به گزارش اقتصادنامه، حسن قالیباف‌اصل، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در واکنش به جزئیات منتشر‌شده از بخشنامه قیمت‌گذاری فولاد اعلام کرده، سیاست تازه وزارت صمت در مورد فرآیند قیمت‌گذاری و تعیین سقف رقابت برای محصولات فولادی در بورس کالا به‌جز اصرار بر توزیع رانت، به تضییع حقوق ۵۰ میلیون سهامدار منجر خواهد شد.

انتشار خبر ابلاغ دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری در صنعت فولاد در حالی رخ داد که سعید اسلامی‌بیدگلی، عضو شورای‌عالی بورس نیز در توییتر به آن واکنش نشان داد و آن را مصداق بارز «برداشت از جیب سهامداران و ریختن به جیب واسطه‌ها» دانست.

این انتقادات در حالی از سوی صاحبان صنعت فولاد و صاحب‌نظران مطرح می‌شود که روز گذشته معاون وزیر صمت به بخشنامه‌ دست‌به‌دست شده در فضای مجازی واکنش نشان داد. داریوش اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در مورد بخشنامه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی به‌عنوان تصمیم تازه وزارت صمت برای قیمت‌گذاری فولاد منتشر شده و موجب واکنش تند فعالان بازار سهام شده، اظهار کرد: در جلسات اخیر به‌خصوص بعد از کسب رای علیرضا رزم‌حسینی به‌عنوان وزیر صمت، عمدتا بر روی افزایش تولید و تقویت صادرات فولاد متمرکز بوده‌ایم. در این راستا جلساتی هم مرتبط با بخش‌های فولادی از جمله تولید و عرضه در بورس کالا و همینطور بررسی نحوه تقویت صادرات محصولات فولادی برگزار کردیم.

معاون امور معادن وزارت صمت افزود: در تمام موارد، محور کار تقویت و حمایت از تولید داخل و صادرات محصولات فولادی بوده است؛ در این راستا شیوه‌نامه‌ای برای تنظیم بازار محصولات فولادی در دست تدوین است. اما در مورد این شیوه‌نامه هنوز به نتیجه نهایی نرسیده‌ایم و در حال انجام کارهای کارشناسی هستیم؛ جلسات متعددی را با عمده تولیدکنندگان شمش، فولاد و محصولات فولادی داشتیم و صورتجلسه‌ای را با آنها تنظیم کردیم. همچنین به اتفاق نمایندگان انجمن تولیدکنندگان فولاد صورتجلسه‌ای را در همین راستا تنظیم کردیم. جلسه‌ای را با انجمن نوردکاران نیز داشتیم که صورتجلسه‌ای تنظیم شد.

ضرر سهامداران، عرضه محصولات در بازار آزاد به قیمت گزاف و سرازیر شدن درآمدهای کلان به جیب واسطه‌ها از پیامدهای منفی قیمت‌گذاری دستوری در بورس است و بر همین اساس نهادهای بالادستی برای مقابله با چنین روندی در فرآیندهای بازار رقابتی دخالت نکنند.

به گزارش روز جمعه ایرنا از سازمان بورس و اوراق بهادار «حسن قالیباف‌اصل» با اشاره به اینکه نهاد قانون‌گذار، عموما برای کنترل تورم مقررات وضع می‌کند، گفت: این مقررات با اقتصاد رقابتی در تضاد است و قیمت‌گذاری‌ را از حالت تعادل مبتنی بر عرضه و تقاضا خارج می‌کند که باعث اتلاف منابع و ایجاد رانت در فضای اقتصادی می‌شود.

وی با بیان اینکه با قیمت گذاری دستوری اهداف به درستی محقق نمی‌شود، افزود: تجربه‌های متعدد، نشان داده اغلب محصولات مشمول قیمت‌های دستوری در بورس، راهی بازار آزاد می‌شوند و با قیمت‌های گزافی به فروش می‌روند و تفاوت قیمت‌های ناشی از خرید بورسی این محصولات و فروش آن‌ها در بازار آزاد، به جیب واسطه ها سرازیر می‌شود. با چنین فرآیندی، مردم یک‌بار، بابت سود دریغ شده از سهامشان به علت قیمت‌های دستوری و بار دیگر، به دلیل فشارهای تورمی ناشی از گرانی محصولات در بازار، متضرر می‌شوند.

قالیباف گفت: در سال جاری و با فرمان تاریخی مقام معظم رهبری درباره آزادسازی سهام عدالت، بیشتر هم‌میهنان، سهامدار شرکت‌های بزرگ بازار سرمایه شده‌اند، اما اکنون تنظیم نرخ نامه‌های فروش برخی محصولات موجب شده که شرکت‌ها نسبت به قبل و در عمل، عایدی کمتری داشته باشند و گاهی این تفاوت نرخ‌های چشم‌گیر، عامل متضرر شدن جمعیت میلیونی سهامداران شرکت‌ها می‌شوند.

به گفته وی، تکرار موضوعاتی این چنینی خود موجب سلب اعتماد مردم از بازار سرمایه می شود، بازاری که به عنوان محرکی برای رونق تولید ملی تلقی می شود.

وی تأکید کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب مأموریت قانونی خود برای حمایت از سرمایه‌گذاران، موافق قیمت‌گذاری‌های دستوری، نبوده و نیست و همواره کوشیده است از طریق رفع موانع فعالیت اقتصادی شفاف و کارا، از تضییع حقوق سهامداران جلوگیری کند، این سازمان از این تلاش هیچ گاه دست نخواهد کشید و تمام توان خود را در راستای صرفه و صلاح سهامدارانی که اکنون از ۵۰ میلیون نفر گذشتند به کار خواهد گرفت.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: یکی از منافع سرمایه‌گذاران، استفاده کامل از مزایای شرکت‌هاست و ناشرین موظفند از همه منابع خود برای تأمین و تقویت منافع سهامداران بهره گیرند. اما اقداماتی مثل قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌هایی همانند فولاد، سیمان، خودرو، فشار به نهادهای بازنشستگی جهت تأمین نقدینگی هرچند، با انگیزه ارزشمند صیانت از منافع مردم انجام می‌شود اما نه‌فقط در میدان عمل به نتیجه نمی‌رسند بلکه به منافع سهامداران هم آسیب می‌زنند و ناخواسته، فقط واسطه ها، برنده اجرای این‌گونه تصمیم‌ها هستند.

منابع : ایرنا، دنیای اقتصاد