🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تهدید قانونی مهار تورم
گزارش‌ها حاکی از آن است که با چراغ سبز مجمع تشخیص مصلحت نظام و بررسی موارد اختلافی، قانون بانک مرکزی در آینده نزدیک اجرایی خواهد شد. قانون بانک مرکزی، یک قانون مادر محسوب می‌شود و اثرات این قانون می‌تواند حتی در زندگی روزمره افراد جامعه منعکس شود.
قرار بود که قانون جدید بانک مرکزی، با افزایش قدرت استقلال بانک مرکزی، کاهش مداخله دولت، مدرن‌سازی ابزارهای پولی و نظارتی شرایط را برای مهم‌ترین هدف بانک مرکزی، یعنی مهار تورم فراهم سازد. اما به نظر می‌رسد که حذف و اضافه کردن موارد متعدد در طرح اولیه، باعث شد که بسیاری از کارشناسان قانون فعلی را بهتر از قانون جدید ارزیابی کنند. یکی از مهم‌ترین ایرادات این قانون، درخصوص تعیین اهداف متناقض برای بانک مرکزی است. در بسیاری از اقتصادهای دنیا، مهار تورم، هدف اصلی بانک مرکزی تعریف شده و اگر هدف جانبی دیگری برای بانک مرکزی تعیین‌شده، اجرای آن منوط به حصول هدف اصلی بوده است. در قانون جدید علاوه بر کنترل تورم، ثبات و سلامت شبکه بانکی، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و کمک به تحقق عدالت اجتماعی نیز به‌عنوان سایر اهداف مطرح‌شده است. از نگاه کارشناسان، تحمیل این اهداف بر بانک مرکزی که وظیفه اصلی آن تنها باید کنترل تورم باشد، باعث ناتوانی سیاستگذار پولی در رسیدن به هدف اصلی آن خواهد شد. از سوی دیگر، در طرح اولیه پیش‌بینی شده بود در هیات عالی بانک مرکزی، تمام اعضا از کارشناسان انتخاب شوند که همان رویه متعارف در جهان است؛ چراکه بانکداری مرکزی یک کار کارشناسی است نه سیاسی. در قانون جدید پیش‌بینی شده است در هیات عالی بانک مرکزی وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه، دو نفر از نمایندگان و چند کارشناس منصوب هیات وزیران حضور داشته باشند. نکته دیگر، تعیین وظایف شورای فقهی است. در قانون جدید، شورای فقهی صلاحیت عدم پذیرش تمام تصمیمات بانک مرکزی را دارد که در این صورت عملا قدرت سیاستگذاری از بانک مرکزی سلب می‌شود. انتقاد به این قانون جدید، تنها به موارد بالا محدود نیست و از نگاه کارشناسان، اجرایی شدن قانون جدید، می‌تواند تهدیدی برای مهار تورم باشد.
طرح «قانون بانکداری جمهوری اسلامی» که در مجلس دهم تهیه شده بود و پس از مدت‌ها در مجلس یازدهم مورد بررسی قرار گرفت پس از ۴بار رفت و برگشت بین شورای نگهبان و ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت در ۲۹آبان ماه به مجلس ابلاغ شد. اکنون رئیس مجلس نیز باید لایحه را به دولت ابلاغ کند تا قانون اجرایی شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد پیش‌نویس این طرح که توسط کارشناسان تهیه شده بود، تفاوت بسیار زیادی با آنچه تصویب و ابلاغ شد، دارد. به گفته کارشناسان، نسخه اخیر طرح که به تصویب مجلس رسید، با قانونی‌‌‌کردن انحرافات مختلف در نظام پولی و بانکی ظرفیت قانونی موردنیاز برای کنترل تورم و تحقق سلامت بانکی را از کشور سلب خواهد کرد. در حقیقت جمع‌بندی کارشناسان از نسخه نهایی طرح این بوده است که این طرح حتی از قانون بانکداری مرکزی پیشین که در سال۱۳۵۱ تصویب شده بود نیز وضعیت وخیم‌تری در حوزه استقلال بانک مرکزی دارد.

انحراف از پیش‌نویس اولیه
آخرین قانون پولی و بانکی کشور پیش از قانون فعلی مجلس مصوب سال۱۳۵۱ بود. این قانون بعد از انقلاب برای تطبیق‌دادن عملیات بانکی با قواعد شرعی مورد اصلاحاتی قرار گرفت؛ اما اصول قانون همچنان پابرجا ماند. سال‌هاست که اقتصاددانان ضعف قانون گذشته را در حوزه‌های مربوط به استقلال بانک مرکزی یادآوری کرده‌اند. به گفته کارشناسان قانون پولی و بانکی پیشین کشور، مصوب سال۱۳۵۱، دو مانع بزرگ را بر سر تحقق اهداف بانک مرکزی به‌وجود آورده بود. اول از همه بانک مرکزی و سیاست‌های آن به‌شدت تحت نفوذ و کنترل دولت بوده است و از سوی دیگر بانک مرکزی قدرت کافی برای انجام وظایف پیش‌بینی‌شده در قانون، از جمله نظارت بر بانک‌ها را در اختیار نداشت. چند سال قبل مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌نویس طرحی را برای بهبود ضعف‌های قانون گذشته ارائه کرد.

این پیش‌نویس توجه عمده‌ای را به افزایش استقلال بانک مرکزی، تغییر ترکیب اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی و جایگاه بانک مرکزی در تعیین سیاست‌های پولی کشور کرده بود. با این حال طرح بازبینی‌شده مجلس پیش‌نویس اولیه را به نحوی تغییر داده است که هیچ‌یک از ایرادات فعلی را برطرف نمی‌کند و چه بسا در جهت عکس آن حرکت کرده است. نگاهی به تجربه‌های جهانی به ما نشان می‌دهد، ونزوئلا درست زمانی که چاوز با رفراندوم توانست قانون اساسی را تغییر دهد و استقلال بانک مرکزی را سلب کند، به دام ابرتورم افتاد.
این وضعیت را درباره ترکیه نیز می‌توان دید؛ انجام اصلاحات اقتصادی توانست این کشور را از تورم‌های بالا نجات دهد و در مسیر توسعه قرار بگیرد؛ اما با توجه به اینکه این اصلاحات در ترکیه نهادی نبود در سال‌های اخیر با غالب شدن تمایلات سیاسی بر سیاستگذاری علمی و نقض مداوم استقلال بانک مرکزی، بار دیگر شاهد آن هستیم که تورم در این کشور به سطح بسیار بالا رسیده است. این مساله نشانگر اهمیت بسیار بالای قوانین بانک مرکزی در سرنوشت کشورهاست. این طرح به نوعی سرنوشت چند دهه آتی کشور را از منظر اقتصادی به‌شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد و می‌تواند نه تنها زندگی این نسل که زندگی نسل‌های آتی را نیز تحت‌الشعاع خود قرار دهد.

استقلال بانک مرکزی اولویت نیست!
به گفته کارشناسان، در دومین بازبینی مجلس در این طرح، مساله استقلال بانک مرکزی کمرنگ یا به‌طور کامل حذف شد. برخی مدعی‌اند قدرت نظارتی جدیدی که در بازبینی دوم به بانک مرکزی داده شده است، پیشرفت مهم و قابل توجهی به حساب می‌آید؛ اما این حرف نادرستی است؛ چراکه همین حالا نیز بانک مرکزی قوانین خیلی خوبی برای نظارت بر بانک‌ها در اختیار دارد؛ اما آنچه این نهاد را از تحقق این هدف بازمی‌دارد عدم استقلال این نهاد است. در قانون فعلی یک هیات عالی برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده است که دو نفر از اعضای آن سیاسی و بقیه غیرسیاسی هستند؛ باید توجه داشت در شورای پول و اعتبار امروز اعضا افرادی سیاسی هستند و از وزن کم‌وبیش یکسانی برخوردارند.

در شورای فعلی وزرای دولت حضور دارند، اگر یکی از اعضا نظری داشته باشد باقی اعضا وزن لازم برای مخالفت با او را دارند؛ اما در شرایط جدید یک کارشناس چقدر می‌تواند با یک فرد سیاسی مخالفت کند؟ در طرح اولیه پیش‌بینی شده بود در هیات عالی بانک مرکزی تمام اعضا از کارشناسان انتخاب شوند که همان رویه متعارف در جهان است؛ چرا که بانکداری مرکزی یک کار کارشناسی است نه سیاسی. در قانون جدید پیش‌بینی شده است در هیات عالی بانک مرکزی وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه و چند کارشناس منصوب رئیس‌جمهور حضور داشته باشند. وزیر اقتصاد مایل است مالیات کمتری بگیرد و رئیس سازمان برنامه نیز به دنبال تامین تمام و کمال منابع خود است، قابل پیش‌بینی است.

در این شرایط هر مخالفتی از سوی کارشناسان منجر به عزل آنها خواهد شد و بانک مرکزی بیش از پیش استقلالش را از دست می‌دهد. در این شرایط نه تنها پولی‌سازی بودجه و اضافه‌برداشت‌ بانک‌ها کنترل نخواهد شد، بلکه علاوه بر ریسک عدم استفاده بانک مرکزی از اختیارات نظارتی خود، ریسک سوءاستفاده از این اختیارات نیز اضافه خواهد شد؛ مثلا این مسوولان بانک‌های خصوصی را تحت فشار بگذارند تا اوراق دولت را خریداری کنند. بنابراین کاملا قابل پیش‌بینی است که دولت در بزنگاه‌های به‌کارگیری سیاست‌های ضد تورمی از این اختیارات به نفع خود بهره خواهد برد و مانع از عملکرد درست بانک مرکزی می‌شود.

اهداف متناقض برای قانون جدید
عدم استقلال بانک مرکزی تنها از کانال پایه پولی و اضافه‌برداشت بانک‌ها به کشور خسارت نمی‌زند و می‌توان اثرات مخرب آن را در سیاست ارزی نیز مشاهده کرد؛ ارز۴۲۰۰ یکی از بارزترین مثال‌ها در این زمینه به شمار می‌رود. در این خصوص دولت تصمیم‌گرفت که بانک مرکزی ارز را به نرخ نیمایی بخرد و به قیمت ۴۲۰۰ بفروشد؛ اختلاف این دو نرخ نیز از محل پایه پولی تامین می‌شد؛ درحالی‌که این سیاست به محلی برای رشد نقدینگی و توزیع رانت میان دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی تبدیل شده بود، آن را با نام حمایت از تولید، مصرف‌کننده و از این دست عناوین اجرا می‌کردند. از سوی دیگر مشاهده می‌شود که دولت برای حمایت از بورس بانک مرکزی را ملزم می‌کند تا نرخ بهره را کاهش دهد. بدیهی است در غیاب استقلال بانک مرکزی هیچ‌یک از این انگیزه‌ها برای سوءاستفاده از امکانات این نهاد از بین نخواهد رفت و متوقف نخواهد شد.

نکته جالب دیگر در رابطه با قانون جدید بانکداری مرکزی این است که در قانون جدید مقرر شده است بانک مرکزی کنترل تورم، حفظ ارزش پول ملی، حفظ تراز پرداخت‌ها، توسعه و اشتغال و عدالت اجتماعی را بر عهده بگیرد. این در حالی است که بانک مرکزی صرفا یک ابزار در اختیار دارد که مربوط به سیاست پولی است. تحمیل کردن این اهداف بر بانک مرکزی که وظیفه اصلی آن تنها باید کنترل تورم باشد، ناتوانی در رسیدن به هدف اصلی آن را به ارمغان می‌آورد. نتیجه چنین قانونی این است که هنگام به‌کارگیری سیاست‌های ضد تورمی، دستگاه‌های مختلف کشور با پیش کشیدن همین قانون در عملکرد بانک مرکزی برای کنترل تورم اختلال ایجاد خواهند کرد. این در حالی است که تحقق اهداف دیگر بر عهده وزارتخانه‌های دولت است.

