🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سبد دارایی مردم جهان
در روزهای اخیر انتشار یک نظرسنجی درباره ذائقه سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها، سوالاتی را ایجاد کرد که آیا میان ذائقه ایرانی‌ها با سایر کشورها تفاوت قابل توجهی وجود دارد؟ «دنیای‌اقتصاد» برای پاسخ به این پرسش، ذائقه سرمایه‌گذاری برخی کشورها را مورد ارزیابی قرار داده است.
در ایران حدود یک‌سوم از مردم سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات را ترجیح می‌دهند که این نوع سرمایه‌گذاری در کشورهای آمریکا و چین به‌عنوان دو اقتصاد بزرگ دنیا، رتبه اول را دارد. در ایران خرید طلا و سکه، در رتبه دوم قرار دارد، نکته جالب اینکه در ترکیه حدود نیمی از مردم این کشور سرمایه‌گذاری در زمینه طلا را ترجیح می‌دهند و خرید ملک در ترکیه پس از طلا قرار دارد. نکته مهم در این مقایسه این است که در بسیاری از کشورها مانند ایران، سرمایه‌گذاری در بازار سهام اولویت اصلی سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود و حتی در آمریکا حدود یک‌پنجم مردم، مایل به سرمایه‌گذاری در این بازار هستند. البته که متناسب با پیشرفت بازارهای سرمایه و تنوع ابزارهای مالی، سهم سرمایه‌گذاری در بورس رشد می‌کند.
محدثه علیزاده: انتشار نتایج تازه‌‌‌‌‌‌ترین نظرسنجی «ایسپا» درخصوص میزان محبوبیت بازارهای مختلف سرمایه‌گذاری در ایران و سهم ۱.۳‌درصدی بازار سهام از آن در سال‌۱۴۰۲، ما را بر آن داشت تا میزان محبوبیت بازار سهام در کشورهای مختلف را مورد بررسی قرار دهیم. نتایج به‌‌‌‌‌‌دست آمده حاکی از آن است که در مجموع در هیچ کشوری بازار سهام انتخاب اول یا دوم افراد برای سرمایه‌گذاری نیست. آمارها نشان می‌دهند حتی در کشوری با بازار سهام عمیق و گسترده مانند آمریکا، میزان محبوبیت بازارهای املاک و مستغلات و طلا درمیان سرمایه‌گذاران خرد بیش از بازار سهام است. همچنین در کشور چین مردم کمترین اعتماد را به بازار سرمایه دارند. حدود نیمی از پس‌‌‌‌‌‌انداز چینی‌‌‌‌‌‌ها به‌عنوان سپرده بانکی است و همچنان سهم عظیمی از سرمایه آنها در بازار مسکن صرف می‌شود. جوانان چینی نیز گرایش بالایی به سرمایه‌گذاری در بازار طلا دارند. همچنین در کشور ترکیه که مانند ایران از تورم بالایی رنج می‌‌‌‌‌‌برد، بازارهای طلا، املاک و مستغلات و کریپتو و دلار بالاترین میزان محبوبیت را دارند. در ژاپن نیز مردم حدود نیمی از پس‌‌‌‌‌‌انداز خود را صرف نگه‌‌‌‌‌‌داری پول نقد می‌کنند و سرمایه‌گذاری در بازارهای ریسکی مانند بازار سهام محبوبیت چندانی ندارد. بررسی‌‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد نتایج نظرسنجی «ایسپا» از میزان محبوبیت بازار سهام ایران هم‌‌‌‌‌‌راستا با میزان محبوبیت این بازار در دیگر کشورها است و مورد عجیب و منحصربه‌‌‌‌‌‌فردی تلقی نمی‌شود.

بازار سهام؛ سومین انتخاب آمریکایی‌‌‌‌‌‌ها
موسسه گالوپ (Gallup) از سال‌۱۹۹۸ به‌عنوان بخشی از نظرسنجی سالانه اقتصاد، از آمریکایی‌ها درباره مالکیت سهام آنها سوال کرده‌است. رکود بزرگ سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ بسیاری از مردم را از بازار ترساند و سطح مالکیت را برای بیش از یک دهه‌تا سطح ۵۲‌درصد کاهش داد.
در حال‌حاضر حدود ۶۱ درصد از مردم آمریکا در بازار سهام این کشور مشارکت دارند، اما نکته قابل‌تامل در این است که این بازار، انتخاب اول آمریکایی‌‌‌‌‌‌ها برای سرمایه‌گذاری نیست. طبق آمار منتشرشده توسط موسسه گالوپ، در حال‌حاضر تنها ۱۸‌درصد از آمریکایی‌‌‌‌‌‌ها بازار سهام این کشور را به‌عنوان بهترین بازار برای سرمایه‌گذاری بلندمدت انتخاب می‌کنند. از آنجا‌که شاخص‌های سهام ایالات‌متحده در سال‌گذشته نتوانستند جایگاه خود را افزایش دهند، تعداد کمتری از آمریکایی‌‌‌‌‌‌ها در سال‌۲۰۲۳ نسبت به سال‌۲۰۲۲ (۲۴درصد) سهام یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک را بهترین سرمایه‌گذاری می‌دانند. در حال‌حاضر، میزان محبوبیت بازار سهام در آمریکا در پایین‌ترین حد از محدوده ۱۷درصد تا ۲۷درصد از سال‌۲۰۱۱ است.

تقاضای ناشی از پاندمی کرونا برای محصولات حوزه فناوری مانند ویدئو کنفرانس و خدمات تحویل کالا، در کنار صنعت قوی داروسازی این کشور که بر روی واکسن کار می‌کرد و افق رشد مثبتی داشت، باعث شد بازار سهام آمریکا بازدهی خوبی داشته‌باشد، با این‌وجود این بازار هیچ‌گاه اولین انتخاب آمریکایی‌‌‌‌‌‌ها برای سرمایه‌گذاری نبوده‌است. از سال‌۲۰۱۳ بازار املاک و مستغلات، دارایی‌‌‌‌‌‌ای که آمریکایی‌ها آن را روشن‌‌‌‌‌‌ترین مسیر به‌سوی آزادی مالی می‌دانند، همواره محبوب‌‌‌‌‌‌ترین بازار برای سرمایه‌گذاران خرد آمریکایی بوده‌است. پیش از آن نیز طلا عنوان محبوب‌‌‌‌‌‌ترین سرمایه درمیان آمریکایی‌‌‌‌‌‌ها را داشته‌است.

داده‌های نظرسنجی گالوپ همچنین نشان می‌دهد میزان محبوبیت بازار املاک و مستغلات در این کشور طی یک سال‌گذشته کمتر شده‌است.

این مساله می‌تواند به دلیل مقرون‌‌‌‌‌‌به‌‌‌‌‌‌صرفه نبودن هر نوع مسکن در سراسر آمریکا از زمانی‌که فدرال‌رزرو شروع به افزایش نرخ بهره کرده، ‌باشد.

آمارها نشان می‌دهد بیشتر سرمایه‌گذاران بازار سهام افراد سفیدپوست و دارای مدرک دانشگاهی هستند. همچنین در حال‌حاضر زنان ۶۲‌درصد از سرمایه‌گذاران آمریکایی را تشکیل می‌دهند که از طریق سهام مستقیم، ETF یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سهام سرمایه‌گذاری می‌کنند.

خانواده‌‌‌‌‌‌های آمریکایی سیاه‌‌‌‌‌‌پوست و اسپانیایی‌‌‌‌‌‌تبار به‌‌‌‌‌‌طور مشخصی هنگام سرمایه‌گذاری ریسک‌گریز هستند و بیشتر تمایل دارند در دارایی‌های امن‌‌‌‌‌‌تر مانند املاک و مستغلات سرمایه‌گذاری کنند.

ریسک‌‌‌‌‌‌گریزی چینی‌‌‌‌‌‌ها و باقی‌‌‌‌‌‌ماندن در بازارهای سنتی
مردم چین بازارهای سرمایه‌گذاری سنتی مانند املاک و سپرده‌‌‌‌‌‌های بانکی را ترجیح می‌دهند، اما در حال‌حاضر علاقه فزاینده‌ای به گزینه‌‌‌‌‌‌های جایگزین مانند صندوق‌های تامینی و طلا نیز به‌ویژه در قشر جوان این کشور به‌‌‌‌‌‌وجود آمده‌است؛ در واقع بخش بزرگی از مردم چین ترجیح می‌دهند پول خود را در بخش املاک سرمایه‌گذاری کنند به‌‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌‌ای که در سال‌۲۰۲۳ بیش از ۳۹‌درصد از خانه‌‌‌‌‌‌ها متلعق به افرادی هستند که در آنها زندگی می‌کنند.

همچنین تقریبا نیمی از کل پولی که خانوارها دارند به‌عنوان سپرده در بانک‌ها قرار دارد. دلیل این رفتار این است که بسیاری از افراد در مورد روش‌های دیگر سرمایه‌گذاری مطمئن نیستند. به‌رغم افزایش سهام و اوراق قرضه، آنها همچنان به آنچه می‌دانند، یعنی دارایی و حساب‌های پس‌انداز، پایبند هستند. داده‌‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد میزان محبوبیت بازار املاک و مستغلات در این کشور طی سال‌گذشته کمتر شده‌است. دلیل این اتفاق را می‌توان چالش‌های اخیر شرکت‌های ساخت‌‌‌‌‌‌وساز و بحران مسکن چین دانست. کاهش محبوبیت این بازار برای چینی‌‌‌‌‌‌ها در افزایش تمایل آنها به خرید طلا و دلار دیده می‌شود. همچنین میزان سهم سپرده‌‌‌‌‌‌های بانکی از مجموع سرمایه‌گذاری‌های مردم چین نیز افزایش‌یافته و از ۲۰درصد در سال‌۲۰۱۸ به ۴۶درصد در ۲۰۲۳ رسیده‌است.

