🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 خط تولید بدمسکن‌ها
سکونت در «خانه‌های‌ غیررسمی و مناطق ممنوعه شهرها»، در حال پیشروی است. پیش‌تر، این مدل اجباری تامین مسکن، عمدتا در تهران و شهرهای بزرگ وجود داشت؛ اما مطابق یک پژوهش رسمی، سکونتگاه‌های غیررسمی به شهرهای کوچک هم سرایت کرده و تعداد «بد مسکن»ها رو به افزایش است؛ ۷درصد جمعیت کشور در این پهنه‌ها ساکن هستند.
بررسی‌ها درباره خط‌ ‌تولید فقر مسکن در کشور نشان می‌دهد، وضعیت اقتصادی خانوارها از یکسو و تورم مسکن و اجاره از سوی دیگر باعث شده است دهک‌های پایین جامعه در غیاب سیاست‌های کاهنده تب قیمت‌ها، به فضاهای غیرقابل سکونت شهرها برای سکونت پناه ببرند. در همین پایتخت، حاشیه یکی از بزرگراه‌های بالای‌شهر (شهید چمران)، به کانون سکونتگاه‌ غیررسمی تبدیل شده است؛ چرا؟ چون، ۸۵درصد از دهک اول ساکن تهران، از «مسکن در استطاعت» محروم است. کارشناسان اقتصاد مسکن برای مهار این پدیده، سه راهکار پیشنهاد کرده‌اند که یکی از آنها، «بازار زمین» به‌عنوان محرک اصلی رشد قیمت مسکن و اجاره‌بها را هدف قرار می‌دهد.
یک گزارش رسمی حکایت از پیش‌‌روی خطرناک خانه‌‌های غیررسمی در مناطق ممنوعه شهرها و به دنبال آن رشد معنادار فقر مسکن و بدمسکنی در کشور دارد.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، در یک تعریف کلی سکونتگاه‌‌های غیررسمی محله‌‌ها و محدوده‌‌هایی هستند که به طور عمده مهاجران روستایی و محرومان شهری را در خود جای داده و بدون مجوز و خارج از برنامه‌‌ریزی رسمی و قانونی توسعه شهری (طرح‌‌های جامع و تفصیلی) در محدوده یا حریم شهرها شکل گرفته‌‌اند. در واقع سکونتگاه‌‌های مذکور شامل خانه‌‌های غیررسمی در مناطق ممنوعه شهری هستند که دست‌‌کم سه ویژگی مشترک دارند؛ نخست اینکه از خدمات شهری زیرساختی و دسترسی به سرانه‌‌ها محروم هستند؛ ویژگی دوم نداشتن جواز برای بنای ساخته شده است که شاید بهتر از واژه «خانه»، کلمه «سرپناه» آن را توصیف کند؛ در نهایت ویژگی سوم این سکونتگاه‌‌ها نیز به جنس ساکنان آنها بازمی‌گردد. در همه این سکونتگاه‌‌ها چه داخل محدوده شهرها و چه در حواشی شهر، پایین‌‌ترین دهک‌‌های درآمدی جامعه و به عبارت دقیق‌‌تر فقرای شهری ساکن هستند. این قشر به دلیل اینکه به خانه در استطاعت در محدوده شهر دسترسی ندارند، ناگزیر به سکونت در سرپناه‌‌هایی شده‌‌اند که در مناطق ممنوعه یعنی جاهایی که خدمات زیرساختی برای سکونت به آنجا نرفته است، ساکن شده‌‌اند. بر اساس یک آمار رسمی که از سوی مرکز پژوهش‌‌های مجلس منتشر شده است، ۷‌درصد از جمعیت کشور در سکونتگاه‌‌های غیررسمی یعنی همین خانه‌‌های ممنوعه سکونت دارند که این رقم معادل ۶ میلیون و ۲۰۰‌هزار نفر بر اساس آمار سال ۱۴۰۱ است. این در حالی است که اگر آمار ساکنان بافت‌‌های فرسوده نیز به ساکنان سکونتگاه‌‌های غیررسمی افزوده و کل این جمعیت به عنوان بدمسکن معرفی شود، این رقم به حدود ۱۹ میلیون و ۹۰۰‌هزار نفر افزایش پیدا می‌کند.

گسترش سکونتگاه‌‌های غیررسمی از شهرهای بزرگ به شهرهای متوسط و کوچک، مساحت رو به افزایش این سکونتگاه‌‌ها و نیز افزایش تعداد خانوارهای ساکن این سرپناه‌‌ها هشدار دیگری است که در گزارش مرکز پژوهش‌‌ها موسوم به «بررسی سیاست‌‌ها و قوانین ساماندهی سکونتگاه‌‌های غیررسمی در ایران و ارائه پیش‌‌نویسی تقنینی بازنگری طرح‌‌های توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌‌های غیررسمی» به آن اشاره شده است. این گزارش درباره علت گسترش خانه‌‌های غیررسمی در کشور سه عامل را بیان می‌کند که نخستین آن، وضعیت اقتصادی و معیشتی خانوارها در سال‌های تورمی اخیر است. در این گزارش به صراحت اشاره شده که پررنگ‌‌تر شدن چالش سکونتگاه‌‌های غیررسمی در کشور در حال حاضر، سرمنشاء بیرونی دارد و ناشی از سرریز مسائل اقتصادی است؛ ضمن اینکه عوامل دیگری مثل سوانح طبیعی نیز در آن دخیل بوده است.
عامل دومی که به پیش‌‌روی سکونتگاه‌‌های غیررسمی در کشور به لحاظ وسعت و جمعیت منجر شده است، فقدان شناخت درست موضوع از سوی سیاستگذار بوده و در نتیجه در طول بیش از دو دهه اخیر اغلب سیاست‌‌هایی که برای کاهش فقر مسکن در اسناد بالادست و برنامه‌‌های اجرایی گنجانده شده است، عملا فاقد کارآیی بوده و نقشی در مهار این پدیده نداشته است.

رشد جمعیت مهاجر که به سمت کلان‌شهرها و شهرهای میانی سرازیر شدند و بر تقاضای مسکن این شهرها افزودند نیز عامل دیگری است که در افزایش سکونت در خانه‌‌های غیررسمی در مناطق ممنوعه موثر بوده است.
پدیده مهاجرت از یکسو با توجه به اینکه از ناحیه فقیرترین اقشار جامعه صورت می‌گیرد که استطاعت پرداخت هزینه‌‌های سکونت در شهرهای بزرگ را ندارند و در عین حال به واسطه اینکه بر میزان تقاضای سکونت در شهرها می‌‌افزاید، یک عامل موثر بر جهش قیمت مسکن و اجاره در این شهرها محسوب می‌شود؛ هرچند عوامل متعدد دیگری نیز در شکل‌‌گیری عصر بی‌‌سابقه جهش مسکن نقش داشته است. اما به هر روی پس از جهش سال ۹۷ به بعد در بازار مسکن، حتی گروهی از کسانی که پیش‌تر استطاعت اجاره‌‌نشینی در محدوده شهرها را داشتند، این توان را از دست دادند و ناگزیر به سکونتگاه‌‌های غیررسمی در بهترین حالت به خانه‌‌های فرسوده در دل شهرها پناه بردند.

به این ترتیب مزرعه تولید جامعه بدمسکن کشور توسط سه عامل مذکور آبیاری شده و در سال‌های اخیر بر این جمعیت افزوده است. اما علاوه بر آنچه در گزارش مرکز پژوهش‌‌ها آمده است، عامل چهارمی نیز در بروز وضعیت بغرنج کنونی نقش دارد که حسین عبده تبریزی، صاحب‌نظر ارشد بخش مسکن به آن پرداخته است. عبده تبریزی در کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی با اشاره به ریشه‌‌های رشد قیمت مسکن و اجاره‌‌بها در سال‌های اخیر، به مساله قیمت زمین و نقش آن در افزایش قیمت تمام شده مسکن پرداخته و تاکید می‌کند که «مالیات» راهکاری است که می‌تواند مانع از افزایش قیمت زمین شده و اثر منفی تورم در این بخش بر کاهش استطاعت خانه‌‌دار شدن در شهرها را کاهش دهد.از نگاه وی ابزار مالیاتی در حال حاضر موثرترین وسیله‌‌ای است که به پایان انجماد زمین در شهرها می‌‌انجامد؛ کمااینکه در سال‌های اخیر با توجه به شرایط ناپایدار بازارهای مختلف متاثر از شرایط ناپایدار متغیرهای غیراقتصادی موثر بر بازارها، زمین و مسکن به عنوان تنها پناهگاه امن حفظ ارزش سرمایه از سوی مردم تلقی شده و در نتیجه بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌‌های سرگردان به دنبال شروع تلاطم ارزی در سال ۹۷ تاکنون، در این بخش جذب شده است. مالیات بهترین وسیله برای انجمادزدایی از بازار زمین محسوب شده و به افزایش عرضه در این بخش خواهد انجامید و به همان نسبت از سطح قیمت زمین کاسته خواهد شد.

