🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بورس چگونه نابورس شد؟
شواهد و بررسی‌ها حاکی از آن است که بورس تهران، با کارکردهای اولیه و کلیدی یک بازار سرمایه کارآ فاصله گرفته است. اصولا بورس باید بازار کارآیی باشد که در آن اطلاعات برای همه بازیگران، قابل دسترس و شفاف باشد تا یک بازار رقابتی را شکل دهد؛ اما به‌کارگیری سیاست‌های نادرست باعث شده است که بورس تبدیل به «نابورس» شود.
از دلایل مهم تبدیل شدن بورس تهران به پدیده‌ای متفاوت و ناکارآ، وجود رانت‌های اطلاعاتی گسترده در این بازار است. در سال جاری دو رویداد، ناکارآیی بورس تهران را عیان کرده است. نخست ریزش شاخص کل در ۱۷اردیبهشت۱۴۰۲ بود که مدت‌ها بعد افشای نامه نرخ خوراک، دلیل افت شاخص در نیمه اردیبهشت را مشخص کرد. رویداد دوم مشاهده تمایلات صعودی در پایان ساعات معاملاتی روز چهارشنبه ۱۰آبان است. در رویداد دوم نیز پس از دو روز معاملاتی مشخص شد که ریشه این تمایلات افزایشی، مجددا در یک نامه افشانشده از قیمت‌گذاری نرخ خوراک بوده است. این دو موضوع تایید می‌کند که دلیل اصلی این تغییر روندها، وجود رانت اطلاعاتی برای عده‌ای محدود بوده است.
آرش معلمی : بررسی روند شاخص‌کل در سال‌جاری، ما را متوجه دو تغییر رفتار مهم در این شاخص می‌کند. اول سقوط شاخص‌کل در اردیبهشت و پس از آن رسیدن آن به بیش از ۲‌میلیون و ۵۰۰‌هزار واحد و دوم برگشت مجدد بازار پس از سقوط آن از کانال ۲‌میلیون واحد در روزهای اخیر. با دقت در اخبار و اطلاعات منتشرشده در دوره‌های موردبررسی، این مساله روشن می‌شود که هر دو تغییر رفتار شاخص، ریشه در تصمیماتی مربوط به تغییر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها داشته‌است که اطلاعات مربوط به آن قبل از انتشار عمومی، ابتدا در اختیار عده‌ای خاص قرارگرفته‌است که این بازیگران، با رانتی که در اختیارشان قرارگرفته بود، روند بازار را تغییر داده‌اند، به‌عبارتی دیگر فضای آشفته‌ای که بر بورس تهران حاکم است، این بازار را تبدیل به محلی کرده است که در آن به دلیل وجود رانت‌های اطلاعاتی، جریان ثروت از سمت افراد ناآگاه به سمت افراد آگاه و دارای رانت روانه می‌شود.

پشت‌پرده دو تغییر روند
روزهای پایانی سال‌۱۴۰۱، شروع رشدهای بی‌سابقه در بورس اوراق‌بهادار تهران بود. این رشد تا ۱۶ اردیبهشت و رسیدن شاخص‌کل به بیش از ۲‌میلیون و ۵۰۰‌هزار واحد ادامه پیدا کرد که این مقدار در تاریخ بورس بی‌سابقه بود، گرچه از فردای آن روز، یعنی ۱۷ اردیبهشت، ریزش شاخص‌کل شروع شد تا امید سهامداران و معامله‌گران نقش بر آب شود، اما پس از نزدیک به دو ماه نامه‌ای منتشر شد مبنی‌بر تصویب افزایش نرخ خوراک و سوخت پتروشیمی‌ها و صنایع که نمادهای بزرگ گروه شیمیایی را تا صف‌فروش عقب‌راند و اثر آن نیز تا انتهای بازار باقی‌ماند.
نکته‌ای که در مورد انتشار این نامه وجود داشت، این مساله بود که تاریخ جلسه هیات‌وزیران درخصوص اتخاذ این تصمیم، مربوط به زمانی می‌شود که بازار در اردیبهشت ماه شروع به ریزش کرد. این اتفاق بدان معناست که عده‌ای در این تاریخ، حدود دو ماه پیش از آنکه نامه به انتشار عمومی برسد، از این تصمیم مطلع شدند که باعث شد روز ۱۷ شهریور، در بازار صف‌فروش‌های گسترده‌ای شکل بگیرد و در نهایت شاخص‌کل بورس اوراق‌بهادار تهران از اوج خود فاصله بگیرد و شروع به ریزش کند.

نمونه دیگر از این موارد مربوط به روزهای اخیر می‌شود، به‌طوری‌که روز دوشنبه ۱۴ آبان نامه‌ای مبنی‌بر کاهش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از ۵‌هزار‌تومان، به ۴۸۸۱‌تومان برای شهریور، به انتشار عمومی رسید‌ و این اتفاق در حالی رخ‌داد که تاریخ ثبت‌شده در این نامه مربوط به‌روز چهارشنبه، ۱۰آبان می‌شود. توجه در روند بازار در روز ۱۰ آبان نشان می‌دهد که درحالی‌که در این روز بازار شاهد ریزش و روند نزولی بود، در۱۵دقیقه پایانی ساعات معاملاتی این روز به‌یک‌باره و احتمالا همزمان با انتشار این نامه و اطلاعات آن برای عده‌ای خاص، روند نزولی شکسته شد و لحظات پایانی برای بازار مثبت ثبت شد که این روند مثبت تا لحظه ثبت این گزارش، یعنی دوشنبه ۱۵ آبان ماه ادامه یافت.

نقش بازار سرمایه در اقتصاد
رشد و توسعه اقتصادی کشورها نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان در فعالیت‌های مولد اقتصادی است و تامین چنین سرمایه‌ای از طریق بازار سرمایه کشورها ممکن‌تر و کم‌هزینه‌تر است. بازار سرمایه که یکی از اجزای تشکیل‌دهنده بازارهای مالی است، از مهم‌ترین و اصلی‌ترین شریان‌های تامین مالی بلندمدت در یک اقتصاد است. وجود یک بازار سرمایه قوی و کارآمد در یک اقتصاد سالم، باعث می‌شود که جریان نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد و توسعه‌محور هدایت شود و نهایتا باعث رشد و توسعه اقتصادی شود. کارکرد بازار سرمایه این‌گونه است که باعث به‌حرکت درآوردن سرمایه‌های راکد و پس‌اندازها می‌شود و در واقع آنها را جمع‌آوری می‌کند، باعث بهینه‌سازی گردش منابع مالی می‌شود و از این طریق آنها را به سمت مصارف و نیازهای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی هدایت می‌کند.

نقش بازار سرمایه در اقتصاد، درواقع نقش یک واسطه میان عرضه‌کنندگان سرمایه و تقاضا‌کنندگان منابع مالی است. به ‌این‌ترتیب می‌توان ادعا کرد که یک بازار سرمایه سالم و کارآمد، از مهم‌ترین و اصلی‌ترین اجزای اقتصاد یک کشور است، به‌طوری‌که حتی برخی از اقتصاددانان معتقدند که از اصلی‌ترین تفاوت‌ها میان اقتصادهای توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته، نه در وفور منابع طبیعی و تکنولوژی پیشرفته و مواردی از این قبیل، بلکه منشأ اصلی این تفاوت در وجود یک بازار سرمایه فعال، گسترده و توسعه‌یافته‌است.

مداخله دولت
با وجود پیشینه‌ای که بورس اوراق‌بهادار (که از ارکان اصلی بازار سرمایه است) در ایران دارد، مشکلاتی نیز همواره از بدو شروع به‌کار آن تا به امروز وجود داشته‌اند. از مهم‌ترین مشکلاتی که بورس تهران با آن مواجه است، نقش بسیار پررنگ دولت در آن است، به‌طوری‌که در حال‌حاضر اکثر سهامداران بورس، خصوصا شرکت‌های با ارزش بازار بالا، دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها هستند. درحالی‌که طبق قانون، سازمان بورس یک موسسه عمومی غیر‌دولتی است، اما با نگاهی به ترکیب شورای‌عالی این سازمان متوجه وابستگی بیش از پیش بازار سرمایه به دولت خواهیم شد. همان‌طور که دخالت دولت در تمامی بازارها، امری نکوهیده است و باعث اختلال در کارکرد آن می‌شود، بازار سهام نیز از این قاعده مستثنی نیست، به‌طوری‌که از اصلی‌ترین مسائلی که همواره به بورس اوراق‌بهادار تهران آسیب زده است، همین دخالت‌های دولت در شرایط مختلف است و این موضوع از مضرترین اتفاقات برای این بازار است. برای مثال در دوره‌ای که بانک‌ها به‌دستور دولت، از محل ذخیره احتیاطی خود از بورس سهام خریداری کردند، در آن برهه از زمان، شاهد این اتفاق بودیم که به دلیل این دخالت دولت، ضرر بزرگی به سهامداران خرد وارد شده‌بود.

از جمله مهم‌ترین مشکلات دیگر بازار سهام در ایران که باعث عدم‌توسعه و کارآیی این بازار شده‌اند نیز می‌توان به ضعف ساختار تشکیلاتی بورس اوراق‌بهادار تهران، شفاف‌نبودن و نبود اطلاعات کافی درخصوص شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس، ضعف و عدم‌پویایی مقررات با وجود ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات موثر در این سازمان و در نهایت وجود رانت‌های گسترده اشاره کرد.

