🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 امنیت غذایی در محدوده خطر
نرخ بالای تورم در سال‌های اخیر باعث‌شده تا الگوی مصرف خانوار ایرانی تغییرات قابل‌توجهی داشته‌باشد.گزارش مرکز بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران از وضعیت الگوی مصرف و درآمد خانوارها نشان می‌دهد که ایرانی‌‌‌‌‌ها‌درصد بیشتری از درآمد خود را صرف مسکن و غذا کرده و سهم مواردی همچون پوشاک، لوازم‌خانگی، سلامت، حمل‌ونقل و ارتباطات، آموزش و تفریحات در مصرف خانوارها کاهش قابل‌توجهی داشته‌است، اما نکته مهم در گزارش اتاق تهران، رقم پایین هزینه برای مواد خوراکی در بین برخی از دهک‌‌‌‌‌های درآمدی است.
تحلیل آمارها نشان می‌دهد که رقمی که نیمی از خانوارهای ایرانی برای خرید مواد غذایی هزینه می‌کنند، حداقل کالری لازم برای اعضای این خانوارها را تامین نمی‌کند. به‌عنوان مثال در دهک یک درآمدی خانوار شهری، در حدود ۳۷‌درصد از هزینه خانوار مربوط به خرید مواد خوراکی است؛ با توجه به درآمد سالانه این گروه از خانوارها که رقمی در حدود ۱۹‌میلیون ‌تومان در سال‌است، رقمی که کم‌درآمدترین گروه خانوار شهری برای مواد غذایی مصرف می‌کند، در حدود ۷‌میلیون‌تومان در سال‌است؛ در واقع این گروه از خانوارها در ماه کمتر از ۶۰۰‌هزار‌تومان برای مواد غذایی هزینه می‌کنند. با درنظرگرفتن اینکه هر خانواده به‌طور متوسط از سه عضو تشکیل شده، میزان مصرف خوراکی افراد رقمی در حدود ۲۰۰‌هزار‌تومان معادل ۲ شانه تخم‌مرغ به قیمت عمده است. همچنین آمارها بیانگر آن است که وضعیت در دهک‌‌‌‌‌های دوم تا ششم درآمدی خانوار شهری چندان مطلوب‌‌‌‌‌تر نیست؛ وزن خوراکی در سبد این خانواده‌‌‌‌‌ها افزایش ملموسی یافته و سرانه مصرف خوراکی اعضای این خانوارها از رقم ۲‌میلیون‌تومان در ماه فراتر نمی‌رود.

خوراکی مهم‌تر می‌شود
گزارش اتاق تهران از هزینه خانوارها نشان می‌دهد که وزن هزینه خوراکی در سبد مصرف خانوارها افزایش قابل‌توجهی یافته‌است. بر اساس این گزارش در بین خانوارهای ساکن شهرها، در دهک یک سهم خوراکی از ۳۳‌درصد در سال‌۹۶ به ۳۷‌درصد سبد مصرفی در سال‌۱۴۰۱ افزایش‌یافته و در دهک دو از ۳۱‌درصد در سال‌۹۶ به ۳۶‌درصد در سال‌۱۴۰۱ رسیده‌است. وضعیت در دهک‌‌‌‌‌های پردرآمد شهری هم مشابه است. در این گروه نیز سهم مواد خوراکی در سبد مصرفی خانوار، بین سال‌های ۹۶ و ۱۴۰۱ رشد قابل‌توجهی داشته‌است. نسبت هزینه خوراکی به کل هزینه دهک دهم یعنی پردرآمدترین خانوارهای شهری، در سال‌۹۶، تنها ۱۶.۲۱‌درصد بود که این رقم در سال‌۱۴۰۱ با افزایش قابل‌توجه به عدد ۲۰.۰۶‌درصد رسیده‌است. دهک ۶ تا ۹ نیز در مدت زمان مذکور افزایش قابل‌توجهی در سهم هزینه خوراکی نسبت به کل هزینه خانوار را شاهد بوده‌اند. سهم هزینه خوراکی در هزینه خانوارهای روستایی نیز افزایش کم‌سابقه‌ای داشته‌است.

در سال‌۱۴۰۱، بیش از ۴۸‌درصد از مجموعه هزینه سه دهک کم‌درآمد روستایی (دهک‌‌‌‌‌های یک، دو و سه) را هزینه مواد غذایی تشکیل می‌دهد. آمارها برای خانوارهای با درآمد متوسط و خانوارهای پردرآمد نیز مشابه است. بین ۳۷ تا ۴۷‌درصد هزینه سالانه دهک‌‌‌‌‌های ۴ تا ۱۰روستایی در سال‌۱۴۰۱ مربوط به هزینه برای مواد غذایی خانوار است. حتی در شهرهای استان تهران که در آن خانوارها به‌طور ملموسی درآمد بیشتری نسبت به دیگر نقاط کشور دارند نیز سهم هزینه خوراکی در سبد خانوار افزایش یافته‌است. نکته قابل‌توجه در آمارهای هزینه خوراکی در مناطق شهری استان آن است که سهم هزینه خوراکی در سبد دهک‌‌‌‌‌های بالای درآمدی رشد بیشتری نسبت به دهک‌‌‌‌‌های کم‌‌‌‌‌درآمدتر داشته‌است.
به‌عنوان مثال در سال‌۹۶ از مجموع هزینه پردرآمدترین خانوارهای مناطق شهری استان تهران (دهک دهم)، تنها ۱۱.۷۳‌درصد مربوط به هزینه خوراکی بود، درحالی‌که این رقم در سال‌۱۴۰۱ به ۱۵.۱۵‌درصد افزایش یافته‌است. سهم خوراکی در هزینه دهک نهم ساکنین شهرهای استان تهران در مدت مذکور از ۱۵.۵۶‌درصد به ۱۸.۳۷‌درصد افزایش‌یافته و در دهک هشتم این رقم از ۱۸.۲۵‌درصد به ۲۰.۲۹‌درصد افزایش یافته‌است؛ در واقع با توجه به این آمارها می‌توان نتیجه گرفت که حتی در بین پردرآمدترین اقشار ایرانی نیز مساله غذا به یک دغدغه مهم تبدیل شده‌است.

همه‌چیز فدای غذا و مسکن
بررسی جزئیات آمارها بیانگر آن است که افزایش وزن هزینه خوراکی و مسکن در سبد هزینه خانوارها به قیمت کاهش وزن بقیه بخش‌ها تمام شده‌است. خانوارها در سال‌۱۴۰۱ نسبت به سال‌۹۶ سهم کمتری از هزینه‌های خود را به پوشاک، لوازم‌خانگی، بهداشت و درمان، حمل‌ونقل و ارتباطات، تفریحات و آموزش اختصاص داده‌اند. نکته قابل‌توجه آن است که این تغییر تکان‌دهنده به نفع غذا و سرپناه، تقریبا در آمار تمام دهک‌‌‌‌‌های درآمدی شهری، روستایی و حتی در بین خانوارهای شهرهای استان تهران نیز مشاهده می‌شود. به‌عنوان نمونه در دهک نهم خانوارهای شهری سهم پوشاک از کل هزینه‌ها از ۴.۲۵‌درصد در سال‌۹۶ به ۳.۵‌درصد در سال‌۱۴۰۱ کاهش‌یافته و در همین گروه درآمدی و در همین مدت زمانی سهم لوازم‌خانگی از ۳.۶‌درصد به ۳.۱۹‌درصد و سهم بخش سلامت از ۷.۶۱‌درصد به ۶.۱۴‌درصد کاهش یافته‌است. حتی در این گروه پردرآمد، سهم تفریحات و آموزش از مخارج خانوار نیز کاهش محسوسی داشته‌است.
در سال‌۱۴۰۱ دهک نهم خانوارهای شهری تنها ۱.۸۹‌درصد از مخارج خود را به تفریحات و ۰.۸۷‌درصد را به آموزش اختصاص داده‌اند، درحالی‌که این ارقام در سال‌۹۶ به ترتیب معادل ۲.۶۳ و ۱.۸۶‌درصد از مخارج خانواده بوده‌است. در بین خانوارهای با درآمد متوسط نیز همین روند مشاهده می‌شود. در دهک ششم درآمدی بین سال‌های ۹۶ و ۱۴۰۱، سهم پوشاک از هزینه خانوار از ۴.۳۳‌درصد به ۳.۴۹‌درصد کاهش‌یافته و سهم سلامت از ۷.۶۳‌درصد به ۶.۰۶‌درصد از هزینه خانوار کاهش یافته‌است. همچنین سهم آموزش در هزینه دهک ششم خانوارهای شهری تقریبا نصف شده و به رقم ۰.۶۴‌درصد رسیده و سهم هزینه حمل‌ونقل و تفریحات نیز کاهش محسوسی داشته‌است. روند مشابهی در تغییر وزن هزینه‌ها در بین دهک‌‌‌‌‌های یک تا چهار درآمدی خانوارهای شهری نیز مشاهده می‌شود. این خانوارها سهم کمتری را به هزینه سلامت اختصاص‌داده و به شکل محسوسی کمتر برای آموزش و تفریح خرج می‌کنند.

