سه شنبه 25 ارديبهشت 1403 شمسی /5/14/2024 11:19:13 AM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 چک صیادی در تله
آیا چکهای صیادی در تله قرار گرفته‌اند؟ رصد آخرین آمارهای چکهای مبادله‌ای حاکی از آن است که سهم مبلغ و تعداد چکهای برگشتی از چکهای مبادله‌ای در حال افزایش بوده و در حال نزدیک شدن به سطوح پیش از اجرای کامل قانون جدید چک است.
بر اساس آخرین گزارش‌ها در تیرماه سال جاری ۸.۸درصد از تعداد چکهای مبادله‌ای و ۱۲.۷درصد از مبلغ چکهای مبادله‌ای برگشت خورده‌اند. این در حالی است که این دو متغیر در دی‌ماه سال گذشته در پایین‌ترین سطح خود، به‌ترتیب به ۶.۸ و ۸.۵درصد رسیده بودند. قانون جدید چک که با صرف تلاش‌ها و هزینه‌های زیادی در فاز اجرایی قرار گرفت، در ابتدا باعث کاهش محسوس چکهای برگشتی شد؛ اما در ماه‌های اخیر این روند تغییر معناداری را تجربه می‌کند. به نظر می‌رسد این تغییر روند حاصل شرایط نامساعد کسب‌وکار از یکسو و اعمال سیاستهای محدودیت اعتباردهی از سوی دیگر است. «دنیای‌اقتصاد» در کنار رصد آماری، نگاه فعالان بازار به چکهای جدید را به تصویر کشیده است.
پاییز سال۹۷ بود که مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح قانون صدور چک را به تصویب رساند؛ قانونی که با ثبت اجباری نقل و انتقال چکهای جدید در سامانه صیاد، از ابتدای سال۱۴۰۰ به‌طور کامل اجرایی شد و اکنون بیش از سی‌ماه از اجرای آن می‌گذرد. بررسی آمار چکهای برگشتی حاکی از آن است که همزمان با اجباری شدن ثبت چک‌ها در سامانه صیاد و امکان استعلام سوابق صادرکننده چک، در ابتدای کار تعداد چکهای برگشتی کاهش محسوسی پیدا کرد که این روند در آمارهای ماه‌های اخیر در حال بازگشت به پیش از آغاز قانون چک صیادی است.
مطابق آمارها، در سال جاری آمار چکهای برگشتی چه از نظر تعداد و چه از نظر مبلغ روندی افزایشی به خود گرفته است. بر این اساس آمار چک تیرماه حاکی از آن است که نسبت تعداد چکهای برگشتی به بالاترین سطح در یک سال اخیر رسیده و نسبت مبلغ چکهای برگشتی در تیرماه سال۱۴۰۲، بیشترین مقدار از مهر۱۴۰۰ به شمار می‌رود. به نظر می‌رسد اگرچه این قانون در ابتدا عملکرد مناسبی داشته، اما در ماه‌های اخیر این روند صعودی شده و یک زنگ هشدار به سیاستگذاران است. البته باید این نکته را در نظر گرفت که کمبود نقدینگی در بنگاه‌های اقتصادی کوچک و بزرگ، از مهم‌ترین عوامل برگشت چک است که حتی با الکترونیکی کردن این فرآیند بازهم تعدادی از چک‌ها برگشت می‌خورند. بنابراین برگشت چک‌ها بیش از اینکه ناشی از تخطی از مقررات یا کمبود کارآیی این ابزار باشد، ناشی از وضعیت بد کسب‌وکار و کسری منابع آنها است.
فراز و فرود چک‌ها
چک به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم نظام پرداخت، همواره نقش قابل توجهی در تسویه مبادلات خرد و کلان جامعه داشته است. با این حال طی دو دهه اخیر به‌دلیل تداوم توسعه سامانه‌ها و تجهیزات پرداخت الکترونیکی، تراکنش‌های پردازش‌شده از طریق این ابزارها و سامانه‌ها رشد متناسبی داشته، لذا ابزارهای پرداخت الکترونیکی به مرور زمان جایگزین ابزارهای پرداخت سنتی نظیر اسکناس و مسکوک و انواع چک شده است. با این وجود، به‌دلیل اهمیت کارکرد و امتیاز چک و به‌ویژه جایگاه اعتباری آن در مبادلات کشور، این ابزار پرداخت هنوز هم از مهم‌ترین ابزارهای نظام پرداخت کشور محسوب می‌شود.
میانه پاییز سال۱۳۹۷ بود که مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح قانون صدور چک را به تصویب رساند و ۱۰روز بعد با چراغ سبز شورای نگهبان مواجه شد. در نهایت آذرماه همان سال رئیس‌جمهور وقت، در حکمی، قانون اصلاح قانون چک را برای اجرا به بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد. از مهم‌ترین موارد قانون اصلاح صدور چک می‌توان به «مشمول قانون چک بودن چکهای الکترونیکی»، «ثبت برگشتی بودن چک در سامانه بانک مرکزی همراه با ذکر علت برگشتی یا عدم وصول آن» و «پرداخت مابه‌التفاوت مبلغ مذکور در چک با کسری حساب صاحب چک از سوی بانک به دارنده چک» اشاره کرد. در همین راستا، دو سال بعد در پاییز سال۹۹ اعلام شد صدور چک در وجه حامل ممنوع است و چکهای صادرشده در این تاریخ در وجه حامل فاقد اعتبار خواهد بود. با این حال به‌دلیل آماده نبودن برخی زیرساخت‌ها اجرای برخی بخش‌های آن به سال۱۴۰۰ موکول شد.
ارزیابی عملکرد صیاد با آمارها
در پنجم فروردین‌ماه۱۴۰۰ طبق اعلام قبلی بانک مرکزی، ثبت نقل و انتقال چکهای جدید در سامانه صیاد اجباری شد. بر اساس ماده۲۱ مکرر قانون «اصلاح قانون صدور چک»، چکهای جدید از طریق ثبت در سامانه صیاد اعتبار خواهند داشت و صادرکننده چک مکلف است اطلاعات تاریخ، مبلغ و هویت ذی‌نفع را علاوه بر درج در برگه چک، در سامانه صیاد نیز وارد کند. ذی‌نفع چک نیز در زمان تحویل چک جدید، موظف است به سامانه صیاد مراجعه کند، با کنترل اطلاعات ثبت‌شده در سامانه با متن برگه چک در اختیار، مراتب تایید دریافت چک را اعلام کند. امکان انتقال چک در سامانه صیاد فراهم است و دارنده چک نیز چنانچه متمایل به انتقال چک به شخص ثالث باشد، لازم است هویت گیرنده جدید را در سامانه صیاد درج کند. این روند باعث می‌شود که در ابتدا نسبت چکهای برگشتی به مبادله‌شده کاهش قابل توجهی داشته باشند و این رقم به کف برسد؛ اما آخرین آمارها به‌ویژه در سال جاری نشان می‌دهد که سهم چکهای برگشتی در حال بازگشت به روندهای قبل از اجرای چک است.
آخرین آمارهای ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که در تیرماه سال جاری، حدود ۷میلیون و ۸۰۰هزار فقره چک در اقتصاد ایران مبادله‌شده که از این میزان ۷میلیون و ۱۰۰هزار فقره وصول‌شده و ۶۸۱ هزار فقره برگشت خورده است. این آمار حاکی از رشد دوباره نسبت تعداد چکهای برگشتی به چکهای مبادله‌ای به سطح ۸.۸ درصدی دارد که از مرداد ماه سال۱۴۰۱ بی‌سابقه است. از نظر مبلغ چکهای مبادله‌شده نیز در تیرماه بیش از ۴۸۰هزار میلیارد تومان ارزش مبادلات انجام‌شده با چک بوده که از این مقدار، بیش از ۴۲۰هزار میلیارد تومان وصول شده و بیش از ۶۰هزار میلیارد تومان برگشت خورده است. نسبت مبلغ چکهای برگشتی به چکهای مبادله‌ای نیز افزایش یافته و به سطح ۱۲.۷درصد رسیده است که از مهرماه سال۱۴۰۰ بی‌سابقه به شمار می‌رود. بررسی‌ها حاکی از آن است که از ابتدای زمستان سال۱۴۰۱ نسبت تعداد و مبلغ چکهای برگشتی روندی افزایشی به خود گرفته و تا کنون متوقف نشده است. به نظر می‌رسد که این آمارهای نسبت و تعداد دوباره به حالت قبل از اجرای قانون جدید چک‌ها بازمی‌گردد. علی‌الخصوص که از نظر مبلغ، این نسبت به رقم ۱۲.۷درصد رسیده که با آمار پیش از اجرای چک، برابری می‌کند.
