🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 زیرپوست مصرف خانوار
آنالیز آمار حساب‌های مالی حاکی از آن است که مصرف حقیقی خانوار در دو سال اخیر یک روند صعودی را طی کرده و در تابستان سال جاری به بیشترین مقدار ۱۵سال اخیر رسیده است. برخی این افزایش مصرف را ناشی از بهبود رفاه خانوار تلقی می‌کنند که پس از گذر از دوران کرونا، مصرف خانوار رشد کرده است. اما زیر پوست این آمار صعودی چه می‌گذرد؟ کارشناسان این نکته را مطرح می‌کنند که الزاما رشد مخارج خانوار نمی‌تواند نشان‌دهنده رفاه باشد و باید کیفیت مخارج و نوع آن مورد تحلیل قرار گیرد.

این احتمال وجود دارد که با توجه به سبقت تورم خوراکی‌ها از متوسط کل، خانوارها برای مهیا کردن سبد قبلی، نیاز به هزینه بیشتری دارند. از سوی دیگر این احتمال وجود دارد که خانوارها در دوسال اخیر از سطح پس‌انداز خود کاسته باشند و بخش قابل توجهی از درآمد خود را صرف هزینه‌های جاری می‌کنند که این امر به معنی افت رفاه خانوار در بلندمدت است؛ با این حال انتشار جزئیات هزینه بخش خصوصی در آمارهای حساب‌های مالی می‌تواند تصویر روشنی از کیفیت مصرف خانوار ارائه کند.
انتشار آمار تولید ناخالص داخلی تابستان ۱۴۰۲ از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که حجم مخارج خانوار با عبور از سطح ۱۱۶هزار میلیارد تومان به قیمت پایه ثابت سال ۹۰، رکورد جدیدی را ثبت کرده و به بالاترین سطح خود در سال‌های اخیر رسیده است.

این در حالی است که با بررسی روند این متغیر در ۱۵ سال اخیر می‌توان دریافت که مصرف بخش خصوصی فراز‌‌و‌فرودهای مختلفی را تجربه کرده و در برخی ‌سال‌ها عقب‌گرد قابل‌توجهی را پشت‌سر گذاشته است.

تحریم‌های بین‌المللی در سال ۹۱، افت قیمت نفت در سال ۹۴، خروج ترامپ از برجام در سال ۹۷ و در نهایت همه‌گیری کرونا در سال ۹۹ از جمله عواملی هستند که روند مصرف خانوار در این سال‌ها را نزولی کرده‌اند.

با‌این‌حال در سال‌های اخیر حجم مخارج نهایی بخش خصوصی روند رو‌به‌رشدی به خود گرفته و از وضعیت نسبتا پایداری برخوردار بوده است. این آمارها می‌تواند بر این نکته صحه بگذارد که از سال ۱۴۰۰ تا به امروز، شاهد بهبود مصرف خانوار بوده‌ایم و در تابستان سال جاری، رکود فصلی این متغیر شکسته شده است.

با‌این‌حال باید به این نکته توجه کرد که افزایش مصرف می‌تواند از طریق صرف‌نظر از پس‌انداز یا تلاش برای حفظ کیفیت کالاهای ضروری رخ دهد و لزوما نمی‌توان از آن افزایش سطح رفاه را نتیجه‌گیری کرد. به طور مثال، ممکن است که خانوار بخش قابل‌توجهی از این افزایش میزان مصرف را به دلیل هزینه‌کرد در کالاهای اساسی نظیر خوراک یا تامین مسکن هزینه کرده باشد و سهم کالاهای غیر اساسی کمتر بوده است.

بنابراین نمی‌توان عنوان کرد که اوج‌گیری مصرف خانوار معادل رفاه باشد. از سوی دیگر، امکان دارد به دلیل بالاتر بودن تورم خوراکی‌ها و مسکن نسبت به متوسط تورم، خانوارها برای به دست آوردن سطح یکسانی از کالاها هزینه بالاتری را پرداخت کرده باشند.

به‌روز‌رسانی آمار
تازه‌ترین آمارهای منتشر‌شده از تولید ناخالص ملی حاکی از آن است که اقتصاد ایران در تابستان همچنان بر مدار رشد بهاری خود باقی مانده و با سرعتی بیش از ۷درصد رشد کرده است. بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار ایران، در تابستان ۱۴۰۲ اقتصاد ایران معادل ۷.۱درصد رشد اقتصادی را تجربه کرده است. پیش‌تر در بهار این عدد ۷.۹درصد به ثبت رسیده بود.

با وجود این رشد قابل‌توجه، جزئیات منتشر‌شده نشان می‌دهد که تداوم این سرعت برای اقتصاد ایران دور از ذهن است و به‌سختی می‌توان سطح رشد بهار و تابستان را به صورت طولانی‌تر حفظ کرد.

علت این امر به این نکته بازمی‌گردد که بخش قابل‌توجهی از این رشد حاصل رشد بخش نفت و گاز است؛ به نظر می‌رسد گشایش‌های سیاسی و قیمت بالای انرژی در بازارهای جهانی باعث شده ظرفیت تولید نفت ایران به‌سرعت افزایش یابد و این افزایش خود را در آمارهای مربوط به نفت منعکس ساخته است.

با‌این‌حال افزایش تولید نفت با نرخ به‌ثبت‌رسیده در نیمه اول امسال نیازمند سرمایه‌گذاری هنگفت و افزایش ظرفیت تولید است که در شرایط فعلی منابع کافی برای چنین کاری در دسترس نیست و چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد. بنابراین با اشباع شدن ظرفیت تولید نفت در اقتصاد ایران، احتمالا به‌‌‌زودی از سطح رشد اقتصادی کاسته خواهد شد.

مصرف خصوصی در اوج
بخش مهمی از سطح تولید ناخالص داخلی از سمت عرضه، به مصرف خصوصی یا مخارج نهایی بخش خصوصی باز‌می‌گردد. مخارج مصرف نهایی خصوصی از مجموع مصرف نهایی خانوار و مصرف نهایی موسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوار به دست می‌آید. موسسات غیرانتفاعی در این تعریف، نهادهای قانونی یا اجتماعی هستند که به منظور تولید کالاها و خدمات تشکیل می‌شوند، ولی تولید آنها منبع درآمد، سود یا دیگر عواید مالی برای واحدهای موسس یا کنترل‌کننده آنها نیست.

مصرف خانوارها دربرگیرنده هزینه خانوار بابت خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها، پوشاک و کفش، مسکن، بهداشت، حمل‌و‌نقل و ارتباطات، تفریح و فرهنگ، هتل و رستوران و ... می‌شود. به عبارت دقیق‌تر می‌توان مخارج نهایی خانوار را شاخصی از سطح رفاه خانوار تلقی کرد.

براساس آخرین آمارهای منتشر‌شده از سوی مرکز آمار، میزان مخارج نهایی خانوار در تابستان سال جاری، به قیمت سال پایه ۹۰ به بیش از ۱۱۶هزار میلیارد تومان رسید که در تمام فصول پیش از خود بی‌سابقه است. باید توجه کرد که علت استفاده از سال پایه ۹۰، حذف تورم از آمارها و مقایسه‌پذیر شدن داده‌های مربوط به سال‌های مختلف است.

مخارج نهایی بخش خصوصی که معادل مصرف خانوار است در تابستان، به قیمت‌های جاری از ۱۵۷۰هزار میلیارد تومان عبور کرد. در بخش رشد هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی نیز شاهد رشد ۷.۹درصدی در فصل تابستان هستیم که از بهار سال ۱۴۰۱ بالاترین سطح به شمار می‌رود.

پایان خزان رفاه؟
آمارهای منتشر‌شده از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد که هزینه مصرف نهایی خصوصی در اقتصاد ایران از تابستان سال ۹۹ تا به امروز افزایشی بوده است. به عبارت دیگر، در سه سال اخیر اقتصاد ایران با کاهش مخارج مصرف نهایی بخش خصوصی مواجه نبوده است. بدون شک تداوم افزایش مصرف بخش خصوصی مستلزم هوشیاری سیاستگذار است.

با‌این‌حال در یک ارزیابی انتقادی باید گفت که نمی‌توان افزایش مخارج مصرف نهایی بخش خصوصی را دقیقا معادل افزایش مصرف و رشد رفاه تلقی کرد؛ این مساله به کیفیت مصرف بازمی‌گردد. باید توجه کرد که خانوار ایرانی در سال‌های اخیر با افزایش شدید قیمت کالاهای ضروری، از جمله اقلام خوراکی و مسکن مواجه بوده‌ است.

با توجه به ماهیت این کالاها، خانوار در مقابل امواج تورمی گزینه‌های متنوعی در اختیار ندارد و به قیمت استفاده از پس‌اندازهای قبلی و چشم‌پوشی از پس‌اندازهای آتی باید این کالاها را برای خود تهیه کند. در موارد شدیدتر، تورم در این کالاها منجر به افت کیفیت کالری دریافتی و مسکن می‌شود. به این ترتیب نمی‌توان افزایش حجم مخارج مصرفی خانوار را لزوما به معنای افزایش رفاه خانوار ایرانی تلقی کرد و در تحلیل‌ها باید این نکته مهم را در نظر گرفت.

امواج افت رفاه
اگر آمارهای تعدیل‌شده با سال پایه ۹۰ را بررسی کنیم، درمی‌یابیم که اقتصاد ایران در سه موج مهم شاهد افت رفاه و کاهش مخارج مصرفی بخش خصوصی بوده است. نخستین موج کاهش مصرف بخش خصوصی به وضع تحریم‌های بین‌المللی در ابتدای دهه ۹۰ شمسی بازمی‌گردد. در این سال‌ها، با وضع تحریم‌ و افت درآمدهای نفتی و همچنین جهش قیمت ارز، شاهد آن هستیم که سطح مصرف نهایی بخش خصوصی براساس سال پایه ۹۰ افت قابل‌توجهی به ثبت رسانده است.

بر این اساس از زمستان ۱۳۹۰ تا پاییز ۱۳۹۲، ۵ فصل از ۸۰ فصل رشد منفی مصرف نهایی بخش خصوصی را به ثبت رساندند. با‌این‌حال موج دوم افت رفاه ایرانیان در سال ۱۳۹۴ و هم‌زمان با افت قیمت نفت در بازارهای جهانی به وقوع پیوست و در این سال‌ها، یعنی از زمستان ۱۳۹۳ تا پاییز سال ۱۳۹۴، اقتصاد ایران به مدت ۴ فصل پیاپی با افت مخارج مصرف نهایی خصوصی مواجه بوده است. به بیان بهتر، یک سال مداوم، دسترسی ایرانی‌ها به کالاها و خدمات مختلف با کاهش مواجه شده است.

