🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سیاه‌ وسفید آمار اشتغال
مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش اعلام کرد نرخ بیکاری به رقم ۷.۹درصد رسیده است. بررسی آمارها طی سال های اخیر حاکی از آن است که این میزان کاهش نرخ بیکاری بی‌سابقه بوده است.
بر اساس این گزارش، بیش از ۹۰۰هزار نفر از تابستان سال گذشته تا تابستان سال جاری به میزان «جمعیت شاغل» افزوده شده که در «بخش خدمات ۴۸۰هزار نفر»، «صنعت ۳۷۰هزار نفر» و «کشاورزی ۵۸هزار نفر» اشتغال ایجاد شده است. هر چند تعداد کل شاغلان هنوز نسبت به تابستان سال۹۸ رقم کمتری است، اما مجموعه آمارها در تابستان سال جاری نشان‌دهنده یک وضعیت ایده‌آل در کشور است. با این حال برخی از منتقدان معتقدند که با توجه به شرایط اقتصادی جامعه این روند در نرخ بیکاری و آمار اشتغال جای سوال دارد. هرچند مرکز آمار ایران آمارهای بیکاری را ارائه کرده است، اما تحلیلی درباره جزئیات ورود و خروج در بخش‌های مختلف اقتصادی و کیفیت مشاغل ایجاد‌شده ارائه نکرده است و در صورت وجود این آمارها می‌توان تحلیل دقیق‌‌تری از داده‌ها ارائه کرد.
فاطمه نصیری: آخرین آمار مربوط به بازار کار ایران نشان می‌دهد که نسبت اشتغال در تابستان جاری نسبت به تابستان سال گذشته رشد یک‌درصدی داشته و به ۳۸.۳درصد رسیده است. بر این اساس در بازه زمانی مذکور ۹۰۶هزار نفر به جمعیت شاغلان افزوده شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد این بیشترین میزان نسبت اشتغال از پاییز سال ۱۳۹۸ است. بر‌اساس آمار منتشر‌شده می‌توان گفت نسبت اشتغال برای اولین بار به میزان دوران پیش از همه‌گیری ویروس کرونا رسیده است. با‌این‌حال برخی معتقدند آمار منتشرشده دارای شبهه است و افزایش حدود یک‌میلیون شغل در طول یک سال با وجود شرایط فعلی اقتصاد ایران، بسیار دشوار است. در دومین فصل سال جاری نرخ بیکاری نیز با رشد نقطه‌به‌نقطه منفی یک‌درصد، به ۷.۹درصد رسیده است. علاوه بر این، نرخ مشارکت اقتصادی در بازه زمانی مذکور با رشد ۰.۶درصدی به ۴۱.۶درصد رسیده است.

تصویر آماری اشتغال تابستان
نگاهی به نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در تابستان سال جاری نشان می‌دهد نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ساله و بیشتر در تابستان سال جاری با افزایش ۰.۶درصدی به ۴۱.۶درصد رسیده است. جمعیت فعالان اقتصادی در این فصل نیز با افزایش ۶۸۹هزار نفری به ۲۶میلیون و ۸۰۱هزار نفر رسیده است. علاوه بر افزایش جمعیت فعالان اقتصادی، جمعیت غیرفعال نیز ۶۵هزار نفر افزایش یافته است. نسبت اشتغال تابستان ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش یک‌درصدی مواجه بوده است.
در این فصل نسبت اشتغال به ۳۸.۳درصد رسیده که از پاییز سال ۱۳۹۸ بیشترین میزان آن است. پیش از آن در پاییز سال ۱۳۹۸نسبت اشتغال معادل ۳۹.۸درصد بوده است. این مساله می‌تواند نشان‌دهنده آن باشد که نسبت اشتغال برای اولین بار به دوران پیش از همه‌گیری کرونا رسیده است. نگاهی به تغییرات جمعیت شاغلان در تابستان سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد جمعیت شاغلان با افزایش ۹۰۶هزار نفری مواجه بوده و به ۲۴میلیون ۶۸۵ نفر رسیده است. برخی معتقدند آمار منتشر‌شده دارای شبهه است و افزایش حدود یک‌میلیون شغل در طول یک سال با وجود شرایط فعلی اقتصاد ایران بسیار دشوار است. همان‌طور که نسبت اشتغال نقطه‌به‌نقطه در تابستان سال جاری افزایش یک‌درصدی را تجربه کرده، نرخ بیکاری در همین بازه زمانی با رشد منفی یک‌درصدی مواجه بوده است. در دومین فصل سال جاری نرخ بیکاری به ۷.۹درصد رسیده است. جمعیت بیکاران تابستان سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش ۲۱۷هزار نفری همراه بوده است.

اشتغال مردان و زنان ‌
بررسی جزئیات گزارش مذکور نشان می‌دهد در تابستان سال جاری نسبت اشتغال مردان معادل ۶۴.۳درصد بوده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۰.۹درصدی داشته است. در دومین فصل سال جاری ۵۲۸هزار نفر به جمعیت شاغلان مرد افزوده شده است. در همین بازه زمانی نرخ بیکاری مردان با رشد منفی یک‌درصدی به ۶.۳درصد رسیده و ۱۹۴هزار نفر از جمعیت بیکاران مرد کاسته شده است. علاوه بر این، نرخ مشارکت اقتصادی مردان در تابستان سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد ۰.۲درصدی، به ۶۸.۶درصد رسیده و ۳۳۴هزار نفر به جمعیت فعالان اقتصادی مرد افزوده شده است.
آمارهای مربوط به زنان در بازار کار نشان می‌دهد در تابستان سال جاری نسبت اشتغال زنان به ۱۲.۳درصد رسیده است. مقایسه این نسبت اشتغال با تابستان سال گذشته نشان می‌دهد نسبت اشتغال زنان رشد یک‌درصدی را تجربه کرده است. در این بازه زمانی ۳۷۸هزار نفر به جمعیت زنان شاغل افزوده شده است. در تابستان سال جاری نرخ بیکاری زنان به ۱۵.۴درصد رسیده است.

نرخ بیکاری زنان در تابستان سال جاری در مقایسه با تابستان سال گذشته با رشد منفی ۱.۸درصدی مواجه بوده و در این بازه زمانی ۲۳هزار نفر از جمعیت بیکاران زن کاسته شده است. نگاهی به اشتغال تابستان سال جاری در بخش‌های مختلف اقتصاد نشان می‌دهد که از میان سه بخش کشاورزی، خدمات و صنعت، اشتغال در بخش خدمات با ۵۰.۵درصد بیشترین سهم را داشته است. پس از خدمات، صنعت با سهم ۳۴درصدی و کشاورزی با سهم ۱۵.۵درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

🔻روزنامه تعادل
📍 نیاز فوری ایران به جذب سرمایه
رقم صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی چقدر است؟ بنابر آماری که در همایش سالانه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی ارایه شد، صادرات ارزی ایران در حوزه قیر، هیدروکربن و روغن تا پایان ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ معادل۲ میلیارد و ۳۰ میلیون دلار بوده است.
البته رییس هیات‌مدیره اوپکس می‌گوید: طبق آمار منتشرشده از سوی اتاق ایران، در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۲، در مجموع ۲۲ میلیارد دلار صادرات و ۳۰ میلیارد دلار واردات نفتی و غیرنفتی در کشور داشته‌ایم که این ۶ میلیارد اختلاف نیز در صورت تدوین سیاست‌های بازگشت ارز از سوی دولت، می‌تواند حذف شود.

در همین حال؛ رییس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران که در همایش سالانه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی سخنرانی می‌کرد، در اظهاراتی با ابراز نگرانی از افول سرمایه‌گذاری در ایران می‌گوید: کشور نیاز به تزریق حجم انبوهی سرمایه برای گذر از وضعیت فعلی دارد که این منابع حدودا ۲۰۰ میلیارد دلار است. در غیر این صورت ضمن استهلاک شدید زیرساخت اولا به تدریج بنیه تولیدی کشور تضعیف خواهد شد و ثانیا امکان بهبود درآمد سرانه مردم به شکل پایدار وجود نخواهد داشت.

رقم صادرات فرآورده‌های نفتی
رییس هیات‌مدیره اوپکس در جمع خبرنگاران گفت: صادرات ارزی ایران در حوزه قیر، هیدروکربن و روغن تا پایان ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۲، ۲ میلیارد و ۳۰ میلیون دلار بوده است.

