🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 خزان قیمت در بازارها
انتظارات کاهشی در بازارهای دارایی به میانه پاییز رسید و دمای بازدهی قیمتی اکثر بازارها در آبان‌ماه منفی شد. بررسی آمارها حاکی از آن است که بازدهی بازارهای بورس، مسکن، گرم طلا و ربع سکه در ماه میانی پاییز کاهشی بوده است.
اگرچه دلار و تمام سکه، دارای بازدهی مثبت بودند، اما این رقم تنها به میزان ناچیز ۰.۲درصد ثبت شده است. از سوی دیگر، در ۸ماه نخست سال جاری نیز بازدهی انواع «دارایی‌های طلایی» منفی گزارش شده است. در این مدت رشد شاخص بورس ۳درصد و رشد قیمت دلار نیز تنها ۵.۲درصد بوده است. اما در ۸ماه نخست سال، سرمایه‌گذاران در بازار مسکن و بازار پول توانستند بازدهی ۱۶درصدی را ثبت کنند. نکته مشخص آن است که فضای بازارها در ماه آبان همچنان آرام بوده است و نوسان قابل توجه قیمتی مشاهده نمی‌شود. هرچند که برخی مدعی شروع هیجانات بازارها در ماه‌های پایانی سال هستند، اما رئیس کل بانک مرکزی در همایش بانکداری الکترونیک تاکید کرده است که این روند آرامش بازارهای دارایی تا پایان سال تداوم خواهد یافت.
میکائیل زین‌الدین: بررسی‌ها نشان می‌دهد در هشت ماه نخست شاخص بازدهی طلا و دلار روندی نزولی داشتند، البته بازدهی بخش ملک و بانک همچنان بالا است. با وجود ریزش طلا، اما بر اساس نظرسنجی‌ها اقبال به خرید دارایی‌ها نزد مردم همچنان بالا است. نرخ گرم طلا و به صورت کلی تمامی اعضای خانواده سکه در هشت ماه اخیر افت قیمت‌های چشمگیری را تجربه کرده‌اند. اما بر اساس نظر‌سنجی صورت گرفته مشاهده می‌شود که بازار طلا بعد از بازار زمین و ملک دومین مقصد سرمایه‌گذاران است. برخی از کارشناسان خرید در کف قیمت را عامل تقاضا در بازار طلا دانسته و برخی دیگر معتقدند که رشد‌های چشمگیر سال‌های گذشته محبوبیت طلا را طوری افزایش داده که افت قیمت‌های چند ماه اخیر تاثیر چشمگیری روی آن ندارد.

یک ماه کاهشی دیگر
شاخص بازدهی بازار‌ها در ماه هشتم سال و همچنین از ابتدای ۱۴۰۲ تاکنون بررسی شد. بر اساس آمار‌های ثبت شده از روند بازار‌های ارز، طلا و بورس مشاهده می‌شود که نرخ دلار آزاد در ماهی که گذشت حدود ۰.۲ درصد، سکه طلا طرح جدید ۰.۱۷ درصد، هر گرم طلای ۱۸ عیار حدود منفی ۰.۶۱ درصد و هر قطعه ربع سکه در آبان ماه منفی ۳ درصد رشد را ثبت کرده‌اند. شاخص کل بازار سهام نیز در بازه ۳۰ روز گذشته حدود ۰.۶ درصد افت داشته است. در نتیجه می‌توان گفت برنده رالی آبان ماه، ‌مانند اکثر ماه‌های سال جاری، نرخ سود بانکی ۲ درصدی بوده است. البته گفتنی است که در روز‌های میانی آبان ماه نوسان شاخص‌های ذکر شده چشمگیر‌تر از روز‌های پایانی ماه بود. تحلیلگران افت سطح انتظارات تورمی را از جمله مهم‌ترین عوامل بازدهی اندک بازار‌ها در آبان می‌دانند. با کاهش ریسک‌های سیاسی ناشی از جنگ غزه در هفته‌های اخیر بخش زیادی از رشد قیمت‌های صورت گرفته جبران شد و در نتیجه سود قابل توجهی نصیب معامله‌گران ارز و طلا نشد. بازار‌های ارز و طلا از جمله مقاصد پرطرفدار برای سرمایه‌گذاران محسوب می‌شوند. به واسطه شرایط تورمی کشور در سال‌های اخیر عمدتا نرخ بازدهی این دو بازار از دیگر مسیر‌های سرمایه‌گذاری مانند سپرده‌های بانکی و اوراق بهادار بیشتر بوده است. به‌طور مثال در طول سال ۱۴۰۱ با رشد سطح انتظارات تورمی در میان فعالان بازار قطعات مختلف خانواده سکه طلا و همچنین نرخ ارز در معاملات غیر‌رسمی سود‌های قابل توجهی را نصیب معامله‌گران کردند. ربع سکه، تنها یکی از شاخص‌های ذکر شده، در ۱۲ ماه ۱۴۰۱ با رشد قیمت نجومی ۱۶۵ درصدی توجه همگان را به خود جلب کرده بود. اما بررسی معاملات ۱۴۰۲ گویای آن است که از ابتدای سال تاکنون بازار‌های ذکر شده با اقبال مناسبی روبه‌رو نبوده‌اند. به غیر از ماه‌های ابتدایی سال که شاخص‌ها در ادامه رشد قیمت‌های سال گذشته افزایشی ثبت می‌شدند با نزدیک شدن به انتهای بهار و شروع معاملات تابستان سال جاری موج جدیدی از کاهش قیمت‌ها آغاز شد. بر این اساس در ماه‌های اخیر بازار‌های سکه و ارز عمدتا یا کاهشی ثبت شده یا نوسانات افزایشی بسیار اندکی را از خود به جا گذاشتند. در آبان ماه نیز همان‌طور که در ابتدای گزارش ذکر شد تنها نرخ دلار آزاد و سکه طلا طرح جدید مثبت بوده که آنها نیز هردو کمتر از نیم درصد رشد داشته‌اند و این در حالی است که نیم سکه، ربع سکه، قیمت گرم طلا، میانگین قیمت مسکن، همچنین بازار سهام همگی در این ماه منفی ثبت شده‌اند. نمودار ۸ ماهه شاخص بازدهی بازار‌ها نیز نکات قابل توجهی دارد. خریداران نیم سکه از ابتدای سال تاکنون ۱۹ درصد ضرر کرده‌اند. ربع سکه نیز در هشت ماه گذشته افت قیمت‌ ۱۱ درصدی را تجربه کرده است. همچنین سکه طلا طرح جدید با افت قیمت همراه بوده است. در این میان قیمت هر برگ اسکناس دلار که در واپسین معاملات سال گذشته در رقم ۴۷ هزار و ۷۰۰ تومان معامله می‌شد در بازار روز‌های پایانی آبان در نیمه نخست کانال ۵۰ هزار تومانی نوسان کرد و رشد قیمت‌ ۵.۲۴ درصدی را از خود به جا‌ گذاشت. البته بررسی نمودار این ارز گویای آن است که اسکناس آمریکایی پتانسیل افت قیمت‌های بیشتر را دارد و درصورت عدم انتشار ریسک سیاسی جدید در هفته‌های پیش‌رو، احتمال بازگشت نرخ این ارز به کانال‌های ۴۸ و ۴۹ هزار تومانی وجود دارد. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد با وجود افت قیمت‌های ذکر شده، بازار طلا همچنان عنوان‌دار تقاضای دارایی در کشور است. به عقیده برخی از کارشناسان خرید طلا در کف قیمتی را می‌توان از جمله انگیزه‌های معامله‌گران دانست. علاوه بر آن خرید طلا با اهدافی به غیر از سرمایه‌گذاری را نیز می‌توان از جمله علل عدم افت تقاضا برای فلز زرد دانست.

برندگان رالی ۸ ماهه
به‌صورت کلی بررسی بازار‌ها در سال جاری گویای آن است که دو گروه از سرمایه‌گذاران بیشترین سود را از آن خود کرده‌اند. با درنظر گرفتن نرخ سود سپرده بانکی ۲۴ درصدی، افرادی که در ابتدای سال دارایی‌های خود را در بانک ذخیره کردند تاکنون حدود ۱۶ درصد سود کسب کرده‌اند که از بازدهی دیگر شاخص‌های سرمایه‌گذاری بیشتر بوده است. البته بازدهی بازار مسکن نیز در سال جاری ۱۶ درصد ثبت شده تا سرمایه‌گذاران در این بخش نیز جزو برندگان رالی ۱۴۰۲ باشند.

واکنش دلار به کانال ۴۹
دیروز سه‌شنبه ۳۰ آبان ماه روند نرخ دلار در معاملات غیر‌رسمی بازار ارز تهران افزایشی بود. هر برگ از این اسکناس آمریکایی که در معاملات بازار روز دوشنبه در راستای نوسانات کاهشی خود به سطوح قیمتی انتهای کانال ۴۹ هزار تومانی رسیده بود در بازار صبح روز گذشته به این افت قیمت واکنش نشان داد و مجددا وارد کانال بالاتر شد. در نهایت قیمت هر برگ از این اسکناس آمریکایی در واپسین معاملات نقدی روز گذشته با حدود ۲۰۰ تومان رشد نسبت به نرخ روز گذشته به رقم ۵۰ هزار و ۲۰۰ تومان رسید.

