🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 مهندسی حراج اوراق دولتی
شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد حراج اوراق دولتی از اهداف اولیه فاصله گرفته و مداخلات به شکل تحمیل سیاست‌های دستوری ابعاد مختلف آن را فرا گرفته است. مطابق بررسی‌ها، میزان خرید اوراق عمدتا در اوایل یا اواخر ماه، اوج می‌گیرد و در حراج‌های دیگر، عموما استقبال از اوراق کاهش می‌یابد.
به نظر می‌رسد که از عواید حاصل از فروش این اوراق، برای پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت استفاده می‌شود. بررسی‌ها تایید می‌کند که میزان نوسانات هفتگی اوراق نسبت به سال گذشته رشد کرده است. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد که به‌دلیل پایین بودن نرخ سود این اوراق، این ابزار از جذابیت لازم برای خرید برخوردار نیست و شرکت‌های دولتی یا شبه‌دولتی به شکل دستوری برای خرید اوراق وارد بازار می‌شوند. این موضوع را می‌توان با بررسی مالکان اصلی اوراق دولتی در بازار سهام مورد بررسی قرار داد. این در حالی است که اهداف اولیه حراج اوراق، ایجاد بستری شفاف برای تامین مالی غیرتورمی با مشارکت بازیگران متنوع و کشف نرخ سود از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا بود.
علیرضا کتانی: بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که حراج اوراق از فرمت بازاری خود خارج‌شده و ردپای توصیه‌های دستوری در بازار مشاهده می‌شود. مطابق بررسی‌های آماری از ابتدای حراج اوراق، مشاهده می‌شود که در روزهای پایانی یا ابتدایی هر ماه مبلغ قابل‌توجهی از اوراق دولتی به‌فروش می‌رسد، حال آنکه در بقیه روزها این روند بسیار کمتر است.

این رفتار غیرمعمولی، جزئیات قابل‌توجهی دارد، درحالی‌که بررسی‌ها نشان می‌دهد ۷۵‌درصد اوراق در بازار سرمایه فروخته شده‌است، مالکان اصلی این اوراق شرکت‌ها یا نهادهای دولتی یا شبه‌دولتی بودند، بنابراین به‌نظر می‌رسد «رویکرد دستوری» برای خرید این اوراق جای خود را به رویکرد «بازاری» حراج داده‌است. به بیان دیگر، احتمالا دولت برای اعطای حقوق و دستمزد بودجه‌ای خود، به شرکت‌های دولتی فرمان خرید اوراق را می‌دهد. پیش‌تر این رویکرد خرید دستوری برای بانک‌ها وجود داشت، اما به دلیل وضعیت نامساعد بانک‌ها، حال شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی وارد حراج می‌شوند و در زمان‌های مقرر این اوراق را می‌خرند.
دولت همه‌ساله اوراقی را با عنوان اوراق مالی دولتی اسلامی برای تامین مالی بودجه‌خود تامین می‌کند. این اوراق در حراج‌‌‌هایی که در سامانه‌‌‌های بازار بین‌‌‌بانکی کار‌گزاری بانک‌مرکزی و مظنه‌‌‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران برگزار می‌شود، به‌فروش می‌روند. نکته قابل‌تامل در مورد روند فروش این اوراق در حراج‌‌‌ها این است که روند فروش آن از نوسان بسیار زیادی برخوردار است. بررسی پراکندگی (واریانس) فروش حراج‌‌‌های امسال تا به اینجا نشان می‌دهد که واریانس فروش اوراق در ۱۴حراج نخست امسال که تا به اینجا برگزار شده‌اند، عدد ۲۱.۸۹ را نشان می‌دهد؛ حال آنکه پراکندگی فروش حراج‌‌‌های سال‌قبل ۷.۵۷ بود. به‌سادگی می‌توان دریافت که الگوی فروش در حراج‌‌‌های امسال تفاوت زیادی از خود نشان‌ داده‌است و به‌نوعی نوسانات بیشتری در بازار امسال وجود دارد. این امر زمانی واضح‌تر می‌شود که شاخص پراکندگی را در ۱۴حراج نخست سال‌قبل محاسبه می‌کنیم و به عدد ۱.۵۵ می‌رسیم که تفاوت زیادی با عدد ۲۱.۸۹ دارد.

بازار پرنوسان
در بازار باثبات و متعادل تصور این است که در صورت عدم‌مداخله بیرونی و فقدان شوک‌‌‌های برون‌زا نوسانات زیادی وجود نداشته‌باشد، بااین‌حال بررسی وضعیت بازار اوراق در ایران نشان می‌دهد که در این بازار شوک‌‌‌های برون‌زا و مداخلات فراوانی وجود دارد که به ایجاد نوسانات متعدد در این بازار منجر شده‌است. نمونه‌ای از این نوسانات افزایش خریدها در روزهای پایانی و آغازین است که برگزارکنندگان حراج، آمار فروش اوراق را به تفکیک بانک‌ها و بازار سرمایه منتشر می‌کنند. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که بخش عمده‌فروش این اوراق امسال در بازار سرمایه بوده‌است. مشتریان بانکی اغلب دچار کمبود منابع هستند. بانک‌ها در صورتی‌که نتوانند ذخایر لازم خود نزد بانک‌مرکزی را تامین کنند، مجبور به‌اضافه برداشت می‌شوند و بدهی‌شان به بانک‌مرکزی افزایش پیدا می‌کند.
بررسی خریدهای بانک‌ها در حراج عملیات بازار باز نیز نشان می‌دهد بانک‌ها در تهیه ذخایر لازم برای خود تحت‌فشار هستند. میزان سفارش‌های ارسالی در حراج عملیات بازار باز هفته‌هاست که تفاوت زیادی با سفارش‌های پذیرفته‌شده دارد. به‌رغم مشمول نبودن خرید اوراق در سیاست کنترل ترازنامه‌‌‌ای، بانک‌ها انگیزه زیادی برای خرید اوراق نداشته‌‌‌اند. بررسی آمار فروش نشان می‌دهد از بین ۶۴.۲‌هزار‌میلیارد‌تومان اوراق فروخته‌شده در این حراج ۲۴.۶‌درصد در بازار پول و توسط بانک‌ها خریداری‌شده و ۷۵.۴‌درصد در بازار سرمایه به‌فروش رفته‌است.

در حراج اوراق مالی دولتی اسلامی، اوراق کوتاه‌مدت معمولا پرمشتری‌تر از اوراق بلندمدت هستند و دولت برای خرید اوراق بلندمدت‌تر خود تحت‌فشار بیشتری است. به دلیل عدم‌اطمینان بالا و امکان‌پذیر نبودن پیش‌بینی وضعیت تورم در چند سال‌آینده، اوراق بلندمدت با سودهای کمتر از تورم امکان فروش کمتری در بازار دارند، به همین دلیل برگزار‌کننده حراج با افزایش نرخ‌ها تمایل دارد جذابیت اوراق خود را برای خریداران افزایش دهد، با این حال افزایش نرخ‌ها همچنان پایین‌تر از نرخ تورم بوده‌است. حال سوال این است که چرا همچنان خریدارانی برای اوراق دولتی وجود دارد و چرا این خریدها با نوسانات بالایی اتفاق می‌‌‌افتند؟

نیازهای بی‌پایان
نگاهی به وضعیت فروش اوراق از آغاز سال‌تا امروز نشان می‌دهد با گذشت حدود هفت‌ماه از آغاز سال‌دولت تاکنون ۱۴حراج برگزار کرده‌است. این در حالی است که کل سال قبل ۴۳ حراج برگزار شد. طبق آمار اعلامی دولت تا به امروز ۶۲.۴‌هزار‌میلیارد‌تومان اوراق در این حراج‌‌‌ها فروخته است. علاوه‌بر این ۳۰‌هزار‌میلیارد‌تومان اوراق غیر‌نقدی خزانه‌‌‌داری اسلامی واگذار شده‌است. به این ترتیب طبق آمار اعلامی وزارت اقتصاد تا به حال دولت ۳۳.۷۲‌درصد از ۱۸۷‌هزار‌میلیارد‌تومان را که برای تامین مالی بودجه‌نیاز داشت فروخته است، بااین‌حال به گفته یک کارشناس اقتصادی با توجه به‌عملکرد دولت در هفت‌ماه نخست سال ‌و کسری ۳۰درصدی بودجه، حجم اوراق موردنیاز دولت حداقل ۲۵۰‌هزار‌میلیارد‌تومان خواهد بود.

همچنین دولت در زمان سررسید‌اوراق پیشین خود اوراق بیشتری منتشر می‌کند و به‌فروش می‌رساند. به‌نظر می‌رسد با رسیدن به نیمه دوم سال‌و عملکرد ضعیف بازار اوراق در نیمه اول، حجم اوراق انتشاری دولت معمولا در نیمه دوم سال‌بیشتر خواهد بود. پیش از این «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی پیش‌بینی کرده‌بود که با رسیدن به نیمه دوم سال، دولت با تحت‌فشار قرار‌دادن نهادهای مالی بودجه‌خود را به‌صورت دستوری با فروش اوراق افزایش دهد و به این ترتیب بتواند کسری‌بودجه خود را تامین کند.

