🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 روتوش نفتی «رشد»
تحلیل آمارهای رشد اقتصادی در تابستان، دو وجه متفاوت دارد. وجه نخست این است که رشد اقتصادی در تابستان به رقم ۷.۱درصد رسیده که نیمی از سهم رشد اقتصادی، به‌دلیل درآمدهای نفتی بوده است. در فصل دوم، رشد گروه استخراج نفت و گاز طبیعی، ۲۵.۶درصد بوده که تایید می‌کند بخش قابل توجهی از شارژ رشد تابستان به‌دلیل جهش تولید نفت بوده است. با وجود رشد بالای تولید و صادرات نفت، حصول و نحوه بهره‌مندی اقتصاد از پترودلارها در شرایط تحریمی یک ابهام است. چرا که از سوی دیگر صف تخصیص ارز طولانی‌تر شده است. اما وجه دیگر این آمارها حاکی از آن است که اوضاع اقتصاد بدون نفت مساعد نیست. مطابق بررسی‌ها رشد گروه صنایع و معادن بدون نفت در تابستان امسال به منفی ۰.۴درصد رسیده است که در ۷فصل گذشته این رقم مثبت بود. رشد بخش صنعت با ثبت رقم ۲.۶درصد کمترین سطح در ۸فصل اخیر بوده است. بنابراین این نگرانی وجود دارد که با گذر اثر مثبت درآمدهای نفتی در رشد اقتصادی، سایر گروه‌ها نتوانند زمینه را برای تداوم رشد مثبت فراهم کنند.
مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی در تابستان سال جاری را ۷.۱درصد گزارش کرد. بر این اساس در دومین فصل سال، اقتصاد غیرنفتی ایران توانست رشد ۴.۲درصدی را به ثبت برساند. این اعداد در مقایسه با رشد اقتصادی بهار امسال کاهشی بوده اما همچنان از بهار ۱۴۰۰، دومین رشد بالای اقتصادی فصلی به شمار می‌رود. جزئیات این گزارش حاکی از آن است که از میان سه گروه اصلی اقتصادی، رشد بخش کشاورزی منفی و رشد صنعت و خدمات مثبت به ثبت رسیده است.

نکته قابل توجه در گزارش رشد تابستان، یکه‌تازی رشد بخش نفت است. بر این اساس، در تابستان ۱۴۰۲، بخش استخراج نفت و گاز طبیعی معادل ۲۵.۶درصد رشد را تجربه کرده است. بخش استخراج نفت و گاز که در تابستان ۱۴۰۲ سهم ۱۵.۵درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور داشته، توانسته ۳.۴درصد از رشد ۷.۱درصدی این فصل را به خود اختصاص دهد. نقش‌آفرینی پررنگ نفت و گاز در تولید کشور، برای دومین فصل متوالی است که رقم می‌خورد و به‌نوعی اقتصاد ایران در سطح تولید قابل‌توجه خود تا حد زیادی به نفت اتکا دارد. با توجه به ظرفیت محدود بخش نفت و سقف تولید آن، به نظر می‌رسد تداوم رشد قابل‌توجه در دو فصل اخیر در هاله‌ای از ابهام است. به عبارت دیگر، رشد مداوم و بالا نمی‌تواند مانند دو فصل اخیر صرفا با اتکا بر رشد بخش نفت تداوم پیدا کند و برای این مقصود، سیاستگذار باید توجه ویژه‌ای به بخش‌های دیگر، مانند صنعت داشته باشد.

تصویر تابستانی رشد
مرکز آمار ایران تصویر رشد اقتصادی را به‌روز کرد. بر این اساس در تابستان ۱۴۰۲ تولید در اقتصاد ایران شاهد رشدی ۷.۱درصدی بوده است. در‌حالی‌که این عدد از رشد فصل بهار کمتر است اما دومین رشد اقتصادی بالا از بهار ۱۴۰۰ به شمار می‌رود. در بخش رشد اقتصادی غیرنفتی نیز مرکز آمار اعلام کرد که اقتصاد ایران در تابستان ۴.۲درصد رشد غیرنفتی را به ثبت رسانده است یا به عبارتی سهم نفت از رشد اقتصادی تابستان به حدود ۳درصد می‌رسد. با توجه به تاثیر قابل‌توجه بخش نفت بر رشد اقتصادی تابستان، می‌توان موتور رشد این فصل را مشابه فصل بهار، بخش نفتی نامید.

دوپینگ نفتی در فصل دوم
در حالی که پیش‌تر «دنیای اقتصاد» در گزارش مربوط به رشد اقتصادی فصل بهار، رشد بخش نفت را جان تازه‌ای در رگ‌های اقتصاد ایران نامیده بود، به نظر می‌رسد این وضعیت در تابستان تشدید شده و بخش نفت توانسته بار دیگر موتور رشد اقتصاد ایران باشد. بر این اساس بخش نفت در تابستان رشد ۲۵.۶درصدی را به ثبت رساند. نتایج تفصیلی نیز نشان می‌دهد ۳.۴درصد از رشد ۷.۱درصدی تابستان به رشد بخش استخراج نفت و گاز بازمی‌گردد. پس از بخش نفت، این بخش خدمات است که بیشترین رشد را تجربه کرده است. بخش خدمات در کنار کشاورزی و صنعت، سه قسمت عمده و اصلی تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهند. طبق اعلام مرکز آمار ایران، نرخ رشد بخش خدمات در تابستان ۷.۵درصد ثبت شده است. باید توجه کرد که سهم بخش خدمات از کل تولید اقتصاد ایران به ۵۴درصد می‌رسد و رشد آن از این جهت حائز اهمیت بالایی است. طبق نتایج تفصیلی اعلام‌شده، ۴درصد از رشد ۷.۱درصدی تولید ناخالص داخلی به رشد اقتصادی بخش خدمات بازمی‌گردد.

با‌این‌حال بخش کشاورزی، که دیگر بخش مهم اقتصاد ایران به شمار می‌رود، افت ۳.۲درصدی را در سطح تولید تابستان تجربه کرده است. بخش‌های صنایع و معادن نیز توانسته‌اند به‌ترتیب ۲.۶ و ۱.۷درصد رشد را در تابستان تجربه کنند. نکته قابل‌توجه درباره بخش‌های صنایع و معادن این است که این گروه‌ها بدون احتساب بخش نفت ۰.۴درصد کاهش تولید را تجربه کرده است. گروه صنعت در این مدت توانسته به‌تنهایی ۲.۶درصد رشد کند. باید توجه داشت که با توجه به ظرفیت محدود بخش نفت و سقف تولید آن، به نظر می‌رسد تداوم رشد قابل‌توجه در دو فصل اخیر در هاله‌ای از ابهام است. به بیان ساده‌تر رشد مداوم و بالا نمی‌تواند مانند دو فصل اخیر صرفا با اتکا بر رشد بخش نفت تداوم پیدا کند و برای این مقصود، سیاستگذار باید توجه ویژه‌ای به بخش‌های دیگر، مانند صنعت، داشته باشد.

رشد بدون رفاه؟
رشد اقتصادی از طریق افزایش تولید کالا و خدمات اقتصادی می‌تواند سطح بالاتری از رفاه را برای شهروندان به همراه بیاورد. با‌این‌حال بخش قابل‌توجهی از رشد اقتصادی کشور به بخش استخراج نفت و گاز بازمی‌گردد و سوال همیشگی درباره بازگشت ارز و دسترسی به منابع حاصل از فروش نفت را مطرح می‌کند. به عبارت دیگر ممکن است رشد اقتصادی نفت خام افزایش یابد و صادرات را نیز افزایش دهد، اما تا زمانی که این صادرات در قالب واردات کالا‌های مصرفی و واسطه به سطح بالاتری از دسترسی به کالا و خدمات برای شهروندان منتهی نشود، نمی‌توان آن رشد اقتصادی را افزایش‌دهنده رفاه اقتصادی تلقی کرد.

رشد از دریچه مخارج
بخش دیگری از گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی تابستان را از سمت مخارج مورد بررسی قرار داده است. بر این اساس مصرف نهایی بخش خصوصی در اقتصاد ایران با افزایش ۷.۹درصدی همراه شد که از بهار سال ۱۴۰۱ بی‌سابقه بوده است. همزمان، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز با افت نسبت به فصل بهار، ۴.۳درصد افزایش یافت. از این میزان افزایش در سطح تشکیل سرمایه ثابت، بخش بیشتری از آن به تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات بازمی‌گردد. بر این اساس درحالی‌که رشد تابستانی تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات ۶.۱درصد ثبت شد، این عدد در بخش ساختمان تنها ۲.۹درصد است. همچنین در فصل تابستان صادرات جهشی ۴۶.۹درصدی را ثبت کرد و واردات تنها افزایشی ۲.۵درصدی داشت.

