دوشنبه 24 ارديبهشت 1403 شمسی /5/13/2024 12:32:21 PM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 منطقه‌آزاد نرخ سود
بررسی‌های میدانی «دنیای‌اقتصاد» حاکی از آن است که نرخ‌های بازاری اعتبار، بالاتر از نرخ تورم کنونی هستند. بر اساس آخرین آمارها نرخ تورم نقطه به نقطه در مهرماه ۳۹درصد اعلام شده اما مطابق بررسی‌ها، خرید اعتباری یا وام‌دهی خرد برخی شرکت‌ها دارای نرخ تعادلی بالای ۴۰درصد است.
نکته جالب این است که استقبال از این شیوه خرید نیز بالا بوده است. به‌طور کلی نرخ سود، یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاستگذار پولی در هر اقتصاد محسوب می‌شود. در یک اقتصاد سالم، نرخ سود واقعی که از مابه‌التفاوت نرخ سود اسمی و تورم محاسبه می‌شود، عمدتا رقم مثبتی است. این در حالی است که به‌دلیل اعمال سیاست سود دستوری و بالا بودن نرخ تورم، در اکثر دوره‌ها نرخ سود واقعی در کشور منفی بوده است. نرخ سود منفی باعث می‌شود که علاوه بر ایجاد صف برای دریافت وام، بانک‌ها با ناترازی منابع و مصارف روبه‌رو شوند و به اضافه‌برداشت روی بیاورند که خود این رفتار، یکی از عوامل شارژ تورم در کشور محسوب می‌شود. از سوی دیگر، بسیاری از افراد یا بنگاه‌ها که حاضرند با «نرخ بالاتر از تورم» از بانک‌ها تامین مالی کنند، در شرایط کنونی ترجیح می‌دهند تا وارد صف تسهیلات بانکی نشوند. در واقع راهکار جایگزین برای دریافت اعتبار فوری، بازارهای غیررسمی هستند که با نرخ‌های بالاتر و با مکانیزم آسان‌تر تامین مالی میکنند. اگرچه سیاستگذار سال‌ها سعی کرده است نرخ سود را در یک محدوده مشخص کنترل کند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ‌های سود در مناطقی که از نظارت سیاستگذار آزاد هستند، در شرایط تعادلی قرار دارد و اتفاقا در این سطح نیز عرضه و تقاضا به بهترین نحو، شکل می‌گیرد. نبود صف طولانی، دسترسی آسان و سریع، نبود مقررات، بوروکراسی و ضمانت پیچیده و بالا بودن کارآیی باعث می‌شود که بسیاری از مشتریان خریدهای خود را با این نرخ‌های تعادلی تکمیل کنند و منتظر مسیر طولانی اخذ وام بانکی نمانند. عموم مردم با رضایت در این بازار فعالیت دارند و امیدوارند این بازار همواره از چشمان و نظر دولت دور بماند.
مهران خسروزاده : دریافت تسهیلات همواره یکی از عوامل تعیین‌کننده سطح رفاه خانوارها به شمار رفته است. در ماه‌های اخیر که سیاست کنترل ترازنامه شبکه بانکی از سوی بانک مرکزی با جدیت پیگیری می‌شود، دریافت تسهیلات شرایط دشوارتری پیدا کرده است. این در حالی است که به طور همزمان نرخ بهره تسهیلات از سوی بانک مرکزی دیکته شده و عملا شبکه بانکی کشور همگام با محدودیت در پرداخت وام، در تعیین قیمت وام نیز دست بسته‌ای دارد. در شرایطی که توانایی برخی بنگاه‌های بزرگ و برخوردار از شرایط خاص در دریافت وام تغییر نکرده است، خروجی وضعیت یادشده کمبود تسهیلات در دسترس خانوارها و بنگاه‌های کوچک و متوسط است. در سال‌های اخیر و با راه‌اندازی فروش اقساطی از سوی بنگاه‌های دیجیتال، این امکان فراهم شده تا در غیاب برخورداری از بازار رسمی و شفاف وام، بتوان از نرخ تسهیلات در بازار برآوردهایی داشت. از سوی دیگر طرح‌های فروش اعتباری خودروسازان بزرگ نیز به بازار تسهیلات برای خرید کالا اضافه شده و می‌تواند برآورد مناسب‌تری از نرخ بهره تسهیلات در بازار به دست آورد.
چرا تسهیلات در ایران مهم‌تر است؟
دسترسی به تسهیلات بانکی در همه جای دنیا یکی از عوامل موثر در تعیین سطح زندگی افراد است. تسهیلات به شما این امکان را می‌دهد تا زحمت به تعویق انداختن مصرف و خلق پس‌انداز را دور بزنید و با انجام مصرف خود در زمان حال، در آینده پس‌اندازتان را در قالب پرداخت اقساط انجام دهید. این قابلیت منحصر‌به‌فرد تسهیلات بانکی موجب شده هرکس که از پس فراهم آوردن مدارک و تعهدات مورد‌نیاز بانک برمی‌آید، افزایش رفاه قابل‌توجهی را تجربه کند. درحالیکه اثر رفاهی دسترسی به تسهیلات در همه‌جا شناخته شده است، این اثر در ایران به شکل فزاینده‌ای به چشم می‌خورد. مهم‌ترین عاملی که این تفاوت را ایجاد می‌کند، تورم مزمن اقتصاد ایران است؛ تورم که در سال‌های اخیر و رالی‌های قیمتی پی‌در‌پی در بازار دارایی‌ها شکل تازه‌ای به برندگان و بازندگان دسترسی به تسهیلات بخشیده است. تورم در اقتصاد ایران موجب می‌شود افرادی که به وام دسترسی دارند، بتوانند دارایی یا کالاهای بادوام تهیه کنند؛ این کالاهای بادوام همگام با یک شوک ارزی افزایش قیمت قابل‌توجهی پیدا میکنند، درحالیکه اقساط وام یادشده ارزش خود را از دست داده و به‌اصطلاح مستهلک می‌شوند. در این حالت فردی که با وام دارایی خریداری‌کرده از محل افزایش قیمت دارایی و افت ارزش اقساط منتفع می‌شود، درحالیکه افراد بدون امکان دریافت وام، باید ماه‌های بیشتری پس‌انداز کنند تا از پس خرید دارایی مشابه بربیایند.
گره سیاست پولی بر هزارتوی وام
در ماه‌های اخیر، سیاست ضدتورمی بانک مرکزی مبنی بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، چالش‌های جدیدی را برای وام‌گیرندگان خرد به وجود آورده است. طبق این سیاست، بانک‌ها موظف هستند حجم ترازنامه‌هایشان از سطحی بیشتر رشد پیدا نکند. به عبارت دیگر بانک‌ها در ارائه تسهیلات محدودتر شده‌اند. طبیعی است در چنین شرایطی بنگاه‌های بزرگ و گروه‌های خاص مشکلی در دریافت وام نداشته باشند و تمام بار این سیاست محدودکننده، روی دوش وام‌گیرندگان خرد و بنگاه‌های کوچک و متوسط نیازمند تامین سرمایه در گردش بیفتد. مشاهدات میدانی نیز این نکته را تایید می‌کند که بانک‌ها در ماه‌های اخیر سخت‌تر وام می‌دهند و افراد باید مدت‌زمان بیشتری برای دریافت وام خرد منتظر بمانند. در این شرایط بازار وام‌های بانکی باواسطه داغ شده و می‌توان دید شرکت‌ها چگونه از امتیاز اعتبار برای افزایش فروش خود بهره می‌برند. این اعتبارها که جایگزین خوبی برای وام‌های بانکی به شمار می‌رود، تصویر خوبی از سطح نرخ بهره در بازار تسهیلات را منعکس می‌سازد. باید توجه داشت که پرداخت وام خرد در برخی پلتفرم‌های آنلاین در جریان است و این مساله به بنگاه‌ها و به منظور فروش محصول محدود نیست.