برگشت چک‌ها در کسب‌وکار
شاید مهم‌ترین عاملی که موجب شده است چکهای برگشتی، چه از نظر تعداد و مبلغ، روند افزایشی به خود بگیرد، سیاست انقباضی بانک مرکزی تحت عنوان کنترل کل‌های پولی و رشد نقدینگی است. در این روش که بانک مرکزی رشد ترازنامه بانک‌ها را محدود می‌سازد، میزان پرداخت تسهیلات به متقاضیان نیز کاهش می‌یابد و آنها در ایفای تعهداتشان با مشکل روبه‌رو می‌شوند. این نکته کلیدی، توضیح‌دهنده رشد اخیر نسبت چکهای برگشتی به چکهای مبادله‌ای است و نشان می‌دهد که وضعیت کلان اقتصاد کشور تا چه حد می‌تواند بر آمار چکهای برگشتی تاثیر منفی بگذارد.
با بررسی آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی می‌توان ادعا کرد که پس از اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک نسبت تعداد و مبلغ چکهای برگشتی نسبت به چکهای مبادله‌ای با کاهش قابل توجهی مواجه شد و روند کاهشی آن تا آذرماه۱۴۰۱ کاهش یافت. با این حال افزایش روند چکهای برگشتی نشان می‌دهد که مساله قانون چک به تنهایی تعیین‌کننده سطح چکهای برگشتی نیست و این مساله به‌شدت تحت تاثیر وضعیت اقتصاد کلان و سیاست پولی اتخاذشده از سوی بانک مرکزی است. به نوعی وضعیت چکهای برگشتی به نوعی نشان‌دهنده اوضاع کسب‌وکار است و با مدرن‌سازی ابزارها و زیرساخت‌ها نمی‌توان امیدوار بود که این رقم به زیر ۵ درصد برسد.
🔻روزنامه تعادل
📍 شوک بزرگ به قاچاقچیان سوخت
بیش از ۵ هزار خودروی قاچاق سوخت در استان هرمزگان توقیف شد. براساس آماری که یک مقام قضایی به «تعادل» ارایه کرد، تاکنون بیش از ۲هزار قاچاقچی و ۸ نفر از سرشبکه‌ها و مهره‌های اصلی و اعضای این باند دستگیر شده‌اند و پولشویی کلانی در این خصوص صورت گرفته و مقامات قضایی این استان، به دنبال شناسایی سایر افراد پشت پرده هستند. در این پرونده میلیون‌ها لیتر سوخت قاچاق نیز کشف شده است. حجم تخلف در این پرونده به نحوی بوده که در هر ساعت ۱۸ خودرو و کامیون تنها از یک محل دپو اقدام به تخلیه و بارگیری سوخت می‌کردند و حجم سوخت قابل توجهی قاچاق می‌شده است.
در یک نمونه، یک کامیون طی یک روز ۱۷ بار بارگیری می‌کند، به عبارتی طی یک روز یک میلیون تومان هزینه سوخت را پرداخت کرده و ۱۰۰ میلیون تومان آن را فروخته، به عبارتی ۹۹ میلیون تومان طی یک روز از فروش سوخت درآمدزایی کرده است. قاچاقچیان سوخت در پوشش مغازه‌های تعویض روغنی و مراکز معاینه فنی در حاشیه شهر بندرعباس اقدام به دریافت و انباشت سوخت خودرو‌های سنگین می‌کردند و سپس از طریق وانت‌های سوخت این سوخت را به شهرستان «میناب» جهت انتقال به دریا ارسال می‌کردند.
در میناب چه خبر است؟
به گزارش تعادل، رقم قاچاق سوخت در قشم ۲۰ میلیون لیتر گزارش می‌شود. این را دادستان عمومی وانقلاب جریزه قشم می‌گوید. براساس توضیحاتی که امید مهدوی مجد به خبرنگار «تعادل» داده، این میزان قاچاق سوخت از سوی اتباع غیرمجاز افغانستانی انجام می‌شود، که این امر باید از سوی دولت ساماندهی شود.
از این رو طرحی را در دستور کار دادگستری استان هرمزگان قرار گرفته که تراکنش‌های پمپ بنزین و افراد سودجو رصد و مورد شناسایی قرار می‌گیرد.
در همین راستا، مجتبی قهرمانی، رییس دادگستری استان هرمزگان نیز در نشست خبری با خبرنگاران و در پاسخ به پرسش تعادل مبنی بر اینکه آیا این میزان قاچاق از سوی شبکه یا افراد خاصی صورت می‌گیرد، گفت: سرشبکه‌ها شناسایی شده‌اند و دستورات ویژه‌ای برای پولشویی و منابع مالی این پرونده صادر شده است.
او در ادامه افزود: به‌طور مثال یک کامیون طی یک روز ۱۷ بار بارگیری می‌کند، به عبارتی طی یک روز این سوخت را یک میلیون تومان هزینه سوخت را پرداخت کرده و ۱۰۰ میلیون تومان آن را فروخته، به عبارتی ۹۹ میلیون تومان طی یک روز از فروش سوخت درآمدزایی کرده است. همین امر یکی از دلایل ایجاد صف برای سوخت‌گیری می‌شود. قهرمانی گفت: از جایگاه‌دار سوخت ناامید هستیم و از کسانی که شریک جرم هستند توقع همکاری نداریم. در بازدیدهای سر زده که داشتیم، پس از چند دقیقه حضور ما صف‌ها خلوت می‌شد، از همین رو حضور خود را در جایگاه‌ها دایمی کرده و به بازدیدهای سرزده اکتفا نکرده‌ایم. براساس توضیحاتی که این مقام قضایی ارایه کرد: قاچاقچیان سوخت در پوشش مغازه‌های تعویض روغنی و مراکز معاینه فنی در حاشیه شهر بندرعباس اقدام به دریافت و انباشت سوخت خودرو‌های سنگین می‌کردند و سپس از طریق وانت‌های سوخت این سوخت را به شهرستان میناب جهت انتقال به دریا ارسال می‌کردند.
شناسایی بیش از ۵ هزار ماشین شبکه قاچاق سوخت
همچنین براساس آماری که این مقام قضایی در استان هرمزگان اعلام کرد: ۵ هزار و ۵۹۰ دستگاه ماشین قاچاق سوخت در استان هرمزگان شامل یکهزار و سه دستگاه تانکر، بیش از ۲هزار تریلر و تعدادی سواری و... شناسایی شده‌اند که ۱۰۰۰ دستگاه از این ماشین‌ها را از امروز توقیف خواهیم شد و جریمه‌های سنگین در انتظار این افراد خواهد بود. این مقام قضایی در بخش دیگری از صحبت‌های خود و با ارایه یک سند دیگر در این زمینه گفت: یک حساب به مبلغ یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان یک ماه است که توقیف کرده‌ایم اما کسی به دنبال این حساب نیامده است! تاکنون بیش از دو هزار قاچاقچی و ۸ نفر از سرشبکه‌ها و مهره‌های اصلی و اعضای این باند دستگیر شده‌اند و پولشویی کلانی در این خصوص صورت گرفته و به دنبال شناسایی سایر افراد پشت پرده هستیم.
قهرمانی با تأکید بر اینکه در این پرونده میلیون‌ها لیتر سوخت قاچاق نیز کشف شده است، گفت: حجم تخلف در این پرونده به نحوی بوده که در هر ساعت ۱۸ خودرو و کامیون تنها از یک محل دپو اقدام به تخلیه و بارگیری سوخت می‌کردند و حجم سوخت قابل توجهی قاچاق می‌شده است. رییس دادگستری استان هرمزگان در رابطه با ویلاسازی‌ها نیز در توضیحاتی گفت: این موضوع پیگیری شد، ویلاسازی صورت نگرفته و محلی برای اسکان کارگران آن مجموعه بود که امکان تخریب آنجا نیز وجود نداشت، زمانی که این فرد کارگر این مجموعه بود چرا نسبت به این موضوع انتقادی نداشت؟
وی در پاسخ به ورود فاضلاب به دریا گفت: برای جلوگیری از ورود فاضلاب به دریا ورود فاضلاب از خور گورسوزان به دریا از کنار هتل هرمز یکی از مشکلات است که در این راستا پرونده‌ای برای پیمانکار قبلی که باید این آب را تصفیه می‌کرد، تشکیل و با آنها برخورد کردیم. رییس کل دادگستری استان هرمزگان بیان کرد: سعی کردیم کیفیت فاضلاب را بهبود داده و آبی که به دریا می‌رود مطابق با استاندارد‌ها باشد لذا شرکت پیمانکار جدید ٣ هزار میلیارد تومان تاکنون هزینه کرده و قرار است یک سال دیگر این شیر آب از خور گورسوزان بسته و ورود آب به دریا صورت نگیرد.
