جمعه 10 فروردين 1403 شمسی /3/29/2024 1:24:25 PM
در اقتصادنامه امروز سه شنبه بخوانید:

مگر چند خانواده شریف به مانند خاندان فردوس، گرامی، حدادزاده و ... داریم که به خاطر چند دلار آبروی آنان را می بریم؟ چرا ثروتمندان کشور را با نوکیسگان مقایسه می کنیم؟
اقتصاد در دام «بگم بگم»/ چرا حیثیت کارآفرینان را خدشه دار می کنید/ مگر چند خانواده مثل فردوس و حدادزاده داریم

در اقتصادنامه امروز سه شنبه بخوانید:

اقتصاد در دام «بگم بگم»/ چرا حیثیت کارآفرینان را خدشه دار می کنید/ مگر چند خانواده مثل فردوس و حدادزاده داریم

مطالب کامل اقتصادنامه روز سه شنبه، 23 مرداد 1397

چرا کارآفرینان مان را رانت خوار و مافیا می نامیم؟

اقتصاد در دام "بگم بگم"

مگر چند خانواده شریف به مانند خاندان فردوس، گرامی، حدادزاده و ... داریم که به خاطر چند دلار آبروی آنان را می بریم؟ چرا ثروتمندان کشور را با نوکیسگان مقایسه می کنیم؟

اقتصادنامه: در هفته های گذشته تب بگم بگم ها در با اسم رمز شفاف سازی و مبارزه با فساد شروع شده است. اقداماتی در این راستا صورت گرفته و نهادهای دولتی اقدام به انتشار اسامی برخی از دریافت کنندگان ارز برای واردات خودرو و موبایل کرده اند. اینکه انتشار اسامی افراد تا چه اندازه می تواند به شفاف سازی در اقتصاد ایران کمک کرده و از میزان رانت و فساد بکاهد سوالی است که برای یافتن پاسخ به آن باید منتظر زمان شد.

اما در این میان، دولت یک خطای استراتژیک انجام داده و سبب شده تا بخش خصوصی را نسبت به خود بی اعتماد کند. دولت بهتر است تا رازدار اقدامات بخش خصوصی باشد نه اینکه آنها را در سیاستگذاری های نادرست با خود شریک کرده و هنگامی که آن سیاستگذاری جواب نداد و باعث ایجاد مشکلاتی در اقتصاد می شود، بخش خصوصی را به عنوان متهم اصلی معرفی کند.

سوال اینجاست که چرا سیاستگذار باید مصون باشد و مسوولیت سیاست گذاری های نادرست خود را بر عهده نگیرد. اگر رانت یا فسادی در کشور وجود دارد به ضعف سیاستگذاری و نظارت نهادهای مربوطه بر می گردد. طبیعتا در فضای متلاطم اقتصاد ایران هر فرد یا بنگاه بر اساس مطلوبیت های خود تصمیم می گیرد و انجا که قرار است ارز با قیمت غیر واقعی توزیع شود، خود را در صف گیرندگان قرار می دهد. از این رو نمی باید به رفتار طبیعی افراد و بنگاه ها خرده گرفت آنها را مفسد، مافیا، رانت خوار و اخلا گر اقتصادی نام نهاد.

در همین قضیه یارانه ها، عمده اقتصاددانان بر این باورند که دادن یارانه نقدی به مردم از ابتدا اقدامی اشتباه بود اما دیده شده که قریب به اکثریت مردم ایران این یارانه را دریافت کرده و می کنند. حال باید در میانه بازی سیاستگذار مردم را رانت خوار یا حقوق بگیر دولت معرفی کرده و مثلا افرادی که فرزندان بیشتری را دارد، مفسد و سوءاستفاده گر بنامد.

در ایران مگر ما چند کارآفرین و فعال اقتصادی داریم که به بهانه های مختلف بخواهیم بر حیثیت آنان خدشه وارد کنیم. در اتفاقات اخیر که با نام شفاف سازی صورت گرفت، طبیعتا تخلفاتی صورت گرفت اما آیا در این میان خدشه دار کردم نام خانواده های خوشنام در اقتصاد ایران نظیر، خانواده های فردوس، حدادزاده، گرامی و . . . درست به نظر می رسد؟ این خانواده ها چند نسل است که به فعالیت های اقتصادی و تجاری در کشور می پردازند و طبیعتا اولین اقدام حاکمیت ایت باید باشد که از سرمایه ها و اعتبار انان حفاظت کند نه اینکه با بروز یک بحران اقتصادی انگ های نظیر مافیا، مفسد فی الارض، اخلالگر و . . . را به آنان بزند.