باید به این نکته توجه کرد که پس از این دوره و با امضای برجام، اقتصاد ایران توانست بار دیگر به سطح مخارج مصرف نهایی خصوصی پیش از تحریم‌های سال ۹۰ بازگردد و از آن فراتر رود. با‌این‌حال این روند رو به رشد دیری نپایید که روند نزولی به خود گرفت.

در سال ۹۷ و با خروج ترامپ از برجام، بار دیگر یک سال تمام اقتصاد ایران افت در سطح مصرف خصوصی را تجربه کرد. بر این اساس، اقتصاد ایران از تابستان ۹۷ تا بهار ۹۸ به مدت چهار فصل متوالی با کاهش مصرف خصوصی دست‌و‌پنجه نرم کرد. این روند بلافاصله با شروع بحران کرونا به مدت دو فصل دیگر تداوم پیدا کرد و در تابستان ۹۹ به اوج خود رسید.

🔻روزنامه تعادل
📍 ناقوس مرگ در مناطق آزاد
«سرزمین سوخته‌ای تحت عنوان مناطق آزاد.» بعد از قوانین و مقرراتی که طی سال‌های اخیر تصویب شده، نگاه دولت و وزارت اقتصاد در ماده ۱۴۰ لایحه قانونی مالیات‌های مستقیم مبتنی براین اصل است که معافیت‌های مالیاتی به مدت ۲۰ سال از زمان شروع به کار منطقه، مبنا قرار گیرد و براین اساس معافیت مالیاتی مناطق آزاد حذف می‌شود و این یعنی ماده ۱۳ قانون مناطق آزاد کان لم یکن خواهد شد. براساس این قانون، مناطق آزاد نسل اول که شامل کیش، قشم و چابهار می‌شود، دیگر هیچ معافیت مالیاتی در آن اعمال نخواهد شد. این بدان معناست که دیگر نیازی به جذب سرمایه‌گذاران جدید نیست! این مهم برای مناطق آزاد نسل دوم یعنی انزلی، ارس و اروند حداکثر دو سال دیگر خواهد بود و ماکو نیز حدود ۱۰ سال دیگر معافیت مالیاتی برقرار است. درحالی که اگر معافیت‌ها نبود این حجم از سرمایه‌گذاری و اشتغالزایی برای حدود ۷۰۰ هزار نفر در مناطق آزاد ایجاد نمی‌شد. اثرات مخرب این قانون، مترادف با بی‌قانونی است؛ چراکه اصلی‌ترین معافیت و زمینه و جاذبه برای حضور سرمایه‌گذاران و رونق فضای کسب و کار را هدف قرار می‌دهد و مهم‌تر اینکه در یک قانون عام، و ماده ۷۶ قانون خاص مناطق آزاد را انتهای این لایحه لغو می‌کنند. از این رو، فعالان بخش خصوصی درباره فرار سرمایه از مناطق آزاد هشدار داده و عنوان کردند که این سرمایه‌گذاران به سرزمین مادری خود بازنمی‌گردند و عمده آنها به کشورهای همسایه مهاجرت کردند و این زیان بزرگی برای کشور محسوب می‌شود.
مناطق آزاد در بن‌بست

وضعیت مناطق آزاد تجاری صنعتی کشور، تلخ و تراژدی گونه
است. در حالی مزایا و معافیت‌های قانونی مناطق آزاد از بین رفته و می‌رود که هیچ جایگزینی برای حذف این مزیت‌های قانونی از سوی دولت و مجلس مطرح نمی‌شود. یعنی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی باید در سرزمین سوخته قانونی حضور داشته باشند. تسری قوانین سرزمینی به مناطق آزاد بزرگ‌ترین آفت مناطق آزاد است. اگر قبلا چند سال یک بار شاهد قوانین ضد سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد بودیم، حالا این امر هر چند هفته یک‌بار اعمال می‌شود. به جای اینکه با مدیران دولتی و بخش خصوصی اگر تخلفی یا ترک فعلی انجام داده‌اند، برخورد شود، قوانین را تغییر می‌دهند. آیا مجلسی‌ها و دولت برای این همه فشار مضاعف در طول سه دهه و خصوصا سه سال اخیری که رویکرد حذف و بن بست قطعی و برچیدن مناطق آزاد در دستور کار قرار گرفته، پاسخ روشنی دارند؟ این در حالی است که همین مجلس و دولت تعداد مناطق آزاد را طی این سه سال دو برابر کرده اند!

خداحافظی سرمایه‌گذار با معافیت مالیاتی

در همین حال، محمدصادق مبرهن نیاکان مدیرعامل شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد در نشستی تخصصی به واکاوی مسائل پیش روی مناطق آزاد پرداخت. او در ابتدای صحبت‌هایش با بیان اینکه مناطق آزاد ایجاد شدند تا علاوه بر مزایا و معافیت‌های قانونی، از طریق کاهش بروکراسی اداری و چابک بودن خدمات رسانی نهاد دولت شاهد توسعه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و زیرساختی در این مناطق نیز باشیم، گفت: اما امروز برعکس شده و ما دو تکلیفه شده‌ایم؛ یعنی هم نهادهای استانی و شهرستانی و ملی که به دنبال نظارت و اخذ عوارض هستند و قوانین خود را تحمیل می‌کنند. از سوی دیگر نمایندگان دولت که همان سازمان عامل هر منطقه آزاد است و متولیان منطقه محسوب می‌شوند.

او تشریح کرد: نگاه وزارت اقتصاد در ماده ۱۴۰ لایحه قانونی مالیات‌های مستقیم مبتنی براین اصل است که معافیت‌های مالیاتی به مدت ۲۰ سال از زمان شروع به کار منطقه، مبنا قرار گیرد و براین اساس معافیت مالیاتی مناطق آزاد حذف می‌شود و این یعنی ماده ۱۳ قانون مناطق آزاد را کان لم یکن خواهد شد. بنابه اظهارات او و با این اقدام دولت، مناطق آزاد نسل اول که شامل کیش، قشم و چابهار می‌شود، دیگر هیچ معافیت مالیاتی در آن اعمال نخواهد شد، یعنی دیگر نیازی به جذب سرمایه‌گذاران جدید نیست و این مهم برای مناطق آزاد نسل دوم یعنی انزلی، ارس و اروند حداکثر دو سال دیگر خواهد بود و ماکو نیز حدود ۱۰ سال دیگر معافیت مالیاتی برقرار است.

مبرهن با بیان اینکه این امر جاذبه حضور سرمایه‌گذاران و رونق فضای کسب و کار را هدف قرار می‌دهد، ا فزود: وزارت اقتصاد در ارزیابی‌های خود مدعی است که سال گذشته باید ۱۵ هزار میلیارد تومان از مناطق آزاد مالیات اخذ می‌شد. در حالی که مدعی به عودت ۵۰ درصد به سازمان‌های عامل جهت اجرای طرح‌های توسعه‌ای هستند؛ سئوال اینجاست وقتی سرمایه‌گذاری وجود نداشته باشد که وزارت اقتصاد از آن عوارض جداگانه از منطقه آزاد بگیرد؛ مالیات از کدام منبع تأمین خواهد شد؟
به گفته وی، هنوز منطقه آزاد چابهار بیمارستان در شأن خود ندارد و منطقه آزاد هر چه داشته صرف آبادانی کرده‌است اما به دلیل حجم بالای عقب ماندگی‌ها و الحاق شهر به محدوده منطقه، شاهد عقب ماندن سازمان در تحقق شرح وظایف هستیم.

حدود یک دهه از عدم برخورداری مناطق آزاد از معافیت‌های مالیاتی مندرج در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد می‌گذرد. بعد از ارایه اظهار نامه مالیاتی، مشابه آن، ماده ۱۱ قانون را داریم. براین اساس در حالی که فرصت قانونی ماده ۱۱ برای احصاء شرکت‌های بهره مند از معافیت‌های قانونی مناطق از سوی سازمان‌های عامل وجود داشته و دارد؛ به دلیل عدم فعالیت سازمان‌های عامل مناطق آزاد در آن دوران، سازمان امور مالیاتی به جای توجه به نص قانون مناطق آزاد به قانون خود تکیه کرده و در قبال ترک فعل سازمان‌ها، اقدام به تعمیم قوانین داخلی به محدوده مناطق نموده و خواستار در اختیار داشتن عملکرد فعالین اقتصادی مناطق آزاد شده‌اند.

به گفته مبرهن، عملا تمام قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر دارایی، نقل و انتقالات در مناطق آزاد مخدوش و تحت تأثیر قوانین داخلی شده و مالیات بر حقوق با تکیه بر رأی دیوان در حال دریافت است. در خصوص دریافت مالیات بر ارزش افزوده در سطح مناطق باید تصیریح کرد که اکثر مناطق آزاد جهان، چیزی به عنوان مالیات بر ارزش افزوده ندارند اما بنا بر اطلاعات اشتباه به شورای نگهبان، نمایندگان مجلس و دولت، با حربه رانت بودن این معافیت قانونی برای مناطق آزاد، مناطق آزاد را شامل دریافت مالیات بر ارزش افزوده کردند. مبرهن تصریح کرد: وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسات کاری و حتی در هامش دستوری خطاب به نهادهای زیرمجموعه خود موافق توسعه حوزه عمل مناطق آزاد در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد نشان می‌دهند اما در عمل نهادهای زیرمجموعه، با پیشنهادات قانونی که از سوی دولت به مجلس ارایه می‌دهند یا در قالب آیین نامه‌های ابلاغی به کشور، خلاف دستور وزیر عمل می‌کنند.

 الگوی چینی مالیات‌ستانی در مناطق تجاری

براساس قانون امور گمرکی، واردات به قلمرو گمرکی، یعنی به سرزمین اصلی و کشور، در حالی که براساس ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، این محدوده‌ها خارج از محدوده گمرکی هستند و این در حالی است که در ماده یک و در تعاریف قانون مالیات بر ارزش افزوده، واردات به مناطق آزاد را نیز واردات تلقی کرده‌اند. براین اساس، تولیدکنندگان مناطق آزاد دو بار باید مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند یک برای مواد اولیه واردات، دوم بعد از محصول تولیدی نهایی. ضمن اینکه اساسا در سطح جهانی موضوع اخذ مالیات بر ارزش افزوده از فعالین اقتصادی مناطق آزاد موضوعیت ندارد. از سوی دیگر در چند سال اخیر در کشورهای عربی پنج درصد مالیات بر ارزش افزوده اخذ می‌کنند و از شرکت‌ها و کسب و کارهای کوچک مالیات دریافت نمی‌کنند.

