🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سرنوشت پناهگاه جهانی
به هنگام جنگ نگاه‌ها به‌سوی پناهگاه امن جلب می‌شود؛ طلا. اما سمت و سوی کوتاه‌مدت و بلندمدت طلای جهانی چگونه است؟ فلز زرد تحت تاثیر ریسک‌های ژئوپلیتیک اخیر روند معاملاتی خود در هفته جدید را با افزایش قیمت آغاز کرد؛ هرچند در ادامه مسیر روند کاهشی به خود گرفت.درحالی‌که بهای فلز زرد تا سطح ۱۸۵۵دلاری پیش رفت، اما در میانه راه از این قله قیمتی عقب‌نشینی کرد. با وجود اینکه تصمیمات سیاستی فدرال‌رزرو و تنش‌های سیاسی و ژئوپلیتیک در کوتاه‌مدت عامل تعیین‌کننده در سطح قیمت طلا و به‌طور کلی بازارها به شمار می‌روند، اما در بلندمدت عوامل بنیادی در این مساله دخیل است. «وقوع احتمالی رکود آمریکا»، «تحقق هدف تورمی فدرال‌رزرو و در پی آن آغاز سیاست‌های انبساطی» و «تضعیف شاخص دلار جهانی» از مهم‌ترین عوامل محسوب می‌شوند. در کنار این موارد، وقوع تنش‌های جدی منطقه‌ای می‌تواند بازارهای کلیدی در سطح جهان را تحت تاثیر قرار دهد و عواقب اقتصادی خود را بر آنها تحمیل کند. برای مثال وقوع یک جنگ تازه با افزایش قیمت انرژی، هدف کنترل تورم را با مشکل مواجه می‌سازد.
محمدامین مکرمی: طلای جهانی اخیرا دوره پرنوسانی را پشت سر گذاشته است. با آغاز جنگ اوکراین در ماه مارس ۲۰۲۲، قیمت فلز زرد تا ۲۰۶۹ دلار به ازای هر اونس بالا رفت و بعد از آن فشار مستمر فروش باعث شد تا سپتامبر ۲۰۲۲ به حدود ۱۶۰۰ دلار سقوط کند. پس از وقوع بحران بانکی در آمریکا در ماه مارس سال جاری، قیمت طلا با قدرت برگشت و با عبور از سطح مقاومتی ۲۰۰۰ دلار، اوج جدیدی را تجربه کرد. اما پس از آن، جذابیت این فلز ارزشمند دوباره کاهش داشته است. براساس گزارش تحلیلی وال‌‌‌استریت ژورنال، طلا درحال حاضر با ترکیبی از بادهای موافق و مخالف مواجه است که برخی می‌توانند قیمت آن را افزایش دهند و برخی می‌توانند فشار کاهشی بر قیمت آن اعمال کنند.

پناهگاه امن
جایگاه سنتی طلا به عنوان «پناهگاه امن»، باعث شد قیمت آن در چند مقطع کوتاه در چند ماه اول سال جاری، از سطح مقاومتی ۲۰۰۰ دلار عبور کند. بحران بانکی در آمریکا، سرمایه‌‌‌گذارانی را که در جست‌وجوی بازاری باثبات بودند برآن داشت که به طلا روی آورند. سپس تلفیق عوامل مختلف، از جمله رشد بازده اوراق قرضه و سیاست‌های تهاجمی بانک‌‌‌های مرکزی، منجر به افت مجدد قیمت فلز زرد شد. در همین حال، تنش‌‌‌های ژئوپلیتیک و نگرانی‌‌‌ها در مورد احتمال ورود آمریکا به رکود، به طلا کمک کرده‌‌‌ است تا به سطوح حمایتی واکنش خوبی نشان دهد. فضای مثبت حاصل از لغو محدودیت‌‌‌های کرونایی در چین در آغاز سال نیز قیمت طلا را تقویت کرد.

رونق مورد انتظار پس از دوران همه‌‌‌گیری کووید و بهبود اعتماد مصرف‌‌‌کننده، تقاضای انباشت شده برای طلا را راهی بازار کرد. اما تشدید نگرانی‌‌‌ها درمورد چشم‌‌‌انداز اقتصاد چین به عنوان بزرگ‌ترین بازار طلای جهان و افزایش احتمال وقوع بحران در بازارهای بدهی، دوره رالی قیمتی طلا کوتاه بود. البته اخیرا بروز نشانه‌های حاکی از تعدیل نرخ تورم در آمریکا، قیمت طلا را حمایت کرده‌‌‌ است؛ چراکه مهار تورم، انتظارات برای رشد نرخ‌‌‌ بهره را کاهش داده و فلز زرد را در نگاه سرمایه‌‌‌گذاران جذاب‌‌‌تر می‌‌‌کند.
بادهای مخالف
با وجود عواملی که از قیمت طلا حمایت می‌‌‌کنند، فلز زرد کماکان با بادهای مخالف مختلفی دست به گریبان است. گرچه ارزش دلار نسبت به اوج آن که در نیمه دوم ۲۰۲۲ مشاهده شد، افت کرده است، اسکناس سبز در مقایسه با معیارهای تاریخی کماکان قدرتمند باقی مانده است. قدرت گرفتن دلار برای طلا خبر بدی محسوب می‌شود، زیرا این فلز ارزشمند را در خارج از آمریکا گران‌‌‌تر می‌‌‌کند. طلا با دلار قیمت‌‌‌گذاری می‌شود و این امر می‌تواند تقاضای خارجی را تحت تاثیر قرار دهد. چشم‌‌‌انداز طلا روشن نیست و به عواملی همچون احتمال وقوع رکود اقتصادی درآمریکا و روند آتی نرخ‌‌‌های بهره بستگی دارد.

تاثیر نرخ بهره
نرخ بهره معمولا رابطه معکوس با قیمت طلا دارد. تداوم نرخ‌‌‌های بهره بالا بر جذابیت اوراق بدهی و سرمایه‌‌‌گذاری‌‌‌های با درآمد ثابت به عنوان جایگزین طلا، افزوده است. البته پایان چرخه فعلی نرخ فزاینده بهره می‌تواند تاثیر مثبتی بر قیمت طلا داشته باشد. فدرال رزرو در ماه ژوئیه، افزایش نرخ‌‌‌ بهره را از سرگرفت. رئیس بانک مرکزی آمریکا، جرمی پاول احتمال افزایش بیشتر نرخ‌‌‌ها را رد نکرده است و هرگونه تصمیم‌گیری جدید را به ارزیابی‌‌‌ سیاستگذاران در جلسات آینده منوط کرده است. فدرال رزرو با دو وظیفه همزمان دشوار مواجه است؛ از طرفی باید تورم را مهار کرده و از طرف دیگر باید تاثیر منفی نرخ‌‌‌های بالای بهره بر اقتصاد را مدیریت کند.
با اینکه سایه تهدید رکود تا حدی برطرف شده است، این بانک احتمالا در آینده نیاز خواهد داشت که با تغییر سیاست پولی از رشد اقتصادی حمایت کند‌. آخرین باری که بانک مرکزی آمریکا چنین تغییری در سیاست پولی خود ایجاد کرد، ماه مه ۲۰۱۹ بود که طلا آخرین «بازار گاوی» خود را تجربه کرد. در آن زمان، سرمایه‌‌‌گذاران که با بازده کمتر دارایی‌‌‌های با سود ثابت و دلار ضعیف‌‌‌تر مواجه شده بودند، به طلا روی آوردند. اگر بانک مرکزی آمریکا برای حمایت از رشد اقتصادی مجبور شود که مجددا سیاست پولی خود را معکوس کند، احتمال تکرار همان اتفاق وجود دارد.

براساس داده‌های شورای جهانی طلا، سال ۲۰۲۲ شاهد قوی‌‌‌ترین تقاضا برای فلز زرد در بیش از یک دهه گذشته آن بوده است. مصرف طلا در آن سال با ۱۸ درصد افزایش به ۴ هزار و ۷۴۱ تن رسید. این رشد حاصل افزایش ۱۰ درصدی خرید توسط سرمایه‌‌‌گذاران و همچنین ورود قدرتمند بانک‌‌‌های مرکزی به بازار بود. اما این روند در ۲۰۲۳ تغییر کرد و تقاضا برای طلا در سه ماهه اول نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن، ۱۳ درصد افت کرد، به‌‌‌طوری که تداوم خرید توسط بانک‌های مرکزی و جهش تقاضای طلای مصرفی درچین با پایان محدودیت‌‌‌های کرونایی، برای جبران عقب‌‌‌نشینی سرمایه‌‌‌گذاران و ضعف تقاضا در هند کافی نبود. در همین حال، در سه ماهه اول سال، عرضه کل طلا به علت رشد ۲ درصدی تولید معدنی و رشد ۵ درصدی تولید بازیافتی، اندکی افزایش یافت.