در سال‌های اخیر بازار طلا نیز محبوبیت بیشتری بین چینی‌‌‌‌‌‌ها یافته‌است.

به گزارش انجمن طلای چین، این کشور در طول ۶ماه ابتدایی سال‌۲۰۲۳ با افزایش ۱۶.۳۷‌درصدی تقاضای طلا در مقایسه با سال‌قبل از آن روبه‌رو بوده‌است.

با توجه به آمارها، بیش از نیمی از مصرف‌کنندگان طلا افرادی هستند که پس از سال‌۱۹۹۰ متولد شده‌اند و بسیاری از آنها طلا را قابل‌اعتمادترین سرمایه‌گذاری می‌دانند. همچنین به‌رغم اینکه بازارهای سهام چین بازارهای نسبتا بزرگی هستند، هنوز نسبتا جدید بوده و نمی‌توانند مانند بازارهای سرمایه آمریکا که نقش برجسته‌‌‌‌‌‌ای در اقتصاد این کشور دارند، عمل کنند. میزان اقبال این بازار بین مردم چین نیز پایین است و در سال‌۲۰۲۲، فقط ۷درصد از مردم این کشور (در مقایسه با ۵۳‌درصد از مردم آمریکا) در بازار سهام آن سرمایه‌گذاری کرده‌‌‌‌‌‌اند.

نقش کمرنگ بازار سهام در سبد سرمایه‌گذاری مردم ژاپن و ترکیه
به دلیل تورم پایین کشور ژاپن و پایین‌بودن نرخ بهره در آن طی سال‌های طولانی، مردم این کشور بیشتر تمایل به نگه‌‌‌‌‌‌داری پول نقد را دارند و حتی میزان سپرده‌‌‌‌‌‌های بانکی آنها نیز چندان بالا نیست.

بازار بیمه و صندوق بازنشستگی نیز از دیرباز جزو محبوب‌‌‌‌‌‌ترین بازارهای سرمایه‌گذاری برای ژاپنی‌‌‌‌‌‌ها بوده‌است.

همچنین طی سال‌های اخیر میزان محبوبیت بازار املاک و مستغلات در این کشور به دلیل پیری جمعیت و نرخ بهره پایین افزایش یافته‌است. بازار املاک و مستغلات در ژاپن رشد و توسعه قابل‌توجهی را تجربه می‌کند که ناشی از تغییر ترجیحات مشتریان، شرایط خاص محلی و عوامل اقتصادی کلان است. بازار سهام در ژاپن هیچ‌گاه از اقبال بالایی برخوردار نبوده و طی سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳، حدود ۱۰‌درصد از کل سبد سرمایه‌گذاری مردم این کشور را شامل‌می‌شود.

مردم ترکیه بازارهای طلا، املاک و مستغلات و ارزهای خارجی (به‌‌‌‌‌‌طور ویژه دلار) را بهترین بازارها برای سرمایه‌گذاری می‌دانند. داده‌های نظرسنجی موسسه آردا (Areda) در سال‌۲۰۲۲ نشان می‌دهد تعداد قابل‌توجهی از مردم ترکیه، حدود ۴۳‌درصد، هنوز طلا را بهترین شکل سرمایه‌گذاری می‌دانند.

این رقم تقریبا ۱۵‌درصد کمتر از تعداد افرادی است که در سال‌۲۰۲۱ طلا را به‌عنوان سرمایه‌گذاری ایده‌آل می‌دانستند.

ترجیح بعدی مردم ترکیه برای سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات در سال‌۲۰۲۲، ۲۷.۴‌درصد بود که به‌طور جزئی بیشتر از ۲۶.۹ سال‌۲۰۲۱ بود. همچنین به‌دلیل تورم بالا در این کشور، مردم ترکیه طی سال‌های اخیر گرایش بیشتری به خرید ارزهای خارجی و رمزارزها یافته‌‌‌‌‌‌اند.

به گزارش «ایسپا» در ایران نیز بازار املاک و مستغلات و طلا محبوب‌‌‌‌‌‌ترین بازارها میان سرمایه‌گذاران هستند که باتوجه به تورم بالای کشور، راهکاری طبیعی برای حفظ ارزش سرمایه تلقی می‌شوند. از دلایل تمایل کمتر مردم به ارزهای خارجی می‌توان به کنترل سرمایه توسط حکومت و سرکوب قیمتی آن اشاره کرد. در ایران نیز همچون چین تمایل و اعتماد مردم به بازار سرمایه پایین است که می‌تواند به دلیل شناخت پایین مردم از این بازار، عمق کم بازار (نقدینگی بسیار پایین) و وجود ریسک‌های ژئوپلیتیک بالا باشد.

سپرده‌‌‌‌‌‌ بانکی نیز از دیگر ابزارهای مردم ایران برای حفظ ارزش سرمایه خود در‌برابر تورم بالای کشور است.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 کوتاهی سیستم بانکی در پشتیبانی از طرح‌های بخش مسکن
روند اجرای برنامه های خانه سازی و طرح ارائه تسهیلات ودیعه مسکن به دلیل کوتاهی بانک ها در حمایت از متقاضیان رضایت بخش نیست.

مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی دیروز در حاشیه جلسه هیأت دولت در پاسخ به سئوال خبرنگار اطلاعات پیرامون نحوه مشارکت بانک ها در برنامه های توسعه مسکن گفت: در تمامی جلسات شورای پول و اعتبار و جلسات هیات دولت بطور مداوم پیگیر مشکل تسهیلات ساخت مسکن و وام ودیعه مستاجران هستم ولی نتیجه کار رضایت بخش نیست.
وی گفت: اکنون تمامی عوامل تولید مسکن مهیا هستند و چنانچه سیستم بانکی با طرح های ساخت همکاری بیشتری کند، شاهد افزایش قابل ملاحظه ساخت و سازها خواهیم بود.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه نهضت ملی مسکن، عملیات ساخت را با جدیت دنبال می کند به گونه  ای که اکنون حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی در حال ساخت در کشور داریم و حدود ۴۰۰ هزار قطعه زمین به مردم تحویل داده شده است.
وی یادآورشد: از مجموع برنامه امسال برای تحویل ۵۰۰ هزار قطعه زمین در مناطق شهری به متقاضیان ساخت مسکن، تاکنون۴۰۰ هزار قطعه فراهم شده و شاید تا پایان امسال از برنامه هدف گذاری شده فراتر برویم.
بذرپاش اضافه کرد: همین عدد در حوزه روستایی هدفگذاری شده تا ۵۰۰ هزار قطعه زمین روستایی تحویل متقاضیان شود که این کار اکنون در حال انجام است .
وی با بیان اینکه همچنین در سال آینده همین میزان در حوزه شهری و روستایی هدفگذاری شده است، درباره رشد بخش صنعت و ساختمان در سه ماهه دوم امسال اعلام کرد که این رقم به حدود سه درصد رسیده است.
رئیس کل بانک مرکزی هم در پاسخ به سئوال خبرنگار ما پیرامون کوتاهی بانک ها در پشتیبانی از طرح های حوزه مسکن گفت: در جلسه اخیر شورای عالی مسکن قرار شد بانک‌هایی که به افراد معرفی شده از سوی سامانه وزارت راه و شهرسازی وام پرداخت نکرده‌اند، جریمه شوند. ولی اگر فردی به بانک معرفی نشده یا سامانه راه‌اندازی نشده باشد که نمی‌توان بانک را جریمه کرد.
محمدرضا فرزین درباره کاهش رشد نقدینگی تا پایان سال گفت: ابتدای سال اعلام کردیم که درباره میزان نقدینگی نرخ ۲۵ درصد هدف‌گذاری شده و تاکنون از ۴۲ درصد به ۲۴.۴ درصد کاهش یافته است. هرچند با نزدیک شدن به پایان سال فشار روی نقدینگی افزایش پیدا می‌کند اما امیدواریم در حدود ۲۵ درصد نرخ نقدینگی را حفظ کنیم.
وی ادامه داد: هیچ برنامه ای برای تغییر نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی نداریم و یقیناً نرخ فعلی تغییر نخواهد کرد. در عین حال بانک مرکزی با تمامی بانک ها و موسسات اعتباری که نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار را رعایت نکنند، برخورد خواهد کرد.رئیس کل بانک مرکزی همچنین در کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان رهبری گفت: بخش دیگری از پول‌های بلوکه شده با رایزنی‌های صورت گرفته بزودی آزاد می شود

اجرای قانون جدید بازنشستگی از سال ۱۴۰۵
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم پس از خاتمه جلسه هیأت دولت در مورد زمان اجرای قانون جدید بازنشستگی گفت: افرادی که ۲۸ و ۲۹ سال تمام سابقه دارند، مشمول این قانون نمی شوند و اجرای این قانون از ابتدای سال ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد .
سیدصولت مرتضوی در مورد مصوبه مجلس پیرامون بازنشستگی گفت: منابع پرداخت مستمری و حقوق بازنشستگان از کسورات قانونی کارمندان و شاغلان در بخش خصوصی و عمومی تامین می شود و با توجه به افزایش میانگین امید به زندگی، ضریب پایداری و پشتیبانی صندوق ها که در چارچوب مقررات و شاخص های بین المللی ۶ نفر حقوق بگیر به یک نفر بازنشسته است، به شدت کاهش یافته است.

