جمعه 14 ارديبهشت 1403 شمسی /5/3/2024 5:59:36 PM
🔻روزنامه تعادل
📍 آنچه توان راهبردی کشورها را می‌سازد!
✍️ یوسف مولایی
توان راهبردی کشورها برآمده از کدامین گزاره‌هاست؟ آیا نیروی نظامی و میدانی این توان و توازن را شکل می‌دهد؟ آیا ظرفیت‌های اقتصادی در این زمینه تاثیرگذار است یا مشارکت‌های مردمی؟ هرچند در پاسخ به پرسش بالا، پاسخ‌های متفاوتی را میتوان مطرح کرد، اما واقع آن است که امروز هیچ عاملی به اندازه رضایتمندی مردم و انسجام داخلی در ایجاد یک چنین توانی موثر نیست. اساسا برای شکل‌گیری اقتصاد پویا، توان نظامی بالا، فعالیت‌های اجتماعی و...به رضایتمندی مردم و مشارکت آنان در بطن جامعه نیاز است. اظهارنظرهای اخیر محمد جواد ظریف در خصوص توان راهبردی کشور و نقش مردم در شکل‌گیری این توان، بازخوردهای بسیاری در سطح رسانه‌ها پیدا کرده است. منتقدان برجام هم در این میان به نقد این دیدگاه‌های ارایه شده پرداخته و مانند قبل دست به تخریب گسترده ظریف می‌زنند. اما قبل از اینکه صحبت‌های محمد جواد ظریف را شنیده و درباره آن اظهارنظر کنم، همواره اعتقاد داشته و دارم که رضایتمندی مردم، سرمایه اصلی هر حاکمیتی است. امنیت پایدار هم با رضایتمندی مردم کسب شده و به دست می‌آید. در غیر این صورت امنیتی که به صورت سخت افزاری تعریف و با شاخص نیروی نظامی سنجیده شود، امنیت پایداری نخواهد بود. چرا که اگر رضایتمندی مردم وجود نداشته باشد، امنیتی متزلزل وجود خواهد داشت. هرچند افزایش توان نظامی امروز به عنوان یکی از گزاره‌های مهم در تامین امنیت کشورها محسوب می‌شود اما باید بدانیم که زمینه‌های دیگری چون اقتصاد کارآمد، دموکراسی و مشارکت بالای مردم در بزنگاه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و...نیز باعث ارتقای سطح توان راهبردی کشورها در دنیای امروز می‌شود. توجه صرف به نیروی نظامی، بدون توجه به سایر گزاره‌های اثرگذار مانند دیپلماسی، مردمسالاری، شایسته سالاری و...، آرام آرام کشور را دچار انزوا و دوری از جامعه جهانی و عدم رضایتمندی در داخل می‌سازد. بنابراین اظهارات اخیر آقای ظریف از نظر من کاملا درست است، چرا که بررسی کشورهای دارای امنیت بالا، بیانگر آن است که ارتباط تنگاتنگی میان رضایتمندی مردم، قانون گرایی و مردمسالاری با شکل‌گیری امنیت پایدار وجود دارد. وقتی کشوری بر اساس اراده عمومی مدیریت می‌شود، توانایی شکل دهی به توان راهبردی بیشتری دارد. ایران هم از این واقعیت مستثنی نیست. اگر برنامه کشوری با مشارکت عمومی، طراح و اجرا شود، مردم خود پشتیبان برنامه‌های یاد شده هستند. برنامه تحولات منطقه‌ای هم نشان می‌دهد، موضوعی که امنیت کشورها را تامین می‌کند، توپ و تانک و اسلحه نیست. بلکه این اراده مردم و رضایت آنهاست که امنیت را ایجاد کرده و پایدار می‌سازد. این واقعیت‌ها به عینه در نبرد اخیر اسراییل در غزه پیداست. در این جنگ اسراییل نیروی سخت‌افزاری فراوانی دارد، اما این توان نظامی، نتوانسته برای این کشور امنیت پایدار به بار بیاورد. بلکه مساله رضایتمندی مردم اسراییل است که به دلیل اختلافات داخلی در این رژیم و عدم رضایت مردم، علی رغم بهره مندی از تسلیحات بسیار هرگز منتج به امنیت پایدار نشده است. در نقطه مقابل اما مردمی قرار دارند که علی رغم محدودیت‌ها در توان نظامی و راهبردی به دلیل بهره مندی از یک اندیشه خاص، توجه‌ها را به خود جلب کردهاند. دورنمای تحولات منطقه اما مشخص نیست، هر اظهارنظری در حد حدس و گمان است. نمی‌توان آینده را با شاخصهای گذشته، تحلیل و پیش‌بینی کرد. آرزو و احساس من این است که منطقه به سمت و سویی برود که نیروهای تندرو، نقش ضعیف‌تری داشته باشند و نیروهای معتدل هم سهم افزون‌تری در اداره منطقه ایفا کنند. هر سناریویی در غزه شکل بگیرد، قطعا نتانیاهو و جریان فکری وابسته به او، آینده‌ای در منطقه نخواهند داشت. ضمن اینکه این احتمال وجود دارد که حذف یک نیروی افراطی در اسراییل منجر به توانمند شدن بیشتر نیروهای معتدل ابتدا در فلسطین و سپس در سراسر منطقه شود. بنابراین پس از پایان این نبرد میتوان پیش‌بینی کرد، زمینه تشکیل دولت مستقل فلسطینی فراهم خواهد شد. سازمان ملل در مسیر شناسایی کشور مستقل فلسطین تلاش بیشتری ایفا می‌کند. با این توضیحات مهم‌ترین دستاورد این مناقشه منطقه‌ای، قدرت گرفتن گروههای معتدل و میانه رو و ضعیف شدن رویکردهای تند و افراطی در منطقه خواهد بود.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نهادهای دولتی و حاکمیتی حاکمیت شرکتی و منافع سهامداران خرد
✍️ سعید اسلامی بیدگلی
یکی از دلایل توجه به موضوع حاکمیت شرکتی، منافع سهامداران خرد بوده است. امروزه پذیرفته شده است که سازوکارهای حاکمیتی در بنگاه‌‌‌ها و به‌‌‌ویژه شرکت‌های سهامی‌عام و نظارت بر عملکرد آنها باید به‌‌‌گونه‌‌‌ای باشد که سهامداران عمده نتوانند منافع سهامداران خرد را به خطر بیندازند.
الزام شرکت‌های سهامی‌خاص به رعایت برخی از اصول حاکمیت شرکتی همچنان محل بحث است، اما در کنار الزامات نهادهای سیاستگذار و ناظر در بازارهای مالی، پژوهش‌‌‌های متعدد درباره رابطه وضعیت حکمرانی شرکت‌ها و شاخصهای عملکردی و همچنین میزان دسترسی به منابع، توجه مدیران و سهامداران بنگاه‌‌‌ها را به این موضوع جلب کرده است.
منافع سهامداران خرد (بی‌‌‌قدرتان) در بنگاه‌‌‌ها در کشورهایی که میزان سهام مالکیتی نهادهای حاکمیتی، دولتی و عمومی، قابل‌توجه است، بیش از سایر کشورها در معرض خطر جدی قرار دارد؛ چه صدای سهامداران اقلیت در این اقتصادها اندک و قدرت سهامداران حاکمیتی معمولا بسیار زیاد است. در حالی که کشورهای انگشت‌شماری هستند که در آنها بخش عمومی بیش از یک‌سوم مالکیت شرکت‌های بورسی را در اختیار دارند، در ایران نهادهای دولتی و حاکمیتی مالکیت ۴۰ تا ۵۰درصد و کنترل ۸۰درصد (از نظر ارزش) شرکت‌های بورسی را در اختیار دارند. همین موضوع موجب نگرانی درباره رعایت منافع سهامداران خرد در بازار سرمایه ایران شده است.