مسیر قیمت
از منظر تحلیل‌‌‌گران وال‌استریت ژورنال، چشم‌‌‌انداز نیروهای موثر بر قیمت طلا متعادل به نظر می‌‌‌رسد. فلز زرد در نیمه اول سال ۵.۴ درصد صعود کرد. پایان چرخه انقباضی نرخ بهره و درنتیجه تضعیف دلار، می‌تواند از قیمت طلا حمایت کند. به علاوه، هرگونه افت رشد اقتصادی نیز با توجه به تاثیر منفی آن بر ریسک‌پذیری سرمایه‌‌‌گذاران، باعث بالارفتن قیمت طلا می‌شود. اما درصورت تداوم تاب‌آوری اقتصاد آمریکا و سایر کشورها، افزایش بیشتر نرخ‌‌‌های بهره و عدم وقوع رکود در آمریکا، قیمت طلا می‌تواند تحت فشار بیشتری قرار بگیرد. با توجه به عدم قطعیت‌‌‌های متعدد در بازار طلا، مدیریت ریسک نوسانات قیمتی برای سرمایه‌‌‌گذاران ضروری است. بازیگران درحال رصد دقیق بازار هستند تا احتمال هرگونه واکنش ناگهانی به عوامل بنیادی موثر بر طلا مانند قدرت دلار آمریکا و تحولات نرخ بهره را شناسایی کنند. سناریوهای احتمالی متنوعی برای آینده فلز زرد متصور است، و این امر باعث می‌شود که معامله‌‌‌گران به دقت جریانات بازار طلا را در ایام باقیمانده سال تحت نظر داشته باشند.

🔻روزنامه تعادل
📍 آتش جنگ به جان بازارها
شاخص کل بورس تهران روز گذشته توانست مثبت شود تا از سقوط به مرز دومیلیونی جلوگیری کند. روز شنبه بورس تهران شرایط سختی را تجربه کرد و کوچک‌ترین منفی می‌توانست شاخص را به یک کانال پایین‌تر هدایت کند؛ اما حمایت‌های صورت گرفته در روز اخیر اجازه سقوط بازار را نداد، البته در این شرایط شاخص کل‌هم وزن روندی عکس شاخص کل دارد.

به‌طور کلی بورس تهران بسیار حساس شده است و از اخبار تاثیر بسزایی می‌گیرد. برای نمونه اگر در کشورهای همسایه نزاع و جنگی صورت بگیرد تالار شیشه‌ای بلافاصله واکنش نشان خواهد داد؛ حال با توجه به شرایط ممکن است این واکنش چند دقیقه‌ای یا چند روزه باشد. دقیقا مشکل بورس همین‌جاست. روز یکشنبه حدود ۹۷ درصد بورس تهران منفی بود و این درحالی است که بورس اسراییل منفی‌های کمتری نسبت به بورس ایران خورده است.
از سوی دیگر روز شنبه شاهد آزاد‌سازی منابع ۱.۷ میلیارد دلاری ایران در لوکزامبورگ بودیم و می‌توان گفت که در ماه‌های گذشته به ۱۸.۴ میلیارد دلار از منابع در کشورهای مختلف و صندوق بین‌الملی پول دسترسی پیدا کرده‌ایم و در ادامه نیز و با آزادسازی ارزهای بلوکه شده در ترکیه و ژاپن این رقم به بیش از ۲۵ میلیارد دلار می‌رسیم. با این حال شاهد افزایش قیمت دلار بودیم و در نهایت به واسطه این افزایش تنها چند صندوق دلار و طلایی محور توانستند در روزهای اخیر رشد داشته باشند؛ اما کلیت بازار منفی بود و تاثیری از این افزایش نگرفت.

احوالات منطقه و بورس
طی روزهای اخیر شاهد حمله غیرقابل پیش‌بینی حماس به سرزمین‌های اشغالی، گمانه زنی‌ها درباره فرجام توافق صلح عربستان و اسراییل و همچنین حیات سیاسی نتانیاهو را افزایش داده است. گروهی براین باورند که با حمله حماس، توافق صلح قربانی شد و گروهی دیگر ادعای دیگری دارند و براین باورند که هنوز برای قضاوت در این باب زود است.

توافق صلح اسراییل و عربستان به رهبری ایالات متحده به اغما رفته و به شکلی بالقوه بازی منطقه را تغییر داده است.حمله حماس رخدادی بی‌سابقه بود. بیش از ۳ هزار موشک پرتاب شد، شهرهای جنوبی سرزمین اشغالی هدف قرار گرفت، بیش از ۵۰۰ اسراییلی کشته و ده‌ها نفر گروگان گرفته شدند. دامنه و پیچیدگی چنین حمله‌ای که اسراییل را کاملا غافلگیر کرد، حتی پس از پایان جنگ نیز حیات سیاسی نتانیاهو را تحت الشعاع قرار خواهد داد.

به ادعای گروهی از ناظران، این مقوله که حماس پنجاهمین سالگرد جنگ یوم کیپور را برای راه‌اندازی چنین عملیاتی انتخاب کرده نمک بر زخم اسراییل و حامیانش پاشیده است. اگرچه حمله سال ۱۹۷۳ ارتش‌های عربی نیز غافلگیرکننده بود، اما اطلاعات مربوط جهت آمادگی درست و موثق بود. اما این‌بار هیچ سرنخی وجود نداشت.در همین راستا گروهی از تحلیلگران چون بن کاسپیت براین باورند که نتانیاهو با بزرگ‌ترین بحران حیات سیاسی‌اش روبرو است.
کاسپیت در این باره نوشت: حملات تلافی جویانه اسراییل علیه حماس علیرغم استقرار گردان‌های اسراییلی در تونل‌های غزه و سایر مکان‌ها، فرایند حاکم را پیچیده‌تر خواهد کرد، در حالی که نتانیاهو به دنبال جلوگیری از تشدید تنش در جبهه‌های دیگر است، سایر گروه‌های مقاومت مستقر در کرانه باختری و حزب‌الله لبنان مجهز به موشک‌های پیشرفته خیزبرداشته‌اند. در این میان گروهی از ناظران مدعی‌اند، در حالی که نه حماس و نه ایران نقش تهران در برنامه‌ریزی چنین عملیاتی را اعتراف نکرده‌اند، می‌توان گفت که ایران به متحدش حماس چراغ سبز نشان داده است.

گروهی از تحلیلگران از منظری دیگری، تحولات اخیر را رصد کرده و مدعی‌اند: زمان آن فرا رسیده تا ایران نشان دهد که نفوذش در امتداد فلسطین قوی‌تر از همیشه است، بالاخص در شرایطی که رایزنی‌های امریکا، اسراییل، عربستان سعودی جهت عادی‌سازی رابطه‌ای که می‌تواند علیه منافع فلسطین‌ها باشد، به نقاط حساسی رسیده است. به ادعای المانیتور، ایران امروز بیش از گذشته در عراق، سوریه و لبنان نفوذ دارد و همزمان روابطش با کشورهای عربی خلیج فارس را در مسیر دیپلماتیک قرار داده، طبیعتا چنین حمله‌ای از جانب حماس، متحد ایران، پیامی تند به تل آویو قلمداد می‌شد.

سید جواد درواری، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه بازار همواره از دو محیط داخلی و خارجی کشور تأثیر می‌پذیرد، به بازار گفت: یکی از متغیرهای مهم و بااهمیت که تأثیر بسزایی در بازار سرمایه دارد، متغیرهای ناشی از تحولات اقتصادی و سیاسی جهانی است.

به گفته سید جواد درواری ثابت بودن نرخ ارز ناشی از ثبات اقتصادی، شرایط را برای بهبود فعالیت‌های اقتصادی فراهم می‌کند که تأثیرات آن درنهایت در بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی قابل‌ مشاهده خواهد بود، اما در مقطع کنونی سیگنال‌های خارجی سیاسی روی معاملات بورس تاثیر گذاشته است.

سید جواد درواری با بیان اینکه نوسان جهانی قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی، محصولات پتروشیمی، فلزات اساسی، سایر کامودیتی‌ها و شاخص دلار بر میزان صادرات و واردات و درآمد شرکت‌ها اثر می‌گذارد، افزود: نوسان قیمت جهانی طلا بر قیمت طلا و سکه تأثیر گذاشته و عملکرد بازارهای موازی را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است.