اثر رانت اطلاعاتی در بورس تهران
مقصود از رانت اطلاعاتی در بورس، اطلاعات محرمانه‌ای است که به‌طور عمومی در دسترس همه فعالان بورس قرار ندارد و فقط عده‌ای خاص، از طرق مختلفی مانند ارتباط با مقامات ارشد شرکت‌های فعال در بورس، از آن مطلع می‌شوند. این اطلاعات که در آینده منتشر خواهند شد، در صورت زودتر قرارگرفتن در دستان افرادی خاص تبدیل به رانت اطلاعاتی خواهد شد. نوع این اطلاعات ممکن است از جنس افزایش سرمایه شرکت‌ها، افزایش نرخ کالا و خدمات و مواردی از این قبیل باشد که فرد دارای رانت با درنظرگرفتن این اطلاعات اقدام به خرید و فروش در سهام موردنظر می‌کند.

همان‌طور که گفته شد، ماهیت بورس این است که بر مبنای تعدادی از بنگاه‌های اقتصادی بنا نهاده می‌شود که این بنگاه‌ها باید در یک فضای رقابتی به تولید بپردازند و نهایتا سود حاصل از تولید یا سرمایه‌گذاری خود را بین سهامداران تقسیم کنند. سرمایه‌گذاران نیز در این فضا، به رصد عملکرد شرکت‌ها می‌پردازند و بر این اساس تصمیم می‌گیرند که روی کدام بنگاه سرمایه‌گذاری کنند. حال در شرایط فعلی کشور که دولت به‌طور مستقیم در نهاد بازار دخالت می‌کند، تعیین قیمت می‌کند و باعث ایجاد رانت می‌شود، این سوال ایجاد می‌شود که آیا بازار سهام محل مناسبی برای سرمایه‌گذاران بالقوه و سهامداران است، یا خیر؟

در سال‌های اخیر به دلیل تمام مشکلات ذکرشده، شاهد این مساله بوده‌ایم که علاقه و اعتماد مردم به این بازار کم شده‌ و سرمایه‌گذاران بالقوه از این بازار دور شده‌اند. در این شرایط که بورس تهران باید در درجه اول محیطی باشد برای سرمایه‌گذاری بلندمدت و بازار دومی باشد که به سرمایه افراد قدرت نقدشوندگی بدهد و باعث تشدید سرمایه‌گذاری در بنگاه‌ها و فعالیت‌های مولد اقتصادی شود، تبدیل به مکانی شده‌است که در آن به دلیل وجود رانت‌های اطلاعاتی، جریان ثروت از سمت افراد ناآگاه به سمت افراد آگاه و دارای رانت روانه شده‌ است.

