ارغوان فرزین معتمد ضرورت امروز نظام بانکی را تحلیل کرد:
بانکداری فراگیر چیست؟
اقتصادنامه|ارغوان فرزین معتمد، دانش آموخته دکترای اقتصاد از دانشگاه الزهرا و تحلیلگر اقتصاد پولی و بانکی مبدع بانکداری فراگیر در ایران است. او در این باره تحلیلی جامع را در اختیار اقتصادنامه قرار داده است.
فراگیری مالی، ضرورت امروز نظام بانکی ایران
دستیابی به رشد فراگیر و توسعه پایدار از اهداف مشترک بین همه کشورها است. به دور از پیچیدگی های مربوط به مفهوم توسعه، به گمانم زمانی می توان از دستیابی به توسعه با اطمینان سخن گفت که مردم در یک جامعه از شرایط اقتصادی و اجتماعی احساس رضایت نمایند. به عبارتی می بایست اثرات توسعه در زندگی مردم دیده شود. مردمی که عموم جمعیت یک جامعه را تشکیل می دهند و نه صرفا طبقه ای خاص از جامعه و این یکی از کلیدی ترین نکات در سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرای برنامه هاست. اگر سیاست های اقتصادی با هدف قرار دادن عموم جامعه تدوین شود، می توان امیدوار بود که رشد اقتصادی از اثربخشی لازم برخوردار باشد و در چنین شرایطی است که اظهار رضایت عمومی از شرایط اقتصادی در جامعه اتفاق می افتد. شاید به همین دلیل است که در دهه های اخیر مفاهیم رشد و توسعه اقتصادی دچار تغییراتی شده است آنچنانکه عالمان توسعه اقتصادی بر ضرورت دستیابی به رشد فراگیر در کشورها تاکید داشته اند که به معنای دستیابی به رشد اقتصادی با استفاده از ظرفیت تمامی گروه های جامعه و به ویژه گروه های ضعیف تر اقتصادی و بهره مند ساختن این گروه ها از رشد اقتصادی است. به عبارتی کیک اقتصاد می بایست با به کارگیری افراد جویای کار فقیر بزرگ تر شده و این افراد نیز از اثرات مثبت رشد اقتصادی بهره مند شوند. به این ترتیب رشد اقتصادی فراگیر می شود و در دستیابی به این جنس از رشد لایه حاکمیت نقش بسیار قابل توجهی ایفا می نماید. به عبارتی می بایست سیاستگذاری از پایین به بالا و با هم افزایی میان تمامی سیاست های اقتصادی صورت پذیرد.
خانوارها و اقتصاد ایران
مروری بر وضعیت اقتصادی ایران با استفاده از آمار و ارقام رسمی منتشر شده و با شروع از بخش خانوار نشان می دهد که در بخش خانوار متوسط دهک های درآمدی جامعه از پس انداز نقدی قابل توجهی برخوردار نیستند و در اکثر سالهای دهه های اخیر فاصله درآمد و هزینه خانوار قابل توجه نبوده است. از طرفی شاخص های مربوط به توزیع درآمد و فقر در بخش خانوار نشان می دهد که جامعه ایران همچنان با مساله فقر دست به گریبان بوده است. بدین ترتیب غالب مردم جامعه از پس انداز کافی برای سرمایه گذاری در اقتصاد برخوردار نیستند و لذا عموم جامعه برای سرمایه گذاری و راه اندازی کسب و کار متقاضی منابع مالی است که می بایست از بازار بانکی و بازار سرمایه تامین نماید.
مروری بر سهم تسهیلات بانکی در بخش های مختلف اقتصادی نشان می دهد که طی سالهای اخیر سهم عمده ای از تسهیلات بانکی در بخش خدمات و بازرگانی تزریق شده است، از طرفی در بازار کار نیز مشاهده می شود که سهم عمده ای از اشتغال و تولید ناخالص داخلی نیز در سالهای اخیر در بخش خدمات متمرکز بوده است. در یک تحلیل ساده می توان گفت به ویژه از سالهای دهه هشتاد که اقتصاد رکود را تجربه می کرده، عدم توانمندی عموم مردم در پس انداز و سرمایه گذاری منجر به افزایش تقاضا برای منابع مالی شده و به این ترتیب بخشی از این تقاضا از طریق سیستم بانکی و بخشی به دلیل ضعف سیستم بانکی در تامین تقاضای مورد اشاره از طریق بازار غیر متشکل پولی و با شکل گیری موسسات اعتباری فاقد مجوز و در ازای پرداخت نرخ های سود بالای سپرده تامین شده است. این مساله به مرور منجر به تزریق منابع در قالب تسهیلات در بخش هایی با عنوان خدمات شده که الزاما مولد نبوده و به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد بیشتر وارد فعالیت های پر خطر شده است. از این روست که مشاهده می شود هم افزایی قابل توجهی در تورم بخش خدمات و بازرگانی در اکثر بازارهای اقتصادی قابل مشاهده بوده که الزاما مشخص نیست چه سهمی از آن مولد بوده است. این مساله منجر به نشت منابع پولی در یک گرداب، ایجاد درآمدهای سوداگرانه و در نهایت افزایش بیکاری لوکس از یک طرف و بیکاری همراه با فقر از سوی دیگر طی این سالها شده است. از طرفی مازاد تقاضای ناشی از درآمدهای سوداگرانه که با افزایش نقدینگی همراه بوده است، منجر به تورم شتابان در سالهای دهه هشتاد شده که خود کاهش قدرت خرید خانوار و نابرابری بیشتر درآمد در جامعه را در پی داشته است. نکته مهم دیگر در این چرخه این بوده که موسسات اعتباری مورد اشاره که غالبا از مجوزهای لازم نیز برخوردار نبوده اند به مرور به دلیل سرمایه گذاری در فعالیت های پر ریسک و سوداگرانه با بحران مواجه شده و قادر به رفع تعهد در قبال سپرده گذاران نبوده اند. این مساله پدیده هجوم بانکی را تا حدودی طی سالهای اخیر رقم زده است.
رفتار بانک ها و مردم در خلاف هم
مروری بر موارد مورد اشاره فوق که همگی حلقه های تشکیل دهند ارزش افزوده و رشد اقتصادی است نشان دهنده آن است که رفتار سیستم بانکی و نظام پولی کشور متناسب با رفتار اقتصادی عموم مردم جامعه نبوده است. به عبارتی سیستم های اقتصادی در کشور و به ویژه سیستم بانکی مبتنی بر اقتصاد واقعی رفتار نکرده است. این مساله به ویژه در مورد نظام بانکی بسیار قابل تامل است.
در شرایطی که جامعه با چالش های همزمان اقتصادی در تمامی بازارها مواجه است، نظام بانکی که به نوعی نقطه اتصال تمامی بازارهای اقتصادی و ذینفعان اعم از خانوار و تولیدکننده به شمار می رود بیش از هر بخش دیگر می بایست مبتنی بر واقعیت های جامعه رفتار نماید.
اهمیت این مقوله به اندازه ای است که طی دهه های اخیر مساله فراگیری مالی نیز به عنوان یکی از ضرورت های نظام بانکی مورد توجه صاحب نظران قرار گرفته است.