تحلیل همه این موارد یک نتیجه نامطلوب و یک تهدید جدی را نشان می‌دهد. به‌نظر می‌رسد که افزایش وزن مواد خوراکی در بین هزینه خانوارهای ایرانی، نشان می‌دهد که گروه‌های مختلف درآمدی به سطح حداقل معیشت نزدیک‌تر می‌شوند.گروه‌های مختلف درآمدی در شهرها و روستاها بین ۶۰تا ۷۵‌درصد از مجموع هزینه خود را برای مسکن و خوراک خرج می‌کنند. این یعنی حداقل موارد لازم که انسان برای ادامه زندگی نیازمند آن است. برای ادامه به فعالیت، شهروندان بودجه‌موارد مهمی همچون سلامت و آموزش را خرج خوراک و مسکن کرده‌‌‌‌‌اند. این فرآیند باعث خواهد شد که در آینده فرزندان خانواده‌‌‌‌‌های با درآمد کمتر، به دلیل عدم‌دسترسی به آموزش و بهداشت، احتمالا حتی از نسل قبلی هم درآمد کمتری داشته باشند و این مساله بیش‌تر به شکاف درآمدی موجود دامن خواهد زد.

همچنین آمارها نشان می‌دهد که حتی با چشم‌پوشی‌کردن از بخش‌های مختلف بودجه‌خانوار به نفع مصرف خوراکی، رقمی که حداقل ۶دهک کم‌‌‌‌‌درآمد خانوار شهری هزینه خورد و خوراک کرده‌اند چندان با سرانه استاندارد جهانی برای مصرف مواد غذایی مورد‌نیاز متناسب نیست و شهروندان باید در مصرف مواد غذایی نیز گروه‌های کالایی خاصی را فدای گروه دیگر کنند، با این‌وجود آنچه خطرناک‌‌‌‌‌تر است تهدید یک مرحله دیگر افزایش قیمت خوراکی، مانند آنچه در سال‌گذشته شاهد بودیم، است. هرگونه تغییر در قیمت کالاهای خوراکی می‌تواند مشکلات جدی اقتصادی و اجتماعی ایجاد کند زیرا در حال‌حاضر خانوارها بودجه‌خود را در تمام بخش‌ها محدود کرده‌اند و در صورت ادامه افزایش قیمت‌ها در مواد خوراکی قادر نخواهند بود با درآمد فعلی حتی این سطح حداقلی تقاضا را حفظ کنند.

🔻روزنامه تعادل
📍 پاییز سخت برای بورس
بازار سرمایه در چهارمین روزکاری هفته توان صعود نداشت و سرخ پوش شد. برخلاف روزهای اخیر حرکت شاخص کل و شاخص هم‌وزن باهم رخ داد و شاهد قرمز یکپارچه در بازار سرمایه بودیم. معاملات بورس روز اخیر جانی برای صعود نداشت و سرخ‌پوش شد و این شرایط درحالی است که تمامی مدیران کشوری از بی‌اعتمادی در بورس صحبت می‌کنند اما برخی دیگر عقیده دارند که اعتماد در بورس وجود دارد. تابستان سال ۹۹ نقدینگی سنگینی از بورس خارج شد و همین خروج نقدینگی بدون دلیل باعث شد که سهامداران و فعالان بازار سرمایه نسبت به بدنه بازار بی‌اعتماد شوند و ترجیح دهند سرمایه خود را در بازار دیگری سرمایه‌گذاری کنند. از سوی دیگر در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری، سید ابراهیم رییسی به تالار بورس رفت و وعده ترمیم اعتماد را داد اما پس از گذشت مدت‌ها هنوز اعتمادی در بازار ترمیم نشده و بلکه شاهد افزایش بی‌اعتمادی در بازار هستیم. بی‌اعتمادی باعث شده که نقدینگی از بازار رخت جمع کند و شرایط وخیم‌تر شود. نقدینگی مهم‌ترین رکن رشد بازار و تغییر شرایط است اما این روز نقدینگی در تالار شیشه‌ای بسیار کم است و ارزش معاملات در برخی از روزها به چهار هزار میلیارد تومان می‌رسد و با توجه به ابعاد بازار سرمایه این رقم بسیار کم است و باید منتظر رشد آن ماند. اخبار نسبتا خوبی در بازار وجود دارد و اگر شرایط خاصی پیش نیاید این اخبار می‌تواند تاثیر مثبتی روی معاملات بگذارد.
بهای معاملات نفت برنت با ۳۰ سنت معادل ۰.۳۶ درصد افزایش، به ۸۲ دلار و ۸۲ سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت امریکا با ۲۸ سنت معادل ۰.۳۶ درصد افزایش، به ۷۸ دلار و ۵۴ سنت در هر بشکه رسید. تحلیلگران موسسه مالی‌ای ان جی در یادداشتی نوشتند: پس از ریزش سنگین بازار در سه هفته گذشته، نفت موفق شد اندکی حمایت پیدا کند. اگرچه عوامل بنیادین به اندازه قبل، مثبت نیستند اما همچنان حمایت‌کننده مانده‌اند و بازار احتمالا تا پایان امسال، دچار کمبود عرضه خواهد شد. اگر سعودی‌ها به کاهش تولید اضافی خود پس از دسامبر ادامه دهند، مازاد عرضه‌ای که برای ابتدای سال ۲۰۲۴ پیش بینی می‌شود، ممکن است اتفاق نیفتد. اوپک در جدیدترین گزارش ماهانه خود که روز دوشنبه منتشر شد، سفته بازان را مسوول کاهش اخیر قیمت‌ها دانست. همچنین پیش بینی سال ۲۰۲۳ خود از میزان رشد تقاضای جهانی برای نفت را اندکی افزایش داد و پیش بینی نسبتا بالای خود برای سال ۲۰۲۴ را تغییر نداد. هفته گذشته، قیمت نفت تحت تاثیر نگرانی‌ها از کاهش تقاضا در بزرگ‌ترین کشورهای مصرف‌کننده نفت شامل امریکا و چین، به پایین‌ترین سطح خود از ژوئیه سقوط کرد. آمارها نشان دادند قیمت‌های مصرف‌کننده چین در اکتبر کاهش یافت و به سطوحی رسید که از زمان پاندمی کرونا مشاهده نشده بود و صادرات در این ماه، بیش از پیش‌بینی، کاهش یافت. وزارت انرژی امریکا قصد دارد ۱.۲ میلیون بشکه نفت برای پر کردن ذخایر استراتژیک نفت خریداری کند. دولت امریکا پس از فروش کم سابقه نفت از ذخایر استراتژیک در سال ۲۰۲۲، اکنون قصد پر کردن مجدد آنها را دارد و این موضوع ممکن است تقاضا برای نفت را به میزان بیشتری تقویت کرده و از قیمت‌ها حمایت کند. مقابله امریکا با صادرات نفت روسیه ممکن است عرضه این کشور را مختل کرده و از قیمت‌ها حمایت بیشتری به عمل آورد. وزارت خزانه‌داری امریکا با ارسال اخطاریه‌هایی به شرکت‌های کشتیرانی، اطلاعاتی درباره ۱۰۰ کشتی‌ مشکوک به نقض تحریم‌های غرب علیه نفت روسیه، درخواست کرده است که بزرگ‌ترین اقدام واشنگتن از زمان اعمال محدودیت قیمت برای محدود کردن درآمدهای نفتی مسکو، محسوب می‌شود. تحلیلگران ANZ و ING می‌گویند که مذاکرات مجدد در عراق برای راه‌اندازی مجدد یک خط لوله نفت، می‌تواند یک مانع برای صعود قیمت در بازار باشد. وزیر نفت عراق انتظار دارد با دولت اقلیم کردستان و شرکت‌های نفتی خارجی برای از سرگیری تولید نفت از میادین نفتی اقلیم کردستان و از سرگیری صادرات نفت شمال از طریق خط لوله عراق-ترکیه به توافق برسد. بر اساس گزارش رویترز، از موضوعات اصلی مورد توجه بازار، انتشار گزارش ماهانه بازار نفت آژانس بین‌المللی انرژی در اواخر روز جاری است. همچنین آمار تورم امریکا روز سه شنبه و گزارش شاخص قیمت تولید‌کننده این کشور در روز چهارشنبه منتشر می‌شود.
بازار از دریچه معاملات

در معاملات چهارمین روز کاری هفته یعنی سه‌شنبه شاخص کل بورس تهران ۹ هزار و ۷۸۴ واحد نسبت به روز کاری گذشته پایین‌تر ایستاد و به سطح ۲ میلیون و ۴۶ هزار و ۱۷۵ واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن بورس نیز با ریزش ۳ هزار و ۳۴۱ واحد در رقم ۷۰۲ هزار و ۲۸۷ واحدی ایستاد. شاخص کل فرابورس با افت ۹۰ واحدی به رقم ۲۵ هزار و ۴۰ واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن فرابورس با کاهش ۳۶۱ واحد به سطح ۱۲۶ هزار و ۱۴۱ واحد رسید.

روز سه‌شنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شد و ۳۱۰ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد. در این روز نماد وبملت بیشترین خروج پول حقیقی را داشت که ارزش آن ۲۸ میلیارد تومان بود. پس از وبملت، نمادهای شستا، وسالت، خودرو و غمایه بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند. در سوی دیگر، بیشترین ورود پول حقیقی به نمادهای حفاری، فزر، قنیشا، ثغرب و تپسی تعلق داشت. طی روز معاملاتی اخیر فولاد، شستا و شپنا نمادهای قرمزپوش بورس بودند که بیشترین اثر را در افت شاخص کل بورس داشتند. در مقابل حکشتی، سدشت و حفاری از نمادهای سبز بودند که اثر مثبت بر شاخص داشتند. در فرابورس نیز نمادهای زاگرس، خاور و آریا بیشترین اثر کاهنده را بر شاخص داشتند و نمادهای تجلی، ودی و بپیوند بیشترین اثر کاهنده را بر شاخص کل فرابورس داشتند. در بین نمادهای پرتراکنش بورس این روز نماد ثشاهد بیشترین تراکنش را داشت و شستا و خگستر در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در فرابورس نیز فزر، گدنا و کرمان بیشترین تراکنش را داشتند. در معاملات چهارمین روز کاری هفته ارزش معاملات کل بازار سهام به ۸ هزار و ۱۸۱ میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه ۲۱۰ میلیارد تومان بود که ۳ درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز شامل می‌شود. ارزش معاملات خرد نیز با کاهش ۷ درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم ۳ هزار و ۹۰۶ میلیارد تومان رسید. در معاملات این روز نماد فملی بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن ۲۰۷ میلیارد تومان بود. پس از فملی، غدشت بیشترین ارزش معاملات را داشت و حفاری رتبه سوم بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن، دو نماد ثشاهد و خگستر در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند.در حجم معاملات نیز سهام شستا با تعداد ۳۲۵ میلیون و ۸۳۱ هزار و ۴۶ سهم در صدر قرار گرفته است. فملی در رتبه دوم بیشترین حجم معاملات بازار قرار گرفت و رتبه سوم به حفارس تعلق داشت. دو نماد کرمان و خودرو نیز در رتبه‌های بعدی بیشترین حجم معاملات بازار قرار داشتند.

