🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 مارش قیمتی در بازارها
با تشدید درگیری‌های نظامی در غزه، مارش قیمتی در بازارهای داخلی و خارجی نواخته شد. در جریان تحولات روز گذشته، طلای جهانی به‌عنوان بازار امن از مرز ۲هزار دلار گذشت و به قله ۶ماه اخیر رسید.
شارژ طلای جهانی، با بازار دلار و سکه داخلی همسو بود؛ به‌نحوی‌که قیمت دلار بازار آزاد از ۵۲هزار تومان عبور کرد (که البته در اواخر وقت معاملاتی کمی اصلاح قیمتی رخ داد) و قیمت سکه به حوالی ۳۰میلیون تومان رسید. در بورس کالا نیز افزایش تقاضا برای ابزارهای طلایی قابل مشاهده بود. از سوی دیگر، بازار سهام تهران اما رنگ متفاوتی به خود گرفت. نماگر اصلی بورس تهران، طی معاملات روز شنبه با افت ۵۱هزار واحدی، کانال ۲میلیون واحد را از دست داد و در سطح یک‌میلیون و۹۵۱هزار واحد متوقف شد. نماگر هموزن نیز با کاهش ۳.۴۸درصدی به ۶۵۳هزار واحد رسید. مطابق بررسی‌ها، در جریان معاملات اولین روز معاملاتی هفته، یک‌هزار و۷۳میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بازار و ۵۶۲میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شد.
علی عبدالمحمدی : اوضاع و احوال آشفته و نابسامان بورس تهران همچنان ادامه‌دار است و تالار شیشه‌ای این روزها، در بحرانی‌‌‌‌‌‌‌ترین حالت ممکن به‌سر می‌برد. سایه سنگین ریسک سیستماتیک بر سر بازار سهام سنگینی می‌کند و در روز گذشته، شاخص‌های سهامی یکی از بدترین عملکردهای سال‌جاری را ثبت کردند. علاوه‌بر اینکه شاخص‌کل بورس تهران به زیر سطح مهم ۲‌میلیون‌واحدی رسید؛ بازدهی این نماگر از ابتدای سال ‌نیز در محدوده منفی قرارگرفت تا سهامداران مهجور بورس تهران، ناامیدتر از گذشته، نظاره‌‌‌‌‌‌‌گر ورق‌خوردن صفحات تقویم باشند.

سقوط شاخص‌کل
در روز گذشته، شاخص‌کل بورس تهران با ریزش سنگین ۵۱‌هزار‌واحدی همراه شد تا افت ۲.۵۴‌درصدی نماگر اصلی بازار سهام، این شاخص را تا سطح یک‌میلیون و ۹۵۱‌هزار‌واحدی پایین بکشد. چنین افتی در شاخص مذکور از ۲۶ تیرماه سال‌جاری بی‌‌‌‌‌‌‌سابقه بوده‌است. با سقوط به کانال یک‌میلیون و ۹۰۰‌هزار واحدی، شاخص‌کل بعد از ۴۱ روز معاملاتی، مجددا محدوده ۲‌میلیون‌واحدی را از دست داد تا سریال رفت و برگشت تکراری شاخص‌کل در دو کانال یادشده‌ همچنان ادامه‌دار باشد. گفتنی است که کف شاخص‌کل در سال‌جاری، سطح یک‌میلیون و ۹۳۸‌هزار‌واحدی است و دماسنج اصلی بازار سهام؛ فاصله چندانی با کف تجربه‌‌‌‌‌‌‌شده در سال‌جاری ندارد. افزون بر این، شاخص‌کل، آخرین روز معاملاتی سال‌گذشته را در محدوده یک‌میلیون و ۹۶۰‌هزار‌واحدی به پایان رساند و اکنون با قرارگیری شاخص در سطح یک‌میلیون و ۹۵۱‌هزار‌واحدی، عملکرد شاخص‌کل در سال‌جاری منفی بوده‌است و این شاخص ۰.۴۷‌درصد پایین‌تر از سطح پایان سال‌گذشته ایستاده است. آمار فوق در اوایل هشتمین ماه از سال‌در حالی به‌ثبت رسیده‌است که شاخص‌کل توانسته بود با رسیدن به سطح ۲‌میلیون و ۵۳۵‌هزار‌واحدی در ۱۶ اردیبهشت سال‌جاری، بازدهی ۲۹.۳‌درصدی را از ابتدای سال‌ثبت کند و اکنون علاوه‌بر اینکه بازدهی به‌دست آمده توسط شاخص ازدست رفته، بلکه بازدهی شاخص از ابتدای سال، در محدوده منفی نیز قرار گرفته‌است.

به ‌این‌ترتیب شاخص‌کل از سقف تجربه‌‌‌‌‌‌‌شده در اردیبهشت ماه، ۲۳‌درصد افت داشته‌ است.

آمار معاملاتی
در روز گذشته، شتاب افت قیمت‌ها در نمادهای کوچک و با ارزش بازار پایین بیشتر از نمادهای بزرگ و شاخص‌‌‌‌‌‌‌ساز بود و همین موضوع خود را در افت بیشتر شاخص هم‌‌‌‌‌‌‌وزن نسبت به شاخص‌کل نشان‌داد. در جریان معاملات نخستین روز از هفته، شاخص هم‌‌‌‌‌‌‌وزن با افت ۲۳‌هزار و ۵۴۸‌واحدی همراه شد و تا سطح ۶۵۳‌هزار‌واحدی عقب‌نشینی داشت. افت ۳.۴۸‌درصدی نماگر هم‌‌‌‌‌‌‌وزن در روز گذشته، بیشترین افت این نماگر از ۱۶مهر سال‌جاری بوده‌است. شاخص‌کل فرابورس نیز با افت ۲.۷۴‌درصدی همراه شد تا این نماگر نیز بیشترین افت خود را از ۲۰ خرداد سال‌جاری تجربه‌کرده باشد. به‌علاوه، بازدهی این شاخص نیز از ابتدای سال ‌با افتی که در روز گذشته تجربه کرد، در محدوده سرخ قرارگرفت و آمار و ارقام، کاهش ۲.۷۳‌درصدی این شاخص را نسبت به مقدار پایانی سال‌گذشته نشان می‌دهد. همچنین در جریان معاملات روز شنبه، ‌هزار و ۷۳‌میلیارد‌تومان پول حقیقی از گردونه معاملات سهام خارج شد. ارزش معاملات خرد بازار سهام نیز که شامل سهام و حق‌تقدم می‌شود، رقم ۴‌هزار و ۲۸۵‌میلیارد ‌تومان را ثبت کرد.

آتش‌جنگ در بورس
هر ۳۹ صنعت حاضر در بورس تهران در روز گذشته، در محدوده سرخ تابلوی معاملاتی به‌کار خود پایان دادند و ۹۷‌درصد از نمادهای بازار نیز در دامنه منفی کار خود را به اتمام رساندند. چنین آمار و ارقامی در حالی در بازار سهام به‌ثبت رسید ‌که قیمت‌ها در بازار ارز و سکه و طلا، تمایلات صعودی از خود ابراز کرده‌‌‌‌‌‌‌اند. در روز گذشته، قیمت سکه رفاه در بورس، با افزایش ۳.۵۳‌درصدی نسبت به‌روز گذشته، به ۳۰‌میلیون و ۳۰۱‌هزار‌تومان رسید. نیم‌سکه با افزایش ۲۵۰‌هزار‌تومانی نسبت به‌روز قبل مواجه شد و به قیمت ۱۵‌میلیون و ۸۶۰‌هزار‌تومان مورد معامله قرارگرفت. ربع‌سکه هم افزایش قیمت ۲۵۰‌هزار‌ تومانی داشت و در قیمت ۱۰‌میلیون و ۸۴۰‌هزار‌ تومان میان خریداران و فروشندگان دست‌به‌دست شد. رشد قیمت‌ها در بازار طلا و سکه در حالی به‌وقوع پیوسته که هم قیمت دلار و هم قیمت اونس جهانی طلا در روزهای اخیر، تمایلات صعودی از خود نشان‌داده‌اند. اسکناس آمریکایی که پس از شروع جنگ غزه و اسرائیل، پس از مدت‌‌‌‌‌‌‌ها از میانگین چند ماه اخیر خود یعنی کانال ۴۹‌هزار‌تومان جدا شده‌ و توانسته بود تا سطح ۵۳‌هزار و ۶۵۰‌تومانی نیز پیشروی داشته‌باشد، بعد از عقب‌نشینی کوتاه‌‌‌‌‌‌‌مدتی که تا پله‌های ابتدایی کانال ۵۰‌هزار‌تومان داشت، مجددا در مسیر صعودی قرارگرفته‌ و تمایلات صعودی از خود ابراز کرده‌است، اما همان‌طور که بارها در گزارش‌های قبلی «دنیای‌اقتصاد» نیز بدان پرداختیم، بازار سهام هنگام بروز ریسک‌های سیاسی، همواره در مدار نزولی قرار می‌گیرد و اثر سایر متغیرها بر بازار سهام، کمرنگ‌‌‌‌‌‌‌تر می‌شود، به‌همین‌دلیل است که بازار سهام در روز گذشته چنین افتی را تجربه کرد و اثر افزایش در قیمت دلار را نادیده گرفت. نکته حائزتوجه در این اثنا این است که با افت قیمت‌ها در ماه‌های اخیر و انتشار صورت‌های مالی تابستان سال‌جاری در کدال، نسبت قیمت به سود گذشته‌نگر کلیت بازار سهام (P/E TTM) به ۶.۷۲ رسیده‌است که افت قابل‌توجهی را نسبت به ماه‌های گذشته نشان می‌دهد. با همه این تفاسیر می‌توان گفت که به‌نظر می‌رسد، اکثر معامله‌گران بازار در مواجهه با جنگی که در خاورمیانه رخ‌داده‌است؛ دچار نوعی بیش‌واکنشی شده‌اند و به‌صورت هیجانی اقدام به عرضه سهام خود در بازار می‌کنند.
در این میان ضعف سیاستگذار نیز یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که از سوی برخی از سهامداران به‌عنوان یکی از کاستی‌های مقام ناظر ذکر می‌شود؛ در واقع سیاستگذار در مقطع فعلی می‌توانست در اداره امور کلی بازار و دعوت سهامداران به آرامش نقش موثرتری ایفا کند.

🔻روزنامه تعادل
📍 بازی با آمار یا پمپاژ امیدهای واهی؟
در شرایطی که مقامات دولتی بارها اعلام کرده‌اند که امکان مدیریت تورم فراهم شده و مردم باید انتظار کاهش هزینه‌ها را در مدتی کوتاه داشته باشند اما به نظر می‌رسد که آمارهای اقتصادی چیزی جدای از آن را نشان می‌دهند و در نهایت در برابر وعده، آمارها پیروز خواهند شد.

با گذشت حدود یک هفته از آبان ماه، هنوز مرکز آمار کشور نرخ تورم مهر ماه را اعلام نکرده و به نظر می‌رسد بر خلاف رویه سال‌های گذشته، دولت رییسی تصمیم گرفته که نرخ تورم ماهانه را هر زمان که خواست اعلام کند. در عین حال این تاخیر در انتشار آمار به این گمانه زنی نیز دامن زده که شاید بار دیگر خبر از افزایش تورم بوده و مقامات دولتی به دنبال مسکوت گذاشتن این موضوع هستند.
در چنین بستری یکی از گزارش‌هایی که بانک مرکزی از وضعیت رشد پایه پولی کشور در خرداد ماه امسال منتشر کرده، نگرانی‌ها از آینده نرخ تورم در اقتصاد ایران را افزایش داده است. سایت جماران در مطلبی اعلام کرده: آمار متغیرهای پولی و اعتباری برای پایان خرداد ۱۴۰۲ توسط بانک مرکزی منتشر شد و بر اساس این آمار، پایه پولی در پایان خرداد امسال با عبور از ۹۰۸ هزار میلیارد تومان، رشد ۴۱٫۸ درصدی نسبت به خرداد ۱۴۰۱ ثبت کرد. این متغیر پولی که نشان دهنده میزان چاپ پول پرقدرت از سوی بانک مرکزی است و در نظام بانکی با افزایش چند برابری به نقدینگی در دسترس تبدیل می‌شود، در مدت مشابه سال قبل، یعنی در فاصله ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱، ۲۷.۸درصد رشد داشته است.

دو برابر شدن نرخ رشد اسکناس و مسکوک در دست اشخاص، پول نقد در جیب مردم، و همچنین چهار برابر شدن نرخ رشد اسکناس و مسکوک نزد بانک‌ها نسبت به خرداد ۱۴۰۱ از دیگر نکات مهم در گزارش تازه بانک مرکزی است. براساس این گزارش، در یک سال گذشته، رشد میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص، ۳۹.۴درصد افزایش پیدا کرده است. در همین مدت، اسکناس و مسکوک نزد بانک‌ها نیز رشدی ۸۸.۲درصدی داشته است. همچنین بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود، اعلام کرد بدهی دولت به بانک‌ها در یک سال گذشته با رشد ۴۴.۴ درصدی به ۵۸.۶ درصد رسیده است. در همین دوره یک ساله، مشخصا بدهی دولت به بانک مرکزی ۳۰.۲درصد افزایش داشته و به ۳۳.۵ درصد رسید. بسیاری از این میزان ناترازی بانک‌ها نیز، تحت تاثیر بدهی‌های دولتی ایجاد شده است. نکته قابل توجه، نرخ میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که به ۱۷۱.۲درصدی رسیده و در فاصله زمانی یک ساله، ۱۱۲.۶درصد افزایش نشان داده است. اصل بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها و نرخ رشد اعتباردهی هم همچنان در یک سال گذشته در حال کاهش بوده است و از ۴۶.۵ درصد به ۳۷.۲درصد رسیده است.