🔻روزنامه تعادل
📍 تلاش برای احیای بورس!
روز گذشته شاخص کل بورس بالاخره توانست بازدهی مثبت را کسب کند و با افزایش بیش از دو هزار واحدی در یک روز به محدوده دو میلیون و ۲۰ هزار واحدی برسد. البته مدت بسیار زیادی است که شاخص عدد بالایی را تجربه نکرده و در محدوده دو میلیون ۲۰ الی ۷۰ نوسان می‌کند؛ اما اکنون بیش از بازدهی مثبت بازار شاهد یک اتفاق جدید بود و سخنگوی اقتصادی دولت از ارایه بسته حمایتی دولت تا پایان سال برای بازار سرمایه خبر داد. این بسته حمایتی درحالی است که بازار سرمایه تا به امروز واکنش‌های خوبی نسبت به بسته‌ها نداشته و اغلب بسته‌های حمایتی نیز به صورت کامل و واقعی در بازار اجرایی نشده است.

سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درخصوص مبنی بر ارایه بسته حمایتی دولت تا پایان سال برای بازار سرمایه، اظهار داشت: تلاش دولت براین مبنا استوار است که بواسطه کاهش نااطمینانی‌ها و افزایش پیش‌بینی‌پذیری شرکت‌ها و صنایع بورسی، درماه‌ها و سال‌های آینده بازار سرمایه در مسیر متعادل و رو به رشد قرار داشته باشد.

وی با بیان اینکه طرح «سهام یار» از جمله برنامه‌هایی بود که سال گذشته از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار مورد تصویب و اجرا قرار گرفت، افزود: این طرح در روزهای سخت بازار سهام اجرایی شد که توانست اطمینان و اعتماد را در بازار تقویت کند.
خاندوزی با اشاره به اینکه برای مصوبه نرخ خوراک صنایع در شهریورماه امسال، اطلاع‌رسانی کاملی صورت گرفت، توضیح داد: از این پس به پیشنهادهای مورد نظر در قالب بودجه ۱۴۰۳ و برنامه هفتم توسعه عمل خواهیم کرد.

سخنگوی اقتصادی دولت با این بیان که رییس‌جمهوری بر رونق و پیش‌بینی‌پذیری صنایع به ویژه صنایع بزرگ و بورسی کشور تاکید دارد، توضیح داد: بخشی از نااطمینانی‌هایی که در هفته‌های گذشته رخ داد به دلیل مخاطرات بین‌المللی کشورهای منطقه بوده به‌طوری‌که شاخص‌های بازار سرمایه در ترکیه و کشورهای دیگر هم در ۴۰ روز اخیر با نوسانات قابل توجهی روبرو شده است. سعی می‌کنیم با توجه به شرایط داخلی و خارجی وضعیت بازار سرمایه به گونه‌ای باشد که بتوانیم یکی از مهم‌ترین منابع تامین مالی هم در خصوص بازار اولیه و هم نقد‌پذیری در بازار ثانویه را دراین بازار هدایت کنیم.
حمایت از بورس!

دولت سیزدهم با وعده حمایت از بورس روی کار آمد تا به امروز حمایت خاصی از بازار سرمایه نداشته و تنها برخلاف وعده‌های خود عمل کرده و باعث شده بازار روندی غیرمطلوب به خود بگیرد.

پیش ازاین دولت سیزدهم و سازمان بورس چندین بسته حمایتی برای حمایت از بورس رونمایی کرده‌اند؛ اما بررسی آمارها نشان می‌دهد که حتی نیمی از این بسته‌ها نیز اجرایی نشده و تنها به صورت وعده باقی مانده است.

آبان ماه سال گذشته بود که بسته حمایتی از بورس رونمایی شد که مهم‌ترین بخش این بسته بیمه پرتفوی سهامداران بورسی بود که به وقوع پیوست و زیان سهامداران پرداخت شد. ولی بررسی بخش‌ها و بعدهای دیگر نشان می‌دهد که بسته‌های حمایتی به‌طور کامل اجرایی نشده‌اند.
رد پای دولت دوازدهم و وقایع سال ۹۹ در بورس وجود دارد ولی نباید از عملکرد دولت سیزدهم غافل شد. متاسفانه تا به امروز برخلاف تالار شیشه‌ای رشد چندانی نداشته‌ و تنها توانسته در برخی از روزها به صورت نوسانی کمی مثبت شود؛ این موضوع درحالی است که دولت سیزدهم وعده ترمیم بورس و بازگشت اعتماد را داده بود ولی به جای بازگشت اعتماد و ترمیم بورس شاهد انتشار بسته‌های حمایتی از بورس هستیم.

این بسته‌های حمایتی باعث شده که بورس در کما فرو برود و به جای درمان فقط به صورت مصنوعی زنده باشد. درمان بازار سرمایه باید به صورت واقعی باشد نه به صورت مصنوعی! درمان مصنوعی تنها چند روز حال بیمار (یعنی بورس) خوب است و پس از آن اوضاع بیمار وخیم می‌شود و ممکن است دیگر احیای مصنوعی و استفاده از دستگاه‌ها جوابگو نباشد و بیمار برای همیشه در خواب مصنوعی فرو برود.
تیری در تاریکی!

درحال حاضر بورس نیازی به حمایت ندارد؛ چراکه می‌تواند بدون دخالت و دستور مسیر واقعی خود را پیش ببرد و تنها نیاز بورس ایجاد تعادل است. بازار سرمایه نیازمند آرامش است و آرامش در بازار زمانی ایجاد می‌شود که دستکاری، دخالت یا اظهارنظری در بازار وجود نداشته باشد و معاملات مسیر واقعی خود را پیش ببرند.

برخی از کارشناسان عقیده دارند که بسته‌های حمایتی دولت سیزدهم و سازمان بورس همانند تیری در تاریکی عمل می‌کند یعنی شانسی و با حدس و گمان کاری از بورس حمایت می‌کند و ممکن است این حمایت جوابگو باشد یا اینکه اصلا جوابگو نباشد و تنها به صورت شعار باشد.
نکته قابل تامل اینجاست که بر اساس آمار بسته‌های حمایتی تا به امروز عملکرد چندان قابل قبولی نداشته‌اند و به صورت نصفه و نیمه توانسته‌اند روی بازار سهام تاثیر بگذارند. البته این تاثیرگذاری روی بازار بوده و نمی‌توان گفت که با استفاده از بسته‌های حمایتی اعتماد نیز در بازار افزایش یافته است. کارشناسان عقیده دارند که در مجموع بسته حمایتی درست است که می‌تواند به لحاظ روانی و رشد اسمی، افزایش قیمت موقتی را رقم بزند اما برای احیای بورس کافی نیست. ناظر بازار باید در شرایط عملیاتی و معاملاتی بازار، تغییراتی ایجاد کرده و اوضاع را بهبود ‌‌‌‌‌‌بخشد. اکنون نیز این خبر یعنی بسته حمایتی به‌طور موقت بتواند شاخص بورس را در مسیر صعودی قرار دهد؛ اما پرواضح است که تا زمانی که بازارهای دارایی با سیاست‌گذاری‌های غیرقابل‌پیش‌بینی دست به گریبان هستند، نمی‌توان انتظار داشت بازارها روند طبیعی خود را طی کنند.
بازار از دریچه معاملات

طی معاملات چهارمین روز کاری هفته یعنی سه‌شنبه، شاخص کل بورس تهران ۲ هزار و ۱۳۷ واحد نسبت به روز کاری گذشته بالاتر ایستاد و به سطح ۲ میلیون و ۲۰ هزار و ۱۴۴ واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن بورس نیز با افزایش ۳ هزار و ۱۵ واحد در رقم ۷۰۳ هزار و ۵۴۴ واحدی ایستاد. شاخص کل فرابورس با رشد ۴۸ واحدی به رقم ۲۵ هزار واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن فرابورس با افزایش ۸۷۵ واحد به سطح ۱۲۶ هزار و ۸۲۳ واحد رسید.

روز سه‌شنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای دومین روز مثبت شد و ۱۷۵ میلیارد تومان پول حقیقی به بازار سهام وارد شد. در این روز نماد چکاپا بیشترین ورود پول حقیقی را داشت که ارزش آن ۵۳ میلیارد تومان بود. پس از چکاپا، نمادهای خبنیان، دسبحا، اخابر و وساخت بیشترین ورود پول حقیقی را داشتند. در سوی دیگر، بیشترین خروج پول حقیقی به نمادهای شپنا، خساپا، نوری، وبملت و وغدیر تعلق داشت.
در روزی که گذشت شستا، اخابر و نوری نمادهای سبزپوش بورس بودند که بیشترین اثر را در رشد شاخص کل بورس داشتند. در مقابل فولاد، کگل و خاهن از نمادهای قرمز بودند که اثر منفی بر شاخص داشتند. در فرابورس نیز نمادهای آریا، غصینو و خدیزل بیشترین اثر افزایشی را بر شاخص داشتند و نمادهای وسپهر، فغدیر و دماوند بیشترین اثر کاهنده را بر شاخص کل فرابورس داشتند. در بین نمادهای پرتراکنش بورس نماد شستا بیشترین تراکنش را داشت و وساخت و خودرو در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در فرابورس نیز فصبا، کرومیت و ثرود بیشترین تراکنش را داشتند.
روز دوشنبه ارزش معاملات کل بازار سهام به ۱۵ هزار و ۱۲۹ میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه ۷ هزار و ۷۹۵ میلیارد تومان بود که ۵۲ درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز شامل می‌شود. ارزش معاملات خرد نیز با کاهش ۱۳ درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم ۳ هزار و ۸۰۶ میلیارد تومان رسید.

در معاملات این روز نماد چکاپا بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن ۵۳ میلیارد تومان بود. پس از چکاپا، وساخت بیشترین ارزش معاملات را داشت و ثرود رتبه سوم بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن، دو نماد ثفارس و شستا در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند.

