🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 کانال جدید تورم مزمن
طبق آمارها در دهه‌های اخیر میانگین نرخ تورم اقتصاد ایران در محدوده ۲۰درصد بوده است. به بیان دیگر، در برخی دوره‌های زمانی نرخ تورم بالاتر از این رقم بوده و در برخی دوره‌ها نرخ تورم به کمتر از این سطح کاهش یافته است. با این حال اکنون این تورم مزمن در محدوده جدیدی قرار گرفته است. نرخ تورم نقطه به نقطه از تیرماه امسال تا آبان‌ماه در سلول ۳۹درصدی حبس شده و نرخ تورم ماهانه نیز از ابتدای سال جاری به جز فروردین در کانال ۲درصد بوده است. این آمار نشان می‌دهد که نرخ تورم به یک پایداری در سطح حدود ۴۰درصد رسیده و کاهش نرخ تورم به زیر سطح جدید مستلزم سیاست‌های پولی موثرتری است.

بسیاری از کشورها در سال‌های اخیر توانسته‌اند با اتخاذ یک سیاست پولی موثر، شرایط را برای کاهش نرخ تورم فراهم آورند؛ اما به‌دلیل عدم تعادل‌های موجود دراقتصاد ایران، شرایط برای بهره‌گیری از سیاست پولی موثر فراهم نشده است. کارشناسان عدم تعادل در بودجه و ناترازی بانک‌ها را موتورهای اصلی تورم مزمن معرفی می‌کنند.
علیرضا کتانی: بررسی‌ها حاکی از آن است که کانال تورم مزمن اقتصاد ایران بالاتر آمده است. آخرین آمارها از نرخ تورم در آبان‌ماه امسال حاکی از آن است که تورم نقطه‌به‌نقطه آبان‌ماه به ۳۹.۲درصد رسیده است. همچنین تورم ماهانه طبق اعلام مرکز آمار برابر ۲.۲درصد بوده است.

بررسی آمار تورم از آغاز امسال تا به امروز نشان می‌دهد تورم ماهانه امسال در تمامی ماه‌ها به‌جز فروردین‌ماه در کانال بیش از ۲درصد بوده است. نرخ تورم سالانه کشور در آبان‌ماه برابر ۴۴.۹درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۴۳درصد برای دهک اول، تا ۴۶.۳درصد برای دهک دهم متفاوت بوده است.

به نظر می‌رسد در وضعیت کنونی و با توجه به رشد بیش از ۲درصد تورم ماهانه، کار بانک مرکزی برای رسیدن به هدف‌گذاری ۳۰درصدی تورم تا پایان سال دشوارتر از پیش شده است. «دنیای اقتصاد» پیش از این در گزارشی با عنوان «حریم مجاز تورم ماهانه» نشان داده بود که برای رسیدن تورم به هدف ۳۰درصد که توسط بانک مرکزی اعلام شده است، محدوده مجاز تورم ماهانه تا پایان سال زیر رقم ۲درصد خواهد بود.

حبس ۵ ماهه در سلول ۳۹
آمار تورم نقطه‌به‌نقطه اعلام‌شده توسط مرکز آمار مدت‌هاست که در کانال ۳۹درصد قرار گرفته است. آمار تورم نقطه‌به‌نقطه مهرماه دقیقا برابر با ۳۹.۲درصد است که همان آمار اعلامی در ماه آبان نیز هست. به نظر می‌رسد تورم نقطه‌به‌نقطه پس از سقوط ۳.۲۵درصدی در تیرماه و وارد شدن این شاخص به کریدور ۳۹درصد درجا زده است.

این وضعیت نشانگر این است که عواملی که تعیین‌کننده تورم هستند همچنان ماندگارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد هم‌زمان با در‌جا زدن تورم در کریدور ۳۹درصد، رشد نقدینگی نیز ماه‌هاست در کریدور ۲۶درصد درجا می‌زند. اگرچه پویایی‌های ارتباط نقدینگی با تورم بسیار پیچیده است اما به گفته کارشناسان تورم تا حدود زیادی وابسته به رشد نقدینگی است. سیاستگذار این موضوع را مطرح کرده که نرخ رشد نقدینگی کاهشی بوده است.
به گفته اقتصاددانان تغییر رشد نقدینگی با گذشت زمان و در بلندمدت اثر خود را بر تورم می‌گذارد و این مساله احتمالا می‌تواند تا حدود زیادی شکاف ۱۳درصدی مابین رشد نقدینگی و تورم را توضیح دهد. در حقیقت می‌توان با ثابت ماندن سایر شرایط، انتظار داشت تورم نیز خود را همگام با رشد نقدینگی تعدیل کند. با‌این‌حال مساله مهم‌تر این است که چه چیزی مانع کاهش بیشتر رشد نقدینگی و بالطبع تورم شده است؟ بررسی بیشتر وضعیت متغیرهای پولی و بانکی می‌تواند ما را به پاسخ این سوال رهنمون کند.

عامل اصلی بالا رفتن تورم
واکاوی آمارهای پولی و بانکی منتشر‌شده توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد بدهی دولت به سیستم بانکی ارتباط بسیار نزدیکی با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که جزئی از پایه پولی است دارد. روند رشد بدهی‌های دولت نشان می‌دهد بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی نیز همگام با این متغیر تغییر کرده و هم‌زمان با افزایش بدهی‌های دولت به سیستم بانکی افزایش یافته است. اما در سال جاری این دو متغیر روند کاهشی را ثبت کردند.

به گفته کارشناسان، روند گام‌به‌گام همراهی این دو متغیر نشان می‌دهد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به‌شدت متاثر از بدهی دولت به بانک‌هاست و به‌نوعی نتیجه تحمیل ناترازی بودجه‌ای دولت به بانک‌هاست. در حقیقت بانک مرکزی اگرچه سیاستی را تحت عنوان کنترل ترازنامه‌ای در قبال بانک‌ها اجرایی کرده و آنها را از منظر اعتباری در مضیقه قرار داده است، اما از سوی دیگر این سیاست بدون اصلاح ساختاری بودجه دولت صورت گرفته است.

این عدم‌هماهنگی نشان‌دهنده علت رسیدن رشد نقدینگی و تورم به هسته سخت خود است. دولت با استقراض از سیستم بانکی، نقدینگی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را به صورت غیر‌مستقیم افزایش می‌دهد و در این شرایط با وجود تحت فشار قرار دادن بانک‌ها مشاهده می‌شود که نرخ رشد نقدینگی از رقم ۲۶درصد پایین‌تر نمی‌آید. اقتصاددانان تاکید می‌کنند بدون کنترل منابع و مصارف دولت، سیاست‌های مهار ترازنامه بانک‌ها موثر نخواهد بود و دیر یا زود آثار مستقیم و غیرمستقیم کسری بودجه خود را بر متغیرهای پولی نمایان می‌سازد. بنابراین محدودیت ترازنامه بانک‌ها، در ترازنامه مالی دولت نیز باید مقرر شود.

زیر پوست تورم آبان‌ماه
نکته قابل توجه در بررسی وضعیت تورمی کشور سهم بزرگ بخش مسکن در بروز این وضعیت تورمی است. طبق گزارش مرکز آمار بیش از ۶۰درصد تورم آبان‌ماه مربوط به هزینه‌های «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» بوده است. سهم بالای مسکن از تورم آبان‌ماه علاوه بر اینکه نشانگر سهم بالای مسکن از هزینه‌های خانوار است، نشان‌دهنده این مورد نیز هست که مسکن در ایران تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده است و تقاضای سوداگری در بازار مسکن بخش بزرگی از تقاضای بازار را تشکیل می‌دهد. افزایش قیمت بالای مسکن در طول زمان آن را به یکی از سودده‌ترین بازارهای سرمایه‌گذاری تبدیل کرده است و این مساله سال‌هاست خانوارهایی را که به دنبال خرید مسکن برای استفاده از آن (و نه سرمایه‌گذاری) هستند تحت فشار قرار داده است. با‌این‌حال نباید اثر رشد بالای نقدینگی را در شکل‌گیری بازارهای سوداگرانه فراموش کرد.