تصویب آیین‌نامه موسسات تضمین برای تأمین مالی شرکت‌های تولیدی
وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در خاتمه نشست دیروز هیات دولت به خبرنگاران گفت: آیین‌نامه موسسات تضمین در جلسه اخیر دولت به تصویب رسید که این موسسات یکی از بهترین روش‌های تامین مالی شرکت‌های تولیدی برای ضمانت‌هاست.
سید احسان خاندوزی افزود: طبق این مصوبه، شورای راهبری این صندوق‌ها در کشور به ریاست وزیر اقتصاد ایجاد خواهد شد؛ با ایجاد این شورا امیدواریم در ماه‌های پایانی امسال و سال آینده بتوانیم روش‌های تامین مالی تولید را برای صادرکنندگان تسهیل کنیم .خبرنگار ما از وی در مورد نحوه دستیابی به رشد قابل ملاحظه درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده پرسید که وی پاسخ داد: بخش مهمی از این افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق پشتیبانی اطلاعات اقتصادی مودیان جدید و جلوگیری از فرارهای مالیاتی گذشته خواهد بود.

فراخوان تشرف به حج عمره به زودی
گزارش خبرنگار ما می افزاید: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در حاشیه جلسه هیأت دولت با اشاره به رفع موانع عمره مفرده گفت: با اعزام دوستان از بانک مرکزی و سازمان حج و زیارت موانع عملی برداشته شد و ظرف روزهای آینده سازمان حج و زیارت فراخوان ثبت نام خواهد داد تا بتوانیم اعزام زائران را در اسرع وقت شروع کنیم.
محمدمهدی اسماعیلی با بیان اینکه در حوزه کتابخانه‌ها اتفاق مهمی رخ داد، اضافه کرد: رئیس جمهوری به مناسبت هفته کتاب دستور داد همه طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی کتابخانه‌های سراسر کشور توسط سازمان برنامه تأمین بودجه شود. این اتفاق بسیار مبارکی است؛ چراکه نزدیک به ۵۰۰ طرح ناتمام در حوزه کتابخانه‌های عمومی داریم که حدود ۱۰۰ تا از آنها پیشرفت بیش از ۸۰ درصدی دارند و تعدادی هم دچار فرسایش زمانی شدند که با دستور رئیس جمهوری امیدواریم بتوانیم بخش عمده‌ای از این ۵۰۰ پروژه را به افتتاح برسانیم .
وی اضافه کرد: همکاران معاونت مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی در جلسه اخیر هیأت دولت گزارشی از اجرای قانون انتشار آزاد اطلاعات را ارائه کردند و رئیس جمهوری هم از رویکرد دولت در موضوع شفافیت استقبال کرد و مقرر شد همه دستگاه‌ها با توجه به ماده ۱۸ قانون، هر ایرانی مجاز باشد از هر حوزه حاکمیتی و غیرحاکمیتی هر سوالی خواست بپرسد و دستگاه مربوطه موظف به پاسخگویی است؛ مگر در مواردی که قانون استثنا کرده است .
وزیر ارشاد همچنین در واکنش به حاشیه‌های یک مراسم هنری در روزهای اخیر گفت: این اصلا پذیرفته نیست که بخشی بخواهد قانون را اجرا کند و بخش دیگری همکاری نکند.
زیرا دولت یک ید واحده است. به همین دلیل وزیر کشور دعوت کرد و من در اجلاس استانداران سراسر کشور شرکت کردم.
اسماعیلی با بیان اینکه آن چیزی که برای ما خط قرمز است، اجرای قانون است و کسی حق ندارد قانون را معطل و تفسیر به رای کند، تأکید کرد: ما در اجرای قانون سلیقه‌ای عمل نمی‌کنیم. این مورد وفاق است و آنچه که صراحت قانون است، در اجراهای فرهنگی و هنری عمل خواهد شد.

تکذیب نقش دولت در رد صلاحیت نامزدان انتخاباتی
وزیر کشور هم با اشاره به اتهام دخالت سیاسی دولت در بررسی صلاحیت‌ها گفت: مهندسی انتخابات را به هیچ وجه قبول نداریم و ردصلاحیت نماینده‌های مخالف دولت صحت ندارد
احمد وحیدی با بیان اینکه ۶۰ تا ۷۰ درصد نماینده‌های رد صلاحیت شده ارتباط خوبی با دولت دارند، تصریح کرد: تنها از مراجع ۵ گانه گزارش‌هایی داشته‌ایم که آن هم در مراحل بعدی می‌توانند [برای اعتراض] مدارک خود را ارائه دهند.
وی درباره تقیسمات کشوری گفت: این موضوع دائمی است و معمولا بررسی های کارشناسی می شود و استان تهران غربی جزو پیشنهاداتی بوده که بررسی شده و سیر مراحل آن در کمیسیون مربوطه است. این موضوع پس از بررسی در کمیسیون ها و تصویب هیات دولت، باید برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
وزیر کشور در ادامه و در پاسخ به اینکه آیا وزارت کشور مجوزی برای گروه‌های امر به معروف و نهی از منکر در اماکن عمومی صادر کرده است، گفت: ما مجوز خاصی برای این کار نداده‌ایم؛ در واقع این گروه‌ها تحت عنوان و چارچوب امر به معروف و نهی از منکر و در قالب گروه‌های مردمی اقدام می‌کنند.

پرواز جت آموزشی یاسین
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هم از پرواز جت آموزشی یاسین برای نخستین بار در آسمان ایران خبر داد و گفت: این جت آموزشی نقش بسیار مهمی در چرخه آموزشی خلبانان دارد .
امیر سرتیپ محمدرضا آشتیانی ادامه داد: میزان قدرت دفاعی ما در حدی است که به قاطعیت می‌گویم تهدیداتی که در سال‌های گذشته دشمنان ما مطرح می کردند، در حال حاضر از دستور کار خود خارج کرده اند.
شایان ذکر است: جت آموزشی یاسین چرخه آموزش خلبانی در ایران را تکمیل می کند و علاوه بر بومی‌سازی صد در صدی آموزش خلبانی، کشورمان میزبان خلبانان دیگر کشورها برای آموزش هم است.
آشتیانی در ادامه درباره بزرگداشت روز نیروی دریایی اظهار داشت: مراسم الحاق ناوشکن دیلمان که ساخت مجموعه سازمان دریایی وزارت دفاع است، در هفته اول آذر برگزار می شود.
وی یادآورشد: این ناوشکن از زمره ناوشکن‌های کلاس موج است و وزن آن ۱۵۰۰ تن بوده و نسبت به ناوشکن‌های قبلی مزیت‌های بسیاری دارد.

آغاز عملیات خاکبرداری رآکتور نیروگاه اتمی کارون
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی هم به خبرنگاران گفت: عملیات خاکبرداری ساختمان اصلی رآکتور نیروگاه اتمی کارون در روزهای آینده انجام می‌شود و به زودی اولین بتن آن را خواهیم ساخت.
محمد اسلامی گفت: مبنای فعالیت‌های آژانس در خصوص ایران، برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ است و ما هم بر اساس قانون اقدام راهبردی، غنی سازی را انجام می‌دهیم.
اسلامی ابراز امیدواری کرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تکرار سیاسی‌کاری بپرهیزد و اظهار داشت: در حال حاضر ۱۲۰ بازرس آژانس برای ورود به کشور تائید شده اند.
رئیس سازمان انرژی اتمی در خصوص گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران تصریح کرد: گزارش آژانس دو پایه دارد که یکی از آنها بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ یا همان برجام است که بر این اساس باتوجه به اینکه طرف‌هایی به تعهدات خود عمل نمی‌کنند، طرف های دیگر می توانند بازگشت از تعهدات داشته باشند و علاوه بر آن، قانون اقدام راهبردی مجلس را داریم. نکته دوم بخش پادمانی منع گسترش است که آن هم بر اساس قوانین مشخص آژانس پیش می‌رود