🔻روزنامه تعادل
📍 معماهای مالیاتی در برنامه هفتم توسعه
با وجود آنکه در سال‌های گذشته بسیاری از تصمیم‌گیران در نظام اقتصادی ایران بارها بر این موضوع تاکید کرده‌اند که باید حرکت دولت از اتکا به درآمدهای نفتی به سمت درآمدهای پایدار و به‌طور خاص مالیات باشد اما آنچه که در عمل رخ داده بیشتر یک انتظار طولانی برای از بین رفتن تحریم‌ها و بازگشت درآمدهای نفتی بوده و در حوزه قوانین مالیاتی همچنان نوعی از سردرگمی دیده می‌شود. هرچند در سال‌های گذشته قوانین متعددی در حوزه‌هایی مانند مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خودرو و خانه‌های لوکس و مالیات از خانه‌های خالی تصویب شده و برنامه‌ریزی برای گرفتن مالیات ارزش افزوده به راهکارهایی جدید رسیده اما هنوز بخش مهمی از درآمدهای مالیاتی دولت از مالیات بر درآمد و مالیات از واحدهای تولیدی، کارمندان و کارگران برنامه‌ریزی شده و مشخص نیست که چه زمانی لازم است تا این مسیر تغییر کند. در چنین فضایی، نمایندگان مجلس در روزهای گذشته بررسی برنامه هفتم توسعه به‌طور خاص در حوزه‌های مربوط به مالیات را دنبال کرده‌اند و به نظر می‌رسد که برخی از این مصوبات تلاش دارد تا فضای مالیاتی کشور را شفاف‌تر از گذشته کند. در جدیدترین تصمیم‌ها، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده در طول اجرای برنامه هفتم توسعه مخالفت کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند پ ماده ۲۷ لایحه را حذف کردند. در بند پ ماده ۲۷ لایحه آمده بود که؛ نرخ موضوع ماده (۷) مالیات بر ارزش افزوده در سال دوم برنامه، یک واحد درصد تا سقف ده درصد ( %۱۰) به عنوان مالیات سهم دولت اضافه می‌شود. منابع حاصل از این موضوع متناسب با شاخص جمعیت میان استان‌ها توزیع شده و صرف طرح‌های عمرانی استانی با اولویت طرح‌های نیمه تمام مدارس (احداث، تخریب، بازسازی و مقاوم‌سازی)، سلامت، آب و راه می‌شود. منابع مذکور مازاد بر اعتبارات عمرانی بودجه‌های سنواتی می‌باشد. بر اساس ماده ۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ مالیات و عوارض کالاها و خدمات مطابق با ماخذ موضوع ماده ۵ این قانون، به استثنای کالاهای خاص که نرخ آنها در ماده ۲۶ این قانون تصریح شده، ۹ درصد می‌باشد. محمد باقر قالیباف در جریان بررسی این بند از لایحه با بیان اینکه دولت افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده را در طول اجرای برنامه هفتم توسعه ۴ درصد پیش بینی کرده بود، گفت: هیچ کدام از کالاهای اساسی که وارد کشور می‌شود نه تنها مالیات بر ارزش افزوده شامل آنها نمی‌شود بلکه سود بازرگانی و گمرکی آنان نیز صفر است. بیش از ۷۵ کالایی که مردم مصرف می‌کنند اصلا شامل مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شود. کالاهای خاص که افرادی که توان مالی بیشتری دارند از آن استفاده می‌کنند مشمول این مالیات می‌شود. در نهایت نمایندگان با حذف این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت کردند. همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران درباره موارد ارجاعی به این کمیسیون، با تصویب بند الف ماده ۲۷ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند: «۱- وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید به جز مواردی که منجر به افزایش یا رونق تولید و صادرات شود در سال‌های برنامه ممنوع است. اعتبار مالیاتی موضوع ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب سال ۱۴۰۱ مشمول این جزو نمی‌شود. هرگونه نسخ، اصلاح و لغو احکام قانونی در حوزه مالیاتی با رعایت این بند صرفاً از طریق قوانین و مقررات مربوطه و با ذکر نام قانون ذی ربط امکان پذیر است. ۲- در راستای اجرای سیاست‌های کلی برنامه هفتم مبنی بر رونق تولید و عدالت مالیاتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پایان سال اول برنامه تمهیدات قانونی منفک شدن فرآیندهای دادرسی مالیاتی از سازمان مالیاتی و دادرسی بیمه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ایجاد مراکز دادرسی مستقل مالیاتی و بیمه را فراهم نمایند. با این وجود همچنان سوال این جاست که دو قوه برای کاهش فرارهای مالیاتی چه برنامه‌ای دارند و به چه شکل می‌توان درآمدها را از مسیر تولیدکنندگان شناسنامه‌دار به سمت دلال‌ها و سفته بازها حرکت داد. در چنین شرایطی یک مقام دولتی برای اطمینان دادن به مردم بر این موضوع تاکید داشته که نباید نگرانی در پرداخت مالیات وجود داشته باشد و مردم باید اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهند. رییس مرکز دادرسی سازمان امور مالیاتی گفت: سازمان مالیاتی و مرکز دادرسی مالیاتی در دوره جدید برای عدالت مالیاتی نقش زیادی قائل است و این مساله در افزایش رضایت مردم از پرداخت مالیات موثر خواهد بود. محمد طاهری‌نژاد اظهار کرد: دو سال اخیر در حوزه تظلم‌خواهی و رسیدگی به اعتراضات مالیاتی یک تحول بزرگ رخ داده و آن هم استقلال هیات‌های حل‌اختلاف از اداره کل مالیاتی و تشکیل مرکز دادرسی مالیاتی بوده که این موضوع از جهت رفع تعارض منافع ساختاری یک گام بسیار مهم در حوزه نهادهای شبه‌قضایی کشور بوده است. وی افزود: با استقلال این مرکز، ما شاهد افزایش اعتماد عمومی در رسیدگی به اعتراضات، افزایش کارایی، تسریع در وصولی‌ها، کاهش پرونده‌ها و کاهش اطاله دادرسی پرونده و ارتقای تمکین مالیاتی خواهیم بود.
طاهری‌نژاد با بیان اینکه دادرسی در سازمان مالیاتی یک مفهوم عام برای رسیدگی به اعتراضات و تظلم‌خواهی برشمرده می‌شود گفت: مودیان مالیاتی وقتی وارد سازمان و فرآیندهای مالیات‌ستانی می‌شوند ممکن است به دلایلی ناظر به فرآیندی که طی کرده و به‌خصوص آنچه برای آنها مالیاتی تعیین شده، اعتراض داشته باشند و ما طبیعتا به عنوان یک رکن تخصصی در حوزه فعالیت‌های اقتصادی باید برای مساله رسیدگی به اعتراضات مودیان مالیاتی و تظلم‌خواهی مردم به معنای عام تدابیری داشته باشیم و قانونگذار سازمان را موظف کرده که در مراحل مختلفی و طی فرآیندهای مختلفی بتواند به این اعتراضات و تظلم‌خواهی مودیان رسیدگی کند. رییس مرکز دادرسی سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: مراحل دادرسی در فهم عمومی معمولا هفت مرحله دارد. مراحل بدوی و تجدیدنظر که مهم‌ترین و گسترده‌ترین حلقه دادرسی و تظلم‌خواهی مردم است در این بازه یعنی از ابتدای ماده ۲۳۸ تا انتهای مرحله تجدیدنظر که اصطلاحا به آن قطعی‌سازی پرونده‌ها می‌گوییم، حدودا قریب به شش ماه زمان می‌برد. البته برای پرونده‌های مختلف ممکن است این زمان متفاوت باشد و گاهی این مرحله به دلایل متعدد مثل قرارهای کارشناسی طولانی‌تر می‌شود و در هر یک از سه مرحله‌ای که بیان کردم این امکان وجود دارد.طاهری‌نژاد درخصوص اهمیت مساله دادرسی مالیاتی گفت: برای سازمان مالیاتی به معنای عام و به‌خصوص در دوره مدیریتی جدید سازمان، مساله عدالت مالیاتی و احساس رضایت مودیان مالیاتی از رفع تبعیض‌های احتمالی خیلی مهم است، به این خاطر مساله دادرسی هم در دوره جدید مدیریتی سازمان جزو اولویت‌های اصلی سازمان قرار گرفته و ما در مراحل مختلف رسیدگی به اعتراضات مردم و دادرسی‌های مالیاتی تمهیدات و برنامه‌هایی را در این حوزه طراحی کرده و پیگیری می‌کنیم. رییس مرکز دادرسی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: سازمان امور مالیاتی در دو سال اخیر حرکت و عزم جدی را در حوزه اصلاح و تحول در فرآیندهای مالیات‌ستانی خود آغاز کرده و توفیقات خوبی هم در حوزه شناسایی مودیان جدید و وصولی مالیاتی کشور محقق شده است. وی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است با توجه به تورم موجود برخی افراد بخواهند با کشاندن پرونده مالیاتی به فرآیند دادرسی که فرآیند زمان‌بری است از محل پرداخت دیرهنگام مالیات سود ببرند؟ گفت: بله، این موضوع تا حد زیادی درست است به‌خصوص در تورم چندساله اخیر که بیشتر از سنوات گذشته بوده این ‌انگیزه طبیعتا در فعال اقتصادی و مودیان ما ممکن است به وجود بیاید که با اعتراض کردن به پرونده مالیاتی خود و ورود به فرآیندهای دادرسی می‌تواند زمان بیشتری را بخرد و با توجه به ارزش زمانی پول احتمالا منفعت بیشتری را کسب کند.
طاهری‌نژاد بیان گفت: قانونگذار سازمان را موظف کرده که مودیان مالیاتی بعد از اولین مرحله اعتراض خود، یعنی در ابتدای اولین مرحله اعتراض خود باید مالیات ابرازی خود را پرداخت کنند و در عموم پرونده‌ها و موارد مهم حداقل این اتفاق رخ می‌دهد. یعنی در عموم پرونده‌ها مالیات ابرازی فرد را سازمان در ابتدای رسیدگی به اعتراضات باید وصول کند اما طبیعتا اختلاف ارقام بین مالیات ابرازی و مالیات تشخیصی این چالشی که بیان کردید را به وجود می‌آورد. رییس مرکز دادرسی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: تمهیدات و برنامه‌هایی را در نظر داریم که هم از ابزارهای در اختیار امروز سازمان یعنی ذیل قوانین و مقررات فعلی بتوانیم از چالش‌های این حوزه بکاهیم و هم نظام‌ انگیزشی را به این سمت ترغیب کنیم که مودیان سریع‌تر توافق کنند و مالیات خود را زودتر قطعی ساخته و بپردازند. تلاش ما این است ابزارهایی را به کمک نمایندگان محترم مجلس و سایر ظرفیت‌های تقنینی کشور فراهم کنیم تا برای خلأهایی که در این حوزه وجود دارد چاره‌اندیشی شود. وی درباره چالش‌های مرکز دادرسی سازمان امور مالیاتی گفت: شاید مهم‌ترین چالشی که مرکز دادرسی امروز با آن مواجه است، مساله استقلال مرکز دادرسی باشد. در گذشته برای مودیان مالیاتی برگه تشخیص مالیات ابلاغ می‌شد. اینها برای اعتراض باید در مراحل هیات‌های حل اختلاف بدوی و تجدیدنظر در اداره کل، امورات خود را پیگیری می‌کردند. اما امروز این تفکیک ساختاری که انجام شده، طبیعتا همچنان از یک‌سری ملزومات و ملاحظات و شاید شرایطی که بتواند این تفکیک ساختاری به نقطه نهایی خود برای کارآمدی ۱۰۰ درصدی برسد، فاصله دارد. طاهری‌نژاد در پاسخ به این سوال که چه برنامه‌ای برای افزایش کیفیت دادرسی و حل معضل اطاله دادرسی دارید؟ گفت: بحث جدی که در اطاله دادرسی و کیفیت اثر دارد، به‌کارگیری نیروی انسانی توانمند در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی و کادر اداری و استفاده از ظرفیت نمایندگان بند دو و سه بر اساس تغییرات قانون است. یکی از برنامه‌های مهم، مساله آموزش است. قوانین و رویه‌ها و مقررات حوزه مالیات خیلی پویاست و به‌شدت روزبه‌روز تغییر می‌کنند و ما نیاز داریم همکاران محترم خود را در حوزه بحث‌های آموزشی به‌روز کنند. رییس مرکز دادرسی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه هر هیات مالیاتی سه عضو کلیدی یا سه رکن کلیدی دارد گفت: نماینده بند یک که اصطلاحا نماینده‌ای است که توسط سازمان امور مالیاتی در گذشته معرفی می‌شده، الان هم توسط مرکز دادرسی نمایندگان بند یک شناسایی و معرفی و منصوب می‌شود. نماینده بند دو طبق قانون توسط قوه قضاییه و دادگستری استان‌ها و در تهران هم دادگستری کل استان تهران، معرفی می‌شود که با هدف و اصطلاحا فلسفه رعایت ابعاد حقوقی پرونده‌ها و ملاحظات حقوقی به این رکن رسیدگی‌ها و دادرسی‌ها کمک می‌کنند. نماینده بند سه توسط اصناف، مجامع حرفه‌ای و نهادهایی که در ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم نامبرده شده‌اند، معرفی می‌شوند. وی گفت: اگر نقطه مطلوب را در حوزه مالیات‌ستانی این نقطه بدانیم که یک فرهنگ‌سازی خوبی در حوزه مالیات انجام شده باشد و همه فعالان اقتصادی و آحاد مختلف مردم با احساس رضایت بیشتری مالیات خود را پرداخت کنند و نقش مالیات هم طبیعتا در اقتصاد کشور و به‌خصوص آن الگوی مولدی از اقتصاد و رشد اقتصادی که مدنظر داریم، طبیعتا آشکار شود، شیرینی پرداخت مالیات بیشتر آشکار خواهد شد. طاهری‌نژاد اظهار کرد: زمانی که ما از تکیه بر درآمدهای نفتی به سمت درآمدهای مالیاتی که هم نقش تنظیم‌گرانه در اقتصاد داشته و هم چرخه پاسخگویی را در حکمرانی تقویت می‌کند حرکت کنیم ظرفیت‌های درآمدی پایدار کشور در مقابل تکانه‌های خارجی بیمه خواهد شد. یکی از ارکانی که می‌توانیم از طریق آن، این فرهنگ‌سازی را در جامعه ایجاد کنیم و به یک فرهنگ مالیاتی خوبی برسیم که مردم با رضایت و بدون ترس از ابعاد تنبیه حاکمیتی، مالیات خود را پرداخت کنند، آن ارکان مساله عدالت مالیاتی است. رییس مرکز دادرسی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه در دوره مدیریتی جدید سازمان مالیاتی و مرکز دادرسی مالیاتی برای عدالت مالیاتی نقش زیادی قائل است گفت: ما در مرکز دادرسی، هیات‌های حل اختلاف را حلقه بازخورد اصلاح نظام مالیات‌ستانی کشور می‌دانیم. معتقدیم اگر در هیات‌های حل اختلاف خوب کار کنیم و بتوانیم یک‌سری نقاط و گلوگاه‌های مشکل‌دار را در فرآیند مالیات‌ستانی شناسایی و اصلاح کنیم اتفاقات مثبتی خواهد افتاد. با در کنار هم قرار دادن این صحبت‌ها به نظر می‌رسد که دولت و مجلس بر این موضوع اتفاق نظر دارند که باید مسیرهایی جدید برای افزایش درآمدهای مالیاتی باز شود، در عین حال اما هنوز معلوم نیست که این کار آیا صرفا به افزایش درآمدهای دولت منجر می‌شود یا می‌تواند در نهایت به افزایش شفافیت در اقتصاد ایران نیز ختم شود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 شورای رقابت علیه مصرف‌کنندگان
شورای رقابت که از سال ۸۸ در ساختمان ۵ طبقه ساده‌ای در خیابان زرتشت آغاز به کار کرد تا از هرگونه، تبعیض، انحصار و رقابت‌های ناسالم در اقتصاد کشور جلوگیری کند، امروز تبدیل به یک نهاد مناقشه‌برانگیز شده است.
بر این اساس، طی سال‌های اخیر عملکرد شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو بحث‌برانگیز و محل مناقشات بسیاری میان تولیدکننده و مصرف‌کننده بوده است، به شکلی که این شورا امروز پا به پای نهادهای سوسیالیستی و کمونیستی حرکت می‌کند.
در همین راستا هر روز شواهد جدیدی از تناقض در محاسبات و تصمیمات غیرکارشناسی شورای رقابت عیان می‌شود؛ خطاهایی که نشان می‌دهد این شورا نمی‌تواند دیدی همه‌جانبه به بازار داشته باشد و در یک کلام این شورا، قیمت‌گذار خوبی نیست و نخواهد بود و شاید دلیل همین ایرادات ساختاری و پارادوکس‌ها باشد که این روش قیمت‌گذاری در دنیا منسوخ شده است. نبود استاندارد دقیق در نحوه ارزیابی خودروها و قیمت‌گذاری غیرکارشناسی شائبه مداخلات غیرفنی و بیرونی در این شورا را تقویت می‌کند، اما تکرار چندباره برخی ناداوری‌ها این نگرانی‌ها را تقویت می‌کند.
کارشناسان معتقدند که اگر نحوه قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت تغییر نکند هم تقاضای سرمایه‌ای بیشتر می‌شود و هم تولید و واردات کاهش می‌یابد که این امر موجب خواهد شد تا دوباره این اختلاف قیمت تشدید شود و عملا افرادی که نیاز واقعی به خودرو دارند، نتوانند خودرو را با قیمت مناسب تحویل بگیرند.
در واقع شورای رقابت باید به گونه‌ای قیمت‌گذاری کند که هم تولید‌کننده و واردکننده سود منطقی ببرند و هم مصرف‌کننده بتواند با کمترین قیمت، خودروی مناسب خود را خریداری کند.
معیار قیمت‌گذاری چیست؟
علاوه‌بر موضوعات فوق، نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که قیمت‌گذاری جزو وظایف و اختیارات هر نهادی است که قیمت و محصولی را ارائه می‌کند، اما وقتی سازمان‌های دولتی، مسوولیت قیمت‌گذاری را بر عهده می‌گیرند، باید پاسخگو باشند. قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورای رقابت برخلاف منطق و اساسنامه این شورا است و این امر مشکل ایجاد می‌کند.
از سوی دیگر قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت تک‌بعدی است و مواردی همچون کیفیت و‌… به صورت دقیق و کارشناسی لحاظ نمی‌شود، مضاف بر اینکه تعیین قیمت توسط شورای رقابت نیز آن‌طور که باید و شاید شفاف نیست، به گونه‌ای که این موضوع تبدیل به محل اختلافی بر سر قیمت‌گذاری خودرو شده است.
به عنوان نمونه هیچ نگاه منطقی و کارشناسی‌ای نمی‌پذیرد که خودروی سه درب بدون صندوق با ۷۰ اسب بخار و موتوری با حجم ۱۲۴۲ سی‌سی، تقریبا هم‌قیمت خودرویی صندوقدار با ۱۵۰ اسب بخار و ۱۵۰۰سی‌سی حجم موتور باشد، اما شورای رقابت که باید داور این قیمت‌گذاری متناقض و مشوش باشد، بی‌اعتنا به افکار عمومی به مسیر خود ادامه می‌دهد و هر روز لیست جدیدی به فهرست قبلی قیمت‌های خود اضافه می‌کند و همچنان مشخص نیست معیار و مبنای تعیین قیمت محصولات وارداتی چیست.
شورای رقابت در آخرین لیست خود FIAT۵۰۰ را یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان (قیمت در مبادی ورودی‌) ارزش‌گذاری می‌کند. فیات ۵۰۰ یک خودروی کوچک و نقلی با ۶۹ اسب بخار و ۱۰۲ نیوتون گشتاور است؛ این خودرو با ۱۲۴۲سی.سی حتی در مقایسه با تولیدات داخلی نظیر کوئیک از موتوری با توان پایین‌تر استفاده می‌کند. تکنولوژی گیربکس فیات برتری خاصی ندارد و در واقع از یک گیربکس نیمه‌اتوماتیک بهره می‌برد که نمی‌تواند آن را حتی از رقبای داخلی متمایز کند. طراحی فیات۵۰۰ برای سال ۲۰۰۸ میلادی است و در واقع فاصله زیادی با نسل جدید طراحی خودرو دارد.
به همین ترتیب بستیون T۷۷ یک SUV مدرن است که یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است. حجم موتور بستیون T۷۷ حدود ۱۵۰۰سی‌سی با ۱۷۰ اسب‌بخار و از تکنولوژی روز گیربکس۷ سرعته دو کلاچه بهره‌مند است. ظاهر این خودرو به سبب خطوط کشیده و زوایای تند که در چراغ‌ها در نظر گرفته شده، هم‌سو با ترندهای روز دنیا در طراحی خودرو است و به بیانی این خودرو در سال ۲۰۱۸ طراحی شده و همسو با جریان‌های اصلی دنیا قرار دارد.
در این بین مشخص نیست برتری خاص فیات ۵۰۰ در چه شاخص‌هایی بوده که آن را هم‌تراز با یک خودروی روز دنیا قیمت‌گذاری کرده‌اند. چطور این دو محصول که از نظر کیفیت و قابلیت‌های فنی، طراحی، سال ساخت و تکنولوژی‌های رفاهی به کلی از یکدیگر فاصله داشته، تنها ۱۵۰ میلیون اختلاف قیمت دارند؟
به نظر می‌رسد بستیون T۷۷ با مشخصاتی که به بازار معرفی شده، قیمتی منصفانه داشته باشد، چرا‌که وقتی بازار این محصول را با فیات۵۰۰ مقایسه می‌کند منطقا ترجیح می‌دهد با پرداخت مبلغ ناچیزی یک SUV با طراحی روز دنیا و گیربکس پیشرفته خریداری کند، به جای آنکه با پرداخت یک و نیم میلیارد تومان خودروی سال ۲۰۱۸ استفاده کند.
لزوم عرضه خودرو در بورس
همان‌طور که اشاره شد قیمت‌گذاری شورای رقابت به نفع هیچ یک از بازیگران حوزه خودرو نیست، علاوه بر آن این شیوه قیمت‌گذاری روز‌به‌روز موجب زیان‌ده‌تر شدن شرکت‌ها نیز می‌شود.
در این بین با توجه به اینکه هنوز امکان عرضه مستقیم خودرو توسط شرکت به مصرف‌کننده فراهم نشده به نظر می‌رسد بازگشت به سازوکار بورس برای عرضه خودرو راهکار مناسب‌تری باشد. باید اشاره شود سال گذشته با مصوبه شورای عالی بورس و همراهی وزارت اقتصاد و صمت، شاهد ورود خودروسازان یکی پس از دیگری به بورس کالا بودیم تا چتر شفافیت پس از بسیاری از کالاهای کشور این بار بر بازار خودرو سایه بیندازد. در این میان عرضه‌ها در بورس کالا طبق روالی منطقی و قانونی به شکلی که انگیزه برای مصرف‌کنندگان واقعی برای خرید ایجاد شود، انجام شد.
به دنبال همکاری‌های انجام شده بین مسوولان برای عرضه هر‌چه سریع‌تر انواع خودرو به بورس کالا، برخی‌ مخالف اجرای این اقدام بودند و بازار سرمایه را عاملی بر افزایش قیمت خودرو عنوان می‌کردند، این اظهار‌نظرها در حالی مطرح شد که تقریبا قیمت تمام خودروهای عرضه شده در بورس با کاهش شدید قیمتی نسبت به بازار آزاد مواجه شدند و هر چه زمان گذشت و عرضه‌ها افزایش یافت، عیار قیمت‌های کاذب بازار غیررسمی نیز بیشتر مشخص شد تا مردم متوجه شوند، قیمت واقعی خودروها بر تابلوی بورس کشف می‌شود نه طبق درج یک آگهی در شبکه‌های فروش اینترنتی خودرو.
در این راستا بررسی روند معاملات خودرو در بورس کالا از ابتدای عرضه یعنی ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ تا ۱۸ دی ماه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که در نتیجه فروش ۳۴ هزار و ۸۱۶ خودرو در بورس کالا، ۱۰ هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان سود از جیب دلالان به خودروساز و خریدار خودرو منتقل شد. در این میان ۵هزار و ۹۹۰ میلیارد تومان منفعت تولیدکنندگان، ۴ هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان منفعت خریداران خودرو و ۵۴۰ میلیارد تومان منفعت دولت از دریافت مالیات ارزش افزوده همگی از مزایای ورود خودرو به بورس کالا بود که در مجموع باعث شد دست دلالان به رانت ۱۰ هزار میلیارد تومانی نرسد.
محمدرضا نجفی رییس هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور در این رابطه می‌گوید: درست‌ترین حالت برای قیمتگذاری خودرو این است که قیمت‌ها تحت نظارت متولی این صنعت از سوی خودروسازان پیشنهاد شود، اما دخالت ۲۹ نهاد در قیمت‌گذاری خودرو، مانع این مسیر شده است؛ این اتفاق باعث شده که حداقل ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به خودروسازان ضرر وارد شود.
وی با بیان اینکه هم‌اکنون تنها راه منطقی برای عرضه خودرو، بورس کالا است، تاکید ‌کرد: این موضوع را باید مورد توجه داشته باشیم که خودروسازی‌ها کاملا دولتی نیستند و بخش زیادی از مردم سهامدار این شرکت‌ها هستند؛ بنابر‌این تصمیماتی از جمله قیمت‌گذاری دستوری یا فرمولی توسط هر نهادی، در واقع تنبیه سهامداران و سود رساندن به یک سری دلال است.
رییس هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور در مورد نظر منتقدان به عرضه شفاف خودرو در بورس می‌گوید: اوباما و ترامپ خواستند این صنعت را در کشور تعطیل کنند، اما نتوانستند و حال بعضی از داخلی‌ها می‌خواهند صنعت را از کار بیندازند. واقعیت این است که چه دوست داشته باشیم چه نه، قیمت‌ها با نرخ دلار تغییر می‌کند یعنی با افزایش دلار قیمت‌ها هم افزایش می‌یابد و افزایش دلار هم به افزایش حجم نقدینگی بستگی دارد.
وی با بیان اینکه در ایران روزی ۵ هزار میلیارد تومان به نقدینگی ما اضافه می‌شود، تاکید ‌کرد: تقاضای ‌زیاد این روزها در بازار خودرو و عرضه محدود به دلیل دیدگاه همین مخالفان در بورس، پاسخگوی خریداران نیست در حالی که اگر کل تولید در بورس عرضه و قیمت واقعی شود، تفاوت فاحش قیمت‌ها کم می‌شود و اتفاقی که برای سایپا افتاد و عرضه بیشتر از تقاضا رقم خورد، تکرار می‌شود؛ با این اقدام تقاضا به شدت پایین می‌آید و سپس شرکت‌ها برای فروش باید طرح‌های فروش اقساطی راه‌اندازی کنند.
به نظر می‌رسد در این شرایط که بازار خودرو به حساس‌ترین روزهای خود نزدیک شده بورس کالا می‌تواند راهکار بهتری برای کشف قیمت خودروهای داخلی و وارداتی باشد تا عرضه خودرو از وضعیت ناهنجار فعلی خارج شود تا هم به سود ذی‌نفعان و هم به سود مصرف‌کنندگان باشد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 کاهش توان وام‌دهی بانک‌ها
روابط عمومی بانک مرکزی، آخرین آمار شاخص‌های پولی برای مهر ماه سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد. براساس آمار تازه، نرخ رشد دوازده‌ ماهه نقدینگی در پایان مهر ماه ۱۴۰۲ به ۲۶.۴درصد رسیده است. این عدد که حدود ۸درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته، پایین‌ترین عددی است که از آبان ۹۸ تاکنون ثبت شده است. هر چند در یک نگاه کلی، حجم نقدینگی از ابتدای سال تاکنون ۱۳.۳درصد نسبت به پایان سال رشد کرده و به ۷۱۷۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. برای اینکه متوجه شویم چرا پایین آمدن نرخ رشد نقدینگی به حدود ۲۷درصد تا این اندازه مهم است کافی است بدانیم در شهریور سال گذشته این عدد ۳۷درصد بوده است. چرا مهم است؟ چون برخی دیدگاه‌های اقتصادی بر این است که همبستگی زیادی میان نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی در بلندمدت وجود دارد.