مروری بر برخی مطالعات انجام شده در بانک جهانی و بانک تسویه حساب های بین المللی (BIS)، در دهه اخیر نشان می دهد که به طور متوسط حدود 60 درصد از افراد در کشورهای اروپای شرقی، 50 درصد در کشورهای آَسیایی، کمتر از 40 و 30 درصد به ترتیب در کشورهای آمریکای لاتین و آفریقا از حساب بانکی در یک موسسه رسمی مالی برخوردارند. همچنین به طور متوسط کمتر از 60 درصد از بنگاه های خرد در کشورهای آسیایی، اروپایی و امریکایی از تسهیلات بانکی به صورت رسمی بهره مند می شوند.
بررسی شاخص های متعدد دیگری در مورد میزان دسترسی عموم مردم جامعه به خدمات بانکی نیز نشان می دهد که سهم قابل توجهی از مردم در بسیاری از کشورهای جهان از دسترسی به خدمات بانکی محروم هستند. این مساله به ویژه در مورد افراد فقیر بیشتر مورد تامل و توجه است. دسترسی اندک گروه های عمده مردم در جامعه منجر به توجه ویژه صاحبنظران حوزه بانکی به مقوله گسترش دامنه خدمات بانکی برای عموم مردم از طریق ارایه الگوهای مختلف بانکی و تامین مالی شده است تا از این طریق بتوان نقش عموم مردم و به ویژه گروه های کم درآمد را در ایجاد رشد اقتصادی و بهره مندی از رشد پر رنگ نمود. به این ترتیب بحث فراگیری مالی و تامین مالی فراگیر یکی از حوزه های مورد توجه در ادبیات بانکی است. در واقع فراگیری مالی می تواند رفاه اقتصادی را پایدار نماید و فقر را کاهش دهد.
در تعریف فراگیری مالی و تامین مالی فراگیر بر گستره خدمات بانکی برای عموم مشتریان و به ویژه مشتریان کم درآمد از یک طرف و کیفیت مناسب این خدمات از طرف دیگر تاکید شده است. در بخش تجهیر منابع و خدمات بانکی، فراگیری مالی به معنای دسترسی بیشتر به خدماتی نظیر حسابهای بانکی، ATM، POS، بانکداری موبایل، شبکه گسترده شعب و ... و در بخش تخصیص منابع دسترسی سریع، بدون ضمانت های معمول به تسهیلات خرد برای کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط در قالب الگوی های مختلف است.
بانک تسویه حسابهای بین المللی(BIS)، در یکی از تحقیقات خود در سالهای اخیر به برخی از پیش نیازهای فراگیری مالی و پیاده سازی الگوهای تامین مالی فراگیر با تمرکز بر نقش بانکهای مرکزی در بسیاری از کشورها پرداخته که برخی از موارد مورد اشاره در این تحقیق به شرح زیر است:
📌 در بسیاری از بانکهای مرکزی در کشورهای مورد مطالعه تعریف درستی از فراگیری مالی ارایه نشده است و توصیه شده است که بانکهای مرکزی می بایست به عنوان مهمترین اقدام نسبت به تعریف فراگیری مالی اقدام نمایند.
📌 نکته دیگر اینکه ضروریست مقررات مورد نیاز توسط بانک های مرکزی برای اجرای بانکداری فراگیر تدوین و اختیارات لازم در این خصوص به بانکها داده شود.
📌 مطلب مورد تاکید دیگر در این تحقیق آن است که بانکهای مرکزی می بایست نسبت به ایجاد هم افزایی لازم بین نهادهای پولی و مالی در راستای دستیابی به فراگیری مالی اقدام نمایند.
مروری بر موارد مورد اشاره در کنار نگرشی مجدد به شرایط اقتصادی فعلی کشور به ویژه تحریم های بین المللی، نوسانات ایجاد شده در سیستم پولی و بانکی کشور، بیکاری، تورم پیش رو و نابرابری های درآمدی و اقتصادی ضرورت روی آوردن به الگوهایی که منجر به مقاوم کردن اقتصاد و جامعه شود را صد چندان می نماید. در این میان نظام بانکی کشور به عنوان مهمترین نقطه اتصال بازارهای اقتصادی و بخش تولید و خانوار می بایست به مقوله بانکداری فراگیر و ارایه الگوهایی برای گسترش دسترسی عموم مردم جامعه به خدمات بانکی و تامین مالی ورود جدی داشته باشد. و نکته مهمتر آنکه بانک مرکزی کشور در شرایط فعلی می بایست پیش نیازهای لازم برای پیاده سازی الگوهای بانکداری فراگیر و فراگیری مالی را در نظام بانکی کشور و بانکهای تخصصی توسعه ای منتخب در لایه سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت فراهم آورد.
***
فرشاد مومنی: فقط با رئیس جمهور ملاقات می کنیم
"نه" نهادگراها به دعوت نوبخت
اقتصادنامه| فرشاد مومنی گفت: باید از سازهی ذهنی ای که به نام بازارگرایی معرفی می شود اما در واقع بازارگرایی مبتذل است باید دست برداشت. منظور ما الگویی از بازارگرایی است که نه به لوازم عملی شدن بازارگرایی در یک کشور توجه دارد و نه مسئولیت پیامدهای آن را به عهده میگیرد؛ در ذات خودش کوتهنگر است و از طریق سیاستهایی که توصیه میکند مشوّق گسترش و تعمیق، رانت، ربا و فساد است.
به گزارش اقتصادنامه، دکتر فرشاد مؤمنی که با حضور دکتر راغفر در نشست تشریح مؤلفه های نامه 38 اقتصاد دان به رییس جمهور پنجشنبه گذشته در مؤسسه دین و اقتصاد سخن می گفت: ناراحت کنندهترین و تأسف بارترین واکنش به این نامه را از سوی سازمان برنامه و بودجه دانست و اعلام کرد: با وجود این که اقتصاددانان با تأکید به دنبال نشست با رئیس جمهور بودند و به تقاضای سازمان مدیریت در برگزاری نشست پاسخ منفی می دهند؛ این سازمان نشست با اقتصاددانان را اعلام عمومی می کند، وی هشدار داد اگر دوباره دستگاههای دیگری بخواهند این بازی را ادامه دهند آن گاه ما ناگزیر خواهیم شد که مستندات ماجراهایی که پشت پردهی این قضایا قرار دارد را هم مطرح کنیم.
این امضاکننده نامه 38 اقتصاددان به رییس جمهور در ابتدای این نشست به توضیح درباره مرارت هایی که اقتصاد دان نویسنده نامه متحمل می شوند پرداخت و گفت: جمعی از اقتصاددانها که عموماً استثنائاتی از اعضای هیئت علمی دانشگاههای کشور هستند طی نزدیک به سه دههی گذشته همواره از موضع انجام وظیفه شخصی و ادای دین به مردم و کشور، وظیفهی عمومی نظارت تخصصی بر فرآیندهای تصمیمگیری و تخصیص منابع را در حیطهی تخصصی خودشان انجام میدادند و گرچه برای آنها گاه و بیگاه زحمتها و مزاحمتها و احیاناً اذیتها و محدودیتهایی پدید میآمد، در این انجام وظیفه پایمردی میکردند.