در معاملات سه‌شنبه، ۵۰ نماد صف خرید داشتند و ۴۴ نماد با صف‌ فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با افت ۴۴ درصدی نسبت به روز کاری قبل به ۸۳ میلیارد تومان کاهش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با کاهش ۱۶ درصدی به ۳۱۸ میلیارد تومان رسید.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 افول رفاه ایرانیان
معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران با بررسی داده‌های هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران که هر ساله از طریق نمونه‌گیری و تکمیل پرسشنامه به دست می‌آید، وضعیت هزینه و درآمد خانوارها را توصیف کرده و تغییر ترکیب هزینه‌های مصرفی و درآمدی را نشان داده است.
نتایج حاصل از وضعیت هزینه و درآمد خانوارها نشان می‌دهد که در طول سال‌های گذشته سهم مسکن و خوراک از کل هزینه‌ها افزایش یافته و در مقابل از سایر هزینه‌ها مثل بهداشت، تفریح، آموزش و پوشاک کم شده است، به طوری که بین سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ حدود ۱۰ درصد به مجموع هزینه‌های مسکن و خوراک خانوارهای شهری و روستایی افزوده شده و در مقابل از سایر هزینه‌ها کاسته شده است. این موضوع به نظر می‌رسد نشان‌دهنده فشار اقتصادی ناشی از تورم و گران شدن مخارج خانوار به خصوص کالاهای ضروری باشد. بنابراین سیاستگذاری برای بهبود وضعیت اقتصاد کلان و کنترل تورم از یک سو و مدیریت عرضه کالاهای ضروری همچون خوراک و مسکن می‌تواند از تغییر الگوی مصرف خانوارها جلوگیری کنند. با توجه به افزایش شدید سهم مسکن، حمایت از مستاجران می‌تواند فشار ناشی از افزایش قیمت‌ها را جبران کند.
روند بازار این‌گونه است که با افزایش عرضه و تقاضا قیمت‌ها شکسته شده و کاهش پیدا کند، اما این امر طبیعی برای بازار ایران برعکس است. در حالی که برخی اقلام عرضه و تقاضای مناسبی دارند، اما به همان نسبت قیمت‌ها صعودی شده و گویا تولیدکننده به دنبال سود مورد انتظار در نیمه اول سال خود، قرار است آن را در این بازه زمانی که بازار تقاضا افزایش یافته کسب کند. افزایش قیمت محصولات متناسب با سطح درآمد جامعه نبوده از این رو بازار تقاضا در برخی اقلام ریزش ۳۰ تا ۵۰ درصدی داشته است. هزینه مسکن، خانوار ایرانی را ملزم کرده تا حتی از بسیاری از مایحتاج روزانه خود کم کند تا بتواند سایر بخش‌ها را پوشش دهد. تحریم، کیفیت نامناسب برای بازار جهانی و… سبب شده تا این کالاها فرصت صادراتی کمی داشته باشند از این رو کم‌کم شاهد خروج تولیدکنندگان متوسط از میدان رقابت هستیم و فقط تولیدکنندگان بزرگ فعالیت خواهند داشت. تن‌ماهی و انواع لبنیات از جمله کالاهایی هستند که بازارشان ریزش زیادی داشته و زنگ هشدار تعطیلی برخی کارخانجات به صدا درآمده است.
شناخت الگوهای مصرف خانوارها از چندین جنبه دارای اهمیت است؛ مصرف مستقیما بر رشد اقتصادی و رفاه خانوار اثر می‌گذارد و کاهش مصرف خانوارها می‌تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده و غیرقابل جبرانی به همراه داشته باشد. از طرف دیگر، مصرف اثرگذارترین جزء تقاضای کل اقتصاد محسوب می‌شود و اگر تولید ملی را به عنوان نمادی از ابعاد اقتصاد فرض کنیم، به طور معمول در یک کشور، حدود ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی مربوط به مصرف خانوارهاست. از این رو کاهش مصرف می‌تواند به معنای کوچک شدن اقتصاد ملی باشد. علاوه بر اینها، برنامه‌ریزان اقتصادی با آگاهی از الگوهای مصرف و درآمدی خانوارها می‌توانند درک بهتری از سیاستگذاری‌های خود در زمینه‌های تولید، توزیع، واردات، حمایت‌های اجتماعی و مالیات داشته باشند.
وضعیت کلی هزینه و درآمد خانوارها
با هدف مقایسه وضعیت هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی کل کشور و استان تهران، نمودارهای شماره ۱ و ۲ نشان می‌دهند که متوسط درآمد یک خانوار شهری در ایران در طول سال ۱۴۰۱ معادل ۱۶۷ میلیون تومان و هزینه‌های آن ۱۳۷ میلیون تومان بوده است. درآمد متوسط برای خانوار شهری در تهران نیز برابر ۲۳۰ و مصرف برابر ۱۹۶ میلیون تومان بوده است. این ارقام مسلما برای خانوار روستایی پایین‌تر است به نحوی که متوسط درآمد یک خانوار روستایی در ایران در سال ۱۴۰۱ معادل ۹۷ میلیون تومان و هزینه‌های آن ۷۹ میلیون تومان بوده است. همچنین درآمد متوسط برای خانوار روستایی در تهران برابر ۱۴۷ و مصرف برابر ۱۱۳ میلیون تومان بوده است؛ باوجود اینکه درآمدهای خانوارهای استان تهران بالاتر از کشور است، اما هزینه‌ها به همین نسبت بالاست به نحوی که حتی رشد هزینه و درآمد در سال‌های اخیر برای استان تهران کمتر از کشور بوده است. همین‌طور اختلاف درآمد و هزینه متوسط در برخی سال‌ها بسیار پایین است که می‌تواند نشان‌دهنده پس‌انداز کم خانوارها باشد. در این خصوص با استناد به داده‌های خالصه هزینه درآمد خانوارها، ۲/۲۸ درصد خانوارهای شهری و ۵/۳۲ درصد خانوارهای روستایی کشور هزینه‌های زندگی‌شان از درآمدشان کمتر بوده است.
الگوی مصرف خانوارها
ترکیب هزینه‌ها در کشور شامل ۰۳/۳۸ درصد مربوط به مسکن، سوخت و روشنایی، ۵/۲۶ درصد هزینه‌های خوراکی و دخانی، ۵۹/۱۱ درصد هزینه‌های متفرقه، ۴۵/۷ درصد حمل‌و‌نقل و ارتباطات، ۸/۵ درصد بهداشت و درمان، ۵۶/۳ درصد پوشاک و کفش، ۱۲/۳ درصد لوازم خانگی و هزینه نگهداری آن، ۰۸/۱ درصد غذاهای آماده، رستوران و هتل، ۸۸/۰ درصد مربوط به تحصیل و آموزش، ۸۸/۰ درصد تفریحات و سرگرمی و ۱۱/۱ درصد مربوط فروش کالاهای بادوام و سایر هزینه‌هاست. در مقایسه، این ترکیب هزینه برای یک خانوار شهری در استان تهران شامل ۷۲/۵۰ درصد مربوط به مسکن، سوخت و روشنایی، ۲۰/۲۱ درصد هزینه‌های خوراکی و دخانی، ۵۹/۱۰ درصد هزینه‌های متفرقه، ۸۶/۵ درصد حمل‌و‌نقل و ارتباطات، ۸/۴ درصد بهداشت و درمان، ۷۱/۱ درصد پوشاک و کفش، ۷۵/۱ درصد لوازم خانگی و هزینه نگهداری آن، ۱۴/۱ درصد غذاهای آماده، رستوران و هتل ۰۲/۱ درصد، مربوط به تحصیل و آموزش، ۵۴/۰ درصد تفریحات و سرگرمی و ۸۴/۰ درصد مربوط فروش کالاهای بادوام و سایر هزینه‌هاست. در این الگوی مصرف آنچه بیشتر از همه برجسته است سهم بالای مربوط به مسکن و هزینه‌های خوراکی است، به طوری که این مقدار در خانوارهای تهرانی حدود ۷۳ درصد کل هزینه‌ها را شامل می‌شود. همچنین سهم تفریح و سرگرمی بسیار ناچیز و کمتر از یک درصد برای خانوارهای تهرانی است.
سهم هزینه‌های یک خانوار روستایی
سهم هزینه‌ها در کشور شامل ۱/۱۹ درصد مربوط به مسکن، سوخت و روشنایی، ۴۱ درصد هزینه‌های خوراکی و دخانی، ۱/۱۰ درصد هزینه‌های متفرقه، ۴/۹ درصد حمل‌و‌نقل و ارتباطات، ۶/۶ درصد بهداشت و درمان، ۶/۵ درصد پوشاک و کفش، ۸/۴ درصد لوازم خانگی و هزینه نگهداری آن، ۷/۰ درصد غذاهای آماده، رستوران و هتل، یک درصد مربوط به تحصیل و آموزش، ۱۸ درصد تفریحات و سرگرمی و ۴۵/۰ درصد مربوط فروش کالاهای بادوام و سایر هزینه‌هاست. در مقایسه این ترکیب هزینه برای یک خانوار روستایی تهران شامل ۸۸/۳۷ درصد مربوط به مسکن، سوخت و روشنایی، ۴۶/۳۲ درصد هزینه‌های خوراکی و دخانی، ۷۶/۹ درصد هزینه‌های متفرقه، ۳۹/۸ درصد حمل‌و‌نقل و ارتباطات، ۹۶/۳ درصد بهداشت و درمان، ۸۴/۱ درصد پوشاک و کفش، ۴۶/۲ درصد لوازم خانگی و هزینه نگهداری آن، ۷/۱ درصد غذاهای آماده، رستوران و هتل، ۵۴/۰ درصد مربوط به تحصیل و آموزش، ۷۲/۰ درصد تفریحات و سرگرمی و ۳۰/۰ درصد مربوط فروش کالاهای بادوام و سایر هزینه‌هاست. آنچه در ترکیب هزینه‌ها اهمیت بیشتری دارد جانشینی اقلام مصرفی در طول زمان است. در طول سال‌های گذشته سهم مسکن و خوراک افزایش یافته و در مقابل از سایر هزینه‌ها کم شده است، به طوری که بین سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ حدود ده درصد به مجموع هزینه‌های مسکن و خوراک خانوارهای شهری و روستایی افزوده شده و در مقابل از سایر هزینه‌ها کاسته شده است. این موضوع به نظر می‌رسد نشان‌دهنده فشار اقتصادی ناشی از تورم و گران شدن مخارج خانوار به خصوص کالاهای ضروری باشد.
الگوی درآمد خانوار