اجزای کیک اقتصاد
سهم بخش‌های مختلف از اقتصاد ایران دستخوش تحولاتی شده است. مهم‌ترین تغییر در سهم این‌گروه‌ها به بخش نفت بازمی‌گردد. بر این اساس در تابستان سال ۱۴۰۲، استخراج نفت و گاز طبیعی بیش از ۱۵.۵درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد. از سوی دیگر، سهم بخش صنعت به ۱۱.۷درصد می‌رسد. در بخش خدمات نیز که سهمی ۵۴درصدی از تولید دارد، بیشترین سهم با ۱۳.۳درصد به گروه مستغلات، کرایه و خدمات کسب‌وکار باز می‌گردد. امور عمومی، آموزش، بهداشت و مددکاری نیز با سهم ۱۰.۷درصدی، دومین گروه بزرگ بخش خدمات به شمار می‌رود. در گروه خدمات، بخش عمده‌ و خرده‌فروشی، هتل و رستوران سهم ۱۰.۳درصدی از تولید اقتصاد ایران دارد. گروه کشاورزی نیز تنها سهمی ۷درصدی از اقتصاد ایران دارد. به عبارت دیگر اگر گروه‌های عمده اقتصادی را به بخش‌های کوچک‌تر خرد کنیم، خواهیم دید که بخش نفت همچنان بزرگ‌ترین بخش از اقتصاد ایران به شمار می‌رود.

🔻روزنامه تعادل
📍 مستغلات زیر تیغ مالیات
در حالی که طی روزهای اخیر، نمایندگان مجلس در لایحه بودجه سال آینده کشور، رقم ۲۵ میلیارد تومان را به عنوان معیار و ملاک تشخیص املاک لوکس و مالیات ستانی از آنها تایید و تصویب کردند، رییس سازمان مالیاتی اعلام کرد، ۱۱۰ هزار خانه لوکس در تهران شناسایی شد. به گزارش «تعادل»، ملاک و معیار خانه‌های لوکس در قانون بودجه سال جاری البته ۲۰ میلیارد تومان تعیین شده است و اعلام این خبر از سوی رییس سازمان مالیاتی معطوف به این رقم است. این در حالی است که در سال گذشته ۴۵ هزار واحد لوکس در پایتخت شناسایی شده بود. از این رو، انتظار می‌رود، تعداد واحدهای لوکس دارای ارزش ۲۵ میلیارد تومان یا بیشتر، حدود ۴۵ هزار تا ۱۱۰ هزار واحد باشد. با افزایش تعداد واحدهای لوکس شناسایی شده از سوی سازمان امور مالیاتی اما به نظر می‌رسد این سازمان در اخذ مالیات از خانه‌های لوکس موفق نبوده است، چه آنکه با توجه به آمارهای ارایه شده از جانب سازمان امور مالیاتی، مجموع مالیات تشخیصی برای خانه‌های لوکس در سال ۱۴۰۱ برابر ۲ هزار میلیارد تومان بوده که از این رقم به ۶ میلیارد تومان وصول شده است. این مساله البته در مورد خودروهای لوکس نیز رخ داده است به گونه‌ای که در سال گذشته، مجموع مالیات تشخیصی برای خودروهای لوکس ۲۲۰۰ میلیارد تومان بوده است اما از این رقم به ترتیب ۲۰ میلیارد تومان عاید دولت شده است. در سال جاری نیز برخی آمارها نشان می‌دهند که درآمد بسیار اندک – کمتر از خرید یک خانه لوکس- مالیات از خانه‌های لوکس توسط دولت جذب شده است که نشانه‌ای دیگر از شکست در شناسایی و اخذ مالیات از این دسته از خانه‌ها به شمار می‌رود. اگرچه شناسایی و وصول مالیات از خانه‌های لوکس تاکنون موفق نبوده است اما این نوع مالیات که از سال ۱۳۹۹ در بودجه‌های سالانه به شکلی اضافه شده است، با مشکلات دیگری نیز مواجه است. قانون مالیات از خانه‌های لوکس طی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ از سوی دولت وقت ابلاغ نشد و در نتیجه مالیاتی نیز از این منظر به خزانه دولت نرفت. همانطور که گفته شد در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز سازمان امور مالیاتی کارنامه خوبی در وصول این نوع مالیات از خود ارایه نکرده است. در این حال، برخی از کارشناسان بر این باورند که اخذ مالیات ۲ در هزار از قیمت مازاد بر ۲۰ میلیارد تومان سال جاری یا ۲۵ میلیارد تومان سال آتی، رقم قابل توجهی نخواهد بود و از این منظر نیز اجرای این قانون برای دولت نه تنها جذابیت درآمدی ندارد که احتمالا انجام برخی هزینه‌ها از جمله هزینه شناسایی خانه‌های لوکس را نیز پوشش نمی‌دهد. به عبارت دیگر، این دو نقیصه در طول یکدیگر قرار دارند به این ترتیب که با نرخ‌های پایین مالیاتی برای خانه‌های لوکس، سازمان امور مالیاتی از انگیزه لازم برای شناسایی و اخذ مالیات از این خانه‌ها را ندارد و به این ترتیب، طی دو سال گذشته نیز درآمد قابل توجهی از این محل به خزانه دولت واریز نشده است. با این حال، گروهی دیگر از منتقدان بر این باورند که با توجه به جهش‌های قیمتی مسکن طی ۱۷ سال گذشته و به ویژه از سال ۱۳۹۷ به بعد، اخذ مالیات از خانه‌های لوکس به نوعی مالیات از تورم (مالیات پنهان) به شمار می‌رود و از همین رو، مادامی که موتور پرتحرک تورم ساز در اقتصاد دولتی کشور روشن است، اخذ مالیات از خانه‌های لوکس (یا مالیات از مالیات پنهان) نه منجر به ساماندهی بازار مسکن می‌شود، نه برابری ثروت و دارایی را در پی دارد و نه درآمد قابل توجهی را عاید دولت می‌کند. براین اساس است که پیشنهاد می‌شود، دولت ابتدا موتور تورم ساز اقتصاد را خاموش کند تا اقتصاد به ثبات برسد، آنگاه مالیات از فعالیت‌ها و فعل و انفعالات اقتصادی دریافت شود نه از تورم!
گذر از املاک لوکس

بررسی‌ها نشان می‌دهد که نمایندگان مجلس در سال جاری از درج و تصویب واژه «لوکس» در مصوبات خود احتراز کرده‌اند و هر گونه مستغلاتی که از ۲۵ میلیارد تومان بیشتر باشد را مشمول پرداخت مالیات سالانه کرده‌اند. به گزارش «تعادل»، بر اساس مصوبه هفته گذشته مجلس، زمین، ویلا، باغ و منازلی که ارزش آنان بالای ۲۵ میلیارد تومان باشد، مشمول مالیات می‌شوند. براساس بند ش تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، زمین‌های فاقد اعیانی دارای کابری مسکونی، اداری و تجاری، باغ ویلاهای مجاز و واحد‌های مسکونی که ارزش آنها بیش از دویست و پنجاه میلیارد دریال باشند، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال مالک املاک فوق بوده، می‌باشد.

همچنین بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳ آذر ماه سال بعد آخرین مهلت تعیین ارزش روز دارایی‌های مشمول مالیات جدید است. براساس بند ش تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ ویلاهای مجاز و واحد‌های مسکونی که ارزش آنها بیش از ۲۵ میلیارد تومان باشند، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند. همچنین در جزء ۲ بند ش از تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳ آمده است، واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای در حال ساخت مشمول این مالیات نمی‌باشند. باغ ویلاهای غیرمجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیون‌های ماده (۹۹) یا ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو برابر مالیات باغ ویلاهای مجاز می‌باشند پنجاه درصد (۵۰ درصد) جریمه‌های دریافتی حسب مورد به شهرداری یا دهیاری محل باغ ویلا اختصاص می‌یابد. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی (مسوول) با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران میرسد. در بند ۳ جزء ش تبصره ۶ آمده است، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت معدن و تجارت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری‌ها موظفند امکان دسترسی برخط آنلاین به سامانه مربوطه و همچنین از طریق وب سرویس را حداکثر تا پایان شهریور ماه به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول بر اساس ارزش به قیمت روز آنها توسـط سازمان مالیاتی تعیین می‌شود حداکثر تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۳ اقدام نماید و مراتب را به مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.
افزایش برابری درآمدهای مالیاتی دولت

