پنجشنبه 13 ارديبهشت 1403 شمسی /5/2/2024 9:40:37 PM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بورس در فاز چرخش؟
در جریان معاملات آخرین روز از هفته، هر سه نماگر اصلی بازار سهام با افزایش ارتفاع همراه شدند و شاخص کل با رشد ۱.۴ درصدی به سطح ۲میلیون و ۶۰هزار واحد رسید. چنین رشدی در نماگر اصلی بازار سهام از ۱۳آبان‌ماه بی‌سابقه بوده است.
در پارامترهایی مانند ارزش معاملات خرد و ورود و خروج پول حقیقی ارقامی به ثبت رسید که گویای ظهور یک محرک در صحنه معاملات سهام است. در روز گذشته، بازار با ورود ۲۸۰میلیارد تومان پول حقیقی مواجه شد که این میزان از ورود پول از ۵شهریور امسال بی‌سابقه بوده است. ارزش معاملات خرد بازار سهام نیز بیشترین مقدار خود را از ۱۴شهریور تجربه کرد و رقم ۵هزار و ۱۹۶میلیارد تومان را ثبت کرد. به نظر می‌رسد خبرهایی که در راستای تجدید ارزیابی سهام مختلف بورسی و علی‌الخصوص سهام بانکی منتشر شد، یکی از مهم‌ترین عواملی بود که در روز گذشته موجبات استقبال از کلیت بازار سهام را فراهم کرد؛ زیرا تجدید ارزیابی باعث به‌روز‌شدن صورت‌های مالی شرکت‌ها خواهد شد.
علی عبدالمحمدی: معاملات آخرین روز از هفته در شرایطی پیگیری شد که بازار سهام با افزایش ارتفاع هر سه نماگر اصلی خود، آخر هفته سبزی را برای سهامداران و اهالی خود رقم زد. در هفته‌ای که گذشت، شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌کل بورس تهران با رشد ۱.۸۸درصدی همراه شد و در سطح ۲میلیون و ۶۰هزار‌واحدی، معاملات هفته را به اتمام رساند. شاخص هموزن نیز با صعود ۲.۰۴درصدی در مقیاس هفتگی مواجه شد.
افزون بر این، شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌کل فرابورس نیز هفته را با افزایش ۰.۷۸درصدی به پایان رساند. گفتنی است که نامه منتشره از سوی سازمان بورس که در راستای تجدید ارزیابی نمادهای بانکی بود، یکی از مهم‌ترین عواملی بود که سبب شد تا در روز گذشته، شاخص‌های سهامی با افزایش همراه شوند. با توجه به اینکه بازار سهام از ناحیه نرخ ارز محرک خاصی در کلیت خود ندارد، تزریق اخبار این‌چنینی که وضعیت بنیادی شرکت‌ها را دستخوش تغییر می‌کند، می‌تواند در بهبود اوضاع و احوال کلی بازار سهام مثمرثمر باشد.
بازار از دریچه آمار
در جریان معاملات روز گذشته بازار سهام، شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌کل بورس تهران با افزایش ۱.۴۰درصدی همراه شد و نهایتا در سطح ۲میلیون و ۶۰هزار‌واحدی آرام گرفت. گفتنی است که رشد روز گذشته نماگر اصلی بازار سهام، بیشترین رشد این شاخص از ۱۳ آبان ماه بود. شاخص هموزن نیز که نشانی از اثرگذاری یکسان کلیه نمادهای معاملاتی است، رشد ۱.۲۰درصدی را تجربه کرد. در جریان معاملات روز گذشته بورس تهران، ۲۸۰میلیارد تومان پول حقیقی وارد گردونه معاملات سهام شد که از ۵ شهریور سال‌جاری بی‌سابقه بود. همچنین ارزش معاملات خرد بازار سهام که شامل سهام و حق‌‌‌‌‌‌‌‌‌تقدم می‌شود، رقم ۵هزار و ۱۹۶میلیارد‌تومان را ثبت کرد که این پارامتر آماری نیز بیشترین مقدار خود را از ۱۴ شهریور سال‌جاری تجربه کرد.
تجدید ارزیابی بانکی‌ها
یکی از عواملی که در روز گذشته، موجبات ایجاد فضای روانی مثبت را در گردونه معاملات سهام فراهم کرد، نامه‌ای بود که از سوی سازمان بورس منتشر شد. این نامه خطاب به مدیرعامل‌های بانک‌های ملت، پاسارگاد، تجارت، صادرات، پارسیان، اقتصاد نوین و همچنین دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران منتشر شد. در متن نامه اشاره شده‌است که به‌منظور استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود مبنی‌بر حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران و با هدف همگرایی و نزدیک‌تر‌‌‌‌‌‌‌‌‌شدن ارزش بازار سهام و ارزش ذاتی شرکت‌ها، با دنبال‌کردن بسترهای قانونی از طریق انجام افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، اشخاص مدعو در جلسه‌ای به‌منظور هم‌اندیشی درباره موضوع فوق‌الذکر حضور به‌هم رسانند. این موضع موجبات استقبال از نمادهای بانکی را فراهم کرد و شاخص بانک‌ها و موسسات اعتباری معاملات روز گذشته را با رشد ۲.۶۹درصدی به پایان رساند و این صنعت با ورود ۸۵میلیارد‌تومان نقدینگی حقیقی، در صدرجدول گروه‌هایی قرارگرفت که بیشترین خالص تغییر مثبت مالکیت به نفع پورتفوهای حقیقی را داشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌است.
مزایای تجدید ارزیابی
در حال‌‌‌‌‌‌‌‌‌حاضر و طبق اصول حسابداری، دارایی‌های شرکت‌ها در ترازنامه بر اساس بهای تمام‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده تاریخی ثبت می‌شود. فرض کنید ۳شرکت در ترازنامه خود یک دارایی یکسان داشته باشند و شرکت اول دارایی مذکور را ۲۰سالقبل خریده باشد، شرکت دوم همان دارایی را ۱۰سال قبل خریده باشد و شرکت سوم نیز دارایی یادشده را سالقبل کسب کرده باشد.در این صورت ممکن است که در ترازنامه شرکت اول دارایی مذکور، ۱۰میلیون تومان، در ترازنامه شرکت دوم، ۱۰۰میلیون تومان و ترازنامه شرکت سوم، یک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌میلیارد تومان ثبت‌شده باشد.
استانداردهای بین‌المللی حسابداری این موضوع را بیان می‌کنند که در شرایطی که کشوری دچار تورم مزمن و پایدار باشد، مبنا قرار‌‌‌‌‌‌‌‌‌دادن بهای تمام‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده در ثبت دارایی‌های شرکت‌ها در ترازنامه سبب می‌شود که صورت‌های مالی خاصیت گزارشگری و تحلیلی خود را از دست بدهند، در این حالت و برای حل این معضل باید براساس ارزش روز دارایی‌های شرکت‌ها را درنظر گرفت تا تحلیل‌های ارائه‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده و مفروضات درنظر گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده در پیش‌بینی‌های آتی و ارزش‌گذاری شرکت‌ها، ارقام واقعی و همچنین نتایج منطقی ارائه کنند.
نکته دیگری که فعالان بازار آن را دستمایه دفاع از لزوم تجدید ارزیابی شرکت‌ها قرار می‌دهند، مداخلات دولت در سود شرکت‌های بورسی است. در محافلی که تصمیمات مقتضی سیاستگذاری و ریل‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری اقتصادی انجام می‌شود، عموما به نسبت‌هایی مانند بازده دارایی‌ها (ROA) و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) اشاره می‌شود و برخی تصمیمات مانند تعیین نرخ خوراک یا تعیین نرخ‌های مالیاتی براساس روند و چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز این نسبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها انجام می‌شود، در صورتی‌که با مبنا قرار‌‌‌‌‌‌‌‌‌دادن این موارد یک اشتباه استراتژیک رخ می‌دهد؛ در واقع سود خالص شرکت‌ها که در صورت کسر قرار می‌گیرد، رقم سود محقق‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده ماه‌های اخیر است، در صورتی‌که دارایی‌هایی که در مخرج این کسر قرار می‌گیرند، به بهای تمام‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده تاریخی، ثبت‌شده‌است و مخرج کسر به این دلیل که دارایی‌ها مورد تجدید ارزیابی قرار نگرفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌است، کوچک‌تر از رقم واقعی گزارش می‌شود و در نتیجه نسبت بزرگتر از مقدار واقعی گزارش می‌شود و همین موضوع موجبات مخابره اطلاعات نادرست از بطن صورت مالی بنگاه‌های بورسی را فراهم می‌کند و به نهادهای مختلف قانون‌گذار اجازه تدوین قوانینی را می‌دهد که مطابق با اطلاعات غیرواقعی به‌‌‌‌‌‌‌‌‌دست آمده‌است؛ در واقع صورت‌های مالی مبهم، ریسک ابهام را به شرکت اضافه می‌کند و این موضوع موجب افزایش بازده موردانتظار سرمایه‌گذاران می‌شود.
به هر روی می‌توان این‌‌‌‌‌‌‌‌‌چنین استنباط کرد که تورم مزمن موجود در اقتصاد رنجور و نحیف ایران، صرف ریسک سرمایه‌گذاری در کشور را بالا برده است و این موضوع موجب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده تا بازدهی موردانتظار سرمایه‌گذاران از کلاسهای مختلف دارایی افزایش یابد. مساله‌ای که در سال‌های اخیر حادث‌شده، این است که مدیران شرکت‌ها به سودهای حسابداری افتخار کنند، در صورتی‌که اگر اقلام موجود در صورت‌های مالی و خاصه ترازنامه شرکت‌ها به‌‌‌‌‌‌‌‌‌روز شود، عملکرد واقعی مدیران در قالب سود حقیقی شرکت‌ها نمایش داده خواهدشد. در حال حاضر به دلیل اینکه دارایی‌های شرکت‌ها در ترازنامه به ارزش فعلی نیست، هزینه استهلاک کمتر درنظر گرفته می‌شود و در نتیجه سود اسمی شرکت‌ها بیش از سود واقعی نمایش داده می‌شود.
🔻روزنامه تعادل
📍 شلاق مالیاتی بر فقرا
در شرایطی که بلافاصله پس از تشکیل دولت سیزدهم، وعده‌هایی چون مهار تورم، اصلاح نظام بودجه‌ریزی، افزایش قدرت خرید جامعه و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه داده شده بود، اما روند برنامه‌ریزی‌های دولت طی ۲سال گذشته، هیچ نشانه‌ای از تحقق این وعده‌ها را ندارد؛ تورم در سال ۱۴۰۲ در محدوده ۴۵ درصدی در نوسان است. قدرت خرید جامعه به‌شدت کاهش یافته، فقرا افزایش یافته و کیک اقتصادی ایران کوچک شده است. در این میان اما نظامات بودجه‌ریزی کشور نه تنها قدمی به سمت بهبود برنداشته‌اند، بلکه بر اساس اعلام بسیاری از اساتید اقتصادی و اقتصادانان، روند نزولی هم داشته‌اند. به بهانه همه این چالش‌ها و در روزهایی که برنامه هفتم توسعه و بودجه ۱۴۰۳ رونمایی شده‌اند، سراغ وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی رفتیم تا درباره چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران با بودجه ۱۴۰۳ و برنامه هفتم گفتوگو کنیم. شقاقی معتقد است کیک اقتصاد ایران از اقتصادی ۶۴۰ میلیارد دلاری به اقتصادی۳۶۰میلیارد دلاری تنزل یافته است. در عین حال دولت نه تنها تورم را مهار نکرده بلکه با شیوه مالیات‌ستانی عجیب در بودجه ۱۴۰۳ به دنبال اعمال تورم‌های بیشتر و مالیات‌های پنهان از مردم است.
