🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تراژدی صادرات صنایع
سهم صادرات صنعتی از سبد صادرات غیرنفتی کشور تنها محدود به ۱۵درصد است. مقایسه صادرات صنعتی ایران در ۶ماه اول۱۴۰۲ با بازه زمانی مشابه در سال گذشته نشان می‌دهد صادرات صنعتی ایران کمتر از ۴۰۰میلیون دلار افزایش داشته و از رقم سه‌میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار ۱۴۰۱، نهایتا به سه‌میلیارد و ۵۸۹میلیون دلار در سال جاری رسیده است.
بررسی‌ها حاکی از این است که رشد خلق ارزش افزوده صنعت ایران طی سال‌های اخیر بسیار اندک بوده و صنعت ایران تنها یک مرحله از خام‌فروشی فاصله گرفته و به نوعی در مرحله نیمه‌خام فروشی درجا زده است. داده‌های یونیدو بیانگر این است که نرخ رشد خلق ارزش افزوده صنعتی در بازه زمانی ۳۰ساله در ایران، ۶بار وارد بازه منفی شده است. این در حالی است که این نرخ در کشوری مثل چین، به مدت ربع قرن مثبت مانده و از تعهد این کشور به توسعه صادرات صنعتی حکایت دارد. اهمیت این موضوع از آن جهت است که رابطه سیاستگذار با برون‌گرایی اقتصاد و بنگاه‌های صنعتی را به خوبی نشان می‌دهد. بررسی صادرات صنعتی ایران همچنین حاکی از این است که ارزش هر تن کالای صادراتی ایران نسبت به سال گذشته بدون تغییر مانده و کالاهای صادراتی صنعتی ایران از کمترین میزان پیچیدگی، فناوری و خلق ارزش افزوده برخوردار بوده‌اند. این در حالی است که صادرات صنعتی در کشورهایی همچون ترکیه، بحرین، گرجستان، اردن، پاکستان و ارمنستان سهم بیش از ۷۰درصدی دارد. وضعیت صنعت و صادرات صنعتی ایران وقتی تراژیک‌تر می‌شود که صنعت ایران حتی سهم چندانی در صادرات به شرکای تجاری اصلی هم نداشته است. فقدان استراتژی توسعه صنعتی، سیاستگذاری‌های اشتباه ارزی و تجاری و محدودیت‌های ناشی از تحریم، از جمله اصلی‌ترین دلایلی هستند که باعث شده است صنعت ایران در مسیر خلق ارزش افزوده و ارتقای فناوری پیش نرود و در جا بزند.
مریم بابایی: آمار تجارت در ۶ماهه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که صادرات صنعتی ایران تنها ۳.۵میلیارد دلار بوده و با سهم اندک ۱۵درصدی از کل صادرات کشور، به چند کشور همسایه و چند بخش صنعتی محدود است. این در حالی است که بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد بیش از ۷۰‌درصد صادرات کشورهای ترکیه، بحرین، گرجستان، اردن، پاکستان و ارمنستان به‌عنوان همسایگان ایران را صادرات صنعتی تشکیل می‌دهد. اما چه عواملی باعث شده است تا صادرات صنعتی ایران در کف باقی بماند و محدود به کالاهایی با کمترین میزان خلق ارزش‌افزوده و به نوعی در بند نیمه‌خام‌‌‌فروشی باشد.

یکی از شاخص‌‌‌هایی که می‌‌‌تواند ارزیابی دقیق‌‌‌تری از توان رقابت و عملکرد صنعتی کشورها ارائه دهد، شاخص‌‌‌ عملکرد رقابت‌‌‌ صنعتی‌‌‌ (CIP) یونیدو است. این شاخص، پتانسیل کشورها برای تولید و صادرات محصولات کارخانه‌‌‌ای در جهت‌‌‌ ارتقا و تاثیر اقتصادی‌‌‌ بر تجارت جهانی‌‌‌ و ارزش افزوده محصولات کارخانه‌‌‌ای‌‌‌ را می‌‌‌سنجد. یونیدو رقابت‌‌‌ صنعتی‌‌‌ را ظرفیت‌‌‌ کشورها برای‌‌‌ افزایش‌‌‌ حضور در بازارهای‌‌‌ داخلی‌‌‌ و بین‌المللی‌‌‌ و در عین‌‌‌حال توسعه‌‌‌ بخش‌‌‌ها و فعالیت‌‌‌های‌‌‌ صنعتی‌‌‌ با ارزش‌افزوده و محتوای‌‌‌ فناوری‌‌‌ بالاتر در نظر می‌گیرد. بر این اساس گسترش تولید برای‌‌‌ افزایش‌‌‌ حضور در بازارهای‌‌‌ داخلی‌‌‌ و بین‌المللی‌‌‌ و افزایش‌‌‌ محتوای‌‌‌ فناورانه دو مولفه اصلی برای بهبود وضعیت کشورها در رقابت‌‌‌پذیری صنعتی است که اولین‌‌‌ مولفه‌‌‌، بر افزایش‌‌‌ ظرفیت و‌‌‌ تولید و مولفه‌‌‌ دوم، بر کیفیت‌‌‌ و تولید محصولات مبتنی ‌‌‌بر فناوری‌‌‌ تمرکز دارد.
بررسی‌‌‌‎ نشان می‌دهد ایران حتی در منطقه نیز از نظر شاخص رقابت‌‌‌پذیری صنعتی (CIP) جایگاه قابل اتکایی ندارد و بعد از کشورهای ترکیه، امارات، عربستان، قطر و بحرین قرار گرفته است. یکی از دلایلی که برای بهبود جایگاه این کشورها در مقایسه با ایران عنوان می‌شود، رشد فزاینده ارزش‌افزوده صنعتی در این کشورهاست. اما چرا وضعیت‌‌‌ خلق‌‌‌ ارزش‌افزوده صنعت و صادرات ایران پایین است. بررسی‌‌‌های بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد حجم‌‌‌ ارزش افزوده صنعتی‌‌‌ ایران طی‌‌‌ یک‌‌‌‌دهه‌‌‌ اخیر (١٣٩٩-١٣٩٠) به‌‌‌ قیمت‌‌‌ ثابت‌‌‌ دلار سال ٢٠١٥ میلادی‌‌‌، تقریبا در کانال ٦٠میلیارد دلار ثابت‌‌‌ بوده و با اندکی بهبود در سه‌سال اخیر، در سال ١٤٠١ به ٧٠میلیارد دلار رسیده است. شاهد این ماجرا سهم بسیار پایین سهم تولیدات صنعتی با فناوری بالا در سبد صادراتی ایران است. بررسی‌‌‌‎ها همچنین حاکی از این است که سهم‌‌‌ ایران در ارزش‌افزوده صنعتی‌‌‌ جهانی‌‌‌ از ۰.۴۳‌درصد در سال ٢٠٠٥ به‌‌‌ رقم‌‌‌ ۰.۴۲‌درصد کاهش‌‌‌ یافته ‌‌‌و فاصله ایران در این زمینه در مقایسه با دو رقیب اصلی در منطقه یعنی ترکیه و عربستان، با روندی افزایشی در پیش است و در حالی که شکاف اندازه بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ ایران با عربستان و ترکیه‌‌‌ در سال ۲۰۰۵ به‌‌‌ ترتیب‌‌‌ ۶.۶ و ۴۴.۷میلیارد دلار بود، در سال ۲۰۲۲، این‌‌‌ شکاف به‌‌‌ ترتیب‌‌‌ به‌‌‌ ۱۸.۵ و ۱۳۷.۴میلیارد دلار رسیده است.

چرا خلق ارزش‌افزوده صنعتی در ایران پایین است؟
بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که ارزش‌‌‌افزوده گروه صنعت در انتهای دهه ۹۰ از ابتدای این دهه کمتر شده است. در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۰، ارزش‌‌‌افزوده بخش صنعت به میزان ۲‌درصد کاهش یافته و در حالی که حجم ارزش‌افزوده گروه صنعت در سال ۸۹، بیش از ۳۷۳‌هزار میلیارد تومان بوده، در سال ۱۴۰۰ به ۳۰۰‌هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. این آمارها بیانگر این است که بخش صنعت طی سال‌های اخیر قدرت خلق ارزش‌افروده خود را از دست داده و بخش بیشتری از خروجی صنعت برای تداوم تولید و نه در جهت بهبود فناوری و خلق ارزش‌افزوده خرج شده است.
کاهش سهم ایران در ارزش‌افزوده صنعتی جهان از ثابت‌‌‌ بودن میزان خلق‌‌‌ ارزش صنعت طی‌‌‌ یک‌دهه‌‌‌ اخیر و افت‌‌‌ ظرفیت‌‌‌های ‌‌‌تولیدی‌‌‌ به‌‌‌دلیل‌‌‌ رشد منفی‌‌‌ تشکیل‌‌‌ سرمایه‌‌‌ در اقتصاد ایران ناشی می‌شود. آمارها بیانگر این است که وضعیت تشکیل سرمایه در بازه زمانی ۱۲ساله نصف شده است. براساس بررسی‌‌‌های اتاق تهران در دهه ۱۳۹۰ میزان تشکیل سرمایه به قیمت سال ۱۳۹۵ در مجموع ۵۲۳همت بوده، اما در سال ۱۴۰۱ به قیمت سال ۱۳۹۵ میزان تشکیل سرمایه ۲۷۵همت بوده است. همچنین در حالی که استهلاک سرمایه در سال ۱۳۹۰، ۱۸۰همت و در سال ۱۴۰۰، ۲۵۷همت بوده، استهلاک با تشکیل سرمایه برابر شده است. همه این عوامل باعث شده است تا موتور خلق ارزش‌افزوده صنعتی کشور به نوعی متوقف شود و سهم ایران از ارزش‌افزوده صنعتی جهانی و صادرات صنعتی جهان ناچیز بماند.