ترکیب خریداران
اوراق مالی دولتی اسلامی مشتریان خاص خود را دارد و برخی صندوق‌های درآمد ثابت و برخی صندوق‌های بازنشستگی برای تضمین درآمد خود این اوراق را می‌خرند، بااین‌حال به دلیل نرخ سود پایین این اوراق و نزدیکی نرخ آنها به نرخ سپرده بانکی، این اوراق معمولا جذابیت زیادی برای مشتریان عادی ندارند. نگاهی به ترکیب مالکان این اوراق نیز موید همین وضعیت است. بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره بزرگ‌ترین مالکان این اوراق نشان می‌دهد که بیش‌از نیمی‌از اوراق فروخته‌شده توسط بانک‌مرکزی در حراج‌‌‌ها در سال‌جاری تحت تملک شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی یا تحت‌نفوذ دولت قرار دارند.

این رقم جدا از اوراقی است که توسط بانک‌مرکزی بازخرید شده‌اند و اکنون تحت تملک خود بانک‌مرکزی قرار دارند. برای مثال دست‌کم ۹۰‌درصد اوراق با عنوان اراد ۱۲۹ در تملک شرکت‌های دولتی یا غیردولتی تحت‌نفوذ دولت است. این وضعیت نشان می‌دهد که دولت به‌نوعی در حال وام‌دادن به خودش است. دولت با فروختن اوراق منتشره خودش به شرکت‌ها و بانک‌های زیرمجموعه خود بدهی‌‌‌های پیشین خود را به تعویق می‌‌‌اندازد و کسری‌بودجه خود را به‌نوعی دیگر به شرکت‌های زیرمجموعه خود تحمیل می‌کند. به‌نظر می‌رسد سایه دولت بر بازار، آن را از شرایط حراج خارج و به محل مبادله دستوری تبدیل‌کرده است.

بررسی گزارش پولی و بانکی بانک‌مرکزی نشان می‌دهد در روزهای اخیر مهم‌ترین عامل رشد پایه‌پولی افزایش بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی بوده‌است و این وضعیت در شرایطی است که بانک‌مرکزی با تحت‌فشار قرار‌دادن بانک‌ها برای کنترل ترازنامه خود مانع رشد ترازنامه آنها می‌شود. از آنجا که بانک‌ها به دلیل شرایط سخت ترازنامه‌‌‌ای خود توانایی خرید اوراق را ندارند اما بخش زیادی از خریداران اوراق شرکت‌های وابسته به بانک‌ها بوده‌‌‌اند، به این ترتیب با وارد‌شدن بدهی‌‌‌های دولتی به ترازنامه بانک‌ها حجم ترازنامه آنها نیز تغییر می‌کند و این شرایط ترازنامه بانک‌ها را بیش از گذشته تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

🔻روزنامه تعادل
📍 بورس تحت تاثیر ریسک‌
بازار سرمایه از اتفاقات مختلفی تاثیر می‌پذیرد که یکی از این اخبار را جنگ و حواشی آن می‌توان نام برد. برخی از کارشناسان عقیده دارند که بورس کاملا سیاسی شده و علت مثبت شدن اولین روز کاری هفته نیز ناشی از سخنرانی سید حسن نصرالله بود. روز اخیر شاخص کل بورس تهران توانست به مرز حساس دو میلیونی نزدیک شود و احتمالا روز جاری با کوچک‌ترین روند مثبتی در بازار شاهد ورود شاخص به کانال جدید خواهیم بود.
به‌طور کلی یک جنگ در دنیا می‌تواند تمامی بازارهای مالی را تحت تاثیر قرار دهد و به نوعی بازارها را صعودی یا نزولی کند. پس از جنگ‌های طولانی میان کشورهای متعدد چند وقتی می‌شود که شاهد جنگ میان حماس و اسراییل هستیم. طبیعتا با توجه به محدود بودن جنگ در ابتدا بازارهای مالی همانند طلا، دلار، نفت و.. نسبت به این جنگ واکنش نشان ندادند اما باطولانی و فراگیر شدن جنگ یعنی اعلام رسمی یمن و امکان انجام این مهم از سوی حزب‌الله باعث شد که بازارهای مالی واکنش نشان دهند.
مشاهدات آماری حاکی از آن است، بورس عربستان به عنوان بزرگ‌ترین بازار مالی منطقه در قیاس با سه کشور ترکیه، امارات و ایران کمترین نوسان را با افت ۱.۷۷درصدی در بازه جنگ شاهد بود. بورس دوبی از زمان جنگ تا ۲۳ اکتبر افت بیش از ۱۱درصدی را ثبت کرد که بیشترین افت در میان کشورهای همسایه محسوب می‌شود. همچنین بورس استانبول از ۳ تا ۲۴ اکتبر حدود ۹‌درصد کاهش داشت. این در حالی است که بورس تهران در این مدت حدود ۵‌ درصد افت داشت.

علت ریزش بورس چه بود؟

علی محسنی، کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: دو عامل بسیار مهم در ریزش این روز‌های بورس، نبود نقدینگی و تحولات سیاسی بوده است. هرچند یک عامل دیگر هم وجود دارد و آن اینکه تمام بازار‌ها در رکود است. رکودی که در همه بازار‌ها دیده می‌شود مصادف شده است با رشد نرخ سود بانکی. علی محسنی درباره نرخ سود بانکی افزود: بانک‌ها با اعداد بالاتری جذب سپرده می‌کنند. نرخ سود ثابت بدون ریسک هرگاه که در بازار بوده و پرداخت شده است، طبیعتا بازار‌های دارای ریسک را در رکود فرو برده.
وی ادامه داد: اما در کل بازار بعد از ریزشی که از اردیبهشت شروع و به خروج سنگین پول توسط افراد حقیقی منجر شد، یک رکود شدید دارد. تحولات سیاسی به مشکل کمبود نقدینگی که در بورس وجود داشت اضافه شد و اتفاقات هفته پیش را رقم زد. اگر جنگ غزه نبود شاید ریزش به این معنا اتفاق نمی‌افتاد. جنگ بر بازار به عنوان عامل اول اثرگذار بود هرچند دو عامل دیگر، یعنی کاهش نقدینگی و نرخ سود بانکی؛ قبل از جنگ هم وجود داشتند و با وجود آنها رشدی در بازار مشاهده نمی‌کردیم؛ زیرا تحولات مثبتی نبود که بازار بتواند از آنها استفاده کند. این کارشناس بازار سرمایه تشریح کرد: اگر جنگ غزه نبود شاید ریزش بورس به این معنا اتفاق نمی‌افتاد. جنگ بر بازار به عنوان عامل اول اثرگذار بود هرچند دو عامل دیگر، یعنی کاهش نقدینگی و نرخ سود بانکی؛ قبل از جنگ هم وجود داشتند و با وجود آنها رشدی در بازار مشاهده نمی‌کردیم؛ زیرا تحولات مثبتی نبود که بازار بتواند از آنها استفاده کند بازار اکنون بسیار محتاط است و در سمت خرید بسیار ضعیفیم. فعلا اکثرا ترجیح می‌دهند در بازار، سهم نداشته باشند، خارج از بازار باشند و بر روند آن نظارت کنند. وی درباره تاثیر اظهارات ضد بورسی برخی مسوولان و به خصوص وزیر راه و شهرسازی گفت: مدتی است چنین ریسکی در بازار وجود دارد. برخی مسوولان سیاسی و اقتصادی با این بازار مخالفند، زیرا متصورند که این بازار قیمت‌ها را گران می‌کند و برای مثال مصالحی که مورد استفاده بخش مسکن است گران می‌شود و این گرانی بر بهای تمام شده مسکن دولتی اثر می‌گذارد.
کارشناس بازار‌های مالی ادامه داد: چند ماه پیش شاهد بودیم خودرو در بورس کالا چند ماهی حضور داشت و این روند متوقف شد. درمجموع بر اثر اظهاراتی از این دست، ریسکی در بازار وارد شده و بخش سیمان و فولاد بیشتر تحت تأثیر این ریسک هستند؛ اما می‌توان گفت نسبت به وضعیت کلی این ریسک، ریسک بزرگ و عمده‌ای نیست.
محسنی خاطرنشان کرد: بیشتر همان مسائل کلی است که منجر به ریزش بورس شده است؛ البته این به معنای مشکل‌زا نبودن این ریسک نیست. اکنون صنعت پتروشیمی کشور مشکل دارد. این مشکل در درجه اول ناشی از رکود بازار جهانی است که نرخ خوراک با قیمت دولتی هم به این مشکل اضافه شده است. وی درباره دخالت‌های دولتی در بازار تصریح کرد: قیمت‌گذاری دولتی به خصوص در صنعت خودرو و پتروشیمی، بر بازار تأثیر منفی دارد. اگر قیمت‌گذاری دولتی وارد سیمان و فولاد هم شود ریسک‌های خاص خود را اضافه می‌کند.
وی تشریح کرد: اکنون صنعت پتروشیمی کشور مشکل دارد. این مشکل در درجه اول ناشی از رکود بازار جهانی است که نرخ خوراک با قیمت دولتی هم به این مشکل اضافه شده است. قیمت‌گذاری دولتی به خصوص در صنعت خودرو و پتروشیمی، بر بازار تأثیر منفی دارد. اگر قیمت‌گذاری دولتی وارد سیمان و فولاد هم شود ریسک‌های خاص خود را اضافه می‌کند.