احمد معروفخانی در حاشیه برگزاری شانزدهمین کنفرانس سالانه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران، افزود: طبق آمار منتشرشده از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۲، در مجموع ۲۲ میلیارد دلار صادرات و ۳۰ میلیارد دلار واردات نفتی و غیرنفتی در کشور داشته‌ایم که این ۶ میلیارد اختلاف نیز در صورت تدوین سیاست‌های بازگشت ارز از سوی دولت، می‌تواند حذف شود.رییس هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی درباره آمار صادرات محصولات پایین‌دستی صنعت نفت در سال ۱۴۰۱ بیان کرد: بخش خصوصی به‌ویژه در حوزه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی تلاش می‌کند در قالب واحدهای تولیدی خود را معرفی کند و پارسال توانست ۴.۸ میلیارد دلار صادرات محصولات پایین‌دستی صنعت نفت را محقق کند و امیدواریم با تسهیلات و تمهیدها از سوی بخش‌های دولتی در این حوزه این روند را بهبود بخشیم.معروفخانی درباره وضع لایحه هفتم توسعه در بحث معافیت‌های مالیاتی برای صادرات فرآورده‌های نفتی گفت: از پارسال پیشنهادهای خود را در این زمینه ثبت و نشست‌های مختلفی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار کردیم و با مشارکت اتاق بازرگانی، صحبت‌ها و پیشنهادهای خوبی در این زمینه ارایه شده است.

وی افزود: امیدواریم با اختصاص وقت بیشتر از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، برنامه هفتم توسعه یک برنامه مشوق‌محور در حوزه صادرات باشد و خروجی مناسبی در این باره حاصل شود.رییس هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، ‌گاز و پتروشیمی تأکید کرد: اساس این برنامه حمایت از بخش‌های تولیدی و صادراتی بوده و امیدواریم سیاست‌های تصویبی در قالب این برنامه به‌ویژه در صنایع نفت، ‌گاز و پتروشیمی به شکل شایسته اجرا شود.
درآمد نفتی چقدر است؟
حمید حسینی عضو هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، ‌گاز و پتروشیمی نیز در حاشیه این همایش درباره صادرات نفت ایران به خبرنگاران گفت: گزارش‌های شرکت ملی نفت ایران، شرکت‌های بین‌الملی و رصد کشتی‌ها، حاکی است که صادرات و تولید نفت ایران افزایش پیدا کرده است.

حسینی درباره افزایش صادرات نفت ایران توضیح داد: روندی که قابل پیش‌بینی بود، چون در گذشته، تولید برخی چاه‌های نفتی ایران به دلیل تحریم‌ها متوقف شده بود، ولی در دولت سیزدهم با تعمیراتی که صورت گرفت، روند تولید دوباره افزایش پیدا کرد و به ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه رسید. همچنین یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه از این میزان در داخل و یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه آن صادر می‌شد.

بنابر آماری که حسینی اعلام کرد: صادرات نزدیک به سه میلیون بشکه نیز که چندی پیش از آن صحبت می‌شد، تحت تاثیر محموله‌های نفتی روی دریا بود، چون ایران حدود دو میلیون بشکه نفت روی دریا ذخیره داشت؛ بنابراین، افزایش سه میلیون بشکه‌ای صادرات نفت در آن بازه زمانی تحت تاثیر همین موضوع بود، ولی گزارش‌های اخیر حاکی از آن است که صادرات ایران کاهش پیدا کرده و بنابراین می‌توان گفت محموله‌های روی آب ایران تمام شده است.

او افزود: همچنین گزارش‌های رییس سازمان برنامه و بودجه حاکی است که ۳۳ درصد درآمدهای بودجه محقق نشده است. حال به نظر می‌رسد بخش عمده‌ای از این عدم تحقق بودجه مربوط به نفت باشد. طبق اظهارات رییس سازمان برنامه و بودجه در نیمه نخست امسال، فقط ۶۷ درصد از بودجه کشور تامین شد و دولت ۳۳ درصد کسری بودجه در شش ماه اول سال داشته است.

حسینی تصریح کرد: بنا بر یک حساب سرانگشتی مجموعه شرکت نفت حدود ۲۰۰ میلیون دلار درآمد باید داشته باشد؛ درآمدی که باید از صادرات نفت خام، میعانات گاز، ال پی جی، سی ان جی و مازوت به دست‌آید. با این حال، به نظر می‌رسد چنین درآمدی محقق نمی‌شود، زیرا هم‌اکنون تخصیص ارز برای واردات کالای اساسی با مشکل مواجه است، بازار ارز ثبات چندانی ندارد و مواردی از این قبیل که با توجه به افزایش صادرات نفت توجیه‌پذیر نیست.

انزوای ایران در صحنه اقتصاد جهانی
در همایش شانزدهمین کنفرانس سالانه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت،گاز و پتروشیمی ایران که در مرکز همایش‌های صداوسیما برگزار شد، سخنرانان دیدگاه‌های خود را در خصوص چشم‌اندازهای کسب و کار بازار فرآورده‌های نفتی و چشم‌انداز اقتصاد کشور، ارایه کردند.یوسفی کارشناس اقتصادی در این همایش به چالش‌های بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: ما ٩٢۶ هزار واحد تولیدی داریم که این واحدها معمولا با فقدان دانش در تعاملات بین‌المللی مواجه‌اند. فقدان بهره مندی نیروی متخصص در بخش خصوصی وجود دارد.

به عبارتی بخش خصوصی فاقد نیروی متخصص است زیرا ٩ درصد جمعیت ایران در طول این سال‌ها مهاجرت کرده‌اند.وی ادامه داد: از سوی دیگر متاسفانه از بخش خصوصی حمایت نمی‌شود، درحالی که شعار حمایت از بخش خصوصی دایم تکرار می‌شود. همچنین صندوق بین‌المللی پول گزارش می‌دهد که شاخص هزینه مصرف در ایران بالارفته است.وی در سخنان خود به تحریم‌ها و انزوای ایران به ویژه از سوی برخی کشورهای اروپایی اشاره و بیان کرد: جامعه بین‌المللی به ویژه اروپا در حال ایجاد هاب‌های قوی در منطقه هستند و با عربستان، قطر و کویت در حال تعامل هستند که این موضوع مشکلات عدیده‌ای در خصوص صادرات ما ایجاد خواهد کرد و در نتیجه به کاهش مبادلات برای ما خواهد بود که باید به این نکته در تعاملات بین‌المللی بیشتر توجه شود.

افول سرمایه‌گذاری در ایران
محمد قاسمی رییس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این مراسم نیز اعلام کرد: ١۴ فصل پیاپی یعنی از سال ١٣٩٨ تا بهار ١۴٠٢ بنگاه‌های اقتصادی کشور با ۵٠ درصد ظرفیت کار کرده‌اند. فضای کسب و کار از ناحیه تحریم و جهش‌های شدید ارزی، جهش‌های تورمی و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی به‌شدت تضعیف شده است.وی ادامه داد: متاسفانه ریسک جای خود را به نااطمینانی داده است و امنیت سرمایه‌گذاری در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.رییس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران به سیاست ترازنامه بانک‌ها اشاره کرد و گفت: این سیاست ترازنامه بانک‌ها موجب شده است بار کنترل تورم بر دوش بخش خصوصی بیفتد درحالی که دولت رفتار خود را عوض نکرد و همچنان کسری مالی خود را دارد.

