يکشنبه 23 ارديبهشت 1403 شمسی /5/12/2024 6:54:27 PM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تولد نهنگ‌ها در خاورمیانه
درحالیکه اقتصاد ایران در یک دهه اخیر به خاطر تشدید تحریم‌ها، ریسک‌های غیراقتصادی و افزایش بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان با خروج سرمایه و عدم وصول درآمدهای نفتی دست به گریبان بوده است، کشورهای منطقه با بهرهگیری از درآمدهای نفتی و جذب سرمایه خارجی مسیر دیگری را برای اقتصاد خود ترسیم کردهاند.
این کشورها توجه خود را معطوف به محیط‌های جدید کردهاند و با ایجاد بنگاه‌های بزرگ در این زمینه، پیشران‌های غیرنفتی تازه‌ای برای اقتصاد خود به‌وجود آورده‌اند. درآمد برخی از این شرکت‌های منطقه‌ای در ۱۲ماه اخیر حتی از کل صادرات نفت ایران بیشتر بوده و توسعه هر چه بیشتر آنها از نظر ابعاد، درآمد و تعداد دور از انتظار نیست. این در حالی است که عمده درآمدهای نفتی ایران صرف هزینه‌های جاری کشور می‌شود و در برخی مواقع میزان استهلاک از تشکیل سرمایه سبقت گرفته است. در این شرایط، اقتصاد ایران در این سالها نه توانسته از ظرفیت سرمایه‌های خارجی و صنایع صادرات‌محور بهره بگیرد و نه درآمدهای نفتی آن منجر به سرمایه‌گذاری در پیشران‌های اقتصادی غیرنفتی شده است.
درحالیکه افت شدید درآمدهای نفتی به پاشنه آشیل اقتصاد ایران تبدیل شده و در سالهای اخیر نابسامانی‌های گستردهای را در سطح کلان به بار آورده است، بررسی شرکت‌های بزرگ همسایه غربی و جنوبی ایران نشان می‌دهد که این بنگاه‌های بزرگ درآمد و سود قابل‌توجهی کسب می‌کنند. عملکرد این بنگاه‌های بزرگ نشان می‌دهد اقتصاد ایران تا چه حد از ظرفیت‌های بالقوه سایر فعالیت‌های اقتصادی غافل بوده و نقش پررنگ بخش نفت موجب شده نوسان در درآمدهای این بخش، تمام اقتصاد ایران را دچار تلاطم کند.
بر این اساس، در طول ۱۲ ماه اخیر، ده شرکت پردرآمد ترکیه توانسته‌اند بیش از ۱۳۶میلیارد دلار درآمد کسب کنند و ده شرکت سودساز این کشور، حدود ۱۶میلیارد دلار سود به دست بیاورند. در جنوب نیز هواپیمایی امارات به‌تنهایی در سال مالی ۲۰۲۳-۲۰۲۲ بیش از ۳۳میلیارد دلار درآمد کسب کرده است. قطر نیز از این قافله جا نمانده است و هواپیمایی قطر در یک سال مالی ۱۴ میلیارد دلار درآمد داشته است. این در حالی است که کل صادرات نفت ایران در سال ۲۰۲۱ به حدود ۳۹میلیارد دلار می‌رسد. به بیان ساده‌تر، بی‌توجهی به رشد تولید در سطح کلان اقتصاد و سرمایه‌گذاری جهت افزایش درآمدها موجب شده سطح تولید و درآمد بزرگ‌ترین صنعت کشور به سطح درآمد شرکت‌های بزرگ کشورهای همسایه تقلیل پیدا کند.
چقدر جا مانده‌ایم؟
اقتصاد ایران در دهه نود شمسی سالهای سختی را پشت سر گذاشت و با تحریم‌های مضاعفی روبه‌رو شد. درحالیکه ایرانیان این دهه را با افزایش تورم، شوک‌های ارزی و افت رفاه می‌شناسند، به نظر می‌رسد این دهه موجب تغییرات مهم دیگری نیز شده که کمتر به آن اشاره می‌شود. در این سالها رقبای منطقه‌ای ایران با استفاده از ظرفیت‌های داخلی و پتانسیل‌های بین‌المللی خود، شاهد ظهور بنگاه‌های بزرگی بودند که در سطح جهانی به فعالیت می‌پردازند و سهم قابل‌توجهی در تولید، اشتغال و ارزآوری این کشورها دارند. این رشد تا آنجا پیش رفته که درآمد برخی بنگاه‌های بزرگ در کشورهای همسایه، از درآمدهای صادراتی بزرگ‌ترین صنعت کشور، یعنی صنعت نفت پیشی گرفته است.
این یعنی قد و قواره اقتصاد ایران به نحوی تحلیل رفته که بزرگ‌ترین صنعت آن درآمدی معادل بزرگ‌ترین شرکت‌های کشورهای همسایه دارد. صرف درآمدهای نفتی در مخارج جاری دولت و غفلت از سرمایه‌گذاری مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری وضعیت فعلی به حساب می‌آید. درحالیکه در این گزارش وضعیت ترکیه، امارات و قطر مورد توجه قرار می‌گیرد، شواهد و قرائن حاکی از خیز بلند عربستان برای ایجاد بنگاه‌های بزرگ غیرنفتی در اقتصاد خود است؛ بنگاه‌هایی که با هدف کاهش وابستگی اقتصاد عربستان به نفت تاسیس می‌شوند. به بیان ساده‌تر، منطقه ما شاهد سربرآوردن نهنگ‌هایی است که پیش از این تنها در صنعت انرژی یافت می‌شدند اما اکنون در حوزه‌های دیگر نیز به چشم می‌خورند.
جهش در همسایه غربی
درحالیکه اقتصاد ترکیه در سالهای اخیر وضعیت پرتلاطمی را پشت سر می‌گذارد و نرخ تورم آن رکورد دو دهه اخیر را شکسته است، اما این مسئله رشد قابل‌توجه صنعت و صادرات این کشور در دو دهه اخیر را نفی نمی‌کند. این همسایه غیرنفتی ایران شاهد ظهور شرکت‌های بزرگی بوده است که سهم محسوسی از تولید و اشتغال این کشور را بر عهده دارند. هلدینگ کوچ بزرگ‌ترین شرکت فعال ترکیه‌ای به شمار می‌رود که در حوزه‌های انرژی، صنعت خودروسازی، علوم مالی، خرده‌فروشی، ساخت‌وساز، گردشگری، صنایع دفاعی، خدمات کشتیرانی، فناوری اطلاعات، سرمایه‌گذاری و مواد غذایی فعال است.
این شرکت در سال مالی اخیر موفق شده تا حدود ۴۸میلیارد دلار درآمد کسب کند. این در حالی است که برآورد درآمدهای نفتی ایران در سال مالی اخیر از سطح ۴۰میلیارد دلار فراتر نمی‌رود و در این گزارش نیز درآمد نفتی ایران در سال ۲۰۲۳ میلادی ۴۰میلیارد دلار در نظر گرفته شده است. البته فهرست شرکت‌های بزرگ ترکیه در اینجا به پایان نمی‌رسد و ترکیش‌ایرلاینز با درآمد ۱۷میلیارد دلار، هلدینگ سابانجی با ۸.۶میلیارد دلار و شرکت خودروسازی فورد اتوسان با درآمد ۸.۵میلیارد دلار در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. به طور کلی، آمارها نشان می‌دهد که ۱۰ شرکت پردرآمد ترکیه‌ای در ۱۲ماه اخیر حدود ۱۳۶میلیارد دلار درآمد داشته‌اند و ده شرکت سودساز این کشور، ۱۶میلیارد دلار سود به جیب زده‌اند.
چرخش بزرگ در ساحل جنوبی
بدون شک ساحل جنوبی خلیج‌فارس در دهه‌های اخیر بالاتر از استانداردهای خاورمیانه رشد کرده و فراتر از انتظارات ظاهر شده است. در میان بنگاه‌های بزرگ این منطقه، دو هواپیمایی سرشناس در کلاس جهانی به چشم می‌خورند. طبق آمارها، هواپیمایی امارات موفق شده پس از دو سال مالی نه‌چندان دلچسب، در سال مالی اخیر به درآمد ۳۳میلیارد دلاری برسد و به یکی از پردرآمدهای منطقه تبدیل شود. هواپیمایی قطر نیز در این مدت توانست ۱۴میلیارد دلار درآمد کسب کند. درآن سو، سه شرکت آی‌اچ‌سی با ۱۳.۹میلیارد دلار، ان‌بی‌دی با ۱۲.۸میلیارد دلار و اف‌ای‌بی با ۱۰.۴میلیارد دلار درآمد در سال مالی اخیر، از دیگر شرکت‌های پردرآمد اماراتی به حساب می‌آیند. از آن سو شرکت اوریدوی قطر که در زمینه ارتباطات فعال است نیز در این مدت ۷.۹میلیارد دلار درآمد به دست آورد. به طور کلی، می‌توان دید شرکت‌های اماراتی در کسب درآمد از همتایان قطری خود جلوتر هستند. عربستان نیز که در تلاش است الگوی درآمدی اقتصاد خود را تغییر دهد، در نخستین گام‌های خود برای حرکت به سمت بنگاه‌های غیرنفتی بزرگ، بهار امسال از هواپیمایی ریاض ایر رونمایی کرد. به نظر می‌رسد عربستان نیز قصد دارد اتکای اقتصاد خود به بنگاه‌های فعال در بخش‌های غیر نفتی را تقویت کند.