نرخ بالای رشد نقدینگی با انباشت نقدینگی نزد اقشاری خاص، زمینه را برای سرازیر شدن پول به بازارهای سوداگرایانه همچون بازار مسکن مهیا می‌کند. بررسی نظرسنجی اخیر انجام‌شده توسط مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) نیز نشان می‌دهد مسکن و زمین به عنوان گزینه‌های سرمایه‌گذاری نخستین انتخاب خانوارهای ایرانی در میان بازارهای سرمایه‌گذاری هستند. علاوه بر این موارد، یکی از علل افزایش نرخ تورم مسکن را می‌توان تعدیل شدن افزایش نرخ ارز و آزادسازی قیمت‌های سال قبل دانست که در قیمت‌های خوراکی اثر خود را مدت‌ها پیش نشان داد، با این حال تعدیل قیمت کالاهای غیر خوراکی و به‌خصوص مسکن به صورت تدریجی و با گذشت زمان صورت گرفته است.

🔻روزنامه تعادل
📍 رقابت بین بورس و بانک
طی چندین سال اخیر بورس و سایر بازارهای مالی با یکدیگر رقیب بوده‌اند؛ اما این چند سال رقابت بین بورس و بانک افزایش پیدا کرده و شاهد جابه‌جایی سرمایه بین این دو بازار سرمایه‌گذاری هستیم. درست است بازار سرمایه طی سه سال اخیر روزهای تلخی را پشت سر گذاشته ولی همچنان سرمایه‌گذاری درست می‌تواند سودی بیش از سود بانکی داشته باشد.

از گذشته بانک‌ها یک گزینه ثابت برای سرمایه‌گذاری سودده و پس‌انداز نزد اغلب افراد جامعه به شمار می‌آمدند. هر شخصی که سرمایه‌ای مازاد داشت در گام اول سپرده بانکی را انتخاب می‌کرد. با گذشت زمان و بهتر شدن شرایط بورس مردم به این بازار روی آوردند. اما ریسک بخش جدانشدنی بورس است و به همین دلیل شاهد به وجود آمدن صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت در بورس بودیم که فرصت سرمایه‌گذاری بدون ریسک را برای مردم پدید آورد.

صندوق‌های درآمد ثابت یا در اصل Fixed Income نوعی از صندوق‌های مشترک هستند که بخش زیادی از دارایی تحت مدیریت خود را (۷۰ تا ۹۰ درصد) در اوراق با درآمد ثابت، سپرده‌های بانکی و مجموعا دارایی‌هایی با ریسک پایین سرمایه‌گذاری می‌کند. در نتیجه صندوق‌های درآمد‌ ثابت ریسک بسیار پایینی دارند و سرمایه‌گذاری امنی محسوب می‌شود.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت حداقل بازده مورد انتظار را نصیب سرمایه‌گذاران خود می‌کنند. افرادی که واحدهای این صندوق‌ها را خریداری می‌کنند‏، در واقع سرمایه‌گذارانی کم ریسک هستند. این افراد انتظار دارند سودی معقول با حداقل ریسک ممکن را به دست آورند. به همین علت مدیران این صندوق‌های سرمایه‌گذاری، منابع مالی حاصل از فروش واحدهای این صندوق‌ها را عمدتاً به خرید اوراق بهادار بدون ریسک یا کم ریسک مثل اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق خزانه و… اختصاص می‌دهند تا بتوانند سود مورد نظر را برای سرمایه‌گذاران محقق کنند.

 تفاوت صندوق سرمایه‌گذاری

درآمد ثابت و بانک

تفاوت‌های سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و صندوق‌های درآمد ثابت وجود دارد که بیشترین تفاوت در میزان و زمان پرداخت سود است.

نخست میزان سود پرداختی این دو متفاوت است. طی سال‌های اخیر با توجه به کوتاه‌مدت، میان‌مدت یا بلندمدت بود‌ن سپرده و خصوصی یا دولتی بود‌ن بانک، سود سپرده‌ها ۸ الی ۲۳ درصد بازدهی سالانه بود‌ه است.

صندوق‌های درآمد ثابت اما نرخ سود بیشتری نسبت به سپرده‌های بانکی دارند. دلیل بیشتر بود‌ن جزئی این نرخ هم در این است که صندوق‌های درآمد ثابت بخشی از دارایی‌های خود را در اوراقی همچون سهام و حق تقدم سرمایه‌گذاری می‌کنند. همچنین به دلیل تخصص مدیر سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها، عموما بازدهی‌های مثبتی دارند و در نتیجه نرخ سود این صندوق‌ها کمی بیشتر از سپرده‌های بانکی است. حتی در هنگام رونق بازار نیز دید‌ه شد‌ه است که تفاوت نرخ این دو بسیار بیشتر و قابل توجه شد‌ه است.

دومین مورد میزان سوددهی است. سوددهی بانک و صندوق‌های درآمد ثابت به صورت پرداخت سود نقدی در بازه‌های زمانی مختلف است. با این تفاوت که سود بانکی به صورت ماه‌شمار و حداقل میزان سرمایه‌گذاری در سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت است. اما سود صندوق‌های درآمد ثابت به صورت روزشمار بود‌ه که علاوه بر پرداخت سود، قیمت واحدهای سرمایه‌گذاری نیز امکان رشد اندکی در NAV خود را دارند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری همچنین امکان پرداخت سود به صورت ماهانه یا سه ماهه را دارند. حتی برخی از صندوق‌های درآمد ثابت می‌توانند بدون تقسیم سود باشند و بازدهی صندوق از افزایش و رشد NAV ناشی می‌شود.
شفافیت صندوق‌ها در مقابل بانک‌ها

سیستم بانکی معمولا از ارایه گزارش قطعی به سرمایه‌گذاران اجتناب می‌کند. بنابراین سرمایه‌گذار نمی‌تواند از اینکه سپرده‌ بانکی او دقیقا در چه زمینه‌ای سرمایه‌گذاری شده مطلع شود. اما به‌طور کلی بانک‌ها ممکن است سپرده‌های خود را در قالب تسهیلات و وام‌ به متقاضیان پرداخت کرده یا در پروژه‌های عمرانی و تولیدی، سهام شرکت‌ها، اوراق درآمد ثابت و … قرار دهند. بنابراین با توجه به گسترده بودن فضای سرمایه‌گذاری، از مشخصات سبد دارایی و شیوه سوددهی آنها در بانک اطلاعات‌ دقیقی در دست نیست.

این در حالی است که صندوق درآمد ثابت برای ارایه گزارش مداوم به سرمایه‌گذاران خود ملزم شده است. بنابراین پس از خرید واحدهای صندوق درآمد ثابت سرمایه‌گذار از اطلاعاتی نظیر سود و زیان دارایی، ترکیب دارایی و جزییات سبد سرمایه‌گذاری صندوق مطلع خواهد شد. صندوق درآمد ثابت بخش زیادی از دارایی خود را به اوراق درآمد اختصاص می‌دهد که هر صندوق شرایط متفاوتی دارد که پیش خرید می‌توان بررسی کرد.

از طرفی شفافیت صندوق و ارایه گزارش علاوه بر سرمایه‌گذاران به سازمان بورس و ارکان نظارتی امکان مدیریت درست این نهادهای مالی را داده و عاملی بازدارنده برای انجام هرگونه تخلف است.

 تفاوت نقدشوندگی در بانک و صندوق سرمایه‌گذاری

قدرت نقدشوندگی برای سرمایه‌گذاران بسیار مهم است. گاهی افراد به هر دلیلی به سرمایه خود نیاز ضروری پیدا می‌کنند و به همین دلیل باید سرمایه درگیر در سرمایه‌گذاری را خارج کنند. در این میان قدرت نقدشوندگی پا به میان می‌گذارد. سرمایه موجود در بانک به شرطی که در حساب بلندمدت درگیر نشده باشد، به سرعت قابل برداشت است. البته در زمینه حساب بلندمدت نیز پس از طی مراحلی خاص می‌توانید به شرط صرف نظر از سود سرمایه، وجه نقد خود را خارج کنید. بنابراین سرمایه‌گذاری در بانک سرعت نقدشوندگی مناسبی دارد.

