تلفیق در بازنگری تبصره۱۴، برخلاف مصوبه اولیه خود مبنی برادغام دو یارانه نقدی و معیشت و اختصاص این یارانه به همه افراد، به روال امسال بازگشت و این دو یارانه را تفکیک کرد. بنابراین در سال آتی به ۷۸ میلیون نفر یارانه نقدی و به ۶۰ میلیون نفر یارانه معیشت پرداخت می‌شود. تلفیقی‌ها همچنین در بازنگری تبصره ۱۲، دو تصمیم مهم گرفتند؛ اول آنکه رساندن کف حقوق به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان مشروط به سقف ۵۰ درصدی شد. درواقع حقوق‌های زیر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در صورتی به این سطح می‌رسد که میزان افزایش فراتر از ۵۰ درصد نباشد. با این شرط منابعی که از محل همسان‌سازی برای حقوق‌های زیر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شد، صرف ترمیم حقوق‌های بالای ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا ۶ میلیون تومان خواهد شد. اختیار نحوه اجرای این حکم به دولت واگذار شده است. اما احتمالا این گروه نیز علاوه بر افزایش ۱۵ درصدی رقمی به عنوان تطبیق دریافت خواهند کرد. همزمان احتمال اصل هشتادوپنجی شدن بودجه به منظور صرفه‌جویی در زمان نیز قوت گرفت.

اعضای کمیسیون تلفیق با وجود تعطیلی مجلس، دیروز به بهارستان رفتند تا لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور ارجاع شده به این کمیسیون را اصلاح کنند؛ جلسه‌ای که برای نخستین بار در صحن مجلس و نه محل کمیسیون تلفیق برگزار شد. اعضای کمیسیون تلفیق دیروز برای کاهش احتمال ابتلا به ویروس کرونا به صحن مجلس رفتند و با رعایت فاصله از یکدیگر برخی موارد از لایحه بودجه ۹۹ را اصلاح کردند. کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور، روز دوشنبه پنجم اسفندماه امسال در غیاب بیش از ۹۰ نماینده و با رای منفی ۱۱۴ نفر از نمایندگان در صحن علنی پارلمان رد شد و در نهایت برای اصلاح به کمیسیون تلفیق اصلاح شد. تلفیقی‌ها در جلسه دیروز خود اصلاحاتی را در مصوبه پیشین خود از لایحه بودجه ۹۹ اعمال کردند که از مهم‌ترین آنها می‌توان به موضوع تبصره‌های مربوط به یارانه، حقوق و دستمزد، مشارکت بخش‌خصوصی در ساخت مسکن برای خانواده‌های کم‌درآمد و همچنین نحوه پرداخت بدهی شرکت ملی نفت به بانک‌مرکزی اشاره کرد.

یکی از مهم‌ترین اصلاحات اعمال شده در لایحه بودجه ۹۹، در تبصره ۱۴ مربوط به یارانه‌ها صورت گرفت. اعضای کمیسیون تلفیق که در مصوبه اولیه خود از این تبصره، تصمیم به ادغام دو یارانه نقدی و معیشتی گرفته بودند، در بازنگری این تبصره، پیشنهاد دولت را به تصویب رساندند و یارانه نقدی را از یارانه معیشت جدا کردند؛ به این معنا که روال پرداخت یارانه نقدی همانند سال ۹۸ و پرداخت یارانه معیشت هم همانند امسال در سال آینده به اجرا در می‌آید و ادغامی صورت نمی‌گیرد. تغییر دیگر در این تبصره آن است که بر خلاف مصوبه اولیه کمیسیون تلفیق مبنی بر اینکه در سال ۹۹ یارانه معیشتی به همه تعلق می‌گیرد و همه یارانه نقدی بگیران، یارانه معیشتی هم دریافت می‌کنند، این یارانه همانند امروز به همه تعلق نخواهد گرفت.

بنابر آنچه ‌هادی قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق درباره این مصوبه به خبرنگاران گفته است، پیشنهاد دولت در مورد تفکیک یارانه معیشتی و یارانه نقدی به تصویب رسید و در سال ۹۹ به ۷۸ میلیون نفر یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی پرداخت می‌شود. همچنین یارانه معیشتی که رقم کلی آن ۳۱هزار میلیارد تومان است به ۶۰ میلیون نفر پرداخت خواهد شد.

قوامی البته گفت که در این تبصره به وزارت رفاه تذکر داده شد تا در بانک‌های اطلاعاتی خود اصلاحاتی را اعمال کنند تا کسانی که نیازمند کمک معیشتی هستند از حمایت معیشتی برخوردار شوند.

