جمعه 14 ارديبهشت 1403 شمسی /5/3/2024 8:06:03 PM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ۲۰۲۴ ترسناک است؟
برخی اقتصاددانان از سال۲۰۲۴ به‌عنوان «فرود نرم» نام برده‌اند. اقتصاد جهانی می‌تواند در سال آینده (به‌ویژه در نیمسال دوم) از شرایط انقباضی خارج و از شدت نرخ تورم کاسته شود.
با وجود این شرایط، برخی ریسک‌های ناشناخته می‌تواند شرایط آب و هوایی را برای یک فرود نرم اقتصادی برهم بزند. در این شرایط، مسیریابی قیمت طلای جهانی به‌عنوان یک دارایی امن، می‌تواند به‌عنوان یک قطب‌نما عمل کند.
کارشناسان سه عامل را برای افزایش محبوبیت طلا در ۲۰۲۴ عنوان می‌کنند. نخست اینکه با توجه به جنگ‌های منطقه‌ای و انتخابات‌های مهم، در سال آینده ریسک‌های ژئوپلیتیک ادامه خواهد یافت. موضوع دوم این است که با توجه به شرایط رکود املاک در چین، سرمایه‌گذاران خرد از خرید طلا استقبال خواهند کرد. موضوع سوم نیز تمایل بانک‌های مرکزی به افزایش سهم طلا در ذخایرشان است. تداوم رشد طلای جهانی در سال آینده می‌تواند تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران را در سال۲۰۲۴ متاثر کند.
محمدامین مکرمی: آخرین داده‌های تورم آمریکا، انتظار بازار برای اینکه اقتصاد این کشور سال آینده به سمت «فرود نرم» حرکت کند را تقویت کرده است. این شرایط به فدرال‌رزرو اجازه می‌دهد که با وجود رونق نسبی بازار کار، دست به تسهیل سیاست پولی بزند.
درچنین سناریویی، منطقی خواهد بود که سرمایه‌گذاران، سهام و حتی اوراق بدهی را به طلا ترجیح دهند. از نظر تاریخی، طلا در شرایط رکود اقتصادی که معمولا منجر به کاهش نرخ بهره و افزایش نااطمینانی‌ها می‌شود یا در شرایط رونق بیش از حد اقتصاد که با تورم فزاینده همراه است، عملکرد بهتری دارد.
اما فایننشال‌تایمز در گزارشی تحلیلی استدلال می‌کند که در سال آینده حتی اگر امیدواری‌ها به «فرود نرم» تحقق پیدا کند، حداقل سه عامل به فلز زرد کمک خواهند کرد که درخشش خود را حفظ کند. به‌نظر می‌رسد که بانک‌های مرکزی تصمیم دارند که ذخایر طلای خود را افزایش دهند و به‌ویژه بانک مرکزی چین ظرفیت این کار را دارد.
علاوه بر این، وضعیت نامطلوب فعلی بازار املاک چین که باعث تضعیف اقتصاد این کشور و دارایی‌های مربوط به بازارهای مالی داخلی آن شده است، می‌تواند خانوارهای چینی را ترغیب کند که به طلا به‌عنوان دارایی مطلوب برای ذخیره ثروت نگاه کنند و در آخر، سرمایه‌گذاران ممکن است بخواهند سهم فلز زرد در سبد دارایی‌های خود را افزایش دهند تا بتوانند ریسک بالاگرفتن تنش‌های ژئوپلیتیک را پوشش دهند.
باید توجه کرد که سال۲۰۲۴ سالی شلوغ از نظر رویدادهای سیاسی در سطح جهان خواهد بود که این امر می‌تواند باعث افزایش عدم قطعیت‌ها شود. در ادامه به بررسی دقیق‌تر این سه عامل می‌پردازیم. اولین عامل حمایت از قیمت طلا، تمایل بانک‌های مرکزی به متنوعسازی سبد دارایی‌هایشان است.
باید توجه کرد که معیار اصلی بانک‌های مرکزی برای انتخاب دارایی‌های ذخیره‌ای خود، نقدشوندگی و توانایی ایجاد ثبات توسط این دارایی‌هاست و نه بازده آنها. این ملاحظه دلیل اصلی نگهداری حجم عظیم اوراق دولتی آمریکا نزد بانک‌های مرکزی سایر کشورها را توضیح می‌دهد. اما تحولات سال‌های اخیر اولویت دیگری را به این ملاحظات افزوده است و آن اصل متنوعسازی دارایی‌ها برای ایجاد مصونیت در مقابل شوک‌های ژئوپلیتیک است.
الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه در سال۲۰۱۴ و شروع بحران اوکراین در سال۲۰۲۲ منجر به افزایش تحریم‌های غرب علیه دارایی‌های روسیه از جمله ذخایر بانک مرکزی این کشور شد. این فشارها توجه مجدد کشورها به‌ویژه روسیه و شرکای تجاری آن را به لزوم متنوعسازی ذخایر معطوف کرد و این کشورها به سمت کاستن از وابستگی ذخایر خود به دارایی‌های دلاری و همچنین دارایی‌های تحت کنترل متحدان آمریکا حرکت کردند.
فلز زرد از این شرایط منتفع شد. طلا دارایی باثبات و نسبتا نقدپذیری است که می‌توان از آن خارج از سیستم‌های پرداخت بین‌المللی همچون سوئیفت استفاده کرد. این فلز ارزشمند همچنین به‌طور تاریخی در دوره‌های تشدید نااطمینانی‌ها عملکرد خوبی از خود نشان داده است. براساس گزارش‌های شورای جهانی طلا، بانک‌های مرکزی در سال۲۰۲۲ با خرید هزار و ۱۳۶ تن طلا رکورد جدیدی ثبت کردند. بانک‌های مرکزی در سه فصل اول سال۲۰۲۳ نیز ۸۰۰تن طلا خریداری کردند.
اقتصادهای نوظهور به‌ویژه چین و ترکیه در زمینه خرید فلز زرد پیشتاز بوده‌اند. چین درسال جاری با خرید ۱۸۱تن طلا در ۹ماه منتهی به ۳۰سپتامبر، با فاصله بزرگ‌ترین خریدار طلا بوده و ذخایر خود را به ۲هزار و ۱۹۲ تن افزایش داده است. اما اگر این کشور بخواهد متنوعسازی بیشتری در ذخایر خود انجام دهد، ظرفیت بیشتری برای خرید طلا دارد.
تنها ۴درصد از مجموع ذخایر دارایی چین به این فلز ارزشمند اختصاص یافته است که جزو کمترین نسبت‌ها درمیان بانک‌های مرکزی جهان محسوب می‌شود. درمقایسه، ذخایر طلای روسیه مقداری کمتر از یک‌چهارم کل ذخایر این کشور است و طلا ۲۶درصد ذخایر دارایی ترکیه را تشکیل می‌دهد. حدود دوسوم ذخایر خارجی آمریکا و آلمان نیز به‌صورت طلا نگهداری می‌شود.
نظرسنجی شورای جهانی طلا در ماه مه نشان داد که بانک‌های مرکزی دوسوم اقتصادهای نوظهور و ۳۹درصد اقتصادهای پیشرفته انتظار دارند که ذخایر طلایشان تا پنج سال آینده به حداقل ۱۶درصد از کل ذخایر دارایی آنها افزایش یابد.
علاوه بر بانک مرکزی چین، خانوارهای این کشور که از دیرباز بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان طلا در جهان بوده‌اند، برای خرید بیشتر فلز زرد انگیزه دارند. حساب سرمایه بسته این کشور و بازارهای مالی کمتر توسعه‌یافته آن، گزینه‌های مدیریت ثروت را برای چینی‌ها محدود می‌کنند. به‌طور تاریخی، نگاه خانوارها در چین برای سرمایه‌گذاری به مسکن، بازارهای سهام محلی و سپرده بانکی بوده است. اگر دولت موفق نشود که ثبات پایداری در قیمت املاک ایجاد کند، اقتصاد چین و بازارهای سهام این کشور کماکان با چالش روبهرو خواهند بود.
