جمعه 14 ارديبهشت 1403 شمسی /5/3/2024 3:30:15 PM
🔻روزنامه تعادل
📍 نیروی کار هزینه سوءمدیریت‌ها را می‌پردازد
✍️ حسین راغفر
برای حل مشکلات فزاینده صندوق‌های بازنشستگی چه راهبردهایی باید در پیش گرفته شود؟ پاسخ مجلس و دولت به این پرسش، افزایش سن بازنشستگان و انداختن توپ مشکلات در زمین این قشر زحمتکش کشور است. اما آیا با افزایش سن بازنشستگان و اعمال فشار بیشتر بر آنها مشکل صندوق‌های بازنشستگی کشور حل و فصل می‌شود؟باید توجه داشت، تصمیماتی که اخیرا در خصوص افزایش سن بازنشستگان در حال اتخاذ است، بخشی از به اصطلاح، اصلاحات پارامتری در صندوق‌های بازنشستگی است. البته این مشکل مختص ایران نیست و در همه جای جهان، این صندوق‌ها با مشکلات مشابه ایران روبه‌رو هستند، اما دلایل بروز این مشکلات در ایران و سایر کشورها متفاوت است. در ایران دلیل اصلی کسری بودجه صندوق‌های بازنشستگی عمدتا سیاست‌های مجلس و مداخلات دولت‌ها در این صندوق‌ها بوده است. علاوه بر آن، بخشی از مشکل برآمده از اقتصاد ناکارآمد ایران است که قدرت خلق شغل را ندارد. درآمد و منابع صندوق‌ها در واقع از حق بیمه دریافت شده از شاغلان تامین می‌شود، سال‌هاست که اقتصاد ایران قادر به خلق شغل و ایجاد شغل پایدار نیست و این ایراد به سیاست‌های بخش عمومی وارد است که فرصت‌های خلق شغل را از بین برده است. اما همزمان شاغلان موجود و بازنشستگان رو به فزونی هستند. بنابراین هزینه‌های صندوق‌ها به شکل پرداخت بیشتر مستمری‌ها، هر سال بالاتر می‌رود. مبتنی بر این مدل اجرایی، هر سال تعداد بیشتری به خیل بازنشستگان افزوده شده و هزینه‌ها به‌شدت افزایش پیدا می‌کنند. افزایش شدید هزینه‌ها و ناتوانی در کسب منابع جدید که از طریق شغل‌های جدید عملا ایجاد می‌شود، علت اصلی ناترازی صندوق‌های بازنشستگی در ایران است. اما باید دید چرا شغل درست نمی‌شود؟ شغل جدید درست نمی‌شود چرا که سیاست‌های بخش عمومی، حامی دلالی، سفته‌بازی و سوداگری است و نه خلق شغل و تولید در کشور. در واقع رویکردها و سوداگرانه و دلال‌محور بر بخش‌های مولد ارجحیت دارد. به این دلیل است که بحران شدت پیدا کرده و به مرحله ابربحرانی رسیده است. اما اینطور نیست که این نوع مشکلات در صندوق‌های بازنشستگی ناگهانی ظهور کرده باشند، سال‌های سال است که توسط اساتید و دلسوزان نسبت به بروز این بحران هشدار داده شده است و هیچ‌کدام از دولت‌های پیشین هم به این مسائل توجه نکرده‌اند. البته با توجه به حاکمیت این اقتصاد دلال محور و سوداگرانه و فروش وابسته به منابع طبیعی برای تامین مخارج عمومی، دولت‌ها جز تغییر این مسیر کار دیگری نمی‌توانستند بکنند. البته این مسیر منتفعان خاص خود را دارد و به همین دلیل هم تا به امروز ادامه پیدا کرده است. نکته قابل توجه آن است که افزایش سن بازنشستگی، عملا بخشی از فشار را به نیروی کار کشور وارد می‌کند تا آنها از یک طرف مدت زمان بیشتری در کار خود مانده و از سوی دیگر، سهم بیشتری حق بیمه بپردازند. در عین حال هم عمرشان زودتر به پایان می‌رسد و حقوق بازنشستگی کمتری دریافت می‌کنند. یعنی چند سال عمری که باید صرف دوران بازنشستگی و رتق و فتق امور خانواده می‌شد به جای دریافت مستمری و حقوق بازنشستگی، صرف پرداخت حق بیمه بیشتر می‌شود. با این رخدادها می‌توان گفت، تصمیمات اخیر می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های زمانی و مالی قشر حقوق‌بگیر، بحران صندوق‌ها را برای مدت کوتاهی (توجه کنید برای یک مدت کوتاه) به تاخیر بیندازد؛ اما این تصمیمات به هیچ‌وجه راه‌حل اساسی نخواهد بود و مُسکن کوتاه‌مدت و موقت است. راه‌حل اساسی این است که تولید در کشور فعال شود و مشاغل بلندمدت رسمی برای ایرانیان شکل بگیرند تا پرداخت‌های مستمری از طریق حق بیمه‌هایی که نیروی کار جدید می‌پردازند تامین شود نه اینکه فشار مستمر بر نیروی کار قبلی وارد شود. بنابراین تصمیم اخیر دولت و مجلس، مُسکن کوتاه‌مدت و ضعیفی است و به زودی مجددا مشکل بازنشستگی و صندوق‌های بازنشستگی با ابعاد وسیع‌تری نمایان خواهد شد. مگر اینکه اقتصاد ایران به سمت اقتصادی مولد و تولیدمحوری حرکت کند. در واقع از این اقتصاد وابسته به فرو ش منابع طبیعی و مبتنی بر دلالی و واسطه‌گری خارج شده و به سمت رویکردهای معقول‌تر حرکت شود.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 عبرت‌هایی از سیاست پولی آمریکا
✍️ دکتر تیمور رحمانی
چنین تصور می‌شود که تولید علم در آمریکا به‌طور مستقیم و غیرمستقیم احتمالا معادل کل تولید علم در جهان است و احتمالا تا مدتی چنین باقی خواهد ماند. در علم اقتصاد احتمالا نقش دانشگاه‌های آمریکا برجسته‌تر هم هست و یکی از حوزه‌هایی که تولید علم اقتصاد در آن با اهمیت بوده، حوزه سیاست پولی است. این نقش برجسته تولید علم سیاستگذاری پولی، سبب شده است که در عمل نیز حرفه‌ای‌ترین شکل سیاست پولی توسط بانک مرکزی آمریکا یا فدرال‌رزرو انجام شود که نه تنها به اقتصاد آمریکا کمک کرده است، بلکه بقیه بانک‌های مرکزی نیز از این تولید علم و این دانش سیاستگذاری بهره‌مند شده‌اند. با این حال، سیاستگذاری پولی حتی در ایالات متحده نیز با دو معضل روبه‌رو بوده است.
معضل اول قیدهایی است که سیاست مالی و تاثیرگذاری رفتار سیاسیون بر سیاست پولی تحمیل کرده است. هرچند تصور می‌شود بانک مرکزی در ایالات متحده استقلال دارد؛ اما واضح است که استقلال سیاست پولی به معنی دقیق کلمه و به‌صورت عمل‌گرایانه هیچ‌جا وجود ندارد. به‌عنوان یک نمونه از اینکه بانک مرکزی آمریکا تحت فشار سیاسیون ممکن است با ملاحظاتی سیاست خود را به پیش برده باشد، می‌توان به غر زدن‌های ترامپ طی سال‌های ریاست جمهوری او که حتی در توییتر سیاست بانک مرکزی را به چالش می‌کشید، اشاره کرد. به‌عنوان نمونه‌ای دیگر، غر زدن‌های الیزابت وارن، سناتور دموکرات که سیاست انقباضی بانک مرکزی آمریکا را در دوره فشار تورمی اخیر بارها مورد انتقاد قرار داده، قابل ذکر است. اندکی دور از ذهن است که استقلال عمل بانک مرکزی آمریکا در مقابل این فشارهای سیاسی هیچ خدشه‌ای ندیده باشد.