به گفته این مقام بخش خصوصی، طراحان اعمال مالیات در مناطق آزاد از الگوی تجربه شده در چین استفاده کرده‌اند، این در حالی است که فقط میزان معافیت در چین را محاسبه کرده و خدمات دولت چین را ارزیابی نکردند. به همین دلیل باور دارند باید در سال گذشته از مناطق آزاد ۱۵ همت مالیات دریافت می‌کردند. این در حالی است که اگر این معافیت‌ها نبود این حجم از سرمایه‌گذاری‌ها و اشتغالزایی‌ها در مناطق آزاد برای حدود ۷۰۰ هزار نفر ایجاد نمی‌شد. این مقام بخش خصوصی، در نهایت با اشاره به تناقض لایحه جدید پیشنهادی که مناطق آزاد دیگر نیازی به اعمال معافیت مالیاتی نداشته و به حد کفایت سرمایه‌گذاری خود رسیده‌اند، دو پرسش را مطرح کرد که آیا مثلا جزیره کیش با توجه به روند رو به رشد افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه زیرساختی مانند برق و آب آشامیدنی نیازمند سرمایه‌گذاری‌های جدید نیست؟ آیا دولت و سازمان‌های عامل می‌توانند خود اقدام به سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت کنند؟
بدعهدی دولت در اجرای قانون

از سوی دیگر، رییس هیات‌مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد نیز در این نشست، با بیان اینکه متاسفانه امروز با بدعهدی مستمر دولتمردان در قبال اجرای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مواجه شدیم و کسی به قانون و مقررات مناطق آزاد توجه نمی‌کند، گفت: مشوق‌ها و مزیت‌های مناطق آزاد بی‌اثر و از میان برده شده و با مداقه در مصوبات دولت‌ها و مجالس مختلف در حدود ۱۲ سال اخیر آنچه مشخص می‌شود این واقعیت تلخ است که تمام لوایح دولت‌ها و طرح‌هایی که در مجالس مختلف در ارتباط با مناطق آزاد در صحن مجلس تصویب شده چیزی به مناطق اضافه نکرده که هیچ، حتی از این مناطق کم هم کرده و عملاً مسیر و جریان سرمایه‌گذاری ورودی جدید یا امکان استمرار حضور سرمایه‌گذاران موجود را با مشکل مواجه کرده و این موضوع خلاف منافع ملی است.

رحمن سادات نجفی با بیان اینکه مناطق آزاد باید بدون قوانین و آیین‌نامه‌های مزاحم حوزه عمل خود به کار بپردازند، گفت: کارویژه اصلی مناطق آزاد تسهیل‌گری در جذب و نگاهداشت کسب و کارها و سرمایه‌گذاری‌ها است اما در عمل می‌بینیم که در عمل حدود ۷۰ درصد قوانین مرتبط با مناطق آزاد به اجرا در نیامده، امروز اگر مناطق آزاد در تحقق و عملیاتی‌سازی ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و بهره‌برداری از مزیت‌های خود موفق نبوده‌اند، بخش عمده‌ای ناشی از عدم اجرای کامل مزیت‌های قانونی مناطق آزاد تجاری صنعتی کشور است که در عمل حدود ۳۰ درصد آن اجرایی می‌شود.

سادات نجفی تاکید کرد: بارها در گفت‌وگوهای خود به نمایندگان مجلس اعلام کرده‌ایم که مجلس باید به شرح وظایف نظارت بر اجرای قوانین مصوب خود عمل کند و در قبال ترک فعل‌ها نسبت به قانون و مقررات موضوعه کشور در زمینه‌های مختلف مداخله کرده، تذکر دهد اما به جای حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی در مناطق آزاد با تصویب قوانین مختلف موجبات وهن قانون چگونگی اداره مناطق آزاد را به وجود آورده و ارکان قانونی حمایتی دیگر مناطق آزاد که از قوانین بالادستی محسوب می‌شوند را هم تضعیف کردند.

این مقام بخش خصوصی تاکید کرد که رفتارهای دولت و مجلس در چند سال گذشته به ویژه سه سال گذشته نه تنها فضای ناامیدی در اجرای تعهدات قانونی کرده بلکه دیگر این شرایط دیگر جذابیتی برای حضور سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور و سرمایه‌گذار خارجی در مناطق آزاد ندارد چراکه تضمینی برای اجرای مزایا و معافیت‌های قانونی مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران وجود ندارد.
فرار سرمایه‌ها از مناطق تجاری

سادات نجفی با تاکید بر اینکه بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران، سرمایه‌ها و طرح‌های سرمایه‌گذاری خود را از مناطق آزاد خارج کردند، گفت: باید توجه داشت که این سرمایه‌گذاران به سرزمین مادری خود بازنمی‌گردند و عمده آنها به کشورهای همسایه مهاجرت کردند و این زیان بزرگی برای کشور محسوب می‌شود. چراکه با خروج این افراد، ایده‌های کسب و کار و اشتغالزایی به کشورهای دیگر مهاجرت می‌کند، و فرصت‌های شغلی برای بومیان هر منطقه آزاد از بین می‌رود.

این مقام مسوول در بخش دیگری از اظهارات خود هشدار داد که با توجه به مشکلات موجود سرمایه‌گذاران جدید هم وارد مناطق آزاد جدید نمی‌شوند و اگر سرمایه‌گذاران در مناطق حضور پیدا کنند با بررسی وضیعت به‌طور قطع از سرمایه‌گذاری منصرف خواهند شد.