سید محمد هادی سبحانیان، رییس سازمان امور مالیاتی کشور در تشریح افزایش درآمدهای پایدار و تحقق بودجه بدون نفت گفت: سهم اصناف و مشاغل از تولید ناخالص داخلی حدود ۳۰درصد است ولی سهم آنان از مالیات کل کشور کمتر از ۵درصد است. بر همین مبنا میانگین مالیات پرداختی اصناف برای عملکرد سال ۱۴۰۱ پنج میلیون تومان بوده است با این حال در ۷ ماهه نخست سال جاری حاکی از رشد بیش از ۹۲ درصدی مالیات‌ستانی از مشاغل است.‬‬‬‬‬‬ سبحانیان با اشاره به اینکه تعداد خانه‌های لوکس معرفی شده به سازمان مالیاتی در سال ۱۴۰۱ برای کل کشور برابر با ۴۰ هزار و ۴۹۷ واحد بود؛ گفت: سازمان امور مالیاتی با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان فقط در شهر تهران بیش از ۱۱۰ هزار واحد خانه لوکس شناسایی کرده است. وی افزود: در شش ماه اول سال جاری درآمدهای مالیاتی به بیش از دو برابر درآمدهای نفتی رسیده است. این دستاورد بزرگ دولت سیزدهم در راستای کاهش وابستگی به نفت و تأمین مالی پایدار و غیرتورمی با تمرکز بر مالیات‌ستانی از دانه‌درشت‌ها و مبارزه جدی با فراریان مالیاتی رقم خورده است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 دور از میهن
سالانه هزاران نفر از ایران مهاجرت می‌کنند و تعداد کمی از آنها به کشور بازمی‌گردند؛ از نیروی کار ساده گرفته تا نیروی کار ماهر. براساس آمار در حال حاضر تعداد ایرانیانی که در کشورهای دیگر زندگی می‌کنند از تراز پنج میلیون نفر عبور کرده است. این در حالی است که برخلاف تصور بسیاری از آنها میلی به بازگشت به ایران ندارند. چهار سال از اظهارات جنجالی «زینب ابوطالبی» یکی از مجریان برنامه شبکه افق در صداوسیما می‌گذرد؛ اظهاراتی که نه کهنه می‌شود، نه فراموش. هر چند وقت یکبار هم کاربران فضای مجازی دوباره با موجی از انتقادات آن را در فضای مجازی مطرح می‌کنند. ابوطالبی در یکی از برنامه‌های صدا و سیما گفت کسانی که مثل او فکر نمی‌کنند، جمع کنند و از ایران بروند. برخی می‌گویند پیشنهاد «جمع کن و از ایران برو»، تنها به ابوطالبی محدود نمی‌شود، بلکه دیدگاه برخی از مسوولان هم همین است که اگر نبود، آمارها روند صعودی نداشت و تغییری در وضعیت موجود ایجاد می‌شد. روند مهاجرت از کشور حالا به جایی رسیده است که به گفته «بهرام صلواتی» تحلیلگر حوزه مهاجرت دیگر باید از آن به عنوان «جامعه مهاجر» یاد کنیم. یعنی جمعیت زیادی که یا رفته‌اند یا برنامه جدی برای رفتن دارند.
صحبت از صد نفر یا حتی هزار نفر نیست. آمارها را که بررسی کنیم به هزاران مهاجر جدید ایرانی فقط در کشور ترکیه می‌رسیم؛ وضعیتی که کارشناسان بارها برای آن هشدار داده‌اند. برخی از مهاجران از اصلاح امور در کشور ناامید شده‌اند و وضعیت آینده را مبهم می‌دانند. برخی هم می‌گویند وضعیت اقتصادی کشور آنها را از اینجا می‌راند. به‌طور کلی عوامل مختلفی دست به دست هم داده‌اند و شناخت هر کدام از این عوامل می‌تواند راهی را پیش روی سیاستگذاران برای تغییر شرایط قرار دهد.
روند بی‌سابقه مهاجرت در ۱۰۰ سال اخیر
«بهرام صلواتی» تحلیلگر حوزه مهاجرت در نشستی که با عنوان «علت‌ها و گستردگی پدیده مهاجرت» از سوی دبیرخانه شورای سلامت روان و رسانه برگزار شد با اشاره به اینکه روند اکنون مهاجرت ایرانی‌ها در ۱۰۰ سال اخیر بی‌سابقه بوده، اظهار کرد: «پدیده عجیبی در حوزه مهاجرت اتفاق افتاده که می‌توانم ادعا کنم در صد سال اخیر در ایران سابقه نداشته است. شواهد از منابع داخلی و خارجی این موضوع را نشان می‌دهد.»
وی در ادامه نشست گفت: «گزارش جدید OECD منتشر شده که داده‌هایی درباره وضعیت مهاجرت کشورها دارد. این گزارش نشان می‌دهد که ایران بالاترین رشد مهاجرفرستی در منطقه OECD را دارد. منطقه OECD به عنوان قطب اصلی جذب مهاجران در جهان، سالانه تعداد زیادی از مهاجران جدید را جذب می‌کند.»
او ادامه داد: «در سال ۲۰۲۰ تعداد مهاجران جدید ورودی ایرانی به کشورهای این منطقه ۴۸ هزار نفر بود که طبق آخرین آمار سالنامه مهاجرت در سال ۲۰۲۱ با ۱۴۱ درصد افزایش به ۱۱۵ هزار ورودی جدید در سال رسیده است. بر این اساس رتبه اول مهاجرفرستی براساس نرخ رشد مهاجر جدید را ایران ثبت کرده است.»
سالانه هزاران ایرانی به کشور ترکیه مهاجرت می‌کنند، حالا یا از کانال تحصیلی یا سرمایه‌گذاری. صلواتی در این مورد گفت: «ایرانیان به ترکیه یا به عنوان مقصد نگاه می‌کنند یا آن را ترانزیتی می‌بینند. کشور ترکیه در سال ۲۰۲۱، ۶۱۵ هزار مهاجر جدید را از کشورهای مختلف جذب کرده که نسبت به سال قبل از آن، رشد ۲۵۰ درصد را ثبت کرده است.»
او توضیح داد: «عراق با ۷۴ هزار مهاجر جدید در رتبه نخست و ایران با ۶۷ هزار مهاجر جدید در رتبه دوم و ازبکستان با ۴۰ هزار مهاجر جدید در رتبه سوم در ترکیه قرار دارند. نکته قابل توجه این است که ۵۰ درصد از مهاجران جدید ایرانی در کشور ترکیه را زنان تشکیل می‌دهند.صلواتی در ادامه گفت که دولت برای هر کدام از این مهاجران هزینه‌ای کرده و کشورهای مقصد بدون آنکه هزینه‌ای کرده باشند، نیروی انسانی متخصص را جذب می‌کنند.
ایرانی‌ها می‌روند، دیگر نمی‌آیند
«تقی آزاد‌ارمکی» جامعه‌شناس و استاد برجسته جامعه‌شناسی دانشگاه با اشاره به مهاجرت یک‌طرفه ایرانی‌ها به «جهان‌صنعت» گفت: طبیعتا مهاجرت افراد از کشور خود به کشوری دیگر تنها معطوف به ایران نبوده و نیست، چرا‌که انتخاب محل زندگی و شغل در هر نقطه از دنیا یک حق انسانی است. مردم در اروپا هم جابه‌جا می‌شوند، اما اصطلاحا نمی‌روند تا برای همیشه گم بشوند، آنها می‌روند که موثر واقع بشوند و در عین حال برگردند تا در جامعه خودشان اثرگذار شوند. با ایتالیایی‌هایی در آمریکا و کانادا مواجه شدم که مهاجرت کرده بودند، نه برای اینکه همیشه در آمریکا باشند بلکه آمده بودند یک موقعیت خوب شغلی و فرهنگی پیدا کنند، نه برای اینکه علیه سرزمین خودشان باشند بلکه احتمالا مجدد به سرزمین خودشان برگردند. این در حالی است که براساس آمارها مسیر مهاجرت ایرانی‌ها یکطرفه است. وی افزود: ایرانی‌ها عموما می‌روند تا در کشور دیگری بمانند، به‌همین دلیل است که ایرانیان مهاجرت‌کرده نقش عمده‌ای در ساختن جهان دیگر پیدا می‌کنند، مثل این نیست که یک دوره‌ای قبل از انقلاب کارگران ایرانی به ژاپن و کویت می‌رفتند سرمایه کسب می‌کردند و برمی‌گشتند، این مساله حکایت از بحران ایران با جهان پیرامونی دارد و نقش اساسی آن به دولت و گروه‌های ذی‌نفوذ، تجار، روشنفکران و سیاستمداران برمی‌گردد.
این جامعه‌شناس با تاکید بر اینکه افزایش ۳۵ درصدی مهاجرت در ایران موضوع نگران‌کننده‌ای است، بیان کرد: این مساله، نشانگر آن است که جامعه ناآرام بوده و در حالت عدم وجود اطمینان اجتماعی، فروریخته است. وقتی در محلی بلایای طبیعی مثل زلزله یا سیل بیاید یا درگیر جنگ شود، افراد از آن خارج می‌شوند. این موضوع نشان‌دهنده آن است که در جامعه انفجاری و همه را از جای خود کنده است. امر تلخی که افراد، راه‌حل برون‌رفت از شرایط را مهاجرت از کشور می‌دانند. این یک رویکرد بدی است که در ایران جاری و ساری شده است. اثرات این ناامنی و بی‌اعتمادی یک یا دو روزه حل نمی‌شود. بلکه این بی‌اعتمادی در جامعه، نسلی را آواره و ویران می‌کند. ضمن اینکه، سرمایه بزرگی که در کشور به سختی به دست آمده به آسانی خارج می‌شود و مورد استفاده کشورها و جوامع دیگر قرار می‌گیرد. بر خلاف تصور رایج، نیرویی که از کشور مهاجرت می‌کند تا حدی دچار ویرانی می‌شود، چراکه او نیز عادت کرده در اینجا رشد و تمام علائق و انگیزه خود را در مملکت خود بارور کند. از همه مهم‌تر اینکه، جامعه از گوناگونی نیرو و نیروهای متخصص متعدد خارج شده و دچار آسیب‌های جدی‌ می‌شود.
مهاجرت زنانه شد
«علیرضا شریفی‌یزدی» آسیب‌شناس اجتماعی با اشاره به اینکه مهاجرت نخبگان برای آینده ایران تبعات سنگینی دارد به «جهان‌صنعت» گفت: به نظرم افزایش ۳۵ درصدی مهاجرت ایرانی‌ها از کشور روز‌به‌روز نگران‌کننده‌تر می‌شود، زیرا به باور من این روزها ژن‌های باهوش و افرادی که در سطح جهانی نخبه‌اند را به دلایل مختلف همانند مسائل اقتصادی، اجتماعی و کمبود امکانات رشد علمی از دست می‌دهیم. با مهاجرت نخبگان این را هم باید در نظر گرفت که نسل‌های آینده آنها را هم از دست می‌دهیم. بنابراین بانک هوشی ایران روزبه‌روز لاغرتر شده است. در نتیجه براساس مطالعات متوسط هوش ایرانی‌ها طی ۴۰ سال گذشته شیب نزولی داشته است.
وی افزود: وقتی افراد تحصیلکرده و فوق‌تخصص مهاجرت کنند طبیعتا مشکلات کشور افزایشی و از طرفی حل این معضلات بدون آنها غیرممکن می‌شود. اگر افراد دارای تخصص در ایران بمانند و برای آبادی کشور تلاش کنند، قطعا گره‌ای از مشکلات باز می‌شود‌ و این در صورتی است که دولت امکانات لازم را برای آنها مهیا کند وگرنه به دلیل فشارهای اقتصادی و اجتماعی موجود آنها برای زندگی بهتر به کشورهای دیگر مهاجرت می‌کنند. به نظرم یکی از مشکلات اخیر جامعه هم همین موضوع است که انسان‌های متوسط جای انسان‌های بزرگ را تصاحب کرده‌اند. چه‌بسا به زودی دانشگاه‌های ما هم همین وضعیت را پیدا می‌کنند. می‌توانیم اساتید بسیار خوبی در دانشگاه‌ها داشته باشیم ولی به دلایل مختلف و با این شیوه گزینش، استادان خبره و توانمندی را در آینده نخواهیم داشت. چه‌بسا چنین امری در حوزه پزشکی، علوم رفتاری، علوم انسانی و علوم پایه نیز صادق است. به‌طورکلی مهاجرت‌ها برای آینده کشور خطرناک است، چراکه اصولا حل معضلات کشور باید به دست نخبگان حل شود، اما وقتی آنها خارج می‌شوند، دیگر برنمی‌گردند. براساس آمار مهاجرت زنان به کشورهای دیگر بیشتر شده است، زیرا وضعیت این روزهای جامعه برای برخی زنان از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دشوارتر شده است. به‌طورکلی احساس امنیت در میان زنان کمتر شده است. همچنین تبعیض‌های درآمدی به افزایش مهاجرت زنان دامن می‌زند. این روزها مهاجرت به سوی زنانه شدن است.
این آسیب‌شناس اظهار کرد: طبیعتا وقتی در کشوری فرار مغزها و مهاجرت نخبگان اتفاق می‌افتد، به لحاظ علمی پیشرفت چندانی در آینده نخواهیم داشت. چه‌بسا روزبه‌روز پسرفت هم می‌کنیم. بنابراین در این مقوله دولت باید شرایطی را برای نخبگان مهیا کند تا آنها اگر برای ادامه تحصیل خارج می‌شوند حداقل برای خدمت بازگردند.
گفتنی است این روزها مهاجرت در میان افراد متخصص یا اقشار متوسط به امری عادی بدل شده است، اما این را نباید فراموش کرد که دولت برای هر کدام از این مهاجران هزینه‌ کرده و کشورهای مقصد بدون آنکه هزینه‌ای کرده باشند، نیروی انسانی متخصص را جذب می‌کنند. همچنین در سالنامه مهاجرت سال گذشته هزینه‌های دولت برای آموزش و سلامت فردی که در سن مهاجرت قرار گرفته محاسبه شده است. محاسبات با استفاده از آمار یونسکو نشان می‌دهد که دولت ایران برای یک فرد متولد ۱۳۷۶ که در سال ۲۰۱۹ در سن میانگین مهاجرت (۲۳ سالگی) قرار گرفته است، در مجموع حدود ۴۵ هزار دلار (با فرض قیمت دلار ثابت- برابری قدرت خرید) برای آموزش و سلامت یک فرد با تحصیلات کارشناسی هزینه می‌کند. بنابراین مهاجرت افراد از ایران بدون در نظر گرفتن حرفه یا تخصص او یک خسارت بزرگ به کشور است؛ خسارتی که باید با تصمیمات مناسب سیاسی و اجتماعی جلوی آن را گرفت.