در چنین شرایطی معقول به‌نظر می‌رسد که پس‌انداز خانوار برای حفظ ارزش سرمایه به سمت بازار طلا حرکت کند. تلاش سرمایه‌گذاران برای پوشش ریسک‌های ژئوپلیتیک و اقتصادکلان نیز می‌تواند عامل دیگری باشد که باعث شود طلا در سال۲۰۲۴ نقش بزرگ‌تری بازی کند.
سال آینده در بسیاری از کشورها انتخابات برگزار خواهد شد و بیش از نیمی از مردم جهان رهبران خود را برمی‌گزینند. نتایج این رقابت‌های سیاسی پتانسیل ایجاد تغییرات سیاستی عمده در کشورهای کلیدی مانند آمریکا، تایوان و مکزیک را دارد.
این رای‌گیری‌ها همچنین ممکن است باعث تشدید نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک شده و انتظارات برای رشد اقتصادی را به‌طور منفی تحت تاثیر قرار دهد. عدم تحقق امیدها برای وقوع «فرود نرم» و بی‌ثباتی اقتصادی می‌تواند شرایط مساعدی برای رشد قیمت طلا ایجاد کند.
🔻روزنامه تعادل
📍 حباب ۲۳ درصدی در قیمت مسکن
اگرچه طی برآیند آمار تحولات بازار مسکن طی دو ماه گذشته نشان از «پایان تابستانِ سرد مسکن» دارد و دو شاخص کلیدی متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی و حجم معاملات ملکی روندی صعودی را در پیش گرفته‌اند، اما همچنان تغییرات قیمت مسکن طی یک سال گذشته نسبت به تورم عمومی بسیار زیاد و قابل توجه است.
بر اساس تازه‌ترین گزارش آماری از تحولات بازار مسکن تهران که مختص به آبان ماه سال جاری است و دیروز از سوی بانک مرکزی منتشر شد، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۷۵ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان بود که حاکی از کاهش ۰.۴ درصدی نسبت به ماه قبل می‌باشد.
در آبان‌ماه سال ۱۴۰۲ همچنین تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران به ۳.۶ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۴.۷ درصد افزایش و ۵۵.۱ درصد کاهش نشان می‌دهد.
این در حالی است که در مهرماه سال، ۱۴۰۲ متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۷۶ میلیون و ۶۰ هزار تومان ثبت شد که از افزایش یک درصدی نسبت به شهریور ماه حکایت می‌کرد. تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران نیزدر مهرماه سال جاری به ۳۱۳۳ واحد مسکونی رسید که نسبت به شهریور ماه ۲۰ درصد افزایش یافته بود.
تورم مسکن جلوتر از تورم عمومی
در عین حال، آنگونه که بانک مرکزی گزارش کرده است، تورم نقطه به نقطه مسکن (تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل) از تورم عمومی کشور به میزان ۲۳ درصد جلوتر است که حاکی از حبابی بودن قیمت مسکن است. بر اساس این گزارش، متوسط قیمت هر متر مربع واحدمسکونی در آبان ماه سال گذشته ۴۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده است که با رشد ۶۲.۲ درصدی (۳۰ میلیون تومان در هر متر مربع!!) در پایان آبان سال جاری به ۷۶ میلیون و ۶۰ هزار تومان افزایش یافته است.
همزمان با این افزایش قیمت، بازار مسکن تهران افت تقریبا شدید معاملات ملکی را شاهد بوده است به گونه‌ای که تعداد معاملات مسکن در آبان سال گذشته ۸ هزار و ۵ فقره بوده (در حالت عادی، در بازار مسکن تهران ماهانه بیش از ۱۰ هزار فقره معاملات ملکی ثبت می‌شد) است اما با یک افت ۵۵.۱ درصدی به ۳ هزار و ۵۹۳ فقره نزول کرده است. واگرایی شاخص قیمت و حجم معاملات ملکی حاکی از تعمیق رکود-تورمی در بازار مسکن است. به عبارت روشنتر، برآیند تحولات ۸ ماهه گذشته بازار مسکن نه تنها منجر به رونق این بازار نشده که تغییری جدی در وضعیت حبابی این بازار نیز ایجاد نکرده است.
به گزارش «تعادل»، تازه‌ترین روند جهشی قیمت مسکن که از آبان ماه سال گذشته آغاز شد، به خوبی نشان می‌دهد، «فرود» قیمتی مسکن طی ۸ ماهه اخیر و به ویژه در فصل تابستان، به اندازه‌ای نبوده است که «فراز» قیمت‌ها در پنج ماهه آخر سال گذشته را جبران کرده باشد. افزون بر این، بررسی تطبیقی تورم مسکن و تورم عمومی طی فصول زمستان ۱۴۰۱، و بهار و تابستان سال جاری به خوبی نشان می‌دهد که تورم مسکن در ثلث آخر سال گذشته، با فاصله قابل توجهی، بالاتر از نرخ تورم عمومی پرواز کرده است. در دوره‌هایی، قیمت واقعی مسکن (قیمت اسمی تعدیل شده با تورم) رشد مثبتی را تجربه می‌کند. از آبان ۱۴۰۱ تا تیرماه ۱۴۰۲ آخرین دوره‌ای است که چنین شرایطی در بازار مسکن تکرار شده است. به عبارت روشنتر، در این دوره قیمت مسکن حبابی یا حباب‌دار شده و فراتر از نرخ تورم عمومی حرکت کرده است. در تابستان اما قیمت اسمی مسکن منفی شد که اثر قابل توجهی در کاهش حباب قیمتی مسکن نداشت.
بر اساس این گزارش، در آذرماه سال گذشته، نرخ هر دلار در اقتصاد ایران نوسان شدیدی را تجربه کرد به گونه‌ای که در مدت کوتاهی از حدود ۳۰ هزار تومان به بالای ۵۰ هزار تومان رسید. در اردیبهشت ماه سال گذشته، تحت تاثیر برخی اخبار مثبت از مذاکرات ایران و امریکا و همچنین اتخاذ سیاست مهار نرخ ارز از سوی مجموعه دولت، نرخ ارز یک ثبات نسبی را تجربه کرد و در نتیجه آن، آرامش تا حدی به بازار دارایی‌ها و از جمله مسکن بازگشت به گونه‌ای رشد قیمت اسمی مسکن در تابستان منفی شد. این روند، در مهرماه تحت تاثیر جنگ در غزه و احتمال سرایت آن به منطقه خاورمیانه معکوس شد به‌طوری که قیمت مسکن رشد مثبت یک درصد را در مهرماه تجربه کرد.
در پی چنین شرایطی بود که در آبان ماه سال جاری، اغلب بازار دارایی‌ها نوسان اندکی را تجربه کردند و به نوعی آرامش نسبی دست یافتند. در این میان، صرفا دلار و سکه طلا بازدهی مثبتی را از خود برجای گذاشتند که رقم اندکی به میزان ۰.۲درصد بود. در آن سوی مرز صفر، اما هر گرم طلای ۱۸ عیار حدود منفی ۰.۶۱ درصد و هر قطعه ربع سکه منفی ۳ درصد رشد را ثبت کرده‌اند. شاخص کل بازار سهام نیز حدود ۰.۶ درصد افت داشته است.
وضعیت مسکن در آبان ۱۴۰۲
آنگونه که بانک مرکزی اعلام کرده متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران در آبان امسال ۷۵ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد. افزایش ۱۴.۸ درصدی معاملات در این ماه نسبت به مهرماه نیز داده کلیدی دیگری است که بانک مرکزی به آن اشاره کرده است. اما همانطور که بارها اشاره شده است، وضعیت بازار مسکن را نمی‌توان با توجه به آمارهای یک، دو یا حتی سه ماه تحلیل کرد. مهم‌ترین تغییرات در دور جدید بازار مسکن از آبان ماه سال گذشته آغاز شده و برآیند آن رشد ۶۲.۲ درصدی قیمت مسکن و افت ۵۵ درصدی معاملات طی یک سال گذشته است.
