تا پیش از این رییس کل بانک مرکزی برای نظارت بر روال عملکردی این بخش‌ها مجبور به برگزاری جلسات مختلف برای بررسی سیستم‌های مالی این نهادها و دستگاه‌ها بود تا همیشه حرکت مالی آنان و سازمان‌ها بر مدار صحیح خود انجام گیرد. در نهایت تجربه‌ای که در سال‌های اخیر با اعطای مجوزهایی که دستگاه‌ها و نهادهای مختلف برای تاسیس موسسات مالی گرفتند معضلی جدید برای بانک مرکزی برای اداره این‌گونه موسسات و بانک‌ها به وجود آمد، چرا که رییس کل نظارت بر عملکرد بانک‌های تحت نظارت بانک مرکزی باید آنقدری قدرتمند باشد که بتواند از رییس بانک مربوطه گزارش عملکرد بخواهد. آنچه آشکار است فعالیت با این نهادها که قدرت زیادی دارند امکان نظارت بانک مرکزی بر مجموعه عملکرد آنها هر روز تضعیف می‌شود و تفاوتی ندارد که آستان قدس به عنوان متولی و مالک یک بانک مطرح باشد یا نهادی امنیتی و نظامی و...

همین دلیل حتی اخیرا موجب ایجاد تشنج‌ها و مشکلات برای بازار غیرمتشکل پولی شده و به‌هم‌ریختگی‌های موجود نشات گرفته به دلیل وجود همین موسسات و نهادهای مالی است که از قدرت اجرایی و سیاسی بالایی برخوردار هستند، قدرتی که موجب شده تا بانک مرکزی نتواند نظارت مناسبی بر عملکرد موسسات و نهادهای مالی این‌گونه داشته باشد.

حال با توجه به اینکه آستان قدس نیز به جمع بانکداران ایرانی اضافه شود این مشکلات افزایش خواهد یافت. البته باید دید استان قدس در چه جایگاهی قرار می‌گیرد چرا که آستان قدس نه خصوصی است و نه دولتی. در همین حال نهادهایی که خود امکان تامین منابع مالی دارند زمانی که بانکدار می‌شوند به دنبال جذب منابعی هستند که تاکنون بدون حضور بانک جذب این نهادها می‌شده است و حال با وجود بانک رسمی، گردش مالی بیشتری را به سمت خود جذب می‌کنند و احتکاری جدید در جذب منابع ایجاد می‌شود.

نهادها و دستگاه‌هایی همچون آستان قدس زمانی که بانکدار می‌شوند، می‌توانند تسهیلات، جذب منابع، گردش مالی و... را در انحصار خود در می‌آورند و دیگر به اخذ تسهیلات به شرکت‌ها و موسسات خود وابسته به بانک‌ها و موسسات مالی نیستند و خودشان به راحتی منابع جذب شده را به سمت شرکت‌های خود سوق می‌دهند که مغایر توجه بخش خصوصی است. اینکه هر نهادی خواهان تاسیس بانک شود دیگر منابعی برای سایر بخش‌ها باقی نمی‌ماند.

منبع: روزنامه اعتماد