🔻روزنامه تعادل
📍 ضرورت اصلاح در نظام مالیاتی
✍️ محمدرضا منجذب
موضوع نحوه و شیوه مالیات‌ستانی در بودجه سال آینده یکی از ابهاماتی است که توجه‌های بسیاری را به خود جلب کرده است. موافقان افزایش رویکردهای مالیاتی در بودجه معتقدند که کاهش وابستگی بودجه و اقتصاد ایران به نفت در گروی افزایش مالیات‌ها و تغییر در مکانیسم مالیات‌ستانی است. مخالفان افزایش قله‌های مالیاتی اما عنوان می‌کنند که دولت پایه‌های مالیاتی را گسترش نداده و معافیت‌های غیرضروری در بودجه را حذف نکرده است. تنها از کسانی که طی سال‌های گذشته مالیات می‌پرداختند و شناسایی شده بودند، مالیات‌های بسیار بیشتری دریافت می‌کند بدون اینکه پایه‌های مالیاتی را توسعه دهد. مطابق این قرائت از مالیات‌ستانی در واقع دولت در حال تنبیه کردن افراد و اقشاری (حقوق‌بگیران، فعالان اقتصادی و تولید‌کنندگان) است که مالیات می‌پردازند. در نقد و بررسی که طی سطور پیش رو تقدیم می‌گردد، قرار است به مشکلات قانونی و اجرایی سیستم مالیاتی اشاره گردد تا در صورت امکان برای اصلاح ساختار مالیاتی به کار گرفته شود. قبل از هرچیز از پرسنل صندوق سازمان مالیاتی تشکر و قدردانی می‌کنم. مثال‌ها و نکات در خصوص عده قلیلی از پرسنل مصداق دارد ولی ترمز سیستم را کشیده است.
یک مثل قدیمی می‌گوید: روزی دو پسر بحث‌شان می‌شود و اولی می‌گوید پدر من شغلش خیلی مهمه. دومی می‌گوید چطور؟ اولی: پدرم قاضی هست و برای همه مردم می‌تواند حکم صادر کند. دومی می‌گوید: شغل پدر من پاسبانه و با ده ریال حکم پدر تو را اجرا نمی‌کند. (باطل می‌کند.)
یک خاطره: یکی از نزدیکان در یک حوزه مالیاتی قرار بود مالیات بر ارزش افزوده را از علی‌الحساب به قطعی تبدیل کند. از زیرمجموعه کمک ممیز گفته بودند که فلان قدر زیر میزی بده تا مبلغ مالیات تو را پایین از حدود قانونی بزنم. دوستم با مشورت با بنده از این اقدام خودداری کرد و قانونی رفتار کرد، اما مالیاتی پنج برابری نسبت به همکاران مشابه برای او ابلاغ شد. بنده با لینک‌های مرتبط و ارجاع به دادستانی انتظامی سازمان مالیاتی و انجام کاری حرفه‌ای و مستندسازی قضیه، پرونده دوستم مجدد ارزیابی شد و نرخ کلی مالیات مطابق عرف تعیین و پرداخت شد. با دو مثال بالا مشخص شدکه قوانین مصوب مالیاتی ایراد دارد، و لذا دست سیستم ممیزی را باز می‌گذارد تا سلیقه‌ای عمل نماید و بعضا فسادزا هم می‌شود. در این صورت هم مالیات حقه دولت جذب نمی‌شود و هم عدالت مالیاتی اعمال نمی‌شود. به‌طور معمول قوانین مصوب مالیاتی در عمل به صورت سلیقه‌ای و علی‌الراس اجرا می‌شود. بنابراین لازم است مو لای درز قوانین نرود و با شاخص‌های دقیقی که درون قانون تعبیه می‌شود، اجازه سلیقه‌ای عمل کردن را بگیرد.
در این‌صورت با استفاده از سامانه و بدون مراجعه مودی مالیات بر اساس استانداردها و شاخص‌ها شفاف تعیین خواهد شد. دلیل اتفاق افتادن چنین امری این است که قانونگذار و مدیران در راس هرم مالیاتی تسلطی کافی و وافی بر قوانین و شاخص‌ها و امثال آن نداشته، و از نیروی نخبه و کارشناس واقعی بهره وافی نمی‌برند. همچنین کادر سازمان مالیاتی باید شامل تحصیلکرده‌های نخبه و مجرب باشند و همواره در معرض آموزش باشند. همچنین لازم است در این راستا تجارب سایر کشورهای موفق در حوزه‌های قانونگذاری و اجرا اخذ گردد، تا ما گرفتار آزمون و خطا نشویم. چه بسا اصلاحات مبنایی و نهادی در حوزه مالیات ما را از اعمال قوانین جدید مالیاتی که دچار ابهام‌های گسترده در قانون و اجرا هست (مانند مالیات بر مسکن، خودرو و...) و مورد نقدهایی مهم است، بی‌نیاز گرداند. چرا که اگر چارچوب سیستم مالیاتی تغییری بنیادی نداشته باشد قوانین جدید هم دچار مشکلات عارض بر قوانین قبلی خواهد شد .در واقع به جای افزایش فشار بر گروه‌ها و اقشاری که مالیات می‌پردازند از یک طرف باید سیستم مالیاتی و نظام مالیاتی کشور اصلاح شود و در وهله بعدی پایه‌های مالیاتی جدید شناسایی شده و معافیت‌های غیرضروری کنار گذاشته شود.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 اقتصاد سیاسی مالیات‌ستانی در ایران
✍️ دکتر حسین عباسی
نظام تامین مالی دولت در اقتصاد ایران در بیش از نیم‌قرن اخیر بر دو پایه استوار بوده است: درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز و مالیات تورمی. چنین به نظر می‌رسد که دولت می‌خواهد از این نظام فاصله بگیرد و تامین مالی دولت را بر درآمدهای مالیاتی استوار کند.
این تصمیمی است در جهت درست؛ اما چنین تغییری فقط تغییر در ارقام نیست، بلکه الزاماتی فراتر از آن دارد. مهم‌ترین این الزامات، لزوم رعایت اصول اقتصادی مالیات‌گیری از یک‌سو و نیز توجه به اقتصاد سیاسی، یعنی مالیات‌گیری و هزینه کردن طبق نظر مردم است.

دولت‌هایی که بخش عمده منابع مالی‌شان از طریق فروش منابع طبیعی مانند نفت و گاز تامین می‌شود، هم در تامین منابع و هم در نحوه خرج کردن، با دولت‌هایی که با مالیات تامین مالی می‌شوند، متفاوت عمل می‌کنند.

