است؛ به‌گونه‌ای که ضمن افزایش رفاه عمومی و تحریک انگیزه برای تولید و سرمایه‌گذاری، نظم طبیعی اقتصاد کشور دچار اختلال نشود.

علاوه بر آزادسازی اقتصادی که عمده‌ترین مصادیق آن را می‌توان در سه سرفصل پیش‌گفته دید؛ فعالان اقتصادی و صاحب‌نظران حوزه تولید و تجارت، بحق موارد مهم دیگری، مانند اصلاح وضعیت روابط خارجی‌ را نیز به‌عنوان شروط لازم برای احیای اقتصاد ملی ذکر می‌کنند؛ اما واقعیت این است که علت‌العلل مصائب اقتصادی ایران، فضای بسته و فقدان حاکمیت قانون در معنای درست و دقیق آن است و بدون حل این مشکل حتی بهبود روابط بین‌المللی و گشایش فضای تجارت بین‌المللی، کمک پایداری به اقتصاد کشور نخواهد کرد.

آزادسازی اقتصادی، راه‌حل سهل و ممتنع مشکلات اقتصاد ایران است. ظاهرا موضوع بسیار روشن و سرراست است؛ اما‌ موانع سیاسی مخالفان عمده و قدرتمندی، از گروه‌های ذی‌نفع من‌غیر‌حق، بر سر راه اعمال چنین اصلاحاتی قرار گرفته‌اند. باید منتظر ماند و دید که آیا دولت سیزدهم، این یک کلمه را رعایت خواهد کرد؟



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0