تکذیب موضوع تفکیک جنسیتی کتب درسی
وزیر آموزش و پرورش هم شایعه دخترانه و پسرانه کردن کتاب‌های درسی را یک دروغ بزرگ خواند و درباره مهمترین اقدامات این وزارتخانه برای کودکان با نیازهای ویژه گفت: امسال بیش از یک هزار گفتار درمانگر و کاردرمانگر استخدام شدند.
رضا مراد صحرایی توسعه ساختار و سازمان کودکان استثنایی را از دیگر اقدامات این وزارتخانه برشمرد و اضافه کرد: تلاش بر این است که مدارس اوتیسمی در شهرهایی که امکان آن فراهم شود، افزایش یابد که در این رابطه طی روزهای اخیر چند مدرسه افتتاح شده است.
وی درباره آزمون جذب توضیح داد: تلاش بر این است که همه آزمون های سال آینده تا پایان امسال برگزار شود اما این کار نیازمند مقدماتی است و جلسات پیوسته هفتگی با سازمان امور اداری و استخدامی در این رابطه برگزار می شود.
وی در رابطه با اجرای قانون رتبه بندی هم ضمن اینکه این طرح را یکی از کارهای بزرگ دولت سیزدهم توصیف کرد و در خصوص فرایند بررسی اعتراضات معلمان در اجرای رتبه بندی هم توضیح داد: در جریان بررسی اعتراضات سه حالت پیش می آید، یا اعتراضات وارد است یا وارد نیست یا کاهش رتبه اتفاق می افتد. در دو بخش اول، کل کار به پایان رسیده و احکام جدید افرادی که اعتراضاتشان وارد بوده، در فرایند صدور قرار گرفته است.
وی با تاکید بر اینکه هرکس در رابطه با رتبه بندی خود اعتراض داشته، در فرایند شفاف و دقیق مورد بررسی قرار گرفته است، اظهار داشت روند توزیع شیر در مدارس هنوز فراگیر نشده و دلیل این است که در هفته دو بار شیر و در مجموع ۱۶ میلیون پاکت شیر باید برای دانش آموزان دوره ابتدایی مدارس دولتی توزیع شود و از آنجا که این شیرها فرادما هستند، تولید آنها زمان بر است.
وی احیا توزیع شیر در مدارس را اقدام بزرگ دولت سیزدهم بعد از یک دهه عنوان کرد و افزود: تلاش می شود در اولین فرصت شیر به دست دانش آموزان مدارس ابتدایی دولتی در سراسر کشور برسد و باید توجه داشت که وزارت آموزش و پرورش آخرین زنجیره توزیع شیر است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 دست ‌در جیب مردم
لایحه بودجه ۱۴۰۳ در اختیار مجلس قرار گرفت. مهم‌ترین ویژگی مثبت این لایحه نسبت به دو لایحه بودجه قبلی دولت فعلی، واقع‌گرایانه‌تر نوشتن متن لایحه در حوزه مصارف و منابع است و مهم‌ترین ویژگی منفی لایحه، اتکای بیشتر دولت به درآمدهای مالیاتی تا سقف دو برابر درآمدهای مالیاتی سال جاری است. در این لایحه، همان‌طور که انتظار می‌رفت بار اصلی روی دوش مالیات، عوارض گمرکی، سود سهام شرکت‌های دولتی و همچنین فروش اوراق بدهی خواهد بود که در مجموع ۷۲ درصد از کل منابع بودجه را تشکیل می‌دهند که از لحاظ دربرگیری سهم از منابع عمومی بودجه، بی‌سابقه است. به عبارت دیگر، با تعریف منابع درآمدی مالیاتی مختلف، دولت می‌کوشد تا بیش از پیش دست در جیب مردم کند بدون اینکه بخواهد مصارف عمدتا غیرمولد خود را کاهش دهد.
تثبیت ارزی بودجه
قیمت دلار نیز همچنان بر همان نرخ ترجیحی پیشین (۲۸۵۰۰ تومان) استقرار یافته که به معنای سیاست دولت برای تثبیت نرخ ارز در سال آینده و عدم تمایل به آزادسازی نرخ ارز است‌ و قیمت فروش هر بشکه نفت خام ایران نیز معادل ۷۱ دلار در نظر گرفته شده است. به لحاظ حجمی نیز میزان صادرات روزانه نفت معادل ۱ میلیون و ۳۸۰ هزار بشکه در نظر گرفته شده است. هرچند به لحاظ واقعگرایی در مقابل میزان و قیمت فروش نفت در لایحه بودجه، نسبت به سه سال اخیر، بودجه واقع‌گرایانه‌تر تدوین شده است، اما مفروض سیاسی دولت که زیربنای پیشنهاد چنین ارقامی است، یک مفروض سیاسی ناخوشایند مبنی بر تداوم تحریم‌ها و اینرسی داشتن سیاست خارجی دولت به همان سیاق سابق در سال جاری خواهد بود. یعنی در سال جدید نیز همانند سال جاری، عسرت در درآمدهای خارجی و ارزی دولت و محدودیت‌های صادراتی و وارداتی تداوم خواهد داشت و گشایشی در سیاست خارجی رخ نخواهد داد که این فقره در بعد انتظارات ارزی تورمی مردم، تحولات ناخوشایندی ایجاد خواهد کرد.
دولت برای بودجه سال آینده به وضوح کمترین میزان اتکا به نفت در بودجه‌های سنواتی ۶ دهه اخیر در کشور را برای خود در نظر گرفته و سهم میزان فروش از نفت و گاز را تا سطح ۲۲ درصد از کل منابع عمومی در نظر گرفته است. قیمت فروش صادراتی گاز نیز ۲۹ یورو در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر به دلیل پایین بودن سطح سرمایه‌گذاری در یک دهه اخیر در صنعت گاز، سهم گاز از صادرات و درآمدهای مندرج در بودجه کشور همچون سنوات پیشین رشدی را تجربه نخواهد کرد. به همین منوال کشور همچنان از داشتن درآمدهای گازی محروم است و در بودجه پیش رو نیز فکری برای حل این مساله نشده است. سهم فروش حجمی گاز در لایحه بودجه سال آینده، ۱۱ میلیارد مترمکعب در نظر گرفته شده است.
میزان منابع عمومی بودجه رشدی هم معادل ۷/۱۶ درصد در نظر گرفته شده که رشد انقباضی و بهینه‌ای نسبت به سال‌های قبل دارد، اما همچنان دولت در مصارف خود کاهش خاصی ترتیب نداده است. در حوزه درآمدی مرتبط با شرکت‌های دولتی نیز، پیش‌بینی درآمدی دولت از یک رشد چشمگیر حکایت دارد. دولت برای افزایش سهم سود شرکت‌های دولتی از بودجه رشد ۷۳ درصدی در نظر گرفته است که در نوع خود جالب توجه خواهد بود. به احتمال بسیار زیاد این سود سهام نه از محل افزایش میزان فروش محصولات، بلکه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های دولتی رخ خواهد داد.
جوانمرگ شدن مولدسازی
نکته مهم دیگری که در لایحه بودجه به شکل قابل توجهی رخ‌نمایی می‌کند، سهم درآمد دولت از محل فروش اموال مازاد و واگذاری شرکت‌های دولتی (چه در قالب مولدسازی و چه خصوصی‌سازی)، به میزان قابل ملاحظه‌ای با کاهش روبه‌رو شده و به نظر می‌رسد که دولتی‌ها در لایحه بودجه سال آینده، رسما پایان طرح جنجالی مولدسازی دارایی‌ها را اعلام کرده‌اند.
در مبحث نرخ رشد حقوق کارکنان دولت افزایش ۱۸ درصدی و برای بازنشستگان کشوری و لشکری نرخ رشد ۲۰ درصدی لحاظ شده که نرخ‌های انقباضی دانسته می‌شوند. سقف واردات کالا به کشور معادل ۵۵ میلیارد دلار در نظر گرفته شده که سهم کالاهای اساسی و دارو، معادل ۱۳ میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار مقرر شده است.در مبحث گروه‌های مالیات‌دهنده، دولت همچنان از فقرا مالیات می‌ستاند. با توجه به اینکه خط فقر در آخرین ارزیابی‌ها حدود ۲۲ میلیون تومان در نظر گرفته شده است، دولت همچنان بدون توجه به این مساله غامض و کلیدی، به رویکرد مالیات‌ستانی از فقرا استمرار بخشیده است. در لایحه بودجه، درآمدهای تا سقف ۱۰ میلیون تومان در ماه معاف از مالیات شدند، در حالی که خطر فقر در تابستان سال جاری، ۱۲۰ درصد بالاتر از کف دستمزدها در سال آینده خواهد بود. این رویکرد باعث افزایش ضریب نفوذ فقر و دهک‌های آسیب‌پذیر در کشور خواهد شد. مطابق با قاعده مشهور موسوم به «منحنی لافر» افزایش مالیات باعث کاهش سرمایه‌گذاری و به تبع آن کاهش نرخ اشتغال در کشور خواهد شد و به خروج سرمایه از کشور نیز دامن خواهد زد.
رشد اقتصادی قربانی مهار تورم خواهد شد
به نظر می‌رسد دولت برای سال آینده می‌خواهد رشد اقتصادی را به پای مهار تورم قربانی کند که برای کوتاه‌مدت، هدف بسیار مهمی است و البته دولتی‌ها دیر به این نتیجه رسیدند. بارها شخص اول قوه مجریه و معاونان و وزرایش از لزوم مهار غیررکودی تورم سخن به میان آوردند که با توجه به وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور و شدت تحریم‌ها، پهلو به لطیفه بی‌مزه‌ای می‌زند که نه تنها کسی را نمی‌خنداند، بلکه اشک همگان را نیز سرازیر می‌کند کما اینکه طی دو سال گذشته همین مساله رخ داد. دولت به اسم خروج از رکود، نسبت به متغیرهای پولی سختگیری‌های کافی را به عمل نیاورد و در نتیجه کشور با تورم حاد مایل به ابرتورم (دست‌کم در حوزه مواد غذایی) روبه‌رو شده است.
اکنون دولتی‌ها با بودجه‌ای انقباضی، می‌کوشند تا با دست کردن در جیب مردم، تورم را مهار و هزینه‌های خود را تامین مالی کنند. رویکرد دولت‌ها در سالیان اخیر در بودجه‌ها، به‌گونه‌ای بوده که یا با تولید تورم دست در جیب مردم کرده‌‌اند یا با مالیات و جذب سرمایه‌های مردم به موسسات اعتباری، بورس، لیزینگ خودرو و مسکن دولتی و طرح پیش‌فروش سکه و تسعیر نرخ ارز از جیب مردم گروکشی کرده‌اند. مالیات‌های پرداختی در ایران نیز آن‌قدر متنوع و غیرمعقول است که به طور طبیعی باعث شکل‌گیری رکود در فضای کسب‌و‌کار کشور خواهد شد. مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر درآمد، بر نقل و انتقال دارایی‌ها، بر ارث، بر خانه‌های خالی، بر خودروهای لوکس، بر زوج و فرد کردن خیابان‌ها، مالیات ریالی و یورویی خروج از کشور، مالیات بر واردات و صادرات که عوارض گمرکی نامیده می‌شود، پروانه ساخت، پروانه بهره‌برداری، پروانه پایان کار، عوارض کسب و پیشه، نیم‌عشر دولتی، عوارض نوسازی، عوارض آبونمانی و… که باعث می‌شود در کنار مالیات‌های تورمی، مردم ایران مالیات‌دهنده‌ترین مردمان جهان باشند؛ دقیقا نقطه مقابل دروغ رسانه‌ای که مردم ایران را مالیات‌گریز معرفی می‌کند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 شوک مالیات‌ها
بخش اول لایحه بودجه سال آینده کل کشور مشتمل بر هفت فصل شامل احکام سقف منابع، سقف درآمد و تراز عملیاتی سقف واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، سقف واگذاری دارایی‌های مالی، منابع هدفمندسازی یارانه‌ها و مفروضات پیش‌بینی منابع و مصارف بودجه، روز گذشته تقدیم مجلس شد. در این گزارش نگاهی داریم به مهم‌ترین نکات و عدد و رقم‌هایی که در لایحه دولت آمده و به‌طور مستقیم و غیرمستقیم، تاثیر خود را روی زندگی عامه مردم طی یک‌سال آینده خواهد گذاشت.

