🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 حقوق‌بگیران در تور مالیاتی
درحالی‌که در بودجه سال آینده رشد منابع عمومی ۱۶.۷درصد در نظر گرفته شده، رشد درآمدهای مالیاتی حدود ۵۰درصد است. اگرچه حرکت به سمت افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی امری مطلوب محسوب می‌شود، اما راه و بیراهه آن باید مدنظر قرار گیرد. برای افزایش درآمدهای مالیاتی، افزایش نرخ‌ها راحت‌ترین روش برای سیاستگذار محسوب می‌شود؛ اما توصیه نهادهای پژوهشی، افزایش پایه‌های مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و حرکت به سمت مالیات بر مجموع درآمد است، نه صرفا حقوق و دستمزد. نکته دیگر اینکه نوع رشد مالیات باید متناسب با فضای اقتصاد کلان و رشد درآمدهای بنگاه‌های اقتصادی باشد، در غیر این صورت این تصمیم می‌تواند در بلندمدت باعث افت درآمدهای مالیاتی به‌دلیل تشدید رکود اقتصادی شود. در اقتصاد کشور اخذ مالیات از «حقوق بگیران» یا «شرکت‌های خصوصی شفاف» به سرعت انجام می‌شود؛ درحالی‌که مالیات‌ستانی از بخش‌های دیگر با چانه‌زنی و تاخیر زمانی همراه است.
صبا نوبری : افزایش درآمدهای پایدار مالیاتی همواره به سیاستگذار توصیه شده است. با این حال طی دهه‌های گذشته حجم بالای درآمدهای نفتی این امکان را فراهم نکرده بود؛ اما با شروع تحریم‌ها و محدودیت در این زمینه رویکرد دولت به سمت افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه رفته است. در همین راستا در لایحه بودجه سال۱۴۰۳، درآمدهای مالیاتی نسبت به بودجه سال جاری رشد نزدیک به ۵۰درصدی را ثبت کرده است؛ اما درآمدهای نفتی نسبت به سال۱۴۰۲، کاهش ۱۱.۶درصدی را نشان می‌دهد. با این حال کارشناسان تاکید می‎کنند که افزایش درآمدهای مالیاتی به شیوه فعلی چندان مطلوب نخواهد بود.

گزارش‌های پژوهشی نشان می‎دهد رشد پایدار درآمدهای مالیاتی از مسیر اصلاحاتی در نظام مالیاتی کشور از جمله اجرای مالیات بر مجموع درآمد، برچیده شدن معافیت‌های وسیع، کاهش فرار مالیاتی در کنار اصلاحات کلان اقتصادی از جمله بهبود رشد اقتصادی و مهار تورم میسر خواهد بود. از سوی دیگر باید توجه کرد که افزایش نرخ مالیات‌ها و فشار بر افرادی که اخذ مالیات از آنها آسان‎تر است مانند حقوق‌بگیران شاید در ابتدا منجر به رشد درآمدهای مالیاتی شود، اما در بلندمدت با فشار بر سمت تقاضا، منجر به رکود خواهد شد. بررسی‌ها نشان می‌‌دهد رویکرد دولت در لایحه بودجه۱۴۰۳ نیز فشار مالیاتی بر حقوق بگیران است؛ زیرا سقف‌های مالیاتی تغییری نکرده؛ درحالی‌که درآمد افراد افزایش یافته است. از سوی دیگر باید توجه کرد که آنچه در بودجه به‌عنوان مالیات‌ بر حقوق تعیین شده است، تفاوت معناداری با مالیات بر مجموع درآمد دارد.

رویکرد شدید انقباضی
افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در دخل و خرج دولت طی سال‌های گذشته همواره به سیاستگذار توصیه شده است. با این حال به‌دلیل تکیه بر درآمدهای نفتی سهم این درآمدها در بودجه دولت بالا بوده و سیاستگذار با نگاه و امید به این درآمدها، هزینه‌های بالایی را در بودجه تراشیده است. این هزینه‌ها که عمدتا پایدار بودند در زمان‌هایی که به دلایل مختلف از جمله تحریم‌ها درآمدهای نفتی دولت محدود شده، با افزایش شکاف درآمدها و هزینه‌ها، منجر به بروز کسری بودجه پایدار در اقتصاد ایران شده است. با این حال طی سال‌های گذشته و با کاهش درآمدهای نفتی، دولت‌ها تلاش کردند تا سهم درآمدهای پایدار را در بودجه افزایش دهند. در لایحه بودجه۱۴۰۳ نیز که هفته گذشته به مجلس تقدیم شد، دولت سهم درآمدهای مالیاتی را نسبت به بودجه سال جاری نزدیک به ۵۰درصد رشد داده و آن را به هزار و ۱۲۲هزارمیلیاردتومان رسانده است. این در حالی است که منابع عمومی بودجه کمتر از ۲۰درصد رشد داشته است. از سوی دیگر درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده افت ۱۱.۶درصدی را ثبت کرده است که نشان از کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی دارد. مجموع این عوامل رویکرد انقباضی شدید دولت را در بودجه سال آینده منعکس کرده است.

بیراهه رشد درآمدهای مالیاتی
با این حال کارشناسان تاکید می‌کنند رویکرد فعلی سیاستگذار برای افزایش درآمدهای مالیاتی به‌عنوان درآمدهای پایدار در بودجه کافی نبوده و نیاز است اقدامات اصلاحی بنیادی‌تری در این رابطه صورت پذیرد. یکی از مهم‌ترین اقداماتی که نسبت به اجرای آن تاکید می‌شود، اجرای مالیات بر مجموع درآمد است. این نوع مالیات که به‌عنوان یک رکن اساسی در نظام‌های مالیات‌ستانی کشورهای توسعه‌یافته اجرایی می‎‌شود، به معنای محاسبه درآمد همه افراد و اخذ مالیات از مجموع درآمد آنها است. رویکردی که نقطه مقابل آن در ایران اجرایی می‎شود و سیاستگذار پایه‌های مالیاتی بسیاری ایجاد کرده که بسیاری از آنها مانند مالیات بر خانه‌های خالی و لوکس عملکرد چندان قابل توجهی هم نداشته و تنها بار هزینه اجرایی را به دولت تحمیل کرده است. چنین روشی امکان فرار مالیاتی را بسیار بالا می‌برد و شناسایی را سخت‌تر خواهد کرد.

فشار بر حقوق‌بگیران
همچنین نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که مالیات بر حقوق که در بودجه معافیت و سقف آن مشخص می‌شود تفاوت معناداری با مالیات بر مجموع درآمد دارد. فشار اخذ این نوع مالیات بر افراد حقوق‌بگیر است که درآمد آنها به‌طور شفاف در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد. درحالی‌که مالیات بر مجموع درآمد، تمامی افراد جامعه را شامل می‌شود و اتفاقا فشار مالیاتی را از حقوق‌بگیران برمی‌دارد؛ زیرا بسیاری از افراد در سایر مشاغل وجود دارند که حتی ممکن است رسته فعالیتی آنها از پرداخت مالیات معاف باشد؛ اما در عین حال درآمدهای بالایی دارند که مالیاتی برای آن پرداخت نمی‌کنند.

بررسی لایحه بودجه۱۴۰۳ نیز نشان می‌دهد با وجود افزایش درآمدهای حقوق‌بگیران، سقف معافیت مالیاتی آنها افزایش نیافته که به معنی اخذ مالیات بیشتر از حقوق‌بگیران است. از سوی دیگر ازآنجاکه افراد با سطوح درآمدی بالاتر، رشد درآمدی بیشتری را تجربه خواهند کرد، عدم تغییر تعرفه‌های مالیاتی به معنای رفاه بالاتر برای این گروه درآمدی است. به بیان دیگر، در شرایط تورمی این انتظار وجود دارد که متوسط دستمزد به میزان ۲۰درصد رشد کند و در نتیجه بسیاری از حقوق‌بگیران از نظر درآمد اسمی در سطح بالایی قرار می‌گیرند و باید نسبت بیشتری از منابع خود را در قالب مالیات پرداخت کنند؛ درحالی‌که درآمدهای واقعی آنها (درآمد اسمی منهای تورم) افزایش پیدا نکرده است.

چارچوب رشد پایدار مالیات‌ها
بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی کارشناسی، فقدان نظام جامع مالیاتی، اجرایی نشدن مالیات بر مجموع درآمد، مقابله با معافیت‌های گسترده مالیاتی، اعمال نظر شخصی و فساد از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی اصلاح نظام مالیاتی عنوان کرده است. این نهاد پژوهشی رشد پایدار درآمدهای مالیاتی را از دو مسیر اصلاحات نظام مالیات‌ستانی و اصلاحات کلان اقتصادی ترسیم کرده است. در اصلاحات مالیاتی، افزایش شفافیت، مقابله با فرار مالیاتی، اخذ مالیات بر مجموع درآمد پیشنهاد شده است. در سطح کلان نیز نیاز است که رشد اقتصادی افزایش و تورم نیز کاهش یابد و همچنین هزینه‌های دولت نیز مدیریت شود. مجموع این اصلاحات می‌تواند به رشد درآمدهای پایدار در بودجه بینجامد. باید توجه کرد درصورتی‌که این اصلاحات اجرایی نشود، تشدید تعرفه‌های مالیاتی و ایجاد پایه‌های گوناگون و ناکارآمد، شاید بتواند در کوتاه‌مدت منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی شود؛ اما در بلندمدت به‌دلیل فشار بر افراد به کاهش تقاضا منجر می‌شود و خود را در رکود اقتصادی منعکس خواهد کرد.