احمدی منش، دادستان استان هرمزگان نیز در بخش پایانی این نشست صمیمانه گفت: از ابتدای سال تاکنون ۱۰ هزار و ۳۰۰ نفر اتباع خارجی از استان طرد داشتیم.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 خودرو در چنبره دولت
۷/۵ درصد از سهام ایران‌خودرو و ۳۱/۱۷ درصد از سهام سایپا در دست دولت است و اکنون دولت در هر دو شرکت کمتر از ۲۰ درصد سهام دارد، اما نکته قابل تامل این است که دولت تمایلی به خصوصی‌سازی واقعی صنعت خودرو ندارد و همچنان به دنبال اقتدار در این حوزه است.
این در حالی است که رهبر معظم انقلاب بر حمایت از بخش خصوصی و عدم ایجاد رقابت بین بخش‌های دولتی و عمومی با بخش خصوصی تاکید کردند و از مسوولان خواستند این موضوع را مدنظر قرار دهند.
اگرچه این اعداد به نظر کوچک می‌رسند اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیانگر آن است که غیر‌از این دو عدد، ۲۱/۱۲ درصد از سهام ایران‌خودرو و ۶/۱۵ درصد از سهام سایپا در اختیار شرکت‌های عمومی وابسته و تحت کنترل دولت است. همچنین ۲۴/۲۵ درصد از سهام ایران‌خودرو و ۶۶/۳۹ درصد از سهام سایپا تحت نظام سهام تودلی است.
بر همین اساس، در سال ۸۴ و بعد از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قرار بر خصوصی‌سازی خودروسازان و خروج دولت از بنگاهداری بود، با این حال طی سال‌های گذشته و با وجود تاکیدات مکرر روسای جمهور و مقام معظم رهبری هیچ اقدام خاصی در جهت واگذاری خودروسازان انجام نشد.
در آخرین اقدام نیز رییس‌جمهوری اعلام کرد که تا پایان شهریور ۱۴۰۱ باید مساله واگذاری خودروسازان تعیین‌تکلیف شود که ۱۴ ماه از این موعد زمانی گذشته و باز هم اتفاق خاصی در این بخش نیفتاده و فقط وزرا گاه و بیگاه اظهارنظراتی در مورد وضعیت واگذاری می‌کنند که تمام این اظهارات حول‌محور تشکیل کمیته‌ای برای بررسی ابعاد واگذاری خودروسازان است.
نکته قابل‌توجه آنکه در این بازه زمانی به جای اینکه دولت همان مختصر سهم حدود ۶ درصدی خود در ایران‌خودرو و سهم ۱۷ درصدی در سایپا را واگذار کند، شروع به تحت فشار قرار دادن خودروسازان حتی خودروسازان بخش خصوصی کرد.
در این بین دولت در حرکتی نمایشی آمادگی خود را برای فروش سهام دو خودروسازی پارس‌خودرو و ایران‌خودروی خراسان از زیرمجموعه دو خودروساز بزرگ اعلام کرد، ولی نهایتا اقدام موثری رخ نداد.
عدم انجام اقدام موثر از سوی دولت برای واگذاری خودروسازان، این موضوع را به ذهن متبادر می‌کند که دولت به‌طور کلی تمایلی به خروج از صنعت خودروسازی حتی با وجود زیان‌دهی گسترده این شرکت‌ها ندارد.
در واقع به نظر می‌رسد دولت تمایلی به خروج از این صنعت ندارد و با اتکا به سهام ظاهری ۷/۵ درصدی و ۱۷ درصدی در ایران‌خودرو و سایپا، خود را از اتهام‌های مربوط به مدیریت دولتی خودروسازان دور نگه داشته است و با بهانه پیچیده بودن سهام تودلی خودروسازان، گامی در جهت شفاف‌سازی این وضعیت هم برنمی‌دارد.
زیان‌دهی خودروسازان نتیجه حاکمیت دولتی
بر اساس این گزارش، وضعیت عملکرد خودروسازان نشان می‌دهد که حاکمیت دولتی طی این سال‌ها نتیجه‌ای جز زیان فزاینده نداشته است.
بررسی صورت‌های مالی خودروسازان تا پایان خرداد ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که گروه صنعتی ایران‌خودرو با سرمایه ثبت‌شده ۳۰ هزار میلیارد تومانی در صدر این لیست قرار دارد و مجموع زیان انباشته این شرکت به ۸۳ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی از اسفند تا پایان خرداد امسال ۸ هزار میلیارد تومان (۱۱ درصد) به زیان انباشته ایران‌خودرو اضافه شده است.
همچنین میزان بدهی این شرکت ۱۳۶ هزار میلیارد تومان ثبت شده که نسبت به اسفند افزایش ۵ هزار میلیارد تومانی را نشان می‌دهد.
مجموع زیان انباشته شرکت سایپا با سرمایه ثبت‌شده ۱۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی رقم ۴۱ هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد که نسبت به اسفند پارسال ۲ هزار میلیارد تومان (۵ درصد) افزایش یافته است.
بدهی این شرکت نیز حدود ۹۸ هزار میلیارد تومان است که نسبت به اسفند پارسال ۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
شرکت پارس‌خودرو با سرمایه ثبت‌شده ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی تا انتهای خرداد امسال زیان انباشته حدود ۱۷ هزار میلیارد تومانی را ثبت کرده که نسبت به اسفند پارسال ۱۷۰۰ میلیارد تومان (۵/۱۰ درصد) افزایش یافته است.
همچنین میزان بدهی این شرکت هم
۲۰ هزار میلیارد تومان ثبت شده است.
این آمار و ارقام نشان می‌دهد که اگرچه خودروساز اعلام ورشکستگی نمی‌کند، اما عملا یک بنگاه ورشکسته است و بر همین اساس هم بانک‌ها به سختی حاضر به وام دادن به آنها هستند.
با خصوصی‌سازی صنایع بزرگ، مافیا ضرر می‌کنند
وحید شقاقی‌شهری اقتصاددان در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت« با اشاره به اینکه با خصوصی‌سازی صنایع بزرگ مافیا ضرر می‌کنند، گفت: طی ۵۰ سال اخیر ساختار نهادی‌ای که در کشور شکل گرفته است، ساختار فعلی علاقه‌ای به توسعه بخش خصوصی و اتکا به اقتصاد بازار نداشته است. عمدتا گرایش به ساختار دولتی و شبه‌دولتی بوده که قطعا ساختار شبه‌دولتی نه دولتی و نه خصوصی محسوب می‌شود.
این اقتصاددان در ادامه تاکید کرد: البته باید به این نکته توجه داشت که اداره مجموعه‌های شبه‌دولتی مانند صنعت خودروسازی، بانک‌ها، پتروشیمی‌ها برعهده خود دولت است. در واقع نهادهای شبه‌دولتی را ترویج و توسعه دادند زیرا مدیریت آنها برعهده دولت است اما نظارت بر این مجموعه‌ها مانند مجموعه‌های دولتی نیست، لذا شرایطی آزادانه برای عدم شفافیت، فساد و رانت وجود دارد.
وی افزود: در رابطه با خودروسازی یک استراتژی و راهبرد صنعتی نداریم. مادام که این راهبرد طراحی نشده باشد و مشخص نشود ما از خودروسازی چه می‌خواهیم، خصوصی‌سازی اساسا نتیجه متفاوتی با دولتی ماندن این صنعت ندارد. در شرایط وجود نهاد‌ها و قوانین فسادزا و وجود روزنه‌های ناکارآمدی در مدیریت، این صنعت که هم‌اکنون کاملا دولتی نبوده و تقریبا خصولتی است، خصوصی‌سازی می‌تواند شرایط را به سمت بدتری سوق دهد.
این کارشناس اقتصادی گفت: عمدتا در روند خصوص‌سازی ذی‌نفعانی وجود دارد که علاقهمند به توسعه شبه‌دولتی در اقتصاد ایران هستند. البته در اقتصادی که توسعه شبه‌‌دولتی‌‍‌ها رخ می‌دهد و بدون نظارت دولت هم پیش‌می‌رود به وضوح فضای رانت و فساد را در اقتصاد کشور گسترش می‌دهد که منافع کلانی برای دلالان ایجاد می‌کند.
شقاقی‌شهری تاکید کرد: مخالفان اصلی خصوصی‌سازی صنایع کلان در کشور قطعا مافیاها هستند. زمانی که ساختار خصوصی می‌شود پای شفافیت به میدان باز می‌شود و قطعا جایگزین رانت و فساد خواهد شد.
این اقتصاددان در ادامه با اشاره به نهاد‌ها و قوانین لازم برای خصوصی‌سازی در صنعت، خاطرنشان کرد: وجود نهاد‌هایی برای حاکمیت قانون و الزام‌آوری در اجرا، مساله شفافیت سیستمی و بستن راه‌های رانت درون‌سازمانی، ایجاد سازوکار نظارتی عمومی و روشن در هیات‌های واگذاری درون سازمان خصوصی‌سازی و همچنین مدیریت مساله مالکیت «ذی‌نفع‌ها» از مواردی است که قطعا باید در هر فرآیند خصوصی‌سازی پی گرفته شود.