چرا ایران جدا افتاد؟
اقتصاد ایران به‌وضوح از رقبای منطقه‌ای خود عقب افتاده است. در تبیین این عقب‌افتادگی می‌توان به عامل تحریم ارجاع داد و همه‌چیز را به گردن تنگناهای ارزی ناشی از مناقشه‌های سیاسی انداخت، اما درهرحال می‌توان ادعا کرد که همه‌چیز به سادگی و سرراستی تصویر مذکور نیست. علاوه بر مساله تحریم، تلاش برای ایجاد بنگاه‌های بزرگ بین‌المللی در ایران معمولا غایب است و در بدنه سیاسی کشور نیز این مساله در اولویت‌ها قرار ندارد. در کنار فقدان این دیدگاه و با وجود تحریم‌ها، درآمدهای نفتی ایران عموما صرف مصارف جاری می‌شود و مقادیر باقی‌مانده از آن حتی برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها نیز کفاف نمی‌دهد. در چنین شرایطی بدون شک منابعی برای توسعه بنگاه‌های صادرات‌محور در کلاس جهانی باقی نمی‌ماند تا اجازه دهد ایران وارد چنین مسیری شود.
این در حالی است که کشورهای نفتی منطقه با هدف کاستن از وابستگی خود به درآمدهای نفتی، با استفاده از درآمدهای نفتی فعلی بنگاه‌های غیرنفتی جدیدی را شکل داده‌اند که خود به منبع درآمد تازه‌ای بدل شده‌اند. ترکیه نیز مسیر ایجاد بنگاه‌های بزرگ را در غیاب منابع درآمدهای نفتی و با تکیه بر سرمایه خارجی و سایر منابع ارزی مانند تولیدات صادراتی و صنعت گردشگری طی کرده است تا نشان دهد داشتن مازاد نفتی شرط لازم برای طی این مسیر نیست. در هر حال باید توجه کرد حضور در بازارهای بین‌المللی و شکل‌گیری صنایع صادرات‌محور، بدون داشتن ارتباطات مالی و بانکی عادی با سایر کشورها دور از انتظار است.
🔻روزنامه تعادل
📍 دو چالش جدید واردات خودروی دست دوم
آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده که به خوان آخر خود نزدیک شده بود، دوباره به دولت برگشت. بنابر اظهارات جدید سخنگوی دولت، این آیین‌نامه به کارگروه تخصصی دولت بازگشته تا همزمان دو بحث مورد توجه قرار گیرد؛ «اول اینکه نیازهای بازار خودرو تأمین شود و مساله دوم اینکه ارز مصرفی در این خصوص مدنظر قرار گیرد.» پیشتر به صورت غیررسمی اعلام شده بود: دارندگان ارز در داخل کشور نمی‌توانند با منابع ارزی خود در داخل، خودروی کارکرده خارجی وارد کنند و فقط خودروهای تا سقف ۲۵۰۰ سی‌سی اجازه ورود دارند. تعلل دولت در این زمینه درحالی است که مجلس برای تدوین و تصویب تصویب آیین‌نامه خودروی دست دوم تنها یک ماه به دولت زمان داده بود، حالا با گذشت نزدیک به سه ماه از این مهلت، هنوز از تصویب این آیین‌نامه خبری نیست. باید منتظر ماند و دید که بالاخره چه زمانی قرار است آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده ابلاغ شود تا همگان از شرایط، جزییات و ویژگی‌های واردات این خودروها مطلع شوند.
عبور کارکرده‌ها از هفت خوان
ابتدای سال جاری دولت سیزدهم، در شرایطی که روند ورود خودروهای صفرکیلومتر را بسیار لاک پشتی و با وقفه پیش بینی می‌کرد، تصمیم گرفت در لایحه‌ای الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس ارسال کند. از این رو، رییس دولت در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه، لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس ارسال کرد و مدتی بعد نیز نمایندگان مجلس در جلسه علنی مجلس گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کردند.
۲۴ تیرماه بود که طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در حساب ایکس (توییتر) خود نوشت: «لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» درباره واردات خودروهای کارکرده در جلسه شورای نگهبان، بررسی و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. سرانجام ۲۸ تیرماه رییس مجلس قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده را برای اجرا ابلاغ کرد.
رییس‌جمهور نیز چند روز بعد یعنی در تاریخ دوم مردادماه، «قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» را را جهت اجرای واردات خودروهای کارکرده با عمر حداکثر پنج سال را به وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت کشور ابلاغ کرد. در این میان، در تبصره ۲ ماده ۱۱ آمده است: «آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تأمین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل ضوابط فنی این خودروها، (عمر کمتر از ۵ سال در زمان ورود به گمرک) و نحوه احراز آنها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت، صنعت معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی، گمرک، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران ظرف یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»
مدت زمان یک ماه‌های که از سوی وزارت صمت رعایت شد و این وزارتخانه آیین‌نامه پیشنهادی در زمینه واردات خودروهای کارکرده را به هیات وزیران ارسال کرد. اما ۲۲ شهریورماه منطقی معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت در نامهای خطاب به مهدی قاسمی علی‌آبادی (دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست دفتر حیات دولت)، پیش‌نویس اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۱) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را ارسال و ابلاغ کرد. اصلاحیه‌ای که به نظر می‌رسید هیات وزیران چندان با بخش‌هایی از آیین‌نامه پیشنهادی صمت موافق نیستند و نیاز به تغییر و اصلاح دارد.
با همه معطلی‌ها و مسائل پیش آمده، در نهایت آیین‌نامه اصلاح شده پیشنهادی وزارت صمت به هیات وزیران ارسال شد. حالا هیات وزیران می‌بایست در این باره تصمیم‌گیری می‌کرد. اما چند هفته‌ای گذشت تا اینکه علی آبادی وزیر صمت در آخرین روز مهرماه در این باره اظهار داشت: «خوشبختانه آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم خارجی به تصویب هیات وزیران رسیده و بزودی ابلاغ می‌شود، تا مردم نیز به خواسته خود برسند.
تغییر در واردات خودروی دست دوم
اما افشای نخستین اطلاعات از دستورالعمل وزارت صمت برای واردات خودروهای دست دوم در تاریخ ۹ مهرماه، نشان می‌دهد که برخی از شرایط و قوانینی که قبلا برای واردات این خودروها درنظر گرفته شده بود، حذف شده است. با اینکه همچنان احتمال اصلاح یا تغییر بندهای این دستورالعمل وجود دارد، اما وزارت صمت، فعلا برخی از شرایط زیر را برای واردات خودرو کارکرده، تعیین کرده است: ۱. واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی ممنوع است. ۲. خودروی کارکرده وارداتی، باید مجوزهای سازمان ملی استاندارد را دریافت کند. ۳. عمر خودرو وارداتی دست دوم، باید کمتر از پنج سال و کارکرد آن نیز حداقل باید ۱۰۰ کیلومتر باشد. ۴. صدور ثبت سفارش، منوط به ارایه گواهی اسقاط (موضوع ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو) است. ۵. شرکت‌های واردکننده به شرط ارایه ضمانت خدمات پس از فروش می‌توانند، نسبت به ثبت سفارش خودرو کارکرده اقدام کنند. ۶. اشخاص حقیقی فقط به شرط داشتن کارت بازرگانی معتبر، می‌توانند جهت ثبت سفارش خودرو اقدام کنند. ۷. - ثبت سفارش خودروها باید پیش از ورود خودرو به کشور، انجام گردد. بنابراین ترخیص خودروهایی که ثبت سفارش آنها پس از ورود به کشور انجام شده باشد، امکان‌پذیر نیست. ۸. در صورت فروش خودرو وارداتی کارکرده تا قبل از ۵ سال، سازمان امور مالیاتی مجاز است نسبت به دریافت «مالیات غیرمتعارف» اقدام کند.بنابراین با صحبت وزیر صمت در آخرین روز مهرماه، مشخص شد که آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده توسط هیات وزیران به تصویب رسیده، اما این مقام وزارت صمت، ابلاغ آن را به عهده دفتر دولت گذاشت تا به اطلاع عموم مردم و دستگاه‌ها برساند؛ وعده‌ای که محقق نشد.
خبر جدید درباره واردات کارکرده‌ها
حال با گذشت بیست روز از اظهارات وزیر صمت، سخنگوی دولت از ارجاع آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده به کارگروه تخصصی در دولت خبر می‌دهد. علی بهادری جهرمی گفته است: در مورد آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۱ موضوع قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو که مربوط به واردات خودروهای کارکرده است، باید همزمان دو مساله مورد توجه قرار گیرد: «اول اینکه نیازهای بازار خودرو تأمین شود و مساله دوم اینکه ارز مصرفی در این خصوص مدنظر قرار گیرد.»