لایحه بودجه ۱۴۰۳ و برنامه هفتم توسعه ارایه شد. به عنوان یک تحلیلگر، رویکرد حاکم بر این اسناد مالی را چطور دیدید؟ آیا با این بودجه می‌توان امید داشت که چالش‌های اصلی اقتصاد ایران مانند مهار تورم، افزایش بهره‌وری، شفافیت و...حل و فصل شوند؟
لایحه بودجه منتشر شد و برنامه هفتم هم از سوی مجلس راهی شورای نگهبان شد. در برنامه هفتم، دولت اعلام کرده بود که بودجه را به صورت، برنامه‌محور ارایه خواهد داد. یعنی وعده دولت این بود که از ابتدای برنامه هفتم، بودجه برنامه‌محور می‌شود. اما همچنان لایحه‌ای که ارایه شده، برنامه‌محور نبوده و مانند دوره‌های گذشته، سنتی است. یعنی مبتنی بر چانه‌زنی‌ها و به صورت افزایشی بسته شده است. لذا نظام بودجه‌ریزی هنوز، سنتی، درصدی و مبتنی بر چانه‌زنی است. از این بودجه ارتقای بهره‌وری دولت حاصل نمی‌شود. این نوع نظامات بودجه‌ریزی در جهان منسوخ شده است چرا که ابهام، عدم شفافیت و حیف و میل شدن منابع دارد. مساله مهم بعدی در مورد لایحه بودجه آن است که در حوزه مالیات ۴۸درصد افزایش درآمد مالیاتی دیده شده است. در این درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده با ۱درصد رشد از ۹درصد به ۱۰درصد رسیده است. معتقدم دولت به سرعت این تصمیم (بالا بردن مالیات بر ارزش افزوده) را کنار بگذارد، چرا که در حال حاضر فشار زیادی بر ۷دهک درآمدی پایینی جامعه وجود دارد و مالیات بر ارزش افزوده از عموم کالاها و خدمات، مالیات گرفته شده و قیمت‌ها را بالا می‌برد. ۱درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده یعنی افزایش هزینه‌های همه آحاد جامعه. افزایش مالیات بر ارزش افزوده یعنی تامین مالیات از کل اقشار جامعه. این تصمیم در این شرایط سخت اقتصادی به صلاح نیست.
موضوع مهم بعدی سقف معافیت‌های مالیاتی است که ۱۰میلیون در نظر گرفته شده است. این در حالی است که نرخ خط فقر در کلان‌شهرهای ایران حداقل ۲۰میلیون تومان عنوان شده. اما دولت قصد دارد از فقرا و حداقل‌بگیران مالیات دریافت کند.
البته سقف معافیت مالیاتی قبلا ۱۰میلیون دیده شده بود که روز سه شنبه با پیشنهاد سازمان مالیاتی و موافقت رییس‌جمهور این سقف افزایش یافته و به ۱۲میلیون تومان رسید. این تغییر به دلیل انتقادات و اعتراضات تحلیلگران، کارشناسان و اساتید است.
همین ۱۲میلیون تومان هم به نظر شما عادلانه است؟
به نظرم حتی این میزان افزایش سقف هم کفایت نمی‌کند. به نظرم برای کلانشهرها زیر ۲۰میلیون تومان و در شهرهای متوسط و کوچک با زیر ۱۵میلیون هم نمی‌توان نیازهای عادی را تامین کرد. بنابراین لازم است سقف معافیت مالیاتی در کلانشهرها به ۲۰میلیون تومان و در شهرهای کوچک و متوسط به زیر ۱۵میلیون تومان افزایش یابد. ببینید، امسال ششمین سال وقوع تورم‌های بالا در اقتصاد ایران است. میانگین تورم در ۶سال گذشته، ۴۰درصد بوده است. این عامل باعث شده قدرت خرید طبقه متوسط و محروم تنزل پیدا کند. این شکاف حقوق و دستمزدها اگر طی یک یا دو سال آینده هم ادامه داشته باشد یا تورم مهار نشود، طبقه متوسط از منظر اقتصادی به‌طور کامل از میان می‌رود. جامعه دو طبقه‌ای شده و بخش اعظمی از افراد جامعه را فقرا تشکیل می‌دهند. حذف طبقه متوسط یعنی اینکه دیگر افرادی وجود نخواهند داشت که کتاب دست بگیرند، مطالعه کنند، فرهنگ را دنبال کنند، سینما را دنبال کنند و پیشرفت جامعه را شکل دهند. در واقع طبقه‌ای که باید پیشرفت تمدنی را ایجاد کند حذف می‌شود. بنابراین دولت در بودجه‌ریزی‌های خود یا باید تورم را مهار کند یا رشد دستمزدها را بیش از تورم در نظر بگیرد. بهترین سیاست البته مهار تورم است.
از سال ۱۴۰۰ دولت در حال وعده و وعید دادن برای مهار تورم است اما نشانه‌ای از این مهار رویت نشده است. اما دولت نه تنها تورم را مهار نکرده بلکه به دنبال اخذ مالیات از اقشار محروم جامعه است. این رفتار را چطور می‌توان تحلیل کرد؟
دولت دو سال مهم را از دست داده است. طی این دو سال، دو تورم بالای ۴۰ درصد را به اقتصاد تحمیل کرد و از مردم مالیات پنهان گرفته است. اساسا معنای تورم، مالیات پنهان است. یعنی دولت در کنار مالیات‌هایی که می‌گیرد، مالیات پنهانی هم به جامعه از طریق تورم تحمیل می‌کند. تورم و مالیات، دو سنگ آسیابی است که طبقه متوسط را له می‌کند. در شرایطی که طبقه متوسط قدرت خرید خود را از دست داده، رکود در اقتصاد زبانه می‌کشد. دولت یا باید مهار تورم را جدی بگیرد و سیاست‌های واقع‌بینانه داشته باشد یا شکاف حقوق و دستمزدها با تورم را کاهش دهد. ۶ سال است که این شکاف در حوزه‌هایی چون خودرو، مسکن، کالاهای بادوام مانند لوازم خانگی و... این شکاف بسیار عمیق شده است. در ۱۲ سال گذشته، اقتصاد ایران کوچک شده است. در سال ۹۰ خورشیدی تولید ناخالص داخلی ایران ۶۴۰ میلیارد دلار بوده که امروز به ۳۸۰ میلیارد دلار رسیده است؛ یعنی ۴۰ درصد از حجم اقتصادی ایران به دلیل تحریم‌ها و سایر چالش‌ها کوچک‌تر شده است. دولت باید بداند وقتی کیک اقتصاد کوچک شده، دیگر کسی وجود ندارد که مالیات بدهد. باید از دولت پرسید که از چه طیف و گروهی قرار است مالیات بگیرد؟ از شرکت‌هایی که سودآوری و درآمد و فروش آنها کاهش پیدا کرده، بسیاری نیمه فعال هستند و...؟ آیا از شهروندانی که تحت تورم‌های بالای ۴۰ درصد قدرت خریدشان بر باد رفته قصد مالیات گرفتن دارد؟ دولت باید بداند اولا نباید به سمت افزایش مالیات شرکت‌ها برود و مهم‌تر از آن نباید به سمت دریافت مالیات از دهک‌های محروم جامعه برود. فشار بر این اقشار هم باعث افزایش رکود و هم باعث بروز مشکلات عدیده برای تولید می‌شود. ضمن اینکه اقتصاد هم نحیف و نحیف‌تر می‌شود.
پس چه باید بکند؟ راهکار پیشنهادی شما به دولت و سیاستگذاران چیست؟
به دولت پیشنهاد می‌کنم، از خودش شروع کند. بسیاری از سازمان‌های غیرضرور و دستگاه‌های موازی در درون دولت وجود دارند که منابع کشور را می‌بلعند. دولت این بخش‌ها را اصلاح کند. سازمان‌های غیرضرور و دستگاه‌های موازی را حذف کند. بهره‌وری نهادهای اجرایی را ارتقا بدهد و... اخذ مالیات بیشتر از مردم باعث افزایش نارضایتی می‌شود. مردم به دولت مالیات می‌دهند اما دولت خدماتی به مردم ارایه نمی‌دهد. مالیات یک جاده دو طرفه است. در جهان مردم به دولت‌ها مالیات می‌دهند و انتظار دارند که دولت‌ها با بهره‌وری بالا، کارآمدی بالا و کیفیت برتر، خدمات بیشتری به آنها بدهد. اما در ایران دولت‌ها، بهره‌وری پایینی دارند، شفافیت کمی دارند و چون بهره‌وری اندکی دارند، خدمات با کیفیت هم ارایه نمی‌دهند. بنابراین نارضایتی‌ها بیشتر می‌شود.
نگفتید چه باید بکند؟
دولت ابتدا باید هم و غم خود را معطوف به مهار تورم کند. اگر تورم مهار نشود، طبقه متوسط از میان می‌رود و دیگر کسی برای مالیات دادن نمی‌ماند. تا حد امکان مالیات تولید را افزایش ندهند چرا که اقتصاد ایران طی ۱۲ سال اخیر بیش از ۴۰ درصد کوچک شده است. سیاست‌های کلی نظام هم در این مسیر است که دولت کوچک شده، هزینه‌های غیرضروری خود را حذف کند و در کل تکانی به خود بدهد. امروز حیف و میل منابع در دولت سر به فلک می‌کشد. بسیاری از سازمان‌ها، نهادها، ارگان‌ها و... دولتی بودجه بالا می‌گیرند اما فایده‌ای برای کشور ندارند. دولت باید به جامعه این پالس را ارسال کند که به دنبال ارتقای شفافیت، چابک‌سازی، بهره‌وری بالا، پایان دادن به اتلاف منابع و... است. جامعه این پالس را دریافت می‌کند و زمینه مشارکت‌های عمومی به نفع رشد فراهم می‌شود. افزایش فشار مالیاتی به دهک‌های محروم، امروز ممکن نیست مگر اینکه دولت سراغ طبقات بالای جامعه برود، فرارهای مالیاتی را سد کند، ثروت‌های هنگفت سوداگرانه را شناسایی کرده و از آنها مالیات بگیرد. در غیر این صورت مردم و تولید توان پرداخت مالیات بیشتر را ندارند. وقتی کیکی کوچک وجود داشته باشد، میزبان چاره‌ای ندارد، جز اینکه یا مهمانان دعوت کرده‌اش را کمتر کند یا اینکه کیک بزرگ‌تری را فراهم سازد.
موضوع رشد ۱۸ درصدی و ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان هم انتقادات فراوانی را متوجه دولت کرده است. در این زمینه چه می‌توان کرد؟
در بحث رشد حقوق و دستمزدها هم مساله اصلی این است که بدون مهار تورم، شکاف حقوق و دستمزدها، مردم را فقیرتر می‌کند. ۶ سال است که شکاف میان دستمزدها و تورم قدرت خرید مردم را کم کرده است. مردم ایران از خرید اقلام ضروری مانند گوشت و مرغ و مواد پروتئینی و... هم محروم مانده ضمن اینکه نمی‌توانند خدمات آموزشی، تفریحی، درمانی و... دریافت کنند. زمانی که دولت منابع کافی برای افزایش دستمزدها را ندارد، چاره‌ای جز مهار تورم برایش باقی نمی‌ماند. این وعده دولت از سال ۱۴۰۰ است اما توجهی به آن نشده و موفقیتی کسب نشده است. یکی از عللی که شکاف دستمزدها با تورم خود را نشان می‌دهد، این است که دولت موفق به مهار تورم نبوده است. برای سال آتی هم این روند ادامه خواهد داشت و تورم ۱۴۰۳ هم صعودی است. اساتید و اقتصاددانان نگرانی‌های بسیاری دارند. هم فرسودگی زیرساخت‌ها که نیازمند سرمایه‌گذاری بالاست، مطرح است. هم ابرچالش‌هایی چون آب و فرونشست زمین و... مطرح است. سوءمدیریت‌ها و تحریم هم مزید بر علت شده است. زیرساخت‌های کشور مستهلک شده‌اند، شکاف حقوق و دستمزدها برای کارگران، کارمندان و... در حال ازدیاد است. دولت دو سال زمان برای مهار تورم را از دست داده است و با این بودجه برای سال ۱۴۰۳ هم نمی‌تواند کاری کند. اگر دولت نتواند تورم را مهار کند، هیچ سیاست اقتصادی در کشورمان موفق نخواهد بود.
