🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 حراج جهانی ساخت ایران
قیمت هر تن کالای صادراتی ساخت ایران نشان می‌دهد صدور کالاهای با ارزش افزوده به حدی کاهش یافته که گویا کالاهای ایرانی در جهان به حراج گذاشته شده است. این موضوع در جدیدترین داده‌های گمرکی نیز منعکس شده است.
«دنیای‌اقتصاد» با نگاه به روند بیست‌ساله صادرات غیر نفتی کشور، به گواهی آمار و ارقام این موضوع را بررسی کرده است. بهترین سال صادرات ایران از نظر ارزش کالاهای صادرشده سال۱۳۸۷ بوده که قیمت هر تن کالای صادراتی به ۵۵۱دلار رسیده است. این در حالی است که هر تن کالای ایرانی در نیمه نخست امسال به قیمت ۳۵۶دلار در بازار جهانی به فروش رسیده است. این رقم چیزی در حدود ۳۰درصد کمتر از متوسط قیمت هر تن صادرات ایران در سال۸۷ به قیمت جاری و نزدیک ۵۰درصد آن به قیمت ثابت است. کارشناسان معتقدند تحریم‏ها باعث شده است ایران مشتریان ثابت خود در دهه‌های گذشته مانند کشورهای اروپایی و عربی منطقه را از دست بدهد و مجبور باشد تا عمده کالاها را به چند مقصد خاص صادر کند. در نتیجه قدرت تجاری «ساخت ایران» در بازار جهانی کاهش یافته است.
امیر قاسمی: آخرین آمار گمرک از تجارت ایران در ۶ ماهه نخست امسال حاوی نکات قابل‌توجهی است. این آمارها نشان می‌دهد درحالی‌که میزان وزنی صادرات غیرنفتی نیم‌سال اول با رشد ۲۹‌درصدی نسبت به مدت مشابه سال‌گذشته به رقم ۶۷‌میلیون و ۷۰۰‌هزار‌تن رسیده، ارزش صادرات ۲.۶۲‌درصد کاهش پیدا کرده و رقم ۲۴‌میلیارد و ۱۴۳‌میلیون‌دلار را ثبت کرده‌است. این آمار به این معنی است که هر‌تن صادرات کشور به قیمت ۳۵۶.۴‌دلار به‌فروش می‌رسد که افت محسوسی نسبت به آمارهای دو سال‌گذشته را نشان می‌دهد. تصویر بزرگتر اما نگران‌کننده‌‌‌‌‌‌تر است. بررسی آمارها در ۲۰سال‌گذشته بیانگر آن است که گرچه وزن صادرات غیرنفتی ایران ۸.۲‌برابر شده، اما ارزش صادرات کشور با درنظرگرفتن تورم، نزدیک به۵ برابر شده‌است، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت؛ در حالی که سبد کالاهای صادراتی ایران تغییر چندانی نداشته اما با قیمت ارزان‌تری به فروش می‌رسد.

تاریخچه صادرات غیرنفتی
برای بررسی آمارهای تجارت ایران باید ۲۰سال‌به عقب برویم. سال‌۱۳۸۲، زمانی‌که دولت هشتم به پایان خود نزدیک می‌‌‌‌‌‌شد، ۱۵سال‌ از پایان جنگ تحمیلی گذشته و خسارات ناشی از جنگ بازسازی شده‌بود. در این سال‌جمعیت کشور کمتر از ۷۰‌میلیون نفر و بعد خانوار ۴ نفر محاسبه‌شده بود، یعنی جمعیت متولدین دهه‌۶۰ دانش‌آموز یا دانشجو بودند و هنوز به بازار کار وارد نشده و ارزش‌افزوده تولید نمی‌‌کردند. در این سال‌هنوز کار پرونده هسته‌‌‌‌‌‌ای ایران بالا نگرفته بود و ایران با تحریم‌های گسترده مواجه نبود. در این زمان وزن صادرات غیرنفتی ایران چیزی در حدود ۱۵‌میلیون‌تن محاسبه‌شده که مجموعا به قیمتی در حدود ۶‌میلیارد‌دلار به سایر کشورها صادرشده بود؛ در واقع ایران هر‌تن کالای خود را به قیمتی در حدود ۳۸۶‌دلار صادر کرده که ۳۰‌دلار بیشتر از قیمت آن در سال‌جاری است.

در ابتدا این اختلاف چندان قابل‌توجه به‌نظر نمی‌رسد، اما درنظرگرفتن این نکته حائزاهمیت است که با توجه به تورم سالانه آمریکا، ارزش یک‌دلار در سال‌۲۰۰۳ میلادی با سال‌۲۰۲۳‌برابر نیست. محاسبه تورم ۲۰‌ساله ایالات‌متحده نشان می‌دهد که ۳۵۶‌دلار در سال‌جاری تقریبا معادل ۲۲۰‌دلار در سال‌۲۰۰۳ است. حال اگر صادرات را براساس ارزش واقعی درنظر بگیریم، کالاهای ایرانی بیش از ۴۰‌درصد ارزان‌تر از ۲۰سال‌قبل به‌فروش می‌رسد. در نیمه دوم دهه‌۸۰ شمسی صادرات ایران روند روبه‌رشدی داشت به‌صورتی‌که در سال‌۱۳۸۷ از نظر وزنی به رقم ۳۳‌میلیون‌تن و از نظر ارزشی به عدد ۱۸‌میلیارد و ۳۳۳‌میلیون‌دلار رسید، یعنی هر‌تن کالای ایرانی به‌طور متوسط ۵۵۱‌دلار در بازارهای جهانی به‌فروش می‌رسید؛ رقمی معادل ۷۳۰‌دلار در سال‌جاری. این رکوردی است که در ۱۳سال ‌بعدی، ایران هیچ‌وقت به آن نرسید.در سال‌های بعدی نیز ارزش هر ‌تن صادرات ایران به قیمت جاری، بین ۴۵۰ تا ۵۰۰‌دلار در نوسان بود. به‌عنوان نمونه ایران در سال‌۱۳۹۰، بیش از ۶۶.۴‌میلیون‌تن کالا به ارزش ۳۳‌میلیارد و ۸۱۸‌میلیون‌دلار به دیگر کشورها کالا صادر کرده که به‌معنای آن است که هر‌تن کالای ایرانی قیمتی معادل ۵۰۹‌دلار داشت. در اواخر دولت دهم بود که روند افت قیمت کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی شروع شد؛ دقیقا زمانی‌که معماری تحریم‌های سازمان‌ملل علیه ایران کامل شد و آثار تحریم‌ها در اقتصاد کشور مشاهده شد. در سال‌۹۲ هر‌تن کالای ایرانی در بازارهای جهانی به‌طور متوسط ۳۸۹‌دلار به‌فروش رسیده است. مقایسه آمارهای این سال‌با دو سال‌قبل نشان می‌دهد که از این سال‌تجارت ایران به وضعیت جدیدی روبه‌رو شده‌است، درحالی‌که وزن صادرات ایران در سال‌۹۲ نسبت به دو سال‌قبل بیش از ۲۲‌درصد افزایش داشت، ارزش دلاری صادرات نزدیک به ۷‌درصد افت کرده‌بود. این نقطه پایانی بر رشد صادرات از ایران توام با خلق ارزش‌افزوده بود.
واقعیت آن است که تجارت ایران از سال‌۹۲ تاکنون نتوانسته خود را بازسازی کند. بعد از سال‌۹۴، ارزش کالاهای صادراتی ایران پیوسته در حال کاهش بوده‌است. در سال‌۱۳۹۵ بازرگانان ایرانی نزدیک به ۱۳۰‌میلیون‌تن به ارزش ۴۴‌میلیارد‌دلار کالا صادر کرده‌‌‌‌‌‌اند. در این سال‌قیمت هر‌تن کالای ایرانی معادل ۳۳۹‌دلار محاسبه‌شده که به‌معنای ۲۵‌درصد افت ارزش نسبت به سال‌قبلی است.

سال ۹۸ و ۹۹ بدترین سال‌ها در حوزه خلق ارزش‌افزوده در بخش کالاهای صادراتی است. در این سال‌ها میانگین قیمت صادرات ایران به ازای هر‌تن به ترتیب معادل ۳۰۸.۳ و ۳۰۷.۶‌دلار محاسبه شده‌است؛ پایین‌ترین رقم (به نرخ جاری) در ۲۰ سال‌گذشته. نکته قابل‌توجه در این آمار آن است که در سال‌۹۸ رکورد وزنی صادرات ایران با ثبت رقم ۱۳۴‌میلیون و ۳۳۱‌هزار‌تن شکسته شد، اما ارزش دلاری صادرات این سال، از میانگین چهار سال‌منتهی به ۹۸ کمتر است. مقایسه آمارها در سال‌های ۸۷ و ۹۸ نیز تصویر روشنی ارائه می‌دهد. در سال‌۸۷ ایران رکورد بسیار بالایی را در شاخص قیمت هر ‌تن کالای صادراتی را ثبت کرده‌است. رشد وزنی کالاهای صادراتی ایران در سال‌۹۸ نسبت به این سال‌بیش از ۳۰۰‌درصد رشد داشته اما ارزش دلاری در این مدت تنها ۱۲۵‌درصد رشد داشته‌است. معنای این آمار آن است که ایران در این مدت صادرات با ارزش‌افزوده پایین‌تری داشته‌است.
در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ ارزش صادرات ایران تا حدی افزایش پیدا کرد و به ازای هر‌تن به ترتیب به رقم ۳۹۵.۶ و ۴۳۵.۷ رسید. البته باید این نکته را درنظر گرفت که حداقل بخشی از این رشد در ارزش جاری صادرات ایران در این دو سال‌را می‌توان مرتبط با نرخ بالای تورم اقتصاد جهانی در سال‌های اخیر دانست.

چرا ارزش صادرات آب رفت؟
دلیل اصلی کاهش ارزش صادرات ایران به قیمت ثابت مشخص است؛ تحریم‌ها. سایر دلایل ناشی از قطع ارتباط ایران با بازارهای جهانی است. البته علاوه‌بر اختلال‌‌‌‌‌‌های بیرونی که تجار ایران را برای نقل و انتقالات درآمد صادراتی با مشکل مواجه کرده، اتخاذ برخی از سیاست‌های غلط، نقش ایران را در تجارت‌جهانی کمرنگ‌‌‌‌‌‌تر کرده‌است.

یکی از نشانه‌های اثر تحریم‌ها بر تجارت ایران محدود‌شدن شرکای تجارت ایران است. در سال‌۱۴۰۱، صادرات ایران به کشورهای چین، عراق، ترکیه و امارت، مجموعا بیش از ۷۱‌درصد از کل صادرات ایران را شامل می‌شد. ۲۰سال‌پیش اما، میزان شرکای تجاری ایران بسیار متنوع‌‌‌‌‌‌تر بود. در سال‌۸۲ به غیر‌از امارات که معادل ۱۵‌درصد از کل ارزش صادراتی ایران به این کشور صادر می‌‌‌‌‌‌شد، بیشتر شرکای اصلی ایران، سهم یک تا ۵‌درصدی از صادرات ایران داشتند. به‌عنوان مثال چین با واردات ۲۳۱‌میلیون‌دلار سهم نزدیک به ۴‌درصدی و ژاپن و آلمان با واردات به ترتیب ۳۶۰ و ۳۴۷‌میلیون دلاری هرکدام ۶‌درصد از صادرات ایران را خریداری کرده‌‌‌‌‌‌اند. کشورهای همسایه عربستان و کویت نیز هرکدام نزدیک به ۲‌درصد مجموع ارزش کالاهای صادراتی ایران را وارد می‌کردند. نکته جالب آن است که در سال‌۸۲ ایالات‌متحده مشتری بیش از ۲.۳‌درصد از کالاهای صادراتی ایران بوده‌است.

علاوه بر تنوع قابل‌توجه در بازار کالاهای صادراتی ایران، دو نکته در این آمار قابل‌توجه است. اول اینکه در سال‌مذکور بیش از ۱۵‌درصد از ارزش تجارت ایران با کشورهای اروپایی بوده‌است؛ رقمی معادل یک‌میلیارد دلار و این در حالی است که در جمع ۲۰واردکننده کالاهای ایرانی در سال‌۱۴۰۱، حتی نام یک کشور اروپایی دیده نمی‌شود. دوم نقش پررنگ‌تر کشورهای همسایه مانند عربستان، کویت، ترکمنستان و جمهوری‌آذربایجان در تجارت ایران است.