میزان درآمد دولت به مقدار نفت صادرشده و قیمت جهانی نفت بستگی دارد. نه میزان صادرات و نه قیمت جهانی نفت ربطی به رابطه دولت و مردم ندارد و توافق عمومی را نمی‌طلبد. در ایران، منبع دیگر درآمد، یعنی مالیات تورمی هم، چنین خاصیتی دارد و بدون نیاز به اقناع مردم، دولت را تامین مالی می‌کند. دولت با چاپ پول هزینه‌هایش را تامین می‌کند و مردم به دلیل تورم، قدرت خریدشان را از دست می‌دهند و نظر مردم در این فرآیند لحاظ نمی‌شود.

از سوی دیگر، مخارج هم معمولا بدون نیاز به توافق شفاف با مردم صورت می‌گیرد. بودجه اصولا محل چانه‌زنی گروه‌های ذی‌نفوذ است. درآمدی که نظارت مالیات‌دهنده بر آن نباشد، محل چانه‌زنی گروه‌های خاص می‌شود، نه اقشار اجتماعی. بهره عموم از منابعی که کنترلش در دست دولت است، در قالب فروش اقلامی چند با قیمت‌گذاری پایین است که در محاسبات بودجه وارد نمی‌شود. همزمان، مقادیر عظیمی از منابع هم در قالب انواع امتیازات و انحصارات و مجوزها به افراد و گروه‌هایی می‌دهد که قدرت بیشتری دارند. اگر بنا باشد بودجه‌ریزی مبنای اقتصادی داشته باشد و سبب بهبود خدمات عمومی شود، این نوع هزینه‌کردن باید تغییر کند.

لایحه بودجه ۱۴۰۳ قدمی عملی است که دولت در جهت جایگزین کردن مالیات‌ها با درآمدهای نفتی برداشته است. طبق این لایحه قرار است حدود ۶۰‌درصد از بودجه عمومی از طریق آنچه درآمد نامیده می‌شود و به معنای درآمد غیرنفتی و غیر از فروش اوراق مالی است، تامین شود. این رقم در سال گذشته ۵۰‌درصد بوده است. حدود ۷۵‌درصد از این درآمد از طریق مالیات تامین می‌شود که در مقایسه با سهم ۷۱درصدی سال قبل، هم از نظر عددی و هم به طور نسبی افزایش داشته است. رشد رقم مالیات نسبت به سال گذشته حدود ۵۰درصد‌ در نظر گرفته شده است که سوالات بجایی در مورد امکان وصول آن، نحوه توزیع آن بین افراد با درآمدهای مختلف و به‌خصوص نحوه برخورد با افراد با درآمدهای حاصل از امتیازات را به میان کشیده است.

آیا دولت می‌خواهد و می‌تواند مردم را از اجرای عدالت مالیاتی مطمئن کند؟ برای این کار باید مردم اقناع شوند که هر کس به سهمی که از منابع جامعه می‌برد و درآمدی که دارد، مالیات می‌دهد. حقوق‌بگیرانی که مالیاتشان پیش از پرداخت کسر می‌شود، نباید حس کنند که صاحبان درآمدهای بالا، به‌خصوص وقتی که با مراکز قدرت و ثروت در ارتباط هستند، می‌توانند از پرداخت مالیات طفره بروند.
اگر مردم به این نتیجه برسند که دولت هر جا که «بتواند» مالیات می‌گیرد و هر جا که «نتواند» (بخوانید زورش نرسد) مالیات نمی‌گیرد، بلافاصله به این نتیجه می‌رسند که مالیات وسیله‌ای برای تامین مالی خدمات عمومی نیست، بلکه گرفتن از ضعیفان و تقویت اقویاست. ‌بندی در لایحه بودجه که دستگاه‌های دولتی را موظف می‌کند تمام پرداخت‌های قانونی را در قالب یک‌سند منتشر کنند، گامی در جهت درست است که باید با گام‌های متعدد دیگر تقویت شود تا این شائبه پیش نیاید که افرادی که از منابع عمومی بهره می‌برند، می‌توانند قانون را به نفع خود تفسیر کنند؛ به‌خصوص که بسیاری از درآمدهای افراد ذی‌نفوذ چک‌هایی نیست که از دولت می‌گیرند، بلکه انواع امتیازات درآمدزاست که در اختیار عموم نیست.

موضوع دیگری که با این سوال مرتبط است، معافیت‌های مالیاتی است. معافیت‌های مالیاتی در واقع اعلام این امر است که هزینه‌های یک گروه را باید بقیه بدهند. با این دید، معافیت‌ها باید در شرایط کاملا استثنائی و فقط برای مواردی که استدلال اقتصادی قوی داشته باشد و افکار عمومی پذیرای آن باشد، اعطا شود. در غیاب دقت بسیار در تعیین این استثناها، همیشه این امکان وجود دارد که مردم سیستم مالیاتی را ناعادلانه و در جهت امتیاز دادن به خواص ارزیابی کرده و سعی در دور زدن آن را امری مطلوب تلقی کنند.

معافیت مالیاتی نامناسب می‌تواند در میان افکار عمومی به نمادی از بی‌عدالتی تبدیل شود و جنبه‌های مثبت اصلاح نظام مالیاتی را از دیدها پنهان کند. به‌علاوه، میزان مالیات‌ها و رشد آنها از این جهت اهمیت دارد که دولت منابع درآمدی را در اختیار دارد که علی‌الاصول به مردم تعلق دارد. دولت باید تکلیف درآمدی را که از طریق فروش نفت و دیگر منابع متعلق به جامعه حاصل می‌شود و نیز مالیاتی را که به طور غیرمستقیم از طریق چاپ پول از مردم می‌گیرد، روشن کند. سوال مردم از دولت که اگر می‌خواهی از ما مالیات بگیری، باید منابع تولید درآمد و ثروت در اختیار ما باشد، سوالی است کاملا مشروع و مستوجب جوابی شفاف.

در نهایت دولت باید به این نکته توجه کند که مالیات‌گیری در دنیای مدرن با باج‌گیری دولت‌های سنتی متفاوت است. منطق اقتصادی بر آن حاکم بوده و بر این اصل استوار است که گرفتن بخشی از درآمدهای مردم انگیزه آنها برای فعالیت و تولید ثروت را کم می‌کند. بنابراین فقط وقتی باید مالیات گرفته شود که نفع اجتماعی روشن برای هزینه‌هایی که صورت می‌گیرد، وجود داشته باشد. مالیات‌ها هم باید مطلقا محدود به قانونی باشد که بر مبنای این منطق تنظیم شود و هر دریافتی که از آن تبعیت نمی‌کند، ملغی شود.