قاسمی گفت: دشواری در تامین و تخصیص ارز از چالش‌های بخش خصوصی است. کشور ما باید برای سیاست‌گذاری انرژی مصرف انرژی را مدیریت کند. متاسفانه تفکر حاکم بر توزیع نقدی یارانه را که اشتباها هدفمندی نام گرفته است، بازار ایران آن را گروگان گرفته است. باید اقدامات اصلاحی و راهگشایی برای تغییر آن طراحی شود.
او افزود: در مرحله اجرا باید به سه موضوع مهم آن پرداخته شود که آن موضوعات عبارتند از «امکان‌پذیری فنی، امکان‌پذیری اقتصادی و امکان‌پذیری مالی» برای انتقال از وضعیت فعلی است. قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود به کاهش سرمایه‌گذاری در کشور اشاره کرد و گفت: افول سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از محدودیت‌ها و تنگناهی اساسی در تحقق بخشی به رشد اقتصادی پایدار و فزاینده خواهد بود. وی ادامه داد: کشور نیاز به تزریق حجم انبوهی سرمایه برای گذر از وضعیت فعلی دارد که این منابع حدودا ۲۰۰ میلیارد دلار است. در غیر این صورت ضمن استهلاک شدید زیرساخت اولا به تدریج بنیه تولیدی کشور تضعیف خواهد و ثانیا امکان بهبود درآمد سرانه مردم به شکل پایدار وجود نخواهد داشت.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بیراهه‌های قیمت‌گذاری خودرو
چندی پیش عباس علی‌آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشستی ضمن تاکید بر اینکه در موضوع قیمت‌گذاری خودرو، مدتی است دچار تعلل شده‌ایم و این تعلل را عمدی خواند، اعلام کرد که معتقد است، تصمیمات پیرامون قیمت خودروها باید با وزیر صنعت، معدن و تجارت باشد.
علی‌آبادی تاکید کرده بود که در امر قیمت‌گذاری خودرو، نهادهای مختلف مسوول هستند و باوجود این قیمت‌گذاری با نهادهایی است که متاسفانه وظایف خود را به درستی انجام نمی‌دهند اما از سوی دیگر، مطالبات از وزارت صمت است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته بود که خودروسازان نمی‌توانند محصولات خود را با قیمت واقعی بفروشند، بنابراین پول نداشته و نمی‌توانند بدهی خود را به قطعه‌ساز پرداخت کنند لذا زنجیره تامین قطعه‌ساز نیز دچار چالش می‌شود. بنده طرفدار این هستم که دست صنایع کشور را کمی باز بگذاریم تا با دنیا رقابت کنند و در رقابتی سالم، هم صنایع رشد کنند و هم مردم منتفع شوند.
پس از آن اما مقام عالی وزارت صمت در گفت‌وگویی رادیویی در راستای واگذاری قیمت‌گذاری خودرو به وزارت صمت، شفاف‌سازی کرد: به‌هیچ عنوان معتقد به قیمت‌گذاری دستوری نیستم. نظر شخصی من این است که باید به سمت بازار آزاد حرکت کنیم و انحصارها را از بین ببریم؛ به نحوی که قیمت در رقابت بازار تعیین شود.
شورای رقابت: حذف از قیمت‌گذاری گمانه‌زنی است
به دنبال این اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت، بحث پیرامون حذف شورای رقابت از قیمت‌‌گذاری خودروها به میان آمد؛ به‌گونه‌ای که برخی اخبار حاکی از آن بود که کارگروه خودروی مرکز ملی رقابت در جلسه ۱۸ مهر ۱۴۰۲ مصوباتی درباره بازار خودرو داشته که یکی از بندهای مصوبات به‌شرح زیر است: «مقرر شد بررسی‌های کارشناسی در راستای اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو با این رویکرد انجام شود که شورای رقابت صرفا در جایگاه سیاستگذاری و نظارت ایفای نقش کند و انجام امور اجرایی به نهادهای ذی‌ربط واگذار شود.»
بنابراین با توجه به اینکه براساس دستورالعمل تنظیم بازار خودرو، هم‌اکنون شورای رقابت نقش تعیین‌کننده در قیمت‌گذاری خودرو دارد و تعیین میزان و نوع واردات خودرو هم به ‌عهده شورای رقابت است، احتمال می‌رفت با مصوبه جدید، تغییراتی در این بخش از وظایف شورای رقابت ایجاد شود، از جمله اینکه حذف شورای رقابت در فرآیند قیمت‌گذاری خودرو قوت گرفته است.
البته در صحت این موضوع هنوز جای بحث وجود دارد؛ در این رابطه سپهر دادجوی‌توکلی مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» این مسائل را گمانه‌زنی عنوان کرد و گفت: برخی از گمانه‌زنی‌هایی که در این رابطه انجام شد ناشی از کم اطلاعی بود که براساس همان هم این موضوع را بازنشر کرده بودند.
وی تاکید کرد: شورای رقابت دارای کارگروه‌های زیادی است که تصمیمات و پیشنهادات زیادی در این کارگروه‌ها مطرح می‌شود ولی فقط با طرح موضوع در صحن شورا و رای اکثریت اعضا، تصمیمات لازم‌الاجرا می‌شود.
دولت: مجلس باید در مورد شورای رقابت تصمیم بگیرد
علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت هم درخصوص صلاحیت شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو با بیان اینکه شورای رقابت را دولت تشکیل نداده، اظهار کرده است که شورای رقابت مصوب مجلس شورای اسلامی است و قانون آن را تشکیل داده و صلاحیت آن را مجلس شورای اسلامی تعیین می‌کند.
به گفته بهادری‌جهرمی، طبیعتا در چارچوب قانون، دولت نیز باید مجری قانون باشد. بنابراین هرگونه تصمیم‌گیری با مجلس است و ایجاد هرگونه تغییر در صلاحیت‌های شورای رقابت، با مجلس شورای اسلامی است.
خودروسازان: اجازه عرضه خودرو در بورس را بدهید
بر این اساس اگرچه شورای رقابت تا حدودی حذف از فرآیند قیمت‌گذاری خودرو را رد کرد اما پس از اظهارنظر وزیر صمت در رابطه با موضوع قیمت خوروها، یکی از دو خودروساز بزرگ کشور در نامه‌ای به شورای رقابت ضمن اشاره به شرایط فعلی بازار و صدور مجوز برای واردات خودروهای کارکرده در جهت تنظیم بازار، خواستار برگشت از اعتقاد انحصاری بودن بازار خودرو و لغو مصوبه ۵۴۳ این شورا شد.
این خودروساز همچنین با اشاره به تعدیل‌های صورت گرفته در بازار خودرو و صدور مجوزهای ثبت پلاک ملی خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به واردات خودرو و همچنین صدور مجوز واردات خودروهای کارکرده به منظور تنظیم بازار، متذکر شد که ماده ۷ قانون ساماندهی صنعت خودرو، مبین مفروض دانستن «انحصار» در بازار خودرو نیست.
بر همین اساس از شورای رقابت خواست تا از تعریف «انحصار» در بازار خودرو عدول پذیرد و در جهت لغو مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت در بهمن ماه سال گذشته اقدام کند، ضمن اینکه با لغو این مصوبه، مجددا عرضه خودرو در بورس کالا و تحت شرایط قیمت‌گذاری رقابتی و از طریق عرضه و تقاضا از سر گرفته شود.
در همین زمینه کارشناسان تاکید دارند که قیمت‌گذاری دستوری مشکل صنعت خودرو است و کار به جایی رسیده که سهم تعدادی و ریالی خودروسازان داخلی کاهش یافته و همه از زیان آنها خبر دارند و به لحاظ مالی دو خودروساز کشور توان ادامه تولید را ندارند.
به اعتقاد کارشناسان، رویه فعلی قیمت‌گذاری مبتنی بر اطلاعات دقیق و معیارهای مساوی نیست، اما می‌توان با قاطعیت گفت که این نحوه قیمت‌گذاری دارای انحراف در تصمیم‌گیری است. بی‌طرفی در تصمیمات شورای رقابت رعایت نمی‌شود و قطعا مسیری که این شورا می‌رود منتهی به رقابتی شدن صنعت خودرو نخواهد شد، بلکه منتهی به مونتاژکاری و واگذاری کامل بازار به خارجی‌ها می‌شود.
در واقع کارشناسان می‌گویند، علی‌رغم حضور افراد فرهیخته در شورای رقابت اما در صورت لزوم، باید برخی اعضای شورای رقابت تغییر کنند و در سیاست‌های افرادی که سبب ایجاد این شرایط شده‌اند، اصلاح صورت گیرد، چراکه به‌طور حتم، شورای رقابت در اصطلاح با این دست‌فرمان که پیش گرفته است، به‌زودی صنعت خودرو را زمین خواهد زد.
شورای رقابت در منگنه
بر اساس این گزارش، اگرچه شورای رقابت در ظاهر تمایل به حضور در فرآیند قیمت‌گذاری خودرو را دارد اما با توجه به اینکه حساسیت اجتماعی بالایی روی صنعت و بازار خودرو وجود دارد به نظر می‌رسد شورای رقابت نیز دیگر اصراری بر حضور در این صنعت ندارد، چراکه اگر قیمت را فریز کند، خودروسازان و حتی گاهی وزارت صمت به آن می‌تازند و اگر قیمت را بالا ببرد، با نارضایتی افکار عمومی و البته حملات نمایندگان مجلس روبه‌رو خواهد بود.
برای خروج از قیمت‌گذاری خودرو یا باید خودرو از لیست انحصاری‌ها خارج شود یا سیاستگذاران قانون را تغییر دهند و دیگر شورای رقابت مسوول تعیین قیمت خودرو نباشد.
دنیای بعد از شورای رقابت
نکته مهم این است که اگر قرار باشد قیمت‌گذاری خودرو از اختیار شورای رقابت خارج شود، برنامه دولت برای تعیین قیمت چه خواهد بود؟ خودروسازان و برخی از نمایندگان مجلس به دنبال عرضه خودرو در بورس هستند و در صورت نهایی شدن این پیشنهاد، قیمت خودرو در بورس کالا کشف خواهد شد.
گزینه بعدی سازمان حمایت است، منتها باید توجه داشت که سازمان حمایت یک بار عهده‌دار تعیین قیمت خودرو شد و نتوانست کارنامه موفقی از خود بر جای گذارد. در این رابطه رسول سلیمانی کارشناس صنعت خودرو به «جهان‌صنعت» می‌گوید: برای حذف قیمت‌گذاری باید تدابیر دقیقی اندیشیده شود و نباید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان را دخالت داد، حتی اگر قیمت‌گذاری در اختیار شورای رقابت باشد بهتر از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است.
وی می‌گوید: سازمان حمایت یک نهاد دولتی بوده و همواره زیر فشارهای سیاسی و اقتصادی قرار دارد، اما شورای رقابت یک نهاد مستقل است و کمتر تحت تاثیر فشارها قرار می‌گیرد.
گزینه بعدی نیز تعیین قیمت از سوی هیات‌مدیره خودروسازان است، اینکه خودروسازان با توجه به حاشیه بازار، خود راسا اقدام به قیمت‌گذاری محصولات‌شان کرده‌اند و در کنار آزادسازی واردات خودرو که به احتمال زیاد در روزهای آینده به صورت جدی‌تر کلید خواهد خورد، همراه با نظارت دولت، تنظیم بازار را بر‌عهده بگیرند. البته این سناریو سیاست مدنظر وزارت صمت نیز است، همان‌طور که اشاره شد وزیر صمت اخیرا عنوان کرده که معتقد به قیمت‌گذاری خودرو در بازار و براساس نظام عرضه و تقاضاست. پیش‌تر هم معاون حمل‌ونقل وزارت صمت از احتمال قیمت‌گذاری خودرو توسط هیات‌مدیره خودروسازان گفته بود، بنابراین مشخص است وزارت صمت تمایلی به قیمت‌گذاری دستوری ندارد و به دنبال راهی برای عبور از آن می‌شود.
گفتنی است، شورای رقابت بهمن ۱۳۹۱ با تصمیم دولت به قیمت‌گذاری خودروهای داخلی ورود کرد، اما در نهایت با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا از این نهاد در این بخش سلب اختیار شد.
با این حال پس از حدود ۱۹ ماه این شورا دوباره به صنعت خودرو بازگشت و اختیار تعیین قیمت را به دست گرفت، اما مجدد، این شورا در ۲۸ مهر سال ۱۴۰۰ بار دیگر چنین تصمیمی را اتخاذ و شورای رقابت را از گردونه قیمت‌گذاری خارج کرد.
مجدد و در بازگشتی سه باره، ۱۹ دی سال ۱۴۰۱ به صورت رسمی اعلام کرد که با استناد به بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با توجه به منقضی شدن مدت زمان شصت و سومین مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۲۸ مهر ۱۴۰۰، درخصوص تنظیم بازار خودرو، دستورالعمل تشکیل کارگروه تخصصی خودرو را تصویب کرده که براساس آن، دستورالعمل بازار خودرو که شامل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی آن است، توسط کارگروه تخصصی خودرو تدوین می‌شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 خیز تازه برای حذف یارانه‌بگیران؟
چند روز پیش علیرضا عسگریان، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که تا آبان ماه دسته‌بندی درآمدی خانوارها از «دهک» به «صدک» تغییر خواهد کرد که در این دسته‌بندی احتمال اضافه، حذف و تغییر میزان «یارانه» خانوارها هم وجود دارد. عسگریان در ادامه توضیحات خود افزود: فرض کنید زمانی می‌گفتند دهک دهم درآمدی باید از دریافت یارانه حذف شود، اما از این پس اگر قرار است حذفی در آینده صورت بگیرد، به صورت «صدکی» است؛ مثلا می‌گویند سه صدک آخر حذف شود و یارانه نگیرد یا اگر قرار باشد کمک‌های ویژه‌ای ارایه شود هم از این روش استفاده می‌کنیم. قبلا دهک اول را داشتیم که پایین‌ترین دهک درآمدی از نظر معیشتی است و مثلا اگر تصمیم گرفته شود یارانه ویژه‌ای به این دهک داده شود، می‌گویند به ۵ صدک اول یارانه ویژه را می‌دهیم که تعدادشان نصف مجموع دهک اول می‌شود؛ لذا قدرت تحلیل صدک خیلی راحت‌تر و فهم فاصله‌های آن خیلی بهتر است. او با بیان اینکه این طرح از ماه آینده اجرایی می‌شود، عنوان کرد: از این پس شاخص دیگر بررسی تراکنش‌های بانکی افراد و حساب بانکی آنها در ابتدا و انتهای دوره، بررسی مانده حساب، سود بانکی، ساتنا، پایا و... لذا تمام حوزه و امور بانکی است. عسگریان همچنین داشتن خودرو را شاخص دیگری برای این دسته‌بندی عنوان کرد که در طرح صدک‌بندی خانوارهای یارانه‌بگیر مورد بررسی قرار می‌گیرد و در این خصوص گفت: البته داشتن خودرو از نظر تعداد و البته کیفیت و قیمت آن هم مهم است.