در صندوق‌های درآمد ثابت مبتنی بر صدور و ابطال وجود رکن ضامن و در صندوق درآمد ثابت قابل معامله ضامن نقدشوندگی نگرانی سرمایه‌گذار را از بابت نقدشدن واحدهای صندوق برطرف می‌کند که این در نوع خود مزیتی بزرگ است. اما با وجود اینکه صندوق‌های سرمایه‌گذاری نقدشوندگی مناسبی دارند، اما سرعت لمس سرمایه در آنها به سرعت بانک نیست. زمان دریافت وجه با توجه به نوع صندوق، بین یک تا چند روز کاری زمان متفاوت خواهد بود. بنابراین قدرت نقدشوندگی صندوق‌ها بالا بوده و سرمایه‌گذاران از این جهت هیچ نگرانی نخواهند داشت. اما در زمان واریز وجه نقد به حساب نسبت به بانک با تاخیر زمانی مواجه می‌شویم.

بازار از دریچه معاملات
در معاملات دومین روز کاری هفته یعنی یکشنبه، شاخص کل بورس تهران ۴ هزار و ۴۹۰ واحد نسبت به روز کاری گذشته بالاتر ایستاد و به سطح ۲ میلیون و ۲۴ هزار و ۴۷۸ واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن بورس نیز با افزایش ۲ هزار و ۹۴۲ واحد در رقم ۷۰۸هزار و ۶۵۱ واحدی ایستاد. شاخص کل فرابورس با رشد ۵۹ واحدی به رقم ۲۵ هزار و ۱۶۲ واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن فرابورس با افزایش ۵۰۳ واحد به سطح ۱۲۸ هزار و ۵۳۵ واحد رسید.

روز یکشنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار پس از ۴ روز منفی شد و ۶۶ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد. در این روز نماد خساپا بیشترین خروج پول حقیقی را داشت که ارزش آن ۲۰ میلیارد تومان بود. پس از خساپا، نمادهای شستا، وبملت، شپنا و خگستر بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند. در سوی دیگر، بیشترین ورود پول حقیقی به نمادهای اخابر، کترام، فزر، حفارس و وسدید تعلق داشت.

طی روز یکشنبه اخابر، نوری و کگل نمادهای سبزپوش بورس بودند که بیشترین اثر را در رشد شاخص کل بورس داشتند. در مقابل فولاد، وساخت و سدشت از نمادهای قرمز بودند که اثر منفی بر شاخص داشتند. در فرابورس نیز نمادهای انتخاب، آریا و هرمز بیشترین اثر افزایشی را بر شاخص داشتند و نمادهای فصبا، ثپردیس و فزر بیشترین اثر کاهنده را بر شاخص کل فرابورس داشتند.

در بین نمادهای پرتراکنش بورس نماد تکاردان بیشترین تراکنش را داشت و شستا و اخابر در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در فرابورس نیز فصبا، کرومیت و فزر بیشترین تراکنش را داشتند.

روز یکشنبه ارزش معاملات کل بازار سهام به ۸ هزار و ۱۱۰ میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات خرد نیز با افزایش ۴ درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم ۴ هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان رسید. در معاملات نماد اخابر بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن ۱۲۱ میلیارد تومان بود.