درحجم معاملات نیز سهام شستا با تعداد ۳۰۲ میلیون و ۶۶۵ هزار و ۵۱۸ سهم در صدر قرار گرفته است. چکاپا در رتبه دوم بیشترین حجم معاملات بازار قرار گرفت و رتبه سوم به وساخت تعلق داشت. دو نماد خساپا و خودرو نیز در رتبه‌های بعدی بیشترین حجم معاملات بازار قرار داشتند. در معاملات سه‌شنبه، ۶۰ نماد صف خرید داشتند و ۴۷ نماد با صف‌ فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با رشد ۷ درصدی نسبت به روز کاری قبل به ۲۸۴ میلیارد تومان افزایش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با صعود ۲۳ درصدی به ۳۶۱ میلیارد تومان رسید.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تولید در برزخ مالی
با توجه به رکودهای پی‌در‌پی در سالیان اخیر، یکی از عمده مشکلات تولید در ایران مربوط به تامین مالی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به ویژه واحدهای تولیدی کوچک و متوسط می‌شود؛ نکته قابل توجه آنکه یکی از اصلی‌ترین راه‌ها در اقتصاد ایران برای تامین مالی واحدهای تولیدی نظام بانکی است، آن هم در حالی که نوع رابطه نظام بانکی با بخش تولید از جمله مهم‌ترین انتقاداتی بوده که همواره پای ثابت اخبار اقتصادی قرار داشته و منتقدان معتقد بوده‌اند که نظام بانکی تمایلی به انجام وظایف واقعی خود ندارند و سرمایه خاصی را به تولید اختصاص نمی‌دهند.
این موضوع در مورد واحدهای کوچک و متوسط بیشتر خود را نشان می‌دهد. طبق گفته فعالان اقتصادی، هر شرکت کوچک و متوسطی قادر به دریافت تسهیلات بانکی نیست و موهبت اعتبارات بانکی اغلب به سوی شرکت‌های بزرگ تولیدکننده سرازیر می‌شود و واحدهای کوچک معمولا توانی برای ارائه وثیقه جهت دریافت تسهیلات و تامین مالی ندارند.
محمود نجفی‌عرب رییس اتاق بازرگانی تهران در این ارتباط می‌گوید: تامین مالی مساله اصلی گلایه و شکایت عمده صاحبان کسب‌وکار است. چه در جریان بازدید از نمایشگاه‌ها و چه در جلساتی که در اتاق برگزار می‌کنیم، شاهدیم که فعالان اقتصادی بخش خصوصی و نمایندگان تشکل‌ها نسبت به انقباضی که در نظام تامین مالی رخ داده و بنگاه‌ها را به شدت در تامین سرمایه در گردش دچار مشکل کرده است، گلایه دارند.
به گفته نجفی‌عرب گزارش شامخ اتاق ایران از رصد ۳ هزار بنگاه نشان می‌دهد که حدود ۴۱ درصد از ظرفیت بالقوه تولید فعال است و ۵۹ درصد ظرفیت مورد بهره‌برداری قرار نمی‌گیرد که یکی از دلایل عمده آن مشکل تامین مالی بنگاه‌هاست.
او با اشاره به آمار شش ماهه بورس و بانک مرکزی می‌گوید: کل منابع تامین‌شده از طریق وام‌های بانکی و تسهیلات بورس نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳/۲۱ درصد افزایش داشته است، اما شاهدیم که نرخ رسمی تورم کشور در سال گذشته ۵/۴۶ درصد و تورم تا شهریور امسال هم ۱/۴۶ درصد بوده است. بنابراین افزایش ۳/۲۱ درصد تسهیلات تامین مالی تقریبا نصف تورم و در واقع رشد حقیقی آن منفی است.
علاوه بر اینکه میزان تسهیلات پرداختی نسبت به تورم ناچیز است، در گزارشی هم که چندی پیش در روزنامه «جهان‌صنعت» منتشر شد با اتکا به آمار رسمی بانک مرکزی اعلام کردیم که نسبت پرداخت تسهیلات به بخش صنعت و تولید با دستگاه‌های اجرایی به هیچ‌وجه تناسب ندارد و بانک‌ها با وجود بدهی خالص ۶۰۴ هزار میلیارد تومانی بخش دولتی به شبکه بانکی (شامل بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها و موسسات)، اقدام به افزایش میزان تسهیلات پرداختی به این بخش کرده‌اند. بر این اساس ۸۰ دستگاه اجرایی کشور در تابستان امسال بیش از ۵۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات از شبکه بانکی در قالب ۲۶۸ فقره دریافت کرده‌اند؛ این یعنی تسهیلات پرداختی به دستگاه‌های اجرایی کشور در تابستان امسال نسبت به بهار سال جاری تقریبا دوبرابر شده است‌.
پرداخت عمده تسهیلات به بخش غیرمولد
در این رابطه امیرحسین اسدی مدیرکل دفتر خدمات کسب‌وکار وزارت صمت در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» نیز بر این مساله صحه گذاشت و با بیان اینکه تحریم، مدیریت ضعیف و عدم همکاری نظام بانکی از جمله عواملی هستند که تامین مالی بخش تولید را با چالش مواجه کرده‌اند، گفت: متاسفانه نظام بانکی به جای اینکه پول را به سمت کسب‌و‌کار هدایت کند به جایی می‌برد که مولد نیست، در حقیقت به نظر می‌رسد تسهیلات به جای بخش‌های مولد به بخش‌های غیرمولد پرداخت می‌شود.
مدیرکل دفتر خدمات کسب‌وکار وزارت صمت با بیان اینکه تامین مالی اصلی‌ترین مشکل کسب‌و‌کار نیست، اما از مشکلات مهم این حوزه محسوب می‌شود، تاکید کرد: باید نظام بانکی را هدفمند و رتبه‌بندی بانک‌ها را بر اساس رضایت صنعت تنظیم کنیم تا وضعیت تسهیلات‌دهی بهتر شود. آیا وظیفه بانک جز این است که به صنعت و تولید کشور خدمت کند؟
وی با بیان اینکه آنچه مبرهن بوده این است که صنعت کشور مشکل مالی و نقدینگی دارد و در تامین سرمایه در گردش با چالش مواجه است، تاکید کرد: اگر بتوانیم با بانک‌ها به این نتیجه برسیم که اساس تامین مالی مبتنی بر رتبه‌بندی شود، کار بزرگی کرده‌ایم. متاسفانه باید اذعان کنیم که گاهی این اتفاق نمی‌افتد.
اسدی تصریح کرد: البته از آن طرف باید به بخش صنعت هم آموزش بدهیم که اساس تامین مالی فقط تسهیلات بانکی نیست. اگر بتوانیم روش‌های تامین مالی را بهبود ببخشیم و سرمایه‌های خرد در جامعه را به سمت تولید هدایت کنیم، مشکلات عمده حل می‌شود.
صنایع کوچک در گیر‌ودار مشکلات نقدینگی
صنایع کوچک بیشتر از سایر بخش‌ها از مشکلات تامین مالی رنج می‌برند. این چالش به ویژه در سالیان اخیر پررنگ‌تر شده و واحدهای صنعتی را بعضا تا مرز تعطیلی کشانده است. این در حالی است که اغلب این صنایع توانی برای تودیع وثیقه جهت اخذ تسهیلات ندارند.
محمدحسین مقیسه مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» ضمن بیان اینکه بالغ بر ۹۰ هزار واحد صنعتی کوچک در ایران داریم که اگر در یک فضای خوش‌بینانه فکر کنیم بین ۷۰ تا ۸۰ درصد این واحدها فعال و نیمه‌فعال هستند، بنابراین حدود ۵۰ هزار واحد صنعتی کوچک فعال هستند که بخش قابل توجهی از آنها هم بخواهیم یا نخواهیم نیاز به تامین مالی دارند، گفت: متاسفانه مشکلات مربوط به تامین مالی در سنوات گذشته منجر به تعطیلی واحدهای زیادی شده است که قابل کتمان نیست.
وی افزود: یک اتفاق دیگری هم که افتاده این است که در گذشته بالغ بر ۵۰-۶۰ درصد ضمانتنامه‌هایی که برای واحدهای کوچک صادر می‌کردیم برای طرح‌های زودبازده بود، ولی الان اتفاقی که افتاده ۹۰ درصد تسهیلات صادرشده مربوط به موضوع سرمایه در گردش است. این یک معنای ثانویه‌ای دارد که سرمایه‌گذاری ثابت در کشور رونق چندانی ندارد.
او به لزوم به‌کارگیری تامین مالی زنجیره‌ای تاکید کرد و گفت: واقعیت مطلب این است که اگر تامین مالی در زنجیره تامین اتفاق بیفتد بسیاری از مشکلات نظام بانکی و هم بسیاری از مشکلات واحدهای صنعتی حل می‌شود. منتهی موضوعی که وجود دارد این است که متاسفانه این زنجیره‌ها اول از همه نیازمند یک پلتفرم دقیق هستند و در فاز بعدی نیازمند این هستند که یک‌سری شرکت‌ها چه به شکل شرکت‌های دانش‌بنیان باشند یا به هر شکلی بتوانند این زنجیره‌ها را در آن پلتفرم شکل بدهند و این زنجیره را برقرار کنند.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک تاکید کرد: در حال حاضر نظام مالی و اعتباری چالش بسیار جدی برای منابع دارد. در واقع هم با مشکل نقدینگی مواجه هستیم که تلاش مجموعه حاکمیت این است که اجازه ندهد به آن شکل قبلی حجم نقدینگی گسترش یابد و هم این طرف قضیه که در مجموع حجم منابع هم کاهش پیدا کرده است. بنابراین آینده تامین مالی آینده‌ای است که حتما باید در زنجیره رقم بخورد.
راهکار چیست؟
نکته قابل‌توجه آنکه اگرچه لزوم هدایت تسهیلات نظام بانکی مورد تاکید بوده و عملکرد بانک‌های کشور به شدت مخرب است، اما با توجه به اینکه با وجود قدیمی بودنِ مشکل صنعت و تولید با نظام بانکی که طی سنوات گذشته نیز بارها از تریبون‌های مختلف مورد تاکید قرار گرفته و حتی دولتی‌ها نیز به آن اذعان می‌کنند، قدم مهمی برای رفع این مشکلات برداشته نمی‌شود، بنابراین به نظر می‌رسد وقت آن رسیده که برای تامین مالی تولید تدبیری اساسی اندیشید.
در واقع واحدهای تولیدی و صنعتی (سوای از تقاضاهای سوداگرایانه) که طی سال‌های گذشته زیر فشار تورم، با افزایش هزینه‌های تولید و در اغلب موارد با سرکوب قیمتی مواجه شده‌اند، برای دستیابی به سرمایه در گردش دست به دامان بانک‌هایی می‌شوند که هیچ توجهی به آنها ندارند و با بی‌مهری کامل با بخش تولید و صنعت رفتار می‌کنند و نمی‌توانند به عنوان ابزار قابل اعتمادی برای رفع نیازهای صنعت و تولید نقش‌آفرینی کنند؛ موضوعی که موجب می‌شود صنعت کشور در یک دور باطلی بیفتد که از یک طرف نیاز به سرمایه در گردش دارد و از طرف دیگر نمی‌تواند این نیاز خود را برطرف کند. بنابراین بهتر است راه‌های دیگری را برای تامین مالی صنایع پیدا کرد.
آلبریت بغزیان کارشناس اقتصادی در این ارتباط می‌گوید: وظیفه اصلی بانک‌ها این است که به کمک تولید بیایند و مشکلات تولیدکنندگان را حل کنند، اما متاسفانه بانک‌ها بیشتر به دنبال سود هستند تا کمک. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود تا سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی را از طریق ابزارهای جدید بازار سرمایه انجام دهیم؛ روشی که به نظر من از یک ‌طرف می‌تواند سرمایه‌های سرگردان را جذب کند و از طرفی این سرمایه‌ها را به سمت تولید هدایت کند؛ استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه در تامین مالی شرکت‌های تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی، نکته مهمی است که معمولا به آن توجهی نمی‌شود.
البته همان‌طور که مقیسه تاکید کرد اگر تامین مالی زنجیره‌ای به صورت دقیق و کامل اجرا شود، می‌تواند نظام بانکی را هدفمند کند، اما تجربه نشان داده که نمی‌توان به این بخش امید چندانی داشت. بنابراین بازار سرمایه می‌تواند به عنوان راهکار اصلی برای رفع مشکل نقدینگی تولید و صنعت مورد توجه قرار گیرد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 کلاف پیچیده بنزین
روز گذشته احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران درباره علت توقف طرح «بنزین برای همه» پس از اجرای آزمایشی در جزیره کیش، اعلام کرد: باتوجه به اینکه شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت که درگیر طرح هستند، در مورد شیوه‌های اجرا و توسعه و گسترش الگو در سایر نقاط کشور ملاحظاتی داشتند، این طرح متوقف شده است و در مراحل اصلاح و تکمیل الگو قرار دارد تا مجددا در ستاد اقتصادی دولت مطرح شود؛ بنابراین تا امروز تصمیمی برای اجرایی‌ شدن آن در کشور وجود ندارد.

