دوشنبه 24 ارديبهشت 1403 شمسی /5/13/2024 8:09:39 AM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 افت فشار دولتی تورم
آمارها نشان می‌دهد در ماه‌های اول سال افت رشد بدهی «دولت به بانک‌ها» باعث شده است که رشد بدهی «بانک‌ها به بانک مرکزی» نیز کاهش یابد. به بیان دیگر، هنگامی که فشار استقراض دولت از بانک‌ها کاهش یابد، به منابع بانک‌ها نیز فشار وارد نمی‌شود و در نتیجه بدهی بانک‌ها از بانک مرکزی کمتر خواهد شد.
استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی یکی از راه‌هایی است که عموما دولت‌ها با واسطه بانک‌ها از بانک مرکزی آن را انجام می‌دهند. کاهش رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی باعث می‌شود که در نهایت رشد پایه پولی نیز از این محل کنترل شود و در نتیجه تورم از این محل، شارژ کمتری خواهد داشت. بر اساس آمارها میزان رشد بدهی دولت به بانک‌ها در اسفندماه سال قبل ۶۲.۴درصد بوده که تا تیر ماه این رقم به ۴۸درصد کاهش یافته است. با توجه به این روند، میزان رشد بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی نیز از سطح ۱۶۷.۴درصد در اسفند ماه سال قبل به رقم ۱۵۲.۴درصد در تیرماه سال جاری رسیده است.
علیرضا کتانی: دومینوی کاهشی بدهی دولتی به بانک‌ها باعث شد رشد اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی کاهش یابد. بررسی آخرین داده‌های بانک مرکزی در رابطه با بدهی‌های دولت به سیستم بانکی نشان می‌دهد میزان بدهی دولت به ۱۱۰۷هزار میلیارد تومان رسیده است. بیش از ۸۵درصد این بدهی متعلق به خود دولت است و حدود ۱۵درصد آن به شرکت‌های دولتی تعلق دارد.
بررسی روند رشد بدهی‌های نقطه‌به‌نقطه دولت نشان می‌دهد رشد این متغیر در اسفند ۱۴۰۱ به اوج خود می‌رسد و ۶۲.۴درصد را نیز لمس می‌کند. بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی نیز همگام با این متغیر تغییر کرده است و همزمان با افزایش بدهی‌های دولت به سیستم بانکی افزایش یافته است. اما در سال جاری این دو متغیر روند کاهشی را ثبت کردند. به گفته کارشناسان روند گام‌به‌گام همراهی این دو متغیر نشان می‌دهد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به‌شدت متاثر از بدهی دولت به بانک‌هاست و به‌نوعی نتیجه تحمیل ناترازی بودجه‌ای دولت به بانک‌هاست. این در حالی است که دولت به‌تازگی از جریمه بانک‌های متخلف که تسهیلات تکلیفی دولتی را اعمال نکرده‌اند خبر داده است.
اهمیت بدهی‌های دولت
بدهی دولت به سیستم بانکی یکی از روش‌هایی است که دولت از طریق آن کسری بودجه خود را تامین می‌کند. طبق اعلام داوود منظور، کسری بودجه دولت در هفت ماه اول سال ۳۰درصد بوده است که نشان می‌دهد احتمالا امسال نیز فشار زیادی از سوی دولت برای استقراض از سیستم بانکی به وجود بیاید. این در شرایطی است که سیستم بانکی به خاطر سیاست کنترل ترازنامه‌ای تحت فشار شدیدی است. دولت از طرفی نرخ ذخیره قانونی را افزایش داده است و از طرفی اجازه رشد ترازنامه بانک‌ها را نمی‌دهد. در این شرایط استقراض دولت از سیستم بانکی فشار دیگری بر آنها وارد می‌کند و وضعیت بانک‌ها را بدتر و بدتر می‌کند. بانک مرکزی سیاست اساسی خود را در سال‌های اخیر کنترل رشد تورم و نقدینگی اعلام کرده است؛ با‌این‌حال بررسی دقیق‌تر مکانیزم‌های پولی در کشور نشان می‌دهد بانک مرکزی به‌تنهایی توانایی کنترل نقدینگی را ندارد و چنین هدفی نیازمند رفع ناترازی‌های بودجه‌ای دولت است.
بانک مرکزی در یک سال اخیر اگرچه گام‌های مثبتی برداشته و تاحدودی در کنترل نرخ رشد نقدینگی موفق بوده است، اما به نظر می‌رسد کنترل نرخ رشد نقدینگی و کنترل نرخ تورم هر دو به یک هسته سخت برخورد کرده‌اند. طبق آخرین آمارهای تورم نقطه‌به‌نقطه مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه چهار ماه متوالی در کانال ۳۹درصد درجا زده است. نرخ رشد نقدینگی نیز سه ماه متوالی است که در کانال ۲۶درصد قرار دارد. به نظر می‌رسد در چنین وضعیتی ناترازی بالای بودجه‌ای دولت و رفع این ناترازی‌ها از طریق تحمیل این ناترازی به سیستم بانکی، به مانع اساسی کاهش نرخ رشد نقدینگی در کشور تبدیل شده باشد.
به گفته کارشناسان ایراد مهم دیگر در فرآیند کاهش نقدینگی را که در قالب سیاست کنترل ترازنامه بانک مرکزی در حال پیگیری است، باید رشد بالای پایه پولی دانست. طبق آخرین آمار بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی مهرماه ۶.۴ درصد بوده است اما نرخ رشد پایه پولی ۳۹.۶درصد است. اگرچه بانک مرکزی جزئیات آمار پایه پولی و نقدینگی را اعلام نکرده است، اما بررسی آخرین آمارهای جزئی منتشر‌شده توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد مهم‌ترین عامل رشد بالای پایه پولی افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها یا همان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. این متغیر به عنوان عاملی که به صورت غیرمستقیم متاثر از بدهی دولت به سیستم بانکی است به‌شدت رشد کرده است و به‌نوعی نشان از استقراض غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی دارد.
بدهی‌های تسویه‌نشده
روند بدهی‌های دولت به بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد بدهی دولت به سیستم بانکی در اسفند ۱۴۰۱ به ۶۲.۴درصد رسیده است. رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در این ماه ۱۶۷.۴درصد بوده است. این وضعیت در حالی است که رشد بدهی‌های دولت به سیستم بانکی در بهمن همان سال ۲۹.۲درصد بوده است. این روند نشان می‌دهد افزایش بدهی‌های دولت در پایان سال مالی جهش بسیار شدیدی را تجربه می‌کند. این وضعیت به صورت مشابه در متغیر رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز مشاهده می‌شود و رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش شدیدی را در اسفندماه تجربه کرده است. پس از اسفندماه این روند بار دیگر کاهشی می‌شود. این بار نیز همگامی دو متغیر مشاهده می‌شود و هر دو روند کاهشی به خود می‌گیرند.
براساس آخرین آمار در تیرماه رشد بدهی دولت به سیستم بانکی به رقم ۴۸درصد رسیده است. این روند باعث شده رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در تیرماه ۱۵۲.۴درصد ثبت شود. وابستگی دو متغیر به یکدیگر را تنها با توضیح مکانیزم اثرگذاری بدهی دولت به بانک‌ها بر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌توان توضیح داد. به گفته کارشناسان علت این شباهت روندهای زمانی دو متغیر را باید در عملکرد مالی دولت جست. دولت به جای استقراض از بانک مرکزی، با تحت فشار قرار دادن بانک‌ها برای ارائه تسهیلات تکلیفی یا استقراض مستقیم از بانک‌ها، ناترازی خود را به شبکه بانکی تحمیل می‌کند.
تورم با شارژ دولت
از سال ۱۴۰۰ بانک مرکزی سیاست کنترل ترازنامه‌ای را اعمال کرده است؛ سیاستی که مانع رشد ترازنامه بانک‌ها می‌شود و آنها را مجبور می‌کند در صورت ناتوانی در تامین ذخایر قانونی بدهی خود را به بانک مرکزی افزایش دهند. «دنیای اقتصاد» در گزارشی در ۲۸ مردادماه ۱۴۰۲ با عنوان «تورم با شارژ دولت» به بررسی اثر ناترازی‌های بودجه‌ای دولت بر وضعیت تورمی کشور پرداخت. طبق این گزارش، درحالی‌که بانک مرکزی در حال اجرای سختگیرانه کنترل رشد ترازنامه بانک‌های کشور است، به نظر می‌رسد خبری از محدودیت‌های مشابه بر بودجه دولت نیست و همین موضوع موجب می‌شود تغذیه دولت از منابع بانک مرکزی به شکل غیرمستقیم ادامه یابد. رصد آمارهای پولی و بانکی حاکی از آن است که در ماه‌های منتهی به پایان سال ۱۴۰۱، رشد بدهی دولت به شبکه بانکی بیشتر شده و متعاقبا خود را در افزایش رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی منعکس ساخته است.
