جمعه 10 فروردين 1403 شمسی /3/29/2024 3:31:18 PM
روزنامه تلگرامی اقتصادنامه آمد

متن تمامی مطالب روزنامه تلگرامی اقتصادنامه، یکشنبه، 21 مرداد 1397 را در اینجا بخوانید.  
از باج خواهی نمایندگان تا نامه نگاری ها به رئیس جمهور

متن تمامی مطالب روزنامه تلگرامی اقتصادنامه، یکشنبه، 21 مرداد 1397

 

اقتصادنامه بررسی کرد:

نماینده مجلس؛ قانونگذار یا باج گیر؟

اقتصادنامه: آیا برخی از نمایندگان مجلس با «ابزار استیضاح» از دولت و نهادهای مرتبط «باج خواهی» می کنند؟ آیا استیضاح ورزا بر پایه رفتارهایی چون «حال گیری»، «پدر درآوردن» و «انتقام» نهفته است؟ اگر وزیر یا مسوولی در برابر خواسته نا بحق و دخالت گونه نمایندگان مجلس کوتاه نیاید به کجا باید مراجعه کند؟

اینها تنها بخشی از سوالات اقتصادنامه از نهاد قانونگذار است. گزارش هایی به دست ما رسیده که برخی نمایندگان مجلس سعی می کنند به عنوان نهادی در خارج از دولت در امور دولتی دخالت کرده و پادشاهانی بدون تاج و تخت در شهر خود شوند. رفتار برخی از نمایندگان به قدری تنزل یافته که با کم محلی مسولان و یا گرم پاسخ ندادن آنان به سلامشان، کمر همت بر عزل آن مسوول می بندند.

آنها همواره به دول دلیل سعی می کنند تا نخود هر آش باشند. اول؛ به خاطر جلب رای مردم در دور بعد و دوم؛ رسیدن به منافع شخصی.

برخی نمایندگان با دولت در راس کار، رفتاری دوستانه ای را در پیش می گیرند نه به این خاطر که دلشان برای منافع ملی کشور بسوزد بلکه به این سبب که بتوانند خود و نزدیکانشان را در سیستم های دولتی، وارد امور اجرایی کنند.

آنان در شهر و دیار خود یا مرکز صدور رانت هستند و یا اینکه با اعمال قدرت در دستگاه های دولتی و واحدهای بزرگ صنعتی سعی بر آن دارند تا برای خود سهمی بگیرند.

آنچه بر مس کرمان می گذرد تنها یک نمونه از رفتار برخی نمایندگان است که می توان به عنوان نمونه مثال زد. آنان سعی دارند در هیات مدیره این شرکت صاحب کرسی شوند و در تصمیم سازی های آن دخالت کنند.

پای درد دل مدیران عامل شرکت هایی چون فولاد مبارکه، ذوب آهن اصفهان، تراکتورسازی تبریز، خودروسازان، شهرک های صنعتی، شرکت های بزرگ معدنی سنگ آهن و بورسی که بنشینید متوجه خواهید شد که چگونه آنان خون به دل شده اند؟

واقعا چه قانونی به نمایندگان مجلس اجازه داده تا پا را فراتر از وضیفه اصلی خود که قانونگذاری است بگذارند و در عزل و نصب ها و امور داخلی شرکت ها دخالت کنند.

مهم ترین دلیل ساختار دولتی اقتصاد ایران است. آنان با توجه به اینکه شرکت  های بزرگ کشور را دولت مدیریت می کند به خود اجازه می دهند در قالب سوال یا لابی با وزیر مربوطه به گرفتن امتیازات روی آورند.

دلیل دیگر فقدان نظام حزبی در کشور است. در ایران بیش از 300 حزب دارای مجوز هستند. یعنی به ازای هر 270 هزار نفر در این حداقل یک حزب وجود دارد. عمده احزاب معمولا شب انتخابات متولد شده و افرادی را به عنوان یار خود به مجلس می فرستند که کمتر پیش می آید بر اساس مانیفست حزبی عمل کنند. مردم در چنین ساختاری به حزب رای نمی دهند و مطالبات کلان خود را نیز از حزب نمی خواهند. ساختار سیاسی و اجتماعی کشور به گونه ای است که مردم تمام رویاهای خود را در یک فرد می بینند و انبوهی از مطالبات را بر سر او خالی می کنند. از آسفالت خیابان ها و ایجاد پارک ها گرفته تا آزادی های مدنی را همگی از نمایندگان و یا به عبارت بهتر قانونگذاران طلب می کنند. نمایندگانی که به مجلس ایران راه پیدا کرده اند بیش از آنکه کارشناس مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باشند، عوامان دانش آموخته اند که خود را صاحب نظر در حل همه مسائل می دانند. آنا فقط به ایجاد شو و کلنگ زنی های سیاسی علاقه دارند. به همین خاطر است که بیش از 60 هزار پروژه نیمه تمام روی دست دولت مانده و کسی رغبت نمی کند برای اتمام آن پا به میدان بگذارد. این موضوع سبب شده تا هر نماینده ای که چربش بیشتری دارد از منابع بیت المال به نفع مردم محلی خود استفاده کرده و برای راضی نگه داشتن آنان پا روی منافع ملی بگذارد.