تصویب بندهایی در لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی با هدف تقویت جایگاه سهامداران خرد و غیرحاکمیتی در نظام حکمرانی شرکت‌ها از این منظر مورد توجه است. براساس این بندها، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌‌‌های اجرایی تا پایان سال دوم برنامه سازوکارهای مناسب برای ارائه پیشنهاد سهامداران خرد به‌منظور طرح در هیات‌مدیره و مجامع شرکت‌ها را فراهم کند و درجه افشای معاملات شرکت‌هایی را که سهامداران حاکمیتی دارند افزایش دهد. همچنین وضعیت سهام شرکت‌های فرعی تعیین‌تکلیف خواهد شد. پیشنهاد شده که ساماندهی این امور از طریق مالیات و گرفتن حق رأی دوره‌‌‌های بعد انجام شود.
مدیران شرکت‌هایی که حداقل یک کرسی مدیریتی آنها بهطور مستقیم یا غیرمستقیم (با واسطه) تحت مالکیت شرکت‌های سهامی عام ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است، موظفند فهرست شرکت‌های تحت تملک و درصد مالکیت خود در آنها را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه دهند. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است به‌‌‌نحوی اقدام کند که اعلام ترکیب سهامداران دارای حق رأی هر شرکت توسط شرکت سپرده‌‌‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، با لحاظ مفاد این ماده صورت پذیرد. هرگونه صدور حکم توسط مسوولان دولتی برای عضویت در هیات‌مدیره شرکت‌های واگذارشده در اجرای قانون اصل ۴۴ قانون اساسی بیش از نسبت مالکیت دولت در شرکت‌های مذکور ممنوع است.
حالا سوال این است که آیا بندهای این‌‌‌چنینی میتواند مشکلات حاکمیتی نهادها را حل کند؟ واقعیت این است که ایجاد حکمرانی خوب در بنگاه‌‌‌ها همان‌‌‌قدر که به زیرساخت‌‌‌های قانونی مناسب نیاز دارد، نیازمند عزم جدی نهادهای سیاستگذار و ناظر نیز است. طراحی مکانیزم اجرایی بهبود حاکمیت شرکتی باید به‌‌‌گونه‌‌‌ای باشد که گروههای صاحب قدرت انگیزه کافی برای اجرای آن داشته باشند یا حداقل مکانیزم‌‌‌های کافی برای سلب اعمال نفوذ در جهت عدم‌استقرار نظام حاکمیتی مطلوب طراحی شده باشد. اگر به گذشته تدوین و تصویب چنین مقررات ناظر بر اعمال نهادهای اقتصادی دولتی و حاکمیتی مراجعه کنیم، خواهیم دید که بسیاری از قوانین و مقررات تنها زینتی برای بسته‌‌‌های سیاستگذاری بوده‌‌‌اند و اربابان قدرت به لطایف‌‌‌الحیلی از کانال‌‌‌ها و تونل‌‌‌های قوانین و مقررات گذشته و کار خود را کردهاند. نظام قیمت‌گذاری دستوری که همچنان سد راه بزرگ توسعه بازارهای مالی است، از جمله مثال‌‌‌های همین موضوع است.
البته این به آن معنا نیست که امکان بهبود ساختارها وجود ندارد، اما بهبود گاهی آن‌قدر کند و آهسته و با موانع بسیار رخ می‌دهد که فرصت‌‌‌ها و منافع مدنظر کارشناسان و سیاستگذاران بهطور کامل از بین می‌رود. ابهام در قوانین و مقررات و نبود دستورالعمل‌‌‌های اجرایی و از دست رفتن زمان در این‌‌‌گونه موارد نیز از جمله پایه‌‌‌های بی‌‌‌اعتمادی عوامل اقتصادی به اثرگذاری زودهنگام قوانین اصلاحی است. در مورد همین بندهای موردبحث نیز میتوان به موارد ابهام بسیاری در مسیر اجرا اشاره کرد. از طرف دیگر، استقرار طولانی سازوکارهای نادرست در بخشهای مختلف اقتصاد، باعث می‌شود که عوامل اقتصادی خود را با این سازوکارها تطبیق دهند و این موضوع را در مدل‌‌‌سازی و تصمیم‌گیری‌‌‌های خود مدنظر قرار می‌دهند.
به این ترتیب است که تنها تدوین و تصویب قوانین نمی‌‌‌تواند روابط عوامل اقتصادی را به‌‌‌سرعت تصحیح کند. برای تاثیر بیشتر و بهبود واقعی حاکمیت شرکتی در بنگاه‌‌‌هایی که بخشی از سهام آنها متعلق به نهادهای دولتی و حاکمیتی است، تنها تصویب قوانین راهگشا نخواهد بود و اقدامات عملی و گزارش‌‌‌های شفاف دوره‌‌‌ای درباره اجرای آن قوانین میتواند اعتمادهای از دست رفته را احیا کند.
🔻روزنامه کیهان
📍 سگ به دریای هفتگانه مشوی!
✍️ حسین شریعتمداری
پیش از این در یادداشتی اشاره کرده بودیم که «اسرائیل «پادگان نظامی» استکبار غرب در منطقه است که آمریکا به نمایندگی از دولت‌های همسو، اداره آن را بر عهده دارد. نیروهای مستقر در این پادگان از میان وحشی‌ترین، رذل‌ترین و کثیف‌ترین موجودات روی زمین یعنی صهیونیست‌ها انتخاب شده‌اند. این انتخاب با توجه به سابقه تاریخی صهیونیست‌ها و جنایات فراوان آنها در طول تاریخ، صورت گرفته است». حالا از میان اسناد فراوانی که حاکی از این طرح جنایتکارانه است، به چند سند که اندکی از بسیارهاست، توجه کنید! این اسناد به وضوح نشان می‌دهند که هدف از تاسیس رژیم صهیونیستی فقط اشغال فلسطین نبوده و نیست بلکه طرح و برنامه‌ای برای تسلط بر جهان اسلام است و دامنه این توطئه تمامی کشورهای اسلامی را نشانه رفته است. بخوانید!
۱- اوایل قرن بیستم این نگرانی جدی به جان قدرت‌های استعمارگر غرب افتاده بود که بیداری ملت‌ها در غرب آسیا مانع از ادامه حضور استعماری آنها در این منطقه استراتژیک باشد. «هنری کمپل بنرمن»
(Henry Campbel BannerMan) نخست‌وزیر وقت انگلیس در سال‌های اولیه قرن بیستم می‌گوید؛ «مهم‌ترین آبراههای استراتژیک و ذخایر زیرزمینی در خاور‌میانه و در منطقه مسلمان‌نشین جهان قرار دارد. باید در این منطقه به فکر ایجاد یک «جای پای» مطمئن برای خود باشیم»! بنرمن،
به گواهی اسناد منتشر شده وزارت خارجه انگلیس تاکید می‌کند که «اقتدار غرب و سیادتش در منطقه تنها با ایجاد این جای پا امکان‌پذیر است»!
۲- سیسیل رودز «Cecil Rhodes» یکی از سیاستمداران بلند‌پایه انگلیس که با بنرمن همزمان بوده است نیز تاکید می‌کند که برای دسترسی به آبراههای استراتژیک و منابع زیرزمینی فراوانی که در منطقه غرب آسیا وجود دارد، باید دولتی در قلب این منطقه تاسیس شود که از یکسو تامین‌کننده منافع غرب باشد و از سوی دیگر این منطقه را در حالتی از بحران نگاه دارد! سیسیل رودز، بنیانگذار اصلی دولت آپارتاید رودزیا است که نهایتاً به رسمیت شناخته نشد، این دولت جعلی خواستار حاکمیت اقلیت سفید‌پوست بر اکثریت مردم سیاهپوست بود.