اقتصاددانان تاکید می‌کنند بدون کنترل منابع و مصارف دولت، سیاست‌های مهار تورم موثر نخواهد بود و دیر یا زود آثار مستقیم و غیرمستقیم کسری بودجه خود را بر متغیرهای پولی نمایان می‌سازد. بنابراین محدودیت ترازنامه بانک‌ها، در ترازنامه مالی دولت نیز باید مقرر شود. باید توجه کرد با توجه به محدودیت رشد ترازنامه شبکه بانکی کشور و با توجه به اولویت بانک‌ها در پاسخ‌گویی به تسهیلات تکلیفی و خرید اوراق، بی‌انضباطی مالی دولت توأم با محدودیت ترازنامه می‌تواند اقتصاد ایران را در مضیقه اعتبار قرار دهد.
🔻روزنامه تعادل
📍 مانع‌تراشی سه دستگاه برای بنگاه‌ها
واکاوی داده‌های شامخ مهر ۱۴۰۲ حاکی از این است که در این ماه باوجود باقی ماندن رقم شاخص در محدوده بالای ۵۰ و دلالت بر رونق و انبساط فعالیت‌های اقتصادی، اما اغلب بنگاه‌ها به‌واسطه استمرار مشکلات، به‌سختی افتاده‌اند. همچنین نتایج نظرسنجی از فعالان اقتصادی گویای این است که تعداد قابل‌توجهی از شرکت‌ها به‌واسطه استمرار مشکلات مربوط به «اتخاذ قوانین مخل، ناگهانی و غیرکارشناسی از سوی گمرک، وزارت صمت و بورس کالا» با مشکلات و دغدغه‌های جدی مواجه شده‌اند. با این شرایط می‌توان گفت در مهرماه یک دست انداز جدید بر سر راه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی ایجاد شده است.
وضعیت صنعت در مهرماه
بر اساس گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران به ۵۴.۱۵ رسید که نسبت به شهریورماه در یک محدود باقی ماند، عدد به دست آمده برای شهریور ماه برابر با ۵۴.۳۴ بوده که می‌توان گفت در مهر ماه عدد شامخ تنها ۰.۱۹ درصد کاهش داشته است. براساس ارزیابی صورت گرفته، شامخ بخش صنعت در این ماه با کاهش ۵.۲۱ واحدی به رقم ۵۰.۰۹ رسیده است که مرز میان رکود و رونق محسوب می‌شود. اطلاعات به دست آمده شامخ کل اقتصاد و صنعت در ماه مهرماه نشان می‌دهد، علاوه بر مشکل «کمبود نقدینگی»، «تامین ارز» و «تسهیلات بانکی» که کمبود مواد اولیه را تشدید کرده و همچنین در کنار معضل «پیمان‌سپاری ارزی» که باعث کاهش صادرات بخش تولید شده است، فعالیت تعداد قابل‌توجهی از شرکت‌ها به‌واسطه استمرار مشکلات مربوط به «اتخاذ قوانین مخل، ناگهانی و غیرکارشناسی از سوی گمرک، وزارت صمت و بورس کالا» با مشکلات و دغدغه‌های جدی مواجه شده است. با این شرایط می‌توان گفت در مهر ماه یک مشکل به مشکلات بنگاه‌های اقتصادی اضافه شده است. در بررسی شاخص مدیران خرید، اگر عدد شاخص بیش از ۵۰ باشد، نشان‌دهنده این است که اقتصاد از رکود خارج شده، اما اگر عدد شاخص زیر عدد ۵۰ باشد به معنی قرار گرفتن اقتصاد در مسیر انقباض و رکود است.
شاخص‌های اثرگذار بر شامخ کل
ارزیابی صورت گرفته نشان می‌دهد شاخص ترکیبی مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در مهرماه ۵۴.۱۵ بوده و در این ماه شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» با عدد (۴۷.۱) کمترین مقدار سه‌ماهه خود را به ثبت رسانده و این شاخص در هر سه بخش اقتصادی با کاهش روبرو بوده است. در مقابل، شاخص قیمت «خرید مواد اولیه و لوازم مورد نیاز تولید» در مهرماه، (۷۲.۲۵) به بیشترین مقدار سه‌ماهه اخیر رسیده و شاخص قیمت محصولات تولید شده یا خدمات ارایه شده نیز با ثبت عدد ۵۹.۹۶ بیشترین افزایش را در دوره ۵ ماهه به ثبت رسانده است. در این میان، برای شاخص «میزان صادرات کالا و خدمات» عدد (۴۹) به دست آمده و با این شرایط این شاخص برای چهارمین ماه متوالی در رکود باقی مانده؛ هرچند شدت کاهش به میزان جزئی کمتر از شهریور بوده است.در میان شاخص‌های ارزیابی شده شاخص «میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی» هم عدد (۴۹.۵۶) نیز برای سومین ماه پیاپی کمتر از ۵۰ گزارش شده است. از سوی دیگر در مهرماه «میزان افزایش در شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار» عدد (۵۸.۶۰) تقریبا مشابه ماه قبل بوده، این در حالی است که سرعت در افزایش تقاضا کاهش داشته و «شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان» (۵۳.۳۸) در مقایسه با شهریورماه (۵۵.۲۰) با رشد کمتری روبرو بوده است. همچنین «شاخص میزان صادرات کالا و خدمات» با ثبت مقدار ۴۹.۰ برای چهارمین‌ماه متوالی در رکود قرار دارد، اگرچه شدت کاهش به میزان جزئی کمتر از شهریور بوده است. اما همچنان محدودیت‌های صادراتی ازجمله مشکلات مربوط به پیمان‌سپاری ارزی بر ادامه این روند کاهشی تأثیرگذار بوده است. یکی از شاخص‌های اثرگذار در عدد شامخ «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» است که با ثبت عدد ۴۷.۱۰، کمترین مقدار سه‌ماهه از مردادماه را به ثبت رسانده است و این شاخص در هر سه بخش اقتصادی با کاهش روبرو بوده و کمبود نقدینگی و عدم تخصیص ارز و تسهیلات بانکی و همچنین اعمال قوانین غیرکارشناسی از سوی وزارت صمت، گمرک و بورس کالا، کسب‌وکارها را در تأمین لوازم موردنیاز با مشکل روبرو کرده است.
افزایش عجیب قیمت مواد اولیه
در همین حال با توجه به گزارش شامخ مهرماه می‌توان گفت نرخ تورم نهاده‌ها مجددا افزایشی شده و شاخص «قیمت خرید مواد اولیه و لوازم موردنیاز» در این ماه به (۷۲.۲۵) رسیده که بیشترین مقدار در سه‌ماهه اخیربوده است. درنتیجه با بالا رفتن نرخ ارز و هزینه‌های فعالیت‌های کسب‌وکار، شاخص «قیمت محصولات تولید شده یا خدمات ارایه شده» نیز با ثبت عدد ۵۹.۹۶ بیشترین افزایش را طی ۵ ماه اخیر از خردادماه به ثبت رسانده است. افزایش نرخ ارز و تحمیل هزینه‌هایی ناشی از اعمال قوانین و مقررات غیرکارشناسی که منجر به کمبود یا بالا رفتن قیمت نهاده‌ها می‌شود، مجدداً باعث تورم قیمت‌ها شده است. این افزایش به‌ویژه در بخش خدمات و کشاورزی بیشتر از سایر بخش‌ها بوده است. از سوی دیگر با وجود بهبود شرایط تولید و انتظارات خوش‌بینانه کسب‌وکارها برای ماه آینده، «شاخص میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی» با عدد (۴۹.۵۶) برای سومین ماه پیاپی کمتر از ۵۰ گزارش شده است. در شرایط اقتصادی کشور مانند ماه‌های اخیر همچنان، بسیاری از کسب‌وکارها با کمبود نیروی کار ناشی از عدم تمایل نیروی انسانی به اشتغال و جست‌وجوی موقعیت‌های دیگر یا مهاجرت نیروی کار متخصص روبرو هستند. «میزان فروش کالا و خدمات در کل اقتصاد» (۵۳.۴۷) هم بعد از سه ماه متوالی رکود اندکی بهبود داشته است، هرچند فروش در بخش‌های صنعت و ساختمان کاهش داشته و بسیاری از کسب‌وکارها همچنان شرایط را مانند ماه قبل گزارش کرده‌اند، این افزایش در فروش عمدتاً به دلیل اندکی بهبود در بخش خدمات بوده است. یکی دیگر از شاخص‌‌ها به «انتظارات نسبت به بهبود فعالیت کسب‌وکارها» در مهرماه با ثبت عدد ۶۵.۷۸ خوش‌بینی فعالان اقتصادی را برای ماه آینده نشان می‌دهد، اما شدت انتظارات خوش‌بینانه در مقایسه با ماه قبل (۷۰.۵۰) کاهش داشته است. اگرچه خوش‌بینی فعالان اقتصادی در بسیاری از ماه‌ها به دلیل نوسانات زیاد و غیرقابل پیش‌بینی بودن و بی‌ثباتی شرایط اقتصاد مطابق انتظار پیش نرفته است.
