🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 مکمل سیاستی مهار تورم
آمارهای بانک ‌مرکزی که به شکل نامنظمی ارائه می‎‌شود نشان می‌دهد در مهرماه رشد نقدینگی با ثبت رقم ۲۶.۴درصد به کف ۴سال اخیر رسیده است. در کنار این آمار رشد پایه‌پولی ۳۹.۶درصد گزارش شده که کمترین مقدار این متغیر در ۸ماه اخیر است.
این آمارها تایید می‌کند روند کلی ۲متغیر اصلی پولی کاهشی بوده است که می‌تواند اتفاق مثبتی برای تحقق هدف «مهار تورم» باشد. اما به نظر می‌رسد برای تداوم این روند، ۴نکته سیاستی باید در دستور کار سیاستگذار قرار گیرد. نخست اینکه اصلاحات نظام بانکی باید در مدت محدود اعمال سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها عملیاتی شود. نکته دوم این است که برای مهار رشد پایه‌پولی نیاز است از اضافه‌برداشت بانک‌های بد از بانک مرکزی خودداری شود. همچنین لازم است کسری بودجه به‌شدت کنترل و در نهایت از طریق بازار بدهی تامین مالی شود. در پایان نیز لازم است روند کاهشی انتظارات تورمی با چاشنی اخبار مثبت سیاسی تا پایان سال جاری تداوم یابد.
صبا نوبری : بررسی جدید‌ترین گزارش بانک‌مرکزی از کاهش نرخ رشد نقدینگی به ۲۶.۴درصد و همچنین کاهش نرخ رشد پایه‌پولی به ۳۹.۶درصد تا پایان مهرماه سال جاری خبر داده است. هرچند این روند کاهشی به نظر مطلوب می‌رسد، اما سیاست‌های مکملی وجود دارد که لازم است سیاستگذار برای تحقق هدف‌گذاری تورمی خود آنها را در دستور کار قرار دهد.

یکی از این سیاست‌ها استفاده از فرصت طلایی سیاست رشد کنترل ترازنامه به‌عنوان عامل کاهش نرخ رشد نقدینگی برای اصلاح نظام بانکی و خروج بانک‌های بد است. همچنین نیاز است که در اجرای این سیاست ابزارهایی برای کنترل بانک‌های متخلف اجرایی شود؛ زیرا افزایش نرخ سپرده قانونی برای این بانک‌ها کافی نبوده و می‌تواند با رشد پایه‌پولی هدف کنترل تورم را مختل سازد. انضباط مالی دولت یکی دیگر از نکاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا در غیر این صورت با تشدید کسری بودجه و پولی‌سازی آن می‌تواند به شعله‌ور شدن دوباره تنور تورم منجر شود. اگر این سیاست‌ها به درستی اجرایی شود در کنار تداوم فروکش شدن انتظارات تورمی، سیاستگذار را به تحقق هدف خود یعنی «مهار تورم» نزدیک‌تر خواهد کرد.

نقدینگی در کف ۴ساله
بانک‌ مرکزی در آخرین گزارش خود به بررسی بخشی از آمار متغیرهای پولی در مهرماه سال جاری پرداخته است. بر اساس این گزارش رشد نقدینگی در مهرماه به ۲۶.۴درصد و نرخ رشد پایه‌پولی نیز به ۳۹.۶درصد رسیده است. همچنین حجم نقدینگی در این ماه به ۷۱۷۷هزارمیلیاردتومان رسیده که در هفت‌ماه منتهی به مهرماه سال جاری معادل ۱۳.۳درصد رشد یافته است. همچنین بانک ‌مرکزی تاکید کرده که رشد پایه‌پولی برای نخستین‌بار پس از ۸ماه وارد کانال ۳۰درصدی شده و نسبت به ماه گذشته کاهش ۲.۴درصدی را ثبت کرده است. بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد نرخ رشد پایه‌پولی به کف ۷ماهه خود رسیده است. پیش از این پایین‌ترین میزان رشد این متغیر در اسفندماه سال گذشته به میزان ۴۲.۴درصد بوده است. از سوی دیگر نرخ رشد نقدینگی نیز به کف ۴ساله خود رسیده است. پایین‌ترین نرخ رشد نقدینگی پیش از این در شهریورماه سال۱۳۹۸ و به میزان ۲۷.۲درصد بوده است.

نظم‌دهی به انتشار آمار
با این حال اولین نکته‌ای که باید به آن توجه کرد انتشار نامنظم آمار است. در طول هفته گذشته سه گزارش از سوی بانک ‌مرکزی در رابطه با وضعیت متغیرهای پولی منتشر شده که همگی ناقص و مربوط به ماه‌ها مختلف و بدون هیچ‌گونه نظمی بوده است. از سوی دیگر به نظر می‌رسد سیاستگذار پولی انتشار آمار را منوط به مواقعی کرده که عملکرد این آمار مثبت باشد. در غیر این صورت آمار یا به‌صورت ناقص یا با تاخیر منتشر می‌شوند. این موضوع سردرگمی بسیاری ایجاد می‌کند و تحلیل وضعیت اقتصاد ایران را دشوار می‌سازد. درخصوص روند کاهشی متغیرهای پولی چهار توصیه سیاستی وجود دارد.

بازبینی در کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها
کاهش نرخ رشد نقدینگی و رسیدن آن به پایین‌ترین میزان ۴سال گذشته اتفاق مثبتی به شمار می‌آید و برای هدف مهار تورم نیز یک ضرورت است. به گفته بانک ‌مرکزی، کاهش نرخ رشد نقدینگی از طریق اجرای سیاست کنترل رشد ترازنامه اتفاق افتاده است. به این معنی که بانک‌مرکزی به بانک‌ها اجازه نمی‌دهد که ترازنامه آنها بیشتر از حد مشخصی رشد کند. این موضوع خود را در کاهش پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها منعکس کرده است. اما در مقابل کارشناسان تاکید می‌کنند که این سیاست می‌تواند اثرات رکودی داشته باشد. گواه آن نیز گلایه‌های اخیر تولیدکنندگان از عدم تامین سرمایه در گردش و همچنین افت شدید پرداخت تسهیلات خرد به افراد است. به همین دلیل توصیه می‌شود که سیاستگذار از این ابزار به‌صورت موقتی و در کنار آن حتما از فرصت اصلاح نظام بانکی استفاده کند. اما در عمل اتفاق دیگری افتاده است و نه تنها این سیاست دائمی شده بلکه در کنار آن رفتارهای سلیقه‌ای مانند مستثنی‌کردن تسهیلات تکلیفی از شمول کنترل رشد ترازنامه اتفاق افتاده است. این در حالی است که این تسهیلات خود یکی از عوامل بروز ناترازی در نظام بانکی است.

توجه به اضافه‌برداشت بانک‌ها
از سوی دیگر بانک‌مرکزی تاکید می‌کند که رشد پایه‌پولی در ماهای گذشته به دنبال افزایش نرخ سپرده قانونی اتفاق افتاده و اثر حسابداری دارد. به این معنی که بانک‌های متخلف برای افزایش سپرده قانونی خود نزد بانک‌مرکزی به اضافه‌برداشت از این نهاد دست می‌زنند. این در حالی است که اگر بانک‌های متخلفی وجود داشته باشند، باید در ازای این تخلف از آنها دارایی‌هایی مانند اوراق یا اسکناس دریافت شود و اینکه اگر این بانک‌ها از بانک ‌مرکزی اضافه‌برداشت کنند، به این معنی است که کنترل و اصلاحی روی عمکلرد بانک‌ها صورت نگرفته است.

خطر پولی‌سازی کسری بودجه
همچنین باید تاکید کرد که هر چند روند کاهشی پایه‌پولی و نقدینگی برای مهار تورم مناسب است، اما نگرانی‌هایی وجود دارد که این مسیر تا پایان سال ادامه پیدا نکند. با توجه به کسری حدود ۳۰درصدی بودجه در ۷ماه ابتدایی سال، نهادهای کارشناسی پیش‌بینی می‌کنند کسری بودجه دولت تا پایان سال به ۳۰۰ تا ۴۰۰هزارمیلیاردتومان برسد. به گفته داوود منظور، رئیس‌ سازمان برنامه و بودجه بخش عمده‌ای از این ناترازی بودجه به‌دلیل بیش‌برآوردی قیمت نفت بوده است. بررسی عملکرد مالی چهارماهه دولت نیز نشان می‌دهد که در این مدت کمتر از نیمی از درآمدهای نفتی مصوب محقق شده‌اند. از سوی دیگر روند فروش اوراق نیز به‌عنوان یک ابزار تامین ملی غیر تورمی چندان مطلوب نبوده و حتی شواهدی وجود دارد که حضور دستوری دولت در این بازار عمکلرد آن را با مشکلاتی مواجه ساخته است. در چنین شرایطی این احتمال وجود دارد که تا پایان سال دولت به سراغ استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک‌مرکزی رفته که این موضوع خود می‌تواند رشد پایه‌پولی و نقدینگی را تقویت کند. بنابراین نیاز است که برای تداوم روند کاهشی متغیرهای پولی اثرگذار در تورم، انضباط مالی دولت مورد توجه بیشتری از سوی سیاستگذار قرار گیرد.

توجه به تداوم کاهش انتظارات تورمی
یکی دیگر از نکاتی که در بررسی وضعیت متغیرهای پولی باید به آن توجه کرد، روند کاهشی رشد نقطه‌ای «پول» است که از ۶۵.۲درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۴۰.۶درصد در شهریورماه ۱۴۰۲ رسیده است. این متغیر به نوعی نمایانگر انتظارات تورمی در جامعه است و کاهش آن به معنی فروکش کردن این انتظارات است. تداوم این افت نیازمند کاهش ریسک‌های سیاسی، خبرهای مثبت از کاهش اثر تحریم‌ها و ثبات سایر متغیرها در اقتصاد است. درصورتی‌که سیاستگذار سیاست‌های مکمل ذکرشده برای مهار تورم را در دستور کار قرار دهد و انتظارات تورمی نیز به روند کاهشی خود ادامه دهند، می‌توان امید داشت هدف‌گذاری مهار تورم سیاستگذار در مسیر مطلوبی به حرکت خود ادامه دهد.

🔻روزنامه تعادل
📍 درس‌های سقوط صفویه برای ایران امروز
اگر در دوره صفویه، حکومت از صادرات کالای خام حمایت می‌کرد امروز هم با همان مناسبات مواجه‌ایم و خام فروش‌ها به اسم تشویق به اصطلاح صادرات غیرنفتی به شکل‌های مختلف از مالیات معاف هستند. بعضی از داده‌های مربوط به نظام مالیات ستانی ایران واقعا حیرت‌انگیز است. مثلا میزان مالیات پرداختی مشاوران املاک در ایران تقریبا یک هفتم مزد و حقوق بگیرهاست. یعنی دلال و سوداگران مسکن، یک هفتم کارگران و کارمندان مالیات می‌دهند یا موبایل فروش‌ها مالیاتشان یک‌سوم است، نمایشگاه دارها تقریبا نصف مالیات می‌دهند و اینها در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است. به گزارش جماران، دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی در یک سخنرانی با موضوع سقوط صفویه که سالگرد آن مصادف با اول آبان بود، گفت: متفکران بزرگ توسعه وقتی از منزلت تاریخ برای فهم بایسته‌های حرکت به سمت توسعه یا مهار روندهای معطوف به اضمحلال سخن می‌گویند تاکید می‌کنند که ساده‌ترین و سطحی‌ترین و تنزل یافته‌ترین سطح مراجعه به تاریخ « نگاه به تاریخ به مثابه آیینه عبرت» است و اگر همه حکومتگران و قاعده گذاران کنونی ایران درکی در این سطح هم از تاریخ داشتند بیش از ۷۰ درصد خطاهای سیاستی منتهی به بحران‌های اقتصادی - اجتماعی در ایران، مهار می‌شد.