برای برون رفت از این وضعیت، راه حل آن است که نمایندگان حد خود را رعایت کرده و به وضع قوانین به نفع دولت بپردازند. ساختار اقتصادی کشور نیز ترمیم شده و بنگاه داری بر اساس اصول رقابت پذیری اداره شوند نه اینکه قدرت های سیاسی افراد مورد نظر خود را در راس آن قرار داده و منافع و مطامع سیاسی را جایگزین شایسته سالاری قرار دهند.

بهتر است تا وزرا و مسوولان نیز درباره باج خواهی برخی نمایندگان گزارش هایی را به نهادهای مربوطه ارائه دهند تا چرخ اقتصاد کشور بدون مزاحمت آنان بچرخد.

 

----

واکاوی نخستین اظهارات رئیس کل بانک مرکزی

آقای همتی، این که نشد سیاستگذاری

 

اقتصادنامه: عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی در اولین گفت وگوی رسمی در سمت رئیس کل بانک مرکزی،‌ یکشنبه شب 14 مرداد 1397 با حضور در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما بسته جدید ارزی دولت را تشریح کرد. بسته ای که پس از چهار ماه بگیر و ببند و قاچاق اعلام کردن بازار آزاد ارز، باعث امیدواری برخی اقتصاددانان به بازگشت آرامش به بازار و کشف قیمت انواع ارز در این بازار شده است.

اما همتی در این گفت و گو به چه مواری اشاره کرد و از کنار کدام مسائل به راحتی عبور کرد. بررسی های اقتصادنامه نشان می دهد که از میان تمام اقتصاددانان ایران، پویا ناظران تنها اقتصاددانی است که با دقت این اظهرات را تجریه و تحلیل کرده است.

اقتصادنامه بدون دخل و تصرف در محتوای اصلی نقدهای پویا ناظران، با اصلاحاتی اندک، کالبدشکافی او از اظهارات رئیس کل جدید بانک مرکزی را از کانالش منتشر کرده است.

---

یکی از نکات مثبت مصاحبه آقای دکتر همتی، رو راست بودن ایشون در مورد واقعیتهای اقتصاد بود. این رو راست بودن قطعا اعتبار بانک مرکزی رو در جامعه افزایش می‌ده.

بعنوان مثال، ایشون رانت و فساد ناشی از تصمیم فروردین ماه رو پذیرفتند.

«نرخ ترجیحی رانتهایی ایجاد کرده بود»

«هر چیزی که نرخ ترجیحی دستوری باشه، توش رانت و فساد خواهد بود»

همینطور ایشون تورم موجود در بازار رو منکر نشدند.

«اتوموبیل گرون شده، موبایل گرون شده، خونه قدری گرون شده»

اثر منفی قاچاق دونستن ارز در آشوب ارزی ماههای اخیر رو پذیرفتند.

«قاچاق اعلام کردن ارز مشکلات جدی بوجود آورده»

اما وقتی رسیدیم به راه حل، بنظر اومد که ایشون به نقش آزادسازی در از بین بردن رانت معتقد نیستند. مثلا گفتند:

«شفاف باشه کار»

شفافیت خوبه، اما بجای خود. شفافیت ابزار یک نوع خاصی از مشکلاته. آچار فرانسه رفع همه انواع رانتها که نیست! وقتی سوال شد که چه تضمینی هست که بوروکراسی وزارت صمت که قراره تصمیم بگیره چی «اساسیه» و چی «ضروری» به فساد، رانت و ارتشا منجر نشه، تنها جوابشون این بود که:

«تعهد کردن ... رییس جمهور وقت گذاشتند .. دوستان تعهد کردن بر اساس اونچه احساس نیاز می‌کنند این کار رو انجام بدن ... اعتماد داریم به دوستانمون»

این که نشد سیاستگذاری!

ایشون بر اثر رشد نقدینگی تاکید کردند که نکته مثبتی بود:

«این مشکلاتی که اتفاق افتاد بخاطر حجم نقدینگیه»

«بانکها باید از خلق پول جلوگیری بکنند ... باید از اضافه برداشت جلوگیری بکنند»

خب وظیفه خلق پول با بانکهاست. تصور می‌کنم منظور ایشون این بود که بانکها از خلق پول بیش از حد جلوگیری کنند، اگر نه خلق پول که باید باشه.

اما ایشون نگفتند که چه جوری قراره میزان خلق پول کنترل بشه، و میزان درستش چقدره. یا برای جلوگیری از اضافه برداشت، نفهمیدم مشخصا چه برنامه‌ای دارند. هیچ اشاره‌ای نشد.

یکی از مولفه‌های بسته ارزی جدید، عرضه دلار ۴۲۰۰ برای کالاهای اساسیه.

بخشی از عواید ارزی کشور صرف واردات:

«کالاهای اساسی ... دارو، تجهیزات پزشکی ... و قوت روزانه مردم»

خواهد شد. ارز این کالاها از محل درآمد نفتی تامین می‌شه.

«چهل میلیارد دلار صادرات غیر نفتی خواهیم داشت ... نفت جدا که دست بانک مرکزیه برای کالاهای اساسی استفاده کنه»

اگرچه اصطلاحا این رو بازار اولیه می‌دونیم، اما آقای دکتر همتی به درستی تاکید کردند که این بازار نیست، بلکه یک تخصیصی‌ست که بر اساس مصالح حمایتی و معیشتی صورت می‌گیره.