🔻روزنامه اعتماد
📍 واقعیت‌های پشت صحنه رشد اقتصادی
مرکز آمار ایران، ‌اطلاعات مرتبط با میزان تولید ناخالص داخلی در تابستان امسال را منتشر کرده که حاوی نکات جالبی است. گزارش این مرکز حاکی از این است که بخش بزرگی از رشد اقتصادی تابستان امسال متکی به فروش «نفت» و البته بخش «خدمات» بوده. در عین حال، دو بخش کشاورزی و صنعت شرایط سختی را در تابستان امسال تجربه کرده‌اند.

 جی‌دی‌پی چیست؟

تولید ناخالص داخلی (Gross Domestic Product به اختصار GDP) نشان‌دهنده تمام کالاها و خدمات تولید شده در اقتصاد طی یک‌سال است. این شاخص به دو روش «ارزش افزوده» و «هزینه‌ای» محاسبه می‌شود. می‌توان گفت تولید ناخالص داخلی به روش ارزش افزوده و هزینه‌ای به ترتیب نماگری از سمت عرضه و تقاضای اقتصاد است.

این شاخص نسبت به یک‌سال مشخص تحت عنوان «سال پایه» محاسبه می‌شود تا اثر تورم از آن خنثی شود. بنابراین تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت سال ۹۰ نشان‌دهنده حجم حقیقی تولیدات اقتصاد ایران است که رشد قیمت‌ها از آن خارج شده است. ابتدا نگاهی داریم به کلیت گزارش مرکز آمار از محصول ناخالص داخلی ایران در سه ماهه دوم امسال. طبق برآوردهای مرکز آمار، اقتصاد ایران در تابستان ۱۴۰۲ نسبت به تابستان سال گذشته ۱/۷ رشد کرده است. این عدد نسبت به بهار امسال کاهش پیدا کرده است. گروه «تامین آب، برق و گاز طبیعی» با رشد منفی ۶.۳درصد بدترین وضعیت را داشته و بخش کشاورزی هم مجددا با رشد منفی روبه‌رو شده است. رشد صنعت از ۷.۷ درصد در ۱۴۰۱ و ۳.۶ درصد در بهار، به ۲.۶ درصد در تابستان امسال کاهش یافته است.