اگر این افراد میل خود را به توسعه فعالیت های خود در ایران از دست دهند، آنگاه کدام بخش خصوصی حاضر خواهد شد که در چنین فضایی اقدام به فعالیت اقتصادی کند؟

به نظر می رسد بهتر است تا دولت وظیفه اصلی خود را حفظ سرمایه افراد و کارآفرینان کرده و به تولید ثروت از سوی آنان کمک کند. در چنین فضایی سایر افراد حاضر خواهند شد تا وارد فضای تولید و اقتصادی کشور شده و منابع خود را در اختیار توسعه کشور و ایجاد اشتغال قرار دهند.

---

علاءالدین میرمحمدصادقی:

به ثروتمندان احترام بگذارید

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران خواستار محترم شمردن سرمایه کارآفرینان شد. علاءالدین میرمحمدصادقی، روز دوشنبه در جریان نخستین جشنواره فرهنگی امین الضرب، در جمع خبرنگاران گفت: در شرایط کنونی دولت باید افرادی که صدها کارگر را مشغول به کار کرده و به آنان به طور منظم حقوق می پردازند، مورد حمایت معنوی خود قرار داده و از سرمایه آنان محافظت کند.

او گفت: در همه جای دنیا سرمایه داران به کسب سود و توسعه فعالیت های اقتصادی خود می اندیشند و این یک قانون کلی در اقتصاد است از این رو دولت باید از ثروت و سرمایه های آنان محافظت لازم را به عمل آورده و آنان را تشویق به توسعه فعالیت های خود کند.

میرمحمدصادقی افزود: سرمایه داران و کارآفرینان از ارزش های یک جامعه به شمار می روند که تمام زندگی خود را وقف تولید ثروت بررای کشور کرده اند و باعث ایجاد اشتغال شده اند.

---

نقد سیاستگذاری های اقتصادی در کلام رهبر انقلاب

راه ایستادگی در مقابل تحریم ها

اقتصادنامه: رهبر معظم انقلاب اسلامی روز دوشنبه در دیدار هزاران نفر از قشرهای مردم از استانهای مختلف در سخنان مهمی درباره اوضاع اقتصادی، معیشتی و ضرورت وحدت عمومی مردم و مسئولان بیانات بسیار مهمی ایراد کردند.

آنگونه که خبرگزاری های رسمی کشور خبر داده اند، ایشان فرموده اند: مشکلات اقتصادی و راه‌ حلهای آن معلوم است، هیچ بن بستی در کشور وجود ندارد و مسئولان در هر سه قوه باید با تلاش، کار مشترک و استفاده از نظرات کارشناسان، مشکلات و فشارها را از دوش مردم بردارند.

به گفته رهبر انقلاب، مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور و گرانی‌های فراوان اخیر به بخش هایی از مردم به شدت فشار وارد کرده است، اکثر کارشناسان اقتصادی و بسیاری از مسئولان متفق هستند که عامل همه این مشکلات تحریم ها نیست بلکه ناشی از مسائل درونی و نحوه مدیریت و سیاست گذاری اجرایی است.

ایشان گفته اند: من نمی گویم تحریم ها اثر ندارد، اما عمده مشکلات اقتصادی اخیر مربوط به عملکردها است و اگر عملکردها بهتر و با تدبیرتر و به هنگام‌تر و قوی‌تر باشد، تحریم ها تأثیر زیادی نخواهد داشت و می توان مقابل آن ایستاد.

مقام معظم رهبری فرموده اند: در همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ ۱۸ میلیارد دلار از ارز موجود کشور آن هم در حالی که برای تهیه ارز مشکل داریم، بر اثر بی تدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوء استفاده کردند. این موارد مشکلات مدیریتی است و ارتباطی با تحریم ها ندارد.