در بخش‌های بودجه‌ای چه شرایطی وجود دارد؟ به عنوان مثال دولت معتقد است که با تغییر واحد ارزی بودجه، دلارزدایی کرده است. همین طور است؟
موارد مثبت در بودجه بسیار اندک است و برای دیدن آنها باید ذره‌بین به دست گرفت و لابه‌لای بودجه را رصد کرد. مثلا در بودجه ۱۴۰۳ در خصوص نفت، درآمدهای نفتی و... نگرش نسبتا واقع‌بینانه‌ای وجود دارد. نفت در بودجه سال آتی ۶۵ یورو دیده شده که نسبت به سال آینده عدد واقع‌بینانه است. البته تبدیل دلار به یورو یک کار نمادین است و معنای دلارزدایی از آن استخراج نمی‌شود. تنها یک نمایش سطحی است و اثر دیگری ندارد. البته خوشبختانه هشدارهای تند کارشناسان باعث برخی تغییرات بودجه‌ای شده است. در نخستین گام دولت از سقف معافیت‌های مالیاتی عقب‌نشینی کرد. سقف معافیت‌های مالیاتی در شهرها و کلانشهرها باید تغییرکند. مورد مهم بعدی یک درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده است که داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه هم اعلام کرد، بعید است اجرایی شود. افزایش مالیات بر ارزش افروده در شرایط فعلی باعث رشد تورم شده و مشکلات مردم را بیشتر می‌کند. معتقدم این صلاحات می‌تواند ادامه داشته باشد. بودجه سال آینده باید مطابق برنامه هفتم، برنامه محور باشد که نشد. این طور بودجه‌های سنتی به جز حیف و میل منابع و بهره‌وری پایین فایده دیگری ندارد. امیدوارم یک روز برسد که دولت‌ها در ایران بودجه‌ریزی برنامه‌محور داشته باشند. در یک کلام بودجه سال آینده مناسب نیست و نیازهای کشور را پاسخ نمی‌دهد. برنامه دولت باید مهار تورم باشد. بدون این راهبرد دولت در دورهای باطل مانند دور باطل تورم - حقوق و دستمزد؛ تورم - نرخ ارز و... گرفتار می‌شود. با بودجه ۱۴۰۳ مهار تورم امکان پذیر نخواهد بود.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 آینده تاریک سرمایه‌گذاری
دکتر مسعود نیلی اقتصاددان و استاد اخیرا بازنشسته‌شده دپارتمان اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در گفت‌وگوی کلاب‌هاوسی با دانشجویان دانشگاه شریف پیرامون مسائل اقتصادی ایران، به ترسیم ابعاد مختلفی از وضعیت اقتصاد ایران و همچنین چشم‌اندازهای پیش‌رو پرداخته است. مشروح سخنان این اقتصاددان برجسته ایرانی را به تنظیم روزنامه «جهان‌صنعت» در ادامه از نظر می‌‌گذرانید.
در دهه ۹۰ خورشیدی -به نوعی که همگان لمس کردند- سال‌های بسیار پرتلاطم و حامل تحولات خیلی بزرگی را پشت سر گذاشتیم. می‌توان با اطمینان گفت که به لحاظ کارنامه عملکردی در حوزه اقتصاد، این دهه در تاریخ اقتصاد مدرن ما مشابهی نداشته است و شاید حتی در برخی از تحولات خاص اقتصادی رخ‌داده در بازه زمانی مذکور، نشود مشابه خارجی برای این مسائل پیدا کرد. مهم است که ما شناخت کافی نسبت به تحولات یادشده -به رغم اثرات رفاهی مخربی که برای مردم ما برجای گذاشته است- داشته باشیم و می‌توانیم درس‌های بسیار زیادی از این مسائل بیاموزیم. پرسشی که در این میان بسیار حائز اهمیت می‌نماید این است که آیا شرایط اقتصادی یادشده صرفا محصول یکسری رخدادهای تصادفی در وضع اقتصادی ایران بوده و اکنون ما از آن وضع گذر کرده و به شرایط نرمال رسیده‌ایم یا نه و صورت‌بندی مساله به کلی متفاوت است؟ پرسش ثانویه کلیدی نیز این است که آیا وضعیت یادشده ناشی از عملکرد میان‌مدت تاریخی ما در زمینه اقتصادی بوده یا نه و همچنین آیا بدون یکسری تحولات خارجی، ما از این چرخه عملکردی مربوط به دهه ۹۰ امکان خارج شدن خواهیم داشت؟
یکی از تحولات کلیدی که در اقتصاد ما در بازه زمانی یادشده رخ داده، مربوط به تحولات نرخ ارز است. ما بر اساس ادبیات مربوط به بحران‌های ارز، تعریف آکادمیکی از مفهوم بحران ارزی داریم که طی شرایط خاصی به نوعی از تحولات ارزی اطلاق می‌شود. بسیاری از کشورها وجود دارند که در طول حیات اقتصادی خودشان حتی یک‌بار هم بحران ارزی را تجربه نکرده‌اند و صرفا در مقالات و گزارش‌ها با وجود چنین مساله‌ای آشنا شده‌اند. برخی کشورها نیز وجود دارند که طی حیات اقتصادی خودشان یک مرتبه با بحران ارزی دست به گریبان بوده‌اند. ما صرفا در بازه زمانی مربوط به دهه ۹۰، دست‌کم ۴ مرتبه بحران ارزی بسیار بزرگ را تجربه کردیم. هرکدام از این بحران‌های بزرگ چهارگانه ارزی که در اقتصاد ایران طی دهه ۹۰ رخ داد، به شکل جداگانه بسیار بزرگتر از تک‌بحران‌های ارزی اقتصادهایی هستند که یک‌مرتبه با این بحران دست به گریبان شدند و تبعات خاص اقتصادی خود را برجای گذاشته است.
نوسانات تاریخی تورم و تشدید فقر
اتفاق دوم آن چیزی است که حول تورم رخ داده است. طی ۱۱ سال گذشته یعنی از ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ که آمارهای اقتصادی کلان در دسترس ما هست، شرایط منحصربه‌فردی را تجربه کردیم. در سال‌های ابتدایی آن دهه یک تورم بسیار بالا حوالی ۳۷ تا ۳۸ درصدی را تجربه کردیم و پس از آن با یک شیب کاهشی تا سال‌های ۹۵ و ۹۶ همراه بودیم که به شکل معناداری نیز به زیر ۱۰ درصد رسید و پس از آن، شرایطی در اقتصاد ایران رخ داد که نرخ تورم را به دامنه ۴۵ تا ۵۰ درصد کشانید و حالا هم که در همان دامنه تورمی حرکت می‌کنیم، هرگز چنین نوساناتی در نرخ تورم را در گذشته نداشتیم. میانگین تورم بلندمدت ما تا پیش از بازه زمانی ۱۳۹۶ تاکنون ۵/۱۸ تا ۱۹ درصد بوده و حالا به میانگین بالای ۴۰ درصد رسیده است. در همین بازه زمانی، شرایط مالی کشور هم بسیار خاص بوده است. منظورم از مسائل مالی، بیشتر معطوف به شرایط بودجه و کسری بودجه شدیدی بوده که دولت با آن دست‌وپنجه نرم کرده است. شرایط بانکی نیز برای مردم بسیار متفاوت شده بود. در بازه زمانی یک‌ساله‌ای که نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد رسیده بود، تفاضل نرخ بهره حقیقی از نرخ بهره اسمی مثبت بود و شرایط خاصی بود و اکنون نیز شرایطی را تجربه می‌کنیم که نرخ بهره حقیقی بانکی، یک عدد منفی دورقمی بسیار بزرگ است. هنگامی که تفاضل نرخ بهره اسمی از تورم مثبت شود، شرایط اقتصادی کشور به سمت نرمال شدن حرکت می‌کند و هنگامی که نسبت یادشده حالت منفی به خود می‌گیرد، کشور در وضعیت اقتصادی بدی قرار می‌گیرد.
به لحاظ شرایط سیاسی مرتبط با تحولات اقتصادی نیز ما برجام را داشتیم که اثرات مثبتی بر کاهش انتظارات تورمی وارد کرد و به هم خوردن این توافق و خروج آمریکا از برجام نیز اثرات مخرب زیادی داشت و شرایط را به وضعیتی به مراتب بدتر از زمانی که در مسیر توافق برجام قرار داشتیم برگرداند. اگر از نظر آماری بخواهم صرفا خلاصه‌ای به شما بگویم، در زمینه شاخص‌های اصلی ما با چند شاخص کلیدی سروکار داریم: بازار کار (به لحاظ نرخ بیکاری)، شاخص تورم و رشد اقتصادی، فقر و میزان توزیع درآمد، پارامترهای اصلی هستند که برای توضیح وضعیت کلی اقتصاد کشورها به کار گرفته می‌شوند. در ابتدای دهه ۹۰ تعداد شاغلان ما ۲۰ میلیون و ۶۹۰ هزار نفر بود، در پایان سال ۱۴۰۱، ۲۳میلیون و ۷۰۰ هزار نفر تعداد کل شاغلان کشور هستند. معنای این عدد این است که در انتهای سال گذشته و پس از ۱۱ سال، تنها ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر به جمع شاغلان کشور اضافه شده‌اند. به عبارتی کمی بیش از ۲۸۰ هزار نفر به شکل سالانه موفق به ورود به بازار کار و یافتن شغل در کشور شدند. اوج تعداد اشتغال ما مربوط به سال ۹۸ و پیش از پاندمیک شدن کرونا بوده است که تعداد شاغلان ما ۲۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بوده است. یعنی در حال حاضر تعداد شاغلان ما نسبت به سال ۹۸، حدود ۶۰۰ هزار نفر کمتر است و توجه داشته باشید که هر سال تعداد زیاد دیگری به افراد شاغل در سن کار افزوده می‌شود که اگر این جمعیت تازه‌وارد به بازار کار را لحاظ بکنیم، شکاف بازار کار ما عدد بسیار بزرگی خواهد شد. ما هنوز نتوانستیم که افت اشتغال مربوط به دوره کرونا را دوباره به چرخه اشتغال برگردانیم و همین هم باعث شده که نسبت کل شاغلان به جمعیت کل کشور که در سال ۹۸، معادل ۳/۲۹ درصد بوده، اکنون به ۵/۲۷ درصد تنزل یافته است. توجه داشته باشید که وقتی تعداد کل شاغلان به کل جمعیت کاهش پیدا می‌کند، یک نفر، نان‌آور تعداد افراد بیشتری در اقتصاد خواهد بود. این نشان می‌دهد که متغیرهای کلان اقتصاد بیشتر به سمت فقر متمایل شده‌اند. بیشتر مشاغل از دست‌رفته مربوط به مشاغل غیررسمی بوده است؛ شاغلان غیررسمی از اقشار آسیب‌پذیر در اقتصاد به شمار می‌آیند و از دست رفتن شغل این افراد تبعات رفاهی منفی بیشتری برای کشور به ارمغان می‌آورد. بخشی از میزان فقر در اقتصاد ما به همین تحولات مربوط به حوزه شاغلان بازمی‌گردد.
