کشورهای زیادی درگیر بحران کرونا شده‌اند و به علت ناشناخته، ناگهانی و فراگیر بودن این ویروس، سیاست‌های متفاوتی دنبال شده است. 
آسیب‌شناسی سیاست‌گذاری در کرونا

تبعات منفی کرونا و ماندگاری آن بحرانی جهانی رقم زده است. بعد از پنج ماه سیاست‌گذاری دولت ایران در بحران کرونا چگونه بوده است؟ ۱- ارزیابی سیاستی: بعد از دوره‌ای غافلگیری و موازی‌کاری نهادهای عمومی در بحران کرونا، اراده سیاسی به‌صورت تشکیل ستاد ملی مبارزه با کرونا شکل گرفت.

در ابتدا سیاست‌گذاری در سطح وزارت بهداشت بود که با فشار افکار عمومی به سطح ریاست‌جمهوری و ملی ارتقا یافت. جلسات منظم و تصمیم‌گیری‌های قاطع شروعی مناسب برای سیاست‌گذاری بر مبنای فاصله‌گذاری اجتماعی بود. نهادهای نظامی، بهداشتی، پدافند، علمی و حتی نهادهای عمومی خیریه به کمک آمدند و روحیه ملی مبارزه با کرونا شکل گرفت. در ادامه چند ضعف اساسی سیاست‌گذاری، کشور را در بحران کرونا آسیب‌پذیر کرد. صداهای متفاوتی از نهادهای پزشکی، امنیتی، نظامی و اجرایی به گوش می‌رسید. سیاست قرنطینه، سیاست مصلحت‌گرایانه نترساندن مردم و سیاست بازگشت فوری به وضعیت عادی، باعث شد تصمیمات متفاوت اتخاذ شود و اراده سیاسی یکسانی بر کشور حاکم نشود. میزان هماهنگی و مسوولیت‌پذیری همه نهادهای عمومی کشور یکسان نبود و چون قوه مجریه به‌عنوان مسوول اصلی ستاد قرار گرفت به تدریج نهادهایی که امکانات و وضعیت‌های مالی مناسبی داشتند، کنار رفتند یا به حرکت‌های نمایشی دست زدند. دیپلماسی ایران در زمینه ارتباط با کشورهای منطقه و سازمان‌های بین‌المللی برای انتقال علم، تجربه و تکنولوژی ضعیف عمل کرد. در حالی که رهبری و ریاست‌جمهوری بالاترین اراده سیاسی را برای عبور از بحران هزینه کردند، اما نهادهای عمومی تابعه، بحران را درک نمی‌کنند و کمک اقتصادی و تخصیص امکانات از جانب آنها در راستای عبور از وضعیت فعلی مشاهده نمی‌شود. ناهماهنگی، تصمیمات مقطعی، مسوولیت‌پذیر نبودن نهادهای عمومی و ضعف دیپلماسی و ارتباط با بازیگران موثر، منجر به اتخاد سیاست فاصله‌گذاری هوشمند شده است که ابهام موجود در آن بدون پشتوانه اقتصادی تنها به خروجی توصیه برای ماسک زدن منجر شده است.

۲- ارزیابی توانمندسازی: بدون توانمندسازی شهروندان و نهادهای عمومی امکان عبور از این بحران با هزینه‌های کم وجود ندارد. تعداد مبتلایان و بازگشت دو رقمی آمار مرگ بر اثر کرونا، از ضعف ساختاری در نهادهای ارائه خدمات و شهروندانی رها شده نشان دارد. حتی اگر تصمیمات منظم، یکدست با اراده بالای سیاسی در مرکز روی دهد، برای اجرایی شدن تا لایه‌های پایین نیازمند بودجه، نیروی انسانی، زیرساخت‌های اداری و نهادی و از همه مهم‌تر اعتماد شهروندان است. حکمرانی الکترونیکی در ایران که همه شهروندان کد اطلاعاتی در دیتابیس‌های متمرکز و مرتبط با هم داشته باشند، الزام سیاست‌گذاری بر اساس ارائه خدمات غیر‌حضوری است. اکنون پیشخوان خدمات دولت، بانک‌ها، شهرداری‌ها و اغلب نهادهای دولتی مرکز تجمع شهروندانی است که به سبک صد سال پیش دنبال گرفتن مجوز و اجرای کارهای اداری هستند. نهادهای حکومتی در تاخیر حضور دولت الکترونیک به شهروندان ظلم می‌کنند. از سوی دیگر ستاد ملی کرونا به حکمرانی محلی نیز احترام نگذاشت. مجموعه شوراهای اسلامی شهر و روستا و به خصوص توان بالای شورای محلات در کشور و مجموعه سازمان‌های مردم نهاد می‌توانستند در اجرایی شدن سیاست‌ها تا سطوح محلی کمک کنند. بهترین سیاست در مرکز به‌صورت متمرکز هیچ‌گاه به سطوح محله نخواهد رسید. آنچه اجرایی و استاندارد است، مخاطب قرار دادن شهروندان و کمک گرفتن از فعالیت‌های داوطلبانه مدنی بود که زیرساخت آن نیز در شوراهای محلات فراهم شده بود. دولتی و متمرکز شدن سیاست‌گذاری بحران کرونا باعث فاصله گرفتن شهروندان و عادی فرض کردن شرایط توسط آنها شده است. توانمندسازی حکومت یعنی پرهیز از موازی‌کاری، دوری از حرکت‌های نمایشی و اتخاذ تصمیماتی که قابلیت اجرا داشته باشد. ضعف محلی، مدنی و زیرساخت الکترونیک به همراه غریبه دانستن شهروندان علل بازگشت به وضعیت عادی در شرایط بحران است.