هفت چالش جدی از نگاه صاحبان صنعت
مشکلات اصلی از دید برخی از فعالان اقتصادی در مهرماه ۱۴۰۲، شامل مواردی به شرح زیر است: مورد ۱. اول اینکه همچنان مشکل تأمین ارز موردنیاز تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه وجود دارد. ۲. مواد اولیه‌ای که در بورس کالا عرضه می‌شود با حجم بسیار کمی است و در برخی از موارد در قیمت‌های بالایی (گران) عرضه می‌شود، به‌طوری‌که نیاز تولیدکننده برآورده نمی‌شود و شرکت‌ها ناچار به تهیه مواد اولیه در بازار آزاد هستند. (صنایع لاستیک پلاستیک). ۳. کمبود سرمایه در گردش و نقدینگی هم از طرف خریداران و هم شرکت‌ها باعث شده تا شرکت‌ها با رکود شدید تقاضا در بازار روبرو باشند. (صنایع شیمیایی). ۴. عدم پرداخت مطالبات تولیدکنندگان از سوی وزارت نیرو و بانک مرکزی شرکت‌ها را در آستانه تعطیلی قرار داده است. (صنایع فلزی)؛ ۵. عدم پرداخت مطالبات از سوی مشتریان بزرگ شرکت‌ها را دچار کمبود شدید نقدینگی کرده است. (صنایع شیمیایی). ۶. بخشنامه‌های کارشناسی نشده و ناگهانی از سوی برخی دستگاه‌های اجرایی مانند وزارت صمت، گمرک و بورس کالا، هزینه‌های زیادی را به تولیدکنندگان تحمیل می‌کند. ازجمله سهمیه‌بندی حجم واردات که باعث شده علاوه بر اینکه به کالاهایی که از چندین ماه قبل از وجود قوانین جدید ثبت سفارش شده و خریداری شده بود اجازه ترخیص ندهند، هزینه‌هایی مانند انبارداری گمرکی و جریمه نیز به آن اضافه شود. ۷. ایجاد سامانه‌های ناکارآمد به‌جای اینکه موانع تولید را سهولت ببخشد باعث ایجاد مشکلات بیشتر برای شرکت‌ها می‌شود. ازجمله آن سامانه بازارگاه در شرایطی که شرکت‌ها برای تأمین مواد اولیه موردنیاز در سامانه پول واریز کرده‌اند و منتظر توزیع محصول از طرف دولت هستند به دلیل عدم عرضه در سامانه ناچارند تا به قیمتی چند برابر آنچه در سامانه واریز کرده‌اند از بازار آزاد تهیه کنند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تیک‌آف بورس پس از بحران سیاسی
بعد از گذشت حدود یک ماه از جنگ حماس و اسرائیل اقتصاد جهانی تحت تاثیر این تنش سیاسی و نظامی در منطقه خاورمیانه قرار گرفت. یکی از شاهدان مثال این است که همانطور که شرکت‌های بیمه هنگام افزایش احتمال وقوع توفان هزینه بیشتری برای بیمه سیل می‌گیرند، نرخ‌‌های بهره بلندمدت که توسط بازار اوراق تعیین می‌شود، همواره احتمال ریسک تورم بالاتر یا کمتر از حد انتظار را در خود دارد.
سرمایه‌گذاران اوراق قرضه نیز در زمانی که احتمال افزایش تورم بالا می‌رود، بازده بیشتری دریافت می‌کنند. به گفته کارشناسان در روزهای نخست درگیری، فعالان اقتصادی دنیا بر این باور بودند که دامنه جنگ گسترش نخواهد یافت، اما با گذشت زمان ورق برگشت و احتمال فراگیری جنگ با توجه به مسائلی مانند امکان حمله زمینی اسرائیل و رویارویی با لبنان، یمن و دیگر کشورها، افزایش پیدا کرد.
در نتیجه احتمال افزایش دامنه جنگ، بازارها واکنش جدی به این موضوع نشان دادند.
به عنوان مثال، آن‌‌طور که آمارها می‌‌‌گویند، بورس‌‌‌های دنیا به خصوص بورس آمریکا واکنش منفی داشتند و سهام شرکت‌های بزرگ دنیا از جمله اپل، گوگل، مایکروسافت و… حتی با ریزش بیش از ۱۰درصدی در یک روز مواجه شدند.
بررسی بازارهای جهانی گویای این بود که نتیجه تاثیر جنگ بر بازارهای جهانی این است که بازارهای مالی و بورس‌‌‌ها واکنشی منفی و از آن سو طلا و رمزارز واکنشی مثبت داشتند.
در خصوص بازار سرمایه در ایران هم این ریسک در ابتدای جنگ بسیار قوی ظاهر شد، به‌طوری که در روز دوم جنگ بازار با ریزش بیش از ۵۰ هزار واحدی روبه‌رو شد، اما به تدریج نگرانی‌ها از بورس تخلیه شد و حالا در هفته‌ای که گذشت شرایط به سمت سبزپوشی تابلو به کلی تغییر کرد و فضای خوش‌بینی در بازار و میان حقیقی‌ها شکل گرفت.
شاخص کل بورس ابتدای هفته را در حالی با افزایش آغاز کرد که آخرین روز کاری در هفته گذشته را با یک اصلاح و ریزش ۱۰ هزار واحدی به پایان رسانده بود؛ روندی که به‌طور واضح تحت تاثیر اخبار جنگ حماس و اسرائیل بود و این را حالا با واکنش مثبت بازار در پی سخنرانی‌های اخیر سران محور مقاومت و برطرف شدن ریسک جنگ می‌توان مشاهده کرد، اما آیا این به معنای رشد ادامه‌دار بازار است؟
غالب کارشناسان معتقدند که اگر ریسک‌های داخلی و تصمیمات اشتباه سیاستگذار در عرصه اقتصادی متوقف شود- کما‌اینکه برخی نشانه‌های آن ظاهر شده است- می‌توان به آینده بازار امیدوار بود، بنابراین بعد از گذشت روزها و هفته‌های منفی و حتی سقوط‌های سنگین حالا بازار با نزدیک شدن به مرز ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی فضای مثبتی را میان سرمایه‌گذاران شکل داده است.
در یک سناریوی خوش‌بینانه می‌توان عنوان کرد که هفته آینده روند این هفته تکراری خواهد شد و حتی شاخص به مرزهای بالاتر خواهد رسید. «جهان‌صنعت» در گفتوگو با کارشناس بازار سرمایه به بررسی آینده بورس پس از کاهش ریسک‌های سیاسی در منطقه
پرداخته است.
رسیدن شاخص به کف مقاومتی
نیلوفر اقوامی کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: به نظر می‌رسد بازار کف ۲ میلیون و ۵۰ هزار واحدی را زده است و از این مرز مقاومتی عبور خواهد کرد، همچنین با توجه به اینکه ارزش معاملات هم به بالای ۵۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است، می‌توان به آینده بازار خوش‌بین بود. او ادامه داد: اگر نرخ بهره کاهش پیدا کند و همچنان حمایت‌هایی صورت بگیرد، با توجه به خبری که برای پتروشیمی‌ها اعلام شد و حمایتی در سطح یک میلیون و ۹۷۰ هزار برای بازار اتفاق افتاد می‌توان امیدواری بیشتری نسبت به آینده بازار داشت، چراکه حمایت‌های خوبی انجام گرفت. اقوامی تصریح کرد: به نظر می‌رسد این ۲ میلیون واحد برای بازار نگه داشته شود و بازارساز اجازه نمی‌دهد که بازار ریزش پیدا کند. به اعتقاد من روند به همین شکل ادامه پیدا می‌کند و می‌توانیم برای هفته آینده هم بازار مثبتی داشته باشیم. این کارشناس بورس اضافه کرد: با توجه به صحبت‌هایی که از طرف حزب‌الله لبنان اعلام شد، تقریبا می‌توان گفت سایه جنگ از سر ایران برداشته شده است. تا قبل از این خیلی‌ها فکر می‌کردند ریسک جنگ روی بازار ایران وجود دارد و ترس سرمایه‌گذاران جدید برای ورود به بازار وجود داشت و حتی سرمایه‌گذارانی که داخل بازار بودند به دنبال خروج بودند و برای همین در اوایل جنگ فشار فروش شکل گرفته بود، ولی آرامش به بازار برگشته و الان فقط ریسک‌های داخلی مثل نرخ بهره و دلار متصور بوده و سایه جنگ کاهش پیدا کرده است. اگر عامل غیرمنتظرهای به وجود نیاید، به نظر من تا پایان سال بازار خوبی را شاهد خواهیم بود. روندی که شکل گرفت باعث شد پنج روز متوالی بازار حرکت مثبت را ثبت کند و شاهد بودیم که شاخص کل به محدوده ۲ میلیون و پنجاه هزار واحدی که بسیاری از تکنیکالیست‌ها وزن به آن می‌دادند رسید و ارزش معاملات خرد نیز پس از ۴۲ روز توانست ۵ همت را لمس کند. بنابراین اگر عامل غیرمنتظرهای به وجود نیاید، به نظر من تا پایان سال بازار خوبی را شاهد خواهیم بود. اقوامی تصریح کرد: با توجه به حمایت‌ها و اخبار مثبت این هفته و ورود پول‌‌هایی که ثبت کردیم به نظر می‌رسد در صورت عدم وجود متغیرهای غیر‌منتظره و تاثیرگذار برای بازار، بازار سرمایه مسیر طبیعی خود را برای شروع جاماندگی از رشد از همین محدوده‌ها شروع کند و با امید به تجدید ارزیابی شرکت‌ها، نرخ تسعیر ارز و کاهش نرخ بهره به این روند وزن بیشتری بدهیم، ضمن آنکه اصلاح‌های جزئی در این محدوده‌ها ذات بازارهای مالی است و باید به روند صعودی کلی توجه داشت، چنانچه شاهد بودیم در روز چهارشنبه سرمایه‌گذاران مانند همیشه احتیاط و افزایش نقدینگی را ترجیح دادند و ارزش معاملات خرد در کنار شاخص به رنگ سبز کاهش یافت، اما برای هفته‌های پیش‌رو به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران برای ورود به بازار سرمایه با توجه به جذابیت‌های موجود و کاهش یافتن ریسک‌های بازار برای ورود اهتمام ورزند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 مواد اولیه نایاب و گران شد
شاخص ترکیبی مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در مهر ماه ۵۴.۱۵ گزارش شده است. در این ماه شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (۴۷.۱) کمترین مقدار سه ماهه خود را به ثبت رسانده و این شاخص در هر سه بخش اقتصادی با کاهش روبه‌رو بوده است. در مقابل، شاخص قیمت خرید مواد اولیه و لوازم موردنیاز تولید در مهر ماه، (۷۲.۲۵) به بیشترین مقدار سه ماهه اخیر رسیده و شاخص قیمت محصولات تولید شده یا خدمات ارایه شده نیز با ثبت عدد ۵۹.۹۶ بیشترین افزایش را در دوره ۵ ماهه به ثبت رسانده است. در این میان، شاخص میزان صادرات کالا و خدمات (۴۹) برای چهارمین ماه متوالی در رکود باقی مانده؛ اگرچه شدت کاهش به میزان جزیی کمتر از شهریور بوده است. همچنین شاخص میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی (۴۹.۵۶) نیز برای سومین ماه پیاپی کمتر از ۵۰ گزارش شده است.