مظنه وام خودروسازان
یکی از بخش‌های اقتصاد ایران که در ماه‌های اخیر فروش اعتباری را به اجرا گذاشته، صنعت خودرو است. هر یک از دو غول خودروسازی کشور، فروش اعتباری را برای یک محصول خود به کار گرفته‌اند. نکته مشترک هر دو خودروساز این است که برای فروش وانت‌هایشان تسهیلات پرداخت میکنند. بر این اساس خودروساز اول، محصول خود با تحویل یک‌ماهه را با ۲۳۳میلیون تومان پیش‌پرداخت و سه چک ۶۲میلیون تومانی که طی ۱۸ ماه سررسید می‌شود به فروش می‌رساند. با جمع و تفریق قیمت کارخانه این محصول و قیمت تمام‌شده آن در این طرح می‌توان دریافت این طرح بالغ بر ۱۴۶میلیون تومان تسهیلات با سود ۲۶درصد به خریداران می‌پردازد. از سوی دیگر، دیگر خودروساز بزرگ کشور وانت خود را با طرح اعتباری به فروش می‌رساند، اما با توجه به عدم‌اعلام مبلغ چک‌های ارائه‌شده، نمی‌توان درباره نرخ بهره آنها اظهار‌نظر کرد. با‌این‌حال بخشنامه این خودروساز نرخ این تسهیلات را ۲۳درصد اعلام کرده است.
وام خرید آنلاین
یکی از پلتفرم‌های آنلاین بزرگ خرده‌فروشی نیز از بازار اعتبار جا نمانده و برای خریدهای مشتریان به آنها تسهیلات عرضه می‌کند. اعتبار ارائه‌شده از سوی این بنگاه آنلاین در مقدار و زمان بازپرداخت منعطف است. بیشترین مقدار اعتبار پرداختی ۵۰میلیون تومان و با بازپرداخت یک‌ساله است. این وام اندکی بیش از ۴میلیون تومان هزینه عملیاتی دارد. به عبارت دیگر در عمل حدود ۴۶میلیون تومان به دست متقاضی می‌رسد. مجموع اقساط این وام به ۵۶میلیون تومان می‌رسد که از نرخ بهره ۳۹درصدی آن حکایت دارد. به عبارت دیگر، وام یک‌ساله ۵۰میلیون تومانی با نرخ ۳۹درصد به متقاضی عرضه می‌شود.
تسهیلات خرد اینترنتی چند تمام می‌شود؟
اعتباردهی شرکت‌ها به خرید محدود نمی‌شود و آنها به عرصه پرداخت تسهیلات نیز وارد شده‌اند. بر این اساس، دو پلتفرم پرداخت وام، به متقاضیان وام‌های خرد با بازپرداخت کوتاه‌مدت ارائه میکنند. برای مثال، پلتفرم اول، حداکثر ۷۵میلیون تومان و با بازپرداخت ۱۲ و ۱۸ماهه به متقاضیان پرداخت می‌کند. در بخش بازپرداخت ۱۲ماهه، ۹میلیون و ۳۷۵هزار تومان هزینه عملیات دریافت شده و ماهانه ۷میلیون تومان قسط تعیین می‌شود؛ به عبارت دیگر، نرخ بهره این وام تقریبا ۶۶میلیون تومانی در این حالت معادل ۴۹درصد است. در حالت بازپرداخت ۱۸ماهه هزینه عملیات به ۱۱میلیون و ۶۲۵هزار تومان می‌رسد که با اقساط ۴میلیون و ۹۳۰هزار تومانی، دارای نرخ بهره ۴۶درصدی است. در پلتفرم دوم نیز که حداکثر ۲۰میلیون تومان به مشتریان تسهیلات یک‌ساله می‌پردازد، ۳میلیون و ۱۰۰هزار تومان هزینه عملیات دریافت می‌کند و برای ۱۶میلیون و ۹۰۰هزار تومان باقی‌مانده، بیش از ۲۲میلیون تومان دریافت می‌کند. به بیان ساده‌تر، نرخ بهره این وام به ۵۷درصد می‌رسد.
تسهیلات استثناست؟
قانون عرضه و تقاضا یکی از ابتدایی‌ترین مفاهیم اقتصادی است که با تمام شهرت و اهمیتش، در سیاستگذاری اقتصادی در ایران مغفول مانده است. در شرایطی که سیاستگذار در شرایط تورمی، همزمان نرخ بهره تسهیلات بانکی را در سطح ۲۳درصد تثبیت کرده و از طرفی میزان پرداخت آن را با سیاست‌های محدودکننده خود کنترل می‌کند، تقاضای بخش خرد با کمبود عرضه مواجه می‌شود و در افزایش نرخ بهره در بازار غیربانکی تسهیلات انعکاس می‌یابد. تسهیلات نیز مانند هر کالا یا خدمت دیگری از قانون عرضه و تقاضا تبعیت کرده و قیمت‌گذاری دستوری آن با انحراف این نهاده از فعالیت‌های اقتصادی متقاضی آن، یا به تورم منجر می‌شود یا شرایطی قطره‌چکانی را به وجود می‌آورد که بزرگ‌ترین بازنده‌اش مصرف‌کنندگان خرد و بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند؛ مصرف‌کنندگانی که حالا یا دستشان از وام کوتاه است، یا باید آن را با قیمت بالایی دریافت کنند. تعیین دستوری نرخ بهره موجب شده همزمان با اینکه بانک‌ها از ناترازی رنج می‌برند، دست مشتریانی که حاضر به پرداخت نرخ‌های بالاتر برای وام هستند از تسهیلات کوتاه بماند.
🔻روزنامه تعادل
📍 اجبار بورس به سبزپوشی
بورس تهران همانند گذشته حال و هوای خوبی ندارد و شاهد نوسان شاخص در بازار هستیم. در اولین روز کاری هفته شاهد افت سنگین شاخص بودیم و نقدینگی و اعتماد از بازار رخت بست. روز یکشنبه رییس سازمان بورس اعلام کرد که برای جبران ریزش‌های بازار قرار است نقدینگی به بورس تزریق شود. بازار به‌طورکلی از اردیبهشت ماه تا به امروز روند منفی را تجربه کرده که ناشی از دخالت‌های بیش از حد مسوولان امر بود. یکی از معضلات بورس نبود نقدینگی در بازار است و اکنون برای بازگشت شاخص مسوولان تصمیم گرفته‌اند که پول جدید و قوی وارد بازار کنند. بورس طی سه سال اخیر نقدینگی بسیار زیادی از دست داده است و برای جبران این نقدینگی‌ها نیاز به افزایش اعتماد است. افزایش اعتماد با توجه به تصمیات یک شبه و درگیر معضلات چندان رخ نمی‌دهد؛ در نتیجه راهکار باقی مانده تزریق نقدینگی است که سازمان بورس طی یک ماه اخیر دو بار تصمیم به تزریق نقدینگی به بازار گرفت تا به صورت موقت شده تابلوی معاملات مثبت شود. اکنون نیز با تزریق نقدینگی شاخص موقتا مثبت شده اما در اصل باید نقدینگی توسط افرادی حقیقی وارد بازار نشود نه صورت دستوری و تنها برای مثبت شدن اجباری! از سوی دیگر تزریق هر روز نقدینگی به اقتصاد و آینده کشور ضربه وارد می‌کند، به گفته کارشناسان منابع صندوق توسعه ملی با این تزریق مکرر به زودی تمام خواهد شد و در نهایت شرایط اقتصادی وخیم می‌شود.