وی گفت: هم‌اکنون نهاد‌ها و قوانین خوبی در کشور وجود دارند اما جایگاه آنها تعیین‌کننده نبوده و ضعیف است. هیات‌های واگذاری و هیات‌های داوری ما در خصوصی‌سازی می‌توانند جایگاه و نقش خوبی داشته باشند، اما بازی داده نمی‌شوند. در مقابل می‌بینیم بسیاری از شرکت‌های واگذاری‌شده توسط سازمان خصوصی‌سازی همچنان با یارانه دولت زنده هستند، این در حالی است که بخش خصوصی باید به جهت انگیزه‌ای که دارد در تولید و هزینه‌های تولید، نوآوری به خرج دهد که این امر به وقوع نمی‌پیوندد.
این اقتصاددان همچنین با اشاره به اینکه خصوصی‌سازی در شرایطی رخ می‌دهد که در حوزه صنایع صادراتی از صنایع سنگین تا پتروشیمی‌ها، تولیدکننده به‌جای ایجاد ارزش‌افزوده با فعالیت بهینه، یارانه‌هایی از جیب ۸۵ میلیون ایرانی را صادر می‌کند، افزود: هر بنگاه بزرگ صادراتی در کشور را رصد کنید، یارانه آب، برق، انرژی، زمین رایگان و نیروی کار ارزان را دریافت کرده و با خوراک مواد اولیه یارانه‌ای صادر می‌کنند، ولی دلار آن را به‌صورت نیمایی به داخل عرضه می‌کنند. اینچنین ساختار تولیدی‌ای با خصوصی‌سازی بهبود نیافته و مشکلات ساختاری و تصمیم‌سازی عمیق‌تر از آن است که در کشور ما شکل مالکیت بنگاه بتواند تاثیر خاصی روی آن بگذارد.
واگذاری خودروسازان در یک چرخه معیوب
به نظر می‌رسد، واگذاری خودروسازان در یک چرخه معیوب و نامعلومی قرار گرفته که مشخص نیست سازمان خصوصی‌سازی که واگذاری این دو شرکت را در دستور کار سال جاری خود قرار داده، برای حل این معضل دقیقا چه سیاستی را در پیش خواهد گرفت.
امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو در این ارتباط می‌گوید: پیش‌تر در مورد خصوصی‌سازی غیراصولی هشدار داده شد اما در حال حاضر کار دولتی‌ها به‌جایی رسیده است که باید در مورد دولتی‌سازی بی‌ضابطه هشدار داد. به نظر من واگذاری به بخش خصوصی که گردنش زیر ساطور دولت است و خود‌به‌خود به‌خاطر حفظ ارزش مالش باید پاسخگو باشد و برای رقابت سخت بکوشد، بهتر است تا واگذاری کلیه اختیارات صنعت خودرو به دولتی‌هایی که پاسخگو نیستند و هر آن امکان دارد ناپدید شوند، بدون اینکه پاسخگوی برنامه‌های غلط خود باشند. هم‌اکنون بیش از یک سال است که از فرامین رییس‌جمهوری می‌گذرد، اما جز تخریب زیرساخت‌های صنعت و زیان‌دهی بیشتر آنها و به‌هم‌ریختگی بیشتر بازارها و توزیع رانت بیشتر چیزی مشاهده نکردیم. جالب‌تر اینکه هر وقت سوالی در مورد گذشته و عملکرد وزارتخانه مطرح می‌شود، وعده آینده با برنامه‌های بیشتر برای دولتی کردن بازار و صنعت را به خودمان می‌دهند و فرافکنی می‌کنند.
وی تاکید می‌کند: کار به‌جایی رسیده که علی‌رغم اینکه خودروساز اعلام ورشکستگی نمی‌کند، بانک‌ها به سختی حاضر به وام دادن به آنها هستند. این در حالی است که رهبر معظم انقلاب سال‌ها پیش سیاستهای کلی نظام ذیل اصل ۴۴ را ابلاغ کرده و بارها بر واگذاری تصدیگری صنایعی مانند خودروسازی به بخش خصوصی تاکید داشته‌اند. در سخنرانی‌های ابتدای سال هم دوباره مستقیما در مورد لزوم دادن کارها به‌دست مردم از طریق بخش خصوصی و تعاونی‌ها، توصیه کردند. اما در دولت به این امر توجهی نمی‌شود و با ورود به قیمت‌گذاری دستوری کاهنده و در دست گرفتن فروش خودروی خصوصی‌ها، عملا در حال تخریب توان اقتصادی و توان مدیریت بخش خصوصی در صنعت خودرو است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 ۲۵۸ هزار میلیارد تومان کسری بودجه در ۴ ماهه اول سال
گزارش عملکرد مالی دولت از چهار ماه ابتدایی امسال نشان می‌دهد فقط ۶۳ درصد از منابع مورد نیاز بودجه در این ۴ ماه محقق شده و به عبارتی دولت تا پایان تیرماه امسال ۲۵۸ هزار میلیارد تومان کسری داشته است. بخش بزرگی از کسری بودجه به وجود آمده مربوط به فروش نفت، گاز و میعانات گازی و همچنین فروش داخلی خوراک مایع پتروشیمی‌هاست که در این بخش نیمی از درآمدهای مربوطه تحقق پیدا نکرده است. ضمن اینکه، قانون مولدسازی و واگذاری اموال مازاد دولت نیز عملکرد ۹ درصدی در این ۴ ماه داشته و نتوانسته ۳۶ هزار میلیارد تومان مورد نیاز را تحقق دهد. پیش از این، رییس سازمان برنامه و بودجه نیز از تحقق ۶۷ درصدی منابع بودجه‌ای دولت در «نیمه اول امسال» خبر داده بود. اما اطلاعاتی جزیی از عملکرد بودجه‌ای دولت در نیمسال اول ۱۴۰۲ منتشر نشد.
عدم فروش نفت برخلاف ادعاها
با اطلاعات تازه‌ای که از عملکرد بودجه‌ای دولت در ۴ ماه ابتدایی سال منتشر شده، حالا بخشی از شعارزدگی مسوولان دولتی نیز روشن می‌شود. آمارها نشان می‌دهد که عمده توفیق دولت برای تحقق درآمدها از محل «مالیات‌ستانی» بوده و فروش نفت و دریافت پول آن هنوز با آنچه «ادعا» می‌شود، فاصله زیادی دارد. در ۴ ماه ابتدایی امسال، ۸۵ درصد از میزان مصوب درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۲ یعنی رقم ۲۱۶ هزار میلیارد تومان تامین شده. اما نیمی از منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی یعنی رقم ۱۰۱ هزار میلیارد تومان تحقق پیدا نکرده است.
سال گذشته ادعاهای مرتبط با فروش نفت و دریافت پول آن، از کانال‌های مختلفی پمپاژ می‌شد. سال گذشته سخنگوی دولت مدعی شده بود درآمدهای حاصل از فروش نفت در مقایسه با ابتدای دولت سیزدهم ۲.۵ برابر شده است. سازمان برنامه و بودجه از افزایش ۷۰۰ درصدی وصول درآمدهای نفتی طی ۵ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن خبر داده بود و دیوان محاسبات، یعنی بازوی نظارتی قوه مقننه، در آخرین گزارش تفریغ بودجه خود گفته بود درآمدهای نفتی طی ۸ ماه نخست سال گذشته به میزان ۴۴۰ درصد رشد کرده است یا مالک شریعتی‌نیاسر، عضو کمیسیون انرژی مجلس که گفته بود: «دولت سیزدهم بدون اینکه توافقی شود، سطح درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت را افزایش داد بی‌شک تنش بودجه‌ای سالانه و کسری بودجه در سال ۱۴۰۲ نداشته و نخواهیم داشت و بخش قابل توجهی از کسری بودجه با درآمدهای نفتی جبران شده است.» اما در نهایت گزارش‌ها نشان داد که ۲۷ درصد از درآمدهای نفتی گنجانده شده در بودجه سال ۱۴۰۱ محقق نشد و کسری معادل ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی ایجاد کرد.