اهمیت این موضوع زمانی آشکار می‌شود که بدانیم قیمت زمین در سال‌های اخیر یک رشد بی‌‌سابقه را پشت سر گذاشته که دقیقا ناشی از ریسک صفر سرمایه‌گذاری در این بخش و خرید و انجماد زمین‌‌های شهری از سوی سرمایه‌گذاران ملکی بوده است. تورم زمین در کشور در فاصله سال ۹۰ تاکنون سه برابر تورم عمومی در کشور و معادل ۱.۶ برابر تورم مسکن در همین بازه زمانی بوده است. پس این تصور بیراه نیست که مزرعه تولید جامعه بدمسکن در کشور، بازار زمین بوده است. آمار مذکور نشان می‌دهد سرازیر شدن تقاضای سفته‌‌بازی و سرمایه‌گذاری در بازار زمین با توجه به هزینه صفر انجماد املاک خریداری شده، عملا به کاهش شدید عرضه زمین شهری در سال‌های اخیر منجر شده و به افزایش قیمت زمین و به دنبال آن به شکل دومینویی به افزایش قیمت مسکن و اجاره‌‌بها انجامیده است.

با توجه به این رشد نامتعارف قیمت زمین، از نگاه عبده تبریزی یک راهکار موثر برای پایان دادن به وضعیت رشد جمعیت بدمسکن و کاهش ابعاد فقر مسکن در کشور، مالیات‌‌ستانی از ملاکان زمین است. عبده تبریزی همچنین با اشاره به ثبت رکورد رشد بالای ۵۰درصد اجاره‌بها در یکی دو سال اخیر، تاکید کرد: اگر شرایط بیرونی و درونی بازار مسکن بهبود پیدا نکند، تورم اجاره‌بها در سال‌های آینده رکورد‌های جدیدی ثبت می‌کند؛ موضوعی که ارتباط آن با جمعیت بد مسکن در شهرهای بزرگ غیرقابل انکار است.

«مسکن تدریجی»، راه نجات بدمسکن‌‌ها
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، گزارش مرکز پژوهش‌‌های مجلس با اشاره به اینکه مساحت و تعداد خانوارهای ساکن در سکونتگاه‌‌های غیررسمی و بافت‌‌های فرسوده رو به افزایش است، تاکید کرده است که این موضوع نشان از عدم‌تحقق برنامه‌‌های مدون در این حوزه دارد که خود نشأت گرفته از فقدان ضمانت اجرایی قوانین موجود در این بخش است. این مرکز «پیاده‌سازی الگوی ساخت مسکن تدریجی» را به عنوان یکی از شیوه‌‌های تامین مسکن در استطاعت برای قشر بدمسکن مطرح می‌کند.

راه حل دومی که این مرکز به آن اشاره کرده است، توانمندسازی ساکنان این محدوده‌‌ها و به رسمیت شناختن آنها از طریق «پرداخت‌‌پذیر کردن واحدهای نوسازی شده» و همچنین «کمک به طراحی مناسب و ساخت مسکن در استطاعت متناسب با ویژگی‌‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ساکنان این بافت‌‌ها» است. این دو راهکار به انضمام راهکار مالیاتی که عبده تبریزی به آن اشاره کرده است می‌تواند در کاهش آمار بدمسکن‌‌ها موثر واقع شود. در عین حال افزایش قیمت خرید و اجاره مسکن در کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ، تغییرات اقلیمی و به‌‌خصوص بحران آب که جابه‌‌جایی جمعیت بیشتری را به سمت شهرهای بزرگ ناگزیر کرده و می‌تواند جمعیت سکونتگاه‌‌های کشور را افزایش دهد، نتیجه هر نوع غفلت از سیاستگذاری موثر در حوزه کاهش وسعت سکونتگاه‌‌های غیررسمی و جمعیتی است که به آنها الحاق شده است. در حال حاضر ۵۵‌درصد از خانوارهای هر دهک به فقر مسکن دچار هستند یا توان مناسب برای تامین مسکن را ندارند و در نتیجه تبعات غفلت از پدیده بدمسکنی و به طور مشخص سکونتگاه‌‌های غیررسمی می‌تواند ابعاد وسیع‌‌تری نیز پیدا کند.

مرکز پژوهش‌‌های مجلس در جمع‌‌بندی این گزارش با تاکید بر اینکه اجرای قوانین مرتبط با موضوع سکونتگاه‌‌های غیررسمی نیازمند حمایت و قانون جامع است، می‌‌افزاید: رویکرد پروژه‌‌محور، قانون‌گذاری پراکنده و تعارض منافع باعث عدم‌تدوین برنامه واحد ویژه سکونتگاه‌‌های غیررسمی در سطح ملی و منطقه‌‌ای و حتی محلی، شکل نگرفتن برنامه یکپارچه، اغتشاش در سیاستگذاری اجتماعی، پراکندگی منابع ملی و یارانه و ناهماهنگی در هزینه‌‌کرد این منابع شده است. در این زمینه یک سند ملی تدوین شده که هنوز ابلاغ نشده است اما ویژگی مهم آن این است که آسیب‌‌های اسناد قبلی در این حوزه را شناسایی کرده و برای آنها راهکار و نقشه راه داده است. با این حال نظر مرکز پژوهش‌‌های مجلس این است که برای دچار نشدن به کاستی‌‌های پیشین و برای عملیاتی کردن آن نیاز به قانون‌گذاری و حمایت مجلس و قانون مستقل در این حوزه نیز به جای قوانین پراکنده موجود وجود دارد.

🔻روزنامه تعادل
📍 فرار سرمایه از بورس با افزایش شایعه‌ها
طی سه سال اخیر بارها نوشته‌ایم که «بورس وضعیت خوبی ندارد!» «بی‌اعتمادی نسبت به بورس افزایش یافته است!» «خروج نقدینگی شدت گرفت و شاخص سقوط کرد!» اینها تنها بخشی از توصیف وضعیت تالار شیشه‌ای است که اغلب مسوولان امر این شرایط را قبول ندارند و می‌گویند این بازار وضعیت قابل قبولی دارد، درحالی که هر روز شاهد شدت گرفتن خروج نقدینگی از بازار سرمایه هستیم و فعلا مسکنی نتوانسته درد بازار را آرام کند. از سوی دیگر روز گذشته خبر شایعه برکناری رییس سازمان بورس در فضای مجازی منتشر شد.

به‌طور کلی بازار سرمایه روزهای تلخی را سپری می‌کند که به عقیده برخی از کارشناسان این تلخی از نبود نقدینگی سرچشمه می‌گیرد که کمبود نقدینگی در زمان کمبود اعتماد به وجود می‌آید.
سیگنال‌های مثبت زیادی در بازار سرمایه وجود دارد؛ اما بازار ترجیح می‌دهد از اخبار منفی پیروی کند و بی‌تفاوت از اخبار مثبت رد شود. طی زمان مذکور اخبار مثبت تنها به صورت روانی روی تالار شیشه‌ای تاثیر داشته و شاهد تاثیر واقعی اخبار مثبت نبودیم. برای نمونه چند روز پیش هزار میلیارد تومان نقدینگی وارد بازار سرمایه شد اما این هزار میلیارد تومان تنها توانست به صورت روانی تاثیر مثبت داشته باشد و در حالت واقعی شاهد خروج نقدینگی از دایره معاملات بودیم.

آمار منتشر شده توسط فعالین بازار سرمایه بسیار متفاوت است و نشان می‌دهد که بورس رکودی شده و هر وز شاهد خروج نقدینگی از چرخه معاملات هستیم. آمار روزانه حجم معاملات بورس و فرابورس از فروردین ۱۳۹۷ تا مهر ۱۴۰۲، نشان از چند ویژگی در سری زمانی حجم معاملات دارد. بررسی‌ها حاکی از این مساله است که تا اواخر سال‌۱۳۹۷، مجموع حجم معاملات در بورس تهران و فرابورس ایران بسیار اندک بوده و از اواخر بهار این سال، بورس و فرابورس شاهد جهش در حجم معاملات بوده‌اند. بررسی‌ها همچنین بیانگر این نکته است که در تمام این سال‌ها حجم معاملات بسیار پر نوسان بوده و از روند مشخصی پیروی نکرده است. آخرین جهش در حجم معاملات بورس و فرابورس در حدود ۲۰ فروردین تا ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ اتفاق‌افتاده و پس از این تاریخ حجم معاملات رو به کاهش گذاشت که این روند کاهشی تا به امروز ادامه داشته است.

