دکتر مسعود نیلی اقتصاددانی بی‌حاشیه است. گرچه یکی از بهترین دوره‌های سازمان برنامه و بودجه به دوره‌ی ریاست محمدعلی نجفی و حضور مسعود نیلی در آنجا و تدوین برنامه‌ی سوم توسعه (در دولت سیدمحمد خاتمی) باز می‌گردد اما چهره اصلی نیلی چهره‌ی دانشگاهی او به‌خصوص در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف است. از آغاز دولت روحانی، نیلی که در محافل دانشگاهی به اقتصاددان حامی اقتصاد آزاد شناخته می‌شود پس از فترت دوران محمود احمدی‌نژاد دوباره به دولت پیوست و در مقام ریاست موسسه‌ی عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه کشور (معروف به موسسه‌ی نیاوران) و مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور قرار گرفت. اما از همان آغاز نسبت به ترکیب اقتصادی دولت نقد جدی داشت و با سیاست کنترل ارزی دولت موافق نبود. در دولت دوازدهم دکتر نیلی ارتقای مقام یافت و به عنوان دستیار رئیس‌جمهور و دبیر شورای هماهنگی اقتصادی دولت در جلسات هیات وزیران شرکت می‌کرد گرچه بسیاری (از جمله اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور) انتظار داشتند نیلی به وزارت اقتصاد یا ریاست سازمان برنامه و بودجه برسد اما رئیس‌جمهور تصمیم گرفت مقامی را که قبلا در اختیار محمدعلی نجفی بود، «دبیر شورای هماهنگی اقتصادی دولت» را به نیلی بدهد. با روشن شدن ترکیب اقتصادی کابینه و به‌خصوص تثبیت ریاست سازمان برنامه و بودجه فاصله‌ی اجرایی نیلی از کابینه بیشتر شد. نیلی معتقد بود تعیین دستوری نرخ ارز کار اشتباهی است و باید با یک شیب ملایم در طول 5 سال گذشته قیمت ارز واقعی می‌شد. شوک ارزی صحت گفتار نیلی را ثابت کرد اما در برابر این بحران راهی که کابینه رفت بیشتر خطا بود: بنا به شنیده‌های سازندگی با وجود مخالفت شدید شخص رئیس‌جمهور و نیز دستیار ارشد او مسعود نیلی با سرکوب قیمت ارز، این موضوع در کابینه تصویب شد و حتی در تعیین این نرخ، نظر نیلی عملی نشد و این کار حجت را بر نیلی تمام کرد و او کمتر در کابینه ظاهر شد. با وجود این، تغییر رئیس بانک مرکزی و تصویب بسته ارزی جدید که متضمن بازگشت به بازار آزاد و تشکیل بازار ثانویه بود تا حدودی نیلی را امیدوار کرد که کار به ریل اصلی برگردد و اگر نه «بهترین کار» که «تنها راه» ممکن برای اصلاح بازار ارز در دستور قرار گیرد و در عمل یک عذرخواهی از مردم صورت می‌گیرد.
همین وضعیت سبب شد نیلی در سطحی که از او مشورت خواسته شود به دولت پاسخ مثبت بدهد و با وجود ناراحتی قلبی و جسمی – که نیازمند مراقبت است – و نقدهای کارشناسی به کابینه از این بسته به عنوان یک قدم در راه اصلاح اقتصادی در جلسات و مشورت‌ها به‌خصوص برای گفت‌وگوی تلویزیونی رئیس‌جمهور حمایت کند. با وجود این، این روزها برنامه کاری نیلی نسبت به اواخر فروردین تغییر چندانی نکرده است: دو روز و نصفی در دانشگاه شریف است و بقیه روزها را در موسسه‌ی عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه که می‌تواند مغز فرماندهی اقتصادی دولت باشد. نیلی به علت ضرورت حمایت از نهاد دولت و شخص رئیس‌جمهور در برابر انتقادات سیاسی و جناحی به صورت مکتوب و در صورت لزوم در جلسات مشورتی و هماهنگی راه‌حل‌هایی را که لازم است به تصمیم‌گیران ارائه می‌کند تا از موقعیت اقتصادی خطیر کنونی عبور صورت گیرد.