او با اشاره به وضعیت اجرای آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده گفته است: در جلسه دولت در ذیل هر دو این مباحث نکاتی را بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مربوطه مطرح کردند. در نهایت قرار شد این ایین‌نامه به کارگروهی ارجاع شود تا ضمن جمع‌بندی تمامی نکات و نقطه‌نظرها، امکان واردات خودرو بدون ایجاد رانت و فساد برای مردم فراهم شود و همزمان اثر منفی در بازار ارز نداشته باشد که مجدد موجب افزایش قیمت خودروهای داخلی و خارجی و ایجاد تورم شود. به گفته سخنگوی دول، این آیین‌نامه هم‌اکنون در کارگروه مربوطه در دست بررسی و کار کارشناسی بر روی اجزای مختلف آن است تا نهایی شود و بتواند در دستور کار جلسات هیات دولت قرار بگیرد.
آیین‌نامه‌ای که با ابلاغ رسمی آن، مشخص می‌شود که دقیقا شرایط واردات این خودروها چگونه است؟ چراکه پیشتر برخی خبر‌ها حکایت از این داشت که در نسخه اصلاح شده وزارت صمت، اشاره شده است که تنها افرادی می‌توانند خودروی دست دوم وارد کشور کنند که کارت بازرگانی فعال داشته باشند؛ بنابراین با این تصمیم عجیب، خبر خوش «هر کد ملی مجاز به واردات یک دستگاه خودروی کارکرده»، از آیین‌نامه حذف شده است. همچنین به‌طور غیررسمی اعلام شده بود: دارندگان ارز در داخل کشور نمی‌توانند با منابع ارزی خود در داخل، خودروی کارکرده خارجی وارد کنند و در نهایت تنها خودروهای تا سقف ۲۵۰۰ سی‌سی اجازه ورود به کشور دارند. حال باید منتظر ماند و دید که بالاخره چه زمانی قرار است آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده ابلاغ شود تا همگان از شرایط، جزییات و ویژگی‌های واردات این خودروها مطلع شوند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ابربدهکاران خودی
حدود یک ماه پس از آغاز به کار دولت مستقر، سید‌احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی وعده داد که فهرست ابربدهکاران بانکی را به شکل منظم منتشر کند و شش ماه بعد، کم‌کم این وعده رنگ عملی شدن به خود گرفت و در فروردین ماه ۱۴۰۱ نخستین‌بار فهرست ابربدهکاران ۴ بانک عمده دولتی کشور منتشر شد و پس از آن به شکل تقریبا مستمر، در پایان هر فصل، گزارش فهرست موسوم به «تسهیلات و تعهدات اشخاص» در شبکه بانکی -که به فهرست ابربدهکاران بانکی نیز اشتهار یافته- منتشر می‌شود و اکنون آخرین آمار مرتبط با چندین بانک مختلف خصوصی، خصولتی و دولتی منتشر شده و چند بانک دیگر نیز از ارائه گزارش جامع بدهکاران خود به بانک مرکزی اجتناب ورزیده‌اند که در جای خود باید مورد پیگیری و پیگردهای رسانه‌ای و حقوقی قرار بگیرند.
انتشار فهرست بدهکاران بانکی از این جهت حائزاهمیت است که علاوه بر ایجاد و تقویت شفافیت در برابر مشتریان بانکی، سرمایه‌گذاران مختلف را در قبال ریسک‌های بانک محل سپرده‌گذاری‌شان، امکان بازپرداخت اصل و سود سپرده‌هایشان و شاخه‌های اقتصادی پرریسک و با بازده نامطلوب آشنا می‌کند. از این رو یکی از الزاماتی که به شکل دیرینه مورد مطالبه فعالان اقتصادی و ناظران بیرونی امور اقتصاد بود که به شکل نصفه و نیمه در طول عمر دولت سیزدهم تحقق یافت و اکنون می‌توان با بررسی عمده بدهکاران بانکی به جزئیاتی از دلایل ناترازی بانکی، عدم تامین مالی بخش مولد اقتصاد و نیز چرایی حضور بانک‌ها در بازارهای موازی در راستای عملیات‌های سفته‌بازانه دست یافت. این اطلاعات کمینه حقوق شهروندان ایرانی است که در دهه گذشته به واسطه عملیات اعتباری پانزی توسط موسسات مالی و اعتباری فاقد تجربه و سرمایه کافی در صنعت بانکداری، میلیون‌ها نفر از مردم را به مال‌باخته تبدیل کردند. همچنین بسیاری از ناظران بیرونی بر این باورند که بانک‌ها با خروج سرمایه خود از بورس در پایان تیرماه سال ۱۳۹۹، بزرگ‌ترین عملیات فرار پول حقیقی و حقوقی از بازارها را کلید زدند که بازهم منجر به مال‌باختگی سیل کثیری از مردم شد.
اطلاعات ناقص یا آدرس غلط؟
البته نباید ناگفته بماند که همین اطلاعات نیم‌بند نیز سرشار از ابهام و پارادوکس هستند؛ هنوز زمان تخصیص وام‌ها به این افراد حقیقی و حقوقی مشخص نیست. هنوز میزان وثیقه تعیین‌شده برای تسهیلات پرداخت‌شده نیز مشخص نیست و اینکه آیا این تسهیلات تاکنون مورد استمهال واقع شده‌اند یا خیر و همچنین پرداخت این تسهیلات دستوری بوده یا با نظر خود بانک‌ها پرداخت شده است. شایان ذکر است که انتشار داده‌های عددی صرف بدون دیتاهای تکمیلی، صرفا نوعی فرار به جلوی آماری است. در جریان رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری در سال ۱۴۰۰، عبدالناصر همتی (که در بخشی از ایام رقابت‌ها همچنان تصدی مسوولیت بانک مرکزی را بر عهده داشت) نام فهرست ابربدهکاران بانکی که ۹۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی را بازپس نداده بودند، به سیدابراهیم رییسی (رییس وقت قوه قضاییه و از کاندیداهای انتخاباتی) داد. در فهرستی که همتی به رییس‌جمهوری بعدی سپرد نامهای افرادی چون ر.د، ع.ا.ع، م.ص.ه، م.ج.ا، م.ف، م.گ، ن.ا، م.ر.ص، ب.ر.ا و سعیدالعقیلی تاجر اماراتی که به ایران در دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کرد و خود در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار داشت و در سال ۱۳۹۵ نیز درگذشت، حضور داشتند. شایان ذکر است تاکنون هیچ یک از مسوولان بانکی، اقتصادی و سیاسی کشور در رابطه با نحوه بازپرداخت بدهی‌های سعیدالعقیلی به سیستم بانکی کشور سخنی به میان نیاوردند. هرچند این مساله در قانون بودجه‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز مورد تاکید قانونگذار واقع شده بود، اما همچنان هیچ دیتای شفافی از وضعیت بدهکاران عمده‌ای که اقدام به بازپرداخت بدهی‌های خود نمی‌کنند، نیست. گفتنی است که بسیاری از افرادی که در دهه نود خورشیدی تحت عنوان مالکان و مدیران موسسات مالی و اعتباری قارچ‌مانند اقدام به جذب سپرده‌های مردم با سودهای آنچنانی کردند و به مشتریان معترض خود نیز پاسخگو نبودند، در فهرست نام بدهکاران بانکی دیده نمی‌شود. این در حالی است که در سال ۱۳۹۶ برای بازپرداخت مطالبات مردم، دولت اقدام به چاپ ۳۰ هزار میلیارد تومان پول پرقدرت کرد که منشاء رشد تورم در سال بعد نیز بود، اما از نحوه بازپرداخت این رفع دیون موسسات مالی و اعتباری توسط دولت، هیچ گزارش و آماری در دسترس نیست و انتظار می‌رود که پس از یک سکوت ۶ساله، بالاخره مسوولان امر، اقدام به شفاف‌سازی کنند.