۴۰ بار تکرار یک تجربه شکست خورده طی ۳۰ سال

مومنی ادامه داد: فقدان حافظه تاریخی به ویژه در عرصه تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، به حاشیه رانده شدن توسعه و سلطه غیرمتعارف رانت، ربا و فساد را در ایران به دنبال داشته و از دل این مشکل، بحران یادگیری در نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی ایران را مشاهده می‌کنید. مثلا فرض کنید طی ۳۰ سال گذشته بیش از ۴۰ بار اقدام به تنزل ارزش پول ملی و جهش نرخ ارز شده و در هر ۴۰ بار فاجعه‌های بزرگ منجر به افزایش نابرابری‌های ناموجه و وابستگی‌های ذلت آور به دنیای خارج و سقوط بنیه تولید ملی شده ولی تا همین امروز هم حکومتگران گرامی عبرت نگرفته‌اند. البته در چارچوب دستگاه نظری نهادگرایی روشن است که برخی حکومتگران قادر و مایل به عبرت‌گیری نخواهند بود ، چرا که بازتولید این مناسبات با وجود اینکه برای کشور و ملت فلاکت و درجا زدن و پس افتادگی دارد، اما برای مافیاها و اتحاد شومی که میان آنها و بخش‌هایی از ساختار قدرت و ساختار علم اقتصاد شکل گرفته، منافعی را تامین می‌کند که ماجرای بسیار مهمی است.
یک علت مهم سقوط صفوی و درسی برای امروز

فرشاد مومنی با اشاره به سخنان سخنران قبلی مراسم (رسول رییس جعفری) مبنی بر دخالت قزلباشان در حکومت صفوی به عنوان یکی از علل سقوط این امپراتوری گفت: همواره در تاریخ ایران یک ستون بحران و فاجعه، نظامیانی هستند که از جلد خود خارج شده و سراغ بازار و سیاست و اقتصاد می‌روند و نابرابری در توزیع قدرت و ثروت ایجاد می‌کنند و در اثر آن نابرابری، همه تعادل‌ها در نظام حیات جمعی ایرانیان را به هم می‌زنند. شاید این هم یکی از آن درس‌های بسیار بزرگی است که ما می‌توانیم از تجربه سقوط صفویه داشته باشیم. این استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه گفت: یکی از بزرگان و بنیانگذاران ارایه یک صورتبندی نظری از ساز و کارهای صعود و افول کشورها ابن خلدون است و خیلی‌ها که آگوست کنت را پیشتر بنیان گذار دانش جامعه‌شناسی به مثابه علم تغییر اجتماعی محسوب می‌کردند بعد از اینکه آثار ابن خلدون به زبان‌های اروپایی منتشر شد در نگاه خود تجدید نظر کردند و گفتند این مرد از جهاتی بسیار با کیفیت‌تر از آگوست کنت و چند صد سال قبل از او ماجرای فراز و فرود حکومت‌ها و تمدن‌ها را صورت‌بندی نظری کرده است به‌طوری که واقعا خارق العاده است و برای امروز ما هم واقعا آموزنده است

سه علت سقوط حکومت در ایران از نگاه فردوسی

همچنان حکیم طوس هم برای ما در این زمینه جایگاه ویژه‌ای دارد و نکات ارزنده‌ای در باب حکومت می‌گوید از جمله اینکه سقوط حکومت در ایران در بالاترین سطح تابع سه خطای بزرگ است. یکی غفلت از عدالت اجتماعی، پیمودن ره ظلم به شهروندان، دومی‌اش را سفله گزینی و چاپلوس پروری حاکمان و حذف شایستگان و سومی هم کاسبی شخصی پیدا کردن حکومتگران. اگر سر و سامانی در توسعه در ایران وجود داشته باشد از آیینه این سه مولفه، حکومت گرانی که صادق و پاکدامن و میهن دوست هستند می‌توانند دست به دست هم بدهند و خطاهای فاحشی که اوضاع نابسامان کنونی را در ایران ایجاد کرده است را جبران کنند.

پاشنه آشیل شوروی تفکر سوسیالیستی نبود

او با بیان اینکه از دریچه تجربه‌های بین‌المللی در این زمینه من توصیه می‌کنم که انجمن‌های علمی توسعه خواه در ایران در هر رشته و سطحی که هستند کتاب درخشان و ممتاز آندره فونتن (نویسنده و مورخ فرانسوی معاصر) به عنوان یکی بدون دیگری که درباره تجربه سقوط شوروی است را در دستور مطالعه خود قرار دهند، گفت: در میان کتاب‌هایی که در این زمینه منتشر شده است، هیچ کدامشان
از نظر بنیه تحلیلی و اتکا به شواهد حیرت‌انگیز به اندازه این کتاب نیست.
در بخشی از این کتاب آمده است، پاشنه آشیل اتحاد جماهیر شوروی، غره شدن به توان سرکوب بود. این باعث شد که نظامیان و امنیتی‌ها مردم و خواسته‌هایشان را به حاشیه برانند و طیفی از مولفه‌ها را ذکر می‌کند که یکی از مهم‌ترین‌های آنها این بود که مسیری که قاعده‌گذاری‌های حکومت طی می‌کرد یک مسیر نابرابر ساز و ضعیف کش بود اما شعارهای حکومت، عدالت محور بود و آندره فونتن بر این باور است که دوگانگی میان قول و فعل حکومت، ریشه مشروعیت حکومت شوروی را زد.
مومنی در ادامه گفت: حال کسانی با مطامعی برای به ذلت کشاندن ایران این طور ترویج می‌کنند که فروپاشی اتحاد شوروی به دلیل باورهای سوسیالیستی آنها بوده است ادعایشان یک دروغ بزرگ است به ویژه از این زاویه که آنها در روایت فونتن نه تنها تعهدی به سوسیالیسم نداشتند بلکه بزرگ‌ترین عاملی که به فروپاشی آنها سرعت داد به تسخیر درآمدن اندیشه آنها توسط بازارگراها بود. یعنی می‌گوید اندیشه آزادسازی و خصوصی‌سازی و رها‌سازی و تضعیف ارزش پول ملی و سیاست‌های تورم زا و اشتغال زدا کمر اتحاد شوروی را شکست.

پیامد رفتار دوگانه دستگاه قضایی شوروی
یکی از مسائل حیرت‌انگیز که می‌گوید این است که حکومت شوروی یک دستگاه قضایی ویژه‌ای درست کرده بود که پشه را در آسمان نعل می‌زد، اما این دستگاه درباره اقدام غیرقانونی آقازاده‌های حکومتی در اتحاد شوروی در کاسبی شخصی سکوت می‌کرد. اگر کسی کوچک‌ترین شعار دم دستی ابتدایی و سیاسی می‌داد تا سه نسل مجازات می‌شد اما بزرگ‌ترین فسادهای مالی وابستگان به حکومت هیچ عقوبتی نداشت و تیغ دستگاه قضایی نسبت به فساد مالی حکومت گران به غایت کند بود. اما اگر دانشجویی شعار سیاسی خیلی ساده هم می‌داد داغ و درفش می‌شد.

علت سقوط صفویه، نقل‌گرایان جایگزین عقل‌گرایان

رییس موسسه دین و اقتصاد ادامه داد: در زمینه فروپاشی سلسله صفوی هم یکی از عالیترین تحلیل‌ها را خانم نیکی کدی (خاورشناس امریکایی معاصر) ارایه کرده‌اند آنجا دقیقا فراز و فرود سلسله صفوی با نوع جهت‌گیری‌های اصحاب معرفت در آن دوره و به ویژه معرفت دینی توضیح می‌دهند مثلا می‌گوید شاه عباس توانست کارهای بزرگ کند چون روحانیون و دانشمندان عقلگرا و عدالت‌محور را در کنار خود قرار داد و میدان نفوذ و عمل به آنها اعطا کرد و یکی از دلایل سقوط سلسله صفویه این است که هر چه به اواخر دوره صفویه نزدیک می‌شویم به جای عقل‌گرایان، نقل‌گرایان حاکم شدند و به جای عدالت محورها، صاحبان اندیشه‌های وهمی و قضا و قدری جایگاه بزرگ‌تری پیدا کردند.

وابستگی به قدرت‌های بزرگ؛ علت سقوط پهلوی

او افزود: در مورد سلسله پهلوی روایت مارک گازیوروفسکی را خیلی ممتاز می‌دانم چون روی مساله‌ای پافشاری کند که می‌تواند همیشه پاشنه آشیل باشد و آن هم مساله وابستگی ذلت آور در ساحت‌های اندیشه و عمل به قدرت‌های بزرگ است. این یک بدبختی بزرگی است که گریبان بخش‌هایی از صاحبان اندیشه و قدرت و ثروت در ایران را گرفته است که فکر می‌کنند امنیت‌شان را در ایران اگر به خارجی‌ها گره بزنند تضمین می‌شود. مومنی با انتقاد از برخی افراد که طرفدار گره زدن مملکت به بیگانگان هستند گفت: بعد از جنگ برخی افرادی که به مناصبی رسیدند مهندس موسوی را محکوم می‌کردند که تحت تاثیر فضای روشنفکری بود و به استقلال ملی اهمیت می‌داد و در مقابل چون رژیم صدام حسین منافع خود را به صورت موازنه مثبت با همه قدرت‌های بزرگ گره زده بود آنها حفظش کردند اما وقتی ماجرای حمله صدام به کویت پیش آمد و با آن وضعیت ساقط شد برای چند نفر از آنها که در زمان مسوولیت مهندس موسوی در این باره‌ها صحبت کرده بودیم پیام دادم که ببینید فرجام کسی که به مردمش پشت کرد و منافع خود را به خارجی‌ها گره زد چه شد و از آن توهمی که داشتید دست‌بردارید. او اضافه کرد: برای دوران جمهوری اسلامی در میان کسانی که دغدغه توسعه دارند یکی از برجسته‌ترین متفکران فرامرز رفیع پور است که بسیار هوشمند است و با وجود اینکه نقدهایی به رویکرد او در تبیین مسائل ایران دارم اما از نظر زمان آگاهی و یک روح حساس که دغدغه‌های محوری زمانه خود را می‌شناسد من او را در میان جامعه شناسان کنونی ایران بی‌نظیر می‌دانم.
او اولین کسی است که وقتی برنامه تعدیل ساختاری در ایران به اجرا درآمد بحث توسعه و تضاد را مطرح کرد و به حکومت هشدار داد که برنامه تعدیل ساختاری می‌تواند بحران حاد مشروعیت برای حکومت ایجاد کند. در سال‌های میانی اجرای تعدیل ساختاری فرامرز رفیع پور بر مفهوم آنومی اقتصادی اجتماعی در ایران یعنی آشفتگی متمرکز شد و آثار بسیار ارزشمندی را منتشر کرد و یکی از آخرین آثار او که هوشمندی او را خیلی خوب نشان می‌دهد کتابی است که حدود ۵ سال پیش منتشر کرد تحت عنوان «دریغ است ایران که ویران شود» باز تاکید می‌کنم که من خود در دانشگاه خوارزمی جلسه‌ای دو ساعته در نقد روش شناختی این کتاب داشتم و از بسیاری جهات این کار را واجد نقدهای جدی می‌دانم اما آن شاخک‌های
میهن دوستانه و دین محوری که این فرد دارد خیلی زود‌تر از دیگران علائم رفتن به سمت اضمحلال و فروپاشی را در بخش‌هایی از جامعه ایران و از دریچه یک جامعه شناس زمان آگاه دیده است.