روز گذشته در ابتدای معاملات شاخص وضعیت بسیار بدی را تجربه کرد و در حال سقوط بود اما به گفته فعالان بازار سرمایه، در این روز صندوق تثبیت با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی اجازه ریزش بورس را نداد!
شایعه جدید برای بازار!
روز گذشته یک شایعه جدید در بازار سرمایه منتشر شد و براساس این شایعه اعلام شد که به علت قرمزهای پی در پی مجید عشقی، رییس سازمان بورس قرار است برکنار شود. روز چهارشنبه سه آبان ماه ۱۴۰۲ بار دیگر شایعه برکناری مجید عشقی به گوش رسید. این در حالی است که در هفته‌های اخیر بازار سرمایه با ریزش‌های هیجانی همراه بود و شاخص بورس در حوالی مقاومت ۲ میلیون واحد قرار گرفته است. ابوذر سروش از مدیران بانک مرکزی نامی است که این‌بار به عنوان جایگزین عشقی معرفی می‌شود. با این اوصاف باید دید، این‌بار هم شایعه استعفا یا برکناری عشقی تکذیب شده یا بالاخره این مدیر آرام سازمان بورس بعد از حدود ۲ سال قرار است با ریاست سازمان بورس خداحافظی کند!؟

مجید عشقی ۲۱ مهر ماه سال ۱۴۰۰ سکانداری سازمان بورس را از دهقان دهنوی گرفت و در این مدت بارها شایعاتی مبنی بر برکناری او به گوش رسید. خبر استعفای عشقی در ۳۰ آبان ماه سال گذشته را می‌توان یکی از جدی‌ترین این موقعیت‌ها دانست که حتی شنیده شد وزیر اقتصاد با این استعفا موافقت کرده و از محمد رضوانی فر به عنوان رییس جدید سازمان بورس نام برده شد.

در آن زمان به نظر می‌رسید مجموعه‌ای از عوامل از جمله فشار برخی نمایندگان مجلس از جمله رییس کمیسیون اقتصادی، عملکرد کلی سازمان بورس در دوره مدیریت عشقی و بلاتکلیف ماندن موضوعاتی مثل آزادسازی سهام عدالت، تاخیر در ارایه بسته حمایت از بورس و بعد از افزایش گسترده اعتراض‌ها در میان اهالی بازار سرمایه، کاهش فشارها روی وزیر اقتصاد در شرایط فعلی نامطلوب اقتصادی کشور از جمله دلایل برکناری یا استعفای مجید عشقی از مدیران نزدیک به احسان خاندوزی باشد. با این حال در نهایت اخبار تکذیب و مجید عشقی از صندلی ریاست بلند نشد.

مرداد ماه شایعه بعدی برکناری عشقی به گوش رسید و این‌بار از محمد فطانت به عنوان جایگزین او نام برده شد. البته از فطانت در شرایطی نام برده شد که او حتی در ایران هم نبود. و همین مساله خیلی زود به شایعه برکناری عشقی پایان داد.

بازار از دریچه معاملات
طی معاملات آخرین روز کاری هفته یعنی چهارشنبه، شاخص کل بورس تهران هزار و ۷۳۲ واحد نسبت به روز کاری گذشته بالاتر ایستاد و به سطح ۲ میلیون و ۲ هزار و ۷۳ واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن بورس نیز با افزایش ۵۸۲ واحد در رقم ۶۷۶ هزار و ۷۲۷ واحدی ایستاد. شاخص کل فرابورس با رشد ۶ واحدی به رقم ۲۴ هزار و ۵۷۵ واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن فرابورس با صعود ۳۵۰ واحد به سطح ۱۲۰ هزار و ۱۷۴ واحد رسید.

روز چهارشنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای هفتمین روز متوالی منفی شد و ۲۷۲میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد. نماد شستا بیشترین خروج پول حقیقی را داشت که ارزش آن ۵۶ میلیارد تومان بود. پس از شستا، نمادهای ثفارس، وبملت، خساپا و فولاد بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند. در میان گروه‌ها نیز، شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی، شیمیایی‌ها و پالایشی‌ها بیشترین خروج سرمایه حقیقی را ثبت کردند. در سوی دیگر، بیشترین ورود پول حقیقی به نمادهای نیان، وآیند، سبهان، ساوه و ثرود تعلق داشت.

روز چهارشنبه فولاد، بوعلی، ومعادن، شپنا، فملی و فارس نمادهای سبزپوش بورس بودند که بیشترین اثر را در رشد شاخص کل بورس داشتند. در مقابل حکشتی، پارس و ثفارس از نمادهای قرمز بودند که اثر منفی بر شاخص داشتند. در فرابورس نیز نمادهای ساوه، شگویا و سپیدار بیشترین اثر افزایشی را بر شاخص داشتند و نمادهای ارفع، هرمز و دماوند بیشترین اثر کاهنده را بر شاخص کل فرابورس داشتند. در بین نمادهای پرتراکنش بورس نماد شستا بیشترین تراکنش را داشت و سصفها و حکشتی در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در فرابورس نیز نیان، کرمان و بمولد بیشترین تراکنش را داشتند.

روز چهارشنبه ارزش معاملات کل بازار سهام به ۷ هزار و ۴۷۵ میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه هزار و ۴۹ میلیارد تومان بود که ۱۴ درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز شامل می‌شود. ارزش معاملات خرد نیز با کاهش ۲۴ درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم ۳ هزار و ۱۸۶ میلیارد تومان رسید.

پس از شستا، ثفارس بیشترین ارزش معاملات را داشت و حکشتی رتبه سوم بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن، دو نماد وبملت و ثشاهد در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند.
در حجم معاملات نیز سهام شستا با تعداد ۹۵۳ میلیون و ۸۹ هزار و ۶۰۰ سهم در صدر قرار گرفته است. خودرو در رتبه دوم بیشترین حجم معاملات بازار قرار گرفت و رتبه سوم به وبملت تعلق داشت. دو نماد کرمان و خگستر نیز در رتبه‌های بعدی بیشترین حجم معاملات بازار قرار داشتند. در معاملات چهارشنبه، ۴۷ نماد صف خرید داشتند و ۸۱ نماد با صف‌ فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با رشد ۱۶۲ درصدی نسبت به روز کاری قبل به ۱۳۱ میلیارد تومان کاهش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با کاهش ۲۶ درصدی به ۴۳۰ میلیارد تومان رسید.

🔻روزنامه رسالت
📍 شناسه‌های مالیاتی برای قانونمندی تولید
از ابتدای روند شکل‌گیری مؤدیان مالیاتی، کارشناسان مالیاتی اظهارداشتند که این سامانه بر ایجاد عدالت مالیاتی مؤثر خواهد بود و گامی در راستای کنار گذاشتن سیستم ممیز محور تلقی خواهد شد چراکه براساس سامانه مؤدیان مالیاتی، به‌صورت سیستمی اقدام به شناسایی مؤدیان و اخذ مالیات از آن‌ها خواهد شد. بنابراین با استفاده از این سامانه تمام فعالان اقتصادی شناسایی می‌شوند و فرار مالیاتی در کشور نیز کاهش پیدا خواهد کرد. از طرفی دیگر به‌تازگی سازمان امور مالیاتی کشور تخفیف‌های مالیاتی قابل‌توجهی را برای مؤدیانی که مالیات خود را شفاف پرداخت کرده‌اند، در نظر گرفته است که موجب تمایل بیشتر مؤدیان به اعلام درآمد خود می‌شود. تمایل برای ثبت اطلاعات و درآمدها می‌تواند تمام حساب‌های حقیقی و حقوقی و چه‌بسا شخصی را ساماندهی کند و شفافیت مالی را در تما‌می بخش‌های کشور‌ نهادینه سازد. شایان‌ذکر است تا بگوییم که به سبب سامانه مؤدیان مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی جریان کالایی در کشور از ابتدا تا انتها رصد می‌شود و به‌موجب این رصد، کالا‌های قاچاق نمی‌توانند به فروش برسند و جلوی آن‌ها گرفته خواهد شد. این روند مانع از گسترش بازار سیاه یا اقتصاد زیرزمینی نیز خواهد شد. اقتصاد زیرزمینی شامل تمامی فعالیت‌های تولیدی است که به دلایلی مانند فرار از مالیات، اجتناب از مواجهه با استانداردهای خاص بازار کار مانند حداقل دستمزد یا استانداردهای ایمنی و یا اجتناب از درگیر شدن با بوروکراسی اداری، به طورکل از مقامات عمومی پنهان می‌شوند. فعالیت‌های زیرزمینی در چهار گروه قرار می‌گیرند: نخست اقتصاد غیرقانونی است که شامل مواردی همچون قاچاق کالا و پولشویی می‌شود. گروه دیگر اقتصاد گزارش نشده مانند فرارهای مالیاتی می‌‌باشد. اقتصاد ثبت نشده مانند فعالیت‌های تولیدی خانوارها و اقتصاد غیررسمی مانند فعالیت‌های غیررسمی در صنایع از دیگر گروه‌های فعال در اقتصاد غیرزمینی می‌باشند. در اقتصاد زیرزمینی افراد با واردات کالا‌ها به‌صورت قاچاق به کشور و ندادن عوارض گمرک و سایر هزینه‌ها این کالا‌ها را در کشور به فروش می‌رسانند و سود زیادی هم کسب می‌کنند. به باور فعالان حوزه مالیاتی، راه‌اندازی و آغاز به کار سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی می‌تواند موجب جلوگیری از‌ این روند شود و سرآغاز راه پایان کالاهای قاچاق در کشور باشد هرچند که به باور کارشناسان تحقق این مهم نیازمند به‌کارگیری دیگر مؤلفه‌های اقتصادی همچون تولید، افزایش اشتغال، نظارت بر کیفیت و ... است. در بررسی بیشتر این موضوع با اصغر سلیمی، نماینده مردم سمیرم و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس‌ شورای اسلامی و همچنین سیاوش غیبی پور، کارشناس اقتصادی به گفت‌وگو پر‌داختیم که در ادامه می‌خوانید.

اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:
کاهش قاچاق کالا‌ درگرو افزایش نظارت است
اصغر سلیمی، نماینده مردم سمیرم و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس‌ شورای اسلامی در گفت‌وگو با‌ خبرنگار «رسالت» به تشریح راهکارهای کاهش قاچاق‌ کالا در کشور‌ پر‌داخت و دراین‌باره بیان کرد: موضوع قاچاق کالا در کشور امری گسترده و نیازمند بررسی‌های متعدد می‌باشد. بسیاری ا‌ز شهرهای مرزی کشور ازلحاظ اقتصادی دچار مشکل‌اند و مجلس نیز پیگیر‌ حل مشکلاتشان می‌باشند تا به کمک دولت مشکلات مرتبط با حوزه کولبری و کالاهای ته لنجی مرتفع گردد و شرایط کاری برای این دسته مشاغل قانونمند گردد. وی با تأکید بر لزوم ساماندهی فعالیت کولبران و واردات کالاهای ته لنجی افزود: تلا‌شمان این است که با ساماندهی کالاهای کولبری و
ته لنجی، افراد بتوانند کالاها را به‌صورت قانونی وارد کنند و قاچاق کالا انجام ندهند. بی‌شک به‌موجب‌ افزایش نظارت و اجرای درست قوانین شرایط بهتر خواهد کرد و مشکلات فعلی همچون قاچاق کالا در کشور کاهش پیدا خواهد کرد.
سلیمی تصریح کر‌د: به‌منظور کاهش قاچاق کالا و توام با‌ روند فعالیت سامانه مؤدیان مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی نیاز است تا زیرساخت‌های اشتغال را تقویت کنیم و زمینه توسعه تولید را رقم بزنیم. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم نظارت بر کالاهای تولیدی کشور همچنین خاطرنشان کرد: افرایش نظارت، راهبردی اساسی است و می‌بایست بر روند تولید کالاها نظارت هرچه‌تمام‌تر داشته باشیم تا فضای رقابتی شکل بگیرد و کیفیت در مقایسه با گذشته، افزایش پیدا کند. نماینده مردم سمیرم در مجلس یازدهم متذکر شد: هنگامی‌که کیفیت تولید محصول داخلی افزایش یابد، تمایل مردم برای خرید آن بیشتر خواهد شد. در چنین شرایطی میان کالای داخلی و خارجی، کالای تولید داخل را انتخاب خواهند کرد. او ضمن بیان اینکه رویکرد حمایت از تولید داخل مادامی ثمر خواهد داشت که برآن نظارت شود، همچنین متذکر شد: باید از تولیدات داخلی حمایت هرچه‌تمام‌تر داشته باشیم و زمینه رونق اشتغال را با نظارت رقم بزنیم، شرایط نباید به‌گونه‌ای رقم بخورد که برخی به نام تولید داخل، محصول بی‌کیفیت را با قیمت بالا روانه بازار کنند یا تنها قطعات را خریداری کنند و به نام تولید داخلی بسته‌بندی و به بازار عرضه کنند. وی در تشریح اثرات سامانه‌ مؤدیان مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی بر قاچاق کالا یادآور شد: با ایجاد فضای قانونمند همچون سامانه‌های‌ مؤدیان مالیاتی، پایانه‌های فروشگاهی و افزایش نظارت می‌توان فرصت تقویت تولید و بازار رقابتی را رقم زد و بازار جهانی برای محصول باکیفیت ایرانی را شناسایی کرد. ورود محصولات تولید داخل به بازارهای خارجی، حضور اجناس خارجی را کاهش خواهد داد و مانع از قاچاق کالا در کشور‌ خواهد شد.سلیمی در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر لزوم تولید محصولات داخلی باکیفیت بیان کرد: اگر شرایط را اصلاح نکنیم و به تولید داخل فرصت ایجاد بازار رقابتی و تولید ندهیم، نمی‌توانیم تولید را تقویت و قاچاق کالا را کاهش دهیم. بی‌شک این روند نیازمند اقدامات زیرساختی است و امیدواریم در این مسیر به‌درستی حرکت کنیم و زمینه ترغیب مردم برای خرید محصول ایرانی را رقم بزنیم.

سیاوش غیبی پور، کارشناس اقتصادی:
ثبت اطلاعات تولید و توزیع کالا، میزان قاچاق‌ کالا در کشور‌ را کاهش خواهد داد
سیاوش غیبی پور، کارشناس امور مالیاتی و مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار‌ «رسالت» به تشریح اثرات راه‌اندازی سامانه مؤدیان مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی بر جلوگیری از قاچاق کالا پرداخت و دراین‌باره عنوان کرد: دو سامانه مذکور موجب پویایی اقتصاد داخلی کشور خواهند شد. مهم‌ترین عامل پویایی اقتصاد، مالیات است. بنابراین روند اخذ مالیات از مسیر سامانه‌های مؤدیان مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی می‌تواند نتایج حائز اهمیتی را رقم بزند و توام با اثرات جانبی باشد.
وی افزود: مادامی‌که تمامی حلقه‌های تولید یک کالا؛ از ابتدای فرآیند تولید تا مصرف شناسایی شود، روند عرضه نیز قانونمند خواهد شد. وی در تشریح سامانه شناسه یکتا گفت: مفهوم سامانه شناسه یکتا این است که اگر دو کارخانه یک محصول مشترک تولید کنند، تولیدات هر کارخانه یک شناسه واحد و متفاوت خواهد داشت. پیش‌تر شناسه وجود نداشت و کالاهای تولیدی تنها با فاکتور ثبت اطلاعات می‌شدند. به سبب روند ثبت اطلاعات از مسیر سامانه شناسه یکتا، ارزش‌افزوده و روند تولید بررسی خواهد شد و اسناد مالی شرکت تولیدی نیز واکاوی خواهد شد. براین اساس مبرهن می‌گردد که محصولات تولیدی دو کارخانه در حلقه توزیع به کجا رسیدند.
کارشناس مسائل اقتصادی بابیان اینکه شناسه‌ها به‌طورکل به دو شکل عام و خاص می‌باشند، همچنین خاطرنشان کرد: به سبب شناسه‌ها تمامی سهم ارزش‌افزوده، مالیات، موجودی انبار و میزان فروش محفوظ خواهد ماند.
او با اشاره به روند ورود کالا از مسیر واردات متذکر شد: در حوزه واردات کالا، وار‌دکننده نخست براساس برگه سبز اول، صاحب شناسه اول‌خواهد شد و دیگر شناسه اول کالا تا انتهای تاریخ حلقه مصرف ادامه پیدا خواهد کرد همچون یک خودرو که تعداد خریداران آن از ابتد‌ای امر مشخص می‌گردد و نام نفر گذشته، ثبت شده است.
او درخصوص روند کاهش قاچاق کالا در‌کشور یادآور شد: به‌موجب ثبت اطلاعات در حلقه‌های تولید تا مصرف، میزان قاچاق کالا‌ نیز شناسایی خواهد شدچراکه در سامانه پایانه‌های فروشگاهی کد درج می‌گردد و مبادی و خروجی مبرهن می‌گردد. براین اساس هر کالایی که خارج از قاعده باشد، قاچاق محسوب می‌شود و روند شناسایی کالای قاچاق را تسهیل می‌کند.
غیبی پور در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر لزوم همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط و اجرایی در روند فعالیت سامانه مؤدیان مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی عنوان کرد: شاید نام سامانه مؤدیان تنها گمان‌‌ اخذ مالیات از مؤدیان مالیاتی شناسایی شده را ایجاد کند اما در عمل این مهم امری فراتر از اخذ مالیات است چراکه شرکت‌ها می‌بایست پاسخگوی تمامی صورتحساب‌ خود باشند. براین اساس ضرورت دارد تا اشخاص حقیقی نیز‌ وارد شوند و تمامی حلقه‌ها شناسایی شوند. ما‌دامی‌که این حلقه کامل شود، بسیاری از مشکلات موجود همچون فرار مالیاتی، دور زدن مالیاتی و کالاهای قاچاق رفع خواهد شد. تحقق این مهم درگرو همت ملی است؛ بنابراین مردم و ادارات مرتبط نیز می‌بایست کمک کنند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 رکود اقتصادی به روایت چک‌های برگشتی
جدیدترین داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد در میانه تابستان امسال و همزمان با بالا رفتن تعداد چک‌های وصولی و برگشتی، نرخ «مبلغ» برگشتی چک‌ها به بالاترین سطح خود از مرداد ۱۴۰۰ به بعد رسیده و در واقع یک رکورد دو ساله را جابه‌جا کرده است.