بر اساس این گزارش، حجم نقدینگی در یک سال گذشته، ۸.۸درصد کاهش داشته و از ۳۷.۸درصد در خرداد ۱۴۰۱، به ۲۹درصد در خرداد ۱۴۰۲ رسید. این تحلیل نشان می‌دهد که در حالی که رسانه‌های نزدیک به دولت اصرار دارند که از کاهش سرعت رشد نقدینگی به عنوان یک دستاورد کلیدی یاد کنند اما در حوزه پایه پولی شرایط چندان مناسب نیست و حتی همین موضوع می‌تواند خود به یک چالش جدید برای اقتصاد ایران تبدیل شود. انتشار رقم رشد پایه پولی، واکنش عبدالناصر همتی، رییس پیشین بانک مرکزی را به دنبال داشت. او در پستی در شبکه‌ ایکس (توییتر) نوشت: « تأیید عدم تحقق ۳۰ درصد درآمدهای بودجه دولت در ۷ ماه اول سال توسط رییس سازمان برنامه و بودجه، با برداشت سنگین بانک‌ها از بانک مرکزی و در نتیجه رشد بی‌سابقه پایه پولی (چاپ پول) مطابقت دارد.‌ سلطه مالی دولت بر سیاست‌های پولی عملاً دست بانک مرکزی را برای کنترل تورم بسته است. » اما داوود منظور - رییس سازمان برنامه و بودجه در واکنش به این پست، تاکید کرد: «عدم تحقق کامل منابع عمومی در بودجه‌های سنواتی امری کاملا عادی است که در سال جاری با مکانیزم تخصیص مدیریت شده است. از قضا، بر اساس آمار سنوات قبل، سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی در دوران تصدی جنابعالی کاملا مصداق داشته است!» همتی اما در جواب به رییس سازمان برنامه و بودجه نوشت: «حداقل از شما انتظار بود که صحبت‌های من را دقیق گوش می‌دادید.گفته بودم؛ سلطه مالی کج‌رفتاری همه دولت‌ها است.
‌البته، رشد شدید بدهی دولت به بانک‌ها، مانده بیش از ۵۰۰ همت برداشت امروز بانک‌ها از بانک مرکزی و چاپ ۲۸۰ همت (هزار میلیارد تومان) پول در یکسال، عملکرد دولت متبوع شما در این خصوص را بسیار شاخص کرده است!» او با انتشار فیلمی، ضمن ارایه توضیحاتی درباره وضعیت اقتصادی کشور، گفت: طبق آمار رشد پایه پولی منتهی به مرداد ماه ۴۱ درصد بوده است. این بدان معناست که ظرف یک سال گذشته ۲۸۰ هزار میلیارد تومان پول چاپ کردند؛ به عبارت دیگر ماهی بیست و سه هزار میلیارد تومان پول چاپ شده و با این حجم نقدینگی مگر می‌شود تورم کنترل شود؟!

دعوا بر سر پایه پولی، نقدینگی و تورم در حالی میان مقامات دولت فعلی و قبلی ادامه دارد که بانک مرکزی در خبری دیگر، نرخ سود بین بانکی را نیز اعلام کرده است. ممکن است بانک‌ها در دوره‌های مالی کوتاه‌مدت روزانه یا هفتگی با کسری یا مازاد نقدینگی روبرو شوند. اگر بانکی دچار کسری نقدینگی شود، باید از طریق وام گرفتن آن را جبران کند تا به حالت تعادل برسد، برای اینکه بانک‌ها برای حل این مشکل به بانک مرکزی نیاز نداشته باشند، بازاری را به‌نام بازار بین‌‌بانکی تشکیل داده‌اند که در آن به یکدیگر وام دهند. اکثر وام‌های بین‌بانکی سررسید کوتاه‌مدت یک‌هفته‌ای یا کمتر دارند. وام‌دهی بانک‌ها به یکدیگر بر مبنای یک نرخ سودی است که به آن نرخ سود بین‌بانکی گفته می‌شود. تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از وضعیت نرخ سود بین‌بانکی نشان می‌دهد این نرخ در هفته منتهی به ۳ آبان ماه با کاهش جزئی نسبت به هفته قبل از آن به ۲۳.۷۱ درصد رسید. نرخ سود بین‌بانکی در هفته پایانی مهر ماه ۲۳.۷۱ درصد بود، این نرخ در هفته منتهی به ۱۹ مهرماه ۲۳.۷۶ درصد و هفته پیش از آن ۲۳.۷۵ درصد بوده است.

بیشترین نرخ بهره امسال مربوط به ۸ مهرماه است که به نرخ ۲۳.۸۰ درصد رسیده بود. نرخ بهره بین‌بانکی در پایان هفته منتهی به ۵ مهر ماه با رکوردشکنی ۱۰ سال به ۲۳.۸۰ درصد افزایش یافت. نرخ سود بین‌بانکی در هفته پایانی تیرماه، پس از ۶ هفته درجا زدن در کانال ۲۳.۴درصدی، وارد کانال جدید ۲۳.۵درصدی شد و از اوخر شهریورماه نیز با عبور از این کانال وارد دامنه ۲۳.۶درصدی شده بود اما از هفته‌های قبل با رکوردزنی جدید وارد کانال ۲۳.۸ درصد شد ولی طی سه هفته گذشته به کانال ۲۳.۷ درصد بازگشت. روند صعودی نرخ بهره بین‌بانکی از بهمن ماه سال گذشته آغاز شده بود؛ از هفته منتهی به ۳۰ آذرماه، نرخ سود بین‌بانکی وارد کانال ۲۱درصدی شده و تا هفته منتهی به ۱۹ بهمن ماه در همین کانال در نوسان بود ولی از ۲۶ بهمن ماه این نرخ رکورد جدیدی در کانال ۲۲درصدی به ثبت رساند و حالا این نرخ در کانال ۲۳درصدی در نوسان است. این دعواهای آماری در حالی بالا گرفته که مقامات دولتی همچنان بر ثبات تاکید دارند و البته معتقدند که بعضی از نگرانی‌ها مربوط به شیطنت رسانه‌های بیگانه می‌شود. سید احسان خاندوزی در همایش نکوداشت پدافند غیرعامل اظهار کرد: از سال ۱۳۹۰ موضوع دشمنی‌ها و عملیات سایبری در کشور ما تشدید شد که اقدامات ارزشمندی برای مقابله با آن انجام شده و در بسیاری مواقع برای جامعه گفته نمی‌شود اما بعضا هر چند ساعت یک بار یا در هر ساعت چندین بار عملیات سایبری به زیرساخت‌های کشور انجام می‌شود اما کمتر اتفاق افتاده که دچار شکست و خسارت سیستمی شویم.

وی افزود: در اقتصاد کشور باید پدافند غیرعامل را برای مقابله با تهدیدات جدی بگیریم، با وجود مصون‌سازی عینی در ۱۲ سال گذشته در عرصه آسیب‌های روانی که جامعه با آن مواجه می‌شود به اندازه کافی موفق نبودیم؛ زیرا جریان‌های رسانه‌ای بیگانه در این جهت حرکت می‌کنند. وزیر اقتصاد با اشاره به حملات روانی به اقتصاد کشور از طریق رسانه‌ها گفت: مثلا در یک فقره القا می‌کنند که از ماه آینده فلان کالا کمیاب می‌شود و بعضاً باعث می‌شوند تا قبل از یک ماه این اتفاق رخ دهد این متغیرهای روانی به اقتصاد کشور صدمه می‌زند. خاندوزی تصریح کرد: در جنگ اخیر فلسطین، رسانه‌های بیگانه تلاش می‌کنند بگویند نرخ ارز در سال ۱۴۰۳ به عدد مشخصی می‌رسد تا ذهنیت فعالان تجاری و اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهند. در این بخش مقداری آسیب‌پذیری و شکنندگی وجود دارد که نباید بگذاریم مرجعیت به تریبون‌های بیگانه برسد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در پدافند غیرعامل در موضوعات اقتصادی باید به استقبال مخاطرات آینده برویم، گفت: توقع ما از همکاران در کمیته پدافند غیرعامل این است که قدری فراتر نگاه کنند و اگر قرار است اتفاقی بیفتد اقدامات پیشدستانه را انجام دهند تا سیستم‌های اقتصادی آسیب‌پذیری کمتری را ببینند و در صورت بروز اتفاق کارکرد سیستم سریعا به مسیر اصلی خود برگردد. سید احسان خاندوزی در حاشیه همایش پدافند غیرعامل در پاسخ به این سوال که اخیرا مهار نرخ تورم را منوط به کنترل سیاست‌های ارزی در بانک مرکزی کرده‌اید که این برداشت ایجاد شده که سیگنال افرایش قیمت می‌دهید، توضیح داد: مجموع عوامل بلندمدت شامل بی‌انضباطی‌های پولی و بودجه‌ای و نقدینگی و کوتاه‌مدت مثل مساله ارز بر نرخ تورم موثر است و دولت تلاش می‌کند عوامل کوتاه‌مدت را کنترل کند و هدف سقف رشد ۲۵ درصدی نقدینگی سال ۱۴۰۲ بر اساس شش ماهه اول محقق شد.

وی افزود: در خصوص مهار قیمت ارز هم اقدامات سیگنال دهی وجود ندارد و خوشبختانه به دنبال افزایش اندکی که بعد از جنگ فلسطین و اسراییل اتفاق افتاد، با مدیریت خوب همکاران در بانک مرکزی، قیمت ارز به نرخ سابق برگشت و به نظر می‌رسد همین فرمان ادامه یابد. خاندوزی درباره به اینکه اخیرا سازمان بورس فراخوانی را در خصوص بودجه ۱۴۰۳ منتشر کرده که کارشناسان نظرات خود را ارایه دهند و مهم‌ترین اقدامات وزارت اقتصاد در این زمینه چیست؟ گفت: برای فعالان اقتصادی به ویژه فعالان بورسی این مساله حائز اهمیت است که در مورد قیمت‌های کلیدی آنها و همچنین مالیات و عوارضی که برای آنها وضع می‌شود از پیش برنامه‌ریزی کنند تا به یک باره دچار نوسانات و تغییرات جدی نشوند. به گفته وی، پیشنهاد وزارت اقتصاد به سازمان برنامه و بودجه آن است تا حد ممکن مسیر کنونی را در سال ۱۴۰۲ نیز ادامه دهیم؛ به‌طور مثال در نرخ خوراک گاز صنایع، تلاش دولت آن بود که این را تا پایان برنامه هفتم تثبیت کند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: ثبات سایر متغیرها از جمله نرخ‌های مالیات و غیره نیز تا پایان برنامه در دستور کار است تا صنایع بورسی کشور هر روز و هر ماه دچار چالش نشوند. این بهترین و پیش‌بینی پذیرترین شرایط برای آینده بورس است. خاندوزی درباره عدم همکاری برخی از بانک‌ها در خصوص پرداخت تسهیلات ساخت مسکن گفت: با توجه به اینکه وزیر اقتصاد، رییس مجمع عمومی بانک‌های دولتی است، در خصوص حل این مشکل تاکید داشتیم؛ البته همانطور که گفتم ۹۷ درصد تسهیلات توسط ۱۳ بانک تحت مدیریت دولت پرداخت می‌شود و بانک‌های خصوصی سه درصد تسهیلات بخش مسکن را پرداخت کرده‌اند که امیدواریم مقام ناظر بانکی کشور تمهیدات لازم را در این خصوص انجام دهد. بازی با آمار یا دادن وعده‌های واهی؟ احتمالا در ماه‌های آینده اقتصاد ایران باید در جریان قرار بگیرد که چه میزان از وعده‌های دولت برای کاهش تورم و ثبات اقتصادی عملیاتی شده و چه میزان از آن بدون پشتوانه خاصی مطرح شده است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مصائب اقتصاد ایران
هیچ آدم دلسوز به ملک و میهن ایران زمین نیست که نخواهد پیشرفت و آبادانی را در این کشور باستانی ببیند و برای آن زحمت نکشد، اما شوربختانه منازعات سیاسی داخلی راه را برای ماندن دلسوزان به این مرزوبوم کهن بسته و برای یک گروه اقلیت انحصارهای گوناگون درست کرده است.
این وضعیت یعنی بسته شدن راه نقد عمیق و پرهزینه شدن انتقاد از وضعیت واقعی اقتصاد از سوی همه علاقه‌مندان به ایران که متاسفانه کسب‌و‌کار ایرانیان را به محاق برده است. از سوی دیگر مناسبات سیاست خارجی نیز مزید بر علت شده و اجازه نداده و نمی‌دهد که ایران از مزیت‌های خدادادی خود استفاده کند. اعمال تحریم‌ها از یک‌سو و ناکارآمدی دولتی از سوی دیگر شرایط را برای ایران بسیار تاریک کرده و تاسف‌بار‌تر اینکه این سرزمین نتوانسته است همپای دیگر کشورهای جهان رشد داشته باشد. در جایی که ویتنام و بنگلادش می‌توانند با تولید و تجارت درآمد سرانه‌ای بیشتر از ایران داشته باشند و بدون داشتن نفت و گاز راه درست را طی کنند اقتصاد ایران درجا زده است. غلامحسین دوانی عضو شورای ادوار جامعه حسابداران رسمی ایران در نوشته حاضر نگاهی به ابعاد گوناگون اقتصاد ایران در سطح کلان و نیز مقایسه آن با دیگر کشورها داشته است. در این گزارش تحلیلی-آماری با استفاده از منابع بین‌المللی می‌بینیم که چگونه صدها میلیارد دلار ارز گرانبها بدون بازدهی کافی برباد رفته است.