قدرت بالای شورای فقهی
انتقاد دیگر به مصوبه جدید مجلس، جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی در ساختار جدید است. در یک نظام اسلامی انتظار می‌رود که عملیات بانکی با شرع منطبق و سازگار باشد و شورای فقهی به‌عنوان نهاد تعیین‌کننده چارچوب قواعد اسلامی برای عقود بانکی پذیرفته است. با این حال مشکل از آنجا آغاز می‌شود که این شورا این امکان را داشته باشد تا تمام تصمیمات بانک مرکزی را تحت تاثیر خود قرار دهد. این کار مثل این است که بگوییم تک‌تک وزارتخانه‌های کشور به یک شورای فقهی نیاز دارند تا عملکرد آنها با شرع را تطبیق دهند، حال سوال این است که آیا دولت این را می‌پذیرد؟ در واقع بخش اجرا باید از بخش‌ قاعده‌گذاری تفکیک شود و قاعده‌گذار نتواند در عملکرد مجری خللی به وجود بیاورد؛ اما در قانون جدید، شورای فقهی قابلیت عدم پذیرش تمام تصمیمات بانک مرکزی را دارد که در این صورت بانک مرکزی در عمل فلج خواهد شد.

قفل بر سیاستگذاری پولی
مهم‌ترین مانعی که درنهایت موجب می‌شود بانک مرکزی در ایران تحت نفوذ دولت قرار بگیرد، متن قانون اساسی درباره سیاست پولی کشور است. قانون اساسی تصریح می‌کند که نظام پولی کشور در اختیار قوه مجریه است. این مساله موجب شده است در سال۹۲ و همزمان با به‌وجود آمدن اختلاف در نحوه تعیین رئیس‌کل بانک مرکزی، مجمع تشخیص مصلحت نظام به این مساله رسیدگی کند و با تغییرات خود به کنترل دولت بر بانک مرکزی دامن بزند. راه‌حلی که می‌توان برای این موضوع متصور بود، مشابه سیاست‌های اصل۴۴ قانون اساسی است تا این بند قانون اساسی بر اساس سیاست‌های کلی و جدید نظام اصلاح شود و اجازه دهد نظام پولی به‌طور کامل در ید رئیس‌جمهور وقت نباشد، بلکه این قابلیت در اختیار نظام سیاسی قرار بگیرد. در طرح مجلس، مشابه شرکت‌های خصوصی، مجمع عمومی را به‌عنوان مهم‌ترین رکن بانک‌مرکزی مطرح کرده است.

به گفته کارشناسان سیاستگذار پولی و ناظر بانکی، باید در عملیات بانک‌مرکزی اجازه‌‌‌ تحمیل زیان به بودجه و ترازنامه بانک‌مرکزی و پوشش آن از محل سرمایه را داشته باشد. اما براساس طرح تصویب‌شده در مجلس، صورت‌های مالی بانک‌مرکزی باید به تصویب مجمع عمومی برسد. بنابراین دست بانک‌مرکزی در اجرای هرگونه عملیات سیاستگذاری پولی و هرگونه اقدام نظارتی مانند تملیک یا مداخله در مدیریت بانک‌های در معرض ورشکستگی که بعضا دارای مابه‌‌‌‌‌‌ازای مالی سنگین هستند تا تصویب مجمع بسته خواهد بود. پیامد واگذار کردن این تصمیمات به جلسات سالانه مجمع، تعلیق عملیات سیاستی و نظارتی بانک‌مرکزی است. به نوعی جایگاه رئیس بانک مرکزی در تصمیمات بانک مرکزی بسیار ضعیف است. همچنین در مجمع عمومی بانک مرکزی نمایندگان منصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه عضویت دارند. با توجه به اهداف متفاوت نمایندگان وزیر اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه با بانک مرکزی، این ساختار می‌تواند توانایی رئیس بانک مرکزی را برای پیگیری اهداف خود در مبارزه با تورم کاهش دهد.

این در شرایطی است که کشور با تورم بسیار بالایی دست و پنجه نرم می‌کند و در صورت امتداد این وضعیت تورمی رفاه ملی کشور بر اثر کاهش قدرت خرید عمومی روز به روز کاهش خواهد یافت. در قانون جدید، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس قوه قضائیه می‌‌‌توانند اقتصاددانان منصوب خود در مجمع عمومی بانک‌مرکزی را قبل از اتمام مدت حکم خود عزل کنند. علاوه بر آن رئیس‌جمهور نیز می‌‌‌تواند اقتصاددانان و متخصصان بانکی عضو هیات عالی را قبل از اتمام مدت حکم خود عزل کند. همچنین رئیس‌‌‌کل در مجمع عمومی، بدون حق رای صرفا دبیری جلسه را عهده‌‌‌دار است. رئیس‌‌‌کل علاوه بر این موظف است، گزارش‌های خود برای ارائه به مجلس، مجمع عمومی و عموم را به تصویب نمایندگان منصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه برساند. همه این موارد نشان می‌دهد استقلال بانک مرکزی در قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی به‌شدت آسیب دیده است و اگر در قیاس با ساختار پیشین بانک مرکزی وضعیت بدتری نداشته باشد، بهتر هم نیست.

🔻روزنامه تعادل
📍 بودجه مسیر بورس را تغییر می‌‌دهد؟
شاخص کل بورس این هفته نیز بازدهی منفی را پشت سر گذاشت و باعث شد که امید سهامداران نسبت به بازار کمرنگ‌تر از گذشته شود. سه سال از ریزش تاریخی بورس گذشته اما همچنان شاهد افزایش بی‌اعتمادی و خروج پول از تالار شیشه‌ای هستیم. در این روزها شاهد تاثیرگذاری بودجه روی بازار هستیم و بودجه به مجلس رسیده است.
اعداد و اراقام بودجه می‌تواند مسیر بورس را نیز تغییر دهد؛ چراکه تامین مالی از بورس به ابعاد مختلف از بورس انجام می‌شود و به نوعی بورس و بودجه می‌توانند رابطه مستقیم و یکپارچه با یکدیگر داشته باشند.
در بودجه ۱۴۰۳ با توجه به اینکه نرخ ارز را همان نرخ ارز دولتی ۳۱ هزارتومان لحاظ کردند و آنچنان رشدی برای آن در نظر نگرفتند، تغییری ایجاد نخواهد شد. هر چند که این حالت اسمی است و در واقعیت اتفاق دیگری در اقتصاد ایران می‌افتد. جنبه‌های حمایتی خاصی هم در بودجه نمی‌بینیم. به جز اینکه مالیات بر عملکرد‌ها قرار است تا ۱۵ درصد کاهش یابد. ولی از طرف دیگر هم بحث رشد سودآوری شرکت‌ها مطرح است که هر ۱۰ درصدش مشمول یک درصد سقف مالیاتی می‌شد، اما در بودجه سال آینده آن را ۴۰ درصد کرده‌اند. این بخشنامه روند مالیاتی شرکت‌های ما را افزایش می‌دهد.
همچنین یکی از مواردی که در قالب لایحه برنامه هفتم توسعه به‌چشم می‌خورد پیشنهاد کاهش نرخ قانونی مالیات شرکت‌ها از ۲۵‌درصد به ۱۵‌درصد است که می‌تواند با کاهش نرخ statutory منجر به کاهش نرخ موثر مالیات شرکت‌ها شده و با شناسایی ذخیره کمتر به افزایش سود شرکت‌ها ختم شود. هرچند برخی معافیت‌ها نیز از این لایحه حذف شده‌اند که نیازمند بررسی دقیق است. به‌طور کلی به‌نظر می‌رسد برخلاف لایحه بودجه ‌سال‌۱۴۰۲ که دارای نکات منفی فراوانی بود، امسال شاهد شوک و تغییر قابل‌توجه خاصی نباشیم.
احمد اشتیاقی، کارشناس بازار سرمایه درخصوص بودجه نوشت: «به‌طور کلی تغییرات خاصی که ما انتظارش را داشته باشیم تا این لحظه ملاحظه نشده؛ تا بعد که ببینیم چه اتفاقی می‌افتد. با توجه به اینکه در سال ۱۴۰۳ مالیات‌ها با افزایش ۵۰ درصدی مواجه شده، شاید موضوع مالیات بر عایدی سرمایه نیز بخواهد مصوب و اجرا شود. مثلا بیایند بازار سرمایه را به‌طور کلی معاف بدانند. باید در لایحه بودجه سال آینده در نظر گرفته شود تا شاهد بازگشت رونق در بورس باشیم. ما در بودجه ۱۴۰۳ موارد مرتبط با نرخ خوراک و حقوق مالکانه روی معادن را داریم. این عدد‌هایی که در سال ۱۴۰۲ در حال مطالبه است مثل سنگ آهن، به نرخ جهانی عدد‌های بالاتری است یا در خصوص نرخ گاز امسال بخشی از افت بازار به دلیل افزایش نرخ گاز به آن سقف ۷ هزار تومانی بوده است.
اگر در بودجه ۱۴۰۳ تاکید کنند که بودجه حامل‌های انرژی برای صنایع ما به این شکل است و بازار خیالش راحت باشد، روی حقوق مالکانه هم جنبه حمایتی داشته باشد و... اینها می‌تواند به بازار سرمایه کمک کند. یا مثلا نرخ ارزی که حاصل از صادرات شرکت‌ها در بورس است از نرخ نیمای دو به سامانه جامع تجارت برود. مثلا بگویند این برنامه دولت است که فاصله نرخ ارز نیمای دوم با نرخ ارز را کم کند یا بخشی از دلار صادراتی را در سامانه تجارت ببرد، یا برای نرخ سود سپرده بانکی هدفگذاری کنند. مثلا تعیین کنند نرخ تارگت ما سقف حداکثر ۲۳ درصدی است. این نوع موارد به نظرم به صورت بنیادی بازار را با رشد مواجه خواهد کرد.
با توجه به مختصاتی که در حال حاضر بورس با آن دست و پنجه نرم می‌کند، بازار به محض اینکه کمی بالا می‌آید فروشنده دارد و به محض اینکه پایین می‌آید خریدار دارد. این اتفاق شرایط تعادلی بازار را نشان می‌دهد و به نظر می‌رسد این روند ادامه‌دار خواهد بود، مگر اینکه اتفاق مثبتی برای متغیر‌های کلان بیفتد؛ که آن هم شرایطش در حال حاضر فراهم نیست. در حال حاضر بازار سرمایه امیدوار به افزایش نرخ دلار نیمایی دوم است و از بابت نرخ اوراق بدهی هم تحت فشاراست، چون میل به افزایش نرخ اوراق بدهی بیشتر از میل به کاهش آن است. این نرخ هم به نظرم رقیب سختی برای بازار سرمایه شده است و پول‌های پارک شده به سختی سهام رو به بالا را می‌خرند. علاوه بر این با توجه به اینکه دلار آزاد هم توانسته در کانال ۵۰ هزار تومان تثبیت شود انتظار تورمی هم فروکش کرده و از بازار‌های موازی هم آنچنان پولی متوجه بازار‌ها نمی‌شود. اگر هم پولی از بازار‌ها خارج شده به نظر می‌رسد به سمت سپرده‌گذاری بانکی، اوراق بدهی یا صندوق‌های با درآمد ثابت رفته است. تا زمانی که این مختصات را داریم به نظر می‌رسد، سطح ۲ میلیون و ۱۰۰ کانالی است که نهایتا بازار می‌تواند دوام داشته باشد.»