رشد ۱۷ برابری شاخص قیمت‌ها در دهه سوخته
در حوزه نرخ تورم نیز شاخص کل متوسط قیمت‌ها در بازه زمانی مهرماه ۱۴۰۲ نسبت به مهرماه ۱۳۹۰، ۱۷ برابر شده است. این شیب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را می‌توان به دو قسمت مختلف تقسیم کرد: نخست از ۱۳۹۰ تا پایان ۱۳۹۶ و سپس اگر از ابتدای سال ۱۳۹۷ تقسیم کنیم، می‌بینیم که در بازه زمانی نخست، شاخص عمومی قیمت‌ها ۵/۹ تا ۱۰ برابر شده است. در شش سال دوم، شاخص عمومی قیمت‌ها ۵/۶ تا ۷ برابر و در بخش خوراکی‌ها ۱۰ برابر شده است. حالا ما اگر همین بازه‌ها را به ترتیب، ۶ سال به ۶ سال به عقب برگردیم، می‌بینیم که در بازه‌های زمانی یادشده، سطح عمومی قیمت رشد ۲ تا ۲/۲ برابری دارد. این نشان می‌دهد که افزایش نرخ تورم، فشار شدیدتری به شاخص عمومی قیمت‌ها وارد کرده است. شاخص عمومی قیمت خوراکی‌ها در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲، حدودا ۳۰ برابر شده است. این موارد باعث افزایش فشار رفاهی به بخشی از جامعه می‌شود که نیازهای معیشتی بخش اصلی نیازهای رفاهی‌شان را تشکیل می‌دهد. شاخص رشد اجاره‌بهای مسکن در این بازه زمانی ۵/۶ برابر شده که در بازه‌های زمانی ۶ سال، پیش از این رشد بسیار کمتری داشت. شاخص سطح قیمت‌ها در حوزه بهداشت و درمان ۱۵ برابر رشد کرده است، در حالی که پیش از این بازه زمانی، نرخ‌های رشد بسیار پایین‌تری را تجربه می‌کرد. بخش‌های زیادی از جامعه قدرت حفظ خودشان را در برابر شرایط تورمی آزاردهنده فعلی ندارند، در نتیجه به همان نسبتی که تورم افزایش می‌یابد، سطح رفاهشان نیز کاهش می‌یابد.
بازی با حاصل جمع صفر در اقتصاد ایران
از منظر رشد اقتصادی مطابق با آمارهای بانک مرکزی از ۱۳۹۰ تا پایان سال ۱۴۰۱، تولید ناخالص داخلی ۱۳ درصد رشد کرده که اگر افزایش جمعیت را بخواهیم وارد این محاسبه کنیم -جمعیت کشور در بازه زمانی مذکور ۱۲ درصد افزایش یافته است- به عبارت دیگر تولید ناخالص ما با افزایش مصرف ناشی از افزایش جمعیت با نرخ مشابه، سربه‌سر شده است و انگار که حجم کلی تولید ناخالص داخلی ما ثبات مانده باشد. در چنین شرایطی که میزان تولید ثابت مانده باشد، بهتر شدن وضع اقتصادی کسی، با بدتر شدن وضع کس یا کسان دیگری توامان خواهد بود که یک بازی با حاصل صفر شکل می‌گیرد. چنین وضعیتی باعث ایجاد یک پیوند نامطلوب میان فقر با شاخص توزیع درآمد خواهد شد و یک پیوند ضدرفاهی شکل خواهد گرفت. در چنین شرایطی شاخص کل فقر وضعیت بدتری را به خود خواهد دید، اما شاخص توزیع درآمد بهبود خواهد یافت و معنای دیگر این وضعیت، افزایش توزیع برابر فقر است. ممکن است شاخص فقر بهبود پیدا کند و توزیع درآمد نیز بهبود پیدا کند، معنایش این است که قشر فقیر وضع اقتصادی رو به بهبودی داشته و قشر ثروتمند هم چنین وضعیتی را تجربه کرده است؛ این یک حالت ایده‌آل است که هم تولید و توزیع ثروت بهبود پیدا کند و هم با کاهش فقر روبه‌رو باشیم. نقطه مقابل این وضعیت که بدترین حالت است این است که فقر وضعیت بدتری به خود بگیرد و توزیع درآمد نیز بدتر شود. این به آن معناست که بخش کوچکی از جامعه در شرایطی که بخش بزرگتر جامعه امتیازات رفاهی خود را به دلیل گسترش فقر از دست می‌دهد، به امتیازات رفاهی بیشتری دست پیدا کند. در شرایطی که ما در وضعیت بازی با حاصل جمع صفر هستیم، بهبود وضعیت افرادی با تخریب وضعیت فرد یا افراد دیگر همراه است. این وضعیت که هم فقر افزایش پیدا کند و هم توزیع درآمد شکل نامطلوب‌تری به خود بگیرد، در اقتصاد ما رخ داده است. به آمار سال گذشته وزارت رفاه بدون کنکاش شخصی اشاره می‌کنم؛ نسبت کل افراد فقیر به کل جمعیت در سال ۱۳۹۶ معادل ۴/۱۹ درصد بوده است که این آمار در سال ۱۴۰۰ به ۳/۳۰ درصد رسیده است. ما هرگز چنین وضعی را تجربه نکرده بودیم که از هر ۳ نفر ۱ نفر فقیر مطلق باشد. این هم به دلیل شدت تورم و زمان زیاد حکمفرمایی تورم با این نرخ‌های بالا رخ داده است. دلیل دیگرش هم به بحث کاهش سطح اشتغال بازمی‌گردد که تازه بخشی از مشاغل حذف نشده و احیا شده، اشتغال کم‌کیفیتی به لحاظ درآمدی را به خود اختصاص داده، برآیندش همین است که خودش را در وضعیت فقر و شرایط نابسامان توزیع درآمد در کشور نشان می‌دهد.
چرا کره‌جنوبی رشد کرد؟
قاعدتا پرسش بسیار مهمی که در ذهن آحاد مردم مطرح است این است که آینده یک کشور چطور ساخته می‌شود. وقتی به گذشته کمی دور کشوری مثل کره‌جنوبی رجعت می‌کنیم و به سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۵ بازمی‌گردیم، مشاهده می‌کنیم که با یک کشور کاملا فقیر با درآمد سرانه‌ای که به سختی به ۵۰۰ دلار می‌رسیده، این پرسش پیش می‌آید که حالا چگونه به چنین وضعیتی رسیده است و چگونه همسایه هم‌فرهنگ و هم‌تاریخ شمالی‌اش در یک وضعیت ثابت قرار گرفته و کسی اطلاعات خاصی از داخل این کشور ندارد ولی اطلاعاتی که از طریق ابتکارات مربوط به پرزنت کردن به دست می‌آید -مانند تصویر ماهواره‌ای شب از هر دو کشور- نشان می‌دهد که یک جایی تاریک تاریک است و هیچ خبری در آن نیست و یک کشوری نورانی و سرشار از آمد و شد مردم و فعالیت‌های اقتصادی است. به راستی چه کسی تعیین می‌کند که آینده یک کشور چگونه باشد؟ این پرسش برای ما بسیار مهم است، زیرا ما ده سالی را پشت سر گذاشتیم که مشابه آن را فقط در دهه ۶۰ خورشیدی به دلیل درگیری با جنگ تجربه کردیم. می‌شود بازه زمانی ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۷ را با جنگ تحمیلی و درگیری‌های داخلی اول انقلاب توجیه کرد، اما چه شرایطی رخ داده که ما دوباره وارد وضعیت کاهش رفاه استمراری شدیم؟ این پرسش که شرایط فعلی موقتی است یا دائمی، به شکل استمراری در ذهن ما تداوم دارد.
برای اینکه بخواهم ۳ سازوکار مربوط به این قضیه را توضیح بدهیم، باید این را متذکر شوم که هر کشور مانند خانوارها، یک درآمد کلی دارد، مانند خانوار یک مقدارش را مصرف می‌کند و یک مقدارش را پسانداز می‌کند. آن چیزی که مصرف می‌شود، همان رفاه امروزین خانوار را شکل می‌دهد و آن چیزی که پسانداز می‌شود، اگر بتواند تبدیل به سرمایه‌گذاری بشود، مقدار رفاه از دست رفته امروز را که از مصرف درآمد صرف‌نظر کردیم با مقادیر بیشتری در آینده به ما بازمی‌گرداند. اگر چنین چیزی رخ دهد، ما تصمیم می‌گیریم که پسانداز کنیم. در مقیاس کلی اقتصاد نیز چنین وضعی حاکم است، ما یک کلیتی به نام تولید ناخالص ملی در اختیار داریم و با تسامح می‌توان این را به عنوان درآمدی که در اقتصاد ایجاد می‌شود، در نظر گرفت. اگر این درآمد کمتر پسانداز شود، بدین معناست که درآمد صرف تامین رفاه امروز ما می‌شود و مقدار کمتری که باقی می‌ماند، به طور طبیعی رفاه کمتری در آینده برای ما رقم خواهد زد. چون بخشی از اقتصاد در طول زمان مستهلک خواهد شد. این مهم است که چقدر از درآمد ما پسانداز شود، چقدر از آن به مصرف تخصیص یابد، زیرا مصرف، رفاه امروز و پسانداز سطح رفاه آینده را شکل خواهد داد. موضوع صحبت ما هم رفاه آینده است.
پسانداز خانگی علیه پسانداز ملی
اینکه پسانداز ما به چه شکل نگهداری و مدیریت شود، بحث بسیار مهمی است؛ اینکه من پسانداز خودم را به شکل خانگی مدیریت کنم، مثل قدیم‌ترها که مردم زیر تشک و لحاف خودشان پول و طلا نگهداری می‌کردند و هنوز بانک‌ها نیامده بودند. سازوکار اول اشاره به کمیت پسانداز دارد و سازوکار دوم اشاره به کیفیت پسانداز دارد. حالت بهینه این است که این پس‌اندازها اندک‌اندک در یک سازوکار مالی فراگیر جمع شود و به یک پسانداز ملی بزرگ تبدیل شود یا نزد خودمان نگه داریم و هیچ نقش سازنده‌ای در اقتصاد کشور نداشته باشد. سازوکار سوم این است که این پسانداز به چه چیزی تبدیل خواهد شد. سرمایه‌گذاری خواهد شد یا نخواهد شد، در چه زمینه‌ای سرمایه‌گذاری خواهد شد و… این بسیار حائزاهمیت است، زیرا ما قرار است از رفاه امروز صرف‌نظر کنیم و باید مطمئن باشیم که این سرمایه‌گذاری امروز، چه میزان رفاهی را در آینده برای ما تضمین خواهد کرد. کمیت پسانداز، کیفیت پسانداز و کیفیت سرمایه‌گذاری، سه سازوکاری هستند که آینده را برای ما تصویر خواهند کرد. صرفا برای اینکه فرآیند کلی را مورد اشاره قرار دهم، متوجه خواهید شد که آینده یک اقتصاد را سرمایه‌گذاری می‌سازد. سرمایه‌گذاری در ارتقای تکنولوژی‌ها، احداث ساختمان‌ها، خرید و به‌کارگیری ماشین‌آلات جدیدتر و سرمایه‌گذاری در توسعه منابع انسانی، از جمله مواردی هستند که باعث ارتقای رفاه در آینده خواهند شد. آینده یک اقتصاد را همین موارد تعیین می‌کند. اگر شما دیدید که در یک اقتصاد سرمایه‌گذاری بالایی در حال انجام است و این سرمایه‌گذاری‌ها در زمینه‌هایی هم انجام می‌شود که هرچه بیشتر منجر به تولیدات باکیفیت و کمیت بیشتر خواهد بود، آن وقت است که می‌توانید بگویید آینده آن اقتصاد، آینده روشنی خواهد بود و اگر مشاهده کردید که سطح سرمایه‌گذاری در موارد یادشده پایین است، آن‌وقت می‌توان از نگران‌کننده بودن و بی‌آیندگی در ذیل یک اقتصاد سخن به میان آورد.