در سال‌۸۷ که صادرات ایران بیشترین ارزش در ۲۰سال‌گذشته را داشته نیز وضعیت نسبتا مشابه است. در این سال‌چین معادل ۱۰‌درصد (۲.۳‌میلیارد دلار) از ارزش کالاهای ایرانی را وارد کرده‌است. این رقم برای امارات ۱۲‌درصد و برای عراق و هند به ترتیب معادل ۱۵ و ۶‌درصد از ارزش صادرات ایران محاسبه شده‌است. گرچه در این سال‌سهم ۴واردکننده اول کالاهای ایرانی از کل ارزش صادرات ایران بیشتر شده اما همچنان بازار صادراتی ایران متنوع است. به‌عنوان مثال در این سال‌کره‌جنوبی ۸۲۰‌میلیون دلار، ژاپن ۵۸۸‌میلیون‌دلار و هلند و بلژیک به ترتیب ۳۴۶ و ۴۰۶‌میلیون‌دلار از ایران کالا وارد کرده‌‌‌‌‌‌اند.

اما بررسی این آمارها چه اهمیتی دارد و چه نکته‌‌‌‌‌‌ای را روشن می‌کند؟ حقیقت این است که تجارت‌جهانی به مبادلات در بازار یک شهر شباهت دارد. تصور کنید که فروشنده یک کالا در بازار هستید و تنها چهار مشتری در بازار وجود دارد. حال اگر یکی از این چهار مشتری تصمیم بگیرد از فروشنده دیگری کالا را تهیه کند، شما مجبور می‌شوید که اجناس را به قیمت کمتری بفروشید تا بتوانید به خرید و فروش در بازار ادامه دهید.

در مورد تجارت ایران البته، درنظرگرفتن دو نکته دیگر هم ضروری است. نکته اول آن است که تا قبل از تحریم‌ها، کشورهای خریدار کالاهای ایرانی عمدتا از بین کشورهای با درآمد سرانه بالابودند؛ درحالی‌که مشتریان فعلی درآمدسرانه پایین‌تری دارند. بنابراین نمی‌توان کالاها را به این کشورها با قیمت بالاتری فروخت؛ زیرا دلیل اینکه این کشورها تحریم‌ها را نادیده گرفته و از ایران خرید می‌کنند، ارزان‌تر بودن کالاهای ایرانی است. آمارهای صادرات ایران در سال‌۸۷ می‌تواند تصویر روشنی در این رابطه ارائه کند. در این سال‌عربستان نزدیک به ۲۹۴‌هزار‌تن کالا به ارزش ۳۸۷‌میلیون و ۵۸۳‌هزار‌دلار از ایران وارد کرده‌بود. این رقم به این معنی است که عربستان برای هر‌تن کالای ایرانی رقمی بیش از ۱۳۰۰‌دلار پرداخت کرده‌است. همچنین ژاپن به ازای هر‌تن واردات از ایران ۵۸۸‌دلار و کره‌جنوبی ۶۰۲‌دلار در این سال‌پرداخت کرده‌است. ارزش هر‌تن کالای صادراتی ایران به بلژیک بیش از ۹۷۰‌دلار و به سنگاپور معادل ۹۱۹‌دلار بوده‌است. البته باید این مساله را درنظر گرفت که این ارقام به قیمت جاری محاسبه‌شده و اگر تورم آمریکا در این مدت را در آمارها درنظر بگیریم، ارزش هر‌تن صادرات ایران به عربستان در سال‌۸۷ رقمی معادل ۱۸۰۰دلار در زمان فعلی است. جالب این است که در همین سال‌چین به ازای هر‌تن واردات از ایران نزدیک به ۲۲۵‌دلار پرداخت می‌کرده است. این آمار نشان می‌دهد که توسعه‌تجارت با کشورهای با درآمدسرانه بالا این امکان را فراهم می‌کند که کالاهای با ارزش‌افزوده بالا امکان صادرات داشته باشند.

نکته دیگر در مورد ماهیت کالاهای صادراتی ایران آن است که در صورت افزایش قیمت، همواره این خطر وجود دارد که مشتریان این کالاها را از محل دیگری تامین کنند؛ در واقع بازار کالاهایی که ایران در آن فعال است به بازار رقابت کامل نزدیک‌تر هستند. عمده صادرات غیرنفتی ایران شامل گاز، محصولات پتروشیمی، فلزات و مواد معدنی است. با توجه به اینکه این محصولات از مهم‌ترین مواد اولیه برای تولید هستند، کشورها تمایل دارند تا واردات را از کشوری انجام دهند که بتوانند با آن همکاری بلندمدت داشته باشند. به دلیل اینکه ایران، در ۱۰‌سال گذشته چندین‌بار بین وضعیت تحریم کامل و لغو تحریم‌ها در نوسان بوده، عمده مشتریان که حتی ممکن است از نظر سیاسی با کشورهای غربی همسو نباشند، ترجیح می‌دهند از منبع پایدارتری مواد اولیه مورد‌نیاز برای صنعت خود را تامین کنند. در این حالت تنها معدودی از مشتریان باقی می‌‌‌‌‌‌مانند که با قبول ریسک مبادله با ایران امیدوارند کالاها را به قیمت پایین‌تری خریداری کنند. ناپایداری در وضعیت تجارت باعث تغییراتی در نگرش فعالان اقتصادی داخلی هم می‌شود. زمانی‌که بازارهای صادرات ایران متنوع‌‌‌‌‌‌تر هستند و کشورهای با درآمد سرانه بالا مشتری تولیدات ایرانی هستند، این انگیزه در صاحبان بنگاه‌ها ایجاد می‌شود تا محصولات با ارزش‌افزوده بالا تولیدکنند. در این حالت تمرکز بر تولید با استاندارد جهانی، سرمایه‌گذاری در صنایع بسته‌بندی و ایجاد و گسترش بخش‌های تحقیق و توسعه به اولویت فعالان اقتصادی تبدیل می‌شود، در مقابل در وضعیتی که تنها چند مشتری خاص برای کالاهای ایرانی وجود دارد، این انگیزه‌‌‌‌‌‌ها از بین می‌رود و خام‌فروشی رونق می‌گیرد.

این شرایط بر صنایع ایرانی و وضعیت بازار کار اثر نامطلوبی خواهد داشت و در میان‌مدت تولید ناخالص داخلی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

در نهایت می‌توان گفت کاهش در ارزش صادراتی کالاهای ایرانی محصول محدود‌شدن بازار ایران به چند کشور خاص است. این فرآیند باعث‌شده است ایران به‌جای صادرات کالاهای با ارزش‌افزوده بالا به خام‌فروشی اقدام کند. کاهش ارزش صادرات ایران و محدود‌شدن آن به چند کشور خاص یک تضاد جدی را نیز ایجاد می‌کند. کشورهایی که مواد اولیه را به قیمت ارزان از ایران تامین می‌کنند احتمالا تمایل خواهد داشت وضعیت فعلی ایران ادامه داشته‌باشد تا از این طریق منافع خود را حفظ کنند. برای رفع این مشکل لازم است تا با مذاکره با سایر کشورها این فرصت را برای فعالان اقتصادی ایرانی فراهم کرد تا‌بار دیگر کالاهای ایرانی در بازار جهانی با قیمت واقعی خود به‌فروش برسند.

دست پایین ایران در قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی
دنیای‌اقتصاد: شرط لازم برای بهبود وضعیت تجارت ایران، فراهم‌شدن بسترهای لازم مثل برطرف‌شدن تحریم‌ها و مشکلات بانکی است؛ این نکته‌ای است که ولی‌الله افخمی راد، رئیس اسبق سازمان توسعه‌تجارت بر آن تاکید کرد. افخمی راد در تحلیل وضعیت تجارت ایران در ۲۰سال‌گذشته، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» گفت: عمده ترکیب کالاهای صادراتی غیرنفتی ایران را محصولات پتروشیمی، مواد خام معدنی و فرآورده‌های کشاورزی تشکیل می‌دهند و تولید کالاهای با فناوری بالا در صادرات ما جایگاه قابلی ندارد و به همین دلیل ارزش کالاهای صادراتی ایران نسبت به وزن آن بسیار پایین‌تر است. بدیهی است که شرایط سیاسی و اقتصادی کشور با دو دهه‌گذشته بسیار متفاوت است. ۲۰سال‌پیش به‌دنبال اعمال سیاست‌های تنش‌زدایی خارجی، ایران عضو پذیرفته‌شده‌ای در بازار منطقه‌ای و جهانی بود و به همین جهت قدرت چانه‌زنی ما در بازار جهانی بالاتر بود؛ در حال‌حاضر به دلیل اینکه مشتریان ما محدودتر هستند این فرصت‌ها دیگر وجود ندارند. حتی در مذاکراتی که تجار ایرانی برای صادرات کالاهای خود انجام می‌دهند، طرف‌های خارجی به‌وجود تحریم‌ها و به‌خصوص تحریم بانکی ایران اشاره می‌کنند و این باعث می‌شود که مشتریان ما دست بالا را در قیمت‌گذاری کالاهای ایرانی داشته و شرایط پرداخت را آنها معین کنند.

با وجود این امکان تولید و صادرات کالاهای با ارزش‌افزوده بالاتر برای کشورهای همسایه وجود دارد. به‌عنوان مثال اگر بتوانیم لوازم‌خانگی باکیفیت و با قیمت مناسب تولید کنیم امکان صادرات این محصولات به کشورهای منطقه وجود دارد. کشور‌های عراق و افغانستان از جمله مقاصد صادراتی برای بخشی از تولیدات لوازم‌خانگی ایران هستند.

🔻روزنامه تعادل
📍 سیگنال ریزشی به بازار خودرو
وضعیت قیمت خودرو با ورود به هفته چهارم مهرماه، آرام و باثبات گزارش می‌شود. این در حالی است که روزهای گذشته و در پی خبر جنگ حماس و اسراییل و بالا رفتن نرخ دلار، قیمت‌ها در بازار خودروهای داخلی به صورت هیجانی چشم‌گیر بودند.
اما طی روزهای اخیر کاهش قیمت با شیب جزئی به چشم می‌خورد و در بازار خودروهای مونتاژی، غالباً ثبات نسبی دیده می‌شود. البته کارشناسان علت این نوسان را اخبار مربوط به طرح‌های یکپارچه برای عرضه خودروهای وارداتی عنوان کردند. با این حال اما هنوز عرضه خودروهای داخلی در سامانه در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. چراکه با گذشت بیش از ۱۰ روز از وعده مسوولان وزارت صمت، مبنی بر عرضه خودرو در سامانه یکپارچه و همچنین وعده شورای رقابت برای اطلاعیه مربوط به عرضه مرحله سوم، هنوز خبری نیست و در این شرایط فقط بستر عرضه تعدادی از خودرو‌های وارداتی در سامانه فراهم شده و متقاضیان خودرو‌های داخلی دچار سردرگمی هستند.

قیمت خودرو در بازار
قیمت خودروهای صفر وارداتی و داخلی در هفته دوم مهرماه، با نوسان اندکی در حد ۰.۵ تا ۱ درصد تقریبا ثابت بودند. البته نوسان قیمت خودروهای مونتاژی بیشتر بود و به ۲ تا ۳ درصد هم رسید. البته هفته گذشته، نرخ دلار در بازار آزاد به صورت هیجانی و متأثر از جنگ حماس و اسراییل از حدود ۵۰ هزار تومان تا محدوده ۵۳ هزار تومان بالا رفت. همین امر بهترین محرک برای بازار خودرویی بود که بالاترین میزان همبستگی را با نرخ دلار آزاد دارد. اما با فرا رسیدن روزهای پایانی هفته، از میزان رفتارهای هیجانی بازارها کم شد و نرخ دلار، اندکی فروکش کرد؛ بنابراین قیمت خودرو در بازار داخلی و مونتاژی با شیب اندکی درحال کاهش است.