دولت‌ها در ایران تاکنون به درآمدهای آسان دسترسی داشته‌اند و در کسب درآمد و طراحی هزینه‌های عمومی نه به اصول اقتصادی توجه کرده‌اند و نه خود را نیازمند جلب نظر مردم دیده‌اند. تغییر این نظام، اصلاحی بزرگ و ضروری است که اگر با دقت علمی بالا طراحی و اجرا نشود، می‌تواند به ضد خود تبدیل شود و راه را برای هر اصلاحی در آینده ببندد. اقتصاد ایران تجربه اصلاحاتی را که در طراحی یا اجرا یا هر دو به خطا رفتند و هزینه‌های عظیمی را بر اقتصاد ایران تحمیل کردند، در پشت سر دارد؛ از آنها درس بگیریم.

🔻روزنامه کیهان
📍 تلخی یک چای کهنه‌جوش
✍️ عباس شمسعلی
انتشار خبر مربوط به فساد گسترده واردات چای و انحصار عجیب یک شرکت خاص، در روزهای گذشته مورد توجه همه قرار گرفته است. انحصار فسادآوری که از سال ۹۸ و در زمان دولت قبل با بی‌تدبیری شکل گرفته و پس از ادامه تا سال گذشته، با ورود دولت و حساسیت روی موضوع، کشف و تبدیل به پرونده‌ای قضائی شده است.
هرچند برخی با سانسور جزئیات این خبر و بیان نکردن عمدی برخی موارد همچون سال شروع شکل‌گیری این انحصار و فساد، در پی بهره‌برداری سیاسی و غیردلسوزانه از این ماجرا هستند، باید متذکر شد بیان سیر شکل‌گیری این فساد و پرونده سنگین و اشاره به نقطه آغاز آن به معنی پیدا کردن یک فرصت برای کوبیدن دولت قبل و بهره‌برداری سیاسی نیست و صرف نظر از این مسائل، برخورد با فساد و رانت‌های مفسده انگیز در هر زمان و در هر شرایطی باید یک اصل و مورد تاکید همه دلسوزان واقعی کشور و مردم باشد.
نکته مهم این است که هرچند این چای پررنگ در
مطبخ دولت گذشته دم کشیده است اما نگاه عامه مردمی که کامشان از این چای کهنه‌جوش تلخ شده است خیلی با خط‌کشی‌های اهل سیاست برای ترسیم سهم این دولت و آن دولت در ایجاد و ادامه فساد منطبق نیست. از نظر مردم فساد در هر زمانی غیرقابل پذیرش و مستحق سخت‌ترین و عادلانه‌ترین برخوردهاست. اما تفاوت دیدگاه و عملکرد دولت‌ها در برخورد با فساد از نظر این مردم پنهان نمی‌ماند. مردم تفاوت خط قرمز اعلام کردن برخورد با یک مهره کارچاق کن در دولت قبل با ورود جدی یک دولت دیگر در کشف یک سیر رانت آفرین و اعلام اینکه «دولت در برخورد با فساد هیچ خط قرمزی ندارد» را می‌فهمند.
در این شرایط ورود دولت به این پرونده اخیر و کشف و شناسایی و اعلام این فساد در همراهی با قوه قضائیه می‌تواند برای مردمی که خواستار برخورد با فسادهای کلان هستند دلگرم‌کننده باشد.
دیروز هم سخنگوی دولت در دیدار با دانشجویان با اشاره به روند ورود دولت در بحث کشف و مقابله با فساد واردات چای، گفت: «‌یکی از مصادیق تخلف در این پرونده این است که ارزهایی که در گذشته داده شده در ۱۸ ماه فرصت قانونی رفع تعهد ارزی آن صورت نگرفته که بلافاصله دولت سیزدهم تخصیص ارز به این شرکت را متوقف کرد. اموال این شرکت متخلف شناسایی و جلوی تخصیص ارز جدید به وی گرفته شد و صاحب شرکت نیز ممنوع‌الخروج شد. تمام مدیرانی که تخلف کرده بودند در همه مراجع مرتبط برکنار شدند.»
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور هم دیروز درباره اقدامات و پیگیری‌های دولت در تخلف یک شرکت وارد‌کننده چای اعلام کرد: «اواخر سال ۱۴۰۱ به دنبال برخی اطلاعات واصله از جمله نامه جمعی از فعالان صنعت چای به معاون اول رئیس‌جمهور، دستور پیگیری به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر و همزمان بازرسی ویژه رئیس‌جمهور و وزارت اطلاعات نیز پیگیری‌های لازم را به عمل آوردند. متهم نیز با قرار وثیقه بازداشت شده و اکنون در زندان بسر می‌برد و در یکی از شعب دادگاه عمومی تهران، پرونده وی مطرح رسیدگی است. برخی از کسانی هم که در جریان مجوز و تخصیص ارز به این شرکت دخالت داشته و تخلف کرده‌اند، به مراجع قضائی معرفی شدند و دستگاه‌های نظارتی و امنیتی موضوع را در دست رسیدگی دارند.»
اما نکته مهم در بحث برخورد با فساد و ایجاد انحصار و رانت در این سطح، ورود به اعماق بسترهای فسادزا و بسنده نکردن به برخورد با حلقه آخر فساد در این پرونده و موارد مشابه است. در همین پرونده اخیر باید به دقت و بدون تعارف و برای دفاع از حق مردم بررسی و اعلام شود که از سال ۹۸ که شروع این ماجرا بوده است تا زمان کشف ماجرا چه کسانی با چه اهدافی و
در چه سطحی این چنین سخاوتمندانه زمینه رانت و انحصار از
جیب مردم را برای یک شرکت خاص ایجاد کرده‌اند؟ چگونه یک شرکت در بین حداقل ۱۰۰ شرکت واردکننده چای توانسته
۷۹ درصد ارز نیمایی واردات چای را به خود اختصاص دهد و در شرایط سخت تامین ارز به رقم شگفت‌انگیز بیش از سه میلیارد دلار
از منابع ارزی کشور در قالب واردات چای! دست یابد؟ آیا چنین کاری بدون حامیان و کارچاق‌کن‌های دارای امضاهای طلایی یا مدیران غافل و بی‌تدبیر امکان‌پذیر بوده است؟ آیا برای این چنین بذل و بخشش و واگذاری انحصاری منابع مردم به یک شرکت که یا توان و یا انگیزه و قصد عمل به تعهدات ارزی خود را نداشته می‌توان نامی جز خیانت گذاشت؟
بی شک گناه کسانی که طی چند سال بانی این رانت فسادزا بوده‌اند اگر بیشتر از صاحب شرکت متخلف نباشد کمتر هم نیست؟
موضوع برخورد با همه عوامل دخیل در بی‌تدبیری‌های منجر به فساد و گرفتاری مردم نکته مهمی است که رهبر انقلاب سال‌ها قبل نسبت به آن تذکر داده بودند.
ایشان ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ زمانی که آثار سهمگین یکی دیگر از بی‌تدبیری‌های دولت قبل همچون آفتاب تابان بر اقتصاد کشور و زندگی مردم در حال خودنمایی بود و زمینه نوسانات بازار ارز و سکه و کاهش ارزش پول ملی را فراهم کرده بود، در دیدار هزاران نفر از قشرهای مردم از استان‌های مختلف فرمودند: «در همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ۱۸ میلیارد دلار از ارز موجود کشور آن هم در حالی که برای تهیه ارز مشکل داریم، بر اثر بی‌تدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوءاستفاده کردند. این موارد مشکلات مدیریتی است و ارتباطی با تحریم‌ها ندارد. وقتی ارز یا سکه به صورت غلط عرضه و تقسیم می‌شود، مشکلات فعلی به‌وجود می‌آید زیرا این قضیه دو طرف دارد، یک طرف آن فردی است که دریافت می‌کند و طرف دیگر آن کسی است که عرضه می‌کند. همه بیشتر به‌دنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است در حالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بی‌تدبیری عرضه کرده است که اقدامات اخیر قوه قضائیه نیز در واقع برخورد با کسانی است که با یک تخلف و خطای بزرگ، زمینه‌ساز این مسائل و کاهش ارزش پول ملی شدند.»
رهبر انقلاب در همان دیدار با اشاره به کمین گرفتن دشمن برای سوءاستفاده از این خطاها و بی‌تدبیری‌ها افزودند: «ما به دلایل گوناگون، دشمنان خبیث و رذل کم نداریم، آنها کمین گرفته‌اند تا همچون مگس برروی زخم بنشینند و با سوءاستفاده از مشکلات ناشی از خطای برخی افراد، ناکارآمدی نظام و بن بست در کشور را القاء کنند تا مردم ناامید شوند.»