براساس گزارش بانک مرکزی ۷ میلیون و ۹۹۹ هزار چک در فضای اقتصادی ایران مبادله شده که از این تعداد ۷۲۶ هزار چک برگشت خورده است. از تیر ماه سال گذشته تا مرداد ماه امسال، این بالاترین رقم تعداد چک‌های مبادله‌شده بوده است. در عین حال، از مرداد ماه سال ۱۴۰۰ تا مرداد ماه امسال، بالاترین نرخ «رقم» ریالی چک‌های برگشتی نیز اتفاق افتاده است.

در مرداد ماه امسال مبلغ چک‌های مبادله شده، ۴۵۹ هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان بوده و در بازه‌ای یک‌ماهه، «تعداد» چک‌های مبادله‌ای ۲.۸درصد و «ارزش» آنها ۲.۶درصد رشد کرده است.

چک‌های مبادله‌شده، یا باید وصول شوند یا باید مُهر «برگشتی» بخورند. در مرداد ماه امسال ۷ میلیون و ۲۷۲ هزار و ۷۰۰ چک که دست به دست شده، «وصول» هم شده‌اند. رقم چک‌های وصولی ۴۲۹ هزار و ۶۳۵ میلیارد تومان بوده. اما در بازه یک ماهه، در این بخش هم رشد مشابهی دیده می‌شود. از نظر «تعداد» ‌۲.۴درصد و از نظر ارزش نزدیک به ۲درصد رشد نسبت به تیر ماه رخ داده است.

شاخص مهم بازار چک، نرخ برگشتی آن است. این نسبت نشان می‌دهد که چند درصد از چک‌هایی که کشیده شده، «برگشت» خورده است. در مرداد امسال، ۹.۱درصد از کل «تعداد» چک‌های مبادله‌شده برگشت خورده است. به عبارتی، در مرداد امسال از هر هزار چک مبادله‌ای، ۹۱ چک برگشت خورده است. این رقم، بالاترین سطح نرخ «تعداد» چک‌های برگشتی از مرداد سال گذشته تاکنون است.

نسبت چک برگشتی برای شاخص «مبلغ» رقم بالاتری را نشان می‌دهد، چراکه به ۱۳.۳درصد رسیده است. طبق داده‌های بانک مرکزی، «ارزش» چک‌های برگشت‌خورده در مرداد امسال به ۶۵ هزار و ۶۴۴ میلیارد تومان رسیده است. این مبلغ از چک‌های برگشتی مربوط به ۷۲۶ هزار و ۷۰۰ فقره چک برگشت خورده است. یعنی در مرداد ۱۴۰۲ از هر ۱۰۰۰ واحد پولی چک مبادله شده، ۱۳۳ واحد پولی برگشت خورده است. این نسبت در مرداد ۱۴۰۲ به بالاترین سطح خود از مرداد ۱۴۰۰ به بعد رسیده است.

 آمار چک‌های برگشتی به تفکیک استان

اگر داده‌های چک‌های برگشتی را به تفکیک استان‌ها بررسی کنیم نیز درمی‌یابیم که استان کردستان با ۱۲.۱درصد، بیشترین آمار برگشت خوردن چک‌ها را به خود اختصاص داده و استان‌های آذربایجان غربی با ۱۱.۵درصد و خراسان شمالی و لرستان، هر یک با ۱۱.۲درصد، در ادامه این فهرست قرار دارند. از سویی دیگر نیز کمترین چک‌های برگشتی نیز در سه استان گیلان با ۶.۷درصد، گلستان با ۷.۸درصد و خوزستان با ۸.۱درصد صادر شده است. در این میان، در استان تهران نیز بیش از ۲۲۰ هزار فقره چک به ارزش ۲۸ هزار میلیارد تومان برگشت خورده است که این ارقام از نظر تعداد ۸.۷درصد و از نظر مبلغ ۱۱.۶ کل چک‌های برگشت خورده هستند.

 سهم ۶۲.۴درصدی سه استان از چک‌های بانکی

بررسی اطلاعات تعداد چک‌های بانکی به تفکیک استان‌های کشور نیز حاکی از آن است که در مرداد ماه امسال، بیشتر از ۲.۵ میلیون فقره چک معادل ۳۱درصد از کل چک‌ها در استان تهران مبادله شده‌اند. همچنین استان‌های اصفهان با ۱۰.۶درصد و خراسان رضوی با ۷درصد نیز در رده‌های بعدی بیشترین استفاده از چک قرار دارند. این آمار از دیدگاه مبلغ چک‌ها نیز نشان می‌دهد که ۶۲.۴درصد از کل چک‌ها در این سه استان دست به دست شده که سهم تهران از این رقم ۴۸.۹درصد و سهم اصفهان و خراسان رضوی نیز به ترتیب ۸.۲درصد و ۵.۳درصد ثبت شده است.

 چرا این اتفاق افتاده است؟

به نظر می‌رسد که متهم اصلی چنین روندی، رکود شدید در سطح اقتصاد کشور و فرار کسب و کارها از «تسویه بدهی» به صورت نقد و عقب انداختن آن با حضور در بازار «اعتباری» بوده است. طبق قانون چک، این برگه بهادار یک نوع پول «نقد» محسوب می‌شود و چیزی به نام «چک مدت‌دار» وجود خارجی ندارد. اما در ایران به واسطه مشکلات موجود در سر راه کسب و کارها به ویژه کسب و کارهای خرد، تسویه بدهی به صورت «نقد» با دشواری‌هایی مواجه است و به همین دلیل «چک» به عنوان یک ابزار «اعتباری» و عقب انداختن «بدهی» ظاهر می‌شود. اما از آن سو، وقتی رکود در کسب و کارها حاکم شود، ‌می‌توان نمودهایی از آن را در شاخص چک برگشتی پیدا کرد. تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی در اولین ماه از تابستان ۱۴۰۲ نسبت به خرداد روند افزایشی را در پیش گرفته است. نسبت تعداد چک‌های برگشتی در تیر امسال به ۸.۸درصد رسیده بود. به عبارت دیگر، در تیر امسال از هر ۱۰۰۰ چک مبادله‌ای، ۸۸ چک برگشت خورده بود. این رقم نسبت به خرداد افزایش و نسبت به تیر سال گذشته کاهش یافته و از مهر ۱۴۰۰ بی‌سابقه بود و در بالاترین سطح قرار داشت. به نوعی نرخ چک‌های برگشتی ار حیث مبلغ در ابتدای تابستان امسال رکورد ۲۱ ماهه خود را شکسته بود.

 بی‌کیفیت شدن رشد اقتصادی

روند رکودی به وجود آمده در اقتصاد ایران که در سال جاری به دلیل سیاست‌های مهار تورم به اوج خود رسیده، با تکذیب رسانه‌ها و مسوولان دولتی همراه شده و یکی از فاکتورهایی که برای رد تشکیک در رکود موجود ارایه می‌شود، رشد اقتصادی به دست آمده در بهار یا تابستان امسال است. اما مطالعات نشان داده که این رشد اقتصادی همسویی چندانی با نظام اشتغال ایران ندارد و با وجود اعلام اعداد مختلفی برای رشد اقتصادی، میزان تولید اشتغال نقش پایینی در رشد اقتصاد ایران داشته و در واقع رشد «بی‌کیفیت» روی داده است.

در شرایطی که در دوره طولانی اقتصاد ایران درگیر رکود تورمی است، افراد امید یافتن شغل ندارند. این گروه چون برای نیروی کارشان تقاضایی نیست، آن را عرضه نمی‌کنند. در نتیجه به ‌طور همزمان نرخ بیکاری و نرخ مشارکت کاهش می‌یابد و بازار کار پدیده «بیکاران دلسرد» را تجربه می‌کند. رشد اقتصادی نیز به ایجاد اشتغال منجر نمی‌شود و اقتصاد به پدیده «رشد بدون اشتغال» مبتلا شده است.

🔻روزنامه شرق
📍 دیوار بلند بین مزرعه و دانشگاه
بحران آب و چالش امنیت غذایی نکاتی است که وزیر سابق کشاورزی در گفت‌وگو با «شرق» به آنها اشاره می‌کند اما همچنان اعتقاد دارد که با وجود بحران آب نمی‌توان از اهمیت کشاورزی چشم‌پوشی کرد.