«بازار نیست. تخصیصیه که دولت بانک مرکزی رو مجاز دونسته با ارز ۴۲۰۰ اینها تامین بشه»

چرا چنین کاری میشه؟ ایشون توضیح دادند که هدف از این تخصیص اینه که:

«کالاهای اساسی بدون افزایش نرخ به دست مردم برسه»

«نرخ کالاها تا پایان فروردین ۹۸ نباید تغییر بکنه»

چه ضمانتی هست؟ ارز ۴۲۰۰ فروردین ۹۷ از بروز تورم در طول اردیبهشت و خرداد جلوگیری نکرد. حالا چه تضمینی هست که از الان تا فروردین ۹۸ تورم  ایجاد نکنه؟ فرمودند ضمانتش دو چیزه:

«اتمام حجت رییس جمهور و قول مسوولین»

سیاستگذاری با قول و حجت نمیشه که!!! باید یک مکانیسم مشخص و قابل ارزیابی اقتصادی در کار باشه، اگر نه، قطعا سیاستگذاری به شکست می‌انجامه. لذا ارزیابی من اینه که قیمت کالاهای اساسی تا فروردین ۹۸ ثابت نخواهند موند.

چه تضمینی هست که ارز ۴۲۰۰ی رانت نشه بره تو جیب عده‌ای؟ آقای دکتر همتی پاسخ دادند که:

«انشاالله [رانت] نخواهد بود»

اما من خدمت شما اطمینان می‌دم که قطع یقین فساد خواهد بود. از محل این ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلاری که بین الان تا فروردین ۹۸، به نصف قیمت، به یه عده واردکننده فروخته خواهد شد، دست کم «ده هزار میلیارد تومن» و احتمالا بین «سی تا چهل هزار میلیارد تومن» رانت بین افراد خاصی توزیع خواهد شد.

اطمینان من از اینجاست که این قانون اقتصاد رو ما بارها آزمودیم و هربار همین نتیجه رو گرفتیم. حالا چرا باز می‌خواهیم بیازماییم؟ الله اعلم!

مولفه‌ اصلی بسته ارزی، بازاریه که پتروشیمی، فولاد، و دیگر صادرکننده‌ها ارزشون رو توش می‌فروشند. اگرچه اصطلاحا به این بازار می‌گیم بازار ثانویه، اما واقعا بازار اصلی این بازاره.

«بقیه کالاها، ارزشون میاد تو این بازار»

امید من این بود که نرخ ارز در این بازار

«حالت auction پیدا می‌کنه»

یعنی آزادانه، و شبیه مکانیسمی چون بازار بورس سهام، تعیین میشه.

اما آنچه این امید رو ناامید می‌کنه، تناقض موجود در چهار جمله بعده:

«شکل گیری قیمت بر اساس عرضه و تقاضا اتفاق خواهد افتاد»

«عرضه تقاضا اینجوری نیست که همینجوری ول بشه»

«ما معتقدیم بازار خودش بهترین [نامفهوم] ما در نرخ دخالت نخواهیم کرد»

«ولی حتما بانک مرکزی ارز پرقدرت خود بانک مرکزی رو داره ... در واقع اینجا خواهد بود ... در مواقعی که احساس کنه ضرورت داره در اینجا وارد خواهد شد.»

بله؟! چی؟!!!! الان بالاخره چی شد؟ آزاده یا نیست؟ دخالت می‌شه یا نه؟

این گزاره‌ها نشون می‌ده که رییس کل، یک رویکرد نظری مشخص به بازار نداره. برای خوشایند شنونده‌ها، همه چیز رو میگه.

بگذریم. «ارز پرقدرت بانک مرکزی» دیگه چه صیغه‌ایه؟ بانک مرکزی «پول پرقدرت» داره که ارز منتشر شده توسط خودشه. مثلا «پول پرقدرت» بانک مرکزی ایران ریاله، و «پول پرقدرت» بانک مرکزی آمریکا دلاره. چرا بهش میگیم «پرقدرت»؟ چون وقتی وارد نظام بانکی میشه، در فرایند خلق نقدینگی، هر یه دونه‌اش میشه پنج شش تا. اما چیزی به نام «ارز پر قدرت» نداریم. بانک مرکزی ایران نمی‌تونه دلاری وارد اقتصاد ایران بکنه که هر یه دونه‌اش بشه پنج شش تا. آقای رییس کل «ارز پرقدرت» رو از کجا آوردند؟

از آقای دکتر همتی سوال شد که با توجه به عدم اقبال به بازار ثانویه در یک ماه گذشته، چه تضمینی هست که از این به بعد از بازار ثانویه استقبال بشه.  پاسخهای مختلفی می‌تونستند بدهند، از جمله اینکه این تنها بازار خواهد بود و چون قیمتش تعادلیه، به خریدار و فروشنده انگیزه ورود به این بازار می‌ده. اما پاسخ ایشون این بود:

«تمهیداتی رو جناب آقای رییس جمهور اتخاذ کردند ... من مطمئنم که این اتفاق خواهد افتاد و در بازار دوم حضور جدی خواهد داشت»

این که نشد جواب! آخه این چه وضع سیاستگذاریه؟! اگر همه چیز به حجت و تمهید رییس‌جمهور بند باشه، به بانک مرکزی مستقل نمی‌رسیم.