متوسط درآمد خانوارهای شهری کل کشور نشان می‌دهد ۳۳ درصد کل درآمد مربوط به حقوق و دستمزد، ۱۴ درصد بخش غیرکشاورزی، ۲ درصد مربوط به بخش کشاورزی، ۴۶/۰ درصد از محل یارانه و اکثر سهم یعنی ۵۱ درصد مربوط به درآمدهای غیرشغلی است؛ درآمدهای غیرشغلی از حقوق بازنشستگی، برآورد اجاره‌بهای مسکن شخصی و سایر منابع درآمدی نظیر اجاره از محل کسب، ملک و زمین، درآمد حاصل از سود سپرده، دریافتی از بیمه و کمک‌هزینه‌های تحصیلی و… تشکیل شده است. همچنین این ترکیب درآمدی برای خانوار شهری استان تهران نشان می‌دهد که ۳۰ درصد کل درآمد مربوط به حقوق و دستمزد، ۱۵ درصد بخش غیرکشاورزی، ۳/۰ درصد مربوط به بخش کشاورزی، ۲۱/۰ درصد از محل یارانه و اکثر سهم یعنی ۵۵ درصد مربوط به درآمدهای غیرشغلی است.
متوسط درآمد خانوارهای روستایی کل کشور نشان می‌دهد که ۳۲ درصد کل درآمد خانوار مربوط به حقوق و دستمزد، ۱۷ درصد بخش غیرکشاورزی، ۱۳ درصد مربوط به بخش کشاورزی، یک درصد از محل یارانه و اکثر سهم یعنی۳۷ درصد مربوط به درآمدهای غیرشغلی است. همچنین این ترکیب درآمدی برای خانوار روستایی استان تهران گویای این است که ۳۶ درصد کل درآمد خانوار مربوط به حقوق و دستمزد، ۱۹ درصد بخش غیرکشاورزی، ۳ درصد مربوط به بخش کشاورزی، ۲۱/۰ درصد از محل یارانه و اکثر سهم یعنی ۴۲ درصد مربوط به درآمدهای غیرشغلی است.
آنچه در این ترکیب حائزاهمیت است سهم بسیار پایین درآمد بخش کشاورزی حتی در خانوارهای روستایی است و سهم بالای درآمدهای غیرشغلی شامل حقوق بازنشستگی، برآورد اجاره‌بهای مسکن شخصی و سایر منابع درآمدی نظیر اجاره از محل کسب، ملک و زمین، درآمد حاصل از سود سپرده، دریافتی از بیمه و کمک‌هزینه‌های تحصیلی است. اطلاعات موجود نشان می‌دهد که درآمد حاصل از یارانه بسیار ناچیز و نزدیک به صفر است. این الگوی درآمدی می‌تواند نشان‌دهنده این موضوع باشد که اکثر درآمد خانوار از بخش‌هایی به دست می‌آید که به نظر می‌رسد مولد نیستند. گفتنی است به مرور زمان و با بی‌ثبات‌تر شدن وضعیت اقتصاد کلان ترکیب درآمد از درآمدهای مولد حقوق و دستمزد، بخش کشاورزی و غیر‌کشاورزی به سمت درآمدهای غیر‌شغلی سوق پیدا کرده است.
وضعیت دهک‌های درآمدی
تفاوت در هزینه و درآمد خانوارهای شهری کل کشور نشان می‌دهد که درآمد برای دهک اول ۸/۱۹ و هزینه این دهک ۴/۲۵ میلیون تومان در سال است. برای دهک دهم ۸/۵۸۴ و هزینه ۸/۴۳۲ میلیون تومان است. در این خصوص درآمد دهک دهم حدود ۳۰ برابر بیشتر از دهک اول است. درآمد برای دو دهک اول نیز کمتر از هزینه است. همچنین تفاوت در هزینه و درآمد خانوارهای شهری استان تهران نشان می‌دهد که درآمد برای دهک اول ۶/۷۱ و هزینه این دهک ۵/۶۸ میلیون تومان در سال است. برای دهک دهم ۸۳/۶۱۶ و هزینه ۶/۵۰۵ میلیون تومان است. در این خصوص درآمد دهک دهم حدود ۶/۸ برابر بیشتر از دهک اول است. گفتنی است درآمد برای دهک اول ۴/۱۵ و هزینه این دهک ۴/۲۴ میلیون تومان در سال است. برای دهک دهم ۹/۲۸۱ و هزینه ۴/۱۷۳ میلیون تومان است. در این خصوص درآمد دهک دهم حدود ۳/۱۸ برابر بیشتر از دهک اول است.
مقایسه سهم خانوارهای شهری و روستایی کل کشور برای دهک‌های مختلف درآمدی از مصرف برای دو سال ۱۳۹۶ و ۱۴۰۱ نشان‌دهنده آن است که هر چه از سمت خانوارهای دهک یک به سمت خانوارهای دهک دهم حرکت می‌کنیم سهم مصرف خوراکی کم می‌شود و سهم غیرخوراکی افزایش پیدا می‌کند. روند تغییر از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ نیز نشان می‌دهد که مصرف خوراکی افزایش و غیر‌خوراکی کاهش یافته است. در واقع می‌توان گفت جانشینی کالاهای غیرخوراکی با کالاهای خوراکی می‌تواند نشان‌دهنده فقر باشد؛ این تغییرات که در دهک‌های پایین درآمدی نسبت به دهک‌های بالا واضح بوده در طول سال‌های اخیر نیز شدت پیدا کرده است.
کاهش سطح رفاه جامعه
الگوی مصرف دهک‌های مختلف درآمدی خانوارهای شهری و روستایی کشور نشان می‌دهد که در طول سال‌های گذشته سهم درآمدهای غیرشغلی افزایش و سهم درآمدهای مشاغل آزاد کاهش پیدا کرده، همچنین تغییرات سهم یارانه نشان می‌دهد که در طول سال‌های گذشته به شدت کاهش پیدا کرده است و حتی برای دهک‌های پایین درآمدی این سهم بسیار ناچیز شده، به نحوی که می‌توان گفت تاثیر چندانی در بودجه خانوار ندارد.
یکی از شاخص‌های سنجش رفاه خانوار سهم هزینه‌های خوراک نسبت به کل هزینه‌هاست که هرچه از دهک اول به سمت دهک آخر درآمدی حرکت می‌کنیم این سهم کم می‌شود، به این معنی که رفاه دهک‌های بالای درآمدی بیشتر است. در فاصله سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ این سهم برای تمام دهک‌ها زیاد شده و در واقع سطح رفاه برای تمام جامعه کاهش یافته است. کالاهای خوراکی و مسکن به عنوان کالاهای ضروری محسوب می‌شوند و سهم آنها از مجموع کل هزینه‌ها در طول سال‌های گذشته برای تمام گروه‌های درآمدی زیاد شده که به معنای کاهش رفاه خانوارهاست. در واقع در طول سال‌های گذشته مسکن و خوراک جایگزین پوشاک، سلامت و بهداشت، حمل‌و‌نقل و ارتباطات، تفریح و سرگرمی و لوازم خانگی شده است. این جایگزینی برای دهک‌های پایین درآمدی بسیار بیشتر است که می‌تواند نشان‌دهنده فشار اقتصادی بیشتر روی گروه‌های آسیب‌پذیر باشد.
فقر بین‌نسلی
سهم آموزش در طول سال‌های گذشته از کل هزینه‌های مصرف خانوار به شدت کم شده است. این کاهش به جز دهک دهم برای تمام دهک‌های درآمدی اتفاق افتاده و برای دهک‌های پایین درآمدی بسیار بیشتر است، به طوری که برای دهک اول حدود ۷۳ درصد کاهش داشته است؛ این موضوع می‌تواند منجر به فقر بین‌نسلی شود.
سهم سرگرمی، تفریحات، رستوران، هتل و غذاهای آماده به عنوان شاخص دیگری برای سنجش رفاه در طول سال‌های گذشته کاهش یافته و گویای این است که خانوارها برای تامین هزینه‌های ضروری خود ناگزیرند از سایر مصارفی که منجر به رفاه آنها می‌شود، بکاهند. سهم درآمدهای غیر‌شغلی از مجموع کل درآمدها در طول زمان افزایش یافته و در مقابل درآمدهای مشاغل آزاد شامل بخش کشاورزی و غیر‌کشاورزی کاهش پیدا کرده است. به نظر می‌رسد این شواهد نشان‌دهنده افزایش سهم درآمدهای غیرمولد به جای درآمد مولد ناشی از شغل باشد.
سهم یارانه از کل درآمد خانوار در سال ۱۳۹۶ در دهک‌های پایین درآمدی چشمگیر بوده، اما در سال ۱۴۰۰ این سهم بسیار کم و نزدیک به صفر شده است، به این معنی که تاثیر چندانی در بودجه خانوار حتی دهک‌های پایین درآمدی ندارد. براساس این شواهد به نظر می‌رسد هدفمندی یارانه‌ها به مرور زمان از اهداف خود برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد دور شده است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 دور باطل ارز چند نرخی
بعد از اعلام نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی ازسوی بانک مرکزی در این مدت شاهد بودیم که همان مسیری که در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی تکرار شد، با ثابت نگه ‌داشتن نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی هم رخ داد که این مساله برای اقتصاد کشور، چیزی شبیه به افتادن در چرخه باطل ارز ترجیحی است. در این راستا روز گذشته عبدالناصر همتی، رییس اسبق بانک مرکزی در صفحه شخصی‌اش نوشت؛ در مدت ۷ ماه بین برخی واردکنندگان و واسطه‌ها ۲۲۰ هزار میلیارد تومان ارز رانتی توزیع شده است و همان‌طور که بانک مرکزی اعلام کرده از اول سال تا به امروز ۲۰ میلیارد دلار ارز در سامانه نیما و ۱۲ میلیارد دلار ارز۲۸۵۰۰ تومانی و ۱۰ میلیارد دلار نیز ارز اشخاص برای واردات تامین کرده است. همتی در ادامه نوشت؛ اگر ۱۲ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی اختصاص یافته برای کالا‌های اساسی و دارو را در حمایت از سفره مردم درنظر گرفته و آمار آن را جدا کنیم، با درنظر گرفتن تخصیص و تامین ۲۰ میلیارد دلار در سامانه نیما، با نرخ ارز دستوری حدود ۳۰درصد زیر قیمت ارز بازار، در مدت ۷ ماه و صرفا از این بابت، بین ۵۰ تا صددرصد ۲۲۰ هزار میلیارد تومان رانت ارزی بین برخی واردکنندگان و واسطه‌ها و به ضرر دولت و صادرکنندگان توزیع شده است. تحت عنوان سیاست تثبیت، هم رانت سنگین ارزی توزیع و زمینه یک کسادی اقتصاد را فراهم کردید و هم نتوانستید کاهش جدی در دلار بالای ۵۰ هزار تومانی و تورم بالای ۴۰درصدی ایجاد کنید!