او توضیح می‌دهد: «بخش کشاورزی یکی از بخش‌های بسیار مهم نه‌تنها در کشور ما بلکه در مجموعه کشورهای پیشرفته جهان است و مسلما در کشور ما نیز با توجه به ضرورت تأمین غذا و حفظ و تقویت محیط زیست و تولید مواد مورد نیاز صنایع و پیش‌زمینه‌بودن در جهت پیشرفت اجتماعی و اقتصادی کشور، بذل توجه جامع و جدی به امر کشاورزی بسیار ضروری و اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود و مسلما این اصل بسیار مهم باید بیشتر از حال و گذشته به طور جدی مورد توجه مسئولان و سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان کشورمان قرار گیرد».

عباسعلی زالی ادامه می‌دهد: «یکی از مؤلفه‌های بسیار مهم در بخش کشاورزی، حفظ و تقویت محیط زیست است و مسلما توجه‌نکردن به این مسئله بسیار مهم می‌تواند حتی افزایش بیماری‌ها و به‌هم‌خوردن تعادل در زندگی مردم و به‌ویژه تولیدکنندگان و مهاجرت روستاییان به شهرها را در پی داشته باشد. در قرآن کریم نیز کم‌توجهی و رفتار ناشایست نسبت به محیط زیست، محروم‌ماندن از رحمت خداوند تلقی شده است.

پیامبر اکرم نیز فرموده‌اند «تحفظوا من الارض فانها امکم» که در این مورد اهمیت حفاظت از زمین را مشابه بذل محبت به مادر دانسته‌اند یا در جای دیگر فرموده‌اند «ان قامت علی احدکم القیامه و فی یده فسیله فلیغرسها» که اگر قیامت برپا شود و در دست کسی نهالی باشد باید آن را بکارد.

مقام معظم رهبری در جهت حفظ و تقویت محیط زیست فرمودند «فرهنگ منابع طبیعی باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود» که لازم است این پیشنهاد بسیار مهم سرلوحه کار برنامه‌ریزان، سیاست‌گذاران و مسئولان کشور قرار گیرد تا بتوانیم در جهت خارج‌شدن از بحران‌های موجود یا آینده کشورمان موفق باشیم».

او همچنین تأکید می‌کند که «رهبری خودکفایی در کشاورزی را مقدمه‌ای برای استقلال و خودکفایی در زمینه‌های دیگر دانسته‌ و فرموده‌اند: «حتی توجه به صنعت نباید کوچک‌ترین خللی بر رسیدن به امر خودکفایی وارد آورد، بلکه اولویت و تقدم این امر باید محفوظ بماند».

حضرت امام خمینی (ره) نیز قبل و بعد از پیروزی انقلاب توجه خاصی به بخش کشاورزی داشتند.

به نحوی که قبل از پیروزی انقلاب با اصلاحات ارضی که آن را زمینه‌ای در جهت به‌هم‌ریختن نظام تولید در بخش کشاورزی می‌دانستند، مخالفت کردند یا قبل از بازگشت از تبعید به پاریس به کشاورزان توصیه کردند در پاییز آن سال در کشت‌و‌کار خود توجه لازم را مبذول کنند و پس از بازگشت نیز در بیان دیگری فرموده‌اند: «لازم است دولت بیش‌ازپیش کمک‌های لازم را به کشاورزان بدهد و در این امر از هیچ کوششی دریغ نکند و از پیچ‌وخم‌های اداری که موجب کم‌توجهی در این امر حیاتی است، جلوگیری کرده و در این رابطه به استاندارهای کشور سفارش اکید کند که امر کشاورزی در کشور ما از اهم امور است و هدایت و اجرای آن به شکل صحیح اساس اقتصادی کشور است».

‌دیوار بلند بین مزرعه و دانشگاه

وزیر سابق کشاورزی در ادامه به جایگاه کشاورزی در قانون اساسی اشاره کرده و تأکید می‌کند: «قانون اساسی ساده‌ترین، منطقی‌ترین و عملی‌ترین راه برای اقتصاد کشور و راهی سریع و کم‌هزینه در جهت بسط عدالت اجتماعی را فراهم‌کردن زمینه‌های بهره‌برداری و ایجاد شرایط برای گسترش فعالیت مردم در امور کشاورزی دانسته است».

زالی برای برون‌رفت از دوگانه بحران آب و امنیت غذایی توضیح می‌دهد: «با توجه به نکات مورد اشاره باید در رابطه با اینکه تاکنون چه کرده‌ایم و در آینده چه کارهایی را باید انجام دهیم اشاره‌ای داشته باشیم که در این رابطه به چند نکته اشاره می‌شود؛ اول باید پرسید که با توجه به اینکه پایه اقتصاد در هر کشور به ویژه در کشور ما بخش کشاورزی است، چرا با توجه به مواهب خدادادی از جمله هوش، علم و ثروت مردم به‌ویژه با توجه به قدمت فعالیت‌ها در امور کشاورزی از جمله پیشگام‌بودن کشور در ابداع قنات به‌عنوان راهی برای بهره‌گیری از آب‌های زیرزمینی چرا نتوانسته‌ایم استفاده مطلوب را داشته باشیم و چرا در مجموعه اقتصاد کلی کشور که پایه آن کشاورزی است، از نظر تولید علم در رتبه ۱۴ جهان و از نظر بهره‌گیری از علم در رتبه ۱۱۸ هستیم و با وجود برخورداری از مؤسسات علمی بسیار قدیمی از جمله مؤسسه اصلاح نهال و بذر یا مؤسسه نژاد دام - هرکدام با قدمتی متجاوز از صد سال- متأسفانه شاهد واردات بیش از ۹۰ درصد بذر مورد نیاز یا حتی واردکردن اسپرم گاو از سایر کشورها هستیم و این شرایط در حالتی است که استان البرز به علت داشتن مؤسسات علمی و قدیمی متعدد به نام استان علم و فناوری نام‌گذاری شده است.

مسلماً عدم بهره‌برداری از نعمت‌های موجود کفران نعمت محسوب می‌شود و خدای‌ناکرده در صورت عدم چاره‌اندیشی ممکن است موجبات خشم خداوند را فراهم آوریم».

او در ادامه تأکید می‌کند: «باید در جهت دانش‌بنیان‌شدن اقتصاد کشور و بسط عدالت اجتماعی که از خواسته‌های بحق مقام معظم رهبری است و مسلما نحوه به‌کارگیری از مواهب خدادادی پایه و اساس آن است و هر نوع عدم بهره‌گیری عالمانه از نعمت‌ها موجب کفران نعمت الهی خواهند بود، چاره‌اندیشی جدی داشته باشیم که برای فراهم‌کردن زمینه برای تحقق دو موضوع فوق؛ باید با بهره‌گیری از تجارب سایر کشورها به‌خصوص از کشورهای کوچک مانند هلند که با داشتن وسعتی کمتر از سه استان شمالی کشورمان و بهره‌گیری از یک دانشگاه توانسته است در دنیا از نظر بهره‌گیری علمی در جهت حفظ و تقویت محیط زیست و بهره‌گیری علمی در فعالیت‌های کشاورزی جایگاه دوم جهانی را به خود اختصاص دهد بتوانیم زمینه بهره‌گیری بایسته از منابع طبیعی و هوش و ثروت و علم مردم خوب کشورمان را بسیار بیشتر از حال و گذشته فراهم کنیم که در این مورد نیز لازم است به چند نکته اساسی اشاره کنم».

‌چالش مدیران غیرمتخصص بخش کشاورزی

نکته دیگری که وزیر سابق کشاورزی بر آن تأکید دارد خروج از کشاورزی سنتی و روی‌آوردن به کشاورزی مدرن است. او در این زمینه می‌گوید: «ما باید نیاز علمی در جهت بهره‌گیری از مواهب خدادادی را شناسایی کنیم و به ویژه فعالیت‌های مورد نیاز در بخش وسیع کشاورزی در سطح عامه را علمی تلقی کنیم. متأسفانه ما شاهد هستیم که در گذشته بسیاری از متولیان بخش کشاورزی در این زمینه تخصص نداشتند.

به عنوان مثال می‌بینیم که در دوران بعد از پیروزی انقلاب در سه دوره وزرای کشاورزی با تخصص غیرکشاورزی برای مسئولیت بخش وسیع و متنوع کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست انتخاب شده‌اند و در کمیسیون کشاورزی مجلس هم معمولا اعضای کمیسیون را به‌صورت حداکثری افراد با تخصص غیرکشاورزی تشکیل می‌دادند.

ضمن اینکه در اداره گلخانه‌های کشور معمولا تعداد اداره‌کنندگان با تخصص غیرکشاورزی بیشتر از افراد و دانش‌آموختگان در بخش کشاورزی است».

