🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 حمله موشکی به «شِکِل»
آتش جنگ دامان اقتصاد اسرائیل را گرفته است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد نرخ برابری ««شِکِل» -پول اسرائیل- دربرابر دلار به کمترین میزان از ۲۰۰۹ رسیده است. از سوی دیگر پیش‌بینی‌ها درباره رشد اقتصاد اسرائیل در امسال از ۳درصد به ۲.۳درصد کاهش یافته‌اند.
ارتش اسرائیل ۳۶هزار نفر را برای خدمت در نیروهای نظامی فراخوانده است. عده زیادی از این افراد کارکنان شرکت‌های تکنولوژی اسرائیلی بوده‌اند. همچنین اقتصاد اسرائیل به‌شدت وابسته به کارکنان فلسطینی است که به‌خاطر آغاز جنگ و مسدود شدن مرزها توانایی کار کردن در اسرائیل را از دست داده‌اند. از سوی دیگر، به‌دلیل وضعیت امنیتی شکل‌گرفته عده زیادی از فروشگاه‌ها و مراکز فروش در اسرائیل خالی شده‌اند، مردم نیز علاقه‌ای به خروج از خانه ندارند و این موضوع باعث کاهش مصرف خواهد شد. این عوامل در کنار هزینه‌های بالا برای تامین مالی جنگ و همچنین آسیب‌های مالی برای جبران خسارت‌های واردشده به شرکت‌ها و کارگران نشان می‌دهد تشدید و ادامه جنگ، اقتصاد اسرائیل را تحت فشار قرار می‌دهد. اما سوال کلیدی این است که آیا جنگ گسترش می‌یابد؟ یک بازی بزرگ در منطقه در جریان است که البته منشأ آن جنگ غزه بوده است؛ اما به نظر نمی‌رسد تعیین‌کننده آن در غزه محدود و محصور شود، بلکه معادله نهایی از همین بازی بزرگی استخراج می‌شود که در منطقه و در گستردگی بی‌سابقه شکل گرفته است. در دو سوی این بازی بزرگ ایران و آمریکا قرار دارند؛ ایران از طریق محور مقاومتش درصدد حمایت از متحدان غیردولتی خود است و آمریکا نیز از طریق اهرم‌های نظامی از متحد دولتی خود پشتیبانی به عمل می‌آورد. این بازی بزرگ حتی منجر به تردیدها و نگرانی‌هایی در درون اسرائیل درباره زمان و چگونگی و حتی نفس حمله زمینی شده است؛ به‌گونه‌ای‌که به نظر می‌رسد نتانیاهو حاضر نیست با پذیرش ریسک‌های موجود پای مجوز حمله زمینی را امضا کند؛ چراکه پیامدهای چنین حمله تمام‌عیاری شاید با ابعاد منطقه‌ای مواجه شود.
پس از حمله بزرگ حماس به اسرائیل و ضد حمله‌های واکنشی اسرائیل به غزه، اقتصاد منطقه تحت تاثیر این حملات قرار گرفته است. به‌طور خاص اقتصاد اسرائیل بیشترین اثر را از جنگ پذیرفته است. قیمت شِکِل در مقابل دلار به پایین‌ترین سطح خود در ۱۴سال اخیر رسیده و یک دلار بیش از ۴شکل قیمت‌گذاری شده است.
به گزارش اکونومیست اقتصاد اسرائیل در مواجهه با جنگ با سه چالش روبه‌رو شده است. اولین مورد اشتغال است. نیروی کار لازم برای به‌کارگیری همزمان در اقتصاد و در جنگ وجود ندارد. از ۷اکتبر امسال، نیروهای مسلح بیش از ۳۶۰هزارنیروی ذخیره یا ۸درصد از نیروی کار کشور را بسیج کرده‌اند؛ فراخوانی که بزرگ‌تر از فراخوان جنگ۱۹۷۳ بوده است. بیشتر این نیروهای ذخیره شغل خود را ترک و این مساله حفره بزرگی در اقتصاد ایجاد کرده‌اند. بدتر از آن، نیروهای استخدام‌شده برخی از مولدترین کارگران اسرائیل هستند. چالش دوم برای سیاستگذاران، کاهش مصرف خصوصی است. بسته شدن فروشگاه‌ها و هراس مردم برای خروج از خانه و همچنین تضعیف صنعت گردشگری مهم‌ترین عامل تضعیت مصرف خصوصی در اسرائیل بوده است. اما چالش نهایی در اقتصاد اسرائیل تامین مالی جنگ در چنین وضعیتی بوده است. حمایت از کسب‌وکارها و خانوارهای آسیب‌دیده از جنگ در کنار هزینه‌های نظامی شرایط دشواری را رودرروی سیاستگذاران اسرائیل گذاشته است.

بحران نیروی کار
یک موسسه غیرانتفاعی اسرائیلی (Start-Up Nation)، تخمین می‌زند که یک‌دهم کارکنان حوزه تکنولوژی در این بسیج عمومی فراخوانده شده‌اند. بهره‌وری کارگران این صنعت در اسرائیل یک‌چهارم بالاتر از میانگین کلوپ کشورهای ثروتمند است. در مقابل، آنهایی که در بقیه بخش‌های اقتصادی هستند دو پنجم تولید کمتری دارند. تنها تعداد انگشت‌شماری از نیروهای ذخیره از جوامع افراطی ارتدوکس هستند که هیچ‌وقت شاغل نیستند.
البته منشأ دیگری نیز برای کمبود نیروی کار وجود دارد. بسیاری از مشاغل کم‌مهارت اسرائیل توسط فلسطینی‌های کرانه باختری انجام می‌شود که حدود ۲۰۰هزار نفر از آنها در اسرائیل یا شهرک‌های آن کار می‌کنند. اما ناآرامی در کرانه باختری به این معنی است که بسیاری از کارگران اجازه عبور از مرز را نخواهند داشت و ممکن است شروع به اعتصاب کنند. به گفته صندوق بین‌المللی پول، در بخشی از انتفاضه دوم فلسطین که از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ ادامه داشت، کارگران فلسطینی مفقودشده یکی از بزرگ‌ترین ترمزهای رشد اسرائیل بودند. علاوه بر این، کارگران کمی وجود دارند که می‌توانند جایگزین نیروهای ذخیره و فلسطینی‌ها شوند؛ زیرا بازار کار اسرائیل به‌شدت دچار کمبود نیروی کار است.

طبق اعلام بانک مرکزی که چند ماه گذشته را صرف افزایش نرخ بهره برای کاهش تورم اقتصاد کرده است، نرخ بیکاری ۳.۲درصد است. قوانین سختگیرانه کار به این معنی است که شرکت‌ها فقط می‌توانند جایگزین‌های موقتی را برای کسانی که در وظیفه نظامی هستند، استخدام کنند. این گزینه برای شرکت‌ها جذاب نیست. سرمایه‌گذاران نگران فرار سرمایه از «سیلیکون وادی» (سیلیکون ولی اسرائیل) و بازگشت به همنام کالیفرنیایی آن هستند. Start-Up Nation بر این باور است که ۷۰درصد شرکت‌های تکنولوژی در عملکرد خود با مشکل مواجه هستند. خطر مهم دیگر این است که وقتی جنگ تمام شود، مشاغل کمتری برای بازگشت وجود خواهد داشت.

