🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ارقام کلیدی بودجه ۱۴۰۳
بر اساس اعلام احمد نادری، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی امروز قرار است که ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور مرحله اول لایحه بودجه۱۴۰۳ را تقدیم مجلس کند. تاکنون جزئیاتی از لایحه بودجه ۱۴۰۳ منتشر نشده اما بر اساس اطلاعات به‌دست آمده توسط خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» بودجه عمومی کشور در سال۱۴۰۳ حدود ۲۰درصد افزایش خواهد داشت.
منابع بودجه عمومی در بودجه۱۴۰۲ بالغ بر ۲هزار و ۲۶۳همت بود. بر این اساس با افزایش ۲۰درصدی، بودجه عمومی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ به بیش‌از ۲هزار و ۷۱۶ همت رسیده است. به نظر می‌رسد سیاستگذار تمایل دارد به سمت بسته‌بندی یک بودجه انقباضی گام بردارد.

اولین اطلاعات به‌دست‌آمده توسط «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد درحالی‌که رشد بودجه عمومی دولت در سال۱۴۰۲ در محدوده ۴۰درصد بود، دولت رشد بودجه عمومی برای سال۱۴۰۳ را حدود ۲۰درصد درنظر گرفته است؛ ضمن اینکه رشد حقوق کارمندان را به ۱۸درصد محدود کرده است.
بر اساس اعلام احمد نادری، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی امروز قرار است که ابراهیم رئیسی، رئیس‌‌‌جمهور مرحله اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ را تقدیم مجلس کند.

این در حالی است که براساس ماده ۱۸۲ آیین‌‌‌نامه داخلی مجلس، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را در دو بخش ماده­ واحده (مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور و سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آنها) و جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه به مجلس تقدیم کند.

بخش اول حداکثر تا اول آبان هر سال باید به مجلس تقدیم شود. بخش دوم نیز حداکثر ۱۰ روز از زمان ابلاغ بخش اول قانون بودجه به مجلس ارسال می‌شود.

پیش از این و در ۲۵ مهر ماه محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکری پیرامون عدم ارائه بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ تاکید کرده بود که هنوز برنامه هفتم توسعه در مجلس قطعی نشده است، بنابراین ارسال لایحه بودجه به مجلس با تاخیر انجام خواهد شد. با این حال اما آن‌طور که علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت اعلام کرده بود رسیدگی به کلیات بودجه سال ۱۴۰۳ از ۱۰ آبان ماه در دولت آغاز شد.

تاکنون جزئیاتی از لایحه بودجه ۱۴۰۳ منتشر نشده، اما بر اساس شنیده‌های خبرنگار «دنیای اقتصاد»، بودجه عمومی کشور در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت. منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای و مالی، در بودجه ۱۴۰۲ بالغ بر ۲۲ میلیون و ۶۳۴ هزار و ۹۱۸ میلیارد و ۱۱۴ میلیون ریال بود. بر این اساس با افزایش ۲۰ درصدی، بودجه عمومی در لایحه بودجه ۱۴۰۳، معادل ۲۷,۱۶۱,۹۰۱,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.

همچنین بر اساس اخبار رسیده به «دنیای اقتصاد»، افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳، کمتر از ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است. این در حالی است که در سال گذشته طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۲ حقوق کارمندان ۲۰درصد افزایش داشت و بسیاری با توجه به عدم همخوانی افزایش حقوق با تورم، نسبت به میزان افزایش حقوق انتقاد داشتند. با وجود این انتقادات در بودجه سال ۱۴۰۳ میزان افزایش حقوق کمتر از ۲۰ درصد و حدود ۱۸ درصد در نظر گرفته شده است.
بر اساس تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۲، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر ‌‌‌حقوق‌‌‌بگیران‌، حداقل حقوق بازنشستگان و ‌‌‌وظیفه‌‌‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان ‌‌‌تامین اجتماعی نیرو‌‌‌های مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های ‌‌‌‌‌‌اجرایی به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌‌‌یابد.

با افزایش ۲۰درصد حقوق در سال ۱۴۰۲ حداقل حقوق ۷۹,۲۷۰,۸۰۰ در نظر گرفته شد. بر این اساس حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳، با افزایش ۱۸ درصدی حدود ۱۴,۲۶۸,۷۴۴ ریال افزایش می‌‌‌یابد و در این شرایط حداقل حقوق در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سنواتی سال آینده حدود ۹۳,۵۳۹,۵۴۴ ریال خواهد بود.

گفتنی است اعداد و ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی قابل تغییر خواهد بود البته در صورتی‌که بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی بار مالی برای دولت به همراه نداشته باشد یا دولت با بار مالی آن موافقت کند.

بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی «طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌‌‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌‌‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.»