او تاکید کرد که سرمایه‌گذاران خارجی هم به دلیل شرایط تحریمی، عدم ضمانت اجرای قانون و مقررات، عدم امکان مراودات مالی- بانکی، عدم حضور بانک و موسسات مالی، بیمه‌ای خارجی در مناطق آزاد، نامشخص بودن انتقال سود حاصله از سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد چگونه به کشور مبدأ و مشکلات موجود برای بخش خصوصی ایرانی مناطق آزاد، تمایلی به حضور و سرمایه‌گذاری در این مناطق ندارند و اگر هم شاهد حضور آنها هستیم به دلیل از مشارکت با شریک ایرانی است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 آشوراده در منطقه خطر
در روزهای اخیر انتشار گسترده فیلم کوتاهی از مشاجره لفظی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گلستان با محیط‌بانان منطقه آشوراده در فضای مجازی و رسانه‌های داخلی و خارجی خبرساز شد. در این فیلم مدیرکل با مسوول پناهگاه حیات‌وحش میانکاله که ماموریت حفاظت از منطقه آشوراده را نیز برعهده دارد، با فریاد و عصبانیت، مشاجره می‌کند.
این حادثه با حمایت قاطع مدیرکل حفاظت محیط‌زیست مازندران از محیط‌بانان و دلجویی از آنان همراه شد. در سوی مقابل، در کمتر از ۲۴ ساعت استاندار گلستان موضع‌گیری کرده و مدعی شد که اجازه نمی‌دهد دستور رییس‌جمهوری برای اجرای طرح گردشگری محقق نشود.
در روزهای اخیر مشخص شده که دولت برای تبدیل آشوراده به جزیره‌ای گردشگری عزمش را جزم کرده است. با وجود تمام مخالفت‌های زیست‌محیطی، اجرای طرح گردشگری در جزیره آشوراده با دستور سید ابراهیم رییسی-رییس‌جمهوری و با پیگیری مصرانه استاندار گلستان دنبال می‌شود.
پیش از این در اواخر دهه هفتاد هم یکبار دیگر بحث اجرای طرح‌های گردشگری در آشوراده مطرح شد، اما پس از مخالفت‌های فعالان محیط‌زیست و افکار عمومی و در نهایت با دستور دادستانی وقت اجرای پروژه‌های گردشگری در آشوراده متوقف شد. آن‌طور که یک کارشناس حوزه اکوتوریسم به «جهان‌صنعت» گفته استفاده محدود از بخش کوچکی از جزیره آشوراده برای گردشگری آن هم با مطالعات علمی می‌تواند مطلوب باشد،اما تکیه صرف بر ورود سرمایه‌گذار و ورود لجام‌گسیخته گردشگران و زیرساخت‌های گردشگری می‌تواند موجب از بین رفتن گونه‌های گیاهی کمیاب این جزیره و آسیب به محیط‌زیست آن شود.
جنجال‌های اخیر بر سر آشوراده
با توجه به دستورات دولت و اقدامات اداره کل گردشگری استان برای ایجاد زیرساخت‌های گردشگری در آشوراده بار دیگر موجی از تنش‌ها در خصوص این زیستگاه بااهمیت دریای خزر ایجاد شد. انتشار فیلمی از فریادهای مدیرکل میراث فرهنگی گلستان بر سر محیط‌بانانی که قصد حفاظت از منطقه آشوراده را داشتند حساسیت‌های مردم و رسانه‌ها را برانگیخته است.
در این خصوص عطاءالله کاویان مدیرکل حفاظت محیط‌زیست مازندران در دیدار با محمود تقی‌پور محیط‌بان و مسوول پناهگاه حیات‌وحش میانکاله و مسعود راهدار محیط‌بان پناهگاه حیات‌وحش میانکاله، ضمن حمایت قاطع و دلجویی از این دو محیط‌بان، به تشریح اتفاقات اخیر در منطقه آشوراده پرداخت و گفت: ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه روز جمعه ۱۰ آذرماه سال جاری، مسوول پناهگاه حیات‌وحش میانکاله به‌همراه محیط‌بانان این پناهگاه، به هنگام گشت و کنترل منطقه مشاهده کردند که نمایندگان ادارات بنیاد مسکن، راه‌و‌شهرسازی و میراث فرهنگی و گردشگری استان گلستان بدون هماهنگی با اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست مازندران به‌عنوان مدیریت یکپارچه پناهگاه حیات‌وحش میانکاله، با وارد کردن ادوات و تجهیزات راهسازی به جزیره آشوراده، قصد آغاز عملیات عمرانی را دارند.
کاویان داد: محیط‌بانان محیط‌زیست نیز ضمن رعایت ادب، متانت و شئونات اداری و با معرفی خود از آنان درخواست کردند تا قبل از ورود به منطقه و عملیات عمرانی مجوزهای لازم را ارائه کنند که این درخواست قانونی محیط‌بانان منطقه، مورد پذیرش مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان گلستان قرار نگرفت و نامبرده با تعرض به دو نفر از ماموران و گرفتن لباس آنان، با داد و فریاد و توهین به محیط‌بانان، جو پرتنش و ملتهبی را ایجاد کرد.
وی، ضمن محکوم کردن این رفتار از سوی مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگردی استان گلستان، افزود: در شرایط کنونی که کشور بیش از پیش نیاز به همدلی و همراهی تمامی ارکان خود، اعم از دولت و مردم دارد، انجام چنین واکنش‌های منفی آن هم از سوی یک مقام رسمی دولتی، یقینا به جایگاه نظام لطمه می‌زند و موجب ایجاد تفرقه میان دو استان همجوار و همسایه می‌شود.
مدیرکل حفاظت محیط‌زیست مازندران در پایان تصریح کرد: قطعا اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست مازندران با جدیت، پیگیری‌های لازم از مبادی ذی‌ربط را برای حمایت از شأن، جایگاه و حقوق محیط‌بانان در دستور کار قرار داد.
از سوی مقابل، علی‌محمد زنگانه استاندار گلستان با یادآوری تاکید رییس‌جمهوری برای احیای خلیج گرگان و اجرای طرح گردشگری در جزیره آشوراده گفت: اجازه نمی‌دهیم جلوی دستور رییس‌جمهوری برای اجرای این طرح‌ها به‌عنوان آرزوی دیرینه مردم استان گرفته شود. زنگانه اظهار کرد: برخی‌ها به بهانه حفظ محیط‌زیست، مخالف اجرای این طرح هستند، اما نمی‌دانند که ما برخلاف آنها، نه فقط حفظ محیط‌زیست را مورد توجه جدی قرار می‌دهیم، بلکه چند گام جلوتر از آنان حرکت و در مسیر اجرای طرح‌ها به تبعات اجتماعی و سلامت آن هم فکر و عمل می‌کنیم.
شایان ذکر است پیش از این تصمیم رییس‌جمهوری برای تبدیل جزیره آشوراده به جزیره‌ای گردشگری با مخالفت برخی فعالان محیط‌زیستی مواجه شده بود. خطر آسیب دیدن طبیعت، گونه‌های نادر گیاهی و محیط‌زیست منطقه از جمله دلایل مخالفت با راه‌اندازی پروژه گردشگری در این جزیره کوچک دریای خزر است.
فراز‌وفرودهای تحمیل گردشگری به آشوراده
از سال ۱۳۷۹ و در واپسین روزهای ریاست معصومه ابتکار بر سازمان حفاظت محیط‌زیست در دولت هشتم زمزمه‌های واگذاری جزیره آشوراده و همچنین اجرای طرح گردشگری در آن آغاز شد و ماجراهای بسیاری را رقم زد. تابستان ۱۳۹۹ پس از ۲۰ سال بلاتکلیفی و از سر گذراندن تصمیمات مختلف و متضاد بالاخره با حکم دادستانی کل کشور، دستور توقف واگذاری آشوراده و منتفی شدن اجرای پروژه‌های گردشگری در این جزیره صادر شد. در همین مقطع بعضی از کارشناسان محیط‌زیستی از منتفی شدن اجرای پروژه‌های گردشگری با نام حکم نجات و بقای آشوراده یاد کردند.
اواسط اسفند سال ۱۴۰۰ اما ابراهیم رییسی -رییس‌جمهوری- پس از بازدید از جزیره آشوراده برای حل موانع اجرای طرح طبیعت‌گردی در تنها جزیره ایرانی دریای خزر دستوراتی را صادر کرد تا بار دیگر این زخم قدیمی دهان باز کند.
در همین مقطع عزت‌الله ضرغامی وزیر گردشگری پس از پایان بازدید رییس‌جمهوری از جزیره آشوراده گفت: این جزیره یکی از ظرفیت‌های بی‌بدیل گردشگری کشور است که به دلیل داشتن ساحل بکر و چشم‌انداز بدیع فرصت مناسبی برای توسعه گردشگری داخلی و خارجی دارد.
وی بیان کرد: ۷۰۰ هکتار از مساحت این جزیره از قابلیت راه‌اندازی تاسیسات گردشگردی برخوردار بوده، اما قوانین دست‌وپاگیر اداری مانع تحقق این هدف است. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ادامه داد: در جلسه دیروز با رییس‌جمهوری مشکلات مرتبط با توسعه گردشگری جزیره آشوراده برطرف شد.
ضرغامی گفت: در ۲۲ هکتار از این منطقه که در اختیار ما قرار داده شده، یک طرح مقدماتی پیش‌بینی‌شده و خدمات و سرویس‌های مختلف گردشگری و تفریحی و اینترنتی در اختیار گردشگران قرار خواهد گرفت.
وی افزود: یکی از مشکلات گردشگری این جزیره محدودیت‌های قانونی بود که رییس‌جمهوری دستورات اکید صادر کردند که اجرای آنها این جزیره را در موقعیت برتر جذب گردشگر قرار خواهد داد.
تلاش‌های دولتی برای تبدیل آشوراده به جزیره‌ای گردشگر‌محور در حالی در این دو ساله دنبال شده که نقدهای زیادی به این رویکرد دولت وارد است.
در همین زمینه علی ارواحی مشاور مدیریت زیست‌بوم‌های تالابی گفته: «متاسفانه این دید وجود دارد که آشوراده تبدیل به قطب گردشگری استان گلستان شود و چنین کاری با موازین طبیعت‌گردی اصولی همسو نیست.»
وی می‌گوید: حدود دو دهه است که موضوع گردشگری در آشوراده مطرح شده و فراز‌وفرودهای بسیاری داشته است. آشوراده در شبه‌جزیره میانکاله واقع شده و البته تنها جزیره ایرانی دریای خزر است. از سوی دیگر یونسکو این منطقه را به‌عنوان ذخیره‌گاه زیست‌کره معرفی کرده و علاوه بر اینها نام تالاب میانکاله در کنوانسیون رامسر به‌ثبت رسیده است و سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز از آن به‌عنوان پناهگاه حیات‌وحش حفاظت می‌کند.
مجموعه این موارد حاوی این پیام است که تالاب میانکاله، خلیج گرگان و جزیره آشوراده ازنظر ارزش‌های زیستی و تنوع زیستی نیازمند توجهی ویژه و رویکردی متفاوت است. ارواحی ضمن بیان این‌ موارد اظهار می‌کند: براساس مصوبه سال ۱۳۹۴ شورای عالی معماری و شهرسازی، ایجاد مناطق نمونه گردشگری در محدوده مناطق چهارگانه محیط‌زیستی ممنوع است. علاوه بر این، براساس مصوبه دیگر این شورا که به سال ۱۳۹۷ بازمی‌گردد، ایجاد شهرک‌های گردشگری در مناطق محیط‌زیستی امکان‌پذیر نیست.
باتوجه به دستور رییس‌جمهوری برای استفاده از ظرفیت‌های گردشگری آشوراده، اما در عمل این قوانین بازدارندگی لازم را نخواهند داشت و باید در ماه‌های آتی منتظر ساخت‌وساز در آشوراده و ورود گردشگران به تنها جزیره ایرانی دریای خزر بود.
لزوم توجه به الزامات زیست‌محیطی در آشوراده
نگاهی به وضعیت کنونی مشخص می‌کند که از مدیرکل میراث فرهنگی گلستان و استاندار این استان گرفته تا رییس‌جمهوری و وزیر گردشگری، همه به دنبال تبدیل آشوراده به جزیره‌ای گردشگر‌محور هستند. باید توجه داشت که پیش از باز کردن درهای گردشگری به روی آشوراده باید ملاحظات زیست‌محیطی و تاثیرات و پیامدهای جانبی ورود گردشگران به‌درستی سنجیده شود. مطمئنا ورود گردشگر بیش از ظرفیت جزیره آشوراده می‌تواند مخاطراتی جدی‌ای برای این جزیره ایرانی دریای خزر به دنبال داشته باشد.
رضا علی‌اصل کارشناس اکوتوریسم با تاکید بر ملاحظاتی که باید پیش از ورود جریان گردشگری به آشوراده طرف توجه قرار گیرد، به «جهان‌صنعت» گفت: به‌طور کلی در اکوتوریسم می‌گوییم در هر منطقه‌ای می‌توان محدوده مشخصی برای گردشگری داشت، اما چگونگی این مساله است که اهمیت دارد. به نظرم باید ارزیابی مبتنی بر اصول اکوتوریسم پیش از آغاز طرح گردشگری در آشوراده داشت. یعنی پیش از اجرای طرح باید مطالعه کنیم که در آشوراده چه گونه گیاهی یا جانوری داریم. باید ببینیم در این منطقه چه گونه‌های اندمیکی وجود دارد، وضعیت منابع آبی جزیره به چه شکل است و اگر منابع آبی جاری وجود دارند، جهت آنها به چه سمتی است. همچنین وضعیت خاک منطقه، شیب آن، توپوگرافی منطقه و تنوع زیستی آن باید طرف توجه قرار گیرد. باید بدانیم چه گونه‌هایی با خطر انقراض مواجه‌اند، نحوه تغذیه آنها به چه شکلی است. همچنین باید جزئیاتی نظیر ایام یخبندان، ایام گرم سال و بسیاری موارد دیگر از جمله عوامل تهدید محیط‌زیست و مسائل اجتماعی و فرهنگی جزیره را به صورت کامل استخراج کنیم.
وی افزود: پس از مشخص شدن این موارد می‌توان شناخت دقیقی از منطقه پیدا کرده و آن زمان اقدام به تصمیم‌گیری برای جذب یا عدم جذب گردشگر کرد. پس از احصای این موارد می‌توان تصمیم گرفت که چه میزان از مساحت جزیره توان استفاده برای گردشگری را دارد، اما قطعا نمی‌توان همه جزیره را به گردشگری اختصاص داد.
علی‌اصل با ذکر مثالی ادامه داد: جزایر گالاپاگوس به عنوان یکی از ارزشمندترین مناطق طبیعی جهان به لحاظ تنوع‌زیستی مشهورند و حتی داروین هم از آنها بازدید کرده است، چیزی بین ۳ تا ۴ درصد ظرفیت آنها برای گردشگری استفاده می‌شود و تورهای گالاپاگوس نیز وجود دارد. همین الان هم در جزیره آشوراده گردشگر می‌رود و این امکان وجود دارد که در این جزیره گردشگری پایدار شکل گیرد. با وجود این، لازم است نگاه دولتی در برخورد با جزیره آشوراده به دیدگاه علمی و کارشناسی نزدیک شود. امروز هم دولت و هم کارشناسان از اکوتوریسم در جزیره آشوراده صحبت می‌کنند، اما حرف کارشناسان انجام مطالعات لازم پیش از هرگونه اقدام بوده و نگاه دولت بیشتر معطوف به جذب سرمایه‌گذار است یا دغدغه این را دارد که چه بخشی از جزیره را به رستوران تبدیل کرده و اسم گردشگری روی آن بگذارد. در واقع بین این دو دیدگاه فاصله زیادی وجود دارد.
این کارشناس اکوتوریسم افزود: براساس رفتار کلی دولتی‌ها و دیدگاه آنها به مساله توسعه گردشگری می‌توان گفت که غالبا بدون مطالعات قوی جلو می‌روند. معمولا مطالعاتی نیز که از سوی دولت انجام می‌شود در خدمت طرح است؛ یعنی یک طرح یا ایده‌ای دارند که کاری را انجام دهند و مطالعه صرفا برای این انجام می‌شود که به چه شکل این تصمیم اجرایی شود. می‌خواهم بگویم باید مطالعه مستقل بوده و با هدف حفاظت باشد و سپس دولت ببیند که چگونه می‌تواند پروژه خود را در حوزه گردشگری به انجام برساند.
این فعال حوزه گردشگری در خاتمه گفت: امکان برقراری گردشگری (به شکل محدود و مطالعه‌شده) در آشوراده وجود دارد و می‌تواند به جامعه محلی کمک کند. با وجود این، مشخص نیست چه طرح‌های مطالعاتی برای ایجاد گردشگری در این جزیره انجام شده است و باید توجه داشت که ساخت‌وساز در این منطقه باید بسیار محدود باشد و بیشتر بر بحث تربیت جامعه محلی برای اجرای برنامه‌های طبیعت‌گردی و حیات‌وحش توجه داشت. به نظرم برای برگزاری جشنواره‌های صنایع‌دستی هم باید به سواحل بندر ترکمن اکتفا کرد و از برگزاری این جشنواره‌ها در آشوراده اجتناب ورزید. در نهایت جزیره آشوراده باید شکل طبیعی خود را حفظ کرده و گردشگری در یک محدوده مشخص و در یک زمان مشخص از سال در این جزیره اتفاق بیفتد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 پای چه کسانی در میان است؟
یک روز پس از افشای فساد نجومی در حوزه واردات چای توسط گروه کشت و صنعت «دبش»، افکار عمومی تحت‌تاثیر اتفاقات صورت‌گرفته به دنبال پاسخ به این سوال است که چنین فسادی چگونه در حجمی گسترده رخ داده و چه برخوردی با بازیگران این ویژه‌خواری گسترده شده است؟