به این ترتیب، بنا به گزارش بانک مرکزی، در آبان‌ماه سال ۱۴۰۲، تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران به ۳.۶ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۴.۷ درصد افزایش و ۵۵.۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
چسبندگی قیمت‌ها در بازار مسکن
روندهای آماری و تجربه‌های قیمتی طی دهه‌های اخیر نشان داده است که قیمت اسمی مسکن در اقتصاد ایران کاهش نمی‌یابد و به عبارت چسبنده است. با این حال، قیمت واقعی (تعدیل شده با تورم) در گذر زمان و متناسب با تورم، دچار کاهش می‌شود. از این رو، به باور کارشناسان مسکن، با توجه به تورم ذاتی اقتصاد ایران، ثبات قیمت اسمی مسکن به معنای کاهش قیمت واقعی آن خواهد بود. در این شرایط، یعنی زمانی که قیمت‌های اسمی ثابت می‌شوند، فرصت مناسبی برای خرید خانه برای متقاضیان فراهم می‌شود. در حاضر که چنین پدیده‌ای در بازار مسکن حاکم است، می‌توان گفت که این شرایط تا حدی فراهم است. اما از آنجا که قیمت‌های مسکن طی ۵ سال اخیر به‌شدت جهش کرده است، توان متقاضیان مصرفی به‌شدت دچار افت شده و طول مدت دسترسی به مسکن نیز به بالای یک قرن افزایش یافته است. بدیهی است، در چنین شرایطی، صرفا سرمایه‌گذاران و سفته بازان در بازار مسکن جولان می‌دهند. به‌طور نمونه در زمستان سال گذشته که تحت تاثیر انتظارات تورمی، حجم معاملات به بالای ۱۰ هزار فقره پرواز کرد، برخی از سفته‌بازان، به بازار مسکن آمدند و شرایط رشد معاملات ملکی را فراهم آوردند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تنظیم بازار یا بزرگ شدن دولت
سابقه تغییر ساختار سیاستگذاری صنعتی و تجاری کشور محدود به دهه ۹۰ نمی‌شود، بلکه بارها قبل و پس از انقلاب ساختار صنعت و تجارت در کشور تغییر کرده است؛ در آخرین مورد از این تغییرات در سال ۹۰ دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» با یکدیگر ادغام شدند و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» تشکیل و همه اختیارات تجاری در وزارتخانه جدید متمرکز شد، اما دو سال بعد نمایندگان مجلس با تصویب قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی» باز هم ساختار سیاستگذاری تجاری کشور را تغییر دادند و این‌بار اختیارات تجاری حوزه کشاورزی را از وزارت «صنعت، معدن و تجارت» به وزارت «جهاد کشاورزی» منتقل کردند تا سیاست‌های حوزه کشاورزی اعم از تولید و کشاورزی در یک وزارتخانه و به صورت متمرکز در قالب قانون انتزاع انجام شود.
در ادامه و در سال ۹۸ دولت وقت اصرار بسیار زیادی بر تشکیل وزارت بازرگانی داشت با این حال تشکیل وزارت بازرگانی به دلیل مخالفت نمایندگان مجلس منتفی شد و دولت در یک اقدام مقابله‌به‌مثل در ۵ مرداد ۱۳۹۸ قانون انتزاع را به مدت دو سال تعلیق کرد.
در نهایت از ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰ این قانون مجددا احیا شد و مسوولیت بازار داخلی کلیه محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی مرتبط به همراه مدیریت صادرات و واردات این کالاها به وزارت جهاد کشاورزی بازگشت.
پس از گذشت تقریبا یک سال از احیای قانون انتزاع، دولت سیزدهم همچون دولت قبلی پروژه احیای «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» را کلید زد، اما پس از آنکه این موضوع به جایی نرسید، دولت زمستان سال گذشته لایحه‌ای برای ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار تهیه و آن را با قید دوفوریت به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که با دوفوریت آن هم مخالفت شد. در نهایت به دنبال نامه رییس مجلس به رییس‌جمهوری، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در هیات وزیران تصویب و به مجلس ارائه شد. ۱۲ اردیبهشت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دوفوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کردند.
از اردیبهشت به این سو، دیگر خبر جدیدی در مورد تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر نشده بود تا اینکه محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که به احتمال زیاد در اوایل زمستان سال جاری وزارت بازرگانی احیا خواهد شد.
مخالفان: تفکیک صمت به نفع کشور نیست
مخالفان تفکیک وزارت صمت و احیای وزارت بازرگانی معتقد هستند که این موضوع ضمن رونق‌بخشی به واردات منجر به بزرگ‌تر شدن دولت و برهم خوردن توازن تولید و تجارت خواهد شد.
محمدرضا نجفی‌منش عضو اتاق بازرگانی تهران در این ارتباط به «جهان‌صنعت» می‌گوید: احیای وزارت بازرگانی بر گستره مشکلات فعلی ما می‌افزاید و به نفع کشور نیست زیرا نه‌تنها هزینه زیادی برای کشور و دولت دارد، بلکه ضربات سنگینی بر تولید داخلی خواهد زد.
او تصریح می‌کند: تمرکز باعث می‌شود تصمیم‌گیری‌ها برای تولید و تجارت به صورت یکپارچه انجام شود. در نتیجه این ناهماهنگی به وجود نمی‌آید که وزارت بازرگانی به دنبال واردات و وزارت صنایع و معادن به دنبال تولید باشد. این تعارضات به نفع کشور نیست و انرژی‌ها را هدر می‌دهد. متاسفانه بستر بروز این ناهماهنگی‌ها در کشور ما در حد بالایی وجود دارد و با تفکیک وزارت صمت، این موضوع تشدید خواهد شد. این اقدام یک برگشت به عقب محسوب می‌شود و نتیجه مثبتی برای‌مان نخواهد داشت. از سوی دیگر، احیای وزارت بازرگانی یک الی یک سال و نیم ما را به عقب برمی‌گرداند و به لحاظ تولید داخلی به کشور ضربه می‌زند.
به گفته نجفی‌منش، علت‌العلل تمامی مشکلاتی که ما الان با آن مواجه هستیم، بزرگی یا کوچکی وزارتخانه‌ها نیست، بلکه مشکل در این است که آنها در همه امور دخالت می‌کنند. مداخله بیش از اندازه دولت در تمامی مسائل باعث شده است که در پیشبرد امور به مشکل بخوریم. اگر شرایط به همین منوال پیش برود و دولت بخواهد تمامی امور را خودش پیش ببرد و از واگذاری وظایف غیرحاکمیتی به بخش خصوصی طفره برود، هر وزارتخانه باید به ۱۰ وزارتخانه جدید تقسیم شود. باید وزارتخانه‌های مختلف مس، فولاد، مرغ و تخم مرغ و… را راه‌اندازی کنیم زیرا دولت می‌خواهد در همه امور دخالت کند و نمی‌تواند وظایفش را درست انجام دهد.
عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه اگر دولت می‌خواهد به پیشبرد درست امور بپردازد، چاره‌ای ندارد جز اینکه وظایفش را سبک کند، می‌گوید: وزارتخانه‌ها فقط باید وظایف مدیریتی برعهده داشته باشند و از بنگاهداری، تصدی‌گری و انجام کارهای غیرحاکمیتی اجتناب کنند.
کشورهای پیشرفته به سمت سبک‌سازی دولت رفته‌اند و با اصلاح ساختارها مشکلات‌شان را حل کرده‌اند. ما هم باید همین روش را در پیش بگیریم. نجفی‌منش تاکید می‌کند: دولت باید به عنوان یک سیاستگذار عمل کند و از مداخله در تمامی امور دست بردارد. در همین ارتباط، دولت نباید به قیمت‌گذاری در بازار مبادرت کند. این دخالت‌ها به نفع کشور نیست و باعث بروز مشکلات می‌شود. برون‌سپاری وظایف غیرحاکمیتی به بخش خصوصی نیز باید در دستور کار قرار بگیرد.
وی می‌گوید: اگر دولت می‌خواهد یک اقدام اساسی انجام دهد، باید دست از قیمت‌گذاری دستوری بردارد و صرفا به رگولاتوری بپردازد. در این صورت شاید تشکیلات موجود نیز زائد به نظر برسد.