مصارف مالیاتی مشخص نیست!
در همه کشورهای توسعه‌یافته، درآمدهای مالیاتی یکی از منابع دولت‌ها در تامین مالی محسوب می‌شود و این موضوع بر کسی پوشیده نیست. اما نکته مهم نوع درآمدهای مالیاتی برای شهروندان مشخص است. افزایش درآمدهای مالیاتی در سال‌های اخیر که رشد قابل توجهی داشته، چه رفاهی را برای شهروندان ایجاد کرده است؟ اگر نوع مصارف مالیاتی برای شهروندان مشخص شود و در این خصوص شفاف‌سازی شود که این افزایش صرف چه هزینه‌هایی می‌شود، در نتیجه همکاری فعالان اقتصادی با دولت افزایش خواهد یافت. بسیاری از مردم در کشورهای توسعه با علم به اینکه این درآمدهای مالیاتی صرف بهبود رفاه می‌شود، حاضر به همکاری با دولت هستند.

🔻روزنامه تعادل
📍 بودجه ۱۴۰۳ چقدر شانس تحقق دارد؟
با وجود آنکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی از هفته آینده کار بر روی لایحه بودجه را آغاز می‌کند اما در روزهای گذشته جزییاتی که از بودجه منتشر شده، ابهام‌هایی را در این زمینه به وجود آورده که بار دیگر چالشی را مطرح می‌کند که شاید سرنوشتی شبیه به آنچه در سال‌های گذشته رخ داده را تکرار کند. نخست آنکه آیا منابع پیش‌بینی شده در بودجه محقق می‌شوند؟ دوم اینکه سیاست‌های حمایتی در نظر گرفته شده برای اقشار کم درآمد جامعه تا چه حد توان تاثیرگذاری دارد. یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که در بودجه سال آینده پیش‌بینی شده، به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت بازمی‌گردد. در شرایطی که هنوز اقتصاد ایران تحت تاثیر رکود قرار دارد، این چالش وجود دارد که افزایش حدودا ۵۰ درصدی میزان درآمد مالیاتی دولت تا چه حد امکان تحقق دارد و البته چقدر بر روی فعالان اقتصادی تاثیر منفی خواهد گذاشت، اقتصاددانان نسبت به این موضوع تردیدهایی جدی دارند. بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳، دولت افزایش ۵۰ درصدی برای درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته است. همچنین بر مبنای محاسبات تدوین‌کنندگان بودجه، میزان درآمدهای نفتی هم به میزان ۱۶ درصد در بودجه سال آینده کاهش خواهد یافت که در نهایت، این اعداد و ارقام نشان می‌دهند که دولت قصد دارد با اتخاذ سیاست انقباضی، عمده تمرکز خود را بر روی مالیات‌ستانی قرار دهد؛ مساله‌ای که به واسطه شرایط سخت کسب و کارها و بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند رکود را تشدید کند. از سوی دیگر، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، در شرایطی دولت به دنبال افزایش ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی است که سخنگوی سازمان امور مالیاتی اعلام کرده تا ۲۶ آبان ۱۴۰۲، میزان تحقق درآمدهای بودجه از محل مالیات به ۹۰ درصد و حجم درآمدهای مالیاتی به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که این میزان توانسته ۵۲ درصد بودجه دولت در سال جاری را تأمین کند. بر همین مبنا، این پرسش مطرح می‌شود که آیا اقتصاد ایران تاب پرداخت این حجم مالیات در سال آینده را خواهد داشت؟ در همین خصوص، مرتضی افقه، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادآنلاین با بیان اینکه دولت سیاست انقباضی در بودجه سال ۱۴۰۳ در پیش گرفته است، گفت: متاسفانه، بخش‌های مولد اقتصاد کشور با انبوهی از مشکلات که ناشی از سیاست‌گذاری‌های غلط است، مواجه هستند و بنگاه‌های کوچک و متوسط در مقابل پتروشیمی‌ها و صنایع فولادی، بسیار آسیب پذیر شده‌اند و هر نوع اعمال فشار بیشتری می‌تواند این بنگاه‌ها را دچار چالش جدی کند. این اقتصاددان با اشاره به بخش‌های تاریک اقتصاد ایران که مشمول اخذ مالیات نشده‌اند، افزود: بر اساس آمارها، بخش اعظمی از نیروی کار در بنگاه‌های کوچک و متوسط مشغول به کار هستند و رشد اقتصادی به شکل قابل ملاحظه‌ای، وابسته به عملکرد مطلوب همین بنگاه‌ها است، بنابراین اگر دولت نمی‌تواند یا نمی‌خواهد سیاست‌های غلط خود را اصلاح کند، نباید با اعمال فشار بر چنین بنگاه‌هایی، درآمدی برای خود کسب کند. وی افزود: متاسفانه شاهد این هستیم که دولت حتی به قیمت دامن زدن به رکود، به دنبال افزایش منابع مالی است و چنین سیاستی مشکلات اقتصادی را تشدید خواهد کرد. افقه همچنین با انتقاد از میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: دولت سال گذشته اعلام کرد که برای مهار تورم باید کمتر از میزان نرخ رشد تورم، به حقوق‌ها اضافه کند؛ اما در عمل امسال هم با تورم ۴۰ درصدی مواجه هستیم که باعث شده قدرت خرید طبقات مختلف جامعه مانند کارمندان، کارگران و بازنشستگان سقوط کند؛ بنابراین افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان و ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان هیچ تناسبی با واقعیات اقتصادی ندارد و
پیش بینی می‌شود سال آینده، مشکلات معیشتی جدی‌تر شود. این اقتصاددان تصریح کرد: متاسفانه سیاست دولت این است که ناکارآمدی خود را از جیب کارمندان و بازنشستگان جبران کند؛ در حالی که در ادبیات توسعه، چنین اقداماتی انقباضی محسوب می‌شود و تصور می‌شود بدون اصلاح سیاست‌های کلان، باز هم ابرچالش‌های مزمن اقتصاد باقی بمانند. البته برخی نظریه پردازان نیز معتقدند راهکارهای دولت برای جلوگیری از فرار مالیاتی می‌تواند نقطه مثبت بودجه سال آینده باشد. یک کارشناس اقتصادی درباره لایحه بودجه سال آینده گفت: زمانی که تورم حدود ۴۰ درصد است و ما حقوق را ۱۸ درصد افزایش می‌دهیم، در واقع اقشار کارمند را بیش از ۲۰ درصد از تورم عمومی عقب می‌اندازیم که این مساله می‌تواند روند چسبندگی طبقات متوسط به طبقات ضعیف را تشدید کند. مرتضی دلخوش اظهار کرد: لایحه بودجه ۱۴۰۳ چند نکته کلیدی دارد. از نکات منفی آن بحث حقوق کارمندان و بازنشستگان است که طبیعتا می‌بایست متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا می‌کرد. نکته مثبت آن نیز موضوع قیمت نفت است که تعیین ۶۵ یورو معادل حدود ۷۰ یورو منطقی به نظر می‌رسد. در بخش درآمدهای مالیاتی نیز نقاط ضعف و قوتی دیده می‌شود. وی افزود: درآمد نفتی در بودجه عمومی در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۹ درصد بود که در لایحه ۱۴۰۳ به ۲۴ درصد کاهش یافته و در مقابل درآمدهای مالیاتی از ۵۰ درصد سال ۱۴۰۲ به ۶۱ درصد در بودجه عمومی سال ۱۴۰۳ افزایش پیدا کرده است. طبق قانون اساسی و تاکید مقامات کشور، درآمدهای مالیاتی باید بر اساس عدالت وضع شود که حتما باید در بودجه سال آینده مورد توجه قرار گیرد تا در حق مودیان مالیاتی اجحاف نشود.این کارشناس اقتصادی با اشاره به دریافت مالیات از طریق تراکنش‌های بانکی افراد گفت: برخی افراد به منظور فرار مالیاتی با کارت‌های اقوام و آشنایان کار می‌کنند. اگر دولت به این سمت برود که بتواند جلوی این نوع سوءاستفاده‌ها را بگیرد بخش قابل توجهی از فرارهای مالیاتی را شناسایی می‌کند و در بودجه سال آینده موفق عمل خواهد کرد. اما در بعضی آیتم‌ها به نظر می‌رسد عدالت رعایت نشده است.دلخوش تصریح کرد: به‌طور مثال می‌توان به مالیات خودروهای لوکس و خانه‌های لوکس اشاره کرد. طبق لایحه بودجه ۱۴۰۳ خانه‌های ۲۵ میلیارد تومانی لوکس محسوب می‌شوند؛ در حالی که این خانه‌ها عمدتا مصرفی هستند و ارزش این واحدها به دلیل تورم عمومی افزایش یافته است. لذا نمی‌توان عبارت لوکس را برای آن به کار برد.