با توجه به حساب‌های ملی که بانک مرکزی و همچنین مرکز آمار منتشر می‌کنند، یک متغیری به نام سرمایه‌گذاری متغیر ناخالص داریم و منظور مقدار سرمایه‌گذاری است که در اقتصاد انجام می‌شود و علت اطلاق لفظ ناخالص نیز این است که هنوز میزان استهلاک از آن کسر و محاسبه نشده است. اگر استهلاک را از آن کسر کنیم، نرخ سرمایه‌گذاری ثابت خالص به دست خواهد آمد. اگر من سرمایه‌گذاری را در سال ۱۳۹۰ و سال ۱۴۰۱ بررسی کنیم، می‌توانیم نسبت تغییرات در نرخ سرمایه‌گذاری به شکل ناخالص را هم محاسبه کنیم، آن‌وقت مشاهده خواهیم کرد که کل نرخ سرمایه‌گذاری ما در سال ۱۴۰۱، نصف سرمایه‌گذاری ما در سال ۱۳۹۰ است. در سال ۱۳۹۰، تقریبا کمی کمتر از ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی صرف سرمایه‌گذاری شده است، در حالی که در سال ۱۴۰۱، کمی کمتر از ۱۸ درصد از تولید ناخالص داخلی صرف سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور شده است. وقتی سطح درآمد در مقیاس یک کشور یا یک خانوار کاهش پیدا می‌کند، امکان پس‌اندازش نیز سیر نزولی به خود خواهد گرفت و در نتیجه سرمایه‌گذاری‌اش نیز کمتر خواهد شد و این می‌تواند راه را برای فقیرتر کردن یک اقتصاد هموارتر از گذشته کند.
رشد حداکثر نیم‌درصدی اقتصاد!
طی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ که به دلیل شدت گرفتن تحریم‌ها، سطح درآمد کشور کاهش جدی پیدا کرد، مصرف که نمی‌توانست مشمول کاهش جدی و فوری شود، در نتیجه از سطح پسانداز و سرمایه‌گذاری در کشور کاسته شد و سرمایه‌گذاری کاهش یافت. وقتی سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کند، سهم تولید در سال‌های بعد کاهش خواهد یافت و وقتی سطح تولید کاهش پیدا کند، سرمایه کمتری برای مصرف و پسانداز و نتیجتا سرمایه‌گذاری وجود خواهد داشت. این مسیر توضیح می‌دهد که چرا از سطح سرمایه‌گذاری ۴۰ درصدی در سال ۱۳۹۰، به سطح ۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۱ رسیدیم. این آمار به ما می‌گوید که این روند نزولی در سرمایه‌گذاری و کلیت تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که چگونه مسیر نزول و زوال را پیمودیم. حالا اگر ما در سطح رفاه ۱۴۰۱ متوقف شویم و نرخ سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران به نسبت تولید ناخالص داخلی از همین سطح ۱۸ درصدی کمتر نشود، این فقط یک رشد اقتصادی نیم‌درصدی به ما خواهد داد. اگر این نرخ تا سطوح ۲۵ یا ۲۶ درصد افزایش پیدا کند، می‌تواند نرخ رشد اقتصادی ما را حداکثر به ۲/۲ درصد برساند و اگر رشد جمعیت را با همین قدرمطلق آهنگ رشد فعلی از آن کسر کنیم، حدود ۵/۱ درصد رشد خالص سرانه تولید را خواهیم داشت. با توجه به اینکه آینده را باید با نرخ رشد سرمایه‌گذاری ارزیابی کرد و اینکه چسبندگی مصرف (به دلیل اینکه مردم نمی‌توانند یا نمی‌خواهند که از سطح مصرف کنونی خود کم کنند) نیز مزید بر علت خواهد بود، به هر میزان که کاهش در سطح درآمد ملی ما وجود دارد، این کسری به کسر سرمایه‌گذاری منجر خواهد شد و این دینامیک عدم رشد را رقم خواهد زد. در واقع تحولات نرخ سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که آینده خوبی برای اقتصاد ما در افق مشاهده نمی‌شود. چه چیزی تعیین می‌کند که کمیت پسانداز چقدر باشد؟ همین سطح تولید ناخالص داخلی است که چنین چیزی را تعیین می‌کند. اگر ما بخواهیم با توجه به منابع داخلی سرمایه‌گذاری کنیم، این ما را در یک مسیر کند قرار می‌دهد، زیرا خانوارهای ما را در وضعیتی قرار می‌دهد که انگیزه و توانشان برای پسانداز، از سطح فعلی هم تنزل بیشتری خواهد کرد.
پرسش دوم نیز این گونه باید پاسخ داده شود که این پسانداز چگونه باید نگهداری شود تا منفعت اقتصاد ملی را با خود توامان کند. این پرسش به مراتب مهم‌تر از پرسش نخست است. به عنوان مثال من اگر پسانداز خودم را به شکل سکه بهار آزادی نگهداری کنم، این دیگر پسانداز ملی نخواهد بود، بلکه صرفا پسانداز خانگی است. این باعث می‌شود پسانداز یادشده در اقتصاد به جریان نیفتد. من اگر پسانداز خودم را به شکل ارز نگهداری کنم، بازهم یک پسانداز خانگی ترتیب داده‌ام و این یک پسانداز ملی نخواهد بود. وقتی آمار نرخ رشد قیمت مسکن در مناطقی از تهران، بسیار بالاتر از میانگین نرخ تورم بوده است و من به این نتیجه رسیده باشم که پسانداز را به شکل واحدهای مسکونی در بیاورم که اصلا کسی هم در آن سکنی نگزیند و این فقط بازده بالاتر نسبت به سایر پس‌اندازها دارد، آن وقت همان پسانداز کم در کیفیت به مراتب نازل‌تری به جریان خواهد افتاد، زیرا اصلا در اقتصاد ملی جاری و ساری نخواهد بود و در نتیجه اثری روی نرخ رشد اقتصادی کشور نخواهد داشت.
بازدهی طبقاتی تورم
حالا بازگردیم به بحث شاخص عمومی قیمت‌ها که از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ که ۱۷ برابر شده و شاخص قیمت خوراکی‌ها ۳۰ برابر شده است. آن چیزهایی که به عنوان جذابیت پسانداز برای مردم مطلوبیت دارد و موجب می‌شود که مردم پس‌اندازهای خودشان را در اقتصاد به جریان نیندازند چه روندی را پیموده‌اند؟ یک سکه بهار آزادی به عنوان ابزار پسانداز از ۳۰۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۰، به نزدیک ۳۰ میلیون تومان رسیده، یعنی ۱۰۰ برابر رشد داشته است. نرخ دلار از ۱۰۰۰ تومان به ۵۰ هزار تومان رسیده و ۵۰ برابر شده است، قیمت مسکن به شکل میانگین، با شدتی مشابه افزایش پیدا کرده است. اینها اگر علائمی می‌دهد، افرادی که شرایط درآمدی بهتری داشتند، با بهره‌گیری از این سیگنال که دارایی‌هایی بالاتر از نرخ تورم، افزایش پیدا می‌کنند، با استفاده از همین دیتا، به ثروتی در کلاسهای جهانی دست یافته‌اند و ما ثروتمندانی را داریم که به طور کامل مطابق با سطح ثروت جهانی به رسمیت شناخته می‌شوند، با این تفاوت، افراد با این سطح ثروت در کلاس جهانی، یا کارآفرینان بسیار بزرگ هستند یا به حرفه‌های خیلی خاص اشتغال دارند و این در شرایطی است که ثروتمندان کلاس جهانی ما صرفا از تلاطم اقتصاد کلان در ایران بهره برده‌اند. این باعث می‌شود که همان بازی با سرجمع صفر که به یک نابرابری بسیار شدید در اقتصاد ایران منجر شده، تشدید شود و این نابرابری با افزایش فقر در جامعه همراه است. بنابراین گویی در اقتصاد ما یک وضعیتی در این شرایط -با مفروض گرفتن استمرار پیشفرضهای سیاسی و اقتصادی دهه ۹۰ خورشیدی- پیدا خواهد کرد که ما را شبیه به کشورهای آمریکای‌لاتین می‌کند. کشورهای آمریکای‌لاتین کشورهایی هستند که نرخ تورم بسیار بالایی دارند و نابرابری شدیدی را با خود حمل می‌کنند، نوسانات اقتصادی تکرارشونده بسیار زیادی دارند. برندگان این وضعیت هم افرادی هستند که فقط می‌توانند روی موج تورم سوار شوند و به نوعی به ذینفعان تورم تبدیل شوند و بر ارزش خالص دارایی‌های خود اضافه کنند و افرادی هم در طرف مقابل قرار می‌گیرند که مسکن و کالاهای بادوام از چارچوب امکان برخورداری‌شان خارج خواهد شد. در نتیجه جامعه به وضعیت ناپایداری خواهد رسید که با تنش دست و پنجه نرم خواهد کرد.
چه خواهد شد؟
اگر پیشفرضهای سیاسی -اعم از پیشفرضهای سیاست خارجی و داخلی- همراه پیشفرضهای فعلی حاکم بر اقتصاد کلان کشور به علاوه تلاطمات بازار، استمرار پیدا کند، سطح پسانداز را کاهش خواهد داد و شکل پسانداز را به سمت پس‌اندازهای به اصطلاح غیرمولد خانگی سوق خواهد داد و در نتیجه مسیر سرمایه‌گذاری را نیز کاهنده‌تر خواهد کرد و در نتیجه با کاهش سطح درآمد، یک دینامیسمی را ایجاد خواهد کرد که این وضعیت را تشدید می‌کند. در نتیجه این ظرفیت‌های خوبی که در اقتصاد ما وجود دارد، با توجه به وضعیتی که در حکمرانی اقتصادی و سیاست خارجی ما- مانند آنچه در ۱۰ سال گذشته برقرار بوده است- تداوم داشته باشد، طبیعتا وضعیت بهبود نخواهد داشت، مگر اینکه کیفیت روابط خارجی کشور و مولفه‌های اصلی اقتصاد کلان کشور با تغییرات عمده زیربنایی روبه‌رو شوند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 دو سناریو برای منطقه‌ای کردن دستمزد
سیستم‌های حداقل دستمزد از سیستم‌های بسیار ساده که نرخ منحصربه فردی را برای کل کشور تعیین می‌کنند تا سیستم‌های بسیار پیچیده که نرخ‌های متفاوتی را بسته به بخش فعالیت، شغل، منطقه جغرافیایی یا اندازه شرکت تعیین می‌کنند، متغیر است. طبعا هر رویکردی منطق خاصی در پشت خود دارد و منعکس‌کننده نگرانی‌هایی است که سیاستگذاران هنگام طراحی آن خط‌مشی داشته‌اند. مرکز پژوهش‌های مجلس یک راه‌حل میانه که مدت‌هاست بر سر آن بحث و جدل‌های زیادی میان دولت و کارگران و کارفرمایان شکل گرفته ارایه می‌کند: «دستمزد منطقه‌ای». در ایران در ماده (٤١) قانون کار، ظرفیت قانونی تعریف دستمزد منطقه‌ای براساس دو معیار تورم و هزینه معیشت وجود دارد، اما در حال حاضر یک دستمزد سراسری و واحد تعریف می‌شود. در حالی که استان‌های کشور از نظر دو شاخص هزینه معیشت و تورم در شرایط یکسانی نیستند. همچنین استان‌های کشور در شاخص‌های مربوط به استاندارد زندگی، شاخص‌های بازار کار و ساختار تولید نیز، تفاوت معناداری با یکدیگر دارند و تفاوت در دو شاخص هزینه معیشت و تورم نشان‌دهنده تفاوت استان‌ها در این شاخص‌ها نیستند. به عبارت دیگر لازم است در تعریف دستمزد منطقه‌ای، علاوه بر دو شاخص تورم و هزینه معیشت، شاخص‌هایی معطوف به استاندارد زندگی، شرایط بازار کار و ساختار تولید نیز لحاظ شود. بنابراین بازوی پژوهشی مجلس دو سناریو برای دستمزد منطقه‌ای پیشنهاد داده که از نظر این پژوهش در دو بازه زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت قابل اجراست. در سناریوی کوتاه‌مدت تلاش شده روشی برای تعیین دستمزد در نظر گرفته شود که اولا نیازی به اصلاح قانون کار نداشته باشد و ثانیا از نظر ساختار اجرایی نیز دشواری کمتری داشته باشد، البته مشخص است که چنین رویکردی تبعات مثبت کمتری هم در پی خواهد داشت.