برخی اقتصاددانان معتقدند که بخش بزرگی از تورم در ایران از طریق کسری بودجه دولت شکل می‌گیرد. به این صورت که بخشی از هزینه‌های دولت با درآمدها جبران نمی‌شود و نهایتا به شیوه‌های متعددی تبدیل به بدهی دولت به بانک مرکزی می‌شود. این بدهی که جزیی از پول پرقدرت یا همان «پایه پولی» است، باعث خلق پول چند برابری می‌شود و نهایتا تورم ایجاد می‌کند.
کاهش نرخ رشد نقدینگی در پایان مهر ماه امسال خبر خوبی برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود چون امیدواری به کاهش تورم را بیشتر می‌کند. البته بانک مرکزی در گزارش جدید خود توضیحی نداده که این کاهش رشد نقدینگی چگونه رخ داده است. اما در گزارش‌های پیشین بانک مرکزی به این موضوع اشاره شده بود که کاهش نرخ رشد نقدینگی از راه کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و افزایش در سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی به دست آمده است. اینجاست که موضوع دیگری مطرح می‌شود و آن فشار به منابع بودجه‌ای است. در واقع کاهش سرعت رشد پایه پولی گام مهم بعدی است که به نوع مکمل کاهش نرخ رشد نقدینگی محسوب می‌شود. بانک مرکزی در این بخش هم از عملکرد جالب توجهی رونمایی کرده است. به گفته این نهاد مجری سیاست‌های پولی، نرخ رشد دوازده ‌ماهه پایه پولی در پایان مهر ماه امسال با ۲.۴درصد کاهش نسبت به دوره مشابه ماه قبل به ۳۹.۶درصد رسیده است. هر چند مانند نقدینگی، پایه پولی نیز در پایان مهر ماه سال جاری رشدی معادل ۱۵.۷درصد را نسبت به پایان سال گذشته تجربه کرد. البته در مقام مقایسه باید گفت که نرخ رشد پایه پولی وضعیت به مراتب بهتری نسبت به ابتدای سال دارد. نرخ رشد پایه پولی در فروردین ماه امسال ۴۵درصد بوده و در ۵ ماه بعد در کانال ۴۱ و ۴۲درصدی سیر کرده و حالا در مهر ماه به کمتر از ۴۰درصد رسیده است.