۳- بسیاری از مقامات بلند‌پایه آمریکا بارها به مناسبت‌های مختلف بر پیوند راهبردی آمریکا و اسرائیل و این که اسرائیل به نمایندگی از غرب در منطقه حضور دارد تاکید کردهاند.
به عنوان نمونه، جو بایدن نه فقط بعد از آن که سراسیمه برای اعلام حمایت از اسرائیل در مقابل طوفان‌الاقصی به تل‌آویو رفته بود، بلکه بارها در دورانی که چهارمین سناتور ارشد سنا و نیز هنگامی که معاون رئیس‌جمهور اوباما بود اعلام کرده بود که اگر اسرائیل نبود، آمریکا باید یک اسرائیل در منطقه ایجاد می‌کرد و... ده‌ها سند و نمونه دیگر.
۴- مروری هرچند گذرا بر اسناد موجود و جنایاتی که صهیونیست‌ها از سال‌ها قبل از تاسیس رژیم جعلی اسرائیل در سال ۱۹۴۸ تاکنون مرتکب شده‌اند تردیدی باقی نمی‌گذارد که دامنه حضور صهیونیست‌ها در منطقه، منحصر به فلسطین نیست، بلکه این پادگان نظامی غرب با هدف سیطره بر جهان‌اسلام ایجاد شده است بنابراین به وضوح میتوان نتیجه گرفت که نیروهای مقاومت فلسطین نیز به نمایندگی از تمامی امت اسلام و کشورهای اسلامی با این رژیم پلید درگیر هستند. از این روی، حمایت همه‌جانبه از نیروهای مقاومت نه فقط وظیفه دینی ملت‌های مسلمان و کشورهای اسلامی است بلکه دفاع از امنیت و موجودیت خود آنها نیز هست و هزینه‌کردن آنها از مال و جان در این میان، هزینه‌ای است که برای دفاع از موجودیت و امنیت خود بر عهده دارند... و متأسفانه بسیاری از رهبران و مسئولان کشورهای اسلامی از این مسئولیت شانه خالی می‌کنند.
۵- با توجه به ماهیت رژیم صهیونیستی که در نقش پادگان نظامی غرب و کلان‌سرمایه‌داران غربی در منطقه ایجاد شده است، راه‌کارهایی نظیر تشکیل دو دولت فلسطینی و صهیونیستی اگر خیانت و همراهی با جنایت صهیونیست‌ها نباشد -که در مواردی هست- باید آن را اوج حماقت و بی‌خبری از واقعیت ماجرا دانست. راه‌کار و تنها راه‌کار، همان نظر مبارک حضرت امام -رضوان‌الله تعالی‌علیه- و رهبر معظم انقلاب یعنی محو اسرائیل از صفحه روزگار و نقشه جغرافیای جهان است. آیا با مشاهده جنایات وحشیانه‌ای که صهیونیست‌ها مرتکب شده و می‌شوند هیچ راهی جز نابودی آنها و پاک کردن زمین از لوث وجودشان باقی می‌ماند؟ حضور صهیونیست‌های ساکن در فلسطین اشغالی به قیمت قتل عام مردم مسلمان آن دیار و آواره کردن آنها از خانه و کاشانه‌شان بوده است.
۶- در گلستان سعدی حکایت یکی از وزیران آمده است که فرزند کُودنش را برای تربیت نزد دانشمندی فرستاده بود به امید آن که بر سر عقل آید. مرد دانشمند مدتی او را تعلیم کرد ولی سودی نداشت به ناچار پیامی برای پدرش فرستاد که: «این عاقل نمی‌شود و مرا دیوانه کرد»!
چون بُوَد اصل گوهری قابل
تربیت را در او اثر باشد
هیچ صیقل نکو نداند کرد
آهنی را که بد گهر باشد
سگ به دریای هفتگانه مشوی
که چو تر شد پلیدتر باشد
خر عیسی گرش به مکه برند
چون بیاید هنوز خر باشد
🔻روزنامه اطلاعات
📍 هوای پاک، حق مسلم شهروندی
✍️ فتح‌الله جوادی
روی تابلوی سطح شهر همه شاخص‌‌ها قرمزند: -PM۱O PSI -MO۲-SO۲-CO... این تابلو و تابلوهایی نظیر این کیفیت سلامت یا میزان آلودگی هوا را نشان می‌دهند. منحنی خیلی بالاتر از حد مجاز است و تمام تابلو به رنگ لبو درآمده است. در هر ۶ ردیف سنجش آلودگی یا سلامت همه چیز قرمز است، یعنی خطرناک... مجاز سبز است، زیاد نارنجی و خیلی زیاد قرمز، درست مثل رنگ لبو بود. شاید هم از سر خجالت یا شرم یا خشم هم حتی... کم‌مانده تا داد هم بزند که بس کنید. خجالت بکشید! چرا این‌همه خونسردید؟ به فکر خودتان نیستید به فکر بچه‌ها باشید که حق زندگی دارند. گلگون نشده‌ام از سرخوشی، رنگ خون زده‌ام از شرم و خشم بر صورت و برجبین خودم هم خفقان گرفته‌ام. روی سپیدم را سیاه کرده‌اید شماها... بس کنید لطفاً...
راستی اگر هوا زبان داشت. بیش از این سرزنشمان نمی‌کرد؟ سال‌هاست که با فرارسیدن پاییز مشکل آلودگی هوای کلانشهرها نقل محافل می‌شود و سال‌هاست که قرار است مشکل آلودگی هوا در پایتخت و شهرهای بزرگ کشور حل شود، اما حکایت همچنان باقی است. راه‌حل‌ها اما تعطیلی مدارس، دورکاری کارمندان، تشدید طرح ترافیک و مواردی از این قبیل است. پیش از این مشکل فقط تهران بود، اما حال بسیاری از شهرهای بزرگ کشور هم درگیر آن شده‌اند، اصفهان حدود دو هفته است که هوای پاک ندارد. اهواز، مشهد، ارومیه، تبریز، کرج و ... هم درگیرند، اما تا کی می‌شود مدرسه‌ها را تعطیل کرد؟ بر اساس آمار مطابق سند برنامه درسی ملی در طول سال تحصیلی باید بیش از ۹۰۰ ساعت آموزش تحقق یابد اما در ایران این رقم کمتر از ۶۰ ساعت است. تعطیلات پیش‌بینی شده و نشده باعث شده است تا ما از این نظر در رتبه‌های آخر رده‌بندی‌های بین‌المللی قرار بگیریم. اما تعطیلی مدارس و حتی دورکاری کارمندان هم راه‌حل‌های موقتی است و تاثیر چندانی در حل مشکل ندارند. و بیشتر به پاک کردن صورت مساله جای حل آن می‌ماند. مسئله این است که دولت و حاکمیت چون درگیر امور عینی و رفع مشکلات عیان است اولویت چندانی برای حل مشکلات پنهان ندارد. شاید گفته شود آلودگی هوا را همه می‌بینند پس نکته پنهانی نیست، اما مرگ و میر سالانه ناشی از آن و نیز عوارض گسترده تبعی آن از جمله هزینه‌ای که برای بخش بهداشت و درمان می‌گذارد و نیز اثری که بر روی سلامت روان و آرامش روح دارد، چندان جلوی چشم نیست. مثلاً به اندازه کمبود بنزین در پمپ‌بنزین‌ها یا شلوغی صف‌های نانوایی یا گرانی مرغ و گوشت و ... دارای اثرات اجتماعی آنی و فوری و نگران‌کننده و امنیتی نیست. آثار زیانبار اقتصادی آلودگی هوا هم به قدر کافی دیده نمی‌شود. مثلا آیا می‌دانیم براساس گزارشی که بانک جهانی چند سال قبل ارائه داده خسارات اقتصادی منتسب به آلودگی هوا در ایران حدود ۳۰میلیارد دلار یا نزدیک به ۳ درصد کل تولید ناخالص داخلی ایران محاسبه شده است؟ یا مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا در کشور سالانه بیش از ۲۰ هزار نفر و سومین عامل مرگ و میر عمومی است؟ در طی این سال‌ها و حتی دهه‌ها هرگاه وارونگی هوا اتفاق می‌افتاد و کیفیت هوا به مرز هشدار می‌رسید مثل اکثر موارد دیگر، چند روزی بحث‌ها داغ می‌شود و از ضرورت انجام اقداماتی سخن به میان می‌آید، اما پس از آنکه اندکی از گره آسمان باز و چند متری به افق دید افزوده می‌شود دوباره آش همان است و کاسه همان. همچنان صد‌ها هزار موتورسیکلت فرسوده را که هر کدام چند برابر یک خودرو دود تحویل مردم می‌دهند به بهانه فقر و تنگدستی صاحبان آنان تحمل می‌کنیم. کامیون‌ها و اتوبوس‌های مستعمل را و دود غلیظی که از اگزوزشان خارج می‌شود و چشم را کور می‌کند، به تماشا می‌نشینیم. برای آنکه خاموشی یقه‌مان را نگیرد. استفاده از سوخت مازوت را مجاز می‌شماریم، وعده برقی‌کردن خودروهای حمل و نقل عمومی را پشت گوش می‌اندازیم و هر روز بر ظرفیت جمعیت‌پذیری کلانشهرهایمان که مدت‌ها پیش تاب‌آوری جمعیتی خویش را از دست داده‌اند می‌افزاییم و برای خودروهای غیر استاندارد کاهش مصرف سوخت آن هم کاری نمی‌کنیم و ... هزار کار بایسته دیگری را به کناری وانهاده‌ایم و به اولویت‌های دیگری مشغولیم اما شما را به خدا کاری بکنید. همه ما به ویژه کودکان بی‌گناهمان حق نفس دارند. هوای پاک حق مسلم شهروندی است. دوستان، متولیان، اصحاب تصمیم، شهرداران عزیز، مقامات محترم! ما که نفسمان در نمی‌آید شما هم آیا باید نفس بریده، به کنجی نشسته صم بکم؟!