نگاه قدرت‌های بزرگ به ایران در وقت منازعه
او نسبت به امتیاز دادن‌ها به قدرت‌های بزرگ هشدار داده و گفت: چند نکته به عنوان هشدار از دریچه اندیشه‌ای به اصحاب قدرت و ثروت در ایران مطرح می‌کنم در ابتدا توصیه می‌کنم که عزیزان کتاب فروپاشی زنده‌یاد هدی صابر را بخوانند. این کتاب یکی از عمیق‌ترین و دست اول‌ترین روایت‌ها از چگونگی دست به دست هم دادن عناصر داخلی و خارجی برای فروپاشی صفویه را روایت کرده است که خیلی ارزشمند است و ارزش آن به ویژه در شرایط کنونی به این است که همواره طی بالغ بر دو قرن گذشته هر زمانی که که یک منازعه هژمونیک بین قدرت‌های بزرگ قرار داشته‌ایم به واسطه ویژگی‌های خاص استراتژیک و ژئو استراتژیک ایران، طرفین این منازعه روی اینکه ایران باید تبدیل به یک نعش شود که نه راهی به پس داشته باشد نه راهی به پیش و نه قدرت ابراز وجود داشته باشد، هم داستان بودند. به گزارش جماران، این استاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: تجربه تاریخی می‌گوید از این دریچه هیچ فرقی بین روس و انگلیس و امریکا و شوروی و بین امریکا و چین در شرایط کنونی نیست و آنها که فکر می‌کنند با عقد اخوت بستن با یکی از قدرت‌های بزرگ و برقراری موازنه مثبت یعنی امتیاز دادن به هر دوی آنها راهی برای بقای خود پیدا می‌کنند، توهم بزرگ دارند و زنده‌یاد هدی صابر این را خیلی خوب توضیح داده است. او ضمن گرامیداشت یاد علامه طباطبایی و شهید مطهری گفت: نکته دیگر موضوعی است که هم زنده‌یاد علامه طباطبایی در اثر اصول فلسفه و روش رئالیسم و هم زنده‌یاد شهید مطهری در مجلد ششم مطرح کرده‌اند که روی یک پند بزرگ که نقطه عزیمت اصلاح و نجات را صورت‌بندی می‌کند پافشاری دارند و این را از نگاه توسعه‌ای هم داگلاس نورث ارایه کرده است. در صفحه ۶۲۲ جلد ششم مجموعه آثار شهید مطهری آمده است که رفتارهای اختیاری انسان دارای مقدمات ادراکی ناظر بر حوزه اندیشه است یعنی نقطه عزیمت نجات ارتقای بنیه اندیشه‌ای است داگلاس نورث این را این طور می‌گوید هر کشوری که می‌خواهد توسعه یابد ابتدا باید بنیان‌های اندیشه‌ای شکل‌دهنده به وضع موجود را خوب بشناسد و دوام‌های بنیان‌های اندیشه‌ای شکل‌دهنده وضع مطلوب را شناسایی کند. من با همه انتقادها به کارهای دکتر رفیع پور این کتاب آخرشان یعنی قرآن و جامعه را از این دریچه واجد صلاحیت می‌دانم چون باب گفت‌وگوهای ثمربخش و اعتلا‌دهنده را در این ز مینه در ایران باز کند.

انحطاط با اجرای تعدیل ساختاری آغاز شد

مومنی با بیان اینکه ما در واقع روند انحطاط مان از زمانی آغاز شد که در اسارت برنامه شکست خورده تعدیل ساختاری و بنیان‌های اندیشه‌ای آن برآمدیم، ادامه داد: من در کتاب اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری با جزییات نشان داده‌ام که چرا متفکران بزرگ دنیا می‌گویند اگر اتحاد شوروی سقوط کرد این سقوط ربطی به ایدئولوژی سوسیالیستی شان نداشت بلکه این سقوط ریشه در شیوه حکمرانی آنها داشت که در آن فساد ترویج می‌شد نابرابری افزایش می‌یافت و با هر نوع آزادی‌های مشروع مدنی با خشن‌ترین شیوه‌های سرکوب برخورد می‌شد. او اضافه کرد: ما همچنان بر این باوریم که اگر حکومت گران ما آن سه مولفه‌ای را که فردوسی نقل کرده جدی بگیرد یعنی حساسیت زدایی از نابرابری‌های ناموجه را کنار بگذارند برنامه توسعه عادلانه طراحی کنند و از سفله گزینی و متملق پروری و چاپلوس پروری دست بردارند و اجازه دهند اصحاب خرد و دانایی در فرآیندهای تصمیم‌گیری در تخصیص منابع جایگاه پیدا کنند و از همه مهم‌تر اینکه یک برنامه پیشگیرانه مبارزه با فساد را هر چه سریعتر در دستور کار قرار دهند و با اولویت به فاسدان درون ساختار قدرت، ایران نجات پیدا خواهد کرد.

آغاز رویه‌های مشکوک برای اداره ایران
رییس موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد با هشدار به حکومت تاکید کرد: حکومت گرامی باید از شیوه‌هایی که من نام آنها را شیوه‌های اداره مشکوک ایران گذاشته‌ام، دست بردارد. دربالاترین سطح رویه‌های مشکوک برای اداره ایران از زمان احمدی‌نژاد کلید خورد. نه اینکه قبل‌تر اشتباهات و خطاهای فاحش نداشتیم ولی بالاخره جسته و گریخته می‌شد اوضاع را سامان داد. اولین شان این است که حکومت بی‌عدالتی سیاسی را برای خود زینت تلقی کرد. بسیاری از حکومتگران ما از آن دوره به بعد وقتی که به سمت حذف نیروهای کارآمد سیاسی و اجتماعی متمایل شدند به آن افتخار می‌کردند و این واقعا پدیده شگفت‌انگیز است.
او در ادامه با انتقاد از یکدست‌سازی حاکمیت گفت: حکومت یکدست یعنی حکومتی که در آن توزیع قدرت به ناعادلانه‌ترین شکل قابل تصور خود رسیده است. از دل آن حکومت یکدست با انبوهی از تناقض‌ها و تعارض‌ها و واژگونگی‌ها روبرو شدیم یعنی فرض کنید در دوره احمدی‌نژاد که آن همه هارت و پورت ضدامپریالیستی می‌کرد به گواه گزارشی که به نظر من یک سند تاریخی برای توسعه ایران است و در مهر ۱۳۹۲ مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد. آنجا نشان داده که به محض اینکه حکومت به سمت یک دست شدن رفته چطور بی‌سابقه‌ترین سطوح ناکارآمدی و فساد ظاهر شده و تنها در دوره احمدی‌نژاد است که در یک دوره زمانی کوتاه از نظر پاکدامنی اقتصادی رتبه ایران در دنیا ۶۰ پله سقوط را تجربه کرده است و هرگز چنین چیزی را ما پیش از آن تجربه نکرده بودیم.

تکان‌دهنده‌ترین مورد کارنامه احمدی‌نژاد

او گفت: تکان‌دهنده‌ترین قسمت کارنامه مشکوک دوره احمدی‌نژاد به گواه آن گزارش مرکز پژوهش‌ها این است که در مقایسه با دوره آقای خاتمی ارزبری هر واحد تولید ناخالص داخلی در ایران ۵ برابر افزایش پیدا کرده است یعنی بی‌سابقه‌ترین و سریع‌ترین تعمیق وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج دقیقا در دوره‌ای اتفاق افتاده است که هارت و پورت‌های تو خالی و مشکوک می‌کردند. مثل کسی که خودش کار خلافی می‌کند بعد پرچم مبارزه با آن کار خلاف را دست می‌گیرد و دیگران را متهم می‌کند. واقعا از آن دوره بود که باب این بازی‌های کثیف در ابعاد بی‌سابقه‌ای باز شد.
مومنی با بیان اینکه مانوئل کاستلز می‌گوید هر وقت حکومتی رانت و ربا و فساد و رفتارهای ضد توسعه و ضد تولیدی را جهت‌گیری اصلی می‌کند دو اتفاق می‌افتد که بسترساز انحطاط و فروپاشی است، ادامه داد: اول اینکه تخریب محیط زیست ابعاد بی‌سابقه می‌یابد. دوستانی که بحث‌های من را درباره برنامه هفتم دنبال کردند حتما توجه کرده‌اند که من نشان داده‌ام که چه در دوره احمدی‌نژاد و چه در دوره کنونی ما سریع‌ترین سقوط‌ها را در کیفیت محیط زیست ایران تجربه کرده‌ایم. می‌بینیم که نابرابری ناموجه چطور به سرعت آثار خود را در اضمحلال محیط زیست نشان می‌دهد نکته دوم این است وقتی که شما به سمت سیاست‌های اقتصادی نابرابرساز حرکت می‌کنید انسجام اجتماعی گسسته می‌شود. او گفت: کاش جامعه شناسان گرامی ما به این مساله انسجام اجتماعی ایران به روایت گزارش رسمی وزارت کشور در آن مجموعه سه جلدی گزارش وضعیت اجتماعی ایران بپردازند. و به حکومتگران هشدار دهند که بحران اعتماد اجتماعی به ویژه بحران اعتماد مردم به عناصر و اجزای حکومت به شکننده‌ترین وضعیت تاریخی خود رسیده است و برای اینکه درک کنیم که این مساله چطور ریشه بنیه تولید را در ایران می‌سوزاند و سقوط در بنیه تولید هم در داخل ناهنجاری‌ها را افزایش می‌دهد و هم وابستگی‌های ذلت آور به دنیای خارج را افزایش می‌دهد.

آمار مالی دولت را پنهان می‌کنند
مومنی ادامه داد: گزارش صندوق بین‌المللی پول در بهار ۲۰۲۳ را ببینید در سراسر دنیا فقط ۵ کشور هستند که نسبت به دولت ایران تعهد کمتری به زیرساخت‌های فیزیکی و انسانی و نرم افزاری توسعه دارند. ایران الان یکی از بدترین وضعیت‌های تاریخی خود را دارد چه نسبت به ۵۰ سال گذشته خود و چه در مقایسه با کشورهای دنیا و با کمال تاسف کسانی با نیت کمک به دولت سعی می‌کنند فاجعه آمیزی وضعیت شکنندگی مالی دولت را با دستکاری‌هایی پنهان کنند من به حکومت گران می‌گویم که دستکاری واقعیت راه نجات نیست و راه نجات این است که شما با مردم صادق باشید و بگویید که اوضاع کشور چقدر خطیر است و به جای بگیر و ببند و تهدید و ارعاب دانشگاهیان، با کمک اصحاب خرد و دانایی، بتوانیم از این ماجرا عبور کنیم.

