زمانی رئیس دولت‌های نهم و دهم معتقد بود سند بودجه باید آنقدر ساده، مختصر و شفاف باشد که هر ایرانی بتواند آن را بفهمد و حتی در جیب خود نگهداری کند و از تفصیل و تفضیل و پیچیدگی اسناد بودجه‌های سالانه شکایت داشت.

ادعای ایشان صحیح بود ولی او باید می‌دانست که نظام اداری و اقتصادی کشور شفاف و سالم نیست و بنابراین اجرای فرآیندی ساده در بودجه‌ریزی و تنظیم سندی ساده و مختصر بر پیچیدگی‌ها و سوء‌استفاده‌ها خواهد افزود. در بسیاری از کشورها فرآیند تنظیم و پیشنهاد و تصویب بودجه بسیار وقت‌گیر، پیچیده و موشکافانه است؛ ولی خروجی و محصول آن فرآیند، اسنادی بسیار ساده، شفاف و مختصر است که نشان می‌دهد در آن کشورها نظام اداری و اقتصادی سالم است، تخلفات اداری تقریبا وجود ندارد و از همه مهم‌تر وفاداری، صداقت و همکاری مورد نیاز برای تحقق اهداف بودجه بین عموم نهادها و اشخاص ذی‌ربط وجود دارد.
تصویب قانون اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را می‌توان اقدامی امیدوارکننده در اصلاح فرآیند بودجه‌ریزی سالانه دولت و خصوصا مرحله تصویب تلقی کرد. طبق این قانون بودجه کل کشور در دومرحله تقدیم قانون‌گذار می‌شود و مصوبه مرحله اول به گونه‌ای سند بالادست تنظیم و تصویب مرحله دوم است که بودجه تفصیلی و تفضیلی نامیده می‌شود (مرحله اول بودجه ۱۴۰۳ در مرحله بررسی است). بر اساس مفاد بخش اول لایحه:
۱- بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور ۶۴۷۸.۷هزار میلیارد تومان است که ۲۷۳۷.۱هزار میلیارد تومان از آن بودجه عمومی دولت است. نسبت رقم بودجه شرکت‌های دولتی (به میزان ۳۷۴۱.۵هزار میلیارد تومان) به رقم بودجه کل کشور نزدیک به ۵۸درصد است. افزایش نزدیک به ۳۰درصدی بودجه کل سال ۱۴۰۳ نسبت به رقم مشابه سال قبل ناشی از رشد ۲۰درصدی بودجه عمومی دولت و افزایش ۳۰درصدی بودجه شرکت‌های دولتی است.

۲- منابع بودجه در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۸درصد رشد می‌کند که عامل اصلی این افزایش، رشد درآمدهای مالیاتی است و مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و بنگاه‌های اقتصادی (۵۴درصد) و مالیات بر کالاها و خدمات (۵۵درصد) بیشترین سهم را در این افزایش دارند. با توجه به کاهش منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، در ظاهر به نظر می‌رسد وابستگی بودجه به منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی جای خود را به درآمدهای مالیاتی داده است‌؛ درحالی‌که به‌واقع این‌طور نیست. در جدول ترازهای منابع و مصارف در بخش‌های اصلی بودجه نشان داده شده است.

طبق ارقام لایحه ۱۴۰۳، حتی در صورت تحقق کامل درآمدهای مالیاتی (با رشد بلندپروازانه ۵۰درصد) و تحقق منابع حاصل از فروش اموال دولت، وابستگی بودجه سال بعد به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی افزایش یافته است و سهم آن در تامین کسری بودجه جاری ۱۰واحد درصد افزایش می‌یابد. در شش ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ بودجه با حداقل ۳۴۰هزار میلیارد تومان کسری مواجه بوده و در بودجه همین سال منابع حاصل از فروش دارایی‌های دولت غیر‌واقع‌بینانه و بیش‌برآورد بوده و عملکرد قابل‌توجهی نداشته است. از سوی دیگر با توجه به کاهش شدید منابع حاصل از فروش سهام شرکت‌های دولتی (نزدیک به ۴۴درصد به دلیل اتمام سهام قابل واگذاری) و افزایش (بیش‌برآورد) فروش اوراق مالی و بهادار، بدون تردید کسری بودجه در سال بعد وجود داشته و سهم منابع حاصل از صادرات نفت در تامین کسری بودجه نسبت به پیش‌بینی‌های لایحه افزایش خواهد داشت.