البته حبیب‌رضا حدادی سیاهکلی، رییس صندوق تثبیت بازار سرمایه اعلام کرده: با تغییر شیوه واریز منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار از سپرده‌گذاری به سرمایه‌گذاری هم در ورود پول روانسازی و هم اطمینان حاصل شد که اینجا پول آیندگان حیف و میل نمی‌شود. سنوات گذشته صندوق توسعه ملی با توجه به اساسنامه خودش محدودیت‌هایی برای واریز هرگونه مبلغ به شکل ریالی تحت عنوان سپرده داشت.
بورس پولدار شد!
در روزهای اخیر بازار بورس دچار نوساناتی شد؛ به‌طوری که روز گذشته کانال دو میلیون واحد را از دست داد اما بالاخره توانست مثبت شود.
در راستای کمک به بازار سرمایه، روز گذشته مجید عشقی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت که صندوق توسعه ملی در راستای تکالیف خود متعهد شده تا پایان امسال ۶۰۰۰ میلیارد تومان به بورس تزریق کند. در هفته‌های اخیر ۱۰۰۰ میلیارد تومان و روز یکشنبه هم ۴۰۰ میلیارد تومان از رقم مذکور توسط صندوق توسعه ملی واریز شده که بنا به گفته علیرضا صالح ـ عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی - مجموع پرداختی از ابتدای سال جاری تاکنون به ۳۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
صالح خاطرنشان کرد: با توجه به پیگیری‌های سازمان بورس و اوراق بهادار و صندوق تثبیت بازار سرمایه به دلیل نوساناتی که در بازار سرمایه ایجاد شده است، جلسه هیات عامل صندوق توسعه ملی روز گذشته تشکیل و قرار شد صندوق توسعه ملی ۴۰۰ میلیارد تومان دیگر به صندوق تثبیت بازار سرمایه تزریق کند.
وی با بیان اینکه صندوق تثبیت بازار سرمایه از دو طریق شامل منابع داخلی سازمان بورس اوراق بهادار و نیز یک درصد منابع ورودی صندوق توسعه ملی، تامین مالی می‌شود، اظهار کرد: با توجه به اینکه صندوق توسعه ملی عضو هیات امنای صندوق تثبیت بازار سرمایه است، این صندوق متعهد شد در سال جاری بیش از ۶ هزار میلیارد تومان از منابع ریالی خود را در صندوق تثبیت بازار سرمایه، سپرده‌گذاری یا سرمایه‌گذاری کند. طبق اعلام صندوق توسعه ملی، صالح گفت: با در نظر گرفتن ۴۰۰ میلیارد تومان امروز، صندوق توسعه ملی از ابتدای سال تاکنون حدود۳۸۰۰ میلیارد تومان به صورت مستقیم به صندوق تثبیت بازار سرمایه نقدینگی تزریق کرده است. علاوه بر آن حدود ۴۶۰ میلیارد تومان هم وارد بازار سرمایه کرده، یعنی اقدام به خرید سهام کرده است. بنابراین صندوق توسعه ملی در سال جاری به صورت مستقیم و غیرمستقیم بیش از ۴۲۰۰ میلیارد تومان به صندوق تثبیت واریزی داشته است.
سقوط قیمت نفت
قیمت نفت در معاملات روز دوشنبه بازار آسیا که سرمایه‌گذاران در آستانه نشست سیاست پولی بانک مرکزی امریکا و انتشار آمار اقتصادی جدید چین، محتاط شده بودند، بیش از یک درصد کاهش یافت. بهای معاملات نفت برنت با یک دلار و ۱۱ سنت معادل ۱.۶ درصد کاهش، به ۸۹ دلار و ۳۷ سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت امریکا با یک دلار و ۳۴ سنت معادل ۱.۲ درصد کاهش، به ۸۴ دلار و ۲۰ سنت در هر بشکه رسید.
تینا تِنگ، تحلیلگر شرکت «سی‌ام سی مارکت» در این باره گفت: با وجود تشدید جنگ میان حماس و رژیم صهیونیستی، حمله زمینی کاملا قابل پیش بینی بود. تحولات آخر هفته، عدم گسترش جنگ در خاورمیانه را نشان داد و باعث عقب‌نشینی قیمت نفت شد.
نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت روز جمعه پس از آغاز عملیات زمینی نیروهای اشغالگر صهیونیستی در نوار غزه و تشدید نگرانی‌ها نسبت به احتمال گسترش جنگ و مختل شدن عرضه نفت خاورمیانه، سه درصد صعود کرده بودند.
سرمایه‌گذاران منتظر نتیجه نشست روز چهارشنبه بانک مرکزی امریکا، آمار اشتغال امریکا و درآمد اپل برای ارزیابی هر گونه نشانه‌ای از کندی اقتصادی و متاثر شدن تقاضا برای نفت در بزرگ‌ترین مصرف‌کننده جهان هستند. انتظار می‌رود بانک مرکزی امریکا نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد. با این حال، بانک‌های مرکزی انگلیس و ژاپن هم سیاست پولی خود را بازبینی خواهند کرد. چین در هفته جاری شاخص مدیران خرید بخش تولید و خدمات را منتشر خواهد کرد. سرمایه‌گذاران برای ارزیابی وضعیت چین که بزرگ‌ترین واردکننده نفت در جهان است، منتظر این آمار هستند. در شرایطی که تحولات خاورمیانه، سرمایه‌گذاران را مضطرب نگه داشته و باعث نوسان قیمت‌ها شده است، نفت برنت و شاخص نفت امریکا هفته گذشته برای نخستین‌بار در سه هفته اخیر، سقوط کردند.
بازار از دریچه معاملات
طی معاملات سومین روز کاری هفته یعنی دوشنبه، شاخص کل بورس تهران ۲۰ هزار و ۲۶۲ واحد نسبت به روز کاری گذشته بالاتر ایستاد و به سطح یک میلیون و ۹۸۱ هزار و ۵۷۲ واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن بورس نیز با افزایش ۱۱ هزار و ۱۱۲ واحد در رقم ۶۷۰ هزار و ۱۱۷ واحدی ایستاد. شاخص کل فرابورس با رشد ۲۷۹ واحدی به رقم ۲۴ هزار و ۳۴۰ واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن فرابورس با افزایش ۲ هزار و ۶۱۳ واحد به سطح ۱۱۸ هزار و ۷۹۳ واحد رسید.
روز دوشنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار پس از ۹ روز معاملاتی مثبت شد و ۸۴ میلیارد تومان پول حقیقی به بازار سهام وارد شد. نماد شگویا بیشترین ورود پول حقیقی را داشت که ارزش آن ۱۸ میلیارد تومان بود. پس از شگویا، نمادهای کماسه، ثپردیس، حفاری و غبهنوش بیشترین ورود پول حقیقی را داشتند. در میان گروه‌ها نیز گروه محصولات شیمیایی بیشترین ورود سرمایه را ثبت کرد. در سوی دیگر، بیشترین خروج پول حقیقی به نمادهای نیان، خودرو، خساپا، بپاس و شلرد تعلق داشت روز دوشنبه فولاد، شستا و شپنا نمادهای سبزپوش بورس بودند که بیشترین اثر را در رشد شاخص کل بورس داشتند. در مقابل جم، مبین و رانفور از نمادهای قرمز بودند که اثر منفی بر شاخص داشتند. در فرابورس نیز نمادهای شگویا، خاور و وسپهر بیشترین اثر افزایشی را بر شاخص داشتند و نمادهای مارون، ارفع و نیان بیشترین اثر کاهنده را بر شاخص کل فرابورس داشتند. در بین نمادهای پرتراکنش بورس این روز نماد خگستر بیشترین تراکنش را داشت و سصفها و خودرو در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در فرابورس نیز نیان، خاور و کرمان بیشترین تراکنش را داشتند.
