اولاً، رشد بی رویه نقدینگی، که محصول ناترازی های مالی و عدم تعادلهای اقتصاد است، همواره و لاجرم به بی ثباتی بازارها و رشد مستمر قیمتها منجر خواهد شد و مطلقاً گریزی از آن نیست. به بیان دیگر، چنانچه منابع و مصارف دولت تراز نباشد و سیاستهای مالی دولت و نظام بانکی کشور اصلاح نشود، به طور قطعی، بین بخش مالی و بخش واقعی واگرایی ایجاد میشود که در نتیجه آن، اقتصاد دچار بی ثباتی و ناپایداری میشود. به عنوان مثال طی چهار دهه گذشته میانگین نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران حدود ۲۵ درصد بوده در حالی که میانگین رشد اقتصادی در حدود ۴ درصد بوده است. تا زمانی که عدم تعادلهای اقتصاد برطرف نشود و واگرایی نقدینگی و ظرفیتهای بخش واقعی ادامه یابد، بی ثباتی اقتصاد نیز به دنبال آن رخ میدهد و در اینجا بحث هدایت نقدینگی به سمت تولید، گمراه کننده و مغلطه آمیز است.

ثانیاً، تفکیک فعالیتهای اقتصادی به مولد و غیرمولد، مبهم و حتی گمراه کننده است. هر فعالیتی که با بکارگیری عوامل تولید ارزش افزوده ایجاد کند، از نظر اقتصادی یک فعالیت مولد محسوب می شود و محصول تولیدشده در بازار به اندازه مطلوبیتی که ایجاد میکند، بها خواهد یافت. کاملا بدیهی است که فعالیتهای اقتصادی مختلف، عوارض خارجی یکسان ندارند و ممکن است برای کلیت جامعه به یک اندازه سودمند نباشند؛ ولی فعالان اقتصادی براساس ملاحظاتی مانند ریسک و بازده مورد انتظار و بر اساس انتظاری که از تحولات اقتصادی دارند و حتی ترجیحات شخصی، در مورد سرمایه گذاری و کسب و کار خود تصمیم می گیرند. البته سیاستگذار می تواند با ابزارهای سیاستگذاری مناسب مانند ابزارهای مالیاتی یا تجاری، به تخصیص بهینه منابع با ملاحظات منافع کلان کشور کمک کند. بنابراین به استثنای فعالیتهای غیرقانونی (مانند قاچاق یا تولید و توزیع مواد مخدر و امثال آن که اساساً باید ممنوع شود)، تقسیم بندی فعالیتهای اقتصادی به فعالیتهای مولد و غیرمولد موضوعیت ندارد.

ثالثاً، عوامل مختلفی، انگیزه تولید و سرمایه گذاری ثابت را کاهش میدهد و در مقابل انگیزه برای خرید و فروش و نگهداری دارایی ها مانند مستغلات، ارز و طلا را افزایش میدهد. ریشه یابی این مسئله بسیار حائز اهمیت است. در هر اقتصادی، به میزانی که اقتصاد از ثبات و پایداری بیشتر برخوردار باشد و محیط کسب و کار مساعد باشد، انگیزه برای سرمایه گذاری بلندمدت و ایجاد ارزش افزوده و برخورداری از منافع حاصل از خلق ارزش جدید افزایش می یابد. از طرف مقابل، در یک اقتصاد دارای تورم مزمن، به ویژه که اقتصاد پی‌در‌پی در معرض عوارض بیماری هلندی باشد، به طور طبیعی نرخ بازده حاصل از نگهداری دارایی (به ویژه مستغلات) بیش از بازده حاصل از ایجاد ارزش افزوده است. در چنین اقتصادی، انگیزه برای سرمایه‌گذاری مازاد در مستغلات و خرید و فروش آن شکل می‌گیرد. در مورد انگیزه برای نگهداری و خرید و فروش ارز و طلا نیز، عواملی مانند کاهش مستمر ارزش پول ملی و انتظار تکرار چرخه های سرکوب نرخ و جهش نرخ، انگیزه برای نگهداری این قبیل دارایی را ایجاد میکند. تا زمانی که ریشه‌های تورم مزمن وجود دارد، بدیهی است که از طریق ابزارهایی مانند مالیات بر دارایی یا امثال آن، نمی‌‌توان مانع از خرید و فروش و نگهداری ارز و طلا یا سرمایه‌گذاری مازاد در مستغلات شد؛ چرا که در تورم‌های بالا، بازده مورد انتظار ناشی از نگهداری یا مبادله دارایی، بر میزان بازدارندگی ابزارهای مالیاتی کاملاً غلبه می‌کند. 
تنها راه تشویق به سرمایه‌گذاری و تولید و کاهش انگیزه برای خرید و فروش و نگهداری ارز و سکه و مستغلات، فراهم کردن زمینه ثبات اقتصاد کلان و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب و کار است؛ که آن نیز از طریق اصلاحات عمیق در سیاست‌های مالی دولت، اصلاح نظام بانکی، اصلاح بازارها و نظایر آن محقق می‌شود.

رابعاً، جدای از سه موضوع فوق، جا دارد به این مسئله نیز اشاره شود که ریشه اغلب رانت جویی ها، سوءاستفاده ها، مفاسد اقتصادی و فعالیتهای اقتصادی مخرب در کشور، یکی از این سه مورد است: ۱- یارانه قیمتی و نظام های چندنرخی (ارز، کالا، نهاده تولید، تسهیلات و ...)، ۲- انحصارات و ۳-امتیازات ویژه (معافیت وارداتی، معافیت مالیاتی و ...). بنابراین افراد دلسوز و آنان که عزم اصلاح اقتصاد و مقابله با فساد دارند، به جای طرح مباحث انحرافی یا بی ثمر، بر رفع سه ریشه مورد اشاره اهتمام ورزند و دین خود را به کشور ادا کنند.