مساله تناقض در چاپ پول و کاهش نقدینگی
اما یک سوال مطرح می‌شود که چرا با وجود کاهش رشد نقدینگی به حدود ۲۶درصد، نرخ رشد پایه پولی همچنان نزدیک به ۴۰درصد سیر می‌کند؟
پاسخ این سوال به ضریب تبدیل پایه پولی به نقدینگی یا در ادبیات اقتصادی، «ضریب فزاینده پول» مربوط است. در واقع هر قدر مقدار این ضریب کمتر باشد، هر واحد پایه پولی به مقادیر کمتری نقدینگی تبدیل می‌شود و البته برعکس آن هم صادق است. هرقدر مقدار این ضریب بالاتر باشد، هر واحد پایه پولی به مقادیر بالاتری نقدینگی تولید می‌کند.
ضریب فزاینده چگونه تعیین می‌شود؟ ضریب فزاینده تحت تاثیر مقدار منابعی است که در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد. هرقدر بانک‌ها پول (منابع) کمتری دراختیار داشته باشند، قدرت تسهیلات‌دهی و خلق نقدینگی خود را از دست می‌دهند و در واقع با این کار، بانک مرکزی ضریب فزاینده پول را کمتر می‌کند. آن‌گونه که مشخص شده ضریب فزاینده نقدینگی از حدود ۸ واحد به ۷.۳ واحد کاهش یافته و این امر قدرت وام‌دهی بانک‌ها را کمتر کرده است.
بانک‌ها باید نسبتی از سپرده‌های خود را نزد بانک مرکزی نگه دارند. این نسبت مهمی است که «نرخ ذخیره قانونی» نام دارد. هرقدر نرخ ذخیره قانونی بالاتر باشد مشخص است که پول کمتری دراختیار بانک‌هاست که دست به وام‌دهی و توزیع آن بزنند و در واقع این‌گونه خلق نقدینگی هم کنترل می‌شود. بانک مرکزی اعلام کرده که نرخ ذخیره قانونی را از ۱۰.۶درصد به ۱۱.۴درصد افزایش داده است. با این کار بانک‌ها باید منابع بیشتری از سپرده‌های خود را نزد بانک مرکزی نگه دارند و در واقع بخشی از قدرت خلق نقدینگی خود را از دست داده‌اند.
ساز و کار دوم، ‌کنترل ترازنامه بانک‌هاست که پیش از این هم بانک مرکزی به عنوان یکی از راهکارهای کاهش نقدینگی از آن یاد کرده است. طبق مقرراتی که بانک مرکزی برای شبکه بانکی گذاشته است؛ از مرداد ماه پارسال بانک‌ها در صورت داشتن یکسری امتیازها قادر به افزایش سرمایه دارند. این امتیازها طیف وسیعی از انضباط سفت و سخت بانکی و پولی را شامل می‌شود. از نسبت کفایت سرمایه و وضعیت بدهی در بازار بین بانکی تا میزان بدهی به بانک مرکزی در امتیازگیری بانک‌ها محسوب می‌شود و در صورت تخطی، نرخ ذخیره قانونی آنها افزایش می‌یابد. این موضوع نیز بر کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها قطعا تاثیر خواهد داشت که حالا خود را در کاهش نرخ رشد نقدینگی نشان داده است.

دو نکته درباره کاهش نقدینگی
کاهش رشد نقدینگی و در کنار آن، کاهش سرعت رشد پایه پولی هر دو اتفاق مثبتی است که بانک مرکزی به آن اشاره کرده و البته با سر و صدای زیادی هم در رسانه‌های حامی دولت انعکاس یافته است. اما در این باره دو نکته اهمیت دارد:
نکته اول به موضوع ایجاد «رکود» از طریق کاهش ضریب فزاینده نقدینگی برمی‌گردد. ایران کشوری است که برخلاف بسیاری از اقتصادهای دنیا که متکی به بازار سرمایه و بورس هستند، به ‌شدت متکی به بازار پول و بانک است. همین الان، بزرگ‌ترین وعده دولت برای ساخت مسکن (سالانه یک میلیون واحد) به دلیل نبود منابع مالی روی زمین مانده و بسیاری از پروژه‌های عمرانی و کسب و کارهای ریز و درشت نیز دست کمک به سمت بانک‌ها دراز کرده‌اند تا تامین مالی شوند. اما توضیح دادیم که کاهش ضریب فزاینده، قدرت وام‌دهی بانک‌ها را پایین می‌آورد. این کار موجب عمیق شدن «رکود» در کشوری می‌شود که همزمان تورم بالای ۴۰درصدی (در برخی استان‌ها عدد تورم بالاتر است) دارد و رکود تورمی شدیدی را تجربه می‌کند. ضمن اینکه اگر قرار به سیاست انقباضی پولی است، باید پرسید که آیا نهادهای شبه دولتی، شرکت‌های نیمه دولتی و دولتی و حتی خود بانک‌ها هم مشمول این سیاست انقباضی قرار می‌گیرند؟
نکته دوم به رشد پایه پولی برمی‌گردد. همان‌گونه که گفته شد از ابتدای سال، میزان چاپ پول نزدیک به ۱۶درصد نسبت به پایان سال گذشته رشد کرده است. بنابراین اگر کاهش رشد نقدینگی، فقط و فقط از راه دستکاری در ضریب فزاینده (کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها) به بهانه «انضباط پولی» و کاهش «ناترازی بانک‌ها» به دست بیاید، شرط کافی برای کاهش تورم در بلندمدت و «پایدار» ماندن تورم پایین نیز محقق نمی‌شود.
برای رسیدن به کاهش پایدار تورم، اثرگذاری بر نرخ بهره و نرخ بیکاری با سیاست‌های پولی توسط بانک مرکزی اهمیت بالاتری دارد که متاسفانه، نهاد سیاست‌گذار فعلا‌ نه «توان» ورود به این حوزه‌ها را دارد و نه گویی «برنامه»ای ‌خاص.