دکتر فرشاد مؤمنی در ادامه درباره پیشینه نامه نگاری به رؤسای جمهور گفت: وقتی صداهای منفرد شنیده نمیشد یا چنین احساسی پدید میآمد که گویی بنابراین است که شنیده نشود به تدریج و به صورت فزاینده این احساس در بین اقتصاددانها پدید آمد که باید تلاشهای دسته جمعی صورت دهند. شاید نقطهی شروع چنین تلاشهایی به دورهی ریاست جمهوری جناب آقای سید محمد خاتمی برمیگشت. اول بار در آن دوره یک نامهی صد امضائی در اعتراض به سیاستهای نادرست و شبههناکی که در حیطهی مدیریت مسائل نفتی وجود داشت، مطرح شد. این سنت در دورهی ریاست جمهوری جناب آقای احمدینژاد استمرار پیدا کرد و چون شدت ولنگاریها و بیمسئولیتیها و سوء تعبیرها در آن دوره به طرز غیر متعارف و از جهاتی بیسابقه افزایش پیدا کرد، طبیعتاً نامههای جمعی اقتصاددانها در آن دوره افزایش چشمگیر پیدا کرد و شاید چهار یا پنج نامه در دورهی مسئولیت آقای احمدینژاد انتشار عمومی پیدا کرد و از سر شفقت و دلسوزی و امر به معروف و نهی از منکر نکاتی با آنها در میان گذاشته شد.
دو دهه دیگر خرابی ها احمدی نژاد درست می شود
وی افزود: شدّت خرابیها و به هم ریختگیها و نابسامانیهای به یادگار مانده از دولت احمدینژاد به اندازهای بود طبق برخی برآوردههایی که ما داشتیم حکایت از این داشت که شاید بالغ بر دو دههی بعد از دورهی مسئولیت او هم کشور باید تاوان خطاها و سوء تدبیرها را بپردازد. با این توجیه تا پایان دورهی اول مسئولیت آقای روحانی اقتصاددانها ترجیح میدادند که همان مواضع نقد منفرد را دنبال کنند و در این چارچوب تلاشهای بایستهای صورت گرفت. من در صحبتهای عمومی این مسئله را مطرح کردم که فرق آقای احمدینژاد و آقای روحانی در این بود که احمدینژاد در برابر انتقادها برآشفته و گاهی اوقات پیامدهایی پدیدار میشد. در دورهی آقای روحانی، به خصوص در دورهی اول ایشان مرتباً مطالبهی ارزیابی انتقادی توسط استادها میکردند اما از نظر تأثیر عملی به طرز حیرتانگیزی این دوره با یکدیگر مشابه بود.
ممنونیم که موضوع امنیتی نشد
این امضا کننده نامه 38 اقتصاددان به رییس جمهور در ادامه به تاریخچه ای از نقدهای خود درباره عملکرد دولت پرداخت و گفت: در طی مصاحبهای چند وقت پیش این مسئله را مطرح کردم تفاوت بر این است که لااقل در این دوره هنوز تهدید امنیتی متوجه کسانی که وظیفهی امر به معروف و نهی از منکر را انجام میدهند موضوعیت پیدا نکرده و ما از همین بابت هم سپاسگزار بودیم و هستیم. اما از نظر بیاعتنایی به انتقادات انصاف این است که هیچ تفاوتی در میان آنها مشاهده نمیشد و تا امروز هم مشاهده نمیشود. به همین خاطر اقتصاددانها تلاش کردند در واکنش به این وضعیت، اکنون که کشور شرایط بسیار خطیری قرار دارد، نامهی دسته جمعی ای خطاب به آقای روحانی بنویسند. اینکه ما چقدر موفق بودهایم که سلسله اصول و موازین را رعایت کنیم، این را جامعه باید داوری کند ولی آنچه بین ما گذشته همیشه این بوده که مسئلهی ما ادای دین به مردم و حقوقی که مردم نسبت به دانایان دارند و ادای دین به بقاء و بالندگی کشور بوده است و تا جایی که توانستهایم به هیچ وجه وارد زد و خوردهای باندی و جناحی، مناسبات رانتی، فساد و نشده ایم و در مقام نقد تمایزی میان این دولت و آن دولت یا حتی این قوه و آن قوه قائل نشدیم.
دکتر فرشادمؤمنی بر مسوولیت دیگر قوا را در کنار قوه مجریه تأکید کرد و با بیان اینکه وقتی به جهتگیریهای اقتصادی کشور نقدی وارد است در واقع نقدی به کل ساختار قدرت است، گفت: گرچه ما به نام ملاحظات خاص اجرایی که مبتنی بر قانون اساسی رئیس جمهور را مورد خطاب قرار میدهیم ولی خطاب اصلی ما به همهی ارکان ساختار قدرت است و هیچ آشی نیست که برای اقتصاد ایران پخته شود و نقش و سهم قوای دیگر و اجزا و ارکان دیگر قدرت در آن موضوعیت نداشته باشد. در بعضی از مسائل بنیادی با اتکاء به مبانی نظری بسیار قابل اعتناء میتوان نشان داد که حتی مسئولیت قوای دیگر و ارکان و اجرای دیکر ساختار قدرت در برخی زمینهها از قوهی مجریه هم بیشتر است. بنابراین همهی تلاش ما این بود که از کادر ملاحظات اخلاقی و کارشناسی خارج نشویم و امیدوارم که در این زمینه توانسته باشیم توفیقی داشته باشیم.
رواج قاچاق و فساد
این پژوهشگر اقتصاد توسعه ایران در ادامه به فساد و قاچاق به عنوان نمونه هایی اشاره کرد که دیگر قوای ساختار قدرت نقشی مهمتر از قوه مجریه در آن دارند و گفت: دو پدیده فساد و قاچاق به نحوی کمر اقتصاد و سیاست و اخلاق را در این جامعه شکانده است.اما چه کسی هست که به خودش تردید راه بدهد در هر دوی اینها شاید کم مسئولیتترین و کم اقتدارترین ساختار در بین کل اجزاء ساختار قدرت قوهی مجریه است. بنابراین این سوء تفاهم انشاءالله هیچ وقت پیش نمیآید که ما فقط داریم به قوهی مجریه اشاره میکنیم. گرچه اعتبار ویژگیهای خاص قوهی مجریه، این قوه یک رکن تعیین کننده و بسیار مهم هست.
دکتر مؤمنی با تأکید بر اهیمت مسوولیت دیگر قوا در ساختار قدرت افزود: ما روی این مسئله همیشه تأکید میکنیم کارنامهای طی سه دههی گذشته رقم خورده و حکایت از شکلگیری سلسله روندهای به شدت نگران کننده و بحرانسازی دارد؛ برآیند طرز اندیشه و عمل کل ساختار قدرت است، نه فقط قوهی مجریه؛ من باب شکلی که عرض کردم بر اثر سطح اختیارات و سطح مسئولیتها این نامهها مخاطبهای اصلی خودش را به شرحی که اشاره کردم در کل ساختار قدرت جستجو میکند.