کمک‌هزینه‌های جبرانی
چالش دوم برای سیاستگذاران، کاهش مصرف خصوصی است. به گزارش لوموند با حملات حماس فعالیت مصرف‌کنندگان جامعه آسیب‌دیده را کاهش داده است، یک‌سوم رستوران‌ها در شهرهای بزرگ به‌دلیل کمبود کارمند و گاهی اوقات مشتری بازگشایی نشده‌اند. هزاران داوطلب اکنون از شهرهای حومه شهر می‌آیند تا کمبود کارگران برای چیدن میوه‌هایی را که اکنون در فصل است، جبران کنند. گروه‌های واتس‌اپ برای فرستادن داوطلبان به بیمارستان‌ها و سوپرمارکت‌ها به وجود آمده‌اند؛ اما به سختی می‌توان گفت که آیا این موج همبستگی ادامه خواهد داشت یا خیر؟ وقتی ۱۶۰هزار نفر آواره شده‌اند، چگونه اقتصاد اسرائیل آسیب نبیند؟

در میان عدم اطمینان و ترس از تکرار حملات، مردم عادت‌های مصرف خود را با ماندن در خانه تغییر داده‌اند. نزدیک به سه هفته است که رستوران‌ها و مراکز خرید خالی بوده‌اند. کسانی که فروشگاه‌ها را باز می‌کنند، متوجه شده‌اند که مشتریان کمی وجود دارد. گردشگری، تجارت اصلی اسرائیل پس از تکنولوژی متوقف شده است. کل شهرها در امتداد مرز با غزه و لبنان مشغول پاک‌سازی هستند و فعالیت‌های اقتصادی را متوقف کرده‌اند. برای حمایت از شرکت‌ها، همه کسانی که به‌دلیل جنگ آسیب می‌بینند به جز کسب‌وکارهای بزرگ، کمک‌های بلاعوض به سبک کووید را برای پوشش هزینه‌های ثابت دریافت خواهند کرد. پرداخت مالیات ارزش افزوده به تعویق افتاده است. کارگرانی که قبلا در مناطقی که اکنون ناامن تلقی می‌شود کار می‌کردند، کمک هزینه دریافت می‌کنند.

به گزارش فایننشال‌تایمز گای بیت اور، اقتصاددان ارشد در شرکت سرمایه‌گذاری پساگوت، گفت که پیامدها می‌تواند بدتر از رویارویی یک ماهه اسرائیل با حزب‌الله در سال۲۰۰۶ یکی از بزرگ‌ترین جنگ‌های اخیر آن باشد و تولید می‌تواند در سه‌ماه سوم و چهارم ۲ یا ۳ کاهش یابد. در مناطق جنوب اسرائیل در اطراف غزه که بار عمده حملات حماس را متحمل شدند، نشانه‌های آسیب اقتصادی در همه‌جا دیده می‌شود. سدروت قبل از جنگ شهری ۳۰هزار نفری بود. در این هفته این شهر یک شهر ارواح بود که بیش از ۹۰درصد جمعیت آن تخلیه شده‌اند، مغازه‌ها بسته بودند و چراغ‌های راهنمایی در تقاطع‌ها به‌طور دائم به رنگ نارنجی چشمک می‌زدند.

وی گفت: «ما در آستانه یک عملیات طولانی هستیم و این کار خسارت جدی به اقتصاد اسرائیل وارد خواهد کرد.» مردم تعطیلات، ‌میهمانی‌ها، رویدادها را لغو می‌کنند. مردم در خانه می‌مانند. بچه‌ها در خانه هستند. بنابراین بسیاری از مردم نمی‌توانند کار کنند.» مدارس سراسر اسرائیل به آموزش از راه دور روی آورده‌اند.

با مشخص شدن مقیاس احتمالی تاثیر جنگ، تقاضا برای کمک دولت نیز افزایش یافته است. روز پنج‌شنبه، وزیر دارایی، بزالل اسموتریچ، طرحی را برای کمک به مشاغلی که درآمدشان تحت تاثیر قرار گرفته است، برای پوشش هزینه‌های ثابت آنها و همچنین کمک مالی برای کارگرانی که قادر به سر کار نیستند، اعلام کرد. بانک مرکزی نیز وارد عمل شده و هفته گذشته اعلام کرد که تا ۳۰میلیارد دلار از ذخایر دلاری خود را برای تقویت شکل خواهد فروخت. اسموتریچ گفت که در نتیجه برنامه‌های کمکی، کسری بودجه دولت ممکن است در سال جاری به ۳.۵درصد افزایش یابد که بیش از ۱.۱ درصدی است که قبلا هدف‌گذاری کرده بود. اقتصاددانان کسری بسیار بزرگ‌تری را در سال آینده نیز پیش‌بینی می‌کنند. اگرچه اسرائیل جنگ‌های متعددی را انجام داده است، اما اقتصاد آن همیشه به مسیر گذشته خود برگشته است. هرچند ممکن است این بار کمی متفاوت باشد.

حالا یا هرگز؟
وضعیت کنونی جنگ خود منجر به چالش دیگری برای اسرائیل شده است: مدیریت هزینه‌های مالی درگیری. نجات کسب‌وکارها، پرداخت پول به نیروهای ذخیره و اسکان جمعیت کل روستاها در هتل‌ها عوارض خود را خواهد داشت. برای تامین مالی یک تهاجم زمینی در سال جاری و تجهیزاتش به اندازه کافی برای برقراری احساس امنیت در سال آینده، اسرائیل به افزایش عظیمی در هزینه‌های دفاعی خود نیاز دارد. بدهی اسرائیل در حال حاضر در حدود ۶۰درصد تولید ناخالص داخلی است که نسبت متوسطی برای کشورهای بسیار ثروتمند است. حتی با فرض ادامه جنگ تا پایان سال، پیش‌بینی می‌شود که این نسبت به ۶۲درصد افزایش یابد. بانک مرکزی ۱۷۰میلیارد دلار ذخایر ارزی سالم دارد. علاوه بر این، آمریکا کمک خواهد کرد، با این فرض که رئیس‌جمهور جو بایدن بتواند ۱۴میلیارد دلاری را که برای کمک نظامی از کنگره درخواست می‌کند، باز کند.

با این حال، هرچه این درگیری بیشتر ادامه یابد، خطرات بیشتر خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود در سال۲۰۲۴ کسری بودجه اولیه اسرائیل از ۳درصد تولید ناخالص داخلی به ۸درصد افزایش یابد. اقتصاد این کشور قبل از حمله حماس نیز دچار مشکل بود. درآمدهای دولت در ماه سپتامبر، پس از هشت‌ماه اول سال سخت، ۸درصد کاهش یافت. اکنون هزینه استقراض یا همان نرخ بهره نیز در حال افزایش است و پایه مالیاتی نیز در حال کاهش است. جنگ طولانی‌تر به معنای ویرانی بیشتر خواهد بود و بازسازی آن ارزان نخواهد بود.

دولت نمی‌تواند هر زمانی هزینه جنگ را بپردازد، این یکی از دلایلی است که گروهی از جنگ‌طلبان اصرار دارند که تهاجم زمینی به غزه باید فورا ادامه یابد. اگرچه در چند ماه آینده، خانوارها و بنگاه‌ها حمایت مالی سخاوتمندانه‌ای دریافت خواهند کرد، اما درگیری‌ها، نیروی کار، سرمایه و مشاغل تخصصی را از اقتصاد اسرائیل سریع‌تر از آنچه بتوان جایگزین کرد، تخلیه می‌کند. اقتصادهای دیگر ممکن است در گذشته در پی پیروزی‌های نظامی آسیب‌های بسیار بزرگ‌تری را تحمل کرده باشند؛ اما این برای کسانی که این‌بار مجبور به تحمل هزینه‌های اسرائیل شده‌اند، تسلا‌بخش نخواهد بود.

🔻روزنامه تعادل
📍 فراز و فرود آخرین حباب قیمت مسکن
اگرچه از اردیبهشت سال ۱۳۹۷ تاکنون، قیمت اسمی مسکن به‌طور پیوسته، همگام با تورم در حال رشد بوده است، اما در دوره‌هایی، قیمت واقعی مسکن (تعدیل شده با تورم) نیز رشد مثبت را تجربه کرده است. از آبان ۱۴۰۱ تا تیرماه ۱۴۰۲ آخرین دوره‌ای است که چنین شرایطی در بازار مسکن تکرار شده است.