وی همچنین با اشاره به دریافت مالیات از خودروهای بالای سه میلیارد تومان در لایه بودجه سال آینده گفت: خودروهایی مثل توسان یا سانتافه در کشورهای دیگر خودروهای اقتصادی هستند و لوکس محسوب نمی‌شوند. شاید بتوان پورش، بنز یا فراری را خودروی لوکس دانست. اما اینکه مثلا از خودروهای نسبتا معمولی مدل ۲۰۱۷ و حتی پایین‌تر مالیات بگیریم چندان منطقی نیست. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: البته مالیات خانه‌های خالی را تایید می‌کنم. در همه جای دنیا به منظور کنترل عرضه و تقاضا در بازار مسکن از واحدهای خالی از سکنه مالیات دریافت می‌شود. این مساله به تعدیل نرخ اجاره و قیمت‌های فروش مسکن کمک خواهد کرد. دلخوش، افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان و ۲۰ درصدی حقوق بازنشسته‌ها در لایحه بودجه سال آینده را در تناسب با نرخ تورم ندانست و گفت: زمانی که تورم ۴۵ درصد است و ما حقوق را ۱۸ درصد افزایش می‌دهیم در واقع اقشار کارمند را بیش از ۲۰ درصد از تورم عمومی عقب می‌اندازیم که این مساله می‌تواند روند چسبندگی طبقات متوسط به طبقات ضعیف را تشدید کند.
در کنار ابهامات درآمدی در حوزه هزینه‌ها نیز چالش‌هایی وجود دارد. یکی از اصلی‌ترین ابهام‌ها به میزان افزایش حقوق باز می‌گردد، جایی که دولت در میان تورم بیش از ۴۰ درصدی پیش‌بینی کرده که صرفا ۱۸ درصد حقوق افزایش پیدا کند و کارشناسان اقتصادی معتقدند که این موضوع نمی‌تواند کفاف هزینه‌های حقوق‌بگیران ثابت را بدهد. البته در این حوزه نیز حتی یک ابهام مالیاتی جدید دیده می‌شود. تسنیم نوشته: در لایحه بودجه ۱۴۰۳ دو نکته در حوزه افزایش حقوق و مالیات بر حقوق لحاظ شده است که بررسی همزمان این حوزه حاکی از مدل
تبعیض آمیز افزایش دریافتی حداقل‌بگیران در سال آتی است. بر این اساس در حالی که سقف معافیت مالیاتی ماهانه ۱۰ میلیون تومان مانند رقم سال گذشته تعیین شده و افزایش نیافته عملا افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان با احتساب میزان مالیات حقوق در سال آتی از واقعیت فاصله دارد. به عبارت ساده‌تر فرض کنید حقوق یک کارمند در سال ۱۴۰۲ (با احتساب ساعات اضافه کار متعارف) حدود ۹ میلیون تومان بوده و از آنجا که سقف معافیت مالیاتی در سال گذشته ۱۰ میلیون تومان بوده این میزان دریافتی از مالیات معاف بوده است. دولت برای سال ۱۴۰۳ افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان را در لایحه بودجه ارایه کرده است، بر این اساس حقوق این کارمند به محدوده ۱۱ میلیون تومان وارد می‌شود، اما با توجه به اینکه دریافتی بالاتر از ۱۰ میلیون تومان مشمول مالیاتی ۱۰ درصدی است، عملا دریافتی نهایی این کارمند کمتر از ۱۸ درصد یعنی حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد افزایش می‌یابد. در این خصوص دو نکته حائز اهمیت می‌باشد، در سال‌های اخیر میزان افزایش حقوق کارمندان دولت و بخش خصوصی اختلاف بسیار ناچیزی داشته است، از سوی دیگر میزان معافیت مالیاتی حقوق برای تمام حقوق‌بگیران دولتی و بخش خصوصی یکسان است، بر این مبنا در سال ۱۴۰۳ حداقل‌بگیران در بخش خصوصی نیز با چالش جدی مواجه خواهند شد. لازم به ذکر است، حداقل حقوق کارگران بخش خصوصی در سال ۱۴۰۲ بدون احتساب اضافه‌کار در محدوده ۸ میلیون تومان بوده که با احتساب حداقل ساعات اضافه‌کاری دریافتی نهایی حداقل‌بگیران در بخش خصوصی به محدوده ۹ میلیون تومان وارد می‌شود.
با در کنار هم قرار دادن این مسائل به نظر می‌رسد که دولت بسیاری از اهداف را تحت تاثیر افزایش درآمد مالیاتی تعریف کرده و حالا باید دید که چقدر از این اهداف اساسا قابلیت تحقق دارند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 رسوب منافع ملی
رسوب کالا در بنادر همچنان مساله‌ای بغرنج و پرهزینه برای مردم و اقتصاد کشور است؛ موضوعی که در صورت عدم توجه و رسیدگی به آن تحمیل هزینه و آسیب‌های غذایی فراوانی را بر زندگی مردم به دنبال خواهد داشت. کلاف سردرگم رسوب کالا به قدری پیچیده شده که حالا رییس فدراسیون واردات ضمن هشدار نسبت به این معضل، خواستار ورود سران سه قوا برای حل‌و‌فصل آن شده است.
به گفته وی، در حالی که در «سال مهار تورم و رشد تولید» شاهد افزایش چهاربرابری هزینه‌های انبارداری طی یک سال هستیم، به نظر می‌رسد عدم تصمیم‌گیری به موقع برای تداوم بخشنامه ترخیص درصدی کالا، ممکن است تبعاتی برای اقتصاد کشور به ویژه در زمینه تامین به موقع کالاهای اساسی در کشور داشته باشد. این در حالی است که همزمان اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی در نامه‌ای به اژه‌ای رییس قوه قضائیه از ۴‌برابر شدن هزینه‌های انبارداری در مبادی ورودی کشور و ابطال مصوبات ترخیص کالاهای اساسی منتظر تامین ارز خبر داده است.
معضل رسوب کالا در بنادر و گمرکات سالیان متمادی است که مبتلابه اقتصاد کشور است؛ در این میان رسوب، ماندگاری و فاسد شدن نهاده‌های دامی، دردناک‌تر است، چراکه از یک سو این محموله‌ها در زمره نیازهای اولویت‌‎دار زنجیره غذایی و از سوی دیگر ارزی که برای واردات آنها تخصیص می‌یابد، چشمگیر است.
باوجودی که پیش از این نیز رییس‌جمهوری و رییس قوه قضاییه نسبت به حل‌و‌فصل این معضل دستور اکید داده بودند، اما همچنان در بر همان پاشنه می‌چرخد و هر روز بر گره کور رسوب کالا گرهی اضافه شده و تصمیماتی در راستای خروج از این مشکل اتخاذ نشده است.
رسوب کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی چون کنجاله سویا در گمرک و کمبود و گرانی این نهاده‌ها در بازار به رانت بزرگی دامن زده است که در نهایت باز هم به ضرر مردم به ویژه اقشار ضعیف جامعه تمام می‌شود، تا جایی که جای خالی گوشت و مرغ و لبنیات در سفره اکثر خانوارهای ایرانی همیشگی شده است.
این در حالی است که گسترش فقر و حذف طبقه متوسط از جمله موضوعاتی است که حساسیت‌ها و واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس چندی پیش به این موضوع پرداخته و در گزارشی مبسوط اعلام کرده بود که نرخ فقر در ایران طی یک دهه از ۱۹ درصد به بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است. در این گزارش آمده بود که شکاف فقر که فاصله فقرا تا خط فقر را اندازه‌گیری می‌کند، در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به بالاترین مقدار خود یعنی ۲۷ درصد رسیده است. پدرام سلطانی فعال اقتصادی و نایب‌رییس پیشین اتاق بازرگانی ایران با اشاره به سخنان معاون وزیر رفاه، در توئیتی نوشت که پیام اینکه ۹۳-۹۲ درصد مردم از سوی دولت مستحق دریافت یارانه تشخیص داده شده‌اند، چیست؟ آیا فقر به دهک دهم رسیده است؟
در این میان، «جهان‌صنعت» در گزارش‌های متعددی همواره نسبت به پیامدهای این معضل هشدار داده و اعلام کرده است که معیشت مردم زیرتیغ این بی‌تدبیری، هر روز تحت فشار بیشتری قرار می‌گیرد؛ تا جایی که سفره‌ها کوچک‌تر شده و کالاهای اساسی در پی این بحران از سبد خانوار در حال حذف شدن است.
در این راستا، رییس فدراسیون واردات نسبت به احتمال رسوب کالاهای اساسی در بنادر با پایان مهلت بخشنامه ترخیص درصدی هشدار داد و گفت: فدراسیون واردات در نامه‌های متعدد از سران قوا خواستار کمک برای حل مشکلات رسوب کالاها در کشور شده‌اند.
پیش‌تر ترخیص درصدی مواد اولیه واحدهای تولیدی تا سقف ۹۰ درصد بدون مطالبه کد رهگیری بانک و با رعایت فهرست تعرفه‌های ابلاغی تا پایان آبان ۱۴۰۲ بلامانع اعلام شده بود، اما مهلت این بخشنامه تا پایان آبان ماه بود و از اول آذر، ترخیص ۹۰ درصدی کلیه کالاهای مشمول، متوقف شد.
فرهاد آگاهی با اشاره به نگرانی فعالان اقتصادی از عدم تصمیم‌گیری به موقع برای تداوم ترخیص درصدی کالاها از بنادر، اظهار کرد: با توجه به پایان زمان بخشنامه ترخیص درصدی کالاها، در صورت عدم تصمیم‌گیری به موقع برای تداوم آن، کالاها در بنادر کشور رسوب می‌کنند و باعث به وجود آمدن برخی مشکلات از جمله پرداخت هزینه‌ها توسط مردم خواهد شد.
وی افزود: با توجه به شرایط تحریم و همچنین وضعیت ارزی کشور، تدابیر لازم برای عدم رسوب کالا و ترخیص به موقع از بنادر کشور انجام شده بود که منجر به روان شدن ورود کالاهای مورد نیاز در کشور شد، اما در حال حاضر با توجه به پایان زمان اجرای بخشنامه ترخیص درصدی کالاها از بنادر در پایان آبان و همچنین عدم تصمیم‌گیری به موقع برای تداوم وضعیت کنونی ترخیص کالا، فعالان اقتصادی نگران رسوب کالاها در بنادر و تحمیل هزینه به اقتصاد کشور هستند.