اما چرا ارز چند نرخی همچنان باعث رانت می‌شود و مدام در حال تکرار است و ارز تک نرخی قابلیت اجرا شدن ندارد؟

 فاصله نرخ دلار در مرکز مبادله تا بازار آزاد ۸هزار تومان شده است

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه خوارزمی در واکنش به سخنان رییس اسبق بانک مرکزی به «اعتماد» گفت: هدف از تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و ضروری بود اما آنچه حائز اهمیت است مابقی این ارز است که ۳۰درصد زیر قیمت توزیع شده است.

او ادامه داد: هدف از نرخ‌گذاری دلار در مرکز مبادله ارزی کنترل قیمت دلار در بازار آزاد بود که نرخ آن را آرام‌آرام به سمت مرکز مبادله هدایت کند اما همچنان این فاصله حفظ شده و می‌بینیم که قیمت دلار این روزها در مرکز مبادله ارزی حدود ۴۱ هزار تومان و در بازار آزاد در محدوده ۵۱ هزار تومان شده است که در ۷ ماهه اخیر فاصله‌ای بین ۷ تا ۸ هزار تومان میان نرخ دلار در مرکز مبادله با بازار آزاد به وجود آمده است.

این اقتصاددان افزود: آنچه آقای همتی هم به آن اشاره کرده در مورد رانتی است که در این ۷ ماه توزیع شده که در حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان بوده البته نکته اینجاست که موضوع مربوط به چند نرخی بودن ارز تنها در دولت سیزدهم رخ نداده و در دولت‌های دیگر هم با این موضوع مواجه بودیم که بنده هم یکی از مخالفین سرسخت نظام چند نرخی ارز بوده و هستم و از زمانی که آقای جهانگیری ارز ۴۲۰۰ تومانی معروف را مطرح کرد برخی با این ارز مخالفت کردند اما پس آن دیدیم که همین افراد هم همان مسیر دلار جانگیری را طی کردند.

شقاقی شهری با بیان اینکه عملا امروز با سه نرخ ارز روبه‌رو هستیم، خاطرنشان کرد: یک نرخ مربوط به نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی می‌شود که قرار بر این بود با ارز حاصل از صادرات نفت این نرخ تامین اعتبار شود که صرفا هم برای کالاهای ضروری و اساسی باشد که البته شبیه همان ارز ۴۲۰۰ تومانی جهانگیری است.

 باید نرخ ارز در بازار آزاد را پذیرفت

او ادامه داد: نرخ دیگر مربوط به نرخ مرکز مبادله ارزی می‌شود که در نظام بانکی حدود ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان نرخ‌گذاری شده و به واردکنندگان می‌دهند، البته در مرکز مبادله ارزی در محدوده ۴۱ هزار تومان این دلار را به دست مردم می‌دهند که برای سفر و سایر نیازهای ارزی مصرف می‌شود و نرخ دیگر هم مربوط به بازار آزاد می‌شود که مدت‌هاست در محدوده ۴۹ تا ۵۲ هزار تومان در نوسان است. این اقتصاددان افزود: آقای فرزین، زمانی که رییس بانک مرکزی شد اعلام کرد بنده نرخ بازار آزاد دلار را قبول ندارم و این نرخ یک نرخ تلگرامی است این درحالی است که باید بازار آزاد را پذیرفت، چراکه در واقعیت این بازار وجود دارد و قیمت‌ها در این بازار هم واقعی هستند و با درنظر گرفتن قیمت‌ها در آینده نرخ‌گذاری‌ها در این بازار انجام می‌شود.

 کوچک‌ترین تنش داخلی و خارجی نرخ‌ها را تغییر می‌دهد

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: نرخ بازار آزاد با منطق علم اقتصاد هم سازگاری دارد و انتظارات آینده را هم در قیمت دلار لحاظ می‌کند و هر زمان مساله‌ای پیش می‌آید نرخ مرکز مبادله ارزی هم افزایش پیدا می‌کند و بالعکس هر زمانی که اقتصاد کمی به ثبات می‌رسد هر دو تا حدودی افت می‌کنند و شاهد آن بودیم که در جریان تنش‌ها میان حماس و اسراییل قیمت دلار در مرکز مبادله ارزی تا حدود ۴۲ هزار تومان و در بازار آزاد هم تا محدوده ۵۳ هزار تومان افزایش پیدا کرد و با آرام‌تر شدن فضا هر دوی این نرخ‌ها افت کردند.

 کشور فاقد نظارت‌های مویرگی و شبکه‌ای در نظام واردات است

شقاقی شهری ادامه داد: آن‌گونه که آقای همتی اعلام کرده‌اند اگر ارز ۲۸۵۰۰ تومانی که با نظارت توزیع می‌شود را کنار بگذاریم و مابه‌التفاوت ارزی که برای سایر کالاها توزیع می‌شود را درنظر بگیریم رانت به وجود آمده حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. در ۷ ماه گذشته هم این رانت توزیع شده است که آن‌هم به دلیل ضعف در زیرساخت‌های نظارتی بوده است و نظارت‌های مویرگی و شبکه‌ای در نظام واردات وجود نداشته و هر زمانی که به نظام چند نرخی ارز نگاه می‌کنیم همیشه یک رانتی را برای یک اقلیتی می‌بینیم.

 تفاوت معناداری بین سه نرخ ارزی وجود دارد

این اقتصاددان گفت: البته چاره این مساله هم مشخص است و باید قیمت بازار آزاد را پذیرفت اما متاسفانه تا زمانی که نافی قیمت دلار در بازار آزاد باشیم با همین مساله هم روبه‌رو هستیم و همین امروز هم با یک نظام سه نرخی در کشور مواجهیم که به دلیل تفاوت معنادار بین این سه نرخ، رانت هم توزیع می‌شود این درحالی است که قرار بر این بود تا مرکز مبادله ارزی به گونه‌ای سازماندهی شود تا قیمت دلار در بازار آزاد کاهش پیدا کند و فاصله نرخ دلار در بازار آزاد و مرکز مبادله کمتر شود اما در ۷ ماه گذشته شاهد آن بودیم که این فاصله حفظ شده و بین ۷ تا ۸ هزار تومان فاصله قیمتی دارد. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: متاسفانه گاهی شاهد آنیم که با ارز ۳۸۵۰۰ تومانی هم که دولت به برخی از واردکنندگان می‌دهد یا کالایی وارد نمی‌شود یا کالا را با نرخ ارز آزاد که۵۰ تا ۵۱ هزار تومان است به دست مردم می‌دهند که به ازای هر یک دلار رانت ۱۲ هزار تومان فاصله وجود دارد.