این امضا کننده نامه 38 اقتصاددان به رییس جمهور گفت: واقعیت این است که از همان سال اول به مسئولیت رسیدن آقای حسن روحانی برای ما نگرانیها بسیار جدّی در زمینه طرز ادارهی کشور پدید آمد شخصاً از موضع مسئولیت اجتماعی تذکراتی دادم و در سال 1394 کتابی تحت عنوان اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز منتشر کردم و در فصل پایانی این کتاب با اتکاء به اولین بستهی سیاستی که در دولت حسن روحانی انتشار پیدا کرد، نشان دادم که وقتی از منظر اقتصاد سیاسی به این بسته نگاه میکنیم متوجه میشویم که گویی دولت جدید در مقایسه با دولت قبلی دربارهی اصل مناسبات رانتی هیچ تفاوت و اختلافی با یکدیگر ندارند. من این را آنجا مستنداً و مستدلاً با شواهد کافی از کانال بستهی سیاستی نقدهایی را مطرح کردم و نشان دادم که این بسته میگوید گویی کانون اختلاف اینها مواضع اصابت رانتهاست، نه اصل مناسبات رانتی؛ متأسفانه در آن دوره توجهای نشد و جهتگیریهای نامناسبت رانتزا و فسادآور استمرار پیدا کرد.
وی افزود: با توجه به تجربهی تاریخی که معمولاً در دورهی دوم دولتها خیلی زود روی دندهی خلاص میگذارند؛ چیزی که بخش بزرگی از آن بازتاب شیوهی توزیع قدرت و مسئولیت در کشور است و از این ناحیه کشور خیلی دچار هزینهها و لطمههای سنگینتری میشود، به همین دلیل در سال 1396 مجدداً کتاب دیگری تحت عنوان «عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز» را منتشر کردم. در این کتاب دربارهی این مسئله که در شرایط بسیار خطیری قرار داریم و اگر دولت خودش را رها کند که علائم خیلی زیادی هم از طرز چینش کابینه و هم طرز عمل در این زمینه مشاهده میشد، هشدار دادم که ممکن است کشور در معرض هزینههای غیر قابل جبران قرار بگیرد.
وی گفت: باید توجه کرد وقتی در مبارزهی انتخاباتی وعدههای غیر متعارف میدهند، در حالی که اهل این کشور بودند و تازه هم متولد نشده بودند و با شناختی که از این مناسبات داشتند عهد و پیمان با خداوند و ملّت بسته بودند؛ در این صورت اینکه دیگرانی و عناصری و ساختارهایی دیگری در تحقق این وعده ها دخیل هستند به هیچ وجه رافع مسئولیت کسانی که تعهد داده اند، نیست.
شدیدا نگرانیم
دکتر مؤمنی افزود: بر اساس نگرانیهای بسیار شدیدی که برای ما پیش آمده بود که کشور را در آستانهی انواع و اقسام بحرانهای کوچک و بزرگ قرار داده بود و با آگاهی و اذعان به اینکه بخش بزرگی از این فاجعهها در طی سه دهه اجرای شکسته و بستهی برنامهی تعدیل ساختاری ایجاد شده، هر روز نگرانیهای ما بیشتر میشد و به نظر من رسید که الآن زمانی است که کل ساختار قدرت و کل ملّت باید بایستند و یکبار به آنچه طی سه دههی گذشته پدیده آمده نگاه کنند.
وی افزود: یکی از نکاتی که متوجه شدیم این بود که طی سه دهه ای که واقعاً برای کشور ما فاجعه آفرین بوده است، در مورد هر سیاستی که ساختار قدرت حیثیت و انرژی بیشتر گذاشت و وعدههای بیشتری داد، شدت بحرانسازیها بیشتر بود. بدین معنا که یک بحران اندیشهای بسیار بنیادی متوجه نظام تصمیمگیری و تخصیص منابع ملّی شده است. ما طی صحبتهای خودمان به ویژه از سال 1384 تا به امروز دائماً هشدار میدهیم به اینکه سطوح فزایندهای از انواع از کارکرد افتادگیها در کشور ظاهر شده به طوری که حتی مفاهیم و شاخصها هم کارکرد خودشان را از دست دادند و عناصر و مؤلفههای مسئول در هر حیطهای هم کارکرد خودشان را از دست دادند از آن سو دائماً به صورت فزاینده نوعی احساس رها شدگی و بیپناهی از سوی عامهی مردم و به خصوص فرودستان و تولیدکنندگان کشور شایع میشود.
این پژوهشگر اقتصاد ایران با هشدار این که ما مشاهده کردیم که در اثر اجرای برنامهی تعدیل ساختاری با روندهای بسیار خطرناک حاکمیتزادیی از ساختار قدرت روبرو هستیم، گفت: جلوههای بسیار فاجعهساز این حاکمیت زدایی را به ویژه در بازار پول و بازار سرمایهی کشور با شدت عریان بودن بیشتری میتوان مشاهده کرد و سوی دیگر ما با یک روند بسیار نگران کنندهی مسئولیت گریزی ساختار قدرت از امور حاکمیتی مواجه هستیم. از این زاویه شدت نگران کنندگی دربارهی اموری مثل آموزش، سلامت مردم، زیر ساختهای فیزیکی و از این قبیل بسیار بیشتر است. به همین خاطر است که فکر کردیم به اعتبار اینکه دوباره کشور در معرض دگردیسیهای خیلی خطرناک قرار میگیرد الآن زمانی هست که هشدار دهیم.
دولت خام فروش و دولت آینده فروش
عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان این که شواهد و مطالعات حکایت از آن دارد که کشور دارد به سمت یک گزار خطرناک از دولت خام فروش به دولت آینده فروش حرکت میکند، گفت: اگر روند تحولات رفتارهای مالی دولت را به ویژه طی ده سالهی گذشته مورد توجه قرار دهید ملاحظه میفرمایید که دولت دائماً و به صورت فزاینده طی این ده سال بسیار بیشتر از دو دههی قبل از خودش برای گذران امور جاری نیازمند وامگیریهای داخلی و خارجی شده است. از این نگران کنندهتر و بسیار تکان دهندهتر مسئلهای است که ما در نامهی اخیر رکن اصلی ابراز نگرانیهای خودمان را روی آن قرار دادیم و آن این که محاسبات مقدماتی ما نشان دهندهی این است که به واسطهی شدت سهل انگاری در دامن زدن به مناسبات رانتی و به واسطهی شدت بیاعتنایی یا فقدان اعتنای بایسته در زمینهی گسترش و تعمیق فساد، ما اکنون در شرایطی قرار گرفتیم که محاسبههای اولیهی ما حکایت از این دارد که در نیمهی اول سال 1390 برای اولین بار در تاریخ اقتصادی معاصر ایران سهم رانت ناشی از سیاستهای نادرست و جهتدار به سمت منافع غیر مولّدها و رانتخورها و رباخورها از سهم رانت ایجاد شده از محل نفت بیشتر میشود و این بدین معناست که مناسبات حاکم بر اقتصاد سیاسی ایران را وارد یک مدار و چرخهی بسیار شومی میکند که اگر در زمان مناسب به شکل بایستهای برخورد مناسب با این پدیده نکنیم ممکن است هزینههای غیر قابل برگشتی متوجه تمامیت ارزی کشور و بقاء و بالندگی نظام ملّی شود. دو نکتهی اخیر اگر استمرار داده باشد ما باید حسرت زمانی را بخوریم که مناسبات کشور بر محور رانت نفتی اداره میشده و به همین دلیل فکر کردیم که باید این تذکر مشفقانه مطرح شود.