زالی همچنین بر شناسایی ظرفیت‌های متنوع بخش کشاورزی تأکید می‌کند و می‌گوید: «باید شناسایی زمینه‌ها و ظرفیت‌های موجود در جهت بهره‌گیری از مواهب طبیعی کشور در رابطه با بخش متنوع کشاورزی حتی چگونگی بهره‌برداری از آب دریاها در جهت پرورش صید ماهی یا امکان سرمایه‌گذاری علاقه‌مندان در جهت پرورش اسب و شتر در اطراف شهرها و روستاها در جهت توسعه فعالیت‌های ورزشی مورد توجه قرار بگیرد.

ضمن اینکه راه‌های توسعه این ظرفیت‌ها هموار شود و مردم برای سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مختلف با توجه به پایه‌بودن کشاورزی برای دانش‌بنیان‌شدن اقتصاد کشور آموزش ببینند».

‌بی‌توجهی کشاورزی به قوانین راهگشا

او به خصوصی‌سازی در بخش کشاورزی اشاره کرده و توضیح می‌دهد که «یکی دیگر از ملزومات مهم بخش کشاورزی فراهم‌کردن زمینه برای اجرای صحیح و دقیق اصل ۴۴ قانون اساسی از طریق کاهش مقررات بسیار زیاد و گاهی ضدونقیض است تا بشود زمینه را برای بهره‌گیری از هوش و علم و ثروت مردم به‌خصوص با توجه به علاقه‌مندی آنها به سرمایه‌گذاری به فعالیت در بخش‌های مختلف کشاورزی فراهم کرد.

متأسفانه باید گفت که در این مورد علاوه بر کم‌توجهی به رهنمودهای مقام معظم رهبری، در دو ابلاغیه بسیار مهم صادرشده از جانب ایشان در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ متأسفانه شاهد کم‌توجهی کامل مسئولان و همچنین عدم اجرای قانون بسیار خوب افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی مصوب سال ۱۳۸۹ در دو دولت گذشته بوده‌ایم و بنده به صورت جدی پیشنهاد می‌کنم که وزیر کشاورزی اجرای کامل این قانون خوب را در دستور کار خود قرار دهد».

وزیر سابق کشاورزی در انتها فناوری‌محور کردن کشاورزی در ایران را یک ضرورت جدی می‌داند و می‌گوید که «برای فناوری‌محور کردن کشاورزی باید استان‌های مستعد ‌به ویژه استان البرز را که از نظر وجود مؤسسات متعدد و قدیمی به عنوان استان علم و فناوری نام‌گذاری شده است، به عنوان استان الگو در نظر گرفت و برای توجه و بهره‌گیری از سرمایه هوش و علم مردم در جهت فراهم‌کردن زمینه برای بیشتر علمی‌شدن فعالیت‌ها و حرکت‌های مطلوب برای سایر استان‌ها، استان‌‌هایی مانند البرز یا قزوین را به عنوان نمونه و الگو در نظر گرفت و در این مورد لازم است موضوع به صورت جدی در دستور کار وزیر محترم و همکاران ایشان در سراسر کشور قرار گیرد و ان‌شاءا... مسئولان استان البرز با توجه به اینکه این استان به فرموده مقام معظم رهبری به علت وجود قومیت‌های مختلف، ایران کوچک نام‌گذاری شده است و با داشتن مؤسسات علمی و بسیار قدیمی به طور مسلم می‌تواند در جهت بهره‌گیری علمی از بخش‌های متنوع کشاورزی و به‌ویژه در جهت واگذاری بسیاری از فعالیت‌های علمی به بخش غیردولتی و به تبع آن فراهم‌شدن زمینه برای بهره‌گیری از هوش و علم و ثروت مردم می‌تواند جایگاه بسیار ویژه‌ای را مشابه کشور هلند به خود اختصاص دهد و در این زمینه سایر استان‌ها و به ویژه استان‌های خاص کشور می‌توانند اقدامات و حرکت‌های ایجادشده در آن را سرمشق خود قرار دهند.

در این زمینه این‌جانب به عنوان مسئول اندیشکده آب، محیط زیست، امنیت غذایی و منابع طبیعی در مرکز الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت و با وجود تعداد قابل توجهی از اعضای بسیار باتجربه در زمینه‌های فوق آمادگی مجموعه را برای هر نوع هم‌اندیشی با مسئولان محترم اعلام می‌کنم و ادامه توفیقات وزیر محترم و همکارانشان را از خداوند متعال مسئلت می‌کنم».

🔻روزنامه ایران
📍 خود حذفی اتاق بازرگانی از چرخه سیاستگذاری
شاید دشمنان و منتقدان همیشگی اتاق بازرگانی هم هیچ‌گاه تصور نمی‌کردند این روزهای بی‌رمق را تماشا کنند؛ واقعه‌ای که مقصر آن سلاح‌ورزی و حامیان وی در اتاق بازرگانی هستند

یکی از انتقاداتی که نسبت به عملکرد اتاق بازرگانی در سالیان اخیر مطرح می‌شد، اختیارات بیش از حدی بود که به این نهاد در دهه ۹۰ در قالب مصوباتی در مجلس داده شد.
پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در اواسط دهه ۸۰، فضای توجه به بخش خصوصی در سیاست‌های اقتصادی کشور مورد توجه مجلس شورای اسلامی وقت و سایر نهادهای قانونگذاری کشور قرار گرفت.
در دهه ۸۰ و در دوره ریاست علی لاریجانی بر مجلس، محمد نهاوندیان هم رئیس اتاق بازرگانی ایران شد و قرابت سیاسی و سابقه همکاری‌های این دو سبب شد تا حضور و نفوذ اعضای اتاق بازرگانی در مجلس شورای اسلامی بسیار افزایش یابد. کار به جایی رسیده بود که در اقدامی بی‌سابقه در برخی جلسات علنی، علی لاریجانی تریبون مجلس را در اختیار محمد نهاوندیان به عنوان نماینده بخش خصوصی قرار می‌داد تا مثلاً مواضع بخش خصوصی درباره طرح‌ها و لوایح را بیان کند.
این رفت و آمد اعضای اتاق بازرگانی به مجلس شورای اسلامی سبب اثرگذاری بر تدوین قوانین اقتصادی شد. مثلاً تشکیل اتاق گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی، یکی از نتایج همین روند بود. همچنین عضویت رئیس یا نماینده اتاق بازرگانی ایران در نهادهای تصمیم‌ساز اقتصادی جدیدی که پس از سیاست‌های اصل ۴۴ ایجاد شدند مثل شورای عالی واگذاری، شورای عالی بورس، شورای رقابت و...، به همان دوران بازمی‌گردد.
دوره عدم پذیرش اتاق بازرگانی
البته در دوره ای در دهه هشتاد، دولت این روند را قبول نداشت و اتاق بازرگانی را نماد بخش خصوصی نمی‌دانست بلکه نماد عده‌ای از تجار و کاسبان و دلالان بزرگ می‌دانست که دغدغه معیشت مردم ندارند و فقط به جیب خود فکر می‌کنند. از نگاه آنها، بخش خصوصی واقعی کشور تولیدکنندگان و اصناف هستند که اتفاقاً جمعیت آنها هزاران برابر اعضای اتاق بازرگانی است. به همین دلیل در آن دوره در مقابل رسوخ اتاق بازرگانی در ارکان تصمیم‌سازی اقتصادی مقاومت شد.

شراکت تجاری
اما در دهه ۹۰ مشخص بود که با توجه به سیاست دولت وقت در تمرکز بر میلیاردرها و اقشار مرفه کشور، اتاق بازرگانی جایگاه بالاتری کسب کند. محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران هم به دولت رفت و ابتدا رئیس دفتر رئیس‌جمهور و بعد معاون اقتصادی رئیس‌جمهور شد. صمیمیت دولت روحانی و اتاق بازرگانی بسیار واضح بود.

عدالت
در دولت سیزدهم تلاش شد اتاق بازرگانی به جایگاه در حد سهمش از بخش خصوصی بازگردد. دولتمردان در کنار اتاق بازرگانی، سایر ارکان بخش خصوصی همچون اتاق اصناف و اتاق تعاون را که اعضای بسیار بیشتری از اتاق بازرگانی دارند هم شراکت دادند. دیگر رئیس و اعضای هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، به عنوان تنها نمایندگان بخش خصوصی شناخته نمی‌شوند و سایر گروه‌های خصوصی نیز در تصمیمات شراکت داده می‌شوند. دیگر برخی اعضای دولت و مقامات اتاق، شراکت تجاری ندارند و سیاست خارجی کشور را متناسب با تجارت شخصی خود هدایت نمی‌کنند.
اما در چهار ماه گذشته اصرار اتاق بازرگانی بر انتخاب غیرقانونی حسین سلاح‌ورزی به ریاست اتاق سبب حذف اتاق بازرگانی همه ارکان تصمیم‌ساز اقتصادی کشور شده است. بنابراین دوران فعلی را بدترین دوران اتاق بازرگانی در اقتصاد ایران می‌دانند چراکه اتاق بازرگانی از همه محافل دولتی کنار گذاشته شده است. شاید دشمنان و منتقدان همیشگی اتاق بازرگانی هم هیچ‌گاه تصور نمی‌کردند این روزهای بی‌رمق را تماشا کنند؛ واقعه‌ای که مقصر آن سلاح‌ورزی و حامیان وی در اتاق بازرگانی هستند.