 چرا ارز تک نرخی قابلیت اجرا شدن ندارد؟

شقاقی شهری در پاسخ به این پرسش که چرا ارز تک‌نرخی قابلیت اجرا شدن ندارد و همواره شاهد رانت ارزی در کشور هستیم، گفت: حداقل کشور باید در شرایط تحریمی نظام دو نرخی ارز را اجرا می‌کرد و آن را می‌پذیرفت و سه نرخی شدن ارز را اجرا نمی‌کرد و تنها کالاهای اساسی را با نظارت‌های سخت‌گیرانه و به واسطه درآمدهای نفتی اجرا می‌کرد و مابقی ارز حاصل از صادرات نفت را به قیمت بازار عرضه می‌کرد و رانت را هم حذف می‌کردند.

او در ادامه افزود: بانک مرکزی اصلا حاضر به پذیرش دلار آزاد نیست و ایراد اصلی هم این است که بانک مرکزی این دلار را نپذیرفته و مرکز مبادله ارزی را به همین دلیل راه‌اندازی کرده‌اند تا مبتنی بر ارز صادرکنندگان باشد تا نیازهای واقعی اقتصاد هم تامین شود و به تدریج سهم بازار آزاد هم کوچک‌تر شود و قیمت آن به سمت مرکز مبادله ارزی میل کند که این اتفاق هم نیفتاده است.

 ۳۰ درصد از نیازهای کشور از طریق بازار آزاد تامین می‌شود

این اقتصاددان تصریح کرد: به نظر می‌رسد ۳۰درصد از نیازهای ارزی کشور همچنان از بازار آزاد تامین می‌شود که برای قاچاق یا واردات غیررسمی مصرف دارد و بخشی از مصارف ارزی دیگر که مردم به آن نیاز دارند و امکان تامین آن از مرکز مبادله ارزی وجود ندارد و همچنین حفظ قدرت خرید مردم از طریق ریال به دلار، هر چند ممکن است برخی از کارشناسان این سهم را زیر ۵درصد عنوان کنند اما به اعتقاد بنده سهم این بازار حدود ۳۰ درصد است و کاملا هم مبتنی بر عرضه و تقاضای ارز عمل می‌کند و انتظارات آینده را هم در این نرخ‌گذاری لحاظ کرده است.

 سه نگاه متفاوت به نرخ دلار در بازار آزاد

او افزود: تجربه ۷ ماه گذشته نشان داد که این شکاف میان مرکز مبادله ارزی و بازار آزاد از بین نرفته است و این فاصله همچنان ثابت مانده که یک اختلاف ۸ هزار تومانی هم با بازار آزاد دارد.

شقاقی شهری با بیان اینکه سه نگاه در مورد بازار آزاد ارز وجود دارد، گفت: کارشناسان اقتصادی در این مورد به سه دسته تقسیم می‌شوند، دسته اول بر این باورند که قیمت بازار آزاد غیرواقعی و تلگرامی است و بازار آزادی برای نرخ دلار وجود ندارد و این بازار در دست دشمنان است، دسته دوم معتقدند که بازار آزاد دلار وجود دارد اما سهم آن در اقتصاد ایران ناچیز است و دسته سوم بر این باورند که بازار آزاد دلار در اقتصاد ایران وجود دارد و سهم مشخصی هم دارد که بنده هم جزو این دسته هستم، چراکه این بازار است که انتظارات آینده را مشخص می‌کند.

🔻روزنامه شرق
📍 تداوم کاهش قدرت خرید
شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت کارت) در گزارشی آمار مبالغ و تعداد تراکنش‌های صورت‌گرفته در شبکه دستگاه‌های کارتخوان فروشگاهی (دستگاه‌های پوز)، دستگاه پذیرش اینترنتی و همچنین موبایلی را در مهر سال جاری منتشر کرد.

در این گزارش به بررسی برخی از جزئیات مهم این گزارش می‌پردازیم. بررسی روند ارزش و تعداد تراکنش‌های مالی تحت نظارت شاپرک از این حیث مهم است که این تراکنش‌ها و روند آن در‌واقع گزارشی از تراکنش مالی خانوارها و مصارف خرد را در هر ماه گزارش می‌دهد و می‌تواند نشانی از افزایش یا کاهش قدرت خرید جامعه و همچنین نسبت خرید و مصرف دهک‌های مختلف جامعه را مشخص کند. لازم به ذکر است که ارزش بیش از ۹۱ درصد از تراکنش‌های دستگاه‌های پوز کمتر از شش میلیون ریال است.

بر اساس آخرین گزارش، نسبت ارزش تراکنش‌های شاپرک به نقدینگی کل کشور (بر اساس آمار خرداد ۱۴۰۲) معادل ۱۴.۸۶ درصد است. این نسبت در شهریور در حدود ۱۳ درصد بوده است.

از سال ۹۸ این نسبت تقریبا به‌صورت پیوسته در حال افزایش بوده و از ۹.۸ درصد به ۱۴.۸۶ درصد رسیده است. علت این مسئله افزایش ضریب نفوذ دستگاه‌های پرداخت فروشگاهی، اینترنتی و موبایلی بوده است. بر این اساس میزان اسکناس و مسکوکات در دست مردم در مقایسه با نقدینگی از ۲.۶۷ درصد در سال ۹۸ به ۱.۸۲ درصد در مهر امسال رسیده است.

این گزارش همچنین نشان می‌دهد که تعداد تراکنش‌های شاپرک که عمدتا مربوط به دستگاه‌های پوز است در ماه قبل به بیش از ۴.۱ میلیارد تراکنش رسیده است. این میزان نسبت به شهریور کاهش در حدود دو‌درصدی را نشان می‌دهد. متوسط تراکنش دستگاه پوز به‌ازای هر فرد بالای ۱۸ سال در مهر ۶۱.۵ تراکنش بوده است.

مبلغ تراکنش‌های مهر ماه و با لحاظ ارزش اسمی (با لحاظ تورم) به بیش از ۱۰ میلیون میلیارد ریال رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۴۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد. با‌این‌حال، ارزش واقعی (بعد از کسر اثر تورم یک سال اخیر)، در این مدت صرفا ۴.۱ درصد افزایش را نشان می‌دهند.

همچنین در مقایسه با شهریور، ارزش واقعی تراکنش‌ها معادل ۰.۳۶ درصد افزایش را نشان می‌دهند. ارزش واقعی تراکنش‌ها هنوز پایین‌تر از ارقام ثبت‌شده در اردیبهشت سال جاری است و این نشان‌دهنده کاهش قدرت خرید خانوارها و افراد در ماه‌های اخیر است.

این گزارش حاکی از آن است که تعداد دستگاه‌های کارتخوان فعال کشور به ۱۰ میلیون و ۲۲۰ هزار دستگاه رسیده که در مقایسه با شهریور یک درصد کاهش را نشان می‌دهد. استان تهران با ۱.۷۸ میلیون دستگاه، بیشترین سهم را از دستگاه‌های پوز فعال به خود اختصاص داده است. همچنین در یک ماه گذشته تعداد ابزار پذیرش اینترنتی با رشد محسوس شش‌درصدی به ۹۷۴ هزار و ۷۴۹ ابزار رسیده است.

متوسط مبلغ هر تراکنش در دستگاه‌های پوز معادل ۲.۳۲ میلیون ریال و هر کارتخوان فروشگاهی در ماه قبل به طور متوسط ۸۲۷ میلیون ریال تراکنش را ثبت کرده است. تعداد تراکنش‌ها به‌ازای هر کارتخوان فروشگاهی نیز ۳۷۲ مورد بوده است.

همچنین به‌ازای هر ۱۰ هزار فرد بالای ۱۸ سال ۱.۶۵۳ ابزار پرداخت در کشور وجود دارد که این به این معنی است که تقریبا به‌ازای هر شش فرد بالای ۱۸ سال یک ابزار پرداخت فعال در کشور به کار گرفته شده است.

میانگین مبلغ تراکنش دهک دهم جامعه (ثروتمندترین دهک) در ماه قبل معادل ۲۰.۴ میلیون ریال بوده و این در حالی است که میانگین مبلغ هر تراکنش فقیرترین دهک جامعه (دهک اول) تنها ۴۲ هزار ریال بوده و اختلاف این ارقام معادل ۴۸۵ برابر است که نشان‌دهنده تفاوت بسیار محسوس سطح و توانایی خرید دهک‌های بسیار ثروتمند و بسیار فقیر جامعه است. با‌این‌حال و با لحاظ‌کردن دهک نهم به‌عنوان دهک ثروتمند دوم و دهک دوم به‌عنوان دهک فقیر دوم، این نسبت اختلافی به ۲۲ برابر می‌رسد که همچنان تفاوت بسیار محسوسی است.