ارزیابی‌ها نیز نشان می‌دهدوضعیت نسبتاً آرامی دارد. افزایش قیمت‌هایی که بازار در روزهای گذشته تجربه کرد، درحال جبران و کاهش قیمت است و می‌توان گفت، بازار وضعیت باثباتی دارد. همچنین باتوجه به قیمت‌های اعلامی وب‌سایت کارنامه، قیمت خودروهای داخلی در روز پایانی هفته گذشته با شیب اندکی کاهش یافت. رصد قیمت‌ها نشان می‌دهد، شاهین G از سدان‌های تولیدی و نسبتاً گران شرکت سایپا، حدود ۶ میلیون تومان افت قیمت داشته و به کانال ۵۹۰ میلیون تومان سقوط کرده است. پژو ۲۰۷i دنده دستی یکی از هاچ‌بک‌های پرطرفدار بازار داخلی بوده که ۹ میلیون تومان ارزان‌تر و با نرخ ۶۱۵ میلیون تومان معامله می‌شود.
دنا پلاس ۶ دنده توربوشارژ از سدان‌های رده بالای ایران خودرو به شمار می‌رود که توانست با افت ۱۲ میلیون تومانی به قیمت ۷۳۶ میلیون تومان برسد. «تارا دنده اتوماتیک» که لوکس‌ترین سدان تولیدی ایران خودرو محسوب می‌شود، طی روزهای گذشته رکورددار کاهش قیمت در بازار خودروهای داخلی بوده است. این خودرو ۱۶ میلیون تومان ارزان‌تر و با نرخ ۷۷۳ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.از سوی دیگر، قیمت خودروهای مونتاژی اغلب تغییرات اندکی دارد؛ اما در موارد معدود، کاهش قیمت‌های بالا نیز دیده می‌شود. ام‌وی‌ام X۲۲ دنده‌ای اسپرت لاکچری کراس‌اوور کامپکت مدیران خودرو بوده که یکی از ارزان‌ترین خودروهای مونتاژی نیز محسوب می‌شود.

این خودرو پنج میلیون تومان گران‌تر از روزهای ماقبل بیست مهرماه و با نرخ ۷۱۰ میلیون تومان معامله شد. هایما S۵ اتوماتیک ایران خودرو نیز در بازار روند صعودی به خود گرفت. به طوری‌که این خودرو حدود ۱۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته و به نرخ یک میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان رسیده است. فونیکس تیگو ۷ پرو که کراس‌اوور نسبتاً لوکس مدیران خودرو به شمار می‌رود، با افت قیمت ۲۰ میلیون تومانی به قیمت یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان رسید. فیدلیتی پرایم نیو ۵ نفره که یکی از خودروهای محبوب گروه بهمن به شمار می‌رود، نیز رکورددار افت قیمت در بازار خودروهای مونتاژی است؛ به‌طوری‌که این خودرو، ۴۰ میلیون تومان ارزان‌تر شده و با نرخ یک میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. براساس ارزیابی بازار پرطرفدارهای ایران خودرو با افت ۹ تا ۲۰ تومان راهی بازار شدند و «تارا اتومات V۲ » تنها خودرویی بود که خلاف جهت سایر محصولات ایران خودرو و با افزایش قیمت راهی بازار شد.

افت قیمت‌ها از نگاه بازار
به گفته فعالان بازار خودرو کاهش قیمت در روزهای پایانی مهرماه، تنها مختص این بازار نیست و دلار هم که از روز گذشته شکل کاهش به خود گرفته بود، امروز هم به این روند ادامه داد و با این شرایط بازار خودرو را تحت تاثیر خود قرار داد. فعالان بازار خودرو به این نکته نیز اشاره می‌کنند که علاوه بر کاهش نرخ دلار و سایر بازارهای سرمایه به روز شدن سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی که از اسفند سال گذشته تاکنون به روز نشده بود نیز در کاهش قیمت خودرو اثرگذار بوده است.

براساس اطلاعیه جدید این سامانه متقاضیانی می‌توانند با مراجعه به سامانه یکپارچه فروش خودروهای وارداتی نسبت به انتخاب و خریداری خودروهای عرضه شده اقدام کنند که پیش‌تر در مرحله اول فروش ثبت‌نام کرده و ودیعه اول را سپرده‌گذاری کرده باشند. به گفته فعالان بازار خودرو با توجه به طولانی شدن زمان تحویل این خودروها خبر اعلام شده توانست بر بازار داخلی‌ها اثرگذار باشد. برخی فعالان بازار خودرو معتقدند که بازار خودرو در این هفته نیز تغییر چندانی را تجربه نخواهد کرد و علی‌رغم تغییرات نرخ ارز، به همین صورت و در رکود کامل به روند خود ادامه می‌دهد.
عرضه خودرو در سامانه در هاله‌ای از ابهام
جمعه هفتم مهرماه، منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگویی از تغییراتی در سازوکار عرضه و فروش خودرو‌های کارخانه‌ای خبر داد و گفت: سامانه یکپارچه یک بخش نظارتی دارد و بخشی هم به منظور ساماندهی بازار ایجاد شد که این ساماندهی انجام گرفت و دیگر عرضه‌های انبوه خودرو از طریق سامانه یکپارچه صورت نمی‌گیرد و خودروسازان متوالی خودرو عرضه خواهند داشت.

پس از این صحبت معاون وزیر صمت، بسیاری از حدف سامانه یکپارچه خبر دادند و ساعاتی بعد، منطقی این گمانه زنی را تکذیب کرد. این در شرایطی بود که منطقی در گفت‌وگوی نخست تاکید کرده بود: در این روش جدید، عرضه‌های یکپارچه به عرضه‌های متعدد و پی در پی در مجموعه‌های مختلف تبدیل می‌شود؛ برای نمونه از هفته آینده، چهار خودروساز عرضه خودرو خواهند داشت؛ بنابراین تا به اینجا طبق گفته معاون وزیر صمت، قرار بوده از شنبه ۸ مهرماه، چهار خودروساز عرضه محصول داشته باشند و آنگونه که منطقی گفته بود، این عرضه‌ها در سامانه یکپارچه باید انجام شود.

مدیر روابط عمومی شورای رقابت هم پس از صحبت‌های معاون وزیر صمت اعلام کرد: عرضه خودرو مانند قبل در بستر سامانه فروش یکپارچه و همچنان به شیوه قبلی ادامه خواهد داشت و سامانه یکپارچه عرضه خودرو نیز به کار خود ادامه می‌دهد. با نگاهی به صحبت‌های دو مقام مسوول در وزارت صمت و شورای رقابت، مشخص شد که اوضاع عرضه خودرو در سامانه مذکور، همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و حالا با گذشت بیش از ده روز از وعده منطقی، معاون وزیر صمت، مبنی بر عرضه خودرو در سامانه یکپارچه و همچنین وعده شورای رقابت برای اطلاعیه مربوط به عرضه مرحله سوم، هنوز خبری نیست و در این شرایط فقط بستر عرضه تعدادی از خودرو‌های وارداتی در سامانه فراهم شده و متقاضیان خودرو‌های داخلی دچار سردرگمی هستند. این در شرایطی است که حدود یک ماه قبل، عباس علی آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود: سامانه یکپارچه خودرو متعلق به وزارت صمت نیست.

سامانه یکپارچه خودرو اصلا متعلق به وزارت صمت نیست و این سامانه متعلق به شورای رقابت است. در مورد ثبت‌نام جدید در سامانه یکپارچه هم اطلاعی ندارم و شورای رقابت می‌داند. البته طی روزهای گذشته، وزیر صمت در اظهارنظر جدید خود درخواست کرد که قیمت‌گذاری خودرو باید بر عهده وزارت صمت باشد. در مورد قیمت‌گذاری خودرو مدتی است که دچار یک تعلل عمدی شده‌ایم. در حال حاضر خودروساز نمی‌تواند خودش محصولات را بفروشد و برای همین پول قطعه ساز را هم نمی‌تواند پرداخت کند و با چنین روندی، زنجیره تامین قطعات دچار مشکل می‌شود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 صادرات معدنی در قفس
اخیرا نمایندگان مجلس با بند (ث) ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم موافقت و معافیت مالیاتی صادرات مواد و محصولات معدنی خام و نیمه‌خام و فلزی و غیرفلزی را لغو کردند. موضوعی که به باور کارشناسان و انجمن‌های معدنی منطق تولید و پشتوانه اقتصادی نداشته و به اصطلاح ایجاد ارزش‌افزوده مد نظر از سوی مسوولان به دلیل نبود ظرفیت‌ها و بازارهای صادراتی به هیچ‌وجه محقق نخواهد شد. سوالی که انتظار می‌رفت نمایندگان مجلس از دولت بپرسند و با این بند مخالفت کنند این بود که مگر ممکن است زنجیره ارزش را توسعه دهیم، اما از طرف دیگر موانع صادراتی برای کالاهای با ارزش‌افزوده پایین‌تر ایجاد کنیم!
اگر هدف مسوولان با چنین تصمیمی ایجاد ارزآوری بوده است، باید گفت که مسیر را اشتباه می‌روند! با اینکه امروز دولت در شرایط نامناسب اقتصادی نیاز به درآمد بیشتری دارد اما هدف‌های بزرگ‌تر را که شامل رونق تولید است،‌ فراموش کرده و مدام جلوی پای تولید‌کننده سنگ‌اندازی می‌کند. حالا با این تصمیمات، تنها چیزی که به ذهن می‌رسد این است که با چنین روندی دولت و مجلس می‌خواهند به تولید و تولید‌کننده ضربه وارد شود. در این خصوص کارشناسان باور دارند با اینکه مسوولان می‌دانند که ناترازی تجاری بر تورم، نقدینگی و صادرات کشور تاثیر منفی گذاشته، اما به این مساله بی‌توجه‌اند و تکلیف خود را با موضوع ناترازی تجاری حل نمی‌کنند و به دنبال محدود کردن تولیدکننده هستند. حال آنکه به جای اینکه تولید‌کننده را به دردسر بیندازند، بهتر است سعی کنند تراز تجاری را مثبت و مشکلات را اساسی حل کنند! متاسفانه اولویت‌های کلان را فراموش کرده و برای اهداف کوتاه‌مدتی همچون درآمدهای حاصل از مالیات قوانینی را متناقض با اهداف کلان اعم از توسعه، کنترل تورم و نقدینگی وضع می‌کنند؛ موضوعی که معنا و مفهومش از نظر کارشناسان معدنی روشن نیست و واقعا مشخص نیست که دولت و مجلس چرا به این سمت می‌روند!
با اینکه نماینده دولت در دفاع از این مساله مطرح کرده که این حکم کمک می‌کند تا زنجیره ارزش را با استفاده از منابع طبیعی در کشور توسعه دهیم اما مخالفان باور دارند که برای برخی مواد معدنی از جمله اسلب و شمش امکانات و شرایط لازم جهت تبدیل شدن به کالای با ارزش‌افزوده بالاتر در کشور وجود ندارد. بنابراین نمی‌توان در این عرصه به ارزش‌افزوده بالاتری رسید و همزمان گفت که معدنی‌ها سود هم برده‌اند! به طور مثال درخصوص اسلب باید گفت که ما ظرفیت لازم برای تبدیل اسلب به کالای با ارزش‌افزوده بالاتر یعنی ورق فولادی را نداریم. به این ترتیب حذف معافیت مالیاتی در این عرصه اشتباهی بزرگ است، چراکه باعث می‌شود ۵ میلیون تن تختال مازاد روی زمین بماند و از صادراتش جلوگیری شود. درباره شمش نیز باید مطرح کرد که از نظر کارشناسی به دلیل نبود بازارهای صادراتی نباید آن را تبدیل به میلگرد کرد. همین چند وقت پیش بود که کشورهای همسایه برای تولید‌کننده میلگرد ایرانی تعرفه وضع کردند، موضوعی که دست صادرکننده ما را برای سودآوری محدودتر کرده است. حالا سوال این است که چرا باید برای کالایی که برای منطقه جذاب نیست و بازاری ندارد سرمایه‌گذاری کرد؟! بنابراین باید شرایط طوری باشد که بتوان شمش را صادر کرد و از این طریق دست به ارزآوری بزنیم، نه اینکه برای صادراتش محدودیت ایجاد کنیم!
از طرفی نیازی به عنوان نماینده دولت مطرح کرده که منابع حاصل از عوارضی که برای این کالاها لحاظ می‌شود، برای توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان مصرف می‌شود، اما باز هم مخالفان باور دارند که دولت باید یک گزارش ارائه دهد و مطرح کند که این چندسالی که مالیات‌ها را دریافت کرده و تاکید بر اهمیت و نقش دانش‌بنیان‌ها هم داشته شرایط چگونه پیش رفته است؟! توضیح دهد که در کدام بخش برای دانش‌بنیان‌ها هزینه کرده که حالا با این استدلال می‌خواهد پیش برود!
از بین نماینده‌های مجلس این نماینده مردم محلات بود که با تصمیم مجلس مخالف بود. او در اخطاری طبق اصل ۷۴ قانون اساسی تصریح کرد که اینکه در ماده نوشته شده از جمله بیلات، بلوم و… باید گفت که یک نوع آیین‌نامه‌نویسی است و قانون‌نویسی نیست! از طرفی در بودجه سنواتی عین این موضوع وجود دارد در حالی که برنامه هفتم توسعه، برنامه عام است. علیرضا سلیمی تاکید کرد که طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، حمایت‌های موثر از صادرات صنعتی باید انجام شود. به عبارتی کمیسیون تلفیق و دولت حمایت هدفمند را دیده ولی حمایت موثر را ندیدند، در حالی که باید به سمتی حرکت کنیم که بازارهای خارجی خود را از دست ندهیم. با این حال محمدباقر قالیباف این اخطار را وارد ندانست و در ادامه نمایندگان با بند (ث) ماده ۴۸ موافقت کردند.
لغو معافیت چه منطقی دارد؟
رییس انجمن تولید‌کنندگان فولاد ایران درباره این پرسش که چطور لغو معافیت مالیاتی به توسعه زنجیره ارزش کمک می‌کند به «جهان‌صنعت» گفت: معافیت‌های مالیاتی درخصوص کالاهایی که صادر می‌شوند،‌ به نوعی به کار بردن مشوق برای تولید‌کنندگان کشور است تا آنها بتوانند از مزیت‌های به وجود آمده برای رونق تولید خود بهره ببرند. حالا مطرح شده که تولیدکننده‌ها باید برای کالای خود ارزش‌افزوده ایجاد و سپس آن را صادر کنند. در این زمینه باید گفت که اگر ما در جایی امکان تبدیل کالایی به کالای دیگر را داریم که بتواند ارزش‌افزوده ایجاد کند نگاه‌ها منطقی است، چراکه با لغو معافیت مالیاتی انگیزه برای تولید‌کننده جهت ارتقای محصول خود ایجاد می‌شود و شاهد توسعه و پیشرفت خواهیم بود. همان‌طور که مسوولان مطرح کرده‌اند با لغو معافیت مالیاتی به توسعه زنجیره ارزش کمک می‌شود.