هرچند در گذشته در مواردی همچون بی‌تدبیری ارزی دولت قبل با برخی مدیران بانک مرکزی و... برخوردهایی شد و اکنون نیز سخن از تشکیل پرونده برای مدیران مرتبط با پرونده فساد چندساله واردات چای مطرح است اما باید این برخوردهای سخت و پشیمان‌کننده و بدون تعارف تا بالاترین سطح از افراد تصمیم‌گیر دخیل در بی‌تدبیری‌های خسارت بار به وضوح مشاهده شود و به برکناری و توبیخ اکتفا نشود؛ به ویژه آنکه عملکرد این افراد علاوه‌بر خسارت به کشور همان‌طور که رهبری فرمودند زمینه ناامیدی مردم و خشنودی دشمنان را فراهم می‌آورد که خود گناهی بزرگ‌تر است.
همچنین باید همه کسانی که کنار رفتن از مسئولیت را فرصت خوبی برای پرده کشیدن یا فراموشی آثار تصمیمات زیانبار یا رانت‌آفرین و فسادآور خود می‌بینند و طلبکارانه مشغول اظهارفضل و سخنوری می‌شوند را متوجه کرد که آنها را از بازخواست و پاسخ به عملکردشان‌گریزی نیست.
تلخی چای مدیریت‌های غلط و غیرمسئولانه که گاه تا سال‌ها اثر آن حس می‌شود، تنها با بازخواست عادلانه و حساب‌کشی شجاعانه حتی پس از پایان مسئولیت‌ها در کام مردم شیرین می‌شود.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 کی بود کی بود؟
✍️ فتح‌الله آملی
فرض را بر این می‌گذاریم که انبوهی از مشکلات و مصائب کشور از دولت قبل به این دولت به ارث گذاشته شده است. یعنی مثلاً بپذیریم که همه دولتهای دو دهه اخیر حرف حساب زده‌اند. چون تقریباً از میانه دهۀ ۸۰ تا به حال این ادبیات همواره در میان دولتمردان تازه به دوران رسیده رواج داشت، باز هم فرض را بر این می‌گذاریم که همه مدیران و بدنه اصلی نظام تصمیم‌گیری در ادوار گذشته باید عوض می‌شدند و مدیران شایسته‌ای که دولت جدید تشخیص می‌دهد بر سر کار آیند. تقریباً در دولتها همین امر هم تا حد زیادی مراعات شده است. به این هم کاری نداریم که هر دولتمردی در هنگام تبلیغات انتخاباتی با علم به مشکلات کشور و چالشهای پیش‌رو، چه وعده‌ای داد و چه دورنمایی از آینده و پس از رسیدن به منصب قدرت تصویر کرد.
حال با این گزاره به این سؤال می‌رسیم که چه تضمینی وجود دارد که باز هم این روند تکرار نشود و آش همان شود و کاسه همان؟ و اگر سرنوشت محتوم استمرار این روند را می‌دانیم پس به چه دلیل هر بار تکرارش می‌کنیم؟
اخیراً در هر افتتاحی که صورت می‌گیرد، گفته می‌شود که سالهای سال معطل مانده بود و به دست ما افتتاح شد. هر فسادی هم که افشا می‌شود مربوط به گذشته است و به این دولت ربطی ندارد. (کاری هم به این نداریم که ممکن است این شائبه را پیش آورد که رئیس دولت خود پیش از آن رئیس دستگاه قضا بوده که قاعدتاً مهم‌ترین و مؤثرترین نهاد برای پیشگیری و مقابله با فساد است پس چگونه حتی به قدر گردی از این اتهام کوتاهی و غفلت بر دامان ایشان نتواند نشست؟!)
هرکدام از دولتمردان قبل هم سخنی و یا دفاعی و اظهار نظری داشته باشند، چوب تهمت و شماتتی نصیب می‌برند. حال با فرض صدر مقال چه گزاره‌ای پیش‌روی جماعت نقش می‌بندد؟ شاید در نگاه نخست فرض عده‌ای این باشد که می‌توانیم توپ را به زمین مردم بیندازیم و بگوییم این آشی است که خودشان پخته‌اند اما اگر در همین دولت و در همین مجلس که دأب انقلابیگری و التزام و پاکدستی و هماهنگی کامل با حاکمیت و ولایت دارد هم این روند تکرار شد و حکایت همان شد که شد و شاید هم با فرجامی و کارنامه‌ای غیرقابل دفاعتر از گذشته، چه باید کرد؟ و اگر این خالص‌سازی عواقب بدتری داشت که احتمالاً دارد تکلیف چیست؟
شاید متوجه نیستیم که استمرار و ادامه این روند اولاً انگیزه مشارکت مردم در انتخابات را به حداقل خواهد رساند چرا که مردم به این نتیجه خواهند رسید که هر چه کنیم قادر به تغییر وضع موجود و اصلاح آن نیستیم و ساختارها به گونه‌ای است که چیزی قابل تغییر نیست و ثانیاً بر این گزاره بیش از پیش مستقیم یا غیرمستقیم دامن می‌زنیم که نظام اسلامی دیگر دارای کارآمدی مناسب نیست و سه دیگر آنکه خواسته یا ناخواسته همه گناه کژکارکردی‌ها را به گردن کل حاکمیت و رهبری نظام می‌اندازیم.
اما این تصلب در قدرت سیاسی و اقتصادی و این اصرار بر مثلا ناب و خالص‌سازی چنان انسدادی در اصلاح و ارتقای ظرفیت نظام تصمیم‌گیری ایجاد خواهد کرد که به دلیل ضعف مفرط عقلانیت و تدبیر و نگاه کارشناسانه حتی اگر نیت خیری هم برای اصلاح باشد، هیچ بحرانی قابلیت فهم و حل و رفع نیابد. بارها اشاره شد که ایران با چند ابربحران روبروست. آب، خاک، محیط‌زیست، شتاب مصرف انرژی، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، کسری بودجه و تورم مزمن، آلودگی هوا، عدم تعادل‌های وحشتناک در حوزه اقتصاد، تحریم، سقوط سرمایه اجتماعی و... که برای سامان‌ دادن به هر یک از این بحران‌ها به تمام ظرفیت نخبگانی و مشارکت گسترده مردمی برای انجام جراحی‌های سخت و دشوار نیازمندیم. این که حتی با جزمیت تمام و بی‌تدبیری حتی امکان استفاده از تجربه کارگزاران صادق و دلسوز همین نظام و در دولت‌های گذشته را هم با تهمت پراکنی و اتهام‌زنی از بین ببریم و همه آنان را خائن و نادان و وابسته بخوانیم چگونه خواهیم توانست حتی کار خودمان را پیش ببریم و به ارائه کارنامه‌ای در حداقل پذیرش و قبولی امیدوار باشیم؟ اجازه دهید به عنوان حسن ختام به خاطره‌ای که دکتر کلانتری در یکی از مصاحبه‌هایش آن را ذکر کرده اشاره کنم. می‌گوید در دهه ۷۰ یعنی سه دهه قبل وقتی طرح توسعه سدها و افزایش سطح کشت در حوزه دریاچه ارومیه مطرح بود یکی از معاونان بنده در وزارت کشاورزی با نگرانی پیش من آمد و اشاره کرد که با این وضعیت حداکثر تا سال ۹۵ دریاچه خشک خواهد شد. استدلال‌هایش را هم گفت. آن زمان دریاچه بیشتر از ۱۴ میلیارد مترمکعب آب داشت و آب حتی تا کنار خط آهن هم آمده بود. من آن را به مقامات منتقل کردم، آن روحانی عزیز که منصب بالایی هم در استان داشت گفت این چه حرفی است؟ طرح چنین مسائلی حتی مشکوک است و می‌خواهند جلوی توسعه کشور را بگیرند. الان آب دریاچه آنقدر پیشرفت کرده که بچه ها دارند با کیسه‌های شن جلوی پیشروی آن را می‌گیرند... حتی من هم کمی در این پیش‌بینی تردید کرده بودم اما در دهه ۹۰ همه درستی آن پیش بینی را فهمیدم و به عینه دیدیم... آری بی‌توجهی به توصیه‌های کارشناسان دلسوز و احساس بی‌نیازی از مراجعه به نخبگان و تجربه زیسته دانش بشری و علم و ایجاد انسداد برای مشارکت آنان در نظام تصمیم گیری با هر نیت و بهانه و قصد و هدفی نتایج تلخ و مصیبت‌بار به بار می‌آورد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 احترام به آرای مردم؛ واقعیت و تظاهر
✍️ نادر کریمی‌جونی
سیدابراهیم رییسی، یکشنبه گذشته در دومین همایش مسوولیت اجرای قانون اساسی بر این نکته پای فشرد که قانون اساسی کشورمان چقدر پیشرفته و مترقی است و چقدر باید به آن افتخار کرد. رییسی دلیل این امر را توجه جمهوری اسلامی به رعایت حقوق شهروندانش و محترم شمردن آرای آنان دانست. احتمالا دلیل رییس‌جمهوری در این خصوص برگزاری انتخابات‌های متعدد و مکرر است و حضور شهروندان ایرانی در پای صندوق‌های رای با همه شدت و ضعفش را …