این درحالی است که نمایندگان مجلس به تازگی مصوبه‌ای را داشته‌اند که براساس آن، دولت مجاز شده در راستای عدالت در توزیع درآمد، مبارزه با قاچاق، بهینه‌سازی مصرف انرژی با فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم، براساس آیین‌نامه اجرایی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اقدامات لازم را برای بهره‌مندی مساوی ایرانیان ساکن در کشور از یارانه حامل‌های انرژی به عمل آورد. در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ دولت سیزدهم با هدف عادلانه‌سازی و بهره‌مندی همه مردم از یارانه بنزین طرحی را به‌طور آزمایشی در جزیره کیش به اجرا گذاشت. در این طرح ۴ ماهه آزمایشی، همه شهروندان کیش اعم از مالکان خودرو یا افراد بدون خودرو، سهمیه بنزین ۲۰ لیتر را دریافت کردند. قیمت بنزین در این طرح تغییری نداشت و نرخ بنزین یارانه‌ای ۱۵۰۰ تومان و قیمت بنزین آزاد ۳۰۰۰ تومان بود. نکته قابل توجه این طرح، علاوه بر تخصیص بنزین به هر نفر، این بود که افراد در صورتی که نیاز به استفاده از سهمیه بنزین را نداشتند، می‌توانستند اعتبار بنزین خود را به قیمت همان ۳۰۰۰ برای فروش عرضه کنند تا افرادی که نیاز دارند، آن را بخرند اما به دلیل مخالفت‌ها این طرح به مرحله اجرا نرسید و در همان مرحله آزمایشی متوقف شد.

این شکل از یارانه منجر به بازار سیاه نمی‌شد

آرش نجفی، رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در واکنش به «توقف طرح یارانه بنزین برای همه» که روز گذشته از سوی وزیر اقتصاد مطرح شد به «اعتماد» گفت: آن‌گونه که طی ماه‌های گذشته بررسی شده بود قرار بر این بود تا برای سرپرست هر خانوار ۴ نفره مبلغی به ارزش ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان (یعنی به ازای هر نفر ۷۰۰ هزار تومان) به صورت ماهانه به عنوان یارانه بنزین غیر نقدشونده واریز شود تا افراد تنها قابلیت پرداخت صورت حساب‌های بنزین، برق و گاز داشته باشند و در صورت افزایش قیمت بنزین فشاری بر دوش مردم نباشد و هر فردی هم که بیشتر از این میزان بنزین مصرف کرد از سایر افرادی که دارای این یارانه هستند و خودرویی ندارند این بنزین را خریداری کند.

نجفی در پاسخ به این پرسش که آیا این شکل از یارانه منجر به بازار سیاه نمی‌شد، افزود: خیر، این مدل بازار سیاه به وجود نمی‌آورد و از چرخش رقم بزرگ یارانه نقدی در جامعه هم جلوگیری می‌کرد و اگر فردی مصرف بنزین نداشت، می‌توانست یا از طریق بانک‌ها یا از طریق کارت به کارت کردن این مبلغ غیرنقدی را به فردی که به بنزین نیاز دارد منتقل کند، زیرا این مبلغ تنها برای پرداخت مصرف انرژی کاربردی است و دستگاه‌های پوز آن هم تنها در پمپ بنزین‌ها و بانک‌ها نصب می‌شدند.

چاره‌ای جز اجرای طرح پلکانی در افزایش نرخ بنزین نداریم

رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: در حال حاضر قیمت بنزین در ایران با قیمت فوب خلیج‌فارس که هر لیتر بنزین ۴۰ هزار تومان است و حتی با قیمت بنزین در کویت فاصله زیادی دارد و در صورتی که این برنامه پیاده می‌شد هم این مبالغ از ابتدای سال برای شرکت ملی نفت و وزارت نیرو محسوب می‌شد و هم اینکه قیمت‌ها واقعی‌تر می‌شدند. نجفی با بیان اینکه چاره‌ای جز اجرای طرح پلکانی در افزایش نرخ بنزین نداریم، ادامه داد: در دولت آقای رفسنجانی طرح پلکانی برای نرخ بنزین مصوب شده بود اما در دولت آقای احمدی‌نژاد این طرح متوقف شد این درحالی است که طرح پلکانی حساسیت جامعه را نسبت به قیمت بنزین کاهش می‌داد و شبیه افزایش قیمت سایر کالاهای مصرفی نظیر لبنیات و نان و... پیش می‌رفت اما متاسفانه در جامعه ما توجهی به این مساله نشد و می‌بینیم که افزایش قیمت بنزین حساسیت‌زا شده است.

کویت پس از ایران ارزان‌ترین قیمت بنزین را دارد

رییس کمیسیون اتاق بازرگانی ایران با اشاره به قیمت بنزین افزود: برای جامعه‌ای که هر لیتر بنزین را ۱۵۰۰ و ۳ هزار تومان تهیه می‌کند، پرداخت لیتری ۱۰ هزار تومان برای هر لیتر بنزین زیاد است اما این رقم به مرور تعدیل می‌شود تا ظرف مدت ۴-۳ سال قیمت بنزین به قیمت فوب خلیج‌فارس برسد تا قیمت سوخت با قیمت دلار و قیمت رقابتی منطقه تناسب پیدا کند.

نجفی با اشاره به قیمت بنزین در کشورهای منطقه گفت: در حال حاضر قیمت بنزین در کویت ۱۷ هزار تومان، در ترکیه ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان، در افغانستان ۵۰ هزار و ۴۰۰ تومان و در پاکستان ۵۰ هزار تومان و در امارات ۴۰ هزار و ۳۰۰ تومان و در ارمنستان ۳۸ هزار و ۵۰۰، در عمان ۳۱ هزار تومان، در عربستان ۳۱ هزار تومان، در آذربایجان ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان و در عراق ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و در ترکمنستان ۲۱ هزار و ۵۰۰ تومان است و فاصله زیادی با قیمت بنزین در ایران دارد.

بدمصرفی در ایران به ‌شدت بالاست

رییس کمیسیون اتاق بازرگانی ایران افزود: تنها راه‌حل برای ما در حال حاضر کاهش مصرف انرژی در کشور است و اینکه GDP ما به‌شدت پایین است و شاهد آنیم که نسبت مصرف انرژی به تولید ناخالص داخلی در کشوری مثل هند یک به ۵ است و در چین هم همین حدود است و این نسبت در اتحادیه اروپا یک به ۴ است و راندمان در این کشورها کمتر است آن هم به دلیل جمعیت کمتری که دارند و در امریکا هم یک به ۳ است اما در ایران نسبت مصرف انرژی به تولید ناخالص داخلی ۱۷۰ به یک است که نشان‌دهنده بدمصرفی ماست. نجفی خاطرنشان کرد: در طول ۱۰ سال گذشته جمعیت ایران ۱۱درصد افزایش پیدا کرده این درحالی است که شدت مصرف انرژی ما ۵۰درصد در بخش گاز و ۳۷درصد در حوزه برق افزایش داشته است به این معنی که مصرف انرژی در ایران هیچ تناسبی با جمعیت کشور ندارد.