بزرگترین اشکال این بازار، محدودیتهاییه که برای کالاهای قابل واردکردن اعمال می‌کنه. ارز چه کالاهایی رو می‌شه تو این بازار تامین کرد؟

«اونهایی که ثبت سفارش در وزارت صمت خواهد شد»

«براساس برنامه ریزی وزارت صمت ... برمبنای ثبت سفارشی که برای کشور ضروری باشه»

برای وارد کردن یک کالا، چه شرایطی باید احراز بشه؟

«اگر اونجا تشخیص بدن این ضروریه میاد میشینه تو سیستم ...  صمت تصمیم میگیره ... می خواهد مصرفی باشه می‌خواد واسطه‌ای باشه می‌خواد مواد اولیه باشه.»

اینها یعنی بورورکراسی. یعنی شما یه چیزی بخواهید وارد کنید، باید هفته‌ها، و چه بسا ماه‌ها، در راهروهای وزارت صمت بدوید، التماس کنید، پول چایی بدید، سکه هدیه بدید، تا بالاخره ثبت سفارش رو بگیرید.

قطعا رانتهای بسیاری دراین مسیر توزیع خواهد شد.

اما درهای این بازار به روی واردکنندگانی که بخاطر تحریم نمی‌تونند با سیستم بانکی کار کنند، و همینطور مردم عادی، بسته‌ست. اونها باید برند صرافی. در بخش چهارم، به تجزیه و تحلیل فرمایشات آقای دکتر همتی در مورد بازار صرافیها می‌پردازیم.

بازار اصلی ارز، ملقب به بازار ثانویه، در سامانه نیماست. ظاهرا این سامانه فقط با سیستم بانکی کار می‌کنه، اگرچه شنیده‌ام قراره از طریق صرافی‌های و خارج از سیستم بانکی هم بشه ارز جابجا کرد. باید صبر کرد و دید. نکته حائز اهمیت اینه که  شرکتهایی که جنس تحریمی وارد می‌کنند، عملا نمی‌تونند با سیستم بانکی کار کنند. علاوه بر اون، اگر جنسی که می‌خواهند وارد کنند، به درست یا غلط، در فهرست وزارت صمت نباشه، باز نمی‌تونند از نیما ارز بگیرند. اگر سامانه نیما نیازشون رو برآورده نکنه ارزشون رو از کجا تامین کنند؟  از واردکننده که بگذریم، مردم عادی ارزشون رو از کجا تامین کنند؟

«بازار صرافی ... بازار خرده»

صرافیها در معامله ارز آزادند؟

«خرید که مشکل ندارند تو فروشش باید یه مقدار کنترل بشه»

این یعنی بازار صرافی برخی از نیازهای مردم عادی رو برآورده نخواهد کرد، و بازار سیاهی که این چند ماهه شکل گرفت، تداوم خواهد داشت.

در مورد معاملات صرافیها؛ اولا اشاره به cash بودن معاملات شد، و ثانیا خرد بودن معاملات. این در حالیه که سابقا صرافی‌ها با حواله هم معامله می‌کردند و گاهی معاملات بزرگی هم می‌کردند. در زمان تحریم، این شبکه صرافیها بیش از پیش برای تداوم واردات دستگاه‌های صنعتی، بخصوص با فن‌آوری پیشرفته، مهمه.

از صحبت آقای همتی بر میاد که وارد‌کننده‌هایی که نمی‌تونند با سامانه نیما کار کنند، از صرافی‌ها هم نمی‌تونند دلار بگیرند.

«شما نمی‌تونی بری صرافی بگی من ۵۰ هزار دلار می‌خوام»

این خوب نیست. البته باید صبر کنیم تا در روزهای آینده دستورالعمل‌ها مشخص‌تر بشن بعد قضاوت قطعی بکنیم.

سوال دیگه‌ای که ایجاد می‌شه اینه که اگه نرخ در بازار ارز صرافیها از نرخ بازار اصلی ارز منحرف شد چی میشه؟ گفتند:

«صرافیها در بازار ثانوی clear می‌شن»

ولی اگر خرید در بازار ثانوی ثبت سفارش و اجازه صمت لازم داره، صرافیها چه جوری تقاضای خرد، مثلا ارز مسافرتی، رو در نیما تسویه می‌کنند؟ این سوال بدون جواب موند.

دست آخر هم آقای دکتر همتی خواستند که:

«صرافیهای محترم، کسانی که چند مدتی هست فعالیتشون تقریبا متوقف شده، واقعا صرافیها کمک بکنند به سیستم بانکی، به بانک مرکزی و به دولت»

این یعنی چی؟! آخه چرا باید از صرافیها همچین توقعی داشت، و چرا باید خواهش رییس کل از صرافیها یک مولفه سیاست ارزی باشه؟

یکی از ابزارهای سیاستگذاری ارزی معرفی شده این بود که:

 

«تصمیم گرفتیم دیگه بانک مرکزی سپرده ارزی بگیره از مردم»

فایده‌اش چیه؟

«اسکناسشون هم میاد تو چرخه بازی کشور می‌تونیم ازش استفاده بکنیم»

چه جوری استفاده می‌کنیم؟ بانک مرکزی به پشتوانه سپرده‌های ارزی مردم، وام ارزی می‌ده.

