🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سراب مسکن در زمین ویلایی
سیاستگذار مسکن در تدارک «بیراهه دوم» برای تامین خانه مورد نیاز زوج‌ها است. مطابق ماده‌ای از لایحه برنامه هفتم که هم دولت و هم مجلس، ظاهرا بر آن اتفاق نظر دارند، قرار است «زمین‌های دولتی اطراف شهرهای اصلی به‌صورت قطعات ۲۰۰مترمربعی (تراکم حداکثر ۶۰ نفری در هر هکتار)، به شکل اجاره ۹۹ساله (عملا رایگان) به افراد واگذار ‌شود.»
این طرح، «مسکن معیشت‌محور» نام‌گذاری شده است؛ با این حال بررسی‌هایی که گروهی از شهرسازان انجام داده‌اند نشان می‌دهد، «عرضه زمین ویلایی» به اسم «تامین مسکن ارزان»، نه‌تنها به لحاظ «آماده‌سازی زمین، هزینه ساخت و هزینه (شارژ) نگهداری خانه ویلایی»، اثر تورمی بر معیشت خانوارها دارد که عوارض زیست‌محیطی و اقتصادی این مدل تامین مسکن، مشکلات موجود را تشدید هم خواهد کرد. افزایش پهنه مسکونی در کشور، پیش‌تر و در فاصله زمانی نیمه دهه۸۰ تا ۱۴۰۰ نیز اتفاق افتاد، آن هم به میزان ۷۸درصد رشد پهنه اما به دلیل «اثرپذیری تورم زمین و مسکن از متغیرهای اقتصادی و معادلات غیراقتصادی»، در همین بازه زمانی، قیمت ملک دست‌کم ۱۵برابر شد.
نجمه رجب: سیاستگذار بنا دارد در قالب برنامه هفتم توسعه یک نسخه جدید برای تامین مسکن در استطاعت را اجرا کند اما کارشناسان و صاحبنظران شهری و اقتصادی این نسخه را بیراهه تازه‌‌‌ای برای حل مشکل مسکن در کشور می‌‌‌پندارند که دولت قصد دارد به آن ورود کند. این بیراهه فقط سرابی از تامین خانه برای بی‌‌‌مسکن‌‌‌ها را تصویر کرده است و بررسی‌‌‌های کارشناسی نشان می‌دهد نمی‌تواند به گشایشی در این بخش بینجامد.
بر اساس ماده ۵۰ از فصل یازدهم نسخه مصوب کمیسیون تلفیق از لایحه برنامه هفتم توسعه که این روزها فرآیند بررسی و تصویب آن در صحن مجلس شورای اسلامی در جریان است، حداقل ۰.۲درصد از مساحت سرزمینی ایران که چیزی معادل نصف مساحت شهر تهران می‌شود به ظرفیت سکونتگاهی کشور افزوده خواهد شد. به عبارت دیگر قرار است کمربندهای سکونتگاهی یا به اصطلاح محدوده شهرها در برخی از نقاط کشور شامل شهرهای کوچک و میانی، مناطق مرزی، شهرک‌‌‌سازی‌‌‌ها و روستاها باز و بخشی از اراضی مجاور با تغییر کاربری به محدوده‌‌‌های مذکور الحاق شود. همچنین قرار بر این است که این اراضی با اولویت‌‌‌ ایجاد «مسکن معیشت‌‌‌محور» مورد استفاده قرار گیرد؛ آن هم با اولویت ویلایی‌‌‌سازی و توسعه خانه‌‌‌های بی‌‌‌طبقه. به عبارت ساده‌‌‌تر نقشه‌‌‌ای که سیاستگذار برای پاسخ به نیاز مسکن کشیده است مبتنی بر «توسعه افقی شهرها» است اما از دیدگاه نخبگان شهرساز و صاحبنظران اقتصادی، این نسخه از آنجا که بر اساس پیش‌‌‌فرض‌‌‌های غلطی از سوی سیاستگذار انتخاب شده است، راه به جایی نخواهد برد.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، ساخت مسکن ارزان‌قیمت و در استطاعت توسط دولت، سیاستی بود که دولت سیزدهم از سال ۱۴۰۰ در پیش گرفت؛ سیاستی که البته در دولت‌‌‌های گذشته نیز در قالب طرح‌‌‌های «مسکن مهر» و «اقدام ملی مسکن» تجربه کرده بودند و اهدافی که با اجرای آنها دنبال می‌‌‌کردند، عملا آن‌طور که باید محقق نشد. با این حال دولت سیزدهم نیز همین سیاست یعنی خانه‌‌‌سازی انبوه دولتی برای اقشاری که نیازمند حمایت برای تامین مسکن هستند را با عنوان جدید یعنی «نهضت ملی مسکن» در پیش گرفت، غافل از اینکه مشکل تامین مسکن در تهران بیش و پیش از هر چیز نشات گرفته از تورم عمومی افسارگسیخته بوده و مادامی که این متغیر به عنوان موتور بیرونی موثر بر قیمت مسکن کنترل نشود، جهش مسکن به صورت پایدار متوقف نخواهد شد.

دولت‌‌‌های مختلف نسخه مسکن‌‌‌سازی انبوه توسط دولت را بر اساس این پیش‌‌‌فرض نادرست در دستور کار قرار دادند که حتما عرضه مسکن از میزان تقاضا کمتر است و برای پاسخ به نیاز موجود، مسکن‌‌‌سازی ضروری است. این در حالی است که بررسی‌‌‌های آماری که جزئیات آن پیش‌تر نیز منتشر شده است نشان می‌دهد نه تنها میزان عرضه مسکن در کشور همین حالا دست‌‌‌کم ۱۰‌درصد از میزان تقاضا بر اساس تعداد خانوارها بیشتر است، بلکه در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۵ معادل ۳.۵ میلیون خانه جدید به موجودی مسکن کشور افزوده شده است اما این عرضه به کاهش آمار مستاجرها نینجامیده است؛ کمااینکه در همین فاصله زمانی عملا ۲.۵میلیون خانوار اجاره‌‌‌نشین نیز به جمعیت مستاجرهای کشور افزوده شد. در واقع عرضه مسکن نتوانست از آمار مستاجرها بکاهد و نقشی در کاهش اجاره‌‌‌نشینی و افزایش موثر نرخ مالکیت مسکن در کشور داشته باشد؛ چراکه مشکل اصلی در وهله اول تورم بالای مسکن متاثر از نرخ سرسام‌‌‌آور تورم عمومی و جهش ارزی و در نتیجه نبود قدرت خرید موثر در میان خانه اولی‌‌‌هاست.
با این حال اولین انتخاب نادرست دولت سیزدهم برای حل مشکل تامین مسکن در کشور، آغاز برنامه ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکن حمایتی در کشور بوده که اکنون نیز در جریان است. اما این روزها یک بیراهه دیگر نیز در قالب لایحه برنامه هفتم توسعه برای تامین خانه خانوارهای فاقد مسکن طراحی شده است که اگرچه یک مرحله در قوه مقننه چکش‌‌‌کاری شده است، اما باز هم از نگاه صاحبنظران شهری و اقتصادی نه تنها گزینه مطلوب و نتیجه‌‌‌بخشی نیست، بلکه می‌تواند به تشدید مشکلات فعلی در حوزه دسترسی به مسکن در استطاعت بینجامد.

ماجرا به تبصره اول از بند «پ» ماده ۵۰ لایحه برنامه هفتم توسعه بازمی‌گردد. در قالب نسخه اولیه لایحه مذکور دولت به دنبال اخذ مجوز برای باز کردن کمربند سکونتگاهی شهرها و به عبارت دیگر توسعه افقی شهرهای کشور با الحاق بخشی از زمین‌‌‌های حومه به محدوده شهری بود و در واقع بنا داشت هر جا که لازم تشخیص داد، بتواند زمین‌‌‌هایی که از قضا بخش قابل‌توجهی از آنها کاربری‌‌‌های ویژه‌‌‌ای از جنس مرتع، مزرعه، ‌‌‌ باغی و سبز دارند را به پهنه شهر افزوده و برای ساخت مسکن حمایتی آن هم در قالب ویلایی‌‌‌سازی از این اراضی استفاده کند. کمیسیون تلفیق با اعمال تغییراتی در این ماده و جزئیات آن، تهران و دیگر کلان‌شهرها را از دایره این ماده پیشنهادی خارج کرد؛ به این ترتیب که اکنون چنین مجوزی برای صرفا شهرهای کوچک و متوسط و البته روستاها و شهرک‌‌‌‌‌‌سازی‌‌‌ها وجود دارد. کف مساحت زمین‌‌‌های الحاقی به این محدوده‌‌‌های سکونتگاهی نیز معادل ۰.۲درصد از کل پهنه سرزمینی در نظر گرفته شده است. در نسخه مصوب کمیسیون تلفیق همچنین با در نظر گرفتن این پیش‌‌‌فرض که شهرهای کشور از تراکم بالای جمعیت رنج می‌‌‌برد، نسخه واحدی به این ترتیب پیچیده شده است که الحاق زمین به ظرفیت سکونتگاهی کشور با هدف رسیدن به تراکم حداکثر شصت نفر در هکتار انجام شود. به این ترتیب بنا بر این است که در اراضی شهری جدید خانه‌‌‌سازی به شکل ویلایی صورت بگیرد.

