🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 توقف تورم تولید
آنالیز تورم تولیدکننده در کنار آمار شاخص مصرف‌کننده حاکی از آن است که جریان کاهش تورم متوقف شده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی (که پس از یک وقفه طولانی ۵ساله منتشر شد) نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در آبان‌ماه به رقم ۳۴.۴درصد رسیده است.
این نرخ تورم از اردیبهشت ماه سال جاری در یک کریدور ۳۲ تا ۳۵درصدی در حال نوسان بوده است؛ درحالی‌که پیش از آن یک مسیر کاهشی را از قله ۱۰۰درصدی از اوایل سال۱۴۰۰ طی می‌کرده است.

پیش‌تر تحلیل آمار تورم مصرف‌کننده نیز از توقف روند نزولی در هسته سخت خبر می‌داد. رصد این دو متغیر نشان می‌دهد که برای کاهش بیشتر تورم و رسیدن به سطوح پایین، نیاز به اتخاذ سیاست‌های ایجابی در بخش پولی و مالی است.

شاخص بهای تولیدکننده، یکی از معیارهای اندازه‌گیری سطح قیمت در مبدأ تولید است و می‌تواند به‌عنوان پیش‌نگر تورم مصرف‌کننده مورد ارزیابی قرار گیرد؛ هرچند که از نگاه کارشناسان همبستگی بالایی با تورم مصرف‌کننده دارد.
علیرضا کتانی : بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم نقطه‌ای تولیدکننده (همسو با تورم مصرف‌کننده) در چند ماه اخیر یک روند ایستا را طی می‌کند و از خرداد‌ماه در کریدور ۳۲ تا ۳۵درصد متوقف شده است. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده در آبان‌ماه ۳۴.۴درصد بوده است که در اردیبهشت‌ماه این رقم تا سطح ۳۲.۴درصد نیز نزول کرده است. اما روند نزولی تورم تولید در اردیبهشت‌ماه متوقف شده و حتی در برخی ماه‌های اخیر این وضعیت افزایشی شده است.

بانک مرکزی آمار تورم تولیدکننده را پس از مدت‌ها منتشر کرد. آمار تورم تولیدکننده آخرین بار در سال ۹۷ منتشر شده بود. در سال ۹۷و با رخ دادن شوک ارزی تورم تولیدکننده نیز با شوک افزایشی روبه‌رو شد. در چنین شرایطی بانک مرکزی انتشار آمار تورم تولیدکننده را متوقف کرد و این توقف پنج سال به طول انجامید.

سنت‌شکنی پس از ۵ سال
شاخص تورم تولیدکننده یا PPI نمایانگر نوعی از تورم است که سبد کالاهایی را که تولیدکنندگان از آنها استفاده می‌کنند نشان می‌دهد. به عبارتی تورم تولید‌کننده هزینه تولیدکننده است. شاخص بهای تولیدکننده یکی از معیارهایی است که برای سنجش عملکرد اقتصادی، از سطح عمومی قیمت‌ها محاسبه و منتشر می‌شود و تاثیر قابل‌توجهی بر تصمیم‌گیری صاحبان صنایع، سرمایه‌گذاران و حتی سیاستمداران دارد.

هدف از محاسبه شاخص بهای تولیدکننده، اندازه‌گیری تغییرات قیمت‌هایی است که تولیدکنندگان در ازای فروش کالاها و خدمات خود دریافت می‌کنند. به عبارت دیگر می‌توان عنوان کرد که این شاخص، قیمت کالاها در کارخانه و مبدا تولید را در نظر می‌گیرد.

این معیاری از تورم در سطح عمده‌فروشی است که از هزاران شاخص اندازه‌گیری قیمت تولید‌کننده بر اساس صنعت و طبقه‌بندی محصول تهیه شده است PPI متفاوت از شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) است که تغییرات قیمت کالاها و خدمات پرداخت‌شده توسط مصرف‌کنندگان را اندازه‌گیری می‌کند.
به گفته کارشناسان تورم تولیدکننده به نوعی تورم پیش‌نگر محسوب می‌شود و با گذشت زمان در تورم مصرف‌کننده خود را نشان می‌دهد. پیش‌نگر بودن تورم تولیدکننده لزوم این مساله را بر ما روشن می‌کند که آمار تورم تولیدکننده باید به‌سرعت و با فاصله کوتاهی از پایان ماه به‌روز شود تا امکان استفاده مناسب از آمارها برای عموم فعالان اقتصادی و اقتصاددانان فراهم شود.

بانک مرکزی پس از سال ۹۷ و با روبه‌رو شدن کشور با شوک ارزی انتشار این شاخص را به تعویق انداخت. این تعویق مدت‌ها ادامه پیدا کرد تا اینکه در نهایت بانک مرکزی اخیرا شاخص قیمت تولیدکننده را تا آبان‌ماه سال جاری منتشر کرد.

کریدور تورم نقطه‌ای تولید‌کننده
بررسی روند تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده نشان می‌دهد تورم تولیدکننده در فروردین‌ماه سال جاری ۴۰.۷ درصد بود و در اردیبهشت به ۳۲.۴درصد کاهش یافت. اما از اردیبهشت‌ماه به بعد تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده در کریدور ۳۲ تا ۳۵درصد نوسان داشته است. در آبان‌ماه نیز این نرخ به ۳۴.۴درصد رسیده است که نشان می‌دهد نرخ با وجود حضور در کریدور ۳۲ تا ۳۵ درصد یک روند افزایشی را نیز به صورت محدود طی کرده است.

نگاهی به آمارها به ما نشان می‌دهد روند تورم مصرف‌کننده نیز همگام با تورم تولیدکننده متوقف شده و در سطحی خاص باقی مانده است. به گفته کارشناسان متوقف ماندن این متغیرها در سطح مشخصی ما را به این سو رهنمون می‌کند که تصور کنیم این متغیرها تحت تاثیر متغیرهای پولی کشور روندی مشابه را طی کرده‌اند.

تورم در هسته سخت
بررسی ها نشان می‌دهد تورم تولیدکننده پس از مواجه شدن با افت محدود تا کف ۳۲.۴درصد در اردیبهشت ۱۴۰۲ در ماه‌های بعد روند صعودی را طی کرده است. البته این روند صعودی محدود بوده است. «دنیای اقتصاد» پیش‌تر در گزارش خود با عنوان «کانال جدید تورم مزمن» نشان داده بود که تورم مصرف‌کننده نیز همچون تورم تولیدکننده روندی ایستا را طی کرده است.

طبق این گزارش آمار تورم نقطه‌به‌نقطه اعلام‌شده توسط مرکز آمار مدت‌هاست که در کانال ۳۹درصد قرار گرفته است. آمار تورم نقطه‌به‌نقطه مهرماه دقیقا برابر با ۳۹.۲درصد است که همان آمار اعلامی در ماه آبان نیز هست. به نظر می‌رسد تورم نقطه‌به‌نقطه پس از سقوط ۳.۲۵واحد درصدی در تیرماه و وارد شدن این شاخص به کریدور ۳۹درصد درجا زده است.

این وضعیت نشانگر این است که عواملی که تعیین‌کننده تورم هستند همچنان ماندگارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد هم‌زمان با در‌جا زدن تورم در کریدور ۳۹درصد، رشد نقدینگی نیز ماه‌هاست در کریدور ۲۶درصد درجا می‌زند. اگرچه پویایی‌های ارتباط نقدینگی با تورم بسیار پیچیده است اما به گفته کارشناسان تورم تا حدود زیادی وابسته به رشد نقدینگی است.

سیاستگذار این موضوع را مطرح کرده که نرخ رشد نقدینگی کاهشی بوده است. این ایستایی تورمی به ما یادآوری می‌کند که گویی تورم به یک هسته سخت رسیده است. این هسته سخت نه‌تنها در تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده قابل مشاهده است بلکه بررسی‌ها نشان می‌دهد در نرخ رشد نقدینگی نیز قابل مشاهده است. گریزی به تئوری‌های اقتصادی به ما یادآوری می‌کند مصرف هر شخص در حقیقت تولید شخص دیگر است.

در حقیقت کالایی که توسط کسی مصرف می‌شود پیش از این توسط فرد دیگری تولید شده است و این پویایی تولید و مصرف ما را به این حقیقت می‌رساند که تورم تولید نیز چندان تفاوتی با تورم مصرف‌کننده ندارد.

بررسی‌های کارشناسان نیز نشان می‌دهد که همبستگی هم‌زمان شاخص بهای تولید‌کننده بر شاخص بهای مصرف‌کننده از هم‌بستگی این شاخص در وقفه زمانی بیشتر است و هم‌بستگی هم‌زمان این دو شاخص قوی‌تر از هم‌بستگی تاخیری آن است. همچنین در شرایطی که متغیرهایی همچون نرخ ارز یا وضعیت تحریم‌ها و... که به صورت خاص بر تورم تولیدکننده اثر می‌گذارند تفاوت قابل‌توجهی را تجربه نکرده‌اند، می‌توان تورم تولیدکننده را مشابه با تورم مصرف‌کننده تحلیل کرد.

تورم مصرف‌کننده تحت تاثیر متغیرهای پولی وضعیتی رکودی پیدا کرده است. واکاوی علت حبس شدن تورم مصرف‌کننده در کریدور ۳۹درصد اثر نقدینگی و ناترازی دولتی بر این متغیر را نمایان می‌کند. برخی معتقدند که عدم تعادل‌های ساختاری همچنان در اقتصاد وجود دارد.

دولت با استقراض از سیستم بانکی، نقدینگی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را به صورت غیر‌مستقیم افزایش می‌دهد و در این شرایط با وجود تحت فشار قرار دادن بانک‌ها مشاهده می‌شود که نرخ رشد نقدینگی از رقم ۲۶درصد پایین‌تر نمی‌آید.