در حالی که دفتر بازرسی ریاست‌جمهوری در اطلاعیه‌ای گفته است: «ریشه تخلف و فساد ارزی یک شرکت مطرح در زمینه واردات چای به سال ۱۳۹۸ بازمی‌گردد» خبرنگار اعتماد به جزییات تازه‌ای از این رانت‌خواری گسترده دست پیدا کرده که حتی خلاف این موضوع را نیز اثبات می‌کند و نشان می‌دهد که بخش بزرگی از تخلف گروه «دبش» در همین دو سال گذشته و با مشارکت شبکه وسیعی از مدیران شاغل در وزارت جهاد کشاورزی و سازمان توسعه تجارت صورت گرفته است.

از کجا شروع شد؟

چیزی حدود ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تن به‌طور سالانه در ایران، ‌چای مصرف می‌شود. در حالی که میزان تولید داخلی چای ایرانی حدود ۳۰ هزار تن است و مابقی آن از طریق واردات تامین می‌شود. برای واردات چای نیاز به ارز است و بانک مرکزی برای تخصیص ارز، ۱۳۱ شرکت را به عنوان واردکننده چای به کشور به رسمیت می‌شناسد. اطلاعات خبرنگار اعتماد حاکی از آن است که از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ بیشترین میزان ارز دریافت‌شده برای واردات چای به ۴ شرکت دبش سبزگستر، نیکوفراز، آسان تولید و یکتا اختصاص پیدا کرده که هر ۴ شرکت متعلق به برند تجاری «دبش» بوده و ‌در بازار چای ایران فعالند.

چنانکه از یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار ارز اختصاص‌یافته به واردات چای، یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار آن در فرآیندی کاملا مبهم و رانتی به این ۴ شرکت رسیده است.

بیش برآورد سه برابری نیاز به واردات!

سرانه مصرف چای در ایران ۱.۵ کیلوگرم در نظر گرفته می‌شود. اما مدیران چای «دبش» ‌با بیش برآوردی که در حوزه مصرف ارایه کرده‌اند؛ سرانه مصرف را تا ۴ کیلوگرم بالا برده و برای واردات چای مجوز گرفته‌اند. با توجه به میانگین ۵.۵ دلاری هر کیلو چای وارداتی، با رقم یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلاری ارز دریافتی برای واردات چای می‌شد چیزی حدود ۲۵۰ هزار تن چای وارد کرد. در واقع، نیاز ۳ سال کشور با چنین رقمی قابل برطرف شدن بوده است.

این در حالی است که در زمان وقوع این ویژه‌خواری، شرکت بازرگانی دولتی میلیون‌ها تن واردات نهاده‌های دامی، کالای اساسی و انواع خوراکی‌ها و داروها را در دستور کار داشته که به دلیل نبود ارز یا عدم تخصیص آن، در بنادر رسوب کرده یا فاسد شدند. گزارش‌های زیادی در این باره نیز منتشر شده که موضوع این گزارش نیست.

عملکرد چای «دبش» در دولت فعلی

گروه کشت و صنعت «دبش» در جریان واردات چای، کاغذ مورد استفاده در چای کیسه‌ای و انواع ماشین‌آلات مورد نیاز، از سال ۹۴ تا پایان ۱۴۰۱ بالغ بر ۳ میلیارد و ۲۹۰ میلیون دلار ارز با نرخ ترجیحی (سامانه نیما) دریافت کرده است. اما نکته جالب اینکه برخلاف ادعای رسانه‌های حامی دولت، ۸۰ درصد از این پول، در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ توسط «دبش» دریافت شده است. چیزی حدود ۲میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار آن در همین دولت فعلی اختصاص یافته است. در مقابل، این شرکت متعهد بوده که سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۸۰هزار تن چای وارد کند که چیزی حدود ۷۵ هزار تن چای وارد کرده است. ضمن اینکه مطابق قانون، ارز دریافتی با نرخ نیمایی در فرآیند واردات و صادرات، باید به کشور بازگردد. اما اطلاعات ما نشان می‌دهد که این شرکت فقط ۶۵۰ میلیون دلار رفع تعهد ارزی انجام داده است. عدم رفع تعهد ارزی به نوعی «قاچاق» ارز و یک جرم بزرگ محسوب می‌شود که البته در یکی، دو سال گذشته هیچ واکنشی در این باره دیده نشده است. خبرنگار اعتماد کسب اطلاع کرده که ۴ شرکت یاد شده برای رفع تعهد ارزی خود همواره دست به مکانیسم «استمهال» زده‌اند و به این شیوه، بدهی نجومی خود را «عقب» انداخته‌اند. ضمن اینکه یک منبع مطلع در سازمان بازرسی به «اعتماد» گفته است که «این شرکت همین هفته پیش هم یک ثبت سفارش جدید برای واردات انجام داده است!»

تلاش مدیران جهاد کشاورزی برای ایجاد یک رانت ویژه

در سال ۱۴۰۱، کارگروهی به نام «نظارت بر تخصیص ارز» در سازمان توسعه تجارت مصوب می‌کند که با توجه به کمبود ارز، واردات ۵۸ قلم کالا به اندازه میانگین واردات این کالاها در دو سال گذشته باشد. یعنی اگر در دو سال ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ به میزان ۵۰ هزار تن چای وارد شده بود؛ مصوبه این کارگروه دولت را ملزم می‌کرد که میزان واردات چای در سال ۱۴۰۱ را به ۲۵ هزار تن کاهش دهد. اما اطلاعات خبرنگار اعتماد نشان می‌دهد که با پیگیری شدید وزارت جهاد کشاورزی و شخصی به نام «ع» در یکی از معاونت‌های آن، ‌این مصوبه به نوعی «وتو» شده و کالایی به نام چای از مصوبه سازمان توسعه تجارت، مستثنی شده و به نوعی زمینه رانت‌خواری فراهم شده است. این معاونت وزارت جهاد کشاورزی، پیش از این نیز و در آغاز به کار دولت سیزدهم رانت بزرگی را در اختیار شرکتی به نام «آریا تجارت سهیل» قرار داده بود. پای یک معاون وزیر به نام «ک» و یک مدیرکل به نام «الف» نیز در آن ماجرا باز شده بود که گفته می‌شود فروش ۱۳ میلیون تن کالای اساسی و نهاده‌های دام و طیور را طی فرآیندی مبهم و مشکوک به شرکت «آریا تجارت سهیل» واگذار کرده و در قبال آن و برای تضمین حسن اجرای کار یک برگ چک دریافت کرده بودند که با ورود بازرسی ریاست‌ جمهوری و البته سازمان بازرسی این همکاری لغو شد.

سکوت وزارت جهاد کشاورزی و سازمان توسعه تجارت

با رانت و انحصار بزرگی که برای مجموعه دبش سبزگستر و ۳ شرکت زیرمجموعه دیگر آن ایجاد شده، ۱۲۷ شرکت دیگر فعال در حوزه واردات چای به ‌شدت متضرر شده‌اند. این در حالی است که در یکی، دو سال گذشته، از طرف سازمان چای که زیر نظر مستقیم وزارت جهاد کشاورزی فعالیت می‌کند، صدایی در نیامده و اعتراضی هم به این موضوع نشده است. هرچند با ورود قوه قضاییه و البته سازمان بازرسی و دیگر نهادهای امنیتی به این پرونده، حالا دفتر بازرسی ریاست ‌جمهوری نیز به دنبال «سند» زدن افشای این فساد به نام خود بوده است اما پیش از هر چیز به نظر می‌رسد که شفاف‌سازی و موضع صریح وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و البته کشاورزی در کنار انتشار عمومی و بدون سانسور میزان ارز تخصیص یافته و اتهامات اصلی گروه یاد شده قدم اول در این راستا محسوب می‌شود.