سازندگی البته امیدوار است دولت با انسجام و هماهنگی در ستاد فرماندهی اقتصادی کشور بتواند انگیزه بیشتری در اقتصاددانان معتدل و مستقل کشور فراهم کند و چندصدایی در کابینه اقتصادی دولت پایان یابد و دکتر مسعود نیلی که به معدل مشترک هر دو طیف نهادگرایان و آزادیخواهان اقتصادی کشور بدل شده است احساس کند حرف‌هایش بهتر شنیده می‌شود و بیشتر عمل می‌شود. مهمترین ضعفی که دولت روحانی در بعد اقتصادی از آن رنج می‌برد، عدم هماهنگی میان رجال اقتصادی آن است: دو طرز تفکر جداگانه در دولت نمی‌تواند به اتخاذ تصمیم منتهی شود و اثرگذاری مدیران اجرایی دولت بر تصمیمات اقتصاددانان دولت سبب می‌شود راهبرد اقتصادی آن روشن نشود. جدال میان دو تحلیل حداکثری «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد آزاد» مانع از شنیدن صدای اقتصاددانان معتدلی می‌شود که معتقد به گذار آرام از اقتصاد دولتی به اقتصاد آزاد هستند. گذاری که فقط اقتصادی نیست و نیازمند تصمیمات کلان سیاسی و اجتماعی است. چیزی که نیلی از آن به عنوان ابرچالش‌های اقتصاد ایران یاد می‌کند و متاسفانه اجماعی نه‌تنها در دولت که در کل حاکمیت برای عبور از این ابرچالش‌ها وجود ندارد و همین عدم اجماع به سردرگمی استراتژیک در کشور بدل می‌شود.
در حالی که رئیس‌جمهور روحانی تنها رئیس‌جمهور ایران است که صراحتا از اقتصاد آزاد دفاع می‌کند در عمل کابینه با این اراده‌ی رئیس‌جمهور هماهنگ نیست و به عنوان نمونه در جلسات تصمیم‌گیری برای اعلام نرخ ارز در بهار 1397 روحانی پس از پرسش از تک‌تک وزیران و مشاوران خود تقریبا ناگزیر به پذیرش تصمیم اکثریت مطلق وزیران و مدیران عالی دولت شد که تثبیت نرخ ارز و تعطیلی بازار آزاد ارز را محصول اجماع اقتصاددانان معرفی می‌کردند و معاون اول رئیس‌جمهور نیز به عنوان سخنگوی این تصمیم با تاکید رئیس‌جمهور تصمیم آن جمع را اعلام کرد. جمعی که کمتر در برابر افکار عمومی پاسخگو هستند و البته رئیس‌جمهور و معاون اولش بار مسئولیت آنان را لاجرم بر دوش می‌کشند.
ایراد راهبردی کابینه اقتصادی دولت را می‌توان در دو عامل خلاصه کرد:
فراکسیونیسم وزیران و شانه خالی کردن آنان از پذیرش مسئولیت جمعی کابینه در حالی که طبق قانون اساسی مسئولیت کابینه دسته‌جمعی است و حتی رئیس‌جمهور به لحاظ طبیعی و قانونی تنها در آن یک رای دارد.
عدم وجود هماهنگی استراتژیک میان تیم اقتصادی دولت به‌خصوص سه نهاد وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه که گرایش‌های فکری جداگانه‌ای دارند و رئیس‌جمهور باید به یک انتخاب اساسی و نهایی میان دو گفتمان اقتصاد دولتی و اقتصاد آزاد دست زند.
