🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بورس در خط حمایت
شاخص کل بورس تهران هفته سوم مهرماه را با کاهش ۱۸هزار واحدی آغاز کرد و برای بار سوم در ماه جاری در مرز روانی ۲میلیون واحد ایستاد.روز گذشته، فشار عرضه در نمادهای کوچک‌تر بازار افزایش داشت؛ به‌طوری‌که شاخص هموزن بیش از ۱.۵درصد کاهش را ثبت کرد. ارزش معاملات خرد حدود ۳هزار و ۳۴۴ میلیارد تومان بود که نشان‌دهنده شرایط رکودی شدید در معاملات بازار سهام است. از یکسو شواهد نشان می‌دهد سایه جنگ از بازارهای داخلی عبور کرده، بنابراین احتمال کاهشی شدن بازار به‌دلیل جنگ، کمتر شده است. ورود قیمت دلار به کانال ۵۱هزار تومان، افزایش قیمت نفت به سطوح بالاتر از ۹۵دلار و خبر حذف قیمت‌های دستوری در برخی صنایع سه متغیر دیگری هستند که می‌تواند شرایط بازار سهام را در روزهای آتی تغییر دهد. از سوی دیگر، کارشناسان بورسی معتقدند هرچند قیمت‌ها در وضعیت ارزنده‌ای قرار دارد، اما تا زمانی که ارزش معاملات خرد (سهام و حق تقدم) در بورس و فرابورس به بیش از ۵ هزار میلیارد تومان نرسد، نمی‌توان امیدی به رونق بازار سهام داشت.
علی عبدالمحمدی : بورس تهران در روز گذشته نیز با کاهش ارتفاع نماگرها همراه شد تا اوضاع و احوال تیره و‌‌‌‌‌‌‌ تار بازار سهام همچنان ادامه‌‌‌‌‌‌‌دار باشد. به‌نظر می‌رسد که اگر سیاستگذار قصد دارد تا بازار سرمایه را از رکود و رخوت کنونی برهاند، نیازمند تزریق اخبار مثبت به جریان معاملات تالار شیشه‌ای است. بازار سهام در مقطع کنونی از داشتن محرکی که بتواند روند صعودی در بازار ایجاد کند، محروم است و باید در گرداگرد صنایع، اخبار مثبت و امیدوارکننده‌‌‌‌‌‌‌ای مخابره شود تا بازار از وضعیت فرسایشی کنونی خارج شود.

نتیجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که از روند شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در روز قبل استنباط می‌شود، این است که در کلیت بازار همچنان فشار عرضه وجود دارد، چون هردو نماگر اصلی بازار با عقب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نشینی مواجه شدند. به‌‌‌‌‌‌‌نظر می‌رسد معامله‌گران بورس تهران همچنان با توجه به ابهامات مختلفی که پیرامون متغیرهای کلان تاثیرگذار بر بازار سهام وجود دارد، افت قیمت‌ها و شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را در روزهای آتی محتمل می‌دانند، یا حداقل امیدی به شکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری روند صعودی قدرتمند در بازار ندارند.

بازار در آینه آمار
بورس تهران در ادامه حرکت نزولی خود، همچنان به پیشروی در مسیر سرخ ادامه می‌دهد. تمایلات فروش در بازار بیش از میل به خرید است که این موضوع موجب عقب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نشینی نماگرهای تالار شیشه‌ای و قیمت‌ها در روز گذشته شد. فعالان بازار سهام فعلا امیدی به افزایش قیمت‌ها در این بازار ندارند و نقدکردن سهام را به کاهش ارزش سبد سهام خود ترجیح می‌دهند. در روزی که گذشت، شاخص‌کل بورس تهران با کاهش ۰.۹۰‌درصدی همراه شد تا مجددا در آستانه از دست‌‌‌‌‌‌‌دادن کانال مهم ۲‌میلیون‌واحدی قرارگرفته باشد. نماگر هم‌‌‌‌‌‌‌وزن نیز که نشانی از اثرگذاری یکسان کلیه نمادهای معاملاتی است و چهره بازار را به نحو مطلوب‌تری نمایش می‌دهد، با افت ۱.۵۱‌درصدی همراه شد. افت بیشتر شاخص هم‌‌‌‌‌‌‌وزن نسبت به شاخص‌کل بدین معناست که در روز گذشته، شتاب افت و کاهش قیمت در نمادهای کوچک‌تر بازار بیشتر از نمادهای بزرگ و شاخص‌‌‌‌‌‌‌ساز بوده‌است. شاخص فرابورس نیز به‌عنوان نماینده سهام فرابورسی با کاهش ۱.۳۲‌درصدی همراه شد. افزون بر این در روز گذشته ۵۷۶‌میلیارد‌تومان نقدینگی حقیقی از بازار سهام خارج شد تا روند خروج پول حقیقی از بازار سهام همچنان ادامه‌‌‌‌‌‌‌دار باشد. ارزش معاملات خرد بازار سهام نیز همچنان در مقادیر کمتر از ۴‌هزار ‌میلیارد‌تومان قرار دارد و روز گذشته رقم ۳‌هزار و ۳۴۴‌میلیارد‌تومان را ثبت کرد.طبق آمار ارائه‌شده از معاملات بازار سهام در هفته گذشته توسط سازمان بورس، سهم حقیقی‌‌‌‌‌‌‌ها، حقوقی‌‌‌‌‌‌‌ها و بازارگردان‌ها از گردش معاملات خرد سهام و حق‌تقدم به ترتیب ۲۶٩‌هزار و ٤٨١‌میلیارد‌ریال (۷٦‌درصد)، ٢٨‌هزار و ٦٤٥‌میلیارد‌ریال (۸.۱‌درصد) و ۱١‌هزار و ٧٠٢‌میلیارد‌ریال (۳.۳‌درصد) بود.
گزارش هفتگی سازمان
سازمان بورس و اوراق‌بهادار اخیرا انتشار گزارشی را شروع کرده است که در آن به‌صورت هفتگی به اطلاعات کلی بازار سهام پرداخته می‌شود. بررسی برخی ارقام مندرج در این گزارش می‌تواند اطلاعات مفیدی را برای سهامداران داشته‌باشد. در گزارش هفته گذشته سازمان ذکر شده‌است که در هفته قبل، ۳۴۵‌هزار سهامدار حقیقی در بازار سهام، اقدام به معامله کرده‌اند که از این تعداد ۱۴۵‌هزار و ۳۹۴ کد در جایگاه خریدار و ۱۹۹‌هزار و ۶۱۴کد معاملاتی در جایگاه فروشنده قرار داشته‌‌‌‌‌‌‌اند. افزون بر این، در هفته‌ای که گذشت، ۱۲۵۱ کد معاملاتی حقوقی در بازار سهام به‌عنوان سهامدار فعال شناخته شده‌اند که از این تعداد ۶۵۵ کد معاملاتی در جایگاه خریدار و ۵۹۶ کد معاملاتی در مقام فروشنده در بازار سهام شناخته‌‌‌‌‌‌‌ شده‌اند. در بخش ارزش معاملات مربوط به صنایع نیز ۱۲‌درصد از ارزش معاملات انجام‌‌‌‌‌‌‌شده در بازار سهام در هفته گذشته، مربوط به صنعت خودرو و ساخت قطعات بود و در رده دوم صنعت فلزات اساسی با در اختیار داشتن ۱۰‌درصد از ارزش معاملات بازار سهام قرارگرفت. گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز ۹‌درصد از ارزش معاملات بازار سهام را به خود اختصاص داد و سایر صنایع نیز ۶۹‌درصد ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

فقدان اعتماد
بازارهای سهام در دنیا به‌عنوان بازارهای مولد شناخته می‌شوند و به ‌‌‌‌‌‌‌مثابه بستری شفاف پول را از افراد و موسساتی که مازاد وجوه دارند به شرکت‌ها و فعالیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تولیدی انتقال می‌دهند. به‌عبارت دیگر بازارهای سهام تامین مالی را در اقتصاد کشورها تسهیل می‌کنند.
در بازارهای مالی اعتماد فعالان به جریان معاملات، یکی از اصلی‌ترین مزایای آن بازار محسوب می‌شود که بازار سهام ایران نیز از این امر مستثنی نیست، بنابراین با توجه به آنچه گفته شد تمام تمرکز نهاد سیاستگذار در بازار مولدی مثل بورس باید در راستای ایجاد اعتماد در بین فعالان این بازار باشد تا این بازار به بهترین نحو بتواند وظیفه خطیر تامین مالی بنگاه‌های تولیدی را انجام دهد. با توجه به آنچه در سال‌های اخیر در بازار سهام اتفاق افتاد، می‌توان گفت که اعتماد حلقه مفقوده این روزهای بورس تهران است و پس از اتفاقات سال‌۱۳۹۹ و وضعیت ناگواری که برای سهامداران پس از ریزش بورس در این سال ‌اتفاق افتاد، سهامداران تالار شیشه‌ای همواره با نگاهی مشکوک به صحنه معاملات سهام نگریسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند.

تجربه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تلخ قبلی، دخالت‌های نهاد قانون‌گذار در جریان معاملات و مولفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تاثیرگذار بر سودآوری شرکت‌ها و همچنین قضایایی که اخیرا پیرامون عرضه خودرو در بورس‌‌‌‌‌‌‌کالا و مساله خوراک شرکت‌های پتروشیمی اتفاق‌افتاده، موجب ‌شده‌است تا سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران، همواره در ماه‌ها و روزهای اخیر با چاشنی ترس به معاملات سهام نگاه کنند و این بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اعتمادی شکل‌‌‌‌‌‌‌گرفته در بازار سهام جزو یکی از عوامل اصلی بازدارنده رشد قیمت‌ها در بازار سهام است. این بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اعتمادی سبب شده‌است تا بازار سهام به محرک‌های مثبتی مانند قیمت دلار که همواره با آن همگرایی مثبت داشته، بی‌‌‌‌‌‌‌تفاوت باشد. به هر روی انتظار بر این بود که با افزایش قیمت دلار و منتقل‌‌‌‌‌‌‌شدن آن از کانال ۴۹‌هزار‌تومان به کانال‌های بالاتر بازار سهام نیز به این قضیه واکنش مثبت و مناسبی نشان دهد، اما این‌چنین نشد و بازار سهام در روز گذشته رنگ و بویی از مطابقت خود با قیمت دلار نداشت و قیمت‌ها بیشتر از خود تمایلات نزولی نشان‌دادند.