تنها راهکار حذف یارانه سوخت است

رییس کمیسیون اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: به دلیل اشتباهات دولت وقت ماهانه ۲.۴ دهم میلیارد دلار منابع مالی به عنوان یارانه انرژی در جامعه تزریق شده است تا الگوی مصرف اصلاح شود اما یک‌درصد هم الگوی مصرف اصلاح نشد بلکه بدمصرفی از قبل هم بیشتر شده است.

نجفی در پاسخ به این پرسش که چه راهکاری برای کاهش بدمصرفی وجود دارد، گفت: تنها راهکار این است که یارانه سوخت متوقف شود و تبصره ۱۴ را مجلس حذف کند تا بتوانند ظرف یک برنامه ۵ ساله ۳۵درصد مصرف انرژی کشور را در کلیه بناها و ساختمان‌های کشور کاهش دهند.

رییس کمیسیون اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ضرورت تغییر بخاری‌های گازی افزود: متاسفانه بخاری‌های گازی در کشور پرمصرف هستند و به جای گرید A گرید F وG دارند که باعث این بدمصرفی‌ها در فصل سرما شده است و در صورتی که این بخاری‌ها تغییر کنند ۲.۵ میلیارد دلار سالانه به نفع شرکت گاز خواهد شد و حداقل ۵ میلیارد دلار منابع شرکت‌های پتروشیمی و صنایع فولاد و سیمان هم استحصال می‌شود و در مجموع برای کشور
۷.۵ میلیارد دلار درآمدزایی دارد.

بخش زیادی از مصرف بنزین در ترافیک‌ها و درجا می‌سوزد

محمود خاقانی، کارشناس انرژی در واکنش به «توقف طرح یارانه بنزین برای همه» که روز گذشته ازسوی وزیر اقتصاد اعلام شد به «اعتماد» گفت: دولت باتوجه به اظهارنظرهای کارشناسان انرژی به این نتیجه رسید که این طرح اشتباه است. خاقانی با اشاره به اجرای طرح یارانه بنزین در جزیره کیش افزود: کیش کلا ۲۵ هزار نفر جمعیت دارد و اصلا ترافیکی نیست؛ این درحالی است که بخش زیادی از مصرف بنزین در ترافیک‌ها و درجا می‌سوزد و از سوی دیگر هم به عنوان نمونه وزیر صمت گفته است ۲۵۰ میلیون دلار برای واردات خودرو اختصاص داده‌ایم تا هر فردی که خواست خودرو وارد کند. این درحالی است که معضلات موجود با این تصمیم بیشتر می‌شود و شاید با کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار ناوگان‌های حمل و نقل عمومی بهبود پیدا می‌کرد تا مردم دیگر اشتیاقی به استفاده از وسایل شخصی نداشته باشند .

تغییر قیمت بنزین مساله‌ای سیاسی شده است

این کارشناس حوزه انرژی با بیان اینکه تغییر قیمت بنزین مساله‌ای سیاسی شده است، تصریح کرد: تجربه نشان داده حتی با افزایش قیمت بنزین هم مصرف آن کم نمی‌شود و آن هم به دلیل مافیای قاچاق بنزین است و به نظر بنده پشت پرده طرح یارانه بنزین برای همه هم مافیای بنزین قرار دارد و این مافیا سعی دارند تا این بنزین را از افرادی که بنزین ندارند بخرند و آن را قاچاق کنند.

خاقانی با اشاره به افزایش نرخ بنزین در چابهار و زابل ادامه داد: به دلیل افزایش قاچاق در این مناطق شرکت ملی پالایش و پخش توزیع بنزین را در این مناطق کم کرده است و پمپ‌بنزین‌ها بنزین ندارند و مردم با گالن‌های ۲۰ لیتری در جاده‌ها اقدام به فروش بنزین با نرخ‌های ۳۵ و ۲۰ هزار تومان در هر لیتر می‌کنند و این مردم عادی هستند که سازماندهی‌شان از سوی مافیا انجام شده است که نشان‌دهنده مدیریت ضعیف است.

🔻روزنامه شرق
📍 برنامه هفتم توسعه چقدر واقع‌بینانه است؟
نادیده‌گرفتن یا عدم توجه کافی به مقتضیات اجرا در فرایند تدوین و تصویب قوانین، همواره یکی از مهم‌ترین علل ناکامی برنامه‌های توسعه بوده است. اکنون قوانین در بسیاری از اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، گرچه روی کاغذ (قوانین کاغذی یا کتاب آرزوهای اقتصادی)، بی‌عیب و نقص به‌نظر می‌رسد، اما در عمل یا قابلیت اجرای بایسته ندارد یا ضعیف و نادرست اجرا می‌شود.

ایران با بیش از ۷۰ سال سابقه برنامه‌ریزی توسعه و تدوین ۱۱ برنامه توسعه‌ای، همچنان در تلاش است تا با ترسیم آتیه اقتصاد کشور، برنامه‌ای تحقق‌پذیر و اجرائی در مسیر نیل به اهداف، تهیه و تدوین کند. به ‌‌اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران، فرایند نظام برنامه‌ریزی رایج در ایران به علت تصمیم‌سازی متمرکز، پایین‌بودن مشارکت ذی‌نفعان در فرایند برنامه‌ریزی، ناکارآمدی نظارت بر اجرا، چالش‌های تصویب برنامه‌های تهیه‌شده و...، نیازمند بازنگری در کیفیت سازوکار قانون‌گذاری و اجرا و مستلزم ارتقای کیفیت نظام حکمرانی و تثبیت نظام برنامه‌ریزی توسعه‌گراست.

آغاز برنامه‌نویسی در ایران به سال ۱۳۲۷ بازمی‌گردد. برنامه‌های اول و دوم در قالب دو برنامه هفت‌ساله از سال‌های ۱۳۲۷ تا سال ۱۳۴۱ اجرا شد. برنامه سوم که یک برنامه پنج‌ساله بود سال ۱۳۴۶ به‌ پایان رسید. این برنامه پروژه‌محور، یکی از موفق‌ترین برنامه‌های توسعه‌ای کشور محسوب می‌شود. برنامه چهارم و برنامه پنجم هم پنج‌ساله بود و تا ۱۳۵۶ تداوم یافت. کارشناسان، برنامه چهارم را نیز یکی از برنامه‌های موفق ارزیابی می‌کنند. پس از انقلاب و پیش از جنگ، برنامه پنج‌ساله ششم برای سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱ تهیه شد که به‌ ‎دلایل مختلف اجرا نشد و پس از آن با آغاز جنگ، هیچ برنامه‌ای در دستور کار قرار نگرفت. گرچه در سال‌های جنگ، برنامه‌ای برای سال‌های ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶ تدوین شد اما چون به‌ تصویب مجلس نرسید، تا پایان جنگ اجرائی نشد. با پایان جنگ در ۱۳۶۸، نخستین برنامه توسعه در نظام جمهوری اسلامی ایران تصویب و اجرا شد. برنامه دوم توسعه از ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸ و برنامه سوم از ۱۳۷۹ اجرا شد. گفته می‌شود برنامه سوم نسبت به سایر برنامه‌های توسعه‌ایِ پس از انقلاب، موفق‌تر اجرا شد. این برنامه، رشد اقتصادی کشور را به شش درصد رساند و تورم را کاهش داد. بنا بر ارزیابی کارشناسان، هیچ‌یک از برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه، مطلوب و موفق نبود. برنامه ششم توسعه که شهریور۱۴۰۰ به‌ پایان رسید تا پایان ۱۴۰۲ تمدید شده است.

لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه به‌عنوان سیزدهمین برنامه توسعه‌ای ایران، مشتمل‌ بر ۲۴ فصل، ۵۸ زیرفصل، ۱۱۸ماده، ۴۰۸ بند، ۸۶ جزء و ۵۵ تبصره در هفت بخش اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضائی است که پس از حدود دو سال تأخیر اواخر خردادماه گذشته تقدیم مجلس شد. حدود ۲۷ کارگروه تخصصی از نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق برای بررسی مواد مختلف این لایحه در مجلس تشکیل شده است.

این برنامه با طرح شعار تحقق رشد اقتصادی عدالت‌محور با جهت‌گیری‌های راهبردی از جمله رفع ناترازی‌ها در حوزه‌های اقتصادی شامل اصلاح نظام بانکی و مهار تورم، اصلاح ساختار بودجه و نظام مالیاتی، اصلاح صندوق‌های بازنشستگی، رفع ناترازی‌های حوزه آب و انرژی و تسریع در اجرای طرح‌های کلان پیشران و زنجیره ارزش، تمرکز بر بخش‌های مسکن، گردشگری، افزایش سهم ترانزیت و اقتصاد دریامحور، ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی و افزایش اثربخشی سیاست خارجی طراحی و تدوین شده است. فصل اول این برنامه با عنوان «رشد اقتصادی» شامل مواد (۲) تا (۶) است که علاوه ‌بر ارائه جدول اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی رشد اقتصادی به موضوعاتی نظیر «تجهیز منابع»، «محیط کسب‌وکار»، «مردمی‌سازی اقتصاد» و «اشتغال»، پرداخته است. در این برنامه مانند دوره قبل، نرخ متوسط رشد سالانه اقتصادی کشور هشت درصد تعیین‌ شده است. سهم بخش صنعت در تحقق این رشد، دستیابی به رشد متوسط سالانه ۸.۵ درصد است. سهم صنعت در برنامه ششم ۹.۳ درصد تعیین شده بود. برای بخش معدن نیز رشد سالانه ۱۳ درصد پیش‌بینی‌ شده است. بهره‌وری کل عوامل تولید با متوسط رشد ۲.۸درصدی، سهم قابل توجهی (۳۵ درصد) در تحقق این رشد اقتصادی دارد. برای سایر سنجه‌های عملکردی شامل شاغلان ۳.۵ درصد (متوسط سالانه یک‌ میلیون شغل)، صادرات نفتی ۱۲ درصد، صادرات غیرنفتی ۲۳ درصد، نفت ۹ درصد، آب و برق و گاز هشت درصد، حمل‌ونقل و انبارداری ۱۰ درصد، ساختمان ۹ درصد، کشاورزی ۵.۵درصد، ارتباطات ۱۱ درصد و سایر خدمات ۱۱ درصد رشد سالانه در نظر گرفته‌ شده است.

