اقتصادنامه: ساده انگارانه است که فکر کنیم افرادی مثل نوبخت یا نهاوندیان و واعظی در سیاستگذاری های اقتصادی نقش دارند. بررسی های اقتصادنامه نشان می دهد که شخص رئیس جمهور در مقابل راهکار اقتصاددانان قرار گرفته است.

به این دیالوگ توجه کنید:

ولی اله سیف، رئیس کل پیشین بانک مرکزی: «جناب آقای روحانی، جامعه کارشناسی و بسیاری از اقتصاددانان می گویند که فروش طلا به مردم در شرایط کنونی چوب حراج به منابع طلای کشور است. بهتر است پیش فروش سکه را در شرایط کنونی متوقف کنیم.»

حسن روحانی، رئیس جمهوری: «من رئیس جمهور این مملکت هستم یا کارشناسان اقتصادی؟»

این دیالوگ را یک منبع آگاه نزدیک به دولت در اختیار اقتصادنامه قرار داده است. به راستی جای استدلال های کارشناسی در دولت کجاست و سیاست گذاری ها چگونه صورت می گیرد؟

در طول شش ماه گذشته حدود 75 تن طلا به مردم از طریق بانک مرکزی فروخته شده تا به زعم دولت، نقدینگی سمت و سوی خود را از بازار ارز به سمت بازار سکه سوق دهد. آنگونه که برخی آمارها حکایت می کنند مجموع ذخایر شمش طلای بانک مرکزی حدود 500 تن است و نشان می دهد چیزی حدود 15 درصد ذخایر طلای کشور ظرف شش ماه گذشته پیش فروش شده است.

ایران دارای هزار تن ذخایر معدنی طلاست که با توجه به سرمایه گذاری های صورت گرفته کارخانه ها و معادن طلای ایران قادرند سالانه تا 13 تن طلا تولید کنند اما در حال حاضر چیزی در حدود 7.5 تن طلا را به تولید می رسانند.

این آمار را در کنار میزان طلایی که بانک مرکزی به فروش رسانده قرار دهید تا متوجه شوید یک سیاست گذاری غیر اصولی و شتابزده به صورت دستوری چگونه می تواند جیب خزانه کشور را از ذخایر طلا خالی کند.

حال سوال اینجاست که چرا رئیس جمهور به رغم داشتن اقتصاددانانی آشنا به مسائل اقتصاد ایران کمتر از توانمندی ها و تجربیات آنان در سیاست گذاری ها استفاده می کند؟ روحانی دولت یازدهم با روحانی دولت دوازدهم بسیار فرق کرده است. در دولت یازدهم مسعود نیلی با اینکه فقط، مشاور اقتصادی رئیس جمهور بود، با توجه به تقسیم کاری که میان اسحاق جهانگیری، به عنوان معاون اول رئیس جمهور و روحانی صورت گرفته بود، اقتصاد را جهانگیری مدیریت می کرد و روحانی با تمرکز بر مسائل روابط بین الملل و سیاست داخلی سعی می کرد نظر کارشناسان را در حوزه اقتصادی از جمله نیلی را اجرایی کند.

همین شد که در دولت یازدهم نرخ تورم به زیر 10 درصد رسید و پس از سالها تک رقمی شد و رشد اقتصادی بعد از 9 فصل متوالی که منفی بود به میانگین 4 درصد رسید.

روحانی در دولت دوازدهم اما از جهانگیری فاصله گرفت و کارایی او را تقریبا از کار انداخت. در طول یکسال گذشته خبرهایی می رسد مبنی بر اینکه اسحاق جهانگیری، عباس آخوندی و مسعود نیلی از سمت خود استعفا داده اند چرا که نظر آنان در دولت مورد توجه رئیس جمهور قرار نمی گیرد.

مسعود نیلی ماه هاست که تقریبا در هیچ جلسه سیاستگذاری حاضر نمی شود و به نوعی قهر کرده است. در تایید این ادعا، نامه اخیر حسن درگاهی، عضو پیشین کارگروه ستاده هماهنگی اقتصادی دولت است که در آن اشاره کرده بود، عملا در دولت دوازدهم علم اقتصاد و توصیه های آن کنار گذاشته شده و از توانمندیهای نیلی در سیاستگذاری ها استفاده نمی شود.

حتی سال پیش عباس آخوندی در مصاحبه ای گفته بود که نقش نیلی در سیاستگذاری های اقتصادی دولت کمتر از 10 درصد است. خود نیلی نیز به این موضوع اشاره کرده بود که در دولت نقش دروازه بانی دارد تا دولت گل به خودی وارد دروازه اش نکند!

این موارد نشان می دهد که حسن روحانی خود مقصر به وجود آمدن شرایط کنونی است و افکار اقتصادی اش با افرادی چون جهانگیری، نیلی و آخوندی از همان روزهای اول متفاوت بوده است.

اوایل شروع به کار دولت را به یاد بیاورید. در آن روزها سبد کالا تعریف شد که اصلا جامعه توقع آن را نداشت. این سبد به میلیون ها نفر رسید اما میلیون ها نفر دیگر را ناراضی کرد و به گونه ای بد اجرا شد که رئیس جمهور مجبور به عذرخواهی از مردم شد.

در سال 93 که دولت پیشنهاد داد قیمت بنزین واقعی شود، پیش بینی می شد که قیمت بنزین سالانه به صورت پلکانی افزایش یابد اما این طرح متوقف شد و دولت اجازه نداد تا قیمت انواع سوخت واقعی شود. نتیجه آن شد که میزان مصرف سوخت افزایش یابد و زیر ساخت ای حمل و نقل عمومی آنگونه که باید توسعه نیابد و قاچاق سوخت به صرفه شود.

در قضیه قیمت ارز هم همین وضع پیش آمد و با اینکه عمده اقتصاددانان بر این باور بودند که باید قیمت ارز به صورت واقعی مدیریت شود، دولت با تزریق دلار به بازار عملا رو به سرکوب قیمت گام نهاد و ناگهان فنر ناشی از این سرکوب از اوایل امسال در رفت و امروز در قله 10 هزار و 500 تومانی قرار گرفت.

همه این موارد نشان می دهد که مشکل کنونی اقتصاد ایران تغییر تیم اقتصادی نیست بلکه پارادایم اقتصادی است که باید تغییر یابد و نوع نگاه به سیاستگذاری ها تغییر کرده و نظرات کارشناسی جای خود را به نظرات سیاسی در مدیریت اقتصاد دهد.

پیشنهاد می شود تا دولت، از دخالت در بازارها خارج شده و قیمت گذاری را به بازار آزاد و نظام عرضه و تقاضا بدهد تا بتواند در میان مدت و بلند مدت به مدیریت صحیح اقتصادی روی آورد. در غیر اینصورت ژنرال ها از دولت خارج شده و افراد بله قربان گو به جای آنان خواهند نشست که هدفشان بیشتر از آنکه مدیریت اقتصاد به روش علمی باشد، به جلب نظر رئیس جمهور منجر شود.

منبع: اقتصادنامه