در سناریوی اول پیشنهاد شده که دستمزد همچنان سراسری و واحد تعیین شود، اما به دلیل اینکه سهم هزینه‌های غیرخوراکی به‌خصوص مسکن در هزینه‌های معیشت بسیار بالاست و تفاوت استان‌های کشور در شاخص هزینه مسکن، بسیار بیشتر از این تفاوت در شاخص اقلام خوراکی است، از یک «ضریب» صحبت به میان آمده که «نسبت هزینه مسکن در مراکز استان‌ها را به کمترین هزینه مسکن» محاسبه و به عنوان «هزینه مسکن» به دستمزد اضافه می‌کند. به‌طور مثال، نسبت هزینه مسکن برای شهر تهران، اختلاف چند برابری با شهرهای دیگر دارد و اگر همین ضریب مبنا باشد، اختلاف دستمزد در تهران با سایر نقاط بسیار زیاد می‌شود. برای امسال، حق مسکن برای کارگران ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده بود. اما اگر بنا به اجرای دستمزد منطقه‌ای بود، حق مسکن باید چیزی حدود ۶۲۲ هزار تومان می‌شد. بنابراین مرکز پژوهش‌های مجلس در فرمول خود پیشنهاد داده که «جذر» عدد هزینه مسکن (یعنی ریشه دوم آن که با بردن عدد به زیر رادیکال حاصل می‌شود) به عنوان عدد میانگین هزینه مسکن اعمال شود. اما مرکز پژوهش‌ها، در سناریوی دوم پیشنهاد داده که ماده ۴۱ قانون کار و معیارهای تعیین دستمزد منطقه‌ای اصلاح شود. زیرا علاوه بر دو معیار تورم و هزینه معیشت، استان‌های کشور از نظر شاخص‌های بازار کار، ساختار تولید و بهره‌وری نیروی کار، سطح درآمدی و استانداردهای زندگی با یکدیگر متفاوت هستند و دو شاخص هزینه معیشت و تورم، نمی‌تواند همزمان ویژگی‌های اقتصادی، استانداردهای زندگی و شرایط بازار کار استان‌ها را به تصویر بکشد. بنابراین پیشنهاد شده که این معیارها به ماده ۴۱ قانون کار اضافه شود. در سناریوی دوم پیشنهاد شده که یک فرمول مشخص با ترکیب عوامل موثر بر تعیین دستمزد تعریف شود و هرساله براساس فرمول و مبتنی بر اطلاعات هر منطقه، دستمزد آن منطقه محاسبه و از طرف شورای عالی کار اعلام شود. برای تعریف فرمول دقیق دستمزد منطقه‌ای، کمیته‌ای متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و مرکز آمار ایران تشکیل شود و در نهایت موضوع به تصویب شورای عالی کار برسد.
چه موانعی وجود دارد؟
موانع و چالش‌های تعیین دستمزد منطقه‌ای عبارتند از: موانع تقنینی، سیاسی، اجرایی و نهادی؛ از قبیل مخالفت‌های مقامات محلی و اتحادیه کارگری، رویکرد ناکافی و غیرشفاف ماده (٤١) قانون کار، اختلاف نظر در شیوه محاسبه دستمزد منطقه‌ای، نحوه ایجاد ساختار و نهادهای محلی برای تعیین دستمزد منطقه‌ای، نحوه هماهنگ‌سازی و نظارت بر شیوه محاسبه هر منطقه، نوع و میزان اختیارات نهادهای محلی ایجاد شده و نحوه تعامل آنها با سطح ملی، محاسبات مربوط به بیمه و بازنشستگی، تفاوت در اولویت‌های هر منطقه و عدم وجود استراتژی توسعه صنعتی برای هر منطقه. یکی از موانع سیاسی پیش روی پیشنهاد دستمزد منطقه‌ای، احتمال مخالفت و اعتراض نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مقامات محلی است. زیرا هر نماینده به تناسب شأن و جایگاه حقوقی، خود را نماینده مردم منطقه خود می‌داند و تعیین دستمزد پایین نسبت به مناطق همجوار را اجحاف در حق مردم خود پنداشته و قابل توجیه نمی‌داند. این مساله برای اعضای اتحادیه کارگری که خود را نماینده قشر کارگر می‌داند، نیز وجود دارد؛ زیرا استدلال این افراد حمایت عادلانه و یکسان از تمام کارگران است و متفاوت بودن دستمزد در مناطق مختلف را بی‌عدالتی نسبت به کارگران می‌دانند. علاوه بر پیچیدگی محاسبات تعیین دستمزد منطقه‌ای، مکانیزم اجرای آن نیز دشواری‌های خاص خود را دارد. به عبارت دیگر اگر قرار است دستمزد منطقه‌ای نیز به روش چانه‌زنی در هر منطقه تعریف شود، ایجاد ساختار و نهادهای محلی، نحوه هماهنگ‌سازی و نظارت بر شیوه محاسبه هر منطقه، نوع و میزان اختیارات نهادهای محلی ایجاد شده و نحوه تعامل آنها با سطح ملی، وجود یا عدم وجود اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی محلی در این میان از مهم‌ترین چالش‌های اجرای دستمزد منطقه‌ای است. علاوه براین پیچیدگی محاسبات مربوط به بیمه هر منطقه و احیانا مخالفت سازمان بازنشستگی در این خصوص نیز وجود خواهد داشت. همچنین در مواردی که استان محل سکونت کارگر با استان محل کار آن، متفاوت است نیز یکی دیگر از مواردی است که باید در دستمزد منطقه‌ای تعیین تکلیف شود.
خطرات دستمزد منطقه‌ای
فارغ از اینکه چه رویکردی (کوتاه‌مدت یا بلندمدت) برای تعیین دستمزد منطقه‌ای در نظر گرفته شود، اجرای دستمزد منطقه‌ای با یکسری مخاطرات نیز همراه خواهد شد. نخستین خطر، تشدید مهاجرت بین استانی نیروی کار است. دستمزد بالاتر در برخی مناطق، موجب می‌شود تا نیروی انسانی با مهارت بیشتر به امید بهره‌مندی از دستمزد بالاتر، از مناطق با دستمزد پایین به مناطق با دستمزد بالا مهاجرت کند و همین امر منجر به کاهش تعداد نیروی انسانی ماهر در برخی مناطق شده و در نهایت تشدید توسعه‌نیافتگی و کاهش ارزش افزوده در این مناطق را در پی خواهد داشت.
یکی دیگر از خطرات دستمزد منطقه‌ای، عدم تاثیر منطقه‌ای کردن دستمزد بر افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی مناطق است. ضمن اینکه با توجه به کمبود امکانات و زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و مرزی و مهاجرت نیروی کار ماهر به مناطق دارای امکانات بیشتر، این احتمال وجود دارد که توسعه‌نیافتگی این مناطق با تعیین سطح دستمزد پایین، بدتر شده و به تبع آن سطح معیشت ساکنان این مناطق تنزل پیدا کند. چرا که تشدید شرایط نابسامان این مناطق، ناامنی و نارضایتی در پی خواهد داشت.
🔻روزنامه رسالت
📍 لزوم اجرای سیاست‌های اقتصاد دریامحور
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، فرمانده کل قوادر دیدار فرمانده کل ارتش و جمعی از فرماندهان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های فراوان در نیروی دریایی ارتش به‌خصوص ظرفیت این نیرو برای کمک به اجرای سیاست‌های اقتصاد دریا محور، بر لزوم کشف ظرفیت‌های جدید به‌منظور افزایش اقتدار نظام و کشور و همچنین ایجاد نشاط و امید در جامعه تأکید کردند. رهبر معظم انقلاب، طی ادوار گذشته نیز بر استفاده از ظرفیت دریا و اقتصاد دریاپایه و همچنین کریدور شمال جنوب برای بهبود اقتصاد کشور تأکید کردند و همواره خواستار تمرکز مسئولان بر این حوزه و پیگیری جدی آن تا حصول نتیجه شدند. ایشان دربخشی از سخنانشان در پانزدهم فروردین‌ماه ۱۴۰۲ در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام، دراین‌باره خطاب به مسئولان چنین فرمودند: دریا مرکز برکت است، ما هم ازلحاظ دریا خوشبختانه دستمان باز است؛ در جنوب کشور و در شمال کشور دریاداریم. اقتصادهای متّکی به دریا خیلی اقتصادهای بابرکتی است؛ یکی این است؛ به این توجّه کنیم. لوازمی دارد [که باید] به آن لوازم ملتزم بشویم، دنبال کنیم، پیگیری کنیم. ایشان همچنین در اجرای بند یک اصل یک‌صد و دهم قانون اساسی، شانزدهم آبان سال‌جاری سیاست‌های کلی توسعه دریامحور را برای اقدام به روسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. براساس این ابلاغیه قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را، شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم در مهلت ۶ ماه ارائه کند. در پی ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور توسط رهبر انقلاب، آیت‌الله رئیسی دستوری را به همه دستگاه‌های مرتبط در مرکز و نیز استان‌های ساحلی صادر کرد که بر اساس آن باید در مدت سه ماه پیشنهادات خود برای تدوین برنامه‌های اجرایی این سیاست‌های کلی را ارائه کنند تا کار بررسی و تصویب آنها در دولت و مجلس نیز در مدت ۶ ماهه تعیین‌شده از سوی رهبر معظم انقلاب به سرانجام برسد. باور فعالان حوزه اقتصاد دریا این است که چنانچه بیانات مقام معظم رهبری دراین‌باره سرلوحه کار قرار داده شود، در آینده‌ای نزدیک شاهد توسعه دوچندان اقتصاد دریا محور خواهیم بود. خوشبختانه در شرایط کنونی نیز مطابق با بررسی‌ها و آمارهای موجود، اقتصاد دریامحور جهش‌یافته و دولت در راستای بیانات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای این مهم را موردتوجه قرار داده است. کشتی‌سازی، شیلات، حمل‌ونقل ارزان‌قیمت، نقطه اتصال جمعیت و تجارت جهان به‌وسیله دریاها،اشتغال‌زایی برای افراد متخصص صنایع دریایی، تعمیرات، سوخت‌رسانی، فروش قطعه، مباحث درمانی و آذوقه خدمه کشتی‌ها، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، راه‌اندازی شرکت‌های بزرگ لجستیکی و صنایع بسته‌بندی و تبدیلی و در کنار آن رونق گردشگری دریا محور، اشتغال‌زایی، ایجاد و تولید ثروت در منطقه و افزایش شاخص‌های امنیت از مهم‌ترین مزایای اقتصاد دریامحور می‌باشد که کارشناسان این حوزه همواره بر آن تأکیددارند و توسعه اقتصاد دریا را گامی روبه‌جلو در راستای تحقق عوامل مذکور می‌دانند. در بررسی بیشتر این موضوع به گفتوگو با اسماعیل حسین‌زهی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و الله‌وردی دهقانی، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به گفتوگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
اسماعیل حسین‌زهی، عضو کمیسیون عمران مجلس:
اقتصاد دریامحور در سه سال گذشته توسعه چشمگیری داشته است
اسماعیل حسین‌زهی، نماینده مردم سیستان و بلوچستان و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح لزوم اتخاذ سیاست‌های اقتصاد دریامحور پرداخت و درخصوص چگونگی کشف ظرفیت‌های جدید و افزایش سهم اقتصاد دریا از تولید ناخالص داخلی عنوان کرد: جمعیت قابل‌توجهی از مردم دنیا در شهرهای نزدیک به دریا یا اطراف سواحل زندگی می‌کنند. براین اساس می‌توان اظهارداشت که توسعه اقتصاد دریامحور یک ضرورت است و می‌بایست تحقق یابد.