معضل دوم ناقص بودن علم اقتصاد است و در حال رفع نقص و در حال تکامل بودن علم اقتصاد. البته واضح است که علم کامل و مطلق از آن حضرت حق است و ما انسان‌ها همواره در حال کمال بخشیدن به علم خود هستیم و هیچگاه به کمال نخواهیم رسید. نویسنده این مطلب نیز از این قاعده مستثنی نیست و آنچه در این نوشتار می‌آید، حتما می‌تواند در معرض خطا و اشتباه باشد. با این حال و با وجود نقص در علم اقتصاد و در حوزه سیاستگذاری پولی، پیشرو بودن علم و عمل سیاستگذاری در ایالات متحده می‌تواند درس‌هایی برای سیاستگذاری پولی از جمله در ایران داشته باشد.
ابتدا به ملاحظه و نقص محتمل در سیاستگذاری پولی آمریکا در کوتاه‌مدت اشاره می‌کنیم و سپس به ملاحظه و نقص محتمل در روند سیاست پولی در بلندمدت (که احتمالا سیاست مالی آمریکا در ایجاد آن نقش داشته است) اشاره می‌کنیم. بانک مرکزی آمریکا در طول بحران آغاز شده از سال۲۰۰۷ و همچنین در طول بحران مرتبط با همه‌گیری کووید-۱۹ عملکرد بسیار قابل قبولی از خود نشان داد و همین موضوع نیز توضیح می‌دهد که چرا اقتصاد آمریکا از این دو بحران صدمه بسیار جدی ندید. با این حال، بانک مرکزی آمریکا در مقابل جهش تورمی پس از رفع محدودیت‌های کووید-۱۹ اندکی دیر واکنش نشان داد و در نتیجه اجازه داد نرخ تورم جهش قابل توجهی داشته باشد. شاید مهم‌ترین نشانه از اینکه بانک مرکزی آمریکا دیر به سیاست انقباضی پولی روی آورد، نگاهی به داده‌های نرخ بیکاری آمریکا باشد. طی دوره اعمال محدودیت‌های کووید-۱۹ در سال۲۰۲۰ نرخ بیکاری افزایش بسیار شدیدی را تجربه کرد که امری طبیعی بود. اما به تدریج، روش‌های کنار آمدن با کووید-۱۹ و نهایتا ساخت واکسن و البته سیاست پولی و مالی انبساطی سبب شد نرخ بیکاری مجددا کاهش یابد و از بهار۲۰۲۲ تقریبا به سطوح قبل از همه‌گیری کووید-۱۹ برگردد و به‌طور محسوسی زیر ۵درصد قرار گیرد که به‌طور تقریبی نرخ بیکاری طبیعی در آمریکا تلقی می‌شده است. جنگ اوکراین نیز با وجود آنکه از طریق افزایش قیمت کامودیتی‌ها سبب تشدید فشار تورمی شد، اثری بر نرخ بیکاری در آمریکا نگذاشت و اقتصاد آمریکا کم و بیش استحکام خود را در رونق پس از کووید-۱۹ تداوم بخشید. این به آن معنی است که بانک مرکزی آمریکا زیاده از حد احتیاط به خرج داده است که مبادا سیاست پولی انقباضی سبب توقف و وارونه شدن رونق شود.
به‌طور مشخص، با وجود آنکه نرخ تورم از بهار۲۰۲۱ از هدف ضمنی ۲درصد بانک مرکزی فراتر رفت و روند صعودی قابل توجه در پیش گرفت، بانک مرکزی آمریکا از حدود بهار۲۰۲۲، یعنی تقریبا زمانی که نرخ تورم به حداکثر آن نزدیک شده بود، به افزایش تدریجی نرخ موثر بهره بازار بین بانکی به‌عنوان سیاست پولی انقباضی پرداخت. گرچه اکنون راحت می‌توان قضاوت کرد که سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا به موقع به اندازه کافی انقباضی نبود تا اندکی از تشدید فشار تورمی جلوگیری کند؛ اما طبیعی است که در آن زمان اطمینان کافی برای آنکه سیاست پولی انقباضی در پیش گرفته شود، وجود نداشت. نهایتا بانک مرکزی آمریکا پس از آنکه متوجه جدی بودن تورم شد، سیاست پولی انقباضی خود را در پیش گرفت و طی چند مرحله نرخ بهره بازار بین بانکی را به‌طور محسوس افزایش داد و توانست تورم را مهار کند و نرخ تورم را نزولی کند و به تدریج به سمت عدد هدف ضمنی ۲درصد حرکت دهد؛ گرچه هنوز این با اطمینان رخ نداده است. به‌عنوان نمونه‌ای دیگر از نقص در سیاست پولی و نظارتی در ایالات متحده می‌توان به واکنش کند بانک مرکزی آمریکا در افزایش نرخ بهره در سال‌های قبل از ۲۰۰۷ و ضعف نظارتی بر نظام مالی و بانکی اشاره کرد که امکان شکل‌گیری حباب بازار مسکن را فراهم ساخت و بحران۲۰۰۸ را شکل داد. این موارد نمونه‌هایی از نقص در سیاست پولی به‌صورت مقطعی و در کوتاه‌مدت هستند. درسی که این موضوع برای سیاست پولی در سایر کشورها دارد، آن است که سیاستگذاری پولی امری دشوار است که هم تشخیص نوع سیاست پولی مناسب و هم زمان مناسب سیاستگذاری پولی بسیار حائز اهمیت است و نباید ساده نگریسته شود.
اما ملاحظه و نقص محتمل دوم آن است که بانک مرکزی آمریکا احتمالا نرخ بهره بازار بین بانکی را از شروع دهه۲۰۰۰ حول سطوحی مدیریت می‌کند که محتمل است این سطوح با روند نرخ بهره حقیقی بلندمدت در آمریکا سازگاری نداشته باشد و لازم باشد این تصویر در سیاست پولی گنجانده شود که مقدار نرخ بهره حقیقی بلندمدت احتمالا تا حدی بالاتر از متوسط ۲۰۰۰ به بعد باشد، گرچه می‌دانیم دو شوک بزرگ بحران۲۰۰۸ و کووید-۱۹ در پایین بودن متوسط نرخ بهره موثر بوده‌اند؛ اما به نظر می‌رسد به‌طور کامل پایین بودن متوسط نرخ بهره را توضیح نمی‌دهند. برای پی بردن به این موضوع، نرخ بهره بازار بین بانکی ایالات متحده از سال۱۹۵۴ تا ۲۰۲۳ به‌صورت ماهانه در نمودار نشان داده شده است.