اما سوالی که مطرح می‌شود، این است که این تغییرات در دسته‌بندی درآمدهای خانوارها چه تاثیری بر تعداد یارانه‌بگیران و میزان یارانه دریافتی‌شان دارد؟

 هدف دولت از این تغییرات چیست؟

سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به سخنان معاون تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد تغییر دسته‌بندی درآمدی خانوارها از دهک به صدک به «اعتماد» گفت: دولت این روزها با کمبود درآمد و افزایش هزینه‌ها روبه‌رو شده و سعی دارد تا هر دو موضوع را به گونه‌ای تنظیم کند، از یک سو سعی دارد تا درآمدهای خود را از طریق دریافت مالیات و افزایش پایه‌های مالیاتی جدید بالا ببرد و از طرف دیگر با تغییر در دسته‌بندی درآمدی خانوارها به دنبال کاهش هزینه‌هایش است و درصدد است تا تعداد یارانه‌بگیران را هم کاهش دهد.

این اقتصاددان با بیان اینکه اصل پرداخت یارانه به منظور توزیع عدالانه منابع در جامعه بود، افزود: البته در کنار این مساله بیشترین هدف کاهش هزینه‌های دولتی است و اینکه بتواند بودجه‌اش را هم تنظیم کند و در صورتی که دولت بتواند یارانه دهک‌هایی که نیاز چندانی به این یارانه ندارند را قطع کند باز هم یک گام به جلو است، اما متاسفانه به اندازه‌ای تعداد افراد فقیر در کشور رشد داشته که هنوز هم دهک‌های ۷ و ۸ نیازمند دریافت یارانه نقدی هستند.

 صرفه‌جویی‌ها نباید به اتلاف منابع منجر شود

افقه تصریح کرد: در صورتی که دولت بتواند بر اساس اطلاعاتی که از حساب‌ها و تراکنش‌های بانکی افراد به دست آورده و شناسایی‌هایی که صورت داده است تعداد یارانه‌بگیران را کمتر کند به نوعی در هزینه‌های خود هم صرفه‌جویی می‌کند به شرط آنکه این صرفه‌جویی صرف اتلاف منابع به دلیل ناکارآمدی‌ها نشود و به نوعی این منابع به دهک‌های پایین جامعه پرداخت شود.