اقتصاددانان تاکید می‌کنند بدون کنترل منابع و مصارف دولت، سیاست‌های مهار ترازنامه بانک‌ها موثر نخواهد بود و دیر یا زود آثار مستقیم و غیرمستقیم کسری بودجه خود را بر متغیرهای پولی نمایان می‌سازد. بنابراین محدودیت ترازنامه بانک‌ها، در ترازنامه مالی دولت نیز باید مقرر شود. در ماه‌های اخیر برخی این ادعا را مطرح کردند که تنها می‌توان با محدودیت ترازنامه، جلوی غول تورم را گرفت، اما محدودیت ترازنامه تنها یک تکه از پازل مهار تورم است.

🔻روزنامه تعادل
📍 رقابت‌پذیری کشور در بازارهای جهانی نفت و گاز
سازوکار تولید بار اول و همکاری بخش‌های حوزه استخراج نفت و گاز با شرکت‌های دانش‌بنیان محرک اصلی توسعه ظرفیت برداشت و رشد اقتصادی در بخش استخراج نفت و گاز بودند؛ با بومی‌سازی تجهیزات و همچنین ورود فناوری، میزان برداشت نفت و گاز به حداکثر میزان رسیده است و این امر زمینه را برای توسعه تجارت انرژی ایران و همچنین رشد کلی اقتصادی ایران فراهم کرده است.
به گزارش خبرنگار «تعادل»، اخیرا نیز با مشارکت چندین شرکت دانش‌بنیان و شرکت ملی نفت ایران، تولید بار اول دکل‌های حفاری افقی انحرافی آغاز شده است که تولید بار اول این محصول نه تنها هزینه‌ها را کاهش داده، بلکه رقابت‌پذیری کشور را در بازار جهانی افزایش داده است.
علی خسرویان، کارشناس حوزه علم و فناوری، با اشاره به مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان در تحول در صنعت برداشت نفت و گاز ایران و نقش داشتن این همکاری در تحقق رشد ۲۵.۶ درصدی در بخش استخراج نفت و گاز کشوربه خبرنگار «تعادل» گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان نقش محوری در توسعه تجارت و رشد اقتصادی بخش نفت و گاز ایران دارند. در سال‌های اخیر، بخش استخراج نفت و گاز به عنوان محرک قابل توجه رشد اقتصادی ظاهر شده است و نرخ رشد بیش از ۲۵.۶ درصدی را در تابستان ۱۴۰۲ تجربه کرده است. رشد سریع این بخش تنها به سهم آن در رشد کلی اقتصادی نسبت داده نمی‌شود بلکه به تاکید روزافزون آن بر نوآوری، فناوری و راه‌حل‌های دانش‌بنیان در بهینه‌سازی فرآیندهای استخراج نفت نیز منتج خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به یکی از جدیدترین محصولاتی که در فرآیند تولید بار اول به دنبال بومی‌سازی آن هستیم؛ گفت: یکی از حوزه‌های خاص که شرکت‌های دانش‌بنیان در آن مشارکت قابل توجهی داشته‌اند، تولید دکل‌های حفاری افقی انحرافی است که به نام سیستم‌های چرخشی هدایت شونده (RSS) نیز شناخته می‌شود. این دکل‌ها برای افزایش استخراج نفت، به ویژه از مخازن نفتی معمولی، ضروری هستند. اهمیت استراتژیک این فناوری در قابلیت حفاری افقی از یک نقطه برای رسیدن به مخزن مورد نظر است که هزینه کلی استخراج نفت را کاهش‌ می‌دهد. در حال حاضر دانش فنی مورد نیاز برای تولید چنین تجهیزات پیچیده‌ای تنها در سه کشور در سراسر جهان موجود است. اما ایران با سرمایه‌گذاری هدفمند ۵۰۰ میلیارد تومانی برای اولین‌بار قصد دارد این تجهیزات را در داخل کشور توسعه دهد.
خسرویان ادامه داد: گفتنی است سال گذشته یک شرکت دانش‌بنیان با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست‌جمهوری، دستگاه مته حفاری چاه‌های نفت و گاز با قابلیت حفاری تا عمق بیش از چهار هزار متر را با موفقیت توسعه داد. این دستاورد قابل توجه از طریق طراحی و تولید اصلی به دست آمد و اهمیت شرکت‌های دانش‌بنیان را در پیشبرد نوآوری و پیشرفت‌های فناوری در بخش نفت و گاز برجسته کرد. همچنین رقابتی بودن قیمت فروش محصول این شرکت نسبت به جایگزین‌های خارجی موجب صرفه جویی ارزی قابل توجهی برای کشور شده است.
این کارشناس حوزه علم و فناوری با اشاره به همکاری دو قطب نفت و قطب علمی کشور در سال‌های اخیر ذیل سازوکار تولید بار اول گفت: همکاری صنعت نفت و شرکت‌های دانش‌بنیان توانمند، با تسهیل مکانیسم تولید بار اول، در توسعه بخش نفت و گاز ایران و متعاقب آن رشد اقتصادی موثر بوده است. دولت سیزدهم با تقویت مشارکت با شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه نفت و سرمایه‌گذاری در تولید و بومی‌سازی تجهیزات، بازار تضمینی تجارت نفت خام خود را با موفقیت گسترش داده است. این گسترش بازارهای نفت که از طریق مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان حاصل شده است، به عنوان پایه‌ای محکم برای تحقق پتانسیل رشد اقتصادی بخش نفت و گاز عمل می‌کند. ایران با بهره‌گیری از تخصص و نوآوری شرکت‌های دانش‌بنیان توانسته جایگاه خود را در بازار جهانی نفت و گاز ارتقا دهد. رشد بخش نفت و گاز به عنوان محرک اقتصادی کشور بر اهمیت این شرکت‌ها در پیشبرد توسعه اقتصادی تاکید‌ می‌کند. مشارکت آنها فراتر از پیشرفت‌های فناوری است و شامل ایجاد شغل، تولید درآمد و افزایش رقابت در بازارهای بین‌المللی‌ می‌شود.
وی در ادامه گفت: همکاری و حمایت مستمر صنعت نفت وگاز از شرکت‌های دانش‌بنیان، هم از نظر مالی و هم از طریق ابتکارات سیاست‌گذاری، در تضمین رشد پایدار و مشارکت آنها در بخش نفت و گاز بسیار مهم است. سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، دسترسی به سرمایه، توسعه زیرساخت‌ها و گسترش بازار از جمله زمینه‌هایی است که دولت‌ می‌تواند از آنها حمایت کند. علاوه بر این، تقویت همکاری بین شرکت‌های دانش‌بنیان و موسسات آموزشی‌ می‌تواند توانایی آنها را برای نوآوری و توسعه راه‌حل‌های پیشرفته بیشتر کند.
خسرویان در پایان اظهار کرد: سازوکار تولید بار اول و همچنین همکاری بخش‌های حوزه استخراج نفت و گاز با شرکت‌های دانش‌بنیان محرک اصلی توسعه ظرفیت برداشت و رشد اقتصادی در بخش استخراج نفت و گاز بودند؛ با بومی‌سازی تجهیزات و همچنین ورود فناوری، میزان برداشت نفت و گاز به حداکثر میزان رسیده است و این امر زمینه را برای توسعه تجارت انرژی ایران و همچنین رشد کلی اقتصادی ایران فراهم کرده است. اخیرا نیز با مشارکت چندین شرکت دانش‌بنیان و شرکت ملی نفت ایران، تولید بار اول دکل‌های حفاری افقی انحرافی آغاز شده است که تولید بار اول این محصول نه تنها هزینه‌ها را کاهش داده، بلکه رقابت‌پذیری کشور را در بازار جهانی افزایش داده است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 فروش دستوری خودرو در خط پایان
پس از حدود ۳ سال که از عمر قرعه‌کشی خودرو (خودروسازان ایرانی برای فروش خودرو با قیمت کارخانه، پس از ثبت‌نام از متقاضیان هر بار از بین میانگین ۵ میلیون نفر ثبت‌نام‌کننده به ۱۰ تا ۲۰ هزار نفر خودرو می‌فروختند) می‌گذشت، از پاییز سال ۱۴۰۱ استفاده از سازوکار بورس برای عرضه خودرو به کار گرفته شد، منتها با توجه به مخالفت شورای رقابت و البته عدم تمایل وزارت صمت به استفاده از بورس و همچنین حذف بند عرضه خودرو در بورس در مجلس، روش جدیدی تحت عنوان «نوبت‌دهی» ابداع شد.
شیوه نوبت‌دهی نیز با بلوکه کردن ۱۰۰ میلیون تومان برای خودروهای داخلی و ۵۰۰ میلیون تومان برای خودروهای وارداتی کار خود را آغاز کرد که برای خودروهای وارداتی یک بار در اسفند ۱۴۰۱ سامانه یکپارچه باز شد و برای خودروهای داخلی و مونتاژی نیز یک بار بهمن ۱۴۰۱ و یک بار اردیبهشت ۱۴۰۲ سامانه بازگشایی شد که در هر دور عرضه خودرو به صورت یکچارچه و انبوه انجام شد که در نهایت حدود ۲ میلیون نفر برای خرید خودروهای داخلی اقدام کردند.
پس از پایان مرحله دوم، متولیان وعده‌های زیادی مبنی بر اجرای مرحله سوم عرضه یکپارچه خودروهای داخلی و مونتاژی دادند، اما در نهایت قرار شد فروش خودرو براساس مدل جدیدی در دستور کار قرار گیرد.
در این رابطه مهدی تقدسی مدیر سامانه یکپارچه با بیان اینکه خودروسازان مونتاژی با توجه به افزایش تولید و تنوع سبد محصولات، ظرفیت خالی برای عرضه دارند، به «جهان‌صنعت» گفت: از میان متقاضیان شرکت کرمان‌موتور فقط ۱۵ درصد تکمیل وجه انجام داده و ثبت‌نام خود را تکمیل کرده‌اند و این عدد برای متقاضیان ایلیا موتور ۴۵ درصد است. همچنین از بین متقاضیان سانیار موتور تنها ۵ درصد برای خودروی تیگارد تکمیل وجه و ثبت‌نام انجام داده‌اند.
وی افزود: در حال حاضر تقاضای کاذب در بازار خودرو از بین رفته است، بنابراین نمایندگی‌های فروش با ارائه شرایط ویژه از جمله فروش اقساطی به دنبال جذب مشتری هستند.مدیر سامانه یکپارچه خودرو افزود: با توجه به ظرفیت مازاد هم‌اکنون سه خودروساز مونتاژی در حال عرضه خودرو از طریق سامانه یکپارچه خودروهای داخلی هستند و متقاضیان می‌توانند برای خرید خودرو از این خودروسازان که به صورت فروش فوق‌العاده و تحویل سه ماهه است، در سامانه مذکور ثبت‌نام کنند.
وی گفت: همچنین متقاضیان از این پس با مراجعه به نمایندگی‌های فروش خودرو به صورت حضوری می‌توانند اقدام به خرید کنند که ثبت‌نام در نمایندگی‌های فروش نیز از طریق سامانه یکپارچه انجام خواهد شد.
مدیر سامانه یکپارچه خودرو افزود: از طریق سامانه یکپارچه خودرو وضعیت تولید و عرضه خودروسازان کاملا رصد می‌شود و خودروسازان کمتر یا بیشتر از ظرفیت تولیدی خود را نمی‌توانند عرضه کنند.
تقدسی تصریح کرد: ۲ خودروساز داخلی هفته گذشته مجوز عرضه خودروی
Lamari EAMA ‌محصول شرکت آرین و ‌هایما ۷X محصول شرکت ایران‌خودرو را دریافت کرده‌اند که از عصر امروز یکشنبه عرضه آنها در سامانه یکپارچه آغاز می‌شود. البته شرکت سایپا نیز به دنبال دریافت مجوز برای عرضه تعدادی از محصولات این شرکت است تا بتواند در سامانه به فروش برساند.
به گفته او علاقه‌مندان برای مشاهده محصولات داخلی می‌توانند به سامانه یکپارچه خودروهای داخلی به آدرس https://esalecar.ir/cars و متقاضیان برای مشاهده خودروهای وارداتی به سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی به آدرس www.saleauto.ir مراجعه کنند.
براساس این گزارش، همان‌طور که ذکر شد با توجه به ظرفیت خالی شرکت‌ها، طبق سیاست اتخاذشده به تدریج خودروسازان محصولات خود را از محل افزایش ظرفیت در سامانه عرضه خواهند کرد و مشتریان بدون بلوکه کردن پول می‌توانند خرید خود را انجام دهند.