🔻روزنامه ایران
📍 عملکرد همتی و فرزین به روایت آمار
همتی که در دوره مسئولیت خود یکی از ضعیف‌ترین عملکردهای ادوار بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز را داشت و نرخ ارز در دوره وی بالاترین نوسان ۴۰ سال اخیر اقتصاد ایران را داشته این روزها مدعی سیاست‌ورزی در حوزه ارز شده است!
بررسی روند قیمت دلار بازار غیررسمی در ۱۰ ماهه ابتدایی دوره همتی جهش ۷۷ درصدی نرخ ارز را نشان می‌دهد در حالی که در ۱۰ ماهه ابتدایی ریاست کلی فرزین رشد نرخ ارز حدوداً نصف دوره همتی بوده است. تورم نقطه به نقطه ۱۹ درصدی ابتدای دوره همتی به ۵۲ درصد در پایان اردیبهشت ماه سال ۹۸ افزایش یافت در حالی که در دوره جدید بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه ۵۵ درصدی ابتدای سال‌جاری به ۳۹ درصد در مهرماه رسید و سریع‌ترین کاهش تورم در طول چند دهه اخیر اقتصاد ایران به ثبت رسید.
عبدالناصر همتی که در دوره ریاست کلی خود بر بانک مرکزی، یکی از ضعیف‌ترین عملکردهای ممکن در مدیریت بازار ارز را داشت و نرخ ارز در دوره ۲.۵ ساله وی بالاترین نوسان را در ۴۰سال اخیر اقتصاد ایران داشته است این روزها به سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و دولت سیزدهم انتقادات بی‌پایه و اساسی را وارد می‌کند.
با توجه به اینکه نزدیک به ۱۰ ماه از سکانداری فرزین بر ریاست کلی بانک مرکزی سپری می‌شود می‌توان عملکرد ۱۰ ماهه وی را با مدیریت ۱۰ ماهه ابتدایی دوره ریاست کلی همتی مقایسه کرد؛ بررسی روند قیمت دلار در بازار غیر رسمی در ۱۰ ماهه ابتدایی دوره همتی نشان می‌دهد در تیرماه ۱۳۹۷ که ماه پایانی عملکرد ولی‌الله سیف بود، متوسط قیمت دلار در بازار آزاد ۸هزار و ۱۱۷ تومان بود. در اردیبهشت ۱۳۹۸ که دهمین ماه عملکرد همتی بود نرخ دلار در بازار آزاد به ۱۴هزار و ۵۰۰ تومان رسید که افزایش ۷۷ درصدی را نسبت به ابتدای دوره وی نشان می‌دهد.
این در حالی است که در آذرماه ۱۴۰۱ نرخ دلار در بازار آزاد ۳۶هزار و ۷۹۰ تومان بود. محمدرضا فرزین از دی‌ماه رئیس کل بانک مرکزی شد و در دهمین ماه عملکرد وی در مهرماه امسال نرخ ارز در بازار آزاد به طور متوسط ۵۰هزار و ۳۸۰ تومان بود، یعنی در ۱۰ ماه عملکرد فرزین نرخ ارز ۳۶ درصد افزایش یافته که تقریباً نصف رشد ارز در دوره مشابه همتی است.
در دوره ریاست فرزین بر بانک مرکزی به واسطه اجرای سیاست‌‎های تثبیت اقتصادی، نرخ ارز در بازار غیررسمی از ابتدای سال‌جاری تا کنون ثبات نسبی را تجربه کرده و در کریدوری معین قرار گرفته که منجر به افت شدید انتظارات تورمی شده و بازارهای همسو با دلار از ابتدای امسال تا کنون آرامش نسبی را تجربه کرده‌اند.
همچنین علاوه بر عدم توانایی همتی در مدیریت بازار ارز، تورم نیز در ۱۰ ماهه ابتدایی مدیریت وی نه‌تنها کنترل نشد، بلکه بررسی داده‌های شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور مرکز آمار نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه از ابتدای دوره همتی از حدود ۱۹ درصد در مرداد ماه سال ۹۷ به ۵۲ درصد در پایان اردیبهشت ماه سال ۹۸ افزایش یافته است. جهش بیش از ۲.۵ برابری نرخ تورم در مدت ۱۰ ماهه ابتدایی ریاست کلی همتی بر بانک مرکزی، عملکرد ضعیف وی در مدیریت بازار ارز به عنوان لنگر انتظارات تورمی و عدم توانایی لازم در اتخاذ سیاست‌های پولی مؤثر به جهت کاهش نرخ تورم را گواهی می‌دهد.
نرخ تورم ۱۲ ماهه هم در تیرماه ۱۳۹۷ و قبل از روی کار آمدن همتی ۱۰.۲ درصد بود که در دهمین ماه عملکرد وی به ۳۹.۶ درصد در اردیبهشت ۱۳۹۸ افزایش یافت؛ یعنی نزدیک به ۴ برابر شد. همچنین همتی مدعی شده سیاست‌های ارزی منجر به کسادی در اقتصاد شده در حالی که بر پایه شاخص‌های اقتصاد کلان، اقتصاد در حال حاضر در چرخه رونق قرار دارد و تداوم رشد اقتصادی در بهار امسال نشانه‌ای از همین موضوع است. افزایش تولیدات صنعتی، رشد بخش‌های مختلف معدن، صنعت، ساختمان و نفت نیز گواهی تداوم چرخه رونق است و هیچ نشانه‌ای از رکود در بخش‌های مختلف دیده نمی‌شود.

ولنگاری بازار ارز در دوره همتی
همتی در دوره مسئولیت خود نتوانست بازار ارز را تعمیق ببخشد و بازار ارز در وضعیت ولنگاری کامل قرار داشت در حالی که اواخر سال گذشته بانک مرکزی با راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا گام مهمی در تعمیق و ثبات بازار ارز انجام داد.
یکی از محورهای اصلی سیاست بانک مرکزی در راستای تحقق سیاست تثبیت اقتصادی در بازار ارز، راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا بود که این مرکز در ابتدای اسفند سال گذشته آغاز به کار کرد. نگاهی به روند قیمت اسکناس دلار مبادله شده از ابتدای شروع به فعالیت مرکز مبادله ارز و طلا تا کنون نشان دهنده ثبات نسبی این نرخ در کریدور ارزی ۴۲ تا ۴۵ هزار تومانی بوده است. این مرکز که با هدف ایجاد مرجعیت قیمت ارز، افزایش حجم معاملات رسمی و سهولت دسترسی متقاضیان بازار ارز و طلا راه‌اندازی شد با گذشت نزدیک به ۸ ماه از عمر فعالیت خود توانسته نسبتاً اهداف خود را محقق کند. همان‌طور که در نمودار نرخ ارز مشاهده می‌شود، می‌توان دریافت که نرخ دلار در بازار آزاد در ماه‌های گذشته روند باثبات و همگرایی بالایی به نرخ اسکناس مرکز مبادله داشته است. همچنین تأمین ارز بخش عمده‌ای از نیازهای ارزی کشور(نزدیک به ۹۵ درصد) در این مرکز نوید شکل‌گیری بازار ارزی یکپارچه، مبتنی بر عرضه و تقاضا و تحت نظارت بانک مرکزی را می‌دهد.

تنظیم‌گری در ۲ بخش عرضه و تقاضای ارز با هدف ثبات بازار
همتی همچنین در ارتباط با توزیع رانت ارزی ادعایی را مطرح کرده و مدعی شده سیاست تثبیت نتوانسته است تورم را کنترل کند در حالی که بر پایه داده‌های مرکز آمار روند نرخ تورم کاهش چشمگیری را به ثبت رسانده است و از ۵۵ درصد در ابتدای سال‌جاری به کانال ۳۰ درصد وارد شده و با افت نرخ تورم به ۳۹ درصد در مهرماه، سریع‌ترین کاهش تورم در طول چند دهه اخیر اقتصاد ایران به ثبت رسیده است.
یکی از اقدامات بانک مرکزی در راستای پیش‌بینی‌پذیر کردن شاخص‌های اقتصاد کلان، تأمین ارز کالاهای اساسی با نرخی معین بود. بانک مرکزی به منظور برقراری ثبات قیمتی در بازار کالاهای اساسی ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی را در بستر سامانه نیما با نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر دلار تخصیص داد. از سمت دیگر با عرضه منابع ارزی حاصل از صادرات شرکت‌های صنایع پتروشیمی، مس، معادن، فولاد، پالایش نفت، قیر و سایر صادرکنندگان در تالار حواله ارزی به واردکنندگان کالاهای غیر اساسی زمینه ساماندهی سمت عرضه ارز در سازکار مرکز مبادله را مهیا کرد. نتیجه این اقدام در ثبات نسبی نرخ حواله ارز در کریدور ارزی ۳۶ تا ۳۹ هزار تومان از ابتدای شروع به فعالیت مرکز مبادله قابل مشاهده است. یکی از اقدامات دیگر بانک مرکزی تحت سازکار مرکز مبادله بازنگری نسبت به فهرست سرفصل‌های تقاضای ارز خدماتی نسبت به قبل بود و تعداد سرفصل‌های تحت پوشش افزایش یافت. با این رویکرد به همه نیازهای واقعی و مصارف ارزی سرفصل‌های خدماتی با رویکرد تسهیل مقررات پاسخ داده شد و بخشی از تقاضایی که پیشتر از بازار غیررسمی تأمین می‌شد به بازار رسمی منتقل شد. همچنین با ابتکار بانک مرکزی، رویکرد نظارت بر منابع و مصارف ارزی کشور از حالت نظارت پسینی به نظارت پیشینی تغییر پیدا کرد. به بیان دیگر اصالت و اهلیت متقاضی ارز در بستر سامانه‌های پایه‌ای تخصیص ارز مانند ناخدا تحت بررسی قرار گرفت.
از دیگر اقدامات بانک مرکزی که بساط صف‌های جلوی صرافی‌های سطح شهر را برچید و آرامش در بازار ارز را حاکم کرد، اصلاح دستورالعمل اجرایی فروش اسکناس ارز در سرفصل تأمین نیازهای ضروری از طریق واریز به حساب ارزی بانکی بود. با این اقدام، تقاضای سفته بازانه در بازار ارز به منظور استفاده از آربیتراژ قیمتی در نرخ‌های متفاوت دلار از بین رفت و عملاً این نوع از تقاضا از بازار خارج شد و ارز تنها به مصارف حقیقی تخصیص پیدا کرد. کاهش مدت زمان بازگشت ارز صادراتی از ۱۲۵ روز به ۸۰ روز، تمرکز خرید ارز اسکناس و رفع تعهد صادراتی در بانک ملی، فروش ارز تأمین نیازهای ضروری (سرفصل ۵۶) از طریق واریز به حساب ارزی نزد بانک‌ها، تخصیص به روز و بهنگام کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی، تسهیل واردات طلا به کشور و حذف شرط الزام به گشایش اعتبار اسنادی برای واردات طلا، ارائه ارز مسافرتی به مسافران بعد از گیت فرودگاه، جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی ارز برای واردات در قالب مسدودسازی معادل ریالی مبلغ ارز در حساب متقاضی نزد بانک‌ها، تقویت عرضه ارز از طریق بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشورهای همسایه و همسو نظیر چین و امارات از طریق دریافت خط اعتباری ارزی، اتصال سامانه‌های پیام‌رسان ملی بانک‌های ایران و روسیه، اتخاذ رویکرد فعال در دیپلماسی منطقه‌ای در حوزه پولی و ارزی و گسترش تعاملات تجاری در بستر استفاده از ظرفیت‌های اتحادیه پایاپای آسیای (ACU) همگی از جمله اقدامات بانک مرکزی در راستای سیاستگذاری و تنظیم‌گری بازار ارز در طول ماه‌های اخیر بوده که نتایج کوتاه مدت بخشی از این اقدامات در ثبات نسبی قیمت ارز از ابتدای سال‌جاری تاکنون قابل مشاهده است.