بازدهی بورس در آخرین هفته آبان

ماه‌های پاییز به ترتیب به تندی در حال سپری شدن هستند و آبان ماه نیز به پایان رسید و تنها یک ماه از پاییز باقی مانده که به نظر می‌رسد این ماه نیز همانند تابستان و دو ماه اخیر با روندی منفی سپری شود. البته برخی از فعالان بازار سرمایه امیدوارند که به واسطه بودجه مسیر شاخص عوض شد و حداقل یک ماه روند صعودی داشته باشیم.
شاخص کل در آخرین روز کاری هفته به رقم ۲ میلیون و ۲۲ هزار و ۳۹۰ واحد رسید و نسبت به آخرین روز معاملاتی هفته قبل ۱۶ هزار و ۴۸۴ واحد پایین‌تر ایستاد و بازدهی هفته شاخص بورس منفی ۰.۸۱ درصد شد. شاخص هم وزن نیز در پایان هفته نسبت به هفته پیشین ۴ هزار و ۱۳۶ واحد بالاتر ایستاد و بازدهی مثبت ۰.۵۹ درصدی را ثبت کرد.
در هفته اخیر، شاخص کل بورس تهران در روز شنبه ریزش ۱۰ هزار و ۳۱۶ واحدی داشت و روز یکشنبه شاخص ۲ هزار و ۳۱۶ واحد افت کرد. روز دوشنبه نیز شاخص ۸ هزار و ۳۲۵ واحد پایین آمد. ولی روز سه‌شنبه شاخص صعود کرد و ۲ هزار و ۱۳۷ واحد بالا آمد. در آخرین روز معاملاتی هفته نیز شاخص کل ۲ هزار و ۲۳۶ صعود کرد.
در این هفته، میانگین ارزش معاملات بازار سهام ۵۷ هزار و ۳۱۳ میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیشین ۵ درصد افزایش یافته است. میانگین ارزش معاملات خرد بورس نیز ۴ هزار و ۱۳ میلیارد تومان بود که نسبت به رقم ۳ هزار و ۹۲۷ میلیاردی هفته پیشین، افزایش ۲ درصدی داشته است. میانگین ارزش صف‌های فروش در هفته اخیر ۳۱۵ میلیارد تومان بود که از میانگین هفته‌ پیشین ۱۲ میلیارد تومان بیشتر بود و رشد ۴ درصدی داشته است. بالاترین رقم هفته ۳۶۱ میلیارد تومان بود که در روز ‌‌‌سه‌شنبه ثبت شد و کمترین رقم ۲۹۱ میلیارد تومان بود که در روز چهار‌شنبه ثبت شد.
میانگین ارزش صف‌های خرید در هفته اخیر ۲۵۹ میلیارد تومان بود که از میانگین هفته گذشته ۱۰۸ میلیارد تومان بیشتر بود. در این هفته، میانگین ارزش صف‌های خرید ۷۲ درصد افزایش یافته است. بالاترین رقم هفته ۲۸۴ میلیارد تومان بود و در روز سه‌‌‌شنبه ثبت شد. پایین‌ترین رقم به روز چهار‌شنبه برمی‌گردد که ۲۱۹ میلیارد تومان بود.
در اولین روز معاملاتی هفته، ۱۵ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد. روز یکشنبه نیز ۲۲ میلیارد تومان خارج شد. روز دوشنبه ۱۹۲ میلیارد تومان وارد شد و در روز سه‌شنبه ۱۷۵ میلیون تومان وارد شد. در آخرین روز معاملاتی هفته نیز ۹۴ میلیارد تومان پول حقیقی به بورس وارد شد. در مجموع کل هفته ۴۲۴ میلیارد تومان پول حقیقی به بورس وارد شد و میانگین روزانه ورود پول حقیقی ۸۵ میلیارد تومان بود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 قسطی‌فروشی با بهره کمرشکن
در شرایطی که رییس کل بانک مرکزی همچنان تاکید دارد که نرخ بهره بانکی نباید از ۲۲ درصد فعلی تجاوز کند و بانک‌ها هم سپرده‌های مردم و هم تسهیلات خود را به بهره حقیقی شدیدا منفی، ذخیره و پرداخت می‌کنند، نرخ بهره موثر کف بازار شگفتی‌آفرین است. موسسات فروش اقساطی و اعتباری کالا و خدمات، اقساط را با نرخ‌های بهره فوق‌العاده سنگین -که با تاثیرپذیری از نرخ تورم تا به این حد افزایش یافته است- در نظر گرفته و با بازپرداخت گران‌قیمت به فروش می‌رسانند؛ در شرایط تورمی که افراد نمی‌توانند کالای سرمایه‌ای یا مصرفی و خدمات را که مدام در معرض نوسانات افزایشی قرار دارد، با نرخ سود مشخص و ثابتی به فروش برسانند. به عبارت دیگر بنگاه‌های فروش اقساطی کالا نیز، برای جایگزین کردن موجودی به فروش‌رسیده انبار، نیازمند خرید مجدد هستند و به‌طور طبیعی قیمت فروش و قیمت خرید مجدد باید متضمن حدی از سود باشد که نه بنگاه مشمول ضرر و زیان شود و نه موجودی انبار تحلیل برود. به عنوان مثال یک فروشگاه دیجیتالی یا فیزیکی فروش کالای خانگی، هنگامی که یخچال یا فرش را با قیمت X خریداری می‌کند، در شرایط تورمی نمی‌تواند به قیمت فروش x+۱ اکتفا کند و ناچار است نرخ تورم را همراه با نرخ سود مدنظر خود روی قیمت فروش کالا اعمال کند و این روند به یک سیکل مخرب تبدیل می‌شود و در نهایت به انتظارات تورمی بیش از پیش دامن می‌زند.
نرخ‌های اعمالی یا اعلامی؟ مساله این است…
بررسی نرخ بهره موثر فروش کالا و خدمات از آن روی حائز اهمیت است که می‌تواند واقعیات اقتصادی زیر پوست شهر، بدون واسطه آمارهای غیرمیدانی نهادهای رسمی را به تصویر بکشد. به عنوان مثال فروشگاه دیجیتال کالای الکتریکی «قسطیکو»، با نرخ سود اسمی ۲۵ درصد برای فروش اقساطی کالای خود به شکل میانگین، نرخ بهره موثر فروش کالا توسط این شرکت به ۸۰ درصد می‌رسد. حداکثر اعتبار برای خرید از این فروشگاه ۱۰۰ میلیون تومان به شکل کارت نقدی خرید است و حداکثر سقف بازپرداخت و تادیه اصل و سود مقرر نیز، ۱۲ ماهه است. در فروشگاه «قسطی‌کلاب» نیز نرخ سود اسمی برای فروش کالاهای خانگی و الکتریکی، ۱۶ درصد اعلام شده است، نرخ سود موثر ۹۱/۶۸ درصد است که سقف اعتبار را تا ۱۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته است، و به شکل کارت نقدی با بازپرداخت حداکثر ۲۴ ماهه برای بازپرداخت اقساط مقرر شده است. فروشگاه کالای اقساطی دیجیتال «بای‌‌چک» نیز که سقف ۱۵۰ میلیوت تومانی اعتباری به شکل کارت نقدی و با سیکل بازپرداخت ۲۴ ماهه تعیین کرده است، نرخ سود اعلامی ۲۱ درصد را برای فروش کالاهای خود در نظر گرفته است در حالی که نرخ بهره موثر این فروشگاه به ۱۸/۶۷ درصد می‌رسد. فروشگاه اعتباری فروش وام و تسهیلات «لندو» که تا سقف ۲۰ میلیون تومان وام بدون چک و ضامن به شکل کارت نقدی پرداخت می‌کند، نرخ بهره اسمی تسهیلات خود را ۲۳ درصد (معادل همان مقدار مقرر شده برای تسهیلات بانکی) تعیین کرده است که نرخ بهره موثر بازپرداخت آن به ۱/۵۷ درصد می‌رسد. فروشگاه اینترنتی فروش وام برای خرید اقساطی کالا و خدمات «قسطا» نیز که تا سقف ۲۰ میلون تومان اعتبار به شکل کارت خرید نقدی برای متقاضیان با بازپرداخت ۱۲ ماهه در نظر می‌گیرد، نرخ بهره اسمی ۲۱درصد را اعلام کرده که در نهایت و در بازپرداخت اقساط، ۷/۵۵ درصد برای متقاضیان اعمال خواهد شد. فروشگاه اینترنتی «ازکی وام» که فروش وام خرید اقساطی کالا را به عنوان خدمات اصلی ارائه شده توسط خود اعلام می‌کند، تا سقف ۷۵ میلیون تومان تسهیلات به شکل کیف پول در اختیار متقاضیان می‌گذارد که به‌رغم اعلام نرخ بهره اسمی ۲۲ درصدی، نرخ بهره موثر ۸/۴۸ درصدی را برای بازپرداخت تسهیلات ارائه شده خود دریافت خواهد کرد. فروشگاه خرید اعتباری «بالون»، تا سقف ۵۰ میلیون تومان اعتبار به متقاضیان پرداخت می‌کند، که با نرخ بهره اسمی ۲۲ درصدی -به شکل کیف پول و با بازپرداخت ۲۴ ماهه- اعلام شده، ۵/۴۶ درصد نرخ سود موثر نهایی اعمال می‌کند. پلتفرم دیجیتال مدیریت ثروت و تسهیلات «والتا» نیز تا سقف ۶۰ میلیون تومان اعتبار تسهیلات برای متقاضیان خود قائل است که به شکل کیف پول با بازپرداخت ۱۸ ماهه، نرخ سود ۲۱ درصدی برای تسهیلات خود اعلام کرده است ولی در عمل نرخ سود موثر این پلتفرم نیز معادل ۱/۴۶ درصد است. اپلیکیشن فروش اعتباری شارژی تراکنش‌ موبایلی «دیجی‌پی» تا سقف ۵۰ میلیون تومان اعتبار به شکل کیف پول با بازپرداخت ۱۸ ماهه در نظر گرفته است، که به‌رغم سود اعلامی ۲۳ درصدی، نرخ سود موثر اعمالی را تا ۵۳/۴۴ درصد لحاظ می‌کند. درگاه پرداخت دیجیتال «ایزی‌پی» نیز با تعیین سقف ۱۰۰ میلیون‌تومان به شکل کیف پول الکترونیکی با بازپرداخت ۲۴ ماهه در نظر گرفته است، نرخ سود ۲۴ درصد را اعلام کرده و در نهایت نرخ سود موثر ۴۳ درصد را اعمال می‌کند. فروشگاه اعتباری خرید کالای «دیجی شهر» که بانک شهر تعلق دارد، تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید کالا به شکل کیف پول با بازپرداخت ۶۰ ماهه در نظر گرفته است، نرخ سود اعلامی ۲۳ درصد را به شکل موثر تا ۱۱/۳۳ درصد اعمال می‌کند.
نرخ‌های موثر دلالی بازار
این نرخ‌ها برای خرید خدمات دندانپزشکی، عمل‌های جراحی زیبایی و پروتز، خرید کالای از فروشگاه‌های فرش و لوازم خانگی بزرگ، خرید اقساطی کالا از ‌هایپرمارکت‌ها نیز با میانگین نرخ سود موثر ۶۰ درصد، کاور می‌شود. قیمت پول یا نرخ بهره موثر، تابعی زمانی از نرخ تورم و ارزش اسمی خواب سرمایه است و در بازار کشور (که زمانی به نزول و اسکوت معروف بوده و معامله ربوی نیز شمرده می‌شد) به‌طور میانگین از کف ۷۲ درصدی آغاز می‌شود و در مواردی که نرخ بهره ماهانه به ۱۲ درصد می‌رسد، تا ۱۴۴ درصد را نیز به شکل سالانه دربرمی‌گیرد.
خرید اعتباری خدمات بیمه آزاد و پوشش‌های بیمه‌ای نیز نرخ سود موثر ۷۰ درصدی را با خود حمل می‌کنند. تمامی این مشکلات در کنار شکل‌گیری بازار فروش تسهیلات موسوم به وام ازدواج یا خوداشتغالی یا خرید مسکن نیز با کسر ۴۰ الی ۴۵ درصدی با فوریت در دسترس افراد خواهد بود. دلالان فروش وام بانکی که در برابر شعب شلوغ بانک‌ها پرسه می‌زنند، پس از خروج متقاضیان ناامید از دریافت تسهیلات در بانک‌ها، به افراد پیشنهاد وام‌های فوری بانکی می‌دهند مشروط بر اینکه تا کسر یک سوم از ارزش وام را به دلال مربوطه بدهند و البته اقساط و بهره وام کامل را بپردازند.
این وضعیت بیشتر در برابر شعب بانک‌های عامل پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و… مشاهده می‌شود. در روزهای آینده گزارش‌های میدانی «جهان‌صنعت» از وضعیت نقل و انتقال و بازار سیاه مبادله وام در کشور را از نظر می‌گذرانید.