هرچند ارزیابی و آسیب‌شناسی دقیقی از میزان اجرا یا عدم اجرای هریک از این برنامه‌ها، در دسترس نیست اما بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی‌، درخصوص عدم اجرای کامل یا عدم اجرای مورد انتظارِ مفاد قانونی دست‌کم سه قانون برنامه توسعه اخیر یعنی چهارم، پنجم و ششم، بین صاحب‌نظران اجماع نظر وجود دارد. ارزیابی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و دیوان محاسبات کشور از عملکرد قانون برنامه ششم نیز نشان می‌دهد اهداف قانون‌گذار تنها در ۳۰ درصد احکام محقق‌ شده، در ۴۸ درصد احکام بخشی از اهداف محقق‌ شده و در ۲۲ درصد احکام، اهداف قانون‌گذار محقق‌ نشده است. در این قانون، با اینکه متوسط رشد سالانه هشت درصد هدف‌گذاری شد اما فقط ۷۶صدم درصد آن محقق‌ شد. کارشناسان در تحلیل ناکامی این برنامه‌ها با اشاره به‌ مسائلی چون نبود اطلاعات آماری متقن و به‌روز، فقدان منابع مالی لازم و متناسب، عدم هماهنگی بین‌بخشی، عدم تصویب آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و سایر مقررات قانونی مرتبط با احکام، فشار تحریم‌های بین‌المللی، عدم توجه به ظرفیت‌های مشارکتی مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد، سوء مدیریت و...، بر این باورند که بیشتر این برنامه‌ها به جای تمرکز بر مواد مسئله‌محور و توسعه‌ای، به مجموعه‌ای از آمال و آرزوهای همه‌پسند می‌پردازند. گزارش‌های سال ۱۴۰۰ سازمان برنامه و بودجه نیز از ناکامی قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه و از این حکایت دارد که به‌رغم کسب ۶۱۰ میلیارد دلار درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز، شاخص‌های مهم توسعه‌ای کشور در این دوره، روند مطلوبی نداشته است. پژوهش دیگر نیز نشان می‌دهد از میان ۱۰ قانون برنامه عمرانی و توسعه‌ای تا ۱۳۹۱، فقط برنامه سوم عمرانی پیش از انقلاب و برنامه سوم توسعه پس از انقلاب، قادر به شتاب‌دهی اقتصاد کشور بوده ‌است. تصویب سندی با عنوان قانون برنامه توسعه، هزینه مالی و البته هزینه سیاسی زیادی دربر داشته و خواهد داشت. اجرانشدن و غیرقابل‌اجرا بودن بسیاری از مفاد این قوانین در سال‌های اخیر که دستاورد قابل توجهی برای حکمرانی نداشته، ضرورت بازنگری محتوایی و شکلی فرایند تدوین و تصویب قانون برنامه و نیز تمرکز بیشتر از طریق ابزارهای نظارتی و تعاملی بر کیفیت نهادها، مقامات و کارمندان اداری برای کارآمدسازی و توانمندسازی نظام بوروکراسی را دوچندان کرده است. به‌نظر می‌رسد نادیده‌گرفتن و عدم اجرای قوانین برنامه‌های اخیر از سوی دستگاه‌های اجرائی، ناشی از نقص یا آرمانی‌بودن برخی از مفاد این قوانین و همچنین عدم نظارت مستمر قوه مقننه بر حُسن اجرای آنها بوده است. فهرست‌کردن حجم عظیمی از تکالیف برای دولت و دستگاه‌های اجرائی در قانون برنامه توسعه، فقط تراکم مفاد قانونی اجرانشده را به‌ دنبال دارد. احکام قانون برنامه باید حداقلی، اثربخش، اجرائی و قابل تفکیک از سیاست‌ها و راهبردها باشد. در این راستا، برخی اقتصاددانان و اندیشمندان سیاسی از تراژدی تفکیک حقوق و اقتصاد و نقش آن در تنزل کیفیت قوانین اقتصادی سخن می‌گویند که چگونه موجب اجرانشدن و خدشه به مشروعیت و اعتبار قانون می‌شود. بسیاری از تحلیلگران اقتصادی و سیاسی، برنامه هفتم را نیز مانند برنامه ششم، غیرواقعی و بلندپروازانه می‌دانند و نسبت به تحقق اهداف آن در شرایطی که کشور با چالش‌های اقتصادی-اجتماعی، سیاسی و ساختاری پُرشماری چون رشد بالای نقدینگی، ناترازی‌های بودجه و نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی، اُفت شدید سرمایه‌گذاری، بحران مصرف روزافزون انرژی فسیلی و آلودگی‌های زیست‌محیطی، تهدید جمعیت، افزایش اشتغال ناپایدار و غیرمولد، کاهش امنیت غذایی و رفاه عمومی و امید به زندگی، تورم فزاینده، گسترش فقر و نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی، تحولات سریع نظم منطقه‌ای و جهانی و تحریم‌های بین‌المللی و... مواجه است، تردیدهای جدی دارند.

‌در ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است هرچند احکام لایحه به صورت مسئله‌محور تدوین‌ شده و کلیت آن حاکی از این است که در برخی حوزه‌ها، احکام برنامه گویای یک نگاه منسجم در شناسایی آسیب و نحوه برون‌رفت از آن است و با حل‌وفصل مسئله بانک‌های ناسالم، اصلاح ساختار بودجه، اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت با دولت، مولدسازی دارایی‌های دولت، ارتقای نظام مالیاتی، اصلاح صندوق‌های بازنشستگی، مدیریت غیرسازه‌ای موضوع آب، اصلاح نظام اداری و ارزیابی عملکرد مدیران، می‌تواند منجر به ارتقای کشور شود اما فاقد جدول برآورد منابع قابل برنامه‌ریزی، اولویت‌بندی اهداف کمّی و نامعلوم‌بودن شیوه نظارت بر اجرای برنامه است، با شرایط و واقعیت‌های امروز اقتصاد ایران مطابقت ندارد، بخش قابل‌توجهی از اهداف کمّی آن ‌واقع‌بینانه نیست و برخی اهداف آن با احکام ارتباطی ندارد. طبق گزارش این مرکز، تنها راه تحقق پیش‌بینی‌های برنامه هفتم توسعه، رسیدن به رشد اقتصادی بالا و پایدار است؛ بنابراین در صورت تداوم وضعیت رشد اقتصادی دهه ۱۳۹۰ در افق برنامه هفتم، حتی با اجرای سیاست‌های رفاهی مبتنی بر بازتوزیع منابع، وضعیت رفاهی خانوارهای طبقه متوسط بدتر خواهد شد و نرخ فقر روندی فزاینده‌تر خواهد داشت. درباره بازار ارز نیز با توجه به اینکه لنگر اسمی ارز، بخش قابل‌توجهی از ‌انتظارات تورمی را پیرامون خود شکل می‌دهد، بدون بازنگری در روابط خارجی، بهبود ذخایر ارزی، افزایش رشد اقتصادی و جذب سرمایه‌‎های خارجی، مدیریت این بازار دشوار خواهد بود. در سال‌های اخیر، جذب سرمایه‌گذاری حتی کفاف استهلاک سرمایه را نداده است.

برنامه‌ریزی توسعه بخش صنعت در لایحه برنامه هفتم از جایگاه خاصی برخوردار است. تحقق اهدافی مانند تقویت ظرفیت‌های تولید، تسریع رشد اقتصادی، افزایش تنوع‌یابی و عمق‌بخشی به تولید و صادرات، بهبود اشتغال مولد، تقویت بنیه دفاعی و جلوگیری از آسیب‌های ناشی از بی‌کاری و اشتغال ناقص و... بدون توسعه صنعتی ناممکن است. تجربه تاریخی کشورهای با رشد سریع اقتصادی و نرخ بالای رفاه نشان می‌دهد اغلب این کشورها در مرحله جهش اقتصادی، رشد سریع بخش صنعت را تجربه کرده‌اند. دستیابی بخش صنعت به نرخ بیش از ۳۰ درصد ارزش افزوده و اشتغال ملی در دوره جهش اقتصادی، واقعیت تاریخی اقتصادهای پیشرفته است. بخش صنعت در اقتصاد ایران، هیچ‌گاه سهم بیش از ۲۰ درصد نداشته و در طول دو برنامه توسعه گذشته، حدود ۱۳درصد بوده است. این بخش، اکنون و در آستانه شروع برنامه هفتم توسعه با چالش‌های گوناگونی مانند ضعف‌ توان رقابتی بنگاه‌های صنعتی در نبرد با رقبای منطقه‌ای و ناتوانی در تشکیل پیوندهای درونی بین صنایع تولیدکننده محصولات نهایی با صنایع واسطه‌ای و سرمایه‌ای، انباشت شاغلان مازاد و کمبود نیروی کار ماهر در واحدهای بزرگ صنعتی، عدم تنوع محصولات صادراتی، کاهش مقیاس سرمایه‌گذاری‌های صنعتی، خارج‌شدن سازمان‌های توسعه‌ای از مدار توسعه، ضعف بنیه ساخت و ناتوانی در کسب مزیت‌های فناورانه و... مواجه است. بی‌تردید در چنین شرایط دشواری باید سهم صنعت از اقتصاد ایران (هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به‌بخش صنعت به‌ویژه صنایع ساخت)، رقابت‌پذیری تولیدات داخلی (افزایش توان رقابت محصولات داخلی در بازار داخل و افزایش توان نفوذ در بازارهای خارجی)، عمق ساخت داخل (افزایش پیوندهای درونی و ایجاد حلقه‌های مفقوده زنجیره ارزش) و اشتغال صنعتیِ مولد (توسعه فعالیت‌های صنعتی اشتغال‌زا با ارزش افزوده و بهره‌وری بالا) را افزایش داد. رشد اقتصادی هشت درصد بدون رشد و ارتقای بهره‌وری ناممکن است. رشد بهره‌وری در دولت دوازدهم منفی ۶/۰ درصد و در دولت سیزدهم ۶/۳ درصد بوده است.