🔻روزنامه تعادل
📍 حرکت اقتصاد ایران خلاف جهت نمودارهای جهانی
در شرایطی که جدیدترین تحلیل‌های نهادهایی مانند صندوق بین‌المللی پول، از این حکایت دارد که تحت تاثیر تحولات جهانی، احتمالا میزان رشد اقتصادی کشورها در سال‌های پیش‌روی میلادی افتی نسبی خواهد کرد و باید به سمت تعدیل برخی پیش‌بینی‌ها حرکت کرد اما آن‌طور که از صحبت‌های مقامات ایران و البته آمارهای ارایه شده از سوی نهادهای دولتی برمی‌آید، اقتصاد ایران روندی متفاوت را در پیش گرفته و توانسته به رشد اقتصادی خود در ابتدای ۱۴۰۲ سرعت بیشتری ببخشد.

پس از شوک منفی که جنگ روسیه و اوکراین برای اقتصاد جهانی به وجود آورد، حالا تداوم درگیری‌ها میان غزه و اسراییل نیز باعث شده که وضعیت اقتصاد جهانی وارد ابهام‌هایی تازه شود.
انگوزی اوکونجو ایویلا، رییس سازمان تجارت جهانی گفت که امیدوار است درگیری‌ها در فلسطین اشغالی به سرعت پایان یابد و هشدار داد که اگر در منطقه گسترش یابد، «تأثیر واقعاً بزرگی» بر جریان‌های تجاری ضعیف جهانی خواهد داشت. اوکونجو ایویلا در مراکش و نشست‌ سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی اظهار کرد که جنگ در خاورمیانه می‌تواند به عواملی از جمله نرخ‌های بهره بالاتر، بازار متشنج چین و جنگ روسیه در اوکراین که رشد تجارت را متوقف می‌کنند، بیفزاید. او در مصاحبه‌ای گفت: ما امیدواریم این درگیری به زودی پایان یابد و مهار شود. بزرگ‌ترین ترس ما این است که گسترش یابد زیرا این امر تاثیر بسیار زیادی بر تجارت خواهد داشت. همه روی پوست تخم مرغ هستند و به بهترین‌ها امیدوارند.

اوکونجو ایویلا افزود که عدم اطمینان جهانی از قبل، رشد تجارت را محدود می‌کند اما با شروع ناگهانی جنگ بین رژیم صهیونیستی و حماس، این امر تشدید می‌شود. این نهاد تجاری مستقر در ژنو هفته گذشته پیش‌بینی رشد خود را برای تجارت جهانی کالا در سال جاری به نصف کاهش داد و دلیل آن تورم مداوم، نرخ‌های بهره بالاتر، کندی اقتصاد چین و جنگ در اوکراین بود. بر اساس گزارش رویترز، سازمان تجارت جهانی اعلام کرد که حجم تجارت کالا در سال ۲۰۲۳ تنها ۰.۸ درصد افزایش می‌یابد، در حالی که برآورد ماه آوریل آن ۱.۷ درصد است. رشد تجارت کالا ۳.۳ درصد برای سال ۲۰۲۴ خواهد بود. در کوتاه‌مدت، شوک اصلی در بازارهایی مانند طلا خود را نشان داده است. بهای هر اونس طلا در روز جمعه و پیش از تعطیلی بازار به ۱۹۳۲ دلار و ۵۰ سنت رسید و قیمت طلای امریکا به ۱۹۳۳ دلار و ۵۰ سنت رسید. قیمت‌ها در هفته ۵.۲ درصد افزایش یافت. شمش با بازدهی صفر به دلیل انتظارات مبنی بر اینکه ممکن است نرخ‌های بهره ایالات‌متحده به اوج خود رسیده باشد، افزایش بیشتری پیدا کرد. سرمایه‌گذاران تحولات خاورمیانه را که از ابتدای هفته بازارها را نگران کرده است، زیرنظر گرفتند.

ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد بازار در OANDA گفت: «سرمایه‌گذاران با افزایش خطرات تنش‌های خاورمیانه به پناهگاه‌های امن می‌گریزند.» اگر وضعیت ژئوپلیتیک تیره‌تر شود، احتمال زیادی وجود دارد که قیمت طلا در سال جاری به سطح ۲۰۰۰ دلار برسد. ما از اواسط ۱۸۰۰ دلار به اواسط ۱۹۰۰ دلار رسیده‌ایم. داده‌های روز پنجشنبه نشان داد که قیمت‌های مصرف‌کننده در ایالات‌متحده در ماه سپتامبر در بحبوحه افزایش هزینه‌های اجاره و بنزین افزایش یافت، اما تورم در حال کاهش است. بر اساس گزارش رویترز، معامله‌گران بر اساس ابزار CME Fedwatch، در حال حاضر حدود ۶۹ درصد احتمال می‌دهند که فدرال رزرو نرخ بهره را در سال جاری بدون تغییر نگه دارد. در بازارسایر فلزات ارزشمند، نقره با ۴ درصد افزایش به ۲۲.۷۲ دلار در هر اونس رسید که در مسیر اولین افزایش هفتگی قرار داشت. پلاتین با ۱.۴ درصد افزایش به ۸۸۰ دلار و ۴۴ سنت رسید، در حالی که پالادیوم ۰.۳ درصد کاهش یافت و به ۱۱۴۱ دلار و ۲۴ سنت رسید و برای کاهش هفتگی تعیین شد. به این ترتیب جهان آماده پذیرش تبعات احتمالی طولانی شدن جنگ میان اسراییل و حماس شده و باید دید که در نهایت این تحولات چه تاثیری در شاخص‌های کلان اقتصادی جهان و البته منطقه خواهد گذاشت. با این وجود اما ایران که در سال‌های گذشته تحت تاثیر تحریم‌ها، اساسا مسیر اقتصادی خاص خود را طی کرده، در هفته‌های اخیر نیز توانسته در شاخص‌هایی چون رشد اقتصادی رکوردهای کوتاه‌مدت خود را ارتقا بدهد و این موضوع به دولت اعتماد به نفس بیشتری داده است.
محمدرضا فرزین - رییس‌کل بانک مرکزی - در حاشیه اجلاس سالانه بین‌المللی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در مراکش، در دیدار با جیهاد آزور مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول با اشاره اقدامات بانک مرکزی در مهار تورم و افزایش ارزش پول ملی ایران در مقایسه با همسایگان در سال‌های اخیر گفت: با اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب از جمله محدود کردن همزمان ترازنامه بانک‌ها و استقراض دولت از بانک مرکزی و افزایش درآمدهای حاصل از فروش نفت، شاخص رشد نقدینگی و تورم، مهار و کاهشی شده است. وی با اشاره به افزایش رشد اقتصادی ایران در فصل بهار امسال به ۶.۲ درصد، کاهش ۱۵ درصدی شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI) و همچنین کاهش شاخص بهای تولیدکننده (PPI) به حدود ۳۴ درصد گفت: وضعیت رشد اقتصادی و کنترل تورم با توجه به شاخص‌های موجود، امیدآفرین و مناسب‌تر از پیش‌بینی‌هاست.

بر اساس این گزارش، دکتر آزور مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول با اشاره به بهبود شاخص‌های اقتصادی ایران در سال‌های اخیر و اجرای سازوکار مثبت و دقیق برنامه‌های حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر از جمله پرداخت منظم یارانه نقدی در جهت تحقق عدالت اجتماعی در ایران تصریح کرد: برنامه‌های اقتصادی ایران با وجود تمام چالش‌ها، بهبود یافته است. بر اساس این گزارش، فرزین در حاشیه اجلاس سالانه صندوق بین‌المللی پول در مراکش با جمعی از روسای‌کل بانک مرکزی کشورهای منطقه و گروه بریکس راجع به افزایش همکاری‌های پولی و بانکی دیدار و گفت‌وگو می‌کند. اجلاس سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در سال ۲۰۲۳ به‌طور همزمان و از نهم تا پانزدهم اکتبر (۱۷ تا ۲۳ مهرماه ۱۴۰۲) در کشور مراکش برگزار می‌شود.

این نخستین‌بار در ۵۰ سال اخیر است که این اجلاس‌ها در قاره آفریقا برگزار می‌شوند. صندوق بین‌المللی پول نیز از ارتقا جایگاه اقتصاد ایران سخن گفته است. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، ایران در سال ۲۰۲۲ با افزایش ۱۶۱ میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی در رده‌بندی بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان یک پله صعود کرد و در جایگاه بیست‌ویکم قرار گرفت. آمار منتشرشده توسط این موسسه مالی جهانی شامل میزان تولید ناخالص داخلی ۱۹۴ کشور جهان ازجمله ایران در سال ۲۰۲۲ میلادی است. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد: تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید به ۱۶۱۶ دلار رسیده که این رقم ۱۶۱ میلیارد دلار نسبت به سال قبل افزایش ثبت کرده است. بر اساس رقم منتشرشده، ایران در سال ۲۰۲۲ میلادی جایگاه بیست‌ویکمین قدرت بزرگ اقتصادی جهان را کسب کرده است.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد امریکا در سال جاری را ۰.۳ درصد اعلام کرد و در حال حاضر بر اساس تولید ناخالص داخلی دومین اقتصاد جهان شده است. پیش‌بینی رشد منطقه یورو برای سال ۲۰۲۳ به ۰.۷ درصد کاهش یافت و برای سال ۲۰۲۴ با ۰.۳ درصد کاهش به ۱.۲ درصد می‌رسد. انتظار می‌رود که اقتصاد آلمان با کاهش تجارت و کاهش نرخ بهره بالاتر کوچک شود و این کشور بر اساس تولید ناخالص داخلی در جایگاه ششم جهان قرار گرفته است. پیش‌بینی رشد برای بریتانیا کمی بالاتر از ۰.۵ درصد برای سال ۲۰۲۳ است و برای سال ۲۰۲۴ میزان ۰.۶ درصد انتظار می‌رود و اکنون بر اساس تولید ناخالص داخلی در جایگاه دهم جهان قرار دارد.
در این رتبه‌بندی چین با اقتصاد ۳۰هزار میلیاردی بزرگ‌ترین اقتصاد جهان و تولید ناخالص داخلی آن ۳۰ هزار و ۲۱۷ میلیارد دلار اعلام شده است و امریکا با اقتصاد ۲۵ هزار و ۴۶۲ میلیارد دلاری در رتبه دوم قرار دارد. در این گزارش، هند با ۱۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد دلار در رتبه سوم قرار دارد. ژاپن، آلمان، روسیه، اندونزی، برزیل، انگلیس و فرانسه به‌ترتیب در رتبه‌های چهارم تا دهم قرار گرفتند وتوالو با تولید ناخالص داخلی ۵۸ میلیون دلاری بر اساس شاخص قدرت خرید کوچک‌ترین اقتصاد جهان شد. در گزارش منتشرشده عربستان سعودی رتبه ۱۷، ترکیه رتبه ۱۱، پاکستان رتبه ۲۲ و عراق رتبه ۴۸ را دارند.با این وجود دولت می‌گوید که برنامه‌های کلان خود برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور را با قدرت دنبال می‌کند و به آنچه که تاکنون به دست آمده قانع نیست. موضوعی که در صحبت‌های اخیر رییس‌جمهور در استان فارس نیز به آن اشاره شده است. رییسی با بیان اینکه برای رشد اقتصادی کشور باید رشد تولید و افزایش بهره‌وری داشته باشیم، گفت: باید بهره‌وری را بررسی کنیم که چه میزان کار و چه میزان روزآمد بودن کار وجود دارد و از تمام جهات این موارد را بررسی کنیم.