کدام بانک چقدر طلب دارد؟
در اسناد منتشرشده مرتبط با آمار مطالبات غیرجاری بانک رفاه کارگران، پرداخت ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به سازمان تامین اجتماعی به شکل اوراق مرابحه مشاهده می‌شود، اما از میان معوقات و نحوه بازپرداخت مطالبات این بانک از سازمان متبوع طرف قراردادش، چیزی قابل رویت نیست. همچنین این نهاد ۱۹ میلیارد تومان دیگر نیز بابت سود متعلقه به علی‌الحساب پرداختی جهت خرید سهام تاپیکو از زمان پرداخت تا انتقال سهام بدهکار است.در آمار مطالبات غیرجاری بانک شهر، شهرداری شیراز به عنوان بزرگ‌ترین ابربدهکار با هزاران میلیارد تومان مطالبات غیرجاری بابت ۲۹ فقره تسهیلات در قالب‌های مرابحه، بدهکاری موقت، مشارکت مدنی به چشم می‌آید. همچنین پس از شهرداری شیراز، شهرداری مشهد با صدها میلیارد تومان بدهی در رتبه دوم فهرست حضور دارد. شهرداری مشهد این بدهی را در قبال دریافت ۱۶ فقره تسهیلات در قالب‌های مرابحه، بدهی موقت و مشارکت مدنی ایجاد کرده است. پس از شهرداری مشهد، شرکت پتروانرژی شهر با ده‌ها میلیارد تومان معوقات غیرجاری قرار دارد که بدهی‌های خود را بابت ۵ فقره دریافت تسهیلات ایجاد کرده است. پس از آن شرکت مسکن و ساختمان جهان با ده‌ها میلیارد تومان بدهی بابت ۵ فقره تسهیلات دریافتی، شرکت سرمایه‌گذاری شهر آتیه بابت ۴ فقره تسهیلات ده‌ها میلیاردی، شرکت ساختمان عمران شهر پایدار با ۵ فقره تسهیلات و بدهی ده‌ها میلیاردی، شرکت لیزینگ شهر با ۵ فقره تسهیلات دریافتی و ده‌ها میلیارد تومان معوقات غیرجاری، شرکت نوسازی شهر تهران با ۴ فقره تسهیلات معوق‌شده و ده‌ها میلیارد تومان معوقات غیرجاری، شهرداری کرج با ۸ فقره، مسکن و عمران تجارت آتیه کیش با ۴ فقره، توسعه و نوسازی شهر با ۵ فقره، شرکت تامین سرمایه تمدن با ۳ فقره، شهرداری اصفهان با ۱۰ فقره، راهبرد هوشمند شهر با ۳ فقره، شهرداری تهران با ۴ فقره، شرکت صرافی شهر با ۵ فقره بدهی در رتبه‌های بعدی بدهکاران ده‌ها میلیارد تومانی بانک شهر قرار دارند. شهرداری قم، گروه توسعه صنایع و معادن شهر و گروه مالی شهر نیز از دیگر بدهکاران مندرج در این فهرست بودند.در فهرست ابربدهکاران بانک مرکزی تنها نام شرکت کشت و صنعت کارون قابل مشاهده است. در فهرست بدهکاران بانک ملت نیز همانند بانک شهر، عمده بدهکاران یا از سهامداران خود بانک هستند یا از شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ‌های این بانک قرار دارند. از جمله این شرکت‌ها که بیش از هزار میلیارد تومان بدهی معوق غیرجاری به بانک دارند، می‌توان به هلدینگ بهسازی مشارکت‌های ملت اشاره کرد. شرکت ساختمانی بانک ملت نیز حدود ۷۰۰ میلیارد تومان بدهی به بانک دارد که از این روی آن را در رتبه دوم ابربدهکاران به خود این بانک قرار می‌دهد. شرکت واسپاری ملت نیز بیش از ۱۸۹ میلیارد تومان بدهی غیرجاری به این بانک دارد. کارگزاری بانک ملت با بدهی ۵۰۰ میلیارد تومانی، شرکت به‌پرداخت ملت با بدهی ۲۰۰ میلیارد تومانی، مجتمع معدنی و صنعتی آهن و فولاد بافق با بدهی بیش از ۶۲۶ میلیارد تومانی، فن‌آوران هوشمند بهسازان فردا با بدهی ۵۳۱ میلیارد تومانی، سرمایه‌گذاری توسعه معین ملت با بدهی ۷۲۴ میلیارد تومانی، سرمایه‌گذاری اختصاصی بازگردانی ملت با بدهی ۱۳۴ میلیارد تومانی و شرکت مهندسی صنایع یاس ارغوانی با بدهی ۵۰ میلیارد تومانی از جمله بنگاه‌های ابربدهکار به بانک ملت هستند.در میان ابربدهکاران بانک ایران زمین نیز نام دو شرکت توسعه تجارت داتام بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان بدهی غیرجاری جلب توجه می‌کند. با بررسی آمارهای مرتبط با این شرکت می‌توان فهمید که آخرین سرمایه ثبتی این شرکت که در سال ۱۳۸۹ تاسیس شده، ۱ میلیون ریال است و همین شایان توجه بیش از پیش به چرایی شکل‌گیری این حجم از بدهی است. جهان ارقام پارس دیگر ابربدهکار بانکی مرتبط به بانک ایران زمین است که بیش از ۱۵۸ میلیارد تومان بدهی غیرجاری به این بانک دارد. روزنامه «جهان صنعت» در روزهای آینده، جزئیات بیشتری را از میزان ابربدهی‌های ثبت‌شده بانکی کشور در اختیار خوانندگان قرار خواهد داد. با این حال در پس یک تحلیل اولیه می‌توان چنین دریافت کرد که عمده بدهکاران اصلی بانکی به بانک‌ها، شرکت‌های زیرمجموعه یا همکار بانک‌ها هستند که در واقع بخش عمده‌ای از خلق پول توسط بانک‌ها در کشور را به خود اختصاص داده‌اند و عامل اصلی بروز ناترازی در نقدشوندگی منابع بانک‌ها هستند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 ۸.۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی کجا رفت؟
وزیر امور اقتصادی و دارایی به تازگی از «جذب قطعی ۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در ۲ سال گذشته» خبر داده است. آقای خاندوزی این آمار بسیار مهم را در یک برنامه رادیویی و حدود یک هفته پیش ارایه کرده و عمدا از کلمه «جذب» استفاده کرده تا مخاطب رقم ۸ میلیارد دلار سرمایه خارجی را با «تفاهمنامه» یا «امضا» اشتباه نگیرد. او گفته است که «این رقم در حد تفاهمنامه و امضا نبوده بلکه منجر به سرمایه‌گذاری واقعی و شروع عملیات در کشورمان شده است که بیش از ۵ سال گذشته است.»
البته به عنوان یک ایرانی موجب خوشحالی و شعف مضاعف است که ۸ میلیارد دلار سرمایه خارجی برای کشوری جذب شود که سالانه تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان فقط کسری بودجه دارد. سرمایه خارجی می‌تواند بخشی از کسری بودجه دولت را به ویژه در پروژه‌های عمرانی جبران کند و از طرفی به کشور ارز هم بیاورد.
اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که چنین آماری بدون ارایه سند و مدرک روی وبسایت دستگاه‌های دولتی یا حتی همین وزارت اقتصاد منتشر می‌شود. در واقع وقتی صحبت از سرمایه‌گذاری خارجی آن هم در این سطح بسیار بالا (ظرف دو سال) در سال‌هایی می‌شود که اقتصاد ایران همچنان در لیست سیاه FATF دست و پا می‌زند و شدیدترین تحریم‌های بانکی و غیربانکی اعمال می‌شود؛ باید اندکی هم حق را به کسانی داد که در این آمارها تشکیک می‌کنند و خواهان ارایه سند و مدرک معتبر هستند.
البته آقای خاندوزی درست یک ماه پیش هم در مصاحبه‌ای اختصاصی با خبرگزاری متعلق به دولت عنوان کرده بود که «از ابتدای دولت تا پایان شهریور ۱۴۰۲، بیش از ۸.۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جلب شده است.» و احتمالا برای توضیح دادن اینکه این پول در کجا هزینه شده اضافه کرده که «آن بخش‌هایی که تبدیل به پروژه‌های مشخص و قراردادهای روشنی شده، در بخش‌های مختلف انرژی، نفت و گاز، صنعت، نیروگاه و امثالهم شروع به فعالیت کرده است.» (ایرنا، ۱۹ مهر ۱۴۰۲، کد خبر: ۸۵۲۵۴۴۸۳)
مشخص نیست که در این یک ماه چه اتفاقی افتاد که ۷۰۰ میلیون دلار از میزان سرمایه جذب شده به ایران کم شد؟ آیا عدد دوم درست است یا عدد اول؟ به عنوان وزیر اقتصاد ایران، انتظار این است که دقت و صحت این اعداد به درستی مشخص شود تا کارشناسان و ناظران نیز دید بهتری داشته باشند. ۷۰۰ میلیون دلار پول کمی نیست که ظرف یک ماه از آمار «جذب»سرمایه‌گذاری خارجی کاسته شده است. اگر عدد دوم درست است باید پرسید که عدد اول از کجا آمده؟ اگر عدد اول درست است این سوال مطرح می‌شود که عدد دوم چیست؟
اما فرض می‌کنیم که عدد اول درست است و وزارت اقتصاد و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی (زیرمجموعه این وزارتخانه) توانسته‌اند در «دو سال»مبهم که مشخص نیست تاریخ قمری یا خورشیدی یا میلادی دارد، ۸.۷ میلیارد دلار «جذب»کنند. این عدد به چه معناست؟
تناقض بزرگ
آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) در گزارشی (منبع در دفتر روزنامه موجود است) میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را طی دو سال میلادی ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ چیزی حدود ۳ میلیارد دلار عنوان کرده است. توجه داشته باشید که مطابق این آمار از یک سازمان بین‌المللی، جذب سرمایه خارجی ایران در سال گذشته میلادی (که همزمان با دوره وزارت آقای خاندوزی هم بوده) ۱.۵ میلیارد دلار بوده است. ۱.۴ میلیارد دلار هم در سال ۲۰۲۱ جذب شده است. این گزارش «آنکتاد»البته کاملا جدید و مربوط به سال ۲۰۲۳ میلادی است و با عنوان «گزارش سرمایه‌گذاری جهانی» منتشر شده است.