پس از اخابر، سشمال بیشترین ارزش معاملات را داشت و وغدیر رتبه سوم بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن، دو نماد کترام و حفارس در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند. در حجم معاملات نیز سهام شستا با تعداد ۴۰۰ میلیون و ۹۵۲ هزار و ۷۹۳ سهم در صدر قرار گرفته است. حفارس در رتبه دوم بیشترین حجم معاملات بازار قرار گرفت و رتبه سوم به خساپا تعلق داشت. دو نماد وساخت و‌های وب نیز در رتبه‌های بعدی بیشترین حجم معاملات بازار قرار داشتند. در معاملات یکشنبه، ۶۹ نماد صف خرید داشتند و ۵۴ نماد با صف‌ فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با افت ۲۴ درصدی نسبت به روز کاری قبل به ۱۲۷ میلیارد تومان کاهش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با کاهش ۱۷ درصدی به ۲۵۱ میلیارد تومان رسید.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 کابوس معدنی‌ها
با تصویب بودجه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی و افزایش ۱۳ درصدی حقوق دولتی معدنی‌ها، کارشناسان باور دارند که اعداد و ارقام به شکل توهمی پیش رفته است. به عبارتی گفته می‌شود دولت و مجلس آنچه که به عنوان بودجه درنظر می‌گیرند با واقعیت فعلی بسیار متفاوت است. عجیب اینکه هر سال هم این فاصله عمیق و عمیق‌تر می‌شود و گویا قرار نیست مسوولان نگاهی به واقعیت‌های فعلی بیندازند!
مساله این است که به دلیل رکود اقتصادی و تحریم‌ها نمی‌توان گفت شرایط تولید‌کننده و معدندار بهتر خواهد شد. وقتی تعداد کارخانجات افزایشی نیست و تولید‌کننده با مشکلات متعددی از جمله سیاست‌های یک‌شبه و بخشنامه‌ها روبه‌رو است، چطور می‌شود تصمیم گرفت حقوق دولتی افزایشی شود؟! حالا با تعیین پرداخت ۵۵ هزار میلیارد تومانی از سوی مجلس به عنوان حقوق دولتی، فعالان بخش معدن با انتقاد از این مساله تصمیم مجلس را غیرکارشناسی‌ می‌دانند.
نگاه درآمدزایی دولت و مجلس از معدنی‌ها
حقوق دولتی در قانون معادن مبلغی از درآمد معدن در نظر گرفته شده که به صندوق دولت واریز می‌شود، اما به گفته کارشناسان، دولت در این حوزه نسبت به بخش معدن بیشتر نگاه درآمدزایی دارد تا توسعه! مساله‌ای که باعث می‌شود نتوانیم تولید بهینه را از معادن انتظار داشته باشیم. در حالی میزان حقوق دولتی از معادن روند افزایشی را طی کرده که افزایش هزینه‌ها باعث کاهش درآمد معدنی‌ها شده است. در واقع معدنی‌ها باور دارند که وقتی با مشکل تامین برق و گاز روبه‌رو هستند و رونق صادرات هم ندارند، چرا باید حقوق دولتی بیشتری پرداخت کنند؟ حالا در حالی افزایش ۱۳ درصدی حقوق دولتی معادن در بودجه ۱۴۰۳ مورد انتقاد معدنکاران قرار گرفته که فعالان بخش معدن معتقدند این ارقام تعیین‌شده با واقعیت‌ها بسیار فاصله دارد و منجر به تعطیلی معادن کوچک می‌شود. عمده فعالان بخش معدن معتقدند تعیین ۵۵ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی صرفا به معنای تعطیلی برخی معادن به خصوص معادن کوچک و متوسط خواهد بود، آن هم در شرایطی که بخش دولتی برای به کرسی نشاندن حرف خود و گرفتن چنین مبالغی اقدام به کارهای غیرقانونی می‌کند.
عددها را از کجا تعیین می‌کنند؟
حسن حسینقلی رییس اتحادیه سرب و روی ایران گفته است: در بودجه سال آینده نوشته‌اند ۵۵ هزار میلیارد تومان باید حقوق دولتی بدهیم، اما سوال اینجاست که آقایان مجلسی از کجا به این عدد رسیده‌اند!؟ در حالی که باید این کار به صورت کاملا کارشناسی انجام شود. مساله اینجاست که دولت می‌داند و تمام پروانه‌های معدن دست دولت است، لذا تناژ و نوع ماده معدنی مشخص و حقوق دولتی هم معلوم است و تنها با یک حساب کتاب ساده حل می‌شود.حسینقلی افزود: بودجه ۱۴۰۲ از همین الان نشان می‌دهد که به زودی روی ما فشارها زیاد می‌شود و به صورت غیر‌قانونی جلوی سوخت و همچنین مواد ناریه (مواد استخراج معادن) را می‌گیرند؛ یعنی دولت به جای اینکه ما را در بخش معادن حمایت کند دنبال ابزارها و راه‌هایی می‌رود که تولید را بخواباند و تعطیل کند.
وی ادامه داد: وقتی بخش دولتی اجازه نمی‌دهد ماشین‌آلات وارد شود و از آن طرف برای گرفتن حقوق دولتی به معادن گازوئیل و مواد ناریه نمی‌دهد به معنای این است که رسما معادن تعطیل شوند.
رییس اتحادیه سرب و روی ایران با اشاره به اینکه با توجه به شرایطی که در حال حاضر ایجاد شده، به طور کلی رشدی در بخش معدن نیست، گفت: اینکه در برنامه هفتم نوشته‌اند ۱۳ درصد رشد کنیم اصلا امکان‌پذیر نبوده، چراکه شرایط فراهم نیست. در واقع وقتی حقوق دولتی را چندین برابر می‌کنند و بعد هم تحت فشار آب و برق و سوخت را قطع می‌کنند، انتظار چه رشدی را می‌توان داشت!
حسینقلی ادامه داد: دولت باید بداند وقتی تا به این حد به معادن فشار می‌آورد آن هم در شرایطی که ۴ ماه در سال درگیر قطعی برق و گاز هستیم، معادن چطور باید سود کنند و مالیات و حقوق دولتی به دولتی‌ها بدهیم!؟
به بهایی اندک، فرصت ارزآوری را از معدن نگیرید
رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه دولت به بهانه دریافت اعداد و ارقامی در قالب حقوق دولتی معادن، دستاورد عظیم افزایش تولید و ارزآوری را نادیده می‌گیرد، گفت: اگرچه در قانون تعیین شده که حقوق دولتی باید به تناسب هر معدن تعیین شود، اما دولت به صورت کلی یک رقم را از تمامی معادن دریافت می‌کند که این منجر به تعطیلی و کاهش فعالیت برخی معادن شده است.
بهرام شکوری گفت: محدودیت‌های فعلی درخصوص تامین ماشین‌آلات معدنی، امکان بهره‌مندی کشور از ظرفیت معدنی موجود و پتانسیل‌های زمین‌شناختی کشور را دچار آسیب کرده؛ به نحوی که سیاستگذاری‌های فعلی، فعالیت بخش خصوصی در حوزه معدن را دچار چالش کرده و موجب جایگزینی فعالیت کارای بخش خصوصی با ساختارهای شبه‌دولتی یا خصولتی خواهد شد.
‎وی افزود: متاسفانه نگاه درآمدی به موضوع حقوق دولتی معادن علی‌رغم تخصیص ۱۰۰درصدی آن در قانون مربوطه موجب شده هر ساله و به ویژه در سنوات اخیر، شاهد جهش عدد تعیین‌شده در این بخش از لوایح بودجه باشیم و این مقادیر در تصویب قانون بودجه نیز افزایش می‌یابد.
‎به گفته شکوری این موضوع باعث شده شرایط مطلوبی را شاهد نباشیم و بسیاری از معادن ما قادر به تامین هزینه‌های تحمیل‌شده به خود نیستند و با ظرفیتی پایین فعالیت کرده یا تولید خود را متوقف کرده‌اند که این موضوع، حصول چشم‌اندازهای تعیین‌شده را نیز در بخش‌های مختلف با مشکل مواجه می‌کند.
وی اظهار کرد: نکته‌ دیگر، ظرفیت قانون در تعیین حقوق دولتی هر معدن با توجه به شرایط خاص آن معدن و اعمال ضرایب کاهنده یا فزاینده در آن است که متاسفانه شاهد تعیین عمومی حقوق دولتی معادن هستیم.
شکوری با بیان اینکه در حال حاضر معدن، به عنوان یکی از منابع مهم درآمد ارزی کشور در حال چرخاندن چرخ اقتصاد کشور است و ارزآوری زیادی برای کشور دارد، گفت: معادن کشور به دلیل نبود تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی مورد نیاز، با مشکلات عدیده‌ای دست‌‌وپنجه نرم می‌کند و نمی‌تواند به میزان کافی تولید و نیاز داخل را تامین یا ارزآوری بیشتری برای اقتصاد ایران ایجاد کند؛ به این معنا که متاسفانه هزینه تامین ماشین‌آلات در داخل کشور به دلیل انحصار ایجادشده، گاهی تا چند برابر کشورهای همسایه است؛ موضوعی که عموم مردم در حوزه خودرو هم با آن مواجه هستند و اکنون در بخش معدن هم، گریبانگیر فعالان اقتصادی است.
‎رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: بخش خصوصی در حوزه معادن و پیمانکاری مرتبط با آن باید تقویت شود، چراکه محدودیت‌ها بر سر واردات ماشین‌آلات، عملا سبب شده تولید کنونی با مشکل روبه‌رو شود؛ چه برسد به اینکه میزان تولید مواد معدنی در افق ۱۴۰۴ به هفتصد میلیون تن برسد.
‎وی با بیان اینکه ماشین‌آلات، ابزار تولید مواد معدنی هستند و محدودیت‌ها ما را مجددا در یک رکود شدید معدنی فرو خواهد برد، افزود: ممنوعیت واردات ماشین‌آلات معدنی می‌تواند به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های داخلی ضربه بزند؛ اینکه خودمان را از ظرفیت‌ها و امکانات روز دنیا محروم کنیم، یک نوع خود‌تحریمی است؛ ضمن اینکه واردات ماشین‌آلات صنعتی به معنای زمین زدن واحدهای تولیدی ماشین‌سازی داخلی نیست، چراکه نمی‌توان مدت‌ها معطل ساخت ماشین‌آلات مورد نیاز صنعت و معدن از سوی واحدهای داخلی بود.
شکوری تصریح کرد: شرکت‌های تولیدکننده ماشین‌آلات سنگین در داخل، هم‌اکنون ظرفیت لازم برای تامین نیازهای کشور را ندارند، لذا نباید صرفا منتظر تولیدات داخل بود، بلکه راه‌های جبرانی را باید با روش‌های دیگری مثل واردات طی کرد تا صنایع و معادن حمایت شوند؛ هر چند تولید داخل مایه‌ افتخار تمامی معدنکاران است، ولی باید دارای قیمت رقابتی، کیفیت کافی و تعداد مکفی باشد؛ در غیر‌این صورت به طور قطع برای کشور یک سربار است و زیان مستمر ایجاد می‌کند.
‎این فعال بخش معدن و صنایع معدنی گفت: با واردات ماشین‌آلات می‌توان بخش معدن کشور را رشد داد و در حوزه پایین‌دستی شغل ایجاد کرد. از سوی دیگر، اگر این ماشین‌آلات در دسترس باشند می‌توان افزایش برداشت از معادن را داشت و در نتیجه صنایع کشور هم رونق می‌گیرند و در زنجیره بعدی کشورهای دیگر را به صنایع معدنی ایران وابسته می‌کنیم، بنابراین وقتی وابستگی کشورهای دیگر به صنایع معدنی و محصولات ایرانی به وجود آید، قدرت سیاسی و اقتصادی ما در دنیا بالا می‌رود. بنابراین به طور قطع حمایت از تولید باید زماندار باشد و نمی‌توان سیاست‌های حمایتی نظیر خودروسازی را در دیگر بخش‌ها گسترش داد، ولی انتظار نتیجه‌ای متفاوت داشت.

🔻روزنامه اعتماد
📍 مالیات و سال سخت ایرانی‌‌ها
لایحه پیشنهادی از جنبه‌های مختلف قابل نقد و بررسی است.