رییس‌جمهور کشورمان با تصریح اینکه ۱۰۰ هزار استاد دانشگاه داریم، این تعداد که امروز عضو هیات علمی هستند، در تمام شؤون کشور این جمع علمی چقدر می‌توانند فعالیت کنند، آنان را پشتوانه علمی پژوهشی کشور دانست و افزود: اساتید دانشگاه به عنوان سرمایه بزرگ کشور برای حل نظام و مسائل کشور هستند. وی تصریح کرد: ما باید در این رابطه حرکت جدی برای کارهای مانده و پروژه‌های نیمه‌تمام انجام دهیم. گفتند ۳۰۰ کارگاه نیمه‌تعطیل و تعطیل در استان راه‌اندازی شده است و گردشگری فارس ۵ برابر شده است خیلی خوب هستند اما استان فارس ظرفیت زیادی دارد و اشتغال زیادی می‌تواند ایجاد کند. رییسی با بیان اینکه باید برای اقدامات مختلف اتاق فکر تشکیل دهیم تا بتوانیم تحول ایجاد کنیم، افزود: استاندار فارس گفتند که اتاق فکر تشکیل داده است که اول تصمیم‌سازی کرده بعد با استفاده از ظرفیت اساتید و نخبگان تصمیم‌گیری و اجرا کرد که کار بسیار خوبی است. وی با تصریح اینکه آنچه برایش نگران هستیم نسخه‌نویسی برای کشور است نه استفاده از تجربیات دیگران، گفت: اگر برای صنعت و کشاورزی و سایر ظرفیت‌های ما بیگانگان نسخه نوشتند، اشتباه است.

اما می‌توان از تجربیات آنان استفاده کرد. باید برای نسخه‌ها دقت کرد اما برای تجربه آموختن باید از همه یاد بگیریم. رییسی با تأکید بر اینکه در کشور نیازمند افزایش سرمایه‌گذاری هستیم، افزود: باید سرمایه‌گذاران را برای افزایش سرمایه‌گذاری تشویق کرد که این کار هم با رفع موانع پیش روی آنها محقق خواهد شد. باید با تولیدکننده صحبت کرد تا بدانیم مشکلاتش چیست. رییس‌جمهور کشورمان اظهار کرد: از مهم‌ترین تحول‌ها، تحول در فرآیندهاست. مدیران باید در سازمان متبوع خود تحول ایجاد کنند.
می‌توان فرآیندها را بازنگری کرد و ببینیم آیا لازم است که تولیدکننده ۱۰ مرحله طی کند یا اینکه این مراحل کمتر شود. این مساله دست ماست. وی با اشاره به تولیدات دانش‌بنیان، گفت: با برخی از شرکت‌های دانش‌بنیان صحبت می‌کردم، محصول آنها موردنیاز وزارتخانه‌ها و صنایع ما هستند که باید استفاده شوند و باید بخش‌های فعال اقتصادی را در آغوش گرفت و موانع آنها را برطرف کرد تا با دلگرمی کار کنند.هرچند در شرایطی که اقتصاد جهانی با شوک مواجه شده، دسترسی به اهداف کلان بسیار دشوار می‌شود اما با توجه به جا ماندن اقتصاد ایران از حرکت جهانی شاید بتوان از این فرصت برای جبران فاصله استفاده کرد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 فرجام برنامه‌های خیالی
مجلس شورای اسلامی برای دومین بار اقدام به تمدید بازه زمانی برنامه ششم توسعه کرد. تمدید این برنامه از میانه شهریور سال جاری با قید دو فوریت در میان نمایندگان مطرح شد و اکنون نیز تصویب و به دولت ابلاغ شد که برنامه ششم توسعه -که باید از پایان اسفند سال گذشته منقضی می‌شد- تا پایان سال جاری، به بقای بوروکراتیک خود تداوم بخشد. این اتفاقا عینا برای برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه نیز رخ داد و در برنامه‌های اول و دوم توسعه پس از انقلاب همین وضعیت تداوم داشت. تنها برنامه توسعه اقتصادی پس از انقلاب که به بیش از ۹۵ درصد از اهداف معین شده در طول برنامه دست یافت، برنامه سوم توسعه بود.
برای فهم چند و چون عدم توسعه‌یافتگی ایران به‌رغم درآمد ۴ تریلیون دلاری نفتی دولت‌های پس از انقلاب اسلامی- و سایر درآمدهای ارزی و ریالی هنگفت دولت‌ها- باید به پارادایم‌های نظری دولت‌ها به مفهوم توسعه نگاهی انداخت. واقعیت امر این است که کشورها برای افتادن روی ریل توسعه به یک رویکرد اجماعی ۲۰ ساله نیاز دارند. این اتفاق در ترکیه، برزیل، هند، مالزی، سنگاپور، کره‌جنوبی و آفریقای‌جنوبی عینا تکرار و مشخص شد که کشورهای موصوف به صفت تحقیرآمیز «جهان سومی» نیز می‌توانند در مسیر توسعه گام بردارند و سری در سرها در بیاورند.
برزیل و ترکیه یک تریلیون دلاری!
در برزیل از زمان روی کار آمدن دولت ریکاردو کاردوسو با رویکردهای اقتصادی راست‌گرایانه و پس از او در دولت‌های اول و دوم لولا داسیلوا با نگرش‌های چپ‌گرایانه در اقتصاد، نگرش جمعی نسبت به مفهوم توسعه در میان سیاستگذاران تغییری نکرد و این کشور توانست در یک بازه زمانی ۲۰ ساله، بیش از یک تریلیون دلار سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را به اقتصاد کاملا بدوی خود جلب کند و اکنون به یکی از اعضای گروه G۲۰ تبدیل شده است که حجم اقتصادی بالای یک تریلیون دلار دارد. این کشور توانست در فاصله زمانی کمتر از دو سال حدفاصل سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶، مهیای برگزاری باشکوه جام جهانی فوتبال و بازی‌های المپیک باشد که به حجم عظیمی از زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی، انرژی، حمل‌و‌نقل سریع و ارزان، خرده‌فروشی‌ها و ‌هایپرمارکت‌های پرشمار، هتل‌های با ظرفیت بالا و خدمات متنوع و ارزان، استادیوم‌های باشکوه، جاده‌ها و فرودگاه‌های باکیفیت و اینترنت پرسرعت و بسیاری از زیرساخت‌های دیگر نیاز دارد. برزیل اکنون به یکی از صادرکنندگان عمده محصولات کشاورزی فرآوری شده لوکس از قهوه و کاکائو گرفته تا انواع دیگر محصولات گرمسیری در جهان تبدیل شده و در جرگه صادرکنندگان مشتقات مهم نفتی، تسلیحات نظامی و لوازم الکتریکی و ماشین‌آلات کشاورزی و تجهیزات نیروگاهی و ساختمانی در جهان بدل شده و سالانه میزبان بیش از ۲۰ میلیون گردشگر از سراسر دنیاست.
ترکیه نیز دست‌کم از زمان روی کار آمدن دولت تورگوت اوزال، به یک اجماع جمعی در ارتباط با مفهوم توسعه در میان نخبگان خود رسید و به سرعت مسیر صنعتی شدن و ایجاد زیرساخت‌ها را طی کرد و اکنون به یکی از سوپراسپرت‌سازان در صنعت خودروسازی اروپا بدل شده است. این کشور اکنون به بیش از ۳۰ هزار کیلومتر اتوبان و ۱۲۷ هزار کیلومتر مسیر ریلی پرسرعت دسترسی دارد و بنادر تجاری‌اش ظرفیت بارگیری و تخلیه روزانه بیش از ۳۰ میلیون تن کالا را در اختیار دارند. این کشور در تولید محصولات الکتریکی و لوازم خانگی و مواد غذایی نیز حرف‌های زیادی برای گفتن دارد و به حجم صادرات سالانه ۷۳۰ میلیارد دلار کالا در سال رسیده است -که به معنای صادرات روزانه دو میلیارد دلاری کالا از مبدا این کشور است- و خود را برای پذیرایی از ۶۰ میلیون گردشگر در افق ۲۰۳۰ آماده می‌کند (اکنون حدود ۴۰ میلیون گردشگر به شکل سالانه از این کشور دیدن می‌کنند). این رویکرد به توسعه، در تمامی دولت‌های بعدی ترکیه نیز وجود داشت و اکنون این کشور مدت‌هاست به یک بازیگر مهم اقتصادی و سیاسی بین‌المللی تبدیل شده است. دانشگاه‌های این کشور رفته‌رفته کیفیتی هم‌سطح با ممالک اروپایی خواهند یافت و در مسیر ارتقای رنکینگ جهانی خود هستند.
الگوی توسعه استعمار زده
در هند نیز همین اتفاق افتاد. هند یکی از فقیرترین کشورهای جهان بود و دولت هند تا پیش از دهه ۸۰ میلادی، توانایی سیر کردن نیمی از جمعیت خود را نداشت. بیش از ۵۴۰ میلیون هندی تا میانه دهه ۸۰ میلادی توانایی تغذیه روزانه با یک وعده غذای گرم با حداقل‌های کیفیت را نداشتند. اکنون این کشور به یکی از ۵ اقتصاد برتر جهان تبدیل شده است که پیش‌بینی می‌شود در صورت حفظ همین آهنگ رشد سرمایه‌گذاری و درگیر نشدن در تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، جای چین را در رده دومین اقتصاد برتر جهان به دست بیاورد. اکنون هند ارزان‌ترین و باکیفیت‌ترین زیرساخت‌های اینترنتی جهان را در اختیار دارد و عمده نیروی کار مهندسی ارشد در شرکت‌های IT و استارت‌آپ‌های مهم جهان را مهندسین هندی تشکیل می‌دهند و این فقره در حوزه شرکت‌های عمده داروسازی جهان نیز صدق می‌کند. این به معنای کیفیت بالای زیرساخت‌های آموزشی در این کشور است. در حوزه ورزش نیز سرمایه‌گذاری‌های عظیمی همپای چین و کره‌جنوبی در این کشور صورت گرفته است. در تولید فولاد و کالاهای مصرفی بادوام نیز هند به یک قدرت جهانی تبدیل شده و در حوزه تولید محصولات کشاورزی خام، نیمه‌آماده و تمام فرآوری شده نیز به یکی از سه قدرت برتر جهان تبدیل شده است. از زمان روی کار آمدن دولت راستگرای مانموهان سینگ در هند تا حالا که دولت محافظه‌کار لیبرال نارندرا مودی بر امور مسلط است، هند بی‌وقفه در مسیر توسعه‌یافتگی حرکت می‌کند.
در ویتنام نیز که تجزیه به دو پاره شمالی و جنوبی را تجربه کرده و برای طولانی‌مدت تن به حاکمیت مرگبار ایده کمونیسم داده بود، تبدیل شدن به یک قدرت تجاری و صنعتی، شاید تا دو دهه پیش به ماموریت غیرممکن شبیه بود. اکنون ویتنام به آمریکا که زمانی بزرگ‌ترین دشمنش بود، بیش از ۵۰ میلیارد دلار کالای صنعتی در سال صادر می‌کند و این کالاها از تلفن همراه و تلویزیون‌های بزرگ‌مقیاس تا سایر دستگاه‌های الکتریکی و الکترونیکی از قبیل گجت‌های دیجیتالی و محصولات غذایی فرآوری شده را دربر می‌گیرد. بنگلادش نیز در مسیر ویتنام حرکت می‌کند و توانسته با گردن نهادن به اصول بدیهی علم اقتصاد، روزانه ۲۵۰۰ نفر را از خط فقر خارج کند و به عمده‌ترین صادر‌کننده اقلام ورزشی و از اصلی‌ترین صادرکنندگان محصولات کشاورزی در آسیا و حتی جهان بدل شود. کشورهای نفتی اعم از امارات، قطر، بحرین و عمان به علاوه کشورهای آسیای‌شرقی از جمله مالزی، اندونزی، تایلند، سنگاپور و کره‌جنوبی، که همگی مسیر توسعه‌یافتگی را پس از ایران آغاز کردند، همگی بر آستانه دروازه‌های توسعه‌یافتگی اقتصادی جا خوش کرده‌اند اما ایران درجا می‌زند و حتی عقبگرد می‌کند.
چرا ایران عقب ماند؟
این عقبگرد اقتصادی را باید در پارادیم‌های نظری مسوولان اقتصادی کشور جست‌وجو کرد. رییس‌جمهوری فعلی تا پیش از تقدیم برنامه هفتم توسعه به مجلس، از کاربست لفظ کمی توسعه امتناع می‌ورزید و می‌گفت باید مفاهیم غیرقابل اندازه‌گیری تعالی و رشد درون‌زا را به جای این مفاهیم غربی بنشانیم! دولت قبل که فهم نسبتا بهتری از لزوم تعامل با جهان داشت، خود در ورطه تقابل با آمریکا افتاد و بدترین میانگین تاریخی رشد اقتصادی ۸ ساله در ایران را با بدترین ارقام مرتبط با نرخ سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه ثابت فیزیکی در دو بخش ماشین‌آلات و ساختمان برجای گذاشت. دولت پیش از آن به رغم در اختیار داشتن یک تریلیون دلار درآمد فروش نفت و گاز، بدترین عملکرد را در تعامل با دنیا برجای گذاشت و ایران را آماج ۶ قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد کرد و سرمایه‌گذاران خارجی را از ایران پراکند. آمار سرمایه‌گذاری خارجی توسط دو دولت پیش از آن نیز چندان جالب توجه نبود. گویی در تمام این سال‌ها مسوولان سیاستگذاری و قانونگذاری در تمنای توسعه نیافتن ایران روزگار گذرانده‌اند!
این رویکرد یک بار برای همیشه باید تغییر کند وگرنه عقب‌ماندگی تاریخی ایران به آنچنان عمقی دچار می‌شود که حتی دو تریلیون دلار سرمایه‌گذاری نیز نمی‌تواند ایران را به ریل توسعه بازگرداند. باید تکنولوژی حکمرانی و نگاه به مفهوم توسعه در کشور تغییر کند و این تغییر پارادایمیک نیازی به چند هزار صفحه برنامه ندارد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 حلقه‌های پنهان مافیای زباله‌گردی
فضای نیروی کار با ورود خیل عظیم مهاجران غیرقانونی از مرزهای شرقی، وارد فاز تازه‌ای شده که بیش از هر چیز به سود بازیگران بخش «غیررسمی» و «زیرزمینی» اقتصاد ایران تمام شده است. نمود بیرونی شدت گرفتن فعالیت‌های زیرزمینی را می‌توان در «اقتصاد زباله‌گردی» در حاشیه شهرها مشاهده کرد که اگرچه در لایه بیرونی با تکیه بر نیروی کار ارزان‌قیمت و غیررسمی مهاجران غیرقانونی شکل گرفته اما در درون خود، چندین لایه مختلف را پنهان کرده که چرخه مالی عظیم پسماند را می‌گردانند و حتی یک ریال مالیات نمی‌دهند. اقتصاد زباله‌گردی در کلان‌شهرها که عمده تولیدکننده زباله در یک کشور محسوب می‌شوند، در لایه بیرونی روی دوش فعالان فرودست سیستم اقتصاد غیررسمی است. یعنی افرادی که از سه منبع اصلی قدرت شامل «سرمایه مادی، دانش و مهارت انسانی قابل مبادله در بازار کار و اقتدار سازمانی» بی‌بهره هستند. به عبارتی، توزیع قدرت در سطح جوامع به گونه‌ای است که بخشی از جامعه از این سه منبع قدرت خالی‌اند. در نتیجه برای تامین معاش، ناگزیر از عرضه نیروی کار به بازار هستند. افراد زیادی را می‌توان در گروه‌های مختلف تهیدستان شهری، ‌دسته‌بندی کرد. گروه‌هایی مانند دستفروشان، فروشندگان، دوره گردان، پیک موتوری‌ها، کارگران روزمزد گوشه میدان‌های اصلی شهرها، بیکاران، مهاجران خارجی و داخلی به شهرهای بزرگ، کارتن‌خواب‌ها، کودکان کار و البته زباله‌گردها که موضوع این گزارش است.