 محاسبات غلط!

همتی در بخشی از ادعاهای خود محاسبات غلط علمی را در رابطه با نرخ سامانه نیما و نرخ موجود در بازار غیر رسمی مطرح می‌کند. فارغ از این موضوع که عمده نیازهای رسمی کشور(حدود۹۵ درصد) با نرخ ارز مرکز مبادله تأمین می‌شود و اثر ثبات آن در کاهش تورم ملموس بوده است، همتی فاصله نرخ بازار غیررسمی و مرکز مبادله را رانت تلقی کرده است درحالی که در دوره مسئولیت وی بیش از ۸ نرخ در بازار موجود بود و در دوره جدید به ۳ نرخ کاهش یافته است.
به بیان دیگر همتی که امروز این موضوع را توزیع رانت می‌داند، گویی فراموش کرده زمانی که سکاندار بانک مرکزی بود، ۸ نرخ مختلف را برای بازار ارز تعیین کرده بود. ارز ترجیحی(۴۲۰۰ تومانی)، حواله نیما، حواله سنا، اسکناس سنا، لحظه‌ای اسکناس سنا، حواله ETS، اسکناس ETS و اسکناس بازار متشکل معاملات ارز ایران، ۸ نرخی است که در سال‌های دوره همتی بر بازار ارز حاکم بود. اگر نظام چند نرخی به تعبیر همتی توزیع رانت است، علاوه بر لقب سلطان چاپ پول که به علت رکورد افزایش حجم نقدینگی در دوره همتی به وی نسبت داده می‌شود، می‌توان سلطان رانت ارزی را نیز به کارنامه وی اضافه کرد.

🔻روزنامه همشهری
📍 کیش؛ مادرخرج توسعه کریدورها
مناطق آزاد، جدیدترین بازیگری است که وارد میدان جذب سرمایه خارجی با هدف فعال‌سازی کریدورهای حمل‌ونقلی خواهد شد.
تکمیل راهگذرها یا همان کریدورهای حمل‌ونقلی با جذب سرمایه‌های خارجی در دستور کار دولت بوده و قرار است مناطق آزاد به فرصت‌های درخشان سرمایه‌گذاری، لجستیکی و ترانزیتی برای کشور تبدیل شوند.
به گزارش همشهری، کریدورها، اسم رمز همکاری‌های چند جانبه اقتصادی و سیاسی هستند و ایران با ظرفیت‌های بسیاری برای احداث کریدورهای ایمن و ارزان، هر تلاشی را صورت می‌دهد تا فرصت‌های مغفول مانده در سالیان متمادی را فعال کند. مناطق آزاد، تازه‌ترین مجرایی است که می‌تواند با جذب سرمایه خارجی، زمینه را برای فعال‌سازی کریدورها فراهم کند.

رؤیاهای قدیمی کیش، محقق می‌شود؟
همه کشورها، به‌خصوص آنهایی که در اقتصاد و تجارت جهانی اسم و رسمی دارند، روی ایجاد راهگذرهای ایمن و ارزان حساب ویژه باز کرده‌اند. در شرایط فعلی، با وجود اینکه ایران استعداد قابل‌توجهی در ایجاد و فعال‌سازی کریدورهای حمل‌ونقلی ارزان، ایمن و به‌صرفه دارد، به‌دلیل مختلف ازجمله تحریم‌ها نتوانسته است به جایگاهی که شایسته آن است دست یابد، اما در دوره جدید، با تقویت دیپلماسی منطقه‌ای امید برای جذب مشارکت حداکثری ذی‌نفعان راهگذرهای ایران افزایش پیدا کرده است. در جنوب ایران، جزیره کیش سال‌هاست که برای تبدیل شدن به یک هاب تجاری و اقتصادی خیز برداشته اما این رؤیا هنوز محقق نشده است. حالا، وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه رویکرد و جهت‌گیری جدیدی در مدیریت مناطق آزاد حاکم شده، معتقد است: مناطق آزاد به فرصت‌های درخشان سرمایه‌گذاری، لجستیکی و ترانزیتی برای کشور تبدیل خواهند شد. مهرداد بذرپاش، در مراسم افتتاح ترمینال جدید فرودگاه بین‌المللی کیش، اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقلی مناطق آزاد در همه شقوق یک موضوع جدی است و فرصت‌های ترانزیتی به‌عنوان ظرفیت تولید ثروت برای حال و آیندگان در مناطق آزاد به‌ویژه منطقه آزاد کیش تجلی می‌یابد.

مأموریت جدید کیش
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت و ظرفیت‌های مناطق آزاد کشور گفت: مناطق آزاد ازجمله منطقه آزاد کیش باید دروازه‌های سرمایه‌گذاری برای کل کشور باشند و زیرساخت‌های فراهم شده در آنها می‌تواند موجب جذب سرمایه داخلی و خارجی برای توسعه خود مناطق و کل کشور شود.
بذرپاش، فراهم‌کردن و تسهیل شرایط برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی را یکی از اصلی‌ترین پروژه‌های دولت در روزهای اخیر عنوان کرد و افزود: سفرها و دیدارهای متعدد خارجی و همینطور جلساتی که با کشورهای منطقه با محوریت تکمیل کریدورها و استفاده از فرصت‌های ترانزیتی ایران برگزار می‌شود و تکمیل پروژه‌های مربوط به کریدورهای کشور روزانه توسط رئیس‌جمهور پیگیری می‌شود.

کریدور ریلی دریا به دریا
اتصال دریا به دریا تا ماه‌های آتی در کشور به اتمام خواهد رسید؛ این وعده بذرپاش برای اتصال خط ریلی ترانزیتی از بندر شهید رجایی در استان هرمزگان تا بندر کاسپین در دریای خزر است که در کنار خط ترانزیتی چابهار به مشهد و خط ریلی شرق به غرب کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند که فرصت طلایی برای ذی‌نفعان کریدورهای ایران و کل دنیا به‌حساب می‌آیند؛ چراکه با استفاده از این کریدورها، هزینه و زمان مبادله در مقایسه با مسیرهای موجود بسیار کاهش می‌یابد.

توسعه هوایی در مروارید خلیج‌فارس
روز گذشته، ترمینال جدید فرودگاه بین‌المللی کیش با حضور وزیر راه و شهرسازی و حجت‌الله عبدالملکی، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد افتتاح شد. این ترمینال مسافری که سومین ترمینال بزرگ فرودگاهی کشور ازلحاظ ظرفیت و وسعت به شمار می‌آید قابلیت جابه‌جایی سالانه ۶ میلیون نفر مسافر را دارد و با ۱۰دستگاه پل تلسکویی برای انتقال و تبادل مستقیم مسافران با هواپیما، یک ترمینال مجهز و روزآمد محسوب می‌شود. سیستم یکپارچه پذیرش مسافر و انتقال بار و پارکینگ روباز با ظرفیت ۵۲۰خودرو از دیگر ویژگی‌های این ترمینال است. تجهیز فرودگاه کیش از این منظر مهم است که این جزیره قرار است در نقش دروازه‌ای برای توسعه کشور عمل کند و آنگونه که وزیر راه و شهرسازی می‌گوید قرار است تا پایان دولت سیزدهم، تعداد قابل‌توجهی هواپیمای مسافری خریداری و به صنعت هوایی اضافه شود. بذرپاش، ساخت این پایانه را یکی از ضرورت‌های منطقه دانست و گفت: ارزش روز این پروژه حدود ۵هزار میلیارد تومان بوده که به‌عنوان یکی از نمادهای توسعه منطقه محسوب می‌شود و با فعال شدن آن، باید تعداد پروازها برای دسترسی راحت‌تر در جزیره کیش افزایش یابد.
وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: با توجه به اینکه جزیره کیش قرار است نقش سرمایه‌گذاری را در کشور ایفا کند، باید زیرساخت‌ها را برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی از طریق این جزیره فراهم کنیم.