به گفته ایشان وقتی ارز یا سکه به صورت غلط عرضه و تقسیم می‌شود، مشکلات فعلی به‌وجود می آید زیرا این قضیه دو طرف دارد، یک طرف آن فردی است که دریافت می کند و طرف دیگر آن کسی است که عرضه می کند. تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بی تدبیری عرضه کرده است که اقدامات اخیر قوه قضاییه نیز در واقع برخورد با کسانی است که با یک تخلف و خطای بزرگ، زمینه ساز این مسائل و کاهش ارزش پول ملی شده اند.

رهبر انقلاب گفته اند: اخیراً عده ای کارشناس اقتصادی که با دولت هم مخالفتی ندارند و برخی هم صاحب نام هستند، نامه ای دلسوزانه به رئیس جمهوری محترم نوشته اند و ضمن برشمردن مشکلات ساختاری و موجود اقتصادی، راه حل ها را هم ارائه کرده اند که این راه حلها اکثراً صحیح بودند.

به باور ایشان مشکلات اقتصادی کشور راه حل دارد و اینگونه نیست که دشمن و برخی افراد دنباله رو او در داخل و در رسانه ها، خبیثانه تبلیغ کنند که کشور به بن بست رسیده؛ مسئولان اجرای برخی از این راه حل ها را شروع کرده‌اند اما باید جدی تر انجام دهند و من این موضوع را در جلسات خصوصی به رؤسای سه قوه و مسئولان کشور گفته ام و آنان نیز به اندازه توان خود پیگیر این موضوعات هستند.

مقام معظم رهبری فرموده اند: نقدینگی عظیم یکی از مشکلات اقتصادی کشور و ناشی از سیاست های اشتباه است؛ همانگونه که در عید فطر خطاب به مسئولان گفتم، باید این نقدینگی به سمت تولید و بخشهای صنعت، کشاورزی و مسکن هدایت شود و اگر چنین کاری انجام شود، نقدینگی که امروز یک تهدید است، به فرصت تبدیل خواهد شد.

ایشان گفته اند: همواره از دولتها حمایت کرده ام و از این دولت نیز حمایت می کنم؛ بار دیگر به مسئولان دولتی سفارش مؤکد می کنم که با فکر و برنامه ریزی و مشورت با افراد آگاه، راههای سوق دادن نقدینگی به سمت تولید را پیدا کنند.

به فرموده رهبر انقلاب، برخی می گویند علت مشکلات فعلی در بازار، و کسب و کار این است که چون فعالان اقتصادی از زمان آغاز تحریم ها یعنی نیمه مرداد و یا نیمه آبان مطلع بودند، کارهایی انجام دادند، حالا سؤال این است که اگر فعالان اقتصادی مطلع بودند و کارهایی کردند، مسئولان دولتی هم باید خود را برای مقابله با تحریم بیشتر آماده می کردند.

به باور ایشان، البته اکنون هم دیر نشده است و می توان تصمیم ها و اقدامات لازم را در مقابل تصمیم خبیثانه دشمن، اتخاذ کرد و اگر کسی بگوید دیر شده و ممکن نیست، یا جاهل است و یا حرف بی جهت زده است؛ هرکسی که اعلام کند، ما به بن بست رسیده ایم، یا جاهل است و یا حرف او خائنانه است.

 

رهبر انقلاب فرموده اند: نامه اخیر رئیس قوه قضاییه یک گام مهم و مثبت برای مقابله با فساد و مفسد است. فساد یک اژدهای هفت سر است که باید با آن به طور کامل و جدی مقابله شود، ضمن اینکه وقتی با فساد و مفسد مقابله می شود، قطعاً جیغ و دادهایی از گوشه و کنار بلند می شود؛ همه بدانند، بنای نظام، برخورد قاطع و بدون ملاحظه با مفسد است.

ایشان گفته اند: برخی درخصوص فساد به گونه ای صحبت می کنند که گویا همه نظام فاسد است و ادعای فساد سیستمی و فراگیر می کنند در حالی که اینگونه نیست و ما در کشور، مدیران پاکدست و مؤمن فراوانی داریم و اینگونه سخن گفتن، ظلم به این افراد و ظلم به نظام اسلامی است.

به باور ایشان، در نظام اسلامی حتی تعداد کم افراد فاسد، زیاد است و باید با آنها قاطعانه برخورد شود؛ افراط و تفریط غلط است. برخی در صحبت ها و نوشته های خود بی ملاحظه هستند. نمی توان فساد در برخی دستگاهها و یا در میان برخی افراد را به کل کشور تعمیم داد.