از سوی دیگر نیز مشتریان علاوه بر خرید خودرو از طریق سامانه یکپارچه، می‌توانند با مراجعه به نمایندگی مورد نظر برای خرید خودرو اقدام کنند که ثبت‌نام در نمایندگی‌های فروش نیز از طریق سامانه یکپارچه انجام خواهد شد تا بر فرآیند خرید و فروش نظارت شود.
بنابراین دیگر خبری از عرضه‌های انبوه و دستوری خودرو نخواهد بود، بلکه از محل افزایش ظرفیت، خودرو در سامانه یکپارچه عرضه خواهد شد و حتی در صورت فراهم شدن زمینه‌ها و خالی بودن ظرفیت، امکان فروش قسطی نیز وجود خواهد داشت.
همچنین این سامانه دیگر بسته نمی‌شود و مشتریان می‌توانند در صورت وجود خودرو برای عرضه، تقاضای خود را در هر زمانی ثبت کنند.
عدم فروش دستوری خودرو به این معناست که در مدل جدید، هر خودروساز می‌تواند در صورت دارا بودن توان لازم و کافی و نداشتن تعهد معوق، اقدام به اجرای طرح فروش به میل و سلیقه خود کند.
بر این اساس پس از سال‌ها بلاتکلیفی، به نظر می‌رسد کم‌کم فروش خودرو در حال پیدا کردن مسیر اصلی خود است؛ به این شکل که خودروسازان در صورت تولید مازاد، خودروها را می‌فروشند و زمانی که مشتریان رغبتی برای خرید نداشتند، خودروساز می‌تواند با فروش اقساطی انگیزه خرید را در مصرف‌کنندگان افزایش دهد.
این موضوع دقیقا برخلاف جهتی است که پیش از این سیاستگذار خودرویی در دستور کار قرار داده بود. سیاستگذار قصد داشت هر چند ماه یک بار با عرضه چند صدهزار دستگاه خودرو در سامانه یکپارچه، اقدام به ثبت‌نام از متقاضیان کند و تعهدات را یکی پس از دیگری به سمت خودروساز حواله کند. اما همان‌طور که مشاهده شد طی دو دوره ثبت‌نام حدود ۲ میلیون نفر ثبت‌نام کردند که یعنی ۲ میلیون تقاضا و تعهد برای خودروسازان ایجاد شد و این در حالی است که طبق آمار تولید خودرو از برنامه‌های وزارت صمت عقب مانده است. بر همین اساس هم بود که تحویل اغلب خودروهای ثبت‌نامی به سال ۱۴۰۳ موکول شد. طبق برنامه‌های وزارت صمت باید امسال بین یک میلیون و ۶۰۰ هزار تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار خودرو تولید شود، اما آمار ۸ماهه نشان می‌دهد که تاکنون ۸۸۲ هزار خودرو تولید شده که سهم خودروهای سواری ۷۴۷ هزار دستگاه خودرو بوده است.
اگر قرار باشد وعده وزارت صمت برای تولید ۶/۱ تا ۷/۱ میلیون دستگاه خودرو محقق شد طی ۴ ماهه باقیمانده از سال باید ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید شود؛ یعنی باید ماهانه بالغ بر ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید شود تا برنامه وزارت صمت در حوزه تولید خودرو محقق شود و این در حالی است که طی ۸ ماهه امسال میانگین ۱۱۰ هزار خودرو توسط خودروسازان داخلی و مونتاژکاران تولید شده است.
اگر قرار بود مرحله سوم فروش خودرو طبق دو مرحله قبلی یعنی فروش انبوه خودرو برگزار شود قطعا تعهدات معوق بیشتری برعهده خودروساز گذاشته می‌شد که معلوم نبود تحویل این مرحله به چه زمانی موکول شود.
بر همین اساس نیز به نظر می‌رسد سیاستگذار خودرویی با عقب‌نشینی از برنامه قبلی خود مبنی بر عرضه انبوه، اقدام به عرضه خودرو براساس تولید مازاد و ظرفیت خالی خودروساز کرده است تا هم از تعهدات معوق جلوگیری کند و هم زمینه را برای عرضه منطقی‌تر خودروها فراهم کند.
از سوی دیگر نیز با توجه به اینکه عباس علی‌آبادی وزیر صمت از روز اول سکانداری وزارتخانه بر طبل مخالفت با «دستور» کوبیده به نظر می‌رسد لغو فروش دستوری خودرو پیش‌زمینه‌ای برای لغو قیمت‌گذاری خودرو هم باشد.
تاثیر تغییر مدل فروش خودرو بر بازار
اهمیت تغییر مدل فروش خودرو زمانی خود را نشان می‌دهد که سری به بازار خودرو بزنیم؛ در حال حاضر بازار خودرو به دلیل ثبات نسبی قیمت ارز و کاهش انتظارات تورمی، در یک آرامش تقریبی به سر می‌برد و مدت‌هاست که خبری از هیجانات قیمتی در این بازار نیست.
سعید موتمنی رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو در این ارتباط با بیان اینکه قیمت خودرو تغییر خاصی نکرده و بازار همچنان در رکود کامل است به «جهان‌صنعت» گفت: حتی در روزهایی که قیمت ارز کاهش یافت باز هم قیمت خودرو تغییری نکرده و تقریبا به یک ثباتی رسیده است.
وی با بیان اینکه عرضه خودرو از سوی خودروسازان کم است، گفت: علاوه بر این خریداری نیز در بازار وجود ندارد و مردم هم تمایلی به خرید خودرو ندارند.
موتمنی گفت: اگر عرضه خودرو از سوی خودروسازان افزایش داشته باشد قطعا قیمت خودرو در بازار افت قابل توجهی خواهد داشت، اما متاسفانه این عرضه‌ها زیاد نیست.
بنابراین با تغییر شیوه فروش خودرو که دیگر خبری از دستور و الزام خودروساز نیست می‌توان امیدوار بود که تعهدات معوق به کمترین حالت ممکن برسد، زیرا در مدل جدید، هر خودروساز می‌تواند در صورت دارا بودن توان لازم و کافی و نداشتن تعهد معوق، اقدام به اجرای طرح فروش به میل و سلیقه خود کند که فروش قسطی نیز می‌تواند یکی از راه‌های فروش خودرو تلقی شود که البته هواداران زیادی نیز دارد.
این موضوع در کمتر شدن فاصله قیمت بین کارخانه و بازار خودروها نیز اثر خود را می‌گذارد، زیرا با کاهش تورم انتظاری و البته افزایش عرضه، دلالی در بازار خودرو به کمترین سود ممکن می‌رسد و تقاضاهای کاذب به منظور قیمت‌سازی در بازار خودرو کاهش می‌یابد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 یک فساد «دبش»
سازمان بازرسی کل کشور از فساد جدیدی در حوزه واردات با ارز ترجیحی پرده برداشته که اندازه آن، یک رکورد خارق‌العاده را جابه‌جا کرده است. به گفته سازمان بازرسی «یک گروه فعال در حوزه چای، از سال ۹۸ تا ۱۴۰۱ بالغ بر ۲.۷ میلیارد دلار ارز با نرخ نیمایی برای واردات ماشین‌آلات و واردات چای دریافت و بخش بزرگی از آن را در جای دیگری هزینه کرده است. رقم ریالی فساد رخ داده چیزی حدود ۱۴۰هزار میلیارد تومان است که از نظر ریالی، تاکنون چنین چیزی در تاریخ اقتصادی ایران سابقه نداشته است.» پیگیری‌های خبرنگار «اعتماد» نشان می‌دهد، نام این گروه صنعتی که در اطلاعیه سازمان بازرسی به آن اشاره‌ای نشده؛ «گروه کشت و صنعت دبش» با برند تجاری «چای دبش» یک بیزینس خانوادگی و موروثی است که توسط خانواده «الف.ر» اداره می‌شود. عمده فعالیت این شرکت نیز در اختیار گرفتن باغات چای در کشورهای آفریقایی به صورت قرارداد سلف و واردات چای تولید شده به ایران است. اطلاعات خبرنگار ما حاکی از این است که گروه کشت و صنعت دبش، برای چای درجه یک هندی ثبت سفارش کرده، اما در عمل چای درجه دو کنیایی (یعنی همانجایی که کشت فراسرزمینی انجام می‌دهد) وارد کرده است. اختلاف قیمت این دو نوع چای چیزی حدود ۱۲ دلار در هر کیلو بوده که در تناژ بالا اعداد سرسام‌آوری نصیب مدیران این گروه شده است. گفته می‌شود که این شرکت با حضور در بازار چای صادراتی ایران همان چای صادراتی را نیز به قیمت ۲ دلار وارد کرده و به قیمت‌های نزدیک به ۱۴ دلار فروخته است. نکته اصلی اینجاست که سیستمی متشکل از سازمان استاندارد، گمرک و حتی وزارتخانه‌هایی چون جهاد کشاورزی و سازمان غذا و دارو نیز کیفیت چای وارداتی را تایید کرده‌اند. موضوعی که در صحبت‌های رییس سازمان بازرسی نیز تایید شده و نشان از گستردگی و هماهنگی بالای این فساد سازمان یافته دارد. رییس سازمان بازرسی در این باره گفته است: «مسیری که در گمرک برای ترخیص کالا‌های این گروه در نظر گرفته شده بود عمدتا «مسیر سبز» بوده، بدین معنا که فقط از طریق سیستم، تیک‌های مورد نظر زده شده و در نتیجه کالا ترخیص و وارد کشور شده است؛ در حالی که واردات چای نیازمند استعلام از دستگاه‌های دیگر برای تایید کیفیت است و قاعدتا بر اساس مقررات باید واردات این محصول یا از مسیر زرد یا قرمز انجام می‌شد.» به گفته خداییان واردات چای و ماشین‌آلات این گروه تجاری، نیازمند ثبت سفارش و تاییدیه وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی بوده که طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با هماهنگی‌های صورت گرفته توسط مدیران دستگاه‌های مذکور، ثبت سفارش‌های این گروه به میزان بیشتر از نیاز کشور تایید و به محض ارسال برای بانک مرکزی تخصیص لازم انجام شده است؛ در حالی که برای دیگر شرکت‌های متقاضی شرایطی از جمله سابقه قبلی واردات و ... ملاک عمل تایید قرار می‌گرفت و بنا به اظهار برخی واردکنندگان بعضا هیچ کدام از ثبت سفارش‌های درخواستی آنها مورد تایید قرار نمی‌گرفت. خداییان، رییس سازمان بازرسی نتایج ورود این سازمان به موضوع «واردات چای و ماشین‌آلات مربوطه به کشور طی سه سال اخیر و عدم انجام تعهدات ارزی» را این‌گونه توضیح داده است: «میزان چای مورد نیاز کشور حدود ۱۰۰ هزار تن در سال است که از این میزان حدود ۷۰ درصد آن وارداتی است. در حالی که قریب به یکصد شرکت تولیدی و بازرگانی، به امر واردات چای مشغول هستند؛ اما عمده واردات توسط این گروه تجاری خاص صورت می‌گیرد. این گروه تجاری از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱، حدود ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای و ماشین‌آلات پیشرفته چاپ و بسته‌بندی، ارز دریافت کرده و طی این مدت، ۷۹ درصد از ارز نیمایی تخصیص یافته برای واردات چای، به این گروه تجاری اختصاص پیدا کرده است.» رییس سازمان بازرسی تصریح کرده: «در سال ۱۴۰۱ نیز کل ارز تامین شده برای واردات چای حدود یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بود که از این میزان یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار به این گروه اختصاص پیدا کرده بود.» آن‌گونه که خداییان، رییس سازمان بازرسی می‌گوید: «این گروه تجاری، تاکنون برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از ارز‌های دریافتی خود، رفع تعهد نداشته و کالایی وارد کشور نکرده است.»