بهرام سبحانی خاطرنشان کرد: در این بین برخی مواد اولیه خام امکان تبدیل شدن به کالای با ارزش‌افزوده بالاتر را دارند، اما مساله این است که برخی مواد دیگر امکانات لازم و شرایط لازم جهت تبدیل شدن به کالای با ارزش‌افزوده بالاتر را ندارند که این موضوع هم در نوع خود منطقی است، چراکه شرایط فعلی به این گونه است. به طور مثال شمش و اسلب در این حوزه متفاوت‌اند و نمی‌توان در این عرصه به ارزش‌افزوده بالاتری رسید و همزمان سود هم برد.
رییس انجمن تولید‌کنندگان فولاد ایران درخصوص اسلب خاطرنشان کرد: ما در کشور ۱۲ میلیون تن اسلب تولید می‌کنیم که ۷ میلیون تن آن تبدیل به ورق می‌شود و برای ۵ میلیون تن تختال باقیمانده کارخانه‌ای نداریم که آن را تبدیل کنیم، در نتیجه ما حدود ۵ میلیون تن تختال مازاد داریم که در صنایع پایین‌دستی امکان تبدیل شدن ندارند. اگر معافیت مالیاتی اینها را برداریم تا تبدیل به ورق فولادی شوند نقض غرض می‌شود، چراکه خلق ارزش‌افزوده بالاتر امکان ندارد و ما ظرفیت لازم را برای تبدیل اسلب به کالای با ارزش‌افزوده بالاتر یعنی ورق نداریم. به این ترتیب تختال باید صادر شود و حذف معافیت مالیاتی در این عرصه اشتباهی بزرگ است. او همچنین درباره شمش گفت: طبق این تصمیم بیلت را باید تبدیل به میلگرد و بعد صادر کنیم، اما مساله این است که میلگرد بازار صادراتی ندارد. صادرات ما بیشتر به کشورهایی مثل افغانستان و عراق است که آنها هم مدتی است برای محصول ما تعرفه بسته‌اند و در نتیجه شرایط را برای صادر‌کننده سخت‌تر کرده‌اند. به این ترتیب تولید‌کننده ما نه‌تنها مشوق صادراتی را در داخل از دست داده، بلکه به کشورهای دیگر باید تعرفه هم پرداخت کند،‌ موضوعی که باعث می‌شود سود کمتری به او برسد. این در حالی است که صادرات شمش بازار صادراتی داشته و می‌تواند ارزآور باشد. دلیل آن هم این است که کشورهای اطراف خود کارخانه نورد دارند، در نتیجه شمش را برده و از آن بهره می‌برند. لذا لغو معافیت مالیاتی برای بیلت و تختال با این هدف که تولید‌کننده ارزش‌افزوده ایجاد کند، محقق نخواهد شد و باید اسلب و بیلت را به همین صورت صادر کرد.
بی‌توجهی به بخش خصوصی
سبحانی همچنین درباره این موضوع که چرا چنین تصمیمات اشتباهی در کشور گرفته می‌شود، ‌گفت: متاسفانه برخی مسوولان اطلاعات لازم و کافی را ندارند و از طرفی با فعالان بخش خصوصی و انجمن‌ها هم مشورت نمی‌کنند، در نتیجه باعث می‌شوند تولید‌کننده‌ای که حقش بوده از امتیازی بهره‌مند شود و از معافیت‌ها استفاده کند با محرومیت روبه‌رو شده و به کناری زده شود.
او درباره این پرسش که مسوولان یکی دیگر از اهداف این تصمیم را تخصیص منابع جهت توسعه دانش‌بنیان‌ها می‌دانند، اظهار کرد: دانش‌بنیان‌ها محل مصرف هستند و بحث صرفه‌جویی از مالیاتی است که دولت دریافت می‌کند.
منظور دولتمردان از نیمه‌خام چیست؟!
در این رابطه دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران به «جهان‌صنعت» گفت: در بند (ث) ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه به موضوع معافیت‌های مالیاتی اشاره شده که البته باید گفت این موضوع بی‌معنی است و مسوولان باید مطرح کنند محاسبه مالیات با نرخ صفر در نظر گرفته می‌شود، اما این تصمیم چندین مورد دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. نکته اول اینکه قصه نیمه‌خام کماکان قصه طولانی است و چندان نمی‌توان متوجه شد که منظور دولتمردان از نیمه‌خام چیست؟! اگر بخواهیم این آزادی را به دولت بدهیم که تصمیم بگیرد لیست کالاهای خام و نیمه را مشخص کند به این خاطر که تعریف درستی از آن وجود ندارد عموما خود آنها هم به خطا خواهند رفت! به این ترتیب شاهد خواهیم بود که با اینکه دولت نیاز به پول بیشتری دارد اما هدف‌های بزرگ‌تر مثل ارزآوری را فراموش کرده و روی مباحثی مثل نیمه‌خام تمرکز می‌کند.