---

خطرات اثر کاهش لیر بر اقتصاد ایران به روایت دکتر طبیبیان

اقتصادنامه: محمد طبیبیان، اقتصاددان سرشناس ایرانی در کانال تلگرامی خود نوشت: تر کیه که در بین اقتصاد هاى نو ظهور از بالاترین رشد اقتصادى بر خورداربوده اکنون با یک بحران اقتصادى روبرو است که از بازار ارز شروع گردید و لیر ترکیه را در معرض سقوط آزاد قرار داد. دلیل این بحران بده کارى خارجى ترکیه و تامین رشد اقتصادى از منابع برون مرزى است، در شرایطى که حساب جارى و حساب مالى ترکیه در رابطه با سایر کشور ها با کسرى روبرو است.

به باور این اقتصاددان، بانک مرکزى ترکیه فاقد ذخایر ارزى کافى براى مدیدیریت شرایط بحران است. دلیل دیگر نیز پافشارى اردوغان در پایین نگه داشتن نرخ بهره است در حالى که نرخ تورم سه برابر هدف تعیین شده توسط بانک مرکزى است. اکنون این نگرانى مطرح است که این بحران به سایر کشور ها از جمله کشور هاى اروپایى سر ریز شود.

او ادامه داد: پایین افتادن نرخ لیره ترک (حدود چهل در صد در ما ه هاى اخیر)ممکن است خروج ارز از ایران براى خرید مستقلات و سایر دارایى ها را تشدید کند. طبعا بانک مرکزى لازم است به این شرایط و تاثیر آن بر اقتصاد کشور نظر داشته باشد.

به باور این اقتصاددان همچنین واردات ارزان قیمت از ترکیه، که به دلیل کاهش نرخ لیره ترک ارزان شده ممکن است براى بخش تولیدى تضعیف شده کشور هم شرایط نا مناسبى را به همراه بیاورد.

---

گناه کسانی که در کشوری دیگر به دنیا امده اند چیست؟

ظلم سیاست به دوتابعیتی ها

اقتصادنامه: مدتهاست بحث بر سر به کارگیری و یا عدم به کارگیری مدیران دو تابعیتی به یکی از مهمترین مسایل کشور تبدیل شده است. موافقان و مخالفان بسیاری در این مورد سخن گفته شده است و مدتهاست در مجلس بر سر اصلاح قانون و تاکید بر سخت گیری در مورد به کار گماردن افراد دو تابعیتی در سمت های حساس دولتی بحث می شود.

به نظر می رسد ورود به این مبحث به این شکل و تاکید بر تحریم افراد به اصطلاح دو تابعیتی از قرار گرفتن در پست های مدیریتی در شرایط کنونی کشور از یک طرف و در عصر حاضر از طرف دیگر به دور از توجه به واقعیت های جامعه است.

اولین مساله مهم در این حوزه عدم وجود تعریف درستی از دو تابعیتی است. اینکه هر فردی که در کشور دیگری متولد شود و به واسطه قانون خاک تابعیت آن کشور را داشته باشد، دلیل کافی برای دوتابعیتی تلقی کردن فرد محسوب نمی شود. چرا که در فهوای تبعه بودن، یک فرد زمانی تبعه یک کشور است که از حقوق مربوط به این تبعیت بهره می برد. کما اینکه بسیاری از کشورها از جمله کشور امریکا تبعیت فرد متولد خاک آن کشور را در شرایطی که در کشور دیگری زندگی نماید، کار و به ویژه کار دولتی داشته باشد و ... به صورت بالقوه به رسمیت نمی شناسد.بنابراین اینکه تمام افرادی که در شکل های گوناگون بر اساس تعاریف فعلی دو تابعیتی تلقی می شوند را از برخورداری از قرار گرفتن در سمت های دولتی علیرغم برخورداری از صلاحیت فردی منع کنیم به دور از عدالت خواهد بود.