غلامحسین دوانی*- اقتصاد علم حساب و کتاب و عدد و رقم است و برخلاف سیاست دارای مولفه و مختصات ویژه بوده که در همه جهان می‌تواند کارکرد خود را به نمایش بگذارد. به همین علت گفته می‌شود عدد و ارقام در حسابداری و اقتصاد سخنگو هستند و نیازی به توضیح واضحات نیست. در اقتصاد همه تلاش یک جامعه در تولید و خدمات سالانه آن جامعه تبلور دارد. مهم‌ترین شاخص اقتصادی در محاسبات توانمندی اقتصادها تولید ناخالص داخلی
«Gross Domestic Product=GDP» است. تولید ناخالص داخلی یا ارزش کل بازار کالاها و خدمات نهایی تولیدشده در یک کشور در یک بازه زمانی خاص به عنوان یک شاخص کلی برای تولید اقتصادی یک کشور عمل می‌کند. علاوه بر این، تولید ناخالص داخلی نیز خروجی خدمات ارائه‌شده توسط دولت را در نظر می‌گیرد، مانند پولی که برای دفاع، مراقبت‌های بهداشتی یا آموزش هزینه می‌شود. تولید ناخالص داخلی یا ارزش کل خروجی اقتصادی-کالاها و خدمات- تولیدشده در یک بازه زمانی معین توسط هر دو بخش خصوصی و دولتی را براساس ارزش اسمی «Gross Domestic Product based nominal » یا ارزش برابری «Gross Domestic Product based Power Purchase Parity=PPP» اندازه‌گیری می‌کند.
برای اینکه بتوان عملکرد اقتصاد یک کشور را سنجید و آن را با دیگر کشورها مقایسه کرد باید یک شاخص اقتصادی یکسان را انتخاب و بر آن اساس توانمندی اقتصادی آنها را اندازه‌گیری کرد. یکی از مهم‌ترین این شاخص‌ها تولید ناخالص داخلی به قیمت برابری است. مراجع بین‌المللی پولی و مالی جهان نظیر بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول برای اینکه بتوانند تولید ناخالص داخلی همه کشورها را در یک ترازنامه نشان دهند ناچارند که یک مبنای همگانی برای تبدیل ارزهای مختلف کشورهای جهان به عنوان پایه پولی مشترک و یک معیار برابری قابل سنجش در نظر بگیرند. شاخص «تولید ناخالص داخلی» برمبنای ارزش اسمی برای بررسی داخلی و برمبنای قدرت خرید برای بررسی اقتصاد جهانی به کار می‌روند. این شاخص برای اولین بار توسط مجله اکونومیست در سال ۱۹۸۶ معرفی شد و خود این مجله هم سالانه کتابچه‌ای بر همین مبنا به نام «Pocket World in Figures» منتشر می‌کند.
در محاسبه تولید ناخالص داخلی براساس شاخص برابری قدرت خرید فرض بر آن است که اگر تمام کشورها از یک ارز واحد مثلا دلار آمریکا استفاده می‌کردند، برای خرید کالاها و خدمات چقدر پول باید پرداخت شود. به بیان دیگر این شاخص نرخی است که یک ارز باید به آن مبادله شود تا قدرت خرید یک ارز دیگر را داشته باشد. برابری قدرت خرید مبتنی بر نظریه‌ای اقتصادی است که بیان می‌کند قیمت کالاها و خدمات با گذشت زمان باید در بین کشورها برابر باشند. اگر چه در عالم واقع چنین عملی تاکنون به صورت یکسان انجام نشده است.
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و اداره آمار جامعه اروپا مسوولیت محاسبه تولید ناخالص داخلی برمبنای قدرت خرید را برعهده دارند. اتحادیه اروپا این شاخص را برای کشورهای اروپایی و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه این شاخص را برای کشورهای غیر‌اروپایی عضو این سازمان محاسبه می‌کنند. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی هم با اهدافی جدای از اهداف اتحادیه اروپا مثلا مقایسه سطح فقر کشورها و محاسبه خط فقر جهانی چنین کاری را انجام می‌دهند. شاخص «PPP» براساس قانون تک‌نرخی بنا شده است. این قانون بر این فرض استوار است که از لحاظ تئوری زمانی اگر تفاوت بین نرخ ارزها در نظر گرفته شود، همه کالاها و خدمات قیمت یکسانی خواهند داشت، اما عملا چنین فرضی در دنیای واقعیات متصور نیست، زیرا هزینه‌های حمل‌و‌نقل‌، مالیات و تعرفه‌های مالیاتی هر کشور با کشور دیگر به دلیل توافقات تجاری «که عموما کاربرد تعرفه‌های پایینی را برای صادرات و واردات عمل می‌کنند» متفاوت بوده که این هزینه‌ها می‌توانند منجر به افزایش قیمت‌ها شوند. از طرف دیگر برخی خدمات نظیر املاک و مستغلات یا اصلاح موی سر قابلیت صادرات ندارند، مضافا هر فردی امکان دسترسی یکسان به مراودات تجاری را ندارد. برای مثال فردی که در روستایی در چین زندگی می‌کند، نمی‌تواند قیمت گاو را در سراسر دنیا با هم مقایسه کند. اگرچه سایت آمازون و دیگر مراکز خرده‌فروش‌های آنلاین جهانی قادرند برابری قدرت خرید واقعی را حتی برای ساکنان روستایی هم فراهم کنند. از دیگر موارد قابل تامل آن است که هزینه واردات کالا و خدمات به میزان نوسانات نرخ ارز بستگی دارد. برای مثال چنانچه نرخ یورو در مقابل دلار تضعیف شود، اروپایی‌ها ناچارند پول بیشتری برای واردات کالا یا خدمات از آمریکا هزینه کنند. به ویژه آنکه بزرگ‌ترین محرک تغییرات نرخ ارز، بازار تبادل ارز خارجی یا فارکس است که می‌تواند تغییرات زیادی را در ارزش نرخ ارز به وجود آورد، به طوری که وقتی معامله‌گران تصمیم می‌گیرند ارز یک کشور را بفروشند، به‌طور موثر می‌توانند هزینه‌های آن کشور را کاهش دهند.
نمایش تولید ناخالص داخلی بر مبنای قدرت برابری می‌تواند برای مقایسه اقتصادهای مختلف به کار رود، اما نباید فراموش کرد که معیار تولید ناخالص داخلی براساس قدرت برابری می‌تواند نوعا گمراه‌کننده باشد، چراکه مثلا براساس این معیار اقتصاد هندوستان از جمع اقتصاد کشورهای «ژاپن، آلمان و روسیه» بزرگ‌تر و در رتبه سوم جهان قرار دارد! در حالی که هیچ عقل سلیمی نمی‌تواند زیرساخت‌ها و بنیاد اقتصاد دانش‌محور و سطح رفاه اجتماعی آلمان و ژاپن را با هندوستان یا حتی چین مقایسه کند. باید یادآوری کرد تفاوت اقتصادهای جهان از این منظر بیشتر شبیه به ارائه کالاها و خدمات عمومی است که عمدتا ناشی از قیمت سوبسیدی و رانت‌های موجود در هر کشور و ناشی از تفاوت هزینه زندگی در کشورهای مختلف است. برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه، تولید ناخالص داخلی برمبنای «PPP» با استفاده مضربی از معیار نرخ رسمی ارز «OER» محاسبه می‌شود. اما باید توجه کرد در کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته «OER» و «PPP» نزدیک به هم هستند، چراکه استانداردهای زندگی این کشورها به آمریکا نزدیک است لذا شاهد تغییر چندانی در رقم تولید ناخالص داخلی کشورهای پیشرفته برمبنای قیمت اسمی و قیمت برابری نیستیم.
حقایق جهانی
علاوه بر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، بخش اقتصادی سازمان سیا نیز همه ساله کتابی گزارش‌گونه به نام حقایق جهانی حاوی اطلاعات گوناگونی پیرامون مولفه‌ها و مشخصات اقتصادی تک‌تک کشورهای جهان شامل مختصات جغرافیای سیاسی، اقتصاد، جمعیت‌شناسی، حکومت، اقتصاد و ارتش کشورهای مختلف منتشر می‌کند که برای محاسبه تولید ناخالص کشورها از معیار قدرت برابری خرید استفاده می‌کند.
عقب‌ماندگی اقتصاد ایران
ایران با دارا بودن یک درصد جمعیّت جهان، دارای بزرگ‌ترین منابع نفت و گاز جهان و ۷ درصد ذخایر معدنی جهان است: منابع عظیم زیرزمینی، موقعیت استثنایی جغرافیایی میان شرق و غرب و شمال و جنوب، بازار بزرگ ملی، بازار بزرگ منطقه‌ای با داشتن ۱۵ همسایه با ۶۰۰ میلیون جمعیت، سواحل دریایی طولانی، حاصلخیزی زمین با محصولات متنوّع کشاورزی و باغی، اقتصاد بزرگ و متنوع، بخش‌هایی از ظرفیت‌های کشور است که متاسفانه قادر به بهره‌برداری منطقی و عقلانی از این امکانات نشده‌ایم.
با پیش‌گفتار فوق، صندوق بین‌المللی پول در گزارش فصلی اکتبر ۲۰۲۳ خود تصویر کاملی از اقتصاد جهان را با داده‌های آماری سنوات ۲۰۲۳-۱۹۸۰ را به نمایش گذاشته که این آمارها حکایت از رشد شتابان برخی اقتصادها و در جا زدن یا عقب‌ماندگی برخی دیگر دارد. منبع و ماخذ اطلاعات صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و سایر مراجع بین‌المللی براساس آمارهای دریافتی از مراجع آماری کشورها منجمله گزارشات ادواری بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف هستند، لذا چنانچه دولت‌ها در آمار و ارقام خود دستکاری کنند این دو نهاد بین‌المللی نیز گمراه خواهند شد.
دستکاری آمارهای اقتصادی
برای مثال می‌توان به آمار رشد سال آخر دولت احمدی‌نژاد «سال ۱۳۹۱» اشاره کرد؛ رشد واقعی آن سال منفی ۸/۵ درصد بوده است که مایه شرمساری بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هم شد. متاسفانه دولت‌های وقت بدون توجه به نشانه‌های متقن قیمت ارز در چنددهه اخیر در بسیاری از زمینه‌های آماری عامدانه تلاش کرده‌اند نوعی دستکاری اقتصادی را در گزارشات برون‌مرزی دامن بزنند و آنها توانستند حتی مراکز بین‌المللی نظیر بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، سازمان ملل و موسساتی چون اکونومیست را هم گمراه کنند.
نمونه بارز آن رفتار بانک مرکزی بود که برای پایان اسفند ۱۴۰۰، حجم تولید ناخالص ملی را ۴۵۰/۶۷۷/۶ میلیارد تومان اعلام و ترجمان این رقم را با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی برای تولید ناخالص داخلی را معادل ۱۵۸۹ میلیارد دلار «به جای ۲۲۰ میلیارد دلار» به مراکز بین‌المللی ارائه کرد. در حالی که در آن زمان نرخ نیمایی که اساس اقتصاد برآن شکل گرفته بود ۲۷ هزار تومان و نرخ بازار دلار ۳۲ هزار تومان بود، در نتیجه با هیاهو اعلام شد اقتصاد ایران رتبه ۱۸ جهان را کسب کرده در حالی که به واقع ایران رتبه ۵۳ را دارا بود.
به همین علت در گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول در یکی از پانویس‌های آن تاکید شده که برای محاسبه معادل دلاری تولید ناخالص داخلی ایران از سال ۱۳۹۷ به بعد، به جای نرخ رسمی ارز (دلار ۴۲۰۰ تومانی) از نرخ سامانه نیما استفاده کرده است، چراکه از نظر این نهاد، این رقم «ارزش برابری متناسب با تراکنش» را بهتر از نرخ رسمی منعکس می‌کند. در زمان انتشار این گزارش قیمت فروش هر دلار آمریکا در سامانه نیما حدود ۳۷ هزار و ۴۰۰ تومان است که تقریبا ۹ برابر نرخ رسمی است، ولی حدود ۲۵ درصد پایین‌تر از قیمت آن در بازار آزاد است؛ با این تغییرات، صندوق بین‌المللی پول تولید ناخالص داخلی ایران در سال گذشته را معادل ۳۶۷ میلیارد دلار و تولید سرانه را ۴۲۳۰ دلار برآورد کرد که حدودا برابر همین رقم در سال ۱۳۸۶ است. یعنی کشور بعد از ۱۶ سال «بدون لحاظ ارزش قدرت خرید دلار» سرجای سابقش برگشته یا درجا زده‌ایم؟!
سال‌های دگرگونی اقتصاد ایران
نمایه شماره «۲» که براساس اطلاعات مندرج در سایت صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تهیه شده، تصویر روشنی از عقب‌ماندگی اقتصاد ایران در دوران جنگ و رشد سریع کشورهای منطقه را نشان می‌دهد، به‌طوری که اگر سه‌مقطع سال‌های ۲۰۲۳-۱۹۸۰-۱۹۷۰ را به عنوان سال‌های دگرگونی درنظر بگیریم مجموع تولید ناخالص داخلی سال‌های ۱۳۷۹-۱۳۷۰ معادل ۴۵۲ میلیارد دلار و کل منابع ارزی مصروف‌شده تا پایان سال ۱۳۷۷-۱۳۵۸ معادل ۱۲۸ میلیارد دلار، مجموع تولیدات ناخالص داخلی ۲۰۲۳-۱۹۸۰ برابر ۹۵۴/۱۲ میلیارد دلار و حجم منابع ارزی ۱۴۰۲-۱۳۵۸ برابر ۲۸۰۰ میلیارد دلار بوده است. در حال حاضر تولید ناخالص داخلی بنگلادش، امارات، مصر و ویتنام از ایران بیشتر شده که حکایت از سیر ناکارآمدی در حکمرانی سیاسی- اقتصادی کشور دارد. نکته حائز اهمیت آنکه نسبت رشد تولید ناخالص کشورهای امارات، عربستان و قطر طی سال ۱۹۸۰ به سال ۱۹۷۰ بیشتر از ایران بوده است. اگرچه این نسبت در سال ۲۰۳۰ به سال ۱۹۸۰ کمی بیشتر از ایران شده است. این وضعیت حکایت از آن دارد که در دوران جنگ عراق با ایران کشورهای منطقه به سرعت بازسازی اقتصادی خود را تکمیل کرده و تولیدات خود را بیش از ۱۵ تا ۱۸ برابر کرده‌اند، در حالی که اقتصاد ایران طی همین مدت ۸/۳ برابر شده و در چند سال اخیر متاسفانه هر سال نسبت به سال قبل کمتر شده است. این درجا زدن صرفا به دولت کنونی مربوط نمی‌شود بلکه مسبوق به سابقه در دولت‌های قبلی نیز است.