موافقان: احیای حقوق مصرفکننده و تنظیم بازار با تفکیک صمت محقق می‌شود
موافقان تفکیک وزارت صمت اعتقاد دارند که گستردگی وظایف وزارت صمت از یک طرف و چالش‌های ایجادشده به دنبال تحریم‌ها از طرفی دیگر، در طول دهه ۹۰، باعث عدم تمرکز این وزارتخانه بر فعالیت‌های تولیدی، صنعتی و تجاری کشور شده، به‌طوری‌که بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران رشد اقتصادی کشور در دهه ۹۰ حدود یک درصد به ثبت رسیده است. رشد محصول ناخالص داخلی و ارزش‌افزوده فعالیت‌های حوزه صنعت و معدن نیز در همین مدت به ترتیب منفی ۴/۲ و منفی ۷/۱ گزارش شده است.
عدم تناسب میان عرضه و تقاضا کالاهای اساسی و پرمصرف مردم در مقاطع مختلف، به‌هم‌ریختگی و عدم تنظیم بازارها، عدم حمایت از مصرفکننده، همگی حکایت از ناموفق بودن ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنعت و معدن دارد.
موافقان همچنین احیای حقوق مصرفکننده را از دیگر ثمرات تشکیل وزارت بازرگانی می‌دانند و معتقدند که در شرایط فعلی، تولیدکننده هزینه‌های اضافی را به راحتی در قالب حساب‌ها، به مصرفکننده نهایی تحمیل می‌کند، مصرفکننده نیز به دلیل نیاز خود و وضعیت انحصاری، مجبور به تهیه کالا با قیمت موجود است. از طرفی وزارت صمت به دلیل ماهیت حمایت از تولید خود، نمی‌تواند به درستی از حق مصرفکننده دفاع کند.
از سوی دیگر وزارت بازرگانی با نظارت بر واردات به کنترل منابع ارزی کمک می‌کند، همچنین تاسیس این وزارتخانه به مدیریت تجارت خارجی کمک خواهد کرد و نهایتا با ایجاد تمرکز در وظایف و یکپارچگی سیاستگذاری تجارت خارجی کشور، سرمایه‌گذاری خارجی و درآمدهای کشور افزایش خواهد یافت؛ مسائلی که تاکنون مورد غفلت وزارت صمت قرار گرفته‌اند.
محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات ایران در این رابطه به «جهان‌صنعت» می‌گوید: به هر حال موضوع ادغام که در گذشته اتفاق افتاد در شروع کار بر این اساس شکل گرفت که دولت در راستای کوچک‌سازی خود بتواند با ادغام وزارتین صنایع و بازرگانی، گام بردارد.
به گفته او، این وزارتخانه در واقع ۴ وزارتخانه است که ادغام آن به هیچ وجه هم منجر به کوچک‌سازی دولت چه از نظر نیروی انسانی و چه از نظر اماکن نشد و عملا فقط یک شخص، وزیر دو وزارتخانه شد. با توجه به این گستردگی، مدیریت چنین مجموعه‌ای برای یک فرد در قالب وزیر، کار سخت و پیچیده‌ای بود. عملا مدیریت چنین مجموعه‌ای که تضادهای مختلفی را در درون خودش دارد کار سختی بود و تجربه نشان داد که این ادغام، موفق نبود.
لاهوتی با بیان اینکه عملکرد وزرا نشان می‌دهد که در هر دوره‌ای که یک وزیر از جنس صنعت سکاندار وزارتخانه بوده بازرگانی با مشکل مواجه شده و بالعکس، تصریح می‌کند: وزارت بازرگانی موضوع تجارت خارجی، تامین مواد اولیه، تنظیم بازار و حمایت از مصرفکننده با توازن صادرات و واردات را دنبال خواهد کرد و وزارت صنایع به رفع موانع صنعت و معدن در حمایت از تولید داخل می‌پردازد.
او به حقوق مصرف‌کنندگان نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: حقوق مصرفکننده با رفتارهای قهری حمایت نمی‌شود، بلکه زمانی می‌توان از آن صیانت کرد که عرضه و تقاضا به میزان کافی وجود داشته باشد و رانت حذف شود و اقتصاد شفاف باشد. اگر عرضه و تقاضا به صورت منطقی در جریان باشد که وظیفه ذاتی وزارت بازرگانی است، حقوق مصرفکننده هم تامین خواهد شد، زیرا رقابت سالم باعث کاهش قیمت‌ها می‌شود.
🔻روزنامه اعتماد
📍 یک‌سوم درآمدهای نفتی صرف دور زدن تحریم‌ها؟
از سال ۲۰۱۲ تاکنون برخی کشورهای دنیا به رهبری امریکا و به منظور جلوگیری یا محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران تحریم‌های نفتی علیه ایران را شدت دادند. کشورهای تحریم‌کننده هدف خود از این تحریم‌ها را محروم کردن ایران از درآمدهای نفتی با ابزارهای مستقیمی همچون تحریم خریداران نفتی و تحریم‌های بیمه‌ای کشتی‌های نفتکش یا تحریم‌های بانکی با هدف انصراف خریداران نفتی اعلام کردند و تنها راه‌حل برای فروش نفت دور زدن تحریم‌ها اعلام شد، اما بنا بر اطلاعاتی که کانال «خبر فوری» منتشر کرده، ارزش صادرات نفتی شامل نفت خام، میعانات گازی و... در ۸ ماهه ابتدایی سال، ۲۹ میلیارد دلار گزارش شده که البته این رقم ۲۹ میلیارد نبوده بلکه
۲۰ میلیارد دلار بوده و حدود یک‌سوم از درآمدهای نفتی در روند دور زدن تحریم‌ها هدر رفته است. دور زدن تحریم‌ها برای هر کشوری هزینه دارد و بزرگ‌ترین هزینه‌ای هم که ایران در زمان دور زدن تحریم‌ها داده دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد بود که پدیده‌ای به نام بابک زنجانی به وجود آمد که در دولت بعدی از سوی بیژن زنگنه وزیر نفت وقت فاش شد و هنوز هم مشخص نیست که پول‌هایی که این فرد بابت فروش نفت به دست آورده به کجا رفته است. متاسفانه هزینه دور زدن تحریم‌ها از بیت‌المال داده می‌شود و هزینه آن هم دود شدن ارزهای نفتی است که صاحب این ارزها عموم مردم هستند.
اگر نگاهی به آمارهای خریداران نفت ایران بیندازیم می‌بینیم که در دوره بعد از برجام تنوع خریداران نفت ایران بالا بوده و به جز کشورهای آسیایی، کشورهای اروپایی هم در این سبد نفتی حضور داشتند و در دوره ریاست‌جمهوری آقای خاتمی هم به همین شکل بود، اما حالا همه تخم‌مرغ‌ها در سبد چین چیده شده و نفت ایران به این کشور می‌رود که تنها یکی از هزینه‌های نفتی است و قدرت مانور ما در فروش نفت کمتر از قبل شده است. کشورهایی هم که از چین نفت ایران را می‌خرند قدرت چانه‌زنی بیشتری در مقابل ما دارند و نه تنها تخفیف بالاتری می‌گیرند گاهی تهاتر هم می‌کنند. هر چند راهکارهایی از قبیل دادن تخفیف، تنوع‌بخشی به مشتریان و تهاتر و... برای کاهش هزینه‌های دور زدن تحریم‌ها وجود دارد و اگر امروز میزان تولید و صادرات نفت بیشتر شده این رشد افزایش رشد اقتصادی را به دنبال داشته است به این معنی که راه‌هایی وجود دارد اما باز هم این هزینه‌ها وجود دارند و تنها راه از بین بردن تحریم‌هاست. وقتی تحریم نباشیم، روند تجارت با دنیا عادی است؛ یعنی شما به عنوان یک تاجر می‌توانید هر چه را که نیاز هست از بازار آزاد و رقابتی جهان با «مناسب‌ترین قیمت» بخرید و وارد کنید.