سعید عسکرزاده در پاسخ به این سوال که چقدر این تصمیم به توسعه زنجیره ارزش کمک می‌کند، گفت: دکتر نیازی به عنوان نماینده دولت مطرح کرده بود که این حکم به توسعه زنجیره ارزش کمک می‌کند، اما نماینده‌ها باید از او می‌پرسیدند که این مساله چطور ممکن است؟! در واقع عکس این مساله انجام شده به این صورت که ابتدا زنجیره ارزش را توسعه بدهیم و بعد موانع صادراتی برای کالاهای با ارزش‌افزوده پایین‌تر ایجاد می‌کنیم!
دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران درباره اهمیت به توسعه دانش‌بنیان‌ها در این تصمیم نیز گفت: نیازی گفته بود منابع حاصله صرف توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان خواهد شد. به عنوان شخصی که در حاشیه قرار دارم، تصور می‌کنم حداقل سوالی که نماینده‌ها می‌توانستند داشته باشند این بود که تمام منابعی که در سنوات گذشته برای دانش‌بنیان‌ها با عناوین مالیاتی گرفته شده کجا خرج شده است؟! بالاخره ما برابر با مفاد قانون مالیات‌های مستقیم یک معافیت عمومی برای کالاهای صادراتی داریم به لحاظ اینکه درآمد حاصل از صادراتشان با نرخ صفر محاسبه شود، اما مالیات به اصطلاح چند کالا را با ویژگی‌هایی از این ماجرا استثنا کرده بودیم. یعنی در سال‌های گذشته هم همین قانون، به صورت متن قانون مالیات‌های مستقیم بوده و دولت درآمدهایی از آنچه که به اصلاح ماده خام نامیده می‌شده تحت عنوان مالیات بر درآمد داشته است. در واقع بخشی از کالاهایی که صادر می‌شده در لیست کالاهای مواد خام قرار می‌گرفتند و اینها از مالیات بر درآمد معاف نبودند، بنابراین دولت ورودی‌هایی از جانب این بخش داشته است. سوال مشخص که نمایندگان می‌توانستند بپرسند این بود که دولت ابتدا یک گزارش دهد و مطرح کند که این چندسالی که مالیات‌ها را دریافت کرده در کدام بخش دانش‌بنیان‌ها هزینه کرده است که حالا با این استدلال می‌خواهد پیش برود!
ضربه به تولید
دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران با بیان اینکه اصل ماجرا ضربه‌زننده است، تصریح کرد: متاسفانه دولت تکلیف خود را با موضوع ناترازی تجاری حل نکرده است. با اینکه مسوولان می‌دانند ناترازی تجاری بر تورم، نقدینگی و صادرات توسعه کشور که بیشتر در سرانه تولید ناخالص داخلی خود را نشان می‌‌دهد تاثیر مستقیم و منفی دارد، اما به این مساله بی‌توجه هستند. این در حالی است که اگر تراز تجاری خود را مثبت نکنیم، اتفاقات خوبی برای اقتصاد نخواهد افتاد. مساله این است که اولویت کلان را رها کرده‌ایم و برای هدف کوتاه‌مدتی مانند داشتن یکسری درآمدهای حاصل از مالیات قوانینی را متناقض با اهداف کلان مد نظر اعم از توسعه، کنترل تورم و نقدینگی و ‌قیمت ارز وضع می‌کنیم. موضوعی که معنا و مفهومش را کارشناسان نمی‌توانند درک کنند!
عسکرزاده با انتقاد از تصمیم دولت اظهار کرد: چنین تصمیمی به معنای عدم انسجام دولت، مجلس و نظام تصمیم‌گیری کشور در ارتباط با مواجه شدن کشور موضوع با بحث ارز است. این در حالی است که اجماعی می‌توان ایجاد کرد که همه باور داشته باشند ارزآوری اثرات بسیار مطلوبی در کوتاه‌مدت و بلندمدت در اقتصاد کشور خواهد گذاشت. اگر به هر دلیلی بتوانیم ارزآوری کالاهای غیر‌نفتی را با افزایش صادرات و ایجاد مدل‌های مناسب مثبت کردن تراز تجاری کشور بالا ببریم، طبیعی است که اثرات خود را در بخش اقتصاد به شکل واضح و روشنی خواهد گذاشت، اما تصمیمات اینچنینی نشان از گم کردن هدف دارد.
فلسفه معافیت مالیاتی
عسکرزاده با اشاره به اهداف در نظر گرفته‌شده برای معافیت مالیاتی گفت: قصه معافیت مالیاتی از این تفکر ناشی شده که قانونگذاران متوجه بوده‌اند که اگر این اتفاق بیفتد به صادرات کمک خواهد شد و بخشی از هزینه‌هایی که باعث می‌شود به دلایل مختلف از جمله تحریم، حوزه صادرات اقتصادی نباشد را با این مدل‌ها اقتصادی کنیم.
در ادامه ارز بیشتری وارد کشور شده و تراز تجاری را مثبت کرده یا حداقل می‌توان گفت که از منفی‌تر شدن آن جلوگیری کنیم و اثرات مثبت آن را در بحث کاهش تورم و افزایش اشتغال ببینیم. این در حالی است که دولت برعکس عمل می‌کند و به تدریج مشوق‌ها کاهشی می‌شوند. او با اشاره به نحوه تصمیم‌گیری دولت برای تولیدات معدنی گفت: ابتدا بحث مواد خام مطرح شد البته در سال‌های اولیه لیست کوتاه بود، اما به تدریج موارد اضافه شدند. طوری که امروز بحث نیمه‌خام هم اضافه شده است! ‌نکته عجیب‌تر اینکه دولت در تعریف مواد نیمه‌خام آنقدر پیشروی کرده که تعداد کالاها را به حجم کاملی از آنچه که مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و محصولات مرتبط با نفت و گاز و پتروشیمی که بخش عمده‌ای از صادرات کشور را تشکیل می‌دهند، گسترش داده است. مساله این است که اگر اینها را حذف کنیم دیگر صادرات کشور عددی نمی‌شود و مابقی خیلی تاثیر جدی‌ای در اقتصاد ندارند. با این روند به تدریج به نقطه‌ای می‌رسیم که بهتر است بگوییم همه کالاها معافیت مالیاتی ندارند مگر اینکه لیست کوتاهی از سوی دولت برای برخی دیگر از کالاها ارائه شود. این قانون دقیقا چنین چیزی را به ما القا می‌کند.
عسکرزاده تاکید کرد: به تدریج از فضایی که کاملا با نگاه استراتژیک و درست مبتنی بر توسعه و صادرات‌محور بودن کشور طراحی شده به فضایی می‌رویم که استثناهایی در لیست کامل کالاهای صادراتی کشور شکل می‌گیرد که اصلا عددی نیستند و تاثیر چندانی در مدل‌های درآمدی ارزی نخواهند داشت. به این ترتیب با کلیت تصمیم دولت و مجلس موافق نیستم.
مجلس تحت تاثیر کمیسیون تلفیق
دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران با اشاره به نحوه تصمیم‌گیری مجلس درخصوص چنین تصمیم مهمی تصریح کرد: دولت استدلالی برای موافقت با بند (ث) ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه نداشته و تنها یکسری موارد کلی را مطرح کرده که قابل رد کردن بوده است و نمایندگان می‌توانستند با آن مخالفت کنند. از طرف دیگر به این خاطر که زنگنه به عنوان سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم موافق با این ماجرا بوده، تاکید کرده‌اند که نظر کمیسیون تلفیق این است که این بند تصویب شود و محصولات خام و نیمه‌خام از مالیات معاف نباشند، بنابراین مجلس بیشتر از این منظر متاثر بوده وگرنه منطقی بر استدلال‌های دولت حاکم نبوده است.
او ادامه داد: با اینکه یکی از نماینده‌ها به اصل ۷۴ و ۱۱۰ قانونی اساسی اشاره کرده که همه موارد را قانونگذار در قانون جای داده و خواسته‌اند با این تصمیم مخالفت کند، اما بالاخره رییس مجلس اخطارها را وارد ندانست و دیگر نمایندگان مخالف هم کاری نکردند و در نهایت با این بند موافقت کردند. امروز امیدواریم فرآیندی شکل بگیرد و این مساله را جبران کند. در واقع انتظار می‌رود مدلی تعریف شود که برای کالاهایی که به سختی مزیت صادراتی برای آنها ایجاد شده، ‌شرایط بهتری فراهم شود، در غیر ‌این صورت باید خودمان را آماده کنیم تا وضعیت صادراتی کشور شرایط بدتری را تجربه کند.
حمایت مجلس و دولت
روز چهارشنبه براساس تصمیم مجلس مبتنی بر بند (ث) ماده ۴۸ این لایحه؛ معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی (از جمله بیلت، بلوم، اسلب، قیر، متانول، اوره و پلی‌اتیلن) به صورت خام و نیمه‌خام در تمام نقاط کشور لغو شد. گفته شد که آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف یک ماه پس از برنامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و نفت و سازمان پیشنهاد شده و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
سیدمهدی نیازی به عنوان نماینده دولت در موافقت با بند(ث) گفت: این حکم کمک می‌کند تا زنجیره ارزش را با استفاده از منابع طبیعی در کشور توسعه دهیم. همچنین منابع حاصل از عوارضی که برای این کالاها لحاظ می‌شود، این منابع برای توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان مصرف می‌شود که سبب توسعه این بخش‌ها خواهد شد.
در ادامه محسن زنگنه به عنوان سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در موافقت با این بند گفت: یکی از سیاست‌های دولت برای حمایت از صادرات، معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات است تا شرکت‌ها را به سمت صادرات و افزایش ذخایر ارزی و مثبت شدن تراز تجاری تشویق کند. وی افزود: در این بند تاکید شده که معافیت صادراتی برای محصولات خام و نیمه‌خام لغو می‌شود و فرآورده‌های معدنی و معادن فلزی شامل لغو معافیت نمی‌شوند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 منتظر اتفاق خاصی نباشید
با تصویب مجلس، قیمت‌گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع شد. در مصوبه مجلس، کالاها و خدمات عمومی، کالاها و خدماتی است که دولت تنها عرضه‌کننده آنها بوده و تولید و عرضه آن در تملک و اختیار دولت است و منافع حاصل از فروش آن نیز مستقیما در اختیار دولت قرار می‌گیرد. در این مصوبه، کالاها و خدمات انحصاری نیز صرفا کالاها و خدماتی است که بازار آنها توسط شورای رقابت به عنوان مصادیق بازارهای انحصاری تشخیص داده شده است.

در واقع مصوبه مجلس با اینکه روی کاغذ یک «گام اصلاحی» برای قیمت‌گذاری محسوب می‌شود اما در عمل، با استثناهایی که صورت داده، یک کار «شعاری» است. به‌طور مثال، ‌در تعریف «کالاها و خدمات عمومی» کالایی مانند «انرژی» که مانند همه کالاهای دیگر باید بر اساس «عرضه و تقاضا» تعیین قیمت شود، وجود دارد که جزو استثناها قرار گرفته است.

این در حالی است که سالانه حجم بالایی از بودجه عمومی دولت‌ها با یارانه انرژی و قیمت‌گذاری دستوری «بلعیده» می‌شود. یا در بخش کالای انحصاری، همین امروز موضوع قیمت‌گذاری خودرو را پیش روی خود داریم که این هم استثنا شده است. در واقع مشخص نیست به جز کالای اساسی، یا کالای انحصاری یا کالای عمومی چه چیز دیگری باقی می‌ماند تا قیمت‌گذاری دستوری نشود جز محصولات و کالاهایی که توسط بنگاه‌های تولیدی شبه‌دولتی به بازارها عرضه می‌شود و مورد نیاز مردم است؟

در سالیان اخیر که فشار اقتصادی تحریم‌ها اثر خود را بر بخش‌های مختلف اقتصادی کشور نشان داده است، راه‌حل‌های کوتاه‌مدتی همچون کنترل قیمت‌ها در بخش‌ها و صنایع مختلف هم مطرح شد که البته به اذعان بسیاری از کارشناسان اقتصادی، این فرآیند اشتباه نه تنها فایده‌ای برای قشر مصرف‌کننده کالا یا خدمات نداشت بلکه به صنایع و بنگاه‌های اقتصادی که مشمول فرآیند کنترل قیمت بوده‌اند، آسیب‌های جدی وارد کرده است.

به گونه‌ای که این صنایع که مشمول کنترل قیمتی بوده‌اند یا زیان‌های بزرگی را در صورت‌های مالی خود شناسایی کرده‌اند یا اینکه با دادن یارانه‌های دولتی و وام‌های مختلف هنوز سرپا هستند.

هر چند مداخلات اقتصادی از سوی دولت‌ها به منظور مقرون به صرفه‌تر کردن کالاها، خدمات و... برای مصرف‌کنندگان صورت گرفته اما با انتقاداتی هم روبرو بوده و به نوعی این کنترل در قیمت‌گذاری از سوی دولت اثرات معکوسی هم به دنبال داشته است و صنایع مختلف از صنایع خودروسازی گرفته تا تولید لاستیک و صنایع غذایی و ... خود را از نرخ‌گذاری‌های دستوری دولت متضرر می‌دانند و با حذف این سیاست اشتباه و کشف قیمت محصولات صنایع از سوی مکانیزم بازار، می‌توان به افزایش درآمد و و رشد سود بنگاه‌ها در آینده امیدوار شد.

اما برخی دیگر این مصوبه را در شرایط تحریمی درست نمی‌دانند و حذف قیمت‌گذاری دستوری را تنها در یک بازار رقابتی منطقی می‌دانند. چرا که اجرا کردن فرآیند کنترل قیمت‌ها اغلب زمانی اعمال می‌شود که دولت‌ها احساس کنند مصرف‌کنندگان توان خرید کالاها و خدمات را ندارند و دولت‌ها معمولا برای جلوگیری از افزایش قیمت، سقف قیمتی برای تولیدکنندگان تعیین می‌کنند همانند همین شرایط تحریمی و تورمی که کشور این روزها با آن درگیر شده است.

استثنا کردن برخی از بخش‌ها در نرخ‌گذاری مشکل‌زاست

قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان و استاد دانشگاه ضمن مثبت ارزیابی کردن این مصوبه به «اعتماد» گفت: شکل‌گیری این تفکر در جامعه که اقتصاد دستوربردار نیست تفکری کاملا درست است چرا که اقتصاد اصول و قوانینی دارد که باید براساس آن هم پیش رفت و اصل این حرکت نمایندگان مجلس هم کاملا درست است اما اینکه در این مصوبه کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی را مستثنا اعلام کرده‌اند باز هم مشکل‌زا می‌شود.

امام‌وردی در ادامه افزود: زمانی که تعریف مشخصی از کالاهای اساسی، یارانه‌ای یا انحصاری و عمومی نداشته باشیم باز هم دست دولت در نرخ‌گذاری‌ها باز است و هر زمان دولت بخواهد قیمت کالایی را مشخص کند ممکن است آن را در قالب همین عنوان‌های انحصاری و عمومی و ... اعلام کند و این حرکت به سمت اقتصاد بازار را باز هم کند و نباید منتظر اتفاق خاصی با این مصوبه در این دولت باشیم.

کمک‌های حمایتی دولت مهم هستند و نه ورود به حوزه قیمت‌گذاری

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: دولت تنها باید در مقوله‌هایی حضور داشته باشد که در نظام بازار دخالتی ندارند چرا که حضور دولت برای نرخ‌گذاری در حوزه کالاهای اساسی، انحصاری و عمومی و مستثنا شمردن آن از سوی مجلس به نوعی نقض غرض است و با وجود این استثنا‌ها باز هم از هدف اصلی دور می‌شویم.

امام‌وردی افزود: اگر قرار است دولت از اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه حمایت کند باید به گونه‌ای باشد که در مکانیسم بازار دخالتی نداشته باشد و باید با پرداخت یارانه و کمک‌های حمایتی و نه ورود به حوزه قیمت‌گذاری کالاها انجام شود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: وضع قوانین در مجلس اگر قرار است نقش بازدارنده‌ای برای حضور دولت‌ها در بخش قیمت‌گذاری باشد باید این نوع استثنا‌ها هم حذف شود تا به نتایج مطلوب در اقتصاد دست پیدا کنیم.

 هرگونه دخالت دولتی بازار را مختل می‌کند

او ادامه داد: هرگونه دخالت دولتی باز هم به اختلال در بازارها منجر می‌شود چرا که این بازارها به صورت زنجیروار به هم متصل هستند و زمانی که در یک بازار به نام انحصاری یا کالاهای اساسی دخالتی صورت می‌گیرد خود به خود کلیه مواد اولیه کالاها هم تحت‌تاثیر قرار می‌گیرند.