سیاستگذاری نادرست و فقدان استراتژی توسعه صنعتی
اما چرا صنعت در یک‌دهه اخیر در مسیر نزولی قرار گرفته است. این وضعیت از یک‌طرف با سیاستگذاری‌‌‌های داخلی و نبود سیاست و استراتژی توسعه صنعتی و از طرف دیگر با محدودیت‌هایی که به واسطه تحریم برای تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری ایجاد شده، مرتبط است. در نبود استراتژی توسعه صنعتی، سیاستگذاری صنعتی در ایران منسجم و هماهنگ پیش نرفته و سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مالیاتی، تجاری، اعتباری و تامین مالی و ظرفیت دستگاه‌‌‌های مختلف در جهت هم‌‌‌افزایی بخش تولید تنظیم و به کار گرفته نشده است. فقدان استراتژی صنعتی همچنین باعث شده است تا صنایع پیشران و ارزآور به‌درستی شناسایی نشده و مورد حمایت قرار نگیرند و ساختار صنعتی کشور در مسیر توسعه صنعتی در جهت تنوع‌‌‌یابی و ایجاد صنایع با پیچیدگی و فناوری بالاتر شکل نگرفته باشد و نهایتا سبد صادراتی همچنان محدود و وابسته به محصولاتی با کمترین میزان ایجاد ارزش‌افزوده باقی بماند و کالاهای دانش‌‌‌بنیان و فناورانه که پتانسیل خلق ارزش‌افزوده بیشتر و افزایش رقابت‌‌‌پذیری صادراتی را دارند، همچنان سهم بسیار اندکی از تولید و صادرات صنعتی داشته باشند. نوسانات ارزی، محدودیت در تامین مواد اولیه تولید از جمله مواد اولیه وارداتی، افزایش قیمت نهاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌های وارداتی، کاهش توان واردات بنگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تولیدی در عین وابستگی تولید صنعتی به واردات؛ افزایش ظرفیت تولید و نوسازی ماشین‌‌‌آلات و خطوط تولیدی را کاهش داده است. سیاست‌‌‌های تجاری و ارزی اشتباه از جمله پیمان‌‌‌‍‌‌‌سپاری ارزی در کنار کاهش شرکای تجاری و محدودیت در مراودات تجاری با کشورهای پیشرفته و فقدان توافق‌‌‌های تجاری با رقبا، افت قدرت رقابت‌‌‌پذیری صنعتی کشور را به دنبال داشته است. از طرف دیگر محیط کسب‌وکار نامناسب و سیاست‌‌‌های اشتباهی همچون قیمت‌گذاری دستوری در کنار رشد هزینه‌‌‌های تولید، کمبود نقدینگی، دشواری تامین مالی برای بنگاه‌‌‌ها، تسهیلات‌‌‌دهی ضعیف به تولید و چالش‌‌‌های مربوط به تامین انرژی از جمله برق و گاز، مسیر هرگونه نوسازی، نوآوری، خلاقیت، ارتقای فناوری تولید و ایجاد ارزش‌افزوده صنعتی را مسدود کرده است.

نهایتا و براساس مطالعات صورت‌گرفته، برخلاف روند طی‌شده در کشورهایی همچون ترکیه، جهش‌‌‌های ارزی در ایران نه‌تنها رونق صادرات از جمله صادرات صنعتی را به دنبال نداشته، بلکه خروج از صنعت و حضور در بازارهای نامولد را به گزینه پرسودتری تبدیل کرده است. روند کاهشی تولید همچنین به دلیل کاهش نرخ حقیقی ارز و عدم‌استفاده از ظرفیت‌‌‌های صنعتی و انحراف منابع سرمایه‌‌‌ای تشدید شده است.

سهم‌‌‌ صادرات صنعتی‌‌‌ در کل‌‌‌ صادرات
شاخص‌‌‌ سهم‌‌‌ صادرات صنعتی‌‌‌ در کل‌‌‌ صادرات یک‌‌‌ کشور بیانگر نسبت‌‌‌ میزان تولید صنعتی‌‌‌ به‌‌‌ فعالیت‌‌‌های‌‌‌ صادراتی‌‌‌ است‌‌‌. بررسی سهم ارزشی بخش‌‌‌های عمده کالایی از صادرات ۶ماهه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد پتروشیمی و پایه نفتی ۵۲درصد، کشاورزی ۶درصد، معدن و صنایع معدنی ۲۷‌درصد و صنعت تنها ۱۵‌درصد صادرات را شامل شده است. بررسی دقیق‌‌‌تر صادرات غیرنفتی در ۶ماهه ۱۴۰۲ به تفکیک بخش‌‌‌های عمده و مقایسه با مدت مشابه سال قبل همچنین بیانگر این است که در این بازه زمانی، صادرات بخش صنعت، از نظر ارزشی ۳۵۸۹میلیون دلار و از نظر وزنی ۳۳۵۱هزار تن و در ۶ماهه ۱۴۰۱، از لحاظ ارزش ۳۲۰۰میلیون دلار و از نظر وزنی ۲۹۷۶‌هزار تن بوده است. بر این اساس‌ تغییرات ارزش صادرات ۱۲‌درصد و‌ تغییرات وزن صادرات در این بخش ۱۳‌درصد بوده است.

صادرات صنعتی به تفکیک گروه‌‎های کالایی
بررسی صادرات بخش صنعت به تفکیک بخش‌‌‌های عمده و گروه‎های کالایی طی ۶ماهه ۱۴۰۲ و مقایسه با سال قبل نشان می‌دهد که از سهم حدود ۱۵درصدی صنعت از صادرات غیرنفتی، محصولات پلیمری ۴درصد، صنایع غذایی ۳.۶درصد، شیمیایی ۲درصد، نساجی، پوشاک و کفش ۱.۵درصد، لوازم‌خانگی ۰.۹درصد، ماشین‌‌‌سازی و تجهیزات ۰.۹درصد، صنایع برق و الکترونیک ۰.۸درصد، خودرو و نیروی محرکه ۰.۵درصد، محصولات سلولزی ۰.۵درصد، دارو ۰.۳درصد، صنایع ورزشی و خلاق ۰.۱درصد و تجهیزات پزشکی صفر درصد سهم داشته‌‌‌اند.

بالاترین میزان صادرات بخش صنعت به محصولات پلیمری اختصاص داشته است که با صادرات ۹۷۰میلیون دلار به وزن ۸۰۱‌هزار تن، ۴‌درصد صادرات بخش صنعت را شامل می‌شود. صادرات این بخش، از لحاظ ارزشی، نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲۵میلیون دلار و از لحاظ وزنی ۲۱۱‌هزار تن افزایش داشته است.‌ درصد تغییرات صادرات محصولات پلیمری همچنین نشان می‌دهد که از لحاظ ارزش ۳۰‌درصد و از لحاظ وزنی ۳۶‌درصد این بخش رشد داشته است.

در نیمه نخست امسال ۸۶۳میلیون دلار صنایع غذایی به وزن ۹۰۴‌هزار تن صادر شده که این بخش از صنعت با دارا بودن سهم ۳.۶درصدی از صادرات، از لحاظ ارزش ۱۴۰میلیون دلار و از لحاظ وزنی ۱۶۶‌هزار تن نسبت به ۶ماهه سال ۱۴۰۱ تغییر داشته است.‌ درصد تغییرات این بخش نشان می‌دهد که صادرات صنایع غذایی از لحاظ ارزشی ۱۹‌درصد و از لحاظ وزنی ۲۲‌درصد رشد داشته است.

صادرات صنایع شیمیایی نیز در حالی سهم ۲درصدی از صادرات صنعتی دارد که بررسی‌‌‌ آمارها در ۶ماهه ۱۴۰۲ و مقایسه آن با ۶ماهه سال قبل از آن بیانگر این است که صادرات این بخش از لحاظ ارزشی ۵‌درصد و از لحاظ وزنی ۴‌درصد رشد داشته است. ارزش صادرات صنایع شیمیایی در سال ۱۴۰۲، ۴۷۳میلیون دلار و وزن صادرات این بخش ۹۸۶هزار تن بوده است. میزان تغییرات صادرات این بخش در مقایسه با سال قبل نشان می‌دهد که صادرات شیمیایی، از لحاظ ارزشی ۲۱میلیون دلار و از لحاظ وزنی ۴۰‌هزار تن بیشتر شده است.

صادرات صنایع نساجی، پوشاک و کفش با سهم ۱.۵درصدی از صادرات بخش صنعت، نسبت به سال قبل از لحاظ ارزش ۶‌درصد و از لحاظ وزنی ۹‌درصد افزایش داشته است. صادرات نساجی، پوشاک و کفش در نیمه اول سال ۱۴۰۲، رقمی در حدود ۳۵۸میلیون دلار به وزن ۱۷۷‌هزار تن بوده که نسبت به سال قبل، از لحاظ ارزش ۲۱میلیون دلار و از لحاظ وزن ۱۴‌هزار تن افزایش داشته است.

صادرات لوازم‌خانگی با داشتن سهم زیر یک‌درصد و حدود ۰.۹درصد از صادرات بخش صنعت، در ۶ماهه ۱۴۰۲، ۲۰۵میلیون دلار به ارزش ۱۳۹هزار تن بوده که از لحاظ ارزش ۳میلیون دلار و از لحاظ وزنی ۵‌هزار تن نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.‌ میزان تغییرات این بخش نشان می‌دهد که صادرات لوازم‌خانگی از لحاظ ارزش ۲درصد و از لحاظ وزنی ۴درصد کاهش داشته است.

صادرات ماشین‌‌‌سازی و تجهیزات، در ۶ماهه ۱۴۰۲ رقمی در حدود ۲۰۵میلیون دلار به وزن ۵۹‌هزار تن بوده است. صادرات این بخش نیز با سهم ۰.۹درصدی از صادرات بخش صنعت، نسبت به مدت مشابه سال قبل، از لحاظ ارزش ۲۷‌درصد کاهش و از لحاظ وزنی ۵‌درصد افزایش نشان می‌دهد. صادرات صنعت ماشین‌‌‌سازی و تجهیزات در نیمه اول ۱۴۰۲، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۷۶میلیون دلار کاهش و از لحاظ وزنی ۳‌هزار افزایش داشته است.

صنایع برق و الکترونیک، با دارا بودن سهم ۰.۸درصدی از صادرات بخش صنعت، از لحاظ ارزش ۱۳درصد و از لحاظ وزنی ۴‌درصد رشد داشته است. صادرات این صنعت در ۶ماه اول امسال، ۱۸۷میلیون دلار به ارزش ۵۰‌هزار تن بوه که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲۲میلیون دلار از لحاظ ارزش و ۲‌هزار تن از لحاظ وزنی افزایش داشته است. صنعت خودرو و نیروی‌محرکه با دارا بودن سهم ۰.۵درصدی از ۱۵‌درصد صادرات بخش صنعت در ۶ماهه ۱۴۰۲، از لحاظ ارزش ۶۹‌درصد و از لحاظ وزنی ۲۰‌درصد افزایش نشان می‌دهد. صادرات این بخش در ۶ماه اول امسال، ۱۲۰میلیون تن به ارزش ۲۹‌هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۴۹میلیون دلار و به لحاظ وزنی ۵‌هزار تن افزایش داشته است.