در تابستان امسال تنها رشد اقتصادی بخش «نفت و گاز» نسبت به فصل بهار بالاتر بوده است. نرخ رشد اقتصادی بخش نفت و گاز بالاترین رشد اقتصادی میان سایر اجزای اقتصاد ایران در دومین فصل سال جاری به شمار می‌رود. به‌طوری که مسوول ۳.۴ واحد از رشد ۷.۱ درصدی است. خدمات هم که ۵۴ درصد اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد، با ۷.۵ درصد رشد باعث ۴ واحد درصد رشد در کل اقتصاد ایران شده است.

 اجزای رشد اقتصادی

تولید ناخالص داخلی اجزایی دارد که نوسان در هر یک از آنها میزان جی‌دی‌پی را بالا و پایین می‌کند. این اجزا عبارتند از: مصرف نهایی خصوصی، مصرف نهایی دولت، صادرات و واردات و دست آخر، سرمایه‌گذاری.

در این بخش نگاهی داریم به اجزای تولید ناخالص داخلی و مقایسه نیمسال اول امسال با نیمسال اول سال گذشته. در این بخش نکات جالبی نیز دیده می‌شود که بخش بزرگی از آن به دلیل فروش بالای نفت بوده است.

 مصرف نهایی خصوصی

در فرمول تولید ناخالص داخلی، مصرف نهایی خصوصی از مجموع مصرف نهایی خانوار و مصرف نهایی موسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوار به دست می‌آید. موسسات غیرانتفاعی در این تعریف، نهادهای قانونی یا اجتماعی هستند که به منظور تولید کالاها و خدمات تشکیل می‌شوند ولی تولید آنها منبع درآمد، سود یا دیگر عواید مالی برای واحدهای موسس یا کنترل‌کننده آنها نیست.

به عبارت بهتر می‌توان گفت که مصرف خانوارها دربرگیرنده هزینه خانوار بابت خوراکی و نوشیدنی‌ها، پوشاک و کفش، مسکن، بهداشت، حمل‌و‌نقل و ارتباطات، تفریح و فرهنگ، هتل و رستوران و... می‌شود. این شاخص در شش ماهه اول امسال ۷.۵ درصد رشد کرده در حالی که در شش ماه اول سال گذشته ۹.۳ درصد رشد کرده بود. بنابراین تقریبا دو درصد پایین‌تر از نیمه اول سال گذشته شده است. این مساله می‌تواند گویای تهدید سطح رفاه خانوارها باشد که پس از حذف ارز ترجیحی در اردیبهشت ماه امسال و اثر شدید آن بر قدرت خرید خانوارهای ایرانی این‌گونه خود را نشان داده است.

 مصرف نهایی دولت

هزینه‌های مصرف نهایی دولت شامل هزینه تولید کالاها و خدماتی است که توسط واحدهای تولیدی برای خانوارها به‌طور رایگان یا به قیمتی که از نظر اقتصادی معنی‌دار نیست، صورت می‌گیرد. این قلم سمت تقاضای اقتصاد، بیش از هر چیز متاثر از وضعیت بودجه‌ای دولت است.

نگاهی به این شاخص مهم در تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که در نیمه اول امسال هزینه‌های مصرف نهایی دولت ۱۶.۶ درصد رشد کرده است. این در حالی است که این شاخص در نیمه دوم سال گذشته ۵.۸ درصد رشد کرده بود. باید توجه داشت که سهم مصرف نهایی دولت در رشد اقتصادی نیمسال اول امسال ۳.۵ واحد بوده، اما در مدت مشابه سال گذشته، ۱.۲ واحد بوده است. در واقع، ‌مصرف نهایی دولت به واسطه بودجه عمومی بزرگی که داشته، بیشتر از مصرف نهایی خصوصی بوده است.

این در حالی است که سرانه مصرف دولت از سال ۹۰ به این طرف، نزدیک به ۳۰درصد رشد کرده. در واقع، بودجه دولت بدون توجه به وضعیت کلان اقتصادی ایران که زیر بار تحریم‌ها همواره قرار داشته، در یک منحنی صعودی رشد کرده است. افزایش هزینه‌های مصرفی دولت، تولید ناخالص داخلی، اشتغال و درآمد خانوار را کاهش می‌دهد. افـزایش مخارج سرمایه‌ای دولت در بخش‌های خدمات، ساختمان و نفت و گاز نیز افزایش تولید و اشتغال را به همراه خواهـد داشـت. امـا افـزایش مخـارج سـرمایه‌ای در بخش‌های کشاورزی و صنعت و معدن، موجب کاهش تولید و اشتغال می‌شود.

 صادرات و واردات

تعریف صادرات و واردات را احتمالا همه می‌دانیم. این دو بخش، تراز تجارت خارجی یک کشور را می‌سازند و هر قدر میزان صادرات بیشتر از واردات باشد، ‌ارز بیشتری نصیب یک کشور می‌کنند. در نیمه اول امسال رشد بخش صادرات نزدیک به ۳۴ درصد بوده است. این در حالی است که در ۶ ماهه اول سال گذشته، این شاخص اندکی بیشتر از ۲۹ درصد بوده است. در مقابل میزان رشد واردات در نیمه اول امسال به ‌شدت کاهش پیدا کرده و به منفی ۷دهم درصد رسیده است. در حالی که رشد واردات در نیمه اول سال گذشته ۱۷ درصد بوده است. معنی این آمار چه چیزی می‌تواند باشد؟ به نظر می‌رسد که بخش بزرگی از این رشد صادرات در بخش نفت و گاز صورت گرفته که به نوعی «پیشران» رشد اقتصادی تابستان نیز بوده است. اما در ماه‌های گذشته گزارش‌های متعددی نیز درباره تخفیف زیاد نفت ایران به فروشندگان چینی منتشر شده که فضای تحریمی موجود، به این مساله بیشتر دامن زده است. در واقع، ‌بخش بزرگ نفت فروش رفته در حالی به خریداران عرضه شده که برای دور زدن تحریم‌ها یا پیدا کردن مشتری، ‌ناچارا تخفیف‌های زیادی نیز اعمال شده تا پالایشگاه‌های چینی دست به خرید نفت بزنند و این‌گونه آمار صادرات نفت را بالا ببرند که نقش اصلی در رشد اقتصادی ایران را در تابستان امسال به دوش بکشد. در مقابل، میزان رشد واردات به‌ شدت نسبت به نیمسال اول سال گذشته کاهش پیدا کرده است. برای رمزگشایی از این آمار نیز می‌توان دو فرضیه مطرح کرد؛ اول اینکه ارز برای واردات وجود نداشته و اصولا به دلیل تحریم‌ها مشکلات پرداخت ارز به ثبت سفارش‌های واردات وجود داشته است. فرضیه دوم این است که در فرآیند «تخصیص» ارز مشکلاتی وجود داشته و واردکنندگان نتوانسته‌اند ارز مورد نیاز خود را دریافت کنند. البته بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بارها گفته‌اند که در تامین ارز واردات هیچ مشکلی وجود ندارد و ما هم در اینجا همین را می‌نویسیم. اما بسیاری از فعالان بخش خصوصی معتقدند که برای دریافت ارز با مشکلات بزرگی دست و پنجه نرم می‌کنند. حتی نگاهی به روند واردات کالاهایی مانند خودرو نیز نشان می‌دهد مشکل ارز به نوعی مانع اصلی واردات این قبیل کالاها بوده است.

 سرمایه‌گذاری

هیچ جزء دیگری در تولید ناخالص داخلی مهم‌تر از بخش سرمایه‌گذاری نیست. سرمایه‌گذاری است که نشان می‌دهد سلول‌های اقتصادی یک کشور چقدر به چشم‌اندازی که از آینده اقتصادی می‌بینند، اعتماد دارند. سرمایه‌گذاری، پیش‌نیاز رشد اقتصادی است. بدون پول و خواباندن آن در تولید کالایی که ارزش افزوده‌ای ایجاد می‌کند، موتور اشتغال یک کشور حرکت نمی‌کند. در افول سرمایه ثابت است که پول از یک اقتصاد «فرار» می‌کند و به اقتصادی دیگر می‌رود. در نیمسال اول امسال میزان رشد تشکیل سرمایه ۵.۴ درصد بوده است. در نیمسال اول سال گذشته این عدد ۲.۸ درصد بوده است. در واقع برآورد مرکز آمار این است که میزان رشد تشکیل سرمایه روند خوبی را طی کرده است. اما نکته اینجاست که میزان مشارکت این بخش در رشد اقتصادی بسیار پایین بوده است.