آقای دکتر همتی یادآور شدند که در گذشته پیش اومده که بانکها سپرده پذیری ارزی داشتند، اما چون موقع برداشت، ارز نداشتند بدهند، به سپرده‌گذارها ظلم شد. اما توضیح دادند که اینبار بانک مرکزی تضمین می‌کنه که سپرده ارزی مردم رو هر زمان خواستند پرداخت کنه.

«این دیگه مصوبه سران سه قوه‌ست. بانک مرکزی هم تضمین می‌کنه»

به چند دلیل این تضمین باورپذیر نیست:

۱) همون دفعه قبل، علت اینکه بانکها نتونستند سپرده ارزی رو بدهند و معادل ریالیش رو پرداختند این بود که بانک مرکزی نمی‌تونست به بانکها اعتبار ارزی بده و فقط اعتبار ریالی می‌داد. یعنی سرچشمه مشکل محدودیت ارزی خود بانک مرکزی بود.

۲) بانک مرکزی می‌خواد این ارز رو بیاره «تو چرخه بازی کشور». یعنی می‌خواد وام ارزی بده. کسی که وام ارزی می‌گیره، میره ارز رو خرج می‌کنه تا ماشین آلات یا مواد اولیه وارد کنه. اما اگه نتونه بعدا درآمد ارزی بیشتر تولید کنه، نمی‌تونه وام ارز‌ی‌ش رو پس بده. در شرایط تحریمی، این بعید نیست. وقتی بر وام ارزی‌ش نکول کنه، بانک هم نمی‌تونه سپرده ارزی مردم رو پس بده. ریال نیست که بگیم بانک مرکزی چاپ می‌کنه؛ دلاره!

۳) تا وقتی همه چیز آرومه، کسی سپرده ارزی‌ش رو طلب نمی‌کنه. درست وقتی به دلیل مسایل سیاسی، منابع ارزی کشور کم می‌شه، سپرده‌گذارها هم نگران ارزشون می‌شن و می‌رن برداشت کنند. یعنی دقیقا روزی که بانک مرکزی منابع ارزی کافی نداره، تقاضای برداشت از سپرده ارزی بیشترین خواهد بود. اون روز می‌تونید تضمین بانک مرکزی رو بذارید در کوزه ...

۴) بانک مرکزی ایران در تحریم دلاریه! پس تضمین دلاریش باورپذیر نیست.

«من راجع به نرخش نه صحبت می‌کنم نه صحبت خواهم کرد ... خیلی بده که من بخواهم در نرخ ... نرخ رو بازار می‌دونه»

این موضع درستیه. این صحبت آقای دکتر همتی رو به فال نیک میگیرم.

البته همین مضمون رو در سال ۹۶ از زبان آقای دکتر سیف هم شنیده بودیم، اما چند ماه بعد، آشوب ۴۲۰۰ پیش اومد. امیدوارم آقای دکتر همتی پای این حرفشون بمونند و هرگز برای بازار نرخ تعیین نکنند.

«از مصرف کننده دفاع کنید ... مصرف کننده خوب بشه، تولید‌کننده هم خوب می‌شه، شک نکنید»

تولید کننده بدبخت ایرانی تاوان کدوم گناهش رو می‌ده؟

الزاما اینطور نیست که آقای دکتر همتی می‌فرمایند! یه مثال بزنم:

الان برنج قراره با ارز ۴۲۰۰ وارد بشه چون قوت اساسی مردمه. شالیکار بخت برگشته باید در اقتصادی با ارز نه ده هزار تومنی برنج بکاره، اما در بازار، با برنجی که با نرخ ۴۲۰۰ وارد شده رقابت کنه. خب کاملا منطقیه که امسال هیچ شالیکاری برنج نکاره. نمی‌صرفه! اما مصرف کننده خوشحاله چون دولت با پول نفت براش برنج خارجی آورده.

چه جوری دامدار باید در این اقتصاد گوسفند پرورش بده، بعد با گوشتی که دولت برای وارداتش از محل صادرات نفتی یارانه داده رقابت کنه؟ کشاورز، دامدار، و باغدار بیچاره صداشون به هیچ جا نمی‌رسه.

پس الزاما اینطور نیست که «اگه مصرف‌کننده خوب بشه، تولید کننده هم خوب می‌شه»

در یک اقتصاد درست، هم به مصرف دقت میشه هم به تولید؛ هم مصرف خوب میشه، هم تولید.

کارکرد قیمت بهینه دقیقاً همینه. قیمت بهینه به مصرف کننده میگه چقدر مصرف درسته، و از کجا مسرفانه میشه؛ به تولید کننده هم میگه چقدر تولید درسته، و از کجا تولید حکم اسراف مواد اولیه رو داره.