🔻روزنامه اعتماد
📍 سهم لبنیات از سفره خانوار؛ فقط ۷ دهم درصد
روند نزولی مصرف لبنیات در ایران از زمان هدفمندی یارانه‌ها در اواخر دهه ۸۰ آغاز شده و با توقف سایر سیاست‌های حمایتی دولت نظیر توزیع شیر در مدارس و کاهش درآمد حقیقی خانوار، مصرف مواد خوراکی از جمله لبنیات به شکل چشمگیری کاهش یافته است. طبق آمار هزینه درآمد خانوار در سال ۱۴۰۱، سهم مصرف شیر خانوار شهری از کل هزینه‌های خوراکی ۲.۵درصد و از کل هزینه‌های خانوار حدود ۷دهم درصد بوده است. شرکت‌های فعال در حوزه صنایع لبنی که به‌شدت با قیمت‌گذاری دستوری نیز مواجه شده‌اند؛ با چالش بزرگی به نام کاهش سرانه مصرف در داخل کشور نیز دست و پنجه نرم می‌کنند. اما از آنجایی که توسعه صنایع لبنی و رشد تولید در گرو افزایش سرانه مصرف است؛ توسعه صنعت لبنیات و افزایش تولید نیازمند توزیع عادلانه ثروت، ‌افزایش قدرت خرید خانوار و فرهنگ‌سازی برای افزایش سرانه مصرف لبنیات است. در طرح جامع شیر در دهه ۹۰ این‌گونه هدف‌گذاری شد که ایران به مصرف سرانه ۱۲۴ کیلوگرم در سال برسد؛ اما در حال حاضر براساس گزارش فائو، ‌رتبه ایران ۱۲۵ از میان ۱۷۷ کشور در مصرف سرانه شیر در دنیاست و میانگین مصرف شیر در کشور ۸۰ کیلوگرم در سال است. این درحالی است که سرانه مصرف شیر در دنیا برای هر نفر ۱۵۰ تا ۱۶۰ کیلوگرم و در کشورهای امریکا و فرانسه این رقم حدود ۲۰۰ کیلوگرم است. همچنین اتحادیه اروپا به عنوان بالاترین مصرف‌کننده لبنیات، سرانه مصرف ۲۵۶ کیلوگرمی داشته است. صنعت لبنیات در ایران یکی از صنایعی است که تا رسیدن به استانداردهای جهانی راه زیادی در پیش دارد، چراکه از یک‌طرف سرانه مصرف فرآورده‌های این صنعت در کشور در مقایسه با جوامع پیشرفته فاصله زیادی دارد و از طرف دیگر، تنوع محصولات لبنی در ایران پایین‌تر از تنوع آنها در کشورهای توسعه یافته است. مجموعه این عوامل نشان می‌دهد که رشد مصرف بازار داخلی، محرک اصلی توسعه صنایع لبنی است. مشکل در کجاست؟ مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تلاش کرده تا در پژوهشی به این سوال پاسخ دهد. برخی از چالش‌های صنعت لبنیات کشور ناشی از نواقص زنجیره ارزش این صنعت و مشکلات ساختاری درون صنعت است. سایر مشکلات ناشی از سیاست‌گذاری‌های سطح بخشی و کلان کشور در حوزه نرخ ارز و قیمت‌گذاری دستوری است که بر کلیه صنایع کشور ازجمله صنعت لبنیات اثر گذار هستند. هم‌راستا با چالش‌های موجود در صنعت لبنیات، ‌بروز عوامل پیش‌بینی نشده نظیر تحریم‌ها و اثرات آن در تامین مواد اولیه مورد نیاز صنعت و همچنین نوسانات نرخ ارز موجب کاهش توان رقابتی این صنعت و آسیب‌پذیری آن شده است.

تامین نهاده‌ها

انحصار در واردات نهاده‌ها، ‌محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و مسائل مربوط به ارز برای واردات نهاده ازجمله مشکلاتی است که موجب شده تا کمبودهای مقطعی در تامین نهاده‌های وارداتی ایجاد و به تبع آن منجر به ایجاد وقفه در تولید شود. افزایش قیمت جهانی نهاده‌های وارداتی و بیشتر بودن بهای تمام شده نهاده وارداتی ایران نسبت به قیمت‌های جهانی موجب افزایش هزینه‌های تولید از محل قیمت نهاده شده است. در واحدهای دامداری به دلیل افزایش قیمت نهاده‌هایی چون علوفه و سایر نهاده‌های دامی و سهم بالای علوفه در هزینه تمام شده تولید شیر، ‌کمیت، ‌کیفیت و قیمت نهایی شیر تولیدی تحت تاثیر قرار گرفته است. نسبت هر میلیون تن شیر تولیدی به هر میلیون راس گاو شیری موجود در ایران ۰.۴۴درصد است. درحالی که میانگین جهانی این نسبت ۱.۲۳درصد، نسبت آن در کشورهای توسعه یافته ۵.۴۸درصد و در کشورهای در حال توسعه ۰.۷۳درصد است. بخش بزرگی از تولید شیر دراختیار دامداری‌های کوچک و سنتی است که یا بازدهی کافی را ندارند یا تولید را در مقیاس کوچکی انجام می‌دهند. بهره‌وری پایین در تولید شیر خام در کنار مشکلاتی همچون تامین نشدن حاشیه سود کافی برای دامداران و به تبع آن، ‌اقتصادی نبودن تولید و فرآوری شیر موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در صنعت شیر و لبنیات شده است.

وابستگی به واردات

صنایع فرآوری لبنیات در تامین برخی از مواد اولیه وابسته به واردات هستند. این مواد نظیر باکتری‌ها و آنزیم‌ها و مایه‌ها گرچه دارای فناوری پیچیده‌ای نیستند اما باتوجه به مقیاس تولید محدودی که دارند، صرفه تولیدی ندارند و تعداد محدودی شرکت در دنیا این مواد را تولید و عرضه می‌کنند. در بخش ماشین‌آلات بسته‌بندی با ظرفیت بالا، وابستگی به ماشین‌آلات وارداتی وجود دارد و در بقیه بخش‌ها، صنعتگران داخلی قابلیت تامین نیازهای صنعت لبنیات را دارند. حوزه دیگر نیز بخش ماشین‌آلاتی است که در حوزه استریل فعالیت می‌کنند و در این زمینه هم دانش فنی و توان تولید داخل پاسخگوی نیازهای صنعت نیست. کارخانه‌های فرآوری لبنیات با مشکلاتی همچون افزایش نرخ ارز و تاثیر آن بر قیمت‌های بسته‌بندی محصولات مواجهند و بسیاری از واحدهای فرآوری و بسته‌بندی کوچک و متوسط که توان رقابت با صنایع بزرگ را ندارند دچار مشکل شده‌اند. هزینه بالای تمام شده این بسته‌بندی‌ها که تحت تاثیر نرخ ارز تغییر می‌کند یکی از عوامل افزایش هزینه تمام شده محصولات لبنی است.

سهم بالای حمل و نقل

هزینه‌های مرتبط با حمل و نقل در دل هزینه نهایی تمام شده کالاها نهفته است. سهم هزینه حمل و نقل در قیمت تمام شده کالاها در جهان ۲درصد است اما در ایران ۱۲درصد! این درحالی است که حمل تولیدات غذایی مانند شیر و لبنیات به دلیل شرایط خاص نگهداری و رعایت قواعد و استانداردهای مختلف برای حفظ سلامت و تضمین کیفیت، ‌از متوسط هزینه اعلام شده بیشتر است.

سنتی بودن توزیع

نظام توزیع در صنعت لبنی کشور همچنان ساختار سنتی داشته که نتیجه آن کارایی پایین شبکه توزیع در نتیجه عدم استفاده از ساختارهای مدرن است. یکی از دلایل بالا بودن هزینه‌های تمام شده، تعداد زیاد خرده‌فروشی‌ها و گستردگی شبکه توزیع است. این درحالی است که روندهای جهانی نشان می‌دهد سهم خرده‌فروشی‌ها در جهان رو به کاهش و سهم فروشگاه‌های آنلاین و زنجیره‌ای رو به افزایش است. طولانی بودن دوره وصول مطالبات در صنعت لبنیات، ‌پایین بودن حاشیه سود خالص لبنیات در کنار کاهش سهم خرده‌فروشی‌ها و سهم رشد بسیار بالای فروشگاه‌های آنلاین و زنجیره‌ای موجب شده قدرت چانه‌زنی خرده‌فروشان در برابر فروشگاه‌های زنجیره‌ای پایین باشد.

🔻روزنامه شرق
📍 قدر خزر را نمی‌دانیم
ایران تنها کشور ساحلی دریای خزر است که از ذخایر نفت و گاز آن بهره‌برداری نمی‌کند؛ آن‌هم در حالی که همه‌ساله با آغاز فصل سرما، استان‌های شمالی کشور با کسری شدید‌ و قطعی‌‌های مکرر گاز مواجه‌ هستند و بسیاری از استان‌های صنعتی کشور در پهنه شمالی واقع شده‌اند و نیاز مبرم به انرژی دارند. دلایل متعددی برای اینکه چرا ایران چشم بر ذخایر نفت و گاز خود در دریای خزر بسته و حاضر به واردات گاز از ترکمنستان شده است، بیان می‌شود. برخی به دلایل فنی مانند عمق ذخایر و تکنولوژی پیچیده اشاره می‌کنند و برخی دیگر به تحریم و نیاز به سرمایه‌گذاری کلان اشاره دارند و برخی دیگر پای رژیم حقوقی خزر و حتی کارشکنی‌های روسیه را به میان می‌آورند.
‌‌قطب گاز جهان، مازوت را جایگزین گاز کرد

طبق آخرین گزارش سالانه شرکت BP، سال گذشته مصرف گاز ایران برای اولین بار روند نزولی گرفته و ۳.۲ درصد کاهش یافته است. در مقابل مصرف سوخت‌های آلاینده مازوت و گازوئیل افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته و مجموع مصرف سوخت‌های نفتی ایران را در سال ۲۰۲۲ بیش از ۱۰ درصد رشد داده است. حالا ایران ششمین تولیدکننده بزرگ گازهای گلخانه‌ای جهان است و هم‌زمان تلاش می‌کند با تن‌دادن به سهم ناچیز در سوآپ گاز همسایه‌های شمالی مثل روسیه و ترکمنستان، استان‌های شمالی‌ گرفتار قطع گاز نشوند.

در مقابل ولی سایر کشورهای حاشیه خزر مدت‌هاست شروع به برداشت از ذخایر خزر کرده‌اند؛ ذخایری که مرکز پژوهش‌های مجلس جمهوری اسلامی آن را نزدیک به ۲۵.۷ میلیارد بشکه نفت و ۱۰۶ تریلیون فوت مکعب گاز تخمین می‌زند. اولین کشوری که در حاشیه خزر نسبت به بهره‌برداری از خزر اقدام کرد، جمهوری آذربایجان بود؛ کشوری که برای برداشت از خزر ده‌ها میلیارد دلار سرمایه جذب کرده است. تولید نفت و گاز این کشور از سال ۱۹۹۷ آغاز شد و حالا جمهوری آذربایجان از صادرکنندگان گاز به اروپاست. ترکمنستان در سال ۲۰۰۷، روسیه در سال ۲۰۱۰ و قزاقستان در سال ۲۰۱۶ با جذب بیش از ۴۰ میلیارد دلار در کاشاغان بهره‌برداری از تولید نفت و گاز را کلید زدند.