اما وقتی تحریم باشید، دیگر نمی‌توانید مایحتاج کشور را با مناسب‌ترین قیمت وارد کنید بلکه مجبور می‌شوید به «ممکن‌ترین شکل» وارد کنید. ورود به بازی دور زدن تحریم‌ها، دیگر کار یک تاجر عادی نیست. کار کسانی است که به منابع ده‌ها میلیارد دلاری کشور دسترسی دارند و می‌توانند با این پول درشت، ریسک کنند، چراکه هزینه این ریسک را خودشان نمی‌دهند و از کیسه ملت می‌رود. در این زمینه برآوردها حاکی است در دو دولت احمدی‌نژاد و روحانی، حدود ۴۰۰ میلیارد دلار صرف دور زدن تحریم‌ها شده است. این ۴۰۰ میلیارد دلار در جیب کسانی رفته که متخصص «دور زدن تحریم‌ها» بوده‌اند. این پولی است که سه برابر هزینه ساخت ایستگاه فضایی بین‌المللی است. پولی است که بودجه ۵ سال کشوری مانند مالزی است و با این پول می‌شد ۳۰۰ برج مانند برج خلیفه دوبی ساخت! اما کاسبان تحریم‌ها، از چنین پولی نخواهند گذشت.
اتکا به درآمدهای نفتی همچنان وجود دارد
حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در مورد هدر رفت ارزهای نفتی در پروسه دور زدن تحریم‌ها به «اعتماد» گفت: صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی ایران یکی از درآمدهای اصلی کشور محسوب می‌شود که در کنار سایر درآمدهای نفتی از عوارض گمرک تا فروش برق و گاز و... قرار گرفته است که برخی از این درآمدها با مشکلاتی هم روبهرو هستند. او افزود: علی‌رغم اینکه در سال‌های گذشته رهبری همواره تاکید داشته‌اند که بودجه‌ریزی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که وابستگی‌ها به فروش نفت کمتر باشد اما همچنان وابستگی‌ها به این کالا وجود دارد و اتکا به درآمدهای نفتی همچنان وجود دارد.
صالحی تصریح کرد: هر چند چراغ سبزهایی هم درخصوص افزایش فروش نفت در سال جاری داده شده اما با بازارهای انحصاری برای این کالا مواجه هستیم و در برگشت ارزهای نفتی هم با مخاطراتی روبهرو هستیم و پول نفت را به میزان کافی دریافت نمی‌کنیم البته دولت در ورودی و خروجی‌های مالی پیش‌بینی این موضوع را کرده که درآمدهای فروش نفت به صورت کلی حاصل نمی‌شود و این بودجه را هیچ‌گاه به طور کامل درنظر نمی‌گیرند اما امیدواریم به اندازه تلاشی که در کشور می‌شود به همان اندازه درآمد، ثروت و ارزش افزوده برای کشور فراهم شود.
نقش بخش خصوصی در فروش نفت بیشتر شود
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به منفی شدن تراز تجاری کشور در ۸ ماهه ابتدای سال جاری افزود: تراز تجاری کشور در این مدت ۱۰ میلیارد دلار منفی شده و ارزش صادرات غیرنفتی ایران به ۳۲ میلیارد دلار و ارزش واردات هم به ۴۲.۱ میلیارد دلار رسیده است. صالحی در مورد راهکارهای کاهش هزینه فروش نفت در شرایط تحریمی تصریح کرد: یکی از این راه‌ها این است که نقش بخش خصوصی را در فروش نفت بیشتر کنیم و نه تنها در بخش نفت بلکه در حوزه فروش برق بخش خصوصی وارد شود و به کشورهای پاکستان، افغانستان و عراق و ترکیه و... برق بفروشند و بخش خصوصی در حوزه انرژی پررنگ‌تر باشند تا منابع مالی حاصل از فروش انرژی هم راحت‌تر وارد کشور شود. این کارشناس حوزه انرژی با اشاره به فساد مالی بابک زنجانی در فروش نفت گفت: از آن زمان به بعد نگرانی‌هایی در این خصوص برای دولت ایجاد شد که با بخش خصوصی نمی‌توان به راحتی همکاری داشت اما بخش خصوصی شناسنامه‌دار و افرادی که پیشینه خوبی دارند و دارای هویت هستند و در تشکل‌ها شناخته شده هستند، می‌توانند وارد این حوزه شوند و برای کشور درآمد ایجاد کنند همان‌گونه که برای بنگاه‌ها هم درآمد ایجاد می‌کنند.
بخش خصوصی برای ضمانت دادن پروژه‌های خارجی نیازمند منابع مالی است
او افزود: البته ممکن است در بسیاری از موارد منابع مالی حاصل از فروش نفت را نتوان وارد کشور کرد اما می‌توان با توسعه صادرات غیرنفتی یا فروش کالاها این منابع را تامین کرد و برای پروژه‌های مختلف سرمایه‌گذاری داشت.
صالحی گفت: امروزه پروژه‌ها را به صورت فاینانس می‌دهند و بخش خصوصی برای ضمانت دادن در پروژه‌های خارجی نیازمند منابع مالی است و این بخش می‌تواند این منابع را صرف این پروژه‌ها کنند، همان‌گونه که کشور ترکیه هم از بخش خصوصی به همین شکل حمایت می‌کند و از این منابع استفاده می‌کند. او افزود: به دلیل قطع شدن مراودات بانکی انتقال ارز به کشور با مشکل همراه شده و به عنوان نمونه می‌توان در عراق این منابع را سرمایه‌گذاری کرد و یک پالایشگاه یا پتروشیمی ساخت و ارزش‌آفرینی کرد تا از پیمانکاران ایرانی استفاده شود تا این منابع را تبدیل به درآمدی جدید برای نسل‌های آینده کنیم.
🔻روزنامه شرق
📍 سقوط آزاد صنایع
مرکز آمار ایران گزارش رشد اقتصادی در فصل تابستان امسال را منتشر کرد که بر اساس این گزارش، نه‌تنها رشد اقتصادی فصل تابستان نسبت به فصل بهار کاهش داشته، بلکه رشد اقتصادی بخش صنعت سقوط قابل ملاحظه‌ای داشته است. بر اساس این گزارش، در‌حالی‌که نرخ رشد اقتصادی گروه صنعت تا زمستان سال قبل به ۱۱.۹ درصد رسیده بود، این نرخ در بهار و تابستان سال جاری به ترتیب به ۳.۶ و ۲.۶ درصد کاهش یافته است.
همچنین بر اساس این گزارش، محصول ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ (برای خنثی‌کردن اثر تورم در ارزش تولید محصولات نهایی تولید‌شده در محاسبه رشد اقتصادی، مبالغ درآمد ناخالص داخلی از محل تولید کالاها و خدمات را در یک نرخ معیار که قیمت‌های سال ۱۳۹۰ است، محاسبه می‌کنند) در تابستان سال جاری به دوهزارو۱۹۰ هزار میلیارد ریال با احتساب نفت و هزارو ۸۵۰ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت خام رسید و به این ترتیب شاهد رشد ۷.۱درصدی اقتصاد با احتساب نفت و ۴.۲درصدی بدون احتساب نفت خام در مقایسه با تابستان ۱۴۰۱ هستیم.
به‌این‌ترتیب، نرخ رشد اقتصادی تابستان امسال نسبت به فصل قبل یعنی بهار ۱۴۰۲ با ۰.۸ واحد درصد کاهش همراه بوده و از ۷.۹ درصد به ۷.۱ درصد رسیده و این تغییرات در بخش محصول ناخالص داخلی بدون احتساب نفت خام با ۱.۹ واحد درصد کاهش از ۶.۱ درصد رشد اقتصادی در فصل بهار به ۴.۲ درصد در تابستان امسال تنزل داشته است.
در جدول ارائه‌شده در گزارش، رشد اقتصادی در شش فصل اخیر و در دو بخش با احتساب نفت خام و بدون احتساب نفت خام ارائه شده است.