این کارشناس اقتصادی گفت: ضمن آنکه اگر دولت بخواهد با قطع یارانه‌های دو دهک ۷ و ۸ این منابع را صرف هزینه‌های جاری و عمرانی خود کند باز هم در جهت عدالت حرکت نکرده است. افقه در پاسخ به این پرسش که آیا این اقدام دولت باعث دقیق‌تر شدن پرداخت یارانه به مردم خواهد شد یا خیر، خاطرنشان کرد: بله، البته شرط این مساله درست و دقیق بودن آماری است که از دهک‌های مختلف به دست می‌آید، چراکه تاکنون دولت‌ها دوبار به سمت هدفمندی یارانه‌ها حرکت کرده‌اند یکی در دوره آقای احمدی‌نژاد و بعدی در دوره آقای روحانی که هر دو بار هم این مساله با شکست روبه‌رو شد که یکی از دلایل این شکست نیز نبود اطلاعات و آمار درست بود.

 ضرورت دقت در آمارها

او افزود: در صورتی که آمارها درست نباشد عده‌ای که نیازمند این یارانه هستند، یارانه‌شان قطع می‌شود و افرادی هم که نیازی به دریافت یارانه ندارند، یارانه‌شان اضافه خواهد شد. این اقتصاددان در خصوص مبلغ یارانه دریافتی افراد نیز افزود: با توجه به تورم موجود که در محدوده ۴۰ درصدی است یعنی سالانه ۴۰ درصد قدرت خرید افراد افت می‌کند، این در حالی است که میزان یارانه‌ها ثابت مانده و البته بر اساس تجربه افزایش میزان یارانه‌ها هم تنها در سال‌های اول و دوم موثر است، اما هر چه که جلوتر می‌رویم (به دلیل تورم تراکمی که در هر سال با ۴۰ درصد تورم روبه‌رو می‌شویم و در دو سال مجموع این تورم به ۸۰ درصد می‌رسد) ثابت ماندن مبلغ یارانه‌ها به این معنی است که به‌رغم افزایش میزان یارانه‌ها باز هم قدرت خرید مردم کمتر می‌شود و فقر در جامعه گسترش پیدا می‌کند.

 هزینه‌های دولت با پرداخت کوپن بیشتر می‌شد

این اقتصاددان در مورد اینکه چرا بین پرداخت یارانه نقدی و کوپن، پرداخت یارانه نقدی انتخاب شد نیز گفت: هر چند پرداخت کوپن به نفع دولت بود و کالاهای خاصی که توان تامین آن را داشت به مردم ارایه می‌داد، اما به نظر می‌رسد که به لحاظ مشکلات اداری و اجرایی از این موضوع منصرف شده است و همچنان پرداخت‌های نقدی را مدنظر دارد ضمن آنکه ارایه کالاهای کوپنی با نرخ شهریور ۱۴۰۰ هم با وجود این میزان تورم شدنی نبود و به دلیل آنکه هزینه‌های دولت بیشتر می‌شد از این موضوع منصرف شد.

 افزایش تورم و افت رفاه اجتماعی

میثم رادپور، کارشناس اقتصادی نیز در مورد تغییر «یارانه» خانوارها معتقد است؛ دولت درصدد دقت بیشتری در این زمینه شده و آن هم به دلیل کسری بودجه‌ای است که دارد و اینکه دولت منبع جدید درآمدی ندارد و هزینه‌های ثابتی دارد که هر روز با رشد تورم بیشتر هم می‌شود پس سعی بر این دارد تا هزینه‌های خود را به صورت مستقیم و غیرمستقیم کاهش دهد. رادپور در ادامه به «اعتماد» گفت: متاسفانه دو اتفاقی که همزمان در اقتصاد ایران رخ داده، افزایش تورم همراه با افت رفاه اجتماعی است که هر روز شکاف طبقاتی را هم بیشتر کرده است. این اقتصاددان ادامه داد: طبیعتا دولت باید برای اینکه در پرداخت یارانه‌ها دقت بیشتری به خرج دهد به حساب‌های بانکی افراد هم سرکشی کند و این اقدام دولت هم کاملا منطقی است .در مورد دریافت مالیات هم همین کار را انجام می‌دهد و در همه جای دنیا هم این موضوع را چک می‌کنند.

رادپور گفت: حذف افرادی هم که نیازی به یارانه نقدی ندارند بسیار معقول است، چراکه پرداخت‌های اضافه یارانه باری بر دوش دولت است؛ اما به هر حال هر طور هم که تحقیق و بررسی صورت گیرد باز هم باید درصدی از خطا را برای این مساله متصور شد و این اقدام دولت به این معنی است که همچنان این خطا بالاست و باید تنها گروهی که نیازمندان واقعی جامعه هستند، شناسایی شوند.

 دولت چاره‌ای جز کاهش هزینه‌های خود ندارد

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت هم تحت فشار است، افزود: این نیاز که باید هزینه‌های دولت کمتر شود وجود دارد، ضمن آنکه دولت قادر نیست حقوق کارمندانش را کم یا پرداخت‌های پیمانکاران و بازنشستگان را محدود کند پس می‌بینیم که دولت نمی‌تواند به سایر هزینه‌ها چندان ورودی داشته باشد و یکی از قابل دسترس‌ترین هزینه‌هایی که قابل کاهش است، تغییرات در دسته‌بندی یارانه‌هاست. رادپور در مورد انتخاب یارانه نقدی به جای کوپن نیز تصریح کرد: پرداخت یارانه گزینه بهتری نسبت به کوپن بود، چراکه برای کوپن هم شاهد بازار سیاه بودیم و هزینه‌های بیشتری هم برای دو طرف به دنبال داشت، افرادی هم بودند که ترجیح می‌دادند کوپن‌های خود را به وجه نقد تبدیل کنند و اینکه به سلیقه افراد هم احترام گذاشته می‌شود و دیگر اجباری در تهیه یک کالای خاص برای افراد وجود ندارد.

 چرا رفاه مردم کمتر شده است؟

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: باید به این موضوع توجه شود که چرا رفاه در جامعه کمتر و سبد مصرفی کالا و خدمات افراد محدودتر و قدرت خریدشان کمتر شده این در حالی است که اگر حقوق و دستمزد همسو با تورم رشد می‌کرد با همان میزان درآمد افراد قادر به خرید خودرو و مسکن هم بودند، اما در حال حاضر شاهد آنیم که افراد با وجودی که شاغل هستند، اما توان کافی برای خرید کالا و خدمات مورد نیازشان را ندارند. او افزود: تجمیع هر ساله تورم به معنی کاهش تولید در کشور است و درآمد افراد و قدرت خریدشان هم کمتر شده است و می‌بینیم که سه‌چهارم دهک‌های درآمدی قدرت خریدشان افت شدیدی داشته است و در مقابل توان پرداخت دولت هم کمتر شده و بدهکارتر از قبل هم شده است و برای اینکه بتواند قدرت خرید دهک‌های پایین‌تر را افزایش دهد نیازمند این بازنگری در دهک‌های مختلف است. رادپور تصریح کرد: مشکل اساسی کسری بودجه و تورم موجود است و دولت هم برای اینکه بتواند حجم نقدینگی و تورم موجود را کنترل کند با این روش درصدد کنترل کسری بودجه‌اش شده و تمایلی هم به افزایش مبلغ یارانه‌ها ندارد و با این سیاستی که در پیش گرفته، سعی دارد میزان تورم را به صفر برساند.

🔻روزنامه شرق
📍 زخم دارو
افزایش ناگهانی قیمت داروهای سرطان ظرف مدت چند روز بسیاری از بیماران را شوکه کرده است. بیمارانی که می‌گویند قیمت اقلام دارویی مورد نیاز آنها در ماه‌های گذشته بارها افزایش داشته است و همچنان این افزایش قیمت ادامه دارد. این بیماران از کمبود داروهای مورد نیاز خود در بازار هم خبر می‌دهند و می‌گویند که کمبود دارو سبب شده است در درمان آنها اختلال ایجاد شود. برخی فعالان بازار دارو می‌گویند که زمزمه‌هایی از حذف ارز ۲۸هزارو ۵۰۰ تومانی واردات داروی خارجی شنیده‌اند و همین مسئله موجب افزایش ناگهانی قیمت‌ها شده است. موضوعی که البته برخی دیگر از فعالان بازار حاضر به رد یا تأیید آن نیستند. با تمام اینها وزارت بهداشت بارها منکر کمبود یا افزایش قیمت دارو شده و اخیرا هم در فیلمی که به اعتقاد دولت تقطیع شده، ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری گفته است که پاسخ او به بیماران این بوده که «عمر دست خداست».