عصر سلطه ربا
دکتر مؤمنی با انتقاد از حجم «ربا» در اقتصاد ایران گفت: محاسبههای مقدماتی ما که انشاءالله بعداً با بسط بیشتر انتشار عمومی پیدا خواهد کرد نشان دهندهی این است که هیچ عنصری از نظر قدرت توضیح دهندگی نابسامانیهای اقتصادی- اجتماعی موجود در ایران را به اندازهی عصر سلطهی ربا بر مناسبات اقتصادی- اجتماعی ما تعیین نیست. برای ما بسیار غم انگیز است در حالیکه دربارهی امور ظاهری بسیار کم اهمیت، غیرتهای دینی به طرز غیر متعارف و بعضاً غیر اسلامی به جوش میآید و منشأ هتاکیها و حریم شکنیها و بیاخلاقیهایی میشود، چه اتفاقی میافتد که درباره مسئلهی بسیار تکان دهنده ی زایش غیرمتعارف، نابرابرساز و فاجعه آفرین پول تا این درجه ما بیتفاوتی مشاهده میکنیم. ما در این نامه به صورت اجمالی نشان دادهایم و اشاره کردهایم که کانون اصلی به هم ریختگیهای شدت یافتهی با منشأ ربوی به مسئلهی بانکهای به اصطلاح خصوصی برمیگردد. من تعمد دارم که بگویم این بانکها به اصطلاح خصوصی هستند، بخاطر اینکه شما کافیست به اسامی آنها و سهام داران اصلی آن کنید تا متوجه شوید هر نسبتی مگر خصوصی بودن به این به اصطلاح خصوصیها میتوان داد. ماجرای اصلی در اینجا این است که اجازهی عمل دادن به بانکهای به اصطلاح خصوصی در ایران در واقع یک نقطهی عطفی است که در آن یک رانت بیسابقه و دائماً به طرز هیولایی در حال افزایش به گروههای معدودی از عناصر و اجزای ساختار قدرت تعلق گرفته و اینها میتوانند از هیچ خلق پول کنند. با کمال تأسف به اعتبار مجموعهای از علل و عواملی که باید در زمان مستقلی دربارهی آن صحبت شود.
وی با انتقاد از برخی از اقتصاد دانان گفت: در عین حالی که این بانک ها بر مناسبات خلق پول از هیچ استوار هستند و بیسابقهترین نقش را در رونق بخشی به تجارت پول و تبدیل کردن ربا به موتور خلق ارزش افزوده در این اقتصاد داشتهاند کسانی به اسم بازارگرایی اما با به ابتذال کشاندن اندیشهی بازاری از این مناسبات حمایت کردند و اکنون ما رد هر بحران شکنندگیآوری را در کشورمان پی میگیریم ملاحظه میکنیم که یک سر آن به ماجرای سلطهی غیر متعارف بانکهای خصوصی بر مقدرات پولی کشور باز می گردد.
این پژوهشگر اقتصاد توسعه، رکن دیگر این ماجرا را باز کردن افقهایی برای فعالیتهای رانتی به نام تولید دانست که گلوی بازار سرمایهی ایران را فشار میدهند.
وی گفت: ما در اثر این مناسبات هم که البته هر دوی آنها با همدیگر پیوند و ارتباط معنیدار دارند؛ مشاهده میکنیم به موازات حاکمیتزدایی از بازار پول در ایران شاهد حاکمیتزدایی در بازار سرمایه هم هستیم. به ویژه طی ده سالهی گذشته همهی دوستان ما کم و بیش دائماً روی این مسئله تأکید گذاشتند که مناسبات به طرز غیرمتعارف حاکم بر بازار سرمایهی ایران که عناصر کلیدی تغذیه کنندهی آن رانت و ربا و خام فروشی هستند، با شیوهی خاصی از تبلیغات روندهای تحولات در بازار سرمایه در ایران تبدیل به ابزار باجگیری از دولت و ملّت شده است.
دکتر مؤمنی با تذکر این که بازار سرمایه در طول تاریخ خود در ایران هرگز نمایانگر خوبی برای اینکه آدم بفهمد در اقتصاد ایران چه میگذرد نبوده، گفت: اما به ویژه طی ده سالهی اخیر این مسئله کاملاً جنبهی عریان به خود گرفته که مافیاهایی از ابزار بازار سرمایه در چارچوب بسط و استمرار مناسبات رانتی، ربوی و خام فروشانه استفاده میکنند. کافیست طی ده سالهی گذشته به بدترین نقاط عطف تاریخ اقتصادی ما نگاه کنید. در شرایطی که اقتصاد با شرایط شبه فاجعه روبرو بوده اینها در بازار سرمایه یک مرتبه جهشهای غیر عادی نشان میدهند و در دورانهایی که کوچکترین اختلالی در فرآیند کسب رانت اینها اجازه میشود، یک مرتبه سقوطهای غیرمتعارف پدیدار میشود و بعد از اینکه امتیازها رد و بدل شد میبینیم که اوضاع به روال قبلی خود برمیگردد. من بسیار متأسف هستم از سیستمی که به آقای رئیس جمهور پشتیبانی کارشناسی ارائه میکند که چیزهای بسیار بدیهی را هم با ایشان در میان نگذاشته اند و ایشان هم مانند رئیس جمهور قبلی بازی این ماجرا را خورده و اخیراً در حالی که کشور در شرایط خیلی حاد اقتصادی قرار دارد ایشان خیلی با لبخند رضایت به تحولاتی که در بازار سرمایه اتفاق افتاده استناد میکرد.
وی گفت: اگر واقعاً سقف آن تغییرهای کارشناسی که از واقعیتهای اقتصاد ایران به ایشان میرسید همانی باشد که در اظهارات ایشان مشاهده کردیم، باید صمیمانه و مشفقانه و در نهایت خضوع بگوییم که از دل این کوزه، همین که برون تراویده را میتوان انتظار داشت و اگر بخواهند با این سطح اندیشهای اقتصاد ملّی را اداره کنند اوضاع به سامان نخواهد شد.
این امضاکننده نامه 38 اقتصاددان به رییس جمهور ادامه داد: در این نامه ما به طور مشخص روی این مسئله تأکید گذاشتهایم که کانال اصلی ماجرای حرکت به سمت بهبود اصلاح رابطهی دولت و ملّت است. اکنون مجالی نیست که توضیح دهیم چه خطاهای راهبردی طی این سه دههی گذشته صورت گرفته که رابطهی دولت و ملّت را در معرض آسیبهای بسیار شدید قرار داده است. اما به صورت ایجابی تصریح و تأکید کردیم و باز هم تذکر میدهیم که مسئلهی شفافیت، عدالت و مشارکت مردم در سرنوشت خودشان عناصر گوهری این ماجراست و از این زاویه کل ساختار قدرت را دعوت میکنیم به اینکه به کارنامهی سه دههی گذشته نگاه کنند تا متوجه شوند طی سه دههی گذشته به طور مثال از جنبه مشارکت اقتصادی به طور متوسط همواره نزدیک به 3/2 جمعیت در سنین فعالیت از مشارکت در سرنوشت اقتصادی کشور خود ناموجه محروم ماندهاند.