داده‌های اقتصادی نشان می‌دهد در شش فصل اخیر گروه کشاورزی همواره با رشد اقتصادی منفی مواجه بوده و در فصل تابستان جاری هم رشد منفی ۳.۲درصدی را داشته است. کاهش نزولات جوی، افزایش هزینه‌های تولید و رشد نامتناسب نرخ فروش محصولات کشاورزی پایه را می‌توان از دلایل اصلی رشد اقتصادی منفی در این بخش استراتژیک اقتصادی کشور برشمرد.
دومین بخش مورد بررسی، گروه استخراج نفت و گاز طبیعی است و ما شاهد ثبت بالاترین رشد اقتصادی این گروه در تابستان سال جاری هستیم. روند افزایشی تولید و صادرات نفت خام در ماه‌های اخیر منجر به ثبت رشد ۲۵.۶درصدی این گروه در تابستان سال جاری شده است.
در گروه صنعت نیز در روند رشد اقتصادی پس از یک دوره افزایشی تا زمستان سال قبل، در حال حاضر شاهد افت رشد اقتصادی این گروه مهم در کل اقتصاد هستیم. در‌حالی‌که نرخ رشد اقتصادی گروه صنعت تا زمستان سال قبل به ۱۱.۹ درصد رسیده بود، این نرخ در بهار و تابستان سال جاری به ترتیب به ۳.۶ و ۲.۶ درصد کاهش یافته است.
روند رشد اقتصادی گروه ساختمان نیز همچنان از بهبود محسوس شرایط اقتصادی این بخش حکایت نمی‌کند. بررسی داده‌های این بخش نشان می‌دهد پس از آنکه در فصل بهار امسال نرخ رشد اقتصادی این گروه به ۴.۷ درصد رسیده و از محدوده رشد اقتصادی منفی خارج شده بود، در فصل تابستان با کاهش رشد اقتصادی این بخش مهم از اقتصاد به ارقام کمتر از سه درصد مواجه بوده‌ایم.
گروه تأمین آب، برق و گاز طبیعی، برای دومین فصل پیاپی با رشد اقتصادی منفی مواجه بوده است. نرخ رشد اقتصادی تابستان ۱۴۰۲ در این بخش با رشد منفی ۶.۳درصدی مواجه بوده است. این نرخ در فصل بهار نیز منفی بود و شاهد شش درصد رشد منفی در این بخش بودیم.
یکی دیگر از گروه‌های اصلی اقتصاد کشور، بخش عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، هتل و رستوران است. در این بخش نیز شاهد رشد اقتصادی ۱.۴درصدی در فصل تابستان سال جاری بوده‌ایم. این نرخ در فصل بهار سال جاری منفی سه‌دهم درصد بوده است.
این داده‌ها همچنین سهم هر یک از گروه‌های اصلی اقتصادی در تولید ناخالص داخلی GDP کشور بر اساس قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ در تابستان سال جاری و مقایسه آن با تابستان سال قبل را مشخص کرده است و بخش استخراج نفت و گاز طبیعی با ۱۵.۵ درصد بیشترین سهم از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده و رتبه دوم را بخش مستغلات، کرایه و خدمات کسب‌و‌کار داشته است.
🔻روزنامه ایران
📍 عدالت مزدی در دستور کار دولت سیزدهم
دولت سیزدهم از هنگامی که در تابستان سال ۱۴۰۰، زمام اجرایی کشور را بر عهده گرفته است، عدالت مزدی، گسترش عدالت اجتماعی و حمایت از نیروی کار و به طور کلی حمایت از سرمایه اجتماعی را در دستور کار خود قرار داده است.
براین اساس در حوزه کارگری، در اولین گام اصلاح قانون کار را بر مبنای حمایت بیشتر از نیروی کار در دستور کار خود قرار داد. تضمین امنیت شغلی کارگران و افزایش رفاه خانوارهای آنها از مهم‌ترین محورهای اصلاح قانون کار بوده است.
اما یکی از مؤلفه‌های مغفول مانده از گذشته، طبقه‌بندی مشاغل است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم آن را در اولویت اجرا قرار داده است. دولت در این موضوع به دنبال اجرای عدالت مزدی است که به تبع آن افزایش بهره‌وری نیروی کار را در اقتصاد به همراه دارد.
به عنوان نمونه، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر تأکید کرده است. علی‌حسین رعیتی‌فرد، در این باره گفته است که بازرسان بر حسن اجرای این طرح در بنگاه‌های اقتصادی نظارت می‌کنند. بنا به گفته رعیتی‌فرد، این طرح در ۵ هزار و۹۰۰کارگاه رعایت نشده است.
این مقام مسئول در حوزه روابط کار گفته است: دولت سیزدهم در حوزه طرح طبقه‌بندی مشاغل به دنبال رسیدن به عدالت فردی و مزدی است، به‌گونه‌ای که باید تفاوت میان کارگر ساده و کارگر ماهر مشخص شود تا بدین‌وسیله برای بخش تولید ایجاد انگیزه صورت گیرد. بدون شک، طبقه‌بندی مشاغل نه تنها موجب افزایش بهره‌وری، ایجاد روحیه و انگیزه در نیروهای کار می‌شود بلکه با تعادل‌بخشی به بازار کار، هم‌افزایی بین کارگر و کارفرما را در بر خواهد داشت.
بازنگری در آیین‌نامه نحوه تشکیل و فعالیت دفاتر مشاوره فنی طبقه‌بندی مشاغل کارگری
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی از بازنگری آیین‌نامه نحوه تشکیل و فعالیت دفاتر مشاوره فنی طبقه‌بندی مشاغل کارگری خبر داده و گفته است: به موجب تبصره ۲ ماده ۴۹ قانون کار، صلاحیت مؤسسات و افرادی که به تهیه طرحهای طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها می‌پردازند باید به تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برسد. احمد غریوی گفته است: برهمین اساس با هدف تسریع در اجرای مواد ۴۸ و ۴۹ قانون کار و پس از اخذ نظر و پیشنهادات کانون‌های عالی کارگری و کارفرمایی، مدیران‌کل اجرایی و سایر کارشناسان و صاحب‌نظران آیین‌نامه نحوه تشکیل و فعالیت دفاتر مشاوره فنی طبقه‌بندی مشاغل کارگری مصوب سال ۱۳۸۹ شورای عالی کار مورد بازنگری قرار گرفت.
بنا به اظهارات غریوی، با بازنگری آیین‌نامه مذکور، زمینه تحقق اهداف و برنامه‌های تحولی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سهولت در نحوه اخذ مجوز، رفع انحصار در حوزه مجریان طرحهای طبقه‌بندی مشاغل، شفافسازی فرایندهای نظارتی، ارتقای شایستگی‌ها و صلاحیت حرفه‌ای مجریان و استفاده از تمام ظرفیت‌های علمی و کارشناسی موجود در سطح جامعه فراهم می‌شود. دفاترمشاوره فنی در واقع مؤسساتی هستند که صرفاً به منظور انجام امور طبقه‌بندی مشاغل کارگاه‌ها و اخذ مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه توسط یک یا چند کارشناس طبقه‌بندی مشاغل فعالیت می‌کنند.
به موجب آیین‌نامه مذکور، صدور مجوز تأسیس و تشکیل دفاتر برای افراد حقیقی مستلزم آن است که صلاحیت فنی و تخصصی آنها برای انجام امور طراحی طبقه‌بندی مشاغل براساس مفاد این آیین‌نامه به‌عنوان کارشناس طبقه‌بندی مشاغل مورد تأیید قرار گیرد و در مورد مؤسسات، صدورمجوز تأسیس دفتر، مستلزم معرفی کارشناس یا کارشناسان طبقه‌بندی مشاغل خواهد بود.
همچنین تشکیلات کارگری و کارفرمایی (کانونعالی کارفرمایی، کانونعالی شوراهای اسلامی کار، کانونعالی انجمن‌های صنفی کارگری و مجمع‌عالی نمایندگان کارگران) نیز می‌توانند با رعایت ضوابط این آیین‌نامه نسبت به اخذ مجوز دفتر مشاوره فنی اقدام کنند. طبق قانون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نسبت به الزام واحدهای مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل اقدام کند و کارفرمایان ملزم هستند در راستای ایجاد عدالت مزدی برای کارهای هم ارزش که در شرایط مساوی انجام می‌شود، اقدام کنند.