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 حکایت یک استعفا
✍️ محمود خاقانی
اگرچه مهندس اوجی خبر استعفای خود را تکذیب کرده است، اما باید پذیرفت کسانی که می‌خواهند فرد دیگری را وزیر نفت کنند، درصدد هستند ایشان مجبور به استعفا بشود. البته کسانی هم که مهندس اوجی را وزیر کردهاند، مقاومت می‌کنند. یک مقام آگاه گفته است که در صنعت نفت مقادیر قابل‌توجهی گاز مایع گم می‌شود. سوالات زیادی مطرح است. مثلا هیچ‌کس نمی‌داند دورزنندگان تحریم که نفت را می‌برند و پول آن را نمی‌آورند، چه کسانی هستند؟ هیچ‌کس نمی‌داند چه حجمی از نفت خام در کشور گم می‌شود. آیا وزیرمحترم نفت می‌داند؟ در بخشهای خرید کالا و خدمات در صنعت نفت چه خبر است؟ کدام کالا‌ها سرقت می‌شوند و بعد دوباره به صنعت نفت می‌فروشند؟ پاسخ برخی از این سوالات را در پنجم دی‌ماه ۱۳۹۲ وزیر نفت وقت دولت یازدهم در جمع بازنشستگان صنعت نفت که از آنها برای دوباره سرپا نگه‌داشتن صنعت نفت کمک خواست، داد. وزیر نفت دولت یازدهم گفت، دولت نهم و دهم مدعی بود که درصنعت نفت مافیا وجود دارد، گشتند و بعد خودشان بهطور رسمی اعلام کردند که ما مافیایی در صنعت نفت پیدا نکردیم، ولی من امروز به شما می‌گویم مافیایی که در دولت نهم و دهم درصنعت نفت فعال شد و حضور پیدا کرده است، الان درصنعت نفت هم گردن‌کلفتی هم می‌کند. همیشه این سوال از وزیر نفت دولت یازدهم و دوازدهم مطرح است که شاید روزی پاسخ دهد که چه شد در دولت یازدهم با مافیا وارد نبرد تن به تن شد، ولی در دولت دوازدهم سکوت اختیار کرد؟ آیا مافیا بر او غلبه کرد؟ خبرگزاری‌ها گزارش کردند که درتاریخ چهارشنبه اول خرداد ۹۸ درجلسه‌ای آقای «ب.ز» ادعا کرده بود که استیضاح وزیر نفت وقت در مجلس رأی خواهد آورد و مدعی شده بود که به‌زودی جای ما با هم عوض خواهد شد و من آزاد و وزیر نفت زندانی می‌شود! آیا فشار‌هایی که روی وزیر نفت دولت سیزدهم برای استعفا وارد می‌شود به دلیل تضاد منافع مافیاهای قدرتمندی است که در دولت نهم و دهم به صنعت نفت ورود کردند و به قول وزیر نفت دولت یازدهم گردن‌کلفتی می‌کنند؟
دولتی کردن صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت
مافیا پس از ورود به صنعت نفت از سال ۱۳۸۸ درحال برنامه‌ریزی برای تصاحب دارایی‌های صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت است. نکته جالب توجه اینکه مافیا برای تصاحب اموال بیت‌المال آنها را خصوصی‌سازی می‌کنند و اموال مردم، موسسات، صنایع و بنگاه‌های تجاری را که خصوصی هستند، ابتدا دولتی و بعد خصوصی‌سازی می‌کند. هنوز معلوم نیست آیا مافیایی که درصنعت نفت گردن‌کلفتی می‌کند، چه نقشی داشت؟ وقتی در سال ۱۳۹۳ وزیر محترم نفت دولت یازدهم اساسنامه صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت را در چارچوب ضوابط لازم به تصویب هیات‌مدیره وقت شرکت ملی نفت ایران رساند، یک نفر- فقط یک نفر- از کارکنان صنعت نفت که درحال حاضر مقام بلندپایه‌ای در وزارت نفت دولت سیزدهم دارد، برای ابطال اساسنامه هیات امنای صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت مصوب هیات‌مدیره وقت شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۹۳، به دیوان عدالت اداری دادخواستی تقدیم کرد و مدعی شد که این صندوق باید «دولتی» بشود. هنوز معلوم نیست چرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست نکرد که باید سایر کارکنان شاغل و بازنشسته صنعت نفت هم نظر بدهند، بعد رای بدهد، اما متاسفانه به نفع آن یک نفر رای داد و طی دادنامه شماره ۱۰۲۵ مورخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ (قابل دسترسی و مطالعه در اینترنت) اساسنامه صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت مصوب هیات‌مدیره شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۹۳ را ابطال و مرجع ذی‌صلاح برای تصویب اساسنامه صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت را هیات وزیران تعیین کرد. مشکلی که امروز موجب طوفان نگرانی و اضطراب در کارکنان شاغل و بازنشسته صنعت نفت شده به این دلیل است که قرار است دارایی‌های کارکنان شاغل و بازنشسته صنعت نفت را ابتدا «دولتی» و بعد به بهانه‌های مختلف خصوصی‌سازی کنند و بلایی سر صندوق بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت بیاورند که سر سایر صندوق‌های کشوری آوردند. بنابراین از آنجایی که صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت خصوصی است و مهندس اوجی می‌گوید استعفا نداده است، خوب است نامه دیگری به رییس‌‌جمهوری محترم دولت سیزدهم بنویسد و براساس شرع مقدس اسلام و قانون بخواهد که دستور فرمایند صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت را دولتی نکنند. البته پیشنهاد می‌شود که ایشان در نامه دوم ننویسند: «در صورتی که صلاح می‌دانید.»