او با اشاره به اینکه همواره سه عامل نرخ ارز، قیمت‌های جهانی کالاها و فلزات اساسی و ثبات نسبی موقعیت سیاسی کشور بر بازار سرمایه کشور تأثیرگذار بوده و رشد دو عامل اول محرکی برای صعود آن بوده است، اظهار کرد: البته نرخ ارز مهم‌ترین عامل تأثیرگذار بر بازار سرمایه است. با توجه به اینکه تعداد زیادی از شرکت‌های بازار سرمایه را شرکت‌های کالایی و به اصطلاح دلار محور تشکیل می‌دهند و نرخ فروش محصولات‌شان بر اساس نرخ‌های جهانی است نرخ ارز تأثیر مستقیم در قیمت تولیدات و محصولات آنها دارد. همچنین تغییرات نرخ ارز به واسطه وجود برخی دارایی‌های شرکت‌ها بر سود و زیان شرکت‌ها اثر می‌گذارد.
درواری بیان داشت: باتوجه به گزارش‌های منتشرشده، می‌توان تأثیر افزایش نرخ ارز در انتهای سال گذشته را در صورت‌های مالی شرکت‌ها مشاهده کرد. همچنین ثابت بودن نرخ ارز که ناشی از ثبات وضعیت اقتصادی باشد، اثر پایداری روی بازار سرمایه خواهد داشت. از دیگر سو، بر اساس مطالعات انجام‌شده، ثبات اقتصادی و سیاسی ارتباط مثبت و معناداری با بازده شاخص سهام دارد.

او با تاکید بر اینکه ثابت بودن نرخ ارز ناشی از ثبات اقتصادی، شرایط را برای بهبود فعالیت‌های اقتصادی فراهم می‌کند که تأثیرات آن درنهایت در بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی قابل‌ مشاهده خواهد بود گفت: به‌طور مستقیم و غیرمستقیم ارز بر عملکرد بازار سرمایه تأثیر مثبت می‌گذارد. در شرایط ثبات اقتصادی و سیاسی، سرمایه‌گذاران در پیش‌بینی‌ها و تصمیمات سرمایه‌گذاری خود به درجه مناسبی از قابلیت اطمینان می‌رسند و ارزیابی و پیش‌بینی خود نسبت به حال و آینده را با درجه ریسک کم می‌بینند و تمایل به سرمایه‌گذاری مخصوصاً در بازار سرمایه را پیدا می‌کنند و در نتیجه حجم معاملات در بازار سرمایه افزایش‌ یافته و موجب افزایش بازده شاخص سهام در دوره کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌شود و هرگاه رشد نرخ ارز، رشد قیمت‌های جهانی کامودیتی‌ها و فلزات اساسی و ثبات نسبی موقعیت سیاسی کشور را توأم با هم داشته باشیم، صعود بازار سرمایه را شاهد خواهیم بود.

بازار از دریچه معاملات
طی معاملات روزی که گذشت یعنی دوشنبه ۱۷ مهر ماه، شاخص کل بورس تهران ۴ هزار و ۴۷۰ واحد نسبت به روز کاری گذشته بالاتر ایستاد و به سطح ۲ میلیون و ۵ هزار و ۷۳۷ واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن بورس نیز با افت ۲ هزار و ۲۵۶ واحد در رقم ۶۸۰ هزار و ۹۸۶ واحدی ایستاد. شاخص کل فرابورس با ریزش ۳۳ واحدی به رقم ۲۴ هزار و ۹۹۱ واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن فرابورس با کاهش ۲۴۳ واحد به سطح ۱۲۱ هزار و ۳۸۲ واحد رسید.