به عبارت روشنتر، در این دوره قیمت مسکن حبابی یا حباب‌دار شده و فراتر از نرخ تورم عمومی پرواز کرده است. در تابستان سال جاری اما این روند معکوس شده و سیر حرکت قیمت اسمی مسکن در سطوح پایین‌تر نرخ تورم عمومی بوده و در نتیجه، تخلیه حباب قیمت در این بازار آغاز شده است. بررسی‌های «تعادل» نشان می‌دهد، از آبان سال گذشته، دور تازه‌ای از حباب‌سازی قیمت مسکن آغاز شده و تا ابتدای تیرماه این دوره طول کشیده است. اوج این دوره هشت ماه اما در اسفند سال گذشته رخ نموده است، جایی که اختلاف تورم ماهانه مسکن (۱۳.۸ درصد) با تورم عمومی ماهانه (۴.۷ درصد) به ۹.۱ درصد رسیده بود. بررسی‌های «تعادل» همچنین نشان می‌دهد، روند صعودی قیمت مسکن از آبان سال گذشته آغاز شده است به گونه‌ای که تورم ماهانه مسکن در آبان سال ۱۴۰۱ به ۵ درصد، در آذرماه به ۴.۱ درصد، در دیماه به ۹.۸ درصد، در بهمن به ۱۱.۶ درصد و در اسفند به اوج ۱۳.۸ درصد رسیده است.
در فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری، کمابیش تب تند قیمت مسکن وجود داشته است به گونه‌ای که در نخستین ماه سال به ۱۰.۱ درصد و در دومین ماه سال به ۸.۷ درصد رسیده است. در خرداد، این شاخص به یک باره به ۱.۶ درصد افت کرده و در سه ماهه تابستان به ترتیب رکوردهای منفی ۲.۸، منفی ۰.۷ و منفی ۱.۷ درصد را برجای گذاشته است. این همه در حالی است که نرخ تورم ماهانه، در دوره مورد بررسی، هیچگاه از ۴.۷ درصد (در اسفند ۱۴۰۱) فراتر نرفته است. این شاخص در آبان، آذر، دی و بهمن سال گذشته به ترتیب ۲.۱ درصد، ۱.۹ درصد، ۴.۳ درصد و ۳.۵ درصد ثبت شده است. همچنین در ماه‌های نیمه اول سال جاری به ترتیب ۳.۷ درصد، ۲.۸ درصد، ۲درصد، ۲درصد، ۲.۴درصد و ۲ درصد گزارش شده است.

علت اضافه پرش قیمت مسکن
اینک سوال این است که چرا رشد قیمت مسکن در دوره مورد نظر، از نرخ تورم فزونی گرفته است؟ پاسخ این مساله را باید در نرخ ارز و همچنین تحولات سیاسی داخلی و خارجی به ویژه در ماه‌های پایانی سال گذشته دنبال کرد. نرخ ارز طی سال‌های اخیر در اقتصاد ایران به شاخصی برای نمایش انتظارات تورمی تبدیل شده است. با توجه به تحولات گفته شده، در نیمه دوم سال گذشته، چشم‌انداز انتظارات تورمی در اقتصاد ایران روندی صعودی را آغاز کرد که در نرخ دلار نیز بازتاب یافت. نرخ دلار نیز به موتور محرک قیمت مسکن تبدیل شد و شرایط و زمینه‌های اضافه پرش این شاخص از نرخ تورم عمومی را فراهم آورد.

بر اساس این گزارش، نرخ ارز از شهریور سال گذشته، در پی حوادث داخلی کشور و همچنین عدم گشایش در مذاکرات هسته‌ای خیز برداشت به‌گونه‌ای که نرخ ارز در پایان شهریور سال گذشته از ۳۱ هزار و ۶۰۰ تومان در پایان اسفند سال گذشته به ۴۷ هزار و ۲۰۰ تومان رسید. این روند صعودی حتی در ماه‌های فروردین و اردیبهشت نیز تداوم یافت به گونه‌ای که در پایان فروردین به ۵۱ هزار و ۴۰۰ تومان و در پایان اردیبهشت به ۵۲ هزار و ۱۳۰ هزار تومان بالغ شد. به گزارش «تعادل»، مرکز آمار ایران در ۱۳ دیماه سال گذشته، تحولات بازار مسکن تهران طی آذر سال ۱۴۰۱ را گزارش کرده بود.
بر اساس آن گزارش، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در این شهر به ۵۰ میلیون و ۴۴۷ هزار تومان رسیده بود. اینک، بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، میانگین قیمت هر متر مسکن در پایتخت طی شهریور ماه سال جاری به ۸۰ میلیون و ۸۳۸ هزار تومان بالغ شده است. این تغییرات نشان می‌دهد که طی ۹ ماهه گذشته، تورم مسکن حدود ۶۰.۲۵ درصد افزایش یافته است. در این میان، نوسان حجم معاملات مسکن نیز قابل توجه است، به گونه‌ای که ۹ هزار و ۵۰۸ فقره معامله انجام شده در آذرماه ۱۴۰۱ در شهریورماه به ۳ هزار و ۸ فقره تقلیل یافته است. رشد بیش از ۶۰ درصدی قیمت مسکن همزمان با افول حجم معاملات ملکی حاکی از تعمیق رکود- تورمی در بازار مسکن است.

افزایش قیمت دلاری مسکن
در این حال، آنگونه که بررسی‌های «تعادل» نشان می‌دهد، همزمان با رشد قیمت اسمی مسکن در ایران، قیمت دلاری مسکن نیز به طرز چشمگیری رشد کرده است. به گونه‌ای که متوسط قیمت دلاری هر متر مربع مسکن در تهران در آذر ماه سال گذشته حدود ۱۳۰۰ دلار بوده است اما این شاخص در پایان شهریور سال جاری به ۱۶۰۰ دلار افزایش یافته است. آنگونه مهدی روانشادنیا، کارشناس ارشد بازار مسکن در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها اظهار کرده بود، بررسی ادوار بازار مسکن نشان می‌دهد که متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران بین ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰ دلار بوده و در پیک‌هایی تا ۱۶۰۰ دلار هم رسیده است.