شامخ چیست؟
یکی از ابزارهای پرکاربرد که کارشناسان اقتصادی برای درک و تحلیل وضعیت حاکم بر اقتصاد از آن استفاده می‌کنند، شاخص مدیران خرید نام دارد. شاخص مدیران خرید که بیشتر با نام شامخ یا PMI شناخته می‌شود، مورد پذیرش اکثر کشورهای توسعه‌یافته است و نقش تعیین‌کننده‌ای در تخمین وضعیت اقتصادی کشورهای جهان دارد. برای به‌دست آوردن این شاخص، از پاسخ‌دهندگان خواسته می‌شود به ۱۲ پرسش پاسخ دهند. مقدار تولید محصولات، میزان سفارشات جدید، سرعت انجام و تحویل سفارش، موجودی مواد اولیه، میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی، قیمت خرید مواد اولیه، موجودی محصول نهایی در انبار، میزان صادرات کالا، قیمت محصولات تولید شده، مصرف حامل‌های انرژی، میزان فروش محصولات و همچنین انتظارات تولید در ماه آینده محورهای سوالات ۱۲گانه است. هر سوال در این نظرسنجی جواب سه گزینه‌ای بسیار ساده‌ای دارد: نسبت به ماه قبل «بهتر شده است» یعنی عدد ۱۰۰؛ نسبت به ماه قبل «تغییر نکرده است» عدد ۵۰؛ نسبت به ماه قبل «کاهش یافته است» عدد صفر. بنابراین، شامخ بالای ۵۰ یا زیر آن می‌گوید که به‌طور متوسط اوضاع بهتر یا بدتر شده است، اما اینکه چقدر بهتر یا بدتر شده را نمی‌توان فهمید. به عبارت دیگر، عدد شامخ «میزان بهبود» را نشان نمی‌دهد و فقط و فقط روند بهبود یا تضعیف را نشان می‌دهد.
کمبود مواد اولیه
واکاوی اطلاعات شامخ و اظهارات فعالان اقتصادی در شامخ مهر ۱۴۰۲ حاکی از این است که در این ماه باوجود باقی ماندن رقم شاخص در محدوده بالای ۵۰ و دلالت بر رونق و انبساط فعالیت‌های اقتصادی، اغلب بنگاه‌ها به‌واسطه استمرار مشکلات، به‌سختی افتاده‌اند.طبق اطلاعات به دست آمده براساس شامخ کل اقتصاد و صنعت در ماه مهر، علاوه بر مشکل کمبود نقدینگی، تامین ارز و تسهیلات بانکی که کمبود مواد اولیه را تشدید کرده و همچنین در کنار معضل پیمان‌سپاری ارزی که باعث کاهش صادرات بخش تولید شده است، فعالیت تعداد قابل‌توجهی از شرکت‌ها به‌واسطه استمرار مشکلات مربوط به اتخاذ قوانین مخل، ناگهانی و غیرکارشناسی از سوی گمرک، وزارت صمت و بورس کالا، با مشکلات و دغدغه‌های جدی مواجه شده است.
شاخص مدیران خرید ترکیبی کل اقتصاد
آخرین نظرسنجی گردآوری شده، نشان می‌دهد که شاخص ترکیبی مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در مهر ماه ۵۴.۱۵ محاسبه شده است که میزان افزایش شاخص تقریبا مشابه شهریور ماه و به مقدار بسیار جزیی کمتر است. در میان مولفه‌های اصلی، شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده و میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی کمتر از ۵۰ ثبت شده‌اند. در مهر ماه، میزان افزایش در شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار (۵۸.۶۰) تقریبا مشابه ماه قبل بوده است این درحالی است که سرعت در افزایش تقاضا کاهش داشته و شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (۵۳.۳۸) در مقایسه با شهریور ماه (۵۵.۲۰) با رشد کمتری روبه‌رو بوده است. همچنین شاخص میزان صادرات کالا و خدمات با ثبت مقدار ۴۹.۰، برای چهارمین ماه متوالی در رکود است، اگرچه شدت کاهش به میزان جزیی کمتر از شهریور بوده است. اما همچنان محدودیت‌های صادراتی ازجمله مشکلات مربوط به پیمان‌سپاری ارزی بر ادامه این روند کاهشی تاثیرگذار بوده است.
کاهش شدید موجودی مواد اولیه
موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده با ثبت عدد ۴۷.۱۰، کمترین مقدار سه ماهه از مرداد ماه را به ثبت رسانده است و این شاخص در هر سه بخش اقتصادی با کاهش روبه‌رو بوده و کمبود نقدینگی و عدم تخصیص ارز و تسهیلات بانکی و همچنین اعمال قوانین غیرکارشناسی از سوی وزارت صمت، گمرک و بورس کالا، کسب‌وکارها را در تامین لوازم موردنیاز با مشکل روبه‌رو کرده است.
تورم نهاده‌ها رو به رشد است
در همین حال نرخ تورم نهاده‌ها مجددا افزایشی شده و شاخص قیمت خرید مواد اولیه و لوازم موردنیاز در مهر ماه (۷۲.۲۵) بیشترین مقدار سه ماهه اخیر را به ثبت رسانده است. درنتیجه با بالا رفتن نرخ ارز و هزینه‌های فعالیت‌های کسب‌وکار، شاخص قیمت محصولات تولیدشده یا خدمات ارایه شده نیز با ثبت عدد ۵۹.۹۶ بیشترین افزایش را طی ۵ ماهه اخیر از خرداد ماه به ثبت رسانده است. افزایش نرخ ارز و تحمیل هزینه‌های ناشی از اعمال قوانین و مقررات غیرکارشناسی که منجر به کمبود یا بالا رفتن قیمت نهاده‌ها می‌شود، مجددا باعث تورم قیمت‌ها شده است. این افزایش به ویژه در بخش خدمات و کشاورزی بیشتر از سایر بخش‌ها بوده است.
میزان استخدام‌ها کاهش یافت
باوجود بهبود در شرایط تولید و انتظارات خوش‌بینانه کسب‌وکارها برای ماه آینده، شاخص میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی (۴۹.۵۶) برای سومین ماه پیاپی کمتر از ۵۰ گزارش شده است. در شرایط اقتصادی کشور مانند ماه‌های اخیر همچنان، بسیاری از کسب‌وکارها با کمبود نیروی کار ناشی از عدم تمایل نیروی انسانی به اشتغال و جست‌وجوی موقعیت‌های دیگر یا مهاجرت نیروی کار متخصص روبه‌رو هستند.