‌صعود ناگهانی قیمت داروهای سرطان

قیمت داروهای سرطان ظرف مدت کوتاهی دوباره افزایش داشته و این مسئله واکنش کاربران ایرانی را به دنبال داشته است. برخی بیماران با اشتراک نسخ درمانی خود از افزایش دوباره قیمت داروهای سرطان انتقاد کردند و نوشتند که گرانی، رنج مضاعف بیماران مبتلا به سرطان است.

کاربران می‌گویند برخی داروخانه‌ها گفته‌اند که نرخ‌های جدید تعرفه‌های تازه وزارت بهداشت است! و برخی دیگر افزایش قیمت دلار را در این زمینه مؤثر می‌دانند. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که برخی داروخانه‌داران هم به «شرق» می‌گویند که شنیده می‌شود ارز ۲۸هزارو ۵۰۰ تومانی واردات دارو حذف شده و این موضوع سبب افزایش یکباره قیمت داروهای سرطانی بوده است.

حسین یوسفی‌علوی، رئیس انجمن صنفی تکنسین‌های دارویی آذربایجان شرقی در واکنش به این موضوع به «شرق» توضیح می‌دهد که برخی سوبسیدهای دارویی حذف شده و علت افزایش ناگهانی قیمت برخی اقلام دارویی از‌جمله داروهای سرطان این مسئله است.

او ادامه می‌دهد که بر اساس گفته برخی واردکنندگان ارز ۲۸هزارو ۵۰۰ تومانی واردات دارو حذف شده یا تصمیم دولت حذف آن است و به همین دلیل قیمت دارو یکباره افزایش داشته است.

محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران و فعال بازار دارو اما پاسخ روشنی درباره حذف ارز ۲۸هزارو ۵۰۰ تومانی واردات دارو نمی‌دهد و به «شرق» می‌گوید که روند تخصیص ارز به واردات دارو و مواد اولیه دارویی کند و قطره‌چکانی است و تصمیمات یک‌شبه و بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه هم موجب شده که واردکننده تکلیف خود را نداند و نداند با چه نرخ ارزی می‌تواند دارو یا مواد اولیه دارویی را وارد کند.

‌کمبود دارو درمان بیماران را مختل کرد

این مسائل در حالی مطرح می‌شود که بیماران سرطانی در ماه‌های گذشته هم مدام نسبت به گرانی یا کمبود داروهای سرطانی شکایت کرده‌اند.

خبرآنلاین هم در اردیبهشت سال جاری از گرانی و کمبود داروهای سرطان گزارش داده و نوشته بود برخی اقلام دارویی این بیماران تا ۱۰۰ میلیون تومان می‌رسد.

این وب‌سایت خبری مصادیقی در این زمینه آورده و توضیح داده است که «قیمت غیردولتی هر آمپول Keytrud بین ۵۰ تا ۹۰ میلیون تومان است. آمپول oncaspar با قیمتی بین ۷۵ تا ۱۰۰ میلیون به فروش می‌رسد. قیمت آمپول adcetris هم ۸۰ میلیون تومان است. سایر داروهای شیمی‌درمانی مانند blincyto، nelarabine بین ۴۰ تا ۳۵ میلیون در بازار آزاد قیمت دارند».

شمار درخور توجهی از بیماران هم از کمبود و گرانی داروهای شیمی‌درمانی می‌گویند. این بیماران تأکید می‌کنند که کمبود داروهای شیمی‌درمانی در داروخانه‌ها، سبب شده که نوبت شیمی‌درمانی برخی بیماران به تعویق بیفتد و بسیاری از آنها توانایی خرید این داروها را در بازار آزاد ندارند. برخی بیماران سرطانی همچنین به کمبود داروی brentuximab اشاره می‌کنند و می‌گویند که کمبود این دارو سبب شده برنامه درمان آنها مختل شود.

در همین زمینه محسن رضوی، رئیس دومین سمینار سرطان در جوانان در ۱۳ مهر امسال از کمبود مقطعی داروهای سرطان انتقاد کرده و گفته بود که «باید از کمبودهای بدون علت برخی داروهای بیماران مبتلا به سرطان در کشور گلایه کرد و این موضوع باید کالبدشکافی و بررسی شود که چرا دچار کمبودهای موقت در زمینه داروهای بیماران مبتلا به سرطان هستیم».

به گزارش مهر او گفته بود «تصمیم‌سازان در حوزه سلامت کشور، باید از انکولوژیست‌ها در زمینه داروهای جدید، مشورت و مشاوره بخواهند که می‌توان آنها را تولید کرد یا وارد کنیم. همچنین، در برخی داروهای رایج انکولوژی در ۵۰ سال اخیر، دچار کمبود موقت شده‌ایم که باید توسط مسئولان امر مورد ارزیابی قرار گیرد».

‌داروی ایرانی کیفیت لازم را دارد

با این حال برخی فعالان بازار دارو می‌گویند که داروهای ایرانی یا داروهایی که در فهرست دارویی وزارت بهداشت برای درمان سرطان معرفی شده است کیفیت لازم را دارد و بیماران بیشترین مشکل را در یافتن داروهای خارج از این فهرست دارند.

بهمن صبور، نایب‌رئیس انجمن داروسازان تهران، یکی از این افراد است. او به «شرق» توضیح می‌دهد: «تمام کشورهای جهان با مشورت متخصصان فهرست دارویی مشخص به خود را دارند و پزشکان حق تجویز دارو خارج از این فهرست را ندارند، اما در ایران برخی پزشکان داروهایی خارج از فهرست دارویی وزارت بهداشت را تجویز می‌کنند و بیماران برای یافتن این داروها دچار سردرگمی می‌شوند».

او ادامه می‌دهد: «فهرست دارویی وزارت بهداشت ایران، فهرستی استاندارد است که با همکاری متخصصان و پزشکان طراز اول تهیه شده و داروهای این فهرست زیر پوشش بیمه قرار دارد و بیماران سرطانی با پرداخت مبالغ مناسب می‌توانند این داروها را تهیه کنند».

او در واکنش به اینکه برخی بیماران و پزشکان معتقد هستند کیفیت داروهای فهرست دارویی وزارت بهداشت چندان بالا نیست و بیماران را دچار عوارض جانبی می‌کند، می‌گوید: «این موارد در حد ادعاست و مطالعاتی در این زمینه وجود ندارد. اگر این داروها کیفیت لازم را نداشته باشند در بازنگری‌های دوره‌ای از فهرست دارویی حذف می‌شوند».

با تمام این توضیحات اما بیماران به نشت داروهای زیر پوشش فهرست دارویی وزارت بهداشت از داروخانه به بازار سیاه هم اشاره کرده و می‌گویند که ناچار هستند این داروها را با قیمت گزاف از بازار سیاه تهیه کنند.

این بیماران به طور مشخص به داروی vinblastine مجارستانی و آلمانی اشاره می‌کنند و می‌گویند که فروش این دارو با نسخه کمتر از ۱۰۰ هزار تومان و گاهی بیشتر قیمت دارد اما در بازار سیاه تا ۱۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

برخی دیگر از بیماران هم به نمونه‌های مشابه هندی، ترکی و ایرانی داروهای سرطان اشاره کرده و می‌گویند کیفیت این داروها چندان مناسب نیست و باعث عوارض جانبی شدید مانند عوارض گوارشی و آلرژی در بیماران شده است.

‌کمبود دارو و نشت آن به بازار سیاه

حسین یوسفی‌علوی، رئیس انجمن صنفی تکنسین‌های دارویی آذربایجان شرقی گزارش‌های بیماران را تأیید کرده و توضیح می‌دهد که وقتی کمبود دارو در بازار رخ دهد امکان نشت دارو به بازار سیاه بیشتر می‌شود و گزارش‌های بیماران درباره کمبود انواع داروهای سرطان و به‌ویژه داروهای شیمی‌درمانی صحت دارد.

او درباره کیفیت داروهای سرطان موجود در بازار هم توضیح می‌دهد که «بیشتر این داروها از هندوستان وارد می‌شود و داروهای هندی کیفیت چندان بالایی ندارد. این در حالی است که پیش از این داروهای سرطان از فرانسه، سوئد و سوئیس به بازار ایران وارد می‌شد اما در حال حاضر بوروکراسی‌های اداری و تحریم موجب شده که میزان داروهای سرطان ساخت اروپا در بازار ایران بسیار اندک باشد و بهای آن صعودی شود».