🔻روزنامه رسالت
📍 ناترازی بنزین روی میز نمایندگان
بهینه‌سازی الگوی مصرف و کاهش ناترازی انرژی به‌ویژه بنزین یکی از مواردی است که مجلس یازدهم و دولت سیزدهم به جد در دستورکار خود قرارداده‌اند و همواره درصدد بررسی‌های کارشناسانه آن در جریان برنامه هفتم توسعه می‌باشند. این مهم که در سال‌های گذشته مغفول مانده بود حال اولویت‌دارشده و در جریان بررسی‌های آگاهانه و تخصصی قرارگرفته است. به عقیده نمایندگان مجلس شورای اسلامی و به‌ویژه اعضای کمیسیون انرژی، موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی از جنبه‌های بسیاری برخوردار است و از ابعاد مختلفی قابل‌بررسی است اما آنچه‌که در این فرآیند اهمیت دارد، تبیین سیاست فرابخشی و مستمر است. در حقیقت باید به دنبال راهکارهای بلندمدت بود تا چالش‌های اصلی حوزه انرژی از بین برود و حیات انرژی مستدام شود. شایان‌ذکر است تا بگوییم که بهینه‌سازی مصرف انرژی تنها نتایج قابل‌توجه اقتصادی نخواهد داشت و بستری مناسب برای سایر حوزه‌ها همچون افزایش بهره‌وری صنایع، کاهش آسیب‌های محیط زیستی، کاهش قاچاق سوخت و بدمصرفی انرژی را رقم خواهد زد. گفتنی است که اصلاح سازوکار اعطای بنزین به نفر در برنامه هفتم مطرح می‌باشد و تأکید دولت و مجلس به‌درستی بر اصلاح نظام سهمیه‌بندی بنزین در جهت بهینه‌سازی الگوی مصرف و کاهش ناترازی بنزین است. مسئله اصلاح سهمیه‌بندی بنزین و حرکت به سمت سهمیه مبتنی بر نفر در ماده ۳۱ گزارش برنامه هفتم توسعه آمده و همواره در دستورکار بررسی نمایندگان می‌باشد. تلاش دولت و مجلس شورای اسلامی این است که اعطای یارانه‌های انرژی عادلانه شود و با اصلاح نظام سهمیه‌بندی، بنزین به هر نفر به‌جای خودرو تخصیص یابد.
کارشناسان حوزه انرژی براین باورند که تغییر از یارانه‌های مبتنی بر خودرو به سهمیه‌های فردی، توزیع عادلانه یارانه‌ها را تضمین می‌کند چراکه هر فرد، صرف‌نظر از مالکیت خودرو، به یارانه‌های انرژی دسترسی خواهد داشت. باور آگاهان این حوزه این است که به‌موجب تحقق چنین روندی بهینه‌سازی الگوی مصرف در دستورکار قرار‌می‌ گیرد و منافع اقتصادی برای خانوار‌ها بیش‌ازپیش فراهم می‌گردد. از طرفی دیگر مادامی‌که صرفه‌جویی و بهینه‌سازی انرژی و همچنین کاهش مصرف تحقق یابد، تولید تقویت و زمینه صادرات نیز ایجاد خواهد شد.
بی‌شک تحقق زمینه صادرات می‌تواند ارزآوری قابل‌توجهی را ایجاد کند و با توجه به دیپلماسی فعال اقتصادی و سیاسی دولت سیزدهم، بازارهای مقصد قابل‌توجهی را متقاضی سازد. در بررسی بیشتر این موضوع و همچنین راهکارهای بهینه‌سازی الگوی مصرف و کاهش ناترازی انرژی به گفت‌وگو با عبدالعلی رحیمی مظفری، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و علیرضا ورناصری، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

عبدالعلی رحیمی مظفری، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون انرژی مجلس:
تبیین الگوی مصرف بنزین و اصلاح نظام سهمیه بندی ضروری است
عبدالعلی رحیمی مظفری، نماینده مردم سروستان و عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌‌وگو با‌ خبرنگار «رسالت» به تشریح پیشنهاد تخصیص بنزین به کد ملی هر شخص در کشور به‌جای اعطای بنزین به خودرو پرداخت و با اشاره به تأکید دولت و مجلس به‌درستی بر اصلاح نظام سهمیه‌بندی بنزین در جهت بهینه‌سازی الگوی مصرف و کاهش ناترازی بنزین در جریان برنامه هفتم اظهارکرد: اگر روزی به چنین عدالتی برسیم و سازوکارهای موردنیاز این مهم را فراهم‌سازیم، نتایج خوبی اتفاق خواهد افتاد. تخصیص بنزین مادامی موفق خواهد بود که برحسب کدملی هر فرد باشد و معیار خودروی هرفرد نباشد؛ می‌گویند هرکه بامش بیش، برفش بیشتر! بنابراین اگر مبنا در تخصیص بنزین، خودرو باشد هرآن کس که خودروی بیشتری دارد، سهمیه بیشتری دریافت خواهد کرد و هرآن کس که وسیله نقلیه ندارد، سهمی دریافت نخواهد کرد. این مهم در تمامی حوزه‌های انرژی رؤیت می‌گردد؛ به‌طور مثال فردی که خانه یا مغازه بزرگ و تعداد بالاتری دارد‌، برق و گاز بیشتری مصرف می‌کند و به همین خاطر الگوی مصرف نسبی تعیین‌شده است.
وی با تأکید بر ضرورت تبیین الگوی‌ مصرف بنزین افزود: متأسفانه تاکنون نتوانسته‌ایم برای بنزین الگوی مصرف مشخص تعیین کنیم و با نظارت بر میزان مصرف، بهینه‌سازی را رقم بزنیم. در حوزه بنزین و سهمیه‌بندی آن موارد بسیاری قابل‌توجه و ارزیابی است؛ جداسازی خودروهای عمومی و شخصی، تعیین سازوکارهای بازار بنزین، سهمیه خانوارها و راهکارهای جلوگیری از ایجاد دلالی در این فضا ازجمله مباحث قابل‌توجه و مهم می‌باشد.
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره الگوی مصرف فعلی و میزان ناترازی موجود تصریح کرد: در مقایسه با متوسط میزان و مصرف دنیا، سهم بسیار بالایی داریم و از‌ بهینه‌سازی دور می‌باشیم. این امری غیرقابل‌انکار است و می‌بایست در راستای جبران این ناترازی بکوشیم.
نماینده مردم سروستان در مجلس یازدهم بابیان اینکه ناترازی‌های موجود در بخش بنزین متأثر از عوامل متعددی است، همچنین خاطرنشان کرد: اینکه ناترازی‌های موجود تا چه اندازه ناشی از مصرف نادرست مردم می‌باشد و تا چه اندازه به سبب سیاست‌های نادرست است، امری‌ قابل‌بررسی است. آنچه که در این میان اهمیت دارد، ارتباط یکایک این عوامل با یکدیگر است.
او با تأکید بر لزوم فرهنگ‌سازی استفاده از بنزین یادآور شد: مجموع عواملی همچون مصرف نادرست، سیاست‌های غلط، کیفیت خودروها، میزان استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی و فرهنگ‌سازی استفاده از بنزین موجب شده تا ناترازی فعلی پدید آید. وی در پایان این گفت‌وگو همچنین بیان کرد: بی‌شک عوامل مختلف در کنار یکدیگر نهادینه‌شده و موضوع ناترازی بنزین را رقم‌زده است. در این میان عدم اراده مسئولان برای تصمیمات شجاعانه و قاطعانه در حوزه سوخت نیز امری قابل‌توجه است.