روز دوشنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای چهاردهمین روز متوالی منفی شد و ۴۵۵ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد. ارزش معاملات کل بازار سهام به ۲۱۷ هزار و ۱۵۱ میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه ۲۱۰ هزار و ۸۷ میلیارد تومان بود که ۹۷ درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز شامل می‌شود.
ارزش معاملات خرد نیز با کاهش ۲۳ درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم ۴ هزار و ۴۱۵ میلیارد تومان رسید. در معاملات دوشنبه، ۳۷ نماد صف خرید داشتند و ۱۰۹ نماد با صف‌ فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با رشد ۳۶ درصدی نسبت به روز کاری قبل به ۵۷ میلیارد تومان افزایش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با کاهش ۵۳ درصدی به ۴۴۴ میلیارد تومان رسید.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 قصاص قبل از جنایت!
از مدت‌ها قبل عضویت شرکت‌های وابسته به شرکت کروز در هیات‌مدیره ایران‌خودرو با حاشیه‌های زیادی
همراه بود.
ماجرا از این قرار است که ایران‌خودرو در ۲۵ بهمن و ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ شکایتی را مبنی بر عضویت شرکت‌های وابسته به شرکت قطعه‌ساز کروز در هیات‌مدیره ایران‌خودرو تنظیم کرد که در این زمینه شورای رقابت با بررسی شکایت این شرکت خودروسازی، رای اولیه خود را در جلسه ۱۳ اسفندماه ۱۴۰۱ صادر کرد که با تجدیدنظر همراه بود.
طبق رای اولیه صادرشده از سوی شورای رقابت، سهامداری ایران‌خودرو توسط وابستگان شرکت کروز موجب اخلال در رقابت شده، چراکه این اتفاق به معنای دسترسی شرکت کروز به همه اطلاعات شرکت بالادستی (ایران‌خودرو) و درواقع ایجاد‌کننده رانت اطلاعاتی برای قطعه‌سازی کروز است.
همچنین در ادامه رای صادرشده، شورای رقابت با اکثریت آرا، تملک سهام شرکت ایران‌خودرو توسط شرکت‌های وابسته به مالکان کروز را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم که منجر به عضویت در هیات‌مدیره ایران‌خودرو شده، مصداق رویه ضد رقابت موضوع ماده ۴۷ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ تشخیص داده و طبق قانون، دستور به واگذاری سهام ایران‌خودرو توسط کروز را صادر کرد تا حدی که دیگر در هیات‌مدیره، عضویت نداشته باشد.
کمیسیون اصل۹۰ هم در مردادماه امسال تخلف شرکت کروز را محرز اعلام کرد. به گفته علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، حضور شرکت قطعه‌ساز کروز با دو عضو هیات‌مدیره در شرکت ایران‌خودرو و همچنین فعالیت به عنوان تولید‌کننده قطعات ایران‌خودرو برخلاف ماده ۴۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و از مصادیق تملک سهام شرکت‌هایی است که موجب اخلال در رقابت می‌شوند. لذا با توجه به تخلف صورت گرفته، شورای رقابت مکلف به اصلاح این اقدام و رفع تعارض منافع ایجاد شده گردید.
در این بین براساس اعلام مرکز ملی رقابت رای صادرشده از طرف شورای رقابت غیرقطعی بوده و ظرف مهلت ٢٠ روز از طرف شرکت صنایع تولیدی کروز قابل تجدیدنظرخواهی بود.
بر این اساس اعلام شد که اولا تصمیم‌گیر نهایی در این خصوص در گام بعدی هیات تجدیدنظر شورای رقابت بوده و البته امکان اعتراض در دیوان عدالت اداری نیز فراهم است.
اتهامات کروز وجاهت ندارد
در همین راستا نیز پس از برگزاری جلسه تجدیدنظر شورای رقابت در شهریور ماه امسال مشخص شد که تمام این اتهامات فاقد وجاهت بوده و کروز هیچ انحصاری در ایران‌خودرو ایجاد نکرده است..
بر اساس رای هیات تجدیدنظر شورای رقابت، کروز هیچ سهامی در ایران‌خودرو ندارد و آن را از هرگونه انحصارطلبی و رویه غیررقابتی در صنعت خودرو تبرئه کرد و رای بدوی شورای رقابت علیه کروز را رد کرد.
براساس این گزارش در رای شماره ۱۱۵۶/۰۲ هـ ت مورخ ۶ شهریور ۱۴۰۲ هیات تجدیدنظر شورای رقابت آمده است: درباره تجدیدنظرخواهی شرکت کروز نسبت به تصمیم شماره ۵۵۳ شورای رقابت مورخ ۱۳/۱۲/۱۴۰۱ که طی آن به شرحی که در گردش‌کار بالا آمده است دستور به واگذاری سهام شرکت ایران‌خودرو توسط سهامداران شرکت‌های وابسته به مالکان شرکت کروز تدبیر سرمایه آراد و پویانمایان (رستا) تا حدی که دیگر عضو هیات‌مدیره نداشته باشند اصدار یافته است نظر به اینکه طبق بند ۶ شق ط ماده ۴۵ و ماده ۴۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تملک سرمایه و سهام شرکت‌ها به صورتی که منجر به اخلال در رقابت شود ممنوع است و بر همین اساس حسب تصمیم شماره ۴۳۱ شورای رقابت مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۹ به منظور جلوگیری از تمرکز عمودی در بازار کالاها و خدمات انحصاری یا دارای وضعیت اقتصادی مسلط بنگاه‌هایی که از طریق تملک سهام رابطه عمودی با بنگاه‌های دارای چنین وضعیتی هستند مجاز به داشتن عضو هیات‌مدیره در این نوع بنگاه‌ها به نحوی که به تشخیص شورا موجب اخلال در رقابت گردد نمی‌باشند و مستفاد از قرار شماره ۰۰۱۰۳ مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۴ بازپرس محترم شعبه ۵ دادسرای امور اقتصادی و نیز رای شماره ۰۴۶۵ مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۹ شعبه محترم سوم دیوان عدالت اداری این است که ممنوعیت مذکور در مواد پیش‌گفته ناظر به زمانی است که اخلال در رقابت عینیت داشته باشد، در حالی که در پرونده مطروحه فعلی دلیلی بر فعلیت اخلال در رقابت احراز نمی‌گردد و تشخیص شورای رقابت در این خصوص نیز باید در محدوده مقررات یادشده باشد.
لذا تجدیدنظرخواهی شرکت کروز را درخور پذیرش دانسته و مستندا به بند «ج» شق «الف» ماده ۶۴ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ضمن نقض تصمیم تجدیدنظر خواسته شکایت شرکت ایران‌خودرو در این خصوص مردود اعلام می‌شود. تصمیم هیات تجدیدنظر قطعی است.
کروز تخلفی مرتکب نشده است
در این راستا یک کارشناس حقوقی در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: رای اولیه صادرشده از طرف شورای رقابت در مورد شرکت کروز (زمستان ۱۴۰۱) رای بدوی و غیرقطعی بود و با درخواست تجدیدنظر کروز و بررسی دوباره پرونده امکان ابطال رای وجود داشت که بر همین اساس نیز عمل شد و در تجدیدنظر، رای اولیه شورای رقابت تغییر کرد.
این کارشناس حقوقی اضافه کرد: با توجه به اینکه شرکت کروز جرمی مرتکب نشده است نمی‌توان این شرکت را متهم کرد.
وی افزود: گفته می‌شود با حضور این شرکت در هیات‌مدیره گروه ایران‌خودرو «امکان سوءاستفاده» وجود دارد اما توجه کنید که فقط «امکان سوءاستفاده» وجود دارد و در واقع سوءاستفاده‌ای صورت نگرفته است.
این کارشناس حقوقی تاکید کرد: براساس اتفاقی که نیفتاده است چگونه باید حکم علیه شخص داد و به سودجویی متهم کرد؟
او تصریح کرد: زمانی که جرمی صورت بگیرد می‌توان اشخاص حقیقی و حقوقی را متهم به تخلف کرد، اما در مورد شرکت کروز این اتفاق نیفتاده است.
این کارشناس حقوقی یادآور شد: براساس قانون تجارت، کروز در مواردی که ذی‌نفع باشد نمی‌تواند رای بدهد. بنابراین با توجه به نوع فعالیت این شرکت اگر موضوع مورد بحث انتخاب قطعه و تامین آن باشد، نمایندگان کنسرسیوم که به اسم کروز شناخته می‌شوند،حق رای ندارند و انحصاری هم وجود ندارد.
وی تصریح کرد: طبق آخرین اطلاعات، شرکت کروز هیچ‌گاه عضو هیات‌مدیره شرکت ایران‌خودرو نبوده و نیست و این رای فقط به ضرر اشخاص ثالث است و هیچ احترامی برای ماده ۵٨٣ قانون تجارت برای استقلال شرکت‌ها از سهامداران قائل نشده است.
این کارشناس حقوقی تاکید کرد: در واقع در مورد عملکرد شرکت کروز فعلی دلیلی بر فعلیت اخلال در رقابت محرز نشده و رویه غیررقابتی رخ نداده است.
ماجرای اصل ۴۴ چیست؟
نکته دیگری که منتقدان به آن اشاره دارند تخلف از ماده ۴۹ فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (تسهیل رقابت و منع انحصار) است که به عنوان ماده ۶ دستورالعمل ادغام و تملک جلسه ٣۶١ مورخ ۲۳/٠٧/۱۳۹۷ شورای رقابت است.
در پاسخ باید گفت که از نظر کارشناسان حقوقی این موضوع از لحاظ شکلی محکوم به رد است، با این شرح که ماده موصوف مربوط به بحث ادغام و تملک است و در موضوع حاضر نه ادغامی صورت گرفته و نه تملکی توسط شرکت کروز و سایر شرکت‌هایی که خلاف اصول حقوقی کشور به آن منتسب نموده‌اند؛ مضافا اینکه شرکت‌های مورد ادعا در این دعوا قبل از دستورالعمل ادغام و تملک سال ١٣٩٧ شورای رقابت مالک سهم ایران‌خودرو شده‌اند و طبق بدیهیات امکان عطف به ماسبق و اتخاذ تصمیم بعدی وفق دستورالعمل موصوف وجود ندارد و اگر خود ماده ۴٩ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ١٣٨٧ بدون لحاظ این دستورالعمل اجرایی را نیز بخواهند مدنظر قرار دهند، باز هم موضوع قابل رسیدگی نیست، چون با توجه به تملک سهام توسط اشخاص ثالث غیرقطعه‌ساز و تصویب نهادهای نظارتی به خصوص سازمان بورس نسبت به آن تملک، از لحاظ شکلی امکان ورود به موضوع وجود ندارد و از این نظر نیز رای شورای رقابت محکوم به نقض است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 یک زن، برنده نوبل اقتصاد ۲۰۲۳
آکادمی سلطنتی علوم سوئد جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۲۳ را به یک زن اعطا کرد. کلودیا گلدین تاریخ‌دان اقتصادی و اقتصاددان امریکایی و استاد کنونی دانشگاه هاروارد است که به عنوان برنده نوبل اقتصاد ۲۰۲۳ اعلام شده است. گلدین، اقتصاددانی با پژوهش‌های گسترده در حوزه بازار کار زنان است که امسال توانست به تنهایی نوبلیست اقتصاد شود. از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ هر ساله نوبل اقتصاد میان چند اقتصاددان تقسیم می‌شد اما امسال خانم گلدین به تنهایی جایزه را از آن خود کرده است.