کنترل مصارف
با توجه به کسری منابع، دولت چاره‌ای جز این نداشته که بخش «مصارف» را کنترل و در «سرجمع» منابع و مصارف، دو عدد را به یکدیگر نزدیک کند و کسری خود را یک جوری بپوشاند. بنابراین، اولویت خود را روی پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان قرار داده و ۳۶۳ هزار میلیارد تومان در این مورد پرداخت کرده است. اما در مقابل از اعتبارات هزینه‌ای استان‌ها به اصطلاح «زده» و فقط ۷ درصد مصوب ۴ ماه ابتدایی سال را اختصاص داده است. دولت برای به دست آوردن بخشی از منابع مورد نیاز خود در ۴ ماه ابتدایی امسال، دو اتفاق خاص را رقم زده است؛ اول، برداشت معادل ارزی ۲۴ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی است. مجوز برداشت این منابع در سال گذشته صادر شده بود و مازاد آن به سال جاری منتقل شده است. در گام دوم، دولت ۲۵ هزار میلیارد تومان از حساب سپرده وجوه یعنی از حساب شرکت‌های دولتی که در خزانه‌داری کل قرار دارد، برداشت کرده است. با این حساب، کسری تراز نقدی دولت در ۴ ماه اول سال، ۵۲ هزار میلیارد تومان بوده. هما‌ن‌طور که عنوان شد برای به دست آوردن این رقم، ۲۴ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی و ۲۵ هزار میلیارد تومان نیز از شرکت‌های دولتی برداشت کرده.
پیش‌بینی کسری آخر سال
با توجه به عملکردی که دولت در چهار ماه ابتدایی امسال داشته، پیش‌بینی می‌شود که دولت تا آخر امسال برای تامین بودجه خود، ۳۸۰ هزار میلیارد تومان کسری داشته باشد. این کسری با تخصیص نیافتن برخی هزینه‌ها کاهش می‌یابد. این کاری است که همواره در سال‌های اخیر رخ داده. به‌طور مثال، بودجه‌های عمرانی به صورت قطره‌چکانی اختصاص یافته و پروژه‌های بر زمین مانده را بیشتر و بیشتر کرده است.
عملکرد ناامیدکننده تبصره ۱۴
بخش مهم دیگری از عملکرد چهار ماه بودجه امسال، مربوط به تبصره ۱۴ بودجه است که به‌طور مستقیم موضوع یارانه نقدی، فرآورده‌های نفتی و نحوه هزینه‌کرد آنها را تعریف می‌کند. مطابق قانون بودجه امسال، در ۴ ماه ابتدایی ۱۴۰۲ باید ۲۲۰ هزار میلیارد تومان از محل صادرات فرآورده‌های نفتی و فروش داخلی گاز طبیعی محقق می‌شد که در این بخش هم نیمی از درآمدها محقق نشده است. چرا؟ چون مصرف داخلی آنقدر بالا بوده که چیزی برای صادرات نمانده است! در دوره پاندمی کرونا مصرف فرآورده‌های نفتی به دلیل شرایط خاص کشور پایین آمد و فرصتی را برای صادرات این محصولات فراهم کرد که خود به منبع درآمدی برای دولت تبدیل شده بود. اما حالا با مصرف میانگین روزانه ۱۱۰ میلیون لیتری مشخص نیست نمایندگان مجلس هنگام بررسی این تبصره، با چه استدلال و منطقی پیش‌بینی کرده‌اند تا آخر سال نزدیک به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان صادرات فرآورده‌های نفتی تحقق پیدا خواهد کرد؟
این را هم اضافه کنیم که در چهار ماهه ابتدایی سال هیچ‌گونه صادرات بنزین صورت نگرفته و پیش‌بینی می‌شود تا انتهای سال حداقل ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع صادرات فرآورده‌های نفتی محقق نشود. به دلیل کسری منابع تبصره مهم، منابع مورد نیاز برای ادامه فعالیت و سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی و پیمانکاران بخش خصوصی، مجری طرح‌های بهینه‌سازی انرژی با عدم تخصیص مواجه شده و همین موضوع به افزایش رشد مصرف داخلی انرژی، کاهش درآمدهای صادراتی و تشدید ناترازی سازمان هدفمندی منجر می‌شود؛ بدتر شدن ناترازی هدفمندی مجددا توان و انگیزه افزایش تولید محصولات و صرفه‌جویی داخلی را از بین می‌برد.
🔻روزنامه شرق
📍 تسهیلات در کوچه پاستور
آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که تسهیلات پرداختی به دستگاه‌های اجرائی کشور در تابستان امسال، نسبت به بهار، دو برابر شده و این دستگاه‌ها در نیمه اول سال ۱۴۰۲ جمعا بیش از ۸۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی دریافت کرده‌اند. این در حالی است که گزارش پیشین بانک مرکزی نیز نشان می‌داد کل بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در پنج ماه نخست امسال حدودا ۳۴ درصد بیشتر شده و به ۷۳۸ هزار میلیارد تومان در مرداد ۱۴۰۲ رسیده است. به گفته کارشناسان اقتصادی، این یعنی دولتی‌ها در حال گرفتن سهم بخش‌های تولیدی و خصوصی از تسهیلات بانکی هستند و با ادامه این روال باید منتظر افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی در کشور بود.
پرداخت وام به دولت ۲ برابر شد
بر اساس گزارش بانک مرکزی۸۰ دستگاه اجرائی کشور در تابستان امسال بیش از ۵۶ هزار میلیارد تومان را در قالب
۲۶۸ فقره تسهیلات از شبکه بانکی دریافت کردند. این یعنی تسهیلات پرداختی به دستگاه‌های اجرائی کشور در تابستان امسال نسبت به بهار سال جاری تقریبا دو برابر شده است؛ چراکه در بهار امسال سیستم بانکی کشور حدودا ۳۰ هزار میلیارد تومان وام در قالب ۳۲۳ فقره تسهیلات به ۷۳ دستگاه اجرائی کشور پرداخت کرده بود. بنابراین دستگاه‌های اجرائی در نیمه نخست امسال جمعا ۸۸ هزار میلیارد تومان وام بانکی دریافت کرده‌اند.
صدر فهرست دستگاه‌های اجرائی با بیشترین تسهیلات دریافتی، شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران قرار گرفته است. این شرکت در تابستان امسال نیز مانند فصل قبل بیشترین تسهیلات پرداختی را دریافت کرده است. در تابستان امسال این شرکت ۲۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات از شبکه بانکی دریافت کرده که با احتساب فصل بهار می‌توان گفت در نیمه نخست سال جاری، شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی معادل ۳۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی دریافت کرده است. دو شرکت مادرتخصصی «بازرگانی» و «ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل» در مجموع با دریافت قریب به ۲۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در تابستان امسال نسبت به دیگر دستگاه‌های اجرائی پیشتاز هستند.
دولت برای حقوق بازنشستگان قرض گرفت؟
پس از شرکت‌های مادرتخصصی بیشترین تسهیلات بانکی در تابستان امسال به صندوق‌های بازنشستگی پرداخت شده است. سه نهاد بازنشستگی یعنی صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد و سازمان تأمین اجتماعی در تابستان امسال بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی دریافت کرده‌اند که معادل یک‌سوم کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها در این فصل است. از ۲۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی به سه نهاد بازنشستگی کشور، بیشترین میزان به سازمان تأمین اجتماعی اعطا شده که بیش از ۱۹ هزار میلیارد تومان بوده است. این دستگاه اجرائی در بهار امسال نیز ۸.۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده که با احتساب تابستان به حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان در نیمه نخست سال جاری رسیده است. صندوق بازنشستگی کشور هم در تابستان امسال معادل دو هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.
نهاد دیگری که بیشترین سهم تسهیلات بانکی را به خود اختصاص داده، مربوط به «خدمات حمایت کشاورزی» است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، دستگاه اجرائی خدمات حمایت کشاورزی در تابستان امسال معادل چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی دریافت کرده است.
شهرداری‌ها و آستان قدس رضوی در صدر وام‌گیرندگان
پس از آن، شهرداری‌ها سهم درخور توجهی از تسهیلات شبکه بانکی را دریافت کرده‌اند. بر اساس این گزارش، در سه‌ماهه دوم امسال، شهرداری‌های ۱۱ شهر در مجموع بیش از دو هزار میلیارد تومان وام بانکی دریافت کرده‌اند که در میان آنها شهرداری شیراز و یزد در صدر بیشترین وام دریافتی قرار دارند. رتبه بعدی دریافت تسهیلات نیز در دست آستان قدس رضوی در مشهد است که بهار امسال قریب به ۷۸۰ میلیارد تومان وام دریافت کرده بود و در تابستان نیز ۸۷۰ میلیارد تومان دیگر از شبکه بانکی تسهیلات گرفته است. طی دوره مورد اشاره آب و فاضلاب هفت حوزه استانی نیز تسهیلاتی معادل ۸۵۹ میلیارد تومان دریافت کرده‌اند. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور هم ازجمله دستگاه‌های اجرائی است که از تسهیلات تابستان امسال بی‌نصیب نبوده، به طوری که بنیاد مسکن به همراه ۱۵ حوزه استانی آن در این دوره ۷۲۹ میلیارد تومان وام بانکی دریافت کرده‌اند. بنیاد مسکن به همراه حوزه‌های استانی آن در بهار امسال حدود دو هزار میلیارد تومان وام بانکی دریافت کرده بودند.