خوش‌بینی‌ها کمتر شد
میزان فروش کالا و خدمات در کل اقتصاد (۵۳.۴۷) بعد از سه ماه متوالی رکود اندکی بهبود داشته است، هرچند فروش در بخش‌های صنعت و ساختمان کاهش داشته و بسیاری از کسب‌وکارها همچنان شرایط را مانند ماه قبل گزارش کرده‌اند، این افزایش در فروش عمدتا به دلیل اندکی بهبود در بخش خدمات بوده است. انتظارات نسبت به بهبود فعالیت کسب‌وکارها در مهر ماه با ثبت عدد ۶۵.۷۸ خوش‌بینی فعالان اقتصادی را برای ماه آینده نشان می‌دهد اما شدت انتظارات خوش‌بینانه در مقایسه با ماه قبل (۷۰.۵۰) کاهش داشته است. اگرچه خوش‌بینی فعالان اقتصادی در بسیاری از ماه‌ها به دلیل نوسانات زیاد و غیرقابل پیش‌بینی بودن و بی‌ثباتی شرایط اقتصاد مطابق انتظار پیش نرفته است.
شاخص مدیران خرید در بخش صنعت
براساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در مهر ماه با ثبت عدد ۵۳.۱۱ نسبت به ماه قبل بهبود داشته و بیشترین مقدار چهار ماهه اخیر از تیر ماه را به ثبت رسانده است، هر چند برخی از رشته‌فعالیت‌ها با کاهش شاخص صنعت و رکود در تقاضا روبه‌رو بوده‌اند. در مهر ماه، غیر از موجودی مواد اولیه خریداری شده که با کاهش شدید روبه‌رو بوده، سایر مولفه‌های اصلی بیشتر از ۵۰ گزارش شده‌اند. شاخص موجودی مواد اولیه خریداری شده (۴۵.۸۱) برای چهارمین ماه پیاپی کاهشی است و سرعت کاهش شاخص بیشترین مقدار هشت ماهه اخیر (به‌جز فروردین ماه) را به ثبت رسانده است. کمبود شدید نقدینگی و سرمایه در گردش، عدم تخصیص ارز و تسهیلات بانکی، عرضه محدود برخی از مواد اولیه در بورس کالا و با قیمت‌های بالا، ازجمله دلایل عمده کمبود مواد اولیه است که تولیدکنندگان مطرح کرده‌اند. در مهر ماه شاخص مقدار تولید محصولات با مقدار ۵۳.۳۸ اندکی بهتر از شهریور ماه ثبت شده است، اگرچه تولید، اندکی از شرایط انقباضی ماه‌های قبل بیرون آمده است، اما اکثر شرکت‌ها وضعیت را در این ماه نیز مانند ماه قبل ارزیابی کرده‌اند. همچنین شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در مهر ماه ۵۲.۹۳ گزارش شده است که بعد از رکود سه ماهه، تقاضای مشتریان کمی بهبود داشته اما همچنان تقاضا در برخی فعالیت‌ها با رکود روبه‌رو بوده است. این درحالی است که در بخش فروش خارجی شاخص میزان صادرات کالا و خدمات با عدد ۴۹.۷۲ برای چهارمین ماه پیاپی کمتر از ۵۰ ثبت شده است اگرچه سرعت کاهش آن در مقایسه با ماه‌های قبل کمتر است اما همچنان قوانین مربوط به پیمان‌سپاری ارزی باعث شده تا بسیاری از تولیدکنندگان (به‌خصوص آن دسته که مواد اولیه خود را با ارز بازار آزاد تامین می‌کنند) عملا با صادرات در این شرایط متضرر شوند یا توجیه اقتصادی نداشته باشد. اما در مجموع رشد اندک تقاضای داخل و کاهش صادرات و فروش خارجی باعث شده تا شاخص میزان فروش محصولات (۴۸.۹۰) همچنان برای چهارمین ماه پیاپی در رکود باشد هر چند شدت کاهش در فروش در مقایسه با شهریور ماه کمتر است؛ بنابراین با توجه به اینکه رشد در بهبود تقاضای داخل بسیار اندک و تقاضای خارجی نیز با کاهش همراه بوده، به دلیل پیشی گرفتن تولید از میزان فروش، شاخص موجودی محصول در انبار مانند ماه قبل (۵۸.۱۹) افزایشی بوده و دومین و بیشترین مقدار را در سری ۶۱ ماهه به ثبت رسانده است.
مشکلات اصلی از دید برخی از فعالان اقتصادی در مهر ماه ۱۴۰۲
شرکت‌ها با چه مشکلاتی مواجه بوده‌اند؟ این فهرستی است که گزارش «شامخ» ارایه کرده:
- همچنان مشکل تامین ارز موردنیاز تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه وجود دارد.
- مواد اولیه‌ای که در بورس کالا عرضه می‌شود با حجم بسیار کمی است و در برخی موارد در قیمت‌های بالایی (گران) عرضه می‌شود، به‌طوری‌که نیاز تولیدکننده برآورده نمی‌شود و شرکت‌ها ناچار به تهیه مواد اولیه در بازار آزاد هستند. (صنایع لاستیک و پلاستیک)
- کمبود سرمایه در گردش و نقدینگی هم از طرف خریداران و هم شرکت‌ها باعث شده تا شرکت‌ها با رکود شدید تقاضا در بازار روبه‌رو باشند. (صنایع شیمیایی)
- عدم پرداخت مطالبات تولیدکنندگان از سوی وزارت نیرو و بانک مرکزی شرکت‌ها را در آستانه تعطیلی قرار داده است. (صنایع فلزی)
- عدم پرداخت مطالبات از سوی مشتریان بزرگ شرکت‌ها را دچار کمبود شدید نقدینگی کرده است. (صنایع شیمیایی)
- بخشنامه‌های کارشناسی نشده و ناگهانی از سوی برخی دستگاه‌های اجرایی مانند وزارت صمت، گمرک و بورس کالا، هزینه‌های زیادی را به تولیدکنندگان تحمیل می‌کند. ازجمله سهمیه‌بندی حجم واردات که باعث شده علاوه بر اینکه به کالاهایی که از چندین ماه قبل از وجود قوانین جدید ثبت سفارش شده و خریداری شده بود اجازه ترخیص ندهند، هزینه‌هایی مانند انبارداری گمرکی و جریمه نیز به آن اضافه شود.
- ایجاد سامانه‌های ناکارآمد به جای اینکه موانع تولید را سهولت ببخشد باعث ایجاد مشکلات بیشتر برای شرکت‌ها می‌شود. ازجمله آن سامانه بازارگاه در شرایطی که شرکت‌ها برای تامین مواد اولیه موردنیاز در سامانه پول واریز کرده‌اند و منتظر توزیع محصول از طرف دولت هستند به دلیل عدم عرضه در سامانه ناچارند تا به قیمتی چند برابر آنچه در سامانه واریز کرده‌اند از بازار آزاد تهیه کنند.
🔻روزنامه شرق
📍 آژیر هشدار مسکن
اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی را ناظر بر افزایش بدمسکنی در کشور ارائه کرده و راهکار بهینه آن را اجرائی‌شدن مسکن تدریجی دانسته است. در‌عین‌حال پیشتر نیز کارشناسان این حوزه، با در نظر گرفتن سهم ۷۰درصدی زمین در ساخت خانه، اعطای زمین به مردم با رویکرد ساخت تدریجی را بهترین راه برای سروسامان‌دادن به کل حوزه مسکن می‌دانستند.
۲۰ درصد ایرانی‌ها ساکن سکونتگاههای غیررسمی
ظهور فقر در مسکن شکل و شمایل زننده‌ای دارد. گورخوابی، ماشین‌خوابی، کارتن‌خوابی، پشت‌بام‌خوابی، همه و همه از مصادیق این پدیده ناگوار به حساب می‌آید. تصاویری که به‌مثابه زنگ هشداری برای مسئولان اجرائی بوده و نشان‌دهنده وضعیت دشوار تأمین مسکن در کشور است. تا همین چند سال پیش، ظهور بدمسکنی به شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها محدود می‌شد؛ اما اخیرا این مسئله به شهرهای میانی و حتی کوچک هم تسری پیدا کرده است. طبق آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سکونتگاههای غیررسمی، هفت درصد از جمعیت کشور را در خود جای می‌دهند. البته اگر ساکنان بافت فرسوده را به این عدد اضافه کنیم، هفت درصد جای خود را به ۲۰ درصد خواهد داد.
سکونتگاههای غیررسمی مدلی از سکونت اجباری است که به دلیل عدم توان مالی در تأمین هزینه مسکن در محدوده شهری، افراد به مناطق خارج از محدوده شهری مهاجرت کرده و در آنجا ساکن می‌شوند. این مناطق بدون مجوز و خارج از برنامهریزی رسمی و قانونی توسعه شهری (طرحهای جامع و تفصیلی) در محدوده یا حریم شهرها شکل گرفته‌‌اند. خانه‌های موجود در این مناطق، به دلیل آنکه خارج از محدوده شهری قرار دارند، زیرساخت‌های لازم را ندارند.
با توجه به اهمیت موضوع و اسکان بخش درخور توجهی از جمعیت کشور در این مناطق، سیاست‌گذاران به تنظیم اسناد و قوانین متعددی پرداخته‌اند.