مقایسه‌ای دیگر
برای شناسایی و مقایسه واقعی کشورها صرفا به عدد تولید ناخالص داخلی نمی‌توان بسنده کرد بلکه باید زیرشاخه‌های این تولید نیز بازشکافی شوند، زیرا کیفیت و ماهیت اقتصاد ترکیه که صرفا به کار و تولید متکی و فاقد منابع زیرزمینی و نفت و گاز است به مراتب از عربستان قدرتمندتر است. اقتصاد بنگلادش که بر پایه تولیدات کشاورزی و نساجی و صادرات آن برنامه‌ریزی شده در حال حاضر پایدارتر از اقتصاد امارات و بحرین است. آمارهای فوق به خصوص مجموع تولیدات داخلی ۴۴ سال اخیر- حدود ۱۲۵۰۰ میلیارد دلار» به علاوه منابع ارزی مکتسبه همین دوران «حدود۲۸۰۰ میلیارد دلار» در مقایسه با ارزش روز کل شرکت‌های بورسی «حدود ۱۵۰ میلیارد دلار» که عمده کارخانجات و معادن را دربر می‌گیرد، حکایت از درخت بزرگی است که درونش را موریانه خورده است. البته نگارنده آگاه است که بخش قابل توجهی از منابع ارزی مصروف پروژه‌های عمرانی و زیرساختی همچون جاده، راه‌آهن، برق و آب روستایی شده، اما به هرحال حجم این رقم با آنچه انجام‌شده فقدان تدبیر اقتصادی و یک نوع کسری خاص پنهان را نشان می‌دهد که برخی علائم آن در فرار سرمایه به خارج کشور وجود دارد، به طوری که از روزنامه فرهیختگان ۲۹ مهرماه ۱۴۰۰ بررسی آمارهای اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد طی ۱۶ سال گذشته یعنی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹ قریب به ۱۷۰ دلار سرمایه از کشور خارج شده که در چند سال اخیر اوج آن را در خرید و سرمایه‌گذاری مسکن در کشورهای همسایه مثل ترکیه، گرجستان و امارات توسط ایرانیان شاهد هستیم. این بدون محاسبه خسارت تقریبی حداقلی ۵۰۰ میلیارد دلاری غیر‌قابل بازیافت ناشی از جنگ عراق با ایران بوده است.
وعده‌های واهی دولتمردان
مضافا اگر قرار باشد درآمد دلاری را برمبنای قدرت خرید تاریخی محاسبه کنیم قدرت تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۷۷ به قیمت سال ۱۴۰۲ معادل ۳۷۵ میلیارد دلار یا عملا بیش از تولید ناخالص این سال می‌شود. لذا دولتمردان باید آنچنان رشدی را در دستور کار قرار بدهند که علاوه بر حذف آثار تورمی قدرت واقعی تولید کشور کاهش نیابد. اگر مقرر شود تولید ناخالص مبنای بانک جهانی با نرخ ارز آزاد یا نرخ نیمایی کنونی مبنای محاسبات قرار گیرد همه ارزیابی‌های صندوق بین‌المللی مجددا باید روزآمد شوند که معلوم نیست چه خواهد شد. برای اطلاع خوانندگان یادآور می‌شود براساس آخرین نتایج حساب‌های مالی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در سال ١۴٠١ به رقم ٨١١٩ هزار میلیارد ریال با نفت و ۶٩٩١ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در سال ۱۴۰۰ با نفت ٧٧۴۶ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ۶۶٩٢ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ۸/۴ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۵/۴ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سال ١۴٠١ دارد. نمایه‌های شماره «۳، ۴ و ۵» گویای چندبرابری شدن هر یک از اقتصاد‌های منتخب بوده که عموما کشورهای منطقه خاورمیانه هستند که می‌تواند برای دولتمردان شعاری ما درس‌آموزی شود، زیرا در دورانی که در ایران به تولید شعار مشغول بودند آن کشورهای همجوار سر در لاک توسعه و پیشرفت فرو بردند و اینک شاهد هستیم چگونه برخی اقتصادهای یک میلیارد دلاری به بالای ۳۰۰ میلیارد دلار عروج کرده‌اند. حال اینکه دولتمردان و خیال‌پردازان ایرانی رشد آنها را غیرواقعی و اساسا متکی به ایران دانسته، اما سیر قهقرایی اقتصاد ایران را پیشرفت عظیم تلقی می‌کنند، به طوری که یکی از دولتمردان افاضه فرموده‌اند «در حوزه اقتصاد یکی از اولین اقتصادهای جهان هستیم. شاید خرده بگیرند، اما کدام اقتصاد می‌تواند با ۴۴ سال تحریم، جان سالم به در برد؟ در این دولت، اقتصاد ایران از یک دهه رکود عبور کرد و امروز شاهد رونق هستیم و براساس آمارهای مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و صندوق بین‌المللی پول و سایر مجامع صاحب‌نظر، اقتصاد ایران در حال شکوفایی است». نگارنده عامدانه نمایه‌های «۳ تا ۶» را براساس سنوات ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۳ تدوین کرده تا مقامات تصمیم‌بگیر مشاهده کنند حاصل تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های آنان چه مصیبتی را به بار آورده که کشوری که از منظر ثروت انسانی و منابع طبیعی نفت، گاز و معادن و توانمندی بالقوه ساخت، می‌توانست امروز دارای رتبه اول منطقه و رتبه دوم یا سوم آسیا را بر دوش داشته باشد به پوشیدن لباس دست دوم روی آورده و عملا از نظر اقتصادی جایگاه خود را از دست داده است. باید قبول کنیم اقتصاد نمی‌تواند با زور، دستور، تکلیف، شعار و روایت پیش برود. اقتصاد برمبنای معادله قرار دارد تا معامله و معادله نیز راهکاری مگر حل ندارد. در معامله دبه و تدلیس هم وجود دارد که در معادله محلی از اعراب ندارد.
کسری بودجه
از مهم‌ترین موضوعات نابسامانی تاریخ دوران اخیر اقتصاد ایران، کسری بودجه متضمن بدهی‌های دولت بوده است. در واقع وقتی میزان درآمد‌‌های دولت با هزینه‌‌ها سازگاری ندارد، کسری بودجه خود را نشان می‌دهد و کسری بودجه نیز اصلی‌ترین عامل ایجاد بدهی برای دولت است. میزان بدهی دولت در ایران به نسبت تولید ناخالص داخلی حدود ۸/۲۸ درصد بوده و در مقایسه با بسیاری از کشور‌ها که از میانگین ۷۰ تا ۸۰ درصدی برخوردارند، چندان بالا نیست، اما نکته اساسی آن است که نوع بدهی‌‌های دولت در ایران و شیوه مصرف و محل تامین آن، متفاوت و دارای تبعات اقتصادی است. میزان بدهی‌‌های دولت و شرکت‌های دولتی حدود ۱۴۰۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده که ‌بخش مهمی از آن شامل بدهی به بانک‌ها و بانک مرکزی است (چاپ پول). استقراض از بانک مرکزی و دریافت پول بدون پشتوانه در سال‌های اخیر مصائب زیادی از جمله تورم را برای اقتصاد به بار آورده است، اگرچه وفق قانون برنامه ششم توسعه برای بدهی دولت سقف ۴۰درصدی پیش‌بینی شده بود، اما این سقف با توجه به توان اقتصادی کشورها متغیر است. مثلا سقف این عدد در ژاپن ۳۰۰ درصد است یا یکی از معیارهای همگرایی یورو این بود که نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی باید زیر ۶۰ درصد باشد.
آرایش آمار اقتصادی
پس ما حالاحالاها جا داریم؟! ظاهرا بهترین راهی که چند دهه اخیر دولت‌ها به کار برده‌اند نمایش آمارها و تغییرات مکرر سال پایه اقتصاد، برای بزک کردن اوضاع اقتصادی است به طور مثال روزنامه هم‌میهن به نقل از میزگرد موسسه دانایان نقل کرده که «براساس استانداردهای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی حدود ۸/۲۸ درصد است. طبق استاندارد صندوق بین‌المللی پول زمانی می‌توانیم بگوییم بدهی‌های ما پایدار است که رشد تولید ناخالص داخلی ما از رشد بدهی‌های بخش عمومی ما بیشتر باشد. خلاصه وضعیت بدهی «دولت» که هر هفته در خبرنامه‌ها منتشر می‌شود، به سه طبقه که در قانون رفع موانع تولید آمده، تقسیم می‌شود؛ اولی بدهی به اشخاص «حقوقی، خصوصی و تعاونی» که ۶۸۹ هزار میلیارد تومان است و اوراق را نیز شامل می‌شود، دوم «نهادها و موسسات عمومی غیردولتی» مانند تامین اجتماعی و صندوق توسعه و… بوده که ۳۳۰ هزار میلیارد تومان است و سوم بدهی به «بانک‌ها و موسسات اعتباری» که ۳۸۸ هزار میلیارد تومان است. در طبقه اول حدود ۷۰ درصد بدهی‌های دولت به شکل «اوراق» هستند. ۴۸۱ هزار میلیارد تومان بدهی اوراقی داریم که اگر با کل بدهی‌های دولت نسبت بگیریم، حدود ۳۴ درصد می‌شود. از این آمار و ارقام می‌توان نتیجه گرفت که یک ظرفیت بسیار بزرگ برای بهادارسازی بدهی‌های دولت وجود دارد. «مرکز بدهی‌های دولت» به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ مجموع بدهی دولت را ۱۴۰۶هزار میلیارد تومان شامل حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی و بقیه بدهی به بانک‌ها و تامین اجتماعی و… اعلام کرده است. اگر همین گزارش را با گزارش بانک مرکزی در اسفندماه ۱۴۰۱ مقایسه کنید مشاهده خواهید کرد بدهی دولت به بانک مرکزی ۱۸۴ هزار میلیارد تومان و بدهی دولت به بانک‌ها ۷۵۰ هزار میلیارد تومان است، اما گزارش دولت می‌گوید ۳۸۸ هزار میلیارد تومان بدهکار است. یا بانک مرکزی گزارش کرده شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی ۸۹ هزار میلیارد تومان بدهکار هستند و بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها ۴۳ هزار میلیارد تومان است، در صورتی که گزارش دولت می‌گوید، جمع بدهی شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی ۱۲۶۰ هزار میلیارد تومان است که می‌بینیم چقدر اختلاف وجود دارد. ظاهرا هر سازمانی بنا به مصلحت یا دستور و براساس خوشایند یک جور گزارش تهیه می‌کنند که نگارنده برای رفع ابهامات ناچار شده آمارهای سنوات ۲۰۲۳-۱۹۷۰ صندوق بین‌المللی پول را استخراج کند تا به این مناقشه خاتمه دهد و بتوان فهمید بالاخره اقتصاد ایران در کجا قرار دارد و چرا شکاف صنعتی ایران با کشورهای همسایه افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته است.
در گزارش تازه‌ای براساس گزارشات مرکز پژوهش‌های مجلس که بیگانه هم نیست و نمی‌توان آن را به بیگانگان نسبت داد، شاخص رقابت‌پذیری صنعتی (CIP) ایران همچنان در جایگاه ششم در منطقه و بعد از کشورهایی همچون ترکیه و امارات و عربستان قرار دارد. این در حالی است که حجم ارزش‌افزوده صنعتی ایران طی یک دهه اخیر یعنی در بازه زمانی ۱۳۹۹- ۱۳۹۰ در دایره ۶۰ میلیارد دلار ثابت مانده است. بررسی‌ها نشان داده که در سال ۱۳۸۴= ۲۰۰۵ یعنی شروع اجرای سند چشم‌انداز، شکاف اندازه بخش صنعت ایران با عربســتان و ترکیه به ترتیب ۶/۶ و ۴۴.۷میلیارد دلار بود که در سال ۲۰۲۲ یا ۱۴۰۱ این شکاف به ترتیب به ۵/۱۸ و ۴/۱۳۷ میلیارد دلار رسیده، در حالی که حجم ارزش‌افزوده بخش صنعت ایران حداکثر به ۷۰ میلیارد دلار رسیده که نشان از فقر تولید و ارزش‌افزوده در اقتصاد کشور دارد. البته بدیهی است وقتی حجم واردات در بدترین سال‌های تحریم افزایش یابد قاعدتا تولید زمینگیر می‌شود و در نتیجه ارزش‌افزوده‌ای هم ایجاد نمی‌شود. البته انصاف حکم می‌کند یادآور شویم بخشی از اضافه ارزش تولیدشده در کشورهای نفتی منطقه به ارزش‌افزوده صنایع‌‌‌ بزرگ نفت‌‌‌ و گاز در مقایسه‌‌‌ با جمعیت‌‌‌ پایین‌‌‌ کشورهایی‌‌‌ مثل‌‌‌ امارات، قطر و بحرین‌‌‌ بازمی‌گردد. لذا چنانچه بخواهیم قدرت اقتصادی کشور را افزایش دهیم ناچاریم سیاست برون‌رفت از تحریم و عقلایی عمل کردن اقتصاد مبتنی بر ایجاد ارزش‌افزوده که همانا انتخاب مدیریت کارآمد مبتنی بر شایسته‌سالاری و مهار تورم و دلالی که از قدیم در ایران همزاد هستند، را اعمال کنیم.
تدقیق در نمایه «۴» فوق نشان می‌دهد که در سال‌های ۱۹۹۵-۱۹۹۲که کشور از جنگ خلاص شده و ظاهرا تحریمی هم در کار نبوده ارقام تولید ناخالص داخلی فاجعه‌بار و قابل تامل هستند. البته می‌توان گفت چون صندوق بین‌المللی پول وابسته به نظام سلطه است، عامدانه چنین ارقامی را برای نمایش بد اوضاع مشعشعانه آن سال‌ها به کار برده است.