«در مورد بازار مالی بطور جدی برنامه دارم راجع بهش ... کنترل بازار ثانویه رو از طریق بازار باز و بازارهای مالی خواهیم کرد»

مجری در مورد بازار آتی سکه سوال کرد. آقای دکتر همتی اشاره کردند به «بازار باز». ما چیزی به نام «عملیات بازار باز» داریم، که اسم خاص هستش. تعبیر «بازار باز» بعنوان ابزار سیاستگذاری ارزی، تعبیر مرسومی در ادبیات اقتصادی نیست، لذا من واقعا نمی‌دونم ایشون دارند راجع به چی صحبت می‌کنند. بگذریم که «عملیات بازار باز» مربوط به مدیریت نرخ بهره بازار بین بانکیه و ذیل سیاستگذاری پولی قرار میگیره؛ یعنی دقیقا ربطی به سیاستگذاری ارزی نداره. حالا چه جوری آقای دکتر همتی از بازار آتی سکه رسیدند به «بازار باز» (دو مفهوم بی‌ربط)، و اینکه اصلا «بازار باز» چیه (یه تعبیر غیرمرسوم)، الله اعلم.

امیدوار بودم در پاسخ به سوال بعدی مجری که پرسید «عملیات بازار باز چیه؟» آقای دکتر همتی توضیح بدهند که اون مربوط به بازار بین بانکیه، تا من خیالم راحت بشه. اما پاسخ دادند:

«بذارید اینها رو به تدریج اجرا کنیم»

و من الان با شدت بیشتری نگرانم که رییس کل بانک مرکزی اصلا نمی‌دونه «عملیات بازار باز» یعنی چی و چه جایگاهی در سیاستگذاری داره.

«خوشبختانه من روابطم با مدیران بانکها خیلی خوبه باهاشون رفیق هستم»

تعارض منافع، بخصوص از نوع دربهای گردان، یکی از آفتهای سیستم نظارتی بانکی بوده. اینکه آقای دکتر همتی توضیح بدهند که:

«رفاقت من در کنار نظارت حرفه‌ای منه»

کافی نیست. شما یک کارمند میانی بانک مرکزی رو تصور کنید که در مقام ارزیاب بانکی، رفته یک بانک رو ارزیابی بکنه. اگه این کارمند احساس کنه این احتمال هست که مدیرعامل این بانک چند سال دیگه بشه رییس کل بانک مرکزی، یا بشه مسوول بخش نظارت بانکی مرکزی، یا صرفاً با رییس کل یا معاون نظارتی «رفیق» باشه، فکر می‌کنید چه جوری نظارت می‌کنه؟ چنان مدیرعامل بانکی رو بخاطر وضع بد ترازنامه بانک به چالش می‌کشه؟ همه آینده کاریش و بازنشستگی‌ش رو ریسک می‌کنه؟ شما بودید ریسک می‌کردید؟

بخاطر اجتناب از تعارض منافع، در بقیه دنیا اجازه نمی‌دهند کسی از هیئت مدیره یا هیئت عامل بانک، مستقیماً بیاد در سمتهای کلیدی بانک مرکزی قرار بگیره. با این صحبت آقای دکتر همتی، امید من نسبت به نظارت بر سیستم بانکی ناامید شد.

متن اظهارات همتی را در این لینک http://dolat.ir/detail/311125 بخوانید.

----

موج نامه نگاری اقتصاددانان به رئیس جمهور

کدام اقتصاددانان حقیقت را به روحانی گفتند؟

 

اقتصادنامه: در دو هفته گذشته همزمان با اعمال برخی تغییرات در کابینه و افزایش نوسان در بازارهای ارز و سکه، برخی از اقتصاددانان طرفدار اقتصاد آزاد یا نهادگرا در نامه های جمعی یا مستقل خود به رئیس جمهور، با شرح شرایط موجود کشور کوشیده اند تا او را در جریان بحران های بعدی اقتصاد ایران قرار داده و راهکارهایی را برای بهبود امور ارائه دهند.

این نامه ها را می توان در چهار دسته تقسیم بندی کرد. نخست نامه طیفی از اقتصاددانان جوان معتقد به بازار آزاد، سپس نامه تک نفره حسن درگاهی، دانشیار اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی، آنگاه نامه اقتصاددانان نهادگرا و در نهایت نامه اقتصاددانان که از طیف اصولگرایان به شمار رفته و کمتر شناخته شده اند.

این نامه ها در طول دو هفته گذشته به صورت هر چهار روز یک نامه برای شخص رئیس جمهور نوشته شده و حسن روحانی در این باره هیچ واکنشی نشان نداده است. واقعیت اینجاست که این نامه نگاری ها با چه هدفی صورت می گیرد و چرا اقتصاددانان نوشتن نامه های سرگشاده به رئیس جمهور را آخرین راه برای انتقال گفته های خود می دانند.

در این باره می توان گفت که ارتباط رئیس جمهور در دولت دوازدهم با جامعه کارشناسی به ویژه اقتصاددانان به حداقل رسیده و او تقریبا حرف های آنان را مورد توجه قرار نداده است. به عنوان مثال هیچ اقتصاددانی با اعلام ارز تک نرخی 4200 تومانی موافق نبود و خلاف نظر دولتمردان که بحران ارزی را دسیسه خارجی ها می دانستند، معتقد بودند که سیاست گذاری های نادرست سبب شده اقتصاد ایران به چنین وضعی دچار شود. به عنوان مثال، حسن درگاهی در نامه خود به طور واضح به این موضوع اشاره می کند که شخص رئیس جمهور عملا علم اقتصاد را نادیده گرفته و حتی آن را ناکارآمد کرده است.