برنامه هفتم
صنعت نفت و گاز و انرژی کشور صنعتی است که عده‌ای در پشت پرده تصویب برنامه هفتم را هدایت می‌کنند و قرار است صنعت نفت را تصاحب کنند؛ همان‌هایی که پشت‌پرده تصویب برنامه هفتم را در مجلس یازدهم هدایت و مدیریت می‌کنند طبیعی است که درصدد جا‌گذاری عوامل خود در صنعت نفت باشند. به همین دلیل به وزیر نفت دولت سیزدهم فشار وارد می‌شود که استعفا بدهد. بد نیست وزیر محترم نفت دولت سیزدهم که در رابطه با برنامه هفتم که ساختار صنعت نفت و شرکت ملی نفت ایران را دگرگون خواهد کرد، سکوت کرده است، بداند که در ماجرای خصوصی‌سازی‌ها و ایفای نقش مافیا‌ها در اقتصاد انرژی و اقتصاد خرد و کلان روسیه چه اتفاقی افتاد؟
ماجرای بزرگ‌ترین دزدی بیت‌المال در روسیه؟
پس از فروپاشی شوروی سابق برنامه خصوصی‌سازی اموال بیت‌المال در دولت یلتسین به نحوی تعریف و اجرا شد که به بزرگ‌ترین دزدی اموال بیت‌المال جهان شهرت پیدا کرد؛ باندی که در دولت یلتسین سر کار آمد با از میان بردن طبقه متوسط و شعار‌هایی که مردم را فریب داد موفق شد اموال بیت‌المال روسیه را صاحب شوند.
از جمله مشهورترین کسانی که از او نام برده شده است برژینسکی است. او شرکتی تاسیس کرد و با استفاده از نفوذ سیاسی و حضوری که در دولت داشت با همکاری سایر دولتمردان همدست تحت عناوین مختلف افراد وابسته به خودشان را در مدیریت‌های دولتی منصوب کردند و هر کسی را که در قوه مجریه با آنها همکاری نمی‌کرد، به بهانه‌های مختلف و با شعار‌های عامه‌پسند که مثلا اینها نمی‌خواهند کشور رشد کند، کنار گذاشتند. آنها با برنامه‌ریزی‌هایی که داشتند وقتی شرکت‌های دولتی را برای فروش عرضه می‌کردند از طریق شرکت‌ها و بانک‌هایی که با همکاری یهودیان ثروتمند روسی وابسته به اسرائیل تاسیس کرده بودند و نفوذ و تسلطی که نیروهای امنیتی در قوه قضاییه و مقننه روسیه با پرداخت رشوه‌های کلان به دست آورده بودند، اموال بیت‌المال را می‌خریدند و همزمان در کشورهای اروپایی، کانادا و آمریکا سرمایه‌گذاری می‌کردند.
مشارکت با سرمایه‌گذاران اروپایی و آمریکایی
الیگارشی نوپا (اصحاب ثروت و قدرت) در روسیه از طریق شرکت‌هایی که با شرکای اروپایی و آمریکایی در خارج از روسیه تاسیس کرده بودند با روسیه مبادلات تجاری داشتند. از جمله مشهورترین شرکت‌هایی که آقای برژنوسکی خرید بزرگ‌ترین شرکت هواپیمایی شوروی سابق یعنی شرکت هواپیمایی ایرفلوت و برخی شرکت‌های نفتی دولتی روسیه بود. آقای Berezovsky و دولت یلتسین با متهم کردن دول قبلی به فساد و طرح موضوع جوان‌گرایی افراد کم‌تجربه و کم‌سواد را در سمت‌های دولتی به کار گرفتند و زمینه‌سازی لازم را به عمل آوردند تا درون دستگاه اجرایی کشور کسی معترض نباشد. در همین حال با ایجاد یک جو رعب و وحشت معترضان مردمی را در شرایطی قرار داده بودند که بترسند و اعتراض نکنند. با بهره‌مندی از همراهی قوه مقننه و قوه قضاییه روسیه هر کاری که مایل بودند را انجام دادند و به تدریج به زیر پا گذاشتن قانون نیز عادت کردند. آقای برژنوسکی با خرید بزرگ‌ترین شبکه تلویزیونی روسیه موفق شد اقدامات دولت یلتسین را برای عموم مردم روسیه توجیه کند. متعاقبا برای متقاعد کردن مردم برای واگذاری مالکیت اموال بیت‌المال در صنایع سودده روسیه نظیر صنعت تولید برق، نفت و گاز طرحی را مطرح کرد مبنی بر اینکه چون مردم در اموال بیت‌المال سهیم هستند باید منصفانه سهامی تعریف و این سهام به عموم مردم واگذار شود.
سرنوشت سهام منصفانه که در روسیه آزادسازی و فروخته شد
الیگارشی نوپا (صاحبان زر و زور) تازه به دوران رسیده در دولت یلتسین (Oligarchs) با تاسیس شرکت‌های تجاری صنعت انرژی (برق، نفتی، گازی و…) در روسیه و در خارج از روسیه با شرکای غیرروسی‌شان برنامه‌ریزی تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری دولت روسیه را با استفاده از حضوری که در دولت داشتند، اعمال نفوذ کردند و به راحتی سهام منصفانه شرکت‌های دولتی پتروشیمی، پالایشگاه‌ها، مخابرات، شرکت‌های گازی، حمل‌و‌نقل زمینی، دریایی، صنایع دفاعی و… را پس از آزادسازی با افزایش تورم به دلیل کاهش نرخ برابری روبل در برابر دلار آمریکا ارزان از مردم خریدند و به دست آوردند.
از مشهورترین متفکران این روش آقای آناتولی چوبیاس نام برده شده است که در دولت یلتسین تمامی ابعاد اقتصاد روسیه را مدیریت می‌کرد. آقای چوبیاس پس از روی کار آمدن دولت پوتین از جمله الیگارشی‌های نوپا بود که با ولادیمیر پوتین بیعت کرد و در دولت پوتین هم سمت‌های مهمی داشت. آخرین سمت ایشان نمایندگی روسیه در اجلاس‌های محیط‌زیست بود که بعد از شروع عملیات ویژه نظامی روسیه در اوکراین به عنوان اعتراض از سمت خود استعفا داد و در حال حاضر در آلمان و اسرائیل اقامت دارد.
نتیجه فرصت‌طلبی ، انحصارخواهی و مفت‌فروشی اموال بیت‌المال
دولت یلتسین برای روسیه فاجعه‌ای به‌بار آورد که مردم روسیه در ماجرای حمله ارتش آلمان نازی در سال ۱۹۴۱ میلادی تجربه کرده بودند و آن خاطره ورشکستگی روسیه بود. خصوصی‌سازی در روسیه که در واقع کانال‌سازی سرازیر شدن اموال بیت‌المال به دست اقلیت صاحبان زر و زور Oligarchs بود، موجب شد رشد اقتصادی روسیه بیش از ۴۲ درصد کاهش پیدا کند، مردم به شدت فقیر شدند، قدرت خرید مردم روسیه به شدت پایین آمد و سلامت مردم روسیه ناشی از مواد افزودنی به مواد خوراکی و غیره به مخاطره افتاد.
مرگ‌و‌میر ناشی از نداشتن امکانات رفاهی و درمانی نیز به شدت افزایش یافت، بهطور کلی امنیت جامعه روسیه دچار اختلال شدید شد. در واقع خصوصی‌سازی برای روسیه به جای اینکه رشد اقتصادی، کاهش قیمت‌ها و رقابت اقتصادی را به ارمغان بیاورد موجب شد که صاحبان زر و زور بر سر تقسیم اموال بیت‌المال بین خودشان دچار اختلاف شدید بشوند و برای در دست گرفتن قدرت در دولت و قوه مقننه با هم مبارزه و دعوا کنند. این در حالی بود که فساد و رشوه‌خواری در قوه قضاییه روسیه نیز رشد وسیعی پیدا کرده بود و صاحبان زر و زور ترسی از محاکمه و پاسخگویی نداشتند.