کفران نعمت می‌کنید که هزینه آزاداندیشی را بالا می‌برید

او با بیان اینکه «یکی از افتخارات دوره جمهوی اسلامی این است که بی‌سابقه‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها را روی آموزش مردم کرده است ادامه داد: کفران نعمت می‌کنید که آگاهانه یا ناخودآگاه هزینه آزاداندیشی را بالا می‌برید و دانشمندان را به حاشیه می‌رانید و بی‌صلاحیت‌ها و کم صلاحیت‌ها و پرفسادها را گرامی می‌دارید. در همین دو ساله روی کار آمدن این دولت، چندین رتبه سقوط به سمت فاسد‌ترین کشورهای دنیا پیدا کردیم و این خود گواه است که دانایان را کنار زده‌اید و تولید فناورانه را به حاشیه می‌رانید و رانت و ربا و فساد را در این کشور ترویج می‌کنید. مومنی اظهار داشت: مثلا اینها در تولید فناورانه، به سمت تشویق رانتی معدنی‌ها رفته‌اند که سرمایه برترین و آب برترین و آلوده ساز‌ترین رشته فعالیت‌های شناخته شده صنعتی در ایران است و از طریق آن کار به نام صنعت، داده‌های مربوط به حساب‌های ملی را بزک می‌کنند ولی شما می‌بینید که ما چقدر در این زمینه دچار انحطاط شده‌ایم. من به شرافت یکی از نمایندگان مجلس درود می‌فرستم که برای افشای ابعاد این فاجعه‌سازی گزارشی راجع به ماجرای تولید متانول در ایران داده بود مثلا میزان رانت گاز تقدیم شده به متانول ساز‌ها در دهه‌های اخیر را برآورد ارزشی کرده بود و بعد کل صادرات متانول ایران را هم در فاصله ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ درآورده بود نتیجه این بود که ارزش ارزی گاز اختصاص یافته از کل عایدی ارزی حاصل از صدور متانول بیشتر بوده است. در واقع اگر ما این همه ماشین آلات وارد نمی‌کردیم و این همه هزینه‌های مستقیم ارزی و ریالی متحمل نمی‌شدیم که مثلا آن ۱۷.۱ میلیارد دلار عادی ارزی داشته باشیم و همان گاز را که به آنها دادیم صادر می‌کردیم ارزش صادراتی‌اش بیشتر بود!

نظام تصمیم‌گیری در تسخیر رباخوارها و رانت‌خوارها

فرشاد مومنی در سخنرانی خود در موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد گفت: امروزه می‌بینیم که بخش‌هایی از نظام تصمیم‌گیری به تسخیر رباخوارها و رانت خوارها و فاسدها درآمده است. اینها رانتی معدنی‌ها را با انواع رانت‌های آشکار و پنهان چاق کرده‌اند و از طریق آن، نابود شدن صنایع نساجی در ایران را پنهان کرده‌اند. وقتی اعتراض هم می‌شود می‌گویند اینها برای ما ارز می‌آورند! در حالی که گزارش مرکز پژوهش‌ها می‌گوید به جای صادرات مواد خام اگر نساجی را جدی می‌گرفتیم و صنایع پوشاک را رونق می‌دادیم عایدی ارزی مان بین ۵ تا ۱۵ برابر عایدی ارزی ناشی از صادرات خام فروشانه این رانتی معدنی‌ها بوده است.
او گفت: آبرو‌ریزی دیگر اینها این است که اینها به شکل ظالمانه‌ای محصولات خود را در خارج ارزان می‌فروشند و چند بار به خاطر شدت ارزان‌فروشی جریمه شده‌اند و در مقابل محصولات را گران‌تر از قیمت جهانی به داخلی‌ها می‌فروشند در حالی که این کار با فلسفه وجودی آنها که ارایه مواد خام ارزان قیمت به تولیدکنندگان داخلی بود منافات دارد. علاوه بر اینها در بازار ارز مداخلاتی می‌کنند که نرخ ارز جهش یابد. این استاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: ماجرایی که درباره فسادهای یکی از رانتی معدنی‌ها برملا شد و به صد تا سایت و حدود ۲۰ روزنامه اینها پول داده بودند ولی به خوبی ماست مالی شد در حالی که فقط این فساد که چطور اینها مافیای رسانه‌ای ایجاد کرده‌اند که نقد‌های اصولی به این جهت‌گیری را به حاشیه می‌رانند و تبلیغات دروغین بر له آنها را با طمطراق مطرح می‌کنند. او در ادامه گفت: اگر در دوره صفویه، حکومت از صادرات کالای خام حمایت می‌کرد امروز هم با همان مناسبات مواجه‌ایم و خام‌فروش‌ها به اسم تشویق به اصطلاح صادرات غیرنفتی به شکل‌های مختلف از مالیات معاف هستند. بعضی از داده‌های مربوط به نظام مالیات ستانی ایران واقعا حیرت‌انگیز است. مثلا میزان مالیات پرداختی مشاوران املاک در ایران تقریبا یک هفتم مزد و
حقوق بگیرهاست. یعنی دلال و سوداگران مسکن، یک هفتم کارگران و کارمندان مالیات می‌دهند یا موبایل فروش‌ها مالیاتشان یک سوم است نمایشگاه دارها تقریبا نصف مالیات می‌دهند و اینها در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است.
نظام مالیات‌ستانی ما از بیخ و بن واژگونه است

او گفت: نظام مالیات ستانی ما به صورت کلی از بیخ و بن واژگونه است. در تمام دنیا ضریب جینی ثروت از درآمد بیشتر بوده است و ضریب جینی درآمد از مصرف بیشتر است. یعنی عادلانه‌ترین الگوی توزیع در مصرف و بعد درآمد و بعد در ثروت است اما در ایران سهمگین‌ترین مالیات‌ها اول از مصرف‌کننده‌ها که ۸۰ درصد فرودست هستند گرفته می‌شود و سهل گیرانه‌ترین مالیات ستانی مربوط به مالیات بر ثروت است. یعنی واژگونگی حیرت انگیز. اینها علائم خیلی نگران‌کننده‌ای است که باید عزیزان جدی بگیرند.
رییس موسسه دین و اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود گفت: آخرین موضوعی که طرح می‌کنیم و به نظر من پاشنه آشیل قدرت است همه را دعوت می‌کنم به اینکه کتاب از بحران تا فروپاشی نوشته حسین بشیریه را با دقت بخوانند. این در واقع روزآمد شده نسخه رساله دکترای اوست. و در آنجا سرآغاز اصلی شدت یافتن نابرابری‌های ناموجه در دوره پهلوی را معرفی می‌کند که نظام قاعده‌گذاری‌های اساسی کشور به تسخیر کسانی درآمده بود که
تعزیه گردانان اصلی بازار پول و سرمایه و سیستم بانک‌های خصوصی بودند. او افزود: کمیسیون اقتصادی مجلس گزارشی در دو سال پیش منتشر کرد و در آنجا می‌گوید بانک‌های خصوصی در ایران به ازای هر یک واحد سهمی که بانک مرکزی، خلق نقدینگی دارد آنها بیش از شش برابر بانک مرکزی از هیچ خلق پول می‌کنند و شما ببینید آن مافیای رسانه‌ای نقش آفرینی‌های بانک‌های خصوصی را مطلقا سانسور کرده و همه تمرکزش را روی آن قسمت اولی گذاشته است و حکومت به شکل مشکوکی به دست خودش و از طریق قاعده‌گذاری‌های پر فساد و بی‌کیفیت از خود در بازار پول و سرمایه و ارز و به ویژه در بازار کار،
حاکمیت زدایی کرده است.