امام‌وردی افزود: به عنوان مثال؛ هر چند با این مصوبه قیمت‌گذاری دو حوزه سیمان و فولاد را کنترل می‌کنند اما صنایع پسین و پیشین آن را در نظر نمی‌گیرند که آنها هم خواهی نخواهی تحت‌تاثیر این نرخ‌گذاری‌ها قرار می‌گیرند، بنده معتقدم دولت نباید در خصوص نرخ‌گذاری‌ها هیچ دخالتی داشته باشد و اصلا هم فرقی ندارد این تصمیم در شرایط تحریمی گرفته می‌شود یا تورمی، زیرا کشوری مثل آلمان پس از جنگ جهانی دوم هم به سمت اقتصاد بازار و عدم کنترل دولت در بازار حرکت کرد که موفق هم شد.

 تعیین قیمت خودرو در شورای رقابت و بر اساس قیمت تمام‌شده است

آلبرت بغوزیان، اقتصاددان در این خصوص به «اعتماد» گفت: هرچند همیشه عده‌ای به قیمت‌گذاری دستوری منتقدند و آن را باعث زیان صنایع عنوان می‌کنند اما اینکه به عنوان مثال؛ گفته می‌شود خودرو شامل قیمت‌گذاری دستوری بوده و دولت قیمت آن را تعیین می‌کرده درست نیست و در واقعیت اینگونه نبوده چرا که خودرو در شورای رقابت و بر اساس قیمت تمام‌شده و فرمول‌هایی که تعیین شده محاسبه می‌شده است.

این اقتصاددان افزود: بنده عضو تجدید نظر در شورای رقابت هستم و باید گفت دولت اصلا تعیین‌کننده قیمت خودرو نبوده و شاهد بودیم زمانی که شورای رقابت به مساله خودرو ورود پیدا کرد قیمت خودرو کاهش پیدا کرد در غیر این صورت اگر قیمت خودرو در بورس کالا مشخص می‌شد قیمت‌ها نجومی می‌شد و اینکه قیمت‌ها باید بر اساس قیمت تمام‌شده تعیین شود و سوال این است که در کجای دنیا قیمت خودرو در بورس مشخص شده است.

 باید دید این مصوبه در عمل قابلیت اجرایی دارد یا خیر

بغوزیان ادامه داد: زمانی که ۹۰ درصد تولیدات به صورت انحصاری و در دست دو خودروساز داخلی است چطور می‌توان این محصول را رقابتی دانست اما شورای رقابت برای این نرخ‌گذاری‌ها دستورالعمل دارد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تحریم‌ها در کشور ادامه داد: کشوری که در شرایط تحریمی به سر می‌برد و یکسری از صنایع هم انحصاری هستند و برخی هم از این شرایط انحصاری به وجود آمده در حال سوءاستفاده هستند چرا باید دولت اجازه این موضوع را به این صنایع بدهد تا هرگونه که می‌خواهند برای محصولات خود نرخ‌گذاری داشته باشند؟

بغوزیان با اشاره به تورم‌های بیش از ۴۰ درصدی در کشور تصریح کرد: اینکه دولت در این شرایط بی‌تفاوت باشد تا هر قیمتی از سوی صنایع به ویترین‌ها بیاید و سفره مردم کوچک‌تر شود اصلا منطقی به نظر نمی‌رسد و اینکه نمایندگان مجلس هم در این شرایط این ماده را تصویب کرده‌اند به نظر بنده کاملا کلی بوده که در عمل شاید اصلا قابلیت اجرا شدن هم نداشته باشد.

 حذف نرخ‌گذاری دستوری در بازار رقابتی معنا پیدا می‌کند

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: بنده هم بر این باورم که قیمت‌گذاری دستوری اصلا درست نیست اما این موضوع (حذف نرخ‌گذاری دستوری) تنها در یک بازار رقابتی معنا پیدا می‌کند و نه در بازارهای انحصاری زیرا دولت در اینگونه بازارها نمی‌تواند بی‌تفاوت باشد و باید به نوعی بر منصفانه بودن قیمت‌ها نظارت داشته باشد.بغوزیان تصریح کرد: اگر هم انتقادات به بخش تعیین افزایش اجاره‌بهای ۲۵ درصدی بود و اینکه مالکین نباید بیش از ۲۵ درصد نسبت به سال گذشته به اجاره ملک اضافه کنند که به نفع مستاجران بوده و نه اینکه هر موجری هر قیمتی را که بخواهد تعیین کند، در همه کشورهای دنیا هم دولت‌ها بر نرخ اجاره نظارت دارند و باید بر اساس یک تناسبی قیمت‌ها افزایش پیدا کند.

 توقع حذف دولت از نظارت بر بازارها توقعی غیرعادلانه است

این اقتصاددان با اشاره به اجرا شدن سیاست‌های حمایتی از سرمایه‌داران گفت: در کشوری که تورم وجود دارد تمامی دارندگان سرمایه از مالکین خودرو گرفته تا آپارتمان‌ها و ... با تورم موجود هر روز بر دارایی‌شان افزوده می‌شود و این مصوبه تنها به نفع خودروسازان و موجران است اما باید دید آیا عواقب این موضوع را هم در نظر گرفته‌اند یا خیر.

او افزود: البته همه این مشکلات به دلیل رشد تورم در کشور است اما زمانی که تورم مستمر و متناوبی در کشور وجود دارد دولت چگونه باید از قشر ضعیف جامعه و مستاجران حمایت کند؟ و اینکه توقع این باشد که دولت از بخش نظارتی کنار گذاشته شود امری غیرعادلانه به نظر می‌رسد.

🔻روزنامه شرق
📍 ارز محصور
ماجراهای ارزهای بلوکه‌شده ایران همچنان خبرساز است؛ ارزهایی که مشخص نیست میزان آن دقیقا چقدر است؟ خرج شده است یا نه و ایران تا چه حد به آن دسترسی دارد؟ سال‌هاست خبر آزادسازی ارزهای بلوکه‌شده ایران روی خروجی رسانه‌ها قرار گرفته و تکذیب شده و ارقام آن تا ۱۲۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود؛ اما در نهایت اواخر شهریور امسال خبر رسید که پس از تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا شش میلیارد دلار ارزهای بلوکه‌شده از کره جنوبی به قطر منتقل شده است. میزان دسترسی به این منابع هم نامشخص است و در شرایطی که مقامات ایرانی مدعی هستند هیچ محدودیتی در دسترسی به این منابع ندارند، مقامات آمریکایی می‌گویند که استفاده از این ارزها مشروط به مجوز آمریکا و تنها به شرط خرید اقلام بشردوستانه مجاز است. اما حالا پس از بالا‌گرفتن آتش جنگ بین حماس و اسرائیل برخی رسانه‌های آمریکایی خبر داده‌اند که دوباره این منابع بلوکه می‌شود. ادعایی که مقامات ایران نه‌تنها آن را رد کرده‌اند بلکه گفته‌اند علاوه بر شش میلیارد دلار منابع ارزی در قطر، ۱۱.۷ میلیارد دلار ارز دیگر از عراق و لوکزامبورگ آزاد شده‌اند. این اخبار بازار ارز ایران را سردرگم کرده و دلار دوباره وارد کانال قیمت ۵۰ هزار تومان شده و در ابتدای محدوده این کانال نوسان دارد.

منابع ایران دوباره بلوکه شد؟

با بالا‌گرفتن جنگ بین حماس و اسرائیل، فشارهای داخلی به جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا، بالا گرفته است که آزادسازی ارزهای بلوکه‌شده ایران اشتباه بوده است و دولت آمریکا باید دوباره منابع ارزی ایران در قطر را بلوکه کند.

در همین زمینه برخی رسانه‌های آمریکایی از‌جمله وال‌استریت ژورنال نوشته‌اند که آمریکا و قطر توافق کرده‌اند که دسترسی ایران به شش میلیارد دلار منابع ارزی را قطع کنند.

علاوه بر وال‌استریت ژورنال، نیویورک‌تایمز و واشنگتن‌پست هم ادعایی مشابه داشته‌اند.

این پول ایران هم‌اکنون در بانک‌های قطری است و در واقع همان منابعی است که سال‌ها در کره جنوبی بلوکه شده بود؛ اما به‌تازگی در جریان تبادل زندانی بین ایران و آمریکا این منابع ارزی مطابق خواسته ایران به قطر منتقل شد.

با این حال آمریکا بارها تأکید کرده است که ایران تنها با کسب موافقت قبلی دولت آمریکا و برای خریدهای بشردوستانه مانند مواد غذایی و دارو می‌تواند این منابع را خرج کند. این در حالی است که حالا روزنامه نیویورک‌تایمز خبر می‌دهد که والی آدیمو، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا، روز پنجشنبه به دموکرات‌های مجلس نمایندگان این کشور گفت ایران دیگر به این منابع مالی شش میلیارد دلار دسترسی نخواهد داشت. روزنامه نیویورک‌تایمز توضیح داد این اقدام در بحبوحه انتقاد شدید، عمدتا از سوی جمهوری‌خواهان آمریکا رخ می‌دهد. منتقدان می‌گویند دولت بایدن به ایران اجازه دسترسی به مبلغ هنگفتی را داده است و مدعی هستند که این منابع خرج حمایت از حماس می‌شود.

این در شرایطی است که همین منبع می‌نویسد «مقامات آمریکایی گفتند اطلاعاتی مبنی بر کمک مستقیم ایران به حمله حماس به اسرائیل ندیده‌اند و حتی برخی از مقامات ارشد ایرانی غافلگیر شده‌اند. هرچند که تهران برای دهه‌ها حامی اصلی حماس بوده است».

اما در مقابل کابینه جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا این انتقادها را رد کرده و آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، در برنامه «Meet the Press» شبکه NBC آمریکا گفته است که «وقتی پولی از آن حساب خرج می‌شود، فقط می‌توان از آن برای تجهیزات پزشکی، غذا و دارو استفاده کرد. کسانی که خلاف این را می‌گویند، اطلاعات نادرست دارند».

به جز این یورونیوز از قول متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، نوشته است که او درباره درخواست‌های برخی سناتورهای جمهوری‌خواه در کنگره آمریکا برای مسدود‌کردن دوباره شش میلیارد دلار پول آزاد‌شده ایران در قطر به نقل قولی از مایک پمپئو، وزیر خارجه دولت دونالد ترامپ، اشاره کرده و گفته است که این حساب در دوم نوامبر سال ۲۰۱۸ ایجاد شده است و این دولت پیشین آمریکا بود که ابتدا اجازه داد این پول ایران سپرده‌گذاری شود. او با رد این ادعا که ایران می‌تواند از این پول برای حمایت از حماس استفاده کند، گفت: «صددرصد درآمدی که ایران از فروش نفت خام دریافت می‌کند، در حساب‌های خارجی نگهداری می‌شود و ایران می‌تواند فقط برای تجارت بشردوستانه یا تجارت دوجانبه کالاها و خدمات غیرتحریمی استفاده کند و در‌حال‌حاضر ایران حتی یک سنت آن را خرج نکرده است».

این واکنش مقامات دولت آمریکا در پاسخ به خواسته گروهی متشکل از ۲۰ سناتور جمهوری‌خواه از‌جمله مارشا بلک‌برن و مارکو روبیو، لیندسی گراهام، جان تون، مایک لی، آر یوتا، ریک اسکات، جیمز لنکفورد، جان کورنین و تام کاتن است که در نامه‌ای به جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا، خواسته‌اند که دارایی‌های شش میلیارد‌دلاری ایران را که ماه گذشته در توافق تبادل زندانیان آمریکایی از حساب‌های کره جنوبی به قطر آزاد شده بود، مسدود کند.

مقامات ایران چه می‌گویند؟

اما این موضوع با واکنش مقامات ایرانی مواجه شد و نمایندگی ایران در سازمان ملل با رد ادعایی درباره تصمیم آمریکا و قطر برای بلوکه‌کردن شش میلیارد دلار پول آزاد‌شده ایران در قطر اعلام کرد که «رؤیایی است که تعبیر نمی‌شود».