اما گروهی از استادان و صاحبنظران برجسته دانشگاهی اخیرا در همایشی با عنوان «توسعه افقی شهرها؛ از تخیل تا واقعیت» پیش‌‌‌فرض‌‌‌هایی که بر اساس آن این نسخه برای عموم شهرهای کشور پیچیده شده است را رد کردند. مرتضی هادی جابری مقدم، شهرساز و عضو هیات علمی دانشگاه تهران، محمود اولاد پژوهشگر اقتصادی، غلامرضا کاظمیان عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، کاوه اسدپور و محمدرضا زهرایی به عنوان پژوهشگران شهری در این نشست علمی که در دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران برگزار شد، با استناد به آمار و با طرح دلایل کارشناسی موضوعاتی از قبیل اینکه احتکار زمین توسط دولت یکی از دلایل اصلی جهش قیمت مسکن بوده و عرضه آن می‌تواند مشکل را حل کند و نیز اینکه شهرهای ما در مقایسه با شهرهای دنیا از تراکم جمعیتی بالایی برخوردار هستند و همین‌طور اینکه ویلایی‌‌‌سازی هزینه کمتری از آپارتمان‌‌‌سازی دارد و می‌تواند به کاهش قیمت تمام شده مسکن کمک کند را رد کردند.

آیا زمین در کشور احتکار شده است؟
اولین و مهم‌ترین موضوعی که در نشست اخیر اثبات شد، نادرست بودن این گزاره است که «احتکار زمین عامل جهش قیمت مسکن بوده است». بر اساس آمار رسمی دولتی که جابری‌‌‌مقدم آن را ارائه کرد، در فاصله یک بازه زمانی ۱۶ ساله از ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۰ میزان پهنه‌‌‌های سکونتگاهی کشور از قبیل شهرها و روستاها، معادل ۷۸‌درصد افزایش یافته و از ۸۴۱‌هزار هکتار به حدود ۱.۵ میلیون هکتار رسیده است. این در حالی است که در همین مدت جمعیت کشور فقط حدود ۱۹‌درصد افزایش یافته است. به این ترتیب نه تنها افزایش عرصه‌‌‌های سکونتگاهی تا نزدیک دو برابر، تاثیری در کنترل قیمت مسکن نداشته و اتفاقا عصر تاریخی و بی‌‌‌سابقه جهش مسکن نیز در همین بازه زمانی به وقوع پیوسته است، بلکه حتی تناسبی میان میزان رشد سکونتگاه‌‌‌ها با رشد جمعیت وجود نداشته و اکنون نیز آمار گویای این واقعیت است که مشکل در کمبود زمین برای ساخت مسکن و پاسخ به نیاز قشر خانه اولی نیست؛ بلکه باید چاره‌‌‌ای برای تحریک ساخت‌وساز در همین زمین‌‌‌های موجود در پهنه‌‌‌های سکونتگاهی اندیشیده شود. نکته تامل‌‌‌برانگیز این است که در همین فاصله زمانی که مساحت زمین‌‌‌های سکونتگاهی در کشور تقریبا دوبرابر شده است، میانگین قیمت زمین و مسکن در کشور به ترتیب بیش از ۱۵ و ۲۰ برابر شده است. به این ترتیب آشکار است که ارتباط روشنی بین افزایش مساحت شهرها و آبادی‌‌‌ها با تغییرات قیمت مسکن به شکلی که سیاستگذار تصور می‌کند، وجود ندارد.

از طرفی اعداد و ارقام مذکور به وضوح نشان می‌دهد در دهه‌‌‌های اخیر هیچ‌گاه احتکار زمین در نظام برنامه‌‌‌ریزی کشور در دستور کار نبوده و حتی عرضه بیشتر از نیاز نیز در برخی از شهرها صورت گرفته است. نمونه بارز آن که در نشست مذکور به آن اشاره شد، شهر مراغه است که نزدیک نیمی از اراضی الحاق شده به آن در طرح جامع، هنوز هم زیر ساخت‌وساز نرفته است.

آیا تراکم جمعیت در شهرها بحرانی است؟
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، کف مساحتی که قرار است به شهرها افزوده شود معادل ۰.۲درصد از کل عرصه کشور است که شاید در نگاه اول ناچیز به نظر برسد، اما این رقم وقتی معنادار می‌شود که بدانیم چیزی معادل نصف مساحت پایتخت کشور است. در واقع معادل نصف مساحت تهران قرار است تغییر کاربری در اراضی مجاور شهرهای متوسط و کوچک رخ دهد و البته در مصوبه کمیسیون تلفیق سقفی برای آن منظور نشده و دست دولت باز است که حتی اراضی بیشتری را به این ترتیب تغییر کاربری داده و در آنها مسکن به اصطلاح «معیشت‌‌‌محور» و حمایتی بسازد. البته در نهایت متر دیگری هم برای تعیین مساحت زمین‌‌‌های الحاقی به شهرها تعریف شده و آن تراکم نفر در هکتار است که در مصوبه کمیسیون تلفیق مقدار «۶۰» برای آن پیش‌بینی شده است. این عدد در حالی به عنوان محدوده مجاز تراکم در لایحه برنامه هفتم گنجانده شده که از نگاه کارشناسان موضوع تراکم یک مفهوم شهرسازی است و جایی در عرصه سیاستگذاری ندارد. در واقع تراکم جمعیت در هر شهر یا پهنه سکونتی به تناسب موقعیت باید تعیین شود و در نظر گرفتن یک عدد ثابت برای کل شهرهای کشور نمی‌تواند انتخاب درستی از سوی سیاستگذار تلقی شود. با این حال تمام برنامه‌‌‌های دولت در حوزه توسعه افقی شهرها به شکل الحاق زمین‌‌‌های جدید و ویلایی‌‌‌سازی در آنها برای فاقدان مسکن بر همین اصل استوار شده که تراکم جمعیت در شهرها به ۶۰ نفر در هکتار برسد.

بر این اساس با در نظر گرفتن این اصل شهرسازی که در هر پهنه سکونتگاهی حداکثر ۴۰‌درصد از مساحت اراضی می‌تواند به مسکن‌‌‌سازی اختصاص پیدا کند، بخشی از زمین‌‌‌های الحاقی به شهرها قرار است در قواره‌‌‌های ۲۰۰ مترمربعی به ساخت خانه‌‌‌های ویلایی و بدون طبقه یا احتمالا یک طبقه اختصاص پیدا کند و بقیه اراضی نیز قاعدتا باید به فضاهای انتفاعی و غیرانتفاعی و سرانه‌‌‌ها تبدیل شود.

گفته می‌شود در توجیه این اقدامات مقایسه‌‌‌هایی میان تراکم جمعیت در تهران و دیگر شهرهای کشور با شهرهای بزرگ دنیا از قبیل لندن، برلین، آنکارا، مسکو، پکن و... صورت گرفته و این طور نتیجه‌‌‌گیری شده که تراکم در شهرهای ایران به مراتب بیشتر از حدود متوسط شهرهای جهان است. این در حالی است که در یک بررسی که توسط کاوه اسدپور، پژوهشگر شهری ارائه شد معلوم می‌شود در بسیاری از این موارد قیاس نادرستی صورت گرفته و مفاهیم متفاوت تقسیمات شهری و کشوری در دیگر نقاط دنیا لحاظ نشده است. همچنین شرایط اقلیمی برخی از شهرها مانند اوتاوا در کانادا و پکن در چین به گونه‌‌‌ای است که پهنه‌‌‌های بزرگی از آنها را جنگل یا رشته کوه تشکیل می‌دهد و طبیعی است با در نظر گرفتن این پهنه‌‌‌ها که سکونتی در آنها وجود ندارد، تراکم جمعیت در هکتار کاهش پیدا می‌کند. این در حالی است که اگر فقط پهنه‌‌‌های سکونتی مشخص در محاسبات منظور شود، تراکم جمعیت در اغلب این شهرها که مبنای مقایسه با تهران و دیگر شهرهای کشورمان بوده‌‌‌اند، به طور محسوس افزایش می‌‌‌یابد.

ویلایی‌‌‌سازی ارزان‌‌‌تر از آپارتمان‌‌‌سازی است؟
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، یکی از پیش‌‌‌فرض‌‌‌های اصلی سیاستگذار که بر اساس آن بر توسعه افقی شهرها تاکید دارد این است که ویلایی‌‌‌سازی ارزان‌‌‌تر از آپارتمان‌‌‌سازی تمام می‌شود و می‌تواند به کاهش قیمت تمام‌شده مسکن بینجامد. در این رابطه غلامرضا کاظمیان، صاحبنظر شهری با تشریح هزینه‌‌‌های رایج در یک پروژه ساختمانی نشان داد این فرضیه نادرست است؛ کمااینکه هزینه‌‌‌های جواز ساخت به طور معمول به ازای هر مترمربع از یک پروژه ساختمانی توسط شهرداری‌‌‌ها محاسبه و اعمال می‌شود و در نتیجه ساخت‌وساز چه به صورت افقی و چه عمودی از این نظر اختلاف هزینه‌‌‌ای در قیمت تمام شده یک واحد مسکونی ایجاد نمی‌‌‌کند. در مورد متغیر زمین نیز اگرچه این اصل وجود دارد که زمین با جواز کم‌‌‌مرتبه ارزان‌‌‌تر از زمینی است که تراکم مجاز ساخت در آن بیشتر است، اما واقعیت این است که قیمت زمین با جواز چهار طبقه، چهار برابر قیمت زمین یک طبقه نیست و آن افزایش قیمت نیز بین چهار خانوار آپارتمان‌‌‌نشین سرشکن می‌شود. در واقع بهای قیمت یک قطعه زمین ۲۰۰ مترمربعی که در آن یک خانه ویلایی ساخته می‌شود، توسط یک خانوار باید پرداخت شود اما وقتی آپارتمان‌‌‌سازی در همین زمین انجام شود، سهم هر خانوار از قیمت زمین مثلا در یک آپارتمان چهار طبقه به ۵۰ مترمربع تقلیل پیدا می‌کند.