۳- در قانون اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، شفاف کردن فروض برآورد منابع و مصارف مورد تاکید قرار گرفته است. در بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ تنها به برخی مفروضات برآورد منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و میزان واردات و نرخ تسعیر ارز اشاره شده است که کامل نیست. در‌حالی‌که به طور طبیعی تغییرات بودجه ۱۴۰۳ نسبت به بودجه سال قبل ناشی از تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) و مقادیر فعالیت است، مفروضات مربوط به این تغییرات هم باید مشخص و اعلام شود. طبق لایحه بودجه ۱۴۰۳ سهم هزینه‌های جاری در مجموع مصارف عمومی دولت بیش از ۷۳درصد است.

به عبارت ساده‌تر، هدف اجرای بودجه در سال ۱۴۰۳ هم همانند سال‌ها و دوره‌های قبل صرفا تامین هزینه‌های جاری دولت بوده و در همه سال‌های گذشته بودجه‌های مصوب مربوط به سرمایه‌گذاری و توسعه ظرفیت‌ها برای تامین قسمتی از کسری بودجه جاری به مصرف رسیده، اما معیار یا فرضی برای برآورد هزینه‌های جاری ارائه نشده است. در پیش‌بینی مقادیر سرفصل‌های بودجه، نرخ مفروض تورم، کم‌وکیف معیارهای برآورد هزینه‌ها (که مازاد یا کسری تراز عملیاتی را شفاف می‌کند)، شاخص‌های برآورد یارانه‌ها و هزینه‌های مربوط به آنها و... از جمله مفروضاتی هستند که در تنظیم جداول کلان مورد استفاده قرار می‌گیرند و طبق قانون باید به طور شفاف ارائه می‌شدند.

۴- به‌رغم اینکه سال ۱۴۰۳ اولین سال اجرای برنامه هفتم توسعه است، لایحه بودجه ۱۴۰۳ جهت‌گیری توسعه‌ای ندارد. هزینه‌های جاری در لایحه با رشد حدود ۲۰درصد نسبت به رقم مشابه سال قبل، نزدیک به ۵برابر هزینه‌های سرمایه‌گذاری است. رقم پیش‌بینی‌شده برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال ۱۴۰۳ (۳۷۵هزار میلیارد تومان) برابر با رقم قانون سال ۱۴۰۲ است که نه‌تنها با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، به طور واقعی کمتر از رقم مشابه سال قبل است، بی‌تردید با توجه به کسری بودجه، به طور کامل تحقق نخواهد یافت و اعتبار آن برای تامین هزینه‌های جاری مصرف خواهد شد. تکیه اصلی منابع بودجه در لایحه ۱۴۰۳ درآمدهای مالیاتی است (که نسبت به قانون بودجه سال جاری ۵۰درصد افزایش یافته است) و تحقق کامل آن بعید به نظر می‌رسد.

۵- تنها نظام مالیاتی (متشکل از مبانی نظری، پایه‌ها، کوشش‌ها، ابزارها، ارکان و امکانات، مؤدیان و...) کارآمد می‌تواند منابع لازم را به صورتی قانونمند و مورد پذیرش مردم و نهادها و بنگاه‌های اقتصادی برای انجام ماموریت‌های دولت‌های شایسته فراهم کرده و اجرای سیاست‌های توسعه کشور و توزیع مجدد درآمدها و... را تسهیل کند. در صورت وجود هرگونه ناکارآمدی در مجموعه نظام مالیاتی، جامعه و بازارهای کسب‌وکار با گسترش فساد و سوءاستفاده‌های سازمان‌یافته مواجه خواهند شد. پیش‌بینی ارقام غیر‌قابل‌دسترس با هدف تراز کردن منابع و مصارف، آن هم صرفا به روش‌های حسابداری (یا حساب‌سازی) نتایج نامطلوبی برای اقتصاد کلان و بازارهای کسب‌وکار خواهد داشت.

۶- منابع و مصارف جاری و سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ هم به لحاظ اهمیت و آثار عمیقی که در اقتصاد جامعه ایجاد می‌کند، نیازمند تحلیل و بررسی مستقل است که در این یادداشت به آن پرداخته نشده و در یادداشت‌های بعد ارائه خواهد شد.
حسن خوشپور، مدیرکل اسبق سازمان برنامه
منبع: دنیای اقتصاد