۱- تنها نکته مثبت بودجه واقع‌بینی در پیش‌بینی درآمدهای نفتی است. یکی از مسوولان دولتی در ماه گذشته اعلام کرد که بخش قابل توجهی از درآمدهای پیش‌بینی شده از محل فروش نفت و میعانات نفتی و نیز فروش شرکت‌های دولتی محقق نشده است. این ناکامی در تحقق درآمدهای این دو منبع درآمدی اصلی بودجه، دولت را ناچار کرده است که درآمد این دو قلم را در سال آینده با احتیاط بیشتر پیش‌بینی کند. به همین دلیل در بودجه پیشنهادی سال آینده منابع حاصل از فروش نفت و شرکت‌های دولتی با کاهش قابل ملاحظه مواجه شده‌اند.
۲- در مقابل این واقع‌بینی اجباری، دولت تلاش کرده کمبود فروش نفت را از طریق افزایش شدید، ناگهانی، و غیرمنطقی درآمدهای مالیاتی جبران کند: امری که ضمن احتمال عدم تحقق، باز هم فشار بیشتری به مردم اعم از تولید‌کننده و مصرف‌کننده وارد می‌کند. با این وصف، افزایش ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده از دو منظر قابل تحلیل است: اول، بعید است که اقتصاد کشور ظرفیت پرداخت این میزان افزایش مالیات ظرف یک‌سال را داشته باشد آن هم در شرایطی که رکود بر بخش‌های زیادی از تولید به خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط حاکم است؛ دوم، دولت‌ها به خصوص دولت‌های مدعی اصولگرایی، به ندرت از کشورهای پیشرفته غربی الگوبرداری می‌کنند، اما در مورد افزایش مالیات‌ها عمدتا این گروه از کشورها را مبنای تایید افزایش مالیات‌ها معرفی می‌کنند. با این وصف دولت مایل نیست طرف دیگر ماجرا توضیح دهد که اگرچه کشورهای پیشرفته و غربی مالیات‌های بیشتری اخذ می‌کنند، اما در مقابل آن خدمات کمی و کیفی به مراتب بیشتری به مردم ارایه می‌دهند. حال دولت باید توضیح دهد که در مقابل افزایش شدید میزان مالیات‌ها در سال گذشته و پیشنهاد افزایش۵۰ درصدی مالیات برای سال آینده، چه به لحاظ کمی و کیفی برای مردم و جامعه بهبود یا افزایش می‌یابد؟
نکته دیگر در مورد افزایش مالیات، آن است که مردم مالیات می‌دهند تا در قبال آن هم سلایق اکثریت در تصمیم‌گیری‌های خرد و کلان رعایت و هم خدمات به نحو مطلوب و کارا انجام شود. حال سوال این است که آیا دولت نماینده اکثریت مردم است و بنابراین مطابق سلیقه اکثریت عمل می‌کند؟ و آیا با این ساختار و سیستم ناکارآمد اداری و اجرایی و نظارتی ناشی از نظام انتخاب و انتصاب و گزینش کارگزاران و کارکنان حاکمیتی خدمات خود را در بالاترین سطح بهره‌وری انجام می‌دهد؟ اگر اینچنین باشد، مردم با رضایت بیشتری مالیات پرداخت می‌کنند و فرار مالیاتی هم کاهش می‌یابد.
و در نهایت باید پرسید که آیا این افزایش میزان مالیات بر بخش‌های غیرمولد و دلالی یا بنگاه‌ها و شرکت‌های معاف از مالیات اصابت می‌کند یا این مازاد مالیات بر تولید‌کننده و مصرف‌کننده تحمیل خواهد شد؟
۳- از دیگر نکات برجسته بودجه، افزایش ۲۰ و ۱۸ درصدی حقوق است که حدودا ۵۰ درصد از نرخ تورم اعلامی کمتر است. این بدان معناست که در سال آینده، حقوق‌بگیران حتی با این نرخ افزایش حقوق، بیش از ۲۰ درصد از قدرت خریدشان کاهش می‌یابد. نکته جالب‌تر آنکه، برای گروه‌هایی از حقوق‌بگیران که درآمدهای بالاتر از ۲۳ و ۳۴ میلیون تومان دارند به ترتیب ۲۰ و ۳۰ درصد اخذ مالیات در نظر گرفته شده است. یعنی برای این گروه‌های درآمدی که عمدتا طبقات متخصص و با تجربه نیروی کار کشور هستند، ۱۸ درصد (۵۰درصد کمتر از نرخ تورم) افزایش حقوق در نظر گرفته شده، ولی بیش از این میزان (۱۸ و ۲۰ درصد) از طریق مالیات از جیب‌شان خارج و به دولت منتقل می‌شود. یعنی نه تنها تورم که خود نوعی مالیات تحمیلی از طریق دولت است قدرت خرید افراد را کاسته، بلکه با این شیوه مالیات‌ستانی فشار باز هم بیشتری بر سفره کارکنان و حقوق‌بگیران وارد می‌آید. فراموش نشود که فشار بیشتر بر این گروه از کارکنان که عمدتا نیروهای متخصص و با تجربه و کیفی در بدنه دولت هستند، باعث خواهد شد که هم انگیزه کار و بهره‌وری آنها کاهش یابد و هم بستر خروج آنها از بدنه حاکمیت و حتی از کشور را فراهم می‌کند.
۴- بهانه دولت برای عدم افزایش حقوق کارکنان به میزان نرخ تورم، عدم افزایش تورم است. این در حالی است که بخش قابل توجهی از تورم کشور ناشی از کسر بودجه دولت است و کسربودجه نیز ناشی از انبوه ردیف‌های هزینه‌ای زائدی است که در طول سه دهه گذشته عمدتا از طریق افراد و گروه‌ها و دستگاه‌های قدرتمند بر بودجه تحمیل شده‌اند. تا پیش از تشدید تحریم‌ها، این هزینه‌های زائد از طریق درآمدهای نفتی جبران و در واقع کتمان می‌شد، اما بعد از سال ۹۷ و حذف یا کاهش درآمدهای نفتی، موجب افزایش کسری بودجه و بنابراین افزایش نقدینگی و تورم ناشی از آن شد. اینکه دولت در دو سال گذشته مدعی بود هدف اصلی‌اش کاهش نقدینگی و نیل به تورم تک رقمی است، حتی نزدیک نشده ناشی از عدم توجه یا بی‌اعتنایی به ریشه‌های نقدینگی و تورم است که نمی‌خواهد یا نمی‌تواند ورود کند و به ناچار تلاش می‌کند کاهش تورم را با محدود کردن حقوق مردم و فشار بیشتر بر سفره مردم جبران کند که خود تبعات منفی زیادی برای اقتصاد کشور دارد.
۵- از نکات قابل توجه گفتارهای دولتی‌ها و نشریات وابسته به آنها که با ذوق‌زدگی نیز بیان می‌شود، آن است که کاهش سهم نفت در بودجه سال آینده و افزایش درآمدهای مالیاتی را کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی عنوان می‌کنند. این در واقع آدرس غلط دادن به جامعه است. آنچه از ابتدای انقلاب جزو شعارها و آرزوها بود، کاهش وابستگی اقتصاد و معیشت و رفاه مردم به درآمدهای نفتی بود نه الزاما بودجه دولت. اقتصاد کشور هنگامی به سمت استقلال از فروش و درآمدهای نفتی حرکت می‌کند که بتواند کالاها و خدمات پیشرفته و پیچیده، ارزان و قابل رقابت با تولیدات جهانی و با اتکا بر علم و دانش نیروهای انسانی خود تولید کند تا بتواند با یافتن بازارهای جهانی درآمدهای ارزی جایگزین نفت پیدا کند. نه فروش فله‌ای کالاهای کشاورزی و نه صادرات محصولات نیمه خام پتروشیمی و فولاد یا معادن دیگر، قادر نیستند که کشور را از وابستگی به نفت برهانند. بنابراین کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی (که نه تحقق یافته و نه با این شیوه قابل تحقق است) را نباید به عنوان کاهش وابستگی اقتصاد و معیشت و رفاه مردم به درآمدهای نفتی تلقی یا عنوان کرد. در واقع این به اصطلاح کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، نه تنها مشکلی از فشارهای اقتصادی و معیشتی مردم را کاهش نمی‌دهد، بلکه با این بودجه انقباضی و افزایش غیرعادی مالیات‌ها تنها به رکود بیشتر دامن می‌زند. تشدید رکود موجب کاهش تولید و اخراج کارکنان از بخش‌های اقتصادی و در نتیجه افزایش بیکاری و دامن زدن به رکود بیشتر و تکرار این چرخه مخرب خواهد شد.
۶- دولت همچنین برای کسب درآمد در سال آتی، میزان فروش اوراق بدهی اسلامی (اوراق قرضه) را هم افزایش داده است. این اوراق به دلیل آنکه نرخ سودی به مراتب کمتر از نرخ تورم دارند مورد استقبال مردم قرار نمی‌گیرند و به ناچار دولت این اوراق را به بانک‌ها یا در ازای بدهی خود به پیمانکاران بخش خصوصی تحمیل می‌کند که خود ظلمی به این گروه از شرکت‌های خصوصی و غیرقابل توجیه است.
بنابراین لایحه پیشنهادی اگر به همین صورت تصویب شود سال سختی پیش روی بخش تولید و مصرف‌کنندگان خواهد بود. به خصوص که سال آخر دوره نمایندگی نمایندگان است و برای جلب نظر رای‌دهندگان خود (با توجه به تجربه رایج در مجلس) تلاش می‌کنند هزینه‌های بودجه را برای مناطق خود افزایش دهند و بنابراین منابع غیرقابل تحقق بیشتری بر بودجه تحمیل کنند که خود باعث فشار بیشتری بر مردم خواهد بود.