«آگاهی» با بیان اینکه فدراسیون واردات به نمایندگی از ۲۴ تشکل ملی و حدود ۵۰۰۰ بنگاه اقتصادی تولیدی، تامین‌کنندگان کالاهای اساسی و تجار در نامه‌های متعددی از سران قوا خواستار کمک برای حل مشکلات رسوب کالاها در کشور شده‌اند، تصریح کرد: در حالی که در «سال مهار تورم و رشد تولید» شاهد افزایش چهار برابری هزینه‌های انبارداری طی یک سال هستیم، به نظر می‌رسد عدم تصمیم‌گیری به موقع برای تداوم بخشنامه ترخیص درصدی کالا، ممکن است تبعاتی برای اقتصاد کشور به ویژه در زمینه تامین به موقع کالاهای اساسی در کشور داشته باشد.
«آگاهی» درخصوص مشکلات ارزی در بخش کالاهای اساسی گفت: متاسفانه هنوز نتوانسته‌ایم مکانیسم مشخصی را برای بهره‌برداری از معافیت‌های تحریمی کالاهای بشردوستانه در زمینه غذا و دارو به کار گیریم تا مشکلات تحریم در بخش محصولات کشاورزی و غذایی و همچنین دارو کاهش یابد.
رییس فدراسیون واردات در پایان با اشاره به افزایش شدید نیاز نقدینگی فعالان اقتصادی، گفت: بنگاه‌های اقتصادی تاکنون نتوانسته‌اند خودشان را برای تامین نقدینگی ریالی ناشی از افزایش نرخ ارز تطبیق دهند و به دلیل موانع موجود در نظام بانکی مجبورند پول گران‌تری را برای رفع نیاز به سرمایه در گردش خود تامین کنند.
درخواست جدید واردکنندگان نهاده‌های دامی از رییسی
از طرفی، واردکنندگان نهاده‌های دامی در نامه‌ای خطاب به ابراهیم رییسی خواستار معاف شدن کالاهای اساسی از افزایش هزینه ۳۰۰ درصدی انبارداری شدند. در کمتر از یک سال اخیر هزینه انبارداری کالاها ۳۰۰ درصد رشد کرده؛ موضوعی که مورد نقد فعالان اقتصادی است. در این بین واردکنندگان نهاده‌های دامی در نامه‌ای به ابراهیم رییسی خواستار معافیت کالاهای اساسی از این رشد شدند.
در متن نامه دبیر هیات‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور به رییس دولت سیزدهم آمده است: برای دومین‌بار در کمتر از یک سال شاهد مصوبه افزایش هزینه‌های انبارداری توسط سازمان بنادر و… به ماخذ ۴ برابری از ابتدای آبان هستیم. این در حالی است که افزایش قیمت سالانه از پانزدهم خرداد اجرایی شده بود.
در ادامه این نامه آمده است: با توجه به سهم وزنی بیش از ۷۰ درصدی کالاهای اساسی از مجموع واردات وزنی کشور، تصمیم اخیر به منزله تحمیل هزینه گزاف آن هم برای دومین بار در سال به سفره مردم خواهد بود، چراکه این هزینه تحمیلی مستقیما روی هزینه تمام‌شده نهاده‌های دام و طیور و به دنبال آن قیمت تمام‌شده مرغ و گوشت و لبنیات اثرگذار است.»
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی سپس به اظهارات رییس گمرک و رییس سازمان اموال تملیکی در جلسه اخیر اتاق بازرگانی اشاره می‌کند و می‌نویسد، بیش از ۸۵ درصد علت ماندگاری کالا در گمرکات کشور به دلیل تاخیر در تخصیص ارز و عدم وجود اسناد لازم برای ترخیص و خروج کالا از بنادر توسط وارد‌کنندگان است و این تصمیم قطعا منجر به حذف قابل‌توجه فعالان خرد و متوسط از این بازار می‌شود.
در ادامه این نامه آمده است: در حال حاضر کلیه کالاهای اساسی کشور از طریق سامانه‌های سراسری و تحت مدیریت وزارت جهاد کشاورزی از محل مبادی ورودی قابل فروش بوده و علی‌رغم تاخیرهای تا بیش از چهار ماه در تخصیص و تامین و انتقال ارز آن توسط بانک مرکزی هیچ امکانی برای خروج نهاده‌های دامی توسط وارد‌کنندگان از محدوده گمرکی فراهم نبوده، بنابراین ادعای واهی احتکار کالا در انبارهای گمرکات حداقل برای نهاده‌های دامی کذب مطلق است.
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی افزود: باتوجه به اینکه عمده درآمد حاصل از این تصمیم متوجه دولت است، لطفا بررسی فرمایید این اقدام چه نسبتی با شعارهای انتخابات مبنی بر صیانت از سفره مردم و با شعار سال مقام معظم رهبری که کاهش تورم بوده، دارد؟ در پایان نامه واردکنندگان نهاده‌های دامی خواستار بازنگری فوری نسبت به معافیت کالاهای اساسی از شمول این افزایش ۳۰۰ درصدی شدند.
آنچه مسلم است در مواردی که نهاده‌های دامی وارد کشور می‌شوند، اما به دلایل مختلف ترخیص نمی‌شوند، آنقدر در انبارهای بنادر می‌مانند تا فاسد شوند و در نهایت این منابع ارزی کشور است که هدر می‌رود.
نوسانات قیمت ارز در ماندگاری این کالا در انبارهای بنادر بی‌تاثیر نیست؛ برای مثال زمانی که قیمت ارز کاهش می‌یابد، از توزیع این نهاده‌ها در بازار امتناع می‌شود تا قیمت ارز مجددا افزایشی شود و توزیع نهاده‌ها سودآورتر شود! دست به دست شدن مالکیت کالاهای موجود در انبار بنادر از دیگر مسائلی است که بستر و زمینه را برای ماندگاری بیش از موعد کالاها در انبارها فراهم می‌آورد و فاسد شدن آنان را موجب می‌شود.
عدم تامین کنجاله سویای دامداران
رییس هیات‌مدیره گاوداران ایران با بیان اینکه دامداران برای تامین کنجاله سویا دارای مشکلات زیادی هستند، گفت: ابتدای سال دولت متعهد شده بود که قیمت نهاده‌ها را افزایش ندهد و در عوض قیمت مصوب شیر و گوشت نیز تغییر نکند، اما دولت به تعهد خود عمل نکرد.
سیداحمد مقدسی در رابطه با تامین نهاده‌های مورد نیاز دامداران گفت: مشکل اصلی ما در حال حاضر تامین کنجاله سویا است که طبق جلساتی که با کارگروه ستاد تنظیم بازار داشته‌ایم، مقرر شده سویای فله‌ای با نرخ مصوب یعنی ۱۰ درصد بالاتر از قیمت ۱۹ هزارتومان قبلی و سویای کیسه‌ای نیز ۱۵ درصد بالاتر از آن عرضه شود.
وی افزود: با این حساب قیمت سویای فله کیلویی ۲۲ هزار تومان مقرر شده، هرچند که در سامانه «بازارگاه» هنوز عملا سویایی بارگذاری نشده و قرار شده که عرضه آن در بازارگاه به حدی برسد که دامداران برای تامین آن مشکلی نداشته باشند.
تکیه به واردات
رییس هیات‌مدیره انجمن صنفی گاوداران ایران در مورد تامین گوشت مورد نیاز کشور گفت: در این مورد متاسفانه برنامه دولت متکی به واردات است و اصلا به تولید داخلی اهمیت نمی‌دهد، در صورتی‌که دامداران اعلام کرده‌اند، اگر تولید داخلی مورد حمایت قرار گیرد، این توانایی وجود دارد که ۱۰۰درصد نیاز کشور به گوشت قرمز را تولید و حتی به صادر‌کننده هم تبدیل خواهیم شد، به شرطی که گوشت دام‌های داخلی را با قیمت مناسب خریداری کنند. ما هم تعهد می‌کنیم که هر مقدار گوشت که نیاز داشته باشند را برای کشور تامین کنیم.
مقدسی اضافه کرد: مشخص نیست چرا وقتی که این توانمندی در کشور وجود دارد که نیاز به گوشت را در داخل کشور تولید کنیم و اشتغال و امنیت غذایی را ایجاد کند، اما توجه دولتمردان به واردات است؟! و ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را برای واردات گوشت اختصاص می‌دهیم که این مساله در واقع یک نوع مبارزه با تولید داخلی است و دولت باید به این مساله پاسخگو باشد.
ثابت نگه‌داشتن قیمت گوشت به شرط عدم افزایش قیمت نهاده‌ها
مقدسی در مورد قیمت مصوب نهاده‌ها و شیر و گوشت گفت: طبق توافق ابتدای سال قرار بود دولت قیمت نهاده‌ها را تا پایان سال تغییر ندهد و در عوض قیمت شیر و گوشت نیز افزایش پیدا نکند، اما دولت به تعهد خودش عمل نکرد.
وی در ادامه افزود: به‌عنوان مثال قیمت ۱۵ هزار تومان برای شیر به شرط تامین کنجاله سویا ۱۶۳۰۰ تومان بود، اما دولت قیمت سویا را یک بار به ۱۹ هزار تومان افزایش داد و یک مرتبه دیگر آن را به ۲۲ هزار تومان افزایش داده و دامدار نیز برای حفظ دام‌های خود مجبور به خرید با همین قیمت است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 فقر نهادینه در جامعه و شیوه نادرست حکمرانی
شنبه هفته گذشته، صحبت‌های مسعود نیلی، اقتصاددان و عضو بازنشسته هیات علمی دانشگاه شریف در این صفحه منتشر شد که مربوط به نشست برگزار شده‌ای در نمایشگاه «کیش اینوکس» بود. بخش دوم این نشست که توسط وبسایت «فردای اقتصاد» تدارک دیده شده و فیلم کامل آن روی وبسایت قرار گرفته، در اینجا ارایه می‌شود که البته فقط صحبت‌های نیلی به صورت متن درآمده و با اندکی تلخیص در اختیار شما قرار می‌گیرد. در بخش دوم، آقای نیلی درباره مسوولیت‌های اجتماعی و حمایتی دولت صحبت کرده است.