حتی در صورتی که دولت بنا داشته باشد این زمین‌‌‌های الحاقی را به صورت رایگان و حمایتی در اختیار فاقدان مسکن قرار دهد، باز هم این پرسش وجود دارد که یارانه مذکور در نهایت از جیب چه کسی قرار است به قشری خاص پرداخت شود؟ با در نظر گرفتن هزینه آماده‌‌‌سازی زمین مشخص می‌شود که عملا این هزینه‌‌‌ها از جیب سایر اقشار جامعه تامین می‌شود و این طور نیست که دولت خود راسا آنها را تامین کند. از طرفی هزینه تاسیسات زیربنایی برای ساخت چهار خانه ویلایی مجاور یکدیگر در چهار قواره ۲۰۰ مترمربعی (با توجه به بر هر قواره زمین که باید معادل آن تاسیسات پیش‌بینی شود)چه بسا بیشتر از این هزینه در صورت ساخت چهار طبقه آپارتمانی روی یک قواره ۲۰۰ مترمربعی باشد.

تهدیدهای توسعه افقی
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، آنچه تاکنون مورد اشاره قرار گرفت تنها بخشی از مشکلات ناشی از توسعه افقی شهرهاست و موضوعات برجسته دیگری هم وجود دارد که مجلسی‌‌‌ها باید با در نظر گرفتن آنها درباره احکام مذکور از لایحه برنامه هفتم تصمیم‌گیری کنند. «تهدید امنیت غذایی» یکی از همین موضوعات حیاتی است که نباید از آن غفلت شود. سهم زیادی از زمین‌‌‌های مجاور شهرها مرتع یا زمین‌‌‌های مزروعی با کیفیت و بارور است که اگر تغییر کاربری پیدا کند، می‌تواند یک تهدید در حوزه امنیت غذایی تلقی شود. از طرفی بخشی از این اراضی ریه‌‌‌های تنفسی اطراف شهرهای بزرگ به شمار می‌‌‌آیند و طبیعی است نابودی آنها به قیمت مسکن‌‌‌سازی در نهایت به تشدید معضلاتی مثل آلودگی هوا می‌‌‌انجامد. از طرفی، این نگرانی جدی وجود دارد که به جای مسکن معیشت‌‌‌محور، عملا خانه‌‌‌های ویلایی ساخته شده در سکونتگاه‌‌‌های اطراف شهرها و روستاها به «باغ‌‌‌شهر» تبدیل شده و کارکرد «خانه دوم» را پیدا کند؛ آن هم با وجود مشکلاتی که در تامین آب در برخی از شهرها و استان‌‌‌های کشور وجود دارد. از نگاه کارشناسان بدیهی است که مصرف آب در خانه‌‌‌های ویلایی به مراتب بیشتر از خانه‌‌‌های آپارتمانی خواهد بود و از طرفی هیچ بعید نیست خانه‌‌‌های ویلایی جدید که به این ترتیب ساخته می‌شود، به جای اینکه به مسکن در استطاعت تبدیل شود، سکونتگاه‌‌‌های تشریفاتی قشر مرفه شود.

🔻روزنامه تعادل
📍 نگرانی صنعت از ۴ جهت
اقتصاد ایران برای سومین ماه پیاپی در سال ۱۴۰۲ براساس جدیدترین اظهارات فعالان اقتصادی با افت صادرات و فروش داخلی کسب و کارها روبرو است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، شامخ کل در شهریور روی عدد ۵۴.۳۴ نشسته، اما شاخص میزان فروش روی عدد ۴۹.۹۳ متوقف شده است. در حالی که از نگاه بخش خصوصی برخی شاخص‌های کسب و کار بهبود یافته است، اما هنوز در حوزه «صادرات و فروش، تأمین مواد اولیه، سرمایه در گردش و استخدام نیروی کار متخصص» بنگاه‌های اقتصادی نگران‌کننده است.
اطلاعات حاصل از نظرسنجی از فعالان اقتصادی در شهریورماه نشان می‌دهد که در این ماه، مساله تأمین مواد اولیه و قیمت فزاینده آن همچنان از مسائل اساسی بخش صنعت بوده، مشکل کمبود نقدینگی برای تأمین سرمایه در گردش موردنیاز شرکت‌ها و مشکلات مربوط به پیمان‌سپاری ارزی، در تضعیف بخش تولید نقشی اساسی داشته و عدم تمایل نیروی انسانی متخصص به اشتغال، به مشکلی فراگیر در اقتصاد (به‌ویژه بخش صنعت) تبدیل شده است.

جزییات شاخص صنعت
آخرین نظرسنجی گردآوری شده، نشان می‌دهد که شاخص ترکیبی مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در شهریورماه ۵۴.۳۴ در مقایسه با مردادماه (۴۹.۹۷) افزایش یافته و بیشترین میزان چهارماهه اخیر را به ثبت رسانده است. پس از سه ماه انقباض شدید در تقاضای مشتریان، شاخص میزان سفارشات جدید (۵۵.۰۲) در شهریورماه افزایش داشته، اگرچه تقاضای بخش صنعت همچنان با کاهش روبرو است. باوجود بهبود در شرایط تولید و انتظارات خوش‌بینانه کسب‌وکارها برای ماه آینده، شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (۴۸.۲۰) در شهریورماه کاهش داشته و به کمترین میزان هشت‌ماهه اخیر رسیده است. علیرغم بهبود تقاضا در مقایسه با ماه قبل، بسیاری از کسب‌وکارها با کمبود نیروی کار به دلیل عدم تمایل نیروی انسانی به اشتغال و مهاجرت نیروی کار متخصص روبرو هستند.

شاخص میزان صادرات کالا و خدمات (۴۸.۷۷) برای دومین ماه متوالی روند کاهشی داشته است. بر اساس نظرات فعالان اقتصادی، محدودیت‌های صادراتی ازجمله مشکلات مربوط به پیمان‌سپاری ارزی از یک‌سو و کاهش صادرات شهریورماه به‌خصوص در مرز عراق از سوی دیگر (به‌ویژه در بخش صنعت) بر ادامه این روند کاهشی تأثیرگذار بوده است. همچنان میزان فروش کسب‌وکارها کاهشی است، به‌طوری‌که شاخص میزان فروش کالا و خدمات (۴۹.۹۳) برای سومین ماه پیاپی کمتر از ۵۰ گزارش شده است. در شرایطی که شاخص قیمت خرید مواد اولیه و لوازم خریداری شده (۶۸.۸۶) در شهریورماه، شدت افزایش کمتری داشته و کمترین مقدار ۱۳ ماهه اخیر را ثبت کرده است.
به نظر می‌رسد شرکت‌ها به دنبال کاهش تقاضا و فروش ماه‌های گذشته، سرعت افزایش قیمت فروش خود را، به میزان کمتری، نسبت به ماه گذشته افزایش دادند تا تأثیر مثبتی در تقویت تقاضا به همراه داشته باشد. به‌طوری‌که شاخص قیمت محصولات تولیدشده و خدمات ارایه شده (۵۳.۵۰) نیز کمترین مقدار ۱۳ ماهه از شهریور ۱۴۰۱ را به ثبت رسانده است. انتظارات نسبت به بهبود فعالیت کسب‌وکارها در مهرماه با ثبت عدد ۷۰.۵۰، سومین بیشترین مقدار خود را طی ۴۸ دوره اجرای طرح به ثبت رسانده است.

اگرچه این خوش‌بینی فعالان اقتصادی در بسیاری از ماه‌ها به دلیل نوسانات زیاد و غیرقابل پیش‌بینی بودن و بی‌ثباتی شرایط اقتصادی مطابق انتظار پیش نمی‌رود. بر اساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های صنعتی، شامخ صنعت در شهریورماه با ثبت عدد ۵۰.۶۲ نسبت به ماه قبل بهبود داشته و در محدوده مرزی ۵۰ قرار گرفته است، اگرچه مقدار شاخص در مقایسه با شهریورماه سال‌های گذشته کمتر گزارش شده است. در این ماه، مولفه‌های اصلی میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه خریداری شده، کمتر از ۵۰ محاسبه شده‌اند و کاهش در شامخ صنعت، عمدتاً به دلیل کاهش رشد میزان سفارشات است.

کاهش فروش و صادرات
شاخص مقدار تولید محصولات (۵۱.۹۵) بعد از دو ماه کاهش متوالی، در شهریورماه اندکی افزایش داشته اگرچه مقدار شاخص در مقایسه با شهریور سال‌های قبل کمتر است؛ درحالی که فشارهای تورمی پیاپی منجر به کاهش قدرت خرید و تضعیف تقاضای مشتریان شده است، به‌طوری‌که میزان سفارشات جدید مشتریان (۴۷.۸۲) برای سومین ماه پیاپی کاهشی است که نشان‌دهنده ادامه رکود تقاضای بخش صنعت است.

در عین حال، شرکت‌ها برای تأمین مواد اولیه موردنیاز به دلایلی مانند تشدید مشکلات ناشی از کمبود نقدینگی همچنان با مشکل روبرو هستند به‌طوری‌که شاخص موجودی مواد اولیه (۴۷.۰۰) برای سومین ماه متوالی کاهشی است. شاخص میزان استخدام با عدد ۵۰.۲۰ به کمترین مقدار ۱۷ ماهه خود از اردیبهشت ۱۴۰۱ (به‌غیراز فروردین‌ماه) رسیده است. شرایط تورمی باعث شده است تا نیروی کار متخصص تمایلی به اشتغال در واحدهای تولیدی نداشته باشد و در جست‌وجوی موقعیت‌های دیگر یا مهاجرت هستند.

علاوه بر تقاضای ضعیف مشتریان داخلی، صادرات نیز به دلیل مشکلات ناشی از نحوه رفع تعهد ارزی و محدودیت‌های صادراتی در مرز عراق در شهریورماه کاهش داشته و شاخص میزان صادرات کالا با عدد ۴۵.۶۳، ضعیف‌ترین عملکرد هشت‌ماهه اخیر از بهمن‌ماه (به‌غیراز فروردین‌ماه) را به ثبت رسانده است.
کاهش تقاضای داخل و کاهش صادرات و فروش خارجی باعث شده تا شاخص میزان فروش محصولات با عدد ۴۵.۳۷ همچنان برای سومین ماه پیاپی کاهشی باشد. به عقیده فعالان اقتصادی، فشارهای تورمی منجر به تقاضای ضعیف مشتریان و در نتیجه کمبود نقدینگی و مواد اولیه شده است.