میزان مشارکت شاخص تشکیل سرمایه در نیمسال اول سال گذشته ۳ دهم واحد بوده و نیمسال اول امسال این شاخص ۳دهم واحد افزایش پیدا کرده است! جالب اینکه میزان مشارکت تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات طی نیمسال اول امسال و سال گذشته در عدد ۴دهم واحد ثابت مانده و حرکتی نکرده است! بخش بزرگی از این وضعیت را می‌توان به دلیل شوک‌های پیاپی از کانال سیاست خارجی ایران از یکسو و چشم‌انداز نامطمئن بازارهای دارایی مانند بازار ارز از طرف دیگر جست‌وجو کرد. می‌توان به میزان آزادی‌های اقتصادی ایران اشاره کرد که همین دیروز اعلام شد رتبه ایران در میان ۱۶۵ کشور، از این شاخص ۱۶۰ است یا به نااطمینانی و عدم قطعیت در ساختار اقتصادی ایران رجوع کرد که بخش بزرگی از آن به واسطه تحریم‌ها به وجود آمده است. این شرایط بی‌ثبات‌کننده فضای اقتصاد کلان، بستر مناسبی را برای عملیات «سفته‌بازی» و «مداخلات دلالی» باز کرده است. عددهای کنونی تشکیل سرمایه ثابت را نمی‌توان «موفقیتی» دانست که تیم اقتصادی دولت بارها از آن صحبت کرده‌اند. در تازه‌ترین ادعاهایی که پیرامون این مساله مطرح شده، از ورود نزدیک به ۹ میلیارد دلار سرمایه خارجی به ایران صحبت به میان آمده که البته مشخص نیست در کجا و چگونه چنین عدد عجیبی وارد کشور شده و توضیح شفافی هم در این باره اعلام نشده است.

 کیفیتی که وجود ندارد

چرا رشد اقتصادی در تابستان امسال کیفیت ندارد؟ چون متکی به نفت و فروش آن به مشتریان چینی و با تخفیف‌های بالا بوده، چون عددهای رشد در بخش صنعت بسیار پایین است. رشد بخش کشاورزی در تابستان امسال که فصل برداشت محصول است، منفی ۳.۲ درصد بوده است. رشد گروه صنایع شامل صنعت، ‌تامین آب، برق، گاز و ساختمان منفی ۰.۵ درصد بوده. اما مثلا بخش واسطه‌گری خدمات مالی که عمدتا بانک‌ها و کارگزاری‌ها و موسسات مالی در آن مشغولند نزدیک به ۱۷ درصد رشد کرده است.

سهم بخش کشاورزی در تابستان امسال از جی‌دی‌پی، ۷ درصد بوده یا بخش گروه صنایع ۳۸.۶ درصد از جی‌دی‌پی را در اختیار داشته‌اند، اما همین واسطه‌گری خدمات مالی نزدیک به ۱۰ درصد جی‌دی‌پی را در اختیار داشته است.

🔻روزنامه رسالت
📍 لزوم قیمت‌گذاری عادلانه برای حفظ ثبات عرضه و تقاضا
دور جدید فروش خودروهای وارداتی در آبان‌ماه آغاز شد و فعالان این حوزه براین باورند که به‌زودی شاهد ارتقای کیفیت با ایجاد بازار رقابتی خواهیم بود. ‌مطابق با اطلاعیه مندرج در سامانه خودروهای وارداتی، دور چهارم فروش خودروهای وارداتی باعرضه ۸ محصول از روز شنبه مورخ ۲۷ آبان آغاز شد و تا روز دوشنبه مورخ ۲۹ آبان ماه ادامه یافت؛ در این دور از عرضه خودروهای وارداتی هشت محصول شامل هیوندای توسان، النترا و اکسنت (کرمان‌موتور)، تویوتا کرولا ۱۲۰۰cc (معین‌خودرو ایرانیان) و کیا سونت (کوشاخودرو نگین) دارای نرخ قطعی در مبادی ورودی و همچنین هیوندای کرتا (کرمان‌موتور)، تویوتا کرولا ۱۵۰۰cc (معین‌خودرو ایرانیان) و دانگ‌فنگ شاین‌مکس (ایران‌خودرو) دارای نرخ علی‌الحساب در مبادی ورودی برای مشتریان عرضه‌شده است.بر این اساس، متقاضیانی که در مرحله اول ثبت‌نام در اسفندماه سال گذشته ثبت تقاضا کرده و نوبت‌دهی شده‌اند، در سایت سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی قادر به تعیین سه اولویت موردنظر خود از میان ۸ خودروی تخصیص‌یافته شدند. به‌عبارت‌دیگر متقاضیانی که طی سه دور قبلی هنوز تخصیصی به آن‌ها صورت نگرفته بود، در این دور تعیین تکلیف خواهند شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت چندی پیش اعلام کرد: تا پایان آذر تکلیف همه متقاضیان مرحله اول ثبت‌نام خودروهای وارداتی، روشن و نحوه دریافت خودروهایشان مشخص می‌شود؛ ضمن اینکه روند واردات خودروهای نو براساس برنامه پیش می‌رود و تداوم خواهد داشت. کارشناسان صنعت خودرو ورود خودروهای نو را گامی روبه‌جلو می‌دانند و اظهار می‌دارند که به‌موجب این امر قدرت انتخاب مردم افزایش می‌یابد و خودروسازان داخلی نیز ناچار به افزایش کیفیت خواهند شد. برخی دیگر نیز علی‌رغم اثرات واردات خودروهای نو، مکمل اثرگذاری این مهم را ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده از سوی دولت می‌دانند چراکه خودروهای کارکرده به سبب قیمت نهایی پایین‌تر برای عموم مردم قابل‌دسترسی خواهد بود و اثرات بیش‌تری را در بازار خودرو اعمال خواهد کرد. در شرایط کنونی اگرچه بیش از یک ماه از تصویب آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در هیئت‌وزیران می‌گذرد اما آیین‌نامه هنوز از دولت خارج نشده است. آگاهان این عرصه اظهار می‌دارند که مهم‌ترین عامل تأخیر این روند چالش بزرگی به نام خدمات پس از فروش می‌باشد که سیاستگذار در مسیر واردات خودروهای کارکرده با آن روبه‌روست و وزارت صمت در حال حاضر با این پرسش بسیار مهم مواجه است که تکلیف خدمات پس از فروش خودروهای دست‌دوم خارجی چیست؟ در بررسی بیش‌تر این موضوع و لزوم ابلاغ آیین‌نامه خودروهای کارکرده از سوی دولت و همچنین اثرات دور جدید فروش خودروهای وارداتی نو با لطف‌الله سیاهکلی و علی‌اکبر کریمی، اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

لطف‌الله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
ابلاغ آیین‌نامه خودروهای کارکرده به‌منظور ثبات بازار خودرو تسریع شود
لطف‌الله سیاهکلی، نماینده مردم قزوین، البرز، آبیک و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با‌ خبرنگار «رسالت» اظهارکرد: خوشبختانه واردات خودروهای نو برای مردم قابل‌لمس شده است و می‌‌تواند اثرات این روند را احساس کنند. اگرچه در شرایط حال حاضر تعداد خودروهای وارداتی بسیار نیست اما امری مهم و قابل‌توجه می‌باشد. آنچه که اکنون اهمیت فراوانی دارد، قیمت نهایی خودروهای وار‌داتی می‌باشد. براین اساس مطالبه‌مان از تیم قیمت‌گذاری، نرخ عادلانه می‌باشد. وی با تأکید بر لزوم تعرفه گذاری درست و اعمال قیمت حقیقی برای خودروهای وارداتی افزود: تیم قیمت‌گذاری نباید قیمت کاذب اعمال کند تا سود کلان عاید واردکنندگان شود. آنچه که همواره در فرآیند واردات خودرو اهمیت داشته، قیمت حقیقی و عادلانه بوده است. تلاش این است که تعرفه گذاری اعمال شود و خودرو باقیمت مناسب به دست مردم برسد. سیاهکلی درخصوص تبعات افزایش قیمت خودروهای وارداتی تصریح کرد: اگر قیمت خودروهای وارداتی افزایش یابد، تولید داخلی تأثیرخواهد پذیرفت و نارضایتی برای مردم ایجاد خواهد شد. براین اساس ضرورت دارد تا در زمینه قیمت‌گذاری و عرضه بازار رقابتی را رقم بزنیم. عدم رقابتی شدن بازار تمامی دستاوردهای تا به امروز را بی‌اثر خواهد کرد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم ایجاد بازار رقابتی برای تولیدکنندگان داخلی همچنین خاطرنشان کرد: اگر بازار رقابتی ایجاد نشود، اعتماد مردم از دست خواهد رفت. فراموش نکنیم که طی ماه‌های گذشته و به سبب کاهشی شدن قیمت‌ها، مردم به مسئولان کشور اعتماد کردند و به خریدهای کاذب دامن نزدند. او متذکر شد: از دست رفتن اعتماد مردم در شرایط حال حاضر می‌تواند بازار را به دوران پیش از کاهشی شدن قیمت‌ها برگرداند و شرایط را نامطلوب کند. مهم‌ترین مطالبه‌مان این است که قیمت‌های حال حاضر را حقیقی و متناسب باقدرت خرید مردم اعمال سازند. نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک با اشاره به تأخیردولت در فرآیند ابلاغ آیین‌نامه خودروهای کارکرده یادآور شد: همچنان در انتظار واردات خودروهای کارکرده می‌باشیم و ضرورت دارد تا دولت در اسرع وقت بخشنامه آن را ابلاغ کند. متأسفانه تاکنون بخشنامه خودروهای وارداتی کارکرده از سوی دولت ابلاغ نشده و دلیل این امر نیز مبرهن نیست. او بابیان اینکه واردات خودروهای کارکرده با منشأ ارز خارجی انجام می‌شود، همچنین ادامه داد: فرآیند واردات خودروی کارکرده همچون خودروهای نو پیچیده نیست و دشواری کمتری دارد. خودروهای نو می‌بایست ثبت سفارش شوند و ارز آن از محل بانک مرکزی تأمین گردد درصورتی‌که فرآیند واردات خودروهای کارکرده چنین نیست و ارز با منشأ خارجی دارد. او در پایان این گفت‌وگو در تشریح اثرات وار‌دات خو‌دروهای کارکرده بر بازار بیان داشت: چنانچه واردات خودروهای کارکرده کمتر از پنج سال انجام شود، بازار خودرو تأثیر بسیاری خواهد پذیرفت چراکه عرضه به‌شدت افزایش پیدا خواهد کرد. به‌جرئت می‌گوییم که به‌موجب ورود خودروهای کارکرده بازار مافیای خودرو تعطیل خواهد شد و می‌بایست به دنبال شغل دیگری برای خود باشند.