وام تولیدکنندگان در جیب دولت
بهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس امور بانکی، درباره میزان تسهیلات بلعیده‌شده توسط دستگاه‌های اجرائی به «شرق» می‌گوید: «دستگاه‌های اجرائی عموما زیرمجموعه‌های دولتی هستند. تسهیلات آنان اگر از شبکه بانکی باشد، به طور مستقیم روی تورم اثرگذار نیست؛ چون پول جدیدی خلق نشده و پولی که در جریان بوده، چرخش پیدا کرده، مگر اینکه تسهیلات به اندازه‌ای باشد که بانک را دچار اضافه‌برداشت از بانک مرکزی کند. اگر هم این تسهیلات از بانک مرکزی باشد، مطالبات دولت از بانک مرکزی را افزایش می‌دهد که به‌شدت تورم‌زاست آن هم با سرعت بسیار». به گفته او شرکت مادرتخصصی بازرگانی کاملا دولتی است و وام‌گرفتن آن از بانک به معنی استقراض دولت از بانک است که تورم‌زاست.
او توضیح می‌دهد که چون دولت منابع کافی برای واردات اقلام اساسی مثل برنج، شکر، روغن، گندم، دارو و... ندارد از بانک‌ها تسهیلات می‌گیرد، کالا را وارد می‌کند و سپس به عمده‌فروش‌ها می‌فروشد تا طلب خود را از بانک‌ها تسویه کند. «این یک اختلال نقدینگی ناشی از کسری بودجه دولت است. قبلا هم این اتفاق می‌افتاد اما آن زمان بانک‌ها می‌توانستند از اعتبارات خارجی خود استفاده کنند، LC باز می‌کردند و بعد که کالا وارد می‌شد و دولت آن را به عمده‌فروش‌ها می‌فروخت پول بانک‌ها را می‌داد. اما حالا چون دیگر آن اعتبار خارجی را ندارند، مجبور هستند با ریال خود ارز بخرند و کالا وارد کنند. در واقع اکنون حبس نقدینگی بخش خصوصی در دست دولت اتفاق می‌افتد». حسینی‌هاشمی تسهیلات دریافتی صندوق‌های بازنشستگی را هم معضلی تلقی می‌کند که به شبکه بانکی سرایت کرده است. به گفته او از نظر قانونی صندوق‌های بازنشستگی می‌توانند از هر مؤسسه‌ای تسهیلات بگیرند و این ایرادی ندارد، اما در تمام دنیا، این ماجرا برعکس است؛ یعنی صندوق‌ها نزد بانک‌ها سپرده می‌گذارند نه اینکه تسهیلات بگیرند. در واقع وضع صندوق باید به قدری مناسب باشد که مازاد منابع داشته باشد و آن را در بانک بگذارد تا یک سودی هم از این بخش دریافت کند و کمکی به صندوق بشود.
او می‌افزاید: «دستگاه‌ها توان پرداخت سهم بیمه کارکنانشان را ندارند و این یکی از معضلات بزرگ کشور است که حالا این معضل به سیستم بانکی هم راه پیدا کرده است. صندوق‌ها نمی‌توانند کسورات ماهانه را زنده کنند اما دائما باید پرداختی به بازنشسته‌ها داشته باشند، بنابراین احتمالا وام می‌گیرند تا بتوانند حقوق بازنشسته‌ها را پرداخت کنند. این بدترین نوع مدیریت و عملکرد صندوق است. مشکل از اینجاست که در کشور ما دوران بازنشستگی کوتاه است. در بیشتر دنیا ازجمله آلمان، ژاپن و آمریکا افراد با ۶۵ سال سن و ۴۰ سال کار بازنشسته می‌شوند اما اینجا ما با ۳۰ سال کار بازنشسته می‌کنیم. بنابراین دوران پرداخت به صندوق کم و دوران دریافت از صندوق طولانی است. صندوق‌ها به‌شدت درمانده هستند، سن بازنشستگی را هم نمی‌توان زیاد کرد چون نرخ بی‌کاری به‌شدت بالاست».
این کارشناس تأکید می‌کند که با وجود فشار دولتی‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها دیگر توان ندارند که به بخش خصوصی تسهیلات بدهند و رسما نوعی محدودیت برای وام‌دهی به سایر بخش‌ها ایجاد می‌شود که نتیجه آن کاهش رشد اقتصادی است.
بدهی دولت به بانک‌ها رو به رشد است
رشد چشمگیر تسهیلات دستگاه‌های اجرائی در حالی رخ داده که گزارش‌ها می‌گوید همزمان خالص بدهی بخش دولتی، به‌ویژه شرکت‌های دولتی، به سیستم بانکی در حال افزایش است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، کل بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در پنج ماه نخست امسال حدود ۳۴ درصد بیشتر شده و به ۷۳۸ هزار میلیارد تومان در مرداد ۱۴۰۲ رسیده است. روند سه‌ساله نشان می‌دهد رشد بدهی شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی حتی از خود دولت هم بیشتر بوده است. بدتر اینکه سهم بدهی شرکت‌های دولتی مربوط به بانک مرکزی است، در حالی که بیشترین سهم بدهی خود دولت به سایر بانک‌ها تعلق دارد. خالص بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی (شامل بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها و مؤسسات) طبق آخرین آمارهای بانک مرکزی در پایان فروردین امسال به حدود ۶۰۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.
روند سه‌ساله خالص بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی نشان از یک روند صعودی دارد، به طوری که از فروردین سال ۱۳۹۹ تا فروردین سال ۱۴۰۲ میزان خالص بدهی بخش دولتی (میانگین بدهی دولت و شرکت‌های دولتی) به شبکه بانکی معادل ۱۱۸ درصد افزایش داشته است. از فروردین سال ۱۳۹۹ تا فروردین امسال میزان خالص بدهی دولت به شبکه بانکی حدود ۱۰۲ درصد رشد داشته، در حالی که میزان رشد بدهی شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی بیش از ۲۲۴ درصد بوده است. در واقع رشد بدهی شرکت‌های دولتی در سه سال اخیر در مجموع با سرعت بیشتری نسبت به خود دولت افزایش یافته است؛ آن هم درحالی که این شرکت‌ها دوسوم بودجه کل کشور را نیز دریافت می‌کنند و بر اساس گزارش عملکرد شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۱، ۱۵۶ شرکت یعنی بیش از ۴۶ درصد این شرکت‌ها زیان‌ده هستند. حسینی‌هاشمی در‌این‌باره به «شرق» می‌گوید: «شرکت‌های دولتی دو دسته هستند؛ یک دسته استقلال مالی دارند مثل مخابرات، سیمان، فولاد و... و یک دسته ندارند مثل وزارتخانه‌ها، فرمانداری‌ها و... دسته اول می‌توانند از بانک‌ها تسهیلات بگیرند و از محل درآمد خودشان آن بپردازند اما دسته دوم فقط با مجوز دولت قادر به گرفتن تسهیلات هستند. این تسهیلات در کل منعی ندارد اما اینکه بدهی‌شان مستقیم به بانک مرکزی است، رسما استقراض است و بلافاصله تورم ایجاد می‌کند. پولی که در شبکه بانکی در جریان است با تسهیلات‌گیری کم و زیاد نمی‌شود، صرفا جابه‌جا می‌شود، اما وقتی از بانک مرکزی می‌گیرند در واقع خلق پول می‌کنند. در این شرایط بانک‌ها نیز ۱۰ برابر نقدینگی روی این پول ایجاد می‌کنند». او ادامه می‌دهد: «درباره دولت فرقی ندارد که چه از بانک باشد و چه از بانک مرکزی، تورم‌زاست. ضمن اینکه باعث خروج نقدینگی از بخش خصوصی و رکود می‌شود که رشد اقتصادی را کند می‌کند؛ چون همه تسهیلات و وام‌ها را دولت و زیرمجموعه‌هایش دریافت کرده‌اند و اصلا چیزی برای تولید و بخش خصوصی باقی نمی‌‌ماند. هر‌چه شرکت‌های دولتی تسهیلات کمتری بگیرند، دست بانک‌ها برای دادن تسهیلات به بخش خصوصی بازتر است که رشد اقتصادی را تسریع می‌کند».