مصائب غارت منابع ارزی
نگاه تاسف‌آور آن است که در فاصله سال‌های ۲۰۱۷-۲۰۰۵ بیشترین تولید ناخالص داخلی و بیشترین منابع ارزی وارد کشور شده، ولی همین سال‌ها عامل اصلی فروپاشی اقتصاد بوده که فرصت تاریخی به‌دست‌آمده را با اجرای نادرست قانون یارانه‌ها و ارز جهانگیری و غارت منابع ارزی از دست دادیم. این آمار و ارقام بدون لحاظ مسائل زیست‌محیطی و اقلیمی و تخریب اکوسیستم و ازبین رفتن بخش قابل توجهی از مراتع و جنگل‌ها و مسائل ناشی از تخریب زمین و کم‌آبی است که هیچ یک به عدد و آمار محاسبه نشده است. به طور مثال ایران با فرسایشی معادل ۲ میلیارد تن در سال از جمله کشورهای با بالاترین نرخ‌ فرسایش خاک در جهان است که تاثیرات بلاشکی در کاهش تولید ناخالص داخلی دارد. در واقع چنانچه بخواهیم از منظر گزارشگری توسعه پایدار به تولید ناخالص داخلی بنگریم انبوه مسائل لاینحل ظهور خواهند کرد که ثمره تفکر منحط کالایی کردن طبیعت شامل انسان بوده است. موضوع حائز‌اهمیت این است که علی‌رغم آنکه منادیان نئولیبرالیسم ظاهرا در حاکمیت حضور ندارند، اما اندیشه ضدتوسعه‌ای آنان در این چند دهه با پیشبرد اقتصاد رفاقتی به‌جای اقتصاد رقابتی پیش رفته است‌‌. از منظر دیگر بدون توجه به آمارهای صندوق بین‌المللی و بانک جهانی، مجتبی یوسفی عضو هیات‌رییسه مجلس ایران فرموده‌اند اگر حقوق‌بگیران و کارمندان تمام درآمد خود را پس‌انداز کنند می‌توانند پس از ۴۰ سال خانه‌دار شوند، اما با توجه به اینکه یک‌سوم درآمد خود را می‌توانند برای خرید مسکن پس‌انداز کنند، مدت زمان انتظار خرید خانه برای آنها به بیش از ۹۰ سال می‌رسد.
علاوه بر آن مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد که قیمت مسکن در ایران طی ۵ سال گذشته حدود نه و نیم برابر شده در حالی که در همین بازه زمانی پنج‌ساله، حداقل دستمزد نیروی کار که دولت آن را تعیین می‌کند از یک میلیون و ۱۲۵ هزار تومان به ۶ میلیون و ۷۲۵ هزار تومان رسیده است. در واقع مردم فارغ از محاسبات بانک مرکزی و نهادهای بین‌المللی اندازه سفره معیشت خود را با رشد تولید ناخالص داخلی مقایسه می‌کنند و معتقدند چون سفره معیشت مرتبا کاهش یافته به طوری که خرید مسکن به عنوان ضروری‌ترین نیاز شهروندی به آرمان و آرزو تبدیل شده خیلی مهم نیست که کدام نهاد بین‌المللی چه ارقامی را ارائه می‌دهند.
نمایه زیر از هر شعار و فریاد بیشتر توضیح می‌دهد که ما عقب مانده‌ایم و راهکاری مگر خلاص شدن از عقب‌ماندگی و پیشرفت نداریم‌. باید کسانی راهبرد پیشرفت و توسعه را به دست گیرند که بدانند توسعه با درج مقالات در سایت‌های خاص یا اختراعاتی که هیچ‌گاه منصه ظهور نداشته و فرق مدرک دکترای افتخاری و غیرافتخاری کلاس‌نرفته را بدانند.
درآمد سرانه عراق بیشتر از ایران
در نمایه فوق درآمد سرانه ویتنام، عراق و لیبی از ایران بیشتر است که خود جای تاسف و تامل و چشم پراشک دارد، زیرا ساختارسیاسی – اقتصادی کشورهای عراق و لیبی مدت‌هاست پاشیده شده و فاقد یک حکمرانی سراسری هستند‌. نگارنده اعتقاد دارد اگر کسانی باشند که دغدغه برتری در منطقه را دارند چشمان خود را در برابر واقعیت پوشیده‌ نگه ندارند و تلاش کنند با عینک نزدیک‌بین آمار و ارقام این گزارش را که اخیرا انتشار یافته مطالعه کنند. اگرچه در همین گزارش رشد اقتصادی کشور به لطف نفت‌فروشی بیشتر انجام شده است، اما ساختار اقتصادی، خط فقر درصدی، نابسامانی کسری بودجه و نقدینگی همچون اژدها کماکان برقرار هستند.
کاهش ۵٠ درصدی ارزش پول ملی طی دوسال
یک بررسی اجمالی نشان می‌دهد کارنامه عملکرد دولت آقای رییسی همچون خلف سابق و اسبق خویش نیز با شوک‌درمانی به مقابله با جامعه برآمده است‌. به طوری که حجم نقدینگی بالغ بر ٧ میلیون و ٣٧٧ هزار میلیارد تومان «‌دو برابر سال ۱۳۹۹» با بیشترین حجم انتشار اوراق مالی بالغ بر ٢١٨ هزار میلیارد تومان در سال ١۴٠١ و بیشترین مقدار بدهی بالغ بر یک میلیون و ۴٠٧ هزار میلیارد تومان که ١٨٣/٩ هزار میلیارد تومان آن به بانک مرکزی بوده که نتیجه محتوم آن کاهش ارزش پول ملی به نصف درعرض دو سال اخیر بوده است‌. در واقع دولت فعلی و دولتمردان آن فراموش کرده‌اند که اگر نسخه‌های قبلی اقتصادی دولت‌ها مریض اقتصاد ایران را درمان می‌کرد، نیازی به تعویض آنان نبود‌! حاصل کژ‌اندیشی نئولیبرالیسم افسارگسیخته که توسط الیگارش‌ها انجام شده وضعیت فعلی اقتصادی است که برخلاف نظر دولت به سرعت رو به قهقرا می‌رود.
اقتصاد ایران که تا سال‌های ۱۳۵۶ به عنوان یکی از اقتصادهای رشد‌یابنده بود، متاسفانه در فاصله ۴۳‌ساله بین سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۲۳ علی‌رغم دسترسی به حدود ۲۸۰۰ میلیارد دلار منابع ارزی ۸/۳ برابر شده که چنانچه با رشد جمعیت مقایسه شود، عملا رشد تولید ناخالص داخلی۴/۱ برابر شده است. وضعیت امسال در این گزارش فصلی صندوق بین‌المللی پول، علی‌رغم برخی بهبودها در بازار کار، چشم‌انداز تورمی ایران در سال جاری ۴۷ درصد پیش‌بینی شده و برآورد رشد اقتصادی ایران بازهم فاصله‌ای معنادار با عدد ۸ درصدی هدفگذاری‌شده در برنامه هفتم توسعه دارد که در سال ۱۴۰۳، به ۵/۲ درصد خواهد رسید. یعنی عملا رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳ حتی از رشد ۸/۳ درصدی سال ۱۴۰۱ و ۳ درصدی سال ۱۴۰۲ نیز کمتر خواهد بود. براساس عملکرد چهل سال اخیر به ویژه سنوات رشد برنامه غیرمحتمل و غیرممکن است که در کوتاه‌مدت و بدون تغییر جهات سیاست‌های اقتصادی بتوان به رشد ۸ درصد سالانه در برنامه هفتم توسعه دست یافت. دستیابی به چنین رشدی نیازمند مهار تورم افسارگسیخته دو‌رقمی و مهمیز زدن آن تا زیر ده درصد و جذب سرمایه‌گذاری حدود ۷۰۰ میلیارد دلار آن هم برای کشوری است که محتاج یک میلیارد دلار برای تامین نان خود است.
رواج نقدینگی، تورم غیرقابل
در واقع به مصداق سالی که نکوست از بهارش پیداست، عملکرد همین دوساله نشان داده که درب اقتصاد کماکان بر همان پاشنه چاپ پول، رواج نقدینگی، تورم غیرقابل مهار و فقدان شایسته‌سالاری می‌چرخد. حتی در بهترین شرایط و بهترین حالت دستیابی به چنین رشدی نیازمند حداقل ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است که با سیاست‌های فعلی محتمل نیست. علاوه بر آن آمارها از افزایش بدهی دولت به حدود ۱۱۰ میلیارد دلار «‌یک‌سوم تولید ناخالص داخلی ۳۶۶ میلیارد دلاری» رسیده که نشان می‌دهد حجم بدهی دولت معادل ارزش سه سال بودجه کل کشور است. نگاهی به نمایه شماره«۲» که مقایسه اقتصادهای بیست کشور برگزیده در سال‌های ۱۹۸۰ و ۲۰۲۳ و همچنین بدهی خارجی آنان است بیانگر خردمندی حکمرانان بسیاری کشورها در مقایسه با بی‌خردی محض در عرصه سیاست و اقتصاد دیگر کشورها را دارد. تنها مزیت ایران در این نمایه فقدان بدهی خارجی قابل‌ملاحظه‌ای بوده که شاید به تعبیری دیگر حتی امروزه این موضوع درعرصه بین‌المللی امتیاز و مزیت هم تلقی نشود و نشان‌دهنده ناتوانی دولتمردان در بهره‌گیری از منابع خارجی است‌. مقایسه کشورهایی که روزگاری در فقر مطلق به سر می‌بردند با ایران دارای توانمندی‌های بالقوه که ظاهرا این توانمندی‌ها هم رو به پایان است «‌مثل اینکه بزرگ‌ترین کشور منبع گازی خود به خریدار گاز تبدیل شده‌« نشان داده که ما مثل سربازان در سربازخانه‌ها مرتب درجا زده‌ایم و ایست‌خبردار داده‌ایم‌؟!
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده رشد جهانی از ۶ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۲/۳ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۷/۲ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش خواهد یافت. در حالی که بانک جهانی نیز اخیرا پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان را از ۳ درصد قبلی به ۷/۱ درصد تقلیل داده است. مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، در نشست اخیر «‌اقتصاد جهانی در داووس‌« گفت که سال ۲۰۲۳ سال سختی خواهد بود، سازمان ملل نیز بر این عقیده است که شتاب رشد در آمریکا، اتحادیه اروپا و سایر اقتصادهای توسعه‌یافته ضعیف شده و بر بقیه اقتصاد جهان تاثیر منفی گذاشته است. سازمان ملل، پیش‌بینی کرده تولید ناخالص داخلی آمریکا تنها ۴/۰ درصد در سال ۲۰۲۳ پس از رشد ۸/۱ درصدی در سال ۲۰۲۲ افزایش یابد. همچنین اقتصادهای اتحادیه اروپا متشکل از ۲۷ کشور در سال ۲۰۲۳ تنها ۲/۰ درصد رشد خواهند کرد که از ۳/۳ درصد سال ۲۰۲۲ کمتر خواهد بود. اما علی‌رغم شکنندگی اقتصاد آسیای‌شرقی پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی از ۲/۳ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۴/۴ درصد در سال ۲۰۲۳ برسد. متوسط رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای جنوب آسیا به علت قیمت‌های بالای مواد غذایی و انرژی، «انقباضات پولی و آسیب‌پذیری‌های مالی»، از ۶/۵ درصد در سال گذشته به ۸/۴ درصد در سال جاری کاهش یافت. اگرچه پیش‌بینی می‌شود رشد هندوستان در سطح ۸/۵ درصد باشد. در گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول، مجموع تولید ناخالص داخلی خاورمیانه ۳۸۰/۳ میلیارد دلار برآورد شده که ایران با تولید ناخالص داخلی ۳۶۶ میلیاردی و درآمد سرانه ۲۳۰/۴ دلار از این لحاظ در میان کشورهای کم‌رشد « با لحاظ منابع عظیم نفت و گاز و نیروی انسانی کارآمد مأیوس از آینده»، تلقی‌شده و ادامه سیاست‌های اقتصادی مخرب ناشی از شوک درمانی باعث خواهد شد روند زوال دهک‌های آسیب‌پذیر و فرآیند «هندی‌شدن» اقتصاد ایران یعنی ماندگاری فقر و دشوار شدن خروج از تله فقر تسریع شود که برای رهایی از این معضل راهکاری جز شفافیت بودجه، رفع کسری بودجه به روش‌های عقلایی «نظیر قطع بودجه نهادها و گروه‌هایی که در این ۴۴ سال جز هزینه‌کرد هیچ منفعتی برای ملت و کشور نداشته‌اند‌«، برقراری انضباط مالی، حذف ویژه‌خواری و رانت‌خواری الیگارش‌های مسبب تیره‌روزی مردم وکشور وجود ندارد.
باید یادآور شد در سال ۱۳۲۱ در روزهای سخت جنگ جهانی دوم جمع درآمدهای بودجه کل کشور معادل ۹۴۰/۸۲۲/۱۳۷/۳ ریال تحقق یافته ولی هزینه‌های همین سال معادل ۰۵۳/۶۹۵/۱۳۷/۳ ریال برآورد شده است؛ یعنی در این سال نه‌تنها بودجه بدون کسری بوده بلکه معادل ۸۸۷/۱۲۷ ریال مازاد نیز داشته است؟!
یک بررسی‌گذاری آمار فوق بیانگر آن است که اقتصاد ایران علی‌رغم دارا بودن منابع عظیم نفت وگاز و موادمعدنی و نیروی انسانی آموزش‌دیده که با دیگر کشورهای مشابه قابل قیاس نیست، مشابه قطاری که از ریل خارج شده و در باتلاقی قرار گرفته که هیچ راهکاری جز تعویض تراورس‌های از کار افتاده فرتوت و همچنین انتخاب سوزن‌بانی که قادر به راهبرد و راهبری قطار باشد، وجود ندارد.
ایران که قرار بوده تا سال ۱۴۰۴ قدرت برتر منطقه باشد در حال حاضر به نظر می‌رسد از منظر تولید ناخالص داخلی رتبه سوم را هم نتواند کسب کند.
وضعیت تاثرآور بورس ایران
نمایه زیر وضعیت تعداد شرکت‌های بورسی ۱۰ کشور هم‌وزن قدیمی را در بورس جهانی و قیمت روز آنها نشان می‌دهد که وضعیت تاثرآور بورس ایران در مقایسه با سایر بورس‌های رقیب را نمایش می‌دهد‌. فراموش نکنیم اگر قبول کنیم بورس آینه اقتصاد هر کشوری است یعنی در قبال حدود ۲۸۰۰ میلیارد دلار منابع ارزی کشور بعد انقلاب، کل بهای روز شرکت‌های بورسی که بسیاری از آنها هم حاصل قبل انقلاب بوده‌اند ۱۵۰ میلیارد دلار و در نتیجه باید مشخص شود مابقی منابع ارزی- ریالی بعد از انقلاب کجا مصروف شده است؟!
کافی است یادآور شویم، ارزش بازار ماه اکتبر سال جاری، ارزش بازار شرکت نفتی آرامکو عربستان برابر ۱۵۵/۲ میلیارد دلار و درآمد سال گذشته آن نیز ۱۶۱ میلیارد دلار یعنی از کل درآمد ارزی کشور بیشتر یا شاید بتوان گفت که درآمد فقط شرکت آرامکو حدود ۸۰ درصد قیمت کل شرکت‌های بورسی ایران است.
در این میان آنچه شایان توجه است نوعی نگاه حسادت‌آمیز ایرانی‌ها به اقتصاد کشورهایی نظیر ویتنام، بنگلادش، اردن، بحرین، مصر، ترکیه، امارات و عمان در منطقه از یک طرف است که توانسته‌اند در همین فاصله زمانی اقتصاد خود را حداقل بیش از ۱۰ برابر بزرگ‌تر کنند (حتی با فرض بدهی خارجی) و از دیگر سو اقتصاد کشورهایی مثل کره جنوبی، مالزی، اندونزی، برزیل و هندوستان که اقتصاد آنها در دوره مذکور حتی تا حدود ۱۵ برابر بزرگ‌تر شده‌اند. در حالی که نرخ رشد جمعیت آنها حداکثر بین ۳ تا ۴ درصد بوده است. رشد اقتصادی چین با وجود دارا بودن نوعی حاکمیت استبدادی و زیر کنترل حزب کمونیست به عنوان مدعی برتری اقتصاد جهانی در این فاصله ۵۸ برابر بزرگ‌تر است در حالی که اقتصاد آمریکا ۴/۹ برابر بوده است (فارغ از ماهیت و محتوای اقتصاد آمریکا که دانش‌بنیان و اقتصاد چین که عمدتا کالای مصرفی است).
همین رشد‌های قابل ملاحظه باعث شده سرانه تولید ناخالص این کشورها نیز تحت تاثیر این رشد قرار گیرند به طوری که نمایه شماره(۲) نمایانگر وضعیت مناسب کشورهای منتخب (علی‌رغم آنکه عمده آنها فاقد منابع نفت و گاز هستند) نسبت به ایران است که این موضوع باید دغدغه دولتمردانی باشد که تلاش دارند علی‌رغم آمارهای منتشره توسط مرکز پژوهش‌های مجلس که در خرداد ماه امسال اعلام کرده بود که در فاصله یک دهه (۱۴۰۰-۱۳۹۰)، حدود ۱۱ میلیون نفر به جمعیت فقیر ایران اضافه شده و از سال ۱۳۸۵ نرخ فقر به شدت رو به افزایش گذاشته و از سال ۱۳۹۷ به بعد به بیش از ۳۰ درصد رسیده که به معنای آن است که تقریبا یک‌سوم جمعیت ایران زیر خط فقر قرار گرفته‌اند، حضرات دولتی و آمارسازان به‌جای تعمق در این آمارها و تلاش در رفع علت‌العلل آنها، با آمارسازی و تغییرات سال پایه اقتصاد نابسامان را به سامان نمایش دهند یا دل به شاخص تولید ناخالص داخلی به قیمت برابری «PPP» خوش دارند و مرتبا در بوق و کرنا اعلام کنند اقتصاد ایران رتبه بیست و چهارم جهان است که با چنین معیاری هندوستان چندین سال است رتبه سوم اقتصاد جهان را کسب کرده و بسی پیشروتر از ژاپن و آلمان است، اما کیست که قبول کند رفاه اجتماعی، سطح تحصیلات، بهره‌وری و کارآیی، زیرساخت‌های شهری و اقتصاد دانش‌بنیان ژاپن و آلمان از هندوستان عقب‌تر باشد؟!
فاجعه نابودی منابع ارزی
اگر به نمایه (۱۰) توجه کنیم عمق فاجعه نابودی منابع ارزی در چهل سال اخیر بیشتر هویدا می‌شود، زیرا طی همین سال‌ها کشورهای مشابه ایران با تخصیص صندوق ثروت ملی (‌همان صندوق ذخیره ارزی بی‌ارز خودمان‌) توانسته‌اند میلیارد‌ها دلار در دارایی‌های جهانی سرمایه‌گذاری کنند، به طوری که سود نیمه اول سال ۲۰۲۳ صندوق ثروت کشور نروژ با جمعیت ۵/۵ میلیون نفری با نرخ سود بیش از ۶ درصد بالغ بر ۱۴۳ میلیارد دلار بوده که سهم هر شهروند نروژی حدود ۱۵ هزار دلار برآورد می‌شود. در مقایسه وضعیت صندوق‌های ثروت دنیا و صندوق توسعه ملی می‌توان دریافت که در سال ۲۰۲۱، به طور متوسط سود صندوق‌های ثروت در دنیا معادل ۲/۶ درصد بوده‌، این در حالی است که در منطقه خاورمیانه، صندوق مبادله امارات با ۲/۱۲ درصد بیشترین نرخ سود و صندوق « ADIA » امارات با ۲/۳ درصد، کمترین میزان سود را کسب کرده‌اند. در این میان نرخ بازدهی صندوق توسعه ملی ایران طی دوران ۱۲ ساله فعالیت خود معادل صفر بوده است.
به نظر می‌رسد آنچه در این سال‌ها فراموش شده اقتصاد و ارزش‌افزوده اقتصاد است، زیرا علی‌رغم همه مشکلات و نابسامانی‌ها براساس گزارش مجله فوریس در ماه ژوئن ۲۰۲۱ تعداد میلیونرهای ایرانی۲۵۰هزار نفر و ایران دارای بالاترین نرخ باز‌تولید میلیونر در جهان بوده که رتبه ۱۴ میلیونرهای جهان به ایران تعلق گرفته است‌. این بدان معنی است که علی‌رغم گسترش حدود ۲۰ میلیونی خط فقر رشد ثروت‌آفرینی که با توجه به آمارهای پیش گفته ناشی از رشد اقتصاد نبوده و صرفا حکایت از رانتخواری و ارزخواری داشته شاکله اقتصاد را در هم کوبیده است، به طوری که اقتصاد کشور بر داربستی قرار گرفته که با هر وزش مساعد و نامساعد و شایعه، دچار لرزش‌های جدی می‌شود. آنچه در این میان حائز‌اهمیت است اینکه تعدادی از کشورهای مقایسه‌شده نیز فاقد دموکراسی و حاکمیت پاسخگو و شفاف هستند، اما ظاهرا حداقل علقه ملی و منافع میهنی را فدای خود یا باند خاصی نکردند یا لااقل از پس برداشت خود برای ملت نیز داشت و برداشت فراهم کنند. نگاهی به شاخص‌های کلیدی اقتصاد نمایانگر جمعیت ۸۶ میلیونی با حضور حدود ۶۴ میلیون نفر در سن کار است که صرفا ۳۷درصد نیروی کار اشتغال دارند. این بدان معنی است که اگر تولید ناخالص داخلی را محصول کار فقط ۳۷ درصد نیروی کار بدانیم و دولت بتواند برنامه مناسب اشتغال را فراهم کند با افزایش نیروی کار به ۷۴ درصد قاعدتا تولید ناخالص داخلی باید دو برابر شود و کشور از بسیاری مصائب اقتصادی رهایی خواهد یافت.
رفع نابرابری زن و مرد از نظر اقتصادی
نکته حائز‌اهمیت آنکه مک کینزی بزرگ‌ترین موسسه مشاوره‌ای جهان که قبلا گزارش «ایران کشور فرصت‌های هزار میلیارد دلاری» را در دوران برجام منتشر کرده بود اخیرا گزارشی منتشر کرده و مدعی شده چنانچه مسوولان ایران نابرابری زن و مرد را از نظر اقتصادی برطرف کنند تولید ناخالص داخلی حدود ۳۷۶میلیارد دلار بیشتر خواهد شد که در این صورت با اعمال نرخ قدرت برابری ایران عملا به برترین قدرت اقتصادی منطقه تبدیل خواهد شد، اما این تصمیم خردورزی فارغ از شعار نیاز به ایجاد تکانه به باورهای سنتی مدیران دارد.
اعمال خردورزی سیاسی- اقتصادی
با این تفاسیر اولین پیش‌شرط راه‌اندازی قطار منحرف شده اقتصاد، اعمال خردورزی سیاسی- اقتصادی و بازگشت کشور به ریل سراسری قطار جهانی اقتصادی جهان و پیاده کردن مسافرانی است که بدون بلیت مدت‌هاست بر قطار اقتصاد نشسته و مسیر قطار را منحرف کرده‌اند. به عنوان نتیجه‌گیری اگر همین رابطه معنی‌دار فعلی با آمریکا و جهان غرب باعث افزایش درآمدهای نفتی و دسترسی به رشد دو تا سه درصدی شده (اگرچه عمدتا ناشی از رشد بخش نفت بوده) عقل حکم می‌کند برای برون‌رفت از مخمصه سیاست و اقتصاد، روابط سیاسی- اقتصادی خود را با آمریکا و غرب بهبود ببخشیم تا علاوه بر فروش بیشتر نفت و صادرات غیرنفتی و دسترسی به منابع ارزی بتوانیم آهنگ رشد اقتصاد را سرعت ببخشیم و بخشی از مشکلات فعلی را برطرف کنیم، چراکه حل کل مشکلات در گرو اصلاحات ساختاری اقتصادی و سیاست‌ورزی خردمندانه است. برای اطلاع وزیر محترمی که هنوز نمی‌داند کدام اقتصادها در جهان برتر هستند نمایه‌ای را به نمایش درآوردیم تا بداند سرانه تولید ناخالص داخلی ۴۲۳۴ دلاری ایران رتبه ۱۲۰ را درجهان دارد.
سکانس پایانی
بار دیگر تاکید می‌شود برای بررسی و شناخت تولید ناخالص داخلی صرفا نمی‌توان به عدد آن اشاره کرد بلکه باید عوامل متعددی همچون کیفیت تولید «‌خام‌فروشی کشورهای نفتخیز»، ساختار اقتصاد، سطح رفاه اجتماعی، سطح تحصیلات و آموزش مردم، دسترسی به آب آشامیدنی و سلامت عمومی، دانش‌محور بودن اقتصاد و… در نظر داشت، چراکه در غیر این صورت مثلا اقتصاد کشور قطر بدون دارا بودن شاخصه‌های اصلی از استرالیا و هلند بالاتر است و می‌تواند مشابه وزیر ایرانی ادعای برتری بر اقتصاد بسیاری از کشورهای اروپایی ترازاول کند؟! اما نگاهی به نمایه «۱۲» نشان از برتری اقتصادهای مبتنی بر کار و تولید در مقابل اقتصادهای مبتنی بر فروش مواد و منابع خام طبیعی دارد‌. به نظر می‌رسد رشد قابل توجه مصر‌، بنگلادش و ویتنام می‌تواند هشدار به مسوولان ایران باشد تا فرصت‌سوزی‌های سیاسی- اقتصادی را پایان دهد و درصدد برنامه‌ریزی مبتنی بر منافع ملی و از بین بردن خط فقط که می‌تواند چشم اسفندیار مسائل آتی باشد برآیند. فاعتبرویا اولی الابصار!
تلنگری به خیال‌پردازان دولتی
در خاتمه کارنامه ارزی سنوات ۱۴۰۱- ۱۳۳۸ را برای آگاهی مسوولان در اینکه چگونه با این درآمد ارزی که روزگاری کره‌، تایوان و سنگاپور آرزوی داشتن ۱۰۰ میلیون دلار صادرات ارزی را داشته‌اند و نتوانسته‌اند به آرمان تاریخی مردم ایران در به دست آوردن توسعه اجتماعی- اقتصادی دست یابند، قرار داده‌ایم باشد که این تلنگری شود برای آنهایی که هنوز با عدد و آمار و اقتصاد کینه‌ورزی کرده و بر بال خیال‌پرواز می‌کنند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 پیشنهادهای عجیب بازوی پژوهشی مجلس برای رفع مشکل بیکاری
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به‌طور تلویحی عنوان کرده که «لایحه برنامه توسعه در حل مشکل بیکاری ناتوان است.» به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، برنامه توسعه هفتم در زمینه اشتغال به تعیین یک هدف کمّی (یک میلیون شغل در سال که مشخصا بدون توجه به وضعیت فعلی و گذشته بازار کار ایران تعیین شده است) و یک ماده محدود شده است؛ ماده‌ای که خواسته از طریق تسهیل اشتغال در مناطق محروم آن هم با تامین مالی وام ارزان‌قیمت به وضعیت اشتغال کمک کند. اینکه سیاستگذاران بدون شناخت ریشه‌های هر مشکلی، اول از همه وام ارزان‌قیمت، یعنی خرج از دارایی سپرده‌گذاران بانک‌ها را اولویت قرار می‌دهند، رویه‌ای تکراری است که متاسفانه یکی از علل مشکلات امروز نظام بانکی هم هست.