دلیل مناسب و قابل اتکایی برای اثبات محترم شمرده شدن حق و رای مردم دانسته است. البته به لحاظ تعدد، سخن رییس‌جمهوری صحیح است، اما آیا به لحاظ کیفیت برگزاری و مقبولیت انتخابات‌های برگزار‌شده هم ایرانیان با نظر رییس‌جمهوری همراه هستند. در این‌باره که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به لحاظ ظرفیت حقوقی و روزآمد بودن، جایگاه قابل قبولی دارد و قابلیت مرتفع کردن نیازها و خواست‌های ایرانیان را داراست تقریبا میان اکثر علمای حقوق اتفاق‌نظر وجود دارد و اگرچه رییسی سال گذشته از قول یکی از روسای جمهوری که نام و هویتش را هیچ‌گاه افشا نکرد، اعلام کرد که قانون اساسی ایران بهترین و مترقی‌ترین قانون اساسی دنیاست، اما قانون اساسی ایران هم می‌تواند دارای اشکال یا انتقادهایی باشد که حتما یا احتمالا برخی از این انتقادها وارد است یا توجیه کافی در مورد درستی انتقاد وجود دارد.

با این حال اگر حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهترین قانون اساسی جهان هم باشد، نحوه و کیفیت اجرای آن چنان مهم و تاثیرگذار است که می‌تواند بر بهترین بودن آن تاثیر بگذارد. روشن است که کیفیت اجرا در دست انسان‌هاست و انسان‌ها می‌توانند قانون را با سلیقه و فهم خود تفسیر کنند و براساس منافع خود به اجرا دربیاورند. در چنین صورتی اگر سلیقه، مهم و منافع، اجرای قانون را راهبری کند، معلوم نیست آن قانون و در این مورد بهترین قانون اساسی دنیا، دچار چه مشکلی می‌شود و به چه صورتی به اجرا درمی‌آید.