🔻روزنامه ایران
📍 کاهش قیمت محصولات صادراتی ایران
بانک مرکزی در راستای ایجاد تعادل میان سیاست ارزی و تجاری کشور به عنوان دو بال پرواز تجارت خارجی کشور با هدف ایجاد شرایط پیش‌بینی‌پذیر در بازار ارز برای فراهم‌سازی محیط باثبات برای فعالان اقتصادی طی شش ماهه نخست امسال مجموعه تدابیری را در چهارچوب سیاستهای تثبیت اقتصادی حول محورهای «کنترل رشد نقدینگی»، «پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و بازار ارز» و «بازنگری در مقررات» در دست اقدام قرار داد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، علاوه بر صادرات کالاهای غیر نفتی و ورود درآمدهای حاصل از آن به کشور، بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی کشور از محل صادرات نفت و گاز حاصل می‌شود که در تراز بازرگانی گمرکی لحاظ نمی‌گردد. در این ارتباط لازم به اشاره است که تراز حساب کالای جدول تراز پرداخت‌ها در سه ماهه اول سال‌جاری به میزان ۶.۲ میلیارد دلار مازاد داشته است.
همچنین صادرات نفتی به عنوان منبع اصلی تأمین ارز واردات کالاهای اساسی، طی شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است. تحولات مثبت در حوزه صادرات نفتی در حالی رخ داده است که علی رغم کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، میزان فروش نفت افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته که نشانگر موفق بودن سیاستهای خارجی دولت سیزدهم در راستای مذاکرات و رفع تحریم‌ها می‌باشد.
تحولات صادرات و واردات گمرکی
بر اساس گزارش تحلیل مقدماتی، بازرگانی خارجی گمرکی در شش ماهه سال‌جاری، به میزان ۶۷.۷ میلیون تن کالا به ارزش ۲۴.۱ میلیارد دلار کالا به کشورهای مختلف صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ به لحاظ وزنی ۲۹.۱ درصد افزایش و از نظر ارزشی ۲.۶ درصد کاهش نشان می‌دهد. در دوره مورد نظر معادل ۱۷.۶ میلیون تن کالا به ارزش ۳۰.۴ میلیارد دلار کالا به کشور وارد شده است که نسبت به دوره مشابه در سال ۱۴۰۱ به ترتیب ۶.۹ و ۱۱.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. بر همین اساس کسری تراز بازرگانی گمرکی در شش ماهه اول سال‌جاری معادل ۶.۳ میلیارد دلار بوده که معادل ۱۱.۵ درصد کل ارزش بازرگانی خارجی گمرکی بوده است. بروز کسری بازرگانی گمرکی بیش از هر چیز ریشه در تحولات قیمت‌های جهانی کالاهای صادراتی و وارداتی دارد؛ به طوری که ارزش هر تن کالای صادراتی در شش ماهه سال‌جاری برابر ۳۵۶.۰ دلار بوده که در مقایسه با رقم شش ماهه سال ۱۴۰۱ معادل ۲۳.۹ درصد کاهش نشان می‌دهد. این در حالی است که طی همین دوره ارزش هر تن کالای وارداتی معادل ۱۷۲۹ دلار بوده که نسبت به رقم مشابه سال ۱۴۰۱ معادل ۸.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.
همچنین تحولات شاخص قیمت کالاهای اولیه در بازارهای جهانی مؤید آن است که طی شش ماهه اول سال‌جاری شاخص قیمت کالاهای اولیه (۱۰۰=۲۰۱۶) نسبت به دوره مشابه در سال ۱۴۰۱ به میزان ۲۹.۶ درصد کاهش نشان می‌دهد. در این بین شاخص قیمت گروه «فلزات پایه (شامل آلومینیوم، قلع، آهن، نیکل و روی)» و شاخص قیمت گروه «کودها شامل اوره، پتاس و کود دی آمونیوم فسفات (DAP)» در دوره مورد بررسی در مقایسه با شش ماهه سال ۱۴۰۱ به ترتیب به میزان ۵.۳ و ۳۹.۰ درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین شاخص قیمت گروه «سوخت (انرژی) شامل نفت خام، گاز طبیعی، زغال سنگ و پروپان» در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۴۰۱ به میزان ۴۴.۹ درصد کاهش نشان می‌دهد.
همچنین بررسی قیمت متانول، به عنوان یکی از اقلام مهم صادراتی پتروشیمی کشور، در بازارهای جهانی حاکی از آن است که قیمت این محصول پتروشیمی در ابتدای سال ۱۴۰۲ (۲۱ مارس ۲۰۲۳) برابر ۲۴۴۳ یوان چین به ازای هر تن بوده که در ۲۲ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۳) به رقم ۲۰۲۸.۵ یوان (معادل ۱۷.۰ درصد کاهش) کاهش یافته است، هرچند که شاخص مزبور با یک روند افزایشی در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۲ تا پایان شهریور سال ۱۴۰۲ (۲۲ سپتامبر ۲۰۲۳) به رقم ۲۵۴۷.۴ یوان چین به ازای هر تن (معادل ۲۵.۶ درصد افزایش) رسیده است که در مجموع تغییرات مزبور باعث شده قیمت این محصول در پایان شهریور نسبت به ابتدای سال ۱۴۰۲ معادل ۴.۳ درصد رشد داشته باشد.
در این ارتباط لازم به اشاره است که بر اساس آمار گمرک ج. ا. ایران در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ به میزان ۴.۸ میلیون تن متانول به ارزش حدودی ۱.۰۳ میلیارد دلار به خارج از کشور صادر شده است که در مقایسه با رقم مشابه سال ۱۴۰۱ به لحاظ وزنی معادل ۰.۸ درصد افزایش و از نظر ارزشی به میزان ۲۲.۱ درصد کاهش نشان می‌دهد. بر همین اساس ارزش هر تن متانول صادر شده در شش ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۲۸۲.۵ دلار در هر تن بوده که نسبت به رقم مشابه سال قبل ۲۲.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین بر اساس آمار گمرک ج. ا. ایران در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۲.۹ میلیون تن محصولات پتروشیمی به ارزش حدودی ۹.۰ میلیارد دلار به خارج از کشور صادر شده است که نسبت به رقم مشابه سال ۱۴۰۱، به لحاظ وزنی۲۲ درصد رشد و از نظر ارزشی ۱۲.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد. بر همین اساس ارزش هر تن کالای صادراتی پتروشیمی در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۲ در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۲۸.۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.
البته باید اشاره نمود که هرچند قیمت کالاهای اولیه وارداتی نظیر جو، ذرت، روغن پالم و دانه‌های روغنی در بازارهای جهانی نیز با کاهش همراه بوده است لیکن در این میان برخی کالاها نظیر برنج سفید تایلندی با ۵ درصد شکسته با افزایش قیمت نیز همراه بوده است. علاوه بر این بررسی ترکیب ارزش واردات کالای گمرکی به تفکیک گروه‌های کالایی مؤید آن است که بیش از ۳۵ درصد ارزش واردات کالاهای گمرکی در این دوره را گروه «ماشین‌آلات و لوازم حمل و نقل» به خود اختصاص می‌دهد که جزء کالاهای با ارزش افزوده بالا محسوب می‌شود و دست‌کم نمی‌توان برای این اقلام کاهش قیمتی متصور بود.
در این ارتباط لازم به اشاره است که تراز حساب کالای جدول تراز پرداخت‌ها در سه ماهه اول سال‌جاری به میزان ۶.۲ میلیارد دلار مازاد داشته است. همچنین صادرات نفتی به عنوان منبع اصلی تأمین ارز واردات کالاهای اساسی، طی شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است. تحولات مثبت در حوزه صادرات نفتی در حالی رخ داده است که علی‌رغم کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، میزان فروش نفت افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته که نشانگر موفق بودن سیاستهای خارجی دولت سیزدهم در راستای مذاکرات و رفع تحریم‌ها می‌باشد.
در ارزیابی رابطه بین سیاستهای ارزی و تجاری با تحولات بازرگانی خارجی گمرکی لازم به اشاره است که هدف سیاستهای بانک مرکزی ایجاد شرایط پیش‌بینی‌پذیر در بازار ارز برای فراهم‌سازی محیط باثبات برای فعالان اقتصادی است. در اواخر سال ۱۴۰۱، تشدید شرایط نااطمینانی و شکل‌گیری جو روانی منفی ناشی از انتشار اخبار مبنی بر به بن‌بست رسیدن مذاکرات احیای برجام، اعمال تحریم‌های جدید علیه برخی شخصیت‌های حقیقی و حقوقی و بروز برخی ناآرامی‌ها در کشور منجر به تحریک عامل انتظارات در فعالان اقتصادی و همچنین شدت گرفتن خروج ارز از چرخه رسمی اقتصاد شد که این خود موجب بروز آشفتگی در بازار غیررسمی ارز شد. با توجه به آثار منفی بروز این تلاطمات و نوسانات بر قیمت کالاها و خدمات و نیز انتظارات تورمی فعالان اقتصادی، در عمل احتمال تداوم این روند در قالب شکل‌گیری چرخه باطل افزایش نرخ ارز و تورم به‌شدت افزایش یافته بود. بر همین اساس، سیاستهای تثبیت اقتصادی حول سه محور «کنترل رشد نقدینگی»، «پیش‌بینی‌پذیر نمودن اقتصاد و بازار ارز» و «بازنگری در مقررات» در دست اقدام قرار گرفت. در راستای تثبیت بازار ارز مقرر شد در بازار حواله ارز، نرخی متناسب با شرایط و واقعیت‌های اقتصادی کشور تعیین گردد و برای یک دوره مشخص نیازهای واقعی اقتصاد در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری بنگاه‌های داخلی و نیز کالاهای مصرفی و ضروری مورد نیاز خانوارها با این نرخ پاسخ داده شود. بر این اساس تلاش بانک مرکزی در چهارچوب سیاستهای تثبیت اقتصادی به سه حوزه عمده کنترل مصارف ارزی، افزایش منابع ارزی قابل دسترس در قالب استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی و بهبود انتظارات آحاد جامعه از طریق پیش‌بینی‌پذیر کردن وضعیت اقتصادی معطوف گردید که به واسطه سیاستهای تثبیت اقتصاد کلان قریب به هشت ماه شاهد برقراری ثبات در بازار رسمی و غیررسمی ارز هستیم.