ارز نیمایی در بازار آزاد فروخته شده است

اما ارز دریافت شده توسط گروه صنعتی دبش به کجا رفته است؟ رییس سازمان بازرسی این‌گونه توضیح داده است: «حسب پیگیری‌های صورت گرفته، مشخص شد بخشی از ارز‌هایی که توسط این گروه دریافت شده، در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته شده است. ذکر این نکته ضروری است که علاوه بر مبلغ مورد اشاره (یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار) مهلت مابقی ارز‌های دریافتی این گروه نیز رو به پایان است و میزان ارز رفع تعهد نشده در حوزه واردات چای برای این شرکت تا عدد نزدیک به ۲ میلیارد دلار قابل افزایش است.» خداییان به بخش واردات ماشین‌آلات مربوطه به این گروه تجاری هم گفت: « علاوه بر ارز‌های تامین شده جهت واردات چای، بالغ بر یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار در طول سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ جهت واردات ماشین‌آلات مربوطه به این گروه تجاری تخصیص داده شده که به سرجمع تعهدات این شرکت اضافه می‌شود و با اتمام مهلت قانونی، به میزان تعهدات رفع نشده منقضی شده اضافه خواهد شد.»

گستردگی و حجم بالای فساد

تاکنون عددی به بزرگی ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار زیر عنوان «فساد اقتصادی» در ایران سابقه نداشته است. آن‌گونه که اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد ابعاد این پرونده پیچیدگی‌های زیادی دارد و آنچه هم‌اکنون توسط رییس سازمان بازرسی افشا شده، در آینده با ورود نهادهای امنیتی مبارزه با فساد بیشتر دیده خواهد شد. این را هم باید اضافه کرد که مدیرعامل این گروه صنعتی هم‌اکنون در بازداشت نهاد قضایی است. گرچه او در گذشته نیز یک‌بار بازداشت و سپس آزاد شده‌است که امید می‌رود این‌بار تا نهایی شدن پرونده در بازداشت بماند. البته بر اساس گزارش‌هایی که منتشر شده‌است او یک پرونده بزرگ مربوط به تخلف در واردات کاغذ هم در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد.

🔻روزنامه شرق
📍 توسعه ناهمگون شهری
تهران دومین استان ایران از نظر فقر منابع آبی است. این گزارش شرکت آب و فاضلاب استان تهران است. تهران همچنین به گفته علی بیت‌اللهی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی رتبه اول فرونشست زمین را از آن خود کرده است. به‌جز این کمیسیون‌های معماری و شهرسازی استان تهران اعلام کرده است که این استان تراکم جمعیتی ‌۲۰برابری نسبت به کل کشور دارد و داده‌های پایگاه تحقیقاتی داده‌های نامبیو (numbeo) نشان می‌دهد که با استناد به آمارهای صندوق جهانی پول تهران چهارمین شهر گران جهان از نظر دسترسی شهروندان به مسکن است. بر اساس این گزارش قدرت خرید مسکن شهروندان تهرانی پس از دمشق سوریه، آکرای غنا و پکن چین از سایر شهروندان جهان پایین‌تر است. گذشته از این پارسال شورای شهر تهران گزارش داده که تهران بیست‌و‌یکمین شهر آلوده جهان است و کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران سال گذشته اعلام کرد که در بعضی از مناطق تهران سرانه فضای سبز زیر چهار و پنج و در منطقه ۱۰ زیر یک متر است.

این چکیده‌ای از وضعیت شرایط زندگی در تهران است. جایی که صنایع، مشاغل و خدمات در آن متمرکز شده و وضعیت درآمد سرانه و رفاه خانوار را روی کاغذ با فاصله معناداری از سایر استان‌های کشور تعریف کرده اما در عمل زیست شهری بغرنجی را برای ساکنان پایتخت رقم زده است.

‌تهران گرفتار تمرکزگرایی

تهران این روزهای پاییزی با آلودگی شدید هوا خبرساز است و تابستان با قطع آب و ورود تانکرها به شهر خبرساز شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران رسما اعلام کرد که تهران دیگر به‌هیچ‌وجه توان بارگذاری جمعیتی بیشتر از جمعیت فعلی را نسبت به میزان آبی که در دسترس است، ندارد و سیاست‌گذاران باید فورا در این خصوص تدبیر کنند. او این هشدار را در حالی داد که به گفته استاندار، جمعیت تهران با سرعت زیاد و سالانه حدود ۲۵۰ هزار نفر در‌حال افزایش است.