اتاق بازرگانی به انزوا درآمده است
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: شورای عالی نظارت به عنوان عالی‌ترین رکن اتاق بازرگانی ایران تصمیم گرفته است که انتخابات پنج ماه قبل را باطل کند تا رویه‌های غیرقانونی ادامه پیدا نکند. همه باید به تصمیم شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی تمکین کنند.
علی عبداللهیان باروق، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درباره تصمیم شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران در مورد برکناری حسین سلاح‌ورزی، اظهار کرد: آنچه که این روزها در اتاق بازرگانی جاری و ساری است، به هیچ عنوان زیبنده این اتاق نیست.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: در این دوره از انتخابات اتاق ایران از همان ابتدا روندهای خلاف قانون صورت گرفته که تا تصمیم روزهای قبل شورای عالی نظارت همچنان این بی‌قانونی ادامه‌دار بوده است.
وی افزود: شورای عالی نظارت به عنوان عالی‌ترین رکن اتاق بازرگانی ایران تصمیم گرفته است انتخابات پنج ماه قبل را باطل کند تا رویه‌های غیرقانونی ادامه پیدا نکند، اما عده‌ای همچنان به دنبال حاکمیت مطلق بر اتاق بازرگانی ایران هستند تا بتوانند در موضوعات مختلف اعمال نفوذ کنند. همه باید به تصمیم شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی تمکین کنند.
عبداللهیان تأکید کرد: همه باید به قانون احترام بگذاریم و هیچ چیزی بالاتر از قانون در کشور وجود ندارد. انتخاب هیأت نمایندگان، انتخاب هیأت رئیسه و انتخاب رئیس اتاق بازرگانی باید براساس رویه‌های قانونی باشد که در این دوره شاهد عدم رعایت قانون بوده‌ایم.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: آقایان کاری کرده‌اند که امروز اتاق بازرگانی به جای حضور در تصمیم گیری‌های کشور، به انزوا درآمده و در هیچ یک از شوراهایی که اتاق کرسی داشته است، دعوت نمی‌شویم.
وی افزود: بسیاری از دلسوزان نگران وضع موجود اتاق هستند تا شورای عالی نظارت هرچه سریع‌تر فرایند انتخابات بعدی را فراهم کند تا مشکلات ادامه‌دار نشود.

🔻روزنامه همشهری
📍 مسیر قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی کوتاه شد
نرخ‌گذاری و ابلاغ قیمت خودروهای خارجی بعد از این، توسط سازمان حمایت و با نظارت شورای رقابت انجام می‌شود.
سازمان حمایت، مسئول قیمت‌گذاری و ابلاغ قیمت خودروهای خارجی شد. شورای رقابت اعلام کرد که با هدف تسریع عرضه خودروهای وارداتی به مصرف‌کنندگان، بعد از این، به جای شورای رقابت، سازمان حمایت، قیمت نهایی خودروهای وارداتی را اعلام و ابلاغ خواهد کرد. تعیین قیمت خودرو اعم از داخلی، خارجی و وارداتی پیش از این نیز در سازمان حمایت انجام می‌شد، اما بررسی و ابلاغ نهایی قیمت، توسط شورای رقابت صورت می‌گرفت. به گزارش همشهری، مهر ماه سال ۱۴۰۱ بعد از نهایی شدن و ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای صفر، اعلام شد که اولین خودروهای وارداتی تا آذرماه وارد کشور می‌شوند، اما این اتفاق نه فقط در آذرماه بلکه در دی و اسفند‌ماه نیز که وعده‌های داده شده برای عرضه خودروهای خارجی بودند، نیفتاد تا سرانجام بین ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای صفر تا عرضه اولین خودروهای خارجی در بازار خودرو، ۱۱ ماه فاصله بیفتد. با رونمایی از نخستین خودروهای وارداتی در ۶ شهریور امسال و در حالی که شمارش معکوس برای عرضه این خودروها آغاز شده بود اعلام شد این ماشین‌ها پشت سد قیمت‌گذاری مانده‌اند. مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت و مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت اواخر شهریور امسال در گفت‌وگو با همشهری دلیل تاخیر در عرضه خودروهای وارداتی را تاخیر شورای رقابت در تعیین قیمت این محصولات عنوان کرد، اما سپهر دادجوی‌توکلی، سخنگو و مدیر روابط عمومی شورای رقابت با تکذیب این موضوع، به همشهری گفت که پرونده هیچ خودروی خارجی برای قیمت‌گذاری روی میز شورای رقابت نیست.

مسیر طولانی قیمت‌گذاری کوتاه شد
بر اساس مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت، رویه قیمت‌گذاری خودرو، چه تولید داخلی، چه مونتاژی و وارداتی تاکنون به این شکل است که قیمت تمام‌‌شده خودرو بر اساس صورت‌های مالی ارائه شده از سوی خودروساز یا واردکننده در سازمان حمایت محاسبه و سود عادله توسط هیأتِ تثبیت قیمت‌ این سازمان مشخص و سپس این قیمت برای بررسی به کارگروه خودروی شورای رقابت ارسال می‌شود و پس از بررسی در این کارگروه و رأی‌گیری در صحن شورا، به عنوان قیمت نهایی خودرو توسط شورای رقابت ابلاغ می‌شود. یک ماه پیش، وقتی رئیس سازمان توسعه تجارت، تاخیر شورای رقابت را دلیل طولانی شدن زمان عرضه خودروهای وارداتی دانست، روابط عمومی شورای رقابت اعلام کرد که سازمان حمایت، هنوز قیمتی را برای بررسی به شورای رقابت ارسال نکرده است. گفتنی است سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی در حالی ۲۳ مهر برای عرضه ۶ خودروی خارجی باز شد که تمامی این محصولات با قیمت علی‌الحساب عرضه شدند و در نهایت هم شورای رقابت تا امروز، تنها قیمت نهایی زوتی را اعلام کرده است. حال به نظر می‌رسد طولانی شدن روند قیمت‌گذاری، دست‌اندرکاران را به این نتیجه رسانده که مسیر قیمت‌گذاری را برای خودروهای خارجی کوتاه‌تر کنند.

فقط قیمت‌گذاری وارداتی‌ها با سازمان حمایت است
مدیر روابط عمومی شورای رقابت در توضیح تغییرات ایجاد شده در مسیر قیمت‌گذاری خودروهای خارجی به همشهری گفت: بر اساس مصوبه ۵۴۳، سه بازار خودرو داریم؛ تولیدی، مونتاژی و وارداتی. در بازار خودروی تولیدی و مونتاژی از آنجایی که همچنان به شاخص‌های رقابت‌پذیری و پردازش قیمت‌هایی که سازمان حمایت طبق فرمول کاست پلاس محاسبه می‌کند نیاز داریم، همچنان قیمت‌گذاری بر‌اساس رویه سابق انجام می‌شود، اما در خودروهای وارداتی از آنجایی که به شاخص‌های رقابت‌پذیری، پردازش قیمت، گریدبندی و رتبه‌بندی‌های مشمول خودروهای داخلی و مونتاژی نیازی نیست، شورای رقابت تصمیم گرفته به منظور تسهیل و تسریع در فرایند واردات، قیمت‌گذاری و ابلاغ قیمت را به سازمان حمایت واگذار کند و شورای رقابت بر این فرایند نظارت داشته باشد.

نظارت شورای رقابت بر فرایند واردات
سپهر دادجوی‌توکلی در پاسخ به این پرسش که نظارت شورای رقابت در این فرایند به چه صورت خواهد بود، گفت: تمام فرایند واردات توسط شورای رقابت رصد می‌شود و کارگروه خودرو در تعامل با معاونت حمل‌و‌نقل وزارت صمت نوع و شیوه عرضه خودروهای خارجی را پیگیری می‌کند. وی اضافه کرد: هیچ تغییری در مصوبه ۵۴۳ داده نشده و شورای رقابت کمافی‌السابق مسئول کامل بازار خودرو است، این شورا صرفا در یکی از بخش‌های بازار به خاطر تسهیل در فرایندها از یکی از متولیان خود خواسته که راسا ابلاغ قیمت کند.

فقط قیمت چانگان و زوتی نهایی شد
به گفته سخنگوی شورای رقابت، چانگان و زوتی آخرین خودروهای خارجی و هایما X۷ ، آخرین خودروی مونتاژی بودند که توسط شورای رقابت ابلاغ قیمت شدند و قیمت دیگر خودروهای خارجی عرضه شده در سامانه یکپارچه اعم از عرضه اول و دوم، توسط سازمان حمایت نهایی و ابلاغ خواهد شد. ‌