اجرای موفق سیاستهای تثبیت در چند ماه اخیر سبب شده ضریب تغییرات نرخ دلار در بازار غیررسمی (نسبت انحراف معیار به میانگین) در هفت‌ماهه ۱۴۰۲ در سطح ۳.۱ درصد قرار بگیرد؛ این در حالی است که میزان ضریب تغییرات در سال ۱۴۰۱ معادل ۱۹.۵ درصد بوده و این نشان‌دهنده افزایش ثبات بازار ارز در مدت زمان سپری شده از سال جاری است. همچنین نرخ ارز در بازار رسمی (شامل حواله و اسکناس) که تأمین‌کننده نیازهای اساسی و واقعی اقتصاد است، به ثبات و آرامش رسید به نحوی که ضریب تغییرات نرخ فروش حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیک ارز از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا ۹ اسفند همان سال برابر ۶.۰ درصد بود و پس از راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در اسفند‌ماه و بخش‌بندی بازار ارز و اعمال نرخ‌های متفاوت برای واردات کالاهای اساسی و غیراساسی و تقاضاهای اسکناس، ضریب تغییرات نرخ فروش حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیک ارز در بازه زمانی ۹ اسفند سال ۱۴۰۱ تا پایان مهر ۱۴۰۲ به ۱.۴درصد کاهش یافت و نرخ فروش حواله برای واردات کالاهای غیراساسی نیز حول و حوش ۳۷۷ هزار ریال تثبیت شد. در مجموع، شواهد موجود حکایت از برقراری ثبات و آرامش در بازار ارز و به تبع آن پیش‌بینی‌پذیری این بازار دارد. به تبع برقراری ثبات و آرامش در بازار ارز، تثبیت و حتی کاهش قیمت در بازار سایر دارایی‌ها نظیر طلا، مسکن و خودرو نیز مشهود است.
🔻روزنامه همشهری
📍 دخل و خرج ۱۰۰۰ شرکت دولتی زیر ذره‌بین مردم
وزارت اقتصاد از انتشار صورت‌های مالی حدود ۱۰۰۰شرکت دولتی در آینده نزدیک خبر داد و اعلام کرد: امسال میزان انتشار عمومی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی ۲برابر سال گذشته خواهد بود. به گزارش همشهری، این اقدام دولت سیزدهم که از همان ابتدای استقرار شروع شده، یک گام به سمت شفافیت مالی در تاریکخانه شرکت‌های دولتی به شمار می‌رود چرا که ۸۵میلیون ایرانی می‌توانند دخل و خرج بنگاه‌های دولتی ازجمله بانک‌ها و شرکت‌های صنعتی و فولادی را زیر نظر بگیرند.
رضا نوروزیان، معاون دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد می‌گوید: براساس صورت‌های مالی، ۴۵۰شرکت را شناسایی کردیم که براساس سهم دولت در آنها دولتی محسوب می‌شوند اما تعداد صورت‌های مالی که امسال منتشر خواهد شد، تقریبا ۲ برابر سال گذشته خواهد بود.
آنچه گذشت
نخستین بار در شهریور سال۱۴۰۰ و چند روز پس از تشکیل کابینه سیزدهم بود که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد اعلام کرد؛ صورت‌های مالی شرکت‌ها در سال۱۴۰۰ را که مربوط به دولت وقت است منتشر می‌کنیم. همان زمان این شائبه مطرح بود که انتشار صورت‌های مالی و حساب سود و زیان شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دولتی و عمومی موقتی خواهد بود اما پس از آن ۲بار دیگر این اقدام صورت گرفت.
سرانجام ۳۱فروردین سال۱۴۰۱ برای نخستین بار صورت‌های مالی ۳۱۳شرکت دولتی از بایگانی خارج و منتشر شد تا به‌گفته خاندوزی، مردم و صاحب‌نظران به نقد کم و کیف عملکرد بنگاهداری دولتی بپردازند. او هدف دولت از این اقتصاد را قرار گرفتن عملکرد بنگاه‌های دولتی در اتاق شیشه‌ای و نظارت عمومی بر رفتار مدیران اعلام و تأکید کرد: شرکت‌های دولتی نیز بدانند که از این پس، عملکرد آنها بیشتر زیر ذره بین قرار دارد.
دنبال نمایش نیستیم
وزیر اقتصاد همان زمان اعلام کرد؛ غرض دولت از انتشار صورت‌های مالی صرفا یک کار نمایشی نیست. او قول داد: به محض اینکه در تیرماه۱۴۰۱ مجمع عمومی شرکت‌ها برای صورت‌های مالی سال۱۴۰۰ منعقد و نهایی شد حتما اطلاعات تمام این شرکت‌ها را برای سال مالی ۱۴۰۰ هم منتشر خواهیم کرد. البته خاندوزی دلیل منتشر نشدن صورت‌های مالی برخی شرکت‌های خاص را تحریم‌ها اعلام و تأکید کرد: آنچه در این فهرست وجود ندارد، اطلاعات مربوط به ۴ یا ۵ شرکت دولتی و درواقع به تعداد انگشت‌شماری از شرکت‌هاست که اطلاعات آنها در راستای اهداف ضد‌تحریمی کشور بوده و بنابراین انتشار آن دست از اطلاعات، اصلا به مصلحت ملی نبود و این موارد را با هماهنگی ریاست‌جمهوری کنار گذاشتیم و در مورد سایر شرکت‌ها این رویه ان‌شاءالله ادامه‌دار و پایدار خواهد بود.
چرا دولت سیزدهم پیشگام شفافیت شد؟
اسفند سال۱۴۰۰ بود که بازرس و نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد با استناد به وعده خاندوزی اعلام کرد؛ در راستای اصول حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی دولت سیزدهم که بر شفاف‌سازی اطلاعات به‌خصوص در حوزه فعالیت‌های اقتصادی تأکید دارد، گزارش حسابرس قانونی و صورت‌های مالی رسیدگی شده سالانه شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت (غیر از شرکت‌های مرتبط با بخش‌های دفاعی، امنیتی و انرژی هسته‌ای) مربوط به سال‌های ۹۸ و ۹۹ در سامانه کدال یا یکی دیگر از سامانه‌های معتبر در دسترس عموم قرار گیرد. با این اقدام برای نخستین بار وزارت اقتصاد نه‌تنها گزارش صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی بلکه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی برخی شرکت‌های دولتی در سال مالی ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شامل ۷بانک، ۲بیمه دولتی و ۴شرکت تابعه خود را منتشر کرد تا مقاومت احتمالی در برابر شفافیت مالی شکسته شود.
وزیر اقتصاد با اشاره به رشد ۲برابری در شفاف‌سازی اطلاعات شرکت‌ها می‌گوید: انتشار صورت‌های مالی از منظر شفافیت و اطلاع‌رسانی به مردم و اینکه همه زوایای مالی فعالیت‌های یک شرکت و سایر شرکت‌های زیرمجموعه برای عموم مردم شفاف می‌شود، بسیار حائز اهمیت است.وی ادامه داد: شاید پیش از این مردم گمان می‌کردند که اینجا اتاق تاریکی از فساد و تصمیم‌گیری‌های مخفی است که با افشای صورت‌های مالی به این اتاق تاریک چراغ انداخته و روشن شد.
او افزود: همچنین آگاهی و شفافیت درباره تعداد نیروی انسانی، درخصوص سود و زیان شرکت‌ها و یا سود و زیان انباشته شرکت‌ها موجب ایجاد فضای پرسشگری و افزایش مطالبات نسبت به پاسخگویی مدیران خواهد شد و از این پس مدیر شرکت دولتی علاوه بر مسئول بالادستی در برابر عموم مردم پاسخگو خواهد بود.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