آکادمی نوبل علت اعطای این جایزه را «توسعه فهم ما از نتایج بازار کار زنان» توسط او اعلام کرده است. تحقیقات گلدین طیف گسترده‌ای از موضوعات، ازجمله نیروی کار زن، جنسیت را پوشش می‌دهد. شکاف در درآمد، نابرابری درآمد، تغییرات تکنولوژیکی، تحصیلات و مهاجرت. بیشتر تحقیقات او زمان حال را از دریچه گذشته تفسیر می‌کند و منشا موضوعات مورد توجه فعلی را بررسی می‌کند.
زنان در بازار کار جهانی به ‌شدت کمتر از مردان حضور دارند، ضمن اینکه کار آنها به دلیل زن بودن، درآمد کمتری نسبت به مردان در بر دارد. کلودیا گلدین با استفاده از آرشیوهای بیش از ۲۰۰ سال اخیر از داده‌های بازار کار ایالات متحده نشان داده که چگونه و چرا تفاوت‌های جنسیتی در درآمد و نرخ اشتغال در طول زمان تغییر کرده است.
خانم گلدین در تحقیقات خود این موضوع را مطرح کرده که مشارکت زنان در بازار کار طی ۲۰۰ سال اخیر، روند صعودی نداشته است، بلکه یک منحنی U شکل را ایجاد کرده است. با گذار از جامعه کشاورزی به جامعه صنعتی مشارکت زنان متاهل در اوایل قرن نوزدهم کاهش یافته است، اما سپس با رشد بخش خدمات در اوایل قرن بیستم شروع به افزایش کرد. خانم گلدین الگوی بازار کار زنان را با نتیجه‌گیری از تغییرات ساختاری و هنجارهای اجتماعی در حال تحول در رابطه با مسوولیت‌های زنان در قبال خانه و خانواده تشریح کرده است.
از طرف دیگر، سطح تحصیلات زنان در طول قرن بیستم، به‌طور مداوم افزایش یافت و در اکثر کشورهای با درآمد بالا، اکنون به‌طور قابل ملاحظه‌ای بالاتر از مردان است. خانم گلدین در پژوهش‌های خود به موضوع «دسترسی زنان به قرص‌های ضدبارداری» و ارتباط آن با ارایه فرصت‌های جدید برای برنامه‌ریزی شغلی پرداخت و عنوان کرد که این تغییر انقلابی در اشتغال زنان، با متغیر دسترسی آنها به قرص‌های ضدبارداری، سرعت بیشتری گرفته است.
خانم گلدین، صبح دیروز خبردار شد که جایزه نوبل اقتصاد به او اختصاص یافته و بلافاصله در گفت‌وگو با رسانه‌ها خود را برنده نوبل «نسل سوم» خواند که در حال مطالعه تغییرات اجتماعی و اقتصادی است. او گفت: «پیش از من، باب فوگل (اقتصاددان امریکایی دانشگاه کلمبیا که در سال ۱۹۹۳ جایزه نوبل اقتصاد گرفت) استاد من جایزه نوبل دریافت کرد و پیش از او نیز سیمون کوزنتس، (اقتصاددان بلاروسی که در سال ۱۹۷۱ جایزه نوبل اقتصاد گرفت) که نقش استادی او را داشت. همه ما در زمینه تغییرات بلندمدت اشتغال، تاریخ اقتصادی و مطالعات تطبیقی کار کرده‌ایم.» او همچنین بر نقش دانشجویان خود در تحقیقاتی که انجام داده، تاکید کرد و گفت: «من یک معلم هستم. این جایگاه را دارم چون شاگردان من دنباله‌رو من هستند. کسانی هستند که برای گوش دادن به ایده‌هایم و نقد و نظرشان، به آنها وابسته‌ام. همه باید بدانند که معلمی، کاری سخت و مستلزم تحقیق است. تحقیق و پژوهش، نوعی خلق دانش و آموزش آن، نوعی انتشار دانش است و ما هر دوی این کارها را انجام می‌دهیم.»
قرن بیستم، نماد مدرنیزاسیون، رشد اقتصادی و افزایش نسبت زنان شاغل است، اما برای مدت طولانی شکاف درآمدی بین زنان و مردان نیز
باقی مانده است. به گفته گلدین، «تصمیم‌های آموزشی که بر فرصت‌های شغلی کل عمر تاثیر می‌گذارند، در سنین جوانی گرفته می‌شوند. اگر انتظارات زنان جوان با تجربیات نسل‌های قبلی شکل گرفته باشد -به عنوان مثال، مادران آنها تا زمانی که بچه‌ها بزرگ نشده‌اند سر کار بازنگشته‌اند- رشد کند خواهد بود.»
گلدین افزوده است: «ما به نقطه‌ای رسیده‌ایم که در آن اشتغال زنان بسیار زیاد و مهم شده و در عین حال، نابرابری‌هایی نیز دیده می‌شود. این نابرابری‌ها نیز از داخل خانواده‌ها شکل می‌گیرد.»
از نظر تاریخی، بسیاری از شکاف جنسیتی در درآمد را می‌توان با تفاوت در تحصیلات و انتخاب‌های شغلی توضیح داد. با این حال، گلدین نشان داده است که بخش عمده‌ای از این تفاوت درآمد در حال حاضر بین زنان و مردانی است که در شغل مشابهی فعال‌ا‌ند و این تا حد زیادی با تولد اولین فرزند به وجود می‌آید.
گلدین در سال ۱۹۶۷ از دانشگاه کرنل فارغ‌التحصیل شد و دکترای خود را از دانشگاه شیکاگو دریافت کرده است. او در سال ۱۹۹۰ به عنوان اولین زن در بخش اقتصاد دانشگاه به هاروارد پیوست. جدیدترین کتاب او «کار و خانواده: سفر قرن طولانی زنان به سوی برابری» است که در سال ۲۰۲۱ منتشر شد.

یک نوبل غیررسمی
جایزه نوبل به وصیت آلفرد نوبل دانشمند سوئدی به فعالان حوزه شیمی، فیزیک، پزشکی و... اعطا می‌شود. اما در این فهرست اثری از نوبل اقتصاد نیست. نوبل اقتصاد در واقع «جایزه بانک مرکزی سوئد در علوم اقتصادی به یاد آلفرد نوبل» است. بانک مرکزی سوئد که قدیمی‌ترین بانک مرکزی دنیاست، در جشن سیصد سالگی‌اش در سال ۱۹۶۸‌ تصمیم گرفت تامین مالی مخارج مربوط به اهدای جایزه‌ای در زمینه اقتصاد را ذیل مجموعه نوبل برعهده بگیرد. مسوولیت تعیین برنده نیز به آکادمی سلطنتی علوم سوئد داده شد.
این موضوع موافقان و مخالفانی هم دارد. برخی کارشناسان اعتقاد دارند که اعطای جایزه به فعالان حوزه علوم طبیعی مدت زمان اندکی بر دیدگاه‌های آنها تاثیر می‌گذارد، اما وقتی به یک اقتصاددان این اعتبار داده می‌شود، احتمالا تا ابد قرار است رسانه‌ها وی را به عنوان متخصص هر مساله اقتصاد بشناسند و نفوذ کلامش در سیاست بسیار بیشتر از دیگران باشد.
اما به هر حال جایزه نوبل اعتبار خاصی به برندگانش می‌دهد و حتی می‌تواند موجب شود که علاقه‌ها در هر علم، به موضوعی که برایش نوبل داده شده بیشتر شود، به ویژه جایزه باعث گرفتن توجه افکار عمومی به زمینه تحقیقات برنده نوبل می‌شود.

🔻روزنامه رسالت
📍 مزد بازنشستگی!
بارها از بهبود معیشت بازنشستگان سخن گفته‌شده اما به‌صورت عینی تغییری احساس نشده و ترمیمی برای معیشت این قشر‌از‌جامعه صورت نگرفته است. گویی ادعاها در سفره‌های بازنشستگی مبرهن نشده و در دوردست‌ها باقی‌مانده است. واقعیت این است که مستمری بازنشستگان مطابق با‌ هزینه‌های فعلی نیست و بسیاری‌شان دیگر‌ قادر به تأمین نیازهای اساسی خود نمی‌باشند. پیش‌تر گروه‌های بازنشستگی‌ تنها قادر به ملزومات جانبی خود نبودند و حالا در تأمین نیازهای اساسی همچون مراجعه به پزشک و خرید دارو نیز با مشکل مواجه‌اند. امری‌که‌ به سبب بالارفتن سن می‌تواند خطرات بسیاری را برایشان رقم بزند. شروط دشوار اخذ وام و صف‌های طولانی نیز برایشان طاقت‌فرساست و از طرفی دیگر مجالی برای پرداخت اقساط ماهانه ندارند. آنچه‌ که‌ امروز‌ به‌عنوان یک مطالبه عمومی از سوی مردم، مسئولان گروه‌های بازنشستگی و کارگری و همچنین وکلای ملت مطرح می‌گردد، توجه به معیشت بازنشستگان، بازنگری دستمزد یا ترمیم مزد برای۶‌ماهه دوم سال است. کارشناسان اقتصادی می‌گویند که متوسط هزینه معیشت بازنشستگان ۳ تا ۴ برابر افزایش پیداکرده است و‌ این دشواری معیشتشان را‌‌ بیش‌ازپیش کرده است. مسئولان و نمایندگان این قشر از‌جامعه‌ عنوان می‌دارند که امیدشان برنامه‌ مجلس‌ و تکلیف برای دولت است. موضوعی که ‌علی‌رغم فراموشی‌های‌ بسیار اما‌ از توجه نمایندگان به دور نمانده است. به‌تازگی احمد امیرآبادی فراهانی (عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم قم در مجلس یازدهم) در جلسه علنی نوبت صبح روز یک‌شنبه، مورخ شانزدهم مهرماه مجلس شورای اسلامی در تذکری با استناد به ماده هفتادوپنج آیین‌نامه داخلی مجلس تأکید بر اینکه بنده معتقدم بازنشستگان به دلیل رفت‌وآمد عروس و دامادها و هزینه‌های درمان، هزینه‌ای بیش از یک فرد شاغل دارند، گفت: مجلس یازدهم به این موضوع توجه ویژه دارد و نمایندگان درخصوص حقوق اقشار بازنشسته، کارگر و ایثارگر کوتاه نخواهد آمد. مردم عزیز نیز بدانند که فقط یک نماینده شعار بازنشستگان را سر نمی‌دهد، مجلس یازدهم پشتیبان این اقشار هستند، همانطور که به‌تازگی رئیس مجلس نیز در این خصوص مطالبی را بیان کرد. پیش‌تر محمدباقر قالیباف با اشاره به تذکرات برخی نمایندگان در مورد مباحث بازنسشستگان، کارگران و همسان‌سازی حقوق عنوان داشت: در برنامه هفتم به مباحث ایثارگران، کارگران و بازنشستگان توجه داریم و این موارد ازجمله موضوعاتی است که در مورد آن‌ها در برنامه سکوت نداریم و دولت و مجلس چارچوب‌هایی را دنبال می‌کنند تا بتوان آن‌ها را پیش برد و در حال حاضر این موضوعات در کمیسیون تلفیق در دستور بحث ما قرار دارد. در بررسی بیشتر این موضوع با کیومرث سرمدی ، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، حمیدرضا حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار و علی دهقان کیا، رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران به گفت‌وگو پر‌داختیم که در ادامه می‌خوانید.