گزارش بیماران سرطانی از کمبود و افزایش قیمت دارو در بازار ایران در شرایطی است که موضوع کمبود انواع دارو بارها خبرساز شده است و این مسئله حتی پای وزیر بهداشت را بارها به مجلس کشاند. با این حال وزارت بهداشت کمتر زیر بار کمبود دارو رفته است.

🔻روزنامه ایران
📍 افزایش ۵۰ درصدی تخصیص ارز به واردات شیرخشک نوزادان
ایران ۱۵ سال است که در تولید شیر خشک نوزادان تقریباً خودکفا بوده و سالیانه ۱۱۷ میلیون عدد در سال ظرفیت تولید داخلی است و مصرف شیرخشک نوزاد در کشور ۶۱ میلیون عدد در سال گذشته بوده است.
در حال حاضر ۴ برند تولیدکننده شیرخشک نوزاد در ایران فعالیت دارند که تأمین این بازار را برعهده دارند.
با وجود این مدتی است میزان عرضه برخی از برندهای شیرخشک نوزاد در بازار کاهش نسبی داشته و فروش آنها با تعداد محدودی انجام می‌شود.
از این رو خبرها حاکی از آن است که علاوه بر واردات در ۶ ماهه نخست سال، ۴ میلیون قوطی شیرخشک نیز قرار است از ابتدای هفته آینده از ترکیه وارد کشور شده و در داروخانه‌های سراسر کشور توزیع شود.

مشکل کمبود شیرخشک حل می‌شود
در همین خصوص سیدحیدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو در پاسخ به سؤالی مبنی بر موضوع کمبود شیرخشک و عدم تأمین ارز مورد نیاز تولیدکنندگان این محصول برای واردات مواد اولیه شیرخشک اظهار کرد: ارز موردنیاز واردات مواد اولیه شیرخشک در حال حاضر تخصیص داده شده و در چندماه گذشته در زمینه انتقال ارز به مشکل خورده‌ بودیم که ناشی از مشکلات حاصل از تحریم بوده و این موضوع در حال حاضر رفع شده است؛ ما به تولیدکننده‌ها اعلام کردیم که تأخیر ایجاد شده در انتقال ارز را جبران کنند تا نیاز به واردات نداشته باشیم.
تخصیص ارز برای واردات شیرخشک توسط بانک مرکزی
بانک مرکزی از ابتدای سال تا ۲۵ مهرماه بنابر ثبت سفارش‌ها و اعلام اولویت‌ها و نظر دستگاه توسط سازمان غذا و دارو، فقط برای واردات شیرخشک، ماده اولیه و مکمل‌ها و بهداشتی با ارز ترجیحی مجموعاً ۱۵۶ میلیون دلار تخصیص داده که ۱۰۶ میلیون دلار آن تأمین و پرداخت شده است.
روز گذشته نیز سازمان غذا و دارو برای واردات شیرخشک، ماده اولیه و مکمل‌ها با اولویت به میزان ۱۲ میلیون دلار در قالب ارز ترجیحی ثبت سفارش کرد که بانک مرکزی هم بلافاصله ارز آن را تأمین کرده و طی چند روز آینده پرداخت خواهد شد.
بر این اساس، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو تاکنون هر ثبت سفارشی را که در حوزه دارو و شیرخشک، با اولویت ارسال کرده‌ است بانک مرکزی ارز آن را بلافاصله تخصیص داده و تأمین کرده است.

افزایش ۵۰ درصدی واردات شیرخشک نوزاد
براساس آمار گمرک در نیمه نخست سال‌جاری ۳ هزار و ۷۵۶ تن و ۹۷۶ کیلوگرم شیرخشک نوزاد به ارزش ۳۷ میلیون و ۶۴۳ هزار و ۷۵۲ دلار یا یک هزار و ۷۲ میلیارد و ۸۴۶ میلیون و ۸۷۹ هزار تومان وارد کشور شده است.
با این حال در سال گذشته تنها ۲ هزار و ۷۹۷ تن و ۴۰۶ کیلوگرم شیرخشک نوزاد به ارزش ۲۵ میلیون و ۱۶ هزار و ۷۵۲ دلار یا ۴۴۲ میلیارد و ۳۶۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان وارد کشور شده بود.
بنابراین می‌توان گفت در نیمه نخست سال‌جاری واردات شیرخشک نوزاد نسبت به همین بازه زمانی با افزایش ۵۰ درصدی به لحاظ ارزشی و ۳۵ درصدی به لحاظ وزنی روبه‌رو بوده است.
اتریش، امارات متحده عربی، ایرلند، ایتالیا، آلمان، بلژیک، ترکیه، لهستان و هلند ۹ کشوری بودند که طی این بازه زمانی واردات شیرخشک از آنها صورت گرفته است.

لزوم ورود نهادهای نظارتی به کمبود شیرخشک
قابل ذکر است رشد ۵۰ درصدی واردات شیرخشک نوزاد درحالی است که طی این مدت میزان موالید کشور نیز روند کاهشی را طی کرده است.
این امر نشان دهنده آن است که بانک مرکزی برای تأمین امنیت غذایی کشور ارز بیشتری را تخصیص داده است. بنابراین باید رد پای کمبود شیرخشک در بازار را در کوتاهی دیگر نهادها پیدا کرد.
براین اساس، ضروری است نهادهای نظارتی دنبال پاسخ به این سؤال باشند که چرا با افزایش ۵۰ درصدی واردات باید شاهد کمبود در بازار باشیم.
برخی رسانه‌ها در مقاطعی مدعی قاچاق شیرخشک به کشورهای همسایه شده‌اند اما نهادهای رسمی هنوز به این شائبه پاسخ نداده‌اند.
در همین خصوص سازمان غذا و دارو پیش از این اعلام کرده بود که عرضه شیرخشک با کد ملی نوزادان، در راستای مقابله با قاچاق معکوس این محصول در دست اقدام قرار گرفته است؛ در واقع به دلیل تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به صنعت تولید شیرخشک اطفال، قیمت تمام‌شده این محصول پایین‌تر از کشورهای همسایه است و همین موضوع انگیزه‌ای برای قاچاق این محصول به خارج از کشور ایجاد کرده اما به نظر می‌رسد قاچاق معکوس شیرخشک، دلیل اصلی کمبود آن در بازار نیست.

🔻روزنامه همشهری
📍 رکورد کاهش نرخ بیکاری شکست
در ادامه روند نزولی نرخ بیکاری، این شاخص در تابستان امسال با ۳/۰ درصد افت به ۹/۷ درصد رسید که پایین‌ترین رقم از سال ۷۵ تاکنون است.
نرخ بیکاری کشور در تابستان ۱۴۰۲ با تداوم نزول، به ۷.۹ درصد رسید؛ این رقم، ۰.۱ واحد درصد کمتر از هدف‌گذاری آرمانی در برنامه‌های توسعه و اسناد بالادستی کشور است.
به گزارش همشهری، آمارهای رسمی از تداوم نزول نرخ بیکاری حکایت دارد؛ بر اساس آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران، در تابستان امسال حدود ۹۰۷ هزار نفر در مقایسه با تابستان پارسال به جمعیت شاغلان کشور اضافه شده است. این یکی از بی‌سابقه‌ترین اعداد برای خالص اشتغال فصلی در تاریخ محاسبه و انتشار آمار بازار کار ایران است.

یخ نرخ مشارکت باز شد
آخرین اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران از تحولات بازار کار کشور در تابستان ۱۴۰۲ نشان می‌دهد در این فصل، نرخ مشارکت اقتصادی با افزایش ۰.۶ درصدی به ۴۱.۶ درصد رسیده است؛ به این معنا که در تابستان امسال، به ازای ۷۵۴ هزار نفری که در این فصل وارد سن کار (۱۵ سالگی) شده‌اند، ۶۸۹ نفر به جمعیت فعال اقتصادی کشور افزوده شده و جمعیت غیرفعال کشور فقط ۶۵ هزار نفر افزایش یافته است.‌

نمای بازار کار ایران به روایت آمار
اقتصاد ایران سال‌هاست که از توسعه حوزه‌های نامولد و تضعیف حوزه‌های مولد رنج می‌برد؛ اتفاقی که عمدتاً ناشی از رشد تورم افسارگسیخته و تداوم توزیع رانت به نفع اقلیت بوده و در نتیجه آن، اشتغال‌زایی به حاشیه رانده شده و نرخ بیکاری کشور برای سال‌های طولانی ۲رقمی مانده است. در یکی دو سال اخیر اما ورق در بازار کار برگشته و به‌تدریج مسائلی که سال‌ها به‌صورت آرمان در برنامه‌های بالادستی مدنظر قرار می‌گرفت، به واقعیت‌هایی مشهود در آمارهای رسمی تبدیل شده است. اتفاقات مثبت بازار کار در نرخ مشارکت، افزایش جمعی شاغلان، کاهش نرخ بیکاری، تعدیل نرخ بیکاری جوانان و افزایش سهم فارغ‌التحصیلان از بازار کار در حال نمایان شدن است.