بازار از دریچه معاملات

در معاملات روز شنبه سیزدهم آبان ماه ۱۴۰۲، شاخص کل بورس تهران ۲۸ هزار و ۶۸۸ واحد نسبت به روز کاری گذشته بالاتر ایستاد و به سطح یک میلیون و ۹۹۹ هزار و ۲۰۸ واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن بورس نیز با افزایش ۱۲ هزار و ۷۵۳ واحد در رقم ۶۷۳ هزار و ۴ واحدی ایستاد.
شاخص کل فرابورس با رشد ۳۷۴ واحدی به رقم ۲۴ هزار و ۴۳۸ واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن فرابورس با افزایش ۳ هزار و ۲۴۷ واحد به سطح ۱۱۹ هزار و ۳۵۷ واحد رسید.
در معاملات شنبه، ۱۰۷ نماد صف خرید داشتند و ۵۲ نماد با صف‌ فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با رشد ۲۹۵ درصدی نسبت به روز کاری قبل به ۲۳۳ میلیارد تومان افزایش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با کاهش ۲۹ درصدی به ۴۰۳ میلیارد تومان رسید.
ارزش معاملات کل بازار سهام به ۸ هزار و ۴۷ میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه ۹۰۹ میلیارد تومان بود که ۱۱ درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز شامل می‌شود. ارزش معاملات خرد نیز با افزایش ۱۵ درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم ۴ هزار و ۸۰ میلیارد تومان رسید.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 خانه سست بازنشستگان
نظام‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی کشور نقشی اساسی در حفظ کرامت انسان‌ها، رفاه اجتماعی و زندگی به دور از فقر دارند، اما کاستی‌های نظام تامین اجتماعی کشور، تحقق‌پذیری این آرمان‌ها را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است. نگاهی به اطلاعات موجود صندوق‌های بازنشستگی کشور نشان می‌دهد که نظام بازنشستگی با چالش‌های عمده‌ای روبه‌رو است که اثر قابل توجهی بر نحوه تضمین رفاه سالمندان در آینده و همچنین ذخایر کافی برای تامین تعهدات آتی پذیرفته‌شده آنان دارد. به اعتقاد اکثر صاحب‌نظران، مهم‌ترین بحرانی که نظام بیمه اجتماعی کشور از آن رنج می‌برد، پایداری منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی است که تبدیل به یکی از ابرچالش‌های کشور شده است. این مطالعه با بهره‌گیری از مدل پویایی‌شناسی به تبیین رابطه علی و معلولی مولفه‌های درون‌زا و برون‌زای موثر بر پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی می‌پردازد. برای این منظور نقطه عزیمت خود را تبیین وضعیت موجود و تحلیل اهم مولفه‌های موثر بر نظام‌های بازنشستگی و ساختارها و صندوق‌های این حوزه قرار داده و سپس به تبیین مدل پویایی‌شناسی می‌پردازد. مدل‌های پویایی‌شناسی برای به تصویر کشیدن روابط حاکم میان متغیرهای تاثیرگذار و تاثیرپذیر به صورت حلقه‌های علّی و چرخه‌های تشدیدشونده یا بازدارنده طراحی می‌شوند و ابزاری را در اختیار تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران قرار می‌دهند تا در هنگام اتخاذ هرگونه سیاستی نسبت به نتایج احتمالی آن آگاهی داشته باشند. به عنوان مثال تغییر در نرخ جایگزینی چه تاثیری بر قدرت خرید بازنشستگان و متعاقب آن سیاست‌های متناسب‌سازی حقوق دارد و ممکن است برآیند کلی اتخاذ چنین سیاستی عملا به پایداری صندوق‌های بازنشستگی کمکی نکند. علاوه بر تبیین حلقه‌های علی و معلولی، نتایج این مطالعه حکایت از آن دارد که صندوق‌های بازنشستگی در ایران یا در وضعیت بحرانی قرار دارند یا در مسیر بحرانی شدن در حرکت هستند.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز در گزارشی با عنوان «ناپایداری صندوق‌های بازنشستگی: عوامل و ریشه‌ها» مطرح کرده است که در دهه‌های اخیر یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد کشورها، به‌طور عام نظام تامین اجتماعی و به‌طور خاص بحران مالی نهادهای بازنشستگی بوده است. این امر سبب شده که صندوق‌های بازنشستگی نه‌تنها قادر به ایفای نقش موثر در تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها نباشند، بلکه به‌دلیل نیاز به تامین مالی از بودجه عمومی، بخشی از توان دولت در این زمینه را نیز بکاهند.
این گزارش بیان می‌کند که در دهه‌های اخیر، نظام بازنشستگی کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه شاهد طیف گسترده‌ای از اصلاحات ساختاری و پارامتریک بوده که این تحولات در پاسخ به تزلزل پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی در کوتاه‌مدت و بلندمدت اتفاق افتاده ‌است. در ایران عملکرد صندوق‌های بازنشستگی به‌گونه‌ای بوده است که وابستگی آنها به بودجه دولت ابعاد گسترده‌ای پیدا کرده و وضعیت نگران‌کننده صندوق‌های بازنشستگی به یک نگرانی مهم و اصلی برای خط‌مشی‌گذاران حوزه تامین اجتماعی تبدیل شده است. این نگرانی هم از منظر مدیریت و راهبری صندوق‌ها و هم از منظر مدیریت کلان کشور که مسوولیت تامین کسری منابع مالی آنها را به عهده گرفته قابل طرح بوده و تبدیل به یکی از بحران‌های اصلی کشور در کنار بحران‌هایی مانند آب و محیط‌زیست شده است.
در این گزارش مطرح می‌شود که نگاهی به اطلاعات موجود صندوق‌های بازنشستگی کشور نشان‌ می‌دهد که نظام بازنشستگی با چالش‌های عمده‌ای روبه‌رو است و شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور روندی تصاعدی به آن بخشیده ‌است. نسبت جمعیت سالمند و امید به زندگی رو به افزایش و نرخ باروری رو به کاهش است که نشان از کاهش نسبت پشتیبانی در صندوق‌های بازنشستگی دارند. سطح پوشش بیمه بازنشستگی عملا قادر به پوشش فعالان اقتصادی غیر‌مزد و حقوق‌بگیر نبوده و نارسایی نظام بیمه‌ای در این زمینه مشهود است.
این گزارش ادامه می‌دهد که مشکلات مالی صندوق‌های بازنشستگی در بسیاری از موارد محصول ناکارآمدی نظام اقتصادی و تحمیل هزینه‌های ناشی از تورم فزاینده، نرخ بیکاری بالا که موجب کاهش ورودی‌های جدید و در نتیجه کاهش نسبت پشتیبانی در صندوق‌ها شده است، و از‌سوی دیگر قوانین و مقررات مربوط به سن و سابقه بازنشستگی، محاسبه مزایا، بازنشستگی‌های پیش‌از‌موعد و نرخ‌های جایگزینی بالاست که منجر به بر‌هم‌خوردن تعادل منابع و مصارف صندوق‌ها شده است. با توجه به‌اندازه ذخایر به نسبت تعهدات مزایا و وضعیت بازار سرمایه و تحریم‌های اقتصادی، عملکرد سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی جهت تامین مالی طرح‌های بازنشستگی قابل قبول نیست. در این گزارش بیان می‌شود که از‌آنجا‌که صندوق‌های بیمه اجتماعی کارکرد درازمدت دارند، هرگونه قانونگذاری مقطعی و فاقد جامعیت بدون توجه به نتایج درازمدت، می‌تواند وضعیت بیمه‌های اجتماعی را در بلندمدت با مخاطرات بیشتری روبه‌رو کند.
به نظر می‌رسد سیاستگذاری در حوزه بیمه اجتماعی و بازنشستگی باید دربرگیرنده تدابیری برای پایداری صندوق‌های بازنشستگی و استمرار ارائه تعهدات و خدمات در قبال بیمه‌شدگان با رعایت الزامات علمی و محاسبات بیمه‌ای باشد. در شرایط کنونی انجام اصلاحات نیازمند اجماع همه‌جانبه از‌سوی قوای سه‌گانه و گفتمان اجتماعی در پذیرش آثار اجتماعی آن از‌سوی مردم است.
این گزارش ادامه می‌دهد که سیاست‌هایی مانند متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، اعطای یارانه‌ها و معافیت‌های بیمه‌ای بدون توجه به توان مالی دولت و دیگر سیاست‌های معطوف به نظام‌های بیمه و بازنشستگی در بسیاری از موارد در میان‌مدت و بلندمدت نتایج زیان‌باری را برای صندوق‌ها، دولت و جامعه به‌همراه داشته و در بسیاری از موارد مبتنی‌بر مصلحت و خیر عمومی نبوده است.
در این گزارش آمده است که مهم‌ترین بحرانی که نظام بیمه اجتماعی کشور از آن رنج می‌برد، پایداری منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی است که تبدیل به یکی از ابرچالش‌های کشور شده است. «قوانین غیر‌متکی بر محاسبات بیمه‌ای و تحمیل بیمه‌های یارانه‌ای
(بدون تامین منابع آن) به صندوق‌های بازنشستگی»، «عدم استقرار نظام چندلایه بیمه‌ای»، «عدم تناسب بین امید به زندگی و سن بازنشستگی در کشور»، «روند فزاینده نسبت سالمندی در کشور»، «تنوع بی‌قواره در قوانین و مقررات بیمه‌ای و خدمات آنها»، «وجود تبعیض‌های درون یک صندوق و بین صندوق‌های بازنشستگی»، «سیاستگذاری نادرست در تشویق به اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور»، «مخدوش شدن چندجانبه‌گرایی در نظام بازنشستگی»، «ضعف در نهاد سیاستگذار در حوزه تامین اجتماعی و مدیریت صندوق‌ها و سرمایه‌گذاری آنها و مداخلات سیاسی در انتصابات و حکمرانی آنها»، «نوسانات اقتصادی و پیامدهای زیان‌بار آن بر حوزه بیمه‌ای» و «عدم توان دولت در ایفای تعهدات و تادیه بدهی‌ها به صندوق‌های بازنشستگی» از‌جمله مهم‌ترین دلایل بروز این وضعیت است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه می‌دهد که در عین حال «گسترش مشاغل غیررسمی و موقتی‌سازی قراردادهای کار»، «عدم تناسب و تعادل در توزیع یارانه‌های بیمه‌ای و تعهدات بیمه‌ای بلاوجه دولت ناشی از قوانین الزام‌آور بدون توجه به توان مالی دولت و استحقاق‌سنجی» و «ضعف در استقرار بیمه اجتماعی پایه (فراگیر)» از دیگر مسائل و مشکلات حوزه بیمه‌ای است که علاوه‌بر تشدید بحران صندوق‌های بازنشستگی، موجب شده است که بخش قابل اعتنایی از شاغلان کشور به‌رغم نص صریح قانون از پوشش بیمه پایه اجتماعی محروم بمانند و در عین حال یارانه‌های بیمه‌ای از توزیع متوازن برخوردار نباشد.
این گزارش مطرح می‌کند که اهم اصلاحات متصور در این حوزه که باید در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی قرار گیرد، در دو قالب «اصلاحات ساختاری» و «اصلاحات پارامتریک» قابل دسته‌بندی است. تقویت نهاد سیاستگذار، تقویت یا ایجاد نهاد تخصصی و تنظیم‌گر بیمه‌ای با رویکرد تقویت تنظیم‌گری و چندجانبه‌گرایی، اصلاح ساختار و قوانین و مقررات صندوق‌های بازنشستگی مبتنی‌بر استقرار نظام چندلایه بیمه‌ای و همچنین اصلاح ساختار بودجه با رویکرد ایفای تعهدات و تادیه بدهی دولت به صندوق بازنشستگی از‌جمله مهم‌ترین اصلاحات ساختاری در این حوزه تلقی می‌شود. در این گزارش آمده است که افزایش سن بازنشستگی متناسب با سن امید به زندگی به‌صورت تدریجی، اصلاح نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی به‌صورت تدریجی، تغییر نرخ مشارکت سهم دولت، بیمه‌پرداز و کارفرما در سطوح بالاتر حقوقی با رویکرد افزایش مشارکت فرد مبتنی‌بر استقرار نظام چندلایه بیمه‌ای
(بیمه پایه-مازاد-مکمل)، تغییر قوانین در جهت دشوار کردن بازنشستگی‌های پیش از موعد، پوشش بیمه افراد فاقد پوشش بیمه پایه اجتماعی با مشارکت فرد و از طریق آزمون وسع، حذف معافیت‌های بیمه‌ای بلاوجه از طریق آزمون وسع و ایجاد زمینه‌های قانونی لازم جهت پوشش بیمه کارفرمایان و شاغلان مشاغل پلتفرم از‌جمله مهم‌ترین اصلاحاتی است که می‌تواند منجر به کاهش بحران صندوق‌های بازنشستگی و ایفای تکالیف دولت در حوزه بیمه‌ای شود. این گزارش به‌عنوان سند مقدماتی مدل پویایی‌شناسی در حوزه نظام بازنشستگی کشور تهیه شده و تصویری از رابطه علی و معلولی و روابط حاکم میان متغیرهای تاثیرگذار و تاثیر‌پذیر به‌صورت حلقه‌های علی و چرخه‌های تشدیدشونده یا بازدارنده در زمینه پایداری صندوق‌های بازنشستگی پیش‌روی سیاستگذار قرار می‌دهد. این گزارش تاکید می‌کند زمانی این منظومه تکمیل خواهد شد که برنامه‌ها و ابزارهای محاسباتی سنجش آثار مالی و اجتماعی متغیرهای موثر بر پایداری صندوق‌های بازنشستگی تهیه شود و تمامی آمار و اطلاعات مورد نیاز از‌سوی تمامی دستگاه‌های اجرایی ذی‌نفع و ذی‌ربط جهت سنجش تاثیر سیاست‌ها در اختیار تهیه‌کنندگان آن قرار گیرد. بدون شک این مطالعه خالی از ایراد نیست و نیازمند نقد و نظر خبرگان و صاحب‌نظران این حوزه است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 اهداف سفر هیات طالبان به ایران
یک هیات عالیرتبه اقتصادی و تجاری از افغانستان به سرپرستی ملا عبدالغنی برادر آخوند، معاون اقتصادی نخست‌وزیر حکومت سرپرستی افغانستان از دیروز وارد ایران شده‌اند. این هیات اقتصادی ۳۰ نفره به تهران و سایر شهرهای ایران خواهد رفت و با مقام‌های مختلف در مورد روابط دوجانبه، تجارت، ترانزیت، حمل و نقل، زیرساخت‌ها و راه‌آهن با مقامات ایرانی گفت‌وگو و رایزنی خواهد کرد.