🔻روزنامه تعادل
📍 اقتصاد ایران در آرامش پیش از توفان است؟
بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، برنامه هفتم توسعه به روزهای پایانی بررسی خود رسیده و مجلس باید به زودی وارد بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ شود. یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت: امروز رییس‌جمهور برای تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس حضور پیدا می‌کند. احمد نادری رییس‌جمهور در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مرحله اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ را به مجلس تقدیم خواهد کرد. براساس ماده ۱۸۲ اصلاحی آیین نامه داخلی مجلس، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را در دو بخش ماده واحده (مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور و سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آنها) و جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه به مجلس تقدیم کند. بخش اول حداکثر تا اول آبان هر سال به مجلس تقدیم می‌شود. بخش دوم نیز حداکثر ۱۰ روز از زمان ابلاغ بخش اول قانون بودجه به مجلس ارسال می‌شود.
به این ترتیب نمایندگان مجلس کار خود را باید بر روی لایحه دوم دولت در سال جاری نیز آغاز کنند و این در حالی است که از چند هفته بعد، مجلس وارد فضای انتخابات می‌شود و در اسفند ماه مشخص می‌شود که چه افرادی به عنوان نمایندگان جدید مردم وارد بهارستان خواهند شد. به این ترتیب در فضای انتخابات، مجلس بودجه را نیز نهایی کند تا پیش از بهار سال آینده که نمایندگان جدید کار خود را آغاز می‌کنند، تکلیف بودجه مشخص شده باشد.
این در حالی است که در روزهای گذشته دو بحث مهم در مجلس به افکار عمومی رسیده است. یکی بحث افزایش سن بازنشستگی و دیگری بحث سقف برداشت از حقوق. در مورد نخست به نظر می‌رسد که حتی در میان نمایندگان مجلس نیز یک جمع‌بندی دقیق وجود ندارد تا جایی که روز گذشته رییس مجلس تلاش کرد این بحث را مدیریت کند. رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ابهامات مطرح شده پیرامون مصوبه افزایش سن بازنشستگی تاکید کرد: خروجی مصوبه مجلس این است که حداکثر سنوات خدمتی برای آقایان ۳۵ سال و سن بازنشستگی ۶۲ سال و حداکثر سنوات خدمتی برای خانم‌ها ۳۰ سال و سن بازنشستگی ۵۵ سال می‌باشد. جعفر قادری در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در خصوص افزایش سن بازنشستگی از هر کدام از دوستان که سوال کردیم گفتند که در کمیسیون تلفیق مطرح نشده است. از سوی دیگر اگر هم در تلفیق بررسی شده امروز به قضیه فیثاغورث تبدیل شده است که سوال‌ها و و ابهامات زیادی در خصوص آن مطرح است؛ انتظار می‌رود این مصوبه به صحن مجلس شورای اسلامی بازگردد تا مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر وی بیان کرد: بنده در خصوص این موضوع روز گذشته توضیح دادم آنچه که خروجی مصوبه مجلس شورای اسلامی است این بوده که سن بازنشستگی برای مردها ۶۲ سال و حداکثر سنوات خدمتی که انجام می‌دهند ۳۵ سال است این برای مردهایی که اکنون در حال خدمت هستند به صورت میانگین اعمال می‌شود که تقریبا حدود دو ماه تا دو ماه و نیم می‌باشد یعنی فردی که در سال ۱۴۰۳ استخدام شود حداکثر سنوات خدمتی آن۳۵ سال است و سن بازنشستگی برای آن ۶۲ سال است. رییس مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: برای خانم‌ها نیز سن بازنشستگی ۵۵ سال بوده و حداکثر سنوات خدمتی ۳۰ سال است این بحث کاملا شفاف است و نقل قول‌های دیگری که پیرامون آن مطرح می‌شود صحت ندارد. در کنار آن یک طرح دیگر نیز روز گذشته میان نمایندگان به چالشی جدید بدل شده بود. مخالف برداشت سقف پرداختی حقوق و مزایا تاکید کرد که این بند راه پرداخت حقوق‌های نجومی را باز می‌کند و موافق این بند معتقد بود که براساس این مصوبه قانون دایمی برای پرداخت حقوق و مزایای به کارکنان دولت در هر سال حکمفرما خواهد بود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی مجلس‌بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی کردند که پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و موسسات دولتی را مشمول قوانین مربوطه می‌کرد.
علی‌اصغر عنابستانی در مخالفت با این بند بیان کرد: این بند سقف افزایش حقوق را بر می‌دارد و معنی آن پرداخت حقوق نجومی است و هرکسی در چارچوب قوانین موجود می‌تواند هرچقدر می‌خواهد حقوق بگیرد. پرداخت‌های نجومی هیچ کدام برخلاف قوانین نبوده بلکه همه در چارچوب قانون پرداخت شده است. وقتی که ما می‌گوییم پرداخت حقوق و مزایای در چارچوب قوانین مربوط به دستگاه‌ها صورت بگیرد یعنی سقف پرداخت حقوق برداشته می‌شود. جعفر قادری در موافقت با این بند اظهار کرد: ما اکنون دارای قانون نظام هماهنگ پرداخت و قانون مدیریت خدمات کشوری هستیم. براساس این مصوبه پرداختی اشخاص در چارچوب این قوانین صورت می‌گیرد. چه دلیلی دارد ما برای یک کارگر شرکت نفت که در مناطق عملیاتی بر روی سکو کار می‌کند یک سقف معین تعیین کنیم یا به یک نیروی آتش نشانی و شهرداری برای پرداخت حقوقش سقف در نظر بگیریم؟ اگر پرداختی خلاف قوانین موجود بود آنگاه به تخلف رسیدگی می‌شود اما دلیلی ندارد که برای آن سقف تعیین کنیم. پرداختی‌ها در هر دستگاهی براساس این مصوبه مشمول قانون مربوط به خود می‌شود. چرا باید هر سال یک منطقی برای تعیین سقف پرداختی ایجاد کنیم؟ براساس این مصوبه با توجه به ضوابط و قوانین موجود در هر دستگاه پرداختی صورت خواهد گرفت.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق در توضیح این بند بیان کرد: ما در این بند به دنبال مشروعیت‌بخشیدن به حقوق‌های نجومی یا افزایش حقوق نیستیم بلکه می‌گوییم منطق این است که ما اکنون دو قانون یعنی قانون نظام هماهنگ پرداخت و قانون مدیریت خدمات کشوری را داریم که براساس آن می‌تواند پرداختی در دستگاه‌ها صورت گیرد. اگر قانون دایمی اشکال دارد در قالب طرح یا لایحه اصلاح شود. وی در ادامه اظهار کرد: برای تصویب این قانون ماه‌ها زحمت کشیده شده است چندی پیش در جریان تصویب قانون بودجه عزیزی پیشنهاد داد تا سقفی برای پرداختی تعیین شود و سپس وزیر دستگاه مربوطه مجبور شد به فلان شورا برود و هزار تا مجوز بگیرد. ما با این مصوبه تاکید داریم که در طول قانون برنامه هفتم توسعه باید قانون حاکم باشد نه اینکه هر کس با هر ایده‌ای به مجلس شورای اسلامی بیاید و یک سقف برای حقوق تعیین کند و زمانی که کارمند در سال جدید به سر کار می‌رود نداند که چقدر حقوق خواهد گرفت. در نهایت نمایندگان با این مصوبه موافقت کردند.
به این ترتیب در شرایطی که هنوز دو طرح مهم دولت و مجلس به مرحله تصویب نهایی و اجرا نرسیده، دو قوه بر سر ابعاد مختلف کار چالش‌هایی دارند و این موضوع نگرانی‌هایی را به وجود می‌آورد که آیا اقتصاد ایران باید خود را با چالش‌هایی جدید مواجه ببیند؟ در میان مدیران ارشد دولتی لااقل چنین نگرانی چندان دیده نمی‌شود. رییس کل بانک مرکزی روز گذشته از آرامش در بازار ارز و بهبود شاخص‌های کلان پولی و بانکی خبر داد. محمدرضا فرزین در همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت اظهار کرد: درباره اقدامات انجام شده در حوزه بانکی می‌توان گفت کار خوبی که در بانک مرکزی انجام شده، تفکیک حساب‌های تجاری و حقیقی است که به ما کمک می‌کند نظارت بهتری در زمینه پولشویی داشته باشیم. از سوی دیگر عملا چک با حرکت به سمت الکترونیکی شدن به ابزار قابل اعتمادی در سیستم بانکی تبدیل شده است.
وی افزود: در زمینه آسیب‌شناسی بانکی باید گفت که در نظام بانکی مشکلات بسیاری علیرغم اقدامات صورت گرفته وجود دارد. از منظر بانک مرکزی، یکی از مهم‌ترین مشکلات در حوزه نظارت بر بانک‌هاست که یکی از ابزارهای حل این مساله بانکداری هوشمند است. معتقدم اگر گردش پول در کشور داشته باشیم بسیاری از نوسانات اقتصادی را می‌توان کنترل کرد، البته باید پول و ارز را رصد کنیم. رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: حکمرانی ریال که مطرح می‌شود به معنی این است که پول ملی ما باید حکمرانی لازم را داشته باشد. به عنوان مثال در مراودات صورت گرفته با کشورهای مختلف پول و ارز جابه‌جا می‌شود و نظارت درست و دقیقی صورت نمی‌گیرد که پژوهشکده پولی و بانکی و بانک‌ها می‌توانند به ما در این زمینه کمک کنند. فرزین با اشاره به ضرورت توسعه و گسترش آمارها و اطلاعات لازم در حوزه اقتصادی گفت: گرچه همه وظیفه تولید آمار در حیطه وظایف بانک مرکزی نیست، اما بانک مرکزی به عنوان دستگاه پاسخگوی اصلی، باید در این زمینه ضعف‌های خود را برطرف کند که بتواند به مردم و فعالان اقتصادی کمک کند. موضوع دیگر پیش‌بینی پذیر بودن اقتصاد است که البته منبع اصلی آن خارج از کشور است؛ اما ما هم باید پایداری کافی را داشته باشیم تا جلوی عواقب تکانه‌های وارد شده را بگیریم. بنابراین باید بتوانیم به خوبی پیش‌بینی کنیم و آثار منفی آن بر اقتصاد کشور را با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری درست به حداقل برسانیم. نمونه مثال آن شوک‌های اقتصادی در دهه‌های اخیر است. وی اعلام کرد: مساله دیگر انتظارات است. به عنوان مثال در زمینه ارز نیز تیم عملیات روانی دارند و علیه ما عملیات روانی می‌کنند، چراکه می‌دانند با این کار بازار ارز را با نوسان مواجه می‌کنند و به محض اینکه بازار ارز ثبات پیدا می‌کند، برخی در خارج از کشور با مصاحبه‌هایی که می‌کنند بازار ارز را بهم می‌ریزند. اما باید گفت در حوزه ارزی در وضعیت بسیار خوبی هستیم و هیچ مشکلی نداریم.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نمی‌توان برخی آمار و ارقام را در زمینه ارزی اعلام کرد، گفت: با وجود اینکه در حوزه ارزی هیچ محدودیتی نداریم، اما ارز را به هر کس می‌دهیم آن را رصد خواهیم کرد. در این میان اگر مردم به آمارهای تولید شده و بانک مرکزی اعتماد کنند، مشکلات حل می‌شود، چراکه در این برهه زمانی جنگ، جنگ روایت‌هاست. جنگ روایت بین روایت ما و روایت دشمن. فرزین درباره رمزارزها نیز اظهار کرد: از گذشته سیاست این بوده که اگر رمز ارزها در چارچوب قانون باشد در صادرات و واردات مورد استفاده‌ قرار گیرد، چرا که نباید در پولشویی استفاده شود که البته چند مورد در کشور رصد شده و مورد استفاده قرار گرفته است. بانک مرکزی باید به دنبال ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد باشد؛ بنابراین از هر ابزاری در این راستا استفاده خواهیم کرد و در حال حاضر تیمی در بانک مرکزی مستقر شده تا سیاست‌گذاری در این زمینه را اصلاح کند. وی با بیان اینکه اقدامات خوبی در حوزه بانکداری الکترونیک طی سال‌های گذشته انجام شده است، افزود: هوش مصنوعی، تصمیم‌گیری بر اساس داده و اطلاعات را هموار می‌کند؛ باید در حکمرانی نیز به ما کمک کند و به بینشی تبدیل شود.
رییس کل بانک مرکزی ضمن اشاره به اینکه باید در هوش مصنوعی جزو ۱۰ کشور اول دنیا باشیم، گفت: ما در بعضی از حوزه‌ها عملکردمان خوب است به‌خصوص در زیرساخت‌ها؛ خیلی از کشورها از الکترونیکی بودن ۹۷ درصد زیرساخت پرداخت تعجب می‌کردند. الان ۹۰ درصد چک‌ها صیادی است و این روی قابل اعتماد شدن چک تاثیرگذار بوده است. فرزین ادامه داد: احراز هویت غیرحضوری نیز از اقدامات خوب دیگر است که دستورالعمل آن از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است؛ بانک‌ها هم اقدامات خوبی داشتند. به گفته رییس کل بانک مرکزی، ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار حساب تفکیک شدند که دو میلیون و ۳۰۰ هزار حساب حقوقی و ۱۰ میلیون حساب حقیقی بوده است.
با رسیدن به ماه‌های پایانی سال، مدیریت شرایط نیز دشواری‌های خاص خود را خواهد داشت و باید دید که آیا در پایان ۱۴۰۲ می‌توان از موفقیت دولت در اجرای سیاست‌هایش گفت یا برای سال‌های آینده باز هم باید سیاست‌های کلان را تغییر داد؟