ارزش معاملات کل بازار سهام به ۲۳۳ هزار و ۶۵۸ میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه ۲۲۵ هزار و ۱۴۸ میلیارد تومان بود که ۹۶۹ درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز شامل می‌شود.ارزش معاملات خرد نیز با افزایش ۱۱ درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم ۳ هزار و ۸۰۴ میلیارد تومان رسید.
در معاملات روز اخیر نماد خگستر بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن ۸۷ میلیارد تومان بود.
پس از خگستر، خودرو بیشترین ارزش معاملات را داشت و فاذر رتبه سوم بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن، دو نماد ثشاهد و نیان در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند.
در حجم معاملات نیز سهام فاذر با تعداد ۲۹۶ میلیون و ۸۶۵ هزار و ۹۰۸ سهم در صدر قرار گرفته است. شستا در رتبه دوم بیشترین حجم معاملات بازار قرار گرفت و رتبه سوم به خودرو تعلق داشت. دو نماد خگستر و خساپا نیز در رتبه‌های بعدی بیشترین حجم معاملات بازار قرار داشتند. در معاملات دوشنبه، ۷۸ نماد صف خرید داشتند و ۵۸ نماد با صف فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با افت ۹ درصدی نسبت به روز کاری قبل به ۲۴۱ میلیارد تومان کاهش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با کاهش ۲۴ درصدی به ۵۰۳ میلیارد تومان رسید.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تجارت سوبسید
در تازه‌ترین آمار منتشره از سوی گمرک ایران، کسری تراز تجاری کشور به رقم عجیب و غریب ۷/۷ میلیارد دلار در پایان مهرماه سال جاری رسید که همین رقم معادل دوبرابر کل کسری تراز تجاری کشور در یک سال گذشته است. به عبارت دیگر در سال جاری، به طور میانگین ماهانه ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار کسری تراز تجاری جدید برای کشور به ثبت رسیده است که در جای خود شایان تامل است و چشم و گوش‌ها را در برابر احتمال وقوع مجدد بیماری هلندی (رکود تورمی) در اقتصاد کشور، تیزتر کرده است. البته شایان ذکر است که در هفتاد سال اخیر (جز در برخی سال‌ها که تعدادشان به اندازه انگشت‌های یک دست هم نمی‌رسد)، ایران همواره کسری تراز تجاری داشته است و وقوع چنین پدیده‌ای ابدا امر تازه‌ای نیست، ولی این حجم کسری تراز، آن هم در شرایطی که کشور با چالش کمبود منابع ارزی و حذف ارز ترجیحی برای واردات روبه‌رو است، نگران‌کننده به نظر می‌رسد.
منابع ارزی قربانی واردات
با توجه به آمار دولت که از درآمد ارزی ۷/۱۴ میلیارد دلاری نفتی دم می‌زد و با توجه به آزادسازی منابع ارزی بلاک‌شده در عراق، کره جنوبی و لوکزامبورگ، افزایش واردات در کشور، امری بدیهی به نظر می‌رسید، اما کاهش شدید نسبت صادرات با واردات را باید دارای ریشه‌های سیاستی در داخل کشور دانست. امری که باعث می‌شود از نگاه ناظران، دولت سیاست حمایت‌گرایانه صنعتی خود را به کناری بنهد و سیاست جایگزینی واردات با صادرات را در دستور کار خود قرار دهد، آن هم در شرایطی که تمامی اقتصادهای مهم دنیا برای جلوگیری از فروغلتیدن در ورطه رکود، تجارت آزاد را قدری محدود کرده‌اند و دوباره به سیاست صنعتی روی آورده‌اند.
کاهش صادرات در کشور به علت پایین بودن نرخ سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات در یک دهه گذشته تا اندازه‌ای طبیعی است و این به فرسودگی خطوط تولید نیز باز‌می‌گردد، اما دلایل اصلی دیگری که باعث کاهش صادرات کشور شده را باید نخست به رویکردهای بخشنامه‌ای دولت در راستای منع صادرات با توجیه پوشش نیاز بازارهای داخلی در نظر گرفت. دومین دلیل کاهش صادرات کشور را باید چالش تورم و کسری نقدینگی در گردش همزمان برای بنگاه‌های تولیدی در نظر گرفت که در سال‌های اخیر همواره به علت انسدادهای طولانی‌مدت چندماهه پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها، با مشکل روبه‌رو بودند. بنگاه‌ها به علت قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمت‌ها از جانب دولت از سویی و توزیع کالا با قیمت‌های وارداتی دولتی از سوی دیگر، دچار مشکل کمبود نقدینه‌گردان شدند و همین امر باعث بروز چالش ورشکستگی برای بسیاری از بنگاه‌ها شده و به خروج سرمایه از کشور انجامیده است. تشدید تحریم‌ها به شکل درازمدت هم باعث می‌شود تا به علت بالا بودن هزینه ریسک بازاریابی و صادرات خارجی، تولیدکنندگان بخواهند قید بازارهای خارجی مشروط را بزنند و به همین دلیل بخواهند دایره تولید محصولات خود را محدودتر کنند و نیروی کار بیشتری را از کار کنار بگذارند. از سوی دیگر ناترازی سنگین گازی و برقی و ترجیح سیاستگذاران به تامین انرژی بخش خانگی و اولویت‌زدایی از تامین انرژی پایدار برای بخش تولید، باعث شده که تولید در بنگاه‌ها به علت قطعی‌های استمراری برق و گاز با کاهش شدیدتری همراه باشد. افزایش تعرفه‌های گمرکی برای صادرات کامودیتی‌های معدنی و البته افزایش فشارهای مالیاتی و سختگیری‌های مرتبط با قانون کار به عنوان ردیف‌های هزینه‌ای افزایشی در بخش تولید، تولیدکنندگان را با بی‌میلی صادراتی روبه‌رو کرده است.
از دیگر دلایل کاهش صادرات نیز می‌توان به ترخیص‌های طولانی‌مدت ماشین‌آلات و مواد اولیه مورد نیاز تولید در گمرکات و رسوب و فساد بسیاری از این مواد در انبارهای غیراستاندارد گمرکی کشور اشاره کرد که باعث می‌شود مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز برای خطوط تولید به موقع به صنایع نرسند و بنگاه‌ها دچار ناتوانی در پاسخگویی به تقاضاهای خارجی شوند. مرگ تکنولوژیک و فرسودگی خطوط تولید نیز بر چالش‌های بخش صادرات در کشور افزوده است و این موضوع در تمامی سطوح صادرات صنعتی، معدنی و محصولات نیمه‌فرآوری‌شده کشاورزی و دامی قابل مشاهده است.پایین بودن سطح فناوری تولید کالا در کشور و عدم دسترسی به فناوری‌های پیشرفته نیز باعث افزایش هزینه‌های تمام‌شده تولید کالا در مقایسه با رقبای خارجی می‌شوند و در نهایت کالای ایرانی از شانس چندانی برای رقابت با همتایان خارجی برخوردار نخواهد بود. در واقع چالش‌های پرشمار زنجیره تامین در کشور باعث می‌شوند صنایع و معادن کشور از انگیزه‌های رقابتی کافی برای بازاریابی صادراتی برخوردار نباشند.