وی گفت: اگر ما میفهمیم که اشتغال یک متغیر سیستمی است پس معلوم میشود که در طرز سازههای ذهنی حاکم بر سیاستگذاران و در طرز قاعدهگذاریها و توزیع منافعی که اتفاق افتاده است، اشکالهای اساسی وجود دارد. برای اینکه بدانیم پشت پردهی ماجرا چگونه به رانت و ربا ختم میشود کافیست توجه داشته باشیم که دقیقاً در این سه دهه که ما با بحران حاد اشتغال در میان جوانان، دانش آموختگان دانشگاهی و زنان روبرو هستیم اندازهی اشتغال در فعالیتهای واسطهگری مالی پنج برابر افزایش نشان میدهد. این یک نماد و تجسمی است از اینکه چگونه نظام تصمیمگیری ما پشت خود را به مردم و به ویژه فرودستان و تولیدکنندگان کرده و روی خود را به رانتجوها و رباخورها و دلالها کرده است. در این زمینه سهل انگاریهایی که در همین راستا بر علیه تولید و به نفع دلالها صورت گرفته، برخوردهای ضد توسعهای غیر متعارفی است که در تجارت خارجی ما شکل گرفته است و ما بر اساس قراری که با دوستان گذاشتهایم به تدریج دادههایی را در این زمینه با مردم عزیز و مسئولان کشور در میان خواهیم گذاشت.
بازآرایی رابطه دولت- ملت
دکتر مؤمنی افزود: به غیر از سیاستهای اجرایی مشخص و معطوف به موارد خاص پیشنهاد مشخصی که در این نامه کردیم، از نظر اصول و مبانی یکی از توصیههای اکید ما این بود که باید یک برنامهی باز آرایی رابطهی دولت و ملّت در دستور کار قرار گیرد. در اینجا بسیار مشفقانه و در نهایت خضوع میگوییم هر نوع سهل انگاری و تأخیر در این ماجرا میتواند برای کشور ما هزینههای بسیار سنگینتر از آنچه تا به امروز داشته را به همراه بیاورد.
دکتر مؤمنی با انتقاد دوباره رویکرد جزیزه ای اشاره به این موضوع را یکی از بدیهیات اولیهی عقل سلیم دانست و گفت: بحث بر سر این است که تعداد و شدت بحرانها افزایش غیرمتعارف پیدا کرده و بین این بحرانها هم پیوند و رابطهی بر هم فزاینده وجود دارد. در چنین شرایطی رویکرد جزیرهای و جزئی نگر برای حل و فصل مسائل محکوم به شکست است. در این شرایط بیش از هر زمان دیگر کشور ما به یک برنامهی اندیشیدهی مبتنی بر استفاده از حد اکثر ظرفیتهای دانایی نیاز دارد.
وی در ادامه توضیحات خود درباره نامه 38 اقتصاد دان به رییس جمهور افزود: محور سومی که ما در این نامه مورد توجه قرار دادهایم این است از سازهی ذهنی ای که به نام بازارگرایی اما به قول ما با بازارگرایی مبتذل باید دست برداشت. منظور ما الگویی از بازارگرایی است که نه به لوازم عملی شدن بازارگرایی در یک کشور توجه دارد و نه مسئولیت پیامدهای آن را به عهده میگیرد؛ در ذات خودش کوتهنگر است و از طریق سیاستهایی که توصیه میکند مشوّق گسترش و تعمیق، رانت، ربا و فساد است. باید به سطح دیگری از اندیشه که در آن بین نظریه و محیط پیوند وسیع و رابطهی معنیدار برقرار شود بازگشت.
دکتر مؤمنی در ادامه به واکنش های سیاسی و اقتصادی به تدوین نامه پرداخت و گفت: واکنشهایی از ناحیهی سیاسی پدیدار شده که طیف بسیار متنوعی داشته را به طور کلی دربارهاش ورود نمیکنم بخاطر اینکه آن در حیطهی تخصصی ما نیست. ما ممکن است سیاست را خیلی خوب بفهمیم و تجربهی سیاستورزی هم زیاد داشته باشیم اما برای اینکه احترام حیطههای تخصصی رعایت شود من در این زمینه اظهار نظر نمیکنم. اما طیفی از اقتصاددانها که اندیشهی آنها را من بازارگرایی مبتذل گذاشتهام واکنش هایی به این نامه نشان دادند و مطالبی را مطرح کردند که من فکر میکنم اگر واقعاً در نظام تصمیمگیری و تخصیص منابع ما حساب و کتابی در کار باشد توجه به نکتههایی که اینها مطرح کردند برای فهم سطح صلاحیت در حیطهی نظری و سطح شناختشان از مسائل اقتصادی کفایت میکند.
وی در این باره توضیح داد: ما در این نامه گفتهایم که بحران هماهنگی یا به طور دقیقتر بحران ناهماهنگی در نظام تصمیمگیری و اجرایی کشور سهم بزرگی در فاجعهسازیها داشته است. ما گفتیم اصل این است که مشکل در نظام تصمیمگیری حل و فصل شود و گفتیم نمیتوان از دل آن مناسباتی که این بحران را ایجاد کرده در جستجوی راه حل بیاییم. به سطح بالاتری نیاز هست که اسم آن سطح بالاتر را نهاد فرا قوهای گذاشتهایم که در آن صلاحیتهای تخصصی و پاکدامنی و حرّیت اصل باشد، نه پیوندهای متداول در ساخت اقتصادی رانتی؛ واکنش اینها این بوده که واویلا آنها میخواهند مناسبات کمونیستی راه بیندازند، آدمی از یک سو خوشحال میشود که بالأخره حد فهم اینها هم برای مخاطبها روشن میشود ولی از باب اینکه نباید با به کسی جسارتی کنیم، اینها را نه به برچسب زدنی و هتاکی و بیاخلاقی و بیدانشی متهم میکنیم و نه چیزی دیگری؛ ما به اینها میگوییم که از دل اندیشهای که شما ترویج میکند فهم از مسائل توسعه و بایستههای آن ایجاد نمیشود وگرنه شما از منظر سطح توسعه نگاه کنید متوجه میشوید که حتی یک تجربهی موفق توسعه در کل قرن بیستم وجود ندارد الا اینکه مشخصه اصلیاش این است که به چنین نظام تصمیمگیری تن در دهند. این مسئله را شما میتوانید در IPB کرهی جنوبی ببینید و مشابههای آن را در ژاپن، سنگاپور، تایوان، حتی در هند ملاحظه کنید. ترکیب شورای برنامهریزی را ملاحظه کند تا متوجه شوید این مهمترین مؤلفه موفقیت کشورهای غیر کمونیست بوده است ولی حال این چه ماجرایی است که این چنین واکنش نشان داده شود آن هم از ناحیهی کسانی که داعیه علمی دارند، واقعاً برای ما تأسفآور و غمانگیز بود.
منطق نهادی
دکتر فرشاد مؤمنی واکنش دیگر منتقدان را نیز خیلی با کیفیتتر از نمونهی اولی ندانست و گفت: ما معتقدیم با منطق نهادی که تقریباً در همهی تجربههای توسعه قابل مشاهده هست و همهی مطالعههای تاریخی روی آن صحه میگذارد، وقتی اقتصادی طی دورهی طولانی خوب عمل نمیکند از طریق منحصراً دستکاری متغیرهای اقتصادی نمیتوان این اقتصاد را اصلاح کرد و به جایی باید رفت که قاعدهی بازی اقتصادی طراحی و تعریف میشود، اصلاح را آنجا قرار داد. واکنش اینها نسبت به چنین توصیههایی این بوده که حرفهای غیر اقتصادی زدند. در حالی که اگر کسی با الفبای دانش توسعه آشنا باشد و به مهمترین مشخصهی تحلیلهای سطح توسعه یعنی خصلت بین رشتهای بودن گزارهها در سطح تحلیلی آشنایی داشته باشد، میفهمد که امکان تفکیک وجوه مختلف حیات جمعی در تحلیلهای سطح توسعه به طور کلی وجود ندارد.