بنابراین گزارش معتقد است که در برنامه توسعه هفتم رویکرد توسعه‌ای اشتغال، کاهش اشتغال غیررسمی، کاهش عدم توازن منطقه‌ای، ایجاد نظام جامع آمار و اطلاعات بازار کار، گسترش و ایجاد اشتغال در بنگاه‌های کوچک و متوسط، ایجاد زنجیره ارزش و سازگاری با تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد مغفول مانده است. برآورد این گزارش این است که برای رسیدن به اهداف ذکر شده، طی سال‌های برنامه بیش از نیمی از اشتغال ایجاد شده باید در بخش زنان و تحصیلکردگان باشد؛ بخش‌هایی که اشتغال پایین‌شان تحت تاثیر تعادل اقتصاد ایران به راحتی تغییر نمی‌کند و تغییرات اساسی‌تر در مسیر رشد اقتصادی و بازار کار را می‌طلبد.

پرداخت حقوق بر اساس سن و سال!

در حال حاضر ۳۷ درصد از جمعیت در سن کار را جوانان ۱۵ تا ۳۴ساله تشکیل می‌دهند و در حدود ۶۷ درصد از جمعیت بیکار و ۳۳ درصد از شاغلین را این گروه سنی شامل می‌شوند. بنابراین مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرده که در بسیاری از کشورها برای مقابله با بیکاری و اشتغال‌زایی برای جوانان، اقداماتی صورت گرفته است که یکی از این محورها «استراتژی تعیین حداقل دستمزد به صورت سن» است. به این معنی که با هدف جذب نیروی کار جوان و بی‌تجربه حداقل مزد برای این گروه‌ها نسبت کمتری از حداقل دستمزد کلی در نظر گرفته می‌شود. لذا با توجه به اینکه در حال حاضر چالش اصلی، تقویت ورود نیروی کار جوان و بی‌تجربه به بازار کار است، چنین ابتکاراتی در حوزه دستمزد می‌تواند تا حدی راهگشا باشد!
مرکز پژوهش‌های مجلس در پیشنهاد عجیب دیگری برای حل مشکل «بیکاری جوانان» می‌گوید: «برای پایین آمدن نرخ بیکاری جوانان، حداقل دستمزد به‌طور خاص برای افراد زیر بیست سال و بدون سابقه بیمه به هفتاد درصد حداقل دستمزد مصوب» کاهش پیدا کند. این مرکز که به نوعی بازوی پژوهشی قوه مقننه محسوب می‌شود برای حل مشکل «مشارکت بسیار پایین زنان» هم پیشنهاد داده که «تبلیغات فرهنگی» انجام شود. این گزارش همچنین برای کاهش عدم تطابق شغل و تحصیلات، به‌روزرسانی برنامه‌های نظام آموزشی را مطابق با وضعیت بازار کار پیشنهاد داده است. مشخص نیست این پیشنهادها چرا و بر چه مبنایی توسط یک سازمان که عنوان «پژوهشی» نیز دارد، ارایه شده است. بخش بزرگی از فضای کسب و کارهای ایران به دلیل تحریم‌ها، نبود منابع و فرار سرمایه‌ها ضربات جبران‌ناپذیری خورده و عمق مساله اشتغال را باید به جای «کاهش دستمزد» و احیای نظام‌های استثمارگرانه‌ای مانند «استاد-شاگردی» در جای دیگری جست‌وجو کرد. اقتصاد ایران که به ‌شدت با نظام قیمت‌گذاری دستوری عجین شده، حالا هم انرژی‌بر است و هم سرمایه‌بر و با سرمایه‌های خرد به ندرت می‌شود کسب و کاری را سرپا نگه داشت . در نبود فضای کسب و کار مساعد، نیروی انسانی متخصص از مقوله‌ای به نام کار کردن با حقوق و دستمزد پایین گریزان است. از طرف دیگر، کسب و کارهای خرد به ‌شدت با موانع ریز و درشت دولتی برای فعالیت روبه‌رو می‌شوند و نوعی سیاست‌های «ضداشتغال» در این باره موج می‌زند. ضمن اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس گویا فراموش کرده در گزارش خود و در رابطه با مشارکت پایین اقتصادی زنان، هیچ اشاره‌ای به ساختارهای نهادی و قانونی کند که توازن جنسیتی بازار کار را به هم زده است.

دستمزد منطقه‌ای را اجرا کنید

به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس استان‌های کشور از نظر نوع بخش و فعالیت اقتصادی، رشد اقتصادی، اندازه بنگاه و بهره‌وری نیروی کار، در شرایط یکسانی نیستند. به این ترتیب براساس ساختار متفاوت تولید، نوع و ماهیت مشاغل و به تبع آن وضعیت رفاهی و معیشتی مناطق متفاوت است. با وجود این شرایط قانون کار بدون هیچ انعطافی نسبت به نوع و اندازه بنگاه، نوع گروه هدف اعمال می‌شود که نمونه بارز آن تعیین دستمزد سراسری و یکسان برای کل کشور است. این دو مقوله در کنار هم موجب شده تا تعدادی از کارگران کمتر از هزینه‌های معیشت و تعدادی بیشتر از هزینه‌های معیشت دریافت کنند و شاهد پدیده شاغلین فقیر باشیم. یعنی درآمد حاصل از شغل نه تنها باعث رفاه برای خانوار نشده، بلکه حتی وی را از زیر خط فقر نیز نجات نمی‌دهد. ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی در پرداخت هزینه‌های تولید نیز متفاوت بوده و در برخی مناطق، حیات بنگاه مرهون فعالیت و اشتغال غیررسمی است. این در حالی است که ظرفیت تقنینی اجرای دستمزد منطقه‌ای در ماده ۴۱ قانون کار وجود دارد و بررسی‌ها نشان می‌دهد که دلایل و الزامات کافی برای اجرای دستمزد منطقه‌ای در کشور موجود است. بنابراین پیشنهاد شده با توجه به چالش‌های پیش روی اجرای این طرح، در دو سال اول برنامه، دستمزد منطقه‌ای با توجه به تفاوت هزینه مسکن در استان‌های مختلف، به صورت پایلوت و در سال‌های بعد با فراهم‌سازی زیرساخت‌های اصلاح معیارهای تعیین حداقل دستمزد، منطقه‌ای به‌طور کامل اجرا شود.