در حال حاضر نیز اگر میانگین قیمت مسکن را با دلار آزاد محاسبه کنیم به رقم حدود ۱۶۰۰ دلار می‌رسیم که سقف دوره‌های گذشته را نشان می‌دهد. در نتیجه یا دلار باید خود را با مسکن تطبیق دهد یا قیمت مسکن از دلار کمتر شود. وی افزوده بود: به دلیل ماهیت چسبندگی بازار مسکن معمولا قیمت‌ها کاهش محسوسی پیدا نمی‌کند اما می‌تواند به ثبات برسد. با توجه به تورم ذاتی اقتصاد کشور، ثبات قیمت اسمی مسکن به معنای کاهش قیمت واقعی آن خواهد بود. این کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با ایسنا تصریح کرده بود: بازار مسکن معمولا رفتار متفاوتی با بازار بقیه کالاها دارد؛ زیرا قابل واردات نیست که بتوان از آن طریق قیمت‌ها را اصلاح کرد و به همین دلیل ضوابط منطقه‌ای و محلی بر آن حاکم است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سفره‌های بی‌نان
متناسب‌سازی قیمت نان در ظاهر برای متعادل کردن بازار کلید خورد و در عمل به افزایش گرانی و افزایش نرخ نان منجر شد. این همان کلاهی است که در اکثر مواد غذایی و محصولات خوراکی بر سر مصرف‌کننده می‌رود، در ابتدا از اندازه و حجم کالا می‌زنند و در گام بعدی همان کالای آب‌‌رفته را گران می‌کنند.
معیشت مردم بازیچه دست مسوولانی شده که فارغ از دستمزدهای ناچیز و اندک قشرهای ضعیف، به فکر متناسب‌سازی و یکدست کردن قیمت نان هستند، دریغ از اینکه در دوسال روی کار آمدن دولت سیزدهم به اذعان وزیر اقتصاد مصرف نان در میان اقشار جامعه کاهش ۴۰ درصدی داشته است. مردم این روزها نه‌تنها با فقر و کمبود مواد معدنی در بدن خود روبه‌رو هستند، بلکه دغدغه سیر شدن شکم خود را نیز دارند.
پیش از این در گزارش‌های متعددی روزنامه «جهان‌صنعت» از گرانی نان و تنگنای معیشتی مردم نوشت تا جایی که آنها به خرید نسیه و حتی نصفه نان روی آورده‌اند. در این میان صحبت از متناسب‌سازی به طنزی تلخ می‌ماند که باید هرچه سریع‌تر برای آن چاره‌ای اندیشیده شود. زمانی که با اصلاح دستمزد کارگران مخالفت می‌شود و آنها درگیر هزینه‌های یک زندگی حداقلی از اجاره خانه و حمل و نقل گرفته تا نیازهای اولیه هستند، چرا باید این محصول استراتژیک و حیاتی سفره مردم با افزایش قیمت غیرمنطقی از سفره‌ها کوچ کند.
دلایل گران کردن نان از همان موضوعاتی است که در سال‌های اخیر در هر شوک تورمی تکرار شده است؛ بنزین گران می‌شود تا الگوی مصرف مردم تغییر کند و به سمت صرفه‌جویی برود. نرخ رسمی دلار گران می‌شود تا صرافی‌ها تخلف نکنند و بازار سیاه به وجود نیاید و نان گران می‌شود تا نانوایی‌ها قیمت‌گذاری خودسرانه نکنند و کم‌فروشی شکل نگیرد!
تاثیر قیمت نان بر سفره‌های کارگران از هر مورد دیگری آشکارتر است. نان یک کالای کلیدی و استراتژیک سفره‌های کم‌درآمدهاست و گرانی آن مثل یک موج می‌تواند بر سایر اقلام خوراکی سبد هزینه‌های خانوار تاثیر بگذارد. حتی اگر نان را به عنوان یک کالای ایزوله و جدا از زنجیره علت و معلولی اقتصاد در نظر بگیریم، خود به تنهایی یک کالای پرمصرف در زندگی بسیاری از خانوارهای کارگری و کارگران فصلی و ساختمانی است که از قضا در دهه‌های اخیر و با گرانی برنج و سایر اقلام، بیشترین سهم را در سفره‌های این گروه‌ها پیدا کرده است.
گرانی نان، در حالی‌که کارگران کم‌درآمد در شبانه‌روز دو یا سه وعده آن را مصرف می‌کنند، می‌تواند سبد خوراکی‌های آنها را دچار یک شوک تورمی مجدد کند و حال سوال اینجاست که آیا سفره‌های کارگران می‌تواند خالی‌تر شود و آیا برای شوک‌های تورمی بیشتر جایی باقی مانده است؟!
این در حالی است که قرار نبود سفره مردم به این روز بیفتد، چراکه دولت «مردمی سیزدهم» با شعار «صیانت از سفره مردم» روی کار آمد و حال به تمام آن شعارها پشت پا زده است؛ شعارهای پوچ و توخالی که دردی از مردم دوا نمی‌کند و سفره‌شان را مزین به غذا نخواهد کرد.
کاهش ۴۰ درصدی مصرف نان در دو سال
براساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، زمانی که در یک اقتصاد، تورم وجود دارد و در نتیجه سالانه، درآمد و هزینه خانوار رشد می‌کند، تحلیل مبتنی بر افزایش قیمت اسمی، یک تحلیل گمراه‌کننده است و صرفا باید از زاویه قیمت‌های نسبی و تغییرات قدرت خرید خانوار، تحلیل‌های خرد و کلان ارائه شود. در واقع باید دید نرخ رشد درآمد در اقشار مختلف جامعه و نرخ رشد هزینه‌ها در کالا و خدمات مختلف، چه مقدار با هم تفاوت دارند و در نتیجه قدرت خرید خانوار برای تامین اقلام مختلف چه تغییری کرده است. در دو سال دولت سیزدهم، حداقل دستمزد در کشور حدود ۱۰۰ درصد رشد داشته و مقایسه این موضوع با تغییرات هزینه پرداختی از جیب مردم برای خرید نان در کارتخوان‌های هوشمند نشان می‌دهد که سهم هزینه نان در سبد هزینه معیشت خانوار به‌طور متوسط در دو سال گذشته، ۳۵ تا ۴۰ درصد کاهش داشته است.
در انتهای دولت دوازدهم، قیمت متوسط یک کیلوگرم نان یارانه‌ای معادل ۸۰ درصد قیمت یک کیلوگرم گندم (نرخ وقت خرید تضمینی) بود و امروز با گذشت دو سال از دولت سیزدهم، متوسط قیمت یک کیلوگرم نان یارانه‌ای در کشور، کمتر از ۳۰ درصد قیمت یک کیلوگرم گندم (نرخ خرید تضمینی) است که حاکی از کاهش قیمت نسبی قیمت نان و در نتیجه کاهش سهم هزینه نان در سبد معیشت مردم است.
بعد از صادرات نان منتظر گرانی باشیم؟
این در حالی است که با آزادسازی صادرات نان، شائبه جابه‌جایی آرد بین صنوف این نگرانی را ایجاد کرده که قیمت نان صنعتی در بازار داخلی دوباره با افزایش همراه باشد. بعد از سال‌ها ممنوعیت صادرات نان به دلیل کمبود و واردات گندم، به تازگی صادرات نان مشروط بر استفاده از آرد غیریارانه‌ای آزاد شده و تولیدکنندگان نان صنعتی می‌توانند بخشی از هزینه‌های تولید را از مسیر صادرات جبران کنند.
وزارت جهاد کشاورزی در نامه‌ای به سازمان توسعه صادرات تاکید کرده صادرات نان به شرط استفاده از آرد غیریارانه‌ای بلامانع و مرجع تشخیص و تعیین آرد مورد استفاده در تهیه نان نیز اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی استان است.از سال گذشته آرد صنف و صنعت از آرد نانوایی‌ها جدا شد و آرد یارانه‌ای فقط به نانوایی‌های سنتی تعلق گرفت که این موضوع افزایش شدید قیمت نان‌های فانتزی را به دنبال داشت.
حال با آزادسازی صادرات نان، شائبه جابه‌جایی آرد بین صنوف این نگرانی را ایجاد کرده که قیمت نان صنعتی در بازار داخلی دوباره با افزایش همراه باشد.
در این راستا مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم گفت: اصلاح قیمت انواع نان در استان به تصویب شورای سیاستگذاری آرد و نان رسیده است، اما هنوز تاییدیه لازم را از وزارت کشور نگرفته‌ایم، لذا افزایش هرگونه قیمت نان در قم قبل از تایید وزارت کشور غیرقانونی است.
عباس شیرمحمدی اظهار کرد: حدود ۲ سالی است که مدیریت استان نرخ جدیدی به نانواها ارائه نداده و باتوجه به افزایش قیمت دستمزد کارگر و غیره، نانواها با نرخ قدیم به پخت نان پرداخته‌اند.
وی افزود: متناسب‌سازی و اصلاح نرخ نان هفته گذشته در شورای سیاستگذاری آرد و نان استان که با مدیریت استاندار برگزار شد، به تصویب رسیده است. مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم تصریح کرد: اعمال نرخ جدید در نانوایی‌ها نیازمند تایید وزارت کشور و سپس ابلاغ در سامانه نانی‌نو است که هنوز ما تاییدیه وزارت کشور را اخذ نکرده‌ایم.
وی خاطرنشان کرد: گزارش‌هایی به مدیریت استان ارسال شده که برخی نانوایی‌ها با نصب اطلاعیه اتحادیه نانوایان مبنی بر افزایش قیمت، نان را به نرخ جدید توزیع کرده‌اند.
شیرمحمدی گفت: این موضوع اشتباهی بود که از سوی اتحادیه رخ داده و ما اطلاع داده‌ایم که هرگونه اطلاعیه و پوسترهای نصب‌شده در نانوایی‌ها را جمع‌آوری کنند.
براساس نظارت مدیریت استان اتحادیه پیامک‌هایی مبنی بر جلوگیری از افزایش نرخ نان را به نانواداران ارسال کرده است. مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم عنوان کرد: افزایش نرخ جدید نان تا قبل از تایید وزارت کشور غیرقانونی بوده و با متخلفان برخورد خواهیم کرد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 بورس منتظر چیست؟
شاخص کل بورس اولین هفته آبان‌ماه را هم بی‌رمق به اتمام رساند. به گونه‌ای که آخرین روز کاری منتهی به ۵ آبان‌ماه نیز مشابه روزهای گذشته بود و شاخص‌ها نه انگیزه‌ای برای صعود داشتند و نه خریدار سنگینی در این بازار دیده می‌شد. شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران پس از چند روز متوالی درجازدن، روز چهارشنبه ۳ آبان ماه با سقوط بیش از ۲۱ هزار واحدی در محدوده ۲ میلیون و ۲ هزار واحدی به تثبیت رسید که البته در این روز ۸۵ درصد نمادهای بازار سرمایه در وضعیت منفی قرار گرفتند. این در حالی است که برخی از کارشناسان بازار سرمایه انتظار اثرگذاری گزارش‌های مطلوب ۶ ماهه شرکت‌ها را در روند دادوستدها داشتند، اما باز هم شاخص‌ها روی خوشی به سهامداران نشان ندادند. آنگونه که کارشناسان بورسی می‌گویند وضعیت تحولات جهانی و داخلی، صورت‌های مالی شرکت‌ها، تغییرات قیمت نفت و کامودیتی‌ها در شرایط این روزهای بازار سرمایه بی‌تاثیر نبوده است.