به گزارش ایرنا نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل متحد در واکنش به درخواست‌ها برای تحریم دوباره ارزهای بلوکه‌شده ایران اعلام کرد که «ما این موضوع را در چارچوب سیاست داخلی آمریکا و دعواهای سیاسی گروه رقیب می‌دانیم و این گزارش را غیر‌معتبر و به دور از واقعیت تلقی می‌کنیم. این رؤیایی است که تعبیر نمی‌شود».

همچنین نمایندگی ایران در سازمان ملل تأکید کرد که «این خبر صحت ندارد و انتشار آن اعتبار واشنگتن‌پست را خدشه‌دار می‌کند. سناتورهای مورد بحث و دولت ایالات متحده همگی کاملا آگاه هستند که نمی‌توانند از توافق عقب‌نشینی کنند. این پول در اصل متعلق به مردم ایران است که دولت جمهوری اسلامی ایران از آن برای تسهیل همه نیازهای ضروری و غیر‌تحریمی ایرانیان استفاده خواهد کرد».

۱۱.۷ میلیارد دلار دیگر هم آزاد شد!

به جز این ایرنا در گزارشی دیگر مدعی شد که ۱۰ میلیارد دلار منابع ارزی ایران در عراق و شش میلیارد دلار قطر که به‌تازگی از کره‌ جنوبی منتقل شده، در دسترس بانک مرکزی است. این رسانه دولتی گزارش داد که با رایزنی‌های بانک مرکزی، علاوه بر آزادسازی شش میلیارد دلار از منابع بلوکه‌شده ایران در کره‌ جنوبی که به قطر منتقل شده، هم‌اکنون ۱۰ میلیارد دلار از منابع ارزی در عراق نیز در دسترس بانک مرکزی قرار گرفته است.

ایرنا در ادامه مدعی شد که ۱۰ میلیارد دلار منابع ارزی ایران در عراق، صرف واردات نهاده‌ها و کالاهای اساسی خواهد شد. شش میلیارد دلار منابع ارزی ایران در قطر در اختیار چند بانک ایرانی قرار گرفته و صرف تأمین ارز واردات کالا خواهد شد.

همچنین بانک مرکزی در گزارشی با عنوان دستاوردهای دیپلماسی اقتصادی توضیح داده است که مجموعه تلاش‌های صورت‌گرفته در حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی منطقه‌ای منجر به آزادسازی حدود شش میلیارد دلار از ذخایر ارزی بلوکه‌شده کشور شد و با مذاکرات انجام‌گرفته با بانک مرکزی قطر بهره‌برداری از منابع انتقال داده‌شده به چند بانک ایرانی وارد فاز عملیاتی شده است. علاوه‌بر‌این مذاکرات مفیدی با کشورهای منطقه در زمینه تقویت مناسبات بانکی و ارزی صورت گرفته که نتیجه آن در آینده نزدیک اطلاع‌رسانی خواهد شد.

به‌تازگی نیز با اقدامات و پیگیری‌های حقوقی بانک مرکزی، موانع قضائی برای دسترسی به دارایی‌های ارزی این بانک در کشور اروپایی لوکزامبورگ به ارزش ۱.۷ میلیارد دلار برطرف شده است. علاوه بر موارد فوق، می‌توان به در دسترس قرارگرفتن بیش از ۱۰ میلیارد دلار در عراق و همچنین مذاکرات درباره تأمین منابع از طریق فاینانس با چین اشاره کرد.

بنا بر توضیحات ایرنا به نقل از بانک مرکزی یکی از اقدامات بانک مرکزی تأمین ارز به‌ موقع جهت واردات کالاها و خدمات مورد نیاز بنگاه‌ها و خانوارها بوده است. در این زمینه لازم به اشاره است که با وجود افت قیمت‌های جهانی و کاهش صادرات غیرنفتی، میزان تخصیص و تأمین ارز طی شش‌ماهه اول سال جاری به طور متوسط ماهانه به ترتیب معادل ۷.۵ و ۵.۴ میلیارد دلار بوده است. براساس‌این در مجموع در شش‌ماهه اول سال جاری معادل ۳۲.۴ میلیارد دلار جهت واردات کالا و خدمات تأمین ارز صورت گرفته است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۳.۱ درصد رشد نشان می‌دهد.

در‌این‌میان بانک مرکزی نقش پررنگ‌تری در تأمین ارز واردات در شش‌ماهه اول سال جاری ایفا کرده است.

علاوه بر این، خبرگزاری ایبنا گزارش داده که رؤسای‌ کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و قطر در حاشیه اجلاس سالانه صندوق بین‌المللی پول، درباره منابع ارزی ایران در قطر گفت‌وگو کرده‌اند و محمدرضا فرزین، رئیس‌ کل بانک مرکزی ایران، توضیح داده است: «با توجه به اینکه منابع ارزی آزاد‌شده ایران در قطر از طریق سوئیفت و با گشایش‌های LC قابل استفاده است، بنابراین هم‌اکنون ارتباطات فنی بین بانک‌های قطری و شش بانک ایرانی در حال جریان است و بانک‌های عامل با برقراری این ارتباطات فنی، دستور پرداخت‌های لازم را ارسال و عملیاتی می‌کنند». فرزین با اشاره به محور‌های توافق قبلی ایران با قطر درباره نحوه استفاده از این منابع ارزی در شش بانک ایرانی در قطر، بر تسریع موضوع به منظور شروع پرداخت در هفته آینده تأکید کرد.

همچنین شیخ بندر بن‌محمد بن‌سعود آل‌ثانی، رئیس‌ کل بانک مرکزی قطر نیز در این دیدار تأکید کرد: «قطر به همه تعهدات خود با ایران پایبند است و هیچ مانعی در توسعه روابط بانکی دو کشور وجود ندارد و شایعه‌های مطرح‌شده در‌این‌باره در یکی، دو روز گذشته ارزش واقعی ندارد و بیشتر یک شوخی و بازی رسانه‌ای بود».

اگر ارز آزاد شده، چرا دسترسی به آن سخت است؟!

در‌این‌میان فعالان اقتصادی معتقد هستند که برخی گزارش‌ها درباره ارزهای بلوکه‌شده به حد کافی شفاف نبوده است و بسیاری از فعالان اقتصادی می‌پرسند که اگر منابع ارزی ایران آزاد شده و بدون محدودیت در دسترس است، چرا بانک مرکزی در پرداخت ارز واردات کالاهای اساسی و دارو تا این حد تعلل می‌کند و ارز به صورت قطره‌چکانی به دست فعالان اقتصادی می‌رسد؟

حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی ایران، درباره احتمال بلوکه‌شدن دوباره ارزهای ایران در قطر به «شرق» می‌گوید که «به گفته محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه سابق ایران، در تعاملات بین‌المللی هیچ تضمین پایداری وجود ندارد و مشخص نیست که آمریکا برای دستیابی ایران به ارزهای خود در بانک‌های قطر چه سنگ‌اندازی‌هایی کند؟».

او تأکید می‌کند که اگر دولت مدعی است دوباره منابع دیگری از ارزهای بلوکه‌شده آزاد شده است، پس چرا فعالان اقتصادی به صورت قطره‌چکانی به ارز مورد نیاز خود دست پیدا می‌کنند؟

و در ادامه می‌گوید که ارزهای بلوکه‌شده ایران در قطر باید با مجوز دولت آمریکا و تنها برای کالاهای بشردوستانه مصرف شوند و تا همین‌جا محدودیت دسترسی به این ارزها محرز است؛ اما اینکه آمریکا در ادامه چه تصمیمی برای منابع بلوکه‌شده کشور یا قوانین تحریمی بگیرد، مشخص نیست.