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 وضعیت خوب ذخایر ارزی
محمد‌رضا فرزین ۱۰ ماه پیش به ریاست بانک مرکزی رسید و کو‌شش کرد تا با تثبیت قیمت دلار و جلوگیری از کاهش ارزش ریال وعده رییس دولت سیزدهم در جریان مبارزه انتخاباتی را محقق کند، اما او برای رسیدن به این راهبرد و قول رییس دولت سختگیری در بانک مرکزی به ویژه در‌باره نرخ تبدیل دلار به ریال را افزایش داد و هنوز هم این رفتار را ادامه می‌دهد.
وی دیروز باز هم در یک همایش بر این مقوله پافشاری کرد و سیاست قطعی بانک مرکزی تثبیت اقتصاد است و در این زمینه سیاست تثبیت ارزی و تثبیت پولی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در نظر داریم. بانک مرکزی تسلط کافی بر بازار ارز کشور دارد و منابع کافی در اختیار داریم.
آمار و تحلیل فرزین
یکی از مسائلی که کارشناسان با آن روبه‌رو هستند ارائه آمارهای دقیق و بهنگام و درست از اطلاعات مربوط به شاخص‌های پولی و ارزی است. با این حال رییس بانک مرکزی درباره آمار‌دهی و چگونگی استفاده از آمارها هنوز نگاه سیاسی غلیظی دارد و حتی درباره تفسیر آمارها نیز به تحلیلگران اعتراض می‌کند. او می‌گوید: بانک مرکزی تسلط کافی در بازار ارز دارد. نمی‌توانیم ذخایر ارزی خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بیان کنیم، چون دشمن علاوه بر عملیات روانی، عملیات واقعی هم انجام می‌دهد اما این اطمینان‌خاطر را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌دهیم که «هیچ مشکلی از نظر ذخایر ارزی نداریم و بر بازار ارز تسلط کافی داریم.» رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت آمار و اطلاعات در مورد تصمیم‌گیران اقتصادی گفت: نرخ تورمی که اعلام می‌شود بر پایه اطلاعات سال قبل و نسبت‌گیری آن نسبت به دو سال قبل است، در حالی که در دنیا اطلاعات اقتصاد کلان به‌روز است و باید اطلاعات را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به‌گونه‌ای تهیه کنیم که بتواند در اختیار سیاستگذار و فعال اقتصاد به صورت موثر قرار گیرد. وی تاکید کرد: بسیاری از تکانه‌های ارزی منشاء خارج از کشور دارد که فعالان اقتصادی نباید به آنها توجه کنند و سیاست دولت تثبیت اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد برای فعالان اقتصادی است. فرزین همچنین تاکید کرد: اقتصاد کشور باید پیش‌بینی‌پذیر باشد و فعالان اقتصادی بتوانند سرمایه‌گذاری کنند، اما اگر قرار باشد فقط به کانال‌های خارج از کشور که مرتب تاریخ می‌دهند که در فلان تاریخ نرخ ارز جهش پیدا می‌کند، توجه شود، در آن صورت پیش‌بینی‌پذیری وجود نخواهد داشت و تاریخ‌هایی که تاکنون اعلام شده هیچ‌کدام محقق نشده و باز تاریخ‌های جدید اعلام می‌کنند.
توطئه ارزی
رییس بانک مرکزی باور دارد شماری از کسانی که به هردلیل با سیاست ایران ناسازگارند و در خارج از کشور زندگی می‌کنند درباره اینکه نرخ ارزهای معتبر به ریال را افزایش دهند توطئه می‌کنند. وی گفت: با اطلاع می‌گویم عده‌ای در خارج از کشور نشسته‌اند و برای بازار ارز کشور نقشه می‌کشند و مرتب تاریخ‌های خیالی ارائه می‌کنند که نرخ ارز جهش پیدا می‌کند و حتی یک فنر فرضی در نظر گرفته‌اند که ادعا می‌کنند این فنر جهش پیدا می‌کند و اگر مردم به حرف‌های آنها اعتماد کنند و به آمار و اطلاعات ما اعتماد نکنند، قطعا این اتفاق می‌افتد. فرزین به عملیات روانی در زمینه بازار ارز در سال ۹۰ اشاره کرد و گفت: ‌در حالی که قیمت نفت در آن سال به حدود ۱۲۰ دلار رسیده بود و تراز تجاری ما با مازاد ۵۵ میلیارد دلار همراه شده بود که هنوز این رقم تاکنون محقق نشده است، دشمن با عملیات روانی توانست‌ شوک ارزی القا کند و ارزش ریال کشور در آن سال یک‌سوم کاهش پیدا کرد. فرزین اظهار کرد: چند ماه گذشته ثباتی در بازار اتفاق افتاد، اما عده‌ای شایعه‌پراکنی می‌کنند که فلان مقام آمریکایی، قطری یا انگلیسی چه گفت و تلاش می‌کنند بازار ارز را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به هم بریزند، در حالی که گوش فعالان اقتصادی باید به مقامات کشور باشد.
بازهم افزایش اختیارات
محمدرضا فرزین از آن دست مدیرانی است که می‌خواهد از صفر تا صد فعالیت‌های مرتبط با نهادی که مدیریت آن را دارد کنترل کند و همیشه ناکارآمدی‌ها را به کم بودن اختیارات نظارتی حواله می‌دهد. وی درهمین باره گفت ما نظارت کافی بر بانک‌ها نداریم و حتی با توجه به تجربه قبلی در شبکه بانکی، خود بانک‌ها هم نظارت کافی و موثر در زیرمجموعه خود ندارند و این مساله باید حتما تقویت شود و هم بر بازار ارز و هم بر بازار ریال نظارت کافی اعمال کنیم.
ادعایی غریب
رییس بانک مرکزی دیروز ریال و دلار را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به عنوان یک کالای عمومی عنوان کرد و گفت: این کالا خصوصی نیست که در اختیار عده‌ای قرار داشته باشد و ما تاکید داریم ارزهایی که در اختیار عده‌ای قرار دارد حتما باید برگردد و ما منابع ارزی خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ رایگان خرج نمی‌کنیم، بلکه باید منابع ارزی صرف توسعه زیرساخت‌های کشور شود. این یک ادعای تازه است که ریال و ارز کالای عمومی هستند و با ویژگی‌های کالاهای عمومی مغایرت دارد. رییس کل بانک مرکزی همچنین با بیان اینکه یکی از منشأهای تورم، کسری بودجه دولت است، گفت: ‌ما اجازه نمی‌دهیم کسری بودجه ریالی شود، یعنی با چاپ پول جبران شود، در حالی که کانال‌های خارجی می‌گویند با توجه به کسری بودجه آخر سال، افزایش نقدینگی ایجاد خواهد شد، اما ما اجازه نمی‌دهیم کسری بودجه به صورت ریالی جبران شود.
رییس کل بانک مرکزی ضمن اعلام اینکه در حوزه ارزی در وضعیت بسیار خوبی هستیم و هیچ مشکلی نداریم، گفت: مهم‌ترین مشکل در نظام بانکی، ضعف در نظارت است که البته با کمک نظام بانکی و هوشمندسازی و بانکداری هوشمند می‌توان این مشکل را حل کرد.
محمدرضا فرزین دیروز (دوشنبه) در همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت اظهار کرد: درباره اقدامات انجام‌شده در حوزه بانکی می‌توان گفت کار خوبی که در بانک مرکزی انجام شده، تفکیک حساب‌های تجاری و حقیقی است که به ما کمک می‌کند نظارت بهتری در زمینه پولشویی داشته باشیم. از سوی دیگر عملا چک با حرکت به سمت الکترونیکی شدن به ابزار قابل اعتمادی در سیستم بانکی تبدیل شده است.
وی افزود: در زمینه آسیب‌شناسی بانکی باید گفت که در نظام بانکی مشکلات بسیاری علی‌رغم اقدامات انجام شده وجود دارد. از منظر بانک مرکزی، یکی از مهم‌ترین مشکلات در حوزه نظارت بر بانک‌هاست که یکی از ابزارهای حل این مساله بانکداری هوشمند است. معتقدم اگر گردش پول در کشور داشته باشیم بسیاری از نوسانات اقتصادی را می‌توان کنترل کرد، البته باید پول و ارز را رصد کنیم.
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: حکمرانی ریال که مطرح می‌شود به معنی آن است که پول ملی ما باید حکمرانی لازم را داشته باشد. به عنوان مثال در مراودات انجام شده با کشورهای مختلف پول و ارز جابه‌جا می‌شود و نظارت درست و دقیقی نمی‌شود که پژوهشکده پولی و بانکی و بانک‌ها می‌توانند به ما در این زمینه کمک کنند.
فرزین با اشاره به ضرورت توسعه و گسترش آمارها و اطلاعات لازم در حوزه اقتصادی گفت: گرچه همه وظیفه تولید آمار در حیطه وظایف بانک مرکزی نیست، اما بانک مرکزی به عنوان دستگاه پاسخگوی اصلی، باید در این زمینه ضعف‌های خود را برطرف کرده که بتواند به مردم و فعالان اقتصادی کمک کند. موضوع دیگر پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد است که البته منبع اصلی آن خارج از کشور است، اما ما هم باید پایداری کافی را داشته باشیم تا جلوی عواقب تکانه‌های وارد‌شده را بگیریم. بنابراین باید بتوانیم به خوبی پیش‌بینی کنیم و آثار منفی آن بر اقتصاد کشور را با برنامه‌ریزی و سیاستگذاری درست به حداقل برسانیم. نمونه مثال آن شوک‌های اقتصادی در دهه‌های اخیر است.
در حوزه ارزی در وضعیت بسیار خوبی هستیم و هیچ مشکلی نداریم
فرزین اعلام کرد: مساله دیگر انتظارات است. به عنوان مثال در زمینه ارز تیم عملیات روانی دارند و علیه ما عملیات روانی می‌کنند، چراکه می‌دانند با این کار بازار ارز را با نوسان مواجه می‌کنند و به محض اینکه بازار ارز ثبات پیدا می‌کند، برخی در خارج از کشور با مصاحبه‌هایی که می‌کنند بازار ارز را به هم می‌ریزند، اما باید گفت در حوزه ارزی در وضعیت بسیار خوبی هستیم و هیچ مشکلی نداریم.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نمی‌توان برخی آمار و ارقام را در زمینه ارزی اعلام کرد، گفت: با وجود اینکه در حوزه ارزی هیچ محدودیتی نداریم، اما ارز را به هر‌کس می‌دهیم آن را رصد خواهیم کرد. در این میان اگر مردم به آمارهای تولید‌شده و بانک مرکزی اعتماد کنند، مشکلات حل می‌شود، چراکه در این برهه زمانی جنگ، جنگ روایت‌هاست؛ جنگ روایت بین روایت ما و روایت دشمن.
فرزین درباره رمزارزها اظهار کرد: از گذشته سیاست این بوده که اگر رمز‌ارزها در چارچوب قانون باشد در صادرات و واردات مورد استفاده قرار گیرد، چرا که نباید در پولشویی استفاده شود که البته چند مورد در کشور رصد شده و مورد استفاده قرار گرفته است. بانک مرکزی باید به دنبال ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد باشد؛ بنابراین از هر ابزاری در این راستا استفاده خواهیم کرد و در حال حاضر تیمی در بانک مرکزی مستقر شده تا سیاستگذاری در این زمینه را اصلاح کند.
۹۰ درصد چک‌ها صیادی است
فرزین با بیان اینکه اقدامات خوبی در حوزه بانکداری الکترونیک طی سال‌های گذشته انجام شده است، افزود: هوش مصنوعی، تصمیم‌گیری براساس داده و اطلاعات را هموار می‌کند؛ باید در حکمرانی نیز به ما کمک کند و به بینشی تبدیل شود.
رییس کل بانک مرکزی ضمن اشاره به اینکه باید در هوش مصنوعی جزو ۱۰ کشور اول دنیا باشیم، گفت: در بعضی از حوزه‌ها عملکردمان خوب است، به‌خصوص در زیرساخت‌ها؛ خیلی از کشورها از الکترونیکی بودن ۹۷ درصد زیرساخت پرداخت تعجب می‌کردند. الان ۹۰ درصد چک‌ها صیادی هستند و این روی قابل اعتماد شدن چک تاثیرگذار بوده است.
تفکیک بیش از ۱۲ میلیون حساب بانکی
فرزین ادامه داد: احراز هویت غیرحضوری از اقدامات خوب دیگر است که دستورالعمل آن از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است؛ بانک‌ها هم اقدامات خوبی داشتند.
به گفته رییس کل بانک مرکزی، ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار حساب تفکیک شدند که دو میلیون و ۳۰۰ هزار حساب حقوقی و ۱۰ میلیون حساب حقیقی بوده است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 نسخه‌ ناقص برای بحران صندوق‌ها
کمتر از ۲۴ ساعت پس از مصوبه مجلس درباره افزایش سن بازنشستگی، موج سنگینی از انتقادها، ابهام‌ها و اعداد ضد و نقیض برای مدت زمان اضافه شده به ۳۰ سال خدمت به راه افتاد.