یک آمار تکان‌دهنده درباره بازار کار غیررسمی

مومنی با بیان اینکه من صمیمانه و خاضعانه حکومتگران و دلسوزان را دعوت می‌کنم به اینکه گزارش ۲۰۲۳ سازمان همکاری و توسعه اقتصادی را درباره اوضاع و احوال دنیا در زمینه بازار کار با دقت مطالعه کنند افزود: آنجا می‌گوید شدت حاکمیت‌زدایی حکومت از بازار کار جزو وحشتناک‌ترین نمونه‌ها در دنیاست و عددی که راجع به وزن و ضریب اهمیت نیروی کار غیررسمی ایران اعلام کرده است حتی اگر درصدی هم صحت داشته باشد لرزه بر اندام همه توسعه‌خواهان و عدالت خواهان می‌اندازد. گزارش او‌ای سی دی (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی) می‌گوید سهم نیروی کار غیررسمی از کل بازار کار ایران چیزی بین ۷۵ تا ۸۹ درصد است. البته گزارش‌های رسمی اندکی با این داده فاصله دارد به هر حال حتی اگر داده‌های رسمی را ملاک قرار دهیم این یک ماجرای به‌شدت قابل اعتناست و من واقعا امیدوارم حکومتگران گرامی به اندازه اهمیتی که این مساله دارد به آن توجه داشته باشند. او با بیان اینکه این گزارش خیلی تکان‌دهنده است، در پایان افزود: آنجا می‌گوید دقت داشته باشید که وقتی بازار غیررسمی کار بسط پیدا می‌کند به معنای این است که نیروی کار مولد کشور از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی‌اش محروم می‌شود و این نشانه‌ای ناگوار و نگران‌کننده است. در اقتصاد سیاسی می‌گویند این مناسبات در بازار کار وقتی با امواج تورم دو رقمی که با مهلک‌ترین جهش‌ها در قیمت مایحتاج نیروی انسانی ظاهر می‌شود، کارد را به استخوان فقرا می‌رساند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مدارای دولت با سوداگران فولاد
اخیرا قیمت آهن اسفنجی افزایشی شده که برخی دلیل آن را قطعی گاز اعلام کردند، اما به باور کارشناسان موضوع عدم هماهنگی زنجیره، توزیع و افزایش قیمت آهن اسفنجی یک بحث طبیعی است، به این صورت که در توازن تولید، بخش‌هایی زودتر و بخش‌هایی با تاخیر به بهره‌برداری می‌رسند. بنابراین برای رسیدن به یک نقطه ثبات این ناهماهنگی‌ها طبیعی است، اما علاوه بر عامل طبیعی موضوع دیگری هم در افزایش قیمت‌ها نقش دارد و آن سازش و مدارای دولت با سوداگران است.
با توجه به اینکه نسبت عرضه و تقاضا در فولاد مطلوب نبوده و این عدم تناسب، باعث بالا رفتن قیمت آهن اسفنجی شده است بنابراین از مدیران دولتی انتظار می‌رود که بحث نظارت را افزایش دهند تا شاهد دلالی نباشیم. در این بین مساله مهم نقش بورس کالاست تا جایی که گفته می‌شود اگر دولت بورس کالا را به عنوان جلوگیری از این سوءاستفاده و بخشی که به شفافیت معاملات کمک می‌کند به رسمیت بشناسد و نقش آن را پررنگ‌تر جلوه دهد در نتیجه قیمت آهن اسفنجی نیز کنترل و فرآیند عرضه و تقاضا واقعی می‌شود.
در این رابطه دبیرکل انجمن سنگ‌آهن ایران گفت: عامل اصلی افزایش قیمت آهن اسفنجی علاوه بر عدم توازن عرضه و تقاضا، مماشات دولت با سوداگران و دلالان است و ارتباطی به قطعی احتمالی گاز ندارد.
سعید عسگرزاده در رابطه با دلایل افزایش قیمت آهن اسفنجی گفت: موضوع عدم هماهنگی زنجیره و توزیع یک بحث طبیعی است و در توازن تولید، بخش‌هایی زودتر به بهره‌برداری می‌رسند و بخش‌هایی با تاخیر این اتفاق می‌افتد و برای رسیدن به یک نقطه ثبات این ناهماهنگی‌ها طبیعی و در حوزه فولاد نیز این اتفاق افتاده است و بخش بالادستی فولاد جلوتر از بقیه بخش‌ها مانند آهن اسفنجی، مطرح است. دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران گفت: در این شرایط نسبت عرضه و تقاضا در فولاد مطلوب نیست و این عدم تناسب، باعث بالارفتن آهن اسفنجی شده است. مدیران دولتی باید بحث نظارت را در بخش گلوگاه‌ها افزایش دهند تا دلالی‌ها و سوداگری اتفاق نیفتد. اگر دولت بورس کالا را به عنوان جلوگیری از این سوءاستفاده و بخشی که به شفافیت معاملات کمک می‌کند به رسمیت می‌شناسد، باید در رابطه با آهن اسفنجی دقت بیشتری داشته باشد و به شدت آن را کنترل کند تا فرآیند‌های عرضه و تقاضا واقعی شود. وی افزود: عامل مهم دیگر افزایش قیمت آهن اسفنجی ملاحظاتی است که از طرف دولت برای کنترل شرایط عدم توازن در بالا و پایین زنجیره در بخش آهن اسفنجی اتفاق می‌افتد و این اصلا مطلوب نیست و باید این جریان برعکس باشد تا بتوان قیمت را کنترل کرد. آهن اسفنجی ۷۰ درصد سود زنجیره را به خود اختصاص داده تا قاعدتا نگران بخش تولید در رابطه با آهن اسفنجی نباشیم .
عسگرزاده گفت: دلایل دیگری که هم‌اکنون در رابطه با افزایش قیمت آهن اسفنجی در رسانه‌ها مطرح می‌شود مانند کمبود و احتمال قطعی گاز از درجه اهمیت پایینی برخوردار است، چون در حال حاضر گاز صنایع قطع نشده است و علت افزایش قیمت در رابطه با گاز دلیل اصلی نیست.
هدررفت سرمایه ملی با افزایش صدور مجوزهای فولادی
دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران از احتمال افزایش صدور مجوزهای فولادی به ۱۶۰ میلیون تن در سال خبر داد و گفت: صدور بی‌رویه مجوز فولادی، پاشنه‌آشیل معدنکاری و هدررفت هزاران میلیاردی سرمایه ملی است.
عسگرزاده در ارتباط با صدور مجوزهای فولادی بیان کرد: ما نسبت به مجوزهایی که برای تولید فولاد صادر می‌شود، مساله داشتیم و زمانی که مشخص شد حدود ۱۱۲ میلیون تن برای فولاد و متناسب با آن برای صنایع بالادستی مجوز صادر شده است، نگرانی‌های خود را بارها اعلام کردیم. همچنین در جلساتی که در ستاد ملی فولاد (شرکت ملی فولاد) تشکیل می‌شود، در این خصوص بحث و گفت‌وگو کردیم.
وی افزود: براساس آمارهای اعلامی در ستاد ملی فولاد، مشخص شد این اعداد (صدور مجوزها) نه‌تنها کاهشی نبوده، بلکه افزایش هم پیدا کرده و هیچ‌کس به فکر حل این مشکل نبوده است. دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران در ادامه با بیان اینکه این احتمال وجود دارد که با این میزان از صدور مجوزها، آمار و ارقام به ۱۶۰ میلیون تن در سال برسد، عنوان کرد: افزایش میزان صدور بی‌رویه مجوزها آمار خطرناکی بوده و این موضوع هدر دادن سرمایه ملی و سرمایه‌ای است که می‌تواند در نقاط دیگر با بهره‌وری بالاتر منجر به تولید شود.
عسگرزاده ادامه داد: اگر هم‌اکنون ۱۰۰ میلیون تن فولاد تولید کرده باشیم، نه زیرساخت‌های مناسب برای آن وجود دارد و نه فضای کسب‌وکار برای آن فراهم است؛ حتی اگر این میزان فولاد تولیدشده در سال را داشته باشیم، نمی‌دانیم چگونه آن را بفروشیم؛ در واقع زیرساخت‌های مناسب را برای این میزان تولید نداشتیم و اسکله‌های ما آمادگی پذیرش و صادرات آن را ندارند.
وی خاطرنشان کرد: زمانی که درخصوص صنعت فولاد صحبت می‌کنیم، احداث یک کارخانه یعنی هزاران میلیارد تومان پول و سرمایه این کشور که تبدیل به سوله، زمین و ماشین می‌شود و این بسیار مهم است؛ یعنی رها کردن این موضوع توسط مجموعه مجلس و دولت کار درستی نیست و حتما باید به آن پرداخته شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 شکست «وعده درمانی» واردات خودرو
اخیرا عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها اعلام کرده که خودروهای وارداتی در حال توزیع میان مردم است و افراد با مراجعه به سامانه‌های مرتبط می‌توانند، حداکثر تا پایان دی ماه خودروهای ثبت‌نامی خود را تحویل بگیرند، همچنین امکان ثبت‌نام برای سایر افراد جامعه هم فراهم شده است.وزیر صمت در ادامه گفته است: هر چند برنامه‌ریزی‌ها قوی بوده، اما مردم برای خودرو نباید عجله کنند تا جلوی سوءاستفاده دلالان گرفته شود و در صورتی که روند واردات دایمی و مستمر باشد بازار خودرو هم به ثبات خواهد رسید. او همچنین برای آینده بازار خودرو از واژه‌ای جدید استفاده کرده و می‌گوید: «قیمت خودرو به ‌شدت ریزش خواهد کرد.»

اظهارات وزیر صمت در حالی مطرح می‌شود که قیمت قطعی برخی خودروهای وارداتی از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان منتشر شده و نگاهی به این قیمت‌ها نشان می‌دهد که خبری از وعده قبلی «واردات خودروی اقتصادی» برای «تنظیم بازار خودرو» نیست. خودروهایی که قیمت‌های آنها اعلام شده بین یک‌ میلیارد و ۵۱۶ میلیون تومان تا دو میلیارد و ۲۹۱میلیون تومان هستند. این قیمت‌ها در «مبدا» هستند و تجربه فاصله قیمتی خودروی داخلی از کارخانه تا بازار نشان می‌دهد که خیلی زود خودروهای وارداتی با ورود به بازار دوبرابر قیمت فروخته می‌شوند. همین الان بین قیمت کارخانه‌ای و بازار خودروهای داخلی شکاف عمیقی است که گاه به دوبرابر قیمت کارخانه‌ای نیز می‌رسد.

در واقع با گذشت دو سال از وعده درمانی وزارت صمت برای بازار خودرو، حالا مشخص شده که «کلیدواژه» تنظیم بازار خودرو با استفاده «واردات» تنها به نیت سود بالای این خودروها در بازار و رانت گسترده‌ای بوده که احتمالا میان منتفعان بازار خودرو وارداتی توزیع می‌شود. همین تقریبا یک‌سال پیش بود که رضا فاطمی‌امین عنوان کرد که «اولویت وزارت صمت واردات خودروهای اقتصادی است.» معاونان او هم همین «کلیدواژه» را تکرار کردند و کردند تا رسید به اینجا که قرار است خودرویی وارد شود که بالغ بر ۳۰ هزار دلار قیمت آن در مبدا آب می‌خورد و احتمالا با ورود به بازار به ۶۰ هزار دلار هم برسد!

حال سوالی که مطرح می‌شود، این است که آیا وعده‌های عنوان شده در خصوص ارزان شدن قیمت خودرو عملی خواهد شد و اصولا نرخ‌گذاری خودروهای وارداتی که در سامانه فروش یکپارچه خودرو اعلام شده به چه صورتی بوده است؟

تنها با واردات مستمر قیمت خودرو ارزان می‌شود

حسین رحیمی‌نژاد، کارشناس حوزه خودرو در این خصوص به «اعتماد» گفت: وعده ارزان شدن قیمت خودرو که از سوی وزیر صمت داده شده از این جهت بوده که تنها با واردات مستمر، قیمت خودرو ارزان می‌شود البته پیش از این هم اعلام شده بود که حداقل باید سالانه بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود تا قیمت‌ها ارزان شوند و در صورتی که این تعداد بالا نباشد این وعده هم محقق نخواهد شد.

رحیمی‌نژاد در مورد طولانی شدن پروسه واردات خودرو تصریح کرد: هر چند ثبت‌نام‌ها برای واردات خودرو در سال گذشته انجام شد، اما با توجه به شرایط ارزی و بانکی موجود کشور، فرآیند واردات هم زمانبر شد و علت طولانی شدن این مساله هم در عرضه خودروهای وارداتی مشکلات ارزی و بانکی بود.

با سه چالش مهم در واردات خودرو روبه‌رو هستیم

این کارشناس حوزه خودرو در خصوص نرخ‌گذاری خودروهای وارداتی و اعلام آن در سامانه یکپارچه فروش خودرو خاطرنشان کرد: قیمت‌های اعلامی در این سامانه بالاست که علت آن هم تعرفه بالایی است که دولت برای این خودروها در نظر گرفته است که البته اقدام درستی هم نبود و نباید با نام حمایت از تولید تا این اندازه تعرفه گمرکی را بالا در نظر بگیرند اینکه تعرفه گمرکی را بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد در نظر گرفته‌اند قیمت‌ها را هم بالا برده است و اگر قرار باشد با همین میزان تعرفه واردات صورت گیرد به هدف اصلی این بخش که ساماندهی بازا‌رخودرو و از بین بردن اختلاف قیمت کارخانه تا بازار بود، نخواهند رسید.

این کارشناس حوزه خودرو در ادامه به سه چالش اصلی در خصوص واردات خودرو اشاره کرد و گفت: روند بسیار کند در بخش واردات خودرو، تعداد اندک خودروهای وارداتی و تعرفه بسیار بالایی که برای واردات خودرو در نظر گرفته‌اند، فرآیند واردات خودرو را تاکنون با مشکل روبه‌رو کرده و گرهی هم از مشکلات این بازار باز نکرده است و با این شکل واردات پیش‌بینی‌ها از کاهش قیمت خودرو هم محقق نخواهد شد.