کیومرث سرمدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی:
دستمزدها برای نیمه دوم سال ترمیم شود
کیومرث سرمدی، عضو کمیسیون اجتماعی و نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح افزایش هزینه‌های بازنشستگان کارگری و با تأکید بر لزوم پرداخت‌ وام‌های وعده داده‌شده بیان داشت:مطابق با قانون ضرورت دارد تا به ازای میزان افزایش تورم، حقوق نیز ترمیم شود. این امر یکی از مباحث قابل‌توجه در حوزه حقوق و دستمزد می‌باشد و اجرای آن نیز اهمیت بسیاری دارد.
او بابیان اینکه افزایش دستمزدها مطابق با‌ میزان تورم اگرچه به‌عنوان یک مؤلفه قانونی مطرح و موردتوجه است اما از سوی دولت عملیاتی نمی‌شود، افزود: با توجه به شرایط حال حاضر اقتصادی می‌توان اظهار داشت که حقوق کارگران و بازنشستگان پاسخگوی نیازهایشان نیست و در بسیاری موارد قادر به تأمین هزینه‌های جاری خود نیستند.
سرمدی با اشاره به افزایش هزینه‌های درمان برای گروه‌های بازنشسته جامعه تصریح کرد: بسیاری از کارگران و بازنشستگان از هزینه‌های جانبی خود صرفه نظرکرده‌اند و در مواردی قادر به تأمین نیازهای دارویی و درمانی خود نیز نمی‌باشند.
عضو کمیسیون اجتماعی با تأکید بر لزوم‌ترمیم مزد در۶‌ماهه دوم سال همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به تصمیم شورای عالی حقوق و دستمزد و همچنین افزایش حقوق کارمندان و کارگران در سال جاری، تأکیدمان این است که در قالب استفساریه یا پیشنهاد از سوی دولت، دستورالعمل جدید صادر شود و دستمزد کارکنان و کارگران ترمیم گردد.
نماینده مردم اسدآباد در پایان این گفت‌وگو متذکر شد: بارها در تذکرات خود به دولت عنوان کرده‌ایم که نیازمندترمیم حقوق‌ها در ۶‌ماهه دوم سال می‌باشیم تا در سال جدید باری دیگر مطابق با آخرین اطلاعات از میزان تورم، برای نرخ دستمزد ۱۴۰۳ تصمیم‌گیری شود.

حمیدرضا حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار:
شاخص‌های اقتصادی بهبودیافته اما همچنان شرایط معیشتی کارگران دشوار است
حمیدرضا حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با‌ خبرنگار‌ «رسالت» عنوان کرد: متأسفانه تاکنون اقدامی درخصوص افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان ‌در دستورکار قرار نگرفته و به سبب این امر نارضایتی‌هایی نیز در میان حقوق‌بگیران بروز پیداکرده است. وی بابیان اینکه بالارفتن حقوق‌ و دستمزد موجب افزایش تورم در‌جامعه نخواهد شد، افزود: دولت بر این باور است که افزایش دستمزد می‌تواند موجب شکل‌گیری تورم شود درحالی‌که افزایش دستمزد به‌خودی‌خود تورم‌زا‌ نیست. از طرفی دیگر شرایط معیشتی بازنشستگان در مقایسه با سایر گروه‌های جامعه بسیار دشوار است و آسیب فراوانی می‌بینند.حاج اسماعیلی با اشاره نسبت به تقویت اقتصاد کلان کشور تصریح کرد: براین باوریم که شاخص‌های اقتصادی تغییریافته و بهبود پیداکرده است اما همواره شرایط برای مردم به‌ویژه بازنشستگان کارگری دشوار است. مهم‌ترین دلیل این امر، اعمال تحریم‌ها طی سال‌های گذشته است. به‌موجب تحریم‌ و افزایش قیمت‌ها، مردم تمامی پس‌اندازهای خود را صرف کرده‌اند و حال با میزان حقوق خود قادر به تأمین امکانات رفاهی موردنیاز نیستند.
کارشناس بازار کار بابیان اینکه بازنگری حقوق و دستمزدها برای بازنشستگان کارگری یکی از اصلی‌ترین مطالباتمان است، همچنین خاطرنشان کرد: دولت می‌تواند بازنگری دستمزد را در دستورکار قرار داد یا تعاریف جدیدی را دربرگیرنده مزایای ویژه است، مدنظر قرار دهد.
او در پایان این گفت‌وگو با اشاره به اهمیت بازنگری در دستمزدها متذکر شد: بازنشستگان گروه‌های کارگری درانتظار افزایش حقوق هستند و هزینه‌هایشان تا چندین برابر افزایش‌یافته است. بدیهی است که با نزدیک شدن به پایان سال و فصل سرما، قیمت مواد اولیه افزایش پیدا خواهد کرد و به‌موجب بالارفتن تقاضا، رشد قیمتی نیز پدیدار خواهد شد. چنین شرایطی اهمیت بازنگری دستمزدها را مبرهن می‌سازد. شایان‌ذکر است تا بگوییم که این مطالبه عمومی است و تنها مختص گروه‌های بازنشسته کارگری نمی‌باشد.

علی دهقان کیا، رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران:
افزایش هزینه‌ها، بازنشستگان را‌‌ به شغل دوم کشانده است
علی دهقان کیا، رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران به تشریح افزایش هزینه‌های بازنشستگان کارگری پرداخت و با تأکید بر لزوم توجه بیشتر به معیشت این قشر به خبرنگار‌ «رسالت» بیان کرد: در مقام کانون بازنشستگان تنها انتظارمان این است که قوانین مصوب شده، اجرایی شود. بی‌شک فراتر از قوانین مصوب، درصدد اجرای قوانین و افزایش حقوق نیستیم. وی افزود: متأسفانه حداقل‌بگیران با میزان دستمزد فعلی خود تنها قادر به سپری شدن یک‌سوم از ماه می‌باشند و برای مابقی روزهای ماه‌ نیازمند‌ شغل دوم همچون دست‌فروشی یا‌ مسافرکشی می‌باشند. دهقان کیا با تأکید بر‌لزوم اجرای بندهای ما‌ده ۴۱ از قانون کار‌‌ تصریح کرد: فاصله‌های طبقاتی میان گروه‌های بازنشستگی افزایش‌یافته و امروز بازنشستگان کارگری تحت‌فشار بسیار می‌باشند. آنچه که اکنون اهمیت دارد، اجرای ماده ۴۱ قانون کار می‌باشد؛ بند نخست این قانون اعلام می‌دارد که مبنای افزایش حقوق، تورم عنوان‌شده از سوی بانک مرکزی است. بند دوم این ماده نیز بر سبد معیشت خانوار تأکید دارد. چنانچه این دو بند عملیاتی شود، رضایت‌مندی جامعه‌ بازنشستگان از دولتمردان افزایش پیدا خواهد کرد. رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران با‌ اشاره به‌دشواری‌ معیشتی برای خانوارهای بازنشسته همچنین خاطرنشان کرد: حقوق‌بگیران و بازنشستگان شرایط معیشتی دشواری دارند و در برخی موارد نیز قادر به تأمین نیازهای اساسی خود همچون نیازهای دارویی و درمانی نمی‌باشند. او متذکر شد: مطالبه‌مان از وزیرکار‌این است که توجه به معیشت خانوارها را به‌صورت جدی در دستورکار قراردهند. این امر تنها مختص خانوارها با درآمد پایین نیست؛ بدیهی است که معیشت تمام گروه‌های جامعه حائز اهمیت است و تمامی‌شان مطابق با شرایط زندگی شخصی‌، هزینه‌دارند. وی با اشاره نسبت به افزایش ۳ تا ۴ برابری هزینه‌های درمان بازنشستگان کارگری یادآور شد: به سبب حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، هزینه‌های دارو افزایش یافت و شرایط برای خانوارهای بازنشستگی دشوار شد. امروز بازنشستگان کمرشان زیر هزینه‌های درمان خم‌شده؛ بسیاری از بازنشستگان می‌گویند آن‌چنان هزینه‌ها بالاست که دیگر سراغ دارو و درمان و بیمارستان نمی‌رویم. دهقان کیا بیان داشت: مطابق بیانات مقام معظم رهبری اموال سازمان‌ها حق‌الناس است و مدیران نیز امانتدار هستند. دراین راستا ضرورت دارد تا اموال حفظ و ارزش‌افزوده آن نیز درنظر‌گرفته شود. متأسفانه امروز این روند دیده نمی‌شود و دولت وام‌های وعده داده‌شده را هم پرداخت نکرده است و از طرفی دیگر بدهی جاری قابل‌توجهی به سازمان دارد که‌ می‌بایست پرداخت شود. دهقان کیا در‌پایان این گفت‌وگو با تأکید بر‌ لزوم اجرای‌ قوانین مصوب در حوزه‌ترمیم دستمزد بیان کرد: انتظارمان این است که بیش‌ازپیش به معیشت بازنشستگان و هزینه‌های درمانشان توجه شود.