 مسوولیت اجتماعی دولت

در اقتصاد چهار بازیگر وجود دارد. خانوار، بنگاه، دولت و بانک مرکزی. بازیگر نقش اول در اقتصاد، خانوار است. هدف از ایجاد تئوری اقتصادی رفاه خود خانوار است. اگر بنگاه اهمیت دارد به این دلیل است که برای خانوار درآمد ایجاد می‌کند. این مباحث را می‌توان در سرفصل مسوولیت‌های اجتماعی دولت‌ها طبقه‌بندی کرد که در کنار مسوولیت‌های اقتصادی دولت مطرح می‌شود. مسوولیت‌های اقتصادی این است که دولت کاری کند که اقتصاد رشد خوبی داشته و تورم و نرخ بیکاری پایین باشد. هر سه اینها تبدیل به مابه‌ازای رفاهی می‌شود. بنابراین مسوولیت اقتصادی دولت اینجا تعریف می‌شود. مسوولیت اجتماعی توزیع درآمد و حمایت‌های اجتماعی در بازار کار، ‌آموزش و بهداشت و درمان و... است.

من اینجا سوالی مطرح می‌کنم. آیا دولت در مسوولیت اجتماعی دارای مسوولیت اصیل است؟ یعنی اگر رشد اقتصادی ما بالا بود و به‌طور پایدار ۵ درصد رشد می‌کرد و نرخ بیکاری و تورم آن زیر ۵ درصد بود؛ دولت همچنان باید بار مسوولیت اجتماعی را به دوش می‌کشید؟ یا در همین اقتصاد با چنین مختصاتی که گفتم، به رغم آثار مثبتی که بخش مسوولیت‌های اقتصادی دولت ایجاد کرده، ‌همچنان اعمال سیاست‌های حمایتی ضروری است؟ پاسخ این سوال مثبت است. اگر در اقتصادی، همه‌چیز خوب پیش برود، باز هم دولت مسوولیت‌های اجتماعی دارد. یعنی شرایط مساعد شاخص‌های اقتصاد کلان «شرط لازم» برای این است که شاخص‌های اجتماعی هم خوب باشند. اما شرط کافی نیست. اما چرا؟

 ارتباط میان اقتصاد کلان و سیاست‌های اجتماعی

می‌دانیم که رشد مناسب اقتصادی و تورم و بیکاری پایین با یکدیگر برای رفع فقر هم‌مسیر هستند. اما رفع فقر به تدریج رخ می‌دهد. ممکن است در اقتصادی که رشد ۵ درصدی و افزایش درآمد سالانه ۵ درصد دارد هم گروه‌هایی باشند که در فقر به سر می‌برند. در واقع نمی‌توان با همان سرعتی که اقتصاد بهبود پیدا می‌کند، فقر را کاهش داد. به اضافه اینکه، بخشی از فقرا هم هستند که لزوما با بهبود شرایط اقتصادی، شرایط خودشان بهتر نمی‌شود. مثل کسانی که دچار معلولیت‌های جسمی و ذهنی هستند و نیاز به تمرکز جداگانه‌ای دارند. در یک فرایند سریع‌تر از فرایند طبیعی، رفع فقر نیاز به این دارد که دولت‌ها مسوولیت‌های اجتماعی داشته باشند.

سوال دوم این است که چه ارتباطی میان عملکرد اقتصاد کلان و سیاست‌های اجتماعی وجود دارد؟ آیا ایفای نقش دولت در سیاست‌های اجتماعی و نحوه اعمال سیاست‌های ضد فقر و سیاست‌های حمایت از فقرا به‌طور خودکار می‌تواند موجب کاهش رشد اقتصادی یا افزایش تورم شود؟ اگر این طور باشد سیاست‌های اجتماعی به گونه‌ای است که از اقتصاد کلان، ‌تعداد فقرا بیشتر می‌شود و از آن‌سو، در راستای سیاست‌های اجتماعی نیاز به هزینه‌کرد منابع بیشتری وجود دارد. بنابراین در این رابطه بین نحوه اعمال سیاست‌های اجتماعی و عملکرد اقتصاد کلان بسیار اهمیت دارد.

 فقر نهادینه در جامعه

۱۰ یا ۱۵ سال پیش در مطالعات فقر به این موضوع تاکید می‌کردیم که چه خانوارهایی با چه ویژگی‌هایی احتمال بیشتری برای فقیرتر شدن دارند و یک ویژگی‌هایی برای این دست خانوارها داشتیم. مثلا خانوارهایی که تحصیلات بیشتری داشتند احتمال فقیرتر شدن‌شان بیشتر بود. الان مطالعات فقر نشان می‌دهد ویژگی‌های متمایز‌کننده خانوارها از بین رفته و فقر به صورت یک پدیده فراگیر درآمده که در نتیجه عملکرد اقتصاد کلان به وجود می‌آید. دلیلش این است که روند درآمد سرانه در جهت کاهش بوده است. یعنی فقر را به صورت گسترده در جامعه نهادینه می‌کند.

سیاست‌های اجتماعی می‌تواند به گونه‌ای اعمال شود که عدم تعادل‌های اقتصاد کلان را بزرگ‌تر کند و در نتیجه موجب عملکرد اقتصادی نامطلوب شود و فقر را تشدید کند. آیا می‌توان حالتی را تصور کرد که دو نقش اقتصادی و اجتماعی دولت با هم سازگار شوند؟ یعنی اقتصاد کلان فقیرها را کمتر کند و سیاست‌های اجتماعی کسانی که هنوز فقیر هستند را بهبود دهد؟ برای پاسخ به این سوال بسیار مهم باید به دو شیوه حکمرانی اشاره کنم. سوال این نیست که آیا سیاست‌های اجتماعی لازم است یا نیست. سوال این است که این سیاست چگونه باید انجام شود؟

 دو شیوه حکمرانی

شیوه اول حکمرانی این است که بین مسوولیت‌های اقتصادی و اجتماعی دولت هماهنگی وجود دارد. اعمال حمایت از طریق سیاست‌های اقتصادی انجام می‌شود تا پدیده فقر از این کانال کاهش یابد و از طریق سیاست‌های اجتماعی تعداد فقرا کاهش می‌یابد. ساز و کار درآمدی این است که یک استانداردی برای کیفیت زندگی قرار می‌دهد و آنهایی که پایین‌تر از آن هستند را حمایت می‌کند.

شیوه دوم حکمرانی، ‌تقابل بین عملکرد اقتصادی و اجتماعی دولت است. در این شیوه، دولت به جای اینکه به درآمد بپردازد، از طریق قیمت می‌خواهد حمایت خود را اعمال کند. دولت در این شیوه به دنبال این می‌رود که کالایی با قیمت پایین به دست مصرف‌کننده برسد. در این شیوه، «جامعه هدف» به «کل جامعه» تسری پیدا می‌کند.