بر این مبنا هرگونه تغییری در دولت اگر بدون توجه به مسئولیت جمعی هیات وزیران و ضرورت هماهنگی استراتژیک کابینه باشد بی‌معناست. در میان اقتصاددانان کشور سه دیدگاه اصلی وجود دارد:
نهادگرایی که دیدگاه برآمده از مدیران دولت مهندس میرحسین موسوی و یاران و همفکران ایشان است و به نوعی احیای سوسیالیسم اقتصادی با توجهات جدید است. آنان عدالت اجتماعی را بر توسعه اقتصادی مقدم می‌دانند و عدالت اجتماعی را در توزیع عادلانه ثروت می‌بینند. افرادی مانند فرشاد مومنی، حسین راغفر و محمد ستاری‌فر از این طیف هستند که خود را منتقد دولت روحانی می‌دانند و اکنون نیز با برنامه بازار ثانویه مخالفند.
آزادیخواهی که دیدگاه نزدیک به مدیران دولت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی و برنامه تعدیل اقتصادی ایشان است و از گونه‌ای لیبرالیسم اقتصادی دفاع می‌کند. آنان توسعه را تنها راه و کلید عدالت می‌دانند و عدالت را چیزی غیر از مساوات در ثروت می‌دانند و عدالت واقعی را در تعدیل اقتصادی می‌جویند. افرادی مانند دکتر محمد طبیبیان، دکتر موسی غنی‌نژاد و نیز دکتر مسعود نیلی از اقتصاددانان معتقد به این گفتمان هستند که در مجموع به نظر می‌رسید دولت روحانی به ایشان نزدیک‌تر است اما سرکوب ارز با اهداف این جریان تضاد جدی داشت و اکنون احیای بازار آزاد ارز تا حدودی رضایت این جریان را فراهم کرده است، چیزی که لازم است اما کافی نیست. این جریان آزادسازی اقتصادی را مقدم بر خصوصی‌سازی و خصوصی‌سازی را مقدم بر توزیع پول می‌دانند.
اصول‌گرایی که طیفی از اقتصاددانان اصولگرا را در بر می‌گیرد که در گذشته از دولت اول محمود احمدی‌نژاد حمایت می‌کردند اما در دولت دوم او با کلیت برنامه‌های سیاسی احمدی‌نژاد مخالف شدند. افرادی مانند داوود دانش‌جعفری، حسن سبحانی و غلامرضا مصباحی‌مقدم از این طیف هستند که به نظریه اقتصاد اسلامی معتقدند و علم اقتصاد را از مکتب اقتصادی جدا می‌کنند.
به جز این سه طیف گروهی از بوروکرات‌های اقتصادی مانند محمدباقر نوبخت هم وجود دارند که فاقد دیدگاه منسجم و تئوریک اقتصادی هستند و در واقع مورد نقد هر سه جناح اقتصاددان کشورند. علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت اول روحانی هم با میانه‌روی اقتصادی سعی می‌کرد به هر سه جریان بپردازد یعنی از سویی مخالف اقتصاد دولتی بود، از سوی دیگر به محمدرضا عارف مشورت می‌داد و از سوی دیگر فرهاد رهبر (مشاور ارشد و مغز متفکر اقتصادی سیدابراهیم رئیسی در انتخابات 96) مشاور ارشد علی طیب‌نیا هم بود و ظاهرا یکی از علل عدم حضور مجدد طیب‌نیا در کابینه تاکید رئیس‌جمهور بر عدم حضور فرهاد رهبر در مشورت با علی طیب‌نیا به عنوان رئیس پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه بود.