در چنین فضایی بهتر است تا تیم اقتصادی مورد اعتماد دولت هرچه سریع تر با طیف های مختلف جامعه علمی اقتصاد ایران جلساتی منظم را تشکیل داده و رئیس جمهور به پای حرف آنان بنشیند یا با بررسی این چهار نامه، پاسخی در خود به نویسندگان ارائه دهد تا هم نقدهای مکتوب در کشور رواج پیدا کند و هم اینکه این نامه ها و پاسخ آنها سندی تاریخی برای تخلیل اقتصاد ایران برای آینده باشد.

هر کدام از این نامه ها دارای نکاتی است که از چهارگوشه جامعه بلند شده است و نباید نادیده گرفته شود. همه اقتصاددانانی که این نامه ها را به رئیس جمهور نوشته اند، بخش هایی از حقایق و مطالبات اقتصادی را به او گوشزد کرده اند و در این میان تیم اطلاع رسانی دولت بهتر است رئیس جمهور را مجاب کند تا این نامه ها بی پاسخ نماند و با پاسخ به موقع به این نامه ها، حداقل به اقتصاددان مطرح کشور و جامعه دانشگاهی احترام گذاشته شود.

----

مبنای جدید قیمت گذاری بلیت هواپیما

فرق واقعی سازی قیمت با گران کردن چیست؟

مقدمات واقعی سازی قیمت بلیت هواپیما مهیا شده که این موضوع با گران شدن بلیت تفاوت های ماهوی دارد.

اقتصادنامه: اگر نگاهی به سر خط مهم ترین اخبار روز بیاندازیم جمله دو کلمه ای «گران شد» را در سایت های داخلی و منتقد دولت زیاد می بینیم در حالی که با توجه به فشار دولت و مجموعه حاکمیت برای تثبیت قیمت ها، قیمت بسیاری از کالا و خدمان واقعی نیست که در رفتن فنر سرکوب قیمت ها می تواند کشور را با بحران هایی جدی نظیر بحران ارز روبرو کند. به عنوان مثال قیمت بلیت هواپیما تا حدی به واقعی بودن نزدیک شده و بهتر است تا دولت تمام تلاش خود را بکار گیرد تا بلیت هواپیما از نظر قیمتی آزاد شود. این به معنای گران شدن نیست بلکه موید آن است تا دولت از پرداخت یارانه به مسافران برای استفاده از پروازهای داخلی خاتمه داده و اجازه دهد که نظام عرضه و تقاضا قیمت ها را تعیین کند.

طبق استانداردهای جهانی هزینه هر ساعت پرواز با هواپیما در مسیرهای مختلف حدود 100 دلار است؛ براین اساس دست اندرکاران صنعت هوایی می گویند، تعیین بهای بلیت شرکت های هواپیمایی بر پایه نرخ های اعلامی سامانه سنا، افزایش نرخ ها را اجتناب ناپذیر کرده است.

60 درصد هزینه های شرکت ها برای تعمیر و نگهداری ناوگان هوایی با ارز پرداخت می شود و تامین ارز مورد نیاز این شرکت ها با نرخ سامانه نظارت ارز (سنا) که بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز بر مبنای معاملات ثبت شده در آن توسط صرافی های مجاز کل کشور است، هزینه این شرکت ها افزایش خواهد داد.

سازمان هواپیمایی کشوری 18 مردادماه در بخشنامه ‌ای به شرکت های هوایی اعلام کرد: «نرخ ارز شرکت های هوایی از این پس بر اساس نرخ سامانه سنا بانک مرکزی‌ محاسبه می شود»؛ در این روز میانگین هر دلار در این سامانه 90 هزار و 500 ریال و هر یورو 106 هزار و 228 بوده است.

به باور دست اندرکاران صنعت هوایی، تامین ارز مورد نیاز به قیمت آزاد از این سامانه، هزینه شرکت های هوایی را افزایش خواهد داد و نتیجه افزایش قیمت بلیت هواپیما، کاهش سفرهای هوایی مردم در مسیرهای داخلی و خارجی اجتناب ناپذیر است در حالی که در سال های اخیر حجم سفرهای هوایی مردم حدود 10 درصد افزایش یافته بود.

افزایش ناشی از آزادسازی نرخ ها

در بند ب ماده 161 قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف شده بود نسبت به آزادسازی نرخ بلیت پروازهای هوایی اقدام کند و با تصویب شورای عالی هواپیمایی کشوری این مصوبه مجلس شورای اسلامی در آذر ماه سال 94 به اجرا درآمد.

با اجرای این مصوبه و آزادسازی نرخ بلیت پروازهای هوایی، بهای بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی و خارجی بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شد و چون همواره در این صنعت تقاضا بیشتر از عرضه بود، قیمت ها در برخی مسیرها و بویژه در ایام خاص نظیر آستانه تعطیلات رسمی به 2 تا 3 برابر افزایش یافت.

با افزایش درآمد شرکت های هوایی ناشی از رشد قیمت بلیت هواپیما، ساختار مالی این شرکت های در حدود سه سال اخیر تقویت شد اما با افزایش قیمت ارزهای خارجی و رشد هزینه شرکت های هوایی به خصوص در تامین قطعات، بار دیگر صنعت هوانوردی کشور در تنگنای مالی قرار گرفت.