هم‌زمان گزارش می‌شد که وضعیت آبخوان‌ها ارتباط مستقیمی با میزان منابع آبی دارد و استان تهران در کنار فارس، کرمان و خراسان جنوبی بیشترین سهم را در اضافه‌برداشت از آبخوان‌ها داشته است. طبیعی است که هرچه میزان برداشت از آبخوان‌ها بیشتر باشد، میزان فرونشست هم افزایش پیدا می‌کند. بنابراین اداره کل محیط‌ زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران مدتی پیش اطلاعات تازه‌ای درباره وضعیت فرونشست‌ها در این استان اعلام کرد. به گفته او طبق بررسی‌های صورت‌گرفته مناطق ۱۶-۱۷-۱۸-۱۹ و ۲۰ شهرداری تهران و شهرهای اسلامشهر، شهریار، چهاردانگه، نسیم‌شهر، صباشهر و کهریزک تحت تأثیر فرونشست دشت تهران قرار دارند. با‌این‌حال تمام اینها تنها بخش کوچکی از شرایطی است که استان تهران در حال پشت‌سر گذاشتن آن است. به‌زودی مشکلات پایتخت دامن شهرهای دیگر را هم خواهد گرفت؛ همان‌طور که حالا هم کانون‌های گردوغبار نظرآباد و اشتهارد ساکنان سه استان تهران، قزوین و البرز را تحت تأثیر قرار داده است و تهدیدی برای سلامت آنها محسوب می‌شود.

به پایان رسیدن ظرفیت بارگذاری جمعیت و صنعت در تهران حداقل از هفت سال پیش به‌صورت علنی مطرح و درباره آن هشدار داده شد، با‌این‌حال رشد جمعیت استان تهران در شرایطی هر سال افزایش پیدا می‌کند که طبق سند آمایش سرزمین، رشد جمعیتی و کالبدی شهرهای مادر در مناطق کلان‌شهری کشور باید محدود شود؛ در غیر این صورت منابع آن به‌ویژه منابع آبی به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

دو سال پیش رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران گفته بود عامل افزایش جمعیت در تهران زادوولد نیست بلکه مهاجرت است؛ مهاجرتی که بیشتر در شهرهای پیرامونی این استان اتفاق می‌افتد. به گفته او به دلیل هزینه‌های بالای شهر تهران مردم به شهرهای پیرامونی سوق داده می‌شوند و در برخی از شهرهای پیرامونی استان تهران نرخ افزایش جمعیت به رقم هشت درصد در سال رسیده که رقم بالایی است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران همچنین سهم مهاجرت‌ها در شهرهایی مثل قرچک و شهریار را زیاد ارزیابی کرده و گفته بود که افزایش سیر جمعیتی در این شهرها تأمین زیرساخت‌های لازم از جمله آب شرب برای آنها را دچار مشکل می‌کند.

‌ تمرکز یک‌سوم فعالیت‌های اقتصادی کشور در تهران

طبق نتایج مطالعات آمایش سرزمین در دهه ۸۰ چیزی حدود ۳۰ درصد از فعالیت‌های اقتصادی و ۲۵ درصد از تولید ناخالص ملی‌ کشور در دو درصد از مساحت کشور و در تهران انجام می‌شود. البته تقریبا همین نسبت را در سایر مراکز استان‌ها هم داریم یعنی ۹۵ درصد فعالیت‌های اقتصادی در پنج درصد مساحت استان‌ها و آن هم حول مرکز انجام می‌گیرد. با‌این‌حال منطقه عمومی تهران و بعد پهنه جنوبی البرز بیش از سایر نقاط تحت تأثیر این تمرکز بوده است.

همچنین طبق اظهارات رئیس کمیسیون آموزش انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، برمبنای پژوهشی که در سال ۹۹ صورت گرفته، تمرکز حدود ۲۰ درصد از جمعیت کشور، سهم ۲۷درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور، تولید ۲۴ درصد ارزش‌افزوده در بخش صنعت و ۳۸ درصد در بخش خدمات در کل کشور و افزون بر آن، تمرکز ۱۵هزارو ۱۲۶ کارگاه صنعتی که از میان آنها حدود ۵۰۰ کارگاه با سطح فناوری خیلی بالا قرار دارد، در تهران واقع شده است.

در عمل الگوی توسعه در ایران، دهه‌هاست که عملا مرکزگراست و تمرکز توسعه در تهران در حالی اتفاق افتاده که دیگر شهرها از عقب‌ماندگی اقتصادی رنج می‌برند. علاوه بر این، گسترش بافت ناکارآمد در حاشیه تهران از پیامدهای این توسعه تمرکزگرا بوده است. سیاست‌گذاری‌های معطوف به مرکز در ایران که قدمتی حدودا صدساله دارد، حالا نه‌تنها آفتی برای مناطق پیرامونی ایران به حساب می‌آید، که چندین سال است برای خود تهران نیز مشکل‌ساز شده است. این موضوع قابل کتمان نیست که بخش بزرگی از درآمد کشور چه در دوران ضعف اقتصادی و چه در دوران شکوفایی، به مرکز کشور سرازیر شده است. با گذشت بیش از یک قرن و ورود صدها میلیارد دلار پول به کشور، همچنان مردم حاشیه کشور از ثروت‌های مادی که حاصل برداشت از منابع طبیعی زیرزمینی بوده، محروم هستند. منابعی که اتفاقا اکثرا زیر خاک همین مناطق محروم قرار دارد.

این بحران اکنون آن‌قدر بیخ پیدا کرده که برخی از تغییر پایتخت برای حل آن سخن می‌گویند.

‌اداره شهر به سبک قرن نوزدهم

مسعود دانشمند، کارشناس اقتصاد و لجستیک باور دارد که «دنیا خیلی وقت است از سیستم برنامه‌ریزی‌های متمرکز بیرون آمده است اما متأسفانه ما هنوز در قرن نوزدهم، قرن شهرهای بزرگ و قدرت‌های متمرکز، به سر می‌بریم که یک پایتخت در آن برای کل کشور تصمیم می‌گیرد».

دانشمند توضیح می‌دهد: «بزرگ‌ترین شهر آمریکا نیویورک و بعد لس‌آنجلس است اما پایتخت واشنتگن انتخاب شده. در ترکیه بعد از جنگ جهانی دوم این تصمیم گرفته شد که پایتخت را از استانبول به آنکارا ببرند؛ چون ظرفیت پذیرش جمعیتشان تمام شده بود. در هند هم زمانی پایتخت از بمبئی به دهلی نو انتقال پیدا کرد. پاکستان نیز پایتختش را از کراچی که شهر بسیار بزرگی هم بود انتقال داد چون جمعیتش از حد گذشته بود. این تجربه‌ها همه اطراف ماست اما هنوز سعی داریم بر متمرکزسازی در پایتخت ایران. در نتیجه وضع شده اینکه تهران نه ظرفیت مسکن دارد نه ظرفیت ترافیکی، نه ظرفیت آب و برق و... هر وقت هم بحث انتقال پایتخت مطرح می‌شود برخی سروصدا می‌کنند، چون منافعشان به خطر می‌افتد».

او ادامه می‌دهد: «در برنامه‌ریزی‌های کشور تماما مرکزگرا بوده‌ایم. چرا اصفهان را به این روز انداختیم؟ به دلیل تمرکز. اگر فولاد مبارکه در اصفهان نبود، تبعات برق و آب و جمعیت آن هم نبود. زمانی پیشنهاد شد که کارخانجات بزرگ و آب‌بر را کنار خلیج‌فارس ببریم، امکانش هم هست. این‌گونه جمعیت هم همراه آن حرکت می‌کند. ما که نمی‌توانیم از جمعیت بخواهیم نقل‌مکان کنند. برای انتقال جمعیت باید ابتدا اشتغال ایجاد کنیم. می‌خواهند مردم را تشویق کنند که به روستا بروند خب کشاورزان روستایی ما همین الان درآمد کافی از کشاورزی ندارند که هیچ، آب کافی هم ندارند. چگونه انتظار دارید وقتی کشاورزی آب و درآمد ندارد به شهر مهاجرت نکند و حاشیه‌نشین نشود؟ این معضل تمام کلان‌شهرهای ما است».

این کارشناس اقتصادی می‌گوید: «زمانی ما به تقلید از انگلستان خواستیم شهرک‌های گوشواره‌ای ایجاد کنیم برای تهران تا مثل استانبول تفاوت جمعیت روز و شب را کنترل کنیم اما توجه نکردیم که در استانبول امکان ارتباط و جاده هست ولی ما فرضا پردیس رودهن را ساخته‌ایم که حتی یک جاده ندارد تا به ورودی‌های شهر وصل شود. درباره پرند هم همین‌طور. درواقع شهرهایی ایجاد کرده‌اند که اقتصاد ندارد، ساکنان آن در تهران کار می‌کنند و شب‌ها به آنجا می‌روند، چنین رفت‌وآمدی واضح است که وسیله ارتباطی می‌خواهد. نبود این راه آسان ارتباط افراد را فرسوده می‌کند، کسی که هشت ساعت کار می‌کند، هشت ساعت هم باید در مسیر رفت‌وآمد بگذراند. طبیعتا این فرد سریع‌تر فرسوده می‌شود و بهره‌وری‌ او کم می‌شود». او ادامه می‌دهد: «پیش از انقلاب گفته می‌شد افراد باید سریعا به محل کارشان برسند تا زمان استراحت بیشتری داشته باشند. دو شهرک درست شد یکی اکباتان و یکی امید. در گام بعدی کارخانجات را ملزم کردیم که شهرک مسکونی داشته باشند؛ نمونه آن پیمان‌شهر که مربوط به کارخانه ایران‌ناسیونال بود. سازمان‌های دولتی را ملزم کرده بودیم مجتمع مسکونی داشته باشند مثلا شهر زیبا مجتمع مسکونی کارکنان دولت بود. الان هم باید همین اتفاق بیفتد. چینی‌ها هم همین مدل را اجرائی کردند. هنوز هم دیر نیست و می‌توان این روش را پیش گرفت و باید واحدهای تولیدی را جابه‌جا کنیم و برای هر یک مجتمع مسکونی را در محل جدیدشان احداث کنیم تا پرسنل خود را همراه خودشان ببرند. به مرور زیرساخت‌ها را هم مهیا کنیم تا کلان‌شهرها سبک شوند».