بیش از همه، بخشی از قوه مقننه تلاش کرد که تبعات چنین تصمیمی که در فضای مجازی با انتقادهای گسترده مواجه شده بود را متوجه دولت کند. از جمله احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که این مصوبه را «خواسته دولت» عنوان کرد و گفت که «هدف اصلی مجلس از مصوبه روز گذشته، رفع مشکلات و احیای صندوق‌های بازنشستگی بوده است.»

مورد دوم به ابهام در مدت زمان اضافه شده به زمان بازنشستگی برمی‌گردد که بسیاری از رسانه‌ها از افزایش ۱۲ سال به سن بازنشستگی خبر داده بودند. این عدد بر مبنای اظهارات سخنگوی کمیسیون تلفیق بررسی‌کننده لایحه برنامه هفتم توسعه به دست آمده بود. اما در این باره، رییس مجلس مجبور به تصحیح اشتباه این نماینده شد و عنوان کرد که سقف افزایش مدت زمان بازنشستگی ۵ سال است. بنابراین کسانی که حتی بدون سابق بیمه وارد بازار کار می‌شوند؛ در مجموع باید ۳۵ سال برای رسیدن به بازنشستگی (با شرط سنی ۶۲ سال برای مردان و ۵۵ سال برای زنان) صبر کنند. اما نکته‌ای که در این میان کمتر به آن پرداخته شد؛ امکان اصلاح شرایط وخیم صندوق‌های بازنشستگی با این مصوبه بود. سوال مهمی که در این باره مطرح شده، این است که آیا «افزایش سن بازنشستگی به تنهایی قادر به ایجاد تحولی در نظام صندوق‌های بازنشستگی (عمدتا ورشکسته) است؟»

درباره صندوق‌های بازنشستگی باید گفت که بعد از اعمال شدیدترین تحریم‌های یکجانبه و ظالمانه علیه ایران توسط دولت ترامپ که به «فشار حداکثری» موسوم شد؛ ورق برگشت و شرایط بدتر هم شد. سهم جبران ناترازی این صندوق‌ها از بودجه عمومی دولت ۱۱.۵ درصد در سال ۹۶ بود. اما در سال ۱۴۰۲ این رقم به ۱۵ درصد رسید. در واقع به صورت ریالی، دولت برای اینکه ناترازی این صندوق‌ها را برطرف کند؛ امسال باید ۳۰۰ هزار میلیارد تومان پول به آنها پرداخت کند. پولی که از محل‌های متفاوتی به دست می‌آید که از درآمدهای نفتی تا مالیات و فروش اوراق و... متغیر و در واقع با زحمت به دست آمده و به دلیل تورم موجود، بسیار هم گران است. اما یک سوال در اینجا مطرح است: اگر قواعد این صندوق‌ها به درستی اجرا می‌شد و خبری از حضور هیات‌مدیره‌های عجیب و غریب در آنها نبود؛ باز هم چنین شرایطی به وجود می‌آمد یا آنها می‌توانستند خود هزینه و درآمدشان را تراز کنند؟

پیری جمعیت و ضرورت اصلاح

داده‌های ثبت احوال یا مرکز آمار سناریوهای مختلفی را از آینده جمعیتی ایران ارایه می‌دهند که بدترین حالت آن نرخ باروری کل ایران ۱.۶ و در بهترین حالت ۲.۵ در نظر گرفته شده است. در بدترین حالت طبق این سناریوها، جمعیت ایران به ۹۳.۶ میلیون نفر تا سال ۱۴۳۰ می‌رسد و در بهترین حالت جمعیت ایران از ۱۰۲ میلیون نفر هم عبور می‌کند.

اما اگر فرض کنیم که با روند کنونی سناریو بدبینانه محقق شود، اقتصاد ایران یکی از بزرگ‌ترین فرصت‌های جمعیتی خود را از دست می‌دهد و موج جمعیتی کنونی به زودی وارد سن بازنشستگی می‌شوند. تورم‌های مزمن بالا و نااطمینانی‌های نهادین در فعالیت اقتصادی و حتی سهم پایین زنان در بازار اشتغال مشخص می‌کند که حتی جمعیت کنونی هم نتوانسته است که به صورت بهره‌ورانه‌ای از اقتصاد ایران استفاده کند.

جای خالی اصلاحات ساختاری

در ایران برای بازنشستگی قوانین زیادی وجود دارد که بیمه‌گذاران با سابقه کار بالا را تشویق به بازنشستگی پیش از موعد می‌کند. به‌طور مثال، اضافه کردن دوره تحصیلی یا خدمت سربازی به سوابق بیمه‌گذاری یا مشاغل سخت و زیان‌آور و ... چند مورد از همین قوانین است که موجب ورود «زودهنگام» بسیاری از گروه‌های شغلی به صندوق‌های بازنشستگی می‌شود. این موضوع موجب می‌شود که دوره دریافت مستمری توسط این افرادی که پیش از سن بازنشستگی و زمانی که هنوز قدرت کار داشته‌اند؛ وارد صندوق شده و بار مالی عظیمی به صندوق‌ها وارد می‌کنند.

روند بازنشستگی پیش از موعد در سال‌های پایانی برنامه ششم توسعه به گونه‌ای است که تعداد بازنشستگان پیش از موعد در سازمان تامین اجتماعی با تعداد بازنشستگی‌های متعارف برابر شده است. افزایش بازنشستگی پیش از موعد به معنی افزایش تعداد سال‌های مستمری‌پردازی برای سازمان بیمه‌گر است. به عبارتی دیگر با وجود دریافت مبالغی از کارفرمایان و دولت در صورت سنوات ارفاقی، افزایش بازنشستگی پیش از موعد به ویژه در این حجم، تعهدات آتی صندوق بازنشستگی را افزایش داده و به سمت ناپایداری مالی سوق می‌دهد.

بنابراین به نظر می‌رسد اضافه شدن به سن بازنشستگی، ‌برای حل مشکل صندوق‌های بازنشستگی کافی نیست. شرط «لازم» ملزم کردن دولت به پرداخت بدهی‌ها به صندوق‌هاست که شاید بهتر بود نمایندگان مجلس فکری هم برای آن می‌کردند یا اینکه معافیت‌ها و قوانین موجود برای استفاده از بازنشستگی را تعدیل می‌کردند یا اینکه صندوق‌ها را ملزم به خروج از بنگاه‌داری می‌کردند تا سرمایه آنها در جای بهتری به گردش در بیاید.

در واقع به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس یا حتی خود تدوین‌کنندگان برنامه هفتم توسعه از ساز و کار افزایش سن بازنشستگی که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته توانسته تحولات مثبتی در صندوق‌های بازنشستگی داشته باشد، «الگو» برداشته‌اند اما به این موضوع توجه نکرده‌اند که مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، نیاز به اصلاحاتی از جنس دیگر را برای حل بحران صندوق‌ها بیشتر می‌کند.

کاری که مجلس با مصوبه خود انجام داده، نوعی اصلاحات «درون سیستمی» در ساختار بیمه‌گذاری است اما این اصلاحات کافی نیست. درست است که تغییر حق بیمه‌های پرداختی، تغییر نحوه محاسبه مزایای پرداختی و افزایش سن بازنشستگی قانونی، بر پایداری صندوق‌ها افزوده و تداوم فعالیت‌ها را ممکن می‌سازند اما تا زمان ایجاد اصلاحات ساختاری، به نظر نمی‌رسد که مشکل ورشکستگی و بحران مالی موجود در صندوق‌ها قابل حل باشد.