گروه کشت و صنعت «دبش» در جریان واردات چای، کاغذ مورد استفاده در چای کیسه‌ای و انواع ماشین‌آلات مورد نیاز، از سال ۹۴ تا پایان ۱۴۰۱ بالغ بر ۳ میلیارد و ۲۹۰ میلیون دلار ارز با نرخ ترجیحی (سامانه نیما) دریافت کرده است. اما نکته جالب اینکه برخلاف ادعای رسانه‌های حامی دولت، ۸۰ درصد از این پول، در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ توسط «دبش» دریافت شده است. چیزی حدود ۲میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار آن در همین دولت فعلی اختصاص یافته است.
در مقابل، این شرکت متعهد بوده که سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۸۰هزار تن چای وارد کند که چیزی حدود ۷۵ هزار تن چای وارد کرده است.

🔻روزنامه شرق
📍 زخم دوباره اعتباری‌ها
چند روزی است که بانک مرکزی خبر مهمی درباره یک انتقال در نظام بانکی منتشر کرده است. انتقالی که به تعبیر بانک مرکزی ادغام نیست و فقط قرار است مؤسسه اعتباری ناتراز نور به بانک ملی منتقل شود؛ آن هم با ۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی! مؤسسه نور اما یک مؤسسه مالی با پرونده‌ای قطور در قوه قضائیه است؛ مؤسسه‌ای که گفته می‌شود پشت پرده سهام‌داران عمده آن برخی خواص با حقوق‌های نجومی و البته حمایت برخی نمایندگان سابق مجلس بوده‌اند که با حساب‌های صوری و تخلفات فراوان تسهیلات کلان گرفته‌اند و کار را تا جایی پیش برده‌اند که حالا سپرده‌گذاران مانده‌اند و عدد بزرگ ۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی که قرار است این بدهی به بانک زیان‌ده ملی تحمیل شود. این نقل و انتقال بانکی اما با واکنش کارشناسان اقتصاد مواجه شده است. کارشناسانی که معتقد هستند زیان تخلفات سهام‌داران عمده نور را قرار است از جیب عموم مردم و با تورم پرداخت کنند. تورمی که پیش از این همه با اقدامات خلاف این مؤسسه به دوش مردم افتاده و براساس گفته‌های وکیل مؤسسه اعتباری نور، بانک مرکزی در نامه ۲۸ تیر ۱۴۰۰ به این مؤسسه اعلام کرده است که بر اثر اقدامات زیان‌بار انجام‌شده در این مؤسسه در سال‌های ۹۷ و ۹۸ و ناترازی‌ای که متهمان در این پرونده ایجاد کرده‌اند، ۸.۲ درصد تورم ایجاد‌شده در کشور ناشی از این اقدامات مجرمانه بوده که ۲.۲ درصد این رقم صرفا مربوط به فعالیت‌های مجرمان متهمان این پرونده در استان‌های گلستان و سمنان بوده است.
‌ادغام یا تحمیل؟‌‌

خبر ادغام مؤسسه نور با بدهی سنگین در یک بانک زیان‌ده با یک توضیح فرشاد محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی منتشر شد. توضیحی مبنی بر اینکه این کار با هدف اصلاح ساختار بانک‌ها و مؤسسات مالی ناتراز بوده و «مؤسسه اعتباری نور از روز شنبه در قالب بانک ملی ایران به فعالیت خود ادامه می‌دهد و از روز شنبه به بعد سپرده‌گذاران، دارندگان و دریافت‌کنندگان تسهیلات، دارایی‌ها، کارمندان، مشتریان و شعب مؤسسه اعتباری نور به بانک ملی ایران منتقل می‌شود».‌‌ این خبر از سوی کارشناسان اقتصاد این‌گونه تعبیر شد که بانک ملی ۴۰ هزار میلیارد تومان به سپرده‌گذاران مؤسسه نور بدهکار شد. «اما چرا صورت‌حساب ۴۰ هزار میلیاردی نور را باید مردم بی‌نوا که صاحبان اصلی بانک ملی هستند، پردازند؟»؛ این سؤالی بود که پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اسبق اتاق بازرگانی، در شبکه اجتماعی ایکس مطرح کرد. در واکنش به این سؤال‌، مهدی محمدی، مشاور وزیر و رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، توضیح داد: «در فرایند مؤسسه اعتباری نور هیچ‌گونه ناترازی به بانک ملی ایران منتقل نشده است. در این روند صرفا نزدیک به ۳۳ هزار میلیارد تومان سپرده مؤسسه نور به بانک ملی انتقال یافته و معادل آن از دارایی‌های مؤسسه نور به بانک ملی منتقل شده است. سایر بدهی‌های مؤسسه نور از جمله بدهی ناشی از اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی، در فرایند تسویه تعیین تکلیف خواهد شد و هیچ‌گونه مسئولیت و ضرر و زیانی متوجه بانک ملی نخواهد بود. برخلاف تجربه‌های گذشته برای اولین‌بار در کشور الگوی خرید و تعهد purchase and assumption که یک الگوی استاندارد جهانی برای تعیین تکلیف بانک‌های معسر است به کار گرفته شده که نویدبخش استقرار نظام گزیر Resolution بانکی در ایران است». با‌این‌حال پرسشی که دوباره مطرح شد این بود که اگر واقعا نور به اندازه تمام بدهی‌هایش دارایی باکیفیت داشته، چرا مانند مابقی مؤسسات و بانک‌ها به فعالیت ادامه نداده یا اینکه اصلا چرا با فروش اموالش با سپرده‌گذاران تسویه نکرده و باید منحل شود؟‌‌

کامران ندری، اقتصاددان و مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی هم بر درستی این پرسش تأکید می‌کند و به «شرق» می‌گوید‌ «این مؤسسه یک مؤسسه ناتراز بوده یعنی مؤسسه‌ای که دارایی‌ها و بدهی‌های آن همخوانی ندارد. سرمایه‌ای هم نداشته که وقتی ارزش دارایی‌هایش بیشتر از بدهی‌هایش است، بتواند این سرمایه‌ را اضافه کند تا مطالبات سپرده‌گذاران را پرداخت کنند. حالا یکباره بانک مرکزی اعلام کرده که ارزش دارایی‌های این مؤسسه معادل بدهی‌های آن است! اگر این دارایی‌ها کفایت لازم برای پرداخت بدهی‌ها را داشته اصلا به چه دلیل به بانک ملی که بانکی زیان‌ده است، تحمیل شده و چرا مؤسسه نور منحل نشده است؟».‌‌ او ادامه می‌دهد: «من فکر می‌کنم اگر این سؤال را از مدیران بانک مرکزی بپرسید، احتمالا به شما خواهند گفت که دارایی‌های بانک دارایی‌های باکیفیت و مرغوبی است اما سهل‌البیع نیست و نمی‌شود به‌آسانی آن را فروخت. درحالی‌که از منظر بانکداری دارایی باکیفیت دارایی‌ای نیست که کارشناسان آن را با قیمت بالا ارزش‌گذاری می‌کنند، اتفاقا یکی از ویژگی‌های مهم کیفیت دارایی‌ها در شبکه بانکی این است که سهل‌البیع باشند. پس اگر بانک مرکزی تأکید دارد که این دارایی‌ها باکیفیت است باید بشود راحت هم آن را فروخت و از آن استفاده کرد، بنابراین توجیه بانک مرکزی منطقی به نظر نمی‌رسد».‌‌ به گفته ندری اگر بانک ملی در حل این مشکل عاجز بماند، بانک مرکزی به کمک آن می‌آید و احتمال دارد که در نهایت بدهی‌های نور به بدهی‌های بانک ملی تبدیل شود و بانک مرکزی مداخله کرده و درنهایت این رقم بزرگ بدهی موجب افزایش پایه پولی و تورم شود. این اقتصاددان تأکید دارد که «این مسئله اتفاق جدیدی نیست و سال‌‌هاست مشکلات بانکی کشور با مالیات تورمی از جیب مردم حل می‌شود».‌‌

‌خرید و تعهد یا دست‌اندازی به جیب مردم؟‌‌

گذشته از کتمان تأثیر ناترازی نور، بانک مرکزی تأکید دارد که آنچه رخ می‌دهد ادغام نیست بلکه برای اولین‌بار در ایران الگوی خرید و تعهد purchase and assumption که یک الگوی استاندارد جهانی برای تعیین تکلیف بانک‌های معسر است، به کار گرفته شده است.‌‌

اما الگوی خرید و تعهد چیست و چگونه کار می‌کند؟

الگوی خرید و پذیرش تعهد یکی از روش‌های گزیر محسوب می‌شود. در تحقیقی که با عنوان «بررسی فرایند حل‌وفصل (گزیر) در برخورد با بانک متوقف در حقوق آمریکا و امکان‌سنجی آن در حقوق ایران» به‌منظور بررسی چگونگی اجرای این فرایند در ایران در سال ۱۳۹۹ تهیه و در فصلنامه پژوهش‌های حقوق تطبیقی منتشر شده، تعریف فرایند گریز این است که « نظام گزیر روشی است که در آن ورشکستگی نهادهای بانک‌هایی که دارای اهمیت زیادی در نظام مالی هستند، از قوانین عادی ورشکستگی جدا شده‌اند و به منظور حفظ ثبات مالی و تأمین منافع عمومی اختیاراتی بسیار فراوان‌تر از اختیارات مرسوم به مقامات دولتی اعطا شده است». در این بررسی الگوی خرید و تعهد هم این‌طور تعریف شده است: «معاملات خرید و پذیرش تعهد روش مورد استفاده غالب برای حل‌وفصل امور بانک ورشکسته است. ساختار پایه‌‌ای این روش این‌طور است که شرکت بیمه سپرده فدرال (در آمریکا) تمهیداتی را برای فروش تمام یا قسمتی از اموال بانک ورشکسته به یک بانک کاملا سالم ترتیب می‌دهد و بانک خریدار بازپرداخت تمام یا بخشی از سپرده‌های بانک ورشکسته را بر عهده می‌گیرد. دارایی‌ها و بدهی‌هایی که در فرایند خرید و پذیرش تعهد فروخته نمی‌شوند به طور امانت در بانک ورشکسته توسط شرکت بیمه سپرده فدرال (به‌عنوان مقام گزیر) نگهداری می‌شوند و به طور جداگانه درباره آنها تصمیم‌گیری می‌شود».‌‌