در روسیه سال ۲۰۰۵ میدان وی‌فیلانوسکی کشف شد؛ بزرگ‌ترین میدان نفتی در بخش روسیه در بستر دریای خزر. از سال ۲۰۱۸ کار در این میدان با سرمایه‌گذاری شرکت لوک‌اویل روسیه، برای تولید شش میلیون تن نفت خام در سال رسما آغاز شد. البته شرکت لوک‌اویل، به عنوان بزرگ‌ترین شرکت نفتی خصوصی روسیه، پیش از این هم برداشت از میدان نفتی «کورچاگین» واقع در حوزه دریای خزر را آغاز کرده بود.

همچنین بر اساس گزارش خبرگزاری ترند جمهوری آذربایجان، تا سال ۲۰۲۰ مجموع منابع اولیه در بخش ترکمنستان دریای خزر ۱۲.۱ میلیارد تن نفت و میعانات و ۶.۱ تریلیون متر‌مکعب گاز برآورد شده است. به‌طور کلی بخش ترکمنی دریای خزر به ۳۲ بلوک مجوز تقسیم می‌شود که مهم‌ترین این بلوک‌ها عبارت‌اند از:

بلوک یک که معاهده مربوط به این بلوک با پتروناس مالزی و در سال ۱۹۹۶ امضا شد. مساحت کل منطقه قرارداد، حدود هزارو ۴۶۷ کیلومتر‌مربع است که شامل میدان‌های دیاربکر، ماگتیم قلی، اویز، مشریکوف و گاراگل-دنیز می‌شود. ذخایر ثابت‌شده آن حداقل یک تریلیون متر‌مکعب گاز، بیش از ۲۰۰ میلیون تن نفت و ۳۰۰ میلیون تن میعانات گازی است. در حال حاضر، تولید فشرده نفت و گاز در میادین ماگتیم قلی و دیاربکر در حال انجام است و پتروناس خواهان تمدید قرارداد ۳۲‌ساله‌ خود تا سال ۲۰۳۸ است؛ چرا‌که قرارداد فعلی سه سال دیگر منقضی می‌شود.

بلوک چلکن که برای این بلوک با شرکت دراگون‌اویل امارات متحده عربی و بریتانیا در سال ۱۹۹۹ قراردادی امضا شده است. ذخایر ثابت‌شده نفت و میعانات گازی در منطقه قرارداد بالغ بر ۶۶۳ میلیون بشکه، ذخایر مشروط نفت و میعانات گازی‌اش ۶۳ میلیون بشکه و ذخایر گاز ۱.۳ تریلیون فوت مکعب است. منابع گازی احتمالی هم ۱.۳ تریلیون فوت مکعب تخمین زده می‌شود. شرکت دراگون اویل مجوز اکتشاف و توسعه ذخایر نفت و گاز در منطقه قرارداد چلکن را برای مدت ۲۵ سال از می‌ ۲۰۰۰ و همچنین حق انحصاری مذاکره را از دولت ترکمنستان دریافت کرده است. هدف هیئت‌مدیره دراگون اویل تضمین تولید پایدار نفت ترکمنستان در سطح صد هزار بشکه در روز تا سال ۲۰۲۵ است و این شرکت برای تمدید قرارداد اشتراک تولید که در سال ۲۰۲۵ منقضی می‌شود نیز ابراز علاقه کرده است.

بلوک سه که برای این بلوک در سال ۲۰۰۷ با شرکت بوریدهیل کانادا معاهده‌ای تنظیم شد و پس از آن طرفین پس از امضای کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر در آگوست ۲۰۱۸ فرصت‌های جدیدی یافتند. وب‌سایت این شرکت می‌نویسد که بلوک سه شامل میدان نفتی سردار است که در شبه‌جزیره آبشرون واقع شده است. منتها با توجه به اینکه این میدان در آن زمان موضوع مناقشه مرزی با جمهوری آذربایجان بود، بوریدهیل توسعه کامل پروژه را مشروط به تصمیم نهایی سیاسی آذربایجان و ترکمنستان ذکر کرده است. تصمیمی که سال ۱۳۹۹ بالاخره اخذ شد و دو کشور موفق شدند با امضای توافق‌نامه مشترک تجاری، اختلاف‌نظر در مورد مالکیت میدان نفتی «دوستلیق» (دوستی) در دریای خزر را که جمهوری آذربایجان آن را «کپز» و ترکمنستان «سردار» می‌خواند، حل کنند. میدان یاد‌شده در ۱۴۰‌کیلومتری آذربایجان و ترکمنستان واقع شده است. ذخایر نفتی آن حدود ۶۰ میلیون تن و ذخایر گازی صد میلیارد مترمکعب برآورد می‌شود.

بلوک ۲۱ که این بلوک سال ۲۰۰۹ به گروه بین‌المللی ARETI روسیه سپرده شده است. گزارش‌های شرکت حاکی از آن است که بر اساس نتایج پردازش لرزه‌ای دوبعدی/سه‌بعدی، ذخایر قابل استحصال بلوک حدود ۸۰۰ میلیارد متر‌مکعب گاز طبیعی و ۹۵.۵ میلیون تن هیدروکربن مایع برآورد شده است. در گام اول شرکت سرمایه‌گذاری در این پروژه را شش میلیارد دلار برآورد کرد.

بلوک ۱۹ و ۲۰ که ENI ایتالیا به این بلوک‌ها با ذخایر بیش از ۵۰۰ میلیون تن نفت و ۶۳۰ میلیارد متر‌‌مکعب گاز طبیعی علاقه‌مند است. در سال ۲۰۱۴، ENI قرارداد بلوک زمینی Nebit-Dag در ترکمنستان را تحت PSA برای ۱۰ سال دیگر تمدید کرد.

علاوه بر تمام اینها، به نوشته رویتزر دیگر شرکت‌های نفتی بزرگ غربی از‌جمله BP، توتال، گاز دوفرانس، ENI، شورون و اکسون موبیل هم نسبت به حضور در پروژه‌های بهره‌برداری از ذخایر نفت و گاز ترکمنستان ابراز علاقه‌مندی کرده‌اند.

‌‌صادرات گاز جمهوری آذربایجان از نفت پیشی گرفت

در قزاقستان هم بر اساس آنچه در سایت شرکت بزرگ ENI ایتالیا نوشته شده، این شرکت یکی از اولین شرکت‌های انرژی بین‌المللی بوده که در اوایل دهه ۱۹۹۰ به قزاقستان آمده و در سال ۲۰۰۰ میدان نفت و گاز دریایی را در ۸۰‌کیلومتری جنوب شرقی آتیراو، در شمال دریای خزر کشف کرده است. ENI، ۱۶.۸۱ درصد در قرارداد مشارکت در تولید دریای خزر شمالی (NCSPSA) سهم دارد که حقوق اکتشاف، توسعه و تولید در زمینی به مساحت چهار‌هزارو ۶۰۰ کیلومتر‌مربع از میدان غول پیکر کاشاغان را تا پایان سال ۲۰۴۱ شامل می‌شود.

اخیرا علیخان اسماعیلوف، نخست‌وزیر قزاقستان، در مراسم بزرگداشت سی‌امین سالگرد توسعه قفسه دریای خزر قزاقستان خبر داد که ظرفیت تولید میدان کاشاغان می‌تواند به ۷۵ میلیون تن در سال هم برسد.

به گفته اسماعیلوف، خزر اکنون با تولید نزدیک به ۹۰ میلیون تن نفت و ۵۵ میلیارد متر‌مکعب گاز، جذب سرمایه‌گذاری به ارزش بیش از ۶۰ میلیارد دلار، سرمایه‌گذاری بیش از ۱۷ میلیارد دلار در توسعه محتوای محلی و اشتغال نزدیک به ۱۰ هزار نفر همراه است.

همچنین در جمهوری آذربایجان به مدد توسعه میادین جدید گازی، در نیمه ابتدایی امسال ۵.۷ میلیارد متر‌مکعب صادرات گاز به اتحادیه اروپا، پنج میلیارد متر‌مکعب به ترکیه و ۱.۳ میلیارد متر‌مکعب به گرجستان داشته و در توافق‌نامه‌ای که سال گذشته امضا شد، قرار است صادرات سالانه گاز این کشور به اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۲۶ به ۲۰ تا ۲۵ میلیارد متر‌مکعب برسد.

جمهوری آذربایجان تقریبا هم‌زمان با ایالات متحده آمریکا اولین تولیدکننده صنعتی نفت در جهان بود و حتی در سال ۱۹۰۰ میلادی نیمی از کل نفت جهان را تولید می‌کرد. با این حال اکنون این کشور به یکی از مهم‌ترین صادرکنندگان گاز منطقه تبدیل شده، به‌طوری‌که بر اساس آمارهای گمرکی، در نیمه ابتدایی امسال، درآمد صادرات گاز جمهوری آذربایجان برای اولین‌بار در تاریخ، از صادرات نفت‌ این کشور پیشی گرفته است.

جمهوری آذربایجان چند سالی بعد از راه‌اندازی فاز دوم میدان شاه‌دنیز، بزرگ‌ترین میدان گازی دریای خزر، دومین میدان بزرگ گازی خزر، آبشرون را نیز با کمک شرکت توتال راه‌اندازی کرد. نکته اینجاست که میدان آبشرون، عمیق‌ترین میدان دریای خزر، در عمق ۶۰۰ متری آب قرار دارد که ۱۰ برابر عمیق‌تر از پارس جنوبی است و به همین دلیل توسعه آن بسیار دشوار بود. عمیق‌ترین چاه دریای خزر به طول هفت هزارو ۴۱۱ متر از بستر دریا نیز در همین میدان حفر شده است. میدان آبشرون حاوی ۳۵۰ میلیارد متر‌مکعب ذخایر گاز و ۴۵ میلیون تن میعانات گازی است. شرکت توتال فرانسه تا همین چند ماه پیش ۵۰ درصد سهام این میدان را به عنوان اپراتور در اختیار داشت اما یکباره خبر خرید سهام ۳۰‌درصدی میدان گازی آبشرون آذربایجان در خزر، توسط شرکت ملی نفت ابوظبی سروصدا کرد و آشکار شد که امارات در حال افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت انرژی حوزه دریای خزر است. بر اساس توافق مذکور، شرکت نفت دولتی آذربایجان و شرکت توتال فرانسه که از قبل به عنوان سرمایه‌گذار در این میدان فعالیت می‌کرد، هرکدام ۱۵ درصد از سهم ۵۰‌درصدی خود را فروختند ولی از اعلام قیمت خودداری کردند.

باکو کمی پیش اعلام کرد که توانسته از فاز دوم میدان شاه‌دنیز هم ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز به اتحادیه اروپا صادر کند. طبق تفاهم‌نامه امضاشده میان دولت باکو و اتحادیه اروپا، این رقم تا سال ۲۰۲۶ حداقل دو برابر یعنی تا ۲۰ میلیارد متر‌مکعب افزایش خواهد یافت.

میدان دوستلوق نیز پس از ۳۰ سال مناقشه بین آذربایجان و ترکمنستان به قراردادی منجر شد که بر اساس آن قرار است شرکت‌های نفتی باکو و عشق‌آباد به صورت مشترک آن را توسعه دهند و انتظار می‌رود گاز تولیدی آن با احداث یک خط لوله کوتاه ۸۰کیلومتری به میدان نفتی «آذری» جمهوری آذربایجان در دریای خزر متصل شده و از طریق زیرساخت‌های موجود سالانه دو میلیارد متر‌مکعب گاز آن به اروپا منتقل شود.