🔻روزنامه رسالت
📍 ضرورت ریل‌‌گذاری برای رمزارزها
به‌تازگی رئیس کمیته اقتصادی مجلس با اشاره به توسعه سریع خدمات و فناوری‌های مرتبط به رمز ارزها در کشورهای منطقه در مقایسه با ایران اظهارداشته است: اعمال محدودیت‌هایی از قبیل واریز ۲۵ میلیون تومانی برای هر فرد در روز، ازنظر فعالان این حوزه تصمیمات غیرکارشناسی است. هسمچنین کاربران و فعالان این حوزه با مراجعه به نمایندگان مجلس از اعمال محدودیت‌های غیرکارشناسی بیشتر هم ابراز نگرانی می‌کنند.وی بابیان اینکه چطور انتظار داریم در چنین فضای محدود و غیرکارشناسی، سکوهای دانش‌بنیان این حوزه رشد کنند یا مردم و کاربران از خدمات بومی بهره ببرند، بر مسئله اصلی حوزه‌هایی شبیه رمز ارزها تأکید و عنوان کرد: نباید اجازه دهیم اعمال محدودیت‌های غیراصولی این ظرفیت‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. رمز ارزها می‌توانند عامل برد ما در اقتصاد دیجیتال باشند.
قانونگذاری با استفاده از نظرات کارشناسی همه دست‌اندرکاران این حوزه الزامی است و ما منتظر لایحه قانونی دولت در این زمینه هستیم که چندی پیش هم معاون حقوقی دولت محترم قولش را داده است. خوشبختانه وزارت اقتصاد و معاونت محترم حقوقی دولت به اهمیت موضوع واقف هستند و ما انتظار داریم دولت این اقدامات را جایگزین محدودیت‌های مانع‌تراش بکند. دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از سنگ‌اندازی جلوی پای رمزارزها نسبت به عواقب تصمیمات غیراصولی در این زمینه هشدار داده‌اند؛ حسین نوش‌آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این زمینه اظهارکرد: نگاه محدودیت‌زا درزمینه رمزارزها عواقب و آسیب‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی برای کشور دارد و بانک مرکزی نمی‌تواند به مسائل قانونی این حوزه ورود کند. او در ادامه اشاره کرد که بانک مرکزی ازلحاظ حقوقی در ساختار نظام اداری، نهاد ناظر و ضابط است و نمی‌تواند به‌هیچ‌عنوان در نقش قانون‌گذار یا نقش‌های مشابه درزمینه رمزارزها ورود کند. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز بابیان اینکه باید از ظرفیت رمزارزها برای نظام اقتصادی استفاده و ایرادات آن را برطرف کرد، از نگاه بانک‌ مرکزی به حوزه رمزارزها انتقاد کرد. وی با اشاره به اینکه تعریف جایگاه قانونی رمزارزها یکی از مهم‌ترین مسائلی است که در مجلس باید انجام شود، گفت: نمی‌توان کشور را در حوزه رمزارزها مسکوت گذاشت و باید از این حوزه برای رفع شرایط تحریمی استفاده کرد. مصطفی طاهری، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم با تأکید بر اهمیت رمزارزها در کشور گفت: مسئله حیاتی این است که ما به دلایل متعدد در شرایط جنگ اقتصادی هستیم. در این جنگ، دشمن و رقبا در منطقه پایگاه‌های اقتصادی خود را تقویت می‌کنند و از همه ابزارهای زیرساختی، سرمایه‌‌ها، دانش و فناوری هم استفاده می‌کنند. نگاه‌های سلبی و ایجاد محدودیت‌ها از طرف بعضی نهادها علیه کاربران رمزارزها در شرایط جنگ اقتصادی، نوعی خودزنی ناشیانه است. حوزه بلاکچین و رمزارزها اکنون لبه فناوری است که عدم توجه ویژه به آن باعث عقب‌ماندگی کشور از امارات، عربستان، ترکیه و غیره، می‌‌شود. جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس نیز در رابطه با رمزدارایی‌ها گفت: نگاه مجلس به فناوری‌های مالی و رمزارزها، نگاه آینده‌نگرانه است و ما نمی‌توانیم به حوزه‌ای که در سراسر دنیا موردتوجه اکثر دولت‌ها قرارگرفته، رفتارهای ناشیانه و کارشناسی نشده داشته باشیم. او با اشاره به اینکه نقش دولت نباید مانع‌تراشی باشد، نسبت به عواقب محدودیت‌های نهادهای دولتی مثل بانک مرکزی برای کاربران رمزارزها هم هشدار داد.
مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس: حفظ دارایی کاربران هدف اصلی تنظیم‌گری رمزارزهاست
مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس نیز بابیان اینکه برای تنظیم‌گری موضوع رمزارزها، به ایجاد شورایی متشکل از سازمان بورس، بانک مرکزی و فعالان بخش خصوصی نیاز است، از اهمیت حفظ دارایی کاربران به‌عنوان هدف اصلی ضابطه‌مند شدن این حوزه نام برد. شایان‌ذکر است تا بگوییم که در شرایط حال حاضر بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه، با قوانین حمایتی و قانون‌گذاری این حوزه درصدد بهره‌گیری از صنعت کریپتو و اقتصاد دیجیتال می‌باشند چراکه طی سال‌های اخیر مردم تمایل بسیاری به این نوع بازارها نشان داده و سرمایه‌گذاری‌های عظیمی کرده‌اند. برآوردها و آمارهای غیررسمی حاکی از آن است که در کشور ایران ۱۵ میلیون نفر به بازار رمز ارزها ورود کرده‌اند؛ میزانی که در مقایسه با دیگر کشورها بسیار قابل‌توجه و تأمل است. باور کارشناسان و فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال این است که نیازمند قانون‌گذاری جدی در این حوزه می‌باشیم و دولت می‌بایست نسبت به تدوین قوانین موردنیاز اقدام کند. از طرفی دیگر با گسترش و توسعه فضای دیجیتال نیاز است تا پیش‌زمینه‌های آن را رقم بزنیم و در حوزه اقتصاد دیجیتا‌ل با قوانین مدون نقش‌آفرینی کنیم چراکه اقتصاد دیجیتال به‌صورت بنیادی فرآیندهای اجرایی کسب‌وکارها و راه تعامل آن‌ها با مشتریان و مصرف‌کنندگان را دستخوش تغییر می‌کند. به‌عبارت‌دیگر اقتصاد دیجیتال به‌نوعی از فعالیت اطلاق می‌شود که با به‌کارگیری ابزارهای دیجیتال مانند اینترنت، دستگاه‌های هوشمند و فناوری‌های نوین مانند بلاکچین، اینترنت اشیا، فضای ذخیره‌سازی و محاسبات ابری، هوش مصنوعی، داده‌های کلان و ازاین‌دست موارد رویه‌های مرسوم را متحول ساخته است.
تجارت الکترونیک (E-commerce)
تبلیغات آنلاین، مخابرات، پرداخت الکترونیک و بانکداری آنلاین، استریم (Stream) یا پخش آنلاین، اقتصاد اشتراکی، شبکه‌های اجتماعی، تولید محتوای دیجیتال، دستیارهای مجازی مبتنی‌بر هوش مصنوعی و نقل انتقالات ارزی مبتنی بر بستر آنلاین ازجمله مؤلفه‌های مطرح در اقتصاد دیجیتا‌ل می‌باشد که روزبه‌روز درحال‌گسترش‌ و فراگیری است. در بررسی بیش‌تر این موضوع و همچنین لزوم به کارگیری فناوری‌های مرتبط با اقتصاد دیجیتا‌ل و همچنین شناسایی ظرفیت بازار رمزارزها به گفت‌‌وگو با احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی و امید پورمحمود، کارشناس مسائل اقتصادی پرداختیم که در‌ ا‌دامه‌ می‌خوانید.

احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس:
لزوم تعریف سازوکارهای قانونی برای توسعه اقتصاد دیجیتال
احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس و نماینده مردم نیشابور در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» اظهارکرد: در شرایط حال حاضر فناوری‌های دیجیتال بر تمامی حوزه‌ها اعم از بخش‌های مختلف اقتصادی ورود پیداکرده‌اند و مبنای بسیاری از مبادلات و معاملات تجاری و اقتصادی شده‌اند؛ به طورمثال مشاهده می‌گردد که در فضای خریدوفروش پوشاک، مواد اولیه، لوازم‌خانگی و سایر اقلام از فناوری‌های نوین و دیجیتال بهره گرفته می‌شود و فضای مجازی و ظرفیت‌های دیجیتالی آن مبنای تبادلات است.
وی با تأکید بر لزوم تعریف سازوکارهای قانونی‌ برای توسعه اقتصاد دیجیتال افزود: دنیا درحال گذر از فضای تبادلات دستی و چهره به چهره می‌باشد. امروزه مبنای تمامی تبادلات فضای مجازی و مجموعه ظرفیت‌هایی است که در دایره این فضا قرار دارند. دراین راستا ضرورت دارد تا سازوکارهای قانونی لازم را تبیین سازیم و دستورالعمل‌های تعریف‌شده مشخصی را مبنا قرار دهیم.
ارکانی تصریح کرد: ضرورت دارد تا سیاست‌گذاری‌های حوزه اقتصادی به‌ویژه اقتصاد دیجیتال را مطابق با تبادلات جهانی و دوران گذر از تبادلات دستی تنظیم کنیم و ظرفیت‌های موجود خود را به‌روزرسانی کنیم. شرایط باید به‌گونه‌ای رقم بخورد که آماده پذیرش اقتصاد دیجیتال شویم و طی چندسال آینده در این حوزه به فعالیت بپردازیم. عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: حوزه رمز ارزها و تبادلات غیرپولی دیجیتال و همچنین سایر مؤلفه‌های حوزه اقتصاد دیجیتال می‌بایست قانون‌مند شوند و برای آینده‌شان سیاست‌گذاری شود. ضرورت دارد تا قانون‌های موردنیاز را تصویب و سیاست‌های لازم برای تقویت و توسعه این روند را اتخاذ کنیم.
نماینده مردم نیشابور در مجلس یازدهم متذکر شد: اقتصاد دیجیتال درحال‌توسعه می‌باشد و به‌منظور آنکه از این روند عقب نمانیم، نیاز است تا توسعه زیرساخت‌ها و دستورالعمل‌های مشخص را در اسرع وقت ترسیم کنیم. مشاهدات و برآوردها نشان می‌دهد که فراگیری اقتصاد دیجیتال نزدیک است و نیاز است تا اقتصاد خود را متناسب با فضای دیجیتالی آماده کنیم.
وی درخصوص شاخصه‌های‌ موردنیاز برای توسعه اقتصاد دیجیتال یادآور شد: لازمه توسعه اقتصاد دیجیتال مجموع مؤلفه‌هایی است که در جریان برنامه هفتم توسعه موردتوجه قرارگرفته و در فراکسیون و کمیته‌های مرتبط با حوزه اقتصادی ازجمله کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس بررسی‌شده است.
ارکانی در پایان این گفت‌وگو بیان داشت: دولت با همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد می‌بایست خود را با فرآیند اقتصاد دیجیتال تطبیق دهد چراکه این حوزه در تمامی بخش‌های اقتصادی به جد درحال‌توسعه و فراگیری می‌باشد.