بورس جدای از سایر بازارها نیست

ابوذر مشایخی، کارشناس بازار سرمایه در مورد وضعیت این روزهای بازار سرمایه و ریزش‌های مکرر بورس معتقد است؛ بورس را نباید از سایر بازارهای دارایی مجزا دانست و کلیه بازارها در کشور از مسکن گرفته تا ارز و طلا و خودرو و بازار سرمایه جدای از شرایط کلی اقتصاد کشور نیستند.

این کارشناس حوزه بورس با بیان اینکه بازار سرمایه همواره با یک فاصله‌ای از سایر بازارها وارد دوره رشد و رکود می‌شود، افزود: همواره شاهد آن بوده‌ایم که دوران رشد بازار سرمایه نسبت به سایر بازارها کوتاه‌تر است و هر زمان سایر بازارها رشد می‌کنند یا این بازار در رکود به سر می‌برد یا دوران رشد کوتاه‌تری دارد و در اغلب دوران رونق بورس پس از سایر بازارها آغاز می‌شود.

چه عواملی بر بورس اثرگذارند؟

او با اشاره به رشدهایی که از اسفندماه ۱۴۰۱ تا اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ رقم خورد، خاطرنشان کرد: این رشدها هم در ادامه رشد تورمی بود که ابتدا در پاییز ۱۴۰۱ رخ داد که سایر بازارها هم از این رشد مستثنی نبودند، البته بازار سرمایه نیازمند افزایش نقدینگی است و زمانی نقدینگی به این بازار وارد می‌شود که دو عامل رشد تورم و کاهش ریسک‌های سیاسی در کنار هم قرار بگیرند. مشایخی ادامه داد: برای رشد شاخص‌های بورس باید چند آیتم اقتصادی را در نظر گرفت از سیاست‌های نهادهای حاکمیتی و دولت‌ها در قبال اقتصاد کشور تا چشم‌انداز بازارهای جهانی که روی بازار سرمایه تاثیر زیادی دارند و تحولات سیاسی و اجتماعی و ریسک‌های سیستماتیکی که بر بازارها اثرگذارند.

 رکود جهانی بر بورس اثرگذار بود

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: به دلیل اینکه عمده بازار سرمایه شامل شرکت‌هایی می‌شود که صادرات‌محور هستند قیمت‌های جهانی کامودیتی‌ها و مواد خام هم روی آنها تاثیر زیادی دارد و زمانی که بازارهای جهانی در حال رشد باشند روی قیمت محصولات این شرکت‌ها هم اثرگذار خواهد بود.این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به رکود به وجود آمده در عرصه جهانی افزود: اکثر چالش‌های به وجود آمده در اقتصاد به دلیل همین رکود جهانی است که به تبع آن عمده محصولات صادرات‌محور ایران در بازارهای جهانی هم با چالش‌هایی مواجه شده‌اند از جمله در حوزه فولاد، مس و برخی از مواد پتروشیمی.

 سردرگمی برای سیاست‌گذاری سال آینده مشهود است

مشایخی ادامه داد: از ابتدای سال نه تنها بازار سرمایه بلکه بازار مسکن هم در یک رکود ۶ تا ۸ ماهه قرار گرفت و بازار طلا و خودرو هم به همین ترتیب در رکود به سر می‌برند. هر چند شهریور ماه بازار سرمایه آماده یک جهش قابل توجهی شد که نشانه‌های آن از افزایش ورودی منابع حقیقی‌ها هم دیده می‌شد اما به یک‌باره از مهرماه به دلیل تحولات سیاسی و منطقه‌ای ریسک بازار سرمایه هم بالا رفت.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به سردرگمی دولت در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی سال ۱۴۰۳ افزود: ابهام در چشم‌اندازها برای سرمایه‌گذاری و به خصوص افزایش نرخ بهره بانکی که بین ۲۵ تا ۲۸ درصد رسیده هم بر بازار سرمایه اثرگذار است ضمن آنکه اعتماد عمومی هم برای سرمایه‌گذاری از بین رفته است.

 بسیاری از سهم‌ها ارزندگی خوبی دارند

مشایخی با بیان اینکه چشم‌انداز بورس روشن است تصریح کرد: البته به نظر می‌رسد باز هم بازار سرمایه به شرایط تعادلی خود بازگردد چرا که بسیاری از سهم‌ها از ارزندگی خوبی برخوردارند و در صورتی که دولت بتواند اعتماد از دست رفته را مجددا به بازار سرمایه بازگرداند این بازار هم پر پتانسیل‌ترین بازار در شرایط موجود خواهد بود. ضمن آنکه گزارش تابستانی شرکت‌ها و به خصوص بانکی‌ها هم مثبت بود و تا پایان سال باز هم شاهد رشد در این بازار خواهیم بود.

او گفت: اینکه برخی‌ها بر این باورند که بازار سرمایه با الگوریتم و نوسان‌گیری روبروست که این موضوع را هم نمی‌توان نادیده گرفت اما آنها هم تحت‌تاثیر ورود و خروج پول و عوامل بنیادین هستند.

 اثرات روانی ناشی از تنش‌ها در خاورمیانه کم نیست

سیدمرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص وضعیت این روزهای بورس بر این باور است که هنوز هم اثرات روانی ناشی از تنش‌های خاورمیانه بر کل بازارها سایه افکنده و تا زمانی که موضوع زیگزاگی به وجود آمده در خصوص ورود یا عدم ورود ایران به جنگ در منطقه و درگیری با اسراییل حل نشود همچنان فشار بر بازارها و به خصوص بازار سرمایه وجود خواهد داشت. این کارشناس اقتصادی در ادامه به «اعتماد» گفت: هرچند سایت کدال از سودآوری و افزایش تولید برخی از شرکت‌ها حکایت دارد اما فشار روانی که در مورد تنش‌ها در منطقه ایجاد شده بسیار بیشتر از اخبار مثبتی است که از شرکت‌های بورسی منتشر می‌شود و این ریزش شاخص‌های بورس هم تا حدودی قابل انتظار است و افت بورس موضوع عجیبی هم نیست و شاهد آنیم که در سایر بازارها مانند سکه و طلا هم بازارها متزلزل و بی‌ثبات شده‌اند.

 سرعت تغییرات در بورس بیش از بازارهای دیگر است

افقه خاطرنشان کرد: ضمن آنکه در حال حاضر هیچ دخالت یا سیاست‌گذاری و مدیریتی بر متغیرهای اقتصادی دیده نمی‌شود و تنها مساله مهمی که بازارها را تحت‌تاثیر قرار داده تنش‌ها در خاورمیانه است و این بی‌ثباتی‌ها تا تعیین تکلیف تنش‌ها ادامه خواهد داشت. این اقتصاددان گفت: یکی از بازارهایی که نسبت به سایر بازارها از آسیب‌پذیری بیشتری برخوردار است بازار سرمایه است که با کوچک‌ترین تحول داخلی و خارجی با ریزش روبرو می‌شود این در حالی است که ممکن است اینگونه تغییرات پرسرعت را در بازاری مانند مسکن نبینیم.

 بورس نبض اقتصاد است

مصطفی شریف، عضو هیات علمی دانشگاه علامه نیز در مورد ریزش‌های بورس بر این باور است که بورس نبض اقتصاد است و هر زمان اقتصاد کشوری در شرایط خوبی قرار گرفته باشد بورس هم آن را نشان می‌دهد اما هر زمان اوضاع اقتصادی بحرانی باشد بورس هم با ریزش روبرو می‌شود. شریف در ادامه به «اعتماد» گفت: هر چند شرکت‌های بورسی در ۶ ماهه ابتدای سال با سودهایی روبرو بودند اما در دو ماهه اخیر سقوط بورس بیشتر از قبل شد و حقیقی‌ها از بورس خارج شدند و منابع خود را هم از این بازار خارج کردند.