در شیوه اول حکمرانی، بنگاه اقتصادی سود می‌کند و دولت، ثبات اقتصاد کلان را ایجاد می‌کند. تورم را پایین می‌آورد. اقتصاد را پیش‌بینی‌پذیر می‌کند. فضای رقابتی و حداکثر سود را ایجاد می‌کند. در اینجا شغل و درآمد بیشتر درست می‌شود. نظام تامین اجتماعی و مالیاتی به ترتیب فقرا و ثروتمندان را شناسایی می‌کنند. در این شیوه کارآفرین ثروتمند می‌شود، دولت درآمد مناسب کسب می‌کند و فقر با آهنگ رشد اقتصادی کاهش می‌یابد. در شیوه دوم، دولت به دلیل حمایت از فقرا، سودآوری را ضد عدالت می‌داند. اینجا چهار اتفاق بر ضد فقرا رخ می‌دهد. اول اینکه وقتی از طریق قیمت در حال حمایت از فقرا هستید نظام تامین اجتماعی معنا ندارد. مثلا وقتی می‌گویید نان را با قیمت پایین در اختیار همه قرار می‌دهیم. با این وضعیت جامعه هدف کل یک کشور می‌شود نه فقرا. یعنی نه فقط برای جامعه داخلی بلکه برای کشورهای همسایه هم این سیاست حمایتی اعمال می‌شود. این شیوه حمایت در ذات خودش کسری بودجه دارد که تورم می‌آورد یعنی بزرگ‌ترین دشمن فقرا!

دوم اینکه دولت ناتوان‌تر می‌شود. سوم اینکه چون نظام چند قیمتی در اقتصاد نهادینه می‌شود خود به خود انحراف منابع و دور شدن از جامعه هدف صورت می‌گیرد و دولت ناچارا به سیستم یارانه‌دهی ادامه می‌دهد و بدون معیار قیمت‌های تثبیت شده را آزاد می‌کند. یک عده‌ای فکر می‌کنند این اسمش آزادسازی است در حالی که دولت به جایی رسیده که دیگر قادر به ادامه این سیاست نیست و ناگزیر است که دست به جهش قیمتی بزند. در این شیوه حکمرانی بنگاه تخریب می‌شود دولت با کسری بودجه مواجه است و قشر فقیر هم همواره محتاج دولت باقی می‌ماند. یعنی همه بازیگران اقتصاد بازنده می‌شوند. تنها کسانی برنده‌اند که در بخش فساد فعال‌اند. مشاهدات اقتصاد ایران نشان می‌دهد که دولت با اصرار هویتی، شیوه دوم حکمرانی را به عهده گرفته است. این نقش به اندازه‌ای قوی بوده که دولت‌های مختلفی که در دهه مختلفی روی کار آمده‌اند خیلی شبیه هم عمل کرده‌اند. در نظام ارزشی کنونی بر اساس اسناد بالادستی ایفای مسوولیت در حوزه اجتماعی به مراتب بیشتر از اقتصادی بوده. ده‌ها نهاد تشکیل شده و اما وضعیت فقر بسیار بدتر شده است.

🔻روزنامه شرق
📍 روزهای دشوار «هما»
هما که زمانی یکی از مهم‌ترین برندهای صنعت هوایی در خاورمیانه بود، حالا نه‌تنها زیان سنگینی را تجربه می‌کند؛ بلکه برای خروج از این زیان‌دهی سنگین، خرید ناوگان و پرداخت حقوق کارکنان خود وام‌های سنگینی از شبکه بانکی گرفته است که حالا قادر به تسویه آن نیست.

زیان ۸ هزار میلیارد‌تومانی

هما سال‌هاست زیان‌های سنگینی بر جای می‌گذارد و تا اعلام ورشکستگی فاصله‌ای ندارد. در اردیبهشت سال ۹۸ بحث واگذاری هما به بخش خصوصی مطرح شد؛ اما زیان شرکت آن‌قدر سنگین بود که بحث واگذاری آن منتفی شده و وزارت راه و شهرسازی وقت اعلام کرد که تا سودآوری شرکت و فروش هما به قیمت واقعی، هما به بخش خصوصی واگذار نمی‌شود. حالا وزارت اقتصاد گزارش عملکرد و وضعیت مالی هزار شرکت دولتی را در سامانه کدال منتشر کرده و در‌این‌میان عملکرد و وضعیت شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) هم منتشر شده است. این شرکت که در سال‌های اخیر بحث صندوق بازنشستگی آن و شکایات و گله‌های بازنشستگان آن و همچنین انتقال آن به صندوق بازنشستگی کشوری برجسته بوده، سال گذشته هم با وجود رشد تعداد پروازها و نرخ‌های پرواز همچنان زیان سنگینی را به ثبت رسانده است؛ زیانی که عمده آن، به دلیل زیان‌های تسعیر ارز ناشی از بدهی‌های ارزی و ناتوانی در بازپرداخت آنها بوده است و به‌این‌ترتیب و با احتساب زیان سال گذشته، زیان انباشته این شرکت که زمانی یکی از مهم‌ترین برندهای هواپیمایی در خاورمیانه بود، به بیش از هشت هزار میلیارد تومان رسیده است.

در جدول ارائه‌شده در گزارش، خلاصه‌ای از ارقام اصلی صورت سود و زیان و صورت وضعیت مالی (ترازنامه) این شرکت هواپیمایی آمده است.

۳۹ هواپیمای زمین‌گیر در آشیانه هما

بر‌اساس گزارش هما، تعداد هواپیماهای عملیاتی شرکت ۵۵ فروند است که از‌ جمله می‌توان به ۱۶ فروند هواپیمای برجامی شامل ۱۳ فروند هواپیمای ATR و سه فروند هواپیمای AIRBUS ۳۳۰ و ۳۲۰ اشاره کرد. این در حالی است که بر‌اساس قراردادهای منعقد‌شده از طرف شرکت با شرکت‌های فروشنده خارجی ایرباس، بویینگ و ATR، قرار بود ۲۰۰ فروند هواپیما از این شرکت‌ها خریداری شود که پس از مشکلات خروج آمریکا از برجام اجرای این قرارداد از فاز اجرائی خارج شد. همچنین با توجه به اظهارات شرکت در‌حال‌حاضر ۳۹ فروند هواپیما با بهای تمام‌شده ۹‌هزار‌و ۳۰۴‌میلیارد‌و ۴۰۰ میلیون تومان و خالص ارزش دفتری هشت‌هزار‌و ۳۱۰ میلیارد تومان زمین‌گیر هستند که از آن جمله می‌توان به ۱۰ فروند هواپیمای ATR اشاره کرد. هما علت این موضوع را تحریم‌های آمریکا، کمبود شدید نقدینگی و گرفتاری‌های تأمین به‌موقع و سریع قطعات دانسته است.

وام‌های کمرشکن هما

بر‌اساس گزارش صورت مالی هما بهای تمام‌شده شناسایی‌شده شرکت سال گذشته معادل چهار‌هزار‌و ۷۴۵‌میلیارد‌و ۷۰۰ میلیون تومان بوده است. هزینه‌های اصلی این بخش شامل هزینه‌های پرسنلی، استهلاک، لندینگ، هندلینگ و پرسنل پرواز بوده است. همچنین شرکت بابت خرید هواپیماهای برجامی در سنوات قبل بدهی ارزی در حدود ۶۰۰ میلیون یورویی دارد که این بدهی شامل ۵۰۳ میلیون یورو بدهی ارزی به بانک صنعت و معدن و ۹۶.۴ میلیون یورو به بانک پارسیان از محل منابع صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی است. نرخ هر یورو در صورت‌های مالی ۴۰‌هزار‌و ۳۰۰ تومان در نظر گرفته شده است. با توجه به وضعیت عملیاتی نامطلوب شرکت و ناتوانی آن در بازپرداخت به‌موقع تسهیلات دریافتی، تنها در سال قبل هشت‌هزارو ۴۰۰ میلیارد تومان بابت تفاوت نرخ تسعیر ارز به تسهیلات مالی ارزی آن افزوده شده است و به نظر می‌رسد در‌صورتی‌که تغییر محسوس در وضعیت سودآوری و بهبود جریان نقدینگی شرکت رخ ندهد، همچنان شاهد رشد مبالغ تسهیلات مالی آن باشیم. همچنین مبلغ کل تسهیلات مالی کوتاه‌مدت و بلندمدت شرکت در پایان سال قبل حدود ۲۴‌هزار‌و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است که بنا بر اعلام شرکت، تفاوت نرخ تسعیر ارز، مبلغی معادل ۱۷‌هزار‌و ۶۶۰ میلیارد تومان از کل تسهیلات بوده است.

نهاد ریاست‌جمهوری پول بلیت‌هایش را نمی‌دهد

در بند ۱۵ گزارش حسابرس شرکت اعلام شده است که زیان ناشی از عملکرد پروازهای داخلی سال‌های ۸۴ تا ۹۴ و زیان ناشی از عملکرد مسیرهای بین‌المللی تکلیفی و تخفیفات اعطایی فروش بلیت به خانواده‌های ایثارگران و معلولان سازمان بهزیستی در سال‌های ۶۵ تا ۹۶، پس از حسابرسی ویژه مبلغی معادل هزار‌و ۸۹۴‌میلیارد‌و ۴۰۰ میلیون تومان بوده که این مبلغ در سرفصل مطالبات شرکت هما از دولت ثبت شده است.