 نگاه کلی

با توجه به تورم نزدیک به ۴۰ درصدی در اقتصاد ایران (به ادعای مراکز آماری زیرنظر دولت) انتظار اولیه این است که بودجه عمومی دولت نیز همپای این تورم رشد کند. اما در لایحه بودجه سال آینده این اتفاق نیفتاده و در واقع نوعی سیاست «انقباضی» یا بهتر بگوییم «ریاضتی» در پیش گرفته شده است. چنانکه بودجه عمومی دولت در سال آینده نسبت به امسال ۱۸ درصد رشد کرده که فاصله بالایی با تورم موجود دارد.

اما نکته مهم‌تر بخش «درآمدها» است. رسانه‌های حامی دولت طی ۲۴ ساعت گذشته تلاش بی‌شائبه‌ای به خرج دادند تا شوک شدید افزایش درآمدهای مالیاتی در سال آینده را با کلیدواژه «درآمدهای پایدار» جبران کنند. اما در واقعیت چیزی که می‌ماند «دو برابر شدن درآمدهای مالیاتی در سال آینده» ‌است و برای رسیدن به عدد عجیب و غریب مالیات، ساز و کارهایی نیز در نظر گرفته شده است. سهم نفت در بودجه سال آینده نیز نسبت به امسال ۳ درصد کمتر شده و در آن سو، سهم درآمدهای مالیاتی نزدیک به ۵۰ درصد رشد کرده تا آنچه رسانه‌های حامی دولت به «افزایش نسبت درآمدهای پایدار» تعبیر می‌کنند، محقق شود. اما به هر حال یک لایحه پیش روی مجلس است و معمولا در فرآیند تصویب دچار انواع و اقسام دستکاری‌ها می‌شود و حتی افزایش ۱۸ درصدی سقف بودجه عمومی هم ممکن است توسط مجلس دستکاری شود. ضمن اینکه همین الان هم مشخص است که احتمال بیش‌برآوردی در درآمدهای مالیاتی بسیار زیاد است. در سال جاری هم درصد تحقق درآمدهای مالیاتی کمتر از سال گذشته بوده. در شرایطی که انواع معافیت‌های مالیاتی و قوانین ناقص راه را برای فرار مالیاتی باز کرده، نزدیک به ۱۴۰۰ میلیارد تومان مالیات قرار است از کجا تامین شود؟

 نگاهی به منابع عمومی

سمت منابع بودجه، ۳ بخش دارد: اول «درآمدها» که شامل مالیات، عوارض و فروش کالا و خدمات، دوم «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» یعنی فروش نفت، گاز، فرآورده‌های نفتی و واگذاری اموال دولتی و سوم «واگذاری دارایی‌های مالی» که شامل درآمدهای مالی دولت مثل فروش اوراق و فروش سهام شرکت‌های دولتی است. مجموع این ۳ بخش، «منابع عمومی بودجه» را تشکیل می‌دهد. منابع عمومی بودجه در لایحه بودجه سال آینده به ۲ هزار و ۴۶۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به قانون بودجه سال جاری ۱۸ درصد افزایش یافته است. از میان ۳ جزء منابع که گفته شده، «درآمدها» به یک‌هزار و ۴۹۶ هزار میلیارد تومان رسیده که ۴۲ درصد بالاتر از قانون بودجه ۱۴۰۲ است. «واگذاری دارایی‌های مالی» نیز از ۲۹۶ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه سال جاری به ۳۱۹ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آینده افزایش یافته است. اما «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» ۱۲ درصد نسبت به قانون بودجه سال جاری کاهش یافته و به ۶۴۷ هزار میلیارد تومان رسیده است، چون دولت درآمدهای نفتی و درآمدهای حاصل از فروش اموال دولتی را کاهش داده است. درآمدهای حاصل از فروش اموال دولتی در حالی کاهش پیدا کرده که از یک‌سال پیش به این سو، دولت با برنامه پر سر و صدای «مولدسازی» به دنبال فروش اموال دولتی و ایجاد ارزش افزوده از این اموال بوده است. تمامی این سرفصل‌ها در سمت منابع بودجه قرار می‌گیرد. متناظر با این منابع، مصارفی وجود دارد که به ترتیب برابر با «هزینه‌ها»، «تملک دارایی‌های مالی» و «تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» است. تفاضل هر یک از منابع و مصارف، ترازهای بودجه را حاصل می‌کند که شامل «تراز عملیاتی»، «تراز مالی» و «تراز سرمایه» می‌شود.

 خداحافظی با دلار؟

هنگامی که نفت و گاز صادر می‌شود، درآمد آن به صورت ارزی به دست می‌آید و برای تبدیل آن به ریال باید از نرخ تسعیر ارز استفاده کرد. دولت در لایحه سال آینده در اقدامی جالب توجه، نرخ فروش هر بشکه نفت را با «یورو» به جای «دلار» تعیین کرده است.

مشخص نیست این اتفاق چرا رخ داده. شاید ابتدا درآمدهای نفتی به دلار پیش‌بینی‌ شده بوده و دولت برای تبدیل آن از نرخ تسعیر حدودا ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی استفاده کرده، اما بعد برای کاهش وابستگی بودجه به دلار، یورو را جایگزین کرد و نرخ تسعیر آن را به ۳۱ هزار تومان تبدیل کرده است.

اما به هر حال، درآمدهای نفتی در سال آینده ۵۸۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به قانون بودجه سال جاری ۳ درصد کمتر شده است.

از دیگر اجزای واگذاری دارایی سرمایه‌ای، «منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول» دولت است. رقم پیش‌بینی‌ شده از این بخش در لایحه بودجه سال آینده ۶۱.۸ هزار میلیارد تومان بوده که ۵۲ درصد نسبت به قانون بودجه سال جاری کاهش یافته است.

با این حساب «تراز سرمایه‌ای» در لایحه بودجه سال آینده به ۲۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. به بیان دیگر، اگر تمام منابع محقق شود، پس از پاسخگویی به همه هزینه‌های تملک سرمایه، ۲۷۲ هزار میلیارد تومان به صورت مازاد باقی‌ می‌ماند.

 افزایش کمرشکن مالیات‌ها

درآمدهای دولت در سال آینده ۱۴۹۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به قانون بودجه سال جاری ۴۲ درصد افزایش یافته است.

این درآمدها ۷ جزء دارد: درآمدهای مالیاتی، مالیات بر واردات، سود سهام شرکت‌های دولتی، مالکیت دولت در بخش ارتباطات، بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن، درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات و سایر درآمدها.

درآمدهای مالیاتی از ۷۴۹ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه سال جاری به ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آینده افزایش یافته است. به بیان دیگر، منابع دولت از محل اخذ مالیات در سال آینده ۵۰ درصد نسبت به سال جاری افزایش خواهد یافت.

دولت برای رسیدن به چنین عدد بسیار بزرگی، ساز و کارهایی را نیز طراحی کرده. به‌طور مثال بر اساس لایحه بودجه سال آینده حتی درآمد‌های ماهانه ۱۰ میلیون تومان تا ۱۴ میلیون تومان مشمولِ مالیاتِ ۱۰ درصد می‌شوند. ضمن اینکه اگر جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش‌ها و ارایه اسناد و مدارک بر عهده صاحب حساب است. از میان سایر درآمدهای دولتی، «سود سهام شرکت‌های دولتی» و «درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات» به ترتیب ۷۶ و ۷۵ درصد نسبت به قانون بودجه امسال افزایش یافته است. حال اگر درآمدها از هزینه‌ها کسر شود، تراز عملیاتی به دست می‌آید. این تراز در لایحه بودجه سال آینده به منفی ۳۰۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. به بیان دیگر، اگر دولت همه درآمدها را محقق و همه نیازهای هزینه‌ای را رفع کند، در نهایت ۳۰۸ هزار میلیارد تومان منابع مالی کم می‌آورد. این رقم نسبت به قانون بودجه سال جاری ۳۲ درصد کم شده که نشان‌دهنده کاهش کسری تراز عملیاتی است.