اما در مقابل، ایران تنها یک بلوک گازی مشترک با باکو دارد که به نام «البرز» خوانده می‌شود و اکنون بیش از یک دهه است که تفاهم‌نامه اکتشاف این میدان میان دو کشور امضا شده، اما هیچ شرکت خارجی آماده اکتشاف و حفر چاه در این بلوک نشده و دقیقا مشخص نیست آیا این بلوک حاوی میادین نفت‌ و گاز هست‌ یا خیر. البته پیش از این حداقل دو خبر مهم درباره میادین گازی کشف‌شده در خزر در حوزه آب‌های ایران منتشر شده بود و مقامات ایران درباره دست‌کم دو میدان بدون سرمایه‌گذار ادعا کرده بودند.

ابتدا در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد این مسئله مطرح شد که یک میدان بزرگ نفتی با نام «سردار جنگل» در دریای خزر کشف شده، اما بعد این ادعا اصلاح و گفته شد این میدان حاوی گاز است؛ در نهایت حالا بیش از یک دهه است کل این ادعا در سکوت خبری قرار گرفته و ضمنا هیچ نهاد بین‌المللی وجود چنین میدانی را تأیید نکرده است. در ۲۸ مرداد سال ۱۴۰۰ بود که رسانه بین‌المللی اویل‌پرایس گزارش داد که «یک هفته پیش از این تاریخ، ایران از یک میدان بزرگ گاز جدید خود (میدان گازی چالوس) در بخش ایرانی دریای خزر رونمایی کرده است تا قطب گاز جنوبی با محوریت میدان بزرگ پارس جنوبی تکمیل شود». اویل‌پرایس در آن زمان مدعی شده بود که توسعه‌دهنده اصلی سایت چالوس، شرکت نفت‌ خزر (KEPCO) است، اما کمک‌های فنی و مالی نیز از روسیه و چین دریافت می‌شود. اگر برآورد‌های اولیه از ذخایر گاز موجود در کانسار چالوس درست باشد، میدان گازی جدید ایران قادر خواهد بود حداقل ۲۰ درصد گاز مورد نیاز اروپا را تأمین کند. در ۲۸ شهریور همان سال، خبرگزاری مهر در گزارشی با تیتر «میدان گازی چالوس می‌تواند یک‌چهارم پارس جنوبی ظرفیت داشته باشد» بر وجود میدان گازی چالوس صحه گذاشت.

کمی بعد اویل‌پرایس از توافق ایران برای گرفتن اجازه از روسیه برای توسعه میادین گازی در دریای خزر نوشت و دو ماه بعد رئیس انجمن صنفی گاز فشرده ایران (سی‌ان‌جی) گفت: «روسیه اجازه برداشت از هشت چاه گازی خزر را به ایران نمی‌دهد». با این حال هر دو ادعا توسط مقامات تکذیب شد و وزارت نفت ایران حتی وجود چنین میدانی را نیز تکذیب کرد.‌ از آن زمان به بعد شبهاتی درباره ممانعت روسیه از فعالیت ایران در حوزه خزر ایجاد شده که دائما از سوی مقامات بی‌پاسخ و بدون توضیح مانده است.

‌‌گرفتاری رژیم حقوقی خزر برای صنعت نفت؟

خزر برای ایرانیان با تفاهم‌نامه و معاهدات تاریخی گره خورده است؛ قراردادهای تلخ و ننگینی همچون گلستان (سال ۱۸۱۳) و ترکمانچای (سال ۱۸۲۸) که به واسطه آن حقوق کشتیرانی برای ایرانیان در خزر آب رفت تا قرارداد مودت در سال ۱۹۲۱ که در آن بر حقوق مساوی طرفین تأکید شده بود. پس از آن در سال ۱۹۴۰ درباره تجارت و دریانوردی، ۱۹۴۵ با موضوع حل مسائل مرزی و مالی و نهایتا ۱۹۵۷ درباره رژیم مرزی ایران و شوروی گفت‌وگو و تفاهم شد، اما با فروپاشی شوروی یکباره سه کشور آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان هم در حاشیه بزرگ‌ترین دریاچه جهان زاییده شدند تا بار دیگر سهم ایران از آب‌های شمالی خود کم شود. امروز هم برخی علت فعالیت‌نداشتن ایران در خزر را نامشخص‌بودن سهم ایران و نهایی‌نشدن رژیم حقوقی خزر می‌دانند.

ایران در دوران ریاست‌جمهوری محمد خاتمی بر موضع سهم ۲۰‌درصدی از خزر تأکید داشت و از آنجا که در دوران او، تهران دیپلماسی فعالی را در حوزه بین‌الملل دنبال می‌کرد، از قدرت چانه‌زنی بالایی در منطقه برخوردار بود و نهایتا با راه‌اندازی میدان گازی امیرکبیر، ۱۸ درصد سهم خود در آب‌های خزر را تثبیت کرد، اما رویکرد منفعل وزارت خارجه محمود احمدی‌نژاد، سبب شد ورق بازی ایران در دریای خزر برگردد. همچنین اظهارنظرهای عجیبی از سوی منوچهر متکی، وزیر خارجه وقت، شنیده شد مبنی بر اینکه هیچ‌گاه سهم ایران بیش از ۱۱ درصد نبوده است. نتیجه این رویکرد دولت‌های نهم و دهم آن شد که گویی ایران تلویحا پذیرفته است که کمترین سهم را در دریای خزر داشته باشد.

تنها یک سال پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، چهارمین نشست خزر در سطح رؤسای جمهور در آستاراخان روسیه برگزار شد و پس از خروج آمریکا از برجام پنجمین نشست رؤسای جمهوری در آکتائو برگزار شد و کنوانسیون حقوقی دریای خزر به امضا رسید و به این ترتیب پرونده مذاکرات بیش از دو دهه رؤسای جمهوری بسته شد و حسن روحانی درباره آن تنها به بیان این جمله بسنده کرد که «تعیین رژیم حقوقی بستر دریایی خزر به مذاکرات بیشتری نیاز دارد». حتی محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه او، در برنامه زنده تلویزیونی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه سهم مشخص ما از دریای خزر بالاخره چقدر است؟ گفت: «هنوز سهم ما از دریا مشخص نشده است».

این اظهارات گنگ در تمام مدت فعالیت دولت روحانی ادامه یافت و تا امروز که غلامرضا مرحبا، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، سکوت را شکسته و سهم ایران را دوباره ۱۱ درصد خوانده است. او گفته: «رژیم حقوقی را که در دولت قبلی امضا شد،اصلا قبول نداریم. معتقد هستیم دولت امتیازاتی را داده که اجازه نداشته است. سهم ما از دریای خزر فقط ۱۱ درصد است در صورتی که نظر ما روی ۲۰ درصد است».

با تمام آنچه مطرح شد و با اینکه امروز غالبا مهم‌ترین علت انفعال نفتی ایران در خزر در حوزه انرژی، تحریم‌ها عنوان می‌شود، اما هنوز شبهات بسیاری در این زمینه وجود دارد؟ مثل اینکه چرا کار اکتشاف در خزر بدون رسیدن به تولید در دولت احمدی‌نژاد متوقف شد؟ سرنوشت رژیم حقوقی خزر و سهم ایران چه شد؟ چرا حتی اطلاعات داده‌شده درباره میدان سردار جنگل ضدونقیض است؟ چرا درباره احتمال دخالت همسایه‌های شمالی در این موضوع شفاف‌سازی نمی‌‌شود و ده‌ها چرای دیگر... .

‌‌تجهیزات داریم اما بلااستفاده مانده است

هدایت‌الله خادمی، مدیرعامل اسبق شرکت حفاری شمال، کسی است که دولت روحانی را مقصر اصلی انفعال نفتی ایران در حوضه خزر می‌داند. او ماجرا را برای «شرق» این‌گونه شرح می‌دهد: «در سال ۱۳۸۸ ما دستگاه فوق‌مدرن حفاری نیمه‌شناور را که وزن خشکش ۱۵ هزار تن است، با سیستمی پیچیده راه‌اندازی کردیم که تنها دستگاه نیمه‌شناور در خاورمیانه بود. آن زمان که من مدیرعامل حفاری شمال بودم، قرار بود این دستگاه را راه بیندازم؛ چون ساخته شده بود، اما در تحریم، خارجی‌ها رهایش کرده بودند. ما با این دستگاه ۲۶۰ کیلومتر از ساحل بهشهر به سمت جمهوری آذربایجان فاصله گرفتیم و آنجا مستقر کردیم. البته این فرایند بی‌مشکل نبود و کشورهای همسایه گاهی با ما درگیر می‌شدند. آن زمان ماجرای حاکمیت بر دریای خزر مطرح بود و ایران ادعا داشت که ۵۰ درصد خزر مال ماست؛ چون این دریا بین ایران و شوروی بوده و با تقسیم شوروی سهم این کشور باید بین کشورها قسمت شود، نه سهم ایران. با این حال این اتفاق نیفتاد و این بحث مطرح شد که هر کشور سهم ۲۰‌درصدی ببرد. موضع ما در خزر ضعیف بود و دائم ضعیف‌تر هم می‌شد، اما نهایتا ما با این دستگاه توانستیم دانش حفاری آب‌های عمیق را وارد کنیم و حتی تعدادی از نیروهای انسانی را برای آموزش به نروژ فرستادیم تا بتوانند با دستگاه کار کنند».

به گفته خادمی در آن زمان اختلاف با همسایه تا آنجا پیش رفته که زمانی که ایران دستگاه را در آب پیش می‌برد، ناوهای جمهوری آذربایجان حتی تیراندازی هم کردند، اما چون کاری از آنها ساخته نبود، در آخر عقب کشیدند.

او ادامه می‌دهد: «ما حفاری کردیم و ۱۰، ۱۲ حلقه چاه موفق و ناموفق زدیم، نفت کشف کردیم و انتظار بود اقدامات بعدی انجام بگیرد. درست است که فاصله دور و عمق زیاد بود ولی نشدنی نبود؛ چون عمق ما هزارو ۵۰ متر بود و چاه‌مان حدود ۸۰۰متری عمق آب بود؛ درحالی‌که در دنیا در آب‌هایی حفاری می‌شود که چندین برابر این عمق دارد. متأسفانه سال ۹۴ من از آنجا آمدم و در دولت آقای روحانی کار آنجا متوقف شد».

مدیرعامل سابق حفاری خزر به این پرسش که علت دقیق توقف کار چه بود، پاسخ می‌دهد: «نمی‌دانم. مگر علت رها‌کردن حفاری در میدان گازی آرش را می‌دانیم که امروز کویت و عربستان مدعی آن شده‌اند؟ هرچند قطعا اولین دلیل این اتفاقات، نبود شایسته‌سالاری در مدیران ماست، اما برای آن بهانه‌های مختلفی می‌تراشند، از نداشتن تجهیزات گرفته تا پول و تکنولوژی. اینها همه داستان است. زمان تحریم مگر دستگاه حفاری ۹ هزار تنی وارد نکردیم؟ همین حالا مگر اکثر دستگاه‎‌های ما آمریکایی نیست و کار می‌کند؟ پس چطور این دستگاه‌ها را نگهداری می‌کنیم؟ بنابراین موضوع نخواستن است. آن تکنولوژی که ما می‌خواهیم دستگاه حفاری دریایی است؛ قبلا می‌گفتند کم داریم و باید اجاره کنیم، اما اکنون ۱۸ دستگاه فقط در خلیح فارس داریم که هشت‌ دستگاه آن بی‌استفاده افتاده است. چرا این دستگاه‌ها را نمی‌برند در میدان فرزاد برای مثال شروع به کار کنند؟». او تأکید می‌کند که ما ۱۳۰ دستگاه حفاری خشکی و دریایی در کشور داریم و حدود ۱۵ دستگاه آن غیرفعال است؛ درحالی‌که اصل کار هم همین دستگاه‌هاست؛ ولی نه مجلسی وجود دارد برای نظارت، نه انگیزه‌ای برای پیشبرد کارها».