به گفته دفتر معاون اقتصادی طالبان، این سفر «بنا به دعوت رسمی ایران» صورت گرفته است. ملاعبدالغنی برادر بلندپایه‌ترین مقام حکومت طالبان است که دو سال پس از به قدرت رسیدن این گروه، به تهران سفر می‌کند.

در طول دو سال گذشته شاهد سفر‌های هیات‌های مختلف دیپلماتیک طالبان به ایران، از جمله سفر سرپرست وزارتخانه‌های امورخارجه، صحت عامه (بهداشت) و تجارت و صنایع بوده‌ایم، اما این سفر، بالاترین سطح سفر یک هیات دیپلماتیک طالبان از افغانستان به تهران است. چنانکه ایرنا گزارش داده عبدالغنی برادر در بدو ورود به تهران؛ مورد استقبال «حسن کاظمی‌قمی»، سفیر و نماینده ویژه رییس‌جمهوری در امور افغانستان قرار گرفته است.

میثم مهدی‌پور، معاون رسانه‌ای سفیر ایران در امور افغانستان در این باره به «ایرنا» گفته که «هدف از سفر ملابرادر و هیات همراه، دیدار و رایزنی با مسوولان اقتصادی ایران به منظور ارتقای سطح همکاری‌های تجاری و اقتصادی، توسعه روابط دوجانبه و بررسی زمینه‌ همکاری‌های بیشتر در حوزه تجارت، ترانزیت، سرمایه‌گذاری، همکاری‌های گمرکی و داد و ستد مالی است.»

به نوشته ایرنا، این سفر در حالی صورت می‌گیرد که براساس تازه‌ترین آمار، سهم ایران از بازار افغانستان به ۳۵ درصد می‌رسد و سرمایه‌گذاران افغانستان نیز بخشی قابل توجه از سرمایه‌گذاران خارجی در ایران را به خود اختصاص می‌دهند.

ملابرادر در سال ۲۰۱۹ در زمانی که ریاست مذاکرات صلح طالبان با امریکا در دوحه را داشت نیز به تهران سفر کرد و با مقام‌های ارشد از جمله جواد ظریف، وزیر خارجه وقت دیدار کرده بود. این‌بار او در شرایطی به ایران آمده که طالبان با بحران اخراج پناهجویان افغان از کشورهای همسایه همچون پاکستان و ایران روبه‌رو است. ضمن اینکه در یک‌سال گذشته، موضوع «حقابه هیرمند» نیز حتی به درگیری لفظی مقامات دو کشور انجامیده و شاید در این سفر یکی از مهم‌ترین مقامات طالبان به ایران، این موضوع در سرفصل مذاکرات قرار گیرد.

ایران مانند بسیاری از کشورها، طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته، ‌اما روابط همسایگی و تجاری را با باز نگه داشتن سفارتخانه خود در کابل و البته تحویل سفارت افغانستان در تهران به گروه طالبان ادامه می‌دهد. پیش از این، وزارت امورخارجه ایران سرپرستی سفارت افغانستان در تهران را در اختیار یک دیپلمات ارشد طالبان قرار داده و ایران نیز سرپرست جدیدی را در بالاترین سطح برای رهبری سفارت خود در کابل معرفی کرده است. به همین خاطر، با وجود برخی اختلاف‌نظر و سوءتفاهم‌ها، از جمله در مساله حقابه، روابط دیپلماتیک دو طرف در حال گسترش بوده است.