یارانه ارزی به کالاهای خارجی
در مجموع به نظر می‌رسد دولت ترجیح داده تا منابع ارزی جدید خود را صرف ایجاد یک لنگر ارزی تورمی جدید مشابه با ارز ترجیحی با ارقام از پیش تعیین‌شده سابق کند و با افزایش واردات کالاهای اساسی، تورم مواد غذایی و شاخص بهای مصرف‌کننده CPI را به شکل کوتاه‌مدت تعدیل کند و در پی آن، به دنبال کاهش انتظارات تورمی در بازارها شود که البته همچون دو دولت پیش از خود، به‌طور حتم در این زمینه با شکست قطعی روبه‌رو خواهد شد. نتیجه شکست دولت در این سیاست تشدید رکود تورمی در اقتصاد ایران است که به نظر می‌رسد جامعه دیگر توانایی روبه‌رو شدن به شرایط اقتصادی مشابه با شرایط یادشده را نداشته باشد و چالش‌های بیشتری فرا روی دولت قرار بگیرد. سیاست سرکوب نرخ ارز به اسم تلاش برای حفظ ارز پول ملی، در شرایطی که پایه پولی و نقدینگی به رشد بسیار بالای خود ادامه می‌دهند، در میان‌مدت علاوه‌بر اینکه سبب بروز شوک ارزی در کشور خواهد شد، باعث ورشکستگی سایر صنایع نفس‌بریده کشور نیز خواهد شد. در واقع در چنین شرایطی که نرخ ارز به نفع ارزش پول ملی و تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم سرکوب می‌شود، از منابع ارزی بسیار محدود کشور، به کالاهای خارجی یارانه داده می‌شود و درواقع با سوبسید واردات کشور به پیش می‌رود.
صادرات سوبسیدی
از سوی دیگر، سبد صادراتی کشور دچار رسوب ابعاد سنگینی از سوبسیدها و رانت‌های ترجیحی است؛ برق و گاز و خوراک ارزان برای تولیدات پلیمری و فلزی به عنوان عمده تولیدات صنعتی سبد صادرات کشور، در کنار معافیت‌های مالیاتی برای این صنایع و تامین نقدینگی فوری و غیرمتوازن ارزی و ریالی این بنگاه‌ها (که عموما دولتی یا خصولتی نیز هستند)، باعث می‌شود صادرات کشور همچون واردات کشور در هاله سوبسیدانس قرار بگیرد. در شرایطی که سهم ایران از GDP جهان از حدود ۱/۱ درصد به کمتر از ۳۵/۰ درصد رسیده است، می‌شود به عمق ویرانگری این سیاست سوبسیدی تجاری صنعتی و تجاری در کشور پی برد. در حوزه صادرات کالاهای کشاورزی همین مساله وجود دارد و فرسایش بی‌سابقه و شدید خاک (که ایران رتبه دوم جهان را بابتش در اختیار دارد) و منابع آبی ارزان در اقلیم فوق خشک ایران، در کنار نهاده‌های وارد‌شده با ارز ترجیحی (اعم از بذر و کود و سموم آفت‌کش)، باعث شده تمامی ابعاد صادراتی و وارداتی ایران بیش از گذشته رنگ سوبسیدهای رانتی به خود بگیرد و برای چندمین‌بار طی دو دهه اخیر، در معرض وقوع رکود تورمی یا همان بیماری هلندی واقع شود.
🔻روزنامه اعتماد
📍 کاهش توان سرمایه‌گذاری صنایع در دهه ۹۰
صنایع کارخانه‌ای ایران به چه میزان از ظرفیت‌های موجود تولیدی خود استفاده میکنند؟ و آیا میزان استفاده از ظرفیت در صنایع کارخانه‌ای ایران مشابه همدیگر است یا بین آنها تفاوت وجود دارد؟
بخش صنعت یکی از ارکان مهم اقتصاد ایران و همچنین یکی از بخش‌های تاثیرگذار در رشد اقتصادی است. یکی از عوامل موفقیت در رشد اقتصادی، توجه به کارآمدی واحدهای صنعتی است. رشد اقتصادی در ایران نیز مستلزم توجه جدی به رشد بخش صنعت است. رشد اقتصادی از طریق افزایش سرمایه‌گذاری به صورت ایجاد واحدهای جدید یا توسعه واحدهای موجود محقق می‌شود، با این حال یکی از راهکارهای تحریک رشد اقتصادی، تلاش برای بهره‌برداری بیشتر از ظرفیت‌های موجود صنایع و در نتیجه افزایش بهره‌وری است. از جمله دشواری‌ها در بخش صنعت ایران، عدم بهره‌برداری کارآمد از ظرفیت‌های موجود صنایع است. تا زمانی که ظرفیت‌های موجود به درستی بهره‌برداری نشوند، ایجاد ظرفیت‌های تولیدی جدید معنا پیدا نمی‌کند. از این رو، سنجش وضعیت ظرفیت‌های تولیدی در صنایع کارخانه‌ای ایران و میزان ظرفیت بهره‌برداری نشده آنها ضروری است. یکی از شاخص‌های کاربردی برای برآورد ظرفیت‌های تولیدی صنایع، نسبت سرمایه‌گذاری به ارزش‌افزوده است که به نوعی نشانگر وضعیت و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در صنایع است. بالا بودن این نسبت بیانگر آن است که صنایع به مرز ظرفیت‌های تولیدی خود رسیده‌اند و لذا برای گسترش ظرفیت تولیدی اقدام به سرمایه‌گذاری‌های بیشتری میکنند. این نسبت از سال ۱۳۸۶ به میزان معناداری کاهش یافته که بیانگر این است که در مجموع در صنایع کشور بخش کمتری از ارزش افزوده تولیدی مجددا سرمایه‌گذاری می‌شود. این نشان می‌دهد که بدون در نظر گرفتن نوسانات مقطعی این نسبت، صنعت کشور در یک دوره نسبتا طولانی در وضعیت رکودی قرار دارد. دلایل مختلفی می‌توان برای این وضعیت ذکر کرد، ازجمله کاهش نرخ ارز واقعی در آن سال‌ها و عوارض بیماری هلندی که سبب کاهش رقابت‌پذیری صنایع قابل تجارت کشور شد و نتیجه آن رکود و کاهش سرمایه‌گذاری صنعتی است. بررسی نسبت ارزش افزوده به تعداد بنگاه نیز که نشان‌دهنده «متوسط ارزش افزوده‌ای است که هر بنگاه» ایجاد می‌کند، نشان می‌دهد که در سال‌های دهه ۱۳۹۰ نسبت به دهه ۱۳۸۰ سطح فعالیت بنگاه‌های صنعتی کاهش یافته که این موضوع رکودی بلندمدت در بخش صنعت ایران را به رخ می‌کشد. بررسی شاخص نسبت ارزش افزوده به اشتغال که در حقیقت بیانگر بهره‌وری نیروی کار است نیز نشان می‌دهد صنایع در دهه ۱۳۹۰ در وضعیت رکودی و فعالیت پایین‌تر از ظرفیت نسبت به متوسط بلندمدت خود قرار دارند. در نهایت بررسی شاخص ارزش افزوده به ارزش محصولات تولیدی که نشانگر توان خلق ارزش افزوده در صنایع است نیز نشان می‌دهد بخش صنعت در دهه ۱۳۹۰ وارد فاز رکودی شده است.
نسبت اشتغال به تعداد بنگاه‌ها
نسبت اشتغال به تعداد بنگاه‌ها در کل صنعت بیانگر میزان فعالیت بنگاه‌ها از ظرفیت خود و میزان به کارگیری نیروی کار است. این نسبت به‌طور متوسط برای دوره ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۸ برابر با ۵۸.۲ است. این شاخص بیانگر آن است که در طول دوره مورد مطالعه به‌طور متوسط در هر کارگاه صنعتی ۵۸.۲ شاغل بوده، البته این نسبت طی این دوره نوسان زیادی داشته است. این نرخ در سال ۱۳۹۴ به حداقل خود رسیده است. سال‌های ۱۳۸۳ ، ۱۳۸۵ و ۱۳۹۱ نیز سال‌هایی هستند که در آنها نسبت به سال‌های قبل و بعد از خود این شاخص به حداقل خود رسیده است. این نشان می‌دهد که در برخی سال‌ها که صنعت با وضعیت رکود روبه‌رو شده، این شاخص به حداقل خود در آن سال‌ها رسیده است. وجود فضای نامناسب کسب‌وکار و محدودیت‌های ناشی از شیوع بیماری کرونا در کنار محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی از مهم‌ترین دلایل کاهش تعداد بنگاه‌ها در سال‌های اخیر بوده است.
