در بخش تولید و تجارت به‌جای آنکه شاهد بکارگیری معاونت‌های ستادی قوی باشیم و اتاق فکری از افراد آشنا به محیط اقتصاد داخلی و بین‌الملل تشکیل دهیم، شاهد آن هستیم که عمده تغییرات تحت فشار و میل نمایندگان مجلس بوده است.
چرا زمینه میلیاردر شدن مردم در وزارت صمت فراهم‌ نمی‌شود
زنده‌یاد رضا نیازمند، معاون امور صنایع و معادن وزارت اقتصاد در دهه ۴۰، برای نگارنده عنوان می‌کرد که راز توسعه و شکوفایی صنایع و معادن در آن زمان این بود که معاونت‌های ستادی آن وزارتخانه که هر کدام در حد یک وزیر بودند، اولین استراتژی‌شان این بود که کارآفرینان میلیونر شوند و از ثروتمند شدن آنها نترسند. حسادت نکنند و تا جایی که امکان دارد در نظام‌ استبدادی آن زمان راه را برای ورود سرمایه‌گذاران باز کرده و آنان را به تولید و تجارت در حد استانداردهای جهانی برسانند.
راز موفقیت اقتصاد ایران در دهه ۴۰ ظهور یک اَبَر وزیر به نام علینقی عالیخانی بود که توانست در کنار خود افرادی نظیر رضا نیازمند و محمد یگانه را بکار گیرد و شورای معاونان آن وزارتخانه را چنان قوی کند که با هم در جهت صنعتی شدن ایران بکوشند و راه را برای توسعه بخش خصوصی باز کنند.
پس از انقلاب هم البته وزارتخانه‌هایی با این مختصات بوجود آمد اما با تنگ‌نظری، اتهام‌زنی و سیاسی بازی برخی نمایندگان مجلس، نهادهای حکومتی و چهره‌های سیاسی اجازه داده نشد تا آنان در راس قدرت باقی بمانند و توسعه صنعتی را ادامه دهند.
حسین‌محلوجی، محمدتقی بانکی، محمدرضا نعمت‌زاده، محمدعلی نجفی، مسعود نیلی، عباس آخوندی و . . . افرادی بودند که در هر مقام دولتی که قرار گرفتند اثرات مثبت تصمیم‌گیری آنچنان بر اقتصاد عیان شد اما چون سیستم حاکم‌ تحمل اندیشه و عمل این افراد جسور و تکنوکرات را نداشت، کنار گذاشته شدند تا افرادی به مراتب ضعیف‌تر در راس امور وزارتخانه‌ها و معاونت‌های مهم قرار گیرند.
 کار به‌جایی رسیده که امروز در یک اَبَر وزارتخانه به مانند صنعت، معدن و تجارت، در طول ۴ سال به محل رفت و آمد ۳ وزیر و ۲ سرپرست تبدیل شده و عملا به جای تغییر در افکار، سیاست تغییر در لهجه‌ها را بکار گرفته‌اند.
برخی وزرا نیز با انگیزه‌های شخصی و صرفا از روی کینه‌توزی و حسادت دست به تغییر برخی مدیران موفق این وزارتخانه زده اند.
در بخش تولید و تجارت به‌جای آنکه شاهد بکارگیری معاونت‌های ستادی قوی باشیم و اتاق فکری از افراد آشنا به محیط اقتصاد داخلی و بین‌الملل تشکیل دهیم، شاهد آن هستیم که عمده تغییرات تحت فشار و میل نمایندگان مجلس بوده است.
نمونه آن تغییرات اخیر در وزارت صمت است که عمدتا بنگاه محور بوده و علیرضا رزم‌حسینی هنوز تصمیمی برای تغییر معاونت‌های ستادی خود نگرفته است.
اگر بنا بر اصلاح امور بخش تولید و تجارت باشد، لازم است تا وزیر صمت چهار معاونت قوی در بخش صنعت، تجارت، معدن و برنامه‌ریزی داشته باشد.
البته در این میان تا کنون فقط تکلیف معاونت بازرگانی مشخص شده که رویکرد آن هم بیشتر بر تجارت داخلی است و فکری به حال تجارت خارجی و استراتژی تولید صادرات گرا نشده است.
بهتر بود تا وزیر صمت برای بهبود وضعیت کشور بجای تغییر در ایدرو، ایمیدرو و شهرک‌های صنعتی ابتدا تیم سیاستگذاری خود را تغییر می‌داد و ترکیب آن را به گونه‌ای می‌چید که مدیران مجرب، آشنا به اقتصاد سیاسی، دارای دیسیپلین و قدرت سیاستگذاری و تصمیم‌گیری بکار گرفته شوند.
این کار اما انجام نشد تا مغز متفکر سیاستگذاری در بخش تولید و تجارت کماکان در دست افرادی کم‌تجربه، ناآشنا به بازار، غریبه با روابط بین‌الملل و اقتصاد جهانی، سرعت‌گیر صادرات، غیر جسور و مانع بر سر توسعه بخش خصوصی،  قرار گیرد.
تصور کنید یک‌کارآفرین که دارای هزاران نفر پرسنل در بخش‌های مختلف تولید است برای رفع مشکلات ارزی، صادراتی، تولیدی و وارداتی باید ساعت‌ها در راهروی وزارت صمت منتظر بماند تا جوانکی کم دانش، کم تجربه و نا آشنا به محیط کسب و کار مشکل او را حل کند. در آخر هم نه تنها مشکلی از او حل نخواهد شد بلکه به خود لعنت می‌فرستد که چرا عزت و اعتبار خود را کنار گذاشت و مجبور شد از گیت وزارتخانه عبور کرده و با هزار خواهش و تمنا به دیدار مُدیرک‌هایی برود که کمترین درک را از محیط تولید و تجارت دارند.
پیشنهاد می‌شود وزیر صمت افرادی قوی را در معاونت‌های ستادی بکار گیرد که لااقل مفاهیم ابتدایی بازار را بشناسند و متوجه باشند که اقتصاد چگونه کار می‌کند، تولیدکنندگان با چه مشکلاتی روبرو هستند و در اتاق‌های فکری که تشکیل می‌دهند در جهت رفع این مشکلات نسخه‌ای را ارائه دهند که درمانگر باشد نه حال مریض را بدتر از گذشته کرده و او را به کما ببرد.
بنابراین لازم است تا وزیر از افرادی چشم و دل سیر، دنیا دیده، آشنا به زبان‌ انگلیسی، دارای دانش اقتصادی و درک بالا از موضوعات و مفاهیم اساسی علم اقتصاد و روابط بین‌الملل در معاونت‌های ستادی خود استفاده کند تا بدین سان ادبیات وزارت خانه از قیمت‌گذاری به سیاستگذاری تغییر یابد.

علیرضا بهداد

مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0