🔻روزنامه رسالت
📍 درج اطلاعات گامی برای رونق صادرات
نبود اطلاعات دقیق محصولات کشاورزی یکی‌از معضلات اساسی در حوزه صادرات تلقی می‌شود چراکه مشتریان از نوع سم، کود، اطلاعات نگهداری و نوع محصول باغی یا گلخانه مطلع نبودند و به همین خاطر خرید قابل‌توجهی نداشتند و در برخی مواقع نیز محصولات را مرجوع می‌کردند. بازگشت محصولات پس از طی شدن روند صادراتی موجب شد تا مسئولان وزارت جهادکشاورزی QR کد یا شناسه‌دار شدن محصولات کشاورزی را در دستورکار قرار دهند و اطلاعات موردنیاز محصول را مطابق با شناسه مشخص‌شده، درج کنند. به‌تازگی و بنابر لایحه دولت مقررشده تا در طول برنامه هفتم تمامی محصولات تولیدی شناسه دار شوند؛ به‌موجب این امر اطلاعات قابل‌اتکا و دقیق رقم خواهد خورد و معضلات بخش کشاورزی و دغدغه پیش روی کشاورزان کاهش پیدا خواهد کرد. برومندی، معاون امور باغبانی محصولات کشاورزی بابیان اینکه در اسناد بالادستی نسبت به شناسه دار کردن تولید تأکید شده است، اظهارداشت که تاکنون ۵۲ هزار و ۱۸۰ بهره‌بردار در سامانه ثبت‌نام کردند. مطابق با آمارهای بررسی‌شده، حدود ۳ میلیون از باغات کشور باید شناسه دار شوند. چنانچه این میزان اطلاعات محصولات خود را‌ ثبت و شناسه دار کنند، شاهد رشد ۲ تا ۳ برابری صادرات محصولات کشاورزی خواهیم بود. کارشناسان حوزه کشاورزی براین باورند که شناسه‌دار کردن محصولات کشاورزی گامی اساسی و حائز اهمیت خواهد بود که می‌بایست هرچه زودتر اجرا و عملیاتی گردد چراکه سازمان فائو (سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد) ایران را یکی از تولیدکنندگان بزرگ بخش کشاورزی معرفی کرده و ضرورت دارد تا از این ظرفیت به‌خوبی بهره گرفته شود. رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی در راستای شناسه دار شدن محصولات تولیدی کشور می‌گوید: سازمان حفظ نباتات باید نظارت کمی بر باغات و مزارع داشته باشد و همواره کد QR را برای تمامی محصولات و تولیدکنندگان صادر کند. بی‌شک با شناسنامه‌دار شدن محصولات، امکان افزایش صادرات با میزان تولید فعلی وجود دارد. همچنین پیشه‌ور، رئیس اتاق اصناف کشاورزی نیز بابیان اینکه از سال گذشته تا به امروز یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار از باغات کشور شناسه‌دار شده‌اند، عنوان داشته است: نبود آمار و اطلاعات دقیق منجر به مازاد یا کاهش تولید محصولات کشاورزی و برهم زدن نظم بازار می‌شود، درحالی‌که با شناسنامه‌دار شدن محصولات، اطلاعات در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار می‌گیرد. وی افزود: با روش شناسه دار شدن محصولات کشاورزی در قالب سامانه بهره‌برداران کشاورزی و درگاه ملی مجوزهای وزارت اقتصاد، اطلاعات مربوط به تولید و کشت و بهره‌برداران ثبت و بارگذاری می‌شود. در شرایط حال حاضر شناسه دار شدن محصولات گلخانه و باغی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های وزارت جهاد تلقی می‌گردد؛ اولویتی که در رونق‌بخش کشاورزی تأثیر بسزایی خواهد شد و موجب توسعه هرچه‌تمام‌تر صادرات محصولات کشاورزی خواهد شد. در بررسی بیش‌تر این موضوع با علیرضا نظری و علی‌اکبر علیزده اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

علی‌اکبر علیزاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:
ثبت شناسه محصولات کشاورزی‌ گامی در راستای صادرات سودآور خواهد بود
علی‌اکبر علیزاده، نماینده مردم دامغان و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار‌ «رسالت» به تشریح شناسه‌دار کردن محصولات کشاورزی تا پایان برنامه هفتم توسعه پرداخت و درخصوص اثرات این روند در توسعه بخش کشاورزی و رشد صادرات عنوان کرد: اگر درصدد توسعه صادرات می‌باشیم باید محصولات موردعلاقه مشتریان را به‌خوبی بشناسیم و متناسب باسلیقه‌ آنان عمل کنیم. بدیهی است که هرکشور و هر منطقه محصولات منحصری را نیاز دارد و می‌بایست به گونه انحصاری آن محصول را صادر کرد. ممکن است مشتریان یک منطقه تنها متقاضی سیب زرد باشند و در منطقه‌ای دیگر تنها سیب قرمز نیاز داشته باشند. در برخی نقاط نیز‌ممکن است نیازی به میوه وجود نداشته باشد و تنها متقاضی نوع ویژه‌ای از فلفل باشند. براین اساس می‌توان اظهار داشت که کشورهای مختلف، محصولات مختلف می‌خواهند. وی افزود: کشور هند متقاضی کیوی است و کشور پاکستان متقاضی سیب است. در کشور روسیه تره‌بار متقاضی بیش‌تری دارد و عمده محصولات صادراتی به این کشور سبزیجات می‌باشد. بنابراین به‌منظور توسعه صادرات می‌بایست ذائقه مشتریان را به‌خوبی بشناسیم و متناسب باسلیقه‌شان محصولات خود را تولید و توزیع کنیم.
نماینده مردم دامغان در‌ مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مادامی‌که سلیقه مشتری مطرح و عنوان می‌گردد می‌بایست محصولات صادراتی خود را شناسه‌دار کنیم. به‌موجب شناسه محصول عنوان می‌گردد که چه مقدار سم و کم زده‌شده و مدت‌زمان نگه‌داری در گلخانه و پایداری سم چقدر بوده است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: از دیگر مزایای شناسه‌دار کردن محصولات کشاورزی، توضیح ویژگی‌های محصول برای مشتریان است. براین اساس مادامی‌که مشتری درخواست اطلاعات محصول را می‌کند، می‌توانیم مطابق با شناسه محصول کلیه اطلاعات را اعم از شهر تولید، روستای‌ تولیدشده و همچنین ویژگی‌های تولید و زمان برداشت را اعلام کنیم. او متذکر شد: توضیح خصوصیات آزمایشگاهی محصول موجب می‌گردد تا ویژگی‌های محصول برای مشتری شفاف شود و انتخاب بهتری داشته باشد. طی سالیان گذشته مشاهده می‌شد که کاسبان روی درهای مغازه خود برچسبی با عنوان حق با مشتری است، نصب می‌کردند. اکنون نیز همچون ادوار گذشته است و مهم‌ترین اصل رضایت مشتری است. بنابراین به‌منظور توسعه بخش کشاورزی و رشد صادرات نیاز است تا‌ رضایت مشتری را کسب و متناسب با تقاضایشان تولید و توزیع داشته باشیم.
وی یادآور شد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان برنامه هفتم شناسه‌دار کردن محصولات کشاورزی را تصویب کردند؛ براین اساس دیگر صادرات محصولات کشاورزی به شکل فله‌ای نخواهد بود.
علیزاده همچنین ادامه داد: صادرات محصولات کشاورزی به‌صورت فله‌ای ارزش محصول را پایین می‌آورد و موجب از دست رفتن مشتریان خواهد شد. بدین منظور ضرورت داشت تا‌ اصل‌شناسه‌دار کردن محصولات را در دستورکار قرار دهیم که خوشبختانه اکنون موردتوجه قرارگرفته و در جریان برنامه هفتم به تصویب رسیده است.
او در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: روند شناسه‌دار کردن محصولات کشاورزی آغازشده و ضرورت دارد تا سرعت بیش‌تری پیدا کند. به طورحتم این روند پایه‌های عظیمی را در راستای صعود صادرات محصولات کشاورزی رقم خواهد زد. افزون براین مادامی‌که یک محصول شناسه داشته باشد، صادرات آن سودآور و موجب ارزآوری می‌شود. طی ادوار گذشته بخش کشاورزی همواره مغفول می‌ماند و تنها با یارانه بخش کشاورزی سرپا بود؛ اکنون مشاهده می‌شود که این بخش به بلوغ و تکامل رسیده و دیگر نیازی به صدقه ندارد. امروز به سبب اهتمام مجلس و دولت، بخش کشاورز‌ی به بخش سودآور کشور تبدیل‌شده و کمک‌حال‌ دولت می‌باشد.