علاوه بر این اتخاذ قوانین سلیقه‌ای و غیرکارشناسانه ازجمله تعهد ارزی، خروج صنایع فلزی و کانی غیرفلزی از بورس کالا، قیمت‌گذاری‌های دستوری در برخی از بخش‌ها و قطعی‌های مکرر برق در تابستان، همچنان در کاهش شامخ طی ماه‌های اخیر تأثیرگذار بوده است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تشدید ناترازی میان دستمزدها و قیمت خانه
شرایط اقتصادی کشور به نوعی رقم خورده که بیشتر دهک‌‌های جامعه از پس هزینه‌های مسکن برنمی‌آیند. در این خصوص اقشار کارگر از جمله گروه‌هایی هستند که بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند. تورم بخش مسکن در پنج سال اخیر کمرشکن بوده است و رویکرد‌های به ظاهر اصلاحی دولت‌ها، نتوانسته بار سنگین هزینه‌های مسکن را برای فرودستان سبک کند؛ امروز اجاره‌خانه مهم‌ترین دغدغه دهک‌های کم‌درآمد فاقد خانه ملکی‌ است، در واقع چیزی بیش از ۶۰ درصد مزدبگیران شاغل و بازنشسته سراسر کشور از این مساله رنج می‌برند.
این دغدغه سال به سال پررنگ‌تر شده تا جایی‌که دیگر سقوط بین‌محله‌ای یا کوچ اجباری به حاشیه‌ها نمی‌تواند چاره‌ساز حل این دغدغه بزرگ باشد. حداقل دستمزد کارگر متاهل با تمام مزایا کمی بیشتر از ۹ میلیون تومان است و اگر در نظر بگیریم که کمترین نرخ سبد خوراکی‌ها برای یک خانوار متوسط ۳/۳ نفره، حداقل ۷ تا ۸ میلیون تومان در هر ماه است، اوضاع بغرنج‌تر می‌شود: با یک یا دو میلیون باقیمانده، هیچ کجا نمی‌توان یک آپارتمان کوچک اجاره کرد.
در تهران حداقل ۱۰۰ درصد دستمزد پای اجاره خانه می‌رود، در رشت ۶۶ تا ۷۰ درصد و در شهری مانند زاهدان حداقل ۵۵ تا ۶۰ درصد؛ این به شرطی است که حداقل ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان پول برای رهن یا همان ودیعه تهیه کرده باشید.
داده‌های رسمی این ناترازی را نشان می‌دهند. شانزدهم مهرماه، بابک نگاهداری رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، از داده‌های تجمیعی تورم بخش مسکن در پنج سال گذشته رونمایی کرد. او با یادآوری اینکه قیمت مسکن و اجاره‌بها در بازه زمانی ۵ ساله یعنی از سال ۹۷ تا سال جاری، ۱۰ برابر شده اظهار کرد: در سبد خانوار‌های ایرانی، اصلی‌ترین هزینه مسکن است و اگر نتوانیم تورم مسکن را کنترل کنیم، تلاش‌های دولت برای مهار تورم در سایر حوزه‌ها خیلی در زندگی مردم ملموس نخواهد بود.
در عرض ۵ سال، هزینه‌های بخش مسکن حداقل ۱۰ برابر شده است. هزینه‌های خرید مسکن را کنار می‌گذاریم. اگر سال ۹۷، اجاره یک آپارتمان کوچک مثلا یک میلیون تومان بوده، امروز برای اجاره همان خانه که به نسبت پنج سال قبل مستهلک‌تر و قاعدتا بی‌ارزش‌تر شده، یک خانواده باید لااقل ماهی ۱۰ میلیون تومان در هر ماه به صاحبخانه بپردازد. هزینه‌های مسکن در طول ۵ سال ده برابر شده، اما این تناسب در مورد دستمزد برقرار نیست.
در سال ۹۷، حداقل دستمزد با مزایا برای یک کارگر متاهل و دارای دو فرزند، حدود
۱ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان بوده است. اگر قرار بر این بود که افزایش دستمزد همپای تورم -لااقل تورم بخش مسکن- حرکت کند، در سال ۱۴۰۲ حداقل دستمزد و مزایا برای کارگر متاهل باید به ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌رسید؛ در حالی که امروز حداقل دستمزد و مزایای ماهانه کارگر حداقل‌بگیر به زحمت کمی بیشتر از ۹ میلیون تومان است.
وقتی در طول پنج سال، هزینه‌های مسکن ۱۰ برابر شده و این اعتراف رسمی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس است، حداقل دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته در همین مدت، فقط ۶ برابر افزایش یافته است! یعنی نه‌تنها دستمزد نسبت به تورم تجمیعی سبد هزینه‌های زندگی که امروز در کمترین حالت ۲۲ میلیون تومان است عقب‌مانده، بلکه از تورم ساده و یک‌بعُدی مسکن نیز جا مانده است. اگر کارگری در سال ۹۷ با هزار سختی می‌توانست اجاره خانه بدهد، حالا با عقب‌افتادگی دستمزد از تورم بخش مسکن، پرداخت اجاره خانه برایش مقدور نیست.
به گفته پرویز زعیمی فعال صنفی کارگران رشت، جلو افتادن کرایه خانه از دستمزد کارگران فقط محدود به تهران نیست، در همه شهر‌های کشور، با حقوق کارگری نمی‌شود اجاره خانه کرد.
او تاکید می‌کند: البته این دشواری فقط برای کارگران حداقل‌بگیر نیست، متوسط‌بگیران هم امروز در هزینه‌های اجاره خانه درمانده‌اند؛ فرض بگیرید شما ماهی ۱۵ میلیون حقوق می‌گیرید، وقتی ۸ تا ده میلیون تومان از این حقوق را «ناچارید» پای اجاره خانه بپردازید، چطور با ۵ تا ۷ میلیون کل هزینه‌های زندگی را تامین کنید؟
اثبات این ادعا که در هیچ‌کدام از شهرها، کرایه یک آپارتمان کوچک مناسب برای یک خانواده متوسط با حقوق کارگری ممکن نیست، کار ساده‌ای ا‌ست. به سراغ سایت دیوار می‌روم و سه شهر را در سه نقطه جغرافیایی متفاوت به عنوان نمونه انتخاب می‌کنم؛ تهران، رشت و زاهدان. نگاهی به قیمت‌ها بیندازیم:
تهران
آپارتمان ۷۰ متری در منیریه: ۳۰۰ میلیون ودیعه، ۹ میلیون اجاره. آپارتمان ۷۰ متری در خیابان بهار: ۲۰۰ میلیون ودیعه، ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره. آپارتمان ۷۰ متری در شهرک راه‌آهن: ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۱۵ میلیون تومان اجاره.
بنابراین در پایتخت، یک کارگر برای اجاره یک آپارتمان ۷۰ متری باید ۳۰۰ میلیون تومان پول رهن جور کند و در بهترین حالت، هر ماه کل حقوقش را برای اجاره خانه به صاحبخانه بدهد. این کمترین قیمت در بازار است.
در واقع ۹ میلیون پایین‌ترین اجاره ماهانه در تهران است، به شرطی که ۳۰۰ میلیون تومان پول پیش داشته باشید.
رشت
آپارتمان ۷۰ متری در چهارراه گلسار: ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه، ۷ میلیون تومان اجاره. آپارتمان ۷۰ متری در انصاری: ۲۰۰ میلیون تومان ودیعه، ۶ میلیون تومان اجاره. آپارتمان ۷۰ متری در تختی: ۳۵۰ میلیون تومان ودیعه و ۶ میلیون تومان اجاره. بنابراین در شهر رشت، یک کارگر که ۳۰۰ میلیون تومان پول رهن جور کرده است، می‌تواند یک آپارتمان ۷۰ متری را با ماهی ۵ تا ۶ میلیون تومان اجاره کند، در نتیجه وقتی اجاره خانه را بدهد، فقط ماهی ۳ تا ۴ میلیون تومان برایش باقی می‌ماند.
زاهدان
آپارتمان ۷۰ متری در بزرگمهر: ۱۵۰ میلیون تومان ودیعه، ۵ میلیون تومان اجاره. آپارتمان ۷۰ متری در زیباشهر: ۲۵۰ میلیون تومان ودیعه، ۶ میلیون تومان اجاره.
لاجرم در زاهدان نیز برای اجاره یک آپارتمان ۷۰ متری باید حداقل ۱۵۰ میلیون تومان پول رهن جور کنی و ماهی ۵ میلیون تومان اجاره خانه بدهی. از دستمزد ۹ میلیون تومانی فقط ۴ میلیون تومان برای باقی هزینه‌های زندگی باقی می‌ماند.
داده‌های بالا که از آخرین آگهی‌های سایت دیوار تهیه شده، نگران‌کننده است. در تهران حداقل ۱۰۰ درصد دستمزد پای اجاره خانه می‌رود، در رشت ۶۶ تا ۷۰ درصد و در شهری مانند زاهدان حداقل ۵۵ تا ۶۰ درصد و این به شرطی ا‌ست که حداقل ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان پول برای رهن یا همان ودیعه تهیه کرده باشید.
با این حساب، آنهایی که مدام داد دستمزد منطقه‌ای سر می‌دهند و مدعی هستند در شهرستان‌ها به خصوص در نقاط دورافتاده، هزینه‌های زندگی خیلی پایین است، بهتر است به این اطلاعات نگاهی بیندازند.
در دورافتاده‌ترین شهر‌ها با این دستمزد فعلی نمی‌شود زندگی کرد، چون اگر مستاجر باشید باید لااقل ۶۰ درصد حقوقت را برای اجاره خانه بپردازید.
وقتی داده‌های مستدل و به‌روز ثابت می‌کند که در دورافتاده‌ترین شهر‌ها ۵۵ درصد حداقل دستمزد صرف هزینه‌های مسکن می‌شود، کارگران چطور باید زندگی کنند؟ چرا دستمزد‌ها به اندازه خط فقر واقعی افزایش نمی‌یابد تا کارگران نه برای مسافرت و تفریح، لااقل برای اجاره خانه‌ای که آخر هر ماه باید به صاحبخانه بدهند، دست و دلشان نلرزد.