وی درخصوص توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به توسعه اقتصاد دریامحور در جریان بررسی برنامه پنج ساله هفتم توسعه افزود: مقام معظم رهبری همواره در بیانات خود به موضوع اقتصاد دریامحور تأکید داشتند و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در راستای بیانات و تذکرات ایشان در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه موضوع توسعه اقتصاد دریامحور و لزوم اتخاذ سیاست برای کشف ظرفیت‌های این حوزه را موردتوجه قراردادند. امیدواریم شورای نگهبان این مهم را به تایید برساند و به‌زودی شاهد توسعه اقتصاد با محوریت دریا باشیم.
حسین زهی تصریح کرد: مقام معظم رهبری همواره به توسعه اقتصاددریا محور تأکید داشتند و دراین‌باره به توسعه سواحل مکران نیز اشاره کردند. اگرچه تحقق این مهم نیازمند سرمایه‌گذاری قابل‌توجه می‌باشد اما درآینده‌ای نه‌چندان دور نتیجه قابل‌توجهی را رقم خواهد زد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: به‌منظور توسعه اقتصاد دریاهای کشور می‌توانیم از چندین روش بهره بگیریم؛ نخست می‌توانیم دریاها را به‌عنوان منبع آبرسانی به شهرهایی که تنش آبی دارند، در نظر بگیریم. افزون بر این از آبرسانی دریاها می‌توان برای گسترش ظرفیت‌های بخش کشاورزی نیز بهره گرفت.
او بابیان اینکه حمل‌ونقل دریایی ارزان‌قیمت خواهد بود، متذکر شد: حمل‌ونقل کالا از مسیر دریاها دیگر مؤلفه قابل‌توجه است چراکه حمل‌ونقل آبی درآمد قابل‌توجهی را برای کشور رقم خواهد زد.
وی یادآور شد: ضرورت دارد تا همواره بیانات و تذکرات مقام معظم رهبری را سرلوحه قرار دهیم و از ظرفیت دریاها به بهترین شکل ممکن بهره بگیریم.
نماینده مردم خاش، میرجاوه، نصرت‌آباد و کورین همچنین ادامه داد: خوشبختانه طی دو سه سال اخیر اقتصاد دریامحور توسعه قابل‌توجهی پیداکرده و بیش‌ازپیش تقویت‌شده است. پیش‌تر اهتمام چشمگیری نسبت به این حوزه وجود نداشت و اقتصاد دریا مغفول مانده بود.
وی در پایان این گفتوگو اظهارکرد: علی‌رغم آنکه توسعه اقتصاد دریامحور جهش‌یافته اما همواره معتقدیم که این میزان کافی نیست و می‌بایست بیش‌ازپیش موردتوجه قرار گیرد. خوشبختانه ظرفیت‌های این مهم موجود است و توانایی‌های بسیاری در بخش کشتی‌سازی وجود دارد. در بندرعباس قریب به ۳ کارخانه کشتی‌سازی وجود دارد که می‌توان با تقویتشان به تولید و ساخت کشتی در منطقه پرداخت و دانش این حوزه را انتقال داد.
الله‌وردی دهقانی، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
اقتصاد دریا پیش‌نیاز توسعه ارتباطات تجاری و رونق صادرات است
الله‌وردی دهقانی، نماینده مردم ورزقان و عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از فرماندهان و مسئولان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران یکی از اساسی‌ترین ارکان پیشرفت اقتصادی می‌باشد. موضوع مهمی که از سوی ایشان بیان شد یکی از مهم‌ترین پایه‌های رشد اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته می‌باشد.
وی افزود: اقتصاد دریامحور می‌تواند یکایک حوزه‌ها اعم از حوزه نظامی، اقتصاد، تأمین مواد غذایی و ... را در بربگیرد و قدرت چانه‌زنی را افزایش دهد. به‌موجب توسعه اقتصاد دریامحور می‌توان با کشورهای مختلف دنیا ارتباط گرفت و زمینه صادرات و واردات را رقم زد.
نماینده مردم ورزقان در مجلس یازدهم تصریح کرد: در شرایط حاضر دیده می‌شود که صنایع آ‌ب‌بر را در حاشیه دریاها قرار می‌دهند تا آب‌مورد نیاز به سهولت تأمین گردد. چنانچه آب دریا شیرین نباشد نیز به‌آسانی و با استفاده از آب‌شیرین‌کن می‌توان آن را تغییر داد و به آب موردنیاز صنایع تبدیل کرد.
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: صید انواع ماهی یکی دیگر از مواردتوسعه اقتصاد دریامحور می‌باشد. با توجه به این بخش می‌توان زمینه امنیت غذایی و تأمین گوشت موردنیاز را رقم زد. از طرفی دیگر به‌وسیله دریاها می‌توان گردشگری را توسعه بخشید و زمینه ورود گردشگران را فراهم ساخت.
او متذکر شد: حمل‌ونقل دریایی بسیار کم‌هزینه می‌باشد و با توجه به اقتصاد دریامحور می‌توان این مهم را فراهم کرد و صادرات کم‌هزینه را در دستورکار قرارداد. خوشبختانه بخش عمده‌ای از صادرات کشور مواد نفتی و معدنی می‌باشد و این مواد از مسیر دریا امکان حمل‌ونقل آسانتری خواهند داد.
وی یادآور شد: توسعه صنایع دریایی و تولیدات انواع کشتی، لنج و قایق و همچنین ساخت ناو می‌تواند از دیگر موضوعات قابل‌توجه باشد. مادامی‌که توسعه اقتصاد دریا شکل‌بگیرد، ظرفیت‌های متنوعی رقم خواهد خورد.
دهقانی با تأکید بر لزوم اجرای سیاست‌های اقتصاد دریامحور گفت: متأسفانه طی سالیان گذشته به اقتصاددریا توجه نشده و حال ضرورت دارد تا به این مهم بیش‌ازپیش توجه گردد.
وی در پایان این گفتوگو بابیان اینکه اقتصاد دریا قدرت نظامی کشور را تا چندین برابر افزایش خواهد داد، اظهارکرد: اقتصاد دریا مزایای بسیاری دارد و بی‌شک ظرفیت‌های قابل‌توجهی را برای کشور رقم خواهد زد.
🔻روزنامه ایران
📍 مبارزه با فقر مطلق از راهبردهای اصلی دولت سیزدهم
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه ارز ترجیحی زمینه‌ساز بروز فساد و رانت برای گروه‌های خاص شده بود، اعلام کرد: مبارزه با فقر مطلق بویژه در حوزه امنیت غذایی یکی از مهم‌ترین راهبردهای دولت مردمی سیزدهم در حمایت از اقشار و گروه‌های هدف است که در قالب‌های مختلف اجرا شده است.
به گزارش ایرنا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به سخنان آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره آثار حذف ارز ترجیحی و اصلاح قانون بازنشستگی توضیحاتی ارائه کرد که به شرح ذیل است:
۱- اجرای سیاست مردمی‌سازی توزیع یارانه‌ها در شرایطی آغاز شد که مطابق گزارش مراکز پژوهشی و به اذعان اکثریت مطلق اقتصاددانان، الگوی تخصیص ارز ترجیحی نتوانست به اهداف اولیه خود دست یابد و زمینه‌ساز بروز فساد و رانت گروه‌های خاص، اخلال در تحقق اهداف پولی و ارزی، اخلال در نظام تجاری و تضعیف تولید شده بود.
از سوی دیگر با توجه به شرایط اقتصادی کشور و افزایش قیمت‌های جهانی متأثر از جنگ اوکراین و دیگر تحولات بین‌المللی، از این تصمیم گریزی وجود نداشت و از همین‌رو مورد تأیید رهبر معظم انقلاب قرار گرفت و از آن به «کاری لازم و دارای فواید بسیار» تعبیر شد.
در زمینه اقدامات جبرانی، ابتدا دولت سیزدهم مبلغ یارانه نقدی را پس از سال‌ها ثابت ماندن افزایش ۶ تا ٩ برابری داد و از ۴۵ هزار و ۵٠٠ تومان به ۴٠٠ هزار تومان و با هدف ارتقای معیشت اقشار آسیب‌پذیر جامعه و سایر گروه‌های هدف از جمله کارگران و بازنشستگان برای سه دهک نخست درآمدی و ٣٠٠ هزار تومان برای ۶ دهک بعدی افزایش داد.
پس از آماده‌سازی زیرساخت کالابرگ الکترونیکی که اقدام فناورانه‌ای مهم و به گستره بیش از یکصدهزار فروشگاه در سراسر کشور بود، این طرح به طور آزمایشی آغاز و با مشوق‌هایی از جمله افزایش ١٢٠ هزار تومانی اعتبار یارانه به‌ازای هر نفر و جبران مابه‌التفاوت تورمی تا پایان سال تقویت شد.
همچنین این زیرساخت به‌عنوان بستری برای دیگر طرح‌های حمایتی متعدد دولت قرار خواهد گرفت که در روزهای اخیر اجرای طرح‌های ارتقای امنیت غذایی کودکان با پرداخت ماهانه ۶٠٠ هزار تا یک‌میلیون تومان یارانه مضاعف به خانوارهای دارای فرزند زیر ۵ سال دچار اختلال در رشد، آغاز شد و دیگری طرح «یسنا» یعنی ارائه بسته‌های غذایی، بهداشتی و پوشاک به مادران باردار یا دارای کودک زیر ۵ سال دهک یک درآمدی در ٨ استان کمتر برخوردار که به ارزش مجموعاً ۴ میلیون در مدت ۶ ماه انجام خواهد شد.
علاوه بر انجام تکالیف قانونی، مبارزه با فقر مطلق بویژه در حوزه امنیت غذایی یکی از مهم‌ترین راهبردهای دولت مردمی سیزدهم در حمایت از اقشار و گروه‌های هدف که کارگران نیز از آن جمله می‌باشند پیگیری شده و به طور قطع در قالب‌های گوناگون ادامه خواهد یافت.
با توجه به اینکه مسکن، ۷۰ درصد سبد معیشت کارگران را تشکیل می‌دهد، بر اساس قانون ملی مسکن و تفاهمنامه مشترک وزارتخانه‌های تعاون و مسکن برای رفع دغدغه مسکن کارگران اقدامات مهمی در حال برنامه‌ریزی است. در این زمینه ۲۹۳ تعاونی مسکن جهش کارگری در ۲۵ استان کشور با ظرفیت احداث بیش از ۷۵ هزار واحد مسکونی تشکیل شده است، همچنین قرارگاه ویژه مسکن کارگران با هدف تأمین زمین و کاهش هزینه‌های تمام شده ذیل شورای سیاستگذاری مسکن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه‌اندازی و تشکیل می‌شود.