طرح طبقه‌بندی مشاغل چیست؟
موضوع طبقه‌بندی مشاغل در ماده ۴۸ و ۴۹ قانون کار مورد تأکید قرار گرفته است. طبق ماده ۴۸ به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه کرده و به مرحله اجرا درآورد. همچنین در ماده ۴۹ این قانون تأکید شده است به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه، کارفرمایان مشمول این قانون موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه یا مؤسسات ذی‌صلاح، طرح طبقه‌بندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مرحله اجرا درآورند. طبق این قانون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستورالعمل و آیین‌نامه‌های اجرایی طرح ارزیابی مشاغل کارگاه‌های مشمول این ماده را که ناظر به تعداد کارگران و تاریخ اجرای طرح است تعیین و اعلام خواهد کرد.
ضمن اینکه صلاحیت مؤسسات و افرادی که به تهیه طرحهای طبقه‌بندی مشاغل بر کارگاه‌ها می‌پردازند، باید مورد تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد. بر اساس این طرح، نحوه محاسبه مزد و پایه سنوات هرساله بر اساس فرمول مشخصی از سوی این وزارتخانه تهیه و مشخص می‌شود. این فرمول براساس مزد سال قبل، نرخ تورم و شرایط حاکم برکشور است. اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر لازم‌الاجراست که این طرح به عدالت مزدی کمک شایانی خواهد کرد. این طرح، برای ایجاد یک استاندارد شغلی کسب و کارها تهیه شده و دارای شاخص‌ها و جزئیاتی است که باید از سوی طرف کارکنان و کارفرمایان مورد توجه قرار گیرد. از این رو نیاز است نیروی کار با آگاهی و اطلاع از حق و حقوق خود نسبت به طبقه‌بندی مشاغل، مطالبه‌گر باشد.
اجرای طبقه‌بندی مشاغل با افزایش مزایا برای نیروی کار منجر به انگیزه بالای کارکنان و کارگران و ارتقای سطح بهره‌وری در تولیدات و انجام خدمات می‌شود. بر اساس این طرح، همه کارگاه‌های مشمول قانون کار با ماهیت دولتی، خصوصی و تعاونی موظف به اجرای این طرح هستند، کارفرمایان بایستی، کارکنان و کارگران مشمول قانون کار را از مزایای گروه، سنوات و مزد با رعایت شرایط احراز شغلی برخوردار کنند. یعنی در این طرح، کارفرما نسبت به تحصیلات، مهارت، کارایی، توانمندی و سابقه کارکنان، مبلغی را به حقوق دریافتی نیروی کار اضافه کرده و آنها را در ردیف گروه و مزایای شغلی قرار بدهد.
طبقه‌بندی مشاغل برای همه نیروهای کار قابلیت اجرایی دارد
بحث طبقه‌بندی مشاغل نه تنها برای نیروهای کار با قرارداد دائم بلکه برای همه نیروهای کار از جمله قرارداد موقت، فصلی و حتی کارگری نیز قابلیت اجرایی دارد و کارگران باید از مزایا بهره‌مند شوند. در صورتی‌که یک کارگاه یا شرکت مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل اقدام به اجرای طرح طبقه‌بندی نکند، کارکنان می‌توانند از کارفرما شکایت کرده و وی را مجبور به اجرای طرح، همچنین محاسبه و پرداخت معوقات طبقه‌بندی مشاغل کنند. طبق ماده ۴۹ قانون کار اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل با نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیأت حل اختلاف قابل رسیدگی است. براین اساس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند کارفرما را به پرداخت ۵۰ درصد از کل هزینه‌ها و معوقات اجرای طرح جریمه کند.
عدالت دستمزدی با توجه به شرایط فردی
دولت سیزدهم بر اساس قانون و در حمایت از اقشار مختلف جامعه بویژه کارگران درصدد اجرای طبقه‌بندی مشاغل و تبدیل قراردادهای موقت به دائم است. در این زمینه نیز اقداماتی صورت گرفته است. طبقه‌بندی مشاغل باعث می‌شود که در سازمان‌ها یا بنگاه‌های اقتصادی از پایین تا بالاترین سطح شغلی براساس عواملی چون اهمیت، تخصص، وظایف، مهارت‌ها و سایر عوامل تقسیم‌بندی شود و افراد در شرایط برابر بر اساس آن تخصص و توانمندی که دارند و کاری که انجام می‌دهند از حقوق و مزایا برخوردار شوند. یکی از دستاوردهای این طرح، افزایش خودکار مقدار حقوق کارکنان با داشتن سابقه و مهارت لازم در گذر زمان است. اجرای این قانون باعث می‌شود حقوق افراد بیشتر از حق پایه قانون کار شود و سنوات شغلی و مهارت آنها محاسبه شود.
🔻روزنامه رسالت
📍 رشد درآمدهای مالیاتی و شفافیت محل تأمین منابع
دولت سیزدهم به دستور رئیس‌جمهور جهت‌گیری کلی بودجه سال آینده را کاهش ناترازی‌ها اعلام کرده و در این راستا ارقام لایحه بودجه واقعی باهدف ایجاد انضباط مالی و پرهیز از درآمدهای غیرواقعی درج‌شده است. به گزارش ایرنا، لایحه پیشنهادی دولت، یک سند مالی متعادل با محوریت تلاش برای مدیریت هزینه‌ها است و در بخش منابع و مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۳ چند اصل مهم مانند استمرار رشد سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با ارتقاء به سطح رشد اقتصادی ۷ درصدی در سال نخست برنامه هفتم برای نیل به هدف ۸ درصدی برنامه، واقع‌بینی و در نظر گرفتن ظرفیت‌های واقعی بخش‌های مختلف اقتصاد ملی به‌ویژه در بخش‌هایی نظیر بهره مالکانه معادن، سود شرکت‌های دولتی و بخش ارتباطات در این لایحه دنبال می‌شود. همچنین دولت سعی کرده از آوردن احکام قانونی بی‌ارتباط با موضوع بودجه و غیرضروری اجتناب ورزد. البته این موضوع استثنائات مختصری داشته که آن استثنائات بیشتر در زمینه‌هایی بوده که تصویب این احکام می‌توانسته منابع درآمدی جدیدی را ایجاد و یا موضوع تنگنای مالی را مدیریت کند. با این اقدامات حجم و تعداد احکام ماده‌واحده لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به سنوات قبل کاهش‌یافته است. باور نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌نیز‌این است که بودجه ۱۴۰۳ وجه تمایز جدی با ادوار‌گذشته دارد و یکایک محل منابع آن شفاف و قابل تحقق است چراکه این بودجه مطابق باسیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه تدوین و تنظیم‌شده است و جلوگیری از فرارهای مالیاتی را به جد در دستورکار دارد. افزون براین در قانون بودجه ۱۴۰۳ پیش‌بینی‌شده تا حقوق بازنشستگان در سال آینده ۲۰ درصد و حقوق کارکنان دولت ۱۸ درصد افزایش یابد. اعضای کمیسیون تلفیق می‌گویند: تلاش بر این است تا با ایجاد رونق در تولید و کنترل قیمت کالاها شرایط مساعدی ازنظر اقتصادی در کشور ایجاد شود و فشار مالی وارده بر معیشت مردم کاهش پیدا کند. قادری، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی نیز دراین‌باره عنوان کرده است: سعی دولت بر این است که بودجه سال ۱۴۰۳ نه انقباضی باشد و نه انبساطی و یک بودجه واقعی را برای کشور در نظر بگیرد. وی بابیان اینکه یکی از نکات دیگر درباره لایحه بودجه سال آینده، کاهش اتکا به درآمدهای نفتی است، همچنین اظهارکرد درحوزه درآمدهای نفتی نیز منابع درآمدی این بخش‌بر اساس فروش یک‌میلیون و پانصد هزار بشکه نفت در روز پیش‌بینی‌شده که منطقی است و با شرایط امروز ما در حوزه فروش نفت همخوانی دارد. کارشناسان اقتصادی براین باورند که جزئیات مطرح‌شده از قانون بودجه ۱۴۰۳واقع‌گرایانه است و به نظر می‌رسد دولت و مجلس مقابل ناترازی‌ها ایستاده‌اند. افزون براین رشد درآمدهای مالیاتی نیز می‌تواند گامی حائز اهمیت باشد چراکه بخش عظیمی‌از‌بودجه تعیین‌شده را قابل تحقق‌می‌سازد. در بررسی بیشتر این موضوع با محمدرضا دشتی اردکانی و جبارکوچکی‌نژاد، اعضای کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس عنوان کرد :