🔻روزنامه رسالت
📍 خودروی برقی باید هل داده شود!
به‌تازگی منطقی، معاون وزیر صمت از ورود خودروهای برقی به‌صورت ۱۰۰۰ دستگاهی از آبان ماه سال جاری به بعد و برقی‌سازی ناوگان تاکسیرانی با همکاری شهرداری‌ها خبر داد و گفت: با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های خودروسازی و همکاری مشترک مجموعه‌های بین‌المللی تا افق ۱۴۰۴ به سمت طراحی و ساخت خودروهای بومی خواهیم رفت. او اعلام داشته که وزارت صمت مطالعه‌ای در این زمینه آغاز کرده و بر مبنای تجربه ۱۰ ساله‌، برنامه سه مرحله‌ای برای طراحی و ساخت خودروهای برقی در دست اجرا قرار داده است. معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، برنامه سه مرحله‌ای فوق را برنامه‌ای جامع دانسته و گفت: برنامه جامعی تعریف‌شده و فعالیت‌های لازم معرفی می‌شود و اقداماتی که لازم است، آغاز شود را پایه‌گذاری خواهیم کرد تا با سرعت خوب پیش رود. توأم با اعلام وزیر،نمایندگان خانه ملت به دنبال بررسی برنامه هفتم توسعه، بندی را به تصویب رساندند که به‌موجب آن دولت مکلف است در راستای کاهش مصرف سوخت، تمهیدات لازم را برای برقی سازی خودروها با اولویت اتوبوس‌های شهری، تاکسی‌ها و موتورسیکلت‌ها فراهم کند.اینک دولت در جریان برنامه هفتم مکلف به تولید خودروی برقی است اما باید دید که تولید این خودرو مستلزم چه چیز است و چطور بومی‌سازی ارزان این نوع از خودروها اتفاق خواهد افتاد؟ کارشناسان صنعت خودرو براین باورند که تولید خودروی برقی در شرایط فعلی مستلزم ریل‌‌گذاری‌ است چراکه تجهیزات موردنیاز وجود ندارد و از طرفی دیگر ساخت و ایجاد این تجهیزات، هزینه‌بر و درگرو سرمایه‌گذاری است. فعالان این عرصه می‌گویند بهتر است که در گام نخست واردات خودروهای برقی آن انجام شود تا زیرساخت و تجهیزات اعم از نگهداری و تعمیر مرحله‌به‌مرحله سیر تکاملی خود را طی کند. برخی دیگر نیز اذعان دارند که تولید خودروهای هیبریدی امری پیشتاز و مقدم بر تولید خودرو‌های برقی است چراکه با چالش اقتصاد مصرف‌کننده روبه‌رو نیست و هزینه تمام‌شده کمتری خواهد داشت. به نظر می‌رسد خودروهای برقی علی‌رغم نتایج حائز اهمیت اما نیازمند طی شدن زمان بیشتر، زیرساخت‌های اساسی و سرمایه‌گذاری قابل‌توجه می‌باشد. در بررسی بیشتر این موضوع با الله‌وردی دهقانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

الله‌وردی دهقانی، عضو کمیسیون صنایع و معا‌دن مجلس شورای اسلامی:
تولید خودروهای برقی، گامی در راستای بهبود محیط‌زیست و کاهش مصرف انرژی است
الله‌وردی دهقانی، نماینده مردم ورزقان و عضو کمیسیون صنایع و معا‌دن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با‌ خبرنگار «رسالت» به تشریح امکان تولید خودرو‌های بومی‌ برقی پرداخت و دراین‌باره بیان کرد: بدیهی است که تولید خودروهای برقی نیازمند هزینه و سرمایه‌گذاری می‌باشد اما این هزینه برای تولید سایر خودروها نیز وجود دارد. بنابراین نمی‌توان اظهارداشت که ساخت خودروی برقی هزینه دارد اما ساخت دیگر خودروها همچون خودروهای هیبریدی فاقد هزینه است. به طورکل برای طراحی و تولید خودروهای برقی چه در حوزه برقی و چه در حوزه هیبریدی نیازمند سرمایه‌گذاری هستیم. آنچه که اکنون اهمیت دارد، تولید خودروی الکتریکی برای آینده است چراکه آینده از آن این خودروهاست. امروز شرایط به‌گونه‌ای رقم خورده که دنیا مکلف به تولید خودروهای برقی شده است. وی افزود: مهم‌ترین فایده خودروهای برقی، مصرف انرژی پاک است. بنابراین بومی‌سازی خودروهای برقی گامی در راستای کمک به محیط‌زیست خواهد بود و صرفه‌جویی در حوزه مصرف انرژی را رقم خواهد زد. دهقانی تصریح کرد: خودروهای برقی آلایندگی نخواهند داشت و با شارژهای ویژه یا جایگاه‌های مخصوص در سطح شهرها قابلیت شارژشدن را خواهند داشت. به‌منظور ساخت یک خودرو نیازمند صرف هزینه برای تولید بدنه، گیربکس، باتری و سایر قطعات هستیم بنابراین مطلوب این است که این هزینه‌ها را صرف به‌روزرسانی صنعت خودرو و تولید خودروهای برقی بومی کنیم. عضو کمیسیون صنایع و معا‌دن مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد که برای کمک به محیط‌زیست و کاهش سطح آلایندگی به‌ویژه در کلان‌شهرها، نیازمند خودروهای برقی می‌باشیم. او متذکر شد: باور داریم که تولید خودروهای برقی نیازمند ریل‌گذاری و فراهم‌سازی زیرساخت‌هاست. بنابراین به‌منظور تولید این نوع خودروها دولت باید همت کند و مسئولان اجرایی نیز عزم خود را جزم کنند تا در مسیر تولید خودروهای برقی قرار بگیریم. وی یادآور شد: اگر هدف تولید خودروی برقی است، می‌بایست برای به روزشدن حرکت کنیم و زیرساخت‌های موردنیاز را فراهم‌سازیم. از طرفی دیگر ضرورت دارد تا مردم را تشویق کنیم و مؤلفه‌هایی‌ همچون به صفر رساندن عوارض مالیات را درنظر بگیریم. وی در پایان این گفت‌وگو بیان داشت: تولید خودروهای برقی نیازمند صرف زمان و هزینه است. از طرفی دیگر باید ریل‌گذاری درست صورت بگیرد و زیرساخت‌های موردنیاز فراهم شود. مجموع این عوامل هرچند دشوار اما‌ نتیجه خوبی را رقم خواهد زد و در دراز‌مدت کمک شایانی به کشور به‌ویژه در حوزه انرژی و محیط‌زیست خواهد شد.

امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو:
تولید خودروی برقی در ایستگاه سرمایه گذاری مانده است
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح طراحی و ساخت خودروی بومی برقی تا ۱۴۰۴ پرداخت و دراین‌باره عنوان کرد: در حوزه اقتصاد مصرف‌کننده با مشکلاتی مواجه هستیم که امکان ساخت و عرضه خودروی برقی به‌ویژه باقیمت ارزان را در شرایط فعلی دور از ذهن می‌سازد. وی افزود: واقعیت امر این است که در شرایط فعلی اقتصادی، تکنولوژی‌های برقی توأم باصرفه اقتصادی نخواهد بود. بسیاری از کشورها علی‌رغم قیمت‌های‌ آزاد اما به‌منظور توسعه خودروهای برقی به مصرف‌کنندگان یارانه پرداخت می‌کنند و مکانیزم‌های مختلف مالی درنظر می‌گیرند. افزون بر مکانیزم‌های مالی، سایر مؤلفه‌ها نیز در دستورکار قرار می‌گیرد؛ به طورمثال برنامه‌های اساسی زیرساختی مطرح می‌گردد. بدیهی است که خودروهای برقی نیازمند برنامه‌های اساسی و زیرساختی ویژه می‌باشد. یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌ها، شارژ برقی است. این مؤلفه هرچند که در گفتار ساده به نظر می‌رسد اما در عمل امری دشوار و نیازمند تدابیر ویژه است. کاکایی تصریح کرد: راه‌اندازی ایستگاه‌های شارژ به‌سان راه‌اندازی پمپ گاز یا بنزین نیست و به لحاظ برنامه‌ریزی‌ زمانی امری دشوار است چراکه در پمپ‌بنزین سه الی پنج دقیقه صرف پرشدن باک بنزین می‌گردد، در جایگاه گاز حدود ۱۰ دقیقه زمان صرف می‌گردد اما برای ایستگاه‌های شارژی حدود ۳۰ الی ۳۵ دقیقه زمان نیاز است. دراین میان باید توجه داشته باشیم که اخبارهایی با مبنای ایستگاه‌های شارژ پنج دقیقی فاقد امکان و صحت در شرایط حال حاضر است و از طرفی دیگر بسیار گران‌قیمت می‌باشد. کارشناس صنعت خودرو همچنین خاطرنشان کرد: خودروهای برقی همان‌طور که از اسمشان پیداست، نیازمند برق می‌باشند و درشرایط فعلی تحقق این امر نیازمند زیرساخت‌های ویژه است که برای مردم نیز‌ مقرون‌به‌صرفه باشد. اگرچه تئوری‌هایی در این زمینه مطرح می‌باشد اما تجربه در حوزه خودروهای گازسوز ثابت کرده که این امر موفق نخواهد بود. به طورمثال مادامی‌که قیمت گاز بالا می‌رود، تمایل مردم به استفاده از خودروی گازسوز کاهش پیدا می‌کند و به استفاده از بنزین روی می‌آورند. به سبب آنکه مردم به دنبال سوخت ارزانی همچون بنزین هستند، کلیه کسانی که درزمینه تولید خودروهای گازسوز سرمایه‌گذاری کرده بودند، ورشکست و با چالش‌های فراوانی روبه‌رو شدند. او متذکر شد: اقتصاد مصرف‌کننده امری مهم است که متأسفانه در شرایط فعلی با چالش‌هایی روبه‌رو می‌باشد. گفتنی است که تولید خودروهای برقی به همین سبب امری توأم با چالش و نیازمند زمان و فراهم‌سازی زیرساخت‌های موردنیاز خواهد بود. تولید خودروهای برقی مادا‌می ممکن خواهد بود که سرمایه‌گذاری رقم بخورد و هزینه صرف شود. کاکایی بیان کرد: یکی از مؤلفه‌های مهم در حوزه تولیدات خودرو، تعمیر و نگهداری است. بنابراین برای ساخت خودروهای برقی می‌بایست به امکان تعمیر و نگهداری آن توجه ویژه داشته باشیم. متأسفانه درشرایط حال‌حاضر بخش تعمیر نگهداری به‌ویژه در بخش باتری و لاستیک ضعیف است و چنانچه امکان تولید وجود داشته باشد، هزینه نهایی برای مصرف‌کننده بسیار بالا می‌رود. او اظهارکرد: هدف ایجاد رضایتمندی برای مصرف‌کننده است که در شرایط فعلی، تولید خودروی برقی گران‌قیمت تمام خواهد شد و به نفع مصرف‌کننده نخواهد بود. برای مصرف‌کننده تنها هزینه خرید خودرو اهمیت ندارد، بلکه هزینه بهره‌برداری نیز دارای اهمیت می‌باشد. به طورمثال تصور کنید در حال پیمایش با خودرو هستید و در میانه راه نگران شارژ برق خودرو می‌شوید و امکان شارژ خودرو را نیز ندارید. بی‌شک در آن شرایط احساس خوبی تجربه نخواهد شد. وی با اشاره به لزوم تولید خودرو‌های هیبریدی گفت: به نظر می‌رسد د‌ر شرایط فعلی تولید خودروی تمام برقی دور از منطق باشد. اکنون نیازمند تولید خودروهای هیبریدی هستیم که زیرساخت‌های موجود و گسترده‌ای‌ در بخش بنزین دارند. اگرچه این روزها تمرکز بر تولید خودروهای برقی است و بیان می‌شود که با تولید این نوع خودرو، جهش پیدا خواهیم کرد اما مطلوب این است که به‌منظور جهش در شرایط فعلی، نوآوری را در دستورکار قرار دهیم و با نوآوری رشد و توسعه در صنعت خودرو را رقم بزنیم.او همچنین ادامه داد: اعلام معاون وزیرصمت از طراحی و ساخت خودروهای بومی برقی خبری خوش برای روحیه غمگین صنعت خودرو است و موجب شادابی این صنعت خواهد شد اگرچه که در بطن به لحاظ فناوری و سرمایه‌گذاری امری دشوار و نیازمند تدابیری ویژه است. شایان‌ذکر است تا بگوییم اخباری مبنی بر ارزان شدن باتری در دنیا مطرح است؛ به‌طورحتم ارزان شدن باتری درحال اتفاق است اما‌ همچنان قیمت آن گران است و مقرون‌به‌صرفه نیست. از طرفی دیگر مبرهن نیست این روند استمرار داشته باشد یا با تغییرات همراه شود. کاکایی در پایان این گفت‌وگو گفت: برای تولید، نیازمند ساختار ویژه هستیم و ساختار تولید خودروهای برقی نیازمند سرمایه‌گذاری است. مطلوب این است که در‌گام نخست تولید خودروهای هیبریدی در دستورکار قرار بگیرد تا در صنعت خودرو تحول ایجاد شود.

🔻روزنامه شرق
📍 ارقام کوچک، قول‌های بزرگ
دولت سیزدهم از ابتدای تحویل‌گرفتن کابینه مدعی ارقام بزرگ سرمایه‌گذاری چین و روسیه در بخش نفت و گاز ایران بوده است؛ اما حالا آمارهای سرمایه‌گذاری خارجی نشان می‌دهد که افغانستانی‌ها با ارقام ناچیز رتبه اول سرمایه‌گذاری خارجی را از آن خود کرده‌اند.

سیل وعده‌های سرمایه‌گذاری خارجی

۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۱ احمد اسدزاده، معاون امور بین‌الملل وزارت نفت، از طراحی و ارائه بسته ۴۰ میلیارد‌دلاری به چین برای سرمایه‌گذاری در زنجیره ارزش صنعت نفت ایران خبر داد و گفت: «علاوه‌بر‌این در سفر اخیر رئیس‌جمهور به چین، بسته‌ای برای جذب فاینانس چین ارائه شده است».

او در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با بیان اینکه مذاکرات خوبی بین ایران و چین در جریان است، اظهار کرد که سال گذشته در سفری که به همراه حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه، به چین داشتند، یک بسته صد میلیارددلاری را ارائه دادند و پس از آن هم بسته‌ای هدفمندتر و هوشمندتر طراحی و ارائه دادند که شامل پروژه‌هایی مانند ام‌تی‌او و متانول اولفین می‌شد.

خبر سرمایه‌‌گذاری ۴۰ میلیارددلاری چین در صنعت نفت ایران، اگرچه تیتر پرسروصدایی بود؛ اما نهایتا مسکوت ماند.

چند روز بعد، یعنی بهمن ۱۴۰۱، معاون اسبق وزارت اقتصاد با اشاره به امضای سند ۲۵ساله ایران و چین و این ادعا که که قرار است چین ۲۸۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی سرمایه‌گذاری کند، موج خبری دیگری به راه انداخت.

امیر دلیری درباره توافق جامع ۲۵‌ساله ایران و چین به خبرگزاری تسنیم گفته بود: «امضای این سند باعث تقویت همکاری‌های اقتصادی، پولی و مالی و تجارت خواهد شد. درباره جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک بین شرکت‌های خصوصی و دولتی دو کشور که یکی از محورهای اصلی این سند همکاری است، مقرر شده چین مبلغ ۲۸۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران سرمایه‌‌گذاری کند».

البته زمستان گذشته نخستین باری نبود که در دولت رئیسی ارقام درشت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران سروصدا می‌کرد. مثلا جواد اوجی، وزیر نفت، در یکی از همان ماه‌های اول روی کار آمدن این دولت خبر داد که به‌زودی سرمایه‌گذاران چینی در قالب توافق ۲۵‌ساله بین دو کشور حدود ۱۵ تا ۲۰‌ میلیارد دلار در میادین نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری خواهند کرد و حتی ابراز امیدواری کرد چنین سرمایه‌گذاری‌ای از طرف روسیه نیز انجام شود.

اوجی با بیان اینکه برای جذب و تشویق سرمایه‌گذاران، قراردادها را تغییر داده و در آنها تنوع ایجاد کرده‌‌‌ایم، افزود: «در هشت سال آینده، ۱۵ تا ۲۰‌ میلیارد دلار از منابع نفت و گاز برای توسعه میدان‌‌‌ها اختصاص می‌‌‌دهیم و در حدود همین رقم را نیز سرمایه‌گذاران چینی در قالب توافق ۲۵‌ساله، بانک‌ها و هلدینگ‌‌‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند که از منافع میدان‌‌‌ها سهم خواهند داشت، تلاش می‌‌‌کنیم با روس‌‌‌ها نیز مانند چینی‌‌‌ها در این زمینه قراردادی داشته باشیم». همان زمان یعنی بهمن ماه سال ۱۴۰۰، وزیر نفت درباره سفر به روسیه و اینکه آیا قرارداد یا تفاهم‌‌‌نامه‌‌‌ای امضا شده است یا خیر؟ نیز گفت: «بله، در این حوزه از گذشته هم نقشه راه خوبی را با طرف روس داشتیم و بنده به‌‌‌عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی و وزیر انرژی روسیه نقشه راه جامعی را در حوزه صنعت نفت و گاز در همه بخش‌‌‌های بالادستی و پایین‌دستی مورد نیاز ما و بحث سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری ترسیم کردیم».

چند ماه بعد از این ادعاها، تیر ماه سال ۱۴۰۱، جنجالی‌ترین خبر دولت درباره جذب سرمایه‌ خارجی در خروجی رسانه‌ها قرار گرفت. روزنامه‌های دولت تیتر زدند: «بزرگ‌ترین سند سرمایه‌گذاری خارجی کشور به امضا رسید».