نسبت ارزش افزوده به تعداد بنگاه‌ها
شاخص نسبت ارزش افزوده به تعداد بنگاه‌ها، نشان‌دهنده متوسط ارزش افزوده به ازای هر بنگاه است. در دوره ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۸ هر کارگاه صنعتی به‌طور متوسط سالانه ۳.۷ میلیارد تومان ارزش افزوده به قیمت ثابت تولید کرده است.
نسبت ارزش افزوده به تعداد بنگاه‌ها بعد از یک روند افزایشی از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۴ کاهش یافته و سپس تا سال ۱۳۹۶ افزایشی شده است. در سال ۱۳۹۷ با کاهش ۱۰۰ میلیون تومانی، ارزش افزوده حقیقی به ازای هر کارگاه صنعتی به ۳.۲ میلیارد تومان رسیده است. در سال ۱۳۹۵ ارزش افزوده کل صنعت بعد از رشدهای منفی ابتدای دهه ۱۳۹۰ بالا رفته و روند نزولی نسبت ارزش افزوده به تعداد بنگاه‌ها تغییر جهت داده است. این شاخص به‌طور کلی نشان می‌دهد که در سال‌های دهه ۱۳۹۰ نسبت به دهه ۱۳۸۰ ظرفیت‌های تولید صنعت کاهش یافته که این موضوع رکودی بلندمدت در بخش صنعت ایران را نمایان می‌کند.
نسبت سرمایه‌گذاری به ارزش افزوده
این شاخص، نشانگر وضعیت و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در صنایع است. اگر این نسبت بالا باشد، نشان می‌دهد که صنایع به مرز ظرفیت‌های تولیدی خود رسیده‌اند و برای گسترش این ظرفیت سرمایه‌گذاری‌های بیشتری انجام می‌دهند. در مقابل، زمانی که صنایع در وضعیت رکودی و بنابراین پایین‌تر از ظرفیت‌های تولیدی خود فعالیت میکنند، انتظار بر این است که این نسبت کاهش یابد. دقیقا چنین وضعیتی در صنایع کشور از سال ۱۳۸۶ به بعد مشهود است. در حقیقت این نسبت از سال ۱۳۸۶ به میزان معناداری کاهش یافته که بیانگر این است در مجموع در صنایع کشور بخش کمتری از ارزش افزوده تولیدی مجددا سرمایه‌گذاری می‌شود. این نشان می‌دهد که بدون در نظر گرفتن نوسانات مقطعی این نسبت، صنعت کشور در یک دوره نسبتا طولانی در وضعیت رکودی قرار دارد.
نسبت ارزش افزوده به ارزش محصولات تولیدی
یکی دیگر از شاخص‌ها که نشانگر وضعیت صنایع از منظر بهره‌برداری از ظرفیت‌های تولیدی است، نسبت ارزش افزوده به ارزش محصولات تولیدی است. این شاخص نشان می‌دهد که چه نسبتی از ارزش محصولات تولیدی به ارزش افزوده یعنی دستمزد عوامل تولید و سود تبدیل شده است. در حقیقت این شاخص نشانگر توان خلق ارزش افزوده در صنایع است. پایین بودن این شاخص نشانگر وضعیت رکودی صنایع و در نتیجه پایین بودن نرخ بهره‌برداری از ظرفیت صنایع است، زیرا نشان می‌دهد در این شرایط صنایع ارزش افزوده کمتری از هر ریال ارزش محصول تولید خود خلق کرده و توان خلق ارزش افزوده کمتری دارند و به نوعی نشان‌دهنده زمینه سرمایه‌گذاری کمتر در این صنایع است. به بیان دیگر، سهم عوامل فیزیکی مانند مواد اولیه و کالای نیم ساخته در کل ارزش محصولات تولیدی در این وضعیت بالاتر می‌رود و نوآوری و سود سهم کمتری از محصول را تشکیل می‌دهد. این وضعیت نشانگر رکود در بخش صنعت است که در دهه ۱۳۹۰ به‌طور مشخص مشهود است.
🔻روزنامه شرق
📍 ناوگان خسته
ترکیه علاوه بر حمل‌ونقل جاده‌ای پیشرفته، بزرگ‌ترین فرودگاه جهان را در اختیار دارد؛ فرودگاهی که می‌تواند سالانه به حدود ۲۰۰ میلیون مسافر خدمات بدهد و امارات تنها از منطقه ویژه جبل‌علی سالانه حدود ۸۳ میلیارد دلار درآمد دارد و بنا بر اعلام سازمان تجارت جهانی، این کشور حدود ۶۰ درصد عملیات بندری منطقه را به تنهایی انجام می‌دهد. قطر ایرویز یکی از بزرگ‌ترین و درآمدزاترین ایرلاین‌های جهان به شمار می‌آید و عربستان قطارهای سریع‌السیر با سرعت ۳۰۰ کیلومتر در ساعت را در اختیار دارد. در ایران اما تمامی شقوق حمل‌ونقل مستهلک است و با کمبود ناوگان دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. این در حالی است که صنعت حمل‌ونقل نه‌تنها جزء زیرساخت‌های توسعه یک کشور به شمار می‌آید، بلکه در کشوری مانند ایران که از لحاظ جغرافیایی در یکی از استراتژیک‌ترین مناطق جهان و به عبارتی چهارراه جهان واقع شده است، اهمیت دو‌چندان پیدا می‌کند.
کمبود ۹۰۰ لوکوموتیو
ناوگان فرسوده و کمبود ناوگان، قصه تکراری سال‌های طولانی صنعت حمل‌ونقل کشور است. در صنعت حمل‌ونقل ریلی که سال‌هاست بخش مسافری زیان‌ده است و با وجود آنکه حمل‌ونقل ریلی به عنوان حمل‌ونقل ایمن و مدل حمل‌ونقل سبز و سازگار با محیط زیست به شمار می‌آید، توسعه‌نیافتگی در این بخش موجب حجم بالای تردد با خودروهای شخصی و شمار بالای تصادفات شده است. در بخش ترانزیت ریلی هم شرایط چندان مساعد نیست و فرسودگی و کمبود ناوگان و در عین حال سرعت پایین سیر، از گرفتاری‌های قدیمی این بخش محسوب می‌شود. اخیرا شهریار افندی‌زاده، معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی، در گفت‌وگو با ایلنا از کمبود لوکوموتیو گفته و توضیح داده است که در سه سال گذشته با وجود افزایش مجموع لوکوموتیوهای موجود از ۹۵۴ به ۹۹۱ دستگاه، تعداد لوکوموتیوهای آماده به کار از ۵۸۳ به ۵۱۳ دستگاه کاهش پیدا کرده و عملا ۱۰۷ لوکوموتیو از چرخه فعالیت خارج شده است. به گفته این مقام مسئول، با توجه به تقاضای موجود در بخش حمل‌ونقل ریلی، به ۹۰۰ دستگاه لوکوموتیو جدید در سه سال آینده نیاز داریم. ماه گذشته نیز خبرگزاری تسنیم نوشته بود در حال حاضر ۴۰ درصد ظرفیت ناوگان ریلی کشور فرسوده و نیازمند تعمیر و جایگزینی است. همچنین مرتضی ملانژاد، مدیر‌عامل واگن‌پارس، به این خبرگزاری گفته بود با اینکه توان تعمیر انواع واگن و لوکوموتیو در داخل کشور وجود دارد، حدود ۵۰۰ لوکوموتیو موجود در کشور زمین‌گیر است. پیش‌تر میعاد صالحی، مدیر‌عامل راه‌آهن، گفته بود حدود ۲۰۰ دستگاه از این تعداد لوکوموتیو [زمین‌گیر] ۲۰ سال است که کنار گذاشته شده‌اند.