کار به جایی کشید که برای ساکت کردن صدای اعتراض مردم و نمایندگان معترض در مجلس روسیه دولت یلتسین مجلس را به توپ بست، یعنی براساس ضرب‌المثل قدیمی فارسی در روسیه دعوا بر سر لحاف ملانصرالدین بود (کمااینکه این دعوا را امروز مردم اوکراین در میان دعوا و اختلافی که بین الیگارشی‌های طرفدار روسیه و طرفدار غرب گرفتار شده‌اند، تجربه می‌کنند). گروههای صاحب زر و زور برای اینکه جایگاه و سمت دولتی‌شان را از دست ندهند، دست به هر کاری می‌زنند تا مبادا اشخاص دیگری با روی کار آمدن و به دست گرفتن زمام امور، آنها را رسوا کنند.
روسیه در آستانه ورشکستگی
در نتیجه خصوصی‌سازی‌ها (مولد‌سازی اموال بیت‌المال) که در واقع کانال‌سازی بود تا اموال بیت‌المال روسیه به دست اشخاص خاص برسد، شرایطی پدید آمد که در ماه آگوست سال ۱۹۹۸ قدرت خرید روبل روسیه به کلی از هم پاشید و دولت روسیه تقریبا در آستانه اعلام ورشکستگی کامل و قادر نبودن به انجام تعهدات مالی‌اش قرار گرفت. در همین حال باتوجه به تسلطی که الیگارشی نوپا (صاحبان زر و زور) بر رسانه‌های گروهی روسیه داشتند، روزنامه‌ها و رادیو و تلویزیون روسیه اجازه نداشتند در رابطه با فساد‌ها و اختلاس‌های کلان خبری منتشر کنند.
هرگونه اعتراض مردمی توسط نیروهای امنیتی روسیه به شدت سرکوب می‌شد. دول غربی هم که از ورشکستگی روسیه ناراضی نبودند و اکثر صاحبان زر و زور روسی اقامت کشورهای غربی را داشتند و ثروت‌شان در بانک‌های غربی پس‌انداز شده بود، در این رابطه سکوت کرده بودند. تا اینکه سرانجام برای نجات روسیه گروهی ملی‌گرای متعصب درون دولت یلتسین تحت رهبری ولادیمیر پوتین با متقاعد کردن یلتسین برای کناره‌گیری توانستند زمام امور را به دست بگیرند و روسیه را که در اثر خیانت اقتصادی در دولت یلتسین کمرش خم شده بود از زمین خوردن نجات دهند تا بتواند روی پای خود بایستد .
درس عبرت از تجربه تلخ مردم روسیه؟
باید از دولت سیزدهم پرسید چرا هنوز سیاست‌های اشتباه طرح هدفمند کردن یارانه‌های سوخت را ادامه می‌دهد؟ چرا به جای پرداخت نقدی یارانه‌های سوخت امکانات رفاهی، درمانی و غیره را به مردم نمی‌دهد؟
چرا سیاست اشتباه جراحی اقتصادی که منجر به گران کردن نان و خوراکی مردم شد را به اجرا گذاشتند؟ چرا قدرت خرید پول ملی «ریال» با این سرعت در برابر دلار آمریکا در حال کاهش و سقوط است؟ چرا دولتی که خود را مردمی نام نهاد و مجلسی که خود را انقلابی خواند برای بهبود وضع معیشت مردم کاری نکرده و نمی‌کنند؟ بارد صلاحیت‌هایی که برای انتخابات مجلس دوازدهم شاهد هستیم آیا قرار است مجلس دوازدهم عملکردی ضعیف‌تر از مجلس یازدهم داشته باشد؟ چرا نمایندگان محترم مجلس یازدهم به جای حل مشکلات اقتصادی و مبارزه با فساد و اختلاس دائما به فکر ارائه طرح‌هایی برای محدود کردن دسترسی مردم به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی به منظور عدم دسترسی مردم به اطلاعات درباره شاسی‌بلند‌ها و حقوق‌های نجومی نمایندگان مجلس و… تبادل‌نظر با هم هستند؟ راستی در مقام مقایسه با نمایندگان مجلس حقوق وزیر نفت هم نجومی است؟ آیا مجلس دوازدهم با ردصلاحیت‌هایی که شاهدیم قرار است بدتر عمل کند؟ آیا تلاش مافیا پشت پرده برخی تصمیمات به این دلیل است که آنها نمی‌خواهند نام ابربدهکاران بانکی و فاسدان و اختلاسگران فاش شود؟ از عدم شفافیت اقتصاد انرژی و اقتصاد خرد و کلان کشور چه کسانی بیشترین بهره را می‌برند؛ کاسبان تحریم و دورزنندگان تحریم؟ در همین حال خوب است که در زمان رسیدگی به طرح آزادسازی معامله سهام عدالت در بورس تجربه تلخ مردم روسیه در سال ۱۹۹۸ در رابطه با آزادسازی سهام انصاف را مدنظر قرار دهند.
تجربه تلخ مردم ایران در سال‌های آخر دولت دهم علی‌رغم درآمد‌های نفتی حدود هشتصد میلیارد دلاری که ریال ارزش و قدرت خرید خود را از دست داد و نیز در زمان حاضر کاهش قدرت ریال در برابر دلار تداوم دارد و بازار سهام و بورس در مسیری نامعلوم قرار گرفته است را مد نظر قرار داده و برای مردم توضیح دهند در صورت تصویب طرح آزادسازی معامله سهام عدالت چه کسانی سود خواهند برد؟ از مهندس اوجی که خبر استعفا را تکذیب کرده و در برابر تلاش‌ها برای برکناری خودش مقاومت می‌کند، کارکنان شاغل و بازنشسته صنعت نفت انتظار دارند صندوق بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت را از دولتی شدن نجات دهد و از تصاحب اموال صندوق توسط مافیا جلوگیری کند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 خدا یا انسان؟
✍️ عباس عبدی
اگر بخواهیم سخنان مسوولان کنونی قوا و جناح غالب را نقد کنیم، مثنوی هفتاد من کاغذ خواهد شد، از بس اظهارات عجیب و غریب از آنان وجود دارد که نقد و رد آنها به نوعی ملال خاطر خواهد شد، ولی با توجه به جایگاه فکری آقای دکتر حدادعادل نزد این جناح بالطبع نمی‌توان از کنار رویکردهای ایشان گذشت، از این رو نقد یا طرح پرسش درباره رویکردهای تحلیلی ایشان میتواند به درک آنچه در این جناح می‌گذرد، کمک کند.
اخیرا ویدیویی از ایشان منتشر شد که خلاصه بخشی از آن چنین است: «اگر شما یک علوم انسانی مستقل از آنچه در تمدن غرب رایج است، نداشته باشید به تمدن نوین اسلامی نمی‌رسید... در تمدن غربی به صورتی که امروز بر جهان حاکم است انسان بنیادی، یعنی اومانیسم حاکم است... از رنسانس به این طرف یک دوگانگی در غرب شکل گرفته یا انسان یا خدا. انسان برای اینکه روی پای خودش بایستد باید در برابر خدا بایستد... آزادی غربی نقطه مقابل عبادت است.» بنده به عنوان کسی که علاقه‌مند به علوم انسانی و اجتماعی هستم، مشتاق هستم که بدانم آیا در این ۴۵ سال و از ابتدای نوشتن کتاب‌های جامعه‌شناسی اسلامی و اقتصاد اسلامی و امثال آنها، تاکنون هیچ متنی اضافه بر آنها تدوین شده است که معرف علوم انسانی غیرغربی و مستقل یا متفاوت از آن باشد؟ آن کتاب‌ها هم نه اسلامی بودند و نه علمی، به همین علت به سرعت از عرصه آموزش خارج شدند و کسی هم دیگر سراغ آنها را نگرفت. اگر گزاره شما را بپذیریم که بدون علوم انسانی مستقل از آنچه در تمدن غرب است، به تمدن نوین اسلامی نمی‌رسیم، در این صورت باید پرسید که در این حدود نیم قرن، کدام گزاره‌ها و اصول چنین علمی را تدوین و ارایه کرده‌اید؟ مگر قرار نیست تا چند سال دیگر این به این تمدن برسیم؛ پس علوم انسانی مستقل آن کجاست؟ آیا چین و هند هم که در پی تمدن خود هستند، علوم انسانی مستقل از آنچه در غرب است را دارند؟ آیا امکان دارد که چند گزاره از دستاوردهای چنین علمی را تدوین و ارایه کنید؟ بالطبع چنین چیزی وجود خارجی ندارد.