آنها نوشتند یک تفاهم‌نامه ۴۰ میلیارددلاری بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت گازپروم روسیه منعقد شد که تاکنون در تاریخ صنعت نفت و حتی فراتر از آن، در تاریخ اقتصاد کشور بی‌سابقه بوده است. با امضای این سند، حجم تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای داخلی و خارجی صنعت نفت در ۱۰ ماه اخیر از مرز ۷۰ میلیارد دلار عبور کرد؛ ۷۰ میلیارد دلاری که حدود نیمی از نیاز صنعت نفت در زمینه سرمایه‌گذاری را تأمین خواهد کرد و آثار آن در کمتر از ۱۰ سال آینده نمایان خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران هم در مراسم امضای تفاهم‌نامه مذکور با گازپروم، اظهار کرد: «بر‌اساس برنامه‌های تولید نفت و گاز، پیش‌بینی شده است که در افق ۱۴۰۸ با انجام ۱۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری، ظرفیت تولید روزانه نفت به ۵.۷ میلیون بشکه و ظرفیت تولید گاز به ۱.۵ میلیارد مترمکعب در روز برسد». به گفته محسن خجسته‌مهر این سرمایه‌گذاری ۴۰ میلیارددلاری بخشی از آن ۱۶۰ میلیارد دلار و برای افزایش تولید نفت و گاز است و نشان می‌دهد که ایران و روسیه متعهد به تأمین پایدار انرژی هستند. این معاون وزیر نفت همچنین با اشاره به سابقه همکاری‌های نفتی ایران و روسیه در دولت رئیسی، تأکید کرد: «هم‌اکنون چهار میلیارد دلار قرارداد با شرکت‌های مختلف روس برای سرمایه‌گذاری اجرا شده و سرمایه‌گذاری خارجی دولت رئیسی از این بابت با جهشی خیره‌کننده روبه‌روست».

حالا حدود ۱۵ ماه از این ماجرا گذشته و به نظر می‌رسد این سند همکاری در بایگانی اسناد روس‌ها جا خوش کرده و حتی به قرارداد هم نرسیده است. در اعداد و ارقام اعلام‌شده امروز ظاهرا از سرمایه‌گذاری خارجی حتی ردپای وعده چند ماه پس از خبر گازپروم هم نیست؛ وعده‌ای که وزیر نفت داد و قرار بود بر پایه آن سرمایه‌ای ۴.۵ میلیارددلاری برای میادین نفتی ایران دست‌وپا شود.

۱۰ آبان ماه ۱۴۰۱ جواد اوجی در نشست هماهنگی با نمایندگان کارگروه‌های مختلف طرف ایرانی کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه برای بررسی اسناد تدوین‌شده به‌ منظور مذاکره و امضای سند نهایی همکاری‌های تهران- مسکو، اظهار کرد: «به‌زودی با جمع‌بندی‌های انجام‌شده اسناد کلی توافق‌ها بین دو کشور امضا خواهد شد. تاکنون سرمایه‌گذاران و شرکت‌های روس قرارداد هفت میدان نفت و گاز را با ایران به ارزش ۴.۵ میلیارد دلار نهایی کرده‌اند. بعضی از این پروژه‌ها هفت تا ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است».

چند ماه بعد، یعنی تیر ماه ۱۴۰۲ نیز معاون اقتصادی وزیر امور خارجه با اشاره به اقدام‌های انجام‌شده همسو با جذب سرمایه‌ خارجی گفت: «در دو سال گذشته در بخش نفت و گاز، هفت‌میلیارد‌و ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه جذب و عملیاتی شده است». صفری با اشاره به اولویت‌بندی دولت سیزدهم در برقراری ارتباط با کشورهای همسایه تأکید کرد که هدف دولت هم‌زمان به برقراری ارتباط مؤثر با کشورهای آفریقایی، چین، روسیه، هند و آمریکای لاتین افزایش صادرات در بازارهای پایدار است.

از آرزوها تا واقعیات آماری

با وجود تمام اخباری که مسئولان دولتی تنها درباره یک بخش، یعنی انرژی مطرح می‌کنند، آمارهای رسمی ماجرا را به شکل دیگری روایت می‌کنند. برای مثال گزارش آنکتاد (کنفرانس توسعه و تجارت ملل متحد) نشان می‌دهد ایران در سال ۲۰۲۱، در تمام بخش‌ها مجموعا ۱.۴۲۹ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کرد. این در حالی است که در سال ۲۰۲۱ در جهان، ۱.۵۸۲ تریلیون دلار جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انجام شده؛ اما سهم ایران از این میزان سرمایه‌گذاری در جهان ۰.۰۹ درصد بوده است. همچنین بر‌اساس این گزارش، ایران در سال ۲۰۲۱ (۱۴۰۰) در جایگاه هشتادم در میان کشورهای بررسی‌شده قرار گرفته که در مقایسه با گزارش سال قبل از آن هشت پله نزول داشته است.

علاوه‌براین، به گزارش مهر، علی فکری، رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، نیز چند روز پیش آخرین آمار سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در ایران در شش‌ماهه ابتدای امسال را تنها دو میلیارد دلار اعلام کرد.

به گفته او در مقایسه با سال گذشته صدور مجوزهای جذب سرمایه‌گذاری افزایش داشته است؛ ولی درباره جذب سرمایه‌گذاری در منطقه به‌ویژه حاشیه خلیج فارس و ترکیه عقب هستیم. هدف‌گذاری سرمایه‌گذاری خارجی ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار است؛ اما میزانی که مجوز برای آن تا به امروز صادر شده است، مبلغ سه تا چهار میلیارد دلار بوده است». همچنین طبق اظهارات فکری، بیشترین سرمایه‌گذاری خارجی را در ایران، نه چینی‌ها یا روس‌ها؛ بلکه اتباع افغانستانی در کشور داشته‌اند.

در شش ماه ابتدای امسال بعد از افغانستان، کشور چین به میزان ۶۰ تا ۷۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده است و بعد از چین نیز عراق رتبه سوم را دارد؛ اما سال گذشته طبق گزارش مهر، طبق آمار انجمن سرمایه‌گذاری ایران، روسیه با سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفتی، به اولین سرمایه‌گذار خارجی در ایران تبدیل شده بود، البته نه با این ارقامی که مسئولان دولت می‌گویند؛ سال گذشته سرمایه‌گذاران این کشور ۲.۷ میلیارد دلار در طرح‌های نفتی در استان ایلام سرمایه‌گذاری کرده‌ بودند.

🔻روزنامه ایران
📍 اشتغال روزانه ۳۱۷۲ نفر در شش ماه نخست سال‌جاری
به‌طور متوسط، روزانه در نیمه نخست امسال بیش از ۳۱۷۲ شغل در سراسر کشور ایجاد شده که در مجموع در پایان ۶ ماهه نخست سال‌جاری ۵۹۰ هزار شغل در حوزه‌های سه‌گانه خدمات، صنعت و کشاورزی ایجاد شد. به عبارتی حالا برای تحقق یک میلیون و ۸۸ هزار فرصت شغلی برای سال‌جاری، ۴۵ درصد دیگر باقی مانده است.
تا پایان سال گذشته دولت سیزدهم به وعده اشتغالزایی خود جامه‌عمل پوشاند و در ۱۹ماه منتهی به پایان این سال توانست یک میلیون و ۹۷۰ هزار شغل ایجاد کند که از این میان بیش از دو سوم این اشتغال بر اساس داده‌های جریان نیروی کار فصلی به پایداری اشتغال دست یافتند.
آنطور که معاون کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: وقتی که کابینه دولت سیزدهم به طور رسمی در شهریور ماه کار اجرایی را بر عهده گرفته بود، حدود ۵ ماه از سال ۱۴۰۰ گذشته بود، دولت برای اینکه وعده رئیس‌جمهور برای اشتغالزایی یک میلیون نفر در سال را اجرایی کند، در یک برنامه جامع اما فشرده و جهادی، میزان اشتغالزایی را برای تعداد ماه‌های باقی‌مانده سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تدوین کرد، بدین ترتیب برای این ۱۹ ماه، ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل را هدفگذاری کرد.
بنابر اظهارات محمود کریمی بیرانوند، برای هفت ماه باقی مانده از سال ۱۴۰۰، ایجاد ۶۵۰ هزار شغل و برای سال ۱۴۰۱، یک میلیون و ۲۱۲ هزار شغل هدفگذاری شد که در نهایت این اشتغالی که در این بازه زمانی گفته شده ایجاد شد، بیش از میزان هدفگذاری شده بود و در این مدت یک میلیون و ۹۷۰ هزار شغل ایجاد شد.
از طرفی داده‌ها نشان می‌دهند که در چهار فصل سال ۱۴۰۱ نسبت به چهار فصل سال ۱۴۰۰، بیشترین درصد جابه‌جایی نیروی کار مربوط به تغییر وضعیت بیکاری به اشتغال بود. به عبارتی سرعت اشتغالزایی در این چهار فصل بیشتر از بیکاری بوده است. طبق داده‌های جابه‌جایی نیروی کار در همه فصول سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، بیکاری دارای کمترین ثبات و در مقابل این اشتغال است که بیشترین ماندگاری را به خود اختصاص داده است.

ارزیایی داده‌ها از اشتغالزایی در نیمه اول سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲
ارزیابی از شاخص‌های عمده بازار کار نشان می‌دهد بر اساس هدفگذاری انجام شده در نیمه اول سال گذشته، ۵۰۰ هزار شغل ایجاد شد، حال آنکه در این بازه زمانی در سال‌جاری ۹۰ هزارشغل بیشتر از مدت مشابه سال گذشته اشتغال به وجود آمده است. بر این مبنا، اشتغالزایی در نیمه اول سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، ۱۸ درصد رشد داشته است.
در نیمه نخست سال ۱۴۰۱، روزانه کمی بیش از ۲۱۸۸ شغل ایجاد می‌شد، این در حالی است که در ۶ ماهه نخست سال‌جاری کمی بیش از ۳۱۷۲ شغل ایجاد شد. به عبارتی روزانه کمی بیش از ۴۴ درصد اشتغال جدید در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه ایجاد شده است. بر پایه گزارش معاونت اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در هفت ماه مانده از سال ۱۴۰۰، براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته ۵۴۸ هزار شغل ایجاد شد و ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۱، نیز حدود ۵۰۰ هزار نفرصاحب شغل شدند، این یعنی اینکه دولت توانست حتی کمی بیشتر از میزان وعده داده شده شغل ایجاد کند. نکته جالب توجهی که بیرانوند آن را مطرح کرد، کل اشتغال ایجاد شده در سال ۱۴۰۰، ۶۸۰ هزار شغل در سال ۱۴۰۰ در سامانه اشتغال ثبت شده و از این میزان نیز ۵۴۸ هزار شغل پایدار مربوط به نیمه دوم بوده است. سهم اشتغال روستایی، از میان شغل ایجاد شده۲۰۰ هزار نفر بوده است که نشان می‌دهد دولت، اهتمام جدی به مسأله اشتغال روستایی و توسعه بخش کشاورزی دارد. داده‌ها نشان می‌دهند که ۵۵ درصد دولت به اهداف اشتغالزایی خود در نیمه نخست رسیده و پیش‌بینی‌ها نیز حکایت از آن دارد که این رقم در پایان سال به بیش از یک میلیون و ۸۸ هزار فرصت شغلی برسد.