علیرضا ورناصری، عضو کمیسیون انرژی مجلس:
اولویت بهینه‌سازی مصرف انرژی اسقاط خودروهای فرسوده است
علیرضا ورناصری، عضو کمیسیون انرژی و نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با‌ خبرنگار «رسالت» به تشریح بهینه‌سازی الگوی مصرف و کاهش ناترازی بنزین پرداخت ‌و دراین‌باره اظهارکرد: به‌منظور بهینه مصرف کردن انرژی به‌ویژه بنزین نیازمند در دستورکار قراردادن برخی راهکارها می‌باشیم. در شرایط حال حاضر میزان بنزین تولیدی کشور ۱۰۰ الی ۱۰۵ میلیون لیتر می‌باشد. این در حالی است که میانگین مصرف کشور ۱۱۰ الی ۱۱۶ میلیون لیتر ارزیابی می‌شود. به‌تازگی دولت با کمک پتروشیمی‌ها تراز تولید و مصرف را برقرار کرده است اما همچنان ناترازی مطرح و در برخی از فصول سال قوت می‌گیرد.
وی درخصوص واردات بنزین افزود: در برخی از فصل‌های سال که مصرف انرژی افزایش می‌یابد، نیاز به واردات پیدا می‌کنیم و به‌منظور تراز تولید و مصرف این اقدام را در دستورکار قرار می‌دهیم اما به طورکل‌واردات بنزین همیشگی نیست. ورناصری با تأکید بر لزوم حفظ جایگاه صادراتی جمهوری اسلامی ایران در باشگاه صادرکنندگان بنزین تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای عضو باشگاه صادرکنندگان بنزین است که متأسفانه به سبب مصرف بالای بنزین در کشور، جایگاه کمرنگ‌تری پیداکرده است. اگر شرایط تراز تولید و مصرف و همچنین بهینه‌سازی مصرف انرژی مهیا نشود، جایگاه صادراتی خود را از دست خواهیم داد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم بهینه‌سازی مصرف بنزین در کشور همچنین خاطرنشان کرد: مصرف بهینه بنزین یکی از مسائل اصلی دولت‌ها طی ادوار گذشته بوده و همواره مطرح است. در این مسیر برخی سیاست‌ها همچون اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، تقویت ناوگان حمل‌ونقل، سهمیه‌بندی و بهبود کیفیت خودروهای داخلی حائز اهمیت بوده‌ است. نماینده مردم مسجدسلیمان با اشاره به لزوم بهبود کیفیت ساخت خودروهای داخلی متذکر شد: سالانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید می‌شود. مابه ازای این میزان، ۶ میلیون خودروی فرسوده را دارا می‌باشیم که همواره درحال تردد می‌باشند.
چنانچه محصولات جدید وارد بازار شوند و در مقابل خودروهای فرسوده جمع‌آوری شود، ۳۲ میلیون لیتر صرفه‌جویی در مصرف بنزین رقم خواهد زد. بی‌شک اثرات این راهکار گامی در راستای بهینه‌سازی مصرف سوخت در کشور خواهد بود.
او با تأکید بر جایگزینی خودروهای فرسوده با خودروهای نو و باکیفیت همچنین یادآور شد: امیدواریم دولت نسبت به بهینه‌سازی مصرف انرژی و افزایش کیفیت خودروهای داخلی اهتمام ویژه بورزد. ضرورت دارد تا مصرف بنزین در کشور کنترل شود و راهکارهای قابل‌اجرا در دستورکار قرار گیرد.
ورناصری با اشاره به بررسی‌های مربوطه کمیسیون انرژی گفت: در دستورکار مجلس شورای اسلامی به‌منظور بهینه‌سازی الگوی مصرف و کاهش ناترازی انرژی راهکارهای مختلفی مطرح و موردبررسی قرارگرفته است. به‌محض اتمام بررسی‌ها و نظرات کارشناسی این راهکارها عنوان و تشریح خواهند شد.
وی در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر لزوم بهینه‌سازی مصرف انرژی اظهارکرد: بهینه‌سازی مصرف با عملیاتی شدن راهکارهای مطرح و همچنین خارج شدن خودروهای فرسوده ممکن خواهد بود. مجلس همواره درصدد تنظیم سیاست‌های کارآمد است و می‌کوشد تا کمترین آسیب اقتصادی به مردم وارد شود.

🔻روزنامه ایران
📍 افتتاح‌های نمایشی!
بخش قابل توجهی از طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و زیرساختی در حوزه حمل و نقل، انرژی و علم و فناوری بدون پیشرفت لازم در روزهای پایانی دولت گذشته به صورت نمایشی افتتاح شد
فرودگاه سقز که در سفر اخیر رئیس‌جمهور به کردستان به بهره‌برداری رسید، ساخت آن از ۲۰ سال گذشته آغاز شده بود و روحانی در سال آخر دولتش در حالی که این فرودگاه حتی برج مراقبت هم نداشت به‌صورت ناتمام این پروژه را افتتاح کرد. به این بهانه برخی دیگر از پروژه‌هایی را که در دولت روحانی بدون پیشرفت لازم به صورت نمایشی افتتاح شده بود، بازخوانی می‌کنیم.
فرودگاه سقز یکی از پروژه‌های عمرانی در استان کردستان بود که انتظار می‌رفت در طول دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی به پایان برسد. این فرودگاه برای ارتباط مناطق مختلف استان و افزایش تسهیلات حمل و نقل منطقه‌ای بسیار مهم بود. در سال آخر دولت روحانی، افتتاح نمایشی فرودگاه سقز برگزار شد اما این افتتاح نمایشی بدون برج مراقبت و بخش‌های مهمی از زیرساخت‌های فرودگاه صورت گرفت. این موضوع منجر به انتقادات و اعتراضات از سوی بسیاری از مردم و مقامات محلی شد. عدم تکمیل برج مراقبت و بخش‌های زیرساختی حیاتی فرودگاه، از جمله راه دسترسی به فرودگاه و سیستم‌های مهم نظارتی و ایمنی، باعث شد تا افتتاح و اعلام بهره‌برداری در آن دوره به نظر غیرواقعی بیاید. این موضوع نشان‌دهنده عدم کارایی و تعهد‌های لازم در مدیریت پروژه و تکمیل فرودگاه سقز در دولت روحانی است.

جاده بجنورد - شمال، تمام نشده توسط روحانی افتتاح شد
دولت روحانی جاده بجنورد – شمال را علی‌رغم تکمیل کامل افتتاح کرد. ۲۴ تیرماه سال ۱۴۰۰ با حضور ویدیوکنفرانسی روحانی، ۳۶ کیلومتر از جاده بجنورد به جنگل گلستان افتتاح شد اما پس از بررسی موضوع مشخص شد این افتتاح در حالی اتفاق افتاده که پس از گذشت حدود ۱۰ روز، نقاطی از این جاده هنوز زیر بار ترافیک نرفته و صرفاً عملیات زیرسازی و در برخی نقاط آسفالت‌ریزی انجام‌ شده است.
هرچند استان خراسان‌شمالی از این قبیل افتتاح‌های پیش از اتمام کار را در انتهای دولت یازدهم نیز به خود دیده بود، اما روحانی هیچگاه پاسخگوی این نوع افتتاح‌های پیش از موعد نبود.

افتتاح پروژه‌ ناتمام جاده
سنندج – مریوان
دولت حسن روحانی در استان کردستان که وعده تحول در تمامی بخش‌ها را داده بود در روزهای پایانی دولتش در حالی به دنبال بهره‌برداری و افتتاح پروژه‌های نیمه‌تمام بود که هیچ کدام از این وعده‌ها را به سرانجام نرساند و بعضاً اقدامات صورت گرفته در سال‌های قبل از دهه ۹۰ را نیز به نام خود مصادره می‌کرد.
افتتاح جاده سنندج – مریوان در روزهای پایانی عمر دولت دوازدهم در حالی با تبلیغات گسترده رسانه‌های وابسته به دولت مواجه شد که بر اساس گفته کارشناسان و همچنین نمایندگان ادوار مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی این مسیر هنوز به صورت کامل احداث نشده بود که به صورت نیمه‌تمام مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.
جاده سنندج – مریوان به عنوان یکی از مسیرهای مهم و پرتردد استان کردستان بیش از ۲۰ سال است که در دست احداث قرار گرفته است و در سال ۱۳۸۸ و به دنبال سفر رهبر معظم انقلاب اسلامی و با تزریق اعتباری ویژه جان گرفت و طی دوران دولت روحانی مسئولان دولت هربار وعده‌ای تازه در خصوص افتتاح و بهره‌برداری این مسیر مطرح می‌کردند که تا پایان عمر دولت هیچ یک از این وعده‌ها اجرایی نشد.
در حالی که نماینده سابق مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی در آن دوره انتقاد کرد که هنوز این مسیر به صورت صددرصد تکمیل نشده است، ولی دولت گذشته با به راه انداختن یک فضای گسترده رسانه‌ای به دنبال بهره‌برداری از این پروژه بود.

«سرقت ریل» عاقبت افتتاح نمایشی راه‌آهن یزد-اقلید در دولت روحانی
سرقت خطوط ریلی یکی از کمترین عوارض افتتاح‌ پروژه‌های نیمه‌کاره ریلی در دولت گذشته است که حالا دامن راه‌آهن یزد- اقلید را گرفته؛ پروژه‌ای که ۲ سال پیش در واپسین روزهای دولت دوازدهم در یک افتتاح ویدیوکنفرانسی به مرحله افتتاح نمایشی رسید، اما هیچگاه به بهره‌برداری واقعی نرسید.
این خط آهن در مرداد ماه سال ۱۴۰۰ در روزهای پایانی دولت گذشته در شرایطی به افتتاح رسید که آماده بهره‌برداری نبود و همین حالا بعد از گذشت ۲ سال هنوز عملیاتی نیست؛ «میعاد صالحی»، مدیرعامل راه‌آهن هفته گذشته با اشاره به عوارض افتتاح ناقص طرح‌های ریلی گفته بود: در دولت گذشته شاهد برخی تحویل‌ها با ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی از طرف شرکت ساخت بودیم، اما در این دولت سعی شده جلو افتتاح‌های زودهنگام شرکت ساخت گرفته شود.
اشاره او به راه‌آهن یزد- اقلید است که در دولت گذشته در یک افتتاح زودهنگام با پیشرفت ۹۵ درصدی افتتاح شد، اما به تشخیص راه‌آهن به دلیل عدم نصب «ارتباطات» به بهره‌برداری نرسید؛ دولت سیزدهم با تخصیص اعتبارات تازه به ارزش ۲۵۰ میلیارد تومان در سال گذشته در تلاش است تا این خط ریلی را عملیاتی کند. صالحی همچنین به خط آهن قزوین- رشت که در دهه ۹۰ افتتاح شد اشاره کرد و گفت: شرکت راه‌آهن سعی می‌کند برای خطوطی که احداث می‌کند، تمام استانداردها را رعایت کند و به عنوان نمونه خط آهن رشت-قزوین با سرعت ۶۰ تا ۸۰ کیلومتر بر ساعت افتتاح شد در صورتی که باید با سرعت ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت به بهره‌برداری می‌رسید. خطوط ریلی را که از طریق شرکت ساخت احداث می‌شود در صورتی تحویل می‌گیریم که استانداردهای لازم را رعایت کنند.