در همین سال‌های اخیر، انتقادهای متعددی در مورد اجرا و تفسیرهایی که از مواد قانون اساسی ارائه شده، بیان شده است. به ویژه رییس‌جمهوری پیشین، حسن روحانی لوایحی دوگانه را برای احیای ظرفیت‌های اجتماعی قانون اساسی تهیه و به مجلس ارسال کرد که این لوایح علی‌رغم آنکه حقوقدانان دولتی و غیردولتی صحت و روایی آن را تایید و تصریح کردند که این لوایح، تصویب و اجرای آن گام مناسبی در جهت پیشبرد حقوق مدنی و آزادی‌های فردی است، اما نه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نه شورای نگهبان با این لوایح همراهی نکردند تا سرانجام این لوایح از پارلمان پس گرفته شد. این نمونه نشان می‌دهد که همه مقامات جمهوری اسلامی که ادعای تبعیت از قانون اساسی کشور را دارند، لزوما تفسیر یکسان و مشابهی از قانون اساسی کشور ندارند. به همین دلیل آنچه رییس‌جمهوری وقت و همفکرانش، اجرا و پیاده‌سازی ظرفیت آزادی‌های مدنی و حقوق شهروندی می‌خواندند، از سوی سایر تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان آن زمان رد شد.

در همین ماه‌های اخیر و یکی، دو سال گذشته موضوع‌هایی پیش آمده که حقوقدانان ارشد و دانشمندان حقوقی کشور، رفتار مجموعه‌های دولتی و جمهوری اسلامی ایران را مغایر آزادی‌های مصرح در قانون اساسی و یا قوانین موضوعه کشور ارزیابی کرده‌اند. موضوع‌هایی مانند ردصلاحیت گسترده داوطلبان نمایندگی مجلس از سوی هیات‌های وزارت کشور، ابلاغیه وزارت کشور در مورد حجاب‌بان‌ها، مفاد لایحه حجاب و عفاف و… که اتفاقا در برخی موارد حتی شورای نگهبان نیز به جمع معترضان و معارضان پیوسته و رفتار تدوین‌کنندگان یا مجریان را منطبق با قانون اساسی ندانسته است.

این پرسش اساسی مطرح است که اگر سلیقه‌ای مغایر با قانون اساسی وجود داشت و اجرای قانون اساسی را مطابق سلیقه خود به اجرا گذاشت، چه کسی معارض این اجرای نادرست می‌شود؟ طبیعی است که در چنین مواردی نام شورای نگهبان به میان می‌آید، اما این شورا و رفتار آن نیز در گذشته مورد انتقاد برخی مقامات ارشد دولتی و گاهی دو قوه دیگر قرار گرفته و در مواردی نیز حقوقدانان صاحب‌نظر به انتقاد از این شورا برخاسته‌اند. اگر چنین مواردی وجود داشته باشد یا تکرار شود، آنگاه چه انتخابی در مقابل شهروندان ایرانی وجود دارد؟ اگر تفسیری که شورای نگهبان از قانون اساسی می‌کند مقبولیت عمومی نداشته باشد آنگاه اگرچه الزام حکومتی، اجرای آن را در ایران ممکن و میسر می‌کند، اما نداشتن مقبولیت عمومی تفسیر، اهلیت اجرا را از تفسیر می‌ستاند و بدین‌ترتیب روایی عمل منطبق بر تفسیر هم دچار چالش و خدشه می‌شود.

در چنین مواردی آنچه در کشورهای توسعه‌یافته مورد عمل قرار می‌گیرد مراجعه به افکار عمومی و همه‌پرسی است تا نظر عموم شهروندان جلب و براساس آن عمل شود. روشن است که این همه‌پرسی و اجرای نظری که براساس آن استخراج شده، با منافع ملی جمهوری اسلامی ایران هم انطباق دارد و مغایرتی میان منافع ملی و نتایج رجوع به نظر مردم مشاهده نمی‌شود، چراکه براساس گفته رییس‌جمهوری، حکومت جمهوری اسلامی ایران براساس نظر و رای مردم تاسیس شده و بر همین اساس ادامه حیات می‌دهد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 پرونده‌ای که باز است
✍️ عباس عبدی
به نظر می‌رسد که ویروس کووید- به پایان خود رسیده است، حداقل از ۸ ماه پیش که سازمان بهداشت جهانی پایان وضعیت اضطراری آن را اعلام کرد، دیگر کمتر خبری درباره کووید-۱۹ می‌شنویم. پایان کووید آغاز خبرهای دیگر نیز است. اخیرا کمیته‌ای در بریتانیا تشکیل شده که هدف آن بررسی نحوه عملکرد مسوولان وقت در ماجرای کووید است. عملکردی که به‌طور طبیعی در همان زمان امکان روشن شدن همه ابعاد آن وجود نداشت، زیرا همه‌گیری در جریان بود ولی از همان زمان کمابیش روشن بود که مسائلی در حال وقوع است، به ویژه سخنان بوریس جانسون، نخست وزیر وقت بریتانیا مساله‌ساز بود. کمیته مربوط به کرونا در حال حساب‌کشی از همه مقامات و مطالعه اسناد و شواهد است تا در نهایت گزارشی از نحوه برخورد ساختار رسمی با این مساله مهم ارایه دهد.
شاید این پرسش برای ما مطرح شود که این کار چه فایده‌ای دارد؟ هر چه بوده گذشته. احتمالا قرار هم نیست کسی مجازات شود. ولی ماجرا بسیار مهم‌تر از این است. این نوع رسیدگی‌ها در جوامع پیشرفته نه تنها مرسوم، بلکه از ضروریات است. نمونه مهم آن گزارشی بود که درباره حمله امریکا و بریتانیا به عراق در زمان بوش و بلر انجام شد. جالب است که در جریان رسیدگی به این ماجرا یکی از اعضای کمیته تسلیحات سازمان ملل که انگلیسی بود نیز خودکشی کرد (شاید هم کشته شد) در هر حال تونی بلر به علت این رسیدگی‌ها عملا خسارت سیاسی فراوانی را متوجه خود کرد. بنابراین این رسیدگی‌ها و گزارش‌ها را می‌توان واجد چند اثر بسیار مهم و مثبت دانست.
اولین آن توجه دادن سیاستمداران به این نکته است که اگر در زمان قدرت داشتن هم بتوانید از پاسخگویی فرار کنید، دیر یا زود گرفتار می‌شوید و مجبورید در برابر حقیقت سر تعظیم فرود آورید و عدالت گریبان شما را خواهد گرفت. این‌گونه نیست که پرونده امور بسته شود و به قول معروف بتوانید از پاسخگویی قِسر در روید و با جان سالم از این خطر بیرون بیایید. در واقع قیامتی هر چند کوچک برای مسوولان در همین دنیا برپا می‌شود.