نحوه رصد اشتغالزایی در دولت سیزدهم
حالا آنکه دولت سیزدهم چگونه توانست به این وعده رئیس‌جمهور برسد. بی‌تردید می توان ایجاد سامانه رصد ملی اشتغال را اصلی‌ترین بازوی محوری برنامه‌ریزی اشتغالزایی در کشور ارزیابی کرد. ضمن آنکه اثرگذاری تغییر رویکرد دولت سیزدهم عامل و محرک اصلی در این زمینه است.
آنطور که معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: «در دولت سیزدهم دیگر اثری از پول پاشی برای اشتغال مشاهده نمی‌شود و با بررسی‌هایی که صورت گرفت مشخص شد به صرف اینکه پرداخت تسهیلات می‌تواند شغل یا فرصت شغلی ایجاد کند، دیگر اثر بخش نخواهد بود. به فکر طراحی مدلی جدید برآمد و دراین راه موفق شد.» کریمی بیرانوند به سامانه رصد ملی اشتغال که در گفته‌های قبلی خود از آن یاد کرده بود، دوباره اشاره می‌کند و می‌گوید: تفاوتی که بین اطلاعات ثبت شده در سامانه اشتغال با سایر مراکز آماری که گزارش ارائه می‌دهند دیده می‌شود این است که تعریف شغل را متناسب با تسهیلات دادن و وام دادن قرار ندادیم بلکه هر نوع خدمتی هر دستگاه اجرایی به هر مخاطبی ارائه کند در این سامانه ثبت می‌کند و بعد از ثبت به‌صورت سالانه رصد و پایش می‌کنیم.
کریمی دراین‌باره می‌گوید: «مدلی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه داد و در این کار موفق شد، ارتباط همه دستگاه‌های کشور در سامانه رصد ملی اشتغال بود جایی که حالا ۲۱ هزار کاربر از دستگاه های اجرایی سراسر کشور در آن همه اطلاعات مربوط به اشتغال را بارگذاری می‌کنند که این امر به هم‌افزایی بین دستگاه‌های اجرایی انجامیده و هم باعث رشد اشتغال شده است».
نحوه ساماندهی اشتغال در دولت سیزدهم
سامانه ملی رصد اشتغال، یکی از راهکارهایی است که دولت برای ساماندهی اشتغال ایجاد کرده است. بر این اساس که افراد جویای کار می‌توانند با ثبت نام در سامانه درخواست خود را برای دریافت شغل مناسب و یا همان درخواست استخدامی اعلام کنند. معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه می‌دهد: هرگونه فرایند خدمات‌دهی در حوزه اشتغال، از جمله دادن مجوز، آموزش، شناسایی، ارائه فناوری‌های جدید، تأمین منابع مالی و کمک به بازار اشتغال کشور به تفکیک کدهای ملی ثبت شده در این سامانه بارگذاری شده و قابل مشاهده است. طبق گفته محمود کریمی بیرانوند، برپایه این سامانه نظام‌مند جامع اشتغال، کارکنان مرکز تماس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌صورت هفتگی با این کدهای ملی ثبت شده تماس گرفته و شغل آنها را رصد می‌کنند و از این طریق به‌صورت مستمر تا ثبیت شغلشان با آنها در ارتباط هستند. حتی من نیز به‌صورت هفتگی این کار را انجام می‌دهم. کریمی می‌گوید: سامانه‌ای که در دولت گذشته بر اساس آن آمارهای اشتغال را استخراج می‌کرد، قابلیت خاصی نداشت و تنها کاری که این سامانه می‌توانست انجام بدهد، ثبت اطلاعات بود. به عبارتی نه تنها نمی‌توانست داده‌های آماری را ارائه دهد، بلکه حتی توانایی شناسایی طرح‌هایی را که بر اساس کد ملی در آن تثبیت شده بود نیز نداشت. لذا سامانه رصد اشتغال که یک سامانه جامع پایش، نظارت و بررسی اشتغال است برای اولین بار در دولت سیزدهم از بهمن ماه برای اهداف اشاره شده رونمایی شد.

🔻روزنامه همشهری
📍 عرضه خودرو‌های وارداتی در خوان قیمت‌گذاری
با وجود بارگذاری خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه، واگذاری آنها معطل تصمیم سازمان حمایت و شورای رقابت در مورد تعیین قیمت نهایی است.
سامانه یکپارچه فروش خودرو‌های وارداتی با عرضه ۶خودرو از دیروز برای ثبت‌نام متقاضیان مرحله اول باز شد. قرار است بعد از قیمت‌گذاری این خودرو‌ها در سازمان حمایت از مصرف‌کننده، برای تصویب نهایی به شورای رقابت ارسال و کار تحویل خودرو به مشتریان آغاز شود. با این حال، به‌نظر می‌رسد هنوز مشکل تامین ارز این خودرو‌ها به‌طور کامل حل نشده است.
به گزارش همشهری، بعد از ۸‌ماه انتظار، خودرو‌های وارداتی به ایران رسیدند و روز گذشته نیز سامانه یکپارچه فروش خودرو‌های وارداتی ‌بازگشایی و از ۶محصول در این سامانه رونمایی شد. با این حال، هنوز امکان فروش وجود ندارد و متقاضیان مرحله اول صرفا می‌توانند در این سامانه ثبت‌نام کنند. آنطور که مقام‌های مسئول می‌گویند، به‌زودی کار تحویل آغاز خواهد شد با این حال باید در خوان آخر مراحل قیمت‌گذاری این خودرو‌ها نیز انجام شود.

تحویل خودرو‌های وارداتی
با بازگشایی سامانه یکپارچه فروش خودرو‌های وارداتی، مراحل تحویل این خودرو‌ها رسما آغاز شده است، با این حال طبق قوانین ابتدا باید فرایند قیمت‌گذاری این خودرو‌ها در سازمان حمایت و سپس در شورای رقابت انجام شود. تازه‌ترین خبر‌ها نشان می‌دهد فرایند قیمت‌گذاری این خودروها در سازمان حمایت در حال انجام است و قرار است بعد از محاسبه سازمان حمایت، قیمت‌ها برای تصویب نهایی به شورای رقابت ارسال شود. در واقع، این شورای رقابت است که قیمت‌گذاری‌نهایی محصولات را انجام دهد. با وجود این، مهدی ضیغمی، مجری طرح واردات خودرو گفت: تلاش می‌کنیم این خودرو‌ها با همکاری بانک مرکزی تا پایان آذر و نهایت دی‌ماه تحویل مشتریان شود. مهدی تقدسی، مدیر سامانه یکپارچه هم در این‌باره گفت: در حال حاضر صرفاً مشخصات فنی و دفترچه راهنمای خودروهای قابل‌عرضه در سامانه بارگذاری‌شده و زمان ثبت‌نام قطعی به‌زودی اعلام می‌شود.

چه خودرو‌هایی تحویل داده می‌شوند؟
روز گذشته با بازگشایی سامانه یکپارچه خودرو‌های وارداتی ۶محصول در این سامانه به همراه مشخصات فنی آنها بارگذاری شد.
در این مرحله ۶مدل خودرو توسط ۶‌شرکت واردکننده در این مرحله برای ثبت‌نام متقاضیان عرضه شده است؛ بدین‌ترتیب مشتریان می‌توانند یکی از خودروهای چانگان CS۵۵ (سایپا)، زوتی DL۵ (پارس‌خودرو)، هیوندای النترا (کرمان‌موتور)، کیا سلتوس (کوشاخودرو)، تویوتا کرولا (معین‌خودرو) و فولکس واگن جتا VS۷ (ماموت‌خودرو) را انتخاب کنند.

چه کسانی می‌توانند ثبت‌نام کنند؟
طبق اعلام مقام‌های مسئول درحال حاضر ثبت‌نام جدیدی برای خودروهای وارداتی انجام نمی‌شود و فقط ۳۰هزار نفری که اسفند سال گذشته ثبت‌نام کرده‌اند و مبلغ ۵۰۰میلیون‌تومان به‌حساب واریز کرده‌اند، می‌توانند خودرو مورد نظر خود را انتخاب کنند. فرایند تحویل خودروها در سامانه یکپارچه به این صورت است که بعد از قیمت‌گذاری شورای رقابت، مشتریان می‌توانند نسبت به انتخاب اولویت‌بندی‌ها اقدام و پس از آن روند تحویل محصولات آنها متناسب با اولویت‌بندی‌ها مشخص می‌شود.

چالش‌ها بر سر تحویل خودرو‌های وارداتی
به‌نظر می‌رسد با وجود آنکه سامانه یکپارچه از روز گذشته برای خودرو‌های وارداتی باز شد اما هنوز چالش‌هایی بر سر تامین ارز خودرو‌های وارداتی وجود دارد. چالش اصلی بر سر محل تامین ارز این خودرو‌ها‌ست که بانک مرکزی هنوز در این‌باره تأیید نهایی صادر نکرده است. این موضوعی است که روز گذشته ضیغمی، مجری طرح واردات خودرو نیز به آن اشاره ‌و تلویحا تأکید کرد: عرضه خودرو‌ها نیاز به همکاری بانک مرکزی دارد.