 ۵ حلقه زباله‌گردی

با افزایش جمعیت کلان‌شهرها که به دلیل کاهش فرصت‌های شغلی در شهرهای کوچک و متوسط رخ داده، حالا پدیده زباله‌گردی، رو به گسترش است. پدیده‌ای که به معنای جمع‌آوری ضایعات قابل فروش توسط بخش غیررسمی اقتصادی و در واقع فقیر جامعه است. ضایعاتی که از قوطی و اجسام فلزی و مواد پلاستیکی و کاغذی تا محصولات از کار افتاده خودرویی و الکترونیکی و رایانه‌ای را در بر می‌گیرد. لایه‌رویی و آنچه قابل مشاهده است، از سه طریق دست به جمع‌آوری این ضایعات می‌زنند. اول جست‌وجو در سطل‌های زباله (مطابق آمار موجود متعلق به پایان آذر ماه سال گذشته بیش از ۴۹ هزار و ۵۰۰ سطل زباله در تهران وجود دارد و منطقه ۴ در شرق تهران به دلیل تراکم بالای جمعیتی بیشترین تعداد سطل زباله را دارد)، دوم مراجعه با دست خالی، گونی یا وانت به درب منازل و خرید و جمع‌آوری ضایعات از خانوارها و سوم جست‌وجو در محل دپوی زباله‌های شهری است.

اما زباله‌های تفکیک شده و ضایعاتی که از این طریق به دست می‌آید بین ۵ گروه دست به دست می‌شود که همگی جزو اقتصاد «غیررسمی» محسوب می‌شوند و حاکمیت از ثروت‌آفرینی به دست آمده هیچ بهره‌ای نمی‌برد. حلقه اول، زباله‌گردها هستند. این دسته به نوعی سرباز پیاده محسوب می‌شوند. در مصاحبه‌های انجام شده با این دسته، مشخص شده که بخش بزرگی از این افراد مهاجران غیرقانونی و حتی قانونی هستند که البته درآمد نسبتا خوبی هم از این راه به دست می‌آورند. درآمدی که ماهانه تا بیش از دو برابر حداقل دستمزد وزارت کار نیز بالغ می‌شود! به گفته برخی از زباله‌گردها، برای اینکه شهرداری از کار آنها در شهر ممانعتی به وجود نیاورد، اداره‌کنندگان سازمان‌های غیررسمی زباله‌گردی، به ازای فعالیت‌شان، پولی پرداخت می‌کنند که در گفت‌وگوها مشخص نشد که این پول چقدر است؟

در حلقه دوم، کارگاه‌های تفکیک زباله قرار دارند. این حلقه در ارتباط با شهرداری یا پیمانکار شهرداری محسوب می‌شوند و انبار یا محوطه‌ای برای تفکیک زباله دراختیار دارند که عمدتا‌ در جنوب تهران به ویژه منطقه معروف خلازیر واقع است. عمده کارگرانی که در این کارگاه‌ها فعالیت دارند مهاجران غیرقانونی هستند که با حقوق اندک و بدون بیمه بهترین فرصت را برای کارگاه‌ها به وجود آورده‌اند که با هزینه کمتری دست به تفکیک زباله بزنند.

حلقه سوم، کارگاه‌هایی هستند که زباله‌ها را بازیافت می‌کنند و به کارخانه‌ها می‌فروشند. این حلقه عمدتا با ۶ تا ۱۰ کارگر فعالیت می‌کنند، از سطح شهر زباله‌ها را جمع‌آوری و تفکیک کرده و بعد به کارخانه‌ها می‌فروشند. عمده کارگران این بخش هم مهاجران غیرقانونی هستند.

حلقه چهارم، کارخانه‌دارانی هستند که این زباله‌ها را می‌خرند و به نوعی «مشتری» ضایعات محسوب می‌شوند. کارخانه‌های ذوب فلز، فولادسازی، بطری‌سازی و شیشه و بلور و موکت و فرش و... در این دسته قرار دارند.