نگاهی به نمودار دو موضوع مهم را نشان می‌دهد. موضوع اول آن است که از دهه۱۹۹۰ با روی آوردن بانک مرکزی آمریکا به اینکه هدف میانی یا عملیاتی سیاست پولی خود را نرخ بهره بازار بین بانکی قرار دهد و نه کل‌های پولی از قبیل پایه پولی یا ذخایر غیرقرضی، نرخ بهره بازار بین بانکی رفتار منظم‌تری را از خود نشان داده است. درحالیکه تا اوایل دهه۱۹۹۰ نرخ بهره بازار بین بانکی نوسانات شدیدتری داشته و صعود و فرودهای مکرری را حتی به‌صورت ماهانه تجربه می‌کرده، از آن به بعد از این نوسانات به‌طور قابل توجهی کاسته شده و بانک مرکزی آن‌گاه که تشخیص داده است نرخ بهره را افزایش یا کاهش دهد، این اتفاق افتاده و آن‌گاه که تصمیم گرفته است مدتی نرخ بهره بازار بین بانکی را بالا یا پایین نگه دارد نیز این اتفاق افتاده است. این به آن معنی است که بانک مرکزی آمریکا نقش بازار‌ساز و تعیین‌کننده نرخ بهره بازار بین بانکی را داشته و تشخیص بانک مرکزی حکم می‌کرده که نرخ بهره بازار بین بانکی و به تبع آن سایر نرخ بهره‌ها چه وضعیتی داشته باشند. این درسی است که برای سیاستگذاری پولی در سایر کشورها نیز سودمند است؛ به این معنی که اگر قرار است نرخ بهره افزایش یابد یا کاهش یابد یا ثابت نگه داشته شود، این باید توسط سیاستگذار پولی تصمیم گرفته شود و در عمل رخ دهد. در این زمینه بانک مرکزی آمریکا به‌طور نسبی موفق عمل کرده و صرفا در مواردی وقفه در زمان مناسب واکنش وجود داشته است (مانند آنچه در مقابل جهش تورمی اخیر رخ داد).
موضوع دوم آن است که نرخ بهره بازار بین بانکی در آمریکا از شروع دوره انتشار این داده در سال۱۹۵۴ تا اوایل دهه۱۹۸۰ روند صعودی داشته و بالاترین مقدار تاریخی خود را در ژوئن۱۹۸۱ تجربه کرده و از آن به بعد روند کلی نزولی در پیش گرفته است.
با توجه به اینکه نرخ بهره بازار بین بانکی که داده آن منتشر می‌شود نوعی نرخ بهره اسمی است و مطابق نظریه اقتصادی نرخ بهره اسمی جمع نرخ بهره حقیقی و نرخ تورم انتظاری است، صعودی بودن روند کلی نرخ بهره بازار بین‌بانکی طی دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ مطابق انتظار تئوریک است؛ چراکه نرخ تورم انتظاری در حال افزایش بوده و این خود را در نرخ بهره نیز منعکس می‌کرده است.
در انتهای دهه۱۹۷۰، با روی کار آمدن پل ولکر و اتخاذ سیاست پولی به‌شدت انقباضی توسط فدرال‌رزرو، نرخ بهره افزایش شدیدتری را هم تجربه کرد. با مهار تورم توسط سیاست‌های انقباضی پل ولکر و فروکش کردن تورم و تورم انتظاری، نیاز به سیاست پولی به‌شدت انقباضی از بین رفت؛ اما چون نرخ تورم انتظاری به‌شدت کاهش یافته بود، نرخ بهره اسمی هم روند نزولی در پیش گرفت.
این نیز درس دیگری از سیاست پولی است که اگر سیاست پولی نرخ تورم را مهار کرد، به تدریج نرخ بهره‌ها هم شروع به کاهش می‌کند و ضرورتی ندارد که نرخ بهره برای همیشه بالا باقی بماند. آن‌گاه اقتصاد با اعاده ثبات و اطمینان می‌تواند رشد قدرتمند اقتصادی خود را دنبال کند، همان‌طور که اقتصاد آمریکا از نیمه دوم دهه ۱۹۸۰ وارد دوره‌ای طولانی از رشد قابل قبول اقتصادی و تورم پایین شد؛ به‌گونه‌ای‌که حدود بیش از یک و نیم دهه را تحت عنوان دوره اعتدال بزرگ یا Great Moderation نام‌گذاری کردند؛ چراکه رشد پایدار اقتصادی و تورم پایین برقرار بود.
اما محتمل است که بخشی از نرخ بهره نسبتا پایین نه تنها در ایالات متحده بلکه در سطح جهان علاوه بر آنکه مرتبط با کنترل تورم و تورم‌های پایین بوده، مرتبط با پس انداز بالای کشورهای دارای رشد اقتصادی بالا در شرق و جنوب شرق آسیا و همچنین کشورهای دارای درآمدهای سرسام آور نفتی بوده که این امکان را به ایالات متحده داده است که نرخ بهره بازار بین‌بانکی خود را در سطوحی پایین‌تر مدیریت کند.
این به آن معنی است که استفاده آمریکا از پس‌انداز سایر کشورها این امکان را به دولت آمریکا داده است بدهی بالاتری برای خود ایجاد کند (بارها کنگره آمریکا ناچار شده است طی یک مصالحه سقف بدهی دولت را افزایش دهد) و این بدهی از محل پس‌اندازهای مازاد جهانی تامین شود.
در عین حال، بانک مرکزی آمریکا نیز توانسته است نرخ بهره را برای مدتی قابل توجه در سطوح پایین نگه دارد و به بخش خصوصی آمریکا این امکان را بدهد که پس‌انداز کمتری داشته باشد. نسل جدید اقتصاددانان کشور به ما آموخته‌اند که پایین نگه داشتن نرخ بهره حقیقی، طبق معادله اولر سبب افزایش مصرف حال نسبت به آینده و لذا کاهش نرخ پس‌انداز می‌شود.
محتمل است که در آینده چنین امکانی برای آمریکا باقی نماند؛ چراکه اقتصادهای بزرگ دیگری در حال ظهور هستند که هم توان پس‌انداز گذشته را ندارند و هم تحولات جمعیت و تحولات سطح توقع رفاهی آنها تغییر می‌کند و لذا مازاد پس‌انداز جهانی که در اختیار ایالات متحده قرار می‌گیرد، تحلیل برود. در آن صورت، اقتصاد آمریکا برای تداوم سطح رفاه خود ممکن است لازم باشد به پس‌انداز خود متکی شود و این مستلزم اندکی افزایش در متوسط نرخ بهره‌ای باشد که بانک مرکزی آمریکا حول آن به مدیریت نرخ بهره می‌پردازد.
این نیز دارای یک دلالت مهم سیاستگذاری به‌ویژه برای کشورهای متکی به منابع طبیعی برای رشد اقتصادی و ایجاد رفاه با استدلالی مشابه است. این دلالت هم آن است که در آینده امکان تداوم ایجاد رفاه با پایین نگه داشتن نرخ بهره حقیقی وجود نخواهد داشت؛ چراکه بهره‌برداری از منابع طبیعی امکان پس‌اندازهای بالا مانند گذشته را نمی‌دهد و سیاست پولی نیاز به تغییر مسیر ساختاری و نه فقط کوتاه‌مدت دارد؛ به‌گونه‌ای‌که به نرخ بهره‌های حقیقی بالاتر تن دهد.
🔻روزنامه کیهان
📍 طوفان‌الاقصی چالش جدید نظام تک‌قطبی!