این ادعای بزرگ درباره میزان سرمایه‌گذاری خارجی زمانی جالب‌تر می‌شود که بدانیم در ۲۲ سال گذشته که قطعا میزان تحریم‌ها در مقاطعی از آن، سبک‌تر بوده یا معاهده برجام امضا شده و تحریم‌ها به یک‌باره «لغو» شده، چنین «رکوردی»در جذب سرمایه خارجی زده نشده است. به‌طور مثال میزان سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده در سال ۸۱ بالغ بر ۳.۵ میلیارد دلار بوده. در سال ۸۷ و همزمان با اوج درآمدهای نفتی، ۲ میلیارد دلار بوده. در دو سال ۹۵ و ۹۶ یعنی سال‌هایی که برجام به امضا رسیده و تحریم‌ها لغو شده و موج ورود سرمایه خارجی به ایران بوده، ۸.۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده (که البته خیلی از این سرمایه‌گذاران با خروج امریکا از برجام ترجیح دادند از کشور خارج شوند و شدت تحریم‌ها هم به گونه‌ای بوده که دیگر برنگشته‌اند.)
در واقع طی ۲۲ سال گذشته، متوسط سرمایه خارجی جذب شده به ایران چیزی حدود ۳ میلیارد دلار در سال بوده و اینکه فقط در دو سال گذشته (میلادی یا خورشیدی؟) ۸.۷ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب شده خود ادعایی بزرگ است. عددی که وزارت اقتصاد مدعی جذب آن است، ۱.۳ برابر عددی است که بعد از رکوردزنی سرمایه‌گذاری خارجی حاصل از امضای برجام و لغو تحریم‌ها به دست آمده است.
اینجا وقت پرسیدن یک سوال است. این ۸.۷ میلیارد دلار در کجا جذب شده و شرایط سرمایه‌گذاران چه بوده است؟ چرا جدول و جزییات خاصی از این میزان سرمایه‌گذاری خارجی، مبلغ وارد شده، پروژه‌هایی که سرمایه‌گذار خارجی تمایل داشته روی آنها کار کند و سن و سال و مدت زمان اجرای پروژه‌ها و مواردی از این دست در هیچ دستگاه دولتی منتشر نشده تا مردم هم خیلی روشن و ساده بدانند؟
در وبسایت سازمان سرمایه‌گذاری خارجی چه خبر است؟
جالب است بدانید وبسایت سازمان عریض و طویل سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران که زیرنظر وزارت اقتصاد فعالیت می‌کند شامل یک صفحه استاتیک است که دو بخش دارد. بخش اول پروژه‌های پیشنهادی و بخش دوم اصلا باز نمی‌شود و خالی است! در بخش گزارش‌ها، کتاب‌های مختلفی برای راهنمایی سرمایه‌گذاران وجود دارد به اضافه چندین بولتن خبری که آخرین آن مربوط به خرداد ۱۴۰۰ و دولت قبلی است! بخشی هم به نام آمار رسمی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی وجود دارد که هر چقدر روی آن کلیک کردیم چیزی باز نشد! در این وبسایت نه خبری از جزییات پروژه‌ها و میزان سرمایه جذب شده هست و نه اصلا هدف مشخصی را دنبال می‌کند که بفهمیم سرمایه‌گذار خارجی چه چیزی را دیده که تمایل به آوردن پول خود داشته؟ حداقل انتظاری که از این وبسایت وجود دارد این است که زحمتی بکشند و آمارهای دقیق و روشنی ارایه کنند.
نکته آخر اینکه، مجموعه دولت علاقه خاصی به رویکرد جوابیه‌نویسی دارد. خوب است این‌بار به جای جوابیه نوشتن، گزارشی از عملکرد آن ۸.۷ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب شده منتشر شود تا رسانه‌ها هم بتوانند جزییات این موفقیت بزرگ را بدانند.
🔻روزنامه شرق
📍 ریل در سراشیبی
شرکت راه‌آهن با وضعیت وخیم زیان‌دهی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. براساس صورت‌های مالی منتشرشده، شرکت راه‌آهن که پیش‌از‌این تنها در بخش مسافری زیانده بوده، این‌بار در بخش حمل بار هم زیانده شده است و زیان انباشته حدود هزارو ۸۰۰ میلیارد‌تومانی را به ثبت رسانده است. نکته درخورتوجه اینکه حقوق پرسنل این شرکت سهم بسیار بزرگی در هزینه خدمات آن دارد.
زیان خالص راه‌آهن حدود ۵ برابر شد
چندی پیش وزارت اقتصاد صورت مالی هزار شرکت دولتی و مؤسسات عمومی را منتشر کرد که در‌این‌میان وضعیت مالی شرکت راه‌آهن شرایط وخیمی را به ثبت رسانده است.
براساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده منتهی به پایان اسفند ماه سال گذشته، این مجموعه دولتی در سال قبل درآمد ۸۷هزارو ۷۰۰ میلیارد ریالی را به دست آورده که هرچند به دلیل افزایش تعرفه‌های حمل‌ونقل، نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۲۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد؛ اما شرکت راه‌آهن همچنان زیانده است و از قضا بخش حمل کالا که در سالهای گذشته سودآور بوده، هم‌اکنون زیانده شده است. براساس صورت‌های مالی منتشرشده، زیان خالص شرکت راه‌آهن در پایان سال گذشته به بیش از ۱۸ هزار میلیارد ریال رسیده تا به‌این‌ترتیب زیان انباشته این مجموعه به بیش از ۱۷۹ هزار میلیارد ریال برسد.
در جدول شماره یک، میزان سود و زیان راه‌آهن در پنج سال اخیر آمده است و نشان می‌دهد که شرکت راه‌آهن که در سال ۱۳۹۹ موفق شده بود به سود خالص حدود چهار هزار میلیارد ریال برسد، حالا زیان بالغ بر ۱۸ هزار میلیارد ریال را به ثبت رسانده است. همچنین این جدول نشان می‌دهد که شرکت راه‌آهن در همه پنج سال گذشته زیان عملیاتی ثبت کرده و به جز در سال ۱۳۹۹ در همه این مدت زیان خالص داشته است. روند گرفتاری راه‌آهن به زیان خالص در دو سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ سنگین‌تر شده و تقریبا چهار تا پنج برابر سالهای قبل از آن شده است.
سقوط حمل‌ونقل کالا در بخش ریلی
در ادامه به بررسی جزئیات بیشتر درآمد و هزینه شرکت راه‌آهن می‌پردازیم تا درک بهتری از عملکرد این شرکت و علل زیان‌دهی آن را پیدا کنیم. بر اساس صورت‌های مالی منتشرشده جمع کل درآمدهای محقق‌شده شرکت راه‌آهن در سال ۱۴۰۱ معادل ۸۷.۷۳۳ میلیارد ریال است که شامل سه بخش اصلی حمل‌ونقل داخلی، حمل‌ونقل بین‌المللی و حق استفاده از دارایی‌ها در حوزه مسافربری به ترتیب به ارزش ۶۷.۶۰۰، ۱۲.۴۹۱ و ۷.۶۴۳ میلیارد ریال است.
درآمد حمل‌ونقل داخلی شامل بخش‌های درآمدی حمل‌ونقل باری و مسافربری، همچنین درآمد حمل‌ونقل مسافربری براساس درصدی از مبلغ فروش بلیت شرکت‌های استفاده‌کننده از خدمات و دارایی‌های این شرکت از طرف شرکت‌های خصوصی حوزه حمل‌ونقل ریلی و همچنین درآمد ناشی از اجاره‌بهای لوکوموتیو در مسیرهای داخلی بوده است. درآمدهای حمل‌ونقل باری این بخش از محل جابه‌جایی ۳۱.۷۰۶ میلیون تن/کیلومتر بوده است که در مقایسه با سال ۱۴۰۰ کاهش در حدود شش‌درصدی در حجم حمل‌ونقل را نشان می‌دهد. با این حال، با توجه به رشد نرخ تعرفه‌های حمل‌ونقل، کل درآمدهای این بخش رشد ۲۵درصدی داشته است. درآمدهای بخش حمل‌ونقل بین‌المللی که بابت جابه‌جایی بار به آسیای میانه بوده است، با وجود رشد نرخ تعرفه‌ها و به دلیل کاهش محسوس مقدار جابه‌جایی از ۳.۳۳۱ به ۲.۰۸۵ میلیون تن/کیلومتر (و معادل ۳۷ درصد)، از ۱۵.۴۷۸ میلیارد ریال به ۱۲.۴۹۱ میلیارد ریال کاهش یافته است.
شرکت، علت این موضوع را کاهش حجم تجارت خارجی کالایی با کشورهای حوزه آسیای میانه در سال گذشته عنوان کرده است و شاید بتوان گفت که یکی از دلایل زیان‌دهی مجموعه در سال قبل نیز این افت محسوس در حمل‌ونقل کالایی بوده است. نکته قابل ذکر اینکه شرکت‌های حوزه حمل‌ونقل با توجه به هزینه‌های ثابت بالایی که دارند، در صورت خالی‌ماندن ظرفیت‌های قابل استفاده آنها به‌سرعت از روند سوددهی خارج و به منطقه زیان وارد می‌شوند.
در این بخش باید اشاره کرد که براساس برنامه ششم توسعه بنا بود که سهم حمل‌ونقل ریلی از حمل بار تا سال ۱۴۰۰ به حداقل ۳۰ درصد برسد؛ اما این موضوع نه‌تنها محقق نشد؛ بلکه سهم حمل‌ونقل ریلی از حمل بار با کاهش روبه‌رو شده و از ۷.۳ درصد در سال ۱۳۹۷ به شش درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است. سهم حمل‌ونقل ریلی در حمل بار کشور در سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۴ در حدود ۱۰ درصد بوده است.