امید پورمحمود، کارشناس مسائل اقتصادی:
توسعه ارزهای دیجیتا‌ل مشکلات ارز فیات را حل خواهد کرد
امید پورمحمود، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: نخستین نکته در حوزه ارزهای دیجیتال، عدم ردیابی و غیرقابل ارزیابی بودن این فضا می‌باشد. بازارهای ارزهای دیجیتال از ابتدا در این فضا حرکت می‌کرده و هیچ‌گاه به‌صورت دقیق قابل ارزیابی نبوده است.
وی افزود: بسیاری از کشورها ازجمله ترکیه درصدد تدوین و تبیین قانون مرتبط با حوزه ارزهای دیجیتال می‌باشند. همچنین صرافی‌های فعال این کشورها نیز می‌کوشند تا نقل و انتقالات مالی را مطابق با این فضا ترسیم کنند. درکشور ایران نیز به نظر می‌رسد قانون‌مندی ارزهای دیجیتال موردتوجه قرارگرفته و در دستورکار قرار دارد.
پورمحمود تصریح کرد: بسیاری از کشورها برای آنکه بتوانند ارزهای دیجیتال را به رقیب ارزهای فیات تبدیل کنند، ایجاد ارزهای دیجیتال ملی را در دستورکار قرار داده‌اند؛ به‌عنوان‌مثال کشور چین یوآن دیجیتال را مطرح کرده و درحال استفاده آن می‌باشد. یوآن دیجیتال کشور چین برای نخستین برای طی ماه گذشته در معاملات این کشور مورداستفاده قرار گرفت و به نظر می‌رسد کشور ایران نیز درصدد بهره‌گیری از این فضا باشد.
کارشناس مسائل اقتصادی همچنین خاطرنشان کرد: باتوجه به توسعه ارزهای دیجیتال ملی و تأکیدات اخیر مسئولان پیش‌بینی می‌شود در آینده شاهد ریال دیجیتال باشیم و در معاملات از آن بهره‌بگیریم. بی‌شک بهره‌گیری از ارزهای دیجیتال بسیاری از مشکلات مرتبط با ارزهای فیات را حذف خواهد کرد و بسیاری از محدودیت‌های حوزه ارزی ازجمله مشکلات صرافی‌ها و انتقال وجه را کاهش خواهد داد. از طرفی دیگر به‌موجب توسعه ارزهای دیجیتال بسیاری از مشکلات ارزی ناشی از اعمال تحریم‌ها مرتفع خواهد شد و این امری کمک‌کننده برای اقتصاد کشور خواهد بود.
او متذکر شد: به‌منظور توسعه ارزهای دیجیتال ضرورت دارد تا زیرساخت‌های موردنیاز آن را رقم بزنیم و مشکلات مرتبط با حوزه اینترنت را کاهش دهیم.
وی یادآور شد: اعتمادسازی، گام دیگر در فرآیند توسعه ارزهای دیجیتال می‌باشد. مردم باید بدانند شکل‌گیری ارز ملی باهدف کنترل دارایی‌های مردم انجام نمی‌شود و گامی در راستای اقتصاد دیجیتال می‌باشد.
او در پایان این گفت‌وگو همچنین ادامه داد: به نظر می‌رسد طی ۵ الی ۶ سال آینده شاهد راه‌اندازی ارز دیجیتال ملی باشیم. در‌گام نخست ضرورت دارد تا صرافی‌های پاسخگو ایجاد شوند چراکه بسیاری از صرافی‌های حال حاضر تنها بر‌پایه اعتماد فعالیت می‌کنند و درصورت بروز مشکل قابلیت رصد و برگشت سرمایه نخواهند داشت. بنابراین قانون‌مندی فضای موجود می‌تواند گامی روبه‌جلو و اقدامی حائز اهمیت باشد.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 نیروگاه‌های خودتامین؛ راهبردی برای رفع ناترازی برق
ظرفیت نیروگاه‌های خودتامین صنایع که هم اکنون در دست ساخت است، از ۵۵۰۰ مگاوات فراتر خواهد رفت.

تامین برق صنایع به جهت اهمیت نقش صنایع در توسعه اقتصادی کشور به عنوان یکی از چالش‌های مهم وزارت نیرو به خصوص در سال مهار تورم و رشد تولید مطرح است که البته با مدیریتی که صورت گرفت، صنایع با کمترین محدودیت توانستند تولید داشته باشند و سهم زیادی از مصرف برق امسال را به خود اختصاص دهند.

بر اساس برنامه‌های مدیریت مصرف امسال مقرر شد تا بیش از ۵۸۰هزار واحد صنعتی که عمدتاً کسب و کار‌های کوچک و یا خانگی بودند، بدون هیچ محدودیتی در تابستان برق مصرف کنند و شهرک‌های صنعتی هم در کنار صنایع بزرگ در تعامل با وزارت نیرو و جابجایی بار مصرف، در کنار کمک به پایداری شبکه، این امکان را داشته باشند که برق بیشتری تحویل بگیرند و در نهایت تولید بیشتری هم داشته باشند.
در حالی که در فصل گرم سال‌های گذشته در بهترین شرایط، میزان مصرف بخش صنعت تا ۸۰درصد میزان مصرف بخش خانگی می‌رسید، اما امسال برای اولین بار بخش صنعت سهم بیشتری از مصرف نسبت به مشترکان خانگی داشت و میزان مصرف برق این بخش به میزان ۲درصد نسبت به بخش خانگی بیشتر شد.
بر اساس آمار وزارت نیرو ، مصرف صنایع در مقایسه با سال گذشته رشد داشته و ۸.۲درصد برق بیشتری مصرف کرده اند که این ارقام نشان می‌دهد اتفاقات مثبتی در تامین برق بخش مولد کشور رقم خورده است. اما با این وجود نباید ناترازی ۱۲هزار مگاواتی که امسال در حوزه برق داشتیم را فراموش کنیم. شکافی بین تولید و تقاضای مصرف برق که در صورت غفلت از آن، هر ساله با رشد مشترکان و افزایش تقاضا ممکن است بیشتر هم شود. در این زمینه یکی از اقدامات انجام شده برای رفع این مسئله، وزارت نیرو مصمم شد که بار تامین برق بخش صنایع را از دوش شبکه برق بردارد یا به کمترین میزان ممکن برساند.
در همین زمینه دولت با پشتیبانی مجلس ساخت نیروگاه‌های خود تامین را در حوزه صنایع مورد توجه قرار داد که می‌تواند زمینه سرعت گرفتن رفع ناترازی برق را رقم بزند. همچنین تصویب ماده ۴قانون مانع‌زدایی از صنعت برق در سال ۱۴۰۲زمینه توسعه نیروگاه‌های خود تأمین با محوریت صنایع کشور را فراهم خواهد کرد.
ساخت نیروگاه‌های خود تأمین یکی از مهمترین راهبردهایی است که صنایع در دنیا برای رفع مسئله برق در دستور کار قرار داده اند، برای مثال، شرکت‌های بزرگ در دنیا نظیر تسلا با ساخت واحدهای نیروگاهی نیاز برق خود را تأمین کرده و یکی از پایه‌های تولیدی خود را تضمین می‌کنند.
با توجه به این تجربه جهانی در مهر سال ۱۴۰۰راهبرد ساخت نیروگاه‌های خود تأمین با محوریت وزارت نیرو در دستور کار دولت قرار گرفت و مقرر شد مشترکان انرژی‌بر بخش صنعت نظیر صنایع سیمان، فولاد، آلومینیوم و مس نسبت به احداث این واحدهای نیروگاهی اقدام کنند.
بر اساس آخرین آمار تاکنون ۶۷۵مگاوات نیروگاه صنایع به مدار آمده و تا پیش از اوج بار سال ۱۴۰۳، این رقم به ۱۷۱۲مگاوات افزایش خواهد یافت. همچنین ظرفیت نیروگاه‌های خودتامین صنایع که هم اکنون در دست ساخت است، از ۵۵۰۰ مگاوات فراتر خواهد رفت.
توسعه نیروگاه‌های خود تامین برای رفع ناترازی برق مهر ۱۴۰۰با توافق وزارت نیرو و وزارت صنعت کلید خورد. بر اساس جزئیات این تفاهم‌نامه، سرمایه‌گذاری ساخت ۱۴نیروگاه توسط شرکت‌ها فولاد مبارکه اصفهان، فولاد هرمزگان به همراه فولاد کاوه جنوب، شرکت آلومینیوم المهدی، شرکت ملی مس، چادرملو، گل‌گهر، ایمیدرو (منطقه ویژه لامرد - سالکو)، ایرالکو، آلومینای ایران، توسعه آب آسیا، شرکت پویا انرژی، فولاد خوزستان و فولاد سترگ شرق انجام شده و ظرفیت مجموع این ۱۴نیروگاه برابر ۱۲هزار و ۴۶۹مگاوات برآورد می‌شود.
البته حداقل ظرفیت این تفاهم‌نامه برابر ۱۰هزار مگاوات عنوان شده و مازاد بر ۱۰هزار مگاوات با توافق و تایید ۲وزارتخانه نیرو و صنعت، معدن و تجارت قابل‌ افزایش یا جایگزینی خواهد بود.
از سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی هم در قالب قانون مانع‌زدایی از صنعت برق، فرایند تکلیف صنایع به ساخت نیروگاه خود تأمین را پیش برد و سرانجام در سال ۱۴۰۲با تصویب قانون مذکور، صنایع کشور مکلف به ساخت ۱۰هزار مگاوات نیروگاه خود تأمین شدند.
بر مبنای ماده ۴قانون مانع‌زدایی از صنعت برق، صنایع انرژی‌بر با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو مکلف‌اند حداقل ۹۰۰۰مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی حداقل ۵۵درصد و ۱۰۰۰مگاوات نیروگاه تجدید پذیر و پاک تا پایان سال ۱۴۰۴از محل منابع داخلی صنایع مذکور احداث کنند. در صورت عدم احداث، تأمین برق این صنایع در شرایط کمبود برق در اولویت طرح‌های مدیریت مصرف برق وزارت نیرو قرار می‌گیرد. وزارت نیرو مکلف است از تأمین برق این صنایع، پشتیبانی و برق تولیدی مازاد آن‌ها را منتقل کند. برق مازاد نیروگاه‌های فوق در بورس انرژی یا به صورت قرارداد دوجانبه قابل فروش است. وزارت نفت مکلف است با هماهنگی وزارت نیرو سوخت مورد نیاز نیروگاه‌های مذکور را تأمین کند.
با همراهی دولت و مجلس، آئین‌نامه ماده ۴قانون مانع‌زدایی هم توسط وزارت نیرو تدوین و در جلسه سوم آبان ۱۴۰۲هیات وزیران تصویب شد و هم اکنون این آئین نامه توسط معاون اول رئیس‌جمهوری به وزارت‌خانه های مربوطه برای اجرا ابلاغ شده است.
بر اساس گزارش توانیر، هم اکنون فرآیند ساخت ۵هزار مگاوات نیروگاه خود تأمین توسط صنایع کشور در دست ساخت است. همچنین ۳واحد نیروگاهی در استان سمنان و اصفهان هم برق خود را به شبکه تزریق کرده‌اند.
مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق در این باره گفت: آیین‌نامه اجرایی ماده ۴قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق درباره احداث نیروگاه توسط صنایع انرژی بر کشور به تصویب هیات دولت رسیده است.
وی افزود: در تابستان سال جاری ۶۷۵مگاوات از ظرفیت این نیروگاه‌ها وارد مدار شد و امید است تا سال آینده این مقدار به یک‌هزار و ۷۱۲مگاوات افزایش یابد.
این مقام مسوول بیان‌داشت: با تصویب این آیین‌نامه فرایند صدور مجوزهای لازم برای ساخت این نیروگاه‌ها توسط صنایع انرژی‌بر کشور تسریع شده و صنایع کشور می‌توانند با سرعت بیشتری نسبت به تکمیل نیروگاه‌های خود اقدام کنند.
رجبی‌مشهدی ادامه‌داد: وظایف مشخصی برای تسهیل صدور مجوزهای لازم اعم از مجوز محیط‌زیست، تخصیص سوخت و تخصیص آب و اتصال به شبکه، توسط نهادهای مربوطه مشخص شده که امید است با انجام به‌موقع این وظایف، نیروگاه‌های صنایع در اسرع‌وقت به شبکه سراسری برق کشور متصل شوند و در نتیجه مصرف برق آنها از روی شبکه سراسری برق برداشته خواهد شد.
سخنگوی برق گفت: برق صنایعی که طرف قرارداد این نیروگاه‌ها باشند از معافیت برنامه‌های مدیریت مصرف برق تا سقف ظرفیت تولیدی نیروگاه برخوردار خواهند بود.
باتوجه‌به هماهنگی دولت و مجلس و همچنین اقدامات وزارت نیرو، پیش‌بینی می‌شود روند ساخت نیروگاه‌های خود تامین با محوریت صنایع سرعت بیشتری بگیرد.