✍️ دکتر محمدحسین محترم
۱-رژیم صهیونیستی با ادعای اینکه طوفان‌الاقصی
درحکم ۱۱ سپتامبر اسرائیل بود، تلاش داشت در جهت تحت‌الشعاع قرار دادن شکست‌های ترمیم‌ناپذیر خود و مهار شرایط جدید، جنگ غزه را به نفع خود جهانی کند. اما اولا برعکس شد و این انتفاضه فلسطین و حمایت از آن بود که جهانی شد. مضاف بر اینکه با توجه به سه عامل مهم یکی گرفتاری غرب و ناتو در جنگ اوکراین و دیگری وجود سدّ محکمی در مقابل سیاست‌های تجاوزگرانه آنها در منطقه به نام جمهوری اسلامی، و سوم همگرایی تهران – مسکو – پکن، آمریکا توان ورود به جنگی با سرنوشت نامعلوم و شکست‌های ترمیم ناپذیر را ندارد. لذا اسرائیل در این هدف هم شکست خورد. ثانیا از همه مهم‌تر اینکه این عملیات درستی این سخن حکیمانه حضرت امام را نشان داد که «ام الفساد اصلی آمریکاست و هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید»!. ثالثا طوفان‌الاقصی در مقیاسی گسترده‌تر فلسطین را از محور جهان اسلام به محور چالش بین نظام چندقطبی و نظام تک قطبی تبدیل و جبهه مقاومت را گسترده‌تر و جبهه عبری–غربی–عربی را منزوی‌تر کرد. این عملیات مخالفت برخی از قدرت‌ها و دولت‌ها با رژیم صهیونیستی و آمریکا را آشکارتر و بلکه آشکار و برخی‌ها را از همکار به دشمن اسرائیل و آمریکا تبدیل کرد و به معتقدین به نظام چندقطبی جرات و فرصت جدیدی داد تا در مقابل نظام تک قطبی آمریکا با قدرت و اعتماد به نفس بیشتری بایستند و آشکارا وارد میدان ترسیم‌شده مقاومت شوند. بعد از ورود روسیه به جنگ سوریه، این دومین حضور سیاسی محسوس مسکو در مسائل غرب آسیا است که بشدت نیز مورد هجمه رسانه‌های عبری –غربی از جمله بی‌بی سی و اینترنشنال قرار گرفت. رئیس‌جمهور روسیه با ارسال ۵۰ تن کمک به مردم غزه، در یک موضع‌گیری بی‌سابقه تاکید کرد «در جنگ فلسطین اگر مردها (فلسطینی‌ها) می‌خواهند بجنگند، خب بگذارید بجنگند!». پوتین موضع خود را فراتر برد و آمریکا را مسئول جنایات رژیم اسرائیل در فلسطین برشمرد و تاکید کرد«تنها راه کمک به فلسطینی‌ها مبارزه با کسانی است که پشت این جنایات هستند». روسیه حتی در یک حرکت نمادین مهم یک هم‌ذات‌پنداری کرد و محاصره غزه را یادآور محاصره لنینگراد در جنگ جهانی دوم دانست. چین نیز برای هماهنگی با ایران به منظور کمک به غزه اعلام آمادگی و نام اسرائیل را از نقشه‌های آنلاین پاک و پیش‌نویس قطعنامه آمریکا علیه مقاومت غزه در شورای امنیت سازمان ملل را وتو کرد، که رسانه‌های غربی را بشدت خشمگین نمود. رسانه دولتی کره شمالی هم برای اولین بار رژیم اشغالگر قدس را محکوم و رهبر این کشور دستور حمایت همه‌جانبه از مقاومت فلسطینی‌ها را صادر کرد و دولت آمریکا را مسئول اصلی تراژدی در فلسطین و مشکلات غرب آسیا دانست و گفت اگر جنگ جهانی سوم رخ دهد «تمام بمب‌های هسته‌ای خود را بر سر آمریکا فرو خواهد ریخت»!. عراق و الجزایر خواستار قطع ارسال نفت به غرب شدند. عمرو موسی دبیرکل پیشین اتحادیه عرب و مرد جوش دادن سازش با اسرائیل نیز به این نتیجه منطقی رسید که «طوفان‌الاقصی واکنش طبیعی فلسطینی‌ها به اشغالگری صهیونیست‌هاست و هرگونه مذاکره با رژیم صهیونیستی مثل شخم زدن دریا بی‌فایده است». نخست‌وزیر عراق با نطقی طوفانی در اجلاس قاهره، غزه امروز را «آزمون جدیدی برای نظام جهانی» برشمرد که «بارها این نظم مردود شده است» و هشدار داد که «هیچ‌کس حق سازش یا عقب‌نشینی به نیابت از ملت فلسطین را ندارد!». برخی دولت و کشورها هم روابط دیپلماتیک را با اسرائیل قطع و سفرای خود را فراخواندند. در خود غرب نیز فلسطین موضوع مهم روز سیاستمداران شده است. به عنوان مثال برنی سندرز سناتور آمریکایی اسرائیل را به عنوان مسئول کشتار هزاران انسان بی‌گناه محکوم می‌کند و خواستار توقف فوری جنگ علیه غزه می‌شود
و ۵۰۰ مقام و سیاستمدار آمریکایی در نامه‌ای رسمی حمایت رئیس‌جمهور آمریکا از جنایات اسرائیل را محکوم می‌کنند.کارکنان کاخ سفید به همراه اعضای حزب کارگر انگلیس هم در اعتراض به حمایت این کشورها از اسرائیل تجمع یا استعفا می‌کنند و رهبر حزب حاکم در ایرلند خواستار اخراج سفیر اسرائیل می‌شود و...
۲-با فهم راهبردی سطح چالش‌ها و درگیری‌های کشورها با آمریکا به خوبی قابل درک است که چرا به حمایت از مسئله فلسطین و حماس برخاسته‌اند. آنها به خوبی می‌دانند اسرائیل قلب هژمونی آمریکا در دنیاست و می‌دانند برای مقابله با هژمونی آمریکا باید سناریوهای جدیدی در مقابل اسرائیل طراحی کنند و برای نظم جدید جهانی راهی جز قبول این واقعیت ندارند و خواسته و یا ناخواسته وارد میدان ترسیم شده از سوی مقاومت شده‌اند. لذا فلسطین اکنون میدان جدید تقابل بازیگران منطقه‌ای و جهانی است و در سطح کلان موجودیت فلسطین در پازل منافع ملی کشورهای مخالف آمریکا تعریف می‌شود.
۳-اما متاسفانه چند کشور عربی-اسلامی هنوز درحال شرط‌بندی روی اسب بازنده و قمار با رژیم صهیونیستی هستند که تاکنون نیز بازنده میدان جنگ غزه بوده‌اند!. چرا شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی باید ادعا کند «۹ کشور عربی بیش از یک ماه همچون سدی در مقابل تلاش‌ها برای توقف جنگ علیه غزه ایستاده‌اند»؟!. درحالی که غربی‌ها با تمام قوا در کنار رژیم صهیونیستی ایستاده‌اند، هنوز برخی از این کشورها حتی عاجز از ارسال کمک‌های غذایی و پزشکی به نوار غزه هستند. در شرایطی که دنیا علیه آمریکا و اسرائیل در حمایت از غزه به میدان آمده‌اند، نشست‌های قاهره و امان و ریاض نشان داد این کشورها درک درستی از تحولات منطقه و جهان ندارند و همچنان اسیر فشارهای آمریکا هستند.گویا خارجی بودند، نه کشورهایی برادر و عربی و اسلامی! چرا رئیس‌جمهور ترکیه به جای «بچه لوسِ آمریکا» خواندن رژیم بچه‌کش صهیونیستی، شیرهای خط نفت را به روی این رژیم جنایتکار نمی‌بندد و چرا مصر به جای درخواست تحقیقات بین‌المللی بی‌خاصیت، از اول جنگ گذرگاه رفع را باز نکرد؟! و... آمریکا با متوقف کردن وام‌های صندوق بین‌المللی پول و کمک‌های ژاپن و فرانسه به مصر و اردن و دیگر کشورها تلاش دارد از اهرم اقتصادی علیه جبهه مقاومت استفاده کند. البته بشدت نگران اتفاق سال ۱۹۵۶هم است که کمک خود به مصر را به دلیل به رسمیت شناختن دولت چین قطع کرد و مسکو بلافاصله وارد عمل شد و جمال عبدالناصر توانست کانال سوئز را ملی کند و انگلیس و فرانسه و اسرائیل را به جنگ بکشاند. آمریکا نقش مسکو در جنگ اعراب و اسرائیل در اکتبر ۱۹۷۳ را نیز فراموش نکرده است. زمانی که دمشق در خطر سقوط قرار گرفت، این تهدید اتمی مسکو بود که اسرائیل را مهار کرد و آتش‌بس برقرار شد. امروز یکی از درس‌های آن سال‌ها این است که کشورها می‌توانند بدون آمریکا، خود تصمیم بگیرند. موضوعی که شورای آتلانتیک نیز به آن اذعان کرده است.