مگر علم، شرقی و غربی، اسلامی و غیراسلامی دارد؟ قطعا موضوعات انتخابی برای تحلیل و شناخت علمی آنها بر حسب جامعه می‌توانند متفاوت باشند، ولی متفاوت بودن موضوع ربطی به تفاوت در علم ندارد. حتی عوامل تبیین‌کننده هم میتواند در دو جامعه تفاوت داشته باشد، مثلا طلاق به عنوان یک موضوع مهم اجتماعی را اگر تحلیل کنیم، شاید عوامل موثر بر آن در ایران با جوامع دیگر تفاوت داشته باشد، ولی شیوه بررسی و رسیدن به این پاسخ‌ها از قواعد علمی مشابهی تبعیت می‌کند. مبادا آنچه از علوم انسانی مستقل از علوم انسانی غربی مورد نظر است، در حد همین حرف‌های شبه‌علمی طب مثلا ملی است. بله؛ ممکن است که برخی داروهای سنتی برای برخی بیماری‌ها تا حدی مفید باشند. ولی این ادعا فقط و فقط از طریق علم پزشکی مبتنی بر شواهد بالینی قابل اثبات است و نه گزاره‌هایی به نام طب اسلامی و ملی و سنتی که بعضا آمیخته به خرافات است . بنابراین همه انتظار دارند که پس از گذشت این همه سال و وجود چنین ادعایی، حداقل گوشه‌هایی از وجود چنین علمی به ویژه از طرف آقای حدادعادل عرضه شود تا مخاطب بداند منظور چیست؟ و آیا چنین موجودی یا چنین اصول علمی وجود دارد یا خیر؟
نکته دیگر اینکه آیا ممکن است جایی متوجه شوید که چنین پروژه‌ای شدنی نیست؟ یا نه به صورت پیش‌فرض یقین دارید که این پروژه اجرایی است؟ هنگامی که بیش از چهار دهه روی این آرزو سرمایه‌گذاری کرده‌اید ولی هنوز به هیچ نتیجه‌ای نرسیده است و از جایی که بودید، تکان نخورده و به پیش نرفته‌اید، آیا این سوال برای‌تان مطرح نشده است که چرا این پروژه به سرانجام نمی‌رسد؟ همان علم غیرغربی که دنبال آن هستید، آیا به شما کمک می‌کند که جواب این سوال را بدهید؟ در نظر داشته باشید که در یکی، دو دهه اول، در اوج بودید؛ یعنی هم فضا به نفع‌تان بود، هم پول و امکانات داشتید ولی اکنون در موقعیت ضعیف‌تری قرار دارید. نکته بعدی تاکید ایشان بر دوگانگی انسان یا خدا در غرب پس از رنسانس است. من نمی‌دانم این را از باب تعریف از غرب و تقدم انسانی بر خدای کلیسا گفته‌اند یا آنان را مذمت و سرزنش کردهاند. اگر دومی است، واقعا چرا باید از خدای کلیسا در برابر انسان دفاع کرد؟ این چه دفاعی است که از خداوند می‌شود؟ از خداوند به اندازه نفوس افراد تعبیر و تفسیر و برداشت وجود دارد. در هر جامعه و دورانی هم از خدا برداشت‌های متفاوتی وجود داشته است. خداوند جسمی نیست که بر انسان‌ها آشکار شود و درک کمابیش یکسانی از ماهیت و ابعاد آن داشته باشند. اشتراک لفظ خدا به معنای اشتراک در محتوای خداها نیست.
با این حساب غربی‌ها خیلی کار خوبی کردند که خدای کلیسا و تثلیث را که اتفاقا شما هم قبول ندارید، کنار گذاشتند و به جایش دم‌دست‌ترین و عینی‌ترین موجود، یعنی انسان را قرار دادند.
این دوگانه خدا و انسان نبود، این آزادی انسان از موجود ساختگی کلیسا بود. آن هم یک موجود که برحسب هر پاپ و هر زمان رنگ جدیدی بر آن می‌زدند. خدایی که از طریق نمایندگانِ خودخوانده خود بهشت را می‌فروخت و خلایق را سرکیسه می‌کرد و جهنم و گناهان را هم می‌بخشید و دوباره پول می‌گرفت. خدای کلیسای قرون وسطی را در هر کتاب تاریخی میتوان دید و آن‌قدر کارهای منفی به نام خدا صورت گرفت است که حتی متفکران مسیحی و کلیسا هم آن را نقد کردهاند. حالا چرا باید برای خلاص شدن از اومانیسم به چنان موجود ساخته کلیسا متوسل شد؟ این خدایی بود که رنسانس آن را برکنار کرد و چه کار خوبی هم کرد. آیا شما می‌خواهید این خدا زنده شود؟ تمدن غربی محصول حذف چنین خدایی از پیش پای بشر و انسان غربی بود. ولی خدایی که نزدیک به آموزه‌های اخلاقی و دینی بود، هیچ‌گاه از تمدن غرب بیرون انداخته نشد. خدایی را کنار زدند که می‌خواست از طریق نمایندگان خودخوانده، انسان را به بردگی کشیده و از انسانیت خالی کند و آن را به زیر یوغ خود در آورد. چرا باید از حذف چنین خدایی که ساخته و پرداخته کلیسا بود، دفاع کنید؟ این ضد تبلیغ است. هر خدایی که نماینده پیدا کند، در حد همان نماینده، بلکه پایین‌تر از او تنزل پیدا خواهد کرد، پس بهتر است از چنین خدایی که مصنوع دست بشر است، دفاع نکنیم و دچار خلط در اشتراک لفظ نشویم. این حمله به خدای رحمان و رحیم است و نه دفاع از آن.
🔻روزنامه شرق
📍 خلع هویت سیاسی
✍️ کیومرث اشتریان
«چکیده: پرسش این است که چرا بخش‌هایی از مردمان از‌جمله برخی نخبگان و افراد مشهور ایرانی در برابر فاجعه نسل‌کشی در غزه موضع نمی‌گیرند؟ پاسخ را در خلع هویت سیاسی از آنان بجویید».