افزایش قیمت خودرو تا پایان سال بیشتر از افزایش نرخ ارز نخواهد بود

رحیمی‌نژاد در مورد احتمال دلال‌بازی‌ها در این بازار نیز تصریح کرد: در صورتی که افراد ثبت‌نامی قصد فروش این خودروها را در بازار داشته باشند و تعداد این خودروها هم در بازار محدود باشد قیمت‌ها مسلما بالا می‌رود، این در حالی است که با افزایش واردات خودرو این مشکل هم خود به خود برطرف می‌شود و نیاز چندانی هم به نظارت در این خصوص نیست و اگر قیمت‌ها معقول شود، اختلاف قیمت‌ها از بین می‌رود و دیگر دلالی هم سودی برای دلالان در بازار خودرو نخواهد داشت.

این کارشناس حوزه خودرو افزود: آنچه مسلم است افزایش قیمت خودرو تا پایان سال بیشتر از افزایش نرخ ارز نخواهد بود و قیمت‌ها در این بازار هم همان مسیری را می‌روند که بازار ارز می‌رود و در صورت تغییرات در بازار ارز قیمت خودرو هم تغییر خواهد کرد.

مشخص کنند کدام خودروها ارزان می‌شود

محمود نجفی، کارشناس حوزه خودرو نیز در خصوص وعده‌ها در مورد ارزانی خودروهای وارداتی به «اعتماد» گفت: در صورتی که این وعده‌ها عملی نشود و مردم نتیجه آن را در بازار نبینند، دلال‌بازی‌ها همچنان در این بازار وجود خواهد داشت، البته ممکن است به صورت موقتی کمی قیمت‌ها افت داشته باشد، اما باز هم مجددا قیمت‌ها افزایشی خواهد شد.

این کارشناس حوزه خودرو در ادامه افزود: اینکه به صورت کلی عنوان کنند که قیمت خودرو ارزان می‌شود، درست نیست باید به صورت دقیق اعلام کنند کدام خودروها ارزان می‌شود آیا خودروهای وارداتی ارزان می‌شود یا خودروهای داخلی، چراکه همین امروز هم خودروسازان در بخش قیمت‌گذاری خودروهای داخلی با مشکل مواجه و زیانده هم هستند و چندان اعتقادی هم به نرخ‌گذاری‌های شورای رقابت ندارند و معتقدند همچنان خودرو را با ضرر می‌فروشند.

ثبات در هزینه ساخت، قیمت خودرو را هم ثابت می‌کند

نجفی ادامه داد: این روزها نه قیمت‌های ورودی مواد اولیه قطعه‌سازان کاهش داشته و نه قیمت خودروهای داخلی کمتر از قبل شده است و تا زمانی که هزینه ساخت خودرو ثبات نداشته باشد هر روز با رشد قیمتی مواجه می‌شویم و اصولا در این شرایط چگونه می‌توان ادعای کاهش قیمت خودرو را داشت، مگر آنکه خودروسازان داخلی به سوددهی بالایی برسند و بخواهند کمی از سودشان را کمتر کنند ضمن آنکه قطعه‌سازان هم به سختی در این بازار مقاومت کرده‌اند که بعید هم هست که این مقاومت زیاد طول بکشد هر چند وزیر صمت به قطعه‌سازان هم قول پرداخت مطالبات‌شان را داده بود که به جای شش ماه یک ماهه این مطالبات را بدهد. او در مورد سرعت در ترخیص خودروهای وارداتی هم گفت: با این اقدام هم منافع ملی حفظ می‌شود و هم گمرک به حقوق و عوارض خودش می‌رسد و هم اینکه ثبت‌نام‌کنندگان زودتر به خودروهای‌شان می‌رسند.

 چه تفاوتی در فرآیند ساخت خودرو در ایران و سایر کشورها وجود دارد؟

نجفی ادامه داد: موضوع دیگر اینکه باید مشخص باشد که با کدام نرخ ارز این خودروها وارد می‌شود با ارز نیمایی، ارز آزاد یا ارز دولتی و اینکه واردکنندگان خودرو باید به صورت شفاف این قضیه را مشخص کنند. این کارشناس حوزه خودرو با تاکید بر ارایه مدارک واقعی خودروهای وارداتی تصریح کرد: قیمت خودروی نویی که مدل روز است با قیمت خودرویی که در سال ۲۰۲۰ یا ۲۰۲۲ و ۲۰۱۹ تولید شده، فرق دارد و معمولا در کشورهای امریکایی و اروپایی و حتی در کره جنوبی زمانی که یک خودرو یکی، دو سال از تولیدش می‌گذرد و به فروش نمی‌رسد با قیمت بسیار مناسب‌تری نسبت به خودروهای روز راهی بازار می‌شود و باید مشخص باشد مدل این خودروهای وارداتی هم برای چه سالی است. او در مورد تفاوت در فرآیند ساخت خودرو نیز گفت: در کشورهای دیگر نه تنها تیراژ ساخت خودرو بالاتر از ایران است، بلکه ورودی کارخانجات از قطعه‌سازی‌ها گرفته تا خودروسازی‌ها هم با ایران فرق دارد و شاهدیم که در کشورهای دیگر نابسامانی‌هایی که ما در ایران در بخش قیمت مواد اولیه و توزیع این مواد و قطعات داریم را ندارند و فرآیند تولید بسیار آسان‌تر از ایران است.

🔻روزنامه شرق
📍 بورس بیم و امید
بازار سرمایه در سال ۱۴۰۲ با ریسک‌های عدیده‌ای از‌جمله قیمت‌گذاری دستوری، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و شکاف قیمتی در بازار ارز مواجه بوده است. علاوه بر این موارد باید به ریسک‌های بنیادین دیگری که ناشی از نارسایی‌های اساسی اقتصاد هستند نیز اشاره کرد که به‌طور کلی بازار سهام را دچار مشکل کرده است. از همین‌ رو سهام‌داران همواره در پی تحلیلی معقول هستند تا چشم‌انداز نسبتا دقیقی برای آینده فعالیت خود در بورس ترسیم کنند. برای ارائه چشم‌انداز دقیقی از آینده بازار سرمایه باید به وضعیت کنونی بورس و ریسک‌های موجود در دایره سهام‌داری پرداخت.

بورس از تورم عقب است

همان‌طورکه گفته شد، بازار سهام در ایران با موانع زیادی برای رشد مواجه بوده که باعث نگرانی سهام‌داران نسبت به آینده بورس شده است. برای درک بهتر وضعیت بازار لازم است ابعاد مختلف صحنه جاری در بورس تهران را بررسی کرد. ابتدا باید متوجه شکاف موجود بین تابلوهای بورس با نرخ تورم در کشور شد. سپس لازم است به ریسک‌هایی که ناشی از سیاست‌گذاری نادرست دولت‌ها در حوزه اقتصاد است، پرداخته شود تا در نهایت بتوان تصویر درستی از فردای بازار سرمایه در ایران ترسیم کرد. اعداد و ارقام موجود حاکی از آن است که بازار سهام به‌شدت از تورم عقب مانده و در رقابت با بازارهای موازی تا حدودی جامانده است. مقایسه تورم نقطه به نقطه با بازدهی بورس در سال‌های اخیر نشانگر وجود شکافی عمیق بین این دو فاکتور است. شاخص‌ها حاکی از جاماندگی بورس از تورم در سه سال اخیر دارد که این روند از فروردین ۱۴۰۱ تا به امروز شدت بی‌سابقه‌ای یافته است. این در حالی است که متخصصان بازار سهام معتقدند بین جهش‌های تورمی و رشدهای شارپ و ناگهانی بورس رابطه مستقیمی وجود دارد، اما با توجه به جهش تورم در بازه زمانی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ نه‌تنها بازار سرمایه نتوانسته خود را متناسب با رشد تورم بالا بکشد، بلکه عقبگردی عجیب و تاریخی را به ثبت رسانده است. به عبارتی می‌توان گفت در سه سال گذشته رابطه معناداری میان افزایش نرخ تورم با سبز‌شدن تابلوهای بورس تهران برقرار نبوده است.

در‌حال‌حاضر هم کارشناسان معتقدند اگر قرار بود بازار متناسب با وضعیت اقتصادی کشور رشد کند، باید شاهد تثبیت شاخص کل بورس تهران در محدوده سه‌میلیون‌و ۲۰۰ هزار واحدی می‌بودیم. این در حالی است که شاخص کل این روزها در تکاپوی خروج از محدوده خطر و اجتناب از سقوط به کانال یک میلیون واحدی است.‌هرچند بازار در اواخر تابستان امسال نشانه‌هایی از تلاش برای حرکت به سمت رشدهای شارپ را به نمایش گذاشت، اما آغاز جنگ غزه در روز ۱۵ مهر‌ماه ۱۴۰۲ ورق را برای سهام‌داران برگرداند و بازار در بیم گسترش تنش‌ها در منطقه روند نزولی را در پیش گرفت. البته این افت شاخص با توجه به مواضع اخیر سیدحسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان متوقف شد، اما روند رو به رشد شاخص را که در شهریور و مهر امسال آغاز شده بود، به میزان درخور توجهی کور کرد. بااین‌حال، باید توجه داشت که تورم به مسیر خود ادامه داده و همین امر حاکی از عمیق‌تر‌شدن شکاف میان تورم و بورس تهران در یک ماه اخیر است.

‌جهش دلار، افت بورس

‌یکی دیگر از فاکتورهایی که در تحلیل وضعیت بورس مورد توجه سهام‌داران و کارشناسان قرار می‌گیرد، نرخ ارز است. معمولا گفته می‌شود ارتباط مستقیمی بین رشد قیمت دلار و رشد شاخص‌های بورسی وجود دارد. ‌پایش روند تحولات بازار سهام در سال‌های گذشته نیز مهر تأییدی بر این گزاره می‌زند، اما در یک ماه گذشته و پس از تنش‌های اخیر، سرمایه‌گذاران شاهد ارتباطی عکس آنچه گفته شد در بازارهای داخل کشور هستند. با وجود اینکه قیمت دلار در بازار آزاد در یک ماه اخیر در مقاطعی رشدی حدود ۱۰‌درصدی را نیز به ثبت رسانده بود، اما در روزهای گذشته روند نزولی را در پیش گرفته است. این اتفاق که ناشی از آسودگی خاطر بازار از عدم گسترش تنش در منطقه بوده، باعث شده است بازار سهام نیز برخلاف تصورات روند رو به رشد نسبی را تجربه کند؛ به نحوی که شاخص کل نیز که محدوده دو میلیون واحدی را از دست داده بود، بار دیگر موفق به پس‌گرفتن کانال حیاتی دو میلیون واحدی شد. ‌از همین رو تحلیلگران با تأکید بر ترس بازار از گسترش تنش، دلیل افت شاخص بورس با وجود رشد نرخ دلار را اهمیت فاکتور «امنیت» برای سرمایه‌گذاران قلمداد می‌کنند.

‌پای قیمت‌گذاری دستوری روی گلوی بورس

همان‌طورکه گفته شد، رکود حاکم بر بازار سهام ناشی از وجود ریسک‌های عدیده‌ای است که در بستر اقتصاد ایران جا خوش کرده‌اند. از‌ مهم‌ترین این ریسک‌ها، قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌های مختلف مدیریتی اقتصاد است. بورس نیز که ماهیتا با هر نوع دستور و مداخله دولت در اقتصاد تعارض دارد، از رویکرد دولت‌ها مبنی بر قیمت‌گذاری متحمل آسیب‌هایی جدی می‌شود. یکی از نمونه‌های اخیر این سیاست، تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها توسط دولت ابراهیم رئیسی بود. فعالان بورس تهران هیچ‌گاه روز ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ را از خاطر نمی‌برند؛ چرا‌که افتی حدود صد هزار واحدی باعث باز‌شدن درهای فاز شرایط نامناسب جدیدی به روی بازار شد. شرایطی که تا شهریور گذشته که دولت سیزدهم از تصمیمش عقب‌نشینی کرد، دامن بورس را رها نکرده بود. به عبارتی می‌توان گفت سهام‌داران امروز میراث‌دار رویکرد نادرست و غیراصولی دولت در حوزه اقتصاد هستند که باعث رخوت در بازار شده است.