 سرمایه‌گذاری نیازمند اعتماد و چشم‌انداز روشن است

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در مجموع سرمایه‌گذاری در دنیا شبیه یک پرنده است، این پرنده هر مکانی که مساعد ببیند لانه می‌سازد و تخم می‌گذارد و سرمایه‌ها هم به سمتی می‌روند که اعتماد و چشم‌انداز روشنی از اقتصاد وجود داشته باشد.شریف افزود: نوع حکمرانی و سیاست‌گذاری‌های خارجی در شرایط اقتصادی یک کشور بسیار موثر است چرا که یک سر اقتصاد در بیرون کشور گرفته و تنها در صورتی که داد و ستدها و تجارت به درستی صورت گیرد سرمایه‌گذاری در بورس هم بهبود خواهد یافت و تنها در صورت بازگشت اعتماد عمومی می‌توان به رونق بورس هم امیدوار شد.

🔻روزنامه شرق
📍 خودرو در مسیر اصلاح
دولت سال‌هاست که ساز خروج خود از صنایع خودروسازی را کوک کرده است، اما در عمل این رویه بسیار کند و پر از اما و اگر طی می‌شود. نتیجه حضور پررنگ دولت در صنعت و بازار خودرو در نهایت آن شده است که خودروسازان زیان انباشته سنگینی بالغ بر ۱۶۰ هزار میلیارد تومان را به ثبت برسانند. این مسئله هشدار و نگرانی بسیاری از کارشناسان را به دنبال داشت و حالا به نظر می‌رسد که وزارت صنعت، معدن و تجارت عزم خود را برای اصلاح وضعیت صنعت خودرو جزم کرده است. اولین گام این ماجرا کنار‌زدن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو بوده است و به نظر می‌رسد فرایند حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو جدی‌تر از همیشه شده است. به‌جز این، واگذاری تدریجی سهام دولت در خودروسازی‌های بزرگ کشور در حال اجراست و از این میان یک قطعه‌ساز بزرگ بخش خصوصی توانست سهام دولت در ایران‌خودرو را خریداری کند، اما این مسئله با واکنش برخی رقبای آن مواجه شد و کار به شکایت به شورای ملی رقابت و صدور رأی علیه این قطعه‌‌ساز کشید؛ شکایتی که البته با دادخواهی قطعه‌‌ساز نقض شد، اما حرف‌و‌حدیث‌ها به پایان نرسید و منتقدان می‌گویند حضور این قطعه‌‌ساز بزرگ در هیئت‌مدیره ایران‌خودرو می‌تواند موجب رانت شود. مسئله‌ای که برخی کارشناسان با استناد به قانون تجارت آن را رد کرده و می‌گویند که مطالبه اصلی فعالان صنعت خودرو باید خروج دولت از قیمت‌گذاری دستوری و در کل بازار خودرو باشد.

در مسیر اصلاح صنعت خودرو

زیان انباشته ۱۶۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان سرانجام دولت را به فکر اصلاح رویه ناکوک بازار و صنعت خودرو انداخته است. در همین زمینه، قرعه‌کشی خودرو حذف شد و حالا دولت حرف‌هایی در زمینه خروج از قیمت‌گذاری دستوری به زبان می‌آورد و چندی پیش هم تسنیم نوشت کارگروه خودروی مرکز ملی رقابت در جلسه ۱۸ مهر ۱۴۰۲ مصوباتی درباره بازار خودرو داشته که یکی از بندهای مصوبات این است که از این پس‌ «‌‌در راستای اصلاح دستور‌العمل تنظیم بازار خودرو، بررسی‌های کارشناسی با این رویکرد انجام شود که شورای رقابت صرفا در جایگاه سیاست‌گذاری و نظارت ایفای نقش کند و انجام امور اجرائی به نهادهای ذی‌ربط واگذار شود».

در این میان، واگذاری سهام دولت در خودروسازی‌های بزرگ با اما و اگرهایی مواجه شده و حضور یک قطعه‌‌ساز در هیئت‌مدیره یک خودروساز مدت‌هاست بحث داغ محافل خودرویی است و کار حتی به شورای رقابت هم کشیده است.

ماجرا این بود که یکی از دو قطعه‌ساز بزرگ کشور که از قضا در صنعت خودروسازی بخش خصوصی فعالیت دارد، چند وقتی است که نه‌تنها به عنوان سهامدار در هیئت‌‌مدیره ایران‌خودرو حضور یافته، بلکه حالا توسط یکی از زیرمجموعه‌های خود، بخشی دیگر از سهام ایران‌خودرو را که در اختیار یکی از بانک‌های دولتی بود، خریداری کرده است. این ماجرا اما با چالش مواجه شد و کار به شکایت به شورای رقابت کشید.

انتقادها به سهامداری قطعه‌ساز و خودروساز مدنظر در ایران‌خودرو، در سال‌های گذشته و به‌خصوص در یک سال اخیر حاشیه‌های زیادی به دنبال داشته است. اواخر سال گذشته بود که شورای رقابت عضویت شرکت‌های وابسته به قطعه‌ساز و خودروساز مدنظر در هیئت‌مدیره ایران‌خودرو را به علت ایجاد انحصار برای آنها و نهایتا افزایش قیمت تمام‌‌‌‌شده خودرو، ابطال کرد. شورای ملی رقابت این‌گونه سهامداری را موجب اخلال در رقابت تشخیص داد و بیان کرد که حضور عضو مرتبط به قطعه‌ساز در هیئت‌مدیره شرکت ایران‌خودرو به معنای دسترسی به تمام اطلاعات شرکت بالادستی یعنی خودروساز است و در‌واقع رانت اطلاعات برای شرکت قطعه‌سازی و زیرمجموعه آن را مهیا می‌کند و قدرت رقابت سایر رقبا را کاهش می‌دهد.

رأی مثبت به دادخواهی بخش خصوصی

شورای رقابت اعلام کرد عضویت این قطعه‌‌ساز در هیئت‌مدیره ایران‌خودرو را مصداق رویه ضد رقابت موضوع ماده ۴۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشخیص داده است. اما این پایان ماجرا نبود و رأی شورای رقابت منجر به لغو عضویت قطعه‌‌ساز گفته‌شده در هیئت‌مدیره ایران‌خودرو نشد و در نهایت با دادخواهی این قطعه‌ساز، موضوع به هیئت تجدیدنظر شورای رقابت رفت. این هیئت هم به نفع این قطعه‌ساز رأی داد و هرگونه انحصارطلبی و رویه غیر‌رقابتی در ایران‌خودرو را رد کرد. پس از این ماجرا بود که قطعه‌‌ساز مذکور چندی پیش متقاضی نماد معاملاتی شرکت ایران‌خودرو از سوی بانک صادرات شد و زیرمجموعه‌های این قطعه‌‌ساز متقاضی خرید بلوک ۳.۳‌درصدی ایران‌خودرو شدند. بانک صادرات در ۱۶ مرداد امسال اطلاعیه برگزاری مزایده عرضه سهام شرکت ایران‌خودرو را منتشر کرد. معامله در رنج قیمت سه‌هزارو ۲۰۰ ریال انجام شد و در انتها همان قطعه‌‌ساز توانست بلوک ۳.۳۶‌درصدی (۱۰.۱میلیارد سهم به ارزش معامله بیش از ۳.۲ هزار میلیارد تومان) سهام ایران‌خودرو از بانک صادرات ایران در جریان دادوستدهای ۲۹ مرداد‌ بورس اوراق بهادار تهران را بخرد.

این مسئله دوباره به حواشی در رابطه با این قطعه‌‌ساز دامن زد و بحث‌هایی درباره کاهش قدرت سایر رقبا به سر زبان‌ها افتاد و با واگذاری این سهام، انتقادها و حساسیت‌ها روی قطعه‌ساز بزرگ کشور مبنی بر اینکه قصد سوءاستفاده از انحصار و تحصیل رانت را دارد، باز هم بالا گرفت. با‌این‌حال، برخی دیگر مخالف نظر منتقدان این مسئله هستند و می‌گویند که بر اساس قانون تجارت، قطعه‌‌ساز مذکور مرتکب هیچ تخلفی نشده است و سهامداری زنجیره تأمین در شرکت مادر هیچ منع قانونی ندارد. آنها توضیح می‌دهند که بر اساس قانون، هر کجا شبهه آن وجود داشته باشد که تصمیم شرکت مذکور ذی‌نفع است، حق رأی ندارد؛ بنابراین حساسیت‌ها درباره این مسئله مبنای حقوقی و قانونی ندارد.