🔻روزنامه همشهری
📍 نگرانی از تصمیم مجلس
سقف بازنشستگی مردان ۶۲سال سن یا ۳۵سال سابقه خدمت و زنان ۵۵سال سن یا ۳۰سال خدمت اعلام شد.
پس از بروز ابهام و نگرانی از تصمیم ۲روز پیش نمایندگان در خانه ملت، درباره افزایش سن بازنشستگی و ضرایب اعلام شده، دیروز مجلس از تصمیم خود رفع ابهام کرد. به این ترتیب از این پس سقف بازنشستگی مردان ۶۲سال یا ۳۵سال سابقه خدمت و زنان ۵۵سال یا ۳۰سال خدمت خواهد بود. حال پرسش مهم این است که آیا با افزایش سن بازنشستگی، براساس تصمیم مجلس، وضع صندوق‌های بازنشستگی بهتر خواهد شد یا نه؟
کارشناسان در گفت‌وگو با همشهری به تحلیل و نقد مصوبه مجلس و الزامات مهم برای خروج این صندوق‌ها از چالش ناترازی پرداختند و گفتند که تصمیم مجلس تنها یک اقدام رو به جلو قلمداد می‌شود و باید گام‌های دیگری برای اصلاحات ساختار مالی این صندوق‌ها برداشته شود. به گزارش همشهری، تصمیم نخست نمایندگان این ابهام را ایجاد کرد که سن بازنشستگی تا ۴۲سال سابقه خدمت ممکن است افزایش یابد، اما دیروز هم رئیس مجلس و هم سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در ۲اظهارنظر جداگانه از تصمیم مجلس ابهام‌زدایی کردند و سرانجام محمدباقر قالیباف اعلام کرد: سن بازنشستگی برای مردانی که آغاز اشتغال‌شان از ۱۴۰۳ است ۶۲سال و سنوات خدمتشان ۳۵سال خواهد بود. این افزایش برای دیگران به‌صورت پلکانی و کمتر از ۳۵سال خواهد بود. او تأکید کرد: بانوان شاغل ورودی همین سال باید ۳۰سال سابقه خدمت یا ۵۵سال سن داشته باشند و این موضوع برای شاغلان در حال خدمت به‌صورت زمان‌دار بوده که متوسط آن حدود ۲‌ماه است.
قالیباف توضیح داد: این قانون برای افرادی که در حال حاضر در حال خدمت هستند به مرور زمان اجرا می‌شود؛ یعنی اگر به متوسط بنگریم، تقریباً متوسط آن حدود ۲‌ماه تا ۲.۵ماه است، یعنی کسی که ورودی امسال است، با ۳۵سال خدمت بازنشسته می‌شود؛ البته اگر کسی که در حال حاضر شاغل است به‌صورت داوطلبانه بخواهد تا ۳۵سال در کار بماند، مانعی برای او نیست.
تصمیم درست اما دیرهنگام
محمد اسکندری‌ مدیرعامل اسبق صندوق بازنشستگی کشوری
افزایش سن بازنشستگی تصمیم درستی است و لازم بود؛ هرچند با تأخیر زیاد انجام شد. به‌نظر می‌رسد این اقدام دیرهنگام بتواند از شدت عمیق‌تر شدن بحران بکاهد؛ اما برای مدیریت بحران کافی نیست و اقدامات مهم دیگری در حوزه اصلاحات پارامتریک (سنجه‌ای) نیز لازم است. ضمن اینکه بهبود شیوه مدیریت سرمایه‌گذاری‌ها و بهبود حاکمیت شرکتی نیز از لوازم بهبود وضعیت است. باید کسری اکچوئری صندوق‌های مسئله‌داری که سیاست‌های دولت‌ها و قانون‌گذاران باعث ایجاد بحران در آنها شده هم توسط دولت جبران شود.
این تصمیم به نفع کشور است زیرا صندوق‌ها، دولت‌ها و نیروی کار همه ذی‌نفع این موضوع هستند؛ در این موضوع تردیدی نیست زیرا تفکیک اینها از یکدیگر و متعارض نشان دادن صندوق‌ها و دولت و نیروی کار و مردم را اقدامی دور از خرد می‌دانم. نکته دیگر اینکه این کار به همراه اقدامات تکمیلی دیگر، از بخشی از یک تورم بالقوه مزمن ناشی از کسری بودجه دولت که می‌تواند برای کشور بسیار مخرب باشد، جلوگیری می‌کند.
درباره تأثیر این تصمیم بر کاهش مشکل مالی صندوق‌ها در پرداخت حقوق هم شاید بهتر باشد بگوییم که تا حدی از بدتر شدن اوضاع فعلی می‌کاهد ولی قطعاً عدم‌انجام این کار، موجب بحران‌های شدیدتر در حوزه اجتماعی و اقتصادی خواهد شد؛ ازاین‌رو این کار یک اقدام دوراندیشانه که جلوی مشکلات و بحران را بگیرد، تلقی نمی‌شود، بلکه تا حدی جبران یک دوره بی‌تصمیمی و یا تصمیم‌گیری غلطی است که وضعیت را به حالت فعلی تبدیل کرده است. درهرحال ضروری است اما کافی نیست.
تصمیم اجتناب‌ناپذیر، به نفع صندوق‌ها
کامران ندری، کارشناس اقتصادی
ناترازی صندوق‌های بازنشستگی فقط مشکل اقتصاد ما نیست و بسیاری از کشورهای دیگر حتی در اروپا برای رفع این مشکل مجبور به افزایش سن بازنشستگی شدند. درواقع، صندوق‌ها به لحاظ اقتصادی باید آنچه را دریافت می‌کنند به‌اندازه‌ای باشد که به تعهدات خود در قبال بازنشستگان عمل کنند؛ در ایران مشخص شده که ورودی صندوق‌های بازنشستگی یا صندوق تأمین اجتماعی به‌گونه‌ای نیست که بتوانند به تعهدات خود نسبت به مستمری‌بگیران عمل کنند. این مسئله باعث شده که مجلس در لایحه برنامه هفتم این تغییرات را در رابطه با سن بازنشستگی درنظر بگیرد. ما این اقدام را از روی ضرورت انجام می‌دهیم؛ چراکه عمده صندوق‌های بازنشستگی ما با مشکل مواجه شده‌اند. با تغییر قانون سعی می‌کنیم مشکلات صندوق‌ها را کاهش دهیم، اما در حوزه مدیریت این صندوق‌ها نیز با مشکل مواجهیم که مشخص نیست برای آن چه راه‌حلی دارند. مدیران صندوق‌های بازنشستگی ازجمله در صندوق تأمین اجتماعی که انتصاب‌های آن طی سال‌های گذشته سیاسی بوده، طی سال‌های متمادی صلاحیت لازم را نداشته‌اند و سرمایه‌گذاری‌های آن در سال‌های گذشته کیفیت لازم را نداشته است؛ بنابراین مسئله را باید از این زاویه هم ببینیم. در لایحه هفتم توسعه، جنبه افزایش سن بازنشستگی و مدت‌زمانی که طول می‌کشد شما بازنشسته شوید را مدنظر قرار دادند، اما در مورد مسئله انتصاب که یک مشکل کلی در کشور ماست و همین‌طور در مورد سازوکاری که مدیران نهادهای مالی مثل صندوق‌های بازنشستگی تعیین می‌شوند، فکری نکرده‌اند. چرا به این موضوع نپرداخته‌اند؟ این مکانیسم انتصابات معیوب است. درهرحال تصمیم مجلس اجتناب‌ناپذیر بود و این تصمیم هم بیشتر به نفع صندوق‌های بازنشستگی است تا از بحران فعلی خارج شوند نه شاغلان و بازنشستگان.‌
مصوبه مجلس برای تاب‌آوری صندوق‌هاست
صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
مجلس شورای اسلامی یک‌سری اصلاحات را از گذشته در این حوزه انجام داده است که اساسا از سال سوم برنامه ششم عملیاتی و اجرایی شده است؛ این اصلاحات سنجه‌ای، به‌منظور پایداری و تاب آوری صندوق‌هاست. در حال حاضر ضریب پشتیبانی صندوق‌ها به‌شدت کاهش یافته و اگر با این روند پیش بروند، در آینده نزدیک صندوق‌ها قادر به پاسخگویی به ذینفعان نخواهند بود، بنابراین مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در مراحل پایانی رسیدگی به لایحه برنامه هفتم اصلاحاتی را انجام داد که از طریق رسانه‌ها به استحضار مردم رسید.
افزایش سن بازنشستگی شاغلان فعلی، خلاف شرع است
علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر
نمایندگان مجلس در جلسه علنی یکشنبه ۲۸آبان، تمام اقدامات ناممکنی را که از ۲۰ سال پیش تحت عنوان اصلاح قانون تأمین اجتماعی و اخیراً اصلاحات پارامتریک مطرح بوده، به تصویب رساندند. این بزرگ‌ترین ضربه‌ای بود که بعد از تصویب طرح شگفت‌انگیز واریز حق بیمه کارگران به سازمان امور مالیاتی به‌جای صندوق تأمین اجتماعی همه را شگفت‌زده کرد. افزایش سن و سابقه بازنشستگان به‌مدت چند سال، مجلس طرفدار فقرا و کارگران را به پدیده نادری تنزل داد که حتی پیش‌ترها هم که دم از حمایت از سرمایه‌داران می‌زدند چنین تصمیماتی صادر نکردند. افزایش سن بازنشستگی و کاهش سابقه راجع به کسانی که تا قبل از اجرای قانون بیمه‌پردازی خود را آغاز کرده‌اند، با توجه به اینکه مراجع و علمای عالیقدر شیعه، بیمه را یک قرارداد می‌دانند و این مصوبه نقض یک‌طرفه تعهدات بوده و مقبول شرع اسلامی نیست؛ ازاین‌رو از جانب بیش از ۳ میلیون عضو خانه کارگر، این تصمیم را محکوم کرده و امید دارم شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع توجه ویژه کرده و مانع از اجحاف حقوق و شرع شوند.
مخالفت کارگران اعلام شده بود
هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران
فارغ از همه تفسیرهایی که در مورد مصوبه مجلس برای افزایش سن و تغییر قواعد بازنشستگی می‌شود، نمایندگان کارگری قبلا با این تغییرات مخالفت کرده‌اند. دراین‌باره ۳ نوبت جلساتی با نمایندگان دولت و کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار شد و مخالفتمان را با افزایش سن بازنشستگی اعلام کردیم. حرفمان هم این است که وقتی کارگری از ۲۰سال پیش بیمه اجباری پرداخت کرده و برای آینده خود و خانواده‌اش برای دوران بعد از بازنشستگی برنامه‌ریزی انجام داده است، درست و منطقی نیست که در میانه راه با تصویب قانون جدید او را مکلف کنیم که سنوات خدمتی اجباری برای بازنشستگی او دیگر ۳۰سال نیست و باید بیشتر کار کند. نکته مورد بحث ما در همه این جلسات، تبعیض میان کارگر و کارمند در قوانین و برخوردها بود و حداقل باید در این مصوبه برای رفع تبعیض میان کارگران و کارمندان هم فکری می‌کردند تا اگر یک کارگر بعد از دوره بازنشستگی نیازمند ادامه کار در جایی دیگر باشد، تأمین اجتماعی برای حقوق بازنشستگی‌اش مشکلی ایجاد نکند درحالی‌که کارمندان پس از بازنشستگی بازهم می‌توانند بدون هیچ مشکلی مشغول کار شوند.
ابهام درباره افزایش سن بازنشستگی چگونه ایجاد شد؟
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم
براساس مصوبه مجلس مقرر شد به‌صورت پلکانی افزایش سنوات خدمت را داشته باشیم اما طبق تغییراتی که در جدول صورت می‌گیرد اختلافی با مصوبه مجلس پیش آمد و در هنگام رأی‌گیری این ابهام هم مطرح شد که این افزایش سنوات خدمت به حدود ۴۲سال می‌رسد که رئیس مجلس تأکید کرد سقف سنوات ۳۵سال است و نتیجه اینکه تنها سنوات خدمت را به‌صورت پلکانی برای آقایان تا ۳۵سال و برای خانم‌ها تا ۳۰سال قرار داده‌ایم و حداکثر سن برای بازنشستگان آقایان ۶۲سال و برای بانوان ۵۵سال تعیین شده است. این اختیار را به شاغلان داده‌ایم تا اگر بخواهند بعد از ۳۰سال خدمت بازنشسته شوند و افراد بدون توجه به سن ۶۲سال می‌توانند تقاضای بازنشستگی کنند و دستگاه مربوط نیز باید با تقاضایشان موافقت کند مگر اینکه خودشان تمایل به ادامه کار داشته باشند. به این ترتیب اگر سن فردی به ۶۲سال برسد اما سنوات وی به ۳۵ نرسیده باشد می‌تواند تقاضای بازنشستگی کند. با این حساب نگرانی‌هایی که بین بازنشستگان و کارمندان و افراد در شرف بازنشستگی وجود دارد عملا مرتفع می‌شود و نگرانی خاصی نیست.
مصوبه‌ای با منافع بسیار کم
رضا کاشف، از مدیران سابق صندوق بازنشستگی کشوری
مصوبه روز یکشنبه مجلس برای افزایش سن بازنشستگی با هدف حل بحران صندوق‌های بازنشستگی انجام شد. در مورد تأثیر این مصوبه در حل بحران صندوق‌های بازنشستگی باید گفت این مصوبه تأثیراتی در حل مشکل دارد اما نمی‌تواند بحران صندوق‌های بازنشستگی را حل کند. درواقع می‌توان گفت مصوبه روز یکشنبه مجلس یک هزینه اجتماعی بزرگ و بی‌جهت با منافع بسیارکم است.
تقریبا همه نهاد‌ها و سازمان‌ها در کشور به این نتیجه رسیده‌اند که سیستم بازنشستگی در ایران به ۳نوع اصلاح همزمان، شامل اصلاح سیستمی، ساختاری و درنهایت پارامتریک نیاز دارد که اصلاحات مجلس فقط اصلاحات پارامتریک و کم اثر‌ترین بخش ماجرا بود.
اصلاحات سیستمی و ساختاری در قانون‌های برنامه پنجم، ششم و همینطور قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه دیده شده است. مهم‌تر از همه در ابتدای سال گذشته سیاست‌های کلی تامین اجتماعی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد که کامل‌ترین سیاست‌ها در زمینه تامین اجتماعی است. در این ابلاغیه همه اصلاحات ازجمله ساختاری، سیستمی و پارامتریک دیده شده است.
مطابق این ابلاغیه قرار بود دولت تا پایان شهریور‌ماه لایحه نظام تامین اجتماعی را تنظیم و برای تصویب به مجلس ارسال کند اما متأسفانه هیچ خبری از این لایحه نیست و مشخص نیست چرا به این لایحه اهمیت داده نشده است.
در چنین شرایطی پارلمان بدون انجام اصلاحات سیستمی و ساختاری دست به اصلاحات پارامتریک آن هم با ابهام‌های بسیار زیاد زد.
این ابهام‌ها موجب خواهد شد که مردم در هنگام اجرای قانون با مشکلات بزرگی مواجه شوند و در عین حال تفسیر‌های متعددی از متن قانون انجام شود.
در چنین شرایطی می‌توان گفت مصوبه مجلس در مورد افزایش سن بازنشستگی سطح بسیار پایینی دارد و این مصوبه قادر به اصلاح ساختار نظام تامین اجتماعی و بازنشستگی در ایران نیست.
همه اینها در حالی است که پایه اصلی و کامل اصلاح نظام تامین اجتماعی در ایران همان سیاست‌هایی است که سال قبل از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد.
طبق این ابلاغیه نظام تامین اجتماعی باید چند لایه باشد. لایه اول مربوط به حمایت‌های اجتماعی مانند توزیع کالا‌برگ و اقداماتی این‌چنینی است و لایه‌های بعدی تامین شامل بیمه پایه و بیمه تکمیلی بازنشستگی است.
بیمه‌های پایه به‌عنوان لایه میانی همان بیمه است که در حال حاضر سازمان‌های بیمه‌گر انجام می‌دهند و در لایه سوم باید بیمه‌های تکمیلی بازنشستگی شکل بگیرد که در حال حاضر اساسا چنین چیزی در ایران وجود خارجی ندارد. درواقع نقص اصلی نظام تامین اجتماعی در ایران نیز به همین لایه سوم که مربوط به صندوق‌های بخش خصوصی است،بازمی‌گردد.
با این شرایط وقتی اقدامات اصلی برای اصلاح ساختار نظام تامین اجتماعی انجام نشده است مصوبه مجلس صرفا ایجاد یک هزینه اجتماعی بسیارسنگین است.
وقتی قرار است دولت هزینه اجتماعی به این سنگینی را قبول کند آیا منطقی است که فقط یک تغییر کوچک در نظام تامین اجتماعی انجام شود؟
نکته مهم‌تر اما این است که این طرح براساس قانون ۵ساله برنامه هفتم توسعه تصویب شده است. درواقع قانونی که قرار است سیاست‌گذاری در ۳۰سال آینده را تغییر دهد در یک قانون ۵ساله درج شده است. یعنی با پایان زمان اجرای این قانون، کل قانون از حیز انتفاع ساقط خواهد شد.
به بیان دیگر اصلاح یک قانون دائمی در یک قانون ۵ساله خودش یک خطای بزرگ سیستمی است.
برای حل بحران صندوق‌های تامین اجتماعی لازم است یک سازمان ملی تامین اجتماعی تشکیل و همه صندوق‌ها ذیل این سازمان تعریف شوند و از سیاست‌های این سازمان تبعیت کنند. به این معنا که متولی ارائه نظام تامین اجتماعی باید این سازمان باشد و سیاست‌های کلی رهبری را دنبال کند.‌
لزوم اصلاح ساختار ریشه‌ای
پیام برازجانی، دستیار وزیر اسبق تعاون، کار و رفاه اجتماعی
در حال حاضر از میان همه صندوق‌های بازنشستگی فعال در ایران فقط وضع ۳صندوق بحرانی است؛ صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی فولاد. مابقی صندوق‌ها هنوز وضع بحرانی ندارند و از نظر دارایی‌ها و منابع مالی وضع قابل‌قبولی دارند.
اما آنچه چشم‌انداز را نگران‌کننده کرده، این است که در اداره این صندوق‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها قانون رعایت نمی‌شود. به چند دلیل؛ اول اینکه، صندوق‌های بازنشستگی، منابع و مالکیت آنها متعلق به بیمه‌گذاران است اما این صندوق‌ها را مدیرانی که دولت‌ها منصوب می‌کنند، اداره می‌کنند. به‌عبارت دقیق‌تر، این صندوق‌ها را بیمه‌پردازها اداره نمی‌کنند.
مثلا با اینکه شستا یک شرکت بورسی است و باید تحت قانون تجارت اداره و مدیرعاملش تحت قوانین بورس تعیین شود، وزیر کار برای مدیرعاملش حکم صادر می‌کند.
از سوی دیگر، این صندوق‌ها تعداد زیادی شرکت دارند و همواره این امکان وجود دارد که مدیران نامناسب و غیرمتخصص به‌کار گرفته شوند. تعلل و ناتوانی دولت‌ها در پرداخت بدهی‌هایشان به این صندوق‌ها سومین عامل ناترازی صندوق‌های بازنشستگی است.
نکته بعدی، مصوبات تکلیفی مجالس قبلی در رابطه با صندوق تامین اجتماعی است. دولت‌ها از پرداخت حق بیمه مشاغلی که باید حق بیمه آنها به شکل تکلیفی پرداخت شود، خودداری کرده‌اند و همین موضوع به یکی از عوامل بروز بحران در صندوق‌ تامین اجتماعی تبدیل شده است.
به‌نظر می‌رسد مجلس بهتر است به جای پرداختن به یک مولفه خاص، یعنی بیمه‌پردازها، برای اصلاح ساختار مدیریت صندوق‌ها تصمیم عاجل بگیرد.