اولین سند ملی توانمندسازی ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی مصوب سال ۱۳۸۲ و پس از آن در برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پنجساله چهارم تا ششم مفادی به صورت مستقیم به این موضوع اختصاص دارد که در بودجه سالانه نیز انعکاس یافته است. اما همانطور که گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند، سؤال اصلی در اینجا این است که چرا با وجود توجه مسئولان، این برنامه‌ها نتوانسته شرایط را بهبود ببخشد؟
دوپینگ فقر مسکن و بدمسکنی
طبق داده‌های رسمی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با نام «بررسی سیاست‌‌ها و قوانین ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی در ایران و ارائه پیش‌‌نویس تقنینی بازنگری طرحهای توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی» که اخیرا منتشر شده است، سکونت در «خانه‌های غیررسمی و مناطق ممنوعه شهرها»، در حال پیشروی است. این پیشروی، هم از لحاظ جمعیت بوده است و هم از لحاظ گسترده‌تر‌‌شدن این پدیده و تسری آن به شهرهای کوچک. معنای دقیق تسری حاشیه‌نشینی به سایر شهرها و همچنین افزایش درصد آن در شهرها، این است که بخشی از شهروندان شهر که تا پیش از این در بخش‌ها و پهنه‌های داخل محدوده شهری سکونت داشته‌اند، دیگر از پس تأمین هزینه مسکن برنیامده و ناچار به خارج از محدوده شهر مهاجرت می‌کنند.
به عبارت بهتر، این افزایش بدمسکنی به معنای فقیرتر‌‌شدن مردم در مسکن است. البته پیشتر نیز بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی به مسئله فقر مسکن پرداخته بود. بر اساس این مطالعه با عنوان «عملکرد احکام قانون برنامه پنجساله ششم توسعه در حوزه تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد»، ۵۵ درصد خانوارهای ایرانی از مسکن مناسب محروم هستند.
فقر مسکن یا محرومیت خانوار از دسترسی به مسکن در استطاعت و مناسب در سال ۸۴ برابر با ۲۴ درصد کل خانوار ایرانی بوده است؛ این میزان در ابتدای دهه ۹۰ معادل ۳۳ درصد خانوار، در اواسط عصر جهش قیمت مسکن یعنی در سال ۹۸ معادل ۳۶ درصد و در سال ۱۴۰۰ به ۵۵ درصد افزایش یافته است. به این معنا که هم‌اکنون بیش از نیمی از خانوار ایرانی به مسکن مناسب و در استطاعت که هزینه تأمین آن برایشان کمتر از ۳۰ درصد کل هزینه خانوار باشد، دسترسی ندارند.
فقر مسکن فلج‌کننده است
اما این آمار و ارقام از جهت دیگری نیز نشانگر شرایط اضطراری مسکن است. مسکن به‌عنوان یک کالای اساسی و شاید اولویت‌دارترین کالا برای تأمین توسط خانواده‌ها، نقش مهمی را در ایجاد یا تهدید رفاه بازی می‌کند. با در نظر گرفتن این نکته و این مسئله که سهم مسکن از سبد خانوار به بیش از ۳۸ درصد رسیده -طبق آمار رسمی مرکز آمار ایران- به این نتیجه خواهیم رسید که حداقل نیمی از مردم به دلیل بالابودن هزینه تأمین مسکن، با کاهش رفاه کلی زندگی مواجه هستند. به عبارت دیگر، هر خانواده‌ای با یک بودجه مشخص، در مواجهه با افزایش قیمت مسکن مجبور خواهد شد سهم دیگر موارد را کاهش داده تا بتواند این افزایش را تأمین کند که در صورت کلی به کاهش کیفیت زندگی یا رفاه منجر می‌شود. در نهایت می‌توان گفت ادامه روند فقر در مسکن مشخصا کیفیت زندگی را کاهش داده که پایین‌آمدن سلامت جسمی و روانی را می‌توان از تبعات آن دانست. در یک جمله می‌توان تشبیه کرد فقر مسکن فلج‌کننده است.
زمین، راه درمان اصلی
طبق داده‌های گزارش مرکز پژوهش‌ها، با بررسی مدل مواجه‌‌شدن حاکمیت در ۷۰ سال اخیر با موضوع سکونتگاههای غیررسمی، پنج رویکرد کلی قابل احصا‌‌ست: پاکسازی و تخریب، جابه‌جایی و تأمین مسکن ارزان‌قیمت، واگذاری زمین، پیگیری و تأکید بر مهاجرت معکوس و توانمندسازی و ساماندهی. مرور تجارب این ۷۰ سال نشان می‌دهد که این پنج رویکرد خصوصا مدل سلبی آن نتوانسته چالش حاشیه‌نشینی را حل کند. به همین دلیل در گزارش مذکور، راه برون‌رفت از این شرایط ناظر بر توانمندسازی خانوارهاست. در این گزارش، در توضیح این مسئله آمده: «در واقع توانمندسازی شامل یک فرایند از پایین به بالا‌ست، نه یک نقطه پایانی. این برنامه به معنای مشارکت همه اقشار محروم و فقیر جامعه بوده و راهبرد اصلی این مدل، اعتقاد به این است که مسائل می‌توانند به بهترین شکل ممکن به دست مردمی که با آن مسائل به‌طور روزانه زندگی می‌کنند و به عبارتی گروه‌های ذی‌نفع حل شود». البته این مسئله را بارها کارشناسان به سیاست‌گذاران پیشنهاد داده و ذیل راهکار مردمی‌سازی و مسکن تدریجی آن را تبیین کرده‌اند.
محمد نائینی، کارشناس اقتصاد مسکن، پیشتر در جایی و دراینباره این‌گونه توضیح داده بود: تأمین مسکن مناسب و درخور استطاعت به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی دولت‌ها در دهه‌های اخیر در کشور بوده است. نگاه به این چالش‌ها نمایانگر آن است که ساخت مسکن ملکی توسط دولت، عاملی برای تکمیل ظرفیت‌ها و پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه ایران نیست و نیاز به بهره‌گیری از سرمایه بالقوه اجتماعی روزبه‌روز بیشتر درک خواهد شد. یکی از گام‌های اصلی برای طراحی و اجرای طرحهای جامع ساخت مسکن، نگاه به تجربه‌های جهانی و توجه به سنت‌های تاریخی جامعه ایرانی در قرون گذشته بوده که به‌خودی‌خود بیانگر طرحهای مختلف برای ساخت و عرضه مسکن متکی بر سرمایه اجتماعی بالقوه خواهد بود. با نگاه به تجربه‌های موجود، مفهومی به‌عنوان مسکن تدریجی شکل گرفته است؛ مفهومی شگرف که به جهت توجه به ظرفیت‌های مردمی جوامع، راهگشای خوبی برای حل مسائل مسکن ملکی و اشتغال جوامع خواهد بود. در تعریف اولیه، مسکن تدریجی بستری برای رشد و بهبود فضای مسکونی در بازه زمانی میان‌مدت را فراهم کرده که به تبع آن شرایط زندگی بهتری را برای ساکنان بدون تحمیل هزینه اولیه فراهم آورده که نکته شایان توجه در این طرح آن است که مشارکت حداکثری در سطوح مختلف و بر اساس سرمایه‌های بالقوه اجتماعی تجلی خواهد یافت.
علاوه بر نظر کارشناسان، توجه به سهم ۷۰درصدی زمین در قیمت تمام‌شده و بازاری مسکن، تأیید‌کننده کارآمدبودن الگوی مسکن تدریجی است. در شرایطی که دولت با فراهم‌کردن مهم‌ترین متغیر ساخت مسکن برای مردم که همان زمین بوده و استفاده از ظرفیت‌های مردمی‌سازی، عملا مسیر ساخت مسکن را کوتاه کرده است.
مسکن تدریجی و مردمی‌سازی نسخه‌ای کلی برای مسکن
همانطور که اشاره شد، پیاده‌سازی الگوی مسکن تدریجی و مردمی‌سازی راهکاری بود که بازوی پژوهشی مجلس به سیاست‌گذاران برای حل چالش بدمسکنی پیشنهاد داده است. آن‌گونه که این نسخه می‌تواند مسیری برای بهبود وضعیت حاشیه شهر فراهم کند، توانایی حل ابرچالش مسکن را نیز دارد. بر اساس بررسی‌ها و مطالعات انجام‌شده، پیاده‌سازی الگوی ساخت مسکن تدریجی، به‌عنوان یکی از شیوه‌های تأمین مسکن استطاعت‌پذیر، بر اساس فرایندی برنامه‌ریزی‌شده و با مشارکت مردم کارآمد است. اساسا تقلیل کارآمدی این روش به حل معضل حاشیه‌نشینی، مصداق محروم‌کردن خود از یک داروی بهینه است.