نیاز به ۵۵۰ هواپیما در صنعت هوایی
در صنعت هوایی نیز وضعیت ناوگان تعریفی ندارد و اردیبهشت امسال محمد محمدی‌بخش، رئیس سازمان هواپیمایی کشور، به ایرنا گفته بود حدود ۳۳۰ فروند هواپیمای زمین‌گیر داریم که از این تعداد از زمین‌گیری برخی ناوگان بیش از ۱۰ سال می‌گذرد. او تأکید کرده بود صنعت هوانوردی به ۵۵٠ فروند هواپیما نیاز دارد، اما فقط ۱۸۰ فروند هواپیما عملیاتی است. علاوه بر او، اسماعیل حسین‌زهی، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز به مهر گفته که عمر بیش از ۵۰ درصد ناوگان‌های موجود در کشور به پایان رسیده یا با وجود فرسودگی همچنان عملیاتی هستند. آمارهای موجود از ناوگان زمین‌گیر صنعت هوایی متفاوت است و گاهی تا حدود ۷۰ درصد هم ذکر شده است. گذشته از این، بسیاری از هواپیماهای عملیاتی بهره‌وری پایینی دارند و حداکثر قادر هستند یک یا دو نوبت در روز پرواز کنند.
۴۰۰ هزار کامیون فرسوده در جاده‌ها
ماجرای ناوگان فرسوده از جاده‌های کشور هم دور نیست و آذر سال گذشته سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اعلام کرد نیمی از حدود ۴۰۰ هزار کامیون موجود و فعال در شبکه جاده‌ای، فرسوده هستند و تردد با این ناوگان مستهلک هزینه سوخت و آلایندگی را تا چند برابر افزایش داده است.
اخیرا جلال موسوی، نایب‌رئیس کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور، به ایلنا گفته که در حال حاضر کامیون‌هایی با عمر جنگ جهانی دوم در جاده‌های ایران تردد میکنند. او توضیح داده که هرچند این کامیون‌ها در مسافت طولانی امکان حمل بار را ندارند، اما در مسافت‌های کوتاه فعال هستند و این نمایی از وضعیت ناوگان باری کشور است.
شمار درخور توجه ناوگان فرسوده جاده‌ای در شرایطی است که تورم بالا و تعرفه‌های گزاف واردات خودرو سبب شده است نوسازی ناوگان از عهده بسیاری از رانندگان خارج باشد.
روال کند تجارت به دلیل کمبود کشتی
در دریا هم وضعیت به همین منوال است و بسیاری از فعالان صنعت حمل‌ونقل دریایی از آن می‌گویند که نه‌تنها فرسودگی ناوگان بلکه کمبود کشتی روال تجارت را کند کرده است.
سال گذشته همایش تجارت ایران و روسیه و برنامه‌ریزی برای افزایش تجارت به ۴۰ میلیارد دلار در حالی برگزار شد که کالاهای ایرانی بیش از ۴۰ روز بود در بنادر شمالی ایران به دلیل کمبود کشتی معطل مانده بودند و بسیاری از صاحبان صنایع با اشاره به این مسئله از تأخیر زیاد دسترسی به مواد اولیه گلایه دارند.
دی سال گذشته محمد عیقرلو، رئیس فدراسیون حمل‌ونقل و لجستیک ایران، به‌صراحت از کمبود کشتی برای صادرات و واردات انتقاد کرد و گفت وزارت صنعت، معدن و تجارت در این رابطه بسیار منفعل عمل کرده است. او توضیح داد: «در حال حاضر برای صادرات و واردات با کمبود انواع کشتی‌ها ازجمله کشتی کانتینری، کشتی فله‌بر، کشتی یخچالی، کشتی حمل گاز مایع و... مواجه هستیم و کمبود کشتی در بنادر منجر به زیان گسترده تجار و بازرگانان شده است».
در همین زمینه، مجتبی بهاروند، کارشناس صنعت حمل‌ونقل، به «شرق» می‌گوید که با این وضعیت ناوگان دولت چگونه از ترانزیت و رقابت با غول‌های حمل‌ونقل منطقه حرف می‌زند؟ او با اشاره به درآمد خیره‌کننده کشورهای همسایه از صنعت حمل‌ونقل توضیح می‌دهد: «ناوگان فرسوده صنعت حمل‌ونقل ایران به‌طور میانگین ۲۰ تا ۲۵ سال عمر دارد و کشور در حوزه ناوگان چه هوایی، چه زمینی و چه ریلی و دریایی عقب‌افتادگی زیادی را نسبت به برخی از کشورهای همسایه تجربه می‌کند. برای مثال، برای نوسازی حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار ناوگان فرسوده جاده‌ای نیاز به سرمایه کلان و زمان زیادی است که همین موضوع به تنهایی شکاف صنعت حمل‌ونقل کشور را با رقبای منطقه‌ای آن نشان می‌دهد». به گفته رئیس سابق کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک اتاق ایران، به‌جز ناوگان قوانین حمل‌ونقل کشور نیز کهنه و فرسوده است و حدود ۲۰ دستگاه، ارگان و نهاد ناظر بر صنعت حمل‌ونقل هستند و عرصه را بر فعالیت در این صنعت به‌شدت تنگ و محدود کرده‌اند.
بهاروند همچنین به گرفتاری‌های تحریم و قطع ارتباط صنعت حمل‌ونقل کشور از شبکه حمل‌ونقل جهانی اشاره کرده و می‌گوید حمل‌ونقل زیرساخت توسعه یک کشور است، اما این صنعت در ایران وضعیت مناسبی را تجربه نمی‌کند.
🔻روزنامه ایران
📍 بازارساز فعال اجازه جهش ارزی را نداد
به دلیل وقوع برخی تنش‌ها در منطقه و منازعات میان فلسطین اشغالی و رژیم صهیونیستی سطح ریسک در بازارهای مختلف منطقه خاورمیانه کمی افزایش یافت و پیرو این افزایش ریسک در سطح منطقه، طبیعی است که بازار ارز و بازار سرمایه در ایران نیز با واکنش‌هایی همراه باشد. طی مدت اخیر نرخ دلار در بازار غیررسمی برخلاف روند با ثبات ۶ ماهه نخست سال‌جاری نوساناتی را به ثبت رساند که البته با توجه به حجم بالای اخبار مثبت در بخش‌های بنیادی اقتصاد همچون آزادسازی منابع مسدود شده ارزی ایران در کشورهای مختلف مانند کره جنوبی، لوکزامبورگ و عراق، روند نزولی نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی و ادامه روند مثبت رشد اقتصادی، هیچ‌گونه پیش‌بینی ناظر به جهش یا افزایش قابل توجه نرخ ارز مطرح نیست. بر اساس سوابق تاریخی در بازارهای مالی و دارایی، طبیعی است که در چنین شرایطی به دلیل افزایش سطح ریسک سرمایه‌گذاری نرخ طلا و نفت افزایش یابد و بازارهای سهام روندی نزولی را تجربه کنند. بازار ارز نیز از این قاعده مستثنی نیست و در حد طبیعی خود نسبت به این اتفاقات واکنش نشان داده است.