افزایش تعداد مسافران قطار
بخش سوم درآمد با عنوان حق استفاده دارایی‌های مجموعه بابت خدمات ایستگاهی و تأمین نیروی کشش قطارهای مسافربری و ریلی معادل ۷.۶۴۳ میلیارد ریال محقق شده است. این مبلغ در مقایسه با سال قبل از آن رشد ۵۰درصدی را نشان می‌دهد و علت آن نیز افزایش جابه‌جایی مسافر در حوزه حمل‌ونقل ریلی از ۲۰.۷ میلیون نفر به ۲۹.۶ میلیون نفر است. براساس جداول حاشیه سود درج‌شده از طرف شرکت در صورت‌های مالی، علت اصلی زیان‌دهی شرکت در سالهای اخیر، بابت همین آخرین بخش درآمدی شرکت یعنی حق استفاده دارایی‌های مجموعه بابت خدمات ایستگاهی و... در حوزه مسافربری است. درحالیکه این بخش درآمد ۷.۶۴۳ میلیارد ریالی داشته است؛ اما براساس تخصیص بهای تمام‌شده از طرف شرکت، هزینه‌های این بخش در سال قبل معادل ۲۷.۴۸۵ میلیارد ریال بوده و در واقع خدمات این بخش برای شرکت منجر به زیان در حدود ۲۰ هزار میلیارد‌ریالی شده است.
با این حال، شرکت در این زمینه تأکید کرده که ارائه این خدمات با وجود آنکه توجیه اقتصادی ندارد، اجتناب‌ناپذیر است؛ زیرا حمل‌ونقل ریلی موجب کاهش مصرف سوخت، کاهش آلاینده‌های محیط زیست، کاهش تلفات جادهای و کاهش استهلاک جاده‌ها و... می‌شود.
با این حال در نبود شاخصی در راستای اندازه‌گیری اثرات ناشی از استفاده از حمل‌ونقل ریلی به جای حمل‌ونقل جادهای، نمی‌توان درباره اجتناب‌ناپذیر بودن این هزینه‌ها قضاوت کرد؛ به‌ویژه اینکه ارقام زیان انباشته این واحد دولتی به حدود ۱۸۰ هزار میلیارد ریال رسیده باشد و پیشنهاد می‌شود که دولت و سازمان برنامه و بودجه در این زمینه نسبت به طراحی برخی شاخص‌های کیفی و کمّی اقدام کند که بتواند علل زیان‌دهی واحدهای دولتی و منفعت‌رسانی آنها در بخش‌های دیگر را از ضعف‌های مدیریتی یا ساختاری جدا کند.
سهم گزاف حقوق پرسنل در هزینه‌های شرکت راه‌آهن
در ادامه، به بررسی بخش‌های اصلی بهای تمام‌شده خدمات شرکت راه‌آهن می‌پردازیم. همان‌طور که جدول شماره دو نشان می‌دهد، هزینه‌های پرسنلی که شامل هزینه حقوق و خرید خدمات بوده است، بیشترین سهم را از کل هزینه‌های مربوط به بهای تمام‌شده خدمات راه‌آهن داشته است. جالب است که حقوق پرسنل و خرید خدمات شرکت راه‌آهن بیشتر از ۶۰ درصد بهای تمام‌شده خدمات شرکت راه‌آهن را تشکیل می‌دهد. همچنین این هزینه‌ها نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد بیش از ۵۰درصدی داشته است. لازم به ذکر است که تعداد پرسنل شرکت شامل پرسنل رسمی، قراردادی و... در سال قبل ۲۲هزارو ۵۱۵ نفر بوده است. نکته دیگر اینکه شرکت راه‌آهن برخلاف دیگر بخش‌ها، پول کمتری برای تعمیر و نگهداری ناوگان خرج کرده است.
این موضوع در کنار رشد قیمت‌ها و تورم سالانه در نگاه اول ممکن است نشان از کنترل هزینه‌های مجموعه داشته باشد؛ اما به نظر می‌رسد که دلیل کاهش این هزینه‌ها که بخش ضروری از سرویس‌دهی و ارائه خدمات مجموعه راه‌آهن است، زیان‌دهی کلی مجموعه و محدود‌بودن تخصیص منابع دولتی به راه‌آهن باشد. همچنین کل بهای تمام‌شده شرکت راه‌آهن در مقایسه با سال ۱۴۰۰ رشد ۲۶درصدی را نشان می‌دهد. شرکت در بخش هزینه‌های عمومی اداری نیز مبلغی بالغ بر ۲۲ هزار میلیارد ریال شامل ۱۶هزارو ۸۰۰ میلیارد ریال خدمات قراردادی و دستمزد و همچنین پنج‌هزار‌و ۷۳۰ میلیارد ریال دیگر هزینه‌ها را ثبت و شناسایی کرده است. به‌این‌ترتیب این شرکت در پایان سال قبل مبلغ ۲۳هزارو ۵۴۶ میلیارد ریال زیان عملیاتی ثبت کرده است.
در بخش حمل‌ونقل بار، ظرفیت قابل استفاده مجموعه معادل ۴۰ میلیارد تن/کیلومتر بوده که در سال قبل فقط ۲۹میلیاردو ۴۵۹ میلیون تن/کیلومتر استفاده شده است. رکود اقتصاد داخلی و همچنین کاهش حجم حمل‌ونقل کالا به خارج از کشور ازجمله دلایلی است که منجر به بی‌استفاده ماندن بخشی از ظرفیت حمل‌ونقل ریلی در حوزه حمل بار شده است.
در پایان نگاهی به جدول گزارش تطبیق عملکرد شرکت با بودجه سال ۱۴۰۱ می‌پردازیم. براساس این گزارش درآمدهای پیش‌بینی‌شده شرکت برای سال قبل براساس قانون بودجه معادل ۱۰۲ هزار میلیارد ریال برآورد شده بود که عملکرد واقعی شرکت معادل ۸۷هزارو ۷۰۰ میلیارد ریال بود و به‌این‌ترتیب شاهد تحقق‌نیافتن بودجه این بخش به میزان ۱۴هزارو ۳۰۰ میلیارد ریال هستیم. همچنین میزان حمل بار پیش‌بینی‌شده معادل ۳۱میلیاردو ۵۰۰ میلیون تن/کیلومتر بوده است که رقم محقق‌شده معادل ۲۹میلیاردو ۴۵۹ میلیون تن/کیلومتر بوده و به‌این‌ترتیب عملکرد واقعی شرکت در این حوزه معادل ۹۳.۵ درصد بوده است.
نکته دیگر اینکه در حوزه حمل‌ونقل مسافربری نیز میزان جابه‌جایی مسافر در سال قبل ۱۴.۸ میلیون نفر/کیلومتر در بودجه برآورد شده بود که مقدار تحقق واقعی در این بخش ۱۵.۱ میلیون نفر/کیلومتر بوده است که شاهد تحقق ۱۰۲درصدی بودجه شرکت در این بخش هستیم.
🔻روزنامه رسالت
📍 تسهیل واردات گوشت و تقویت تولید داخلی
به تازگی گمرک ایران در ابلاغیه فوری از اعمال سود بازرگانی صفر درصدی واردات گوشت تا پایان سال خبر داد. در پیوست تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص«مأخذ سود بازرگانی گوشت گوساله تازه و منجمد» (شامل لاشه، شقه و قطعات با استخوان) اعلام شده تا سود بازرگانی اقلام مزبور با ردیف تعرفه‌های ذیل از اول مهر ۱۴۰۲ تا پایان سال ۱۴۰۲ به میزان صفر درصد تعیین شود؛ به بیان دیگر مأخذ سود بازرگانی گوشت تازه و منجمد در قالب ۱۱ ردیف تعرفه بر اساس مصوبه دولت تا پایان سال صفر درصد لحاظ خواهد شد.