تابلوها سبز می‌شوند؟

به باور تحلیلگران بازار سرمایه، بورس تهران امروز استعداد کم‌نظیری برای رشدهای درخور توجه شاخص‌های بازار دارد. از طرفی شکاف عمیق بین تورم و تابلوهای بورس و از طرف دیگر رها‌شدن نسبی و هرچند محدود قیمت ارز می‌توانند جرقه‌ای برای رشد بازار باشند. رفع خطر گسترش تنش در منطقه هم عاملی است که نباید از نظرها دور بماند؛ چرا‌که فاکتورهایی از این قبیل همان‌طور که می‌توانند بازار را دچار شوک منفی کنند، ممکن است زمینه‌ساز تزریق خونی تازه به رگ‌های بورس شوند.

بنابراین می‌توان مدعی شد که شاخص بورس تهران به صورت بنیادین مستعد رشدی حدود ۳۰‌درصدی در ماه‌ها و هفته‌های باقی‌مانده از سال ۱۴۰۲ است. بااین‌حال، نباید از وجود ریسک‌های فصلی مانند قطعی گاز و حتی برق صنایع به دلیل کمبود گاز خانگی نیز غافل شد.

از طرفی دولت‌ ثابت کرده در زمینه اتخاذ تصمیمات ناگهانی در حوزه مدیریت اقتصاد استعداد خاصی دارد. عاملی که به‌مثابه سمی مهلک برای بازار عمل کرده و می‌تواند تمام فاکتورهای مثبتی را که به آنها اشاره شد، خنثی کند.

خاطره تلخ هفته‌های ابتدایی سال جاری هنوز هم در اذهان سرمایه‌گذاران بورسی زنده است. درست در روزهایی که بازار روند رو به رشد کم‌سابقه‌ای را تجربه می‌کرد، یک تصمیم غلط و نابجا از سوی دولت همه معادلات را برهم زد و شاخص‌های بورسی وارد فاز نزولی شدند. اما روی هم رفته اگر فرض را بر عدم مداخله دولت در حوزه اقتصاد بگذاریم، انتظار می‌رود کام سهام‌داران در زمستان ۱۴۰۲ تا حدودی شیرین شده و تلخکامی‌های اخیر جبران شود.

🔻روزنامه ایران
📍 چالش‌سازی سلاح‌ورزی برای فعالان اقتصادی
حسین سلاح‌ورزی (رئیس غیرقانونی اتاق بازرگانی ایران)، با لجاجت، نادیده گرفتن قانون و بی‌توجهی به نظر نهادهای نظارتی، فضایی را ایجاد کرد که بخش خصوصی لطمه ببیند. ماجرا از ۲۸ خرداد ماه سال‌جاری، آغاز شد؛ زمانی که رسانه‌ها اعلام کردند که نهادهای نظارتی حسین سلاح‌ورزی را تأیید صلاحیت نکردند اما او تمام این صحبت‌ها را رد کرد و اصرار به برگزاری انتخابات داشت. او با مهندسی انتخابات، پول‌پاشی و رفتارهای انحصارگرایانه، شرایطی را فراهم کرد که همه چیز به نفع او شود و بتواند به آرزوی دیرینه خود یعنی ریاست اتاق ایران برسد. او که ماه‌ها است خود را به خواب زده، از هر فرصتی استفاده می‌کند که بگوید از هیچ چیز اطلاع ندارد و روابط بسیار خوبی با سیاست‌گذاران دارد. اما تقریباً همه می‌دانند که او در کنار پرونده‌های فساد اقتصادی خود که همین امر منجر به عدم تأیید صلاحیت او شده، از سوی دولت پذیرش نشده و به همین دلیل است که شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی منحل شده است.
اخیراً شورایعالی نظارت اتاق بازرگانی ایران، رأی بر ابطال انتخابات ریاست اتاق بازرگانی ایران داده است. البته حسین سلاح‌ورزی باز هم گفته که هیچ نامه‌ای مبنی بر ابطال ریاست اتاق بازرگانی ایران را دریافت نکرده است.
اگرچه سلاح‌ورزی و همراهانش در چندماه گذشته اصرار داشتند که حضور خود به‌عنوان ریاست اتاق ایران را قانونی نشان دهند، اما پس از ابلاغ رأی شورایعالی نظارت به عنوان مقام عالی نظارت بر انتخابات اتاق ایران، اصرار وی بر حفظ کرسی ریاست علاوه بر تمرد از قانون، رنگ‌و‌بوی سوء‌استفاده از جایگاه پارلمان بخش خصوصی را دارد که ورود دستگاه قضایی به این امر از جمله ضروریات اجرای قانون و صیانت از منافع اقتصادی بخش خصوصی است. حسین سلاح‌ورزی با حضور غیرقانونی خود در انتخابات هیأت رئیسه اتاق ایران، بر صندلی ریاست پارلمان بخش خصوصی نشست و در این ۴‌ماه اتاق بازرگانی را با حواشی و بحران‌های مختلفی مواجه کرد.

انتخابات اتاق خرم‌آباد وجاهت قانونی ندارد
در همین زمینه حسین معروف، عضو اتاق بازرگانی ایران با برشماری تخلفات انجام شده در انتخابات اتاق خرم‌آباد، حسین سلاح‌ورزی را فاقد هرگونه صلاحیت برای شرکت در انتخابات ریاست اتاق ایران می‌داند و می‌گوید که حضور او در این مسند مشکلاتی را در این ۴ ماه برای بخش خصوصی ایجاد کرده است. آقای سلاح‌ورزی از تاریخ ۲۸ خرداد ماه امسال صندلی ریاست اتاق ایران را تصاحب کرد. اما سؤال بنده به عنوان یک عضو اتاق این است که طی ۴ ماه گذشته از لحاظ کمی و کیفی به چه میزان از تکالیف خود که در ماده ۵ قانون اتاق ذکر شده است را انجام داده است؟
او با تشریح شائبه جدی در خصوص انتخابات خرم‌آباد گفت: متأسفانه تا امروز هیچ پاسخ درستی درخصوص شائبه مطرح شده در خصوص انتخابات اتاق خرم‌آباد داده نشده است و با توجه به اینکه حد‌نصاب ۱۶ نفر از ۱۵ نفر در انتخابات خرم‌آباد رعایت نشده و عملاً انتخابات ۱۵ نفر از بین ۱۵ نفر بوده، این انتخابات باطل است. در واقع آقای سلاح‌ورزی از دل یک انتخابات پرشائبه راهی انتخابات ریاست اتاق ایران شدند و اگر در همان مرحله اول در خصوص این انتخابات تعیین تکلیف می‌شد، حتماً شاهد اتفاقات ناگوار بعدی نبودیم. مدیرکل صمت استان لرستان در نامه‌ای به عنوان عضو شورای نظارت اعلام کرده که حد نصاب برگزاری انتخابات که حسب قانون ۳۰ عضو و در صورت عدم تکمیل اعضا حداقل ۱۶ عضو است، میسر نشده و عملاً انتخابات اتاق خرم‌آباد وجاهت قانونی ندارد.
او تصریح کرد: حسب برخی گفته‌ها آخرین نفر از انتخابات اتاق خرم‌آباد یعنی نفر ۱۵‌ام تنها توانسته ۲ رأی به‌دست آورد و این موضوع عملاً نشان‌دهنده نقص جدی در برگزاری فرایند انتخابات است و باید فرایند انتخاب اعضای آن مورد تحقیق و تفحص قرار می‌گرفت نه اینکه فردی که از دل چنین انتخاباتی بیرون آمده را برای انتخاب ریاست اتاق ایران مهیا می‌کردند. در واقع افراد منتخب در اتاق خرم‌آباد نتوانستند حداقل در شهرستان خود اقبال اعضا را برای شرکت در انتخابات فراهم کنند و این اساساً منطقی و عقلانی نیست که ما صدارت اتاق ایران را به دست فردی بسپاریم که عملکردش در شهرستان خرم‌آباد به گونه‌ای بوده که هیچ اقبالی در آن شهرستان فراهم نکرده است. البته این ایراد به هیأت نمایندگانی که به سلاح‌ورزی رأی دادند نیز وارد است. این عضو اتاق بازرگانی در خصوص علت رأی ۲۶۵ عضو هیأت نمایندگان و تشکل‌ها به حسین سلاح‌ورزی در انتخاب ریاست اتاق گفت: متأسفانه ما شاهد این مسأله هستیم که به دلیل شرایط احساسی و جو حاکم بر انتخابات، برخی از اعضای هیأت نمایندگان به فردی رأی دادند که از ۳۰۰ عضو اتاق در شهرستان خودش حتی نتوانسته بود ۵۰ درصد آنها را مجاب به شرکت در انتخابات کند. معروف با عنوان سال‌ها تلاش سلاح‌ورزی و یا اطرافیان او برای ریاست اتاق بازرگانی تصریح کرد: بنده شنیدم که سال‌ها خود ایشان و یا اطرافیان‌شان در تلاش بودند تا شبکه‌سازی کنند و به وسیله این شبکه به ریاست اتاق برسند. اما بنده متأثر هستم که ایشان چه انگیزه‌ای برای این حجم از حاشیه‌سازی داشتند تا غیرقانونی ریاست اتاق را به‌دست آوردند.
او در خصوص تأثیر لجاجت سلاح‌ورزی بر عملکرد بخش خصوصی افزود: مهم‌ترین وظیفه اتاق بازرگانی، مطالبه‌گری از نهادهای دولتی و حاکمیتی است. اما زمانی که دولت حضور رئیس اتاق بازرگانی را غیرقانونی می‌داند، قطعاً این مطالبه‌گری شکل نخواهد گرفت همان‌طور که در این ۴ ماه بخشی از موضوعات فعالان اقتصادی به دلیل عدم تشکیل جلساتی مانند شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی روی زمین مانده است و بنده امیدوار بودم که خویشتن‌داری و مصلحت‌سنجی بخش خصوصی عاملی بر پایان این لجاجت‌های غیرقانونی برای تصاحب کرسی ریاست اتاق ایران توسط آقای سلاح‌ورزی باشد.