‌‌روس‌ها کارشکنی کردند

اما محمود خاقانی، مدیرکل پیشین امور خزر و آسیای میانه وزارت نفت، ماجرا را از قدری پیش‌تر و دوران ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی روایت می‌کند.

او به «شرق» توضیح می‌دهد: «در دولت آقای رفسنجانی ما دنبال نفت در خشکی گشتیم. البته دوباره‌کاری کردیم؛ چون زمانی روس‌ها تمایل به در اختیار داشتن امتیاز نفت شمال ما داشتند، اما پژوهش کردند و دیدند آن‌گونه که انتظار دارند، در شمال ایران مخازن مقرون‌به‌صرفه و در دسترس نیست و برای همین هم کنار کشیدند. بعد از آن دکل‌های بالارونده از جمهوری آذربایجان کرایه کردیم و در آب‌هایی با عمق حدود صدمتری خزر بردیم؛ اما کرایه دستگاه‌ها مقرون‌به‌صرفه نبود و قرار شد با تشکیل شرکت صدرا در بندر نکا، دکلی ساخته شود. هرچند امتیاز آن برای فنلاند بود، اما در داخل ساخته شد؛ ولی با این دکل هم نفت و گازی که تولید آن مقرون‌به‌صرفه باشد، پیدا نشد. در دولت هفتم قرار بر این شد که سراغ آب‌های عمیق برویم. یک سکوی نیمه‌شناور نیاز داشتیم که ساخت آن در دولت آقای خاتمی آغاز شد. کارشکنی هم زیاد بود؛ هم از داخل و هم از خارج. یک کشتی لرزه‌نگار اکتشافی هم داشتیم که با زحمت بسیاری با وجود مشکلاتی که روسیه ایجاد می‌کرد، از خلیج فارس به خزر بردیم. این کشتی نهایتا وقتی برای کاری تعمیراتی به جمهوری آذربایجان فرستاده شد، به دلایلی که هنوز معلوم نیست، منفجر و نابود شد! نهایتا دولت هشتم دریافت که وقتی جمهوری آذربایجان در خزر قراردادهای بزرگی را برای تولید با کنسرسیوم‌ها امضا می‌کند، ما هم نیاز به شریک خارجی داریم؛ بنابراین با شرکت‌های چندملیتی و اروپایی وارد گفت‌وگو شدیم، اما قانون ما می‌گفت مشارکت در تولید ممنوع است».

به گفته او قراردادهای کشور تا آن زمان در بالادست صنعت نفت مشهور بود به بیع متقابل یا قراردادهای خدماتی. این قراردادها در خزر که ریسک سرمایه‌گذاری و حفاری بالا بود، جواب نمی‌داد؛ پس نهایتا ماده‌واحده‌ای تنظیم و تصویب شد تا به شرکت نفت اجازه داده شود قراردادهای لازم در دریای خزر را پیش ببرد.

خاقانی ادامه می‌دهد: «ما وارد شدیم تا در کنسرسیوم‌‍‌های مختلفی که جمهوری آذربایجان تشکیل می‌داد و شرکت انگلیسی BP رهبری آن کنسرسیوم‌ها را داشت، مشارکت کنیم؛ اما شرکت‌های روسی و آمریکایی دائم در را بر روی ما می‌بستند. همان دوره ما توانستیم در میدان گازی شاه‌دنیز ۱۰ درصد سهام بگیریم که هنوز هم آن را داریم؛ اما بعدا هم در دولت‌های هفتم و هشتم و هم در دولت‌های نهم و دهم عده‌ای می‌خواستند ما این سهام را بفروشیم، چون از ما خوب می‌خریدند؛ اما این اتفاق نیفتاد. سهم ما از شاه‌دنیز امروز هم از تحریم‌های آمریکا معاف است. ما وارد مذاکره شدیم تا با شریک غیرایرانی در خزر اکتشاف کنیم؛ اما متأسفانه نشد. هم‌زمان درآمد نفتی دولت‌های نهم و دهم هم بسیار بالا رفت؛ بنابراین از خیلی برنامه‌ها غافل شد. در واقع وقتی ساخت سکو تمام شد، دیگر رفتار دولتمردان رفتارهای شعاری و تبلیغی بود که ما با وجود تحریم فلان و بهمان کردیم. سکو را به دریا بردند؛ چون تخصص نداشتند، برای آن حوادثی هم ایجاد شد. بعد حفاری کردند و شروع کردند به شعار‌دادن که ما به غنی‌ترین میدان گازی خزر رسیده‌ایم. مدیرعامل وقت آقای هدایت‌الله خادمی بود. واقعیت را نمی‌توان کتمان کرد؛ اگر هم میدانی در آن عمق پیدا شده بود، این‌گونه نبود که ما بتوانیم راحت تولید کنیم، ما نیاز به فناوری‌های جدید داشتیم. همین الان در جمهوری آذربایجان عمق میادین فقط در ۲۰۰ تا ۳۰۰‌متری قرار دارند؛ اما برای کار از تکنولوژی‌های بسیار پیچیده استفاده می‌کنند. حتی زیردریایی‌های خاص خزر را ساخته و استفاده می‌کنند. بنابراین وجود تحریم‌ در کنار سنگ‌اندازی روسیه به‌عنوان رقیب بزرگ ایران موجب انفعال نفت و گاز کشور در دریای خزر شد». خاقانی معتقد است امروز تکنولوژی‌های فعلی ما تقریبا تکنولوژی‌های از دور خارج‌شده است و سکوی نیمه‌شناور ما هم احتمالا جایی در بندر نکا در حال زنگ‌زدن و نابودشدن است. خاقانی با اشاره به سنگ‌اندازی روسیه برای بهره‌برداری نفت و گاز ایران در دریای خزر می‌گوید: «سیاست پوتین از ابتدا این بود که در بحث انرژی کسی در اروپا رقیب روسیه نباشد. شرکت‌های اروپایی مثل توتال، شل و... هم دنبال منابع جدید تأمین‌کننده امنیت انرژی‌شان بودند. یکی از این منابع ایران بود. در دولت آقای رفسنجانی حتی در ایران دفتر تأسیس کردند و در پارس جنوبی مشارکت کردند. حتی مطالعه‌ای شد که اگر ما نفت خام حوزه خزر را وارد ایران کنیم و در پالایشگاه‌های ایران تصفیه کنیم، چقدر باید هزینه کنیم و در مقابل اگر بخواهیم نفت خام خودمان را که روز‌به‌روز سنگین‌تر می‌شود، تصفیه کنیم، چقدر هزینه نیاز دارد؟ به خاطر دارم برای پالایش نفت خودمان باید حدود ۴۰ میلیارد دلار ولی برای پالایش نفت خام حوزه خزر حدود ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری می‌کردیم؛ اما نگذاشتند. خاطرم هست که در نشست‌ها روسیه نماینده‌ای داشت به نام آقای کالوژنی که نماینده پوتین در امور خزر بود. نماینده آمریکا نیز استیون مک بود و نماینده ما آقای صفری. آمریکا دنبال خط لوله باکو-‌‌تفلیس-‌جیحان در شرق دریای خزر و موازی‌ آن خط لوله قفقاز برای انتقال گاز بود. مأموریت آقای کالوژنی هم این بود که نگذارد رژیم حقوقی خزر به نتیجه برسد. این‌قدر ادامه دادند و مانع شدند تا پوتین در یک مقطعی با جمهوری آذربایجان و قزاقستان مرز دریایی خود را در خزر تعیین کرد. کار در مخازن نفتی را کاملا به نفع خودشان آغاز کردند؛ مثلا قزاقستان که دارای بزرگ‌ترین میدان نفتی در ۴۰ سال اخیر است، اکنون بخشی از نفت خود را از مسیر روسیه به ترکیه و بعد به مدیترانه و اروپا می‌برد؛ چرا‌که نگذاشتند مسیر لوله قزاقستان-‌ترکمنستان به ایران برای این میدان افتتاح شود».

با این احوال برخی دیگر از مدیران و بدنه کارشناسی صنعت نفت اعتقاد دارند بزرگ‌ترین عامل انفعال ایران در نفت و گاز دریای خزر، تحریم بوده است. آنها تأکید می‌کنند که برای حفظ ظرفیت‌های فعلی تولید نفت و گاز و نه توسعه برداشت، حداقل به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است؛ موضوعی که البته وزارت نفت هم بارها به آن اشاره کرده‌، اما تحریم مانع جذب این میزان سرمایه هنگفت خارجی به کشور است.

🔻روزنامه رسالت
📍 صرفه‌جویی با چند درجه تغییر!
با شروع فصل سرما مصرف گاز تا چندین برابر افزایش پیدا می‌کند و ناترازی را برای صنایع کشور و پالایشگاه‌ها رقم می‌زند. این درحالی‌ست که مطابق با آمارهای رسمی روزانه ۸۰۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی در کشور تولید می‌گردد که از این میزان مقدار عظیمی به بخش خانگی و سایربخش‌ها همچون بخش‌های کشاورزی، بخش‌های تجاری و پالایشگاه‌ها توزیع می‌گردد. نگرانی نسبت به خاموشی گاز موجب‌می‌گردد تا صنایع بزرگ کشور سهمی از میزان گاز تولیدی کشور نداشته باشند و از انرژی‌های جایگزین بهره بگیرند. کارشناسان حوزه انرژی براین باورند که در شرایط حال‌حاضر‌اگر مردم به ویژه در بخش‌های خانگی و تجاری مصارف خود را کاهش دهند و بهینه‌سازی انرژی را ۱۰ الی ۲۰ درصد در دستورکار قراردهند، شاهد جبران ناترازی‌های موجود خواهیم بود و مشکلات ناشی از نبود گاز مرتفع خواهد شد. برخی دیگر نیز به منظور جلوگیری از تبعات نبود گاز، موضوعاتی همچون ذخیره سازی گاز را مطرح می‌کنند تا از تعطیلی، نبود تولید و تداخل در روند صادرات ، بیکاری کارگران و زیان‌دهی کارخانه‌ها جلوگیری شود. براین اساس اظهار می‌گردد که صنایع می‌توانند با اقدامات مهندسی و ایجاد مخازن گاز را ذخیره کنند و ناترازی در فصل زمستان به مقدار قابل توجهی کاهش می‌دهند. در بررسی بیش‌تر این موضوع و لزوم افزایش بهره‌وری و کاهش مصرف انرژی در فصل زمستان به گفت‌وگو با هادی بیگی‌نژاد، نماینده مردم ملایر و نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و همچنین عبدالعلی رحیمی مظفری، نماینده مردم سروستان و عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

