با وجود اینکه این مناطق به دلیل بازخوردهای مثبت اقتصادی، در کشورهای توسعه‌یافته ایجاد شد ولی در کشورهای در حال توسعه نمود بیشتری پیدا کرده است. مناطق ویژه اقتصادی که شکل تکامل یافته مناطق آزاد است و در محدوده جغرافیایی مشخص، در مبادی ورودی کشورها یا در داخل آنها ایجاد می‌شوند، به ویژه در کشورهای درحال توسعه آسیایی مورد توجه واقع شدند. هدف اصلی از ایجاد این مناطق پشتیبانی از تولید، تامین کالا برای مصارف داخلی، توسعه صادرات، ایجاد تحرک در اقتصاد منطقه‌ای، تامین نیازهای وارداتی مناطق و به معنای عام توسعه اقتصادی منطقه و کشور است. ارزیابی این مناطق عمدتا بر پایه چهار هدف اساسی و در راستای عملکرد صادراتی آنها انجام می‌شود که اهم این اهداف علاوه بر موارد بالا عبارت است از: جذب سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال، دریافت و ارتقای فناوری، کسب درآمد و ایجاد اشتغال.

بسیاری از محققان معتقدند که صنعتی شدن مناطق به ویژه روستاها به طریقی سنگ بنای توسعه است که در صورت تحقق این امر اهداف عمده‌ای چون اصلاح درآمد سرانه، کاهش بیکاری، کاهش عدم تعادل مناطق مختلف و بالاخره کاهش میزان مهاجرت‌ها از مناطق به اصطلاح عقب مانده از فرآیند توسعه، محقق خواهد شد. تاثیرات نفوذ صنعت و خدمات در مناطق ضمن ایجاد اقتصادی فعال، می‌تواند اثرات تکاثری هم داشته باشد، به‌طوری‌که تجربیات کشورهای مختلف نشان می‌دهد که هر تغییر ساختاری از طریق صنعتی شدن نه تنها نقش اقتصادی باارزش در مناطق ایجاد می‌کند، بلکه منجر به اقتصاد خود رانشی (سرریز شدن در اقتصاد) نیز می‌شود.

در مناطق ویژه محدودیت زمانی برای نگهداری از کالا و محدودیت خرید ارز وجود نداشته و تحت شرایط مطمئن و آزاد توسط فروشندگان و تولید‌کنندگان خارجی و شرکای داخلی آنها تولید و تجارت صورت می‌گیرد تا پس از تولید ثانویه، پردازش یا حتی ترانزیت آماده صدور به سرزمین اصلی یا دیگر کشورها با ساده‌ترین تشریفات و در کمترین زمان شود. این مناطق در کشور چین به منظور ایجاد نوعی تحرک اقتصادی در مناطق محروم مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفتند. از آنجا که کشورهایی با نظام سوسیالیست همانند چین نمی‌توانستند عملا در پهنه تجارت آزاد جهانی به صورت مستقیم نقش‌آفرین باشند؛ لذا این قبیل کشورها به منظور جبران عقب‌ماندگی ناشی از این امر اقدام به تاسیس مناطق ویژه اقتصادی درون خاک خود به منظور ارتقای سطح توسعه‌یافتگی اقتصادی کردند.

مکتب سوداگری: اولین نظریه‌ای است که در اواسط قرن شانزدهم در مورد تجارت بین‌الملل ارایه شده، این نظریه ذخایر طلا و نقره را به عنوان پایه ثروت ملی و عاملی تعیین‌کننده در برقراری مبادلات خارجی کشورها می‌دانست. در آن زمان طلا و نقره وسیله پرداخت در تجارت خارجی محسوب و دستیابی به آن از طریق صدور کالا به خارج میسر می‌شد. سوداگران معتقد بودند که مهم‌ترین راه برای آنکه کشوری ثروتمند و قدرتمند شود آن است که صادراتش بیش از وارداتش باشد و در نتیجه مابه‌التفاوت با دریافت یک فلز قیمتی مانند طلا تسویه می‌شود. در این رابطه، قدرتمندتر شدن هر کشور را بر مبنای داشتن طلای بیشتر می‌دانستند؛ از این رو، سوداگران از این عقیده حمایت می‌کردند که دولت باید صادرات را تشویق و واردات را محدود کند.

مزیت مطلق آدام اسمیت: آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل فروض مکتب سوداگران را زیر سوال برد، او بر این باور بود که هر کشور باید در تولید کالاهایی تمرکز یابد که در آنها نسبت به سایر کشورها از مزیت مطلق برخوردار است و همچنین کالاهایی را وارد کند که کشورهای دیگر نسبت به آن دارای برتری باشند. بر اساس این نظریه تجارت بین دو کشور زمانی اتفاق می‌افتد که یک کشور در تولید کالایی دارای مزیت مطلق باشد. (یا به عبارتی دارای کارایی بالاتری باشد) و کشور دیگر دارای این مزیت نباشد؛ لذا این دو کشور با مبادله کالا میان خود از منافع این عمل بهره می‌برند.

تجارت بر اساس مزیت نسبی: نظریه آدام اسمیت با توجه به واقعیت‌های موجود اقتصاد جهانی کارایی چندانی نداشت، زیرا فقط اقتصادهایی را می‌تواند پوشش دهد که مزیت مطلق داشته باشند؛ حال آنکه در جهان معاصر تنها تعداد اندکی از کشورها دارای مزیت مطلق در یک حوزه هستند و کشورهایی وجود دارند که از مزیت مطلق در تولید کالا بی‌بهره‌اند. به اعتقاد دیود ریکاردو کشوری که در تولید تمام کالاها از برتری مطلق برخوردار باشد می‌تواند کالاهایی را که در آنها بیشترین کارایی را دارد؛ تولید و صادر کند و در مقابل کالاهایی را که کارآمدی کمتری در آنها دارد را از خارج وارد کند. بر این اساس هر دو کشور نفع خواهند برد. از لحاظ تئوریک پیدایش منطقه ویژه اقتصادی بر اصل هزینه نسبی ریکاردو استوار است. مدل مناطق ویژه اقتصادی پس از ارزیابی دقیق پتانسیل‌ها و محدودیت‌های مناطق آزاد تجاری به عنوان شکل اصلاح شده و تکامل یافته آن به وجود آمد. مفهوم مناطق آزاد اقتصادی در گذر زمان تغییرات و سازگاری‌هایی کسب کرد و جایگزین‌های زیادی به دست آورد که مناطق ویژه اقتصادی یکی از این جایگزین‌ها بود. مناطق ویژه اقتصادی از نظرگاه وسعت و عرصه فعالیت در مقایسه با مناطق آزاد اقتصادی بسیار وسیع‌تر بوده و به عنوان نوآوری منحصر به فرد چینی‌ها که افق جدیدی به مناطق آزاد اقتصادی بخشیدند، شناخته می‌شود. این مناطق به ابزار قدرتمندی برای ارتقای صادرات و توسعه اقتصادی تبدیل شده‌اند. با توجه به آمار و ارقام در داخل و خارج از کشور این مناطق درتوسعه اقتصادی و در قالب شاخص‌های مختلفی چون درآمد افراد، اشتغال، تثبیت و ماندگاری افراد در محل سکونت خود و جلوگیری از مهاجرت به شهر، ایجاد زیر ساخت‌های ارتباطی و امکانات و خدمات زندگی و... تاثیر بسزایی دارند و می‌توانند محرک رشد اقتصادی باشند.

منبع: روزنامه اعتماد