نکته دوم مربوط به به کارگیری شهروندان کشورهای دیگر در دولت ها در عصر حاضر است. در سالهای اخیر شاهد هستیم که در بسیاری از کشورها شهروندان کشورهای مختلف که تبعه آن کشور نیز بوده و یا نبوده اند، در سمت های دولتی حساس به کار گرفته می شوند. این امر در دنیای امروز که عصر اطلاعات است منطقی است. طبیعی است که هر کشوری می تواند با به کارگیری سیستم های امنیتی مناسب از بروز خطرات احتمالی به کار گماردن شهروندان دیگر کشورها در دولت خود جلوگیری کند . و در عوض از دانش روز دنیا و تجارب افراد در مدیرت کلان کشور استفاده نماید.

به عبارتی ضروریست کشورها انقدر به پیشرفت و بلوغ رسیده باشند که بتوانند افراد دارای صلاحیت برای خدمت در دولت را تشخیص دهند و به کار گمارند نه اینکه به دلیل ریسک خروج افراد دارای تابعیت دوگانه و یا چندگانه خود را از خدمات افراد دارای صلاحیت محروم نمایند. این شیوه برخورد به عبارتی صحه گذاری بر توانمندی اندک مجموعه دولت در شناسایی افراد واجد شرایط است. به عبارتی کشور حاضر است هزینه از دست دادن نخبگان را بپذیرد اما هزینه لازم برای نگه داشتن ایشان و مراقبت از ایشان را نداشته باشد. و این یکی از نادرست ترین شیوه های برخورد با نیروی انسانی به ویژه در شرایطی است که کشور به شدت با ضعف مدیریت مواجه است. این سیاست به طور قطع عواقب به مراتب سخت تری را برای مجموعه کشور در آینده به دنبال خواهد داشت چراکه می تواند منجر به افزایش تقاضای افراد برای خروج از کشور گردد.  

نکته مهم دیگر در این مقوله در نظر گرفتن شرایط فعلی کشور است. در شرایطی که با چالش های اقتصادی مختف دست به گریبان هستیم و علاوه بر چالش های اقتصادی بحث تحریم ها نیز قوت گرفته است، وجود افرادی که امکان و مهارت تعامل با دنیا را دارند برای کشور یک ثروت بالقوه تلقی می شود. در چنین شرایطی کشور می بایست روابط با کشورهای منطقه، کشورهای آسیایی و ... را قوت بخشد و وجود نخبگانی از این دست در مسند مدیریت کشور می تواند علاوه بر ایجاد انگیزه برای ایشان به بهبود روابط بین الملل و تقویت اقتصاد درون زای برون نگر کمک نماید. و البته مراقبت از این مدیران نیز همچون هر مدیر دیگری ضروری است.

به نظر می رسد بهتر است نمایندگان محترم مجلس می بایست بر استفاده از افراد دوتابعیتی واجد شرایط در سمت های حساس دولتی تاکید داشته باشند و نه منع بکارگیری ایشان و بدیهی است که می بایست مراقبت های لازم را نیز در مورد این افراد به کار گیرند، آنچنانکه در مورد سایر مدیران نیز می بایست چنین مراقبت هایی صورت گیرد که اگر مروری بر فساد در مدیریت های کشوری داشته باشیم الزاما هر مدیری خاطی دوتابعیتی نبوده است.

به نظر می رسد تحریم  دو تابعیتی ها در سمت های حساس دولتی، مثل آن است که استفاده از چاقو به هر شکل در کشور برای جلوگیری از قتل تحریم گردد. آیا اگر استفاده از چاقو تحریم شود دیگر می توان جراحی هایی که می بایست با چاقو انجام شود را نیز انجام داد؟ و آیا این چنین تحریمی باعث از بین رفتن بسیاری از بیماران نمی شود؟

خوب است نمایندگان مردم در خانه ملت کمی بیشتر به حق و حقوق مردم توجه داشته باشند و به راحتی با تصمیمات خود زمینه فرار بیشتر نخبگان را فراهم نیاورند.

---

وزیر ارتباطات در شهوت کف و سوت مردم

اقتصادنامه: وزیر ارتباطات گویی تحت تاثیر جو ایجاد شده از سوی فضای مجازی قرار گرفته و با انتشار لیست افرادی که برای واردات موبایل ارز گرفته اند گمان می کند، بزرگترین خدمت را به اقتصاد ایران کرده است.

شواهد اقتصادنامه نشان می دهد که این دست از اقدامات باعث شده تا تجار و فعالان اقتصادی به دولت بی اعتماد شوند و نسبت به وزیر کم تجربه نقدهایی را وارد کنند.