رشد جمعیت شاغلان
در دوره کرونا بدترین ضربه به بازار کار ایران وارد شد و علاوه بر ریزش شدید نرخ مشارکت اقتصادی، در آمارهای رسمی نیز ۱.۲ میلیون نفر از شاغلان از بازار حذف شدند. در ادامه به دلیل پایین ماندن نرخ مشارکت، نرخ بیکاری توانست تا حدودی کاهش پیدا کند؛ اما بعد از آن با اتمام کرونا و افزایش فشارهای معیشتی، سیل متقاضیان جدید وارد بازار کار شد که خوشبختانه با سیاست‌های تسهیل تولید، احیای واحدهای راکد و روشن شدن موتور اشتغال‌زایی دولت سیزدهم، تعداد بیشتری از آنها موفق به اشتغال شدند. بر اساس آمارهای رسمی، در تابستان امسال جمعیت شاغلان کشور به بیش از ۲۴ میلیون و ۶۸۵ هزار نفر رسیده که حدود ۹۰۷ نفر بیشتر از تابستان سال قبل است.‌

عبور نرخ بیکاری از آرمان ۸ درصدی
بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیشتر در فصل گذشته نشان می‌دهد که ۷.۹ درصد از جمعیت فعال کشور در این فصل بیکار بوده‌اند. این رقم از سال ۱۳۷۵ تاکنون که انتشار آمار بیکاری در دستور کار قرار گرفته، پایین‌ترین رقم نرخ بیکاری فصلی محسوب می‌شود و در حالی محقق شده که در چندین برنامه توسعه کشور، برای رسیدن نرخ بیکاری به ۸ درصد هدف‌گذاری شده بود که البته هرگز محقق نمی‌شد. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری کشور در فصل تابستان حاکی از آن است که این شاخص نسبت به فصل بهار ۰.۳ درصد و نسبت به تابستان سال قبل یک درصد کاهش یافته است. طبق این آمار، در اقتصاد ایران ۲ میلیون و ۱۱۵ هزار و ۸۲۸ نفر بیکار هستند و این تعداد ۲۱۷ هزار و ۶۲۹ نفر کمتر از تابستان سال قبل است.

گشایش در اشتغال جوانان
در تابستان امسال، نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله کشور ۲۰.۱ درصد و نسبت به تابستان پارسال ۲.۹ درصد کمتر است. همچنین بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ ساله نشان می‌دهد که ۱۵ درصد از جمعیت فعال در این گروه سنی بیکار بوده‌اند که جمعیت آنها ۱.۲ درصد کمتر از تابستان سال قبل است. بر اساس تازه‌ترین آمارها، در بازار کار ایران ۵۳۶ هزارنفر در سن ۱۵ تا ۲۴ سال بیکار هستند که این رقم بیش از ۵۷ هزار نفر نسبت به تابستان قبل کاهش نشان می‌دهد. همچنین جمعیت بیکاران در گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال به یک‌میلیون و ۵۲۰ هزار و ۶۳۵ نفر رسیده که ۱۲۲ هزار و ۶۳۷ نفر کمتر از تابستان سال قبل است.

بازگشت زنان به بازار کار
از دیگر اتفاقات مثبت در بازار کار تابستان امسال، معکوس شدن جریان ورودی زنان به بازار کار است که به افزایش ۰.۹درصدی نرخ مشارکت آنها و رشد یک‌درصدی جمعیت شاغلان زن کشور منجر شده است. براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، در تابستان امسال نرخ بیکاری زنان به ۱۴.۶درصد رسیده که گرچه نسبت به نرخ مشارکت اقتصادی ۶۸.۶درصد مردان بسیار پایین به‌نظر می‌رسد، اما شتاب رشد آن بهتر بوده است. طبق آمار، افزایش نرخ مشارکت مردان در تابستان امسال نسبت به تابستان سال قبل ۰.۲درصد بوده درحالی‌که نرخ مشارکت اقتصادی زنان ۰.۹درصد است. از نگاهی دیگر، جمعیت شاغلان مرد ۰.۹درصد افزایش داشته و سهم آنها به ۶۴.۳درصد رسیده است و در مقابل سهم زنان از اشتغال با افزایش یک‌درصدی به ۱۲.۳درصد رسیده است. در مورد نرخ بیکاری نیز، درحالی‌که نرخ بیکاری کشور یک درصد کاهش پیدا کرده، کاهش نرخ بیکاری مردان ۰.۹درصد و کاهش نرخ بیکاری زنان ۱.۸درصد ثبت شده است.

اوضاع تحصیل‌کرده‌ها
در تابستان امسال، ۹۰۵ هزار و ۱۴۹ نفر از بیکاران کشور دارای مدرک تحصیلی از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی بوده‌اند که این تعداد ۴۲.۸ درصد کل جمعیت بیکاران کشور است. بر اساس آمارها، در این فصل، نرخ بیکاری گروه فارغ‌التحصیلان آموزش عالی با ۱.۲ درصد کاهش به ۱۲ درصد رسیده است. در مقابل، ۲۶.۸ درصد از کل اشتغال کشور معادل ۶ میلیون و ۶۱۶ هزار نفر مربوط به این گروه بوده و سهم آنها از اشتغال نسبت به تابستان سال قبل ۰.۳ درصد افزایش پیدا کرده است.

بهبود اوضاع در بخش کشاورزی
یکی از اتفاقات مثبت در بازار کار تابستان امسال، توقف ریزش اشتغال بخش کشاورزی و جذب نیروی کار جدید در این بخش بوده است. درحالی‌که در یک سال گذشته، همواره آمارهای رسمی اشتغال بخش کشاورزی در حال کاهش بود، در تابستان امسال این روند متوقف شده و جمعیت شاغلان کشاورزی ۵۸ هزار و ۷۵۱ نفر افزایش پیدا کرده است. البته، همچنان قدرت جذب اشتغال این بخش نسبت به بخش‌های صنعت و خدمات پایین‌تر است و به همین واسطه، سهم بخش کشاورزی به دلیل جذب تعداد کمتری از شاغلان جدید، ۰.۳ درصد نسبت به تابستان سال قبل کاهش نشان می‌دهد.

خدمات در صدر
بخش خدمات به‌عنوان بزرگ‌ترین بخش از بازار کار ایران، در تابستان سال جاری حدود ۴۸۳ هزار نفر شاغل جدید جذب کرده و سهم خود را از بازار کار کشور به ۵۰.۵ درصد رسانده که ۰.۱ درصد بیش از تابستان سال قبل است. در کنار بخش خدمات، بخش صنعت نیز عملکرد مقبولی داشته و با افزایش ۰.۲درصدی، سهم خود از بازار کار کشور را به ۳۴درصد رسانده است. در تابستان امسال، ۳۷۰ هزار و ۵۰۳ شاغل جدید، جذب بخش صنعت شده‌اند تا تعداد شاغلان این بخش به مرز ۸.۴ میلیون نفر برسد.

بیکاری تک‌رقمی در ۲۳ استان
در تابستان سال جاری و در شرایطی که میانگین نرخ بیکاری کل کشور به ۷.۹ درصد رسیده است، نرخ بیکاری استان‌ها در محدوده ۵.۱ تا ۱۲.۵ درصد در نوسان بوده است درحالی‌که در تابستان سال قبل، این بازه بین ۵.۵ تا ۲۲.۶ درصد قرار داشت. در این فصل استان‌های آذربایجان غربی و خراسان شمال با نرخ بیکاری ۵.۱ درصدی، بهترین بازار کار را تجربه کرده‌اند و استان سیستان و بلوچستان با نرخ بیکاری ۱۲.۵ درصدی بالاترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده است. پدیده این فصل در بازار کار استان هرمزگان بوده که نرخ بیکاری آن از ۲۲.۶ درصد در تابستان ۱۴۰۱ به ۱۱.۵ درصد در تابستان ۱۴۰۲ کاهش پیدا کرده است.