 نگاه رسانه‌های افغان

یک منبع در وزارت امورخارجه افغانستان درباره جزییات این سفر به خبرنگار آوا گفته است که طبق پیش‌بینی‌های انجام شده، در این سفر روی موضوعات اقتصادی، روابط دیپلماتیک بین دو کشور، مسائل مربوط به مهاجران و همچنین مسائل مربوط به منطقه و جهان تبادل نظر صورت خواهد گرفت.

به گفته این منبع، سفر ملاعبدالغنی برادر بیانگر روابط نیک و حسنه بین دو کشور افغانستان و جمهوری اسلامی ایران است و می‌توان از این سفر به دستاورد‌های مهمی دست یافت که از نگاه سیاسی و اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. به عنوان مثال، این سفر می‌تواند در راستای ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری تاجران ایرانی در افغانستان موثر و مفید باشد.

این منبع در ادامه تصریح کرد که این سفر علاوه‌ بر این می‌تواند بستر مناسبی را برای بازگشت مهاجران از ایران به افغانستان هموار کند، زیرا مهاجران افغانستانی در سال‌های اخیر بیشترین حجم مهاجرت را به جمهوری اسلامی ایران داشته‌اند و در آنجا از بهترین امکانات و زمینه‌های تحصیلی برخوردار بوده‌اند، اما اکنون وقت آن رسیده که بحث مهاجرت معکوس آغاز شود و کسانی که در سال‌های گذشته از امکانات مفید کشور ایران بهره برده‌اند، اکنون دوباره به افغانستان برگردند و به کشور خود خدمت کنند.

با محمود سیادت، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و افغانستان درباره سفر هیات ۳۰ نفره طالبان به ایران صحبت کردیم. او به عنوان کسی که در نشست‌های آتی این هیات حضور خواهد داشت، توضیحاتی درباره وضعیت فعلی اقتصادی افغانستان تحت سیطره طالبان ارایه کرده و معتقد است که فرصت بزرگی برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی ایران فراهم شده تا از امکانات ارایه شده استفاده کنند.

آقای سیادت، سفر هیات ۳۰ نفره طالبان به ایران یک سفر سیاسی است یا جنبه اقتصادی دارد؟ این سوال از آن جهت اهمیت دارد که خیلی از کشورها حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته‌اند و حتی در ایران نیز نگاه عامه مردم به حکومت فعلی افغانستان مثبت نیست. آیا چنین سفری می‌تواند رهاورد اقتصادی برای ایران داشته باشد؟

البته من در حوزه سیاسی یا اجتماعی و فرهنگی صاحب‌نظر نیستم و جنبه اقتصادی ماجرا را می‌بینم. طالبان در حال حاضر واقعیت ملموس افغانستان است و بخش زیادی از جامعه این کشور نیز این واقعیت را پذیرفته‌اند.

از زمان روی کار آمدن طالبان نزدیک به دو سال گذشته، در این مدت امنیت در افغانستان حاکم شده، کشت مواد مخدر با قدرت ممنوع شده و آنها توانسته‌اند با رایزنی مداوم، ‌حقابه خود را از آمودریا و ازبکستان بگیرند. این حرکت اعجاب‌انگیزی بوده که توسط همین طالبان انجام شده است.

البته نباید فراموش کرد که فقر مزمن در افغانستان همچنان وجود دارد، اما من اعتقاد دارم که سیاست‌های اقتصادی طالبان در صورت تداوم، در میان‌مدت جواب می‌دهد. اما به هر حال، ‌این سفر در این سطح به معنای آن است که طالبان به دنبال تعیین تکلیف میزان مراودات تجاری خود با ایران و نحوه تعامل در این حوزه است.

دستور کار نشست هیات طالبان در ایران چیست؟

خب همان‌طور که می‌دانید عبدالغنی برادر، بلندپایه‌ترین مقامی است که از طرف طالبان به ایران آمده است. او فرد تاثیرگذاری در حوزه اقتصاد افغانستان است و پیش از این نیز مذاکره‌کننده اصلی طالبان با امریکا در نشست دوحه بوده است. ترکیب هیاتی که با خود به ایران آورده نیز سیاسی و اقتصادی است. قطعا در این سفر بسته اقتصادی خاصی را در نظر دارند که با توجه به شرایط حکومت موقت افغانستان ارایه می‌شود. رییس کمیسیون مشترک دو کشور، وزارت جهاد کشاورزی ایران است. در نشستی که در این وزارتخانه برگزار خواهد شد، فضای خاصی برای بخش خصوصی ایران فراهم می‌شود تا از نزدیک فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تجاری در افغانستان را مطالعه کنند.

این «فرصت‌هایی» که می‌گویید، چیست؟ طالبان چه چیزی را می‌تواند به بخش اقتصادی ایران پیشنهاد دهد؟

ایران تاکنون در حوزه تجارت و صادرات کالا به افغانستان فعال بوده، اما با توجه به منابع غنی معدنی در این کشور، فرصت بزرگی برای ایران فراهم شده که در این کشور سرمایه‌گذاری داشته باشد . منابع معدنی و طبیعی این کشور هزار تا ۳هزار میلیارد دلار تخمین زده می‌شود و من اطلاع دارم که ۸۰۰ شرکت چینی همین الان برای بهره‌برداری از معادن و انتقال فناوری به افغانستان اعلام آمادگی کرده‌اند و این فرصت بزرگی برای ایران است که نباید از دست برود.

اما در ایران نگاه منفی نسبت به حکومت طالبان وجود دارد و موضوع مهاجران افغان نیز حتی در کشوری مانند پاکستان مانند ایران به یک معضل تبدیل شد. آیا این سفر می‌تواند این موضوع را نیز در بر داشته باشد؟

من باور دارم که در کوتاه‌مدت با بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان بسیاری از این مهاجران به کشور خود بازمی‌گردند. افغانستان آینده خوبی دارد و اقتصاد این کشور رو به رشد است. طالبان حتی از زمان روی کار آمدن، ارزش پول ملی این کشور را حفظ کرده‌اند و ما هم به عنوان دو ملتی که ریشه تمدنی مشترکی داریم، باید تلاش کنیم که مهاجران افغان فارغ از فضاسازی‌های کنونی با خاطره‌ای خوش ایران را ترک کنند.

از جمله فرصت‌هایی که برای ایران در جریان این سفر در نظر گرفته شده، امکان سرمایه‌گذاری افغان‌ها در ایران است. این موضوع چقدر با واقعیات این نشست همخوانی دارد؟

تا جایی که می‌دانم این موضوع در نشست‌های سفر هیات طالبان به ایران مطرح نمی‌شود. هرچند بحث‌های زیادی در این باره مطرح است. واقعیت این است که پس از بازگشت طالبان به قدرت، بسیاری از سرمایه‌گذاران افغان کشور خود را ترک کردند. هرچند خیلی از آنها با بهبود شرایط در حال بازگشت هستند. در دوره پیشین حکومت طالبان، این تجربه ناموفق بود و سرمایه‌ای از طرف افغانستانی‌ها جذب نشد. هر چند در آن دوره با مشکلات بروکراسی اداری در جذب سرمایه نیز مواجه بودیم. این را نیز اضافه کنم که بیشترین تعداد سرمایه‌گذاران خارجی در سال گذشته برای ایران، همین شهروندان افغان بودند اما بسیاری از سرمایه‌گذاران افغان به دلیل مشکلاتی که در حوزه جذب سرمایه در ایران وجود دارد، ترجیح داده‌اند به ترکیه یا کشورهای حاشیه خلیج‌فارس بروند و پول خود را در آنجا سرمایه‌گذاری کنند.

🔻روزنامه شرق
📍 نفس تنگی تولید
سیرآنوش موسوی: رئیس بانک مرکزی، در حالی از بهبود شاخص‌های اقتصادی در ایران سخن به میان می‌آورد که همچنان فشارهای تورمی، از کیفیت سطح رفاه مردم می‌کاهد و می‌توان گفت که هنوز این توسعه در زندگی آنها نمود عینی پیدا نکرده و این در حالی است که نخستین نماد توسعه اقتصادی افزایش کیفیت زیست مردم است. همچنین ارائه آمارهای متناقض توسعه از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار تحلیل وضع موجود را برای تحلیلگران اقتصادی دشوار کرده است. به نظر می‌رسد در گزارش‌های بهبود شاخص‌های توسعه، آمارها دقیق منعکس نشده است، زیرا برخلاف گزارش‌های ارائه‌شده شاخص‌های توسعه اقتصادی از نظر مردم رو به افول و کاهش است.

رشد اقتصادی بدون کیفیت!

آنچه مسلم است در دو سال گذشته علاوه بر اینکه دگرگونی چندانی در توسعه زیرساخت‌های اقتصادی ایجاد نشد، میزان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی نیز روند نزولی به خود گرفت. با‌این‌حال باید گفت رشد درآمدهای نفتی اخیرا به دلیل رشد قیمت حامل‌‌های انرژی رخ داده است و البته منابع بین‌المللی از چشم‌پوشی و سهل‌گیری دولت دموکرات آمریکا بر تحریم‌‌های نفتی ایران می‌گویند و ماحصل این وقایع تاحدودی رشد اقتصادی را برای ایران به همراه آورد اما به نظر می‌رسد رشد اقتصادی، حاصل از بهبود یک شاخص نمی‌تواند چندان امیدوارکننده باشد. به نظر می‌رسد رشد اقتصادی، بهار امسال باکیفیت نیست، زیرا در متغییرهای کلان اقتصادی تغییری ایجاد نشده و ممکن است دوام نداشته باشد. درواقع رئیس بانک مرکزی باید به این پرسش پاسخ بدهد که چگونه بهبود اقتصادی در شرایطی که بازار و تولید با عرضه رکود تورمی مواجه است، محقق می‌شود؟ درست است که بانک مرکزی با اعمال سیاست تثبیت تا حدودی تورم را مهار کرد، اما ادامه این سیاست در درازمدت به کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، منجر خواهد شد و رکود موجود در بازار را تشدید خواهد کرد.