مطالبه اصلی صنعت خودرو، خروج دولت از بازار باشد

متولیان این شرکت قطعه‌ساز و خودروساز هم توضیح می‌دهند که قوانین موجود امکان و اجازه سوءاستفاده از سهامداری در ایران‌خودرو را نمی‌دهد. آنها همچنین می‌گویند که مطابق اصل ۴۴، سهام دولت در خودروسازی‌های کشور باید به بخش خصوصی واگذار شود و خرید سهام ایران‌خودرو توسط یک قطعه‌ساز بزرگ کشور در همین راستا بوده است.

به عقیده آنها، حضور قطعه‌‌سازان در فرایند تولید خودرو رویه‌ای غیرعادی نیست و این روال در بسیاری از کمپانی‌های بزرگ خودروسازی در جهان وجود دارد و همه شرکت‌های خودروساز بزرگ در دنیا، سهامدار قطعه‌ساز هم دارند.

بنا بر توضیحات متولیان این قطعه‌‌سازی، طبق مواد قانون تجارت، مدیری که در قراردادی ذی‌نفع است، حق رأی در آن معامله را ندارد. از طرفی، هیئت‌مدیره باید بلافاصله چنین معامله و قراردادی را به مجمع اطلاع دهد و حتی در سامانه کدال نیز بارگذاری شود. به‌عنوان مثال، اگر در معامله‌ای یک طرف آن قطعه‌ساز یا خودروساز سهامدار ایران‌خودرو باشد، نمایندگان آنها یعنی خودروساز و قطعه‌ساز سهامدار حق رأی در این معامله را نخواهند داشت و اگر معامله و قراردادی به نفع یک‌ سهامدار به اجرا دربیاید، دیگر سهامداران و حتی دیگر قطعه‌سازان می‌توانند اعلام شکایت کرده و لغو آن را پیگیری کنند.

در همین زمینه، کاظم محمدی‌نیکخواه، کارشناس خودرو، به «شرق» می‌گوید: اول اینکه میزان سهام دولت در خودروسازان زیاد نیست، اما دولت به واسطه اختیارات زیادی که در نهادهای رگولاتوری و تنظیم مقررات دارد، باعث برهم‌خوردن معادلات مربوط به بازار خودرو و در نتیجه زیان‌دهی سنگین خودروسازان شده است. بنابراین واگذاری سهم اندک دولت در خودروسازی‌های کشور به بخش خصوصی نمی‌تواند انحصار ایجاد کند؛ زیرا اساسا میزان این سهم بالا نیست و ماهیت حضور دولت در خودروسازی‌های کشور با ماهیت حضور بخش خصوصی به کل متفاوت است.

او ادامه می‌دهد: «ضمن اینکه من فکر می‌کنم با واگذاری سهم دولت در خودروسازی‌های کشور و همچنین خروج دولت از قیمت‌گذاری دستوری، فضای بازار تا حد زیادی رقابتی می‌شود و عرضه و تقاضا تعیین‌کننده خواهد بود».

نیکخواه همچنین تأکید می‌کند: «در بازاری مثل موتورسیکلت که دولت حضور چندانی ندارد، با وجود آنکه بیشتر صاحبان این صنایع مونتاژکار هستند و واردات موتورسیکلت خارجی هم با محدودیت‌های خودروی خارجی مواجه نیست، شاهد هستیم که قیمت‌ها ثبات نسبی دارند و عرضه و تقاضا و کیفیت تولید در بازار تعیین‌کننده است. بنابراین من فکر می‌کنم اگر صنعت خودروسازی کشور هم به این سمت و سو برود، وضعیت آن بهبود پیدا خواهد کرد. آن چیزی که در حال حاضر بیشترین رویه ضد‌رقابتی را در بازار خودرو ایجاد کرده است، دخالت‌های بدون حد‌ و‌ حصر دولت در این صنعت و قیمت‌گذاری است و من فکر می‌کنم که مطالبه اصلی فعالان صنعت خودرو هم باید در این راستا باشد».

🔻روزنامه ایران
📍 شگرد جدید خودروسازان برای گرانفروشی
احقاق حقوق مردم به مردم اطمینان می‌دهیم به محض اطلاع و احراز جرم از دپو خودرو و گرانفروشی، به منظور احقاق حقوق مردم با متخلفان برخورد خواهیم کرد.
گروهی ازخودروسازان با اتخاذ تدابیری نظیر امتناع از عرضه و احتکار خودرو، عدم ارائه محصول در سامانه یکپارچه فروش، دستاویز قرار دادن افزایش زیان انباشته، فشار به شورای رقابت برای اخذ مجوز افزایش قیمت و مسائلی دیگر طی چند وقت اخیر سعی بر آن داشتند که آرامش نسبی بازار خودرو را برهم زنند. این مسائل درحالی مطرح است که برای ساماندهی بازار خودرو، اگرچه تسریع درروند واردات خودرو مدنظر دولت قرارگرفت اما نکته قابل توجه این است که خودروسازان وارد کنندگان اصلی خودرو هستند. همچنین قیمت بالای خودروهای وارداتی به گونه‌ای است که تأثیر چندانی برای واقعی‌سازی قیمت خودرو‌های تولید داخل ندارد و خودروسازان همچنان می‌توانند بهانه‌هایی برای گرانفروشی تولیدات خود ارائه کنند. براین اساس تجدید نظردرسقف قیمتی خودروهای وارداتی یکی از تدابیرپیشنهادی است که می‌تواند در کنارافزایش واردات خودرو، همگام با دیگر سیاست‌های دولت برای کاهش نوسان قیمتی و افزایش دسترسی مردم به خودرو مؤثر واقع شود.

انداختن توپ در زمین راهور و سازمان استاندارد
طی چند وقت اخیر بارها درباره اختلاف تولید و عرضه محصولات ایران خودرو و سایپا، گزارش‌هایی منتشر شد. دراین گزارش‌ها تأکید شد که خودروسازان به عمد از عرضه محصولات خود کاستند. نمایی از پارکینگ خودروسازان هم نشان داد که تعداد قابل توجهی از خودروهای کامل در پارکینگ‌هاست و شرکت خودروساز برای تحویل آنها به مردم هیچ اقدامی انجام نمی‌دهد. شرکت‌های خودروساز زمانی که با خبر احتکار روبه‌رو شدند و دستشان رو شد، توپ را در زمین راهور و سازمان ملی استاندارد ‌انداختند و تأکید کردند که مجموعه‌های یاد شده تعلل داشتند و هنوز تأییدیه‌های لازم را نداده‌اند و ما به اجبار خودروها را نگه داشته‌ایم.
امتناع ازعرضه خودرو؛ تخلف آشکار
بعد ازطرح این موضوعات واهی توسط خودروسازان نهاد‌های قضایی برای شفاف‌سازی و برخورد با خاطیان وارد عرصه شدند. به‌عنوان نمونه احمد اصانلورئیس سازمان تعزیرات اظهار داشت: بازدید گشت‌های تعزیرات از پارکینگ‌های خودروسازان نشان داد که موضوع امتناع از عرضه خودروهای تولیدشده و آماده به بازار، واقعیت دارد، البته خودروسازان برای عدم عرضه هر محصول، بهانه‌های خاصی را مطرح ‌کردند.
اصانلوافزود: برخی خودروها چند ماهی در پارکینگ خودروسازان بود و مدعی بودند مجوز استاندارد یا گواهی اسقاط ندارند؛ اما بلافاصله پس از رسانه‌ای شدن موضوع و بازدید گشت‌های تعزیراتی، شرکت‌های خودروساز شروع به تحویل این محصولات به مشتریان کردند. همین رفتار خودروسازان نشان داد که نگهداری خودروها در پارکینگ‌ها با اهداف دیگری بوده و نداشتن مجوز استاندارد وغیره، بهانه بوده است.رئیس سازمان تعزیرات تأکید کرد: امتناع خودروسازان از عرضه خودروهای تولیدشده به بازار با هر هدف و بهانه‌ای که صورت گرفت اقدام متخلفانه‌ای به شمارمی‌آید.