علی‌اکبر کریمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
واردات خودروهای نو و کارکرده پایداری عرضه و تقاضا را رقم خواهد زد
علی‌اکبر کریمی، نماینده مردم اراک و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» اظهارکرد: واردات خودروهای نو و کارکرده چندین مزیت قابل‌توجه دارد؛ نخست این است که ایجاد رقابت می‌گردد و کیفیت خودروهای داخلی را افزایش می‌د‌هد. مزیت دیگر این است که به‌موجب افزایش عرضه، قدرت انتخاب بالا می‌رود و عرضه و تقاضا به تعادل می‌رسد. وی در تشریح اثرات پایداری عرضه و تقاضا در بازار خودرو افزود: مادامی‌که عرضه و تقاضا به تعادل برسد، شاهد پایداری وضعیت بازار کشور خواهیم بود. یکی دیگر از مزیت‌های خودرو، کیفیت متفاوت از خودروی داخلی است؛ به‌عبارت‌دیگر بازار شاهد ورود خودروهای باکیفیت خواهد شد و فناوری جدید را خواهد دید. کریمی با تأکید بر لزوم افزایش سطح کیفیت خودروهای داخلی تصریح کرد: ورود خودروهای خارجی باکیفیت موجب می‌شود تا تولیدکنندگان داخلی کیفیت خود را افزایش دهند و از فناوری‌های روز بهره بگیرند. افزون بر این سلیقه مصرف‌کنندگان را پاسخ‌دهند و متناسب با تقاضا، عرضه کنند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: واردات خودروهای نو و کارکرده موجب می‌شود تا تولیدکنندگان داخلی خود را در معرض قضاوت مشتریان ببینند و تلاش کنند تا سطح کیفیت خودرو را ارتقاء دهند. او درخصوص اثرات ایجاد بازار رقابتی برای تولیدکنندگان داخلی متذکر شد: فضای رقابتی و فروش خودروهای وارداتی افزون بر تعادل عرضه و تقاضا، رونق فناوری در صنعت خودروی داخلی را نیز رقم خواهد زد. وی در تشریح روند واردات خودروهای کارکرده یادآور شد: واردات خودروهای کارکرده مشروط به چارچوب خاص خواهد بود. مهم‌ترین موضوع رعایت کارکرد این خودروهاست. طی بررسی لایحه مقرر شد تا کارکرد این خودروها بیش از پنج سال نباشد. بنابراین ضرورت دارد تا این مهم رعایت گردد و کشور به محل ورود خودروهای فرسوده تبدیل نشود. همچنین ضرورت دارد تا امکانات تأمین قطعات و خدمات پس از فروش فراهم گردد چراکه برخی از خودروها درگذشته بوده‌اند و نمایندگی‌هایشان در بازارهای کشور وجود دارد. برند‌هایی که نمایندگی‌شان وجود دارد، چارچوب خدمات پس از فروش و تأمین قطعاتشان فراهم است. چنانچه در این میان برند خودرویی درکشور پشتیبانی خدمات و تأمین قطعه نداشته باشد، مشکل ایجادخواهد شد و پس از مدتی روند خریدوفروششان متوقف خواهد شد. در این راستا ضرورت دارد تا به این مهم توجه داشته باشیم تا پس از گذشت چندسال شاهد گورستان خودروهای فرسوده و کارکرده خارجی نباشیم. وی در پایان این گفت وگو با اشاره به لزوم ابلاغ آیین‌نامه خودروهای کارکرده از سوی دولت بیان داشت: مسئولان آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده موارد مذکوررا رعایت و معیارهای خودروهای کارکرده را تعیین کنند تا نگرانی‌های حال حاضر کاهش یابد.

🔻روزنامه ایران
📍 رکورد ۸۴.۶ درصدی رشد ترانزیت
استقبال کشورها از کریدورهای ترانزیتی ایران رو به افزایش است و میزان عبور بار از قلمرو کشور این موضوع را منعکس می‌کند. در برنامه بلندمدت افزایش ارتباطات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، استفاده حداکثری از کریدورهای ترانزیتی در بخش‌های مختلف حمل‌ونقل نقش ویژه‌ای دارد، ظرفیت انتقال بار از کریدورهای ترانزیتی کشور حدود ۸۰ میلیون تن در سال است که در حال حاضر از حدود یک‌دهم این ظرفیت بهره‌برداری می‌شود. برای استفاده از ظرفیت ترانزیتی، در برنامه‌ای ۱۰ ساله رشد ترانزیت در ۳ مرحله تا ۳۰ میلیون تن در نظر گرفته شده است.
در دهه گذشته، باوجود رشد ترانزیت تا ۱۳ میلیون تن در سال در اوایل دهه ۹۰، در طول چند سال از میزان ترانزیت کاسته شد و در سال ۹۹ به کمترین میزان و حدود ۵ میلیون تن رسید. دولت سیزدهم، افزایش ترانزیت و استفاده از کریدورهای کشور به منظور گسترش ارتباط با همسایگان و همچنین کسب درآمدهای پایدار حاصل از آن را یکی از راهبردهای اصلی دیپلماسی خود قرار داد تا جایگاه ایران را در منطقه به عنوان کشوری استراتژیک در مبادلات تجاری دوباره احیا کند. ترانزیت کشور از سال ۱۴۰۰، روند رو به رشدی را آغاز کرده است اگر چه هنوز با هدف ترانزیت ۱۵ تا ۲۰ میلیون تن در فاز اول برنامه رشد ترانزیتی کشور فاصله داریم. بر اساس آماری که معاونت حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی منتشر کرده است، در ۸ ماهه امسال ترانزیت کشور رشد ۲۸.۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد.
شهریار افندی‌زاده معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی دستاوردهای ترویج گفتمان و مبانی ابتکار «ایران-راه» را در رشد ترانزیت کشور در سال‌جاری مؤثر دانسته است.