اما آیا مؤسسه نور در نظام مالی کشور بسیار پراهمیت است یا بانک ملی بانکی سالم و بدون مشکل است؟‌‌

‌بار اضافه بر دوش بانک زیان‌ده‌‌

آخرین صورت‌های مالی بانک ملی نشان می‌دهد که این بانک نزدیک به ۷۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد. این یعنی حدود ۹ الی ۱۰ درصد کل سیستم تسهیلات‌دهی بانک‌ها فقط در قالب زیان انباشته این بانک ثبت شده است. همچنین بانک ملی در سال ۹۹ نسبت کفایت سرمایه منفی ۱۱.۲۹ درصدی داشته و در سال ۱۴۰۰ نیز این نسبت منفی ۸.۷۶ درصد بوده است. درحالی‌که طبق قوانین کمیته بال یک این نسبت باید حداقل هشت درصد باشد و نسبت کفایت سرمایه منفی در یک بانک حکایت از بحران مالی دارد. با این حال به نظر نمی‌رسد ادعای بانک مرکزی مبنی بر پیش‌گرفتن الگوی جهانی خرید و پذیرش تعهد چندان درست باشد. این گفته را ندری هم تأیید می‌کند و می‌گوید: «‌آنچه درباره نور رخ داده، ادغام نیست ولی خرید و تعهد هم نیست، یک نوع واگذاری تحمیلی و واسپاری است چون اگر ادغام بود، سهام‌داران مؤسسه نور باید جزء مالکان بانک ملی هم می‌شدند. از طرفی الگوی خرید و تعهد اصلا درباره بانک دولتی صدق نمی‌کند. خرید و تعهد یکی از روش‌های گزیر است برای زمانی که یک بانک خصوصی خودش دارایی‌های بانکی دیگر را ارزش‌گذاری کرده و می‌پذیرد که بانک را با بدهی‌های و دارایی‌هایش بخرد. من فکر نمی‌کنم درباره بانک ملی که بانکی دولتی است این اتفاق افتاده باشد. من اسم این اتفاق را تنها می‌گذارم واسپاری. فکر می‌کنم تنها تصمیم گرفتند مسئله را به این صورت حل کنند اما معلوم نیست تا چه اندازه مسئله به این صورت حل می‌شود».

این اقتصاددان تأکید می‌کند که این نه گزیر است و نه ادغام؛ این نه یک تصمیم فنی و اقتصادی که یک تصمیم سیاسی بوده و فقط خواسته‌اند پرونده مؤسسه اعتباری نور را جمع کنند.‌‌

نهایتا بد نیست نگاهی هم به پیشینه مؤسسه اعتباری نور بیندازیم تا دریابیم علت ناترازی ۴۰ هزار میلیارد تومانی که احتمالا قرار است از جیب مردم ایران پرداخت و تسویه شود، چیست؟

از حدود دو سال پس از تأسیس این مؤسسه گزارش‌هایی مبنی بر تخلفات هیئت‌مدیره نور در رسانه‌ها منتشر شده است.‌‌

به‌طور مثال، وب‌سایت رویداد ۲۴ از ۶۳ هزار میلیارد تومان اضافه‌برداشت مؤسسه نور از بانک مرکزی و ۷۴ پرونده اعتباری مشکوک مؤسسات ریحانه‌گستر مشیز و کارسازان آینده خبر داده و نوشته بود که پاسخی برای این اتهامات ارائه نشده است. مهرماه ۹۶ همین وب‌سایت خبر داده بود م.ن.ر که از سهام‌داران عمده مؤسسه اعتباری نور به شمار می‌رود و بسیاری از نزدیکان و بستگانش در این مؤسسه از دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی بودند، برادر یکی از نمایندگان آن زمان مجلس بوده است. همچنین شنیده‌ها حکایت از آن دارد که برخی دیگر از نمایند‌ه‌های استان‌های مرکزی کشور مانند کرمان و یزد هم از حامیان پشت پرده این مؤسسه با تخلفات گسترده‌ بوده‌اند.

۱۶ فروردین ۱۴۰۲ خبری با موضوع برگزاری سومین جلسه دادگاه پرونده پول‌شویی هزار و ۶۰۰ میلیاردی با ۹۶ متهم مؤسسه نور در دادسرای استان گلستان در رسانه‌ها منتشر شد. طبق کیفرخواست ۱۵۰ صفحه‌ای این پرونده، متهمان به انواع اتهامات نظیر شبکه اختلاس منجر به اخلال عمده در نظام اقتصادی به میزان هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان، عضویت در شبکه کلاهبرداری از طریق معاونت موضوع شکایت از مؤسسه نور و مشارکت در پول‌شویی سازمان‌یافته، تشکیل شبکه کلاهبرداری از طریق تأسیس شرکت‌های متعدد و فروش دارایی و مشارکت در پول‌شویی سازمان‌یافته از طریق استفاده از عواید مجرمانه و نگهداری اموال و... متهم شدند. براساس گفته‌های وکیل تعاونی منحل‌شده کارسازان، متهم ردیف اول پرونده به‌عنوان کارمند و مدیریت شرکت تعاونی کارسازان آینده و مؤسسه نور در استان‌های گلستان و سمنان حد فاصل سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۸ با تشکیل شبکه سازمان‌یافته اقدام به خروج منابع معتنابهی از وجوه شرکت تعاونی کار آن آینده به‌نفع خود و دیگر متهمان این پرونده کرده است. همچنین در این پرونده قید شده بود که متهمان با سوءاستفاده از وظایف شغلی و اختیارات قانونی در شرکت کارسازان آینده و مؤسسه نور با تشکیل شبکه مجرمانه با تبانی دوستان و نزدیکان خود با عنوان معتمدان از طریق افتتاح حساب‌های صوری، تسهیلات کلان گرفته‌اند و با افتتاح و انتقال سپرده‌های بلندمدت بدون پشتوانه مالی و برخلاف بخش‌نامه‌های بانک مرکزی و تغییر مشخصات صاحبان حساب بعد از اتمام عملیات پولی و بانکی اقدام به جرم کرده‌اند و در نهایت اسناد بانکی را از بین برده‌اند.

🔻روزنامه رسالت
📍 عزم مجلس برای تسریع روند ساخت پروژه نهضت ملی مسکن
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در روز شنبه مورخ ۱۱ آذرماه ۱۴۰۲ در نامه‌ای به آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، قانون اصلاح بند (ک) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور را به دولت ارسال کرد و این قانون برای اجرا باید از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شود. بند (ک) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در جلسه علنی روز ۱۸ مهر مجلس شورای اسلامی، در راستای رفع ایراد شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت اصلاحاتی توسط نمایندگان مجلس اصلاح شد که بر اساس آن، در سال ۱۴۰۲ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران را در اختیار پالایشگاه‌ها قرار داده و به میزان آن به‌صورت ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۲ مواد اولیه قیر با ۵۰ درصد قیمت بورس در اختیار دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند قرار دهد و در حساب‌های فی‌مابین خود و خزانه کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه نماید. همچنین وزارت نفت مکلف است مابه‌التفاوت آن را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌ها جبران و اعمال حساب نماید. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند افزایش می‌یابد. مهلت هزینه کرد اعتبار موضوع این بند تا پایان شهریورماه ۱۴۰۳ است. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در جلسه ۶ آذرماه با بررسی مصوبه مجلس طرح اصلاح بند (ک) تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، اختصاص قیر نیم‌بها به پروژه‌های عمرانی را تأیید کرد. شایان‌ذکر است تا بگوییم که توأم با اختصاص قیر رایگان برای پروژه‌های عمرانی از سوی‌مجلس شورای اسلامی، وزارت صمت نیز افزایش تولید سیمان را ابلاغ کرده است. براین اساس مقررشده تا به‌منظور تسریع روند ساخت پروژه نهضت ملی مسکن تولید سیمان در هرماه ۲ میلیون تن افزایش یابد. در شرایط کنونی و مطابق آمارهای رسمی، تقاضا برای مصرف سیمان در هرماه بیش از ۶ میلیون تن است. انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان دراین‌باره عنوان می‌کنند که صنایع سیمان از ظرفیت لازم برای تولید برخوردار می‌باشند مشروط بر اینکه انرژی موردنیاز صنعت تأمین شود. بنابراین افزایش تولید سیمان درماه ممکن و ظرفیت‌های این امر نیز فراهم می‌باشد. فعالان حوزه مسکن براین باورند که به‌موجب دو تصمیم اخیر مجلس شورای اسلامی و وزارت صمت می‌توانیم در کوتاه‌مدت شاهد تسریع روند ساخت در پروژه نهضت ملی مسکن باشیم. در بررسی بیشتر این موضوع با آرا شاوردیان، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و همچنین غلامرضا شریعتی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

آرا شاوردیان، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون عمران مجلس:
اختصاص قیر رایگان به پروژه‌های عمرانی موجب تسریع روند ساخت مسکن خواهد شد
آرا شاوردیان، نماینده مسیحیان ارمنی شمال ایران و دبیر دوم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بابیان اینکه مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور، قانون اصلاح بندی در بودجه ۱۴۰۲ که به نحوه اختصاص قیر رایگان به دستگاه‌ها اختصاص داشت را به دولت ارسال کرده است، اظهارکرد: ۲۰هزار میلیارد تومان شامل انواع قیر به‌صورت رایگان و برای اجرای پروژه‌های عمرانی به دستگاه‌های اجرایی اختصاص داده‌شده و این در راستای اصلاح بند(ک) تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور می‌باشد که در سال جاری به تصویب مجلس رسید.وی افزود: بی‌شک اختصاص ۲۰ هزار میلیارد تومان به دستگاه‌های اجرای موجب تسریع روند انجام و رونق فعالیت‌های عمرانی می‌گردد. کوشش مجلس شورای اسلامی این است که طرح اختصاص قیر رایگان برای دستگاه‌های اجرایی به منظورتوسعه راه‌های اصلی و فرعی، کمک به شهرداری‌ها، بهسازی معابر و جاده‌های روستاها و گلزارهای شهدا در سراسر کشور و همچنین جاده‌های میانی، مزارع و آسفالت مدارس موردتوجه قرار گیرد.عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش اختصاص قیر رایگان در تسریع روند ساخت واحدهای مسکونی و همچنین پروژه نهضت ملی مسکن تصریح کرد: قیر رایگان برای دستگاه‌های اجرایی کمک شایانی به حوزه ساخت مسکن و تکمیل پروژه‌های عمرانی خواهد داشت. به طورحتم با اجرای این روند شاهد فعالیت گسترده و تسریع روند ساخت در حوزه عمرانی سراسر کشور خواهیم بود. نماینده مسیحیان ارمنی شمال ایران درباره ابلاغ وزارت صمت برای افزایش تولید سیمان به ۲میلیون تن در پایان گفت‌وگو همچنین خاطرنشان کرد: براساس برآوردهای انجام‌شده می‌توان اظهارداشت که متوسط مصرف سیمان در کشور به‌صورت ماهانه طی سال گذشته پنج میلیون تن بوده است. خوشبختانه این میزان در نیمه نخست سال جاری حدود ۱۲ درصد افزایش داشته. براین اساس نیاز است تا در هرماه حداقل بیش از هفت میلیون تن سیمان تولید و عرضه شود. چنانچه تولید سیمان در هرماه به بیش از ۷ میلیون تن برسد، می‌توان نسبت به رشد تولید و شکوفایی ساخت مسکن امید داشت و شاهد رونق درروند ساخت واحدهای نهضت مسکن بود.