🔻روزنامه ایران
📍 عملیات سیاه دلالان ارزی
به‌رغم وضعیت مثبت متغیرهای اقتصاد کلان همچون کاهش رشد نقدینگی و تورم، افزایش صادرات و آزادسازی منابع مسدود شده ایران، سفته‌بازان ارز تلاش می‌کنند با افزایش التهاب در بازار، منفعت کسب کنند
همزمان با وقوع برخی تنش‌ها در حوزه منطقه و بین‌الملل، نرخ دلار در بازار غیررسمی بر خلاف روند با ثبات ۶ ماهه نخست سال‌جاری نوساناتی را تجربه کرد که به نظر می‌رسد با توجه به حجم بالای اخبار مثبت در بخش‌های بنیادی اقتصاد همچون آزادسازی منابع مسدود شده ارزی ایران در کشورهای مختلف همچون کره‌جنوبی، لوکزامبورگ و عراق، روند نزولی نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی و ادامه روند مثبت رشد اقتصادی، هیچگونه پیش‌بینی ناظر بر جهش یا افزایش قابل توجه نرخ ارز مطرح نمی‌شود و پشت پرده دامن زدن به نوسانات این روزهای بازار ارز، سفته‌بازان و دلالانی هستند که در نیمه نخست امسال به واسطه ثبات نرخ ارز نتوانستند عایدی از این بازار کسب کنند و اکنون به واسطه اخبار سیاسی و تنش میان مجاهدین جنبش حماس و نیروهای اشغالگر در فلسطین اشغالی شرایطی فراهم آمده، دلالان و سوداگران بازار ارز بهانه‌ای برای ایجاد التهاب در بازار ارز پیدا و زیان‌های گذشته خود را در این مقطع کنونی جبران کنند.
در روز‌های گذشته به واسطه جو روانی، بازار ارز کمی ملتهب بود و حرکات بازار بیش از آنکه بر مبنای عوامل بنیادی و شاخص‌های کلان اقتصادی باشد، متأثر از هیجانات کاذب و جو روانی بود. فعالان بازار نیز معتقدند علت اصلی نوسانات اخیر ارزی جو روانی است و طبق گفته آنان، عرضه ارز مناسب است.
در حالی که صرافی‌ها و مراکز رسمی عرضه‌کننده ارز، هر دلار امریکا را در کانال ۴۱ هزار تومان می‌فروشند، برخی دلالان و معاندان ایران با فضاسازی به دنبال آن هستند که قیمت دلار را بیش از ۵۲ هزار تومان نشان دهند. این در حالی است که هیچ دلیل اقتصادی‌ برای این قیمت‌ها وجود ندارد و اساساً این نرخ‌ها دروغین است. بنا بر این گزارش، دیروز اسکناس دلار در مرکز مبادله ارز و طلا به قیمت ۴۱.۲۰۹ تومان و به صورت حواله به قیمت ۳۷.۴۶۳ تومان رسید.
روز گذشته در ادامه اقدامات ضد امنیت اقتصادی کانال‌های اعلام لحظه‌ای قیمت دلار شروع به پمپاژ قیمت‌های بیش از ۵۳ هزار تومان کردند. این کانال‌ها و برخی افراد سفته‌باز و سوداگر همچون بهنام صمدی به دنبال آن بودند که نشان دهند قیمت دلار از ۵۳ هزار تومان نیز عبور کرده است.

شاخص‌های بنیادی، گویای ثبات نرخ ارز
پارامترهای داخلی بازار ارز همچون افزایش درآمدهای ارزی دولت، افزایش صادرات کالاها و محصولات تولید داخل، دسترسی ایران به منابع ارزی مسدود شده در کره‌جنوبی، عراق و لوکزامبورگ، توافقات بانکی با کشورهای منطقه، اتصال به شبکه جایگزین سوئیفت و روند مثبت شاخص‌های کلان اقتصادی گواه تثبیت قیمت ارز تا پایان سال‌جاری است و التهابات این روزهای بازار ارز، نمایش جدید دلالان و سفته‌بازان بازار ارز است که قصد دارند با تهییج انتظارات تورمی، موج جدیدی از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را به کمک تورم ایجاد کنند.
سوداگران و سفته‌بازانی که این روزها سعی دارند تنور سرد انتظارات تورمی را مجدداً داغ کنند و با پیش‌بینی جهش‌های نرخ ارز در نیمه دوم سال تلاش می‌کنند زیان‌های ابتدای سال خود را جبران کنند، همان افرادی هستند که پیش از آغاز سال‌جاری، نرخ‌های بالای ۷۰ هزار تومان را برای دلار در ۶ ماهه ابتدای ۱۴۰۲ متصور بودند و جامعه را به برهم زدن نظام عرضه و تقاضا در بازار ارز تشویق می‌کردند در حالی که پیش‌بینی آنها کاملاً غلط از آب درآمد و دلار در بازار غیررسمی زیر ۵۰ هزار تومان تثبیت شد.

دست پر بازارساز ارزی
چندی پیش با دیپلماسی فعال دولت سیزدهم، ۶ میلیارد دلار از منابع ارزی مسدود شده ایران در کره‌جنوبی که آزاد شده بود، به حساب ۶ بانک ایرانی در قطر و در قالب یورو واریز شد و با دسترسی کامل ایران به این منابع ارزی، قدرت بازارسازی بانک مرکزی در بازار ارز افزایش یافته و کنترل فرمان ارز در میرداماد تسهیل می‌شود. در کنار این منابع در روزهای گذشته نیز با صدور رأی دیوان عالی کشور لوکزامبورگ، موانع قضایی برای دسترسی به معادل یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های ارزی بانک مرکزی ایران در این کشور برطرف شد. در اواسط سال نیز بخشی از منابع ارزی کشور در عراق آزاد شده بود که برآیند تمام این منابع آزاد شده بیانگر دست پر بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز در نیمه دوم سال‌جاری است و در صورت سرمایه‌گذاری افراد روی دلار، ریسک بالایی متحمل سرمایه این افراد خواهد شد، چراکه بررسی تمام متغیرهای اقتصاد کلان حکایت از ثبات نرخ ارز در نیمه دوم سال دارد. علاوه بر اینکه دیپلماسی فعال دولت سیزدهم و سیاست‌های مؤثر پولی و ارزی بانک مرکزی طول ماه‌های اخیر نقش قابل توجهی در کاهش انتظارات تورمی داشته است، با تزریق این منابع جدید به بانک مرکزی، قدرت بازارسازی بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز افزایش خواهد یافت. به عبارت دیگر با دسترسی بانک مرکزی به منابع مسدود شده ایران در کره‌جنوبی، عراق و یک کشور اروپایی می‌تواند بیش از پیش به عنوان بازارساز در بازار ارز ایفای نقش کند. همچنین با توجه به اینکه تا پیش از این، ایران به بیش از ۱۲ میلیارد دلار از منابع ارزی خود دسترسی نداشت، این منابع که در سمت دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به ثبت می‌رسید کیفیت لازم را نداشته است در حالی که با آزادسازی این منابع، کیفیت منابع ارزی بانک مرکزی در طرف دارایی‌ها افزایش یافته و بانک مرکزی در تخصیص ارز به واردات کالای نهایی، واسطه‌ای و اولیه به واردکنندگان دست بازتری خواهد داشت.