 واگذاری دارایی‌های مالی

در نسخه اولیه کلیات لایحه بودجه سال آینده، واگذاری دارایی‌های مالی ۳۱۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به سال جاری ۸ درصد افزایش یافته است. این سرفصل شامل اجزایی از قبیل «فروش اوراق»، «واگذاری شرکت‌های دولتی» و «سایر واگذاری‌های مالی» می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در لایحه بودجه سال آینده فروش اوراق به ۲۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده که ۳۶ درصد بیشتر از قانون بودجه سال جاری است. در مقابل، منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی که همان واگذاری سهام آنهاست برابر با ۶۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به قانون بودجه امسال به میزان ۴۳ درصد کاهش یافته است. در نتیجه این تغییرات، تراز مالی لایحه بودجه سال آینده به ۳۶ هزار میلیارد تومان رسیده که ۶۳ درصد کمتر از سال ۱۴۰۲ است.

 چند عدد مهم البته مفروضات بودجه چند نکته مهم دارد:

اول اینکه نرخ تسعیر ارز دولتی ۳۱ هزار تومان در نظر گرفته شده که به نظر می‌رسد برای هر یورو باشد و با معادل دلار ۲۸۵۰۰ تفاوتی نکرده است. فقط جای دلار و یورو عوض شده است. مقدار صادرات نفت کاهش داده شده، اما باز هم به نظر زیاد دیده شده. قیمت نفت هم ۶۵ یورو بالا دیده شده که شاید در این بخش هم نوعی «بیش برآوردی» دیده شده باشد. نکته سوم به قیمت گاز صادراتی برمی‌گردد که ۲۹ سنت اعمال شده. تکلیف فرمول با این نرخ می‌توان مشخص شود. نکته بعدی به افزایش حقوق کارمندان به میزان ۱۸ درصد و بازنشستگان به میزان ۲۰ درصد برمی‌گردد که به ‌شدت با تورم موجود فاصله دارد. نکته آخر هم اینکه واردات کالاهای اساسی و دارو ۱۳.۶ میلیارد یورو دیده شده که به نظر بالاتر از این عدد محقق خواهد شد.

🔻روزنامه شرق
📍 بار سنگین مالیات
دولت در دو روز گذشته جزئیات لایحه بودجه سال آینده را به‌صورت قطره‌چکانی منتشر کرده و هنوز بخش‌هایی از لایحه و جداول بودجه‌ای در دسترس عموم قرار نگرفته است اما آنچه از کلیت لایحه بودجه سال آینده برمی‌آید این است که کابینه سیزدهم بنا را بر آن گذاشته که با سختگیری‌های مالیاتی کسری بودجه خود را تأمین کند. بر اساس اطلاعات منتشرشده، دولت سیزدهم تصمیم گرفته که میزان مالیات دریافتی را به حدود دوبرابر درآمد نفتی برساند؛ موضوعی که از سوی بسیاری از منتقدان فشار مالیاتی بر کسب‌وکارها و مشاغل تلقی شده است؛ آن‌هم در شرایطی که اقتصاد حال خوشی ندارد و خروج سرمایه بر اساس آمار اعلامی همچنان رخ‌نمایی می‌کند.

مالیات دریافتی دوبرابر درآمد نفت

بخش اول متن لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور با عنوان سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف روز گذشته سرانجام منتشر شد. این بخش شامل بخش‌های اصلی و جداول تخصیص هزینه و جزئیات درآمدهای پیش‌بینی‌شده نیست و صرفا کلیاتی از درآمدها و هزینه‌های پیش‌بینی‌شده سال آینده است. در این گزارش به نکات اصلی این متن می‌پردازیم:

بر اساس پیشنهاد دولت سقف منابع عمومی دولت در سال آینده با ۱۸.۲ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۱ به دوهزارو ۴۶۲ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که در این بین درآمدهای دولت که بخش عمده آن درآمد مالیاتی است، با ۴۱.۹ درصد افزایش از هزارو ۵۴ هزار میلیارد تومان به هزارو ۴۹۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (شامل فروش نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز و همچنین واگذاری اموال و املاک دولت) با ۱۱.۶ درصد کاهش در مقایسه با سال جاری به ۶۴۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد. واگذاری دارایی‌های مالی (اوراق مالی اسلامی و اسناد خزانه و ...) هم با ۹.۷ درصد افزایش در مقایسه با سال جاری به ۳۱۹ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

در بخش درآمدها، همچنین درآمدهای مالیاتی برآوردشده با ۴۹.۸ درصد رشد در مقایسه با بودجه امسال به ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. دولت جزئیات مبلغ پیش‌بینی‌شده در بخش درآمدهای مالیاتی را تاکنون ارائه نداده است. بااین‌حال به نظر می‌رسد که حساب خاصی روی مالیات باز کرده است.

به‌ویژه اینکه دولت اخیرا لایحه‌ای با عنوان اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به مجلس فرستاده و بسیاری از معافیت‌های مالیاتی حذف یا کاهش یافته و همچنین اشخاص حقیقی واجد شرایط هم ملزم به ارائه اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات بر اساس مجموع درآمد هستند.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مبلغ پیش‌بینی‌شده دولت از محل درآمد مالیات بر واردات با ۳.۸ درصد کاهش نسبت به سال جاری معادل ۱۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. همچنین در یکی دیگر از بخش‌های درآمدی دولت، مبلغ سود سهام شرکت‌های دولتی با ۷۶.۵ درصد رشد نسبت به امسال، معادل ۶۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

بهره مالکانه معادن کشور با ۱۳.۴ درصد افزایش به ۵۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید و منابع مالی پیش‌بینی‌شده حاصل از واگذاری نفت و گاز و فراورده‌های نفتی با سه درصد کاهش به ۵۸۵ هزارمیلیارد تومان می‌رسد. همچنین منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و سایر(طرح مولد‌سازی دارایی‌های دولت) با ۵۱.۹ درصد کاهش در مقایسه با ارقام بودجه امسال معادل ۶۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. به نظر می‌رسد علت کاهش محسوس این بخش از درآمدها، شکست دولت در تحقق این درآمد در سال جاری بوده است.

تحویل نفت و گاز به نیروهای مسلح

همچنین در بخش اول لایحه بودجه سال آینده، منابع هدفمندسازی یارانه‌ها با ۱۵ درصد افزایش نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ معادل ۷۵۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ قیمت هر بشکه نفت صادراتی ۶۵ یورو یا ۸۵ دلار در نظر گرفته شده و نرخ تسعیر ارز هم به ۳۱ هزار تومان به ازای هر یورو رسیده است.

مقدار صادرات روزانه نفت خام و میعانات گازی یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه در روز پیش‌بینی شده و مقدار صادرات گاز طبیعی در سال ۱۱ میلیارد مترمکعب در نظر گرفته شده است.

همچنین قیمت گاز صادراتی به ازای هر مترمکعب ۲۹ سنت یورو و کل مبلغ واردات برآوردی در حدود ۵۵ میلیارد یورو شده است. علاوه بر این دولت برای واردات کالاهای اساسی و دارو هم ۱۳ میلیارد و ۶۵۰ میلیون یورو تعیین کرده است.

بر اساس لایحه پیشنهادی، سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی معادل ۴۰ درصد تعیین شده است. مانند سال‌های گذشته ۱۴.۵ درصد از درآمدهای اشاره‌شده به شرکت ملی نفت تعلق می‌گیرد و سهم سه‌درصدی نیز برای مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه‌نیافته و مطالبات شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز لحاظ خواهد شد.

در بندی دیگر از لایحه بودجه عنوان شده به‌منظور تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح، دولت مکلف است معادل ۱۳۴ هزار میلیارد تومان در مقاطع ماهانه یک‌دوازدهم به ستاد کل نیروهای مسلح تخصیص دهد. در صورت عدم تخصیص مبلغ مزبور شرکت ملی نفت ایران موظف است با اعلام سازمان برنامه و بودجه به میزان مابه‌التفاوت ماهانه عدم تخصیص ریالی مبلغ مزبور، نسبت به تحویل معادل نفت خام یا میعانات گازی به اشخاص حقوقی معرفی‌شده از سوی ستاد کل نیروهای مسلح اقدام نماید. این بند چنین برداشتی را متبادر می‌کند که ظاهرا از سال بعد ستاد کل نیروهای مسلح اقدام به فروش نفت و میعانات و فرآورده‌های نفتی خواهد کرد. در این خصوص باید منتظر شفاف‌سازی سازمان برنامه و بودجه بود.

افزایش مالیات از حقوق‌بگیران

بر اساس پیشنهاد دولت در لایحه بودجه سال آینده حقوق کارکنان بخش دولتی به میزان ۱۸ درصد و حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرائی به میزان ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت.

سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال آینده به ۶۵ میلیون تومان می‌رسد. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از هر محل و هر نوع اعتبار ممنوع است. در موارد خاص مطابق پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیئت وزیران اقدام می‌شود.

پاداش پایان خدمت

موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت، پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده ۱۰۷ قانون خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت و حداکثر تا ۳۰ سال است و سقف آن ۵۲۰ میلیون تومان خواهد بود.

از دیگر مواد مهم لایحه بودجه سال آینده این است که تنها حقوق معادل ۱۰ میلیون تومان در ماه و کمتر مشمول معافیت مالیاتی می‌شوند که احتمالا با تعیین حداقل حقوق در سال آینده فقط حداقل حقوق از پرداخت مالیات معاف است.