در حلقه پنجم نیز خریداران خارجی ضایعات قرار می‌گیرند. این حلقه را عمدتا دلالانی تشکیل داده‌اند که از کشورهایی چون هند، پاکستان، چین، ترکیه و عراق برای خرید مواد پلاستیکی و فلزی به ایران می‌آیند.

 ترکیب نیروی کار

بخش بزرگی از نیروی کار فعال در اقتصاد زباله، مهاجران غیرقانونی از مرزهای شرقی کشور هستند که البته با مهاجران شهرهای کوچک و بزرگ به تهران نیز درهم می‌آمیزند تا چرخ دنده عظیم نیروی کار این بخش از اقتصاد غیررسمی کشور را به کار بیندازند. عمده افراد فعال در این حوزه مردان هستند و یک ویژگی خاص دارند: حضور کودکان ۱۰ تا ۱۱ ساله در این بخش زیاد شده است. البته استفاده از کودکان در شغل زباله‌گردی پدیده‌ای جدید نیست و جهانشمول است، اما مطابق یک پژوهش که در سال ۹۴ انجام شده، نزدیک به ۴۰درصد از نیروی کار اقتصاد زباله‌گردی متکی به کودکان بوده (نزدیک به ۳۱درصد از کودکان غیرایرانی و ۸.۸درصد کودکان ایرانی) بوده به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد کشور و به ویژه تعطیلی بسیاری از کوره‌های آجرپزی و واحدهای صنعتی اطراف تهران، وارد کار زباله‌گردی شده‌اند.

هر کارگر زباله‌گرد در روز ۱۲ ساعت کار می‌کند. کار از ساعت ۵ صبح آغاز و حتی به یک بعد از نیمه شب می‌کشد. رقابت در سطح شهر تهران بالاست و اگر کسی نتواند جیره روزانه ضایعات را به گاراژها و انبارهای تفکیک زباله برساند، پول کمتری گیرش می‌آید. برخی‌ها گاری و وانت شخصی دارند. برخی‌ها این وسایل را از کسانی دیگر اجاره می‌کنند. تعداد بسیار زیادی از نیروی کار مشغول در این حوزه از گونی‌های بسیار بزرگ پلاستیکی برای جمع‌آوری ضایعات پلاستیکی و کاغذی استفاده می‌کنند. در نهایت، این زباله‌ها به سمت کارگاه‌ها و انبارهای مختلف اطراف شهر تهران می‌رود. خلازیر، یافت‌آباد، زمان‌آباد، محمودآباد و....

نیروی کار فعال در اقتصاد زباله‌ای، وابستگی استخدامی ندارد. بیمه‌ای ندارد و میزان درآمد را برحسب وزن زباله تفکیک شده به دست می‌آورد. سکونت این دسته افراد در همان محوطه‌های تفکیک و دپوی زباله در داخل چادر، کانکس، یا خانه‌هایی که هر لحظه ممکن است سقف‌شان فرو بریزد، انجام می‌شود.

 چقدر درآمد دارند؟

براساس گفت‌وگوهایی که در این باره انجام گرفته، نیروی کار لایه اول اقتصاد غیررسمی زباله‌ای، هر کیلو زباله تفکیک شده را به ‌طور میانگین ۶۰۰۰ تومان به کارگاه‌ها می‌فروشند. سربازان پیاده‌ای که روزانه ۵۰ تا ۱۰۰ کیلو زباله تفکیکی به دست می‌آورند و بنابراین گاهی تا روزانه ۶۰۰ هزار تومان نیز درآمد دارند. در روزهای پایانی سال، این اعداد به دلیل بالا گرفتن مصرف، افزایش هم پیدا می‌کند. البته باید توجه داشت که نوع تولید زباله در شمال و جنوب شهر تهران متفاوت است. زباله‌های بالای شهر «عیار» بالاتری دارد و سرقفلی زباله‌گردی در این مکان‌ها بسیار بالاست.

البته سیل ورود مهاجران غیرقانونی فرصتی بزرگ برای فعالان غیررسمی اقتصاد زباله‌ای فراهم آورده تا به نیروی کار ارزان‌تر و بیشتر دسترسی داشته باشند. به این صورت که محله‌های بیشتری تحت پوشش قرار می‌گیرند یا با سازماندهی مهاجران، به شهرهای حومه‌ای اطراف تهران فرستاده می‌شوند که سکونتگاه بسیاری از افرادی شده که این روزها به دلیل گرانی مسکن به این شهرها مهاجرت کرده‌اند.

در گزارش شهرداری تهران در سال ۹۹ تعداد افراد زباله‌گرد در کشور حدود ۱۴ هزار نفر اعلام شده که حدود ۴۷۰۰ نفر از این افراد که غالبا کودکان هستند در شهر تهران فعال هستند. نکته قابل تامل درخصوص آمار فوق حضور ۹۰درصدی مهاجران غیرقانونی در میان جمعیت زباله‌گرد کشور است.

سه سال از آن زمان گذشته و حالا می‌توان انتظار داشت با افزایش شهرنشینی، این اعداد بزرگ‌تر هم شده باشند.

 لایه‌های درونی چقدر درآمد دارند؟

اقتصاد غیررسمی در ذات خود، هرگونه اطلاعات دقیق و متقن را از تحلیلگران می‌گیرد. نمی‌توان به درستی مشخص کرد که چه میزان گردش مالی در بخش‌های مختلف اقتصاد غیررسمی وجود دارد. به ‌طور مثال شما نمی‌توانید میزان قاچاق کالا به ایران را حدس بزنید چون از راه‌های غیررسمی انجام می‌شود اما می‌توانید عدد «کشفیات قاچاق» را در یک مضرب تعیین شده، بگذارید و میزان قاچاق را «تخمین» بزنید. بنابراین چیزی که باقی می‌ماند، «تخمین» است که براساس یکسری داده‌ها و اطلاعات به دست می‌آید.

در هر شبانه‌روز ۹ هزار تن زباله قابل بازیافت در سطح شهر تهران تولید می‌شود و این رقم برای کل کشور به بیش از ۶۰ هزار تن می‌رسد. زباله‌هایی که شامل مقوا، پلاستیک و ظروف PET، شیشه و بطری شیشه‌ای، انواع فلزات، نان خشک و... می‌شود و می‌توان آنها را بازیافت کرد.

در جدول پیوست این گزارش، قیمت خرده‌فروشی و عمده‌فروشی این دسته زباله‌های قابل بازیافت آمده است. براساس این داده‌ها می‌توان متوجه شد که هر تن ضایعات قابل بازیافت به‌طور متوسط تا ۸ میلیون تومان نیز فروخته می‌شود. درحالی که ۴۰درصد از این رقم سود خالص به حساب می‌آید. سهم پیمانکاران رسمی از جمع‌آوری و تفکیک پسماندهای بازیافتی و ارایه و فروش آنها به کارگاه‌های رسمی بازیافت زباله‌ها، کمتر از ۱۰درصد است و باقیمانده نصیب شبکه‌های غیررسمی می‌شود.

تخمین مهمی که در این باره می‌توان داشت این است که «ارزش اولیه سرمایه در گردش» لایه‌های درونی اقتصاد غیررسمی زباله‌ای در تهران، روزانه ۲۰ میلیارد تومان است. این رقمی است که توسط یک عضو سابق شورای شهر تهران نیز تایید شده، اما همان‌گونه که گفته شد این فقط یک تخمین است و ارزش واقعی و نهایی سرمایه در گردش اقتصاد زباله‌گردی نیست، زیرا ضایعات پس از سپری کردن حلقه‌های ۵گانه‌ای که شرح آن رفت، با وجود آنکه به دست نیروی کار غیرتخصصی و غیررسمی با عملیات ساده جداسازی همراه شده و اصولا ارزش افزوده‌ای تولید نمی‌کند و فقط حلقه‌های دلالی را افزایش می‌دهد، به قیمتی به دست کارخانه‌دار و دلال خارجی می‌رسد که چندین برابر قیمت خرید از درب منازل جمع‌آوری از سطح شهر است.

 چرا این اتفاق افتاده است؟

در بیان چرایی شکل‌گیری چنین شبکه‌ای از اقتصاد غیررسمی که حالا با سیل ورود مهاجران غیرقانونی وارد مرحله‌ای تازه شده، می‌توان دلایل زیادی را مطرح کرد. دلیل اول، رشد بیکاری و بازماندگی روزافزون بخشی از جمعیت فعال کشور از دستیابی به فرصت‌های شغلی در حوزه رسمی اقتصاد است. دلیل دوم، سطح درآمد پایین در کنار کمبود فرصت‌های شغلی در سایر مناطق و شهرستان‌های کشور به دلیل عواملی نظیر خشکسالی و نظام توزیع متعادل ثروت و خدمات به نفع قطب برخورداری مانند تهران است که منجر به مهاجرت جمعیت جویای کار به سمت تهران شده است. مرکز آمار می‌گوید در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۵ جمعیتی بالغ بر یک میلیون نفر به تهران گسیل شده‌اند. عددی که از جمعیت کل استان چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی و جنوبی، سمنان و کهگیلویه‌وبویراحمد بیشتر و دو برابر جمعیت کل استان ایلام است! آیا به میزان افزایش جمعیت در تهران، شغل رسمی هم ایجاد شده؟ قطعا ‌خیر! اصلا چه نوع شغلی می‌توان ایجاد کرد که ظرف ۵ سال پاسخگوی نیاز نزدیک به یک میلیون نفر باشد؟ این جمعیت ناگزیر است که به سمت اقتصاد غیررسمی حرکت کند. اما دلیل سوم، سیل حضور اتباع خارجی در ایران است. حضور اتباع مهاجر در کنار مهاجران سرزمینی به تهران، حجم تقاضا برای کسب و کارهای رسمی در تهران را نسبت به فرصت‌های کاری قابل عرضه بالا می‌برد و فضای رقابتی شدیدتری را ایجاد می‌کند. اتباع خارجی بار مسوولیت کمتری برای کارفرمایان بخش رسمی دارند و با دستمزد کمتر، تن به کار بیشتر می‌دهند. نگاهی بیندازید به کارگران باربری‌های حمل و نقل یا کارگران ساختمان و بنگاه‌های ریخته‌گری و مشاغل سخت. اتباع خارجی که غیرقانونی وارد کشور شده‌اند، ترجیح می‌دهند زندگی در سایه‌ای داشته باشند تا توسط پلیس شناسایی و بازگردانده نشوند. اقتصاد زباله‌گردی بهترین جا برای ادامه حیات آنهاست و می‌توان در کوتاه‌مدت، ‌رشد این بخش از اقتصاد غیررسمی را مشاهده کرد.