محصولات سلولزی نیز با سهم ۰.۵درصدی از صادرات بخش صنعت، در ۶ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸‌درصد به لحاظ ارزش و ۲۴‌درصد به لحاظ وزنی کاهش داشته است. صادرات این محصولات در نیمه اول سال ۱۴۰۲، ۱۱۴میلیون دلار به وزن ۱۹۶‌هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزش ۲۴میلیون دلار و به لحاظ وزنی ۶۱‌هزار تن کاهش داشته است.

صادرات دارو در نیمه اول سال ۱۴۰۲ با داشتن سهم ۰.۳درصدی از صادرات بخش صنعت، تنها ۶۱میلیون دلار به ارزش یک‌هزار تن بوده، با این حال به لحاظ ارزش ۶۲‌درصد و به لحاظ وزنی ۲۸‌درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش داشته است. مقایسه صادرات این بخش با مدت مشابه سال قبل بیانگر این است که صادرات این بخش ۲۳میلیون دلار به لحاظ ارزش و ۰.۳هزار تن به لحاظ وزنی افزایش داشته است.

صادرات صنایع ورزشی و خلاق با دارا بودن سهم ۰.۱درصدی از صادرات بخش صنعت، در نیمه اول سال ۱۴۰۲، ۲۲میلیون دلار به وزن ۸‌هزار تن بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته یک‌میلیون دلار و از لحاظ وزنی ۰.۳هزار تن کاهش داشته است. تغییرات این بخش بیانگر این است که صادرات این بخش ۵‌درصد از لحاظ ارزش و ۳‌درصد از لحاظ وزنی کاهش داشته است.

صادرات تجهیزات پزشکی نیز در نیمه اول سال ۱۴۰۲، ۷میلیون دلار به وزن یک‌‌هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزش ۶میلیون دلار کاهش و از لحاظ وزنی ۰.۴‌هزار تن نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.‌ درصد تغییرات این بخش نشان می‌دهد که صادرات این بخش به لحاظ ارزش ۴۸‌درصد کاهش و به لحاظ وزنی ۵۸‌درصد افزایش داشته است.

مقاصد صادراتی بخش صنعت در ۶ماهه ۱۴۰۲
اما ۳میلیارد و ۵۸۹میلیون دلار صادرات بخش صنعت به چه کشورهایی صادر شده است. بررسی اصلی‌‌‌ترین مقاصد صادراتی ۶ماهه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که عراق سهم ۴۴درصدی، افغانستان سهم ۹درصدی، پاکستان سهم ۸درصدی، امارات متحده عربی سهم ۶درصدی، ترکیه سهم ۵درصدی، فدراسیون روسیه سهم ۴درصدی، جمهوری‌آذربایجان سهم ۳درصدی، ترکمنستان سهم ۳درصدی و سایر کشورها سهم ۱۸درصدی از صادرات صنعتی ایران داشته‌‌‌اند.

بررسی بازار چین به عنوان مهم‌ترین شریک تجاری با صادرات ۶میلیارد و ۹۲۱میلیون دلاری ایران به وزن ۲۱۹۷۵‌هزار تن به این کشور در ۶ماهه اول سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که صنعت ایران از بازار این کشور تقریبا سهمی نداشته و عمده صادرات به این کشور در بخش پتروشیمی و معدنی بوده است. بررسی صادرات به بازار عراق نشان می‌دهد که محصولات پلیمری سهم ۱۱درصدی، صنایع غذایی سهم ۹درصدی، لوازم خانگی سهم ۳درصدی و صنایع برق و الکترونیک سهم ۳درصدی از عمده صادرات به این کشور به عنوان دومین بازار صادراتی ایران بعد از چین در ۶ماهه ۱۴۰۲ با صادرات ۴میلیارد و ۵۴۱میلیون دلار به وزن بیش از ۱۳‌هزار تنی به این کشور داشته‌اند.

همچنین صادرات ۳۰۱۶میلیون دلاری ایران به امارات متحده عربی به وزن ۶۸۴۶‌هزار تن در ۶ماهه ۱۴۰۲ بوده که بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد صادرات صنعتی به این کشور نیز تقریبا صفر و محدود بوده و عمده صادرات به این کشور مربوط به بخش پتروشیمی و معدنی است. صادرات به ترکیه نیز در ۶ماهه ۱۴۰۲، ۲میلیارد و ۴۹۸میلیون دلار و به وزن ۵۳۵۵‌هزار تن کالا بوده که بررسی کالاهای صادراتی به این کشور نشان می‌دهد صادرات صنعتی به ترکیه محدوده بوده و عمده کالاهای صادرشده از ایران به این کشور مربوط به بخش‌‌‌های پتروشیمی و معدنی است.

صادرات ایران به هند در ۶ماهه ۱۴۰۲، یک‌میلیارد و ۶۶میلیون دلار به وزن ۳۷۶۵هزار تن بوده که بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد، بخش صنعت سهمی در صادرات به این کشور نیز نداشته است.

صادرات به پاکستان در ۶ماهه ۱۴۰۲، ۹۳۹میلیون دلار به وزن ۲۰۲۳‌هزار تن بوده که بررسی سهم بخش صنعت از صادرات به این کشور نشان می‌دهد، صنایع غذایی ۱۲درصد و محصولات پلیمری ۱۲درصد در صادرات به این کشور سهم داشته‌‌‌اند. صادرات به افغانستان در ۶ماهه امسال به ارزش ۸۱۶میلیون دلار و به وزن ۱۹۶۴‌هزار تن بوده که صادرات صنعتی به این کشور شامل محصولات پلیمری با سهم ۱۲درصدی، صنایع غذایی با سهم ۱۱درصدی و نساجی، پوشاک و کفش با سهم ۷درصدی است. صادرات به عمان در نیمه اول امسال، ۸۱۶میلیون دلار به وزن ۲۰۲۱‌هزار تن در ۶ماهه ۱۴۰۲ بوده که بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد صادرات صنعتی سهم چندانی از صادرات عمده به این کشور نداشته‌است.صادرات به فدراسیون روسیه در ۶ماهه سال ۱۴۰۲، ۴۴۰میلیون دلار به وزن ۱۰۶۹‌هزار تن بوده که صادرات صنعتی به این کشور شامل مواد اولیه پلیمری با سهم ۱۹درصدی، صنایع غذایی با سهم ۹درصدی، خودرو و نیروی‌محرکه با سهم ۵درصدی و صنایع شیمیایی با سهم ۴درصدی می‌شود. صادرات به اندونزی در ۶ماهه ۱۴۰۲، ۳۷۳میلیون دلار به وزن ۷۷۵هزار تن بوده که صنعت تقریبا سهمی از صادرات به این کشور نداشته است.

صادرات محدود کالاهای فناور
بررسی صادرات بسته به سطح فناوری محصولات طی ۶ماهه ۱۴۰۲ بیانگر این است که صادرات محصولات اولیه سهم ۳۸درصدی، محصولات با فناوری سطح متوسط سهم ۳۰درصدی، صادرات مبتنی بر منابع سهم ۲۲درصدی، فناوری سطح پایین سهم ۹درصدی و فناوری سطح بالا تنها سهم یک‌دهم درصدی داشته است. صادرات فناوری سطح بالا در ۶ماهه ۱۴۰۲ تنها ۱۷۲میلیون دلار به وزن ۱۷‌هزار تن بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که صادرات این بخش ۲۱۸میلیون دلار به وزن ۲۷‌هزار تن بوده، از لحاظ ارزش ۲۱‌درصد و از لحاظ وزنی ۳۶‌درصد کاهش داشته است.

صادرات فناوری سطح پایین در ۶ماهه ۱۴۰۲، یک‌میلیارد و ۹۸۰میلیون دلار به وزن ۲۴۱۱‌هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزش ۲‌درصد و از لحاظ وزن ۱۱‌درصد افزایش داشته است. صادرات مبتنی بر منابع در ۶ماهه امسال، ۵میلیارد و ۴۳۲میلیون دلار به وزن ۲۶۰۴۲‌هزار تن بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزش ۷‌درصد کاهش و از لحاظ وزن ۴۱‌درصد افزایش داشته است. صادرات فناوری سطح متوسط در ۶ماهه ۱۴۰۲، ۷میلیارد و ۲۰۵میلیون دلار به وزن ۱۵۶۸۴‌هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزش ۱۵‌درصد کاهش و از لحاظ وزن ۱۰‌درصد افزایش داشته است. صادرات محصولات اولیه نیز در ۶ماهه امسال، ۹میلیارد و ۲۸میلیون دلار به وزن ۲۱۲۱۲‌هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش ۱۳‌درصد و از لحاظ وزن ۳۹‌درصد افزایش داشته است.

🔻روزنامه تعادل
📍 یک استراتژی کلیدی
بخش نفت و گاز نقشی محوری در اقتصاد ایران دارد و دولت سیزدهم توسعه و تبدیل آن به موتور محرک رشد اقتصادی کشور را در اولویت قرار داده است. وزارت نفت سیاست‌های تجاری را با تمرکز بر توسعه بازارهای صادراتی غیرتحریمی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های نفتی کشورهای همسایه برای افزایش صادرات نفت خام اجرا می‌کند.

به گزارش خبرنگار «تعادل»، ایران از نظر استراتژیک بر تنوع بخشیدن به بازارهای صادراتی خود برای کاهش تأثیر تحریم‌های اقتصادی تمرکز کرده است. ایران با توسعه روابط تجاری با کشورهای غیر تحریمی به رشد چشمگیری در بخش نفت و گاز خود دست یافته است. گسترش بازارهای صادراتی به ایران این امکان را داده است که صادرات نفت خام خود را افزایش دهد و به رشد اقتصادی کشور کمک کند. این رویکرد به ایران کمک کرده است تا بر چالش‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی غلبه کند و جایگاه خود را به عنوان بازیگر اصلی در بازار جهانی انرژی حفظ کند.
سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های نفتی کشورهای همسایه یک استراتژی کلیدی برای ایران برای افزایش صادرات نفت خام بوده است. ایران با توسعه و بهبود زیرساخت‌ها، مانند خطوط لوله و پالایشگاه‌ها، ظرفیت خود را برای حمل و نقل و فرآوری بهینه نفت خام تقویت کرده است. این سرمایه‌گذاری نه تنها تجارت انرژی ایران را تقویت کرده است، بلکه با ایجاد فرصت‌های شغلی و جذب سرمایه‌گذاری موجب رشد اقتصادی در منطقه شده است. بخش نفت و گاز ایران به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی کشور مطرح شده است. در بهار ۱۴۰۲، این بخش با رشد اقتصادی بیش از ۲۰ درصد، رشد قابل توجهی را تجربه کرد. این رشد در درجه اول به افزایش تولید و صادرات نفت و گاز نسبت داده شد. درآمد حاصل از بخش نفت و گاز به‌طور قابل توجهی به توسعه کلی اقتصادی ایران کمک کرده است و بخش قابل توجهی از رشد ۸ درصدی این کشور را به خود اختصاص داده است.