این گزارش توضیح می‌دهد که از این مبلغ تاکنون تنها ۵۹۰‌میلیارد‌و ۵۰۰ میلیون تومان آن تسویه شده است.همچنین بر‌اساس بند ۳-۲۸ گزارش حسابرس شرکت (سازمان حسابرسی)، نرخ بلیت‌های سیت چارتر مسیرهای تهران-نجف-تهران و نجف-مشهد ارائه‌شده به برخی آژانس‌های هواپیمایی به نسبت نرخ بلیت چارتری در مسیرهای فوق، پایین‌تر از کمترین نرخ کلاس‌های پروازی شرکت است. در بخش مطالبات از مشتریان شرکت، بدهی سنواتی نهاد ریاست‌جمهوری به مبلغ ۱۷۶ میلیارد تومان تأمل‌برانگیز است. همچنین در این گزارش آمده است که نرخ فروش بلیت پروازهای داخلی شرکت بر‌اساس مصوبات شورای‌عالی هواپیمایی کشوری تعیین می‌‌شود. نرخ فروش بلیت پروازهای خارجی و درآمد بار خارجی هم بر‌اساس نرخ‌های انجمن بین‌المللی حمل‌ونقل هوایی (یاتا) یا بخش توسعه فروش شرکت انجام می‌شود. بخش عمده و در حدود

۸۵‌ درصدی از کل درآمدهای شرکت مربوط به درآمدهای خارجی بوده است.

بخشی از زمین‌های هما در اختیار یک نهاد

در بندی دیگر از گزارش حسابرس و در بخش ۴-۲۸ این گزارش تأکید شده که قطعه زمینی به مساحت چهارهزارو ۷۱۰ مترمربع از سال ۱۳۷۴ در اختیار یک نهاد بوده و با وجود آنکه هما توانسته حکم قضائی در تاریخ ۲۳ آذر سال ۱۳۹۳ مبنی بر خلع ید از متصرفان دریافت کند؛ اما تاکنون امکان در اختیار گرفتن مجدد آن از طرف شرکت هما میسر نشده است. همچنین براساس بند ۲۶ گزارش حسابرس، سال قبل و سنوات قبل از آن، قطعات هواپیما از اشخاص غیرتولیدکنندگان اصلی خریداری شده است. همچنین بخشی از عملیات مربوط به دریافت و پرداخت وجوه نقد و هزینه‌های شرکت به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، عمدتا از سوی شرکت‌های نمایندگی فروش بلیت و بار خارج از کشور بوده است و سازمان حسابرسی به‌عنوان حسابرس و بازرس شرکت اطلاعات محدودی درباره نحوه انعقاد قراردادهای گفته‌شده، اعمال نرخ‌های متفاوت کمیسیون یا کارمزد پرداختی و مطابقت نرخ خرید قطعات با قیمت سازنده اصلی یا مشابه، داشته است.

ناتوانی هما در پرداخت حقوق بازنشستگان

در ادامه گزارش هما تأکید شده است که تعداد کارکنان این شرکت هواپیمایی در سال قبل شش‌هزارو ۹۹۶ نفر کارمند رسمی و قراردادی و همچنین هزارو ۶۹۷ نفر کارکنان شرکت‌های خدماتی بوده است.

براساس اعلام شرکت، اجزای ۱ و ۲ بند ح تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، انتقال صندوق بازنشستگی کارکنان هما به صندوق بازنشستگی کشوری در جریان است و براساس‌این احتساب ذخایر تعهدات بازنشستگی کارکنان هما در حساب‌های شرکت حذف شده است. همچنین هزارو ۶۳۳ میلیارد تومان از محل منابع صندوق بازنشستگی کشوری بابت پرداخت حقوق بازنشسته‌های هما در سال قبل تأمین شده است. این در حالی است که در سال‌های اخیر بسیاری از کارمندان بازنشسته این شرکت درباره نداشتن حقوق متناسب با حق بیمه‌های کسرشده از آنان، اعتراض داشته‌اند و اغلب شاهد تأخیرهای چندماهه در پرداخت مبالغ اندکی پرداختی به بازنشسته‌های هواپیمایی هما بوده‌ایم و بر‌اساس اعلام شرکت، تعهدات بازنشستگی و پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران این شرکت از طریق صندوق بازنشستگی کشوری در سال قبل انجام شده است؛ اما با توجه به اینکه عملکرد و وضعیت مالی صندوق بازنشستگی هما منتشر نشده است، امکان اظهار‌نظر درباره وضعیت آن میسر نیست.

🔻روزنامه ایران
📍 افزایش ۳۸ درصدی صادرات غیرنفتی در دولت سیزدهم
دولت سیزدهم از اولین سال فعالیت خود، تاکنون در حوزه صادرات غیرنفتی و واردات کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه تولید، رکورددار بوده است. جهش صادرات طی دو سال و نیم اخیر در شرایطی محقق شده که کشور در سخت‌ترین شرایط تحریمی به سر می‌برد و کشورهای متخاصم به دنبال آن هستند که صادرات ایران را زمینگیر و جلوی واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای به کشور را بگیرند. در سال ۱۴۰۰ یعنی اولین سال فعالیت دولت سیزدهم، صادرات ایران به رقم ۴۸ میلیارد و ۵۴۰ میلیون دلار رسید، رقمی که بالاترین مقدار صادرات غیرنفتی ایران در تاریخ است؛ چراکه رکورد قبلی حدود ۴۴ میلیارد دلار بوده است. این روند برای سال گذشته و حتی نیمه اول سال‌جاری هم ادامه پیدا کرده است. در حوزه واردات نیز، دولت سیزدهم توانست اعداد خوبی را ثبت کند.
یکی از گره‌های کوری که به اقتصاد کشور افتاده بود و دولت گذشته با هر روز از عمر خود، آن را کورتر می‌کرد، موضوع صادرات غیرنفتی و واردات مواد اولیه تولید بود. خیلی از صادرکنندگان، بازارهای قدیمی خود را از دست دادند و نتوانستند به کشورهایی که سال‌های سال صادرات داشتند به جهت تحریم و عدم مذاکره دولت گذشته با کشورهای مقصد صادراتی، کالاهای خود را صادر کنند. دولت روحانی مبنای هر فعالیت اقتصادی را در برجام می‌دانست و تصور می‌کرد که بدون برجام دیگر صادراتی نخواهیم داشت و همچنین باید تولید را تعطیل کرد چرا که حلقه واردات کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه روز به روز تنگ‌تر می‌شد. به قول کارشناسان و فعالان اقتصادی، دولت روحانی اقتصاد ایران را در اروپا می‌دید و تصور می‌کرد که بدون اروپایی‌ها نمی‌تواند اقتصاد تحریم شده را احیا کند. در این مدت مشکلات ارزی کشور، روز افزون شد و فعالان اقتصادی در صورتی که خودشان می‌توانستند مذاکره و مواد اولیه را وارد کنند، ارز نداشتند. در همین بحران ارزی کشور بود که فسادهای مالی هم رخ داد. دولت روحانی به افرادی ارز دولتی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی داد که قرار بود این افراد کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید را وارد کنند اما در نهایت دیدیم که تعداد کثیری از کسانی که به ارز ۴۲۰۰ تومانی با رانت دست یافتند، کالاهایی را وارد کشور کردند که هیچ‌کدام آنها نیاز ضروری کشور نبود. به عنوان مثال به جای گوشت، خودروهای لوکس وارد کشور شد یا برخی‌ها هم پا را فراتر گذاشته و ارز دولتی را خارج کردند. دستگاه قضا برای این افراد پرونده‌هایی را تشکیل داد و هنوز هم موضوعات این پرونده‌ها و تخلف‌های صورت گرفته در دست بررسی است که نمونه بارز آن گروه بهمن است؛ حال یکی از مدیران این مجموعه فراری و دیگری با قید وثیقه آزاد است.
حسین سرمدیان از فعالان اقتصادی درباره رویکرد صادراتی دولت سیزدهم به «ایران»، گفت: دولت سیزدهم توانست صادرات کشور را احیا و صادرکنندگان را حمایت کند. در دولت گذشته صادرکنندگان و حتی بخش خصوصی جایگاه خود را از دست داده بودند و سازمان توسعه تجارت بی‌اثرترین سازمان کشور شده بود و عملاً صادرکنندگان در کشورهای مقصد صادراتی فراموش شده بودند و دولت هیچ تلاشی برای بهبود شرایط نمی‌کرد. اما در دولت سیزدهم، شرایط به‌شدت تغییر کرد و دولت رئیسی از همان سال اول فعالیت خود توانست مذاکره با کشورهای همسایه را آغاز کند و حتی به سرانجام برساند.
او که در مرز عراق فعالیت می‌کند، افزود: در دولت روحانی و به خصوص ۳ سال آخر آن، روابط اقتصادی با کشورهای همسایه هم تیره و تار شده بود. کشورهای ترکیه و چین به سمت بازار کشورهای همسایه ما آمده و به دنبال سهم خواهی بودند. این در حالی است که ایران همواره یکی از کشورهای اثرگذار در تجارت با کشورهای همسایه بود. حال با گذشت حدود دو سال از فعالیت دولت رئیسی، روابط اقتصادی ایران با کشورهای همسایه بهبود یافته و این موضوع اتفاق بسیار خوبی برای تجار است.
سرمدیان با بیان اینکه یکی از اتفاق‌های مهمی که در دولت رئیسی رخ داد و باید آن را به خوبی اطلاع‌رسانی کرد، احیای روابط سیاسی با عربستان و معرفی بازارهای بین‌المللی جدید است، گفت: در گذشته ما محدود به چند بازار بودیم ولی اکنون تعداد بازارهای هدف تجار و فعالان اقتصادی کشور افزایش یافته است.
همان‌طور که در جدول ذیل آمده است، فعالیت دو سال و نیم تجاری دولت‌های یازدهم، دوازدهم و سیزدهم مورد بررسی قرار گرفته است. در تمام سال‌هایی که دولت روحانی فعالیت داشته است، ایران در صادرات رکورد نزده و همچنین به گواه آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران از سال‌های ۹۲ تا ۹۶ بیشترین میزان واردات کالا به کشور، مربوط به کالاهای مصرفی بوده است؛ از نخ و سوزن گرفته تا بیل و کلنگ. اما از سال ۹۷، واردات با محدودیت‌هایی روبه‌رو شد که البته دلیل اصلی آن کمبود منابع ارزی کشور بود. چه بسا اگر منابع ارزی با چالش مواجه نمی‌شد تا نیمه اول سال ۱۴۰۰، ایران یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان کالاهای مصرفی شده بود. در جدول پیش روبه ‌روند صادراتی کشور اشاره شده و اعداد گویای آن است که در سال‌های گذشته روند صادرات غیرنفتی سالانه کشور چگونه بوده است.
آن طور که محمد رضوانی‌فر، رئیس کل گمرک ایران گفته است، تجارت خارجی کشور در نیمه نخست سال‌جاری با ۴.۸۴ درصد رشد به حدود ۵۴.۶ میلیارد دلار رسیده است. از نظر میزان وزنی تجارت خارجی کشور در این مدت ۸۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۳.۷۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.
او با اشاره به میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور به استثنای نفت خام، نفت کوره، نفت سفید و تجارت چمدانی، افزود: در مدت یاد شده بیش از ۶۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تن انواع کالاهای غیرنفتی به ارزش ۲۴ میلیارد و ۱۴۴ میلیون دلار صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۲۹ درصد افزایش و از لحاظ ارزش ۲.۶۲ درصد کاهش داشته است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: میزان واردات کشور در نیمسال نخست سال‌جاری به ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تن و به ارزش ۳۰ میلیارد و ۴۴۳ میلیون دلار رسید که از افزایش ۶.۸۹ درصدی در وزن و ۱۱.۶۲ درصدی در ارزش نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بوده است.
رضوانی‌فر با اشاره به اینکه در ۶ ماهه نخست سال‌جاری ۳ قلم عمده کالاهای صادراتی شامل گاز طبیعی مایع شده با ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار، پروپان مایع شده با یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار و بوتان مایع شده با یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بوده است، افزود: متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی در این مدت از ۴۷۳ دلار به ۳۵۶ دلار رسیده که نشانگر کاهش ۲۴.۵۶ درصدی است.
در این خصوص نیز مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت گفته است: امیدواریم امسال مابین دو هزار تا سه هزار و ۵۰۰ تاجر خارجی وارد کشور شوند و از این طریق با صادرات کالا‌هایی با ارزش افزوده ضرر‌ها جبران شود. ارزش صادرات کالا‌های صنعتی ما ۳۴۸ دلار است. ما کالاهای صنعتی مثل گوشی تلفن همراه وارد می‌کنیم و ارزش کالا‌های صنعتی ما اصلاً پایین نیست و با کالا‌های خارجی قابل رقابت است‌. ما با کشور‌های تحریمی مانند مکزیک در حوزه کالا‌های دارویی و پزشکی برنامه‌های صادراتی داریم.
در نتیجه باید گفت افزایش صادرات کشور که طی چند سال اخیر ثبت شده به‌واسطه اتفاق‌های مهم در مذاکره با کشورهای همسایه، ایجاد بازارهای جدید، بهبود جایگاه ایران در جامعه بین‌الملل، افزایش قدرت فعالان اقتصادی، حضور رایزنان بازرگانی در کشورهای مختلف، فعال شدن اتاق‌های بازرگانی مشترک، سفرهای متناوب رئیس‌جمهور و بسترسازی برای حضور تجار در کشورهای مقصد صادراتی، ایجاد مراکز تجاری در کشورهای هدف صادراتی و فاصله گرفتن از برجام است.