دستیابی به این اهداف در طول برنامه هفتم توسعه، مستلزم تنظیم مجموعه‌ای از سیاست‌ها و نهادسازی‌ها است. سیاست‌های کلان اقتصادی (ثبات اقتصاد کلان) و سیاست‌های صنعتی برنامه (خط‌مشی‌های تجاری، اعتباری، مالیاتی، فناوری و آموزشی) باید متناسب با این چارچوب‌ها اصلاح و بازنگری شود. به‌طور مثال، در سطح کلان، بهبود فضای کسب‌وکار و کاهش نوسانات و بی‌ثباتی‌های اقتصادی ازجمله عوامل مؤثر در رونق سرمایه‌گذاری و تولید است که با توجه به نوسانات شدید قیمت‌ها و نرخ ارز در طول برنامه ششم، باید مورد توجه جدی سیاست‌گذار باشد. در سطح بخش نیز اتخاذ سیاست‌های صنعتی فعال و هدایت منابع به‌سمت سرمایه‌گذاری‌های صنعتی از دیگر اقدام‌های مؤثری است که می‌توان اتخاذ کرد. کاهش سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه مالی موجب عدم توسعه ظرفیت‌های زیربنایی و تولیدی و رکود می‌شود. در این چارچوب، اتخاذ سیاست‌های اعتباری مناسب برای تسهیل تأمین مالی صنعتی، اعطای مشوق‌ها به فعالیت‌های ارزش‌افزا و وضع تعرفه بر خام‌فروشی و ...، بسیار حائز اهمیت است.

بر اساس آنچه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه صنعت» آمده، اگرچه توجه به «ساماندهی مجوزهای صنعتی با ملاحظه ظرفیت تولید»، «مقابله با خام‌فروشی»، «کاهش سوداگری زمین در محدوده شهرک‌های صنعتی» و «جلوگیری از توقف تولید در فرایند دادرسی قضائی» از مهم‌ترین نقاط قوت این لایحه شمرده شد اما با وجود تأکید سازمان برنامه و بودجه مبنی بر بهره‌گیری از اسناد فرادستی مانند سند تحول دولت مردمی و اسناد آمایش سرزمین ملی و استانی که دستیابی به اهداف توسعه به‌تفصیل در آن مشخص‌شده، با این ضعف‌ها مواجه است: ۱- فاقد ‌بخش یا زیربخش مستقلی با عنوان صنعت و معدن است. ۲- دارای مدل و مبنای نظری مشخص و قابل استنادی برای تقویت تولید نیست و به استراتژی و نقشه راه توسعه صنعتی به‌عنوان مبنای مواجهه با مسائل تولید و صنعت بی‌اعتناست. ۳- به لحاظ سیاست صنعتی، به‌رغم تأکید بر صنایع استخراجی در بندهای مختلف ماده ۳، برای صنایع ساخت‌محور و راهبردی و سازمان‌های توسعه‌ای نقش چندانی قائل نیست. ۴- برای رفع کمبود منابع مالی بخش صنعت، راهکار خاصی ارائه نداده است. ۵- با اهداف صنعتی کشور ارتباط منسجم ندارد و از فشار تحریم و اثرات مخرب آن بر فرایند جذب سرمایه‌گذاری و چرخه تولید غافل است. به‌ویژه در شرایط کنونی که جذابیت سرمایه‌گذاری در کشور کاهش و روند فرار سرمایه افزایش‌ یافته و تنگناهای دسترسی به ماشین‌آلات، نوسانات ارزی و فضای نامناسب کسب‌وکار، نااطمینانی زیادی در سرمایه‌گذاری‌ ایجاد کرده است. ۶- در ماده ۵، مسئله رشد تولید از طریق خصوصی‌سازی و واگذاری وظایف و اموال بخش عمومی مورد تأکید قرار گرفته است. بنگاه‌های صنعتی کشور، فارغ از نوع مالکیت دچار مشکل هستند و تجربه نشان‌داده تغییر مالکیت، تحولی در عملکرد آنها نداشت. ۷- در ماده ۶ بر کسب‌وکارهای خُرد خانگی و کارگاه‌های کوچک تأکید شده، این در حالی است که امروزه بسیاری از کشورها به‌دنبال احیا و ارتقای صنایع کارخانه‌ای بزرگ‌مقیاس برای ایجاد مشاغل پایدار هستند. ۸- گرایش بیش از حد به صنایع استخراجی و معدنی یا منبع‌محور، موجب غفلت از صنایع کارخانه‌ای و تولیدی که ظرفیت اشتغال‌زایی بالا دارند، می‌شود. ۹- بدون ثبات اقتصادی و فضای کسب‌وکار مناسب، کاهش ریسک‌های سیاسی و اجتماعی، برقراری روابط خارجی مناسب با اقتصادهای پیشرفته و حل‌و‌فصل مسائلی مانند تحریم و FATF، چگونه می‌توان مواد ۴۷ و ۴۸ قانون برنامه هفتم برای امکان استفاده از فناوری‌های نسل ۴ صنعت، مانند قطارهای سریع‌السیر برقی، تأسیس شهر دیجیتال، افزایش تولید خودروهای برقی، توسعه سواحل مَکران، ایجاد کمربند اقتصادی-صنعتی با اولویت زنجیره‌های ارزش بین‌المللی مواد پایه و خام و جذب سرمایه خارجی برای توسعه خوشه‌های کسب‌و‌کار را محقق کرد؟

🔻روزنامه ایران
📍 خداحافظی با بودجه نفتی
در لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده، یکی از آرزوهای دیرینه کشور که همان خداحافظی با بودجه کاملاً نفتی بود، محقق شد. دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود در بخش اصلاح ساختارهای بودجه و حرکت به سمت درآمدهای پایدار با واقعی کردن درآمدهای مالیاتی و شناسایی مؤدیان جدید، زمینه کمرنگ شدن نفت در بودجه را فراهم کرد؛ اتفاقی که در بودجه سال آینده به دو برابر شدن درآمدهای مالیاتی نسبت به درآمدهای نفتی منجر شده است. بدین ترتیب این بودجه با تکیه بر درآمدهای پایدار و بدون اثرپذیری از تکانه‌های قیمت جهانی نفت، توسعه اقتصادی را محقق می‌کند.
در لایحه بودجه ۱۴۰۳ سهم درآمدهای نفتی کاهش و سهم درآمدهای پایدار افزایش یافته است، به گونه‌ای که درآمد مالیاتی تقریباً دو برابر درآمد نفت از سوی دولت پیشنهاد داده شده است.
بر این اساس سهم درآمدهای پایدار در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ معادل ۶۱.۵ درصد است که افزایش حدود ۱۱ درصدی را نسبت به بودجه امسال دارد. همچنین سهم واگذاری دارایی‌های مالی در لایحه بودجه سال آینده ۱۳.۲ درصد در نظر گرفته شده که یک درصد نسبت به بودجه سال‌ جاری کاهش یافته است.
در زمینه فروش دارایی‌های سرمایه‌ای سهم ۲۵.۳ درصدی در نظر گرفته شده که نسبت به بودجه امسال نزدیک به ۱۰ درصد کاهش یافته و فروش نفت و گاز نیز سهم ۲۲.۸ درصدی در بودجه دارد که کاهش ۶.۲ درصدی را نشان می‌دهد. بنابراین برنامه دولت در بودجه سال آینده کاهش سهم درآمدهای نفتی و افزایش سهم درآمدهای پایدار است.

درآمد نفت ۶۱۴ همت، مالیات ۱۱۲۲ همت
درآمد نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ حدود ۶۱۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و درآمد مالیاتی یک‌هزار و ۱۲۲ میلیارد تومان از سوی دولت پیش‌بینی شده که تقریباً دو برابر درآمد نفت است. درآمد مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده ۴۹.۸ درصد رشد دارد.
دولت در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده است روزانه یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت با قیمت ۶۵ یورو به فروش برساند که بر این اساس درآمد نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ حدود ۶۱۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
در مجموع در لایحه بودجه ۱۴۰۳ میزان فروش نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی با کاهش ۸‌درصدی به ۵۵۴ هزار میلیارد تومان می رسد، در حالی که میزان فروش نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی در بودجه امسال ۶۰۳ هزار میلیارد تومان بود که دولت این عدد را در لایحه بودجه سال آینده به ۵۵۴ هزار میلیارد تومان کاهش داده است. در صورت تصویب و عملیاتی شدن این پیشنهاد، سهم درآمد حاصل از فروش نفت و فرآورده‌‌‌های نفتی و گازی از کل بودجه سال آینده از ۲۹ درصد در بودجه سال ‌جاری به ۲۲.۸ درصد در بودجه سال ۱۴۰۳ کاهش می‌یابد.