علیرغم فعالیت در شرایط تحریم کامل، ایران در فصل تابستان به رکوردشکنی تولید و صادرات نفت خام دست یافت. پس از ۲۲ سال تاخیر، استخراج گاز از آخرین لایه مرزی مشترک با قطر در پارس جنوبی و توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، نقاط عطف قابل توجهی را در صنعت نفت و گاز ایران رقم زد. این دستاوردها باعث رشد بیشتر اقتصادی در این بخش شد و مقاومت و عزم ایران را در مواجهه با چالش‌ها نشان داد.

سیاست‌گذاران نفت و گاز ایران به نرخ رشد فعلی راضی نیستند و اهداف بلندپروازانه‌ای را برای این بخش در نظر گرفته‌اند. هدف این است که ایران را به عنوان هاب گازی منطقه غرب آسیا قرار دهد و از پتانسیل بازار پالایشگاه‌های فراساحلی استفاده کند که بیش از ۲.۵ میلیون بشکه را در بر می‌گیرد.

با تمرکز بر این اهداف، ایران آرزوی دستیابی به رشد اقتصادی دو رقمی و پایدار در بخش نفت و گاز را دارد. تبدیل شدن به هاب گاز منطقه‌ای نه تنها چشم‌انداز اقتصادی ایران را تقویت می‌کند، بلکه نفوذ آن را در بخش انرژی خاورمیانه نیز افزایش می‌دهد. بخش نفت و گاز ایران به عنوان نیروی محرکه رشد اقتصادی کشور و تجارت منطقه‌ای انرژی مطرح شده است.
ایران از طریق اقدامات راهبردی مانند گسترش بازارهای صادراتی غیرتحریمی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های نفتی، پیشرفت‌های چشمگیری را در صنعت نفت و گاز خود تجربه کرده است. سهم این بخش در رشد اقتصادی، با رکوردشکنی سطح تولید و صادرات حتی در شرایط چالش برانگیز، قابل توجه بوده است. با نگاهی به آینده، برنامه‌های بلندپروازانه ایران برای تبدیل شدن به هاب گازی در منطقه غرب آسیا آینده روشنی را برای بخش نفت و گاز نوید می‌دهد. ایران با سرمایه‌گذاری بر منابع خود می‌تواند به رشد اقتصادی پایدار دست یابد، نفوذ منطقه‌ای خود را تقویت کند و جایگاه برجسته‌ای را در بازار جهانی انرژی تضمین کند. در رابطه با دستاوردهای چشمگیر ایران در صنعت نفت و گاز، تأثیر آن بر تجارت انرژی منطقه‌ای و بین‌المللی و برنامه‌های بلندپروازانه برای تحکیم موقعیت خود به عنوان هاب گازی در منطقه غرب آسیا با قاسم ساعدی عضو کمیسیون انرژی مجلس به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

موفقیت تجارت حوزه نفت و گاز ایران با تحقق رشد اقتصادی ۲۰ درصدی در بهار ۱۴۰۲
عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه توسعه حوزه صنعت نفت وگاز از واجبات است گفت: دولت سیزدهم در بحث دور زدن تحریم در بحث فروش نفت و خنثی‌سازی تحریم‌ها موفق عمل کرد. قاسم ساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار تعادل، در مورد رشد اقتصادی بخش نفت و گاز ایران به عنوان پیشران توسعه اقتصادی کشور گفت: توسعه در حوزه صنعت نفت وگاز از واجبات است که در دولت سیزدهم برروی این، کار بسیاری انجام شد و خوشبختانه نتیجه نیز داد و این حوزه رشد قابل توجهی داشته است. عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: هم کمیسیون انرژی و هم مجلس و هم کارگروه مشترک دولت به این سمت و سو حرکت کردند که حوزه نفت و گاز تقویت شود.توسعه پالایشگاه‌های فراسرزمینی، سهیم شدن در تعمیر و نگهداری پالایشگاه‌های سایر کشورها، توسعه پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌های داخلی و بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز و همچنین تقویت پتروشیمی‌ها در داخل کشور در دستور کار قرار گرفت.