۴- از دستاوردهای بزرگ جنگ غزه این بود که نه تنها توانست دنیای اسلام اعم از شیعه و سنی، بلکه تمام جهان را حول محور فلسطین متحد و یکپارچه کند. از «بسیج لندن و پاریس»! گرفته تا آمریکا و سایر نقاط دنیا. این گستره بی‌سابقه حمایت از موج جهانی انتفاضه موشکی بود که وزیر خارجه رژیم صهیونیستی را مجبور به پذیرش شکست در برابر فشارهای در حال افزایش افکار عمومی جهان نمود و رئیس ستاد وزارت خارجه اسرائیل را پس از ناکارآمدی در مدیریت جنگ وادار به استعفا کرد. شرایط کنونی نشان داد حضرت امام (ره) با درک درست و واقعی از آینده، سیاست و استراتژی «هر مسلمان یک سطل آب»را مطرح کردند و اکنون این سیاست جهانی شدهِ به «هر نفر یک سطل آب» چه مسلمان و چه غیرمسلمان تبدیل شده است. علاوه‌بر تجمعات و راهپیمایی‌های هزاران نفری و بعضا میلیونی که یادآور تظاهرات میلیونی روز قدس در تهران است، موضع‌گیری شخصیت‌های تاثیرگذار در دنیا خود حکایت‌کننده از متحول شدن اذهان ملت‌ها در حمایت عملی از فلسطین است تا جایی که به میدان‌های ورزشی هم کشیده شد و رونالدو ستاره فوتبالی که مسلمان نیز نیست، هنگامی که خبرنگار اسرائیلی درخواست مصاحبه با او را داشت، میکروفن او را به طرفی پرتاب کرد و خود در ویدئویی خطاب به مردم غزه تاکید کرد «من یک بازیکن بسیار مشهور هستم؛ ولی قهرمان واقعی شما هستید. امید خود را از دست ندهید، من و دنیا با شما هستیم!». لذا همان‌گونه زمانی که رهبرمعظم انقلاب در سازمان ملل گفتند که «انقلاب اسلامی
و ۸ سال دفاع مقدس یک قدرت جدیدی در دنیا معرفی کرد» و بعد در جنگ
۳۳ روزه قدرت حزب‌الله و در جنگ یمن قدرت انصارالله به عنوان قدرت‌های جدید دیگر به دنیا معرفی شدند، حالا طوفان‌الاقصی قدرت جدید دیگری به دنیا معرفی کرد.
۵- اکنون این حمایت جهانی از غزه این سخن رهبری را از زوایای مختلف روشن‌تر و قابل فهم‌تر کرد که «اسرائیلی‌ها اشتباه محاسباتی می‌کنند که ایران پشت حمله طوفان‌الاقصی بوده»! و اگر بخواهند بر این اشتباه محاسباتی خود اصرار کنند، لاجرم باید بپذیرند که این موج جهانی بی‌سابقه، حمایت از سیاست‌های جمهوری اسلامی بوده است!
🔻روزنامه رسالت
📍 ضرورت اصلاح قانون بازنشستگی
✍️ سید محمد بحرینیان
حدود یک قرن پیش اولین قوانین بازنشستگی در ایران برای بخش دولتی تصویب شد. تصویب سن و سابقه لازم برای بازنشستگی در آن سال‌ها صورت گرفت و با گذشت یک قرن بدون توجه به تغییرات اساسی در وضعیت سلامت و طول عمر و امید به زندگی،ثابت مانده است.
محاسبات و ضرایب پرداخت حقوق بازنشستگی با فرض اطلاعات آن دوران صورت گرفته است. از نکات مهم در آن دوره، برابری سن بازنشستگی با امید به زندگی بوده است. حال با افزایش سطح بهداشت عمومی، شاهد افزایش حدود پانزده ساله امید به زندگی مردم هستیم. با این حال نسبت های پرداخت حقوق بلاتغییر مانده است. این بدان معناست که صندوق های بازنشستگی درگیر کسری و ناترازی هستند.
از سوی دیگر، افراد حدود ۵۰ سال که تخصص و انرژی مناسبی دارند، به دلیل بازنشستگی بایستی از بازار کار خارج و با کاهش درآمد و تضعیف وضع معیشت روبه رو می شوند.
لذا بازبینی سن بازنشستگی از سنوات گذشته امری اجتناب ناپذیر بوده است. در عین حال عمده کشورهای جهان اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه به دلایل فوق، بازنشستگی را طی دو دهه اخیر بین ۵ تا ۱۰ سال افزایش داده اند. در این راستا، مجلس شورای اسلامی افزایش پلکانی سن بازنشستگی را تصویب نموده است. این افزایش تاثیرمنفی بر بازنشستگان فعلی ندارد و حتی به دلیل افزایش درآمدها و منابع صندوق های بازنشستگی و کاهش ورود بازنشستگان جدید، می تواند حقوق بازنشستگان را هم افزایش داد.
در صندوق های بازنشستگی عمومی، افزایش منابع می‌تواند پرداختی بهتری برای بازنشستگان در دوره بازنشستگی داشته باشد، موضوعی که طی سال های اخیر همواره خواسته بازنشستگان بوده است. در سمت صندوق های بازنشستگی دولتی نیز کسری منابع، سبب استقراض مستقیم و غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی شده و سبب افزایش نرخ بهره و تورم گردیده است که می‌تواند با اصلاح فوق، شاهد اصلاح تورم نیز باشیم.
همچنین پیشنهاد می‌گردد همزمان با اصلاح سن بازنشستگی، اقدامات جهت افزایش بهره‌وری سرمایه گذاری در صندوق های بازنشستگی و حذف تقلبات و سوء استفاده ها از صندوق ها نیز در دستور کار قرار گیرد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 الزامات حکمرانی راهبردی
✍️ اسماعیل قدیمی
در تاریخ هر کشوری چه کهن و چه تازه‌به‌استقلال‌رسیده، رویدادها، پدیده‌ها و جریانات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و… به صورت روزمره رخ می‌دهند و پیامدهای گوار و ناگوار بسیاری را برای مردم آن کشورها رقم می‌زنند.
هیچ یک از رخدادهای تعالی‌بخش و پیش‌برنده در هیچ مقوله‌ای که از آنها یاد شد خود به خودی یا با سیاست آزمون و خطا به وجود نیامده است. به عبارت بهتر، اگر کشوری صدرنشین جدول‌های رتبه‌بندی در عرصه‌های گوناگون یا بالعکس ذیل‌نشین آنهاست، کامیابی یا شکستش را مدیریت علمی ملت‌بنیان یا مدیریت تبلیغی حکومت‌محور حاکم سبب شده‌اند. اولی پژوهش‌ها و دانش‌های داده‌محور و سیستم‌های تولید اطلاعات و معرفت‌های دانشگاهی را مبتنی بر آزادی جریان اطلاعات جدی گرفته و برای ایجاد و توسعه‌اش کوشیده و دومی به خاطر محدودیت‌های پژوهشی و اطلاعاتی این مهم را نادیده گرفته است.