۲- پیرامون افزایش سن بازنشستگی نیز باید توجه داشت به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی نرخ امید به زندگی در کشور با افزایش قابل توجهی به بیش از ٧٢ و ٧۶ سال برای مردان و زنان رسیده است، این در حالی است که طی همین سال‌ها متوسط سن بازنشستگی از ۵۷ سال به ۵۱ سال کاهش پیدا کرده و در نتیجه فاصله سن بازنشستگی تا امید به زندگی که عاملی تعیین‌کننده در میزان سال‌های دریافت مستمری توسط مشترکان صندوق بیمه‌ای و هزینه‌های آن محسوب می‌شود، اکنون بیش از ٢۵ سال است.
از همین‌رو ضریب پشتیبانی صندوق‌های بازنشستگی با کاهش جدی مواجه شده و از عدد استاندارد ٧ در برخی صندوق‌ها به عدد ۰.۷ رسیده است که ناترازی شدیدی را نشان می‌دهد و در صورت عدم اصلاح می‌تواند به یکی از بحران‌های کشور مبدل شود. در عین حال شاید اصلاح سن بازنشستگی برای افراد نامطلوب باشد، لیکن این موضوع بر اساس امید به زندگی تعیین می‌شود.
بر اساس قواعد بین‌المللی، اکثر کشورهای دنیا به منظور حفظ تعادل بین منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی و پایداری آنها ناچار به انجام اصلاحات در نظام بازنشستگی هستند و کشور ما نیز به منظور گذر از بحران صندوق‌های بازنشستگی و ایفای تعهدات خود به جامعه بازنشستگان و مستمری‌بگیران از این امر مستثنی نخواهد بود.
همچنین در راستای اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۴۰۱ ابلاغ شد، بویژه در اجرای بند ۳ از سیاست‌های ابلاغی که پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین‌نسلی، تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه‌ای و تعادل بین منابع، مصارف و حفظ و ارتقای ارزش ذخایر سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی را به‌عنوان اموال متعلق به مردم با تأکید بر امانتداری، امنیت، سودآوری و شفافیت با ایجاد سازکار لازم مورد تأکید قرار داده است، اصلاحات در نظام بازنشستگی و تضمین پایداری صندوق‌ها از طریق سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها به منظور پیشگیری از بروز بحران و ایفای مناسب تعهدات برای ذینفعان با حفظ حقوق آنها و رعایت عدالت در پرداخت از طرح‌هایی که ضامن اصلاحات باشند، از جمله راهکارهایی است که دولت آن را دنبال کرده و در این مسیر راه‌حل دیگری در این حوزه متصور نیست که در صورت وجود راه‌حل جدید، دولت از آن استقبال می‌کند.
سوابق خدمت به طور پلکانی است
باید توجه داشت مصوبه مجلس شورای اسلامی برای افزایش سن بازنشستگی در جریان برنامه هفتم توسعه، بر اساس سوابق خدمت به طور پلکانی اعمال خواهد شد و بر خلاف برخی از روایت‌های نادرست رسانه‌ای، در آن محدودیت‌هایی همچون سقف سنوات خدمتی حداکثر ٣۵ سال یا سن ۶۲ سال برای آقایان و ۵۵ سال برای بانوان در نظر گرفته شده است.
این در حالی است که بر اساس مطالعات تطبیقی، سن بازنشستگی در دیگر کشورها بسیار بالاتر از این عدد بوده و به طور معمول بیش از ۶٧ سال است. در هر صورت چنانچه این مصوبه به تأیید شورای نگهبان نیز برسد، به‌عنوان یک حکم قانونی و تصمیم حاکمیتی توسط قوه مجریه با قوت اجرا خواهد شد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین تأکید کرده توضیحات این وزارتخانه در اختیار خبرگزاری ایلنا نیز که خبر سخنان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را منتشر کرده، قرار گرفته است.
🔻روزنامه همشهری
📍 حمله سه‌جانبه به بازار ارز
بانک مرکزی برنامه‌های جدیدی را برای ساماندهی بازار ارز آغاز کرده است. از یک طرف قرار است سامانه جدید ارز خدماتی برای پاسخ به نیازهای خرد تا پایان سال راه‌اندازی شود و از طرف دیگر ضوابطی به‌کار گرفته شود که حجم عرضه ارز در سامانه نیما تا پایان سال شتاب بگیرد. بانک مرکزی همچنین در تلاش است نقشه کسب‌وکار صرافی‌ها را تغییر دهد. به گزارش همشهری، قیمت ارز یکی از مهم‌ترین مولفه‌های اقتصادی است که می‌تواند آثار بسیار عمیقی در اقتصاد داشته باشد. در چنین شرایطی وقوع جهش‌های ارزی به‌ویژه از سال ۱۳۹۷تاکنون، بانک مرکزی را بر آن داشته تا برنامه‌های جدید را برای ساماندهی بازار ارز آغاز کند؛ به‌ویژه آنکه در قانون جدید بانک مرکزی نیز این نهاد، متولی بازار ارز شناخته شده است. بر همین اساس بانک مرکزی ۳اقدام ازجمله ایجاد سامانه معاملات ارز خدماتی، تلاش برای افزایش عرضه ارز در سامانه نیما و تغییر مدل کسب‌وکار صرافی‌ها را در دستور کار خود قرار داده است.
سامانه ارز خدماتی
در یک دسته‌بندی کلی می‌توان گفت کل نیازهای ارزی کشور مشتمل بر ۳بخش، شامل ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی، ارز کالاهای غیرضروری و ارز مورد نیاز برای مصارف خدماتی و غیربازرگانی است.
طبق تعاریف بانک مرکزی ارز خدماتی در ۶۳دسته طبقه‌بندی می‌شود که اتفاقا نیازهای ارزی در این بخش محرک اصلی رشد قیمت ارز در بازار آزاد هستند. به این معنا که سرریز اصلی این بازار، عامل اصلی رشد قیمت‌ها در بازار آزاد است و بازار آزاد نیز به نوعی کلیت قیمت ارز را در کشور تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. از این جهت ساماندهی بازار ارز خدماتی اهمیت زیادی در مدیریت و ثبات بازار ارز دارد.
طبق تعاریف بانک مرکزی مواردی از قبیل ارزدرمانی، ارزمسافرتی، امور دانشجویی، حق ثبت‌نام در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی، هزینه اعزام زائرین به عمره مفرده و عتبات عالیات، هزینه ثبت نام در آزمون‌های بین‌المللی بخشی از مصارف ارزی در بخش خدماتی هستند.
به‌طور معمول بانک مرکزی نیازهای جامعه به این نوع ارز را که غیربازرگانی محسوب می‌شود، تامین می‌کند، اما حالا آنطور که نهاد ناظر بازار پول اعلام کرده، قرار است به‌زودی این نیاز از طریق یک سامانه جامع تامین شود.
برهمین اساس بهزاد لامعی، مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی از اقدامات فشرده بانک مرکزی برای تاسیس سامانه ارز خدماتی خبر داد و گفت: این سامانه تا پایان سال جاری ایجاد خواهد شد، تامین نیازهای خرد در بازار ارز از دغدغه‌های بانک مرکزی است و این سامانه به نیاز خرد پاسخ خواهد داد.
او از جامعه صرافان خواست به‌منظور طراحی الگوی ساماندهی خرید و فروش ارز در بخش گردشگری پیشنهادهای خود را ارائه کنند تا در بستر تدوین مدل کسب‌وکار جدید در زمینه معاملات فردی، این موضوع به دقت طراحی شود.
افزایش عرضه در سامانه نیما
یکی دیگر از اقدامات بانک مرکزی به کارگیری مکانیسم‌هایی برای افزایش عرضه ارز در سامانه نیما است که زمینه‌های این کار را هیأت وزیران با مصوبات جدید خود در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز فراهم کرده است. با روش‌های جدید که قرار است به کار گرفته شود، تعداد شرکت‌هایی که باید ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند افزایش خواهد یافت و اقدامات بیشتری نیز برای رفع تعهد ارزی سایر تولیدکننده‌ها درنظر گرفته شده است.
مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی در این باره گفت: براساس مصوبه هیأت وزیران و در قالب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از پانزدهم آبان‌ماه تمهیداتی در نظرگرفته شده است که این تمهیدات در نهایت به افزایش عرضه ارز صادرکنندگان در سامانه نیما منجر خواهد شد که نتیجه این روند، افزایش فعالیت صرافی‌ها خواهد بود.
لامعی افزود: بر این اساس قیدهایی برای صادرکنندگان درنظر گرفته شده است که صادرکنندگان را به عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما ملزم می‌کند. لذا پیش‌بینی می‌شود در ۳ماهه پایانی سال عرضه ارز شرکت‌های صادرکننده در سامانه نیما افزایش پیدا کند و تعداد شرکت‌های عرضه‌کننده ارز که پیش از این از عرضه ارز در نیما پرهیز می‌کردند، افزایش می‌یابد.
به گفته او شرکت‌های تولید‌کننده محصولات پتروشیمی و فولاد نیز بر اساس قوانین بالادستی صرفاً مجاز به فروش ارز خود به بانک‌ها هستند؛ به همین دلیل این شرکت‌ها ارز خود را کمتر به صرافی‌های تضامنی می‌فروشند.
تغییر مدل کسب‌وکار صرافی‌ها
سومین و شاید مهم‌ترین اقدام بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز اجرای فرایند‌هایی برای تغییر مدل کسب‌وکار صرافی‌هاست. آنطور که مسئولان بانک مرکزی اعلام کرده‌اند قرار است دستورالعملی به همین منظور تدوین شود که براساس آن صرافی‌ها به ۲نوع و ۳طبقه دسته‌بندی شوند. صرافی‌هایی که طبق رتبه‌بندی، ساختار مالی بهتری داشته باشند می‌توانند حجم معاملات بالاتری داشته باشند و حتی می‌توانند شعبه و باجه افتتاح کنند.
مدیر اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیربانکی دیروز در همین باره گفت: در دستورالعمل جدید فعالیت صرافی‌ها، ظرفیت‌های خوبی برای ایجاد شعبه و باجه برای صرافی‌ها پیش‌بینی شده است. همچنین حجم معاملات صرافی‌ها طبق ضوابط داخلی بانک مرکزی براساس شاخص‌های رتبه‌بندی تعیین می‌شود؛ به‌نحوی که برای مثال صرافی‌هایی که به لحاظ رعایت مقررات و ساختار مالی وضعیت بهتری داشته باشند می‌توانند براساس ضوابط، خرید بیشتری از مرکز مبادله انجام دهند.
نعمت‌الله کریمی با بیان اینکه صرافی‌ها براساس افزایش سرمایه به نوع اول و دوم و سطح یک تا ۳طبقه‌بندی می‌شوند، افزود: براساس دستورالعمل جدید، امکان افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی نیز فراهم شده است.
او ادامه داد: تمهیداتی پیش‌بینی می‌شود تا صرافی‌ها بتوانند از طریق ادغام شرکت‌ها و ایجاد شعبه براساس خط‌مشی تعیین شده در شورای پول و اعتبار اقدام کنند؛ ضمن اینکه تجدید ارزیابی اموال و مالکیت محل استقرار صرافی نیز به‌عنوان یکی از راهکارهای افزایش سرمایه صرافی مدنظر قرار گرفته است.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