وی بیان کرد: توسعه این بخش‌ها در حوزه نفت و گاز سهم بسیار موثری در رشد این بخش‌ها و در نهایت رشد اقتصادی کشور داشت که باید همچنان در دستور کار قرار گیرد و این سیاست‌ها ادامه داشته باشد.
ساعدی گفت: دولت سیزدهم در بحث دور زدن تحریم در بحث فروش نفت و خنثی‌سازی تحریم‌ها موفق عمل کرد. تقویت دیپلماسی انرژی توانست در این زمینه موثر واقع شود و از طریق این دیپلماسی انرژی توانستیم ارتباط‌های خوبی با سایر کشورها برقرار کنیم، مشتری‌های خوبی برای نفت و گازمان پیدا کنیم و از بعد امنیت فروش نیز خیال مان راحت باشد و خوشبختانه به دلیل همین دیپلماسی قوی در بحث نقل و انتقال و فروش نفت و گازمان با کانال‌های مطمئن‌تری سروکار داریم. وی در پایان گفت: محوریت تجارت انرژی ایران بر روی بازطراحی حوزه نفت و گاز بوده است که رشد بسیار خوب بخش نفت و گاز در بهار ۱۴۰۲ نیز به دلیل تمرکز بر این بازطراحی تجارت انرژی بوده است که بازارهای صادراتی جدیدی را برای ایران به ارمغان آورده است و رشد اقتصادی مذکور نتیجه موفقیت این بخش بوده است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مرگ دموکراسی اقتصادی
یک بام و دو هوای دولت در یکسره کردن تکلیف مهم‌ترین انتخابات نهاد بخش خصوصی همچنان ادامه دارد، به طوری که با گذشت بیش از چهار ماه از انتخابات هیات‌رییسه اتاق بازرگانی ایران هنوز سرانجام مشخصی برای پارلمان بخش خصوصی اتخاذ نشده است. تصدیگری و مداخله دولت در امور بخش خصوصی همواره یکی از آسیب‌های مهلک به اقتصاد کشور بوده و هست و دولت‌ها همواره در ادوار مختلف کمابیش از همراهی با بخش خصوصی سرباز زده‌اند و سد راه آنها برای دستیابی به شکوفایی و تولید و تجارت شده‌اند. ماجرای انتخابات هیات‌رییسه اتاق بازرگانی ایران نیز یکی از همین اتفاقات است که حیثیت بخش خصوصی را زیر سوال برده و نفس‌های آن را به شماره انداخته است. تصمیمات اشتباه در سال‌های اخیر بخش خصوصی را تا مرز نابودی کشانده و دولت به جای نقش نظارتی خود در جامعه به عنوان رقیب در اقتصاد فعال است. در کمال تاسف آنچه از مدیریت امور اقتصادی در دولت سیزدهم تا امروز شاهد بودیم همچون دوره‌های پیشین است با این تفاوت که حتی بدیهیات اقتصاد نیز در این تصمیمات جایی ندارد. دخالت‌های دولتی زمانی عجیب‌تر می‌شود که می‌بینیم این تصمیمات نتیجه ساعت‌ها نشست و جلسه متخصصان و کارشناسان مالی و اقتصادی نهادها و وزارتخانه‌های دولتی است که هیچ یک از مولفه‌های اقتصادی در آن رعایت نشده است.
وزیر اقتصاد در حالی برکناری رییس اتاق ایران را اعلام و از آن حمایت می‌کند، که در جلسه روز دوشنبه تعداد آرا به حد نصاب نرسید و وزیر صمت هنوز این مصوبه را امضا نکرده است. وزیر صمت همواره از رقابت دولت با بخش خصوصی انتقاد و آن را آفت اقتصاد عنوان کرده است. وزیر صمت به خوبی می‌داند صنعت صادرات‌محور بدون همراهی بخش خصوصی شعاری بیش نیست. سابقه طولانی و موفق علی‌آبادی نشان می‌دهد او به عنوان عضوی از جامعه فعالان اقتصادی، بیش از سایر همتایان خود در دولت به جایگاه مهم تشکل‌های صنفی و نهاد اتاق ایران در اقتصاد کشور واقف است. اما وزرای اقتصادی دولت همچنان به دنبال دخالت و تغییر در کابینه اقتصادی بخش خصوصی هستند و رفتار خارج از عرف در دعوت رییس اتاق ایران به همایش روز ملی صادرات و عدم برگزاری شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی توسط وزیر اقتصاد نشانه‌ای از عدم اهمیت به رای بخش خصوصی برای دولت است.
وزیر صمت نامه برکناری سلاح‌ورزی را امضا نکرد
مصداق این مدعا، رفتار وزیر اقتصاد در جلسه روز دوشنبه است، در این جلسه فقط شخص خاندوزی و رییس سازمان استاندارد مصوبه برکناری رییس اتاق ایران را امضا کردند. خاندوزی درباره نتیجه مذاکرات شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی درخصوص تعیین و تکلیف ریاست حسین سلاح‌ورزی گفت که من و رییس سازمان استاندارد مصوبه برکناری را امضا کردیم. منتها زمان می‌برد که همه اعضای جلسه مصوبه را امضا کنند. براساس اظهارات خاندوزی هنوز وزرای صمت و کشاورزی این مصوبه را امضا نکردند و تا آنها امضا نکنند سلاح‌ورزی رییس اتاق خواهد ماند. تجربه اقتصادی در ایران نشان‌دهنده این موضوع است که هر زمانی که دولت به دلیل درآمدهای نفتی توانایی آن را داشته که نیازهای خود را تامین کند، فضای تولید و شکوفایی را برای بخش خصوصی منقبض و محدود می‌کند. دولت به جای اینکه حامی بخش خصوصی باشد و تلاش کند تا تصرف خود را بر بخش‌های اقتصادی کشور کاهش دهد و به‌ دنبال کارآمدسازی اقتصاد باشد، بخش خصوصی را از میدان بیرون می‌کند تا خود بتواند با بهره‌گیری از فضای انحصاری و قیمت‌گذاری دستوری به اندازه کافی به منابع مالی دست یابد تا بتواند کسری بودجه خود را تا حدی تامین کند. سیاستی که نه‌تنها برای آینده اقتصادی کشور نتایج خوبی نخواهد داشت بلکه بازخوردهای نامناسبی را نیز به همراه خواهد داشت.
در حالی که مقام معظم رهبری از بخش خصوصی و تولید حمایت کرده‌اند اما به نظر می‌رسد دولت همچنان با تردید و تعلل خود قصد فروپاشی بخش خصوصی را در سر می‌پروراند؛ چراکه با گذشت چندین ماه نه‌تنها انگیزه و اعتماد بخش خصوصی را نابود کرده بلکه توان این نهاد را گرفته است، آن هم در شرایطی که اقتصاد کشور در دوره حساسی به سر می‌برد. با این حال بخشی از دولت، حاضر نیست به انتخابات بخش خصوصی تن دهد و در امور مربوط به فعالیت بخش خصوصی، اتاق را بایکوت کرده است.
وضعیت تصمیم‌گیری‌ها و شرایط حاکم بر اقتصاد کشور به گونه‌ای است که دولت سعی در حذف تمام افرادی دارد که به خود منتسب نمی‌داند و آسیب آن به بدنه اقتصاد کشور وارد خواهد شد. دولت در حالی به طور تمامیت‌خواه و انحصارگرا بخش خصوصی را در منگنه قرار داده و تصمیم مشخصی برای آن اتخاذ نمی‌کند که اقتصاد کشور روزهای ملتهبی را پشت سر می‌گذارد و بهبود این وضعیت جز با یاری و کمک بخش خصوصی به سرانجام نخواهد رسید.
با این حال دولت درگیر حواشی انتخابات اتاق شده و وزرای اقتصادی در چهار ماهه گذشته، شرکت در جلسات با نمایندگان بخش خصوصی را متوقف کرده‌اند و نهاد‌های مشترک را از کارکرد انداخته‌اند. همچنین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که ریاست آن با وزیر اقتصاد و دبیری آن با ریاست اتاق ایران است و مطابق قانون محلی برای جمع‌شدن نمایندگان دولت و بخش خصوصی در یک نشست تخصصی در جهت حل‌وفصل موانع تولید به شمار می‌رود، در چهار ماه گذشته با غیبت وزرای دولت در اتاق ایران به تعطیلی کشیده شده است. در واقع دولت به جای هم‌گرایی با بخش خصوصی و تمرکز بر تقویت اقتصاد و تولید کشور ماه‌هاست درگیر حواشی انتخابات اتاق بازرگانی ایران شده است.
تایید قضایی ریاست اتاق
این در حالی است که حضور رییس اتاق ایران در همایش قوه قضاییه و حضور در برخی جلسات این قوه باعث شد که بخش خصوصی نگرانی در این خصوص نداشته باشد، اما عدم دعوت از رییس اتاق ایران یا نماینده او در شوراهای مختلف نشان داد که تقابلی جدی بین برخی از اعضای دولت و بخش خصوصی شکل گرفته است.
در این میان، قوه قضاییه چندی پیش در نامه‌ای غیرقانونی بودن این انتخابات را رد کرد و در بررسی پرونده سلاح‌ورزی مورد خاصی پیدا نکرد. همچنین مجلس هم در این باره موضع مخالفی از خود نشان نداده و رییس دولت هم با چند سوال صرفا خواستار رفع ابهامات شد.
در این بین طی دهه‌های اخیر هیچ‌گاه اتاق بازرگانی نقش پررنگی در تصمیم‌گیری‌ها نداشته و در بهترین حالت از مشاوره‌های رییس آن در تصمیمات کوچک استفاده شده است. البته ابراهیم رییسی در زمان مبارزات انتخاباتی از اتاق ایران هم به‌عنوان تریبونی برای تبلیغات خود استفاده کرد و خود را حامی بخش خصوصی نشان داد، اما با اتفاقات ماه‌ها و هفته‌های اخیر به نظر می‌رسد دولت سیزدهم نفس بخش خصوصی را هم به شماره انداخته است. البته دولت‌های پیشین هم کم به این اتاق جفا نکردند و با اقداماتی که انجام دادند مانع توسعه اتاق بازرگانی شدند.
چرخه معیوب
جلسه روز دوشنبه شورای‌عالی نظارت بر انتخابات اتاق ایران با حضور ۳ عضو اتاق ایران و ۴ عضو دولت یعنی وزرای اقتصاد، کشاورزی، صمت و رییس سازمان استاندارد تشکیل شد. در این جلسه که حدود ۴ ساعت و ۳۰ دقیقه طول کشید؛ اعضا در مورد برکناری سلاح‌ورزی به نتیجه نرسیدند. در این جلسه سه عضو بخش خصوصی همگی پشت سلاح‌ورزی بودند. از میان دولتی‌ها هم برخی متقاعد نشدند که این انتخابات مشکل دارد. به گزارش منابع آگاه، از بین ۷ نفر حاضر در جلسه باید ۴ نفر مصوبه برکناری را امضا کنند. اما هنوز این اتفاق نیفتاده است. مشخص هم نیست این مصوبه امضا شود یا نشود.
در حالی که جلسه روز دوشنبه شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی در رابطه با ریاست حسین سلاح‌ورزی بر این اتاق بدون نتیجه به پایان رسید، برخی رسانه‌های نزدیک به دولت بر ایستادگی در برابر مر قانون اصرار دارند و از برکناری سلاح‌ورزی خبر دادند. این در حالی است که علاوه بر رییس اتاق ایران، قدیر قیافه، عضو شورای نظارت نیز چنین خبری را تکذیب کرد. حسین میرمحمدصادقی رییس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران به دنبال موج حاشیه‌سازی و هجمه‌ علیه انتخابات اتاق ایران نیز اعلام کرد: عملکرد این انجمن در انتخابات اتاق ایران عمل به مُر قانون بوده است.
اتاق ایران، به مُر قانون پایبند است
در این راستا روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، طی بیانیه‌ای مواضع اتاق ایران را نسبت به انتشار اخبار و اظهارنظرهای ضدونقیض از نشست دیروز شورای‌عالی نظارت اعلام کرد.
به دنبال انتشار اخبار ضدونقیض درباره نشست روز دوشنبه شورای‌عالی نظارت، روابط عمومی اتاق ایران تاکید کرد: به گواه فیلم جلسه و شهادت حاضران، در این نشست به دلیل به نتیجه نرسیدن مذاکرات و خروج تعدادی از وزرا (ازجمله احسان خاندوزی) از جلسه، هیچ صورتجلسه مورد توافقی تنظیم و امضا نشده و انشا و امضای احتمالی هر صورتجلسه‌ای، خارج از جلسه رسمی و به‌صورت دست‌گردان، غیرقانونی است.
بر اساس این بیانیه، وظیفه ذاتی اتاق ایران دفاع از حقوق اعضا و موکلین خود بر مدار قانون است و لذا هیچ تصمیم یا اقدام غیرقانونی موردپذیرش اتاق ایران نیست. چنانچه اظهارات وزیر اقتصاد درباره امضای صورتجلسه‌ای برای ابطال انتخابات هیات‌رییسه اتاق ایران با امضای هر چهار عضو دولتی این شورا صحت داشته باشد نیز کماکان به‌منزله پایان کار حسین سلاح‌ورزی در اتاق ایران نخواهد بود؛ زیرا اولا تهیه و امضای صورتجلسه و تصمیم‌گیری به اسم شورای‌عالی نظارت خارج از جلسه وجاهت قانونی ندارد و در ثانی اتاق ایران شکایت خود را در مراجع صالحه پیگیری خواهد کرد. شایان‌ذکر است که اتاق ایران کمتر از یک هفته قبل، درخصوص شکایتی مشابه درباره صحت فرآیندهای انتخابات، از دادگاه رای تایید گرفته است.
روابط عمومی اتاق در این بیانیه افزوده است معلوم نیست چرا در شرایطی که شورای‌عالی نظارت، رییس و سخنگو دارد، وزیر اقتصاد، شتاب‌زده به انتشار چنین خبر و اظهارات نادرستی مبادرت کرده است.
تکذیب برکناری سلاح‌ورزی از اتاق بازرگانی
موضوع مورد اشاره بلافاصله واکنش رییس اتاق بازرگانی را در پی داشت. او طی پستی در شبکه ایکس نوشت: «امروز جلسه شورای‌عالی نظارت برگزار شد، جلسه بدون تنظیم هیچ صورتجلسه و امضا و توافقی بعد از خروج تعدادی از اعضا، بی‌نتیجه خاتمه یافت. بخش خصوصی ایران همچنان در کنار حاکمیت در خدمت به اقتصاد کشور فعال است. به خبرسازی‌های نادرست توجهی نکنید..»
باوجود تکذیب خبر از سوی اعضایی که در جلسه حضور داشتند، برای اولین بار ساعت ۱۹:۴۰ روز دوشنبه خبرگزاری ایسنا خبر برکناری سلاح‌ورزی از اتاق بازرگانی را منتشر کرد و بلافاصله رسانه‌های همسو با دولت این خبر را بازتاب دادند. البته در خبرهای منتشرشده هیچ منبع خبری وجود نداشت و حتی اعلام شد با شورای نظارت با «حداکثر آرا» تصمیم به پایان حضور سلاح‌ورزی در اتاق ایران گرفته است.
در حالی این رسانه‌ها بحث حداکثر آرا را پیش کشیده‌اند که سلاح‌ورزی و دو نواب رییس اتاق هم در این شورا حضور دارند. حال آیا این افراد هم حضور سلاح‌ورزی در اتاق ایران را غیرقانونی می‌دانند؟ گذشته از این، دوشنبه شب گذشته علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت ابراهیم رییسی، هم در دقایقی بحث برکناری سلاح‌ورزی داغ بود، پستی با عنوان «ایستادگی بر مرّ قانون است» منتشر کرد. گرچه توییت وی مبهم است و مشخص نیست دقیقا به چه موضوعی اشاره دارد، اما برخی آن را واکنش دولت به انتخابات رییس اتاق بازرگانی ایران می‌دانند.
حال این سوال مطرح است که دولت رییسی دقیقا مرّ قانون را در چه فضایی پیگیری می‌کند؟ اگر این پست در واکنش به برکناری سلاح‌ورزی است، باید یادآور شد که همین دو روز پیش قوه قضاییه رسما صحت انتخابات اتاق بازرگانی را تایید کرد. بالعکس به نظر می‌رسد اکنون ایستادگی جریانی خاص در برابر مرّ قانون به‌وضوح مشاهده می‌شود که علاوه بر آرای رسمی تشکل‌ها و اتحادیه‌ها، نظر رسمی قوه عدلیه را هم نادیده می‌گیرند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 ترانزیت «بار» و «انرژی» محور مذاکرات ایران در شانگهای
در آستانه برگزاری نشست شورای نخست‌وزیران کشورهای عضو پیمان شانگهای که پنجشنبه چهارم آبان در بیشکک قرقیزستان برگزار شده و محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهور ایران در صدر هیاتی بلندپایه در آن حضور دارد، معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه، وزرای نفت، راه و شهرسازی و کشاورزی، درباره استرات‍ژی‌ها و اهدافی که ایران در هر یک از حوزه‌های مرتبط با فعالیت آنها دنبال می‌کند، توضیحاتی را ارایه دادند.