کسی مخالف مبارزه با فساد نیست اما سوال اینجاست که چرا وزیر ارتباطات در هیات دولت با اینکه می دانست کشور در معرض کمبود ارز قرار گرفته این پیشنهاد را نداد که موبایل از لیست دریافت کنندگان ارز دولتی حذف شود؟ اصولا به چه سبب دولت به واردات موبایل ارز ارزان داد اما نتوانست رانت پس از آن را پیش بینی کند.

به نظر می رسد اقداماتی نظیر افشای لیست در خوشبینانه ترین حالت به غیر از پوپولیسم معنای دیگری ندارد و آثار چنین رفتارهایی در بلند مدت گریبان اقتصاد ایران را خواهد گرفت.

شاید بهتر باید وزیر ارتباطات به جای شهوت سوت و کف مردم، مقر سیاستگذاری ها را هدف گرفته و آنجا که سیاستی قرار است تصویب شود که بوی رانت و فساد از ان بر می خیزد شجاعانه ایستدگی کند.

---

گزارش اختصاصی اقتصادنامه از سخنرانی زهرا کریمی و فرشاد مومنی در ساری

چالش های امروز اقتصاد ایران

 

اقتصادنامه، مقداد ضیاء تبار: عصر روز یکشنبه، 14 مرداد 97 نشستی علمی تخصصی در سازمان برنامه و بودجه استان مازندران با عنوان " چالش های امروز اقتصاد ایران" برگزار شد و در این نشست دو تن از اقتصاددانان برجسته کشور: دکتر فرشاد مومنی و دکتر زهرا کریمی به بیان نظرات و ارائه راهکار پرداختند. در ادامه، مشروحی از بیانات این دو اقتصاددان را خواهیم آورد.

 دکتر زهرا کریمی، عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران، با اشاره به این که دوره ده ساله 94-84 را می توان آیینه تمام نمای عملکرد اقتصاد ایران در دوره 40 ساله بعد انقلاب دانست، بیان می کند که در طول این سالیان، اقتصاد ایران در دام رشد اقتصادی پایین و پرنوسان افتاده است و دلیل اصلی آن ریسک بالای سرمایه گذاری است. برای مثال از زمستان سال 90، نگرانی های حاصل از تحریم ها رشد اقتصادی منفی شد و در مقابل انتظارات مثبت در اثر برجام به افزایش رشد اقتصادی در سال1393 انجامید. سپس رکود اقتصادی سال 94 در اثر کاهش قیمت نفت؛ ودر نهایت  آثار ناشی از خروج آمریکا از برجام که انتظار می رود به رشد نیم تا منفی 2 درصدی در سال 97 منجر شود. وی همچنین عامل اصلی در رشد فرصت های شغلی را سرمایه گذاری معرفی می کند؛ زیرا گسترش بنگاه­های موجود و تشکیل بنگاه­های جدید شکل گیری مشاغل جدید را ممکن می سازد. ایشان با اشاره به اینکه رشد سرمایه گذاری در اقتصاد ایران طی   سال های اخیر بسیار پایین بوده و هنوز به سال 90 نرسیده است، وجود تنش های داخلی و خارجی و نااطمینانی بالا را دلیل اصلی کاهش سرمایه گذاری در کشور معرفی می کند. کریمی تاکید دارد که به هنگام رشد منفی سرمایه گذاری ، انتظار رونق بازار کار غیرمنطقی است. ایشان توضیح می دهد که طرف تقاضای بازار کار، یعنی بنگاه­ها، در فضای پرمخاطره­ی کنونی حاضر به سرمایه گذاری نیستند و به همین جهت حفظ فرصت­های شغلی موجود نیز چالش بزرگی برای کشور است. در مقابل در سمت عرضه، اقتصاد ایران با رشد جمعیت جوان و افزایش حضور زنان در بازار کار مواجه است که به­دلیل توان اشتغال زایی پایین اقتصاد ایران، افزایش هرچه بیشتر جمعیت بیکاران را به دنبال دارد و حتی کسانی که شاغل هستند هم با کاهش در دستمزد واقعی مواجه بوده که گستردگی فقرو آسیب­های اجتماعی ناشی از آن را به دنبال داشته است. در نتیجه هم در طرف تقاضا و هم در طرف عرضه با مشکل مواجه هستیم که دلیل اصلی این عدم توازن در بازار کار، ریسک بالای فضای کسب و کار و تنش در عرصه­ی داخلی و روابط بین المللی است. وضعیت موجود نااطمینانی نسبت به آینده را برای فعالین اقتصادی به وجود آورده است. کاهش سرمایه گذاری، تولید و مزد واقعی به کاهش قدرت خرید خانوارها منجر شده است. بنابراین هم درطرف عرضه کالاها و خدمات به دلیل عدم گرایش به سرمایه گذاری و افزایش هزینه های تولید با مشکل مواجهیم و هم در طرف تقاضا به دلیل کاهش قدرت خرید خانوارها زمینه ی تعمیق رکود فراهم است.  بنابراین می توان انتظار داشت که سال 1397 کشور مجددا با  رکود تورمی مواجه شود.