 هزینه ۴ برابر درآمد شهرداری

اما شاید یک دلیل مهم دیگر هم وجود داشته باشد و آن مدیریت غیراصولی زباله‌های تهران است که در بیشتر کشورها با عنوان «طلای کثیف» از آن یاد می‌شود اما در ایران مافیای زباله‌گردی این بخش را کامل به دست گرفته است. براساس بودجه مصوب شورای شهر تهران، شهرداری تهران در سال جاری، ۸۹۱ میلیارد تومان درآمد از پسماند و ۱۱۵ میلیارد تومان از بازیافت زباله خواهد داشت اما در ردیف هزینه‌ها آمده که ۳ هزار و ۴۵۱ میلیارد تومان برای به دست آوردن این میزان درآمد، باید هزینه کند! این هزینه به جز هزینه‌های دایمی مثل حقوق کارمندان سازمان پسماند و مواردی از این دست است. یعنی شهرداری تهران همچنان نزدیک به ۴ برابر پولی که از پسماند دریافت می‌کند، هزینه می‌کند. شاید در پایتخت بدترین کشورهای دنیا نیز چنین اتفاقی نیفتاده باشد!

در کشور ما به ویژه در تهران، به دلیل بودجه‌های نفتی، عوارض شهری و تراکم‌فروشی که با کمترین تلاش، بیشترین منابع سرمایه‌ای را دراختیار مدیریت شهری قرار می‌دهد، دولت و شهرداری چندان انگیزه‌ای برای استفاده از ثروت روزانه ۲۰ میلیارد تومانی و بهره بردن از آن برای پیشبرد عملیات عمرانی و حمل و نقل شهری ندارند و بدین‌سان، سرمایه ارزشمندی مانند زباله، به رایگان به دست بخش غیررسمی افتاده است که چهره‌ای در سایه دارند و علاوه بر بهره‌کشی از نیروی کار، به دولت هم پاسخگو نیستند.

🔻روزنامه رسالت
📍 مناطق محروم و بانوان دو اولویت تسهیلات کارآفرینی
به‌تازگی مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید از پرداخت ۱۴ هزار میلیارد تسهیلات به ۷۰ هزار طرح اشتغال‌زایی در سال جاری خبر داد و عنوان کرد: امسال بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۷۰ هزار طرح اشتغال‌زا در بنگاه‌های کوچک و متوسط پرداخت‌شده و امسال قرار است ۱۵۰ هزار شغل ایجاد شود. وی همچنین گفت: تسهیلات پرداختی صندوق توسعه ملی در مناطق روستایی، مناطق محروم و در همه رشته‌ها و طرح‌های اقتصادی به جامعه هدف شامل بانوان، دختران فارغ‌التحصیل در اولویت بوده و ۳۰ درصد این تسهیلات به بانوان و فارغ‌التحصیل وزنان سرپرست خانوار پرداخت می‌شود. مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید اظهار داشت: برای تسهیل خدمت‌رسانی به مردم در طرح‌های اشتغال‌زایی خرد و متوسط تسهیلات به شکل غیرحضوری و دیجیتالی پرداخت می‌شود و روند تسهیلات غیرحضوری در این صندوق آغازشده است. به گزارش خبرگزاری فارس و به گفته نعمت‌الله رضایی، مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید از ابتدای شهریور سال ۱۴۰۲ تاکنون ۳۴۰۰ فقره تسهیلات به شکل غیرحضوری پرداخت‌شده و این تسهیلات تا سقف یک میلیارد تومان هم به متقاضیان به شکل غیرحضوری پرداخت می‌شود. کارشناسان و فعالان اقتصادی در ارزیابی پرداخت کمک‌هزینه‌ به طرح‌های اشتغال‌زایی از سوی دولت عنوان می‌دارند که تنها کمک‌های مالی کافی نیست و تسهیلات پرداختی صندوق توسعه ملی در مناطق روستایی، مناطق محروم و... نیازمند دقت و نظارت کافی می‌باشد تا اعتبارات در حوزه‌های پیش‌بینی‌شده صرف شوند و در کوتاه‌مدت اثرات چشمگیر اقتصادی را تبیین سازند. برخی دیگر براین باورند که اگرچه اقدام دولت امری حائز اهمیت و مثبت است اما توجه به اشتغال در سطح کلان مقدم بر اشتغال خرد است چراکه با اشتغال‌زایی در سطح کلان به‌ویژه با بسترسازی مناسب برای کارخانه‌های کشور، اشتغال خرد نیز تقویت خواهد شد و رنگی‌ نو به خود خواهد گرفت. در بررسی بیشتر این موضوع و اثرات اقتصادی پرداخت ۱۴ هزار میلیارد تسهیلات به ۷۰ هزار طرح اشتغال‌زایی با اصغر سلیمی، نماینده مردم سمیرم وعضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و همچنین ناصر چمنی، کارشناس مسائل اقتصادی به گفت‌وگو پر‌داختیم که در ادامه می‌خوانید.

اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:
تسهیلات بانکی به سمت تولید و اشتغال پایدار هدایت شود
اصغر سلیمی، نماینده مردم سمیرم و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح پرداخت ۱۴ هزار میلیارد تسهیلات به ۷۰ هزار طرح اشتغال‌زایی پرداخت و با تأکید بر لزوم استمرار اشتغال‌زایی از سوی دولت بیان داشت: یکی‌از شعارهای اصلی دولت به‌ویژه شخص رئیس‌جمهور، موضوع اشتغال بوده است. به‌تازگی نیز از سوی آیت‌الله رئیسی عنوان شد که یک‌میلیون شغل در سال ایجادشده است. آنچه که در این فرآیند اهمیت دارد، بررسی شرایط موجود و نظارت بر مشاغل ایجادشده است. جوانان بسیاری وجود دارند که جویای کار می‌باشند و درصدد تشکیل خانواده هستند. به‌منظور تشکیل خانواده، اشتغال مهم‌ترین اولویت است و به‌عنوان یک نیاز اصلی احساس می‌گردد. دراین راستا ضرورت دارد تا اشتغال آینده جوانان کشور ایجاد گردد و این اشتغال به‌صورت مستمر و پایدار رقم بخورد.
وی با اشاره به گرانی‌ کالای مصرفی و موردنیاز مردم افزود: اقدامات دولت برای اشتغال‌زایی به‌ویژه در حوزه تسهیلات ایجاد اشتغال و کمک به تولید امری قابل‌توجه است و گامی مثبت ارزیابی می‌گردد اما نیاز است که توأم با این اقدامات برای گرانی‌های حاکم در فضای جامعه نیز چاره‌جویی شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت بسترسازی و ظرفیت‌سازی تصریح کرد: به سبب تورم حاکم در سطح جامعه، مبلغ اختصاصی از سوی دولت برای حمایت از مشاغل خرد، کافی نخواهد بود چراکه بخش عمده‌ای از مشاغل نیازمند زیرساخت و فراهم‌سازی بسترهای مناسب می‌باشند.
نماینده مردم سمیرم در مجلس یازدهم با اشاره به لزوم احیای کارخانه‌های راکد و توجه به وضعیت کارخانه‌های نیمه فعال و فعال همچنین خاطرنشان کرد: باید توجه داشته باشیم که با ارائه و پرداخت کمک‌های مالی همچون وام به فعالان اقتصادی و کارآفرینان، اشتغال ایجاد نخواهد شد. لازمه ساماندهی اقتصاد و اشتغال‌زایی، احیای کارخانه‌های راکد و توجه به وضعیت کارخانه‌های نیمه فعال و فعال است. در برخی از شهرستان‌ها ضرورت دارد تا ظرفیت‌سازی صورت بگیرد. به‌عنوان‌مثال در شهرستان سمیرم یک کارخانه هم وجود ندارد، بنابراین اختصاص وام به فعالان این منطقه نیز اثرگذار نخواهد بود چراکه نیازمند بسترسازی و زیرساخت‌های فراوان هستند که هریک بسیار هزینه‌بر خواهند بود.
او در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر ضرورت ایجا‌د فرصت‌های پایدار شغلی از سوی دولت متذکر شد: وام معضلی بزرگ برای فعالان اقتصادی و کارآفرینان است چراکه پیش از ایجاد شغل اطمینان خاطری نسبت به سودده بودن مشاغل خود ندارند و نمی‌دانند آینده‌شان به چه شکل رقم خواهد خورد. چنانچه وام موردنظر را دریافت کنند اما مشاغل‌شان با اقبال و افق‌های روشن اقتصادی همراه نشود، در معرض زیان و مشکل قرار خواهند گرفت. دراین راستا نیاز است که دولت بر مبنای ظرفیت‌های موجود حرکت کند و فرصت‌های پایدار شغلی را رقم بزند. ارائه کمک‌های مالی از مسیر شناسایی ظرفیت کارخانه‌های هر شهر برای افزایش تعداد نیروی کار می‌تواند گامی روبه‌جلو باشد. توأم با این روند می‌توان به اشتغال‌هایی خرد و خانگی پرداخت و به‌منظور توسعه آن‌ها نیز چاره‌جویی داشت.