پیشروی ترانزیت جاده‌ای
ترانزیت جاده‌ای همیشه سهم بیش از ۹۰ درصدی در بخش حمل بار بین‌المللی و داخلی را دارد. این در حالی است که انتقال بخشی از حمل بار از جاده به ریل هدف بخش حمل‌ونقل است. با وجود این ترانزیت جاده‌ای همچنان بیشترین سهم در ترانزیت را دارد. بر اساس این گزارش در هشت‌ماهه سال‌جاری بیش از ۳۸۶ هزار دستگاه ناوگان ایرانی و خارجی، ۵۲.۸ میلیون تن کالا از قلمرو ایران ترانزیت کرده‌اند که نسبت به دوره مشابه ۱۴۰۱ رشد ۳۲ درصدی دارد.
در آبان‌ماه سال‌جاری نزدیک به ۶۰ هزار دستگاه ناوگان ایرانی و خارجی بالغ بر ۴.۱ میلیون تن کالای ترانزیتی حمل کرده‌اند که بیشترین میزان ترانزیت جاده‌ای ماهیانه از قلمرو کشور طی سال‌های گذشته بوده و نسبت به آبان سال گذشته رشد ۹۲ درصدی داشته است. در برنامه هفتم توسعه نیز به موضوع ترانزیت توجه ویژه‌ای شده است. هدف‌گذاری حجم کالاهای ترانزیتی از قلمرو کشورمان تا پایان برنامه هفتم توسعه ۴۰ میلیون تن تعیین شد. طبق این برنامه، ترانزیت کشور تا ۵ سال باید رشد ۲ تا ۶ میلیون تنی را در سال داشته باشد.
معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی با اشاره به رشد ترانزیت در کشور، ثبت مستمر رکوردهای اخیر ترانزیت از کشور را به دلیل اقبال روزافزون دولت‌ها، تجار، بازرگانان و فعالان حمل‌ونقلی خارجی اعم‌از کشورهای همسایه، منطقه و فرامنطقه‌ای به موقعیت ترانزیتی و لجستیکی جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: این رشد حاکی از ثمربخش بودن رویکرد تحول‌آفرین دولت سیزدهم به موضوع راهبردی ترانزیت با تأکید بر توسعه روابط همه‌جانبه اقتصادی با همسایگان است. این رویکرد که در کلان ابتکار ایران-راه متبلور شده و ترویج و پیشبرد آن در رویدادها، مذاکرات و توافقات دو و چندجانبه ترانزیتی و همچنین در سطح ملی و در ارتباط با کلیه نهادها، بخش‌ها و دستگاه‌های ذیربط، تقویت شراکت‌های ترانزیتی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و نیز افزایش هماهنگی داخلی‌ و حصول رویکرد واحد ملی و فرابخشی را به امر لجستیک و ترانزیت به دنبال خواهد داشت.
در این خصوص همچنین، داریوش امانی رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت: در راستای برنامه جامع ایران راه و در سایه دیپلماسی فعال منطقه‌ای دولت سیزدهم، در سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تلاش شده است تا با تشریک مساعی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی و تشکل‌های صنفی مربوطه، اقدامات متنوعی ازجمله بهبود زیرساخت‌های مرزی، بهسازی محورهای منتهی به پایانه‌های مرزی، ارتقای سطح هماهنگی بین‌دستگاهی و برگزاری نشست‌های مشترک حمل‌ونقل جاده‌ای با کشورهای هدف و رفع مشکلات حوزه کسب‌وکار بخش بین‌الملل و مشکلات مرزی، کالاهای ترانزیتی حداکثری جذب مسیرهای عبوری از کشور گردد و به دلیل تدابیر ملی اتخاذ شده امید می‌رود روند افزایش ترانزیت از قلمرو کشور در ماه‌های آتی سال‌جاری با نرخ بیشتری ادامه یابد.

ترانزیت ۴/۹ میلیون تنی در هشت ماه

براساس آمار موجود در وزارت راه و شهرسازی، در هشت ماهه نخست امسال مجموعاً ۹ میلیون و ۴۵۸ هزار و ۸۶۲ تن کالا از کشور ترانزیت شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲۸.۲ درصد افزایش داشته است. همچنین در آبان امسال و با ثبت عملکرد یک میلیون و ۵۴۱ هزار و ۸۴۹ تن، ترانزیت از کشور نسبت به آبان سال ۱۴۰۱ افزایش ۸۴.۶ درصدی داشته است.
در هشت ماهه نخست امسال، ترانزیت کالاهای نفتی و غیرنفتی به ترتیب با عملکرد ۲ میلیون و ۹۲۳ هزار و ۹۳۷تن و ۶ میلیون و ۵۳۴ هزار و ۹۲۵ تن، افزایش ۴۸.۷ و ۲۰.۸ درصدی را نسبت به هشت ماهه نخست سال ۱۴۰۱ رقم زده است.
از مجموع این عملکرد، سهم حمل‌ونقل جاده‌ای برابر با ۸ میلیون و ۵۲۰ هزار و ۸۶۲ تن و سهم حمل‌ونقل ریلی، ۹۳۸ هزار تن بوده که در بخش جاده‌ای، رشد ۳۲.۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال‌قبل ثبت شده است. در آبان سال‌جاری، عملکرد ترانزیت با ثبت یک‌میلیون و ۵۴۱ هزار و ۸۴۹ تن، رشد نقطه به نقطه ۸۴.۶ درصدی را نسبت به آبان سال قبل داشته است. در این ماه، ترانزیت جاده‌ای کالاهای نفتی و غیرنفتی به‌ترتیب با عملکرد ۵۴۴ هزار و ۶۲۳ تن در بخش کالای نفتی و ۸۵۵ هزار و ۲۲۶ تن در بخش کالای غیرنفتی ثبت شده است، و در بخش ترانزیت ریلی مجموع کالاهای نفتی و غیرنفتی با عملکرد ۱۴۲ هزار تن، رشد ۳۴.۶ درصدی داشته است.

🔻روزنامه همشهری
📍 مالیات‌گریزی با قلدری
دولت با چه منطقی میزان درآمدهای مالیاتی را در بودجه سال آینده نزدیک به ۵۰درصد افزایش داده است؟ آیا این میزان رشد درآمدهای مالیات باعث فشار بیشتر بر مالیات‌دهندگان نمی‌شود؟ پاسخ مقامات دولتی این است که نه، باعث فشار بیشتر بر مالیات‌دهندگان نمی‌شود؛ چراکه هم پایه‌های جدید مالیاتی ازجمله مالیات بر درآمدها شناسایی شده و هم از سوی دیگر قرار است جلوی فرار مالیاتی گرفته شود.

تمرکز بر شناسایی دانه‌درشت‌ها، فراری‌ها و مالیات‌گریز‌ها
نگران نباشید! قرار نیست مالیات زیاد از همه گرفته شود؛ چرا‌که تمرکز دولت بر شناسایی دانه‌درشت‌ها، فراری‌ها و مالیات‌گریز‌هاست و البته قرار است که مالیات ندهندگان هم سال آینده دخل خودشان را بدهند؛ ازجمله اینکه به‌گفته سازمان امور مالیاتی یکی از بخش‌هایی که مالیات کافی نمی‌دهد اصناف هستند که نیمی از اصناف و مشاغل مالیات‌شان صفر است و ۴۰درصدشان هم سالانه کمتر از ۲۰میلیون تومان مالیات می‌پردازند؛ یعنی ۹۰درصد از اصناف و مشاغل کشور مالیاتی کمتر از ۲۰میلیون تومان می‌پردازند و سهم‌شان از کل مالیات دولت فقط ۵درصد است.

معافیت‌های مالیاتی در خط پایان
گذشته از اصناف یکی از مطالبات مردم این است که دولت از بنیادها و نهادهای خاص هم مالیات بگیرد و فقط به‌دنبال گرفتن مالیات بیشتر از حقوق‌بگیران و دستمزدبگیران نباشد و از سوی دیگر سراغ کسانی برود که هر سال میلیاردها تومان درآمد دارند؛ تا جایی که ۴۰درصد اقتصاد ایران معاف از مالیات است. حالا دولت سیزدهم در حال تغییر ریل است و می‌خواهد معافیت‌های غیرضروری را بردارد. قرار است در قالب اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بخش مهمی از درآمدهای مالیاتی کشور در سال‌های آینده از محل اصلاح این معافیت‌های مالیاتی غیرضرور و غیرکارآمد محقق شود که به‌گفته رئیس سازمان امور مالیاتی، این اقدام درآمد چندصدهزار میلیارد تومانی را برای دولت به همراه خواهد داشت.
مالیات در بودجه ۱۴۰۳
انتشار یک سند اولیه ۴۵صفحه‌ای از لایحه بودجه سال آینده کافی بود که انتقادها به شیوه بودجه‌ریزی دولت و البته منابع پیش‌بینی شده افزایش یابد. براساس این سند قرار است جمع منابع عمومی بودجه دولت در سال آینده نسبت به امسال ۱۸.۲درصد رشد کند و نکته مهم اینکه دولت سقف منابع پیش‌بینی شده از محل فروش نفت و میعانات گازی را در قالب واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۱۱.۶درصد کاهش داده و به جای آن به افزایش ۴۱.۹درصدی درآمدها دل بسته؛ به‌گونه‌ای که پیش‌بینی شده میزان درآمدهای مالیاتی در سال آینده با رشدی ۴۹.۸درصدی به ۱۱۳۲میلیارد تومان برسد. با این حال دولت می‌گوید: بودجه سال آینده باز هم با کسری تراز عملیاتی مواجه خواهد بود؛ هرچند که شکاف بین دخل و خرج کمتر شده است.