لایحه بودجه ۱۴۰۳ به دنبال کاهش ناترازی‌ها
جبار کوچکی‌نژاد، نماینده مردم رشت و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ پرداخت و با اشاره به تأکید دولت و مجلس برای جهت‌گیری صحیح بودجه به منظور‌کاهش ناترازی‌های موجود اظهارکرد: به طورحتم در بررسی برنامه هفتم توسعه می‌بایست جهت‌گیری صحیح را نسبت به موضوعات لایحه بودجه ۱۴۰۳ رقم بزنیم. دولت در لایحه بودجه هزار و ۱۵۰ همت مالیات درنظر گرفته است؛ این میزان حاکی از رشد مالیات در سال آینده می‌باشد. بی‌شک مجلس از کاهش فرارهای مالیاتی حمایت خواهد کرد و درصدد کاهش ناترازی‌های حوزه مالیات خواهد بود. افزون براین مقررشده تا در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ منابع ناتراز‌بانک‌ها نیز رفع گردد. مطابق با بیانات مقام معظم رهبری ضرورت دارد تا در رابطه بانک‌های کشور بااحتیاط برخورد کنیم و از رشد ناترازی‌شان جلوگیری کنیم. وی با اشاره به حداقل بخشودگی مالی بانک‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۳ افزود: مطابق با موضوعات بررسی‌شده لایحه بودجه ۱۴۰۳ مقررشده تا مجلس بخشودگی‌های مالی بانک‌ها تنها در چارچوب تعیین‌شده اعمال کند و از ناترازی‌های موجود این حوزه جلوگیری کند. کوچکی نژاد با تأکید بر لزوم کاهش فرارهای مالیاتی تصریح کرد: قانون برنامه هفتم توسعه تأکید دارد تا بخشودگی‌های مالیاتی به حداقل ممکن برسد. در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز این موضوع عنوان‌شده و همواره مورد تأکید قرار دارد. کاهش بخشودگی‌های مالیاتی کمک می‌کند تا از هزینه‌های دولت کاهش یابد و محل درآمدی تقویت گردد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه در بودجه ۱۴۰۳ بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی کاهش پیدا خواهد می‌کند، همچنین خاطرنشان کرد: در بخش تأمین اجتماعی تأکید شده تا هرساله بدهکاری دولت به سازمان کاهش پیدا کند. به‌موجب این امر انباشت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی کاهش پیدا خواهد کرد و منابع این سازمان نیز تأمین خواهد شد. او با اشاره به موضوع ناترازی برق و گاز کشور متذکر شد: در شرایط فعلی مشکلاتی مرتبط با حوزه برق و گاز کشور وجود دارد. در قانون برنامه هفتم توسعه مقررشده تا افرادی که خارج از الگوی مصرف از برق و گاز استفاده می‌کنند، قیمت تمام‌شده را پرداخت کنند و افرادی که میزان مصرفی‌شان پایین‌تر از الگوی مشخص‌شده است، مشوق‌هایی برایشان درنظر گرفته شود. بی‌شک این روند موجب ترغیب مصرف‌کنندگان نسبت به بهینه‌سازی مصرف خواهد شد و میزان استفاده خود را کاهش خواهند داد. نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه ۱۴۰۳ همچنین ادامه داد: در بخش افزایش حقوق کارمندان، دولت پیشنهاد افزایش حقوق ۱۸ درصدی را مطرح کرده به اعتقاد نمایندگان می‌بایست تا ۲۰ درصد افزایش یابد. وی در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر شفافیت محل تأمین منابع دیده‌شده در بودجه سال آینده بیان داشت: بنا به تورم موجود جامعه معتقدم که حداقل افزایش حقوق می‌بایست ۲۰ درصد باشد و دولت این میزان را نیز افزایش دهد. در حوزه بازنشستگان نیز مقررشده تا حقوقشان با شاغلان کشوری و لشکری هم‌تراز شود. بی‌شک این هم‌ترازی نیازمند منابع عظیم و جدی است که می‌بایست در بودجه ۱۴۰۳ به‌صورت شفاف تعیین شود.
محمدرضا دشتی اردکانی، عضو کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس:
مجلس به دنبال جلوگیری از فرارهای مالیاتی است و مالیات مردم را افزایش نخواهد داد
محمدرضا دشتی اردکانی، نماینده مردم اردکان و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» با تأکید بر لزوم کاهش ناترازی‌ها در بودجه ۱۴۰۳ عنوان کرد: لایحه بودجه ۱۴۰۳ مطابق با موضوعاتی است که در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه پایه‌گذاری شده است. کوشش این است که در سال ۱۴۰۳ شاهد کاهش ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها، منابع بودجه و دیگر محل‌های مالی توأم با ناترازی باشیم. وی افزود: در برنامه هفتم توسعه مقررشده تا ناترازی در محل‌هایی که موجب‌تورم می‌گردد، کاهش پیدا کند. به سبب آنکه برنامه هفتم توسعه پنج‌ساله و قانون بودجه یک‌ساله می‌باشد، بودجه ۱۴۰۳ را بر مبنای برنامه هفتم توسعه مقرر کرده‌ایم. براین اساس یکی از تأکیدات جدی کاهش ناترازی‌های موجود و واقع‌بینی در احکام لایحه می‌باشد. دشتی اردکانی با تأکید بر شفافیت محل تأمین منابع در قانون بودجه سال آینده تصریح کرد: بی‌شک بودجه ۱۴۰۳ بر مبنای واقعیت‌ها مصوب خواهد شد و کلیه منابع آن قابل‌تصور و تحقق خواهد بود. هیچ‌یک از موضوعات بودجه سال آینده بر اساس حدس و گمان نیست و یکایک موضوعات بر مبنای بررسی‌های موجود، نظرات کارشناسی و منابع شفاف است.عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه تلاش می‌کنیم تا هیچ فشار‌مالی به مردم وارد نشود، همچنین خاطرنشان کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۳ تناسب میان درآمدها و هزینه‌ها به‌صورت واقعی دیده‌شده است و به‌جرئت می‌توان عنوان داشت که این موضوع یکی از نقاط قوت قانون بودجه سال آینده می‌باشد. او در تشریح افزایش درآمدهای مالیاتی با تأکید بر رفع برخی از معافیت‌های مالیاتی متذکر شد: افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۳ به معنای تشدید فشار مالی بر دوش مردم نیست. مقصود از افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و جلوگیری از ناترازی مالیاتی است. وی بابیان اینکه تأکید دولت و مجلس کاهش ناترازی در بودجه سال ۱۴۰۳ می‌باشد، یادآور شد: مجلس یازدهم به قوت درصدد کاهش فشار مالی مردم می‌باشد و در این راستا به مردم اطمینان می‌دهیم که نمایندگان با همکاری دولت بر کاهش فرار مالیاتی و رفع برخی معافیت‌ها تأکیددارند و درصدد افزایش درآمدهای مالیاتی از محل درآمد مردم نمی‌باشند. نماینده مردم اردکان در پایان این گفت‌وگو بیان داشت: به‌هیچ‌عنوان درآمد مالیاتی که موجب فشار مالی مردم شود، محقق و مصوب نخواهد شد. شایان‌ذکر است تا بگوییم که در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه، مالیات بر ارزش‌افزوده نیز علی‌رغم تلاش‌های شکل گرفته برای افزایش به میزان فعلی یعنی ۹ درصد باقی ماند و دچار‌افزایش نشد.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