🔻روزنامه ایران
📍 افزایش تولید و صادرات نفت ایران بدون چراغ سبز امریکا
وزیر نفت با اشاره به اینکه امروز بیش از ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت تولید می‌کنیم، گفت: در حال برنامه‌ریزی برای افزایش تولید نفت هستیم که برای آن هم در جهان مشتری داریم؛ همه اینها در شرایط سخت تحریم‌ها انجام شده و امریکا هیچ چراغ سبزی نشان نداده است.
جواد اوجی در جمع مردم و مسئولان شهرستان لامرد با اشاره به اینکه امروز به نیابت از رئیس‌جمهور و دولت خدمت شما رسیده‌ام، اظهار کرد: طرح پتروشیمی «سیگلو» که عملیات اجرایی آن در منطقه ویژه اقتصادی لامرد آغاز شد، همسو با تکمیل زنجیره ارزش و از طرح‌های ارزشمندی است که اشتغالزایی و درآمدزایی مطلوبی را برای کشور به همراه دارد.
وی افزود: وزارت نفت سرمایه‌گذاران را برای سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی بویژه در بخش پایین‌دستی در این منطقه هدایت و راهنمایی می‌کند تا ان‌شاءالله منطقه‌ای شبیه به عسلویه با توجه به ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های فراهم شده، ایجاد شود.
وی با بیان اینکه امروز بیش از ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت تولید می‌کنیم، اظهار کرد: در حال برنامه‌ریزی برای افزایش تولید نفت هستیم که برای آن هم در جهان مشتری داریم؛ همه اینها در شرایط سخت تحریم‌ها انجام شده و امریکا هیچ چراغ سبزی نشان نداده و در این مدت امریکا ۲۲۳ تحریم دیگر نیز اضافه کرده است.
اوجی با اشاره به اینکه قرارداد طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی در نقطه مرزی از میدان مشترک گازی ۲۲ سال در این صنعت دست به دست می‌شد، افزود: با ابتکار و محاسبات و بررسی‌های کارشناسی انجام شده، سکوی ۱۲C که در نقطه‌ای با بهره‌وری پایین بود جابه‌جا شد و روی فاز ۱۱ قرار گرفت و سرانجام این فاز در این دولت به بهره‌برداری رسید.
وی با اشاره به سفر روسیه به‌عنوان نخستین دارنده ذخایر گازی جهان اظهار کرد: ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در مجمع بین‌المللی «هفته انرژی روسیه» اعلام کرد که گاز روسیه در اروپا تحریم شده و قیمت گاز در جهان و اروپا ۳۰ درصد افزایش یافته و بخشی از بازارهایمان را از دست داده‌ایم و تصمیم گرفته‌ایم که گازرسانی را برای مردم انجام دهیم و برنامه داریم که یک میلیون خانوار را گازرسانی کنیم.
وزیر نفت تأکید کرد: امروز ۲۷.۵ میلیون مشترک از نعمت گاز برخوردار هستند و پیش از انقلاب تنها یک روستا گازرسانی شده بود و امروز نزدیک ۳۹ هزار و ۷۰۰ روستا از نعمت گاز در کشور بهره‌مند هستند. هرجا خط لوله گاز کشیده شده باشد، عمرانی و آبادانی را به همراه دارد.
اوجی ادامه داد: گاز بیش از ۱۴۰ هزار واحد صنعتی از سوی شرکت ملی گاز ایران تأمین می‌شود.
وی به دستاوردهای مطلوب دولت سیزدهم در بخش‌های مختلف نیرو، راه و شهرسازی، نفت و... اشاره کرد و گفت: دولت در کارهای زیرساختی اساسی واقعاً تلاش کرده است و به‌طور جد رئیس‌جمهور و دولت به دنبال این هستند که کارهای اساسی و کلیدی که در دهه ۹۰ بلاتکلیف و ناتمام مانده بودند، انجام شود.
وزیر نفت با بیان اینکه پارسال ۱۲ میلیارد دلار پروژه‌های نیمه تمام نفتی به بهره‌برداری رسید، افزود: امسال ۱۵ میلیارد دلار پروژه‌های نیمه‌تمام به بهره‌برداری می‌رسد.
اوجی، به رشد اقتصادی و عملکرد دولت اشاره واظهار کرد: براساس آمار بانک مرکزی و برنامه بودجه، عملکرد دولت در زمینه رشد اقتصادی ۷.۶ درصد در سه ماهه بهار بوده و براساس مرکز آمار گروه نفت و گاز ۱۹.۸ رشد اقتصادی داشته است و این کارنامه دولت است.
وی افزود: معیشت مردم نیز که دغدغه رهبر معظم انقلاب، رئیس‌جمهور و همه دولت است نیز ان‌شاءالله حل خواهد شد.
وزیر نفت با بیان اینکه کشور در تأمین منابع ارزی هیچ‌گونه مشکلی ندارد، گفت: ذخایر ارزی کشور، فروش و بازگشت پول به کشور مطلوب است.
وی، با اشاره به حجم بالای ذخایر نفت و گاز در ایران و دیگر کشورهای منطقه، موقعیت ژئوپلیتیک ایران در اتصال قاره‌های آسیا و اروپا و تنها مسیر یکپارچه خشکی بین دریای خزر و خلیج فارس را یادآور شد و گفت:‌ ایران امروز امن‌ترین و آسان‌ترین مسیر تبادل و انتقال انرژی به آب‌های آزاد است.
اوجی در سفر به مسکو در نشست تخصصی بازار جهانی انرژی که با حضور معاون نخست‌وزیر روسیه و برخی مقامات کشورهای صادرکننده نفت برگزار شد، افزود: جهان انرژی با توجه به ظرفیت‌ها، نمی‌تواند نقش کلیدی ایران را در تبادلات انرژی نادیده بگیرد.
وزیر نفت خاطرنشان کرد:‌ کشورهای اطراف ایران برخی صادرکننده نفت و گاز و برخی وارد کننده هستند که این وضعیت، امکان ایفای نقش هاب انرژی را برای ایران تسهیل کرده است.
وی ادامه داد: ایران با بهره‌گیری از منابع طبیعی و همسایگان شمالی، می‌تواند اصلی‌ترین بازیگرتجارت انرژی در جهان باشد و به هاب اصلی گاز تبدیل شود.
اوجی یادآور شد: در حال حاضر، ایران به ترکیه و عراق گاز صادر می‌کند و پاکستان، هند و عمان نیز مشتریان بالقوه گاز ایران محسوب می‌شوند.
وی، افزود: علاوه بر گاز، سایر حامل‌های انرژی مانند تجارت و سوآپ نفت خام، فرآورده‌های نفتی و صادرات محصولات پتروشیمی امتیاز ویژه‌ای را برای کشورمان به وجود آورده است.
وزیر نفت اظهار داشت: پایانه‌های صادرات و واردات، خطوط لوله انتقال نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی، نشان از ظرفیت عظیم ایران برای تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه را دارد.
وزیر نفت، همچنین از سرمایه‌گذاران خارجی برای مشارکت در طرح‌های صنعت نفت و گاز ایران دعوت کرد و گفت:‌ سبک قراردادهای ایران در این حوزه برای سرمایه‌گذاران از جذابیت‌های بسیاری برخوردار است.
وی اذعان داشت که با سرمایه‌گذاری صورت گرفته در سالیان گذشته در صنعت نفت و گاز ایران، بازارهای خوبی در راستای فروش و صادرات نفت ایجاد شده است که این موفقیت‌ها با اتکال به خداوند و تکیه بر توان داخلی حاصل شده است.
اوجی با اشاره به تحولات بین‌المللی اظهار داشت: فرصت تاریخی برای ایران و روسیه به وجود آمده و دو کشور بیش از هر زمان دیگری به یکدیگر نزدیک شده‌اند. وزیر نفت خاطرنشان کرد: همکاری ایران و روسیه نه تنها موجب رشد دو کشور خواهد شد، بلکه زمینه ترقی سایر کشورهای منطقه را نیز فراهم خواهد آورد.
وی ادامه داد: تحریم‌های ناعادلانه ایران و روسیه در بسیاری از بخش‌ها موجب تقویت دو کشور شده و ما این تحریم‌ها را فرصتی بزرگ و تاریخی برای نزدیک شدن دو کشور در همه ابعاد می‌دانیم و معتقدیم که باید از این فرصت‌ها استفاده و نظم جدیدی را در تعاملات اقتصادی ایجاد کنیم.
وی خاطرنشان کرد: همکاری ایران و روسیه فقط به مزایای اقتصادی محدود نمی‌شود، این روابط همچنین درک متقابل را تقویت کرده که می‌تواند به ثبات منطقه و جهان کمک کند و راه را برای همکاری‌های بیشتر در دیگر بخش‌ها هموار کند.
رئیس طرف ایرانی کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه گفت:‌ دو کشور با مشارکت و همکاری می‌توانند به چالش‌های موجود پاسخ دهند و فرصت‌های جدیدی را به دست آورند که در نهایت به هر دو کشور و جامعه جهانی کمک خواهد کرد.
اوجی ادامه داد: بهره‌برداری از فناوری به صورت مشترک در توسعه و بهره‌برداری از منابع دو کشور، اصلی مهم بوده و لازم است در برنامه توسعه روابط دو کشور قرار گیرد.
اوجی با اشاره به تعهد کشورهای دارنده ذخایر نفت به ایفای نقش در تأمین امنیت جهانی، اظهار داشت: تجارت نفت و گاز باید از مداخلات سیاسی مصون باشد.
وزیر نفت خاطرنشان کرد: توسعه اقتصادی کشورها نیازمند دسترسی به انرژی مطمئن پایدار و با قیمت منصفانه است.
تحریم در صنعت نفت تاثیر نداشت
اوجی با تأکید بر اینکه تحریم‌ها مانع پیشرفت و رشد اقتصادی ایران نشده است، گفت:‌ در سه ماه نخست سال ۱۴۰۲، حوزه نفت و گاز ایران به رشد ۱۹.۷ درصدی دست یافت که این دستاورد در شرایط تشدید تحریم‌های ظالمانه و فشار حداکثری حاصل شده است.
وزیر نفت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ارتقای شاخص‌های دسترسی مردم ایران به انرژی طی چهار دهه اخیر گفت:‌ هم اینک همه شهرهای ایران و بیش از ۸۵ درصد روستاهای ایران به شبکه گاز طبیعی متصل هستند و ضریب پوشش گاز در مجموع مناطق شهری و روستایی ایران افزون بر ۹۰ درصد است.

🔻روزنامه همشهری
📍 چشم‌انداز بهبود رفاه با «ثبات ارزی»
بانک مرکزی: اثرات اجرای سیاست‌ تثبیت اقتصادی بر رفاه خانوارها و بهبود عملکرد بنگاه‌های تولیدی به‌مرور در حال مشخص‌شدن است.
بانک مرکزی در نخستین واکنش رسمی به تحولات این روزهای بازار ارز به‌ویژه پس از بروز تنش منطقه‌ای بین رژیم صهیونیستی و جنبش مقاومت اسلامی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین اعلام کرد: ضرورت دارد سیاست‌های تثبیت اقتصادی مدنظر این بانک با قوت و قدرت ادامه یابد تا اثرات آن بر رفاه خانوار و بهبود عملکرد بنگاه‌های تولیدی به مرور مشخص شود چرا که پیش‌بینی می‌شود انتظارات فعالان اقتصادی نیز کمترین اثرپذیری را از انتشار شایعات و اخبار غیرواقعی تجربه کند.
به ‌گزارش همشهری، این واکنش و به‌ویژه اصرار سیاستگذار ارزی بر استمرار سیاست تثبیت نرخ ارز در یک چارچوب سیاست تثبیت اقتصادی نشان می‌دهد مقام‌های ارشد بانک مرکزی همچنان امیدوارند که روند انتخاب شده محمدرضا فرزین، رئیس‌ کل بانک مرکزی، جواب خواهد داد. آنها حالا وعده می‌دهند با این روند به‌تدریج مردم شاهد بهبود وضعیت رفاهی خواهند شد. راستی سنگ بنای استدلال بانک مرکزی چیست؟

استدلال بانک مرکزی
استدلال بانک مرکزی این است که با اجرای سیاست تثبیت، شاخص پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد بهتر و بازار ارز در برابر شوک‌های بیرونی ایمن‌سازی شده و از کنترل رشد نقدینگی، پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد و بازار ارز و بازنگری در مقررات به‌عنوان ۳محور اصلی سیاست‌های تثبیت یاد شده است. تا جایی که گفته می‌شود در دوره مدیریت فرزین قرار شده تا در بازار حواله ارز، نرخی متناسب با شرایط و واقعیت‌های اقتصادی کشور تعیین و برای یک دوره مشخص نیازهای واقعی اقتصاد در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری بنگاه‌های داخلی و نیز کالاهای مصرفی و ضروری مورد نیاز خانوارها با این نرخ پاسخ داده شود. افزون بر اینکه تلاش بانک مرکزی در چارچوب سیاست‌های تثبیت اقتصادی به ۳حوزه اصلی کنترل مصارف ارزی، افزایش منابع ارزی قابل دسترس در قالب استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی و بهبود انتظارات آحاد جامعه متمرکز شده است.

نشانه‌های بهبود در اقتصاد
رشد ۳.۱درصدی تامین ارز در ۶‌ماه نخست امسال
اختصاص معادل ۳۲.۴میلیارد دلار جهت واردات کالا و خدمات تامین ارز
وعده رونمایی از ابزارهای پوشش نوسانات نرخ ارز و طلا در مرکز مبادله ارز و طلا
رشد۲درصدی تشکیل سرمایه در ۳‌ماه نخست امسال
افزایش ۲۹.۱درصدی وزن صادرات با کاهش ۲.۶درصدی ارزش آن
رشد ۶.۹درصدی وزن واردات با افزایش ۱۱.۶درصدی ارزش آن
سهم ۹۰درصدی کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای از واردات
کاهش شکاف نرخ ارز در بازار رسمی و غیررسمی به ۳.۲درصد

رشد نقدینگی مهار می‌شود
کنترل خلق پول بانکی از طریق تنظیم و اعمال جدی کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها
تشکیل کمیته‌ نقدینگی و برگزاری هفتگی و مستمر جلسات آن در بانک مرکزی
هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی و در محدوده دالان نرخ سود بازار
افزایش نسبت سپرده قانونی در سطح شبکه بانکی به میزان نیم واحد درصد
رسیدن نرخ رشد نقدینگی به ۲۶.۹درصد در شهریور۱۴۰۲
پیش‌بینی نرخ رشد نقدینگی ۲۵درصد در پایان امسال
کاهش ۱۰واحد درصدی تورم نقطه به نقطه در پایان شهریور امسال
رشد اقتصادی ۶.۲درصدی ایران در بهار۱۴۰۲

۸تدبیر ویژه بانک مرکزی برای پیش‌بینی‌پذیرشدن اقتصاد
بانک مرکزی می‌گوید برای اینکه با دولت هماهنگ شود، ۸اقدام ویژه برای افزایش شاخص پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد انجام داده است.
۱- همکاری و هماهنگی با ۳وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت برای سازگاری نقشه تجاری و ارزی
۲- کنترل مصارف ارزی و تغییر رویکرد نظارت بر منابع و مصارف ارزی کشور
۳- پیگیری بازگشت ارزهای صادراتی و کاهش زمان برگشت ارز صادراتی پتروشیمی و فولادی از ۱۲۵روز به ۸۰روز
۴- تعامل مستمر با دستگاه‌های متولی فعالیت‌های صادراتی و صادر‌کنندگان عمده
۵- اعمال درخواست‌های صادرکنندگان برای تنوع‌بخشی به روش‌های بازگشت ارز صادراتی
۶- جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی ارز برای واردات با مسدود کردن معادل ریالی مبلغ ارز در حساب متقاضیان
۷- تقویت عرضه ارز از طریق بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشورهایی نظیر چین و امارات با دریافت خط اعتباری ارزی
۸- اتخاذ رویکرد فعال در دیپلماسی منطقه‌ای در حوزه پولی و ارزی

دستاوردهای دیپلماسی بانکی
آزادسازی ۶میلیارد دلار از ذخایر ارزی نزد کره‌جنوبی
مذاکرات با کشورهای منطقه در زمینه تقویت مناسبات بانکی و ارزی
برداشته شدن موانع قضایی دسترسی به ۱.۷میلیارد دلار در لوکزامبورگ
دسترسی به بیش از ۱۰میلیارد دلار در عراق
مذاکرات برای تامین منابع از طریق فاینانس با چین