پیاده‌سازی استراتژی سازمان همکاری شانگهای تا سال ۲۰۳۰

معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه برگزاری بیست و دومین نشست نخست‌وزیران کشورهای عضو پیمان شانگهای به صورت حضوری را نقطه عطفی در مسیر همکاری‌های اقتصادی خواند و تصریح کرد: نشست نخست‌وزیران به عنوان بازوی همکاری‌های اقتصادی پس از دو سال برگزاری به صورت مجازی به دلیل شیوع جهانی کرونا، امسال چهارم آبان ماه در بیشکک قرقیزستان برگزار می‌شود.

مهدی صفری افزود: باتوجه به دستورجلسات مهم این نشست و حضور مقامات بلندپایه کشورهای عضو می‌توان امیدوار بود همکاری‌های اقتصادی در این سازمان گسترش یابد. وی برگزاری نشست‌های حضوری را به دلیل امکان برگزاری جلسات دو و چند جانبه حین اجلاس، موثر و کارگشا عنوان کرد و با توجه به حضور معاون اول رییس‌جمهور و برخی وزرای اقتصادی خاطرنشان کرد: هماهنگی‌های خوبی برای برگزاری جلسات جانبی به‌ طور مثال با نخست‌وزیران چین، روسیه، قرقیزستان و تاجیکستان انجام شده و امیدوار هستیم به توافقات خوبی برای گسترش همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای دست یابیم. صفری درباره دستورجلسات این نشست اظهار داشت: تصویب برنامه نشست شورای سران دولت‌های عضو و برنامه‌ریزی برای پیاده‌سازی استراتژی توسعه اقتصادی سازمان همکاری شانگهای تا سال ۲۰۳۰ و برنامه همکاری‌های چند جانبه تجاری و اقتصادی بین دولت‌های عضو از جمله دستورجلسات مهم این دوره از نشست نخست‌وزیران است.

وی امضای اسناد نهایی و تصویب بودجه سازمان همکاری شانگهای در سال ۲۰۲۴ و مسائل مربوط به فعالیت‌های مالی و سازمانی اعضای دایمی سازمان همکاری شانگهای را از جمله دیگر دستورجلسات این نشست خواند و افزود: پیشنهاداتی درخصوص توسعه فعالیت‌های ریلی، تدوین سند انرژی و همچنین پلتفرم‌هایی برای تجارت دیجیتال بین کشورهای عضو نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 راه‌اندازی کریدور گازی شمال جنوب

وزیر نفت برگزاری بیست و دومین نشست شورای نخست‌وزیران سازمان همکاری‌های شانگهای را فرصتی مناسب برای رسیدن به توافقی چندجانبه درخصوص ترانزیت گاز و راه‌اندازی یک کریدور گازی شمال به جنوب در منطقه آسیای مرکزی دانست.

جواد اوجی که چهارشنبه در هیاتی با حضور معاون اول رییس‌جمهور در این دوره از نشست شورای نخست وزیران شرکت می‌کند، از رایزنی‌های اولیه با روسیه و کشورهای حوزه آسیای مرکزی درخصوص توافقی چندجانبه برای سوآپ گاز کشورهای مذکور از طریق ایران خبر داد و گفت: در هفته انرژی روسیه که در مسکو حضور داشتیم، رییس‌جمهور روسیه باتوجه به اختلافات عمیق با اروپا از ایران به عنوان یکی از بازارهای جدید گاز روسیه نام برد و ما نیز اعلام آمادگی کردیم تا برای انتقال و فروش گاز روسیه از طریق ایران اقدامات لازم را انجام دهیم.

وی افزود: این اقدام نیازمند هماهنگی با کشورهایی است که در مسیر این سوآپ قرار دارند و همه آنها نیز در نشست پیش روی نخست وزیران شانگهای حاضر هستند و این درحالی است که خط لوله این مسیر از روسیه به قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان و ایران موجود است.

اوجی اظهار امیدواری کرد بتوان در حاشیه این اجلاس ضمن ارتقای همکاری‌های اقتصادی در قالب سازمان همکاری‌های شانگهای توافقات چندجانبه‌ای را نیز در مسیر عملیاتی‌سازی این ایده و همگرایی بیشتر کشورهای منطقه به سرانجام رساند.

وزیر نفت مشارکت فعال در تدوین استراتژی توسعه همکاری‌ها در حوزه انرژی را یکی از اهداف مهم در اجلاس پیش رو دانست و تاکید کرد: با حضور ایران و روسیه بزرگ‌ترین ذخایر نفت و گاز جهان و همچنین با حضور هند و چین بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان انرژی در جهان، عضو سازمان همکاری‌های شانگهای هستند و با استفاده از این ظرفیت می‌توان تعاملات در این حوزه را به‌ شدت افزایش داد.

 توسعه خطوط حمل و نقل ریلی بین‌المللی

وزیر راه و شهرسازی نیز از دستورکار مهم بیست و دومین نشست شورای نخست‌وزیران کشورهای عضو پیمان شانگهای درخصوص یک ابتکار عمل برای توسعه باکیفیت و پایدار خطوط ریلی حمل و نقل بین‌المللی بین کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای خبر داد. مهرداد بذرپاش گفت: توسعه خطوط ریلی در مسیر کریدورهای بین‌المللی شمال به جنوب و شرق به غرب یکی از راهکارهای مهم برای افزایش سطح همکاری‌های اقتصادی بین کشورهای عضو پیمان شانگهای به شمار می‌رود و در این خصوص ایران فرصت‌های لجستیکی و ترانزیتی و مزایای سرزمینی بسیاری دارد که می‌تواند در این ابتکار عمل مورد بهره‌برداری قرار گیرد. وی این موضوع را یکی از پیشنهادات چهارگانه معاون اول رییس‌جمهور در نشست مجازی سال گذشته نخست‌وزیران برای تقویت مناسبات منطقه‌ای و ایجاد الگویی پیشرفته از همگرایی پایدار عنوان کرد و گفت: هم‌اکنون کشورهای عضو این آمادگی را دارند تا با توسعه حمل و نقل ریلی و اتصال خطوط کشورها بتوان به این ایده جامه عمل پوشاند.

بذرپاش تصریح کرد: برای توسعه روابط اقتصادی میان کشورهای عضو نیازمند تکمیل مسیرهای ترانزیتی میان کشورها، تسهیل مقررات و بسترسازی برای راه‌اندازی گمرک سبز هستیم و از همین رو، کاهش تعرفه‌های گمرکی و ترانزیتی یکی از موضوعات اصلی است که در دستور کار نشست و مذاکرات دوجانبه معاون اول رییس‌جمهور قرار دارد.

 ارتقای امنیت غذایی در مواجهه با تغییرات اقلیمی

وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم نیز از پیگیری ویژه دو سند در حوزه کشاورزی در بیست و دومین نشست شورای نخست‌وزیران کشورهای عضو پیمان شانگهای خبر داد و گفت این اسناد شامل «سند اصلاح نژاد و تولید انواع بذر» و «سند امنیت غذایی در مواجهه با تغییرات اقلیمی» است که امیدواریم با نهایی شدن این اسناد، ‌بتوانیم جهشی مناسب را در این دو حوزه شاهد باشیم. محمدعلی نیکبخت با بیان اینکه همکاری‌های کشاورزی در سازمان همکاری‌های شانگهای با امضای یک موافقتنامه در سال ۲۰۲۱ شکل گرفته است، درباره مزیت‌های عضویت در این سازمان برای بخش کشاورزی کشورمان گفت: ایران در حوزه محصولات کشاورزی و شیلاتی مانند پسته، خرما، انجیر، کشمش و همچنین میگو جزو تولیدکنندگان صاحبنام و شناخته شده است که باید برای صادرات این محصولات به کشورهای عضو پیمان برنامه‌ریزی مناسبی انجام داد. وی در ادامه گفت: باتوجه به اینکه کشورهای قزاقستان، ‌روسیه و هند از بزرگ‌ترین صادر‌کنندگان برنج، گندم و دانه‌های روغنی محسوب می‌شوند به نظر می‌رسد با عضویت ایران در سازمان، امکان واردات در شرایط نوسانات تولید از این کشورها آسان‌تر شده و امنیت غذایی جمهوری اسلامی ایران تقویت شود. وزیر جهاد کشاورزی افزود: در بیست و دومین نشست شورای نخست‌وزیران کشورهای عضو پیمان شانگهای، به‌ طور ویژه دو سند در حوزه کشاورزی پیگیری می‌شود که عبارتند از: «سند اصلاح نژاد و تولید انواع بذر» و «سند امنیت غذایی در مواجهه با تغییرات اقلیمی» که امیدواریم با پیشبرد مذاکرات و نهایی‌سازی این اسناد، جهشی مناسب را در بخش کشاورزی شاهد باشیم.