یادگاری پایانی دولت روحانی؛ افتتاح رصدخانه ملی با تلسکوپ بدون آینه
رصدخانه ملی ایران که یک پروژه علمی بزرگ در کشور است در حالی در روزهای پایانی دولت دوازدهم توسط حسن روحانی افتتاح شد که هنوز «آینه تلسکوپ» به‌عنوان کلید‌ی‌ترین عنصر رصدخانه آماده نشده بود!
ماجرای این افتتاح شتابزده به‌قدری عجیب بود که حتی خبرگزاری دولتی ایسنا در گزارشی با تیتر «افتتاح شتابزده رصدخانه ملی در روزهای پایانی دولت دوازدهم» به انتقاد از دولت پرداخت و نوشت: «آنچه که روز گذشته از این برنامه افتتاح شاهد بودیم، تنها افتتاح شتابزده از طرح کلان رصدخانه ملی و بسیار زودهنگام بوده است که برای نخستین نورگیری این رصدخانه قرار است در کنار ۷ رصدخانه بزرگ دیگر در نیمکره شمالی زمین قرار گیرد تا زنجیره اتصال رصد ستارگان بین اروپا تا هند را پر کند.»

 برش

خسارت افتتاح عجولانه «گوره-جاسک»
خط لوله گوره- جاسک یک خط لوله هزار کیلومتری است که قرار است مبدأ صادرات نفت ایران را تغییر دهد. دولت یازدهم با طرح‌ریزی این خط لوله بخشی از نفت ایران را از خوزستان به جاسک می‌رساند تا در آن سوی تنگه هرمز نفت ایران صادر شود. طراحی و اجرای این خط لوله که از سال ۹۶ کلید زده شد با مخالفت بسیاری از کارشناسان مواجه شد، اما روحانی با تأکید بر اینکه این خط لوله، یک خط لوله امنیتی است از اجرای آن حمایت کرد. تأکید روحانی و زنگنه برای تکمیل این پروژه به حدی بود که این خط لوله به صورت ناقص در سال پایانی عمر دولت روحانی افتتاح شد. این در حالی بود که این پروژه هنوز به مرحله افتتاح نرسیده بود؛ اسناد می‌گوید: در بخش کالا، تخلفات بسیاری صورت گرفته و شتاب برای خرید به حدی بالا بوده که هیچ یک از مراحل عادی خرید‌ها طی نشده است؛ مثلاً بخشی از کالا و تجهیزات، بدون‌ طی مراحل بازرسی و تأییدیه‌های فنی به پروژه تحمیل شده است. با توجه به اینکه برخی از کالا‌ها استوک بوده، ضرورت فنی و مهندسی ایجاب می‌کرد تا تست‌های آزمایشگاهی انجام شود، ولی هیچ‌گونه تست فنی و کنترل کیفی مناسبی روی کالا‌های خریداری شده انجام نشده است.
در چنین شرایطی، تعدادی از نمایندگان مجلس با تمرکز بر اتفاقات رخ داده در این پروژه، بازدید‌های میدانی خود را آغاز کردند و مدیرعامل شرکت ملی نفت را مورد بازخواست قرار دادند که چگونه چنین وضعیتی به کشور تحمیل شده است.
در همین باره، عضو کمیسیون اصل ۹۰ وقت مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون اصل ۹۰ از آقایان روحانی و زنگنه برای افتتاح زودهنگام پروژه انتقال نفت گوره ـ جاسک شکایتی به قوه‌قضائیه ارسال کرده است.

🔻روزنامه همشهری
📍 چکش‌کاری وام ودیعه برای مستأجران
طبق مصوبه وام ودیعه مسکن، بانک‌ها باید این تسهیلات را با کمترین سختگیری پرداخت کنند و خبرها حاکی از این است که وزارت راه‌وشهرسازی در کنار درخواست افزایش منابع وام ودیعه، اجرای مفاد مصوبه برای تسهیل فرایند دریافت وام را نیز پیگیری می‌کند.
به‌گزارش همشهری، براساس آمارهای بانک مرکزی، از تیر پارسال تاکنون ۳۱۶هزار نفر از مستأجران، موفق به دریافت تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن شده‌اند و از مجموع اعتبار ۴۰هزار میلیارد تومانی این موضوع، ۱۸.۵هزار میلیارد تومان مصرف شده است. منابع آگاه در وزارت راه‌وشهرسازی می‌گویند در کنار پیشنهاد افزایش اعتبار وام ودیعه و افزایش سقف فردی تسهیلات، رایزنی‌هایی هم برای اجرای مصوبه وام ودیعه مسکن مبنی بر تسهیل فرایند دریافت این وام انجام شده تا مستأجران بیشتری بتوانند از این امکان استفاده کنند. حال باید دید آیا با این اقدامات منابع لازم برای پرداخت وام ۲۰۰میلیونی ودیعه مسکن در تهران، طبق ابلاغیه قبلی، تامین می‌شود؟

وام ودیعه، دور از دسترس مستأجران
سنت وام ودیعه مسکن که از دوره کرونا باقی مانده، به یکی از اصول قانون جهش تولید مسکن تبدیل شده؛ اما هنوز این حمایت دولتی نتوانسته است به‌گونه‌ای که مدنظر بود، باری از دوش مستأجران واجد شرایط و نیازمند بردارد. در سال گذشته، مقرر شد ۴۰همت از اعتبار مصوب ماده(۴) قانون جهش تولید مسکن، به پرداخت وام کمک ودیعه مسکن اختصاص پیدا کند. از خرداد امسال نیز مقرر شد که سقف وام انفرادی ودیعه مسکن به ۲برابر افزایش پیدا کند و برای تهران از ۱۰۰ به ۲۰۰میلیون تومان، برای مراکز استان و کلانشهرها از ۷۵ به ۱۵۰ و در سایر نقاط شهری از ۵۰ به ۱۰۰میلیون تومان افزایش پیدا کند؛ اما این مصوبه اصلا به نظام بانکی ابلاغ نشد. از سوی دیگر، نظام بانکی برای پرداخت وام ودیعه به مستأجران که غالبا از نظر گردش حساب و اعتبار بانکی حائز رتبه‌های عالی نیستند، تضامین سخت‌تری نظیر کسر اقساط کارمند رسمی طلب می‌کنند که بسیاری از مستأجران قادر به تأمین آن نیستند. در این میان، قواعد خاص وام ودیعه باعث شده فقط افراد دارای فرم جیم سبز و کسانی که تاکنون از تسهیلات استفاده نکرده‌اند واجد شرایط محسوب شوند درحالی‌که با تورم ۴۰ تا ۵۰درصدی هزینه اجاره، مستأجران هرسال نیازمند افزایش قابل‌توجه رهن و اجاره هستند. همه این موارد باعث شده وام ودیعه مسکن نتواند آنگونه که مدنظر سیاستگذار بود از جامعه مستأجران و اقشار آسیب‌پذیر حمایت کند.

درخواست وزارت راه به‌نفع مستأجران
روز گذشته خبر ارسال پیشنهاد افزایش ۲برابری منابع اختصاصی وام ودیعه مسکن از سوی وزارت راه‌وشهرسازی به بانک مرکزی برای ارائه در شورای پول و اعتبار منتشر شد. هادی عباسی‌اصل، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی، به‌تازگی از مکاتبه این وزارتخانه با بانک مرکزی در مورد وام کمک ودیعه مسکن خبر داده و گفته است: وزارت راه‌وشهرسازی پیشنهاد افزایش منابع این تسهیلات از ۴۰ به ۸۰ همت را ارائه کرده و همزمان افزایش سقف تسهیلات فردی ودیعه مسکن را نیز خواستار شده که هر دو با هم در شورای پول و اعتبار بررسی خواهد شد. نکته قابل‌توجه این است که وقتی بخش قابل‌توجهی از منابع مصوب قبلی هنوز در قالب وام کمک ودیعه به مستأجران پرداخت نشده، چه لزومی به افزایش سقف اعتبارات مصوب آن است؟ البته در مصوبه اولیه دولت برای پرداخت تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن، تأکید بر این بوده است که بانک‌ها با سختگیری کمتر و با سرعت بیشتر این تسهیلات را به مستأجران آسیب‌پذیر پرداخت کنند و پیگیری‌های همشهری از منابع آگاه در وزارت راه‌وشهرسازی حاکی از این است که این وزارتخانه در جریان ارائه پیشنهاد افزایش سقف اعتبار وام ودیعه، اجرای اصل مصوبه برای تسهیل فرایند پرداخت این وام را نیز خواستار شده؛ اما اجرای این خواسته از اختیارات وزارت راه‌وشهرسازی خارج است و باید منتظر اقدام بانک مرکزی در این زمینه بود.

روایت تلخ آمارها از کمک به مستأجران
فارغ از اینکه فرایند پرداخت وام ودیعه مسکن سخت باشد یا ساده، بانک‌ها هنوز زیر بار رعایت مصوبه مجلس برای افزایش سقف انفرادی این تسهیلات نرفته‌اند و به همین واسطه از مجموع ۴۰هزار میلیارد تومان اعتبار مصوب ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن، فقط ۱۸.۵همت مستأجران پرداخت شده است. مصطفی قمری‌وفا، مدیر روابط‌عمومی بانک مرکزی دیروز در شبکه ایکس نوشت: از تیرماه پارسال تاکنون بیش از ۳۱۶هزار نفر از مستأجران، موفق به دریافت تسهیلات کمک ودیعه مسکن شده‌اند و کل مبلغ پرداختی در سرفصل تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستأجران، معادل ۱۸هزارو۵۰۰میلیارد تومان بوده است. براساس این آمارها، از تیر پارسال تا اواسط آبان امسال یعنی حدود ۱۵ماه، فقط ۴۶درصد از اعتبار مصوب وام ودیعه مسکن به مستأجران پرداخت شده و اگر فرایند پرداخت این تسهیلات و قواعد مربوط به مشمولان آن تغییر نکند، اصولا نیازی به افزایش اعتبارات موضوع این مصوبه نخواهد بود.