افزایش ۴۰ درصدی درآمدهای پایدار بودجه ۱۴۰۳
درآمدهای پایدار بودجه برای سال آینده یک‌هزار و ۴۹۵ میلیارد تومان پیشنهاد داده شد. در حالی که در بودجه امسال میزان درآمدهای پایدار بودجه یک‌هزار و ۵۴ میلیارد تومان تصویب شده بود، دولت این عدد را برای بودجه ۱۴۰۳تا ۴۱ درصد افزایش داد و عدد یک‌هزار و ۴۹۵ میلیارد تومان پیشنهاد داده شد.
همچنین در لایحه بودجه سال آینده مجموع رشد منابع بودجه عمومی دولت ۱۸ درصد نسبت به بودجه سال‌ جاری است. در مجموع با افزایش درآمدهای پایدار و کاهش هزینه‌ها، کسری تراز عملیاتی بودجه پیشنهادی سال آینده نسبت به سال ‌جاری از ۴۵۷ هزار میلیارد به ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است. در بخش حقوق و دستمزد نیز رشد حقوق کارکنان دولت ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد نسبت به امسال پیشنهاد شده است.
همچنین منابع عمومی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ بیش از ۲ هزار و ۴۲۹ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به بودجه امسال ۱۶.۷ درصد افزایش دارد. واگذاری دارایی‌های مالی با رشد حدود ۸ درصدی ۳۱۹ هزار میلیارد تومان پیشنهاد داده شده است. در بودجه ۱۴۰۳ بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان برای واگذاری شرکت‌های دولتی در نظر گرفته شد. واگذاری شرکت‌های دولتی در بودجه سال آینده بیش از ۴۳ درصد کاهش پیدا کرد. میزان واگذاری شرکت‌های دولتی در بودجه امسال ۱۰۶ هزار میلیارد تومان بود که در لایحه بودجه سال آینده میزان واگذاری‌ها ۶۰ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است.
فروش اوراق مالی که در بودجه امسال ۱۸۷ هزار میلیارد تومان بود، در بودجه سال آینده به ۲۵۴ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و با رشد ۳۶ درصدی همراه بود. در لایحه بودجه ۱۴۰۳ درآمد حاصل از عوارض گمرکی ۳.۸ درصد کاهش یافته است اما در مقابل سود حاصل از عملکرد شرکت‌های دولتی رشد ۷۶.۵ درصدی خواهد داشت.
درآمد حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول (مانند درآمد حاصل از مولدسازی دارایی‌های دولت) با ۴۴.۶ درصد کاهش از ۱۰۸ هزار و ۴۳۹ میلیارد تومان در بودجه سال ‌جاری به ۶۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آینده کاهش داشته است. در مجموع در لایحه بودجه سال آینده درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۱۶ درصد کاهش داشته است.
در بخش واگذاری دارایی‌های مالی، درآمد حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی با ۳۶.۱ درصد افزایش به ۲۵۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته اما در بخش درآمد حاصل از فروش سهام شرکت‌های دولتی، رقم پیشنهادی در لایحه بودجه از ۱۰۶ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۱۴۰۲ به ۶۰ هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده کاهش می‌یابد.

🔻روزنامه همشهری
📍 بودجه ضد‌تورمی
دیروز و در آخرین روز آبان‌ماه لایحه بودجه ۱۴۰۳با نامه رئیس‌جمهوری تقدیم مجلس شد. سخنان وزیر اقتصاد در مورد اعداد و ارقام لایحه بودجه سال بعد از ارائه یک بودجه انقباضی به مجلس حکایت دارد. به‌نظر می‌رسد دولت عزم خود را برای کاهش تورم حتی به بهای تداوم رکود جزم کرده است. طبق ارقام به‌دست آمده جمع کل منابع عمومی بودجه دولت در سال ۱۴۰۳رقمی بالغ بر ۲هزارو ۴۲۹میلیارد تومان است.
به گزارش همشهری، با توجه به تغییر در آیین‌نامه داخلی مجلس، امسال دولت مکلف است لایحه بودجه را در مرحله به مجلس ارسال کند که دیروز با توجه به پایان نیافتن بررسی برنامه هفتم توسعه در مجلس، مرحله اول یعنی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳به همراه نامه رسمی رئیس‌جمهور به مجلس رفت و طبق گفته سخنگوی دولت قرار است، رئیس‌جمهور نیز به‌زودی در صحن مجلس حاضر می‌شود تا درباره لایحه بودجه توضیح دهد.
بر همین اساس روز گذشته احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد با برگزاری یک نشست خبری درباره اقلام بودجه توضیح داد و گفت:در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مجموع منابع بودجه عمومی دولت نزدیک به ۱۸درصد نسبت به بودجه سال‌جاری افزایش یافته است. در مقابل این درآمدها، تلاش شده تا هزینه‌های جاری و عمرانی نیز مدیریت شود که کمترین ناترازی شکل گیرد. او افزود: مجموع این تدابیر درآمدی و کنترل هزینه‌ها، موجب شده است که در مجموع تراز عملیاتی بودجه که در سال‌جاری منفی ۴۵۰هزار میلیارد تومان منفی مصوب شده بود به ۳۰۸هزار میلیارد تومان کاهش یابد و همچنین نیازهای کشور برای تامین منابع ارزی و ریالی برای واردات کالاهای اساسی تامین شود. او ادامه داد: درلایحه بودجه سال آینده ۱۳.۶۵میلیارد یورو برای واردات کالاهای اساسی درنظر گرفته شده است و محاسبات بودجه سال ۱۴۰۳براساس روزانه صادرات یک میلیون و ۳۵۰هزار بشکه نفت خام و میعانات با قیمت ۶۵یورو برای هر بشکه است. او همچنین در مورد میزان افزایش حقوق کارکنان دولت گفت: در بخش حقوق و دستمزد رشد حقوق کارکنان دولت ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد نسبت به سال جاری پیشنهاد شده است. خاندوزی ادامه داد: برنامه این است که بتوانیم با حدود ۱۸درصد افزایش ضریب حقوق کارکنان و ۲۰درصد افزایش ضریب حقوق بازنشستگان، کسری‌ها و تورم‌های محتمل برای سال آینده را کاهش دهیم تا مسیر مهار تورم ادامه یابد.

رفع بی‌انضباطی شرکت‌های دولتی
وزیر اقتصاد با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های جدی رئیس‌جمهور این بود که در کنار انضباط‌بخشی به دولت شرکت‌های دولتی نیز به ریل انضباط در‌آیند گفت: در ۲ سال و نیم گذشته با اصرار رئیس‌جمهور صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی منتشر شد. امسال نیز صورت‌های مالی ۱۰۰۰ شرکت منتشر شد و امیدواریم تا پایان سال صورت‌های مالی ۲۰۰۰ شرکت در سامانه کدال منتشر شود. او ادامه داد: در سال گذشته تمام بانک‌های تحت مدیریت دولت غیراز یک بانک سودآور شدند و امیدواریم این بانک باقیمانده نیز در پایان سال‌جاری وارد آستانه سودآوری شود.
خاندوزی تصریح کرد: زیان خالص این بانک‌ها در سال ۱۴۰۰ معادل ۵، ۵۰۰ میلیارد تومان بود که در پایان سال گذشته به حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان سود خالص رسیده است که نشانگر بهبود شاخص‌های عملکرد، مدیریت منضبط و کاهش ریخت و پاش‌هاست. سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: از مجموع ۲۸۹ شرکت دولتی که صورت مالی منتشر کرده‌اند ۱۸۳ شرکت نسبت به سال گذشته افزایش سود داشته، ۴۸ شرکت از زیان‌دهی خارج شده‌اند، ۱۲۳ شرکت نیز از زیان انباشته خود که سال‌های قبل روی هم زیان‌ده بوده یا کاسته و یا صفر شده است.
او افزود: از ۷۱۱ شرکت بخش عمومی، ۳۷۶شرکت افزایش سود داشته‌اند و ۷۰ شرکت زیان‌ده نیز سال ۱۴۰۱ از زیان دهی خارج و ۴۷۰ شرکت از زیان انباشته خود کاسته یا به مرحله سود انباشته رسیده‌اند. خاندوزی ادامه داد: مجموعاً عملکرد مدیریتی شرکت‌ها، حاکی از این است که شفافیت مالی و اصرار دولت بر انضباط و پاسخگو کردن مدیران شرکت‌های دولتی مثل چوب ادب‌کننده منجر به اصلاح رویه‌ها و پنهان‌کاری‌ها شده است.

مکث
تحریم کالاهای مرتبط با رژیم صهیونیستی
وزیر اقتصاد درباره تحریم کالاها و شرکت‌هایی که رژیم صهیونیستی در آنها سهامدار است گفت: با توجه به دستور مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه شریان‌های اقتصادی رژیم اشغالگر‌قدس باید از سوی همه کشورهای اسلامی مورد هجمه و محدودیت قرار بگیرد، کالاهای مرتبط با رژیم صهیونیستی تحریم می‌شوند.
احسان خاندوزی تأکید کرد:دولت پیش از این نیز برای اجرای این دستور اقداماتی انجام داده بود؛ به این طریق که وزارت امور خارجه لیستی را آماده کرده و به وزارت صنعت ارسال کرده است.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: فهرست این کالا‌ها به سازمان توسعه تجارت و سپس به گمرک جمهوری اسلامی ایران ارسال می‌شود تا ضمن اجرا به اطلاع عموم نیز برسد.