علیرضا نظری، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس:
شناسه‌دار شدن محصولات کشاورزی برای پایش سلامت آن‌ها ضروری است
علیرضا نظری، نماینده مردم خمین و سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» با اشاره به تسریع روند شناسه‌دار کردن محصولات کشاورزی عنوان کرد: در حوزه صادرات و فروش محصولات در داخل کشور نیازمند شناسه محصولات کشاورزی می‌باشیم. بر این اساس ضرورت دارد در فرآیند توزیع و صادرات مبدأ تولید و مزرعه محصول را درج و کلیه اطلاعات محصول را ثبت کنیم.
وی با تأکید بر لزوم افزایش پاسخگویی مراجع تولیدکننده محصولات کشاورزی افزود: شناسه‌دار کردن محصولات کشاورزی موجب کنترل کیفیت و پاسخگویی مرجع تولید خواهد شد. از طرفی دیگر این روند رضایت مصرف‌کننده در انتهای زنجیره را رقم خواهد زد و متقاضیان محصول را در کشور واردکننده افزایش خواهد داد.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه درج اطلاعات محصولات کشاورزی قابلیت پایش و رصد را رقم خواهد زد، همچنین خاطرنشان کرد: درج اطلاعات تولید محصول موجب اطمینان بخشی مصرف‌کننده خواهد شد چراکه از سلامت و نحوه تولید مطمئن خواهد شد. افزون براین با شناسه‌دار کردن محصولات کشاورزی تمامی سرفصل‌های تولید رعایت خواهد شد و صفرتا صد قابل رصد و بررسی خواهد بود.
نماینده مردم خمین در مجلس یازدهم با اشاره به‌ضرورت تسریع اجرای شناسه دار شدن محصولات کشاورزی و باغات کشور تصریح کرد: در تمامی نقاط دنیا برای محصولات کشاورزی شناسه ثبت می‌گردد و اطلاعات لازم درج می‌شود. بنابراین ضرورت دارد تا اجرای این روند تسریع شود و محصولات کشاورزی به‌ویژه محصولات صادراتی دارای شناسه ویژه خود شوند.
وی در پایان این گفت‌وگو بابیان اینکه شناسه ‌دار شدن محصولات کشاورزی یک ضرو‌رت است، اظهارکرد: متأسفانه در این حوزه بسیار دیر ورود پیدا کردیم و ضرورت داشت تا طی سالیان گذشته این روند را به اجرا می‌رساندیم. اینکه در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه امر شناسه‌دار کردن محصولات کشاورزی موردتوجه قرار‌گرفته، گامی مثبت و اقدامی ارزنده تلقی می‌گردد و امیدواریم با اجرای زودتر آن زمینه رونق بیش‌ازپیش محصولات کشاورزی و همچنین رشد صادرات محصولات کشاورزی فراهم شود.

🔻روزنامه ایران
📍 رشد جدی شاخص نفت با تغییر ریل در راهبرد دیپلماسی انرژی
طبق آخرین اطلاعات اعلامی از سوی مرکز آمار، گروه نفت و گاز رشد اقتصادی ۲۵.۶ درصدی را به‌دست آورده که به گفته وزیر نفت، این مهم به واسطه رشد سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت نفت بوده است.
موضوعی که به گفته کارشناسان، تغییر رویکرد و بازطراحی تجارت انرژی ایران در این مهم نقش داشته و باید این مسیر ادامه داشته باشد.
طبق اعلام مرکز آمار، بزرگترین و بیشترین رشد اقتصادی بخش‌های مختلف اقتصاد، در بخش تولید و تجارت نفت و گاز رقم خورده به‌طوری‌ که بیش از ۲۰ درصد رشد اقتصادی را این بخش به خود اختصاص داده و باعث شده که رشد اقتصادی کشور در مجموع به هشت درصد برسد.
درواقع بخش نفت و گاز ایران به عنوان پیشران اقتصادی کشور با سیاست و دیپلماسی فعال انرژی دولت سیزدهم، نقش بسیار کلیدی و پررنگی در تحقق این مهم داشته است. یکی از رویکردهای کلیدی دولت سیزدهم در تبدیل شدن به پیشران رشد اقتصادی کشور، توجه و تمرکز بر خنثی‌سازی حداکثری تحریم‌ها با بازطراحی تجارت انرژی ایران بوده که علاوه بر توسعه تجارت منطقه‌ای گاز، توانسته بازارهای متنوعی برای نفت خام ایران ایجاد کند، به‌گونه‌ای که در شرایط تحریمی کامل، نفت و گاز ایران بخوبی به فروش می‌رسند و این موضوع نشان از نقش بازطراحی تجارت انرژی ایران در دولت سیزدهم دارد.
این دولت علاوه بر تجارت نفت و گاز، در حوزه تولید و استخراج نفت و گاز نیز اقدامات کلیدی و بسیار مهمی داشته که سبب شده ایران با تکیه بر توان داخلی، به توسعه میادین مشترک گازی و نفتی و استخراج حداکثری نفت و گاز بپردازد که آخرین ابتکار ایران در این زمینه، رسیدن به فناوری برداشت گاز از پیچیده‌ترین لایه مشترک مرزی ایران با قطر در فاز ۱۱ پارس جنوبی بوده که با توان داخلی به برداشت رسیده است. همچنین تولید نفت در شرایط تحریمی کامل نیز رکوردشکنی کرده و به بیش از ۳.۴ میلیون بشکه در روز رسیده است.
آمار و ارقام موجود در حوزه صنعت نفت بیانگر مسیر درست این دولت در حوزه نفت است موضوعی که وزیر نفت نیز بارها با تشریح اقدامات بر آن تأکید داشته و اخیراً نیز اعلام کرد که رشد ۲۵.۶ درصدی صنعت نفت و گاز به واسطه سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی که رشد تولید و ایجاد ارزش افزوده را برای کشور به ارمغان آورده رقم خورده است. به گفته وی، ایران در مجموع ذخایر نفت و گاز در دنیا رتبه نخست را دارد و این نعمتی است که باید بتوانیم این سرمایه‌های بالقوه را بالفعل کنیم تا رشد مطلوبی در دولت مردمی انجام شود.