نقص اطلاعات آماری از بازار کار

یکی از موارد مهمی که گزارش مرکز پژوهش‌ها به آن اشاره کرده، لزوم تکمیل نظام اطلاعاتی بازار کار است که بهتر بود در برنامه توسعه برای آن برنامه‌ریزی شود. در حوزه بازار کار هم مانند بسیاری از حوزه‌های دیگر اقتصاد، ضعف آمارگیری باکیفیت مشهود است. سیاستگذاری درست نیازمند آمارهای جزیی و دقیق است، اما برخی سیاستگذاران به بازدیدهای میدانی و شهود شخصی برای تصمیم‌گیری اکتفا می‌کنند.
بنابراین از یک سو باید آمارهای استاندارد لازم در حوزه اشتغال تکمیل شوند. همچنین مانند هر نوع سیاست دیگری، باید بررسی آماری و علمی در رابطه با نتایج سیاست‌ها انجام شوند. مثلا اگر دولت به دادن وام ارزان‌قیمت جهت افزایش اشتغال دست زده، آیا می‌داند که وام‌هایش در حقیقت چه نوع اثری برجای گذاشته‌ و چقدر به هدف اصابت کرده‌؟ ارزیابی منظم سیاست‌ها می‌توانست جلوی اشتباه‌های تکراری را بگیرد.

🔻روزنامه شرق
📍 نسخه لاعلاج بانک‌ها
در گزارش طرح توجیهی افزایش سرمایه در سامانه کدال پیشنهاد افزایش سرمایه سنگین ۱۴هزارو ۳۴۰ درصدی! را داده است که ۱۳هزارو ۴۰۰ درصد آن از محل مازاد تجدید ارزیابی است و ۹۴۰ درصد هم از محل آورده نقدی ذکر شده است. به‌این‌ترتیب، هیئت‌مدیره پیشنهاد داده است که در این افزایش سرمایه، مبلغ ثبت‌شده سرمایه شرکت از ۱۶ هزار میلیارد ریال به دوهزارو ۳۱۱ هزار میلیارد ریال و با هدف خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت و بهبود نسبت‌های مدیریت سرمایه‌ای بانک، افزایش یابد. این در حالی است که شرایط ویژه‌ای بر این بانک حکمفرماست و ناترازی سنگین در ترازنامه بانک منجر به تحمیل زیان انباشته ۱۴۱ هزار میلیارد تومان به سهامداران آن شده است. در این گزارش با بررسی شرایط این بانک زیان‌ده که هنوز حتی صورت‌های مالی حسابرسی‌شده سال‌های ۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ خود را ارائه نداده است، به بررسی اثربخشی تصمیمات حوزه کلان اقتصادی درباره بهبود شرایط بانک‌ها می‌پردازیم.

‌بانک‌ها در باتلاق زیان انباشته

همان‌گونه که اشاره شد، زیان انباشته بانک آینده تا پایان فصل تابستان امسال به بیش از ۱۴۱ هزار میلیارد تومان رسیده است و ناتوانی بانک در کسب درآمد سود تسهیلات برای پرداخت سود سپرده‌ها، هزینه‌های مالی و دیگر هزینه‌های بانک منجر به کسب زیان خالصی به مبلغ

۲۶ هزار میلیارد تومان تنها در شش‌ماهه امسال شده است. این روند زیان‌دهی نه‌تنها ریسک سهامداران و سپرده‌گذاران این بانک را (که بر‌ اساس صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱، تعداد سپرده‌گذاران این بانک ۳.۶ میلیون نفر اشخاص حقیقی و ۱۳‌هزارو ۶۴۷ نفر نیز اشخاص حقوقی هستند) تحت تأثیر محسوسی قرار داده، بلکه از جهتی دیگر منجر به تحمیل هزینه‌های اقتصادی به کلیت جامعه شده است.

در توضیح این امر باید گفت که یکی از اقلام اصلی پایه پولی در سمت دارایی‌های بانک مرکزی، مطالبات این بانک از دیگر بانک‌هاست. زمانی که بانک‌هایی مشابه با بانک آینده با کسری وجوه جهت پرداخت سود به سپرده‌‌گذاران مواجه می‌شوند، اقدام به استقراض از دیگر بانک‌ها و بانک مرکزی می‌کنند. استقراض از بانک مرکزی منجر به رشد مستقیم پایه پولی می‌شود و این مبلغ با ضریب فزاینده هفت تا هشت ‌برابری تبدیل به نقدینگی بدون پشتوانه و در نهایت منجر به تورم خواهد شد.

درباره استقراض از دیگر بانک‌ها نیز شرایط مشابهی حکمفرماست و با توجه به کمبود منابع دیگر بانک‌ها، در نهایت این بانک‌ها نیز با توجه به ناتوانی بانک قرض‌گیرنده در ایفای تعهدات خود به استقراض از بانک مرکزی روی می‌آورند و باز هم پایه پولی افزایش می‌یابد.

در نمودار ارائه‌شده روند استقراض بانک آینده از دیگر بانک‌ها و بانک مرکزی از ابتدای سال ۱۴۰۰ مشاهده می‌شود.

روند صعودی این نمودار به‌خوبی نمایانگر اوضاع وخیم این بانک در ترازنامه و وضعیت عملکرد آن است و به طور قطع ادامه این روند منجر به رشد بیش‌از‌پیش پایه پولی کشور خواهد شد.

همان‌طور که در نمودار نیز مشخص است، مبلغ بدهی این بانک به بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها در پایان شهریور به ۱۵۹ هزار میلیارد تومان رسیده است و با توجه به ترمیم‌نشدن شکاف سپرده‌های دریافتی و تسهیلات ارائه‌شده، انتظار رشد بیشتر این بدهی را داریم.

لازم به ذکر است که علاوه بر این بانک، می‌توان نمونه‌های دیگری را نیز از بانک‌های ناتراز به‌عنوان مصداق ارائه داد که بارزترین آنها دو بانک سرمایه و ایران‌زمین هستند.

‌حذف صورت‌مسئله ناترازی بانک‌ها

حال و با توجه به اینکه زیان انباشته بانک به بیش از ۱۴۱ هزار میلیارد تومان رسیده است، بانک آینده احتمالا با هماهنگی با بانک مرکزی برای برون‌رفت از این شرایط و خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت قصد افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی‌ها از محل سرمایه‌گذاری‌ها و (در حد بسیار کمتری) آورده نقدی را دارد.

آنچه مسلم است، این است که افزایش سرمایه از مازاد تجدید ارزیابی‌های یک بانک منجر به بهبود شرایط اقتصادی و عملکردی آن نخواهد شد و صرفا برخی اعداد در ترازنامه تغییر خواهند کرد. تغییر اعداد سرمایه‌گذاری‌های بانک از محل مازاد تجدید ارزیابی منجر به ورود یک ریال منابع مالی به بانک برای کاهش شکاف درآمد و هزینه و تسهیلات و سپرده‌های آن نخواهد شد و صرفا پاک‌کردن صورت‌مسئله اوضاع بغرنج بانک به صورت موقت است.

لازم به ذکر است که در‌حال‌حاضر که هنوز بانک هیچ اقدام مؤثری درباره این افزایش سرمایه انجام نداده، با زیان خالصی که در شش‌ماهه نخست سال جاری محقق شده است، حتی با فرض اجرائی‌شدن این افزایش سرمایه سنگین، باز هم شرکت تحت شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار دارد.

بحران اصلی بانک آینده از زمانی آغاز شد که نهادهای نظارتی بانک مرکزی در مقابل تزریق منابع سپرده‌های اشخاص به ساخت پروژه‌های ایران‌مال و دیگر پروژه‌های متعلق به مالکان بانک سکوت کردند؛ تا جایی که در پایان سال ۱۴۰۱ حداقل ۱۱۰ همت از ۱۷۴ همت کل تسهیلات اعطایی بانک، به زیرمجموعه‌های خودش پرداخت شده است و این شرکت‌ها نیز عمدتا مجری پروژه‌هایی شده‌اند که هیچ‌کدام تاکنون نقدشوندگی‌ای نداشته‌اند و صرفا در حال ساخت هستند و به ‌این ‌ترتیب بانکی که ورودی منابع مالی بسیار ضعیفی از محل سود تسهیلات دارد، در پرداخت سود سپرده‌ها به سپرده‌‌گذاران خود با مشکل مواجه می‌شود و مجبور به استقراض از دیگر بانک‌ها و بانک مرکزی و در نهایت دچار زیان‌های سنگین می‌شود.

‌مسئله ۳ سال صورت مالی!

اینجاست که ارتباط‌نداشتن اقتصاد کشور با دنیا و جزیره‌ای‌شدن تصمیمات و بی‌تفاوتی درباره عملکرد بانک‌ها از سوی نهادهای نظارتی خود را نشان می‌دهد. بانکی که سرمایه نظارتی آن به منفی ۱۵۲ هزار میلیارد تومان رسیده و نسبت کفایت سرمایه آن منفی ۱۴۰ درصد است (حداقل‌های مدنظر کشورمان در‌حال‌حاضر هشت درصد مثبت است)، به طور قطع درصورتی‌که در یک اقتصاد پویا و دارای ارتباط با دنیا فعالیت می‌کرد، تحت نظارت سنگین‌تر و مؤثرتری قرار می‌گرفت یا حتی خیلی زودتر از اینها برای رفع بحرانش علاجی پیدا می‌شد. در اینجا نباید مسئولان سابق بانک مرکزی را نیز از نظر دور داشت که گاهی در ماه‌های اخیر در جایگاه منتقد از هر حرکت بانک مرکزی انتقاد می‌کنند، ولی در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی نسبت به انجام بدیهی‌ترین وظایف خود در نظارت بر بانک‌های ناتراز کوتاهی کرده‌اند و امروز شاهد هستیم که بانک آینده با این اوضاع اسفناک سه سال متوالی است که صورت‌های مالی حسابرسی‌شده خود را ارائه نمی‌دهد.

از دیگر نکاتی که می‌توان درباره پیشنهاد افزایش سرمایه بانک آینده اشاره کرد، ارائه صرفا چند صفحه گزارش به‌عنوان توجیهی برای مبلغی در حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه است. لازم به ذکر است که این افزایش سرمایه از محل مابه‌التفاوت ارزش روز شرکت‌های زیرمجموعه بانک آینده با ارزش دفتری آنها انجام خواهد شد. در این زمینه انتقاد اصلی به سازمان بورس به‌عنوان متولی نهاد نظارتی بازار سرمایه و ناشران آن وارد است که درباره چنین گزارش‌هایی (که مسلما دارای گزارش‌های ارزش‌گذاری از سوی کارشناسان رسمی دادگستری است)، از وظیفه نظارتی و شفاف‌سازی خود کوتاهی می‌کند و از حداقل‌ترین موردی که باید انجام دهد و آن نیز انتشار گزارش‌های ارزش‌گذاری به همراه اسامی کارشناسان دادگستری است، غفلت می‌کند و به ‌این‌ صورت به ابهامات این قبیل افزایش سرمایه‌ها می‌افزاید.

لازم به ذکر است که بخش عمده افزایش سرمایه پیشنهادی از محل مازاد تجدید ارزیابی سرمایه‌گذاری‌های بانک آینده متعلق به ۹ شرکت زیرمجموعه آن است که بزرگ‌ترین آنها شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال با مالکیت ۹۹.۹‌درصدی است که بر‌ اساس گزارش بانک، ارزش روز این شرکت معادل ۱۶۳ هزار میلیارد تومان ارزیابی شده (این شرکت هنوز در مرحله بهره‌برداری قرار نگرفته و ۷۵ هزار میلیارد تومان وام دریافتی از بانک آینده نیز در ترازنامه خود ثبت کرده است) و به طور قطع فعالان بازار سرمایه، سهامداران این بانک و سپرده‌‌گذاران آن و آحاد جامعه این حق را دارند که بتوانند به صورت شفاف نحوه ارزش‌گذاری این شرکت را ارزیابی و بررسی کنند.

‌پیشنهادهایی برای رفع ناترازی بانک‌ها

در پایان، پیشنهادهایی درباره رفع مشکلات ناترازی این بانک به جای افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی ارائه می‌شود.

همان‌طور که گفته شد، افزایش سرمایه سنگین و غیرنقدی این‌چنینی مشکل شکاف سنگین تسهیلات و سپرده‌های بانک را مرتفع نخواهد کرد و این شکاف به روند افزایشی خود ادامه خواهد داد.

پیشنهاد می‌شود بانک نسبت به فروش دارایی‌های املاک خود و زیرمجموعه‌هایش حتی به صورت فروش به اشخاص حقیقی و با نرخ‌هایی کمتر از نرخ‌های فعلی بازار در راستای سرعت در فروش (که در‌حال‌حاضر دارایی اصلی شرکت‌های زیرمجموعه بانک آینده را به خود اختصاص می‌دهند)، اقدام کند و از این طریق با جذب منابع مالی، شکاف موجود در بخش تسهیلات و سپرده‌ها و بدهی‌های خود را مرتفع کند یا اینکه با مذاکره با سپرده‌‌گذاران بزرگ بانک به واگذاری سهام شرکت‌های زیرمجموعه یا املاک متعلق به آنها با نرخ‌های ترجیحی در ازای تسویه سپرده‌های آنان اقدام کند که به ‌این‌ صورت بخشی از سپرده‌ها حذف و سپرده‌‌گذار به سرمایه‌گذار یا خریدار اموال بانک تبدیل می‌شود و هم‌زمان بخشی از سپرده‌ها و سود پرداختی به سپرده‌‌گذاران از ترازنامه و صورت سود و زیان بانک حذف و ناترازی آن کاهش می‌یابد.

نکته پایانی آنکه افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها این خطر را در پی خواهد داشت که بانک‌ها نسبت به ناترازی عملکرد مالی خود بی‌تفاوت خواهند بود و دلیل آن نیز این است که هر سه یا پنج سال یک بار و با توجه به تورم موجود در کشور، تجدید ارزیابی سنگینی را ثبت خواهند کرد و از شمولیت اصل ۱۴۱ یا بحث‌های سرمایه نظارتی به طور موقت خارج خواهند شد و به طور قطع نسبت به واگذاری دارایی‌های املاک و زمین و سرمایه‌گذاری‌های خود موضعی تدافعی خواهند گرفت؛ زیرا اینها دارایی‌هایی هستند که با آن می‌توانند افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی را ثبت کرده و عملکرد غیرقابل قبول خود را توجیه کنند.