کارشناسان و آگاهان براین باورند که تعرفه واردات صفردرصدی گوشت قرمز موجب تسهیل گری روند واردات خواهدشد و در فصل‌های پر‌متقاضی سال؛ همچون فصل پاییز و زمستان قیمت گوشت را تنظیم و چه بسا کاهشی خواهد کرد. فعالان حوزه دام براین باورند که اگرچه واردات گوشت قرمز و دام زنده عاملی برای تنظیم بازار داخل است اما وزارت جهاد کشاورزی در اتخاذ سیاست‌ها نباید حمایت از تولیدکننده و تولید داخل را نادیده بگیرد و همواره می‌بایست درصدد توجه و تقویت تولید داخلی باشد. این مهم محقق نخواهد شد مگر با برنامه‌ریزی و نظارت بر روند وارداتی تا میزان گوشت موردنیاز کشور وارد شود و توأم با آن مؤلفه‌های موردنیاز دامداران و کشاورزان برای افزایش تولید محصول فراهم گردد. شایان ذکر است تا بگوییم که واردات بی رویه منجر به نابودی تولید داخل می‌گردد و اگر توأم با اجرای آن اهتمامی برای تقویت تولید داخل وجود نداشته باشد، نتیجه معکوس رقم خواهد خورد. بنا به آمارهای رسمی؛ کشور سالانه حدود ۱۰۰ هزار تن نیاز به واردات گوشت دارد که این میزان طی سالهای مختلف و مطابق با میزان تولید داخل نوسان دارد و متغیر می‌باشد. پیشتر علیرضا
پیمان پاک، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به روند توزیع گوشت وارداتی اظهارداشت: بنابر برنامه ریزی صورت گرفته، واردات گوشت قرمز در راستای تنظیم بازار و تأمین کسری نیاز داخل تا پایان سال ادامه دارد. از این میزان روزانه ۲۰۰ تا ۲۵۰ تن گوشت گرم گوسفندی و گوساله با نرخ مصوب در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین میوه و تره بار عرضه می‌شود. به گفته او، بنابر برنامه ریزی
صورت گرفته تا پایان سال واردات گوشت به منظور رفع کسری نیاز داخل انجام می‌شود و حال با اعمال سود صفر درصدی بازرگانی به نظر می‌رسد روند کاهش قیمت گوشت و تنظیم بازار همچنان استمرار داشته باشند و نگرانی دراین حوزه شکل نگیرد. در بررسی بیشتراین موضوع به گفت‌وگو با اصغر سلیمی، نماینده مردم سمیرم و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و همچنین منصور پوریان، رئیس شورای تأمین دام کشور پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطرح کرد:
ضرورت حمایت از دامداران توأم با واردات
اصغر سلیمی، نماینده مردم سمیرم و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح اعمال سود بازرگانی صفر درصدی واردات گوشت تا پایان سال پرداخت و در این باره اظهارکرد: یکی از موضوعاتی که در کشور ایران همواره موردتوجه قرار دارد، تأمین پروتئین می‌باشد چراکه این مؤلفه در حفظ سلامت مردم اثرگذاری بسیاری دارد و همواره در برنامه غذایی کشور و سفرههای مردم دیده می‌شود.
وی با اشاره به افزایش قیمت گوشت قرمز دو سال گذشته اظهارکرد: متأسفانه طی سالهای گذشته، شرایط سختی سپری شد و مشکلات متعددی در حوزه دام‌های عشایری، خشکسالی و نبود علوفه و همچنین گرانی جو به وجود آمد. مجموع این عوامل موجب شد تا دامداران کشور گوسفندهای خود را با قیمت پایین به فروش برسانند و دام‌های مولد را از صحنه خارج کنند.
وی درتشریح عوامل مؤثر در کاهش گوشت قرمز و از بین رفتن دام‌های مولد کشورافزود: خشکسالی، نبود علوفه و همچنین گرانی جو موجب شد تا دامداران در حفظ دام مولد با مشکل مواجه شوند و در نتیجه کمبود گوشت پدید آید. شایان ذکر است تا بگوییم علی‌رغم درنظرگیری مؤلفه‌های کاربردی و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته همچنان قیمت گوشت قرمز در بازار نجومی است و بسیاری از مردم قادر به تأمین آن نیستند. بسیار دیده می‌شود که پروتئین گیاهی جایگزین پروتئین حیوانی می‌شود و این روند نادرست است.
سلیمی با اشاره به معایب کاهش مصرف گوشت قرمز برای خانوارها تصریح کرد: حجم و میزان مصرف گوشت قرمز در سفرههای مردم کاهش پیدا کرده و این ممکن است خطری برای مردم به ویژه برای گروه سنی کودکان و نوجوانان کشور باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه صفر شدن سودبازرگانی واردات گوشت قرمز موجب تقویت واردات خواهد شد، همچنین خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی واردات گوشت قرمز به منظور تنظیم بازار و تأمین نیاز مردم مفید و ضروری است. براین اساس می‌توان اعمال سود بازرگانی صفر درصدی واردات گوشت تا پایان سال را مثبت ارزیابی کرد. دولت باید براین فضا نظارت کافی داشته باشد و از رسیدن گوشت‌های وارداتی به دست مردم اطمینان یابد. شرایط نباید به گونه‌ای رقم بخورد که سود حاصل از واردات به دست دلالان بیفتد و در بازار آزاد در اختیار افراد منحصر و محدود قرار بگیرد.
نماینده مردم سمیرم با تأکید بر ضرورت کوتاه کردن دست دلالان و رانت خواران متذکر شد: لازمه موفقیت و دیدن نتایج مثبت اعمال سود بازرگانی صفر درصدی واردات گوشت تا پایان سال، رسیدن گوشت وارداتی به دست مردم و متقاضیان است. در فرآیند باید مانع از حضور دلالان و رانت خواران شد و نظارت کافی را در دستورکار قرار‌داد.
او با اشاره به لزوم تقویت تولید داخلی و حمایت از دامداران کشور همچنین یادآور شد: توأم با روند واردات گوشت می‌بایست درصدد تقویت تولیدات داخلی باشیم و رونق تولید را برای دامداران رقم بزنیم. روند واردات گوشت اگر توأم با تقویت تولید داخلی نباشد موجب وابستگی به کشورهای تولیدکننده دام و ارز بری خواهد شد. وی در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر ضرورت تأمین علوفه و جو موردنیاز کشاورزان اظهارکرد: پوشش گیاهی کشور قابل توجه است و از کشاورزی خوبی نیز برخوردار می‌باشیم. ضرورت دارد تا اعمال برنامه‌ریزی‌های درست دربخش تولید علوفه، جو و سایر موارد موردنیاز کشاورزان و دامداران، تولید را تقویت و استفاده از گوشت‌های بومی را مدنظر قرار دهیم.
منصور پوریان، رئیس شورای تأمین دام کشور:
کمبودی در عرضه گوشت قرمز نداریم
منصور پوریان، رئیس شورای تأمین دام کشور درباره ابلاغیه فوری گمرک ایران مبنی بر اعمال سود بازرگانی صفر درصدی واردات گوشت تا پایان سال به خبرنگار «رسالت» اظهارکرد: از ابتدای فصل پاییز تا پایان فصل زمستان، مصرف گوشت قرمز در کشور افزایش می‌یابد. بر این اساس کاهش مصرف گوشت قرمز در اوایل فصل بهار تا اواخر فصل تابستان رقم می‌خورد. این روند طی ادوار مختلف مشهود بوده و در حال حاضر نیز دیده می‌شود. وی درخصوص اثرات واردات بر تأمین گوشت قرمز موردنیاز کشور افزود: بخشی از نیاز سبد پروتئینی کشور از مسیر واردات تأمین می‌گردد تا موضوعات قیمتی در فصولی که تقاضا افزایش می‌یابد، حفظ شود. تلاش این است که واردات گوشت قرمز تسهیل‌گری شود تا نیاز سفره خانوار تأمین گردد. پوریان با اشار به نقش گوشت‌های واراتی در کاهش قیمت و تنظیم بازار تصریح کرد: واردات لاشه گوسفندی به منظور تأمین نیاز خانوار مدت‌هاست که درحال انجام است و در شرایط کنونی نیز توزیع می‌گردد. به موجب این روند اثرات قیمتی خوبی را نظاره گرهستیم و طی ماه‌های اخیر کاهش قیمت گوشت قرمز را نیز شاهد بوده‌ایم. رئیس شورای تأمین دام کشور با بیان اینکه واردات گوشت‌های منجمد نیز در دستورکار قرار داد همچنین خاطرنشان کرد: پیشتر دام‌ها را به نقاط مرزی می‌آوردند و کشتار انجام می‌شد. پس از کشتار دام در مرز، گوشت موردنیاز به صورت منجمد وارد کشور می‌شود و به مرحله توزیع می‌رسید. به عبارت دیگر در گذشته مبدأهای وارداتی محدود بودند و اغلب واردات از کشور پاکستان انجام می‌شد. خوشبختانه اکنون مبدأهای وارداتی افزایش یافته و مهم‌ترین عامل این افزایش صفرشدن سود بازرگانی است. بی‌شک اعمال سود بازرگانی صفر درصدی واردات گوشت تا پایان سال موجب تسهیل روند واردات و افزایش کشورهای مبدأ واردات خواهد شد. امیدواریم این روند نیاز مصرف‌کنندگان را به صورت کلی تأمین کند.
وی با بیان اینکه کمبودی در عرضه دام نداریم، اظهارکرد : با توجه به شرایط مساعد تولید دام و واردات گوشت قرمز، کمبودی در عرضه گوشت قرمز نداریم و و به‌صورت گسترده در حال عرضه می‌باشیم.
او در پایان این گفت‌وگو با بیان اینکه خوشبختانه میزان گوشت قرمز موردنیاز مردم تأمین شده، متذکر شد: همواره در برخی مواقع شاهد افزایش قیمت دام‌های داخلی می‌باشیم. بی‌شک افزایش قیمت برای دام‌های داخلی دور از منطق است و توجیه پذیر نیست. ضرورت دارد تا ایجاد تعادل صورت بگیرد و از دو نرخی شدن محصولات دامی داخل کشور جلوگیری شود.