تأثیر صنعت نفت بر رشد اقتصادی بر کسی پوشیده نیست
کارشناسان بر این باورند که تغییر و بازنگری سیاست انرژی توانسته این مهم را محقق کند. مهدی هاشم‌زاده، کارشناس انرژی گفته است که خنثی سازی تحریم‌ها یکی از موضوعات مورد پیگیری دولت سیزدهم بوده است و این سازکار بخصوص در حوزه انرژی که بیشترین تحریم‌ها روی آن اعمال شد، تغییرات جدی کرد، دولت سیزدهم روی بحث بازارسازی به جای بازارهای سنتی در دسترس متمرکز شد، فرق بازارسازی با بازاریابی سنتی این است که تقاضای جدید در بازار به وجود می‌آید، بخصوص این موضوع در بحث نفت بسیار اثرگذار است. وی با بیان اینکه یکی از راهکارها پالایشگاه‌های فراسرزمینی و بازارسازی طبیعی بود که در نفت اتفاق افتاد، تصریح کرد: نتیجه اقدامات ایران در بازطراحی تجارت انرژی خود در حوزه نفت و گاز منجر به این شد که اکنون با یک رشد و توسعه بالا در حوزه تولید نفت و گاز مواجه هستیم، در واقع در فصل بهار رشد تولید و صادرات نفت و گاز حدود ۲۰ درصد شده بود که همین مسأله موتور محرک اقتصاد کشور شد و در نهایت به رشد هشت درصدی که ناظر بر برنامه هفتم است، دست یافتیم.
وی با اشاره به صنعت گاز نیز گفت: در این حوزه موضوع برداشت و استخراج و فروش مطرح است که در این بخش نیز یک رشد ۲۰ درصدی را تجربه کردیم که اصلی‌ترین رشد بخش اقتصادی کشور در همین صنعت نفت و گاز رقم خورد، در واقع حوزه نفت و گاز تأثیر بسزایی در رشد اقتصادی کشور داشتند. بازطراحی دولت سیزدهم برای تجارت انرژی نقش مهمی در رشد تولید و اقتصاد کشور داشت و دولت سیزدهم توانست با اجرای سیاست‌های درست در شرایط تحریمی وضعیت مناسبی را رقم بزند.
به گفته هاشم‌زاده، در روزهای اخیر نیز مؤسسه کپلر آماری منتشر کرد مبنی بر اینکه صادرات نفت ایران به چین به ۱.۸ میلیون بشکه در روز رسیده یعنی پالایشگاه‌های کوچک مقیاس یا مینی‌ریفاینری‌هایی که روی آن بازارسازی جدیدی کرده بودیم به ثمر نشسته است و عدد بزرگی را رقم زد، موضوع مهم و قابل توجه این است که ایران در اوج تحریم‌ها به این اعداد می‌رسد.
این اقدام‌ها بدون پشتوانه‌ مستحکم در قالب برنامه‌ریزی و اجرا حول دیپلماسی جدید انرژی در دولت سیزدهم قابل‌ حصول نبود، به همین خاطر در چارچوب توسعه‌ دیپلماسی انرژی و توسعه همکاری با کشورهای همسایه در حوزه‌های مختلف صنعت نفت و گاز، برنامه‌هایی همچون امضای قرارداد سه‌جانبه سوآپ گاز بین ترکمنستان، ایران و آذربایجان، فروش نفت در حیاط خلوت امریکا و صادرات حجم قابل ‌توجهی از میعانات گازی و نفت خام سنگین ایران به ونزوئلا، توسعه همکاری با کشورهای امریکای لاتین با امضای قراردادها و تفاهمنامه‌های متعدد، صادرات خدمات فنی و مهندسی به عمان، تقویت روابط دوستانه ایران و روسیه در حوزه صنعت نفت با امضای تفاهمنامه ۴۰ میلیارد دلاری شرکت ملی نفت ایران و گازپروم، همچنین تبادل دانش فنی و همکاری‌های دانش‌بنیان بین دو کشور، افزایش حدود ۲۰ درصدی صادرات گاز به کشورهای همسایه و تمدید قرارداد تهاتر گاز ایران با برق ارمنستان تا ۱۴۰۹ دنبال شد.
مجموع اقدامات وزارت نفت رشد اقتصادی را رقم زده و به‌نظر می‌رسد تغییر رویکرد و بازطراحی تجارت انرژی موفق عمل کرده و ایران توانسته به نقطه مورد نظر دست یابد.

تنوع در روش‌های فروش نفت

توجه به دیپلماسی انرژی یکی از وجوه عملگرایانه در راهبردهای کلان دولت سیزدهم و وزارت نفت بوده و این بدان معنی است که تغییر ریل در راهبرد دیپلماسی انرژی ایران به‌وضوح رخ داده است، برنامه‌هایی که در ابتدای دولت وزارت نفت ارائه کرده بود ذیل بخش بازاریابی و فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به مواردی همچون ایجاد تنوع در روش‌های فروش نفت و فرآورده‌های نفت و گاز، استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی داخلی و سایر دستگاه‌های اجرایی در فروش نفت خام، توجه ویژه به تجارت گاز بالاخص سوآپ و واردات و تعیین تکلیف قرارداد واردات گاز از کشور ترکمنستان و پیگیری تمدید قراردادهای گازی که در چهار سال آینده بود.

🔻روزنامه همشهری
📍 نان قاچاقچیان آرد، آجر شد
اجرای طرح هوشمند‌سازی‌ یارانه آرد و نان کشور، ضمن حذف صرفه اقتصادی قاچاق، ۱.۵میلیون تن در مصرف آرد صرفه‌جویی شده و ۲۷هزار میلیارد تومان از اعتباری که می‌توانست خرج هدررفت این کالای اساسی شود، در خزانه دولت باقی مانده است.به گزارش همشهری، در ایران، تأمین نان موردنیاز جامعه برعهده دولت است و شهروندان فقط هزینه تولید نان و بخش کمی از هزینه واقعی نان را می‌پردازند. به همین واسطه، خروج آرد یارانه‌ای از زنجیره تولید نان می‌تواند به‌واسطه اختلاف قیمت نجومی با قیمت واقعی، سود بادآورده و کلانی برای افراد به همراه داشته باشد. تا پیش از اجرای طرح هوشمند‌سازی‌ یارانه آرد و نان کشور، بخشی از نیاز صنایع غذایی به آرد از محل آرد خارج شده از زنجیره تأمین می‌شد و حتی قاچاق آرد نیز به اشکال مختلف رواج داشت؛ اما با اجرای این طرح، هم جلوی خروج آرد از زنجیره تولید نان گرفته شد و هم صرفه قاچاق آرد از بین رفت.

سرانه صرفه‌جویی آرد
احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم ارائه دستاوردهای طرح ملی هوشمند‌سازی‌ یارانه آرد و نان، اعلام کرد: با اجرای این طرح، ۱.۵میلیون تن در مصرف آرد صرفه‌جویی شده و به‌طورکلی بار مالی این حوزه، ۲۷هزار میلیارد تومان کمتر شده است. براساس اعداد اظهار شده از سوی وزیر اقتصاد و با توجه به جمعیت ۸۵میلیونی کشور، با اجرای طرح هوشمند‌سازی‌ یارانه آرد و نان، به ازای هر ایرانی حدود ۱۸کیلوگرم آرد و بیش از ۳۱۷هزار تومان در هزینه دولت صرفه‌جویی شده است.

خروجی طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان
بررسی روند مصرف آرد در ایران نشان می‌دهد که در سال ۹۸، حدود ۸.۱میلیون تن آرد یارانه‌ای برای تأمین نان موردنیاز جامعه در کشور توزیع شده که این مقدار در سال ۱۳۹۹با حدود ۲۰۰هزار تن افزایش به ۸.۳میلیون تن رسیده است. همچنین بررسی اطلاعات حوزه آرد یارانه‌ای در سال ۱۴۰۰حاکی از این است که در این سال بیش از ۸.۵میلیون تن آرد در کشور توزیع و مصرف شده و با تداوم این روند، باید میزان آرد مصرفی کشور در سال ۱۴۰۱به ۸.۸میلیون تن و در سال ۱۴۰۲به بیش از ۹میلیون تن می‌رسید.این در حالی است که آمارهای ارائه شده از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی نشان می‌دهد که با اجرای طرح ملی هوشمند‌سازی‌ یارانه آرد و نان، میزان مصرف آرد کشور در سال ۱۴۰۱نه‌تنها به ۸.۸میلیون تن نرسیده بلکه از سال ۱۳۹۹نیز کمتر بوده است. براساس این آمارها، در سال گذشته، کلاً ۸.۲میلیون تن آرد در کشور توزیع و مصرف شده و برآورد می‌شود در پایان سال‌جاری با کاهش مضاعف این مقدار، کل مصرف آرد کشور به ۸.۱میلیون تن برسد؛ که حدود ۹۰۰هزار تن کمتر از مقداری است که درصورت تداوم روند قبلی باید در کشو توزیع می‌شد.

تأثیر یارانه هوشمند بر بازار آزاد
در شرایط فعلی، قیمت آرد در بازار آزاد حدود ۲۰برابر بالاتر از قیمت آرد یارانه‌ای در شبکه تولید نان کشور است و همین مسئله، متولیان امر را بر آن داشته تا به‌دنبال دریافت مصوبات جدید از ستاد تنظیم بازار و دولت برای اصلاح مسیر پیش رو باشند. فعلاً، آنگونه که وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌گوید: با اجرای طرح ملی هوشمند‌سازی‌ یارانه آرد و نان، ضمن اینکه مصرف آرد کشور با ۵سال پیش یعنی سال ۱۳۹۸برابر شده است، اثرات مثبت این طرح در بازار آزاد نیز قابل مشاهده است؛ به‌گونه‌ای که با جلوگیری از خروج آرد یارانه‌ای از زنجیره تولید نان، آرد بیرون شبکه نیز تحت کنترل درآمده است و قیمت آن در مقایسه با قبل از اجرای طرح به ۲ برابر افزایش پیدا کرد. نکته جالب‌تر اینکه بنا به اظهارات خاندوزی، با اجرای این طرح ملی، جواز واحدهای صنفی حوزه نان هم ۵۰درصد کاهش پیدا کرده که نشان از توفیق سیاست هوشمندسازی در جلوگیری از هدررفت آرد یارانه‌ای است.