ناصر چمنی، کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد:
افق‌ روشن طرح‌های اشتغال‌زایی و کمک‌های مالی دولت به کارآفرینان جامعه
ناصر چمنی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» اظهارکرد: دولت می‌بایست برای امر اشتغال سرمایه‌گذاری کند و این امری اجتناب‌ناپذیر است چراکه بدون اشتغال نمی‌توان شرایط اقتصادی را بهبود بخشید. از طرفی دیگر لازمه تقویت اشتغال، درنظرگیری تسهیلات از سوی دولت است. بنابراین به هرمیزان که دولت امر اشتغال‌زایی را یاری دهد، به همان اندازه اندوخته اقتصادی کسب خواهد کرد.
وی با اشاره به پرداخت تسهیلات حمایتی از سوی دولت به مشاغل خرد افزود: فعالان اقتصادی بسیاری تمایل به امر اشتغال‌زایی دارند اما نیازمند کمک‌های حمایتی و دریافت تسهیلات می‌باشند. دولت می‌بایست این افراد را یاری دهد و با پرداخت تسهیلات زمینه اشتغال‌زایی این افراد را مهیا سازد. شایان‌ذکر است تا بگوییم که این مسئله در تمامی نقاط دنیا مطرح می‌باشد؛ مادامی‌که فعالان اقتصادی درصدد اشتغال‌زایی برای جوانان و سایرگر‌وه‌های جویای کار می‌باشند، دولت کمک‌های مالی خود را ارائه می‌دهد و بستر مناسب اشتغال‌زایی را فراهم می‌سازد.
چمنی تصریح کرد: پرداخت ۱۴ هزار میلیارد تومان به طرح‌های اشتغال‌زایی در سال جاری می‌تواند امری حائز اهمیت باشد و نتایج خوبی را رقم بزند مشروط بر اینکه به بخش تولید هدایت‌شده باشد و نظارت کافی بر آن وجود داشته باشد. هدایت نقدینگی به بخش صنعت و کارآفرینی نیز امری قابل‌توجه است اما مرحله دوم از وظیفه دولت می‌باشد. در گام نخست، تولید و نظارت بر فرآیندهای تولیدی اهمیت دارد.
کارشناس مسائل اقتصادی همچنین خاطرنشان کرد: پرداخت کمک‌های مالی به طرح‌های اشتغال‌زایی می‌تواند آمار ثبت‌شده بیکاری که درشرایط حال حاضر به شکلی قابل‌توجه گریبان گیر جامعه شده، کاهش دهد و زمینه تقویت اقتصادی را قوت ببخشد.
او متذکر شد: گفتنی است که در فرآیند ایجا‌د اشتغال، تنها کمک‌های مالی اهمیت ندارد. اگرچه پرداخت و اعطای تسهیلات مالی امری مهم و قابل‌توجه است اما سایر فرآیندها نیز دارای اهمیت می‌باشد؛ یک کارآفرین برای ایجاد اشتغال نیازمند وجود مؤلفه‌های مختلفی همچون نیروی انسانی، صدور مجوزها، پروانه ساخت از شهرداری‌ها و... می‌باشد. دراین راستا ضرورت دارد تا توأم با پرداخت کمک‌های مالی، تسهیل‌گری صورت بگیرد و بوروکراسی‌های اداری نیز کاهش یابد.
او یادآور شد: تسریع فرآیند دریافت وام، تسهیل صدور مجوز‌ها و کاهش زمان‌ دریافتشان امری قابل‌توجه‌ است که می‌تواند در گام اشتغال‌زایی اثرات چشمگیری داشته باشد. ایجاد پروژه نیازمند همکاری تمامی دستگا‌ه‌های ذی‌ربط می‌باشد. بنابراین تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط و اجرایی باید امر اشتغال‌زایی را در دستورکار قرار دهند و به کارآفرینان و فعالان اقتصادی کمک کنند. بی‌شک این امر به‌عنوان یک مشوق درنظر گرفته خواهد شد و کارآفرین را بیش‌ازپیش ترغیب خواهد کرد. هنگامی‌که یک کارآفرین کمک مالی دریافت کند اما در سایر بخش‌ها قادر به پیشبرد اهداف خود نشود، انگیزه خود را از دست خواهد داد و چه‌بسا دیگر تمایلی برای ادامه و حل مسائل خود نخواهد داشت.
چمنی در پایان این گفت‌وگو بابیان اینکه بخشی از منابع مالی دولت باید در حوزه اشتغال سرمایه‌گذاری شود، همچنین ادامه داد: پرداخت کمک‌های مالی دولت به طرح‌های اشتغال‌زایی نیازمند نظارت کافی است. به‌کرات در دولت‌های گذشته دیده‌شده که اعتبار پرداخت‌شده اما درمسیر‌موردنظر‌ صرف نشده است. ضرورت دارد تا دولت سطح نظارتی را افزایش دهد، از صرف تسهیلات در بخش تولید و صنعتی کشور اطمینان کسب کند و گزارشات مالی و کاری از روند فعالیت را دریافت کند.

🔻روزنامه شرق
📍 شاخص‌های شکننده نفتی
بازار انرژی جهان در شرایط دشواری قرار گرفته است. درست زمانی که روسیه درگیر جنگ، نیازمند درآمد بیشتر بوده و با ائتلاف با عربستان به دنبال کاهش تولید نفت و بالابردن قیمت‌ها هستند، جنگی دیگر در خاورمیانه درگرفته است؛ آن‌هم در آستانه زمستان که تقاضا برای برای خرید و ذخیره‌سازی انرژی صعودی شده است.

روند صعودی قیمت نفت ادامه دارد

بازار نفت همچنان تحت تأثیر جنگ حماس و اسرائیل قرار دارد. قیمت نفت در معاملات روز جمعه، تحت تأثیر نگرانی سرمایه‌گذاران از تحولات خاورمیانه، حدود شش درصد جهش داشته و نفت برنت بزرگ‌ترین رشد هفتگی از فوریه را رقم زد و در روز شنبه رشد قیمت ادامه‌دار شد.

قیمت نفت جهانی که تا هفته پیش به ۸۴ دلار کاهش یافته بود، با زبانه‌کشیدن آتش جنگ، حالا به بالاتر از ۹۰ دلار صعود کرده است و نگرانی‌ها برای صعود دوباره بهای انرژی ادامه دارد. همچنین اداره اطلاعات انرژی آمریکا پیش‌بینی کرده است که قیمت نفت در سال ۲۰۲۴ به بیشتر از ۹۴ دلار برای هر بشکه برسد. رویترز گزارش داده است که اداره اطلاعات انرژی آمریکا پیش‌بینی کرده است ذخایر جهانی نفت در نیمه دوم سال میلادی، روزانه ۲۰۰ هزار بشکه به خاطر کاهش تولید اوپک پلاس، کمتر شود. این اداره در گزارش ماهانه خود اعلام کرد کاهش ذخایر جهانی، عرضه را پایین‌تر از سطح مصرف نگه داشته و قیمت نفت را بالا می‌برد. پیش‌بینی می‌شود قیمت نفت خام برنت در ۲۰۲۴ به ۹۴‌دلار‌و ۹۱ سنت برسد؛ در‌حالی‌که قبلا ۸۸‌دلار‌و ۲۲ سنت پیش‌بینی شده بود. این اتفاقات در شرایطی رخ می‌دهد که قیمت نفت در ماه‌های اخیر بسیار بی‌ثبات بوده است. از یک سو جنگ روسیه و اوکراین سبب شده است که یکی از بزرگ‌ترین عرضه‌کنندگان نفت و گاز جهان یعنی روسیه، بازار انرژی را شکننده کند و از سوی دیگر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و به‌ویژه عربستان در سودای افزایش درآمدهای نفتی خود به دنبال محدود‌کردن عرضه و بالا‌بردن قیمت بوده‌اند. این در حالی است که حمله گسترده حماس به اسرائیل و بالا‌گرفتن جنگ در این منطقه، نگرانی‌ها را برای گسترش جنگ به مناطق دیگری از خاورمیانه افزایش داده است؛ آن‌هم در آستانه زمستان که تقاضای جهانی انرژی رشد می‌کند. بنابراین بدترین سناریو یعنی گسترش جنگ می‌تواند بازار جهانی انرژی را با چالشی بزرگ مواجه کند.

مرتضی بهروزی‌فر، کارشناس انرژی، به «شرق» می‌گوید که بازار جهانی در وضعیت بسیار شکننده‌ای قرار دارد. عربستان و روسیه به‌عنوان دو تولیدکننده بزرگ نفت، با هدف افزایش درآمدهای خود به دنبال کاهش تولید و افزایش قیمت هستند و در آستانه فصول سرد سال تقاضای خرید و ذخیره‌سازی نفت بالا رفته است. از آن سو مشخص نیست جنگ حماس و اسرائیل به کجا برسد. اگر دامنه آتش جنگ به دیگر کشورها برسد، بازار انرژی دچار بحران می‌شود؛ چرا‌که این مسئله منطقه استراتژیک

خلیج فارس را دچار چالش می‌کند. او ادامه می‌دهد: هرچند ظواهر امر نشان می‌دهد آمریکا به دنبال گسترش جنگ به سایر کشورها نیست و کابینه بایدن در تلاش هستند که مانع از گسترش ابعاد جنگ شوند، اما کسانی که در جنگ قرار دارند، لزوما نمی‌توانند آن را متوقف کنند؛ بنابراین نگرانی‌ها در بازار انرژی جدی است. با این حال اگر جنگ گسترش پیدا نکند، بعید است قیمت نفت سه‌رقمی شود و می‌شود واکنش‌های فعلی بازار نفت به جنگ را هیجانی دانست.

تلاش آمریکا برای مهار بحران انرژی

دراین‌میان آمریکا پیش از شروع عملیات حماس و تهاجم اسرائیل هم تلاش‌های گسترده‌ای برای مهار صعود قیمت در بازار انرژی داشته است؛ چراکه جنگ روسیه و اوکراین توانسته است وضعیت بازار انرژی جهان را بی‌ثبات کند. بلافاصله پس از شروع جنگ، قیمت هر بشکه نفت تا مرز ۱۳۰ دلار در بازارهای جهانی جهش کرد و درآمد سرشاری به جیب کشورهای نفتی و روسیه سرازیر کرد. بلوک غرب یعنی اروپا و آمریکا که خواستار کاهش درآمدهای روسیه مهاجم بوده و واردات انرژی از این کشور را با تحمیل بهای گزافی به خود تحریم کرده بودند، این بار با چالش صعود قیمت انرژی مواجه شدند که از یک طرف نه‌تنها مانع هدف‌گذاری کاهش درآمد روسیه بود، بلکه از سوی دیگر به ثبت رکوردهای تورمی کم‌سابقه در اروپا و آمریکا منجر شد. آمریکا تابستان سال گذشته با نرخ تورم ۹.۷ درصد رکورد تورم ۴۰ساله را شکست و اقتصادهای بزرگ اروپا نظیر انگلیس، تورم دورقمی را تجربه کردند و آلمان به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد اتحادیه اروپا اعلام کرد که نرخ تورم این کشور از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون بی‌سابقه بوده است. صعود تورم در کشورهای بلوک غرب که به دلیل جهش قیمت انرژی و غذا رخ داده بود، پس از مدتی با برگشت تعادل به بازار انرژی و غذا و سیاست‌های پولی و بانکی این کشورها تا حدی مهار شد، اما این وضعیت بی‌ثبات به نظر می‌رسد؛ زیرا شرایط بازار انرژی شکننده به نظر می‌رسد. پس از بازگشت تعادل به بازار انرژی، قیمت گاز به نرخ‌های پیش از جنگ روسیه و اوکراین برگشت و بهای نفت تقریبا به نصف و تا بشکه‌ای ۷۰ دلار کاهش یافت. این موضوع واکنش کشورهای نفتی را به دنبال داشت و کشورهای عضو اوپک و اوپک‌پلاس به سردمداری عربستان و روسیه تصمیم گرفتند تولید نفت را کاهش داده تا قیمت‌ها افزایش داشته باشد. این اقدام اوپک و اوپک‌پلاس نسبتا موفقیت‌آمیز بود و توانست قیمت نفت را بشکه‌ای ۹۰ دلار افزایش دهد و حالا عربستان اعلام کرده که به دنبال افزایش قیمت نفت به بشکه‌ای بالای صد دلار است. در مقابل بلوک غرب که نگران صعودی‌شدن تورم است، شروع به مقابله با این تصمیم اوپک و اوپک‌پلاس کرد. با همین نگاه گفته می‌شد که آمریکا بر تحریم نفتی ایران چشم بسته و روند صادرات نفت ایران صعودی شده و بر مبنای برخی گزارش‌ها تا ۱.۵ میلیون بشکه در روز هم رسیده است. در همین زمینه به‌تازگی جواد اوجی، وزیر نفت، گفته است که تولید نفت ایران به ۳.۳ میلیون بشکه در روز رسیده است که حدود دو میلیون بشکه نفت به مصارف داخلی می‌رسد. اوجی همچنین پیش‌بینی کرده که قیمت نفت به حدود صد دلار در هر بشکه صعود کند.