براساس‌این سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا، مقرری و مزد، حق شغل، فوق‌العاده، اضافه‌کاری، حق‌الزحمه، حق مشاوره و... سالانه تا ۱۲۰ میلیون تومان و تنها معادل ۱۰ میلیون تومان در ماه معاف است. این مبلغ در مقایسه با سال قبل هیچ تغییری نکرده است و در واقع نرخ مالیات بر درآمد کارمندان بخش دولتی افزایش یافته است. نرخ مالیات بر درآمد نسبت به مازاد بر درآمد سالانه ۱۲۰ میلیون تومان در سال به صورت پلکانی و از ۱۰ تا ۳۰ درصد پیش‌بینی شده است.

مشمولان مالیات ملک و خودرو

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ همچنین انواع خودروهای سواری که قیمت روز آنها بیش از سه میلیارد تومان باشد، نسبت به مازاد این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد خواهد بود. مأخذ قیمت در این بند قیمت روز تعیین‌شده از طرف سازمان امور مالیاتی است.

همچنین زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ‌ویلاهای مجاز و واحدهای مسکونی که ارزش آنها بیش از ۲۵ میلیارد تومان است، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات دو در هزار خواهند بود. واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای در حال ساخت مشمول این مالیات نیستند.

علاوه‌بر‌این بر‌اساس لایحه پیشنهادی، نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده با یک درصد افزایش به ۱۰ درصد می‌رسد. منابع حاصل از این افزایش در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اولویت بازسازی، نوسازی و تجهیز مدارس، دانشگاه‌ها و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و طرح‌های آب‌رسانی هزینه خواهد شد.

قابل ذکر است که عبارت ۱۰ درصد موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم به ۴۰ درصد تغییر می‌کند که هدف از این تغییر کاهش معافیت‌های مالیاتی اشخاص حقوقی و حقیقی است و در ادامه این دو تبصره ارائه شده است. (تبصره ۷ ماده ۱۰۵- به ازای هر ۱۰ درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک درصد و حداکثر تا پنج درصد از نرخ‌های یادشده کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام‌شده از سوی سازمان امور مالیاتی است. تبصره ماده ۱۳۱ که مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی است، به این شرح است:

به ازای هر ۱۰ درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها. یک درصد و حداکثر تا پنج درصد از نرخ‌های یادشده کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام‌شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

اجازه برای سرکشی به حساب‌های بانکی

در ادامه دولت در لایحه بودجه سال آینده قید کرده است که به سازمان امور مالیاتی اجازه دسترسی به سامانه‌های بانکی از طریق بانک مرکزی در راستای کنترل فرارهای مالیاتی داده می‌شود. همچنین حسب درخواست سازمان امور مالیاتی امکان توقیف و برداشت از حساب بدهکاران مالیاتی به صورت سیستمی و برخط امکان‌پذیر خواهد شد.

و در‌صورتی‌که جمع مبلغ و دفعات وایز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ از سوی شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، حساب بانکی تجاری تشخیص داده شده و به آن مالیات تعلق می‌گیرد.

در ادامه دولت در لایحه بودجه سال آینده قید کرده که همه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی و... ملکف خواهند شد ۱۰ درصد حق‌الزحمه گروه پزشکی را که به موجب دریافت وجه صورت‌حساب‌های ارسالی به بیمه یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می‌شود، به‌عنوان مالیات علی‌الحساب کسر و به نام پزشک مربوطه تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ به حساب سازمان مالیاتی کشور واریز کنند.

در لایحه بودجه سال آینده همچنین حقوق گمرکی همه ماشین‌آلات و تجهیزات قطعات مواد اولیه و واسطه‌ای تولید به دو درصد کاهش داشته است. این نرخ در سال جاری چهار درصد است.

در لایحه بودجه سال آینده پیشنهاد شده حقوق گمرکی و مالیات ارزش‌افزوده واردات کالاهای اساسی، دارو، ملزومات مصرفی پزشکی و شیرخشک مخصوص اطفال به یک درصد کاهش داشته باشد. حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش‌افزوده کالاهای اساسی ۹ درصد بود که در ماه‌های اخیر به یک درصد کاهش یافته است و دولت برای سال بعد نیز نرخ یک درصد را برای این دسته از کالاها و دارو و ملزومات مصرفی پزشکی و شیرخشک لحاظ کرده است.

مبلغ جریمه برداشت آب تا زمان انسداد چاه‌های غیرمجاز در صورت کشت محصولات اساسی کشاورزی و استراتژیک به ازای هر مترمکعب حداکثر ۶۰۰ تومان و به ازای دیگر موارد مصرف هزارو ۲۰۰ تومان تعیین می‌شود.

علاوه بر نرخ آب‌بها در صورت مصرف بالاتر آب تا دو برابر الگوی مصرف ۱۵ درصد نرخ آب‌بها افزایش یافته و در صورت مصرف بیش از دو برابر الگو، به ازای هر مترمکعب مازاد، ۳۵ درصد نرخ آب‌بها افزایش خواهد یافت.

الزام بانک‌ها برای تولید محتوای اخلاقی!

در بندی دیگر از لایحه بودجه و در راستای ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی و همچنین ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در این قانون مکلف هستند یک درصد از هزینه‌های خود را برای هم‌افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوعات قرآنی، نمایشی، جوانی جمعیت، مطبوعاتی، رسانه‌ای نوین، نشر و کتاب و تولید محتوای فرهنگی فاخر فارسی در فضای مجازی و گردشگری، توسعه و آموزش سواد رسانه‌ای اختصاص دهند.

شورای پول و اعتبار موظف خواهد شد که حداکثر تا انتهای فروردین‌ماه سال بعد، همه سهم هریک از بانک‌ها در پرداخت تسهیلات تکلیفی قرض‌الحسنه در قوانین موضوعه از‌جمله قانون‌های حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، خدمات‌رسانی به ایثارگران، حمایت از حقوق معلولان، جهش تولید دانش‌بنیان، ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، متناسب با توان تسهیلات‌دهی آنها را تعیین و ابلاغ کند.