وی با اشاره به درهم تنیدگی مناسبات رانت و فساد با برخی از مطبوعات و رسانه های گفت: چون مناسبات رانت و ربا و فساد در ایران سیطره داده از پشتیبانیهای شبه مافیایی رسانهای هم برخوردار است و آنها هم چیزهایی در این زمینه مطرح کردند که واقعاً ارزش پاسخگویی ندارد.
این امضاکننده نامه 38 اقتصاددان به رییس جمهور ناراحت کنندهترین و تأسف بارترین واکنش را از سوی سازمان برنامه و بودجه دانست و گفت: واقعاً من برای کسانی که به این ماجرا دامن زدند متأسف هستم و امیدوارم که این فقط یک سهو ناشی از کم تجربگی یا خام بودن باشد. وقتی با ما تماس گرفتند که چنین جلسهای گذاشته شود، چند نکته را مطرح کردیم. یک نکته این بود که گفتیم امکان دسترسی به همهی دوستان به اعتبار تعطیل بودن دانشگاهها وجود ندارد. نکتهی دومی که گفتیم این بود که مخاطب این نامه آقای رئیس جمهور هستند و اگر قرار باشد ما با تکتک دستگاهها جلسه بگذاریم یک شغل جدید برای ما به وجود میآید. ضمن اینکه چون هر یک از مسئولان در حیطههای خاصی مسئولیت دارند اثر عملی بایسته هم ندارد. به اعتبار اینکه مخاطب نامه آقای رئیس جمهور بودند ما به آنها گفتیم زیبندهتر این است که ولو برای کار نمایشی هم میخواهید چنین جلسهای بگذارید که انشاءالله چنین نباشد، زیبنده این است که دعوت کنندهی جلسه آقای رئیس جمهور باشند و کل تیم اقتصادی ایشان به صورت یک سیستم در آن جلسه به شکل نمادین حضور داشته باشند. با اینکه این پاسخ را از ما گرفته بودند با کمال تأسف بدون هر نوع هماهنگی بر همان نظر قبلی خودشان اصرار ورزیدند و این مسئله را اعلام عمومی کردند. واقعاً من نمیدانم پشت پردهی این بازیها چه هست ولی صمیمانه و مشفقانه میگویم که لطف کنند و پای دانشگاهیها را در این بازیها که نسبتی در قدرت و ثروت دارد و آن هم با شیوههای غیرمتعارف باز نکنند و اکنون اعلام میکنیم ما با کمال میل آمادگی داریم که در جلسهای که دعوت کنندهی آن آقای رئیس جمهور باشد و تیم اقتصادی ایشان هم شرکت کند با جزئیات راجع به این نامه و جهتگیریهایی که در آن آمده توضیحات بایسته را بدهیم. اگر از فردا دوباره دستگاههای دیگری بخواهند این بازی را ادامه دهند آن وقت ما ناگزیر خواهیم شد که مستندات ماجراهایی که پشت پردهی این قضایا قرار دارد را هم مطرح کنیم. ابتدا به ساکن هیچ علاقهای به ورود در این بازیها را نداریم و حمل بر صحت میکنیم و میگوییم که انشاءالله خامی و تجربگی یا شتابزدگی یا ترکیبی از همهی اینها باعث شد که این بازی رقم بخورد که آنها از ما جواب منفی بگیرند ولی بعداً در حیطه عمومی مطرح کنند که جلسهای برقرار خواهد شد و بعد اقدامات دیگری که اکنون نمیخواهم دربارهاش چیزی اضافه کنم.
***
آیا فروش اوراق مشارکت 18 درصدی بانک ها نرخ سود را تعدیل می کند؟
زمزمه های افزایش نرخ سود بانکی/ پیامک های بانکی با وعده نرخ سود بالا
اقتصادنامه| برخی بانک ها با ارسال پیامک هایی به سپرده گذاران وعده نرخ های بالاتر از مصوبه شورای پول و اعتبار را می دهند. به نظر می رسد که بانک مرکزی قصد دارد در بسته جدید سیاسیت های پولی و بانکی خود پیشنهاد افزاش نرخ سود بانکی را ارائه دهد. شاید از این طریق بتوان به جذب نقدینگی سرگردان در جامعه پرداخت و بانک ها از وضعیت کنونی خود که گفته می شود با کمبود منابع درگیر هستند، خارج شوند.
در همین رابطه ایرنا گزارش داده که این روزها با نزدیک شدن به سررسید سپرده های یکساله، مشتریان برخی بانک ها پیامکی را با این مضمون دریافت کرده اند که سپرده های آنها با همان نرخ پیشین برای یکسال دیگر تمدید می شود.
بانک مرکزی اوایل شهریورماه پارسال طرح الزام بانک ها برای رعایت نرخ سود مصوب 15 درصدی شورای پول و اعتبار را اجرایی کرد و یک هفته نیز به بانک ها مهلت داد تا نسبت به تعیین تکلیف حساب سپرده گذاران خود اقدام کند.
در همین مهلت اغلب بانک هایی که از نظر صورت های مالی در شرایط نامناسبی قرار داشتند، سپرده های کوتاه مدت مشتریان خود را با نرخ های بالا و حتی حدود 23 درصد به سپرده های بلندمدت تبدیل کردند تا از خروج سرمایه های آنها از بانک خود جلوگیری کنند.
پس از پایان ماراتن بانک ها و با همه نقدهایی که در آن زمان به نرخ 15 درصدی سود سپرده های یکساله وارد شده بود، این طرح اجرایی شد؛ ماه ها بعد که بازار ارز متلاطم و بخشی از نقدینگی به سوی آن هدایت و حتی بازار مسکن نیز از شرایط تعادل خارج شد، کارشناسان اقتصادی بار دیگر انگشت اتهام را به سمت سیاست کاهش نرخ سود بانکی در بانک مرکزی بردند و اعلام کردند که وضعیت عمومی جامعه، ظرفیت پذیرش و اجرای این سیاست را نداشت.
اکنون که شبکه بانکی در آستانه یکسالگی اجرای این طرح قرار گرفته و سپرده های پارسال بانک ها سررسید شده است، بانک هایی که از نظر نقدینگی در شرایط مناسبی قرار ندارند، بار دیگر به تکاپوی حفظ سپرده ها افتاده اند که یکی از راهکارهای ساده آنها اطمینان دادن به مشتریان برای تداوم پرداخت سودهای 20 درصد و بالاتر است.
نگاهی به عملکرد بانک ها در یکسال گذشته نشان می دهد تعدادی از بانک ها به نرخ 15 درصدی که در دو سال گذشته مبنای پرداخت سود به سپرده های مشتریان بوده، پایبند بوده اند و بقیه به شکل های مختلف سعی کرده اند با نرخ های جذاب تر سپرده گذاران خود را حفظ کنند.