یکی دیگر از موارد اصلاح‌شده در جلسه دیروز کمیسیون تلفیق، نحوه افزایش حقوق‌های زیر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کارمندان، بازنشستگان و معلمان در سال ۹۹ است. کمیسیون تلفیق در مصوبه پیشین خود، دولت را مکلف کرده بود حقوق و دستمزد همه کارکنانی را که زیر ۲ میلیون و۸۰۰ هزار تومان می‌گیرند، با در نظر گرفتن تفاوت تطبیق، به رقم ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برساند. تلفیق همچنین۶ هزار میلیارد تومان منابع برای این بند در نظر گرفته بود. با این حال یکی از انتقادات به این تصمیم آن بود که در این حالت امکان دارد دستمزد گروه‌هایی از حقوق‌بگیران بیش از ۵۰ درصد افزایش یابد.

بر این اساس کمیسیون تلفیق در تصمیم اصلاحی روز گذشته خود دو موضوع را به تصویب رساند؛ نخست آنکه دولت مکلف است در سال ۹۹ از محل منابع ردیف خاص نسبت به تامین تفاوت تطبیق حکم حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگانی که میزان دریافتی آنها کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است، اقدام کند؛ مشروط بر آنکه این افزایش نسبت به سال ۹۸ بیش از ۵۰ درصد نشود. بنابراین در حکم کارگزینی این افراد در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸، بیش از ۵۰ درصد امکان افزایش وجود نخواهد داشت. این شرط، موجب صرفه‌جویی در منابع درنظر گرفته شده می‌شود. مجلسی‌ها در همین راستا تصمیم گرفتند که از منابع حاصل از این صرفه‌جویی، دولت را به افزایش ۱۵ درصدی حقوق گروهی که دریافتی آنها بین ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا ۶ میلیون تومان در ماه است مکلف کنند. هدف از این کار ترمیم حقوق و حمایت از این طبقه از حقوق‌بگیران است. بر این اساس دولت در سال آینده مکلف است که برای افزایش حقوق کارکنان دولت که حقوق و مزایای آنها کمتر از ۶ میلیون تومان و بیشتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است، اقدام کند تا افزایش حقوق‌ این طبقه از حقوق‌بگیران، ۱۵درصد شود. مجلس اختیار چگونگی اجرای این بند را به دولت واگذار کرده است. البته برآورد سازمان برنامه و بودجه آن است که در برخی محدوده‌ها از این طبقه از حقوق و دستمزد، می‌تواند افزایش نیم تا یک درصدی را به ۱۵ درصد تکلیف‌شده لحاظ کند.

از سوی دیگر، سخنگوی کمیسیون تلفیق در نشست خبری دیروز خود با خبرنگاران به اصلاح دیگری در لایحه بودجه ۹۹ نیز اشاره کرد. قوامی گفت: به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود تا سقف بدهی ارزی سررسید شده این شرکت به بانک‌مرکزی و بانک‌های سپه و ملت، سالانه از محل ما‌به‌التفاوت ظرفیت نفت‌خام تولیدی (پس از کسر مصارف داخلی و صادرات ممکن در شرایط تحریم) به این بانک‌ها، نفت‌خام تحویل دهد. طبق این مصوبه معادل ۵/ ۸۵درصد ارزش نفت خام تحویلی (سهم دولت) برای تسویه مطالبات ارزی سررسیده شده و ۵/ ۱۴درصد به شرکت ملی نفت اختصاص خواهد یافت. سخنگوی کمیسیون تلفیق یادآوری کرد: شرکت ملی نفت حدود ۵۰میلیارد دلار به بانک‌ها بدهکار است و با این مصوبه، این امکان فراهم شد که شرکت ملی نفت مطالبات بانک‌ها را پرداخت کند البته این مازاد بر آن چیزی است که در تبصره یک بودجه برای فروش نفت خام دیدیم و علاوه بر مبلغی است که برای تامین نیازهای دولت و بقیه شرکت‌ها و صندوق توسعه ملی پیش‌بینی شده است.

همچنین بنابر یکی دیگر از مصوبات اصلاحی دیروز کمیسیون تلفیق، دولت مجاز است در سال ۹۹، با استفاده از زمین‌های در اختیار، در قالب مشارکت با بخش‌خصوصی با غیردولتی تمهیدات لازم برای تولید و عرضه واحدهای مسکونی با اولویت الگوی مصرف فراهم کند. بنابر این مصوبه، وزارت راه نیز موظف شده است نسبت به شناسایی خانوارهای کم‌درآمد از طریق سامانه مناسب اقدام کند.

منبع: دنیای اقتصاد