بنابراین، اولین گام درخصوص بازسازی حاشیه شهر، به رسمیت شمردن این مناطق و اعطای زمین آنجا به ساکنانش بوده و در گام بعدی آماده‌سازی زیرساخت این مناطق است. اما در نگاه کلی‌تر، مشکل مسکن می‌تواند با گسترده‌کردن محدوده شهر و واگذاری زمین به مردم به صورت ریشه‌ای حل شود. همچنین با اجرائی‌شدن الگوی ساخت تدریجی، نه‌تنها به صورت مستقیم مردم خودشان مسئولیت کار را بر عهده خواهند گرفت و سرعت کار بالا خواهد رفت، بلکه عملا باعث کاهش تصدی‌گری دولت در حوزه مسکن شده که این یکی از عوامل تضمین موفقیت این طرح خواهد بود.
🔻روزنامه رسالت
📍 تکمیل زنجیره ارزش با رویکرد جهش اقتصادی
در جلسه علنی نوبت عصر روز دوشنبه مورخ ۱۵ آبان ۱۴۰۲، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه را در دستورکار قراردادند و بند (ب) ماده (۴۸) و اجزاء آن را به تصویب رساندند. بر اساس بند (ب)، به‌منظور جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش و رویکرد جهش اقتصادی و در راستای توسعه و ارتقاء نقش و جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در توسعه کشور، دولت مکلف است اقدامات زیر را در طول برنامه انجام دهد: وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌های زیرمجموعه آنها ،نهادها، مؤسسات عمومی دولتی و غیردولتی، شهرداری‌ها، شرکت‌های دولتی و شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام که پهنه‌ها و محدوده‌های معدنی در اختیاردارند موظف‌اند حداکثر ظرف یک سال پس از اجرای برنامه نسبت به تعیین تکلیف اعم از واگذاری طی اخذ مجوزهای الزام و تشریفات قانونی یا مشارکت یا ارائه برنامه مدون با تعهد به اقدام مطابق برنامه ارائه‌شده، اقدام نمایند. وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اتمام مهلت مذکور مکلف به ابطال مجوزهای مربوطه می‌باشد. در مورد صندوق‌های بازنشستگی اولویت با ارائه برنامه مدون با تعهد به اقدام مطابق برنامه خواهد بود. تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی که توسط مردم بومی منطقه تشکیل می‌شوند در صدور مجوز از طریق درگاه صدور مجوزها و واگذاری‌های قانونی معادن در شرایط یکسان در اولویت قرار دارند دستورالعمل این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب شورای عالی معادن می‌رسد. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارت امور خارجه و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران، در طول اجرای برنامه اقدامات لازم در زمینه شناسایی ذخایر معدنی فراسرزمینی و دریایی و برنامهریزی جهت بهره‌مندی از این معادن را انجام دهند. همچنین سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلف‌اند نسبت به ارائه پاسخ استعلام‌های مربوط به طرحهای عمرانی دولتی و طرحهای سرمایه‌گذاران پروژه‌های ۱۵ صنعتی، معدنی و اکتشافی حداکثر ظرف دو ماه اقدام نمایند و در صورت رد گزارش‌ها و درخواست‌های مذکور، دلایل آن را به‌صورت کتبی و شفاف و مستند به قوانین و ضوابط فنی مربوطه با ارائه راهکارهای عملیاتی برای رفع آن را به ذینفعان اعلام کنند. عدم پاسخ سازمان‌های یادشده در مهلت مقرر، به‌منزله تأیید است. شایان‌ذکر است تا بگوییم که پیشتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۲ به‌منظور عبور از خام فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی فلزی و غیرفلزی و محصولات نفتی و گازی را مشمول مالیات بر درآمد کرده بودند. باور فعالان حوزه انرژی و صنایع این است که اهتمام مجلس و دولت برای جلوگیری از خام فروشی باهدف جهش اقتصادی و ارتقای بخش معدن و صنایع معدنی حرکت به سمت تولید محصولات باارزش افزوده در حوزه نفت و میعانات گازی را رقم خواهد زد و گامی مثبت در راستای اشتغال‌زایی خواهد بود چراکه این روند با تکمیل زنجیره تولید، فرصت تبدیل محصولات خام به محصولات موردنیاز نهایی را در داخل کشور رقم خواهد زد و موجب افزایش ظرفیت اشتغال کشور خواهد شد. در بررسی بیشتر این موضوع به گفتوگو با الله‌وردی دهقانی، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و علی‌اکبر کریمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
الله‌وردی دهقانی، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
جلوگیری از خام فروشی، ارزش‌افزوده اقتصادی را رقم خواهد زد
الله‌وردی دهقانی، نماینده مردم ورزقان و عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح تعیین سازوکار از سوی مجلس برای جلوگیری از خام فروشی در جریان برنامه هفتم توسعه پرداخت و دراینباره اظهارکرد: ایران در زمره ۱۰ کشور فعال حوزه معدنی دنیا قرار دارد و چنانچه دراین مسیر از خام فروشی جلوگیری شود و ارزش‌افزوده بیشتری رقم بخورد، جایگاهمان تقویت خواهد شد. متأسفانه در شرایط فعلی بسیاری از مواد‌های اولیه به‌صورت خام صادر می‌شود؛ اغلب کشورها درصدد آن‌اند تا این مواد اولیه را به‌صورت خام دریافت کنند و به مواد موردنیاز نهایی خود تبدیل کنند تا ارزش‌افزوده حاصل از فرآوری مواد و همچنین سهم اشتغال سهمشان شود. وی بابیان اینکه صادرات مواد خام و نیمه‌خام، سهم اشتغال کشور را کاهش خواهد داد، افزود: مادامی‌که یک ماده خام یا نیمه‌خام صادر می‌شود، خلق ثروت، ارزش‌افزوده و سهم اشتغال نیز صادر می‌گردد. پیشتر قوانین متعددی دراین حوزه وجود داشت و مجلس یازدهم نیز درصدد مصوب کردن و عملیاتی شدن قوانین اصلاح‌شده برآمد. براین اساس مقرر شد عوارض صادراتی برای محصولات نهایی کاهش پیدا کند. عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درخصوص عوارض صادراتی محصولات خام، نیمه‌خام و نهایی تصریح کرد: مطابق تصمیم مجلس؛ محصول صادراتی به‌صورت خام یا نیمه‌خام عوارض بالاتری خواهد داشت. در قانون برنامه هفتم توسعه نیز این مسئله وجود دارد و سازوکارهای مختلفی به‌منظور جلوگیری از خام فروشی اندیشیده شده است. دراین راستا تولید مواد مختلف معدنی هدف‌گذاری شده‌اند؛ به‌عنوان‌مثال تبیین شده تا سالانه به چه اندازه عناصر مهم فلزی همچون فولاد، مس، آلومینیوم و زغال‌سنگ تولید شود و محصولات نهایی‌شان به دست آید. نماینده مردم ورزقان در مجلس یازدهم درباره نقش و اثرات جلوگیری از خام فروشی بر اقتصاد کشور همچنین خاطرنشان کرد: چنانچه سازوکار تعیین‌شده از سوی مجلس برای جلوگیری از خام فروشی در جریان برنامه هفتم توسعه به‌درستی اجرا شود، شاهد اشتغال آفرینی و توسعه فناوری‌های فرآوری مواد خواهیم بود. وی با تأکید بر ضرورت جلوگیری از خام فروشی برای رقم خور‌دن ارزش‌افزوده اقتصادی متذکر شد: به طورحتم جلوگیری از خام فروشی موجب خلق ثروت و ارزش‌افزوده قابل‌توجه برای کشور خواهد شد. وی در پایان این گفتوگو با اشاره به‌ضرورت تقویت رشد صنایع پایین‌دستی یادآور شد: جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش‌افزوده با تکمیل زنجیره ارزش همواره موردتوجه دولت و مجلس قرار دارد. مقام معظم رهبری نیز در بیانات خود تذکرات لازم را عنوان فرموده‌اند. امیدواریم با عملیاتی شدن مصوبات و قوانین موجود، شکوفایی صنایع پایین‌دستی رقم بخورد.
علی‌اکبر کریمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح کرد:
ضرورت تکمیل حلقه‌های تولید به محصولات نهایی
علی‌اکبر کریمی، نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح تعیین سازوکار از سوی مجلس برای جلوگیری از خام فروشی در جریان برنامه هفتم توسعه پرداخت و دراینباره بیان کرد: در شرایط فعلی به‌ویژه در حوزه برخی فلزات و مواد پتروشیمی که در زمره مهم‌ترین صنایع کشور می‌باشند و بیشترین تعداد را در برمی‌گیرند، شاهد خام فروشی هستیم. این در حالی است که ظرفیت تولیدی کشور به‌گونه‌ای است که می‌توان از آنها در کشور بهره گرفت. گفتنی است که در حوزه برخی مواد با مازاد تولید روبه‌رو می‌باشیم هرچند که این میزان به معنای صرفه اقتصادی برای کشور نیست؛ به طورمثال در حوزه آلومینیوم با مازاد تولید نسبت به نیاز کشور مواجه می‌باشیم. بنابراین بخشی از این مازاد صادر می‌شود.