البته شاید کسی را مجازات و محکوم نکنند، به ویژه اینکه بسیاری از این مسائل در حوزه جرم و مجازات قرار نمی‌گیرد، بلکه در صلاحیت‌های حرفه‌ای آنان است. ولی داوری افکار عمومی برای سیاستمداران و احزاب متبوع آنان بسیار مهم است. برای نمونه تونی بلر به دلیل رفتارش در حمله به عراق در مارس ۲۰۰۳ و همراهی متقلبانه با جورج بوش، در افکار عمومی بریتانیا ضربه سنگینی خورد و شاید افول قدرت حزب کارگر نیز از همین مقطع آغاز شد. بنابراین طبیعی است که سیاستمداران و احزاب آنها همیشه به این حساب‌کشی‌هایی که دیر یا زود آغاز خواهد شد، توجه می‌کنند. نتیجه مهم دیگر، فصل‌الخطاب بودن است. آیا توجه کرده‌اید که چرا در ایران هیچ یک از پرونده‌های تاریخی مختومه نمی‌شوند؟ نه تنها مختومه نمی‌شوند، بلکه هر چه می‌گذرد پرسش‌ها و ابهامات و حتی شاکیان و متهمان پرونده‌ها بیشتر می‌شود! و در عمل پرونده‌ها غیرقابل رسیدگی می‌شود. هنگامی که پرونده‌ها به چنین مرحله‌ای رسید، افکار عمومی در حیرت و سرگردانی غرق می‌شوند. حقیقت محو می‌شود. وضعیت جامعه ما نسبت به گذشته یک قرن اخیر خود کمابیش چنین است. همین موضوع کرونا در ایران تبدیل به یک پرونده مهم و جدیدی شده است. پرونده‌ای که از همان روز اول مثل همه موضوعات و پرونده‌های دیگر، انواع و اقسام پرسش‌ها و اظهارنظرات و مواضع و سیاست‌ها مطرح شد ولی هنوز یک گزارش رسمی و روشن درباره هیچ کدام از آنها تهیه و منتشر نشده است؟ تردیدی نیست که این پرونده مثل موارد دیگر در ایران، همچنان باز خواهد ماند و به مرور نیز بر پرسش‌ها، اتهامات و داده‌های آن افزوده می‌شود و بی‌بصیرتی و سردرگمی جامعه را تشدید می‌کند. مطالعات معتبر درباره کرونا در ایران نشان داده است که اگر سیاستگذاری ما در مواجهه با کرونا مشابه ترکیه بود، حدود ۵۰ هزار نفر کمتر فوت می‌کردند. جامعه‌ای که هزاران میلیارد خرج افزایش جمعیت می‌کند و به‌طور کامل هم شکست می‌خورد و حتی جمعیت کمتر هم می‌شود، کافی بود قدری عقلانیت صرف مدیریت کرونا می‌کرد تا ده‌ها هزار نفر کمتر فوت کنند. این پرونده همچنان باز است.

🔻روزنامه شرق
📍 تلاطمات جدید در روابط ایران و آمریکا
✍️ کوروش احمدی
‌‌روابط ایران و آمریکا که در پی نوعی «تفاهم نانوشته» در ماه‌های منتهی به جنگ غزه وارد یک دوره ثبات و عاری از نوسانات شدید شده بود، دوباره در معرض تلاطماتی قرار گرفته است. جنگ غزه و درگیری کنترل‌شده برخی بازیگران منطقه‌ای مانند حزب‌الله و حشدالشعبی و حوثی‌ها در جنگ شرایط خطرناکی را ایجاد کرده است که اگرچه تاکنون تحت کنترل باقی مانده‌؛ اما همچنان نگرانی از گسترش جنگ باقی است. اسرائیل در پی عملیات حماس در ۱۵ مهر مایل بود که جنگ گسترش نیابد تا بتواند صرفا بر غزه متمرکز بماند. آمریکا نیز در این راستا در ابعاد دیپلماتیک و نظامی از طریق برخی موضع‌گیری‌ها و ارسال برخی پیام‌ها و ‌نیز اعزام دو ناوگروه به شرق مدیترانه و خلیج فارس برای پیشبرد چنین سیاستی کوشید. اگرچه با درایتی که مقامات جمهوری اسلامی نشان داده‌اند، تاکنون از گسترش جنگ و به میان کشده‌شدن پای ایران اجتناب شده؛ اما جنگ غزه لایه دیگری از تنش را بر روابط دو کشور افزوده است.

یکی از عوارض تنش زیرپوستی جدید فعال‌تر‌شدن جریان‌های تندرو در آمریکا است. این جریان‌ها در آخرین مورد طرحی را پنجشنبه گذشته از تصویب مجلس نمایندگان آمریکا گذراندند که در صورت تبدیل‌شدن به قانون می‌تواند ازجمله دسترسی ایران به شش میلیارد دلاری را که از کره جنوبی به قطر منتقل شده‌ بود، متوقف کند. این طرح که با ۳۰۷ رأی در برابر ۱۱۹ رأی در مجلس نمایندگان تصویب شد، باید در مجلس سنا نیز به تصویب برسد و سپس از طرف رئیس‌جمهور امضا شود. این طرح با وجود اینکه فراحزبی توصیف شده؛ اما ۹۴ دموکرات به آن رأی نداده‌اند. اگرچه دموکرات‌ها اکثریت و کنترل مجلس سنا را با ۵۱ در برابر ۴۹ سناتور در دست دارند؛ اما احتمال اینکه در سنا نیز مانند مجلس نمایندگان تعدادی از دموکرات‌ها به طرح رأی مثبت دهند، وجود دارد؛ اما سؤال اصلی این است که بایدن مصوبه کنگره را وتو خواهد کرد یا خیر و اگر به احتمال زیاد وتو کند، دو‌سوم لازم در کنگره برای شکستن وتوی رئیس‌جمهور وجود خواهد داشت یا خیر. رأی‌گیری در مجلس نمایندگان نشان داد که دو‌سوم لازم در این مجلس وجود دارد؛ اما بعید است دو‌سوم لازم در سنا حاصل شود.