صنعت حمل و نقل هوایی در توسعه گردشگری و افزایش سفرهای هوایی در کشورهای جهان نقش مهمی را ایفا می کند و اصولا توسعه گردشگری بدون ایجاد زیرساخت های هوایی و خدمات فرودگاهی به گردشگران در جهان بی معنی است.

نرخ ها در سنا مبنای عمل شرکت های هوایی است

بر اساس استانداردهای جهانی، هزینه هر ساعت پرواز با هواپیما در مسیرهای مختلف حدود 100 دلار است اما در ایران این هزینه حدود 50 دلار محاسبه می شد اما هم اکنون با نرخ جدید ارزی، با توجه به سیاست های دولت این هزینه ها به میانگین جهانی آن نزدیک شده است.

«رضا جعفرزاده» مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری درباره بخشنامه اخیر این سازمان درباره نرخ گذاری بلیت هواپیما به ایرنا گفت: با توجه به تصویب هیات وزیران و سیاست های ارزی بانک مرکزی و به روز رسانی نرخ تسعیر ارز، تمام شرکت های هوایی ملزمند در تعیین بهای بلیت خود نرخ سامانه سنا را ملاک عمل قرار دهند.

وی افزود: در این بخشنامه که دو روز پیش به شرکت های هوایی ابلاغ شد، از همه شرکت ها خواسته شده است، نسبت به رعایت بهای تمام بلیت های به فروش رسیده در کشور بر اساس واحد رسمی پول کشور دقت لازم را به عمل آورند.

جعفرزاده تصریح کرد: تمام بلیت های به فروش رسیده قبل از این بخشنامه معتبر برای پرواز و یا استرداد براساس نرخ تسعیر ارز مندرج در بلیت بوده و مشمول این بخشنامه نمی شود.

مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: در صورت هرگونه تغییر داوطلبانه توسط مسافر چنانچه موجب تغییر کلاس نرخی براساس قوانین و مقررات نرخ زمان صدور بلیت نشود مسافر تنها مشمول پرداخت هزینه تغییرات براساس نرخ جدید ارز است و چنانچه موجب تغییر کلاس نرخی شود مشمول محاسبه بهای کل بلیت براساس نرخ جدید ارز در زمان اعمال تغییرات می شود.

آغاز افزایش بهای بلیت هواپیما

با توجه به الزام خرید ارز مورد نیاز شرکت های هوایی از سامانه سنا و افزایش قیمت بلیت هواپیما، «مقصود اسعدی ‌سامانی» دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی اظهار داشت: افزایش قیمت ارز موجب افزایش هزینه شرکت‌های هواپیمایی شده و اگر بنا به تثبیت قیمت ها است، مصارف ارزی شرکت های هوایی باید در گروه یک کالاهای اساسی (ارز 42 هزار ریالی) قرار گیرد.

وی با اعلام اینکه شرکت های هوایی از 17 مرداد خرید ارز مورد نیاز را از سامانه سنا آغاز کرده اند، افزود: بیش از 60 درصد هزینه شرکت‌های هواپیمایی ارزی است و تامین ارز از بانک‌ها و یا صرافی‌ها با قیمت سامانه سنا، هزینه شرکت‌های هواپیمایی افزایش داده است.

سامانی درباره افزایش نرخ بلیت پروازهای خارجی اظهار داشت: تا پیش از این، نرخ بلیت پروازهای خارجی بر اساس نرخ دولتی محاسبه می شد، اما اکنون ملاک محاسبه قیمت بلیت پروازهای هوایی، سامانه سنا است.

با افزایش قیمت بلیت پروازهای داخلی و خارجی برخی از کارشناسان پیش بینی می کنند که در آینده شاهد کاهش پروازهای هوایی به خصوص در مسیرهای بین المللی خواهیم بود، مگر اینکه دولت و سازمان هواپیمایی کشوری برنامه جدیدی برای حمایت از صنعت هوایی در نظر داشته باشد.

----

 

کشور در آستانه کمبود بنزین قرار گرفت

هراس از موج دوم تعطیلات تابستانی

 

اقتصادنامه: کشور در آستانه کمبود بنزین قرار گرفته است. بنزین سوپر تقریبا نایاب شده است. میزان مصرف بنزین نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 10 درصد افزایش یافته و به مرز 80 میلیون لیتر در روز رسیده است.

بررسی های اقتصادنامه نشان می دهد که با آغاز موج دوم تعطیلات تابستانی در اواخر مرداد و شهریور مصرف روزانه این سوخت به روزانه یکصد میلیون لیتر افزایش یابد. با توجه به آغاز دور جدید تحریم ها خبر ها حاکی از اتمام ذخایر استراتژیک بنزین دارد. در این میان تولیدات داخلی فقط تا مرز 80 میلیون لیتر را پاسخ می دهد.

به نظر می رسد بهتر است تا دولت با بهبود زیرساخت های حمل و نقل عمومی، در دوران تحریم ها از مصرف بنزین بکاهد. راه دیگر افزایش قیمت بنزین به سه قیمت هزار، دو هزار و آزاد است. از این رو سهمیه بندی بنزین بهترین گزینه است.



منبع: اقتصادنامه

نمایش ساده


مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

آخرین عناوین