‌تمرکزگرایی و مسئله عدالت اجتماعی

محسن طباطبایی‌مزدآبادی، دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، هم معتقد است یکی از موضوعاتی که در بحث گرایش به کلان‌شهرنشینی مؤثر واقع شده، بحث تمرکز اشتغال و منابع در کلان‌شهرهاست؛ چراکه عمده زیرساخت‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و... در کلان‌شهرها جمع شده است و ضرورت دارد مسئول پاسخ‌گو در کنار شهروند مسئول و هوشمند به اداره شهر قرار گیرد.

او آسیب این پدیده را بیشتر در نحوه توزیع عدالت شهری معرفی می‌کند و می‌گوید: «علاوه بر اینکه مرکزگرایی موجب شده شهرهای اقماری و حاشیه‌نشینی بیشتر شود، توزیع امکانات اجتماعی را هم سخت‌تر کرده است زیرا هزینه‌های شهر را شهروندان ثابت یک شهر پرداخت می‌کنند اما بخش قابل‌توجهی از بهره‌برداری را افرادی انجام می‌دهند که شهروند آن شهر نیستند و از شهرها و روستاهای اطراف مهاجرت کرده‌اند. ضمن اینکه در تولید آلاینده‌ها هم نقش چشمگیری دارند، چون بعضا از وسایل نقلیه و امکاناتی استفاده می‌کنند که مختص شهروندان متوسط رو به پایین است و ممکن است توان استانداردسازی و جلوگیری از افزایش آلایندگی را نداشته باشد». طباطبایی‌مزدآبادی همچنین مرکزگرایی را موجب ایجاد مشاغل غیررسمی معرفی می‌کند که اقتصاد پنهان را شکل می‌دهند. او می‌افزاید: «در کنار این سوداگری‌ها و مشاغل غیررسمی مثل دست‌فروشی هم شکل می‌گیرد که در‌واقع فروش پیاده‌روها و خیابان‌ها به شکل غیررسمی است و صاحبان آن برعکس مغازه‌داری که عوارض و مالیات می‌دهد، هزینه‌های قانونی بهره‌برداری‌ را رسما نمی‌پردازند. در نتیجه دولت در بخش مالیات و شهرداری برای دریافت عوارض قانونی برای تخصیص به امور اداره شهر به مشکل برمی‌خورد. علاوه بر این، آسیب‌های اجتماعی را هم باید در نظر گرفت. شهروندانی که از شهرهای اقماری به شهرهای بزرگ می‌آیند، ناخواسته بافت فرهنگی ناهمگونی ایجاد می‌کنند و امکان ایجاد آسیب‌های اجتماعی و افزایش هزینه دولت‌ها را به نوعی سبب می‌شوند؛ بنابراین از بعد اجتماعی، اقتصادی و انواع فعالیت‌های مرتبط با شهرنشینی، مرکزگرایی هم برای مردمی که شهروند کلان‌شهرها هستند و هم برای مسئولین و هم شهروندان مهاجر تا حدی مشکل‌ساز است». به باور این کارشناس اکنون شاهد پدیده شهرگریزی در کلان‌شهرها هستیم و همان شهروندانی که هزینه بالایی برای اداره شهر خود می‌پردازند به محض اینکه یک آخر هفته یا تعطیلی کوتاه می‌یابند، تلاش می‌کنند که از شهر خارج شوند تا آرامش یابند در‌حالی‌که باید برعکس باشد. شهروندان باید در شهر خودشان بمانند تا آرامش داشته باشند نه اینکه از شهرشان برای پیداکردن آرامش، خروج موقت کنند.

دبیر‌کل انجمن علمی اقتصاد شهری با بیان اینکه ما در مدل‌های اقتصادی شهروندسالاری دچار روند اجرای مطلوب نیستیم، راه‌حل بحران مرکزگرایی را این‌گونه توضیح می‌دهد: «در برخی کشورها مثل ژاپن شاهد هستیم که فعالیت‌های مرتبط با شهروندان را کدگذاری می‌کنند تا شهروندان از حداکثر رفاه در شهر خودشان بهره‌مند باشند، ولی افرادی که مهاجر هستند، برای دریافت امکانات باید هزینه‌های تمام‌شده خدمات شهری مرتبط را پرداخت کنند. به همین دلیل مردم شهرهای کوچک‌تر و روستاها ترجیح می‌دهند کمتر به کلان‌شهرها بروند. در این شرایط ارتقای رفاه شهروندان و کنترل شهر برای دولت‌های محلی راحت‌تر می‌شود. تهران را در نظر بگیرید که تقریبا جمعیت روز حدود ۱۲ میلیون‌ نفر و جمعیت شب (ثابت) حدود ۹ میلیون نفر است. این یعنی عملا سه تا پنج میلیون نفر، چون صاحب مسکن مستقیم در شهر نیستند و شهروند اصلی محسوب نمی‌شوند، در پرداخت هزینه‌ها خیلی نقشی ندارند اما شهروند ثابت هزینه‌ها را تا حد کامل می‌پردازد؛ با این حال زمان استفاده از این امکانات با ترافیک، هوای آلوده، ازدحام جمعیت و... مواجه است. مثلا صاحب یک خودرو در تهران عوارض خودرو و حرکتش در کل شهر را پرداخت می‌کند ولی مجبور می‌شود عوارض طرح ترافیک را هم پرداخت کند چون مجبور است در ترافیک تردد کند با‌این‌حال باز هم با یک بارندگی بخشی از محدوده‌های شهری دچار ترافیک شهری می‌شود. این یک بی‌عدالتی شهری است که می‌توان با سیستم کارت‌های ثابت شهروندی با قابلیت جامع رفاهی، کنترل کرد درست مثل ژاپن. لازم است پارلمان‌های شهری یا همان شوراها هماهنگ با مجلس شورای اسلامی لوایحی را به قانون تبدیل کنند که از یکپارچگی در تقسیمات عادلانه خدمات و رفاه شهری برخوردار باشد؛ تقسیماتی متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی هر شهر».

طباطبایی‌مزدآبادی همچنین تأکید می‌کند که پدیده شکل‌گیری شهرهای جدید اطراف شهرهای بزرگ نیز باید با حساسیت خاصی برنامه‌ریزی جامع شود؛ به شکلی که خدمات اعم از مدرسه، بیمارستان و همه وسایل حمل‌ونقل به تناسب با ساخت مسکن در همان شهر صورت بگیرد. یعنی وقتی ما در‌حال توزیع جمعیت در شهرهای جدید هستیم، هم‌زمان باید مراقب باشیم که امکاناتی برایشان فراهم کنیم که در همان شهرهای خودشان ساکن بمانند و زندگی مطلوب داشته باشند نه اینکه کلی هزینه شود تا مترو و اتوبوس کشیده شود و این افراد به شهرهای بزرگ، مجدد تردد فراوان پیدا کنند؛ چراکه در این صورت این شهرهای خوابگاهی فقط هزینه دولت‌ها را بیشتر و مردم را فرسوده می‌کند.

او نهایتا به این سؤال که ایده تغییر پایتخت سیاسی را چه میزان راهگشا می‌دانید، پاسخ می‌دهد: «در تهران فعالیت‌های دستگاه‌ها به شکل زنجیره‌های محیطی و وابسته به هم است ضمن اینکه زمانی تغییر پایتخت می‌تواند کمک‌کننده باشد که تعداد وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ما کم باشد. ژاپن با حدود ۱۲۸ میلیون نفر جمعیت حدود سه وزارتخانه دارد و ما حدود ۲۰ وزارتخانه داریم. باید ساختار تشکیلاتی و اداره ستادی کشور محدود باشد تا بتوان این ایده را عملی کرد. یعنی به‌جای اینکه ستاد بزرگ باشد، حوزه اجرائی بزرگ شود و اختیارات زیادی به دستگاه‌های مستقل در شهرها داده شود؛ مثل توسعه اختیارات به استانداری‌ها. تا تردد برای انجام امور اداری در پایتخت کمتر شود، با این کار انگار پایتخت را تغییر داده‌اند. در غیر این صورت اینکه عین همه ساختار را در شهر دیگری ببرند فرقی ایجاد نمی‌شود و همین ماجرا تکرار خواهد شد. در کنار این موارد، تغییر نگرش به شکل فعالیت‌های اجرائی و تغییر آنها به شکل آنلاین هم می‌تواند در این مسئله کمک‌کننده باشد».