۳-ارزیابی مطالعاتی: بدون مطالعات پشتیبان و در اختیار داشتن تیم حرفه‌ای و به‌روز مطالعاتی امکان سیاست‌گذاری موفق وجود ندارد. بحران کرونا دچار انحصار علمی در شاخه‌های پزشکی شده است و مطالعات سیاست‌گذاری، دیپلماسی، اقتصاد، جامعه‌شناسی، روان شناسی، آمار و... در آن وجود ندارد. جدایی وزارت بهداشت از وزارت علوم به سیاست‌گذاری کشور ضربه خواهد زد و در این بحران نیز متخصصان و صاحبان اندیشه از علوم انسانی و اجتماعی در غیبت به سر می‌برند. از سوی دیگر مجموعه مطالعات تجربیات کشورهای درگیر که مدام در حال تغییر است، مشاهده نمی‌شود و نمی‌توان تنها با رشته‌های پزشکی و ویروس‌شناسی ابعاد بحران کرونا را بررسی کرد. کشورهای همسایه عراق و ترکیه چه کرده‌اند؟ فرق سوئد و نروژ، انگلیس و آمریکا و آلمان و ژاپن و چین در بحران کرونا چه بوده است؟ از سوی دیگر ایران چه کرده است و تاکنون چه نتایجی حاصل کرده‌ایم و ارزیابی هفته‌ای و ماهانه به‌صورت ارائه آسیب‌ها و نقاط ضعف ما چگونه است؟ همین‌طور نیاز به پایگاه جامع و شفاف اطلاعات کرونا وجود دارد که در آن به تفکیک استان و شهرستان و کاملا به‌روز داده‌های ملی و استانی و همه اطلاعات جنسیت، سطح سواد، شغل، سن، علل مبتلا شدن و... نمایش داده شود که به ستاد ملی و محلی برای سیاست‌گذاری و به مردم برای اتخاذ رفتارهای کم‌خطر کمک‌کننده است. تجربه افرادی که مبتلا می‌شوند، چیست و آیا شبکه ارتباطی آنها ایجاد شده است؟ بنابراین ایجاد پایگاه اطلاعاتی دقیق، بررسی تجربه کشورهای درگیر، ارزیابی مداوم سیاست‌های ایران، کمک گرفتن از تخصص‌های رشته‌های وزارت علوم می‌تواند مطالعات پشتیبان و پیش‌بینی‌های مناسب و پوشش دادن نقاط ضعف را سامان دهد.

هر چند این بحران جهانی است و حتی کشورهایی چون آمریکا، انگلیس، برزیل، اسپانیا و... هم نتوانسته‌اند از تبعات منفی آن در امان بمانند، اما رعایت موارد بالا می‌تواند وضعیت ایران را بهبود ببخشد. کرونا زندگی شهروندان را نابود می‌کند؛ به‌عنوان مثال در فروردین ماه ۲ میلیون نفر بیکار شدند که تبعات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی این امر برای کشور فاجعه‌آفرین است. کنار رفتن نهادهای عمومی و مسوولیت‌ناپذیری آنها، حرکت‌های نمایشی، انحصار دانش، کنار زدن شهروندان و تشکل‌های مدنی، سلب مسوولیت از نهادهای محلی، بی‌توجهی به حکمرانی الکترونیک، سیاست قطره‌چکانی داده‌ها و اطلاعات و ضعف در مطالعات پشتیبان می‌تواند سیاست‌های ستاد ملی مبارزه با بحران کرونا را با همه توان و تلاش و هزینه‌ای که انجام می‌دهند ناکام بگذارد.

*دکتر روح‌اله اسلامی، رئیس گروه مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی اجتماعی دانشگاه فردوسی است.

منبع: دنیای اقتصاد



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0