به گفته مدیران بانکی، علت این مشکل، «رقابت سنگین بانک ها در جذب سپرده ها و ناترازی صورت های مالی آنهاست؛ انباشت دارایی های منجمد و سمی و مدیریت نادرست مالی در این بنگاه ها سبب شده تا بسیاری از بانک ها براساس صورت های مالی خود زیانده باشند که همین امر در دو سال اخیر سبب شد بسیاری از بانک ها پس از برگزاری مجامع عمومی سالیانه، به جای پرداخت سود به سهامداران، زیان تقسیم کنند.»
گواه این موضوع، انباشت بدهی های بانک ها به بانک مرکزی است که براساس آمار در پایان خردادماه امسال به رقم 139 هزار و 700 میلیارد تومان رسیده است؛ این حجم از بدهی از نسبت به خرداد ماه پارسال 37.8 درصد و از ابتدای امسال 5.8 درصد رشد داشته که البته بخشی از آن مربوط به اعطای خط اعتباری بانک مرکزی به برخی بانک ها برای تعیین تکلیف موسسه های غیرمجاز است.
در شرایطی که بیش از نیمی از نقدینگی کشور یعنی ۸۵۰ هزار میلیارد تومان به صورت سپرده بلندمدت در نظام بانکی حبس شده است، به نظر نمی رسد در این شرایط بانک مرکزی برنامه ای برای کاهش مجدد نرخ سود داشته باشد.
«محمدرضا جمشیدی» دبیرکل کانون بانک های خصوصی و موسسه های اعتباری نیز در گفت و گو با ایرنا با تایید اینکه برخی بانک ها به مشتریان خود پیامکی برای تمدید حساب های سپرده آنها ارسال کرده اند، اظهار داشت: رعایت نشدن نرخ سودهای مصوب در برخی بانک ها، گله مندی بانک های قانونمند را به دنبال داشته است.
وی خواستار نظارت دقیق تر بانک مرکزی بر عملکرد بانک ها شد و گفت: اکنون که سررسید حساب های یکساله که دهه نخست شهریورماه پارسال با نرخ های بالا افتتاح شده اند، نزدیک شده است، سپرده گذاران منتظر اعلام سیاست های بانک مرکزی هستند تا اگر نرخ های سود افزایش نیافت، سپرده خود را به بانک هایی ببرند که بالای 20 درصد سود سالیانه می دهد.
این صاحب نظر پولی و بانکی تاکید کرد: برخی بانک ها برای پوشش زیان خود به صورت غیرقانونی نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار را دور می زنند؛ یعنی یا نرخ سپرده ها را افزایش می دهند و یا نرخ سود تسهیلات را به اشکال مختلف به بیش از 18 درصد می رسانند.
جمشیدی درباره افزایش نرخ تورم در ماه های آینده به دلیل نوسان های ارزی و لزوم مرمت نرخ سود براساس آن، اظهار داشت: برای جذب نقدینگی، متعادل سازی نرخ سود متناسب با نرخ تورم اجتناب ناپذیر است اما این کار آثار منفی بر تسهیلات گیرندگان نظام بانکی می گذارد که اغلب تولیدکنندگان و بنگاه های بزرگ اقتصادی هستند و همین امر جلوی افزایش نرخ سود را گرفته است.
وی اعلام کرد: حداقل یک چهارم از خلق نقدینگی ناشی از سپرده های بانکی است و هدایت بانک ها به سمت اخذ کارمزد از خدمات بانکی همچون بانکداری الکترونیک یکی از اصولی ترین کارها برای پایان دادن به بازی نرخ سود به شمار می رود.
***
عقب نشینی بازار سکه و ارز از افزایش قیمت ها
دلار: 10450 تومان
یورو: 12000 تومان
درهم: 2850 تومان
لیر: 1900 تومان
این فهرست چهار ارز پر مصرف مردم در ایران است که صرافی های تهران روز گذشته پس از چهار ماه ممنوعیت بر تابلوی خود درج کردند.
بررسی های اقتصادنامه نشان می دهد که قیمت ارز طی روزهای اخیر و پس از اجرای سیاست های جدید ارزی دولت تثبیت شده و زندگی ارزی مردم به روال عادی بازگشته است.
در بازار سکه نیز وضع به همین شکل بوده و با توجه به تزریق سکه های پیش فروش شده از طریق بانک مرکزی، قیمت سکه تمام بهار آزادی از مرز 4 میلیون تومان فاصله گرفته و به حدود 3 میلیون 800 هزار تومان رسیده است.
***
اختراع یک بخشنامه جدید در وزارت کار
فراخوان به مردم برای عضویت در هیات مدیره شرکت های بزرگ
عضویت در هیات مدیره شرکت های بزرگ دولتی و شبه دولتی به کمیته انتصابات داده شد. این کمیته تازه تاسیس را محسن بندپی، سرپرست وزارت کار ابداع کرده است. قرار است که از این پس عزل و نصب ها از سوی این کمیته صورت گیرد و افراد واجد شرایط از طریق فراخوان دعوت به کار شوند.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخشنامه ای که به همین منظور صادر کرده گفته است که از این پس انتصاب های اعضای هیات مدیره ها، مدیران عامل شرکت ها و هلدینگ ها، مدیران عامل سازمان ها، صندوق ها و موسسه های وابسته از طریق فراخوان عمومی و بررسی رزومه نخبگان انجام می شود.
در این بخشنامه آمده است: به کارگیری بدون ضابطه افراد در سطوح مدیریتی شرکت ها و هلدینگ های تابعه، اساس هرگونه ناکارآمدی، منشا فساد، تبعیض، عامل تخریب و تضعیف اعتماد عمومی نسبت به اعتبار نظام مدیریتی کشور است.
به باور محسن بندپی، «به منظور ساماندهی عزل و نصب ها، پایبندی به اصول تخصص گرایی، ضوابط شایسته سالاری و نظر به حساسیت و مطالبه جامعه، تاکید می شود طبق بخشنامه پانزدهم مردادماه امسال و با هدف فراهم سازی فرصت های برابر برای واجدان شرایط، این انتخاب ها، از طریق فراخوان عمومی و بررسی رزومه نخبگان انجام خواهد شد.»
او افزوده است: «کمیته انتصابات باید منتخب برای تصمیم گیری نهایی درباره منتخب خود، در گزارش دقیقی از فرآیند انتخاب را به همراه اسناد به دفتر اینجانب ارسال کند زیرا هرگونه انتصاب خارج از این فرآیند، غیرقابل قبول است.»
بندپی در این بخش نامه نوشته است: «در زمینه انتصاب معاونان و مدیران بلافصل ستادی و اجرایی نیز لازم است رئیسان سازمان ها، صندوق ها و موسسه های وابسته پس از هماهنگی و اخذ تایید اینجانب اقدام کنند.»
به نظر می رسد در نبود یک سیاستگذاری جامع و از هم پاشیده شدن نظام استخدامی کشور، دستگاه های دولتی به بخشی نگری روی آورده اند و مدیران سعی دارند تا با ابداعات اینچنینی خود را قهرمان مبارزه با فساد اعلام کنند.
شاید لازم است است که سیستم سیاستگذاری کشور، نظارت بیشتری برروی بخشنامه های وزرا در پیش گیرد که هر کس از ظن خود به اختراع بخشنامه نپردازد.
مدیرمسوول و صاحب امتیاز اقتصادنامه
علیرضا بهداد
منبع: اقتصادنامه
مطالب مرتبط