البته یک تفاوت فاحش میان نوسانات اندک روزهای اخیر بازار ارز و جهش‌های نرخ ارز در دوره‌های زمانی سابق همچون سال‌های ۹۷ و ۹۸ به چشم می‌خورد. نکته اول دست پر بازارساز ارزی است که به واسطه آزادی منابع مسدود شده در کشورهای مختلف، ذخایر ارزی لازم را بانک مرکزی به منظور کنترل التهابات بازار ارز دارد. از سوی دیگر برخلاف انفعال بانک مرکزی در جهش‌های نرخ ارز در دوره‌های زمانی سابق، در ایام اخیر مشاهده شد که با اجرای سیاست‌های ارزی فعال، علاوه بر مداخله هوشمند در بازار، تمام نیازهای حقیقی در بازار ارز پاسخ داده شد و بانک مرکزی اجازه نداد نوسانات دلار، اخلالی در فضای اقتصاد کلان ایجاد کند. به عنوان نمونه در جهش‌های نرخ ارز سال ۹۸ پس از افزایش قیمت بنزین، بانک مرکزی در یک انفعال به سر برد و نتوانست با اتخاذ سیاست‌های ارزی مؤثر، بازار ارز را آرام کند. همچنین در سال ۹۷ نرخ دلار با جهش چند برابری نرخ ارز مواجه شد و بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی حفظ ارزش پول ملی، نتوانست اقدام مؤثری در جلوگیری از جهش نرخ ارز انجام دهد. برخلاف مصادیق تاریخی سال‌های اخیر بانک مرکزی در برابر نوسانات دو هفته اخیر بازار ارز کاملاً مسلط ظاهر شد و نشان داد که اجازه نمی‌دهد نوسانات نرخ ارز از حد طبیعی خود خارج شود.
تغییرات نرخ ارز در حد طبیعی است
یک تحلیلگر بازارهای مالی ضمن اشاره به طبیعی بودن روند این روزهای نرخ دلار با توجه به مسائل سیاسی بین‌المللی گفت: سطح تقاضا کنترل شده، اما بالاخره چنین واقعیت سیاسی موجب تغییر و تحولاتی در بازار خواهد شد. مجید شاکری درباره دلایل گرانی دلار در روزهای اخیر توضیح داد: وقتی یک اتفاق سیاسی با این سطح اهمیت (تشدید حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه) رخ می‌دهد به هر حال تنشی به بازار وارد می‌کند که روند آن طبیعی است، اما تغییرات قیمتی در همین حد است. وی با اشاره به اینکه تغییری در منابع بانک مرکزی رخ نداده، گفت: سطح تقاضا کنترل شده و هیچ اتفاقی نیفتاده است.
شاکری در پاسخ به انتقادات مطرح شده درباره رشد پایه پولی عنوان کرد: این بحث کاملاً فنی است، در کنترل ترازنامه رشد پایه پولی هیچ اهمیتی ندارد، زیرا فارغ از اینکه در لایه مابین بانک‌ها، بانک مرکزی و دولت چه اتفاقی رخ می‌دهد، کل رشد نقدینگی کنترل شده است.
🔻روزنامه همشهری
📍 بازگشت خودروسازان به مدار رشد تولید
در نخستین ماه پاییز تیراژ تولید خودروهای سواری نسبت به شهریور‌ماه ۴درصد رشد کرد.
در شرایطی که تیراژ تولید خودروهای سواری از خرداد‌ماه وارد روند نزولی شده بود، تازه‌ترین آمارها نشان می‌دهد در نخستین ماه پاییز خودروسازان بار دیگر به مدار رشد بازگشته‌اند. به گزارش همشهری، تیراژ تولید خودروهای سواری امسال ماه‌های پرنوسانی را سپری کرده است؛ به‌طوری که یک دور در ابتدای سال و تا پایان فصل بهار تیراژ تولید با رشد مواجه شد اما بعد از آنکه تیراژ تولید به مرز ۱۰۰هزار دستگاه در ماه رسید، شیب نمودار تولید نزولی شد و در مرداد و شهریور‌ماه به پایین‌ترین حد رسید. با این حال، تازه‌ترین آمارها نشان می‌دهد که نمودار رشد تولید ۳شرکت ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو که مهم‌ترین تولیدکننده‌های خودروهای سواری در ایران هستند، از ابتدای پاییز دوباره صعودی شده است. با این حال، هنوز سطح تولید به میزانی نیست که تیراژ تولید بتواند تا پایان سال از مرز یک میلیون دستگاه عبور کند.
رشد ۴درصدی در مهرماه
تازه‌ترین گزارش تولید خودروهای سواری که در سامانه کدال منتشر شده نشان می‌دهد شرکت‌های خودروسازی در مهرماه امسال ۷۸هزارو ۲۳۴دستگاه خودروی سواری تولید کرده‌اند که این مقدار ۴درصد بیشتر از شهریور‌ماه است. تیراژ تولید در نخستین‌ماه پاییز نسبت به آخرین‌ماه تابستان ۳هزار دستگاه افزایش یافته است. در این ماه اما تعداد فروش خودروهای سواری همچون چند ماه گذشته کاهش نشان می‌دهد. به این معنا که طبق داده‌های موجود تعداد خودرو‌هایی که این شرکت‌ها در مهرماه فروخته‌اند ۸درصد معادل ۶هزارو ۵۵۳دستگاه کمتر از شهریور‌ماه است. روند نزولی فروش در ماه‌های گذشته ابهام‌های زیادی را در مورد دپوی خودرو در این شرکت‌ها به‌وجود آورده بود و به واکنش وزارت صنعت و حتی رئیس قوه قضاییه هم منجر شد. برخی فعالان بازار بر این باورند که شرکت‌های خودروساز به‌دلیل اینکه در انتظار دریافت مجوز افزایش قیمت هستند، دست به احتکار خودرو زده‌اند.
رشد محسوس تولید در سایپا
بررسی داده‌های آماری نشان می‌دهد بخش عمده رشد تولید در مهرماه ناشی از افزایش تیراژ تولید در گروه خودروسازی سایپا بوده است. طبق این اطلاعات تیراژ تولید سایپا در مهرماه امسال ۲۹.۴درصد افزایش یافته و از ۲۳.۲هزار دستگاه به بیش از ۳۰هزار دستگاه رسیده است. این به‌معنای آن است که حجم تولید سایپا در مهرماه امسال ۶هزارو ۸۰۰دستگاه رشد کرده است. با وجود این میزان رشد تعداد فروش خودروهای تولیدی در این شرکت ۲۲.۳درصد افت نشان می‌دهد. در مهرماه امسال همچنین تیراژ تولید پارس‌خودرو با ۸درصد افزایش به بیش از ۸هزار دستگاه در ماه رسیده است. تعداد خودروهای فروخته‌شده توسط این شرکت نیز ۸.۸درصد افزایش نشان می‌دهد. با وجود رشد تولید در سایپا و پارس‌خودرو، تیراژ تولید در ایران‌خودرو کاهش محسوس ۱۰درصدی نشان می‌دهد. آنطور که آمارها نشان می‌دهد شرکت ایران خودرو در نخستین‌ماه پاییز ۴۰هزار دستگاه خودرو تولید کرده که این مقدار ۴هزارو ۵۰۰دستگاه کمتر از ماه قبل است.
عقب‌ماندگی از برنامه
با وجود افزایش تعداد تولید خودروهای سواری در تیر‌ماه، آمار تولید انباشته خودروسازان در ۷ماه امسال نشان می‌دهد که این شرکت‌ها از برنامه‌های تولید عقب هستند. طبق هدف‌گذاری‌های انجام‌شده تیراژ تولید خودروسازان امسال باید از مرز یک میلیون دستگاه فراتر می‌رفت، درحالیکه طبق داده‌های موجود جمع کل خودروهای تولید‌شده شرکت‌های ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در ۷ماه گذشته ۵۶۶هزارو ۳۶۲دستگاه بوده که این مقدار فقط ۰.۱درصد بیشتر از پارسال است. بخش عمده این عقب‌ماندگی ناشی از کاهش تیراژ تولید در تابستان امسال است که شیب تولید نزولی شد. چنانچه رویه تولید به همین میزان ادامه داشته باشد، احتمال عبور تیراژ تولید از مرز یک میلیون دستگاه به حداقل می‌رسد.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