با نگاهی کلی به موقعیت همه کشورها در برهه کنونی به خوبی می‌توان دریافت که دیرینگی، پیروزی‌ها، تجربه‌ها، سنت‌ها، دستاوردها، ادعاها و حتی تبلیغات، کمترین سهم را در وضعیت فعلی کشورها دارند و هوشیاری دانشی، مدیریت دانش و تولید اطلاعات و معلومات داده‌محور، به سود منافع ملی و مردم در رقابت‌های تراز بین‌المللی بزرگ‌ترین موفقیت هر کشوری در راه رسیدن به صدرنشینی در جدول رتبه‌بندی رقابتی کشورها را به وجود آورده است. با این پیش‌آگاهی کوتاه، اکنون باید پرسید کشورهای جهان برای رسیدن به موقعیت‌های برتر در رقابت‌های بین‌المللی و در روابط‌شان با یکدیگر چه معیارها و شاخص‌هایی را در عرصه‌های گوناگون اقتصادی و بازرگانی و… درنظر می‌گیرند؟ آیا این شاخص‌ها نیازمند رعایت شرط و شروط و الزامات کاربری نیستند؟ آیا این معیارها در همه کشورها به طور یکسان مورد استفاده قرار می‌گیرند؟
پاسخ درست به این پرسش‌ها بسیار دشوار است، چون تقریبا همه کشورها از شاخص‌ها و معیارها و سنجه‌های موجود و مورد تایید مراکز معتبر علمی استفاده می‌کنند، ولی بسیاری از این کشورها فاقد زیرساخت‌های علمی و پژوهشی معتبر و تراز جهانی و صداقت در انتشار این اطلاعات هستند و بیشتر اوقات آمار و ارقام مورد نیاز برای پر کردن برنامه‌های تبلیغی رسانه‌ای‌شان را بدون شرط لازم و نیاز حتمی در تولید اطلاعات معتبر و موثق و تنها به منظور فریب افکارعمومی می‌سازند و پخش می‌کنند.
واقعیت بسیار مهم ولی پنهان در این موضوع این است که فرآوری و تولید اطلاعات و معلومات مورد نیاز هر عرصه‌ای از عرصه‌های حکمرانی راهبردی و علمی و البته معتبر از نظر حرفه‌ای تنها در مراکز علمی و دانشگاهی و مبتنی بر تولید داده‌ها، اطلاعات و معلومات پژوهشی توسط افراد و موسسات ذی‌صلاح میسر است و این مراکز باید صددرصد از منابع و مراکز قدرت و ثروت مستقل باشند و همه فعالیت‌هایشان حرفه‌ای و مبتنی بر روندهای اطلاع‌یابی داده‌محور به صورت سیستمی و دارای اعتبار و روایی باشد.نکته مهم‌تر در طرح این موضوع این است که ایران در زمره کهن‌ترین تمدن‌هاست که اطلاعات و معلومات داده‌محور به صورت سنتی در نخستین دودمان‌های حکمرانی‌اش مورد توجه بوده و هخامنشیان با محدوده جغرافیایی و سرزمینی معادل ده‌ها کشور مستقل امروزی همواره در کسب اطلاعات و معلومات مورد نیاز برای نظارت و کنترل رویدادهای پرتعداد در اقصی نقاط کشور از سیستم‌های اطلاع‌یابی و اطلاع‌رسانی گسترده و پویا و پیک‌های بادپا و… بهره می‌برده است و امروز با این پیشینه ما باید به طور معمول بزرگ‌ترین سیستم‌های اطلاعات داده‌محور را داشته باشیم که پیروزی‌هایمان در همه عرصه‌ها را تضمین کند.
تجربه‌ها و آمارها نسبت به موقعیت ایران در جداول رتبه‌بندی کشورها نشان داده و می‌دهد که طی سال‌ها و دهه‌های گذشته با وجود فراهم بودن شرایط و البته به دلیل اولویت نداشتن این امر بسیار خطیر، فرصت‌سوزی‌های زیادی در این امر زیربنایی برای توسعه کشور شده و این روند تداوم روندهایی است که طی نود سال که از تاریخ تاسیس دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی ایران می‌گذرد، جریان داشته و از کاهلی، سستی و غفلت مسوولان در ایجاد زیرساخت‌ها و ساختارهای تولید دانش و معلومات داده‌محور خبر می‌دهد که زیان‌های جبران‌ناپذیر و غیرقابل برآورد را به مردم تحمیل کرده و خواهد کرد.
با مروری به تیترهای روزنامه‌ها و مجلات و پایگاه‌های خبری و خبرگزاری‌ها و صداوسیما و به ویژه دستگاه‌های روابط عمومی و تبلیغات دولتی و هیات دولت درباره هفته پژوهش که کمتر از یک ماه به برگزاری آن باقی‌مانده به خوبی می‌توان دریافت که اطلاعات و معلومات داده‌محور و نگاه مدیریتی راهبردی و مبتنی بر توسعه ظرفیت‌های فکری و نظری در مدیریت کلان کشور و در سطوح پایین‌تر به منظور افزایش قابلیت‌های رقابتی کشور در حوزه‌های عمومی، همچنان حلقه مفقوده حکمرانی در عصر اطلاعات و جامعه اطلاعات است. آیا نباید از مسوولان پرسید که چه هنگام و در چه شرایطی این هشدارهای دلسوزانه را جدی خواهند گرفت؟
🔻روزنامه اعتماد
📍 ناشنوایی سیاسی
✍️ عباس عبدی
این متن را چند روز پیش یکی از همکاران روزنامه اعتماد برای من نوشت و پیشنهاد داشت که اگر پاسخی دارم بدهم.
«امروز در حال تهیه یک گزارش بودم ، از چند نفری سوال کردم و مشغول جمع‌وجور کردن مطالب بودم که یکی از دوستانم تماس گرفت و پرسیده چه می‌کنی؟ شرح دادم. گفت: خب آخرش چی؟ مگه هر چی فریاد بزنیم اصلا شنیده میشه؟ جوابی براش نداشتم، اما گفتم به شما بگم شاید جوابی و یا یادداشتی...