🔻روزنامه ایران
📍 تجارت ۲/۵ میلیارد دلاری تهران- ریاض
توسعه تجارت و محدود نبودن اقتصاد ایران به کشورهای اروپایی، یکی از موضوعات کلیدی بود که دولت سیزدهم در دستور کار خود قرار داد. یکی از کشورهایی که در دولت روحانی از دست رفت و برای احیای آن هیچ تلاشی نشد، ‌عربستان بود. کشوری که تجار به سختی در آن ورود کرده بودند و بخشی از بازار این کشور به محصولات ایرانی اختصاص یافته بود، از دست رفت. با مذاکرات پیوسته‌ای که در دولت سیزدهم صورت گرفت، ‌تهران و ریاض وارد گفت‌و‌گوهای جدی و رسمی شدند و در نهایت قرار شد، ضمن ایجاد سفارتخانه دو کشور، ‌تجار و فعالان اقتصادی همکاری‌های خود را شروع کنند. لذا از اردیبهشت ماه سال‌جاری مذاکرات آغاز شده است اما این روند به سبب جنگ غزه و اوضاع بحرانی در فلسطین، آرام پیش می‌رود. با این اوصاف فعالان اقتصادی اعتقاد دارند که همکاری مشترک دو کشور به‌زودی وارد فاز اجرایی و عملیاتی خواهد شد. سازمان توسعه تجارت نیز برای آنکه تهران و ریاض فعالیت مشترک خود را با سرعت بیشتری شروع کنند، از اتاق بازرگانی ایران خواسته است که برای ایجاد اتاق مشترک برنامه‌ریزی جامع و عملیاتی داشته باشد. بر اساس آمارها تجارت سالانه عربستان سعودی بیش از ۵۱۸ میلیارد دلار است و این یک فرصت برای ایران است تا مناسبات خود را توسعه دهد. برآوردها بر این است که با بهبود شرایط سیاسی، حجم تجارت ایران و عربستان به ۲ تا ۲.۵ میلیارد دلار خواهد رسید.

جبران ۷ سال فرصت‌سوزی
حسین سلیمی، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان در خصوص همکاری‌های مشترک ایران و عربستان و فرایندی که در این حوزه طی می‌شود به «ایران اقتصادی»، ‌گفت: روابط ایران و عربستان طی ۷ سال به کمترین حالت خود رسید، لذا نمی‌توان انتظار داشت که به سرعت روابط احیا شود و دو کشور فعالیت اقتصادی مشترک را آغاز کنند. اما تا قبل از آنکه اتاق مشترک ایران و عربستان ایجاد شود، ‌فرصت همکاری کشورهای اسلامی وجود دارد. به‌زودی نشست فوق‌العاده سران کشورهای اسلامی در عربستان به عنوان رئیس دوره‌ای و مقر دبیرخانه سازمان همکاری اسلامی، ‌برگزار خواهد شد. بنابراین این امر فرصتی برای ایران فراهم خواهد کرد که مذاکرات و همکاری‌های مشترک را دنبال کند. او با بیان اینکه در نشست پیش رو می‌خواهیم پیشنهاد دهیم که جلسه بعدی سران کشورهای اسلامی در ایران برگزار شود همان‌طور که در کشورهای ترکیه، ‌ازبکستان و مصر برگزار شد، ‌افزود: عربستان به میزان ۲۰۰ میلیارد دلار در انرژی خورشیدی سرمایه‌گذاری کرده و رقیب سرسختی شده است. این کشور می‌خواهد تمام منطقه را با انرژی خورشیدی پوشش دهد، قاعدتاً ما هم باید در این مسیر حرکت کنیم تا بتوانیم در منطقه فعال باشیم و اتکا کشور تنها به نفت و محصولات پتروشیمی نباشد.
سلیمی در پاسخ به این سؤال که آیا عربستان برای همکاری با ایران شرط گذاشته است و آیا این امر واقعیت دارد، ‌تصریح کرد: روی شرط و شروط‌هایی که در فضای مجازی منتشر شده یا نقل قول‌هایی که از سوی برخی از رسانه‌ها می‌شود، نباید حساب باز کرد. برخی‌ها می‌خواهند برای اقتصاد ایران سیاستگذاری کنند اما قطعاً چنین امری اتفاق نخواهد افتاد. فعالان اقتصادی در مورد سیاست اطلاعی ندارند و حتی در این حوزه هم ورود نمی‌کنند. تجار و فعالان اقتصادی بر اساس سیاستگذاری دولت‌های خود حرکت خواهند کرد. اما نباید این انتظار وجود داشته باشد که با سرعت اقتصاد ایران و عربستان به یکدیگر گره بخورد.
سلیمی در خصوص اینکه آیا عربستان تمایل به سرمایه‌گذاری در ایران دارد یا خیر، ‌گفت: عربستان کشوری است که تمایل زیادی به سرمایه‌گذاری دارد و طی چند وقت اخیر سعی کرده در کشورهای مختلف چون عراق و آفریقا سرمایه‌گذاری داشته باشد. وضع اقتصادی عربستان بسیار خوب است و قطعاً به دلیل فرصت‌های خوبی که در کشورمان وجود دارد، برای سرمایه‌گذاری در ایران تمایل دارد. بر این اساس ما حداقل ۱۰۰ میلیارد دلار فرصت سرمایه‌گذاری داریم که می‌توانیم با عربستان در این خصوص همکاری مشترک داشته باشیم.
او در خصوص اتاق مشترک ایران و عربستان، افزود: طی این مدت که دو کشور ایران و عربستان مذاکرات خود را شروع کردند، ‌وعده‌های خوبی داده شده است لذا تا آرام شدن شرایط منطقه، ‌گفت‌و‌گوها ادامه خواهد داشت و بعد از آن وارد فاز اجرایی خواهیم شد. در تمام مناسبات تجاری اول مذاکرات و سپس اقدام‌های اجرایی صورت می‌گیرد.

تسهیل صدور ویزای تجاری
همچنین سید محمدصادق قنادزاده، مدیرکل غرب آسیای سازمان توسعه تجارت معتقد است که ضروری است در مسیر احیای روابط با عربستان براساس برنامه‎‌ریزی صحیح و مشخص و به دور از هیجان پیش برویم. در دیدارهای اولیه به این نتیجه رسیدیم که براساس یک چهارچوب و مدل حرفه‌ای، فرایند توسعه روابط تجاری و اقتصادی دو کشور به صورت گام به گام پیش برود.در این راستا در مرحله اول لازم است زمینه آشنایی و شناخت بیشتر از ظرفیت‌های تجاری و اقتصادی دو کشور فراهم شود که طی این مدت اقدام‌هایی صورت گرفته است. از همین رو مقرر شد نشست مشترک اقتصادی و تجاری جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در دور اول با میزبانی ایران در تهران برگزار شود و حول گروه‌هایی در حوزه‌های کالایی مختلف و خدمات، نمایندگان و شرکت‌های بخش خصوصی عربستان در این نشست حاضر شوند.
او با اشاره به اینکه دور دوم نشست مشترک تجاری و اقتصادی دو کشور به احتمال زیاد در عربستان سعودی برگزار خواهد شد، گفت: توافق بعدی این است که اعزام هیأت‌های تجاری در نمایشگاه‌های معتبر دو کشور براساس برنامه مشخص و در راستای توسعه روابط تجاری و آشنایی با ظرفیت‌ها از سوی دو کشور در دستور کار قرار بگیرد.
معاون ارتقای کسب و کارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران افزود: با آغاز روابط تجاری ایران و عربستان، توافقاتی در زمینه تسهیل صدور ویزای تجاری، مشارکت‌های صنعتی، تجاری و سرمایه‌گذاری دنبال می‌شود.

تمرکز بر بخش خصوصی
عبدالامیر ربیهاوی، مدیرکل غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران نیز با اشاره به اینکه در حال حاضر غول‌های اقتصادی جهان شرکای تجاری اصلی عربستان هستند، ادامه داد: ظرفیت‌های گسترش روابط تجاری و اقتصادی با عربستان نیاز به بسترسازی دارد و در حال حاضر بسیاری از این بسترها فراهم نیست. در حال حاضر صادرات مجدد از طریق کشورهای همسایه و منطقه به عربستان دنبال می‌شود، این در حالی است که روابط تجاری مستقیم با این کشور طی سال‌های اخیر صفر شده است. او با اشاره به اهمیت حضور بخش خصوصی در توسعه تجارت ایران و عربستان و فعال شدن اتاق بازرگانی دو طرف و تشکل‌های مرتبط‌ اظهار امیدواری کرد که با همکاری بخش خصوصی حجم تجارت ایران با عربستان سعودی در سال ۲۰۲۴ افزایش قابل توجهی پیدا کند.