به باور خانم کریمی آمارهای خوشبینانه سالهای اخیر در حوزه اشتغال را دلگرم کننده نمی دانند چراکه این افزایش اشتغال به قیمت کاهش بهره وری حاصل شده است. آمارها نشان می دهد که بیش از 50 درصد از فرصت های شغلی جدید مربوط به زنان بوده که بخش بزرگی از این مشاغل بدون پوشش بیمه و با دستمزد پایین و بیشتر در فعالیت های خدماتی است. ایشان در بخش پایانی به اثر تحریم ها بر بازار کار پرداخته و تاکید کردند که تجربه جهانی چراغ راه مناسبی برای نظام جمهوری اسلامی ایران است. تجربه نشان می دهد که رونق اقتصادی در حضور بی ثباتی امکان نداشته و تداوم و تشدید تنش، اوضاع اقتصادی را وخیم تر می کند و انتظارات منفی صاحبان سرمایه و مردم را به دنبال دارد. وی اصلی ترین عامل خروج از این بن بست را بهبود روابط بین الملی و تنش زدایی در داخل و خارج بیان می کند و  آموختن از تجربه چین را ضروری می داند؛ زیرا زمانی که چین قدم در مسیر رشد و توسعه گذاشت این جمله رهبر اصلاحات دنگ شیائو پینگ را سرلوحه عمل قرار داد: " چین برای رشد و حل مشکلات اقتصادی به 50 سال صلح و آرامش با جهان نیاز دارد".