🔻روزنامه ایران
📍 برنامه پنج‌ساله برای مقاوم‌سازی شهرها در برابر زلزله
ایران به دلیل قرارگیری در کمربند زلزله‌خیز، همواره درمعرض زمین لرزه‌های بسیارآسیب پذیراست. می‌توان گفت خطر زلزله مهمترین مخاطره برای کشور تلقی می شود. با درنظر گرفتن تعداد انواع بلایای طبیعی، فراوانی رخداد زمین لرزه و ســیل درایران به ترتیب۴۷.۲ درصد و۴۱.۵ درصد از دهه ۶۰ تا دهه ۹۰ بوده است. با وجود این، سهم زمین لرزه در تلفات انسانی طی این مدت حدود ۹۲ درصد و برای سیل تنها ۶.۵ درصد بوده است. دررابطه با سهم وقایع طبیعی در خسارت‌های اقتصادی، خشکسالی بیشترین تأثیر و حدود ۴۵.۵ درصد سهم داشــته، درحالیکه سهم وقایع زلزله وسیل در آسیب‌های اقتصادی به ترتیب ۳۰.۴ درصدو۲۳.۷ درصد بوده است.
طبق آمار و مستندهای بین‌المللی، ایران از نظراحتمال وقوع مخاطرات طبیعی و انسانی یکی از۱۰ کشورحادثه‌خیز جهان محسوب می‌شود. در حال حاضر بیش از نیمی از مساحت کشور درمعرض خطر سیل و بالای ۷۰ درصد مساحت آن درمعرض وقوع زلزله قرار دارد. براساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس از چالش بحران‌های طبیعی برای شهرهای کشور منتشر کرده است، از آنجا که طبق نقشه پراکندگی جمعیت، اکثریت مردم ساکن در نقاط مختلف کشور درمعرض حداقل یکی از مخاطرات طبیعی همچون سیل، زلزله، طوفان، فرونشست، زمین لغزش، خشکسالی و... هستند، توجه ویژه به اقدامات پیشــگیرانه وآمادگی مقابله با بحران از جمله مقاوم‌سازی وبهسازی، به کارگیری فناوری‌های نوین درساخت وساز، ارتقای تاب‌آوری زیرساخت‌ها و به روزرسانی و ارتقای سامانه‌های هشدار سریع وقوع بحران و... ضرورت بیش از پیش دارد. اهمیت این موضوع ازآنجاست که سرمایه‌گذاری و توجه به امر پیشگیری از وقوع بحران وآمادگی مقابله با آن، کاهش خسارات جانی ومالی ناشی از مخاطرات و درنتیجه کاهش هزینه‌های مقابله و بازسازی مناطق آسیب دیده را در پی خواهد داشت.
طبق گزارش‌های سازمان مدیریت بحران کشور، به طورمیانگین در ۱۰ سال گذشته سالانه ۱۲هزار وو ۷۵۹ زلزله در کشور به وقوع پیوسته است. در ۹ماه سال ۱۴۰۱ بیش از پنج هزار مورد زمین‌لرزه ثبت شده که نسبت به مدت مشابه درسال قبل با هفت هزار و ۱۰۶ مورد رخداد زلزله، کمتر بوده است. بیشــترین تعداد زلزله طی این بازه دراستان کرمان با۵۵۷ مورد و بعد ازآن دراســتان‌های خراسان ‌رضوی و هرمزگان به ترتیب با ثبت۴۶۷ و ۲۹۴ مورد زمین لرزه بوده است. بزرگترین زلزله دراین مدت مربوط به زلزله تیرماه بندرخمیر با بزرگی ۶.۱ ریشتراست. همچنین حدود چهار هزارو ۵۰۰ سیلاب طی ۱۰ سال اخیر در ایران ثبت شده است. طبق آمار وگزارش‌های منتشرشده، سیل مرداد سال ۱۴۰۱ تقریباً ۲۶ استان، ۲۰۱ شهرستان، ۱۸۰ شهر و یکهزارو ۸۰۹ روستا را در کشور تحت تأثیر قرار داد. این رخداد خسارات زیادی از جمله آسیب به ۱۸هزار واحد مسکونی شهری و روستایی ۱۷۹ هزارهکتار زمین کشاورزی و باغات هفت هزار و ۴۲۰‌کیلومتر شبکه آب، برق، تلفن و راه‌های مواصالتی و یک هزار و ۷۲۷ استخر پرورش ماهی وارد کرد. طبق بررسی‌های انجام شده در خصوص فرونشست زمین، استان‌های اصفهان، تهران، البرز، قزوین، کرمان، فارس و خراسان ‌رضوی جزو مناطق با خطرپذیری بالا از نظر احتمال وقوع این پدیده هستند. دراین بین، استان اصفهان که در وضعیت بحرانی قرار دارد به عنوان استان پایلوت برای بررسی فرونشست انتخاب شده است و بسته اجرایی کاهش اثرات فرونشســت دراصفهان توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تهیه شده است.
براساس این گزارش ســند راهبرد ملی مدیریــت بحران کشــور، مطابق مــاده ۴ قانون مدیریت بحران کشور، به عنوان بالاترین سطح از اسناد مدیریت بحران،
جهت‌گیری‌ها، اصــول، معیارها و روش های پیش‌بینی، پیشــگیری و کاهش خطر، آمادگی، پاسخ و بازسازی وبازتوانی توسط دستگاه های مشمول قانون را مشخص می‌کند. برنامه ملی بازسازی وبازتوانی براساس بند«ج» ماده۴ قانون مدیریت بحران کشور، ذیل سند راهبرد ملی قرار دارد که ضوابط، چهارچوب ها، الگوها و روش‌های مؤثر بازتوانی وتهیه طرح های بازسازی قبل و بعد از حوادث وسوانح را دربرمی‌گیرد و توسط سازمان و با مشــارکت کلیه دستگاه های مسئول موضوع ماده۲ این قانون با رعایت سایرقوانین و مقررات در چهارچوب راهبرد ملی مدیریت بحران تهیه می‌شود و با تأیید ستاد ملی به تصویب شورای عالی می‌رسد.
این برنامه که برای یک دوره پنج ســاله تدوین شــده ‌است، تمام نقاط روستایی و سکونتگاه‌های انســانی محدوده شهرها، شهرهای کوچک، متوسط، بزرگ و کلانشهرها را دربرمی‌گیرد. دامنه کاربرد آن شامل تمامی مراحل و فرایندهای بازسازی و بازتوانی تمام بخش‌های متأثر از سانحه یا حادثه در جامعه در سطوح مختلف ملی، استانی و شهرستانی ازجمله فضاهای کالبدی، زیرساخت‌ها، سیستم‌های بهداشت و درمان و بخش‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی ومحیط زیست است. ازجمله مهمترین اصول کلی در کلیه اقدامات برنامه بازسازی و بازتوانی می‌توان به بازسازی با اولویت جبران خسارت ناشی از وقوع حوادث و سوانح و با نگاه به برنامه‌های توسعه‌ای متناسب با شرایط موجود، کاهش خطرات موجود و پیشگیری از خطرات پیشروی بازسازی و بازسازی در مدت زمان بهینه اشاره کرد. برنامه ملی بازسازی و بازتوانی به اقدامات ضروری پس از وقوع بحران شامل ارزیابی خســارت و نیاز توسط دستگاه‌های مسئول در مهلت مقرر بعد از وقوع حادثه، بازیابی اولیه شامل اقدامات مربوط به تخریــب و آواربرداری، اســکان دوره انتقــال، بازیابی اولیه فعالیت‌های اقتصادی و بازیابی اولیه زیرساخت‌ها توسط دستگاه های مسئول، همکار و پشتیبان و بازیابی بلندمدت شامل اقدامات مورد نیاز در ســطوح و ابعاد مختلف جهت بازیابــی بلند مدت پس از رخداد سوانح از جمله بازیابی مسکن، بازسازی اماکن غیرمسکونی و بازسازی زیرساخت‌ها و... می‌پردازد.

ضرورت بازنگری جدی

در لایحه برنامه هفتم توسعه، موضوع پیشگیری و مدیریت بحران بجز چند اشاره فرعی، مورد توجه قرارنگرفته است ودرصورتی که برای ارتقا وتاب‌آوری و کاهش آسیب پذیری درحوادث ناشی از مخاطرات به بحث مدیریت بحران پرداخته نشود، طی۵ سال برنامه به احتمال‌ زیاد باید منتظر تبعات کلان و چند بعدی حداقل یک سانحه بزرگ طبیعی با دامنه خسارت وسیع و هزینه مالی گسترده ‌بود که ابعاد گوناگون رشد اقتصادی، مهاجرت، نرخ بیکاری، تقاضای مسکن و... را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
براساس آمار و اطلاعات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ازمجموع ۱۰ هزار واحد خسارت دیده احداثی از حوادث طبیعی در ســال ۱۴۰۰ تعداد سه هزار و ۹۴۱ واحد تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱ توسط این نهاد احداث‌ شده اســت. همچنین بازســازی پنج هزار و ۱۷۳ واحد ازمجموع ۱۳ هزار و ۳۶۴ واحد خسارت دیده نیازمند تعمیر طی این مدت توسط بنیاد انجام شده است. درمجموع حدود ۴۰ درصد ازعملیات بازسازی(تعمیر یا احداث) این واحدها تا اواسط سال ۱۴۰۱ به اتمام رسیده است.

🔻روزنامه همشهری
📍 نقشه درآمدهای مالیاتی در بودجه۱۴۰۳
مالیات بر حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران در سال آینده چگونه محاسبه می‌شود؟
در سال آینده، صاحبان درآمد به‌خصوص افراد مزد و حقوق بگیر باید مبالغ بیشتری به‌عنوان مالیات بپردازند. طبق پیشنهاد دولت در لایحه بودجه۱۴۰۳، مجموع درآمد افراد مشمول مالیات خواهد شد و مبلغ معافیت مالیاتی نسبت به سال‌جاری افزایش پیدا نمی‌کند.
به‌گزارش همشهری، در لایحه بودجه۱۴۰۳ درمجموع ۱۱۲۲هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی برای دولت منظور شده که ۴۹.۸درصد بیشتر از سال‌جاری است. اگرچه هنوز جزئیات درآمدهای مالیاتی به تفکیک محل وصول اعلام نشده اما در این لایحه، میزان معافیت مالیاتی درآمد مثل سال‌جاری، ۱۰میلیون تومان تعیین شده است. ازآنجا‌که به‌واسطه تورم، افزایش درآمدهای ریالی نیز قطعی خواهد بود، ثابت‌ماندن معافیت مالیاتی عملاً به‌معنای افزایش فشار بر مزد و حقوق‌بگیران است. نکته دیگر اینکه در سال آینده، مالیات بر مجموع درآمد افراد اخذ خواهد شد و هر فرد در همه درآمدهایی که در قالب مزد و حقوق می‌گیرد فقط تا ۱۰میلیون تومان معاف از پرداخت مالیات خواهد بود. ازاین‌رو کسانی که از ۲یا چند محل مزد، حقوق، اضافه‌کار، حق‌التحریر، حق مشاوره و... دریافت می‌کنند باید برای پرداخت مالیات تصاعدی آماده باشند.

نسخه بودجه۱۴۰۳ برای مالیات بر درآمد
براساس لایحه بودجه۱۴۰۳ سقف معافیت مالیاتی سالانه معادل ۱۲۰میلیون تومان، یعنی ماهانه ۱۰میلیون تومان پیشنهاد شده که تغییری نسبت به سال‌جاری ندارد. در همین لایحه، رشد حقوق کارکنان دولت ۱۸درصد و بازنشستگان ۲۰درصد نسبت به سال‌جاری پیشنهاد شده است.
براساس تبصره۱۶ لایحه بودجه۱۴۰۳ سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی اعمال می‌شود و درآمدهایی که تحت عناوینی از قبیل حقوق، مزایا، مقرری، حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده، اضافه‌کار، حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق‌التدریس، حق‌التحقیق و کارانه به‌صورت نقدی و غیرنقدی دریافت می‌شوند، به‌صورت مجموع، مشمول این معافیت مالیاتی خواهند بود. به‌عبارت‌دیگر، اگر شخصی در سال‌جاری از ۲کارگاه حقوق ۱۵میلیون تومانی دریافت می‌کرد، درآمد او در هر کارگاه تا سقف ۱۰میلیون تومان معاف از مالیات بود و باید برای ۵میلیون باقیمانده به میزان ۱۰درصد مالیات می‌پرداخت؛ اما از سال آینده، چنین شخصی برای کل درآمد ۳۰میلیون تومانی خود در این دو کارگاه، فقط تا ۱۰میلیون تومان معاف است و باید برای ۲۰میلیون تومان باقیمانده به‌صورت پلکانی مالیات پرداخت کند. براساس اطلاعات لایحه بودجه۱۴۰۳ کل کشور، ۴۵.۶درصد از کل درآمدهای برآوردی دولت در سال آینده از محل مالیات‌های مستقیم محقق خواهد شد که بی‌سابقه‌ترین رقم در تاریخ ایران است.