در این زمینه وحید شقاقی‌شهری، استاد دانشگاه خوارزمی، به «شرق» می‌گوید: نخستین ابهامی در گزارش‌های واقع‌بینانه از رشد اقتصادی بهار سال جاری دیده می‌شود، این است که چرا این رشد اقتصادی در معیشت مردم بروز نکرده است؛ پس برای اینکه بتوانیم شاخص‌ها را واقع‌بینانه مورد تجزیه و تحلیل قرار بدهیم، باید برداشت درستی از وضعیت موجود ارائه بدهیم. او با اشاره به نقش تحریم‌ها در رشد اقتصادی، بیان کرد: رشد اقتصادی در دوره تحریم‌ها با میانگین یک درصد به اتمام رسید و در دهه ۹۰ به‌دلیل رشد منفی سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی پایین، اقتصاد ۸۵ میلیون نفری ایران کوچک شد و گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی نیز بر این موضوع صحه گذاشتند. این اقتصاددان ادامه داد: در سال‌های اخیر افزایش تدریجی درآمدهای نفتی، با رفع محدودیت‌های تجاری در دوره پساکرونا هم‌زمان شد و همین عامل تاحدودی تنفس جدیدی به اقتصاد جهانی و اقتصاد ایران بخشید که ماحصل مجموع این وقایع تاحدودی باعث رشد اقتصادی ایران شد. شقاقی‌شهری رشد اقتصادی بهار امسال را باکیفیت ندانست و افزود: رشد اقتصادی حاصل از افزایش فروش نفت، جزء داده‌ها پرت قلمداد می‌شود و داده پرت، یک بار اتفاق خواهد افتاد و دوام چندانی ندارد و نمی‌توان بر این داده‌ها اتکا کرد؛ برای مثال در سال ۹۵ رشد اقتصاد ایران ۱۲.۵درصد اعلام شد، ولی این داده پرت بود و واقعیت‌ها را انعکاس نمی‌داد. استاد دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه رشد اقتصادی فعلی حاصل از رشد سرمایه‌ و اصلاحات ساختاری در بخش سرمایه‌گذاری نیست، تأکید کرد: چنین رشدهایی در سفره زندگی مردم خود را نشان نمی‌دهد و رشدهای اقتصادی ماحصل افزایش فروش در بخش انرژی یعنی نفت و مشتقات آن است و این بخش‌ می‌تواند تا حدودی به بهبود روند واردات و کنترل کسری بودجه دولت کمک کند. به گفته او، افزایش درآمدهای نفتی در بهبود روند تولید و سرمایه‌گذاری خود را نشان نداده است. آمارها از رشد اقتصادی خبر می‌دهند اما همچنان بخش تولید و سرمایه‌گذاری با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند. شقاقی‌شهری بهبود شاخص‌های اقتصادی را منوط به رشد تولید دانست و افزود: تا زمانی‌ که سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران رشد نکند، نمی‌توانیم منتظر تداوم در رشد تولید باشیم؛ به همین دلیل مردم احساسی از بهبود رشد اقتصادی ندارند و اگر تحریم‌ها در سال آینده شدت نگیرند و شرایط با همین منوال ادامه پیدا کند؛ به رشد اقتصادی سه درصد باز خواهیم گشت؛ اما سناریو تغییر کرد و تحریم‌ها شدت بیشتری گرفتند. باید منتظر رشد منفی هم باشیم ازاین‌رو مقامات دولتی نباید فریب رشد اقتصادی مثبت را بخورند و احساس کنند که این رشد موجب خروج اقتصاد از رکود خواهد شد.

خطر استهلاک زیرساخت‌‌های اقتصاد

یوسف کاووسی، دیگر کارشناس اقتصاد هم به «شرق» توضیح می‌دهد: رئیس بانک مرکزی در‌حالی موفقیت‌های اقتصادی ایران در اجرای سیاست تثبیت اقتصادی را متضمن بهبود شاخص‌های پولی و فعالیت‌های اقتصادی و تجاری اعلام می‌کند که نشانه‌های رشد اقتصادی قابل مشاهده نیست، امروزه بسیاری از مبادلات تجاری در فضای مجازی و بسترهایی غیر از فیزیکی انجام می‌دهد، این در حالی است که بهره‌گیری از این فضا در ایران رو به افول است. او با اشاره به گزارش صندوق بین‌المللی جهانی از رشد اقتصادی در ایران، تأکید کرد: سازمان‌های بین‌المللی براساس گزارش‌های بانک مرکزی مبادرت به ارائه آمار از وضعیت اقتصادی ایران می‌کنند. مسئولان بانک مرکزی در سال‌های اخیر ارائه گزارش به سازمان‌های بین‌المللی را متوقف کرده بودند و آنها نیز درباره شرایط اقتصادی ایران اظهارنظر نمی‌کردند. اما هم‌اکنون آماری را که به نظر می‌رسد خود اعتقاد درستی به آن نداریم، به این سازمان‌ها اعلام می‌کنیم. او با تأکید بر اینکه توسعه اقتصادی باید در ارتقای کیفیت زیست مردم نیز بروز پیدا کند، افزود: نمی‌توان باور کرد که رشدی اتفاق افتاده است؛ بیش از ۱۴ سال است که اقتصاد ایران رشد منفی داشته است، این سخن به این معناست که تمام زیرساخت‌ها دچار معضل شده‌اند و ما با حجم وسیعی از ماشین‌آلات فرسوده و مستهلک مواجه هستیم که به لحاظ دفتری از رده خارج‌ هستند و هزینه نگهداری آنها بالاست و بهره‌وری ندارند، چگونه با این زیرساخت انتظار رشد اقتصادی را داریم؟ او تأکید کرد: با تزریق پول‌ بدون پشتوانه به بخش‌های مختلف به‌صورت تکلیفی و دستوری نمی‌توان رفاه را برای مردم ایجاد کرد. تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها هزینه‌هایی زیادی را به آنها تحمیل کرده، این اقدام ضد‌توسعه‌ای است و اجبار بانک‎‌ها به پرداخت تسهیلات نمی‌تواند ما را به واقعیتی که مد نظر دولت است، نزدیک کند و به نظر می‌رسد محدودکردن استقراض دولت از بانک مرکزی و افزایش درآمدهای حاصل از فروش نفت، تورم را مهار و کاهشی کرده است.

رکود سنگین‌تر مشاغل را تهدید می‌کند

احمد جانان، تحلیلگر اقتصاد سیاسی، در واکنش به ادعای دولت درباره توسعه اقتصادی کشور به «شرق» می‌گوید که کاهش تورم و افزایش ارزش پول ملی حاصل اعمال سیاست تثبیت است و معنای تثبیت برای ما اهمیت دارد و به نظر می‌رسد بانک مرکزی برای مهار تورم فقط به اصلاح ترازنامه بانک‌ها از محل ذخیره قانونی بسنده کرده است. او با اشاره به عدم اجرای بند پیشران از سوی بانک مرکزی، گفت: بند پیشران از دولت قبل و از دوره ریاست ناصر همتی بر بانک مرکزی تصویب شد، اما از آن دوره تا به امروز این بند اجرا نشده است و اگر بنا باشد از طریق اعمال محدودیت‌های شدید بر بانک‌ها پیش برویم، در کوتاه‌مدت در دو تا سه فصل جواب خواهیم گرفت اما در ادامه با تعمیق رکود فضای تولید و کسب‌وکار با چالش‌های جدی مواجه خواهیم شد.