جنگ، تهدید بزرگ بازار انرژی

در این شرایط جنگ بین حماس و اسرائیل هم رخ داده است. هرچند اسرائیل تولیدکننده بزرگ انرژی به شمار نمی‌آید و عمده تولید آن در زمینه گاز است، اما نگرانی برای گسترش جنگ و درگیرشدن تنگه هرمز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های نفتکش‌های جهان، این جنگ را برای بازار انرژی صاحب اهمیت کرده است. مواضع آمریکا در قبال جنگ حماس و اسرائیل به گونه‌ای بوده است که ظاهرا به دنبال آن نیست که ابعاد جنگ گسترده شود. در همین شرایط به نظر می‌رسد که عربستان هم تصمیم ندارد با در نظر گرفتن موقعیت ویژه بازار نفت جهان، در رویکرد خود به بازار تغییری ایجاد کند. پیش ‌از این وال‌استریت ژورنال گزارش داده بود که عربستان به کاخ سفید اعلام کرده بود تمایل دارد تولید نفت خود را افزایش دهد تا به انعقاد توافق ابراهیم بین کشورهای عربی و اسرائیل کمک کند؛ اما حالا عربستان سعودی برنامه‌های مورد حمایت آمریکا برای عادی‌سازی رابطه با رژیم صهیونیستی را متوقف کرده که نشان‌دهنده تغییر سریع نظر این کشور درباره اولویت‌های سیاست خارجی هم‌زمان با تشدید تنش‌ها در منطقه است و این مسئله ممکن است روی عرضه نفت عربستان سعودی تأثیر داشته باشد. به‌تازگی هم رویترز به نقل از عبدالعزیز بن‌سلمان، وزیر انرژی عربستان، نوشته است که «بازارهای جهانی نفت خام پیش‌بینی‌ناپذیر است و نمی‌توان آن را به حال خود رها کرد. ما جادوگر نیستیم، پیش‌بینی اینکه چه اتفاقی در بازار خواهد افتاد، حتی در شش ماه آینده هم دشوار است». این موضع عربستان در شرایط جنگی در فلسطین اشغالی در شرایطی است که عربستان سعودی و روسیه اعلام کرده‌اند کاهش عرضه داوطلبانه خود (در مجموع روزانه یک‌میلیون‌و ۳۰۰ هزار بشکه) را تا پایان سال جاری میلادی ادامه می‌دهند.

همچنین اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرده است که کشورهای عضو اوپک و متحدانش در ائتلاف اوپک‌پلاس تولید خود را ۳۰۰ هزار بشکه در روز در ۲۰۲۴ در مقایسه با امسال پایین می‌آورند.

🔻روزنامه همشهری
📍 انتشار آگهی‌های «فیک» املاک متوقف می‌شود
با نهایی شدن قانون ساماندهی مسکن، سقف قیمت اجاره هرسال در شورای مسکن استان‌ها تعیین خواهد شد.
وزیر راه‌وشهرسازی می‌گوید: «دولت برای کاهش قیمت مسکن با ابزارهای تنظیمی مختلف، در تلاش است تا قیمت مسکن را کنترل کند و در ۶ ‌ماه اخیر تلاش‌های زیادی در این‌باره انجام شده که اثرات خوبی داشته است.» اشاره بذرپاش به ۴ ابزار تنظیمی است که اجرای آنها به فصل جابه‌جایی مستأجران در تابستان امسال قد نداده اما اجرای درست آنها در آینده می‌تواند سنگ بنایی برای قاعده‌مند کردن بازار مسکن و اجاره کشور باشد.
به‌گزارش همشهری، اگرچه فصل نقل‌وانتقال مستأجران بدون اجرای کامل بسته‌های دولت و مجلس به اتمام رسیده اما به مدد رکود سنگین بازار املاک، این روزها بازار مسکن با آرامش قیمتی مواجه است و انتظار می‌رود با تداوم ثبات در اقتصاد کلان و بازار ارز، روند تعدیل قیمت‌ها و کاهش حباب بازار مسکن ادامه پیدا کند. در این میان، اساس بازار مسکن و اجاره ایران با آشفتگی‌هایی روبه‌روست که در سال‌های اخیر بارها برای رفع آن از سوی دولت و مجلس، لایحه و طرح ارائه شده ، اما بسته‌ها یا هنوز تبدیل به قانون نشده‌اند یا بعد از تصویب نهایی، زیرساخت یا سازوکار اجرای متناسب با آن مهیا نشده است.

ساماندهی مسکن، منتظر ابلاغ قانون
مهم‌ترین بسته تنظیم‌گر برای بازارهای مسکن و اجاره، طرحی بود که بیش از یک‌سال در دستور کار مجلس قرار داشت و بعد از تصویب در صحن علنی مجلس، از سوی شورای نگهبان قانون اساسی برگشت داده شد تا دوباره وارد فرایند بازنگری و چکش‌کاری شود. این بسته قرار بود قواعد سنتی و یکجانبه بازارهای مسکن و اجاره را روزآمد و تعدیل کند، اما فعلا خبری از مراحل تبدیل آن به قانون نیست. وزیر راه‌وشهرسازی نیز این بسته را یکی از چهار ابزار تنظیم‌گری این وزارتخانه در کنترل بازار مسکن عنوان کرده و می‌گوید: یکی از اقدامات دولت برای کنترل بازار مسکن، قانون ساماندهی بازار اجاره و مسکن است که براساس آن، هرساله سقف قیمت‌ها و اجاره توسط شورای مسکن استان‌ها تعیین می‌شود و در این شرایط مراجع قضایی و شبه قضایی، می‌توانند حکم لازم را صادر کنند. مهرداد بذرپاش، می‌افزاید: قانون ساماندهی بازار اجاره و مسکن، قانون خوبی است که در حال حاضر در مسیر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت در حال بررسی است و منتظر هستیم مجلس این قانون را ابلاغ کند. او تعیین سالانه سقف قیمت اجاره در شورای مسکن استان‌ها را از نقاط قوت این قانون دانسته و می‌گوید: با این قانون، سقف قیمت اجاره قانون‌مند می‌شود و مراجع قضایی و شبه‌قضایی، می‌توانند حکم لازم را طبق این قانون صادر کنند؛ ای‌کاش این قانون تابستان دستمان را می‌گرفت تا بتوانیم کنترل بیشتری در بازار اجاره داشته باشیم.

تنظیم بازار از ۴جهت
وزیر راه‌وشهرسازی، در تشریح سیاست‌ها و اقدامات دولت برای کنترل بازار مسکن و کاهش قیمت‌ها در سال‌جاری، ۴ابزار تنظیم‌گر را معرفی کرده که البته همگی در سال‌ها و ماه‌های پیش درباره آنها بحث شده، اما برخی در ابتدای راه هستند. براساس اظهارات بذرپاش، مالیات بر خانه‌های خالی، ساماندهی مشاوران املاک، کنترل پلتفرم‌های مسکنی و ارتقای سامانه املاک و اسکان برای انعقاد قراردادهای آنلاین، مجموعه این سیاست‌ها برای تنظیم بازار مسکن در طول مدت ۶‌ماه گذشته بوده که برخی از این اقدامات‌ در تمام دنیا برای کنترل بازار مسکن مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پلتفرم‌ها چگونه کنترل می‌شوند
وزیر راه‌وشهرسازی با بیان اینکه یکی از سیاست‌های مهم وزارت راه‌وشهرسازی، کنترل پلتفرم‌های مرتبط با معاملات مسکن است، ادامه داد: پلتفرم‌ها و سایت‌های اینترنتی معاملات، در قیمت‌سازی‌‌ها و ایجاد التهاب در بازار مسکن بیشتر از مشاوران املاک متخلف، اثرگذاری داشتند؛ ازاین‌رو برای کنترل و ساماندهی آنها، جلسات متعددی میان وزارت صمت، راه‌وشهرسازی، وزارت ارتباطات و مدیران این پلتفرم‌ها برگزار شد و درنهایت مدیران پلتفرم‌ها قبول کردند و متعهد شدند که مقررات مرتبط در این زمینه را بپذیرند. به‌گفته بذرپاش، پلتفرم‌ها تاکنون به این تعهد عمل کرده‌اند و اجرای این مقررات، همچنان در جریان است. او درباره نحوه کنترل پلتفرم‌ها در مقررات جدید، می‌گوید: مقررشده فقط ملکی که هویت آن از طریق سامانه املاک و اسکان مشخص شده است، در پلتفرم‌ها عرضه و آگهی شود و در این فرایند، امکان آگهی کردن املاک ناموجود برای تخریب بازار یا جهت‌دهی به آن از بین می‌رود.

مکث
وام ودیعه روی دست‌انداز
تابستان امسال گرچه در حوزه معاملات خریدوفروش مسکن مشکلی وجود نداشت و به برکت رکود سنگین، قیمت مسکن هم کاهشی بود‌ اما اوضاع برای مستأجران چندان جالب نبود و حتی در پرداخت وام ودیعه نیز کار بسیاری از اجاره‌نشین‌ها راه نیفتاد. وزیر راه‌وشهرسازی درباره میزان پرداخت وام ودیعه به مستأجران در ۶ماهه امسال، می‌گوید: از ابتدای امسال، ۴۳هزار فقره وام کمک ودیعه مسکن به مستأجران پرداخت شده که البته این عدد در قیاس با متقاضیان کم است. نکته دیگر اینکه برخلاف مصوبه مجلس که حکم به افزایش صددرصدی وام ودیعه در سال‌جاری داده بود، این وام در نظام بانکی همچنان با ارقام سال قبل پرداخت می‌شود.