منزلت دستگاه‌های نظارتی زیر سؤال رفت
احمد ایماندوست، عضو اتاق بازرگانی مشهد و همچنین عضو هیأت نمایندگان اتاق آبادان در دوره نهم نیز گفت: در انتخابات اخیر ریاست اتاق ایران، از ۳۱۷ عضو هیأت نمایندگان اتاق‌های بازرگانی استان‌ها، ۳۱۲ نفر حاضر بودند و از ۱۶۸ تشکل و انجمن که در انتخابات حق رأی دارند نیز ۱۶۳ نفر شرکت کردند. آقای سلاح‌ورزی در مجموع ۲۶۵ رأی کسب کرد که اگر تشکل‌ها را از این تعداد رأی کم کنیم، در مجموع ۱۰۲ عضو اتاق بازرگانی به او رأی دادند و به‌طور میانگین می‌توان گفت که ۳ عضو به‌طور متوسط از هر اتاق بازرگانی شهرستان‌ها او را به عنوان ریاست اتاق انتخاب کردند و بیشتر رأی او را تشکل‌ها و انجمن‌ها دادند.
او در خصوص حق رأی سلاح‌ورزی افزود: متأسفانه چینش آرای انجمن‌ها و تشکل‌ها به این‌گونه است که ما می‌توانیم برخی از این انجمن‌ها را فاقد اثر بدانیم و عدم ادغام آنها و کاهش تعداد انجمن‌ها، صرفاً حفظ سبد رأی در انتخابات ریاست اتاق است و آقای سلاح‌ورزی نیز در سبد رأی خود استفاده حداکثری را از رأی این بخش داشت.
ایراندوست با تأکید بر نقش نهادهای نظارتی بر انتخابات اتاق ایران تصریح کرد: در هیچ کشوری تصدی مسئولیت‌های کلیدی و حساس بدون نظر نهادهای نظارتی انجام نمی‌شود. اما آقای سلاح‌ورزی از ابتدا به‌صورت غیرقانونی در انتخابات شرکت کردند و از آن جهت که انجمن نظارت نیز منصوب خود ایشان بود این اجازه را از انجمن گرفتند و در بازه زمانی نقل و انتقالات وزیر استیضاح شده صمت با وزیر جدید به‌صورت قانونی در انتخابات حاضر شد. عضو اتاق بازرگانی مشهد گفت: زمانی که از آقای سلاح‌ورزی سؤال پرسیده شد که چرا در انتخابات شرکت کردید گفت که خبر عدم تأیید صلاحیت بنده را خبرگزاری دولت از خروجی خود حذف کرده است! در صورتی که در تاریخ ۲۴ خرداد ماه حراست وزارت صمت رد صلاحیت ایشان را اعلام کرده بود. این نکته نیز قابل توجه است که حسب قانون و آیین‌نامه اعضای هیأت رئیسه باید توسط وزارت اطلاعات تأیید صلاحیت شوند و البته این وزارتخانه به این جهت که نمی‌تواند با بخش خصوصی نامه‌نگاری رسمی انجام دهد از طریق دستگاه متناظر خود در وزارت صمت، یعنی حراست وزارت صمت موضوع عدم صلاحیت سلاح‌ورزی را کتباً به انجمن نظارت اعلام کرد؛ البته آقای سلاح‌ورزی و اطرافیان ایشان با الفاظ بازی می‌کنند که چرا وزارت اطلاعات مستقیم این کار را نکرده است! او تصریح کرد: در خصوص لزوم مداخله دستگاه قضایی به‌منظور حفظ شأنیت قانون و همچنین دستگاه‌های نظارتی گفت: اگر بنا باشد که دستگاه‌های نظارتی افراد را رد صلاحیت کنند اما کسی به آن توجه نکند و صدارت کرسی مذکور را تصاحب کند، از امروز می‌توانیم شاهد آن باشیم که دیگر هیچ منزلتی برای آرا و نظرات مراجع نظارتی نمی‌توان متصور بود. عضو اتاق بازرگانی مشهد گفت: شورای عالی نظارت به‌عنوان نهاد بالادستی نظارت بر اتاق ایران پس از ۳ دوره تعویق جلسه جمع‌بندی بالاخره در تاریخ یکم آبان‌ماه با رأی قاطع اعضا به ابطال ریاست سلاح‌ورزی بر اتاق ایران رأی داد و دبیرخانه این شورا مصوبه مذکور را به اتاق ایران ابلاغ کرد. بنابراین ادامه حضور سلاح‌ورزی یک اقدام مجرمانه است و تیم ایشان با دروغ‌پراکنی یک‌بار گفت که صحبت‌های وزیر اقتصاد در خصوص نتیجه جلسه شورایعالی نظارت کذب است و سپس حرف خود را تغییر داد و عنوان کرد که مصوبه‌ای به امضا نرسیده و هم‌اکنون نیز با پول‌پاشی در برخی رسانه‌ها به دنبال اشاعه همین موارد کذب است. به همین جهت دستگاه قضایی باید با قوت نسبت به اقدامات سلاح‌ورزی ورود کند و از آسیب‌های بیشتر به پارلمان بخش خصوصی جلوگیری نماید. همچنین پیشنهاد بنده این است که شورایعالی نظارت محدودیت حضور ۲ دوره‌ای را وضع کند تا دیگر شاهد حضور و تصاحب کرسی‌های اتاق ایران توسط برخی چهره‌های خاص به منظور بهره‌مندی از منافع آن نباشیم.

🔻روزنامه همشهری
📍 کمک نفتی به مسکن دولتی
بعد از صدور مجوز مقام معظم رهبری برای اختصاص ۲میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به نهضت خانه‌سازی، فرایند اداری این تخصیص آغاز شد و اکنون بنا به اظهارنظر عضو هیأت عامل این صندوق، در انتظار اراده وزارت نفت برای اعلام زمان تبدیل حواله‌های نفتی به منابع مالی است.
به گزارش همشهری، نهضت ملی مسکن به‌خصوص در حوزه تأمین زیرساخت‌ها و یارانه سود اقشار هدف، به منابع مالی قابل‌توجهی نیاز دارد که متولیان امر کف ۳۰۰۰هزار میلیارد تومان را برای آن مطرح کرده‌اند؛ در این میان بودجه دولتی توان پشتیبانی از این مبلغ را ندارد و تنها گریز باقیمانده مجوزی است که مقام معظم رهبری برای برداشت ۲میلیارد دلار از صندوق توسعه صادر فرمودند و البته کارسازی این مجوز نیازمند موافقت وزارت نفت برای تحویل حواله‌های نفتی به صندوق توسعه ملی است.‌

نهضت خانه‌سازی در انتظار کمک نفت
متولیان صندوق ملی مسکن می‌گویند: احداث ۴میلیون واحد نهضت ملی مسکن و زیرساخت‌های موردنیاز آن، در بهترین حالت به ۳۰۰۰هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز ‌دارد که نه می‌توان از محل بودجه عمومی آن را تأمین کرد و نه طرف‌های درگیر در نهضت ملی مسکن یعنی مردم، بانک‌ها و دولت به‌تنهایی قادر به تأمین آن هستند. اخیرا مهدیار اسماعیلی، مدیرعامل صندوق ملی مسکن با بیان این توضیحات، از امیدواری نهضت ملی مسکن برای واریز ۲میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی صحبت کرده بود که مجوز آن چندی پیش از سوی مقام معظم رهبری صادر شد.
اوایل مهرماه، مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی و متولی اصلی نهضت ملی مسکن، از دریافت مجوز تأمین منابع مالی نهضت ملی مسکن از طریق تهاتر نفت و منابع صندوق توسعه ملی از سوی مقام معظم رهبری خبر داده و گفته بود: این فرایند در مرحله طی‌کردن روند اداری است و باعث تسریع در پروژه‌های نهضت خانه‌سازی شده است.
حالا یک‌ماه‌و‌نیم از زمان انتشار صدور مجوز برداشت ۲میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به نفع نهضت ملی مسکن گذشته و همچنان این نهضت از بی‌اعتباری رنج می‌برد.

صندوق توسعه ملی منتظر اراده وزارت نفت
دیروز، عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی از آمادگی این صندوق برای اجرای فرایند تخصیص ۲میلیارد دلار به نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: صندوق توسعه مسکن درصورت تعیین تکلیف وزارت نفت، منابع مالی مسکن ملی را تأمین خواهد کرد. محمد صادقی، عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی در گفت‌وگو با رادیو اظهار کرد: طی مجوزهای صادرشده، صندوق توسعه ملی در قبال دریافت حواله‌های نفتی مبلغ ۲ میلیارد دلار در اختیار طرح مسکن ملی قرار خواهد داد و در حالت عادی، این صندوق مجوزی برای ارائه تسهیلات به بخش مسکن‌ ندارد.
صادقی افزود: طبق قانون بخشی از منابع نفتی در قالب حواله‌های نفتی برای توسعه مسکن درنظر گرفته شده است، ولی ازآنجاکه فرایند حواله‌های نفتی به منابع زمان‌بر است، صندوق توسعه ملی برای کمک به بخش مسکن در قبال دریافت این حواله‌ها منابع موردنیاز را در اختیار طرح ملی مسکن قرار خواهد داد.
وی ادامه داد: در حال حاضر صندوق توسعه ملی آمادگی واگذاری منابع را دارد و در انتظار اراده وزارت نفت برای اعلام زمان تبدیل حواله‌های نفتی به منابع مالی است.
عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی افزود: مذاکرات برای اجرای این تصمیم با بورس کالا، وزارت راه و شهرسازی و وزارت نفت انجام شده، اما هنوز مقدار و میزان حواله‌های نفتی مشخص نشده است و امکان دارد حواله‌ها بر مبنای دلاری و یا حجم نفت تحویلی باشد. به‌گفته او، حواله‌های تحویلی بین‌المللی خواهد بود و تعهد وزارت نفت در قبال اجرای قرارداد از اهمیت بسزایی برخوردار است.
براساس اظهارات صادقی، اگر زمان تبدیل حواله‌ها به منابع مالی یک سال هم طول بکشد، هیچ مانعی برای صندوق توسعه ملی برای اختصاص ۲میلیارد دلار به نهضت ملی مسکن به‌وجود نخواهد آمد و در ازای این حواله‌های مدت‌دار، منابع مالی مصوب در اختیار نهضت خانه‌سازی قرار
خواهد گرفت.‌

سناریوی دریافت تسهیلات از صندوق توسعه
منابع ارزی صندوق توسعه ملی در موارد بسیاری با تدبیر رهبر معظم انقلاب گره‌گشایی کرده و در همین سال‌های اخیر برای مهار آب‌های مرزی، واکسن کرونا، تکمیل راه‌آهن چابهار و... به داد پروژه‌ها رسیده و حتی در مواردی که شیوه قانونی تخصیص اعتبارات زمان‌بر بوده، امکان دریافت تسهیلات از صندوق توسعه و جایگزینی آن با منابع آتی فراهم شده است که به‌عنوان نمونه در راه‌آهن زاهدان-چابهار از آن استفاده شده است. خیرالله خادمی، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور در این‌باره به ایلنا گفته بود: ما برای این پروژه ۴۸۰‌میلیون یورو درخواست کردیم و می‌توانستیم اعتبارات موردنیاز را از محل تهاتر نفت تأمین کنیم، اما این روند طولانی شد و برای تأمین این رقم به سراغ صندوق توسعه ملی رفتیم و قرار شد این مبلغ به‌عنوان تسهیلات به پروژه تزریق شود.
آیا در مورد نهضت ملی مسکن نیز می‌توان روی تسهیلات صندوق توسعه ملی تا زمان پای‌کار آمدن وزارت نفت حساب کرد یا این نهضت باید همچنان معطل تأمین اعتبار بماند؟