سال‌ها و بارها در این بیان پای فشرده‌ایم که سیاست‌زدایی از نیروهای اجتماعی و انحصار حکومت در یک تفکر ویژه آسیب‌های گوناگون دارد. یک آسیب، مهاجرت درونی فعالان سیاسی-اجتماعی است؛ یعنی مهاجرتی از جنس سکوت به ژرفای خود و جامعه. این، واکنشی به خلع هویت سیاسی از آنان است. هویت سیاسی برای هر جامعه‌ای و برای گروههای مختلف سیاسی-اجتماعی ضروری است تا بتوانند به حیات انسانی خود ادامه دهند. «از هویت داده ما را حق وجود». آنگاه که همه راه‌ها به باریکه‌ای ختم شود هرگونه موضع‌گیری مردمان تنها یک آبراهه تنگ برای ظهور و بروز دارد. آن‌هم آبراههای که در پایان به سود یک ارزش فکری خاص نشان داده می‌شود؛ آشکار است که افراد کناره می‌گیرند. حقیقتا تأسف‌آور است که در برابر نسل‌کشی اسرائیلی-آمریکایی سکوت اختیار کرد. از منظر شخصی و وجدانی چنین سکوتی قابل توجیه نیست. اما از منظر اجتماعی و هویت‌زدایی سیاسی از جامعه ایرانی، قابل درک است. دیرگاهی، شاید بیش از دو دهه است که فرایندی از «تصفیه سیاسی» -که به غلط «خالص‌سازی» نام گرفته- دامن خورده و حوزه سیاسی تنگ‌تر شده است. در سپهر سیاست دست کسی نمی‌رسد به شاخ نمایان هویت. در پیامد، زمینه‌ای وجود ندارد تا بسیاری از فعالان سیاسی-اجتماعی (تأکید می‌کنم اجتماعی) که نمی‌خواهند علیه نظام باشند جایی برای ابراز هویت سیاسی خود داشته باشند. «بی‌هویت نیز جمله عالم، عدم». چنین است که زلف اندیشه مردمان پریشان می‌شود. انسان‌ها نیاز دارند که ابراز وجود سیاسی کنند؛ اگرچه حتی فعال سیاسی نباشند. آنان به غریزه در‌می‌یابند که حضور در سیاست و ابراز نظر و اظهار رأی در سرنوشت‌شان تأثیرگذار است. از آنجا که دُرّ صورت به معنی هویت سُفته است، در هر صورتی در پی ابراز هویت هستند؛ گاه در قالب هواداری، گاه مشارکت و گاه در آرای باطله و حتی گاه در عدم مشارکت. آنگاه که همه راه‌ها را ببندید و زین سیاست را در میان خویشاوندان سیاسی بر اسب قدرت بربندید، در واقع جامعه را از ابراز وجود اجتماعی و اظهار هویت سیاسی محروم کرده‌اید. به تدریج جامعه از هویت سیاسی خلع سلاح می‌شود. بازی خود را به راه می‌اندازید و دیگر کسی را نه در مسابقه راه می‌دهید و نه حتی مَحرمی را در ورزشگاه اختصاصی‌تان به تماشاگه راز سیاست می‌پذیرید. این همان چیزی است که آن بانو در «خودنمای سیمای ملی» به عیان گفت.
تنها این نیست که نیروهای سیاسی، همچون اصلاح‌طلبان و اینک اعتدالیون را از زمین بازی بیرون کرده و از حکومت اخراج می‌کنید، بلکه مهم‌تر از آن این است که نیروهای اجتماعی را از هویت سیاسی خلع کرده‌اید. خطر این «خلع» بیشتر از خطر آن «اخراج» است. مسئله این است؛ دقت کنید: در های و هوی هویت است که دیده سیاست بینا می‌شود. هویت‌های سیاسی آینه گیتی‌نمای جامعه‌اند. آنگاه که جامعه را از هویت سیاسی خلع سلاح می‌کنید دشمنی نامرئی به نام «بی‌هویتی سیاسی» برای خود می‌تراشید که در بزنگاه‌های تاریخی خود را نشان می‌دهد. همچون حکایتی که در برابر جنایات اسرائیل پیش آمد و شماری قابل توجه سکوت معنا‌داری اختیار کردند. هنوز هم شماری آن سکوت را درک نکرده‌اند و بلکه استعداد فهم آن را نیز ندارند. این نیروهای اجتماعی-سیاسی بروز و نمود سیاسی آشکاری ندارند. ساکت هستند، اما در واقع، همان سلاح بی‌هویتی یعنی «سکوت» را از نیام بر‌کشیده‌اند؛ اغلب، به غریزه و نه حتی به اندیشه.
بی‌هویتی سیاسی سلاحی مرگبار است که استخوان تن سیاست را به درد می‌آورد بدون آنکه بدانیم دقیقا چه‌مان است؟ مبارزه با بی‌هویتی سیاسی بسیار طاقت‌فرساست؛ چون نمی‌دانید با که می‌جنگید. با دشمنی مبارزه می‌کنید که خود آن را نامرئی کرده‌اید و به پس پرده نهان سیاست برده‌اید. به آرای باطله یا عدم مشارکت در انتخابات می‌ماند که بسیار گاه نمی‌توانید آن را درک کنید و تحلیل آن هم محل مناقشه فراوان است؛ بیمار درد دارد ولی پزشکان از شناخت آن عاجزند. در بلاتکلیفی، به دامان بی‌انتهای زمانه می‌سپاریدش تا به ناگاه به صورت غده سرطانی خود را در جایی نشان دهد. شناسنامه‌های هویت سیاسی می‌توانند دردها را نشان دهند و درمان‌ها را نیز هم. بی‌شناسنامگی، تنها ساده‌لوحان سیاست‌پیشه یا منفعت‌جویان و فرصت‌طلبان را خرسند می‌کند. همانان که اسب انتخابات را بی‌رقیب زین کردهاند. بی‌هویتی سیاسی مردمان بددردی است که خود آن را آفریده‌اید و هزار افسوس که به آن ادامه می‌دهید؛ یا از سر جهل یا به فتنه نفوذ.
🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 اقدامات مثبت در رفاه اجتماعی
✍️ عبدالمجید شیخی
اقدامات دولت سیزدهم مسلماً شرایط را بسیار مناسب به سمت رشد تولید و رفاه اجتماعی هدایت کرده و به دلیل اینکه تاثیراتش با وقفه زمانی روی درآمد ملی و بودجه دولت اثر مثبت می‌گذارد. لذا باید اجازه دهیم که دولت به روال منطقی خود کارهایی را انجام دهد و سپس از دولت بخواهیم که بگوید اقداماتش چه اثری داشته‌اند. به این معنا فعلا باید به دولت حاضر فرصت دهیم تا نتیجه کارها مشخص شود و تصمیمات پخته‌تر عمل کند. از آنجا که نرخ تورم نیز در دو سال اخیر بسیار شتاب‌دار بود، باید این مهلت داده شود که روند کاهشی فعلی تورم ادامه یابد تا بازارها به یک ثبات نسبی برسند.
بهتر است به منظور حفظ قدرت خرید مردم و جلوگیری از کاهش اثرگذاری اصلاحات یارانه‌ای، پرداخت یارانه همراه با تخصیص کالابرگ را دستور کار قرار گیرد. این اصلاح در بهبود معیشت مردم و جلوگیری از تداوم رانت و فساد موثر است و انجام آن به نفع مردم بوده، اما برای اینکه قشر ضعیف جامعه آسیب نبیند باید سیاست های حمایتی در دستور کار قرار گیرد.
بهتر است به منظور حفظ قدرت خرید مردم و جلوگیری از کاهش اثرگذاری اصلاحات یارانه ای که به تازگی انجام شده، پرداخت یارانه همراه با تخصیص کالابرگ (الکترونیکی یا کاغذی و…) صورت گیرد. پیشنهاد پرداخت و تخصیص ترکیبی یارانه و کالابرگ به این دلیل است که نوع کالاهای مصرفی مردم با هم تفاوت دارد و ضرورت دارد یارانه و کالابرگ بر طبق نوع کالا به مشمولان
اعطا شود.
مشکل اصلی کشور ما نظام توزیع است. ضرورت دارد دولت با طراحی سامانه های رصد کالا از مبدا تا مقصد و طراحی سامانه های نقل و انتقال پولی به اصلاح این نظام بپردازد. همچنین سیاست هایی برای کنترل نرخ تورم تدوین و اجرایی کند تا ضمن تثبیت قیمت ها در بازار، بساط دلالان و سوداگران از این بخش جمع شود.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