جو روانی بازار ارز را به هم ریخت

کارشناس مسائل ارزی و اقتصادی گفت: ۹۰ درصد شرایط موجود و نوسانات نرخ ارز به دلیل شرایط منطقه و تنش اسرائیل و حماس و جو روانی است که با برقراری آرامش دوباره نرخ ارز ثابت می‌شود.
به گزارش ایرنا، در دو روز گذشته بازار باثبات ارز دوباره دستخوش هیجانات و فضاسازی‌های دلالان و سوداگران قرار گرفت. بازاری که در چند ماه اخیر آرام بود و داد و ستدها در آن در فضایی آرام و برای رفع نیازهای ضروری انجام می‌شد.
نرخ ارز در بازارهای رسمی در ماه‌های گذشته ثابت و در مواقعی کاهشی بود، به این صورت دلار در مرکز مبادله در کانال ۴۱ هزار تومان و در بازارهای غیررسمی در کانال ۴۸ هزار تومان مبادله می‌شد، اما روز گذشته شاهد بودیم که دلار در بازار غیررسمی و کانال‌های تلگرامی به ۵۲ و حتی ۵۳ هزار تومان رسید و امروز نیز در این محدوده داد و ستد می‌شود.
این، نتیجه کار سوداگران و رسانه‌های نیابتی آنهاست تا با جوسازی هیجانی قیمت‌ها را تغییر دهند و در این بین افرادی متضرر خواهند شد که تحت تأثیر این هیجانات اقدام به خرید دلار می‌کنند.
در این شرایط مردم عادی که اطلاعی از بازار ندارند و فقط تحت تأثیر هیجانات و جوسازی سوداگران اقدام به خرید ارز می‌کنند باید مراقب باشند، زیرا این شرایط دوامی ندارد و پیش از این هم اتفاق افتاده و دوباره آرامش به بازار برگشته است؛ بویژه در شرایط فعلی که ۵.۵ میلیارد یورو منابع مسدودی در کره جنوبی به حساب‌های ایران در قطر واریز شده و ۱.۷ میلیارد دلار از دارایی کشور در لوکزامبورگ هم در مرحله عملیاتی و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است.
در این زمینه «سید کمال سیدعلی» معاون ارزی اسبق بانک مرکزی و کارشناس مسائل ارزی اظهار داشت: همواره عوامل سیاسی عاملی تأثیر‌گذار بر نرخ ارز بوده است و در سال‌های گذشته شاهد بودیم در انتخابات امریکا هنگامی که «جو بایدن» بر کرسی ریاست جمهوری امریکا نشست قیمت دلار کاهشی شد و یا هنگامی که احتمال پیروزی «ترامپ» در انتخابات بیشتر می‌شد نرخ دلار افزایش می‌یافت.
سیدعلی افزود: در شرایط موجود نیز دلیل اصلی نوسانات نرخ ارز و رشد قیمت‌ها تا ۵۳ و ۵۴ هزار تومان نیز به دلیل تنش و فضایی است که در منطقه به وجود آمده و تأثیر منفی بر نرخ ارز گذاشته است.
وی با اشاره به تثبیت قیمت‌ها در بازار ارز طی ماه‌های گذشته، گفت: ۹۰ درصد شرایط موجود به دلیل تنش میان اسرائیل و جنبش حماس است و این جو روانی در فضای مجازی باعث نوسان نرخ ارز بوده است.
وی تأکید کرد: در ماه‌های گذشته بانک مرکزی با اجرای سیاست‌های تثبیت توانسته بود آرامش را به بازار ارز بازگرداند و ثبات خوبی به بازار داده بود و بی‌شک با برقراری آرامش دوباره در منطقه، نرخ ارز ثابت می‌شود.
سیدعلی بیان‌داشت: در مرحله بعد باید تا پایان سال توجه ویژه‌ای به کسری بودجه و تورم داشته باشیم و در صورت کنترل آنها نرخ ارز متعادل خواهد شد.

🔻روزنامه همشهری
📍 پشت پرده دپوی خودروها در پارکینگ‌های خودروسازان
چالش برسر احتکار خودرو در پارکینگ‌های خودروسازان همچنان ادامه دارد. وزارت صنعت این موضوع را عمدی نمی‌داند اما روز گذشته رئیس قوه قضاییه دپوی خودرو توسط خودروسازان را سئوال برانگیز دانست و اعلام کرد دستورات لازم به سازمان بازرسی ارائه شده است.آمار‌ها نیز نشان می‌دهد که میزان تولید و فروش خودروسازان شکاف زیادی دارد.
به‌گزارش همشهری، دپوی خودرو در پارکینگ‌های خودروسازان موضوع تازه‌ای نیست. در طول سال‌های گذشته پارکینگ‌های خوروسازان بار‌ها به دلایل مختلف از خودرو‌های تولیدی پر شده و فروش به تعویق افتاده است. در طول چند سال گذشته بار‌ها این موضوع چالش برانگیز شده است. آنطور که قبلا شرکت‌های خودرو‌سازی‌ اعلام می‌کردند مشکل در تامین قطعات به‌دلیل تحریم‌ها بود. درنهایت سال قبل با تلاش وزارت صنعت تعداد خودرو‌هایی که کف پارکینگ‌های خودروسازان دپو شده بود به حداقل رسید. امسال اما همان ماجرای قدیمی تکرار شده و پارکینگ‌های خودروسازان با وجود افزایش تولید پر از خودرو‌های تولیدی شده و همه اینها در حالی است که مشتریان از مدت‌ها پیش در صف انتظارند. به زعم برخی تحلیلگران خودروسازان در انتظار دریافت مجوز افزایش نرخ هستند تا خودرو‌های خود را گران‌تر بفروشند، اما این موضوعی است که وزارت صنعت رد کرده است.

جزئیات ماجرا
به زعم وزارت صنعت علت دپوی خودرو طی شدن مراحل تجاری‌سازی‌، استاندارد‌سازی‌ و فروش این محصولات است. طبق اعلام وزارت صنعت در حال حاضر ۱۳هزار دستگاه خودروی تولیدشده ایران خودرو دارای استانداردهای ۸۵گانه فاز۲ هستند که براساس تعاریف شورای رقابت و همچنین لزوم طی شدن فرایندهای مرتبط با دریافت مجوز استاندارد (TA) برای عرضه به بازار، باید مراحل قیمت‌گذاری آنها در فرایند اجرایی شورای رقابت طی شود. همچنین ۱۹هزارو۷۰۰ دستگاه از این خودروها به نام مشتریان فاکتور شده و در حال طی شدن مراحل شماره‌گذاری و حمل به مقصد نمایندگی‌های سراسر کشور هستند.طبق گفته‌های مسئولان وزارت صنعت در شرکت سایپا نیز ۳۴هزارو۱۷۱ دستگاه خودرو موجود است که از این میزان ۹هزارو۹۴۸ دستگاه فاکتور شده و فاقد پلاک هستند و به‌محض شماره‌گذاری تحویل مشتریان خواهند شد.۲۱هزارو۷۰۸ دستگاه خودرو نیز در انتظار صدور مجوز استاندارد و آماده فروش و فاکتور برای مشتریان هستند. همچنین ۱۰۷۷دستگاه خودرو تولید سال۱۴۰۱ هستندکه در انتظار اعلام نظر سازمان ملی استاندارد به‌سر می‌برند. ۱۴۳۸دستگاه نیز به‌علت کسری قطعات در فرایند تکمیل قرار دارند و پس از تکمیل وارد فرایند فروش خواهند شد.
با وجود اطلاعات ارائه شده وزارت صنعت آنطورکه داده‌های آماری نشان می‌دهد ۳شرکت ایران‌خودرو، سایپا و پارس خودرو در نیمه نخست امسال جمعا ۴۸۷هزارو۴۳۷ دستگاه خورو تولید کرده‌اند که این میزان نسبت به سال قبل ۱۳درصد رشد نشان می‌دهد. با این حال طبق همین اطلاعات حجم فروش این شرکت‌ها امسال به ۴۷۱هزارو۵۴۹ دستگاه رسیده که نسبت به سال قبل ۱۲درصد کاهش نشان می‌دهد این به‌معنای آن است که با وجود افزایش تولید به میزان ۵۶هزار دستگاه سطح فروش خودروسازان نسبت به‌مدت مشابه سال قبل ۶۴هزار دستگاه کمتر بوده است.
مقایسه ارقام مربوط به میزان تولید و فروش حاکی از تفاوت فاحش میان تولید و فروش خودروسازان است که شائبه دپوی عمدی خودرو توسط خودروسازان را تقویت می‌کند.

‌تأیید دپوی خودرو
با وجود توضیحات شرکت‌های خودرو‌سازی‌ و تکذیب دپوی خودرو توسط وزارت صنعت، روزگذشته غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه گفت: عده ای می‌گویند عرضه نشدن خودرو، تعمدی و با هدف گران کردن این محصول است؛ این موضوع، به اعتماد مردم لطمه وارد می‌آورد و دستورات مقتضی به سازمان بازرسی ارائه شده است و چنانچه در این قضیه قصور و تقصیری متوجه دست‌اندرکاران تولید و عرضه خودرو باشد، اقدامات قانونی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
هفته قبل نیز حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت، به‌طور سرزده از پارکینگ شرکت ایران‌خودرو بازدید و بر ترخیص هرچه سریع‌تر خودروهای موجود در این توقفگاه تأکید کرد. او ضمن بازدید از حجم بالای خودروهای موجود در توقفگاه این شرکت، روند ارسال و واگذاری خودروها به مشتریان را بررسی کرد و گفت: در هر مقوله‌ای باید هرچه سریع‌تر مشکلات برطرف شود و مشتریان به‌خودروهای خود دسترسی پیدا کنند.
او درخصوص روند رسیدگی به شکایات حوزه خودرو نیز اعلام کرد: روال کار این است که بازرسان در ادارات کل صمت استان‌ها پس از مراجعه مردم و اخذ شکایت، پرونده را تشکیل داده و با قیمت‌هایی که شورای رقابت برای خودروها اعلام می‌کند، تطابق می‌دهند. درصورت مغایرت، پرونده گرانفروشی تشکیل شده و پرونده پس از طی مراحل اداری راهی تعزیرات حکومتی می‌شود.