🔻روزنامه ایران
📍 رکورد تاریخی صادرات نفت ایران به چین
رشد ۸۴‌درصدی صادرات طبق آمار مؤسسه کپلر، متوسط صادرات روزانه نفت ایران به چین در ۱۰ ماهه سال‌جاری میلادی، یک میلیون و ۲۳۵ هزار بشکه بوده که ۸۴ درصد بیشتر از دوره مشابه پارسال است.
فروپاشی کامل در ساختار تحریم‌ها علیه فروش نفت ایران، با صادرات روزانه ۱.۸ میلیون بشکه نفت ایران به چین درماه جاری میلادی.
گزارش‌ها همچنان از روند رو به رشد صادرات نفت ایران حکایت دارد.
مؤسسه کپلر از ثبت رکورد تاریخی صادرات روزانه بیش از ۱.۸ میلیون بشکه نفت ایران به چین در ماه جاری میلادی خبر داد.
ایران در ماه اکتبر پس از روسیه بزرگترین صادرکننده نفت به چین بوده و حتی با اختلاف چشمگیری عربستان را نیز پشت‌سر گذاشته است.
این جهش صادرات عمدتاً به خاطر حجم عظیم ذخایر نفت روی آب ایران انجام شده است. افزایش فروش نفت خام، ملموس‌ترین علامتی است که نشان می‌دهد ایران، که از نظر مالی در اثر سال‌ها انزوا صدمه دیده و بشدت در حال مطالبه حق خود است، شروع به ترمیم روابط با رقبای منطقه‌ای و تقویت روابط با قدرت پیشرو آسیا کرده و حتی تعامل دیپلماتیک آزمایشی با واشنگتن را آغاز نموده است.
با وجود اینکه تحریم‌های امریکا همچنان پابرجاست، صادرات نفت خام از پاییز گذشته دو برابر شده است.
پیش‌تر مؤسسه کپلر در گزارشی از صفر شدن ذخایر نفتی شناور روی آب ایران خبر داده بود، این درحالی است که در ابتدای دولت سیزدهم حدود ۶۰ میلیون بشکه نفت ایران روی آب‌ها شناور باقی مانده بود و خریداری نداشت.
طبق آمار مؤسسه کپلر، متوسط صادرات روزانه نفت ایران به چین در ۱۰ ماهه سال‌جاری میلادی، یک میلیون و ۲۳۵ هزار بشکه بوده که ۸۴ درصد بیشتر از دوره مشابه پارسال است.
اما رکوردشکنی تاریخی صادرات نفت ایران با واکنش‌های مختلفی بین خبرنگاران و کارشناسان داخلی و خارجی همراه بوده است.
همایون فلکشاهی عضو مؤسسه کپلر در صفحه توئیتر خود نوشت: ایران در ماه اکتبر به لطف کاهش گسترده ذخایر نفت‌خام از انبارهای شناور، از عربستان سعودی به عنوان بزرگترین تأمین‌کننده نفت دریایی چین پیشی گرفته است. روسیه با احتساب جریان‌های انتقال نفت از خط لوله در رتبه اول باقی مانده است.
صادرات نفت ایران به چین به بیش از ۸/۱ میلیون بشکه در روز یک رکورد جدید است. از پنج سال پیش که تحریم‌های امریکا دوباره اِعمال شدند، نفت خام ایران با آنچه «ناوگان تاریک» نامیده می‌شود (و متشکل از نفتکش‌هایی است که اغلب کهنه و بیمه‌نشده هستند و فرستنده‌ها را غیرفعال می‌کنند تا شناسایی نشوند) برای معدود خریداران باقیمانده ارسال می‌شود.
ردیابی نفتکش‌ها نشان می‌دهد که چین مشتری اصلی تهران باقی مانده است؛ اما به صورت رسمی هیچ وارداتی از جمهوری اسلامی در سال گذشته ثبت نشده است.
در عوض، خریدها از مالزی افزایش یافته است زیرا، محموله‌های نفت خام ایران معمولاً برای انتقال به کشتی‌های دیگر به آنجا ارسال می‌شود تا مبدأ ارسال محموله مبهم بماند.
اما همزمان با انتشار خبر افزایش صادرات نفت ایران به چین، برخی رسانه‌های داخلی به نقل از رویترز مدعی شده‌اند که تخفیف بالای ایران منجر به فروش نفت شده است و عدم‌النفع ایران از تخفیف در ۹ ماهه سال ۲۰۲۳ را معادل ۴.۲ میلیارد دلار اعلام کرده‌اند. رویترز در اعلام این ادعا به اطلاعات برخی معامله‌گران نفتی استناد کرده است که البته نام آنها مشخص نیست.
مجید شاکری کارشناس مسائل بین‌الملل در صفحه توئیتر خود با اشاره به این خبر رویترز نوشت: امریکا در درک بخش مالى-حسابدارى فروش نفت ایران به چین عقب است و این شامل مقدار و قیمت فروش هم هست. یک روش تکرارى که امریکایی‌ها از سال ۹۷ بارها استفاده کرده‌اند، انعکاس اطلاعات فیک درباره قیمت و اندازه فروش در رسانه‌هایى مثل رویترز است.
شاکری در ادامه افزود: این اخبار فیک به این امید منتشر می‌شود که موج شکل گرفته درباره آن در فضاى فارسى، کسانی را در تهران وادار به پاسخ کند و این پاسخ، اطلاعات طرف امریکایى را به‌روز کند. خوشبختانه مدت‌هاست این روش از فرط تکرار و مشخص شدن هدف دیگر واکنش متقابلى را بر‌نمى‌انگیزد و تا حد قابل‌توجهى از کار افتاده است.
اما سؤال اساسی اینجاست که چرا با وجود افزایش صادرات نفت ایران، این موضوع خودش را بر سر سفره مردم نشان نداده است؟ طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران (تصویر ۳)، میزان واردات کالای اساسی در سال ۱۴۰۱ معادل ۱۴.۰۱ میلیارد دلار بود. از طرفی طبق گزارش خزانه، ۹۲‌درصد از منابع نفتی پیش‌بینی شده در بودجه ۱۴۰۱ نیز محقق شد.
در بودجه ۱۴۰۱ صادرات روزانه ۱.۴ میلیون بشکه با قیمت ۷۰ دلار پیش‌بینی شده بود که پس از کسر سهم ۴۰ درصدی صندوق توسعه ملی و سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت از درآمدهای نفتی، کل سهم دولت معادل ۱۴.۹۷ میلیارد دلار خواهد شد، یعنی تقریباً همه سهم دولت از درآمد نفتی، سهم واردات کالای اساسی با ارز ترجیحی شده است.
فارغ از اثرگذار بودن یا نبودن ارز ترجیحی بر قیمت نهایی کالای مصرفی در ایران، باید توجه داشت که کانال‌ها و مبادی واردات کالای اساسی موردنیاز کشور در حال حاضر کاملاً وابسته به غرب است که با کوچکترین مانع‌تراشی در انتقال پول و تسویه کالا، تأثیر مخربِ مستقیمی بر سفره مردم ایران می‌‌گذارد.
محمد امینی رعایا مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی، با اشاره به کانالیزه بودن مبادی واردات کالای اساسی ایران از طریق امریکا عنوان کرد: هم‌اکنون بیش از ۹۰ درصد از واردات کالای اساسی موردنیاز کشور با ارز یورو و درهم انجام می‌شود. سهم دلار در واردات ایران کم شده است اما درهم و یورو سهم حداکثری دارند که این ارزها نیز وابسته به دلار هستند. جالب اینکه کشوری مثل ایران که بیش از ۱۰ سال است تحت تحریم قرار گرفته، هنوز اقدامی برای کاهش وابستگی به دلار و ارزهای وابسته به دلار را انجام نداده است. در نتیجه به نظر می‌رسد هر چند در دولت سیزدهم تحریم فروش نفت ایران تا حد خوبی بی‌اثر شده است اما همچنان از مبادی واردات کالای اساسی ایران دلارزدایی انجام شده است و به همین دلیل افزایش درآمدهای نفتی صرف‌شده در واردات کالای اساسی محسوس نیست.

🔻روزنامه همشهری
📍 واکنش بازارها به جنگ غزه
افزایش درگیری‌ها در غزه بازارهای جهانی را متلاطم کرد به‌طوری که قیمت هر اونس طلا بعد از ماه‌ها از مرز ۲۰۰۰دلار عبور کرد و قیمت نفت خام نیز بار دیگر به ۹۰دلار رسید. در بازار داخلی نیز بورس نزول کرد و قیمت طلا و ارز با رشد مواجه شده‌اند.
به گزارش همشهری، افزایش درگیری‌های نظامی در غزه بازار‌های جهانی ازجمله بازار فلزات گران‌بها، نفت و همینطور بازار داخلی طلا و ارز و بورس را تحت‌تأثیر قرار داد.
مهم‌ترین رویداد در این زمینه مربوط به افزایش قیمت هر اونس طلا در بازار‌های جهانی بود. پیش از این برخی مؤسسات مالی هشدار داده بودند، چنانچه دامنه جنگ در خاورمیانه فراگیر شود، قیمت طلا در بازارهای جهانی می‌تواند به مرز ۲هزار دلار برسد. با این حال اغلب تحلیلگران در این زمینه محتاط بودند و فقط احتمال می‌دادند قیمت طلا تا مرز ۲هزار دلار رشد کند. بلومبرگ پیش از این گفته بود اگر جنگ خاورمیانه وارد مرحله جدیدی شود هر اونس طلا می‌تواند به سقف ۲هزار دلار نزدیک شود. رویترز نیز تأکید کرده بود درصورت توسعه جنگ به جبهه شمالی و درگیر شدن حزب‌الله یا ورود سربازان اسرائیلی به خاک غزه قیمت هر اونس طلا می‌تواند باز هم صعودی شود. در چنین شرایطی اما قیمت هر اونس طلا با قدرت از این محدوده عبورکرد و تأثیر زیادی بر بازارها گذاشت.

رشد طلا و نفت
آمارها نشان می‌دهد جمعه شب به‌دنبال انتشار خبر‌های اولیه در مورد افزایش درگیری‌های نظامی و احتمال حمله زمینی نیروهای رژیم صهیونیستی به غزه قیمت هر اونس طلا در بازار‌های جهانی به سرعت صعود کرد و با قدرت از محدوده ۲هزار دلار که نوعی مرز روانی محسوب می‌شود عبور کرد. قیمت هر اونس طلا حتی تا پایان معاملات جمعه به ۲۰۰۶دلار هم رسید.
از ابتدای جنگ غزه تاکنون قیمت طلای جهانی ۱۴۰دلار در هر اونس افزایش یافته است. کارشناسان بر این باورند درصورت تداوم جنگ ظرف ۲روز آینده درصورتی که از روز دوشنبه بازار‌های جهانی دوباره معاملات خود را از سر بگیرند قیمت طلا می‌تواند با رشد‌های بیشتری نیز مواجه شود. تحلیلگران بر این باورند که درصورت عبور قیمت هر اونس طلا در بازار‌های جهانی از مرز ۲۰۶۱دلار، شتاب رشد بیشتر هم خواهد شد و ممکن است قیمت طلا برای مدت‌ها در این محدوده باقی بماند. آخرین بار قیمت طلا در بازار‌های جهانی در‌ماه می‌توانسته بود تا این محدوده پیشروی کند.
همگام با افزایش قیمت طلا، قیمت نفت برنت نیز دوباره صعود کرد و به ۹۰دلار رسید. هر بشکه نفت وست تگزاس نیز با ۲درصد افزایش از مرز ۸۵دلار عبور کرد.
در بازار سایر فلزات ارزشمند نیز قیمت نقره بیش از یک درصد افزایش یافت و به ۲۳دلار در هر اونس رسید.

رشد قیمت‌ها در بازارداخلی
همگام با رشد قیمت طلا در بازارهای جهانی قیمت طلا و ارز در بازار داخلی هم با رشد مواجه شدند. درمبادلات روز گذشته قیمت هر دلار آمریکا از مرز ۵۲هزار تومان عبور کرد و هر گرم طلای ۱۸عیار با ۳درصد افزایش به قیمت ۲میلیون و ۵۳۶هزارتومان خرید و فروش شد. با رشد قیمت طلا و ارز، قیمت هرسکه طرح جدید نیز با ۴۵۰هزار تومان افزایش به مرز ۳۰میلیون تومان رسید.

سقوط شاخص به زیر مرز ۲میلیون واحد
با وجود رشد قیمت ارز در مبادلات روز گذشته شاخص کل بورس تهران به تحولات منطقه‌ای واکنش منفی نشان داد و با یک افت سنگین مواجه شد. این در حالی است که بین شاخص بورس و قیمت دلار همبستگی وجود دارد و در دوره‌هایی که قیمت دلار رشد می‌کند شاخص بورس هم افزایش می‌یابد اما در مبادلات دیروز شاخص بورس تهران اعتنایی به این موضوع نکرد و با ۵۱هزار واحد کاهش به زیر مرز۲میلیون واحد سقوط کرد. این نزول ۲.۵درصدی یکی از سنگین‌ترین نزول‌های شاخص کل از ابتدای سال تاکنون است. با این میزان نزول بیش از ۲۳۵هزار میلیارد تومان از ارزش بازار سهام کاسته شد.

دلایل رشد نرخ طلا
نایب‌رئیس سابق اتحادیه طلا و جواهر تهران در مورد دلایل رشد قیمت طلا در مبادلات دیروز گفت: یکی از عوامل اصلی تغییرات در بازارهای مالی و بازار طلا تحولات سیاسی و اقتصادی است.
محمد کشتی‌آرای به همشهری توضیح داد: قیمت طلا در بازار‌های جهانی یک‌بار در ابتدای سال‌جاری از مرز ۲هزار دلار فراتر رفته بود اما ‌ماه قبل با ۱۵۰دلار کاهش به کانال ۱۸۰۰دلار نزول کرد. دیروز اما تحولات سیاسی در خاورمیانه باعث شد تا قیمت دلار بار دیگر از مرز ۲هزار دلار عبور کند و به ۲۰۰۶دلار برسد که رکورد جدید در چند‌ماه گذشته محسوب می‌شود. او با بیان اینکه رشد ۳۲دلاری قیمت طلای جهانی بر بازار داخلی نیز تأثیر گذاشت، ادامه داد: قیمت هر سکه طرح جدید در مبادلات دیروز تحت‌تأثیر همین موضوع ۵۰۰هزار تومان افزایش یافت و به تناسب این رشد، قیمت سایر قطعات هم با افزایش مواجه شدند.
این کارشناس بازار طلا در پاسخ به این پرسش که آیا روند صعودی قیمت طلا ادامه‌دار خواهد بود یا خیر گفت: روند قیمت طلا وابسته به تحولات منطقه و تنش در خاورمیانه است بنابراین نمی‌توان به‌طور دقیق آینده را پیش‌بینی کرد.البته ما امیدواریم تنش‌ها کاهش یابد و قیمت طلا هم با افت مواجه شود. او در پاسخ به این پرسش که چه توصیه‌ای برای سرمایه‌گذاران بازار طلا دارد گفت: درگذشته معاملات عمدتا به‌صورت فیزیکی در بازار سنتی انجام می‌شد اما امروز صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا در بازار سرمایه فعال هستند و مردم می‌توانند هر مقدار طلا که می‌خواهند از بورس کالا خریداری کنند.
او ادامه داد: توصیه ما به مردم معمولا این است که در شرایطی که بازار آرام است برای خرید و فروش اقدام کنند.