وی با اشاره نسبت به صادرات مواد اولیه و واردات محصولات نهایی و تکمیل‌شده افزود: مواد اولیه صادراتی از کشور خارج و درنهایت به شکل مواد تکمیل‌شده و نهایی به کشور وارد می‌شوند. این امر بیانگر عدم تکمیل حلقه‌های زنجیره‌‌های تولید و از دست رفتن حجم قابل‌توجهی از ارزش‌افزوده است.
کریمی با تأکید بر ضرورت تکمیل حلقه‌های تولید تصریح کرد: چندین سال است که به دنبال جلوگیری از خام فروشی در کشور می‌باشیم تا بتوانیم موادی را که تولید می‌شود با تکمیل حلقه‌های تولید به محصولات نهایی تبدیل کنیم و ارزش‌افزوده رقم بزنیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به تعیین سازوکارهای مجلس برای ارتقای بخش صنعت و جایگاه معادن همچنین خاطرنشان کرد: بی‌شک تکمیل حلقه‌های تولید و تبدیل محصولات اولیه به محصولات نهایی ارزش‌افزوده اقتصادی قابل‌توجهی را در برخواهد داشت. به‌موجب این امر بود که در بودجه سنواتی سازوکارهایی تعیین شد و برای افرادی که خام فروشی می‌کنند، جرائمی درنظر گرفته شد. حذف معافیت مالیاتی صادرات یکی جرائم مطرح برای متخلفان و افرادی است که مواد اولیه را به‌صورت خام صادر می‌کنند.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در پایان این گفتوگو بابیان اینکه مشوق‌های سرمایه‌گذاری، گام قابل‌توجهی در حوزه تکمیل زنجیره تولید رقم خواهند زد، متذکر شد: امیدواریم مقررات وضع‌شده و احکام قانونی توأم با مشوق‌های سرمایه‌گذاری، زمینه تکمیل زنجیره تولید را رقم بزند و با حدف خام فروشی، ارزش‌افزوده اقتصادی را موجب شود.
🔻روزنامه همشهری
📍 امسال قبض گاز چگونه صادر می‌شود؟
زمستان امسال گاز گران نمی‌شود؛ اما با قیمت‌گذاری پلکانی هر مشترکی که الگوی مصرف را رعایت کند، مشمول پاداش خواهد شد، پرمصرف‌ها هم جریمه می‌شوند.
تعرفه گاز در فصل سرد امسال نه‌تنها نسبت به سال قبل تغییر نمی‌کند؛ بلکه فرصتی هم به همه مشترکان گاز داده می‌شود که با کاهش ۱۰تا ۳۵درصدی مصرف خود نسبت به سال قبل، مشمول پاداش صرفه‌جویی شوند. اتفاقی که پیش‌ازاین در حوزه برق تجربه شد و احتمالاً برای آب شرب نیز اجرایی خواهد شد.
به گزارش همشهری، در فصل سرد امسال، علاوه بر اینکه تعرفه گاز نسبت به سال قبل افزایش پیدا نمی‌کند، کاهش دامنه پله‌های مصرف گاز که در سال گذشته انجام شد و تعداد بیشتری از مشترکان را به پله‌های پرمصرف منتقل کرد نیز جبران شده است؛ به‌گونه‌ای که در پاییز و زمستان امسال، قیمت گاز طبق پله‌های سال‌های قبل و با تعرفه سال گذشته محاسبه می‌شود.
۳اتفاق مهم برای قیمت گاز
در سال گذشته، پله‌های مصرف گاز ۲۵مترمکعب کاهش پیدا کرد. به این ترتیب عملاً مشترکانی که در پله‌های ۴به بعد قرار داشتند، مشمول افزایش قیمت گاز و مشترکان پله هشتم به بعد مشمول افزایش شدید قیمت گاز می‌شدند و هزینه گاز مازاد بر پله‌های قبلی را باید به ازای هر مترمکعب ۵تا ۶هزار تومان می‌پرداختند. امسال اما، بنا بر الزام قانون بودجه، این تغییر معیوب اصلاح شده و پله‌های مصرفی به روال عادی برگشته است. همزمان، باوجود تحولات اقتصادی، هزینه تعرفه گاز نیز نسبت به سال قبل تغییری نکرده است. نکته قابل‌توجه این است که علاوه بر اصلاح پله‌های مصرف و ثابت ماندن قیمت تعرفه، پاداش رعایت الگوی مصرف هم برای مشترکان درنظر گرفته شده و قرار است مانند حوزه برق در فصل تابستان، در پاییز و زمستان نیز کسانی که مصرف گاز خود را مدیریت می‌کنند با تخفیف قابل‌توجه هزینه گاز تشویق شوند. حداقل این سیاست در مورد برق باعث شد ضمن کاهش عمومی مصرف برق، قبض بسیاری از مشترکان رایگان شود و برخی حتی برای دوره‌های بعدی نیز بستانکار شوند!
پاداش صرفه‌جویی برای مشترکان
مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران می‌گوید: براساس الزام تبصره ۱۵ قانون بودجه، وزارت نفت و شرکت ملی گاز موظف به بررسی و ارزیابی مجدد الگوی مصرف و تعرفه‌های گاز برای پلکان‌های مختلف شده بودند که پیامد آن تنها اصلاح دامنه مصرف به ۱۰۰ مترمکعب بود. مسلم رحمانی درباره مزایای مصوبه جدید، می‌افزاید: بخش خوب مصوبه، درنظر گرفتن پاداش صرفه‌جویی برای مشترکان است؛ به‌گونه‌ای که بنا بر مصوبه جدید، برخی از مشترکان چنانچه بین ۱۰ تا ۳۵ درصد و در بازه زمانی ۱۶ آذر تا ۱۵ اسفندماه نسبت به دوره مشابه سال پیش صرفه‌جویی کنند، نه‌تنها هزینه‌ای پرداخت نخواهند کرد، بلکه مبلغی نیز به‌عنوان پاداش صرفه‌جویی دریافت می‌کنند. او با بیان اینکه حدود ۷۰ درصد مشترکان، الگوی مصرف را رعایت می‌کنند، می‌گوید: تعداد مشترکان بسیار پرمصرف که بیش از ۳ برابر الگوی مصرف، گاز مصرف می‌کنند، تنها کمتر از ۱.۳ درصد را شامل می‌شود. طبق قانون، میزان افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف باید حداقل به‌اندازه‌ای تعیین شود که بار مالی رایگان کردن تعرفه مشترکان کم‌مصرف را جبران کند و نیاز به تأمین منابع جدید نداشته باشد.
جزئیات طرح جدید قیمت‌گذاری گاز
تعرفه گاز در فصل سرد امسال، به‌صورت پلکانی و در قالب ۱۲ پله تدوین و ابلاغ شده است که تعرفه هر پله به مصارف مازاد بر پله قبلی اعمال خواهد شد. فاصله هر پله تا پله بعدی ۱۰۰ مترمکعب است؛ در همه اقلیم‌ها، ۳ پله اول، مشترکان کم‌مصرف، ۳ پله دوم مشترکان با مصارف متوسط، ۴ پله بعدی مشترکان پرمصرف و ۲ پله پایانی یعنی یازدهم و دوازدهم، مشترکان بسیار پرمصرف یا غیرمتعارف هستند. تعرفه مشترکان کم‌مصرف (۳پله ابتدایی) مانند سال‌های گذشته هیچ تغییری نکرده و سقف مصرف متعارف هر اقلیم برابر با سقف مصرف پله ۳ در همان اقلیم است.
مشترکان غیرخانگی با ظرفیت ۵ هزار مترمکعب در ساعت و بیشتر، درصورتی‌که در دوره سرد سال حداقل در ۵ روز متوالی مصارف خود را نسبت به روزهای گذشته خود حداقل ۳۰ درصد کاهش دهند، متناسب با حجم گاز صرفه‌جویی شده، ۱۰ درصد بخشودگی گازبهای دوره را خواهند داشت.
گازبهای افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی تا سقف مصارف پله ۳رایگان است و فقط گازبهای مصارف مازاد بر پله ۳ را پرداخت خواهند کرد.
تعرفه پله‌های ۱۱ و ۱۲ که مشترکان بسیار پرمصرف هستند، مانند سال قبل به‌ترتیب ۵ و ۶هزار تومان تعیین شده است.
مشترکان دولتی هم درصورتی‌که در بازه ۱۶ آذر تا ۱۵ اسفند، مصارف خود را نسبت به مصارف پارسال ۲۰درصد کاهش ندهند، گازبهای آنها ۵۰ درصد افزایش می‌یابد.
از ۱۶ آذر تا ۱۵ اسفند امسال، درصورتی‌که مشترکان خانگی، مصرف خود را نسبت به دوره مشابه سال قبل حداقل ۱۰ درصد کاهش دهند، مشمول دریافت پاداش حداکثر ۱۵۰ هزار تومانی خواهند شد.
مشترکان خانگی درصورتی‌که در این بازه زمانی مصرف خود را ۳۵ درصد کاهش دهند، می‌توانند تا ۵۰۰ هزار تومان نیز پاداش دریافت و علاوه بر معافیت از پرداخت گازبها، مبلغی نیز به‌عنوان پاداش دریافت کنند.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