🔻روزنامه شرق
📍 راه نجات صندوق‌های بازنشستگی
اولین قانون در ارتباط با تأمین اجتماعی و بازنشستگی در سال ۱۲۸۷ شمسی و به دنبال استقرار حکومت مشروطه جهت برقراری مستمری برای وراث کارکنان متوفای دولت به تصویب رسید. بر اساس این قانون، افراد تحت تکفل کارمند متوفی، تا سقف ۵۰ درصد حقوق وی را به عنوان مستمری دریافت می‌کردند. این قانون نواقص جدی نیز داشت؛ مثلا برای دوران حیات کارمند پس از پایان دوره خدمت و هنگام بازنشستگی یا ازکارافتادگی، حمایتی در نظر گرفته نشده بود. در سال ۱۳۰۱ اولین قانون استخدام کشوری با رفع خلأهای قانونی قبلی، نوشته شد که اساس شکل‌گیری تأمین اجتماعی در سال‌های بعدی شد. در سال‌های بعد صندوق‌های متعددی همچون صندوق احتیاط کارگران راه آهن، صندوق بهداشت، صندوق تعاون و... پا به عرصه وجود گذاشتند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، براساس مصوبه شورای عالی انقلاب، سازمان تأمین اجتماعی مجددا احیا شد و با اجرای برنامه‌های توسعه، به طور جدی‌تر مورد توجه قرار گرفت. وضعیت فعلی تأمین اجتماعی و بازنشستگی در ایران به‌صورت ۱۷ صندوق در نظام بیمه‌ای شامل سازمان تأمین اجتماعی (صندوق تأمین اجتماعی)، سازمان بازنشستگی کشوری (صندوق بازنشستگی) و صندوق‌های صنفی (صندوق‌های مرتبط با نیروهای مسلح، صندوق صداوسیما، صندوق کارکنان فولاد و...) است. در سال‌های اخیر، صندوق‌های بازنشستگی کشور، به علت سیاست‌گذاری‌های ناصحیح و خارج از اصول بیمه‌ای و همچنین سرمایه‌گذاری‌های غیربهینه منابع، دچار بحران‌های متعددی شده‌اند که نیازمند انجام فوری اصلاحات ساختاری هستند. به عنوان مثال همگام با گسترش بهداشت و افزایش امید به زندگی، سن بازنشستگی نیز باید افزایش پیدا کند، اما گاه شاهد کاهش سن بازنشستگی و همچنین بازنشستگی‌های پیش از موعد نیز بوده‌ایم. نسبت پشتیبانی که نشان‌دهنده وضعیت جریانات مالی ورودی به جریانات مالی خروجی صندوق‌ها است و معادل نسبت تعداد بیمه‌شده‌ها به تعداد مستمری‌بگیران است. در سال‌های اخیر این نسبت به شدت روندی کاهشی داشته به‌طوری‌که برای صندوق تأمین اجتماعی حدود چهار و برای اغلب صندوق‌های دیگر زیر عدد یک است. این نسبت اگر به زیر عدد شش برسد، نشان‌دهنده وجود بحرانی جدی در صندوق است. قابل توجه اینکه، این ۱۷ صندوق جمعا حدود ۲۵ میلیون نفر (مستمری‌بگیر و بیمه‌پرداز) را تحت پوشش قرار می‌دهند و در حال حاضر اغلب آنها قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان از محل منابع داخلی و درآمدهای خود نبوده‌اند و به ناچار در قوانین بودجه، سالانه مبالغی برای کمک به آنها در نظر گرفته می‌شود. در بودجه ۱۴۰۲ حدود ۳۳۱ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی (حدود ۱۵ درصد منابع عمومی) به این صندوق‌ها اختصاص داده شده است. این مبلغ جدا از ۱۷۰ هزار میلیارد پرداخت بدهی به صندوق بازنشستگی است. این موارد باعث می‌شوند که اصلاحات ساختاری صندوق‌ها الزاما در چند محور از جمله: اصلاحات تنظیم‌گری منابع و مصارف (نظیر افزایش سن بازنشستگی، افزایش حق بیمه، افزایش تعداد سال‌های مبنا برای محاسبه مستمری در تورم ساختاری فعلی)، طرح‌های بازنشستگی چندلایه و همچنین طرح‌های خصوصی بازنشستگی در بازار سرمایه پیگیری شوند. خوشبختانه مطابق ابلاغیه مورخ ۱۳ خرداد امسال سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی با دریافت مجوز از سازمان می‌توانند به عنوان یک راه‌حل کمک‌کننده برای برون‌رفت از این بحران باشند. از آنجا که این صندوق‌ها توسط کارفرمایان بخش خصوصی و ذیل نظارت‌های سازمان بورس تأسیس می‌شوند، از شفافیت بالایی برخوردار هستند و امنیت روانی سرمایه‌گذاران را تأمین می‌کنند. روزانه، خالص ارزش دارایی‌های صندوق در سطح کارمند و کارفرما به همراه بازده سرمایه‌گذاری‌ها به صورت شفاف در سامانه‌های بازار درج می‌شوند و حتی می‌توان به میزان حقوق دریافتی مدیران و کارکنان صندوق نیز دسترسی داشت تا از حقوق‌های نجومی که یکی از معضل‌های صندوق‌های پیشین بود، جلوگیری کرد. مطابق ابلاغیه مذکور، حداقل سرمایه جهت تأسیس این صندوق ۵۰۰ میلیارد تومان بوده و ساختار آن به صورت صدور و ابطالی است. این صندوق‌ها به سه دسته سهامی، شاخصی و صندوق در صندوق تقسیم می‌شوند و قسمت قابل توجهی از دارایی‌های خود را در بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری می‌کنند و مابقی را بر حسب میزان ریسک نقدشوندگی، به صورت نقد نگهداری می‌کنند. نحوه پرداخت حق بیمه به صورت مشارکتی و توافقی بین کارمند و کارفرماست به این صورت که قسمتی از حق بیمه توسط کارمند و درصدی توسط کارفرما به آن اضافه می‌شود و در صندوق سرمایه‌گذاری می‌شود.

در صورت بازنشستگی، فوت یا ازکارافتادگی کل مبلغ سرمایه‌گذاری‌شده به ارزش روز به فرد یا ورثه وی پرداخت می‌شود. با توجه به توافق‌نامه بین کارمند و کارفرما، در صورت قطع همکاری نیز کارمند وجوه سرمایه‌گذاری خود را به همراه وجوه کارفرما به ارزش روز بازار دریافت خواهد کرد.

این صندوق‌ها در حال حاضر به نوعی ایجادکننده مزایای بازنشستگی تکمیلی در کنار بازنشستگی تأمین اجتماعی هستند و به تنهایی قادر به پاسخ‌گویی کامل نیازهای بازنشستگی کارکنان نیستند، چراکه مزایای خدمات درمانی ندارند در حالی که تأمین اجتماعی از مزایای خدمات درمانی برخوردار است. البته این صندوق‌ها در شرایط فعلی اقتصادی، جایگزین بسیار مناسبی برای بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری هستند چراکه اولا ارزش روز سرمایه‌گذاری‌ها، برخلاف بیمه‌های عمر، قابل مشاهده است و ثانیا سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی، پوشش‌دهنده تورم فعلی است اما بیمه‌های عمر نتوانستند از این حیث، خود را اثبات کنند و لذا این روزها خیلی از افراد در حال ابطال بیمه‌های عمر خود هستند.