غلامرضا شریعتی، عضو کمیسیون عمران مجلس:
تسهیل گری درروند ساخت‌وساز موجب توسعه بخش‌های روستایی می‌شود
غلامرضا شریعتی، نماینده مردم بهشهر و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح اثرات قانون اختصاص قیر رایگان به پروژه‌ عمرانی پرداخت و دراین‌باره اظهارداشت: به طورحتم یکی از اقدامات خوب مجلس یازدهم به‌منظور همکاری هرچه‌تمام‌تر با دولت، موضوع اختصاص قیر رایگان به پروژه‌های عمرانی می‌باشد. خوشبختانه به‌موجب این قانون قیر موردنیاز در اختیار دستگاه‌ها قرار‌می‌گیرد و رضایت‌مندی فعالان حوزه ساخت افزایش خواهد یافت. وی افزود: طی دوسال گذشته این مهم تا حدودی صورت گرفته ، نتایج و رضایت‌مندی‌های قابل‌توجهی را به همراه داشته است. امیدواریم به‌موجب ابلاغ این قانون از سوی رئیس مجلس در سال جاری نیز شاهد تسریع روند ساخت و افزایش رضایت‌مندی باشیم. نماینده مردم بهشهر تصریح کرد: اختصاص قیر رایگان به پروژ‌ه‌های عمرانی موجب می‌گردد تا تأخیر درروند ساخت نهضت ملی مسکن کاهش یابد و این روند با شتاب بیشتری همراه شود. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: به طورحتم اختصاص قیر رایگان گامی مهم در راستای آبادانی شهرداری‌ها، راه‌ها و دیگر بخش‌های مرتبط با حوزه مسکن خواهد بود. افزون براین به‌موجب این امر شاهد توسعه روستایی در میان‌مدت نیز خواهیم بود. او متذکر شد: پروژه نهضت ملی مسکن نیازمند اقدامات اجرایی می‌باشد. بنابراین ضرورت دارد تا توأم با قوانینی همچون اختصاص قیر رایگان موضوعاتی همچون پشتیبانی بانک‌ها نیز افزایش یابد.
وی در پایان این گفت‌وگو همچنین یادآور شد: ضرورت دارد تا بانک‌ها منابع اعتباری به‌منظور تولید مسکن را مطابق تکلیف مجلس، به پروژه‌های عمرانی تزریق کنند تا پیمانکاران با معضلات اعتباری روبه‌رو نشوند و تأخیر درروند ساخت اتفاق نیفتد.

🔻روزنامه ایران
📍 کاهش تورم مصالح ساختمانی
بر اساس رتبه‌بندی سهم هزینه‌های مختلف در قیمت نهایی مسکن نهضت ملی، بعد از زمین، مصالح ساختمانی بیشترین سهم را دارد. برآوردها نشان می‌دهد که هزینه کل مصالح در ساخت هر متر مربع واحد مسکونی به طور متوسط ۵ میلیون تومان است (با تخمین متوسط قیمت ساخت هر متر مسکن برابر ۹ میلیون تومان) که شامل ۵۳ درصد هزینه کل ساخت می‌شود و این موضوع بر ضرورت کاهش قیمت مصالح ساختمانی برای اجرای طرح دولت سیزدهم در بخش مسکن که هزینه زمین آن به صفر رسیده است، تأکید دارد. در نهضت ملی مسکن، دولت هزینه اصلی یعنی قیمت زمین را به صفر رسانده و زمین این طرح رایگان از سوی دولت واگذار می‌شود، با توجه به اینکه نهضت ملی مسکن، برنامه خانه‌دار شدن اقشار هدف در دهک‌های ضعیف و متوسط جامعه است، هر چه قیمت تمام شده ساخت آن کمتر باشد، خانه‌دار شدن اقشار هدف بیشتری را مهیا می‌کند. بر این اساس قیمت مصالح ساختمانی نیز در کاهش قیمت نهایی مسکن نهضت ملی و در مجموع در کاهش قیمت مسکن در کشور نقش اساسی دارد.
طبق اطلاعاتی که مرکز آمار از قیمت مصالح ساختمانی در فصل گذشته ارائه کرده است، تورم این بخش مهم در ساختمان‌سازی کاهشی شده است هر چند هنوزنسبت به سال قبل تورم بیشتری دارد. این گزارش نشان می‌دهد در فصل تابستان ١٤٠٢ درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۹/۱ درصد است که در مقایسه با همین زمان در فصل قبل (۶/۱۳ درصد) ۷/۱۱ واحد درصد کاهش داشته است. در این فصل، در بین گروه‌های اجرایی مختلف نهاده ساختمانی، بیشترین تورم فصلی با ۶/۲۰ درصد مربوط به گروه « گچ و گچکاری» است، این در حالی است که گروه «آهن‌آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده» با ۵/۶ درصد کاهش نسبت به دوره قبل مواجه شده است.
در فصل تابستان ١٤٠٢ تورم سالانه نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران ۵/۴۳ درصد بوده است که در مقایسه با همین اطلاعات در فصل قبل (۲/۳۹ درصد) ۳/۴ واحد درصد افزایش داشته است. با توجه به سیاست دولت در ساماندهی بازار مسکن که بخش اصلی آن مربوط به افزایش تولید و عرضه مسکن است، کاهش قیمت مصالح ساختمانی، اجرای این سیاست را سرعت می‌بخشد.
دولت تلاش کرده است تا برای ساخت مسکن، زمین مورد نیاز طرح نهضت ملی مسکن را رایگان تأمین کند. بر اساس اعلام مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی، تاکنون ۵۰ هزار هکتار زمین برای طرح نهضت ملی مسکن تأمین شده و کار ساخت یک میلیون و ۹۰۰ هزار واحد نیز آغاز شده است.
طبق ماده ۱۳ قانون جهش تولید مسکن که به موضوع مصالح ساختمانی پرداخته است، سه وزارتخانه راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صمت مکلف هستند تا نسبت به تأمین مصالح ساختمانی اقدام کنند. در این ماده قانونی، تأکید شده است که وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا به منظور پوشش خطرپذیری ساخت مسکن، امکان پیش‌خرید و سایر ابزارهای پوشش خطرپذیری خرید مصالح ساختمانی صرفاً فولاد و سیمان را در بوس کالا فراهم کند.
در تبصره یک این قانون نیز وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صمت مکلف شده‌اند تا آیین‌نامه مربوط به نحوه تأمین مصالح ساختمانی فولاد و سیمان را برای طرح‌های مسکن حمایتی با حذف واسطه تهیه کرده و به تصویب هیأت وزیران برسانند. همچنین تبصره ۲ این قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده است تا امکان خرید مصالح ساختمانی از بورس را برای سازندگان مسکن حمایتی با معرفی وزارت راه و شهرسازی فراهم کند.
اگر قیمت مصالح ساختمانی افزایش پیدا کند، منجر به افزایش هزینه ساخت به صورت مستقیم خواهد شد؛ بنابراین قیمت مصالح ساختمانی در قیمت تمام شده مسکن تأثیر زیادی دارد. در پروژه‌های نهضت ملی مسکن ۵۳ درصد هزینه مربوط به مصالح ساختمانی است و از سوی دیگر هزینه‌هایی مانند جواز، پروانه ساختمانی، بیمه، نظام مهندسی و سایر موضوعات که هزینه بالایی در کشور ما دارند، حدود ۲۵ درصد در قیمت تمام شده مسکن تأثیر دارد. به گفته ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی «اگر ۲۰ هزار تومان از هزینه ساخت هر متر مسکن کاهش پیدا کند، هزینه ساخت یک میلیون واحد در سال حدود ۲ هزار میلیارد تومان کاهش می‌یابد.»

برش

مقابله با گرانی مسکن
فعالان بازار مسکن اعتقاد دارند علت گرانی مسکن افزایش قیمت زمین در سال‌های اخیر است، اما درباره نهضت ملی مسکن اگر قیمت‌ها بالا باشد به علت قیمت مصالح ساختمانی است و افزایش قیمت مصالح ساختمانی منجر به افزایش قیمت مسکن نهضت ملی خواهد شد. یکی از وعده‌های مهم دولت سیزدهم، ساخت یک میلیون واحد مسکونی طی هر سال برای متقاضیان فاقد خانه بوده که در دو سال گذشته در نقاطی از کشور آغاز شده است، اما افزایش قیمت مصالح ساختمانی و تأثیر آن بر هزینه تمام شده ساخت این واحدها، مشکل اصلی برای تحقق این وعده است. هر چه قیمت نهاده‌ها و ملزومات ساخت کاهش یابد، مسکن با قیمت نهایی کمتری به دست متقاضیان می‌رسد و این موضوع علاوه بر نهضت ملی مسکن، کل بخش مسکن را در بر می‌گیرد. به دستور رئیس‌جمهور باید نهضت کاهش قیمت تمام شده در بخش ساختمان داشته باشیم. در این خصوص وزیر راه و شهرسازی معتقد است: دولت قیمت زمین را که در قالب طرح واگذاری ۹۹ ساله بود به صفر رساند، باقی موارد مصالح است. قیمت دستمزد نیروی انسانی مثل کارگر و تکنیسین را نمی‌توانیم کاهش دهیم، اما در بخش مصالح با کار کارشناسی انجام شده مطمئن هستیم در صورت کاهش قیمت، می‌توانیم قیمت نهایی را کاهش دهیم.