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر کمبود نقدینگی و کمبود سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، توضیح داد: اگر قرار باشد سیاست تثبیت‌ ادامه پیدا کند، پول به تعمیق بیشتر رکود دامن خواهد زد؛ به بیان دیگر، قطعات دومینووار به هم برخورد خواهند کرد، به این معنا که با کاهش تولید و عرضه مواجه خواهیم شد که این مسئله باعث برهم‌خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا خواهد شد. عدم پوشش تقاضا، در‌نهایت رشد عجیب قیمت‌ها را به همراه خواهد آورد. این احتمال وجود دارد که در فصل‌هایی قیمت‌ها در بازار مهار شوند‌ اما این مهار قیمتی نتیجه نبود پول است. او با اشاره به پیامدهای رکود در اقتصاد، بیان کرد: در شرایط رکود افراد برای دریافت تسهیلات با چالش مواجه خواهند شد. وقتی نقدینگی افراد تأمین نشود، تلاش می‌کنند که نقدینگی مورد نیاز را از محل‌های دیگر از جمله پس‌انداز جبران کنند، به این معنا که اگر اضافه مصرفی داشتند آن را کاهش می‌دهند و اگر این موضوع کفاف نکرد، هزینه‌های عادی زندگی را تقلیل خواهند ‌داد. برای نمونه اگر شخصی در ماه چند بار رستوران می‌رفت، تعداد دفعات آن را با عنوان هزینه‌های زائد زندگی حذف خواهد کرد یا در خورد و خوراک رویه کاهش مصرف را در پیش می‌گیرد. به گفته این کارشناس اقتصاد سیاسی، کاهش تقاضای مصرفی به مثابه اخلال در رفاه عمومی است و به بیان دیگر کاهش کیفیت زندگی است. در چنین وضعیتی فروشندگان کالاها با پدیده‌ مازاد کالا مواجه می‌شوند و سعی دارند مدت‌دار خرید کنند و عملیات خرید و فروش نقد به سایه می‌رود و فروش اقساطی روی میز قرار می‌گیرد، به این دلیل که توان اقتصادی مردم کاهش پیدا کرده و مصرف‌کنندگان نسبت به منابع حالت تدافعی پیدا می‌کنند و هدف اصلی آنها پس‌اندازکردن است. او با اشاره به افزایش نرخ بهره آزاد، گفت: نرخ بهره بازار رشدی خواهد شد و هرچقدر فاصله نرخ بهره رسمی و نرخ بهره بازار افزایش پیدا کند، فضای تأمین نقدینگی برای کسب‌وکارها دشوارتر خواهد شد‌ اما از جایی به بعد این سیستم علیه خود اقدام می‌کند و به‌نوعی ناکارآمد خواهد شد. در این شرایط بانک مرکزی، ناچار به تزریق نقدینگی خواهد شد و از آنجایی‌که عطش نقدینگی در بازار بالاست، هرچقدر بیشتر پول ترزیق شود، باز‌هم به پول بیشتری نیاز است.

🔻روزنامه ایران
📍 رشد نقدینگی یک‌سوم کم شد
روز گذشته بانک مرکزی آخرین وضعیت تحولات کل‌های پولی در تیر ماه ۱۴۰۲ را منتشر کرد و بر این اساس رشد پایه پولی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان تیرماه ۱۴۰۲ در ادامه روند نزولی خود از ابتدای سال‌جاری از ۴۵.۰ درصد در فروردین‌ماه به ۴۱.۱ درصد در تیرماه کاهش یافت. ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان تیرماه ۱۴۰۲ نسبت به پایان سال ۱۴۰۱، معادل ۱.۴ درصد کاهش یافت. همچنین هفته گذشته بانک مرکزی آخرین وضعیت روند کل‌های پولی در شهریور ماه سال‌جاری را نیز منتشر کرد و برپایه داده‌های متغیرهای پولی، میزان نرخ رشد نقدینگی در شهریور ماه ۱۴۰۲ همچون مرداد ماه در کانال ۲۶ درصد باقی ماند. یکی از مجاری تورم‌های مستمر و دو رقمی در اقتصاد ایران، خلق نقدینگی فراتر از تولید در اقتصاد است و بانک مرکزی از انتهای سال گذشته در قالب سیاست تثبیت اقتصادی به منظور پیشینی‌پذیرکردن اقتصاد، علاوه بر اینکه تلاش کرد نوسانات نرخ ارز را به عنوان لنگر انتظارات تورمی به حداقل برساند، در قالب سیاست‌های پولی فعال و اجرای سیاست‌های احتیاطی در شبکه بانکی اقدام به کنترل خلق پول از طریق اجرای دقیق سیاست کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها کرد. روند باثبات بازار ارز از یک سو و نزدیک شدن به آستانه نرخ هدف رشد نقدینگی در کانال ۲۵ درصد از سوی دیگر، موفقیت نسبی سیاست تثبیت اقتصادی و اجرای کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها را گواهی می‌دهد.
یکی از کانال‌های اصلی مهار تورم از مسیر کنترل رشد بالای نقدینگی عبور می‌کند، کنترل پایدار تورم در بازه بلندمدت جز با کنترل خلق نقدینگی میسر نخواهد بود. بررسی روند کل‌های پولی گواه این موضوع است که مسیر آن نسبت به سال‌های گذشته تغییر محسوسی داشته است و می‌توان با بررسی پارامترهای گوناگون این موضوع را مشاهده کرد. اصلی‌ترین متغیر پولی که روند رشد آن بشدت نگران‌کننده شده بود، میزان رشد نقدینگی در کشور بود که در مهر ماه ۱۴۰۰ رقم ۴۲.۸ درصد را به ثبت رسانده بود که به نظر می‌رسد با روی کار آمدن دولت سیزدهم روند نزولی نرخ رشد نقدینگی آغاز شد و از اواخر سال گذشته و روی کار آمدن محمدرضا فرزین به عنوان رئیس کل بانک مرکزی، با اتخاذ سیاست‌های احتیاطی همچون تقویت اجرای سیاست کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها و توجه به استانداردهای کفایت سرمایه بانک‌ها، روند نزولی نرخ رشد نقدینگی شدت گرفت. همچنین میزان رشد دیگر متغیرهای پولی و بانکی همچون رشد پایه پولی و میزان ضریب فزاینده پولی روندی کاهشی را تجربه کردند. همان‌طور که در نمودارها مشاهده می‌شود، به وضوح سطح نرخ رشد نقدینگی نقطه به نقطه و ماهانه در سال‌جاری پایین‌تر از سطوح این متغیر در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ است و به نظر می‌رسد با تداوم این روند نرخ رشد نقدینگی بتواند تا پیش از پایان سال به ۲۵ درصد برسد و هدفگذاری بانک مرکزی در سال‌جاری محقق شود.

رشد پایه پولی منجر به افزایش رشد نقدینگی نشد
همان‌طور که در نمودار مشخص است، نرخ رشد پایه پولی در نیمه دوم سال گذشته روندی مثبت را طی کرد و این نگرانی را برخی کارشناسان مطرح کردند که رشد بالای پایه پولی منجر به خلق نقدینگی در ماه‌های آتی خواهد شد. با گذشت نیمی از سال‌جاری و تداوم روند نزولی نرخ رشد نقدینگی مشخص شد که این تحلیل اشتباه است و در مقطع کنونی این رابطه میان کل‌های پولی برقرار نمی‌باشد؛ در واقع رشد بالای پایه پولی در نیمه دوم سال گذشته و ارقام بالای این متغیر در نیمه ابتدایی سال‌جاری به دلیل اجرای سیاست کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها بود. با اجرای این سیاست، میزان ذخایر قانونی لازم بانک‌های ناتراز نزد بانک مرکزی افزایش یافت و این بانک‌ها به منظور تأمین سپرده قانونی لازم، به دلیل عدم وجود ذخایر مازاد کافی نزد بانک مرکزی، از بانک مرکزی استقراض کرده تا سپرده قانونی خود را نزد بانک مرکزی تأمین کنند. به بیان دیگر پایه پولی ایجاد شده به چرخه اقتصاد تزریق نشد که نهایتاً بر اساس ضریب فزاینده منجر به خلق نقدینگی شود بلکه در قالب ذخایر قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی باقی ماند. به بیان دقیق‌تر در طرف دارایی‌های ترازنامه بانک مرکزی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یافته و در طرف بدهی‌ها، ذخایر قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی رشد می‌کند. برآیند این مسیر اگرچه موجب افزایش پایه پولی می‌شود اما در عمل پولی وارد چرخه اقتصاد نمی‌شود و پول پرقدرت از سمت بانک مرکزی به حساب ذخایر مازاد بانک‌ها واریز نمی‌شود. بنابراین این گزاره که پایه پولی خلق‌شده با یک ضریبی منجر به خلق نقدینگی شده و در نهایت به تورم می‌انجامد، در این مقطع صحیح نیست.

تداوم رویه عدم استقراض دولت از بانک مرکزی
بررسی ردیف خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در مانده برخی از متغیرهای عمده پولی و اعتباری در پایان تیر ماه نشان می‌دهد رویه دولت سیزدهم در عدم استقراض از بانک مرکزی ادامه دارد. همان‌طور که در نمودار درصد تغییرات نقطه به نقطه خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی مشاهده می‌شود، رشد این متغیر در ۲ سال عمر دولت سیزدهم منفی بوده در حالی که در سال ۱۴۰۰ و سال انتهایی عمر دولت روحانی خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی که شامل دولت و شرکت‌های دولتی می‌شود، با رشد ۱۱۷ درصدی روبه‌رو بوده است.