واقعیت اینه این روزها زیاد می‌شنوم که گفتن که دیگه فایده نداره؟ اصلا برا کی بگیم؟ کسی گوش نمیده !!! و مهم‌تر اینکه این حس رو خودم هم دارم»
واقعیت این است که ظاهر مساله چندان پیچیده نیست. زیرا امروز برخی مسائل چنان آشکار و روشن است که حتی از تذکر دادن آنها تا حدی شرمنده می‌شویم. اینکه چگونه می‌توان تصور کرد که جامعه ما نیازمند دادن تذکر در بدیهیات باشد؟ جامعه به کجا رسیده که برخی می‌توانند مدعی شوند مملکت مال آنان است! در این باره چه حرفی می‌توان زد؟ هنگامی که حتی بدیهیاتی چون مهاجرت، رویگردانی از دین، فقر و تورم و... را هم انکار می‌کنند چه می‌توان گفت؟ بنابراین در توصیف واقعیت با نویسنده این مطلب همراهی می‌کنم ولی در مقام نتیجه‌گیری برداشتم متفاوت است که شرح می‌دهم. حقایق اجتماعی و پذیرش آنها مثل پذیرش حقایق علمی و ریاضی نیست. مثلا ۴=۲+۲ یک گزاره ریاضی است که آن را در قالب کلاس درس به دانش‌آموز یاد می‌دهند و آنان نیز با یک یا چند بار توضیح آن را یاد می‌گیرند و همه جا به کار می‌برند. ولی درباره گزاره‌هایی چون ضرورت و فایده حاکمیت قانون و مشارکت و نظارت عمومی و... چنین نیست. شاید در کلاس درس هم بتوان ضرورت پذیرش آنها را ثابت کرد و آموزش داد ولی هنگامی که به میدان سیاست آورده شود این آموزش‌ها به کلی کنار گذاشته یا فراموش می‌شوند. چون عرصه سیاست برخلاف کلاس درس که تابع منطقِ علمی است، تابع قدرت است. شنیده شدن هر گزاره‌ای تابع قدرت گوینده و شنونده است. در طول تاریخ از طریق آموزش و کتاب‌های درسی، آزادی تحقق نیافته است، بلکه از طریق حضور در عرصه عمومی و رسیدن به موازنه قوای اجتماعی است که مردم حقوق یکدیگر را به رسمیت شناخته و حق آزادی را برای همگان قائل می‌شوند و حکومت‌های خود را نیز ملزم به رعایت آن می‌کنند. اگر از این نظر نگاه کنیم نوشتن گزارش، خبر، تحلیل، یادداشت و به‌طور کلی فعالیت روزنامه‌نگاری برای این هدف نیست تا به گوش مقامات برسد و آنان هم بگویند عجب حرف درستی است و آن را اجرا کنند. اگر چنین بود که بسیاری از حقایق با یک یا چند بار گفتن، شنیده می‌شد و دیگر مشکلی در جهان نمی‌ماند. هدف روزنامه‌نگار بیان حقیقت برای تبدیل شدن به قدرت در ذهن مردم و تضعیف طرف مقابل است، این کار یک فرآیند پیوسته است. آنچه موجب شنیده شدن می‌شود فقط استحکام منطق نوشته نیست، بلکه در تبدیل آن به قدرت است، چون سیاست‌های نادرست جز با قدرت سیاسی اصلاح نمی‌شوند. قدرت در برابر قدرت. نوشتن منطقی و گزارش خوب دادن، تهیه و تولید آمار و اطلاعات دقیق، تبیین روابط اقتصادی و اجتماعی و... همه و همه موجب می‌شود که موازنه قوای اجتماعی برای بهبود امور تغییر کند. در واقع انتظار شنیدن صاحبان قدرت را نداشته باشید، بلکه باید کاری کرد که مجبور به شنیدن شوند. بسیاری از آنان می‌دانند که سیاست‌های‌شان نادرست است ولی ادامه می‌دهند، چون آن را به سود خود می‌دانند و فقط هنگامی که در برابر خود قدرت مردم را دیدند تغییر سیاست می‌دهند. از این نظر بیان گزاره‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی یک فرآیند مستمر و پیوسته است. مثل گزاره‌های ریاضی نیستند که یک بار برای شنونده گفته و مساله حل شود. جالب است بدانیم که در سیاست، حتی ممکن است ۲ به علاوه ۲ برابر ۴ نشود. ۵ یا ۳ یا عدد دیگری شود. ماجرای سیاست را در چارچوب‌های منطق ریاضی نباید دید. چه بسا زمانی حرف‌ها شنیده خواهد شد که شاید از نشنیدن آن ناامید می‌شوید. نمونه خارجی آن را باید در جنگ غزه جست‌وجو کرد. از شعارها و ادعاهای موجود فعلی گذر کنید. پیش از جنگ هر چه به نتانیاهو و حزبش می‌گفتند که راه را بر فلسطینی‌ها نبند، نه‌تنها گوش نمی‌داد، بلکه مسخره می‌کرد. هر چند حرف‌هایی که به او زده می‌شد منطقی بود. ولی اکنون که جنگ شده، ذهنیت همگان تغییر کرده است. به عبارت دیگر آن گزاره‌های منطقی که گوش شنوایی نداشت، اکنون شنونده پیدا کرده است. در امور داخلی نیز با کنش رسانه‌ای و سیاسی می‌توان گوش‌ها را شنوا کرد. به راه درست خود اطمینان داشته باشید. هیچگاه ناامید نشوید. ناامیدی آرزوی گوش‌های ناشنواست و ناشنوایی آنان را مدلل و توجیه می‌کند.
🔻روزنامه شرق
📍 مقاله بایدن و آینده فلسطین
✍️ کوروش احمدی
مقاله بایدن در واشنگتن پست را که حاوی پیشنهاد یک نقشه راه برای فلسطین است، می‌توان حاصل بررسی‌های مقامات آمریکایی در شش هفته گذشته برای اتخاذ سیاستی درباره فلسطین در دوره بعد از جنگ غزه به شمار آورد. اهمیت این مقاله از این نظر است که بعد از سفرهای وزیر خارجه آمریکا به منطقه و برخی سخنان مشابه بایدن در چند هفته گذشته انتشار یافته است. بایدن در این مقاله «راه‌حل دو کشور» را «تنها راه برای اطمینان از امنیت درازمدت دو مردم اسرائیل و فلسطین» دانسته و از «روندی که نهایتا بعد از جنگ باید به تحقق راه‌حل دو کشور بینجامد»، صحبت کرده است. به نوشته او در چنین روندی نخست باید در نهایت ساحل غربی و نوار غزه تحت اداره حکومت خودگردان فلسطین که تقویت شده باشد، متحد شوند و به اصولی که باید مبنای کار باشند، مانند اینکه فلسطینی‌های غزه نباید مجبور به مهاجرت شوند، غزه نباید مجددا اشغال شود و نباید شاهد محاصره و کاهش قلمرو غزه باشیم، اشاره شده است. بایدن همچنین بر ضرورت توقف «خشونت افراطیون علیه فلسطینی‌ها در ساحل غربی» تأکید و اضافه کرده که آمریکا آماده انجام اقداماتی، از‌جمله صادرنکردن ویزا برای افراطیونی است که به غیرنظامیان در ساحل غربی حمله می‌کنند».
این طرح بایدن مغایر با آن چیزی است که همیشه مد‌نظر افراطیون اسرائیلی بوده است. نتانیاهو به‌عنوان رهبر این افراطیون در هفته‌های اخیر بارها با چنین ایده‌ای مخالفت کرده و بعد از انتشار مقاله بایدن نیز برخوردی منفی با آن داشت. او قبلا از ادامه «مسئولیت نظامی اسرائیل» در غزه برای آینده پیش‌بینی‌پذیر سخن گفته و مدعی است که دولت خودگردان توان قبول مسئولیت در غزه را ندارد. محور اصلی سیاست نتانیاهو در ۲۰ سال گذشته همواره مقابله با راه‌حل دو کشور بوده و در این راستا، جریان راست در اسرائیل از هیچ کوششی برای ایجاد شکاف و اختلاف در بین فلسطینی‌ها کوتاهی نکرده و در برابر موضع جامعه بین‌المللی درباره تشکیل یک کشور فلسطینی، از شکاف و اختلاف در بین فلسطینی‌ها به‌عنوان یکی از بهانه‌های اصلی استفاده کرده است.
سابقه ایده «راه‌حل دو کشور» در واقع به قبل از ایجاد اسرائیل می‌رسد. در دوره جدید، مجمع عمومی سازمان ملل از اواسط دهه ۱۹۷۰ ایده تشکیل یک کشور مستقل فلسطین در کنار اسرائیل را در دستور کار قرار داد. اشاره سازمان آزادی‌بخش فلسطین به «قطع‌نامه‌های سازمان ملل از ۱۹۴۷ به بعد» در اعلامیه استقلال فلسطین در ۱۹۸۸ مقدمه پذیرش راه‌حل دو کشور از سوی ساف بود. شورای امنیت نیز نهایتا و با تأخیری که ناشی از وتوی آمریکا بود، توانست برای اولین بار در مارس ۲۰۰۲ در یکی از بندهای مقدماتی قطعنامه ۱۳۹۷ از ایده «دو کشور اسرائیل و فلسطین در کنار هم» صحبت کند. با توجه به مذاکرات فلسطین و اسرائیل در سال ۲۰۰۰ که در آن طرفین تا آستانه رسیدن به توافق پیش رفتند، مخالفت آمریکا با چنین قطع‌نامه‌ای دیگر موضوعیت نداشت. حماس نیز کاملا راه را بر این راه‌حل نبسته است. در بند ۲۰ منشور حماس مورخ ۲۰۱۷ ضمن رد «هر بدیل در برابر آزادی کامل فلسطین از رود تا دریا»، از «بررسی تشکیل یک کشور کاملا مستقل و حاکم فلسطین با پایتختی بیت‌المقدس در امتداد مرزهای ۴ ژوئن ۱۹۶۷» سخن رفته است.