🔻روزنامه همشهری
📍 بزرگ‌ترین طرح هوایی کشور کلید خورد
عملیات عمرانی فاز ۲ شهر فرودگاهی امام‌خمینی(ره) به‌عنوان بزرگ‌ترین طرح هوایی کشور بعد از انقلاب، با مشارکت یک شرکت چینی و قرارگاه خاتم‌الانبیا آغاز شد.
به‌گزارش همشهری، ۲دهه از افتتاح فاز نخست بزرگ‌ترین فرودگاه ایران می‌گذرد؛ اما توسعه فرودگاه امام‌خمینی(ره) که قرار بود بزرگ‌ترین فرودگاه منطقه در زمان خود باشد، باوجود اقدامات و برنامه‌ریزی‌های انجام شده، هرگز محقق نشد؛ حالا قرار است در همکاری شرکت هاکان انرژی و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا و با سرمایه‌گذاری خارجی ۵/۲میلیارد یورویی، این فرودگاه با اجرای طرح توسعه به هاب جدید هوایی در خاورمیانه تبدیل شود.

بهره‌برداری از فاز نخست تا اسفند آینده
وزیر راه‌وشهرسازی با بیان اهمیت توسعه فرودگاه امام ، گفت: این طرح با سرمایه‌گذاری ۲.۵میلیارد یورویی آغاز شد که فاز یک آن اسفندماه سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد و با اتمام طرح، این فرودگاه، نگین زیبای انگشتر صنعت هوایی می‌شود.
مهرداد بذرپاش با اشاره به بسته توسعه سخت‌افزاری شهر فرودگاهی امام‌خمینی(ره)، افزود: احداث فاز دوم شهر فرودگاهی امام‌خمینی(ره) برای کلان پروژه ایران راه است و دولت با کمک مجلس پیگیر رفع موانع اعتباری برای تسریع کار خواهد بود. وزیر راه‌وشهرسازی، این طرح توسعه را بزرگ‌ترین پروژه هوایی بعد از انقلاب دانست و گفت: این پروژه در کریدور شمال- جنوب نیز قرار دارد و اگر تسلیم جوسازی‌ها نشویم، خواهیم دید که شاهراه اصلی شمال و جنوب، شرق و غرب، ثروت ملی را به‌اندازه فروش نفت افزایش خواهد داد و امنیت و آرامش را به همراه خواهد داشت.

نقطه عطف همکاری ۲۵ساله ایران و چین
مدیرعامل شرکت هاکان انرژی، به‌عنوان مجری طرح توسعه شهر فرودگاهی امام‌خمینی(ره)، این طرح را نقطه عطف همکاری ۲۵ساله ایران و چین عنوان کرد و گفت: شاهد توسعه فرودگاهی هوشمند، سبز، بشردوستانه با ظرفیت سالانه ۳۵میلیون مسافر و یک هاب جدید هوایی در خاورمیانه خواهیم بود. لئو کان، در مراسم شروع عملیات عمرانی فاز ۲ شهر فرودگاهی امام‌خمینی(ره) گفت: رئیس‌جمهور چین تصریح کرده است که همواره رابطه چین و ایران را با نگاه استراتژیک توسعه خواهد داد و بدون درنظر گرفتن هرگونه تغییر در شرایط مختلف به روابط خود ادامه خواهد داد.
او افزود: در توافق ۲۵ساله ایران و چین، به توسعه زیرساخت‌ها اشاره شده و در جلسات مشترک نیز ابتکارهایی در زمینه جاده ابریشم ارائه شد که ساخت جاده ابریشم زمینی، دریایی، هوایی را تسریع کند. مدیرعامل شرکت هاکان انرژی، با اشاره به اینکه اجرای این پروژه با همکاری قرارگاه خاتم‌الانبیا، سرمشق مشترک چین و ایران می‌شود، اعلام کرد: به قول ایرانی‌ها، «دل به دل راه دارد» و با بهره‌برداری از فاز دوم شهر فرودگاهی امام‌خمینی(ره) در پروژه جاده ابریشم، مسیر جدیدی در همکاری‌های دوجانبه چین و ایران ایجاد می‌شود.

حفظ آبرو برای ارتباط با جهان
جانشین فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا نیز در مراسم افتتاح پروژه فاز۲ شهر فرودگاهی امام‌خمینی(ره)، گفت: این فرودگاه آبروی جمهوری اسلامی برای ارتباط با جهان است و ما با تمام توان در خدمت هستیم تا در کمترین زمان، با بهترین کیفیت و بهترین تکنولوژی روز دنیا، این پروژه را به انجام برسانیم. عباس اکبری با اشاره به واسپاری بخش مهندسی و سازندگی سپاه به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، گفت: ما در تمام پروژه‌ها پیشرو بودیم، انگیزه ما پیمانکاری نیست و به‌دنبال انتفاع برای مجموعه سپاه نیستیم، بلکه انتفاع ما انجام رسالتی است که برای جمهوری اسلامی ایران به‌دست آید.