شفاف‌سازی روند تجارت ایران و عربستان

آمارها نشان می‌دهد در ۱۱ ماه ابتدایی سال گذشته حجم تجارت کالاهای غیرنفتی میان ایران و عربستان به لحاظ وزنی به حدود ۳۱ هزار تن رسید و در عین حال ارزشی حدوداً ۱۵ میلیون دلاری را به ثبت رساند. این رقم با توجه به ظرفیت‌های تجاری دو کشور رقم بسیار ناچیزی است و دو کشور حجم‌های تجاری بالاتر از این مقدار را نیز ثبت کرده‌اند. بررسی‌ها از ابتدای سال ۹۱ تا پایان بهمن سال گذشته نشان داد که حجم تجارت کالاها به لحاظ وزنی با ثبت یک رکورد در سال ۹۲ به حدود ۸۰۰ هزار تن رسیده و در ادامه مسیر نزولی را تا سال ۱۴۰۰ طی کرده است. این در حالیست که در سال‌های ۹۵ و ۹۹ که روابط ایران و عربستان قطع بود حجم تجارت بین ایران و عربستان صفر بوده و به عبارتی هیچ مراوده تجاری صورت نگرفته است. صادرات حوزه معدن و صنایع معدنی ایران به عربستان در سال منتهی به قطع رابطه، یعنی ۱۳۹۴ معادل ۸۲.۸ میلیون دلار بوده و با رشد تقاضای آن کشور و توان صادراتی ایران، پیش‌بینی می‌شود صادرات حوزه معدن ایران به عربستان در محدوده ۱۵۰ الی ۲۰۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۲ باشد. بررسی تاریخ تجارت بخش معدن و فلزات بین دو کشور در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۲ حدود ۳۰ میلیون دلار انواع مختلف محصولات معدنی و فولادی به عربستان صادر شده و در سال ۱۳۹۳ این رقم به اوج خود رسیده و از مرز ۸۲ میلیون دلار نیز عبور کرده است. اما در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ که رابطه بین دو کشور وارد بحران شد مراودات تجاری چه در بخش واردات و چه در بخش صادرات به صفر مطلق رسید. در سال ۱۳۹۶ در بخش معدن و فلزات میزان صادرات ایران تنها ۱۰۰ هزار دلار بوده و در سال بعد دوباره به صفر رسید. از سال ۱۳۹۶ به این سو در این بخش صنعتی مراودات تجاری همچنان در محدوده صفر بود تا اینکه در سال ۱۴۰۱ میزان صادرات ایران به عربستان به آستانه ۱۵ میلیون دلار رسید، یعنی کل حجم تجارت خارجی بین دو کشور فقط صادرات ایران به آن کشور بوده و هیچ کالایی از آن کشور وارد ایران نشده است. بنابراین تجارت ایران با عربستان مازادی برابر با ۱۵ میلیون دلار است. در میان انواع مختلف کالاهای بخش معدن و فلزات بیشترین سهم صادرات مربوط به آهن اسفنجی بوده که سهم ۴۶ درصدی از صادرات را به خود اختصاص داده است. صادرات محصولات زنجیره سیمان با سهم ۲۵ درصدی رده دوم و صادرات محصولات زنجیره فولاد با ۲۲ درصد جایگاه سوم را از آن خود کرده است. طی یک دهه اخیر بیشترین میزان حجم تجارت بین دو کشور به سال ۱۳۹۴ برمی‌گردد که رقمی معادل ۲۱۲ میلیون دلار بوده است. از این میزان حدود ۷۸ میلیون دلار مربوط به واردات کالا از عربستان بوده و مابقی یعنی ۱۳۴ میلیون دلار نیز ارزش صادرات ایران به این کشور بوده است. اگر مجموع کل تجارت ایران و عربستان طی یک دهه اخیر را محاسبه کنیم به رقمی نزدیک ۷۵۰ میلیون دلار خواهیم رسید که البته این رقم از ظرفیت تجارت ۲ میلیارد دلاری فاصله بسیاری دارد.

🔻روزنامه همشهری
📍 رمزگشایی از سبز پوشی بورس
پس از رشد پرشتاب شاخص بورس در مبادلات روز چهارشنبه، دیروز هم شاخص کل بورس تهران با یک رشد پرقدرت معادل ۱.۳درصد افزایش یافت. صعود‌های بورس بعد از آن اتفاق افتاد که سازمان بورس برنامه جدیدی را از هفته قبل برای تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها آغازکرد.
به گزارش همشهری، نزول‌های فرسایشی شاخص بورس در ۳سال گذشته این روزها نهاد ناظر بازار سرمایه را بر آن داشته است تا از همه ابزارهای موجود برای جلوگیری از نزول بیشتر استفاده کند. در طول ماه‌های گذشته منابع مالی جدیدی به بازار تزریق شده و در عین حال نگاه اصلی در رویه‌های معاملاتی در طول ماه‌های گذشته اینگونه بود که از نزول بیشتر شاخص جلوگیری شود. با این حال این اقدامات از رکودی که ماه‌هاست گریبان بورس را گرفته جلوگیری نکرد.
در تازه‌ترین رویداد اما سازمان بورس از هفته قبل برنامه جدیدی را برای بهبود روند معاملات در بورس در پیش گرفت که به زعم کارشناسان می‌تواند اثر مثبتی بر شاخص بورس داشته باشد.
هفته گذشته سازمان بورس ابتدا با انتشار فراخوانی از هلدینگ‌های بزرگ بورس دعوت کرد تا به نوعی خود را برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی آماده کنند و پس از آن با انتشار فراخوان جداگانه‌ای بانک‌ها را نیز به این فهرست اضافه کرد.
استدلال سازمان بورس این است که در حال حاضر ارزش بازار شرکت‌ها خیلی کمتر از ارزش روز دارایی‌های شرکت‌هاست و اگر بین ارزش دارایی‌ها و ارزش روز شرکت‌ها تناسبی به‌وجود بیاید، بازار به تعادل خواهد رسید. در چنین شرایطی به‌نظر می‌رسد بازار سهام نیز به اقدامات سازمان بورس واکنش مثبت نشان داده است.

رشد شاخص بورس
همزمان با اعلام برنامه‌های سازمان بورس برای تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها، شاخص کل بورس تهران ابتدا در روز چهارشنبه ۱.۲درصد و سپس در مبادلات دیروز با ۱.۳درصد افزایش مواجه شد. با این میزان رشد اکنون شاخص کل بورس تهران به ۲میلیون و ۸۷هزار واحد رسیده است. به زعم کارشناسان این پتانسیل وجود دارد که درصورت عبور شاخص بورس از محدوده ۲میلیون و ۱۵۰هزار واحد، شتاب رشد شاخص بیشتر شود.آمار‌ها همچنین نشان می‌دهد تحت‌تأثیر رشد‌های شاخص بورس از اواخر هفته قبل بیش از ۲۲۰هزار میلیارد تومان به ارزش بازار سهام اضافه شده و بار دیگر ارزش کل بازار سهام از مرز ۹۰۰۰هزار میلیارد تومان فراتر رفته است.
در این مدت همچنین بیش از ۴۰۰میلیاردتومان نقدینگی تازه وارد بازار سهام شده و ارزش معاملات خرد با ۴۰درصد رشد به ۵هزارو ۵۰۰میلیارد تومان رسیده است. به‌نظر می‌رسد سهامداران انتظار دارند تحت‌تأثیر اقدامات سازمان بورس برای تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها شاخص‌های بورس با رشد بیشتری مواجه شوند. اما آیا این سیاست می‌تواند به تداوم رشد در بورس منجر شود؟

اثر تجدید ارزیابی دارایی‌ها بر بورس
آنطور که سازمان بورس اعلام کرده برنامه این نهاد آن است که ارزش دارایی شرکت‌ها به ارزش روزشان نزدیک‌تر شود. احتمالا سازمان بورس انتظار دارد از این طریق قیمت سهام شرکت‌ها بیشتر از گذشته ارزش‌گذاری شوند و این موضوعی است که می‌تواند به رشد ارزش بازار و شاخص بورس منجر شود.
یک عضو هیأت‌مدیره سازمان بورس در این‌باره توضیح داد: ارزش دارایی‌های شرکت‌ها یکی از وجوه ارزش‌گذاری شرکت‌هاست و در حال حاضر ارزش بازار شرکت‌ها در بازار سرمایه خیلی کمتر از ارزش روز دارایی‌های آنهاست به همین دلیل سرمایه‌گذاران و سهامداران حق دارند از ارزش روز دارایی‌ها مطلع شوند.
رضا عیوضلو ادامه داد: با توجه به اینکه ارزش دفتری دارایی‌ها در ترازنامه شرکت‌ها معمولا با بهای تمام‌شده در دفاتر ثبت شده است، به‌نظر می‌رسد در شرایط تورمی اطلاعات کامل و کافی به ذینفعان و سرمایه‌گذاران ارائه نمی‌شود و این موضوع، هم ترازنامه و هم سود و زیان شرکت‌ها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

کارشناسان چه می‌گویند؟
کارشناسان عموما در پاسخ به این پرسش که آیا این سیاست سازمان بورس می‌تواند به رشد شاخص بورس منجر شود؟ نظر مثبتی دارند. مصطفی امیدقائمی، مدیرعامل اسبق فرابورس در این باره، گفت: انجام چنین اقدامی باعث می‌شود تا علاوه بر افزایش شفافیت در بازار، شاهد بهبود روند معاملات بازار باشیم.
او افزود: زمانی که خبر تجدید ارزیابی دارایی یک شرکت در بورس منتشر می‌شود شاهد افزایش قیمت آن شرکت در بازار و تغییرات ارزش بازار شرکت‌ها خواهیم بود به همین دلیل تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها اقدام مثبتی است که می‌تواند تأثیر مثبتی بر بازار سهام داشته باشد.
محمدجواد میرطاهر، رئیس هیأت‌مدیره بورس تهران نیز در این‌باره گفت: این تصمیم سازمان بورس می‌تواند روند مثبتی را در بازار سرمایه ایجاد کند، چراکه به هر میزان شرکت‌ها بتوانند از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها اقدام به افزایش سرمایه کنند ارزش دفتری آنها به روز می‌شود و این موضوع زمینه‌ساز کاهش فاصله ارزش بازار شرکت‌ها با ارزش دفتری آنها خواهد شد.
میثم فدائی، مدیرعامل سابق فرابورس نیز اثر مثبت تجدید ارزیابی دارایی‌ها بر شاخص بورس را تأیید کرد وگفت: بدیهی است درصورت تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها فعالان بازار سرمایه و افراد آگاه به این صنعت متوجه شرایط دقیق شرکت‌ها می‌شوند و سود شرکت‌ها با به‌روز شدن دارایی‌های استهلاک‌پذیر کاملا واقعی می‌شود.
او ادامه داد: افزایش کارایی اطلاعاتی بازار سرمایه، ارائه گزارش افزایش سرمایه و امکان خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت برای شرکت‌های زیان‌ده و دارای زیان انباشته، افزایش نقدشوندگی سهام شرکت و افزایش توان تسهیلات‌گیری ازجمله مزایای این طرح هستند.
شاهین چراغی، عضو سابق شورای بورس نیز گفت: قاعدتا تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها می‌تواند تأثیر مثبتی بر بازار سهام داشته باشد.