هر یک از این جناح‌های اقتصادی در میان وزیران کابینه یارانی دارند: در حالی که عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در مشورت با اقتصاددانانی مانند حسین عبده‌تبریزی مدافع جدی اقتصاد آزاد است، در جناح چپ کابینه علی ربیعی وزیر سابق کار و رفاه در مشورت با اقتصاددانانی مانند احمد میدری از نهادگرایی دفاع می‌کرد. از سوی دیگر حجم بالای شرکت‌های اقتصادی دولتی و شبه‌دولتی به‌خصوص صندوق‌های بازنشستگی که به نام کارمندان دولت و به کام نهاد دولت است، بخش پنجمی در اقتصاد کشور را ایجاد کرده است که مانند یک گروه فشار مانع از خصوصی‌سازی و آزادسازی واقعی می‌شود. به جز شرکت‌های 1-دولتی 2-خصوصی 3-تعاونی و 4-خصولتی (یعنی شرکت‌های حاکمیتی) این صندوق‌ها بخش پنجم اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهند که مالکیت آنها با کارمندان دولت (به عنوان بخشی از مردم) اما مدیریت آنها با دولت است. همان نهادی که قرار است با خصوصی‌سازی و آزادسازی به تحقق برنامه اقتصاد آزاد حسن روحانی جامه عمل بپوشاند. نهادهایی مانند شستا به عنوان یک غول اقتصادی بحران اصلی اقتصاد ایران در شرایط کنونی هستند که دولت را علیه دولت و کابینه را علیه کابینه قرار می‌دهد و به جز نهادهای دیگری از حاکمیت که ممکن است تحقق اهداف دولت را به تعویق بیندازند این بخشی از کابینه است که برنامه بخش دیگری از کابینه را مختل می‌کند.
در چنین شرایطی تنها وجود یک دستیار اقتصادی دارای اختیارات کافی برای رئیس‌جمهور است که می‌تواند دولت را از بحران خارج کند. اتخاذ استراتژی واحد اقتصادی، تعیین مدیران ارشد به‌خصوص در سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی متناسب با این استراتژی و نظارت و فرماندهی متمرکز اقتصادی از سوی رئیس‌جمهور یا معاون اول تنها راه بازگشت اقتدار اقتصادی دولت است. ما می‌دانیم که رئیس‌جمهور شخصا نگران و ناظر بر گلوگاه‌های فساد و رانت در سامان‌دهی بازار ارز و به‌خصوص ارز دولتی و بازار ثانویه است. مشورت‌پذیری رئیس‌جمهور اما نباید مانع از آن شود که قدرت تصمیم‌گیری او تابع نهادهای مشورتی شود. تصمیم‌سازی باید آزاد باشد اما در تصمیم‌گیری چاره‌ای جز انتخاب نیست و این انتخاب فقط باید در اختیار منتخب ملت یعنی رئیس‌جمهور باشد. در چنین فرآیندی مسئولیت‌پذیری اقتصاددانان معتدلی مانند مسعود نیلی و اعمال اقتدار سیاستمداران معتدلی مانند حسن روحانی یک ضرورت است. در واقع دو انتخاب وجود دارد؛ اول انتخاب آقای رئیس‌جمهور و دوم انتخاب آقای دستیار ارشد...
اقتصاد ایران یک بار دیگر در دولت دوم سیدمحمد خاتمی با این انتخاب مواجه شد: با فوت مرحوم دکتر محسن نوربخش موقعیت جناح آزادیخواه در کابینه خاتمی تضعیف شد و نجفی از ریاست سازمان برنامه برکنار شد و با تقویت حزب چپگرای مشارکت، عارف به ریاست سازمان تازه تاسیس مدیریت و برنامه‌ریزی رسید و پس از معاونت اول این سازمان به افراد بوروکرات سپرده شد و به جای اقتصاددانان، مهندسان در پست‌های اقتصادی قرار گرفتند و در عمل اقتصاددانان از دولت حذف شدند. حذف اقتصاددانان از دولت، کابینه را در معرض سردرگمی تئوریک قرار می‌دهد و در این فرصت اندک این یکی از بزرگ‌ترین خطرهایی است که دولت را تهدید می‌کند...