صرف‌نظر از سرنوشت این طرح در کنگره، مسئله این است که دسترسی ایران به شش میلیارد دلاری که در شهریور گذشته و در جریان تبادل زندانیان، از کره جنوبی به قطر منتقل شد، از بعد از جنگ غزه در سطوح دیگر نیز مورد مناقشه جریانات تندرو در آمریکا و در اسرائیل قرار گرفته و مقامات دولت بایدن در این زمینه تحت فشار هستند. بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، در واکنشی به این فشارها در ۱۲ اکتبر در تل‌آویو گفت: «ایران به این زودی‌ها به شش میلیارد دلار دسترسی نخواهد یافت». او مدعی شد که «آمریکا بر این پول نظارت کامل دارد و حق مسدودکردن مجدد آن را حفظ کرده است». مقاماتی نیز بدون ذکر نام تا روزهای اخیر مدعی بوده‌اند که هیچ مبلغی از این وجه موجود در بانک قطری برداشت نشده است. صرف‌نظر از جنبه‌های مالی، نکته‌ای را که داخل پرانتز در این زمینه باید یادآوری کرد، این است که در روابط بین‌الملل هیچ امری قطعیت ندارد و هر توافقی بین کشورها (حتی عهدنامه‌ها) در صورت تغییر شرایط یا تغییر دولت‌ها می‌تواند دستخوش مشکل شود. به دیگر سخن، نه برای برجام ۹۴ می‌توانست تضمینی وجود داشته باشد و نه برای هر توافقی بعد از آن. اینکه گفته شد که برای آزادی شش میلیارد دلار تضمین دریافت شده، در همان زمان نیز مشخص بود که سخن درستی نبوده است.

با وجود اینکه این شش میلیارد دلار که ظاهرا یکی از عناصر «تفاهم نانوشته» بوده است، با دست‌اندازهایی مواجه شده؛ اما به نظر می‌رسد که دولت بایدن همچنان مایل است و نیاز دارد که با توجه به ادامه جنگ اوکراین و جنگ غزه و نیز در پیش بودن انتخابات سرنوشت‌ساز ریاست‌جمهوری در آمریکا، این تفاهم را زنده نگه دارد و مانع فروپاشی آن شود. دیگر عناصر این تفاهم مانند اجتناب از حمله به پایگاه‌های آمریکا در سوریه و عراق و نیز جلوگیری از بروز تهدید علیه کشتی‌رانی بین‌المللی در آب‌های منطقه تحت فشار قرار دارند؛ اما خویشتن‌داری طرفین همچنان مانع گسترش این برخوردها شده است. در همین زمینه اگرچه آخرین گزارش فصلی مدیرکل آژانس و اظهارات اخیر او تندتر از قبل بود؛ اما چهار کشور غربی در نشست هفته گذشته شورای حکام آژانس از ارائه قطع‌نامه‌ای علیه ایران خودداری کردند. همچنین با وجود فشار تندروها، دولت بایدن همچنان از اِعمال سخت‌گیرانه تحریم‌های نفتی علیه ایران خودداری می‌کند و تنش بین گروه‌های نزدیک به ایران و آمریکا در سطح منطقه از محدوده کنترل‌شده فراتر نرفته است. با این حال، در صورت ادامه جنگ غزه و تنش‌های مرتبط به آن، همیشه خطر برخوردهای تصادفی و اشتباه محاسبه وجود دارد و برای عبور از این دوره متلاطم، احتیاط و حساسیتی بیش از هر زمان دیگر ضرورت دارد.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی با احیای تولید
✍️ آلبرت بغزیان
همیشه احیای واحدهای تولیدی راکد نمی تواند به اهداف تعیین شده دست پیدا کند. واحدهایی که به دلیل نبود فن آوری و نوآوری از چرخه تولید خارج شده اند نیازی برای بازگشت به چرخه فعالیت در آنها دیده نمی شود. دولت می بایست این نکته را مدنظر قرار دهد. به جای اتلاف سرمایه و هزینه کرد کلان می توان در راه اندازی واحدهای جدید با نوآوری های جدید که حتی هزینه تولید را کاهش می دهند تمرکز داشت.
اشتغالزایی باید در پروژه های احیای واحدهای راکد مورد نظر باشد. در مسیر اجرای این پروژه، مسئولان اجرایی باید اقتصاد مقاومتی و بندهای مربوط به تولید را جلوی چشم خود بگذارند تا اقتصاد به یک سروسامان برسد. نباید هزینه بازآفرینی بنگاهی از هزینه تولیدی که قرار است به سرانجام برساند بسیار بالاتر باشد.
برخی مواقع ایجاد اشتغال از طریق بنگاه‌های کوچک بدون سیاست‌های علمی، آب در هاون کوبیدن است. هزینه برای بنگاه‌های بزرگ و بنگاه‌های کوچک، تفاوت زیادی ندارد. از این رو باید به هر دو توجه کرد. باید از ظرفیت‌های خالی این بخش بهره برد تا این‌که بنگاهی را با هزینه‌های جدید تعریف کنیم و تسهیلات بدهیم.
ما با اصول غیراقتصادی تعادل را بر هم زدیم و اکنون می‌خواهیم با اصول اقتصادی کار را درست کنیم. این کار سختی خواهد بود. اما شدنی است. دولت اگر می‌خواهد بنگاه‌ها را از رکود خارج کند، باید انرژی بگذارد و بنگاه‌هایی را که فعالیت تولیدی ندارند و یا احیای آنها صرفه اقتصادی ندارد، از فهرست حمایتی خود خارج کند.
دولت تنها از طریق تزریق پول قصد دارد مشکلات بنگاه‌های تولیدی را رفع کند. صرفا اختصاص نقدینگی به بنگاه‌های تولیدی مشکلات این بخش را حل نخواهد کرد و به اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی منجر نخواهد شد. عمده تسهیلات اعطایی به بنگاه‌های تولیدی راکد صرف پرداخت بدهی آنها شده و عملا به افزایش تولید و ایجاد فرصت شغلی جدید نرسیده است.
فعالیت بنگاه های اقتصادی ایران در مقطع کنونی با حداقل بهره وری انجام می شود. از یک سو کار کردن با ماشین آلات و تجهیزات فرسوده به یک چالش بزرگ برای بنگاه های اقتصادی بدل شده و از طرف دیگر قوانین و مقررات پیوسته تغییر می کنند. همچنین محدودیت هایی جدیدی برای بنگاه ها به وجود آورده اند. دولت باید در قدم نخست مشکلات بنگاه هایی را که در چرخه فعالیت باقی مانده اند را حل کند.