واشنگتن در حدود ۲۱ سال گذشته مواضع تقریبا ثابتی در قبال راه‌حل دو کشور داشته و آن را لازمه حل مسئله فلسطین می‌دانسته است؛ اما دولت‌های مختلف آمریکا در میزان جدیت در این زمینه و به‌ویژه پیش‌شرط اصلی آن یعنی جلوگیری از توسعه «شهرک‌های یهودی‌نشین در اراضی اشغالی» اختلاف نظر داشته‌اند. درحالیکه دولت کارتر این شهرک‌ها را «ناسازگار با حقوق بین‌الملل» می‌دانست، آمریکا از زمان ریگان تا اواخر دولت اوباما از این نظر عدول کرد و شهرک‌ها را تنها «غیرمشروع» و نه «غیرقانونی» می‌شمرد. این در حالی است که جامعه بین‌المللی آنها را همیشه غیرقانونی دانسته است. دولت اوباما تنها در اواخر کارش بر غیرقانونی‌بودن این شهرک‌ها صحه گذاشت و در دسامبر ۲۰۱۶ با دادن رأی ممتنع در شورای امنیت، اجازه تصویب قطعنامه ۲۳۳۴ با ۱۴ رأی مثبت را داد. در این قطعنامه ضمن تأکید بر راه‌حل دو کشور، به‌صراحت شهرک‌ها غیرقانونی شمرده شده و بر ضرورت توقف ساخت آنها «در ساحل غربی که شامل قدس شرقی است»، تأکید شده است. همزمان جان کری، وزیر خارجه وقت آمریکا که معمار این تحول بود، در یک سخنرانی گفت که اسرائیل یا می‌تواند یهودی باشد یا دموکراتیک؛ هر دو همزمان ممکن نیست. ترامپ از این سیاست عدول کرد و در «معامله قرن» از «راه‌حل واقع‌بینانه دو کشور» سخن گفت و وزیر خارجه او به‌صراحت اعلام کرد که آمریکا دیگر شهرک‌های یهودی در اراضی اشغالی را غیرقانونی نمی‌داند. در اجرای چنین نظراتی، دولت ترامپ در همراهی با راست‌گرایان اسرائیل دست به اقداماتی مانند انتقال سفارت آمریکا به بیت‌المقدس و بازگذاشتن دست اسرائیل برای گسترش شهرک‌سازی‌ها زد.
مقاله بایدن دو سؤال مهم را مطرح می‌کند: ۱- با توجه به شوک حمله حماس به اسرائیل در ۱۵ مهر و انعکاس جهانی جنایات بی‌سابقه اسرائیل در غزه، آیا راست افراطی در اسرائیل تجدیدنظری در سیاست‌های قبلی خود خواهد کرد و خواهد پذیرفت که بدون وجود افقی حداقلی در برابر فلسطینیان، بحران هرگز رفع نخواهد شد؟ ۲- با توجه به اهرم‌هایی که راست اسرائیل در آمریکا دارد و نیز با توجه به انتخابات پیشرو در آمریکا، دولت‌های فعلی و آتی آمریکا تا چه حد مایل یا قادر به پیشبرد نظر خود درباره راه‌حل دو کشور خواهند بود؟
🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 زمین عامل اصلی قیمت‌گذاری در مسکن
✍️ فرشید ایلاتی
از کل پهنه سرزمین ایران فقط یک صدم آن برای سکونت استفاده می‌شود. زمین شاکله و اساس قیمت مسکن را تشکیل می‌دهد و در برخی از کلانشهرها بیش از ۷۰ درصد قیمت مسکن، قیمت زمین است. سهم زمین در افزایش قیمت تمام شده مسکن بسیار بالا بوده و باید جهت‌گیری و برنامه‌ریزی‌ها به این سمت باشد که این سهم کمتر شود. با هدف جلوگیری از افزایش قیمت زمین که تاثیر زیادی در بالا رفتن قیمت مسکن دارد، دولت باید در کنار ساخت و ساز در قالب نهضت ملی مسکن، به عرضه زمین نیز بپردازد.
همچنین بیشترین تقاضای مصرفی در بازار مسکن برای خانه‌هایی با مساحت حدود ۱۰۰ متر مربع است. دیده می‌شود که بخش زیادی از خانه‌ها با متراژهای بالاتر ساخته می‌شود که نشان می‌دهد این خانه‌ها قرار است به عنوان کالای سرمایه‌ای نگه داشته شوند.
با وجود اینکه ۶۰ درصد تقاضای مصرفی در بازار مسکن برای واحدهای ۱۰۰ متر مربع و یا کمتر است؛ اما بیش از ۵۰ درصد خانه‌هایی که امروز در شهرهایی از جمله تهران در حال ساخت می‌باشند بالاتر از ۱۶۰ متر مربع هستند که نشان از سرمایه‌ای بودن این خانه‌ها دارد.
در ریشه گرانی‌ها در بحث مسکن موضوع زمین در کشور ما جدی‌تر است. در مناطق کشور به‌طور متوسط سهم زمین، از قیمت تعیین‌شده ۷۰ تا ۸۰ درصد است. در مناطقی از تهران این سهم تا ۹۰درصد است. سیاستگذاری در حوزه مسکن در کشور، سیاست‌های خود تحریمی است. زمین عامل اصلی قیمت‌گذاری در مسکن است. ما گرفتار یک خود تحریمی هستیم. شهرسازی را با تعریف محدوده‌بندی به سمت رشد عمودی شهر سوق داده‌ایم. این رشد باید افقی صورت گرفت. چند درصد خاک ما امروز سهم بخش مسکن است. این درصد بسیار ناچیز است. با توجه به این ظرفیت خاکی چرا باید شهرها رشد عمودی داشته باشند؟ شما وقتی تراکم‌‌فروشی می‌کنید، قیمت زمین را ناخودآگاه بالا می‌برید.
از سویی در طرح‌های شهری با محدودیت توسعه به شکل عمودی و افقی مواجه هستیم و از سوی دیگر برای جلوگیری از تبعات تمرکز جمعیت در مرکز نیازمند محدودیت. مسائل پدافندی زیست‌محیطی باعث شده است که ضوابط و مقررات به سمت کنترل‌گرایی حرکت کند و از سوی دیگر محدودیت‌ها منجر به کاهش عرضه شده است.
باید زیرساخت‌ها را برای اخذ مالیات در کشور درست کنیم. اگر این زیرساخت‌ها درست شود، هر کسی برای تصاحب تعداد زیادی ملک طمع نخواهد داشت و دیگر تفاوت نخواهد کرد این ملک داخل یا اطراف شهر باشد. زیرساخت برای اجرای قانون در حوزه اخذ مالیات مسکن وجود ندارد. مشکل این است که نمی‌توانیم قوانین موجود را اجرا کنیم. باید زیرساخت اطلاعاتی داشته باشیم تا بدانیم تعداد مالکیت افراد را احصا کنیم و از طریق سیاست‌های مالیاتی، اقدام به کنترل قیمت مسکن کنیم.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