شیوه‌ای دیگر برای گرانفروشی
بعد ازآنکه خودروسازان با ترفند‌های مذکور چندان موفق نشدند که زمینه گرانفروشی محصولات خود را فراهم کنند بحث تجهیز خودروهایشان به آپشن را، راهبردی دیگر برای گرانفروشی مد نظر قرار دادند.
محمدعلی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات با تأکید بر مجازات خودروسازان به‌دلیل دپو و گرانفروشی گفت: اخیراً پرونده‌ای با عنوان گرانفروشی خودروساز به نام اضافه کردن آپشن‌هایی که جزء ملزومات اصلی خودرو بوده به شعب رسیدگی به تخلفات ارجاع شده است.اسفنانی اظهار داشت: برخی خودروسازان با توجیه عدم دریافت استاندارد برخی قطعات خودروهای تولید شده و یا عدم شماره‌گذاری پلاک، اقدام به دپو خودروهای تولیدی خود داشتند که بررسی و برخورد شد. همچنین با پیگیری گشت مشترک در یکی از پارکینگ‌های خودروسازان داخلی مشخص شد که تعداد قابل توجهی از خودروها در پارکینگ با توجیهات غیرقابل دفاع دپو شده که در مرتبه اول تذکر داده شد که بخشی از خودروها به بازار عرضه شد.
سخنگوی سازمان تعزیرات با تأکید بر اینکه گرانفروشی خودرو به بهانه آپشن‌های الزامی تخلف است، بیان داشت: با پیگیری‌های مجدد مشخص شد که حدود چهارهزار خودرو هنوز در پارکینگ باقی مانده و توجیه غیرمنطقی خودروساز مبنی بر عدم دریافت نشان استاندارد قطعات به کار برده در خودرو بوده، در حالی که مجوز استاندارد قبل از تولید اخذ می‌شود. براین اساس در راستای احقاق حقوق مردم، دستور داده شد تا تمامی خودروهای دپو شده مذکور به متقاضیان ثبت‌نام کرده تحویل شود.همچنین پرونده دپو خودرو به یکی از شعب رسیدگی ارجاع شد تا چنانچه عامدانه بودن عمل به قصد نگهداری و گرانفروشی به اثبات برسد با خودروساز برخورد قانونی شود.اسفنانی تأکید کرد: به مردم اطمینان می‌دهیم به محض اطلاع و احراز جرم از دپو خودرو و گرانفروشی، به منظور احقاق حقوق مردم با متخلفان برخورد خواهیم کرد.

🔻روزنامه همشهری
📍 نقش اول ایران در کریدورسازی شانگهای
با تکمیل زنجیره کریدور ریلی شرق به غرب در شمال ایران، اتصال ریلی از چین تا کشورهای آسیای میانه و از آنجا تا مرکز لجستیک بندرعباس برقرار خواهد شد.
استفاده از مزایا و فرصت‌های لجستیکی و ترانزیتی ایران به‌عنوان راهکاری مهم برای افزایش سطح همکاری‌های اقتصادی شانگهای، مدنظر اعضای این سازمان قرار گرفته و قرار است در قالب توسعه خطوط ریلی در مسیر کریدورهای بین‌المللی شمال به جنوب و شرق به غرب در دستور کار قرار گیرد. به گزارش همشهری، ایران بهشت کریدورهاست؛ اما در سالیان متوالی به‌واسطه بی‌توجهی به توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقلی در این مسیرها، عملا ایران از نقشه ترابری بین‌المللی کنار گذاشته شده است. حالا، آغاز فرایند کریدوری شرق به غرب و شمال به جنوب به دستور کار اصلی بیست‌ودومین نشست شورای نخست‌وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای تبدیل شده است و ایران بازیگر نقش اول این فرایند به‌حساب می‌آید. براساس توافقات اولیه ایران و کشورهای شمالی، ایجاد مرکز لجستیکی متناظر در قرقیزستان و بندرعباس مورد توجه قرار گرفته و قرار است با تلاقی کریدورها در شمال ایران، کریدور ریلی شرق به غرب به کریدور شمال - جنوب متصل شود و تا بندرعباس امتداد پیدا کند.

۱۳ پیشنهاد لجستیکی ایران
محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور که برای شرکت در بیست و دومین نشست نخست‌وزیران کشورهای عضو پیمان شانگهای به بیشکک پایتخت قرقیزستان سفر کرده است، در این نشست ۱۳پیشنهاد در قالب ۶محور برای استفاده از فرصت‌های لجستیکی و ترانزیتی ایران به کشورهای عضو ارائه داد. نخستین دیدار مخبر در حاشیه این نشست با عاقل‌بیک جبار‌اف، نخست‌وزیر قرقیزستان بود . در این دیدار طرفین توافق کردند وزرای راه ۲کشور در همین سفر برای راه‌اندازی یک مسیر ریلی از قرقیزستان تا ازبکستان، ترکمنستان و ایران، مذاکره و تفاهم حاصل کنند. معاون اول رئیس‌جمهوری ایران در این نشست، با اشاره به عبور نظام بین‌الملل از نظم سنتی و یک‌جانبه‌گرا به نظم جدید مبتنی بر چندجانبه گرایی، گفت: ایران سرزمین فرصت‌های لجستیکی و ترانزیتی است و بر همین اساس، آمادگی ایجاد یک کریدور ترانزیتی فراگیررا برای اتصال کشورهای عضو سازمان شانگهای دارد. او ادامه داد: ایران، در این زمینه، گام‌های مهمی را در قالب کریدور شمال-جنوب برداشته که با تحقق کامل آن دسترسی‌های تجاری و اقتصادی از حوزه جنوب و شرق آسیا به کشورهای حوزه آسیای میانه، قفقاز، روسیه، دریای سیاه و اروپا تسهیل خواهد شد. مخبر تصریح کرد: مشارکت در ایجاد زیرساخت کریدور شمال- جنوب و نیز کریدور شرق – غرب - آسیا -دریای مدیترانه را می‌توان به‌عنوان یک راهکار پیشنهادی در قالب سازمان شانگهای پیگیری کرد.

تشکیل کارگروه تکمیل زنجیره ریلی
وزیر راه‌وشهرسازی نیز با اشاره به توافق‌های انجام شده در حاشیه این نشست، گفت: این مسیر از چین به قرقیزستان، ازبکستان، ترکمنستان و ایران تا دریای جنوب متصل می‌شود و یک شبکه ریلی بسیار مهم در راستای تکمیل زنجیره کریدورهای شرق به غرب منطقه است. تصمیم گرفته شد کارگروه مشترک در همه کشورها در این خصوص تشکیل و در نشست شانگهای هم این موضوع بیشتر پیگیری شود. مهرداد بذرپاش افزود: یکی از نکات مورد توافق با نخست‌وزیر قرقیزستان، احداث مراکز لجستیک در هر ۲کشور است تا صادرات تولیدکنندگان تسهیل شود. به‌گفته او، این مرکز در سمت ایران، در بندرعباس ایجاد خواهد شد.
وزیر راه‌وشهرسازی، گفت: یکی از نکات بسیار مهم این است که مسیر ریلی چین به قرقیزستان، ازبکستان، ترکمنستان از طریق ایران تا آب‌های جنوب کشور کشیده می‌شود و یک شبکه ریلی بسیار مهم در راستای تکمیل زنجیره کریدورهای شرق به غرب منطقه است. او افزود: در این مورد، تصمیم گرفته شد کارگروه مشترک در همه کشورها در این خصوص تشکیل شود. به‌گفته بذرپاش، در نشست نخست‌وزیران کشورهای عضو شانگهای، درباره افزایش تعداد پروازها و همچنین استفاده از ارزهای مشترک ملی نیز تصمیمات خوبی گرفته شد.

تسهیل ترانزیت جاده‌ای ایران و روسیه
وزیر راه‌وشهرسازی همچنین از مذاکره درباره پروژه‌های مشترک مهم ایران و روسیه در حاشیه این نشست خبر داد که گویا با تصمیمات مساعدی همراه بوده است. بذرپاش، افزود: مشکل کامیون‌های ایرانی و روسی که بین ۲کشور تردد می‌کنند نیز در گفت‌وگوها مطرح شده و از آنجا که این ناوگان از مرز جمهوری آذربایجان می‌گذرد، مقرر شده وزرای راه ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان در منطقه حاضر باشند و مشکلات را رفع کنند. به‌گفته او، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ریلی و حمل‌ونقلی هم از محورهای مورد بررسی در این نشست بوده است.