🔻روزنامه همشهری
📍 تغییر فاز مراود‌‌ات اقتصادی ایران و طالبان
با گذشت ۲سال از بازگشت طالبان به افغانستان، آنها به‌د‌‌نبال تغییر ماهیت تجارت با ایران بر مبنای انتقال د‌‌انش فنی و همکاری‌های اقتصادی هستند.
در روزهای اخیر یک هیأت از مقامات اقتصادی طالبان، به سرپرستی ملا عبد‌‌الغنی براد‌‌ر، معاون اقتصادی نخست‌وزیر طالبان به ایران سفر کردهاند و ماحصل مذاکرات آنها، تفاهمنامه‌های مختلف و اجماع بر مباحث مهمی در حوزه‌های تجارت و زیرساخت بود. براساس شواهد و برآورد‌‌ها، ماحصل مذاکرات فشرد‌‌ه با این دو هیأت، به تغییر ماهیت تجارت یک‌جانبه ایران و افغانستان به روابط اقتصادی برمبنای همکاری مشترک و توسعه مناسبات ختم خواهد شد.
به‌گزارش همشهری، بعد از ۲سال سلطه بر افغانستان، بسیاری از کشورها هنوز طالبان را به‌عنوان حکومت مشروع افغانستان به رسمیت نشناخته‌اند؛ اما تقلاهای آنها برای اصلاح امور داخلی و خارجی افغانستان حاکی از این است که عزم خود را برای اد‌‌اره اصولی این کشور بعد از د‌‌هه‌ها جنگ داخلی و هرج‌ومرج، جزم کردهاند و به‌د‌‌نبال اصولی کردن روابط اقتصادی با شرکا هستند.
محرک‌های توسعه مناسبات ایران و افغانستان
در جریان سفر هیأت اقتصادی طالبان به تهران، مذاکرات گستردهای بین این هیأت با فعالان بخش خصوصی و مسئولان اقتصادی ایران در سطح وزرا برگزار شد و این هیأت بازد‌‌ید‌‌هایی نیز از مجتمع‌های صنعتی کشور داشت. این اتفاق که برخلاف کل سابقه تجاری ۲کشور رخ داده است، بیش از هر چیز ناشی از تغییر ماهیت اقتصاد افغانستان در حکومتی است که طالبان به‌د‌‌نبال پاگیر کردن آن است. افغانستان در دوره جنگ داخلی و اشغال، فقط یک بازار پر تقاضا برای کالاهای مصرفی و اساسی بود؛ اما در دوره جدید، این کشور به‌د‌‌نبال بهره‌برد‌‌اری از ظرفیت‌های اقتصادی خود، اشتغال‌زایی و تشکیل تولید داخلی است؛ بر همین اساس، هیأت طالبان در سفر به ایران بیش از هر چیز روی ترانزیت، سرمایه‌گذاری، بهره‌برد‌‌اری از معادن و ایجاد اشتغال در افغانستان تمرکز کرده است.
نگاه بخش خصوصی ایران
۲همسایه شرقی و غربی ایران یعنی کشورهای افغانستان و عراق، بزرگ‌ترین مشتریان کالای ایران در منطقه هستند؛ اما در هر۲کشور، بازار ایران به‌شد‌‌ت با خطر ورود رقبای قد‌‌رتمند و انعطاف‌پذیر مواجه است. فعالان بخش خصوصی و بازرگانانی که با این ۲کشور مراود‌‌ه می‌کنند، بارها بر لزوم تغییر رویکرد در تجارت و تعامل با این کشورها سخن گفته‌اند و در ماه‌های اخیر، به‌د‌‌فعات، این اظهارات از زبان طرف مقابل نیز بیان شده است.
در مورد افغانستان، علیرضا خامه زر، رئیس اتاق بیرجند با اشاره به صادرات ۶۰۰قلم کالای ایرانی به افغانستان، نسبت به تبعات روابط نامتوازن بین ۲کشور هشد‌‌ار داده و می‌گوید: اگر در سالهای آینده مرز مشترک چین و افغانستان بازگشایی شود، قطعاً موقعیت کشور افغانستان جهش بسیار سریعی خواهد داشت و فرصت‌های بزرگی برای همکاری با این کشور از دست خواهد رفت. حدود یک‌ماه پیش از سوی رئیس اتاق مشهد بر لزوم توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری ایران و افغانستان، از منظر فراهم‌سازی ظرفیت‌ها برای بخش خصوصی ۲کشور تأکید شد. محمد‌‌رضا توکلی‌زاد‌‌ه در نشست شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی با اشاره به سفر هیأت اقتصادی این استان به افغانستان، گفت: قرابت فرهنگی، زبانی و د‌‌ینی ایران و افغانستان اثرات مثبتی بر مراود‌‌ات ۲کشور داشته است اما اگر در دوره جدید همکاری‌های د‌‌وجانبه برای انتفاع از ظرفیت‌های این کشور انجام نشود، دیگر کشورها از فرصت‌های ایجاد شده بهره‌مند خواهند شد و سهم بازار ایران از دست خواهد رفت. محمود سیاد‌‌ت، رئیس هیأت مد‌‌یره اتاق مشترک ایران و افغانستان نیز با تأکید بر اینکه طالبان نیازمند همکاری، مشورت و د‌‌انش ایران در حوزه اقتصاد است، می‌گوید: طرف افغانستانی در سفر به ایران در حال بررسی کمیت و کیفیت رابطه با ایران است و ازآنجا‌که آنها نیازمند تقویت دولت داخلی هستند، اشتغال‌زایی، تولید داخلی و فعال‌سازی ظرفیت‌ها به‌خصوص در حوزه معادن را پیگیری می‌کنند.
روایت اعداد از آتیه همکاری با افغانستان
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری در امور افغانستان، بعد از نشست امضای تفاهمنامه همکاری‌های اقتصادی ایران و افغانستان، از هد‌‌ف‌گذاری تباد‌‌لات تجاری ۱۰میلیارد دلاری ۲کشور طی ۳ تا ۵سال آینده سخن گفت؛ عددی که اگرچه بیش از ۶برابر مراود‌‌ات فعلی است، اما در قیاس با ظرفیت‌های موجود همچنان دست پایین محسوب می‌شود.
هدف؛ گشایش کرید‌‌ورها
محمد‌‌مهد‌‌ی جوانمرد قصاب، زمینه‌های مدنظر ۲کشور در این تفاهمنامه را شامل مسائل مرزی، توسعه اقتصاد مرزی، مناطق آزاد، گمرک، حمل‌ونقل، معدن و... عنوان کرده که قرار است ظرف ۲ هفته اجرای آنها آغاز شود. روی کاغذ، این تفاهمنامه که در ابتدای کار قرار است ۲۴ساعته شدن مرزها، احد‌‌اث پل دوم میلک و تسریع روند‌‌های گمرکی میان ۲کشور را در دستور کار قرار دهد، یک طلیعه برای د‌‌گرگونی روابط تجاری ۲کشور همسایه خواهد بود؛ مشروط بر اینکه دو طرف با عزم جد‌‌ی پای‌کار باشند. در این میان، ایران درباره کرید‌‌ور واخان (چین- افغانستان - ایران) نیز مذاکراتی با طالبان انجام داده که نتیجه بخشی آن می‌تواند افغانستان را برای نخستین‌بار در چند دهه اخیر، به یک بازیگر جد‌‌ی در مناسبات اقتصادی منطقه تبدیل کند.
در جریان مذاکرات هیأت اقتصادی طالبان و مسئولان اقتصادی ایران با استفاده افغانستان از ظرفیت‌های بند‌‌ری و امکانات گمرکی ایران موافقت شده و بنا به اظهارات محمد‌‌علی نیکبخت، وزیر جهاد‌‌کشاورزی، قرار است
۵ کمیته تخصصی برای تهیه اسناد توافقنامه‌های ۲کشور ایجاد شود. در آن‌سوی ماجرا، در د‌‌ید‌‌ار مهرد‌‌اد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی با حمید‌‌‌الله سعید، سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانورد‌‌ی نیز علاوه بر موارد تفاهم شده پیشین، افزایش پروازها، صدور خدمات فنی و مهندسی در حوزه هوانورد‌‌ی، فعال کردن کرید‌‌ورهای پروازی بین‌المللی افغانستان برای ورود پروازهای عبوری ایران به مرز هوایی افغانستان، افزایش ترد‌‌د جادهای، بار ترانزیتی از مرز ایران، رفع مشکلات پایانه‌های مرزی و بهره‌برد‌‌اری تجاری از راه‌آهن خواف-هرات مورد مذاکره دو طرف قرار گرفته است.
با توجه به اینکه تکمیل و بهره‌برد‌‌اری تجاری از راه‌آهن خواف-هرات، افغانستان را به کشورهای خاورمیانه، ترکیه و اروپا متصل می‌کند، اگر رایزنی‌های ۲کشور در مباحث اقتصادی و زیرساختی عملیاتی شود، باید فصل جدیدی در روابط اقتصادی افغانستان با جهان باز کرد که به‌واسطه تأثیر مستقیم آن بر مهاجران افغانستانی، می‌تواند آغازی بر مهاجرت معکوس این کشور باشد؛ البته هم طالبان در این همکاری‌ها شروط بسیار دارد و هم کسانی که بخواهند با ریسک فعلی این کشور برای سرمایه‌گذاری مواجه شوند.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