راهکارهای مومنی

در ادامه دکتر فرشاد مومنی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، شیوه علمی در برخورد با چالش ها را ضروری دانسته و حل و فصل آنها را در گرو توجه به سه مقام، ضروری می داند. مقام اول، توصیف؛ به این معنا که اساسا منظور ما از چالش چیست؟ و گستره ی این چالش چه میزان است؟ مقام دوم تحلیل؛ یعنی نگاه به آنچه که وجود دارد و همه بر سر آن اجماع نظر دارند، منشأ بروز مشکلات چیست و بر اثر چه خطایی چالش­های کنونی، فرصت بروز یافته است؟ اگر دو مقام اول به شیوه علمی انجام شود، می توان انتظار داشت که مقاوم سوم، تجویز؛ به ارائه راه حل این چالش­ها منجر شود. ایشان عدم شفافیت ناشی از یک اقتصاد رانتی را عامل اصلی گرفتار شدن در همان مرحله اول یعنی مرحله توصیف می داند که منجر می شود تا درک درستی از چالش بدست نیاید و در بهترین حالت صرفا بخش هایی از آن وصف شود. و در این حالت تجویز راه حل، صرفا پرتاب تیر در تاریکی است. برای مثال وجود 50 میلیون حساب بانکی را بخش کوچکی از عدم شفافیت موجود در اقتصاد ایران معرفی می کند. برای مثال یک پزشک برای درمان، ابتدا باید بیمار را معاینه کند در حالی که در این شرایط معاینه امکان پذیر نیست. و عدم توانایی جامعه علمی در تجویز راه حل مناسب ناشی از همین عدم شفافیت است. محور مهم بعدی، تحلیل است. برای مثال متغیر اشتغال یک متغیر کلیدی و انعکاسی از عملکرد سیستم اقتصادی است. ایشان تغییر آمار و ارقام را ویژگی یک اقتصاد رانتی معرفی می کند که وقتی نمی تواند واقعیت را تغییر دهد، به آن روی می آورد. برای مثال از سرشماری 90-85 کل جمعیت شاغلین جدید کشور کمتر از 100 هزار نفر به ازای هر سال بوده، حال آنکه عدد اعلامی از سوی دولت حدودا 2 میلیون نفر بوده است. این اقتصاددان برجسته کشور با اشاره به شمار بالای فارغ التحصیلان دانشگاهی، بیان می کند که این ظرفیت بالای دانایی در تاریخ ایران بی سابقه بوده اما ذخیره دانایی شرط لازم برای عملکرد مناسب اقتصادی است و نه کافی. شرط کافی نیز بیشتر بودن عایدی خانوارها از فعالیت های مولد نسبت به فعالیت های غیر مولد است. اما در ایران این جریان عکس می باشد. چرا که این، ویژگی یک اقتصاد رانتی است. برای مثال گروه مشاورین هاروارد که در سال­های 41-38 اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار دادند، اشاره می کنند که ایران محال است توسعه یابد چراکه سوداگری روی زمین، مسکن، و تجارت پول، درآمد سرشاری را به دنبال دارد که به صورت طبیعی استعدادها به سمت تولید صنعتی و مدرن نخواهد رفت. ایشان در ادامه بیان می کند که بررسی ها برای سال های بعد از انقلاب نیز نشان می دهد که همچنان غیر مولدها در اقتصاد ایران آقایی می کنند و تا زمانی که این مشکل حل نشود، اقتصاد ایران همچنان در دام رشد پایین و پرنوسان خواهد ماند. این شرایط زمانی بدتر می شود که بدانیم افرادی که تجارت پول را بر عهده دارند، بیشترین عایدی را در بین غیر مولدها داشته اند و این شرایط این روزهای اقتصاد ایران است. مثال دیگر بخش کشاورزی است که صرفا بین 11 تا 13 درصد از هر واحد ارزش افزوده نصیب کشاورزان می شود و مابقی سهم دلال ها و... می شود. شاخص قیمت مصرف کننده در بین سالهای 92-72 ، 37 برابر شده است، حال آنکه عایدی سوداگری روی زمین 107 برابر شده است و این نشانگر سود سرشار غیرمولدها است. ایشان بهبود اوضاع را در تغییر ترتیبات نهادی و نظام پاداش دهی می داند به شکلی که تولید کننده ها و مولد ها در اقتصاد آقایی کنند. ایشان یکی از ارکان ترتیبات نهادی مناسب را حمایت از سرمایه گذاری معرفی می کند و شاخص مهم آن را امنیت حقوق مالکیت می داند. با بررسی 60 سال اخیر در می یابیم که شاخص امنیت حقوق مالکیت در 10 سال اخیر در بدترین وضعیت خود قرار داشته است. در حالی که رکن مهم توسعه امنیت حقوق مالکیت است. برای مثال بی توجهی نسبت به سرمایه انسانی توسط ساختار قدرت، حقوق مالکیت را مخدوش می کند. اشتباهات سیاستی نوع دیگر آن است. برای مثال بیش از 85 درصد از خطاهای سیاستی در شوک اول نفتی (56-1352) و شوک آخر نفتی (87-1384) مشترک بوده است؛  حال آنکه در این بین، تعداد دانشکده های اقتصاد و اقتصاد دانان  دهها برابر شده است و از این ذخیره دانایی در فرایند تصمیم گیری استفاده نشده است.  در کنار عدم توجه به ذخیره دانایی، نابرابری های غیر موجه رکن دیگر بروز بحران هاست. چرا که عامل مهم تحمیل ناپایداری به اقتصاد ایران همین نابرابری های غیرموجه است. در نابرابری شدید، ندارها توان خرید کالای داخلی ندارند و داراها حاضر به خرید تولیدات داخلی نیستند. یک سر همه ناهنجاری های اقتصادی، فرهنگی و ... نیز به همین نابرابری غیر موجه متصل می شود.کار مولد و تولیدی، نابرابری غیر موجه را محدود کرده و الگویی مناسب برای توسعه کشورهای توسعه نیافته است. و در نتیجه توسعه که یک فرایند تدریجی است صرفا با انباشت دانایی و امنیت حقوق مالکیت و از طریق کانال اشتغال مولد حاصل می شود.

 

 



منبع: اقتصادنامه

مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

آخرین عناوین