 کاهش رشد نقدینگی و افزایش اقتدار بانک مرکزی باعث تثبیت نرخ ارز شد

وزیر اسبق اقتصاد با تشریح دلایل برقراری آرامش در بازار ارز گفت: به دلایل روشنی مانند افزایش اقتدار بانک مرکزی، فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی و ارزی، حذف سیاست‌های مخرب گذشته و کنترل حجم و رشد نقدینگی، شاهد آرامش در بازار ارز هستیم. به گزارش ایرنا، «سیدشمس‌الدین حسینی» با اشاره به آرامش حاکم بر بازار ارز کشور افزود: یکی از کارهای خوب رئیس کل بانک مرکزی از روز نخست در این بانک، تأکید بر گسترش بازار رسمی بوده است. وزیر اسبق اقتصاد درباره نشانه‌ها و دلایل آرامش ارزی در بازار، اظهار داشت: یکی از دلایل آرامش بازار، اصلاح نرخ ارز بود که به‌واسطه آن شکاف قیمت بازار آزاد و بازار رسمی بسیار کاهش یافت. حسینی گفت: بانک مرکزی توانست با حذف سیاست‌های مخرب قبلی، نقدینگی را نیز کنترل کند و امیدوارم این موفقیت ادامه‌دار باشد.این نماینده مجلس ادامه‌ داد: در واقع بانک مرکزی توانست از این طریق، یکی از بنیان‌های افزایش تقاضای ارز را کنترل کند.
وی به مسأله افزایش اقتدار بانک مرکزی به عنوان یکی دیگر از دلایل آرامش ارزی کشور اشاره و خاطرنشان کرد: با تقویت اقتدار بانک مرکزی، یکی از عناصر مؤثر در سیاستگذاری پولی ترمیم شد. وزیر اسبق اقتصاد به توفیق دولت و بانک مرکزی در فعال‌ کردن دیپلماسی اقتصادی و ارزی نیز اشاره کرد و بیان‌ داشت: دولت در بخش سیاست خارجی هم فعال‌تر شده است. بنابراین مجموع این دلایل نشان می‌دهد که چرا بازار ارز در وضعیت آرامش قرار دارد.
حسینی در ادامه سخنانش به موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت قبل هم پرداخت و گفت: در سال ۹۹ به استناد آمار بانک مرکزی، ۱۱ هزار میلیارد تومان از افزایش پایه پولی ناشی از سیاست ارز ترجیحی بوده است. فرضاً ارز را ۲۴ هزار تومان از صادرکننده می‌خریدند و چهار هزار تومان به واردکننده می‌فروختند و در نتیجه به ازای هر دلار، ۲۰ هزار تومان به پایه پولی اضافه می‌شد. وی تصریح‌ کرد: در سال ۱۴۰۰ نیز که ۱۱ هزار میلیارد تومان افزایش پایه پولی به ۹۵ هزار میلیارد تومان تبدیل شد، مقدار زیادی از افزایش پایه پولی به همین دلیل بود. سؤال این است که اگر قیمت ۴۲۰۰ تومان برای ارز در سال ۹۹ یا ۱۴۰۰ مناسب بود، پس چرا قیمت ارز ۳۰ هزار تومان شد؟ حسینی افزود: مگر غیر از این بود که ما ارز ۴۲۰۰ تومانی را وضع کردیم که بتوانیم قیمت‌ها را کنترل کنیم که البته کنترل هم نشد. در سال ۹۹ یا ۱۴۰۰، شاخص بهای تولیدکننده ۱۰۰ درصد شد.

🔻روزنامه همشهری
📍 پاییز گرم بازار مسکن ایران
بازار مسکن شهر تهران بعد از فراز و نشیب بسیار در زمستان سال قبل و بهار امسال، فصل تابستان را باوجود افزایش تقاضا در بازار، با تورم منفی پشت سر گذاشته است. طبق آمار بانک مرکزی، میانگین وزنی قیمت مسکن شهر تهران در مهر امسال به ۷۶میلیون و ۶۰هزار تومان رسیده است.به گزارش همشهری، در آذرماه سال قبل، میانگین قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران به ۴۸میلیون و ۷۳هزار تومان رسیده بود که انتشار این آمار بدون هیچ توضیحی متوقف شد و حالا بعد از رشد ۵۸درصدی قیمت‌ها، بار دیگر انتشار این آمار به روال سابق برگشته است. بررسی گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد میانگین وزنی قیمت مسکن شهر تهران در دوره‌ای که آمار منتشر نمی‌شد، به قله ۷۸.۳میلیون تومانی هم رسید، اما بعد از آن تورم منفی را تجربه کرده است.

فراز و فرود یک‌ساله مسکن تهران
در مهرماه امسال، بعد از ۳‌ماه تورم منفی، میانگین قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران به ۷۶میلیون و ۶۰هزار تومان رسیده که کمتر از یک‌درصد بالاتر از شهریورماه است. همچنین در این ماه، تعداد معاملات مسکن شهر تهران با رشد ۲۰درصدی مواجه بوده و به ۳۱۳۳مورد رسیده که البته این تعداد همچنان در مقایسه با شرایط عادی بازار بسیار کم است و از سقوط ۷۰درصدی حکایت دارد. تعداد معاملات مهر امسال، نسبت به مهر پارسال هم ۴۲.۲درصد کمتر شده و رکود معاملاتی در این بازار به بدترین شکل ممکن ادامه دارد.سنجش تحولات بازار مسکن شهر تهران در مهر ۱۴۰۰نسبت به مهر ۱۴۰۱حاکی از این است که در این بازه زمانی، میانگین قیمت مسکن شهر تهران ۷۴رشد کرده و شتاب رشد آن حدود ۳۰واحد درصد بیشتر از شتاب رشد تورم عمومی بوده است. براساس پژوهش‌ها، این مسئله بیش از هر چیز ناشی از تورم زمین و قیمت‌سازی در این بازار است که دولت می‌خواهد با سیاست‌هایی نظیر الحاق زمین با کاربری مسکونی به حریم شهرها و روستاها و همچنین اعطای زمین رایگان به خانوارهای پرجمعیت که متقاضی بالقوه زمین و مسکن محسوب می‌شوند، بر مناسبات این بازار تأثیر بگذارد و تورم آن را مهار کند.

بازار منطقه‌ای مسکن در مهرماه
براساس اطلاعات بانک مرکزی، در مهر امسال، درحالی‌که میانگین قیمت مسکن در شهر تهران کمتر از یک‌درصد و تعداد معاملات حدود ۲۰درصد رشد کرده است، بیشترین رشد میانگین قیمت به منطقه ۲۲اختصاص داشته که ۱۰درصد افزایش پیدا کرده و بعدازآن مناطق ۱۸و ۱۳تهران با میانگین رشد ۷.۴ و ۵.۹درصد قرار گرفته‌اند. در مقابل، بیشترین کاهش قیمت معادل ۱۰.۶درصد در منطقه ۷به ثبت رسیده و بعد از مناطق ۱۹ و ۲۱با میانگین کاهش ۱۰ و ۷.۲درصدی قیمت قرار دارند. در حوزه تعداد معاملات نیز منطقه ۱۸با ریزش ۳۱.۱درصدی تعداد معاملات در مهرماه بیشترین کاهش را ثبت کرده و در منطقه یک نیز افت ناچیز ۰.۶درصدی معاملات به ثبت رسیده است، اما سایر مناطق با رشد معاملات مواجه بوده‌اند. در مهرماه، از بین مناطق ۲۲گانه شهر تهران، مناطق ۱۱، ۱۲و ۴به‌ترتیب با جهش ۶۷.۷، ۵۶.۶ و ۴۳.۶درصدی تعداد معاملات پیشتاز بازار بوده‌اند.

تحولات مسکن تهران در مهرماه
براساس آمارهای بانک مرکزی، در مهر امسال منطقه یک تهران طبق روال سابق، گران‌ترین منطقه شهر بوده و میانگین قیمت مسکن در این منطقه به ۱۴۸میلیون و ۹۶۰هزار تومان رسیده است. در مقابل، عنوان خوش‌قیمت‌ترین منطقه شهر تهران به ۱۸اختصاص پیدا کرده که میانگین قیمت هر متر زیربنای مسکونی در آن ۳۲میلیون و ۲۸۰هزار تومان ثبت شده است.از منظر فراوانی معاملات، طبق روال معمول، منطقه ۵تهران عنوان بورس مسکن را برای خود حفظ کرده و با سهم ۱۲.۹درصدی از کل معاملات، در صدر فهرست مناطق ۲۲گانه جای گرفته است. بعدازآن، مناطق ۱۰، ۴و ۲به‌ترتیب با سهم‌های ۹.۴، ۸.۶و ۸۱درصدی در رده‌های دوم تا چهارم قرار گرفته‌اند.

رهگیری تقاضای مسکن تهران
بررسی توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده شهر تهران در مهرماه ۱۴۰۲نشان می‌دهد ازنظر مساحت واحدهای معامله شده، ۵۸درصد معاملات مربوط به واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰مترمربع بوده است.بررسی بازار از منظر متوسط قیمت مسکن در معاملات انجام‌شده نیز نشان می‌دهد که در این‌ماه ۵۸.۶درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در این‌ماه معامله شده است.همچنین بررسی معاملات مسکن شهر تهران در مهرماه براساس ارزش نهایی معامله حاکی از این است که در این‌ماه ۶۰.۵درصد از کل معاملات زیر ۶میلیارد تومان بسته شده‌اند.این ۳شاخص، نمایی از سهم تقاضای مصرفی طبقه متوسط در بازار مسکن شهر تهران را به‌دست می‌دهد که متأسفانه در سال‌های اخیر به‌واسطه تورم افسارگسیخته در بازار مسکن، به‌شدت رشد کرده است. به‌عبارت‌دیگر در بهترین حالت، حدود ۵۸تا ۶۰درصد معاملات مسکن در شهر تهران در متراژ و بازه قیمتی موردتقاضا و در حد قدرت خرید متقاضیان طبقه متوسط پایتخت قرار داشته است.