هادی بیگی‌نژاد، نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس مطرح کرد:
رفع مشکل گاز صنایع با کاهش ۱۰ درصدی مصرف بخش خانگی
هادی بیگی‌نژاد، نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار «رسالت» ضمن بیان اینکه روزانه ۸۰۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی تولید و توزیع می‌شود، اظهارکرد: میزان گاز طبیعی تولیدی کشور شامل بخش خانگی، تجاری، صنایع و نیروگاه‌ها می‌شود و مقدار ناچیزی از آن نیز به منظور صادرات و بخش کشاورزی استفاده می‌شود. با رسیدن فصل زمستان و مصرف قابل توجه بخش صنایع، گاز این بخش کاهش می‌یابد و در برخی مواقع نیز قطع می‌گردد. گاهی نیز گاز پتروشیمی‌ها روزها قطع می‌گردد تا ناترازی در بخش‌ گازهای خانگی اتفاق نیوفتد.
وی افزود: با توزیع گاز برای بخش خانگی از میزان توزیع گاز در بخش صنایع و نیروگاه‌ها کسر می‌گردد. شایان ذکر است تا بگوییم به عنوان انرژی جایگزین به نیروگاه‌ها گازوئیل و نفت کوره اختصاص داده می‌شود تا بتوانند نیازخود را برای تولید تامین کنند.
بیگی‌نژاد تصریح کرد: حدود ۵۰ میلیون مترمکعب در روز برای بخش صنایع و در بیش‌ترین حالت نیاز است که در شرایط حال حاضر برای تامین و توزیع آن دچار مشکل‌ می‌باشیم. این میزان موردنیاز قابل توجه و بسیار زیاد می‌باشد و بر همین اساس ناچاریم تا توزیع آن را قطع کنیم. نیروگاه‌های کشور نیز از میزان مورد نیازشان که ۳۰۰ میلیون مترمکعب است تنها ۸۰ میلیون مترمکعب را دریافت می‌کنند. براین اساس می‌توان عنوان داشت که به طورمیانگین ۸۰ الی ۱۰۰ میلیون مترمکعب را می‌توانیم توزیع کنیم.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: بخش خانگی حدود ۴۰۰ میلیون مترمکعب در بیش‌ترین حالت مصرف می‌کند. اگر مردم تنها ۱۰ درصد مصرف خود را کاهش دهند، حدود ۴۰ میلیون مترمعکب در روز بهینه‌سازی می‌شود. بی‌شک اگر ۴۰ میلیون مکعب ۱۰ درصد از میزان مصرفی بخش خانگی را صرفه جویی کند، صنایع نجات پیدا خواهند کرد و دیگر کمبود گاز در فصل زمستان نخواهند داشت.
او متذکر شد با کاهش ۱۰ درصدی مصرف بخش خانگی مشکل گاز صنایع در فصل زمستان مرتفع خواهد شد. بخش‌های تجاری مصرف جداگانه دارند و ضرورت دارد تا آن‌ها نیز بهینه سازی مصرف را در دستورکار قرار دهند.
وی یادآور شد در بخش کشاورزی گاز بسیار ارزان قیمت می‌باشد و بسیاری از گلخانه‌ها عایق کاری را رعایت نمی‌کنند. از این رو می‌توان اظهارکرد که در بخش کشاورزی نیز همانند بخش خانگی و تجاری شاهد عدم بهینه‌سازی و صرفه جویی در مصرف می‌باشیم.
بیگی‌نژاد با اشاره به خاموشی صنایع اظهارکرد: خاموشی صنایع مضرات بسیاری دارد؛ مادامی که کالا در کشور تولید می‌گردد، ثروت برای کشور رقم می‌خورد و ارزآفرینی می‌شود. از طرفی دیگر به موجب فعالیت کارخانه، کارگرها مشغول به کار می‌شوند و بیکار نخواهندماند. افزایش تولید موجب بهبود دستمزد کارگران نیز خواهد شد و چنانچه روند تولید با مشکل مواجه شود، به همان نسبت حقوق‌شان کاهش پیدا خواهد کرد. صندوق‌های بازنشستگی که در پتروشیمی‌ها سرمایه‌گذاری کر‌ده‌اند، به موجب عدم فعالیت این بخش‌ها دچار ضرر می‌شوند و بازنشستگان کشور نیز متضرر می‌گردند. به موجب تمامی این موارد دولت نیز از ارزش افزوده محروم می‌گردد. بنابراین خاموشی ضرر‌های فراوانی را به همراه خواهد داشت و تمامی کشور را تحت الشعاع قرار خواهد داد. بسیاری متصور می‌شوند که خاموشی گاز صنایع ضرری نخواهد داشت؛ بدیهی‌ست که این امر در ظاهر نتیجه ای نخواهد داشت اما در عمل مشکلات فراوان و مختلف اقتصادی را رقم خواهد زد.

عبدالعلی رحیمی مظفری، عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس عنوان کرد:
لزوم تعریف استانداردهای مصرف انرژی به ازای واحد تولید
عبدالعلی رحیمی مظفری، عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» اظهارکرد: عمده مصرف انرژی در فصل زمستان مرتبط با بخش‌های خانگی می‌‌باشد. پس از بخش خانگی بیش‌ترین میزان مصرف در بخش صنعت می‌باشد. بخش کشاورزی استفاده چندانی از گاز ندارد و بیش‌ترین میزان مصرف انرژی این بخش مرتبط با برق و در فصل تابستان می‌باشد. وی افزود: به طورحتم صرفه جویی در بخش خانگی کمک بسیار موثری را رقم خواهد زد چراکه در اوج سرما اغلب مصرف در بخش خانگی خواهد بود و این مصرف در مقایسه با میزان مصرف دیگر کشورها به چندین برابر می‌رسد. رحیمی مظفری تصریح کرد: منظور از صرفه‌جویی استفاده مناسب و بهینه می‌باشد. بنابراین درصدد کاهش رفاه مردم نیستیم و درخواست‌مان عدم استفاده مردم از فضای گرم و مطلوب نیست. تنها با اندکی صرفه جویی می‌توان قسمت عظیمی از ناترازی انرژی را در فصل زمستان جبران کرد. عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره میزان مصرف انرژی در حوزه صنعت همچنین خاطرنشان کرد: با رویکرد‌های حال حاضر نمی‌توان امید داشت که دراین بخش به میزان مصرف مطلوب دست یابیم. تا زمانی که شدت مصرف انرژی بر واحد تولید کالا لحاظ نگردد و استاندارد مصرف انرژی به ازای واحد تولید تعیین نشود، شاهد بهینه‌سازی مصرف انرژی در حوزه صنعت نخواهیم بود.او متذکر شد: بسیاری از افراد به منظور بهینه‌سازی مصرف انرژی در حوزه صنعت پیشنهاد آزادسازی قیمت‌ها در بخش صنعتی را مطرح می‌کنند. این روند تنها قیمت‌های خروجی را در بخش صنعت افزایش خواهد داد و بار خود را بر دوش مردم خواهد انداخت. در این راستا ضرورت دارد تا شرایط رقابتی را به شکل مطلوب ایجاد کنیم تا‌ کارخانه‌های کشور بتوانند محصولات را با وضعیت انرژی مطلوب و قیمت پایین تر در بازار عرضه کنند. بی‌شک این روند فضای رقابتی را رقم خواهد زد و در بهینه‌سازی مصرف انرژی اثرمثبت خواهد داشت.وی با بیان اینکه ذخیره‌سازی گاز در حوزه‌های کلان اثرگذار خواهد بود، یادآور شد: وزارت نفت و شرکت ملی نفت و گاز می‌توانند در این بخش ورود پیدا کنند. در مخازن کوچک تعبیه شده نمی‌توان اقدامات موثری را در راستای ذخیره سازی گاز رقم زد. او با بیان اینکه ذخیره سازی گاز در صنایع هزینه بسیار بالایی را رقم خواهد زد، بیان کرد: استفاده از سوخت دوم و مخازن دوم سوخت مایع گامی موثر است اگرچه که این روند نیز شرایط ویژه‌ای را برای مصرف کنندگان حوزه صنعت ایجاد می‌کند و آن‌ها را ناچار از به کارگیری مشعل‌های دوگانه سوز و وسایل مصرفی دوگانه سوز خواهد کرد. رحیمی مظفری گفت: استفاده از لوازم مصرفی دوگانه سوز هزینه‌های گزافی را بر دوش صنعت خواهد داشت اما گامی‌موثر خواهد بود. مهم‌ترین مولفه پیشنهادی حال حاضر بهینه‌سازی مصرف در بخش خانگی است؛ این صرفه جویی به چندین روش پیشنهاد می‌گردد و نخست استفاده از لوازم استاندارد گازسوز می‌باشد. مادامی که یک وسیله گازسوز چندین برابر یک وسیله استاندارد گازی در دنیا انرژی مصرف می‌کند، نمی‌توانیم توقع صرفه جویی داشته باشیم و این امر را از مردم مطالبه کنیم. وی همچنین ادامه داد: الزام کارخانه‌های کشور به تولید لوازم انرژی بر با برچسب انرژی بالا و کم مصرف یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که می‌بایست در شرایط فعلی به عنوان یک سیاست موردتوجه قرار دهیم. عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پایان این گفت‌وگو اظهارکرد: استفاده از پنجره‌های دوجداره و همچنین مصالح استاندارد ساختمانی در حوزه انرژی از دیگر مولفه‌های قابل توجه است که می‌تواند نتایج خوبی را برای بهینه‌سازی‌مصرف انرژی رقم بزند.

🔻روزنامه همشهری
📍 ریزش قیمت مسکن در شمیران
آمارهای رسمی از تداوم کاهش تدریجی میانگین قیمت مسکن حکایت دارد؛ براساس اطلاعاتی که وزارت راه و شهرسازی به نقل از بانک مرکزی منتشر کرده؛ میانگین قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی شهر تهران در آبان امسال، ۰.۴درصد کاهش پیدا کرده؛ درحالی‌که تعداد معاملات با رشد ۱۴.۸درصدی مواجه بوده است. به گزارش همشهری، چسبندگی قیمت در بازار مسکن، همچنان مانع جدی از تخلیه حباب قیمتی در این بازار است؛ اما آنگونه که اطلاعات بانک مرکزی نشان می‌دهد، باوجود ثبات نسبی میانگین قیمت مسکن تهران، برخی مناطق با ریزش قیمت مواجه شده‌اند. البته بخشی از این مسئله ناشی از جنس متفاوت معاملات در ماه‌های مورد بررسی است؛ اما رکود سنگین بازار و ناگزیری فروشندگان پول لازم در کاهش داوطلبانه قیمت در قالب اعطای تخفیف‌های جذاب نیز در این ریزش قیمت ماهانه بی‌تأثیر نبوده است.

نمای بازار مسکن تهران در آبان‌ماه
در مهرماه، میانگین قیمت مسکن تهران در گزارش بانک مرکزی به ۷۶میلیون تومان برای هر مترمربع زیربنا رسیده بود و در آبان‌ماه با کاهش ۰.۴درصدی قیمت، این رقم به محدوده ۷۵میلیون و ۷۵۵هزارتومان رسیده است. همچنین براساس اطلاعات منتشرشده به نقل از بانک مرکزی در آبان‌ماه، وضعیت معاملات بازار مسکن تهران تا حدودی بهبود پیدا کرده و مجموع معاملات ثبت شده در این‌ماه حدود ۱۴.۸درصد رشد داشته است. با این حساب، در آبان‌ماه حدود ۳۶۰۰معامله خریدوفروش مسکونی در شهر تهران انجام شده است که هنوز ۵۵درصد نسبت به آبان سال قبل و حدود ۷۵درصد نسبت به وضعیت معمول این بازار در دوره‌های رونق کمتر است.
از نکات قابل‌توجه در گزارش وزارت راه و شهرسازی، رسیدن تورم نقطه‌به‌نقطه بازار مسکن تهران در آبان امسال به ۶۲.۲درصد است که گرچه نسبت به همین اوضاع در‌ماه قبل ۱۲واحد درصد کاهش می‌دهد اما همچنان نسبت به تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده در مهرماه، ۲۳واحد درصد بالاتر است.

روایت آمار از تحولات مسکن پایتخت
بررسی اطلاعات بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن تهران در آبان ۱۴۰۲، بازیگر نقش اول این بازار در حوزه قیمت، منطقه یک تهران بوده که گران‌ترین منطقه شهر محسوب می‌شود و در مهرماه میانگین قیمت آن به مرز ۱۴۹میلیون تومان برای هر مترمربع رسیده بود.
در آبان ماه، میانگین قیمت در این منطقه با ریزش ۹.۴درصدی مواجه بوده و با ۱۴میلیون تومان کاهش به محدوده ۱۳۵میلیون تومان رسیده است. در مقابل، بازیگر نقش اول بازار مسکن تهران در حوزه معاملات، منطقه ۶ تهران بوده که تعداد معاملات آن ۴۵.۲درصد نسبت به مهرماه رشد کرده و به ۱۸۳معامله رسیده است.