🔻روزنامه ایران
📍 رکورد ذخیره‌سازی گاز در ایران شکسته می‌شود
ذخیره‌سازی گاز طبیعی اولویت اصلی وزارت نفت ذخیره‌سازی گاز طبیعی یکی از اولویت‌های اصلی وزارت نفت به شمار می‌رود و با توجه به شرایط و ظرفیت مناسب مخزن شوریجه D، این مخزن به عنوان بزرگترین مخزن ذخیره‌سازی گاز طبیعی در کشور محسوب می‌شود.
مدیر عامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، از تزریق حدود ۳ میلیارد متر مکعب گاز در مخازن ذخیره‌سازی شوریجه D و سراجه قم تا پایان دوره تزریق در این دو میدان خبر داد که یک رکورد بی‌سابقه در کشور به شمار می‌رود.
مهدی حیدری در گفت‌و‌گو با «ایران»، با اشاره به تزریق حدود دو میلیارد متر مکعب گاز به مخزن شوریجه D در مقام مقایسه با تزریق در دو سال گذشته در این بازه زمانی در این مخزن، اظهار داشت: از ابتدای امسال تا تاریخ ۲۴ مهرماه، به همت مدیریت تولید شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون متر مکعب گاز به مخزن شوریجه تزریق شده که تا پایان دوره تزریق، از مرز دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون متر مکعب گذر خواهد کرد.
به گفته وی، سال گذشته در کل دوره تزریق در مجموع یک میلیارد و ۷۴۹ میلیون متر مکعب تزریق گاز صورت گرفت و در دوره سال ۱۴۰۰ این میزان معادل یک میلیارد و ۶۶۴ میلیون متر مکعب بوده است.
حیدری در رابطه با ذخیره‌سازی گاز در میدان سراجه قم، خاطرنشان کرد: میدان گازی سراجه قم به عنوان نخستین مخزن ذخیره‌سازی گاز در سطح خاورمیانه و دارای نقش حیاتی در تثبیت گاز شهر تهران و شمال مرکزی ایران است و یکی از مهم‌ترین تأمین‌کننده راهبردی و پشتیبان شبکه توزیع گاز در فصول سرد سال به شمار می‌رود. وی ادامه داد: در این میدان از ابتدای دوره تزریق امسال تا ۲۴ مهر ماه ۸۱۴ میلیون متر مکعب تزریق صورت گرفته و تا اواخر دوره تزریق این میزان به ۸۴۰ میلیون متر مکعب افزایش می‌یابد، هرچند که میزان تزریق سال گذشته ۸۰۸ میلیون متر مکعب بوده است.
مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، افزود: طرح‌های ذخیره‌سازی گاز مخازن شوریجه خانگیران و سراجه قم که از یک دهه گذشته به بهره‌برداری رسیده‌اند، در فصل سرد سال حدود ۲۵ میلیون متر مکعب در روز، معادل یک فاز پارس جنوبی گاز از آنها بازتولید و به شبکه سراسری ارسال می‌شود.
حیدری با تبیین اهمیت و جایگاه استراتژیک ذخیره‌سازی گاز طبیعی و میزان تزریق و بازتولید روزانه در مخزن شوریجه D تصریح کرد: ذخیره‌سازی گاز طبیعی یکی از اولویت‌های اصلی وزارت نفت به شمار می‌رود و با توجه به شرایط و ظرفیت مناسب مخزن شوریجه D، این مخزن به عنوان بزرگترین مخزن ذخیره‌سازی گاز طبیعی در کشور محسوب می‌شود که هشت ماه نخست سال روزانه به طور میانگین بیش از ۱۲ میلیون متر مکعب گاز به این مخزن تزریق و در چهار ماه سرد سال امکان برداشت روزانه تا ۱۸ میلیون متر مکعب فراهم است.
مدیر عامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران تصریح کرد: در فاز دوم توسعه این مخزن، میزان تزریق از ۱۲ میلیون متر مکعب در روز به حدود ۲۰ میلیون متر مکعب در روز می‌رسد و میزان بازتولید هم به حدود ۴۰ میلیون متر مکعب در روز افزایش می‌یابد.
براساس این گزارش، مخزن شوریجه D در ۲۵ کیلومتری شهر سرخس و ۱۵۰ کیلومتری شرق مشهد واقع و تاریخ اکتشاف / تولید آن سال ۱۳۶۶ است.
میزان حجم گاز درجای اولیه۳۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون متر مکعب بود و تولید تجمعی تا قبل از ذخیره‌سازی در سال ۱۳۹۳ شامل ۲۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون متر مکعب گاز و هفت میلیون و ۳۶۰ هزار بشکه میعانات گازی است.
همچنین میدان گازی سراجه در ۵۰ کیلومتری جنوب شرق شهر قم و ۱۴۵ کیلومتری جنوب تهران قرار دارد.
ابعاد مخزن به اندازه ۱۲*۲.۵ کیلومترمربع و تاریخ اکتشاف / تولید از آن به سال ۱۳۳۷بر می‌گردد.
حجم گاز درجای اولیه چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون متر مکعب و تولید تجمعی تا قبل از عملیات ذخیره‌سازی در سال ۱۳۹۰، معادل دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون متر مکعب است.
از تعداد کل ۱۶ حلقه چاه‌های این میدان تعداد هشت حلقه برای تزریق/ تولید اختصاص یافته است.
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران از شرکت‌های اصلی تولیدی شرکت ملی نفت ایران و بزرگ‌ترین تولیدکننده گاز مناطق خشکی کشور است.
این شرکت مسئولیت توسعه، تولید، ذخیره‌سازی گاز طبیعی، فرآورش و انتقال نفت و گاز بالغ‌ بر۸۵ میدان گازی و نفتی شناخته‌شده را به عهده دارد که از این تعداد ۱۲ میدان نفتی تولیدی، ۱۳ میدان گازی تولیدی، ۱۱ میادین نفتی توسعه نیافته، ۱۳ میادین گازی توسعه نیافته، چهار میادین نفتی در حال توسعه و ۱۱ میادین گازی در حال توسعه است. این گزارش می‌افزاید به منظور تأمین پایدار گاز کشور، مطالعه و بررسی اهداف تزریق گاز به مخازن زیرزمینی در دستور کار قرار گرفت که اهداف تزریق گاز به مخازن زیرزمینی شامل تعدیل عرضه و تقاضا، بازگردانی گاز برای بازیافت میعانات در مخازن گاز میعانی معکوس، ازدیاد برداشت و تزریق گاز دی‌اکسید کربن برای جلوگیری از انتشار آن در جو است.
روش شناسی مطالعات ذخیره‌سازی زیرزمینی گاز دلایل فنی و اقتصادی، دلایل استراتژیک و مقابله با شوک‌های ایجاد شده در عرضه یا تقاضای گاز دسته‌بندی می‌شود.
از عوامل ایجادکننده شوک در عرضه یا تقاضای گاز می‌توان به اختلال در پروسه تولید یا انتقال گاز، اتفاقات سیاسی و تغییرات ناگهانی شرایط آب و هوایی اشاره کرد. از جمله مزایای ذخیره‌سازی گاز تضمین عرضه پایدار گاز و جلوگیری از تغییرات ناگهانی قیمت گاز است.انواع مخازن زیرزمینی برای ذخیره گاز شامل مخازن هیدروکربنی تخلیه شده، گنبدهای نمکی و آبخوان‌های شور است.
از جمله مزایای مخازن هیدروکربنی تخلیه شده می‌توان به ظرفیت ذخیره‌سازی بالا، وجود اطلاعات کافی از میدان، نزدیکی این مخازن به خطوط لوله اصلی انتقال گاز، گاز تولید نشده در مرحله تخلیه مخزن به عنوان گاز بالشتکی موجود، وجود امکانات و تأسیسات بهره‌برداری یک سایت و امکان استفاده از چاه‌های تولیدی برای تزریق و پایین بودن هزینه ساخت و توسعه اشاره کرد. همچنین مزایای گنبدهای نمکی شامل تأمین دبی تولیدی بالا و معایب آن حجم کم، بالا بودن میزان گاز بالشتکی مورد نیاز و هزینه بالای ساخت و توسعه است.

🔻روزنامه همشهری
📍 رشد دوباره قیمت در بازار خودرو
بازار خودرو در یکی دو هفته اخیر شاهد افزایش دوباره قیمت بعضی خودروها بود. رصد قیمت‌ها در بازار نشان می‌دهد محصولات داخلی، مونتاژی و خودروهای خارجی در هفته گذشته درصدی از افزایش قیمت را تجربه کردند که از فاکتورهای افزاینده ازجمله تغییرات نرخ دلار متاثر بود. نوسان قیمت دلار در ایران همزمان با جنگ در غزه ثبات چندماهه بازار خودرو را نیز مختل کرد و قیمت‌ها را بالا کشید اما این تنها عامل افزایش قیمت نبود.
به‌گزارش همشهری، از دید بعضی فعالان و کارشناسان حوزه خودرو، تداوم رشد قیمت بازار بعضی از خودروهای داخلی و خارجی در روزهای اخیر آن هم در حالی که بازار خودرو به واسطه عرضه محصولات جدید وارداتی در سامانه یکپارچه، چشم انتظار اخبار کاهشی بود، از پس‌لرزه‌های اقدام شورای رقابت در زمینه افزایش قیمت کارخانه بعضی محصولات ایران‌خودرو ارزیابی می‌شود. هفته گذشته شورای رقابت قیمت کارخانه ۸ محصول ایران‌خودرو را که محصولات جدید این خودروساز معرفی شدند، بالا برد؛ این اقدام تنها چند روز بعد از انتشار اخباری صورت گرفت که نشان می‌داد ۲ خودروساز بزرگ داخلی بخشی از محصولات آماده خود را به جای عرضه به بازار در پارکینگ‌های خود احتکار کرده‌اند تا با قیمت‌های جدید (بخوانید بالاتر) به فروش برسانند. این اقدام شورای رقابت با انتقاد دیگری نیز همراه بود؛ این محصولات هیچ‌کدام محصولات جدیدی نبودند و تنها با افزودن یک یا ۲ آپشن یا رفع ایرادات گزارش شده، به‌عنوان خودروی جدید معرفی شدند. هرچه بود این اقدام شورای رقابت در کنار تأخیر در ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده از سوی دولت، فتیله قیمت را در بازار خودرو بالا کشید و همچنان شاهد نوسان در قیمت خودروهای پرتقاضا هستیم.

افزایش ۲ تا ۳ درصدی قیمت خودرو
رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان اتومبیل تهران در گفت‌وگو با همشهری ضمن تأیید افزایش ۲ تا ۳ درصدی قیمت خودرو در بازار، عرضه قطره‌چکانی خودرو توسط شرکت‌ها را مانع کاهش قیمت‌ها دانست و اضافه کرد: افزایش قیمت در برخی خودرو‌ها با بازگشت دلار به کانال ۴۰هزار تومانی جبران شد و دوباره شاهد بازگشت قیمت اولیه بودیم، اما برخی خودرو‌ها همچنان با قیمت‌های افزایشی آگهی می‌شوند. سعید موتمنی، افزایش قیمت را شامل همه انواع خودرو چه وارداتی‌ها و چه مدل‌های داخلی و مونتاژی دانست و در زمینه تأثیر ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده بر بازار گفت: انحصار واردات نباید به‌ برخی شرکت‌ها سپرده شود بلکه باید به‌گونه‌ای باشد که نمایشگاه‌داران و اشخاص حقیقی هم بتوانند خودرو وارد کنند. وی اضافه کرد: در دوره‌های قبل برخی شرکت‌های واردکننده به‌طور مثال سانتافه را ۱۹۷میلیون تومان فاکتور می‌کردند، اما نمایشگاه‌داران این خودرو‌ها را در بازار ۱۸۰میلیون تومان به فروش می‌رساندند که ۱۷میلیون تومان زیر قیمت بود.

کدام خودروها نوسان قیمت داشتند؟
مجموعه فاکتورهای مؤثر بر بازار خودرو از ۱۵مهرماه تاکنون قیمت محصولات پرتقاضا را بین ۲ تا ۳درصد بالا برده است. پژوپارس سفارشی که در هفته‌های ابتدایی مهر با قیمت ۵۱۵میلیون تومان معامله می‌شد، امروز به ۵۲۵میلیون تومان رسیده است. کوئیک ساده نیز از ۳۳۸میلیون تومان به ۳۴۵میلیون تومان و قیمت پژو۲۰۷ مدل MC از ۷۲۰میلیون تومان به ۷۳۲میلیون تومان رسیده است. با وجود کاهش دامنه نوسانات قیمت در روزهای اخیر، بعضی محصولات، دیروز هم رشد قیمت داشتند. از میان محصولات ایران‌خودرو قیمت ۲۰۶ تیپ۲، باز هم افزایشی بود و با حدود ۵میلیون تومان رشد به ۴۸۲میلیون تومان رسید. ۲۰۶ تیپ۳ و ۲۰۷ دنده‌ای از دیگر محصولات افزایشی این شرکت بودند. از میان محصولات سایپا نیز تیبا دیروز همین حدود افزایش قیمت داشت و انواع هاچ‌بک و صندوق‌دار این خودرو بین ۳ تا ۵ میلیون تومان افزایش قیمت داشت. ام‌وی‌ام، دیگنیتی، تیارا، و کی‌ام سی هم از میان مونتاژی‌ها بین ۱۰ تا ۲۰میلیون تومان گران شدند.

شورای رقابت، می‌ماند یا می‌رود؟
موضوع واکنش‌برانگیز روزهای اخیر در بازار خودرو خبر حذف احتمالی شورای رقابت از روند قیمت‌گذاری خودرو بود. این خبر را البته سخنگوی این شورا تکذیب کرد. روز گذشته یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به همشهری گفت: تا زمانی که بازار خودرو انحصاری است شورای رقابت به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
لطف‌الله سیاهکلی افزود: با ممنوعیت چندین ساله واردات، بازار خودرو قطعا انحصاری است، ۲ خودروساز تقریبا ۹۰درصد بازار را در اختیار دارند و در مواردی به تعهدات خود نیز عمل نمی‌کنند یا قیمت‌ها را بالا می‌برند، بنابراین شورای رقابت همچنان وظیفه دارد که در قیمت‌گذاری خودرو وارد شود. اما اگر واردات خودروهای کارکرده و نو قطعی شود دخالت شورای رقابت در بخش